بررسى دو قول ديگر

چنان كه گذشت، از احمد بن حنبل و داود، وجوب پوشانيدن همه بدن جز چهره و از ابو حنيفه، ثورى و مزنى، وجوب پوشانيدن همه بدن، جز چهره، دست‏ها و قدم‏ها نقل شده است.

چنان كه از سخنان پيش گفته، روشن مى‏شود: دليل احمد و داود بر آنچه اختيار كرده‏اند جز اين نيست كه دو دست، عورت محسوب مى‏شوند و مفاد سخن خداوند، الا ما ظهر منها، تنها استثنا شدن چهره است. و مردود بودن اين سخن با توجه به آنچه در تفسير آيه 31 از سوره نور و آيه 51 از سوره احزاب، گفتيم و نيز با توجه به روايات و دليل‏هاى متقنى كه در استدلال بر قول نخست آورديم، روشن است.

دليل ابو حنيفه و پيروان او نيز چنان كه در خلال عبارت‏هاى گذشته، روشن شد، چيزى جز اين نيست كه بخشى از پاها - مانند اطراف و پشت آنها - به طور متعارف و عادى، نمايان و قابل ديدن است، بنابراين عورت تلقى نمى شوند.

در پاسخ اين سخن نيز بايد گفت: بى شك پاهاى زن، از مواضع زينت شمرده مى‏شود و آن طوركه بسيارى از مفسران و فقيهان فهميده‏اند و روايت ائمه اهل بيت عليهم السلام نيز تاييد مى‏كند، از عموم سخن خداوند، ولا يبدين زينتهن، چيزى جز چهره و دو دست استثنا نشده و بر فرض هم كه استثنا شدن پاها، مشكوك باشد، بايد به حكم قاعده معروف اصولى، يعنى لزوم تمسك به عام در شبهه حكميه، پاها را محكوم به حكم عام بدانيم.

بله در روايتى كه شيخ كلينى از محمد بن يحيى و او از احمد بن محمد بن عيسى و او از مَروك بن عبيد، نقل مى‏كند، آمده است:

عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة اذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه و الكفّان و القدمان‏ ⁽⁸⁵⁾؛

مروك بن عبيد به نقل از يكى از شيعيان نقل مى‏كند، وى گفت: از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: در صورتى كه مرد، محرم نباشد، براى او حلال است به كدام قسمت زن بنگرد؟ فرمود: چهره، دو دست و قدم‏ها. دلالت اين روايت بر قول مزبور، روشن است و با توجه به پرسش راوى، نمى‏توان آن را ناظر به پوشش زن در حال نماز دانست، با اين حال، سند آن دچار اشكال است، زيرا اگر چه مروك بن عبيد، از سوى كشى، ثقه و صدوق معرفى شده‏ ⁽⁸⁶⁾ و در وثاقت ديگر راويان آن نيز بحثى نيست، ولى چنان كه مى‏بينيم، سند آن مبتلا به ارسال است.

نتيجه بحث اين‏كه در ميان اقوال ياد شده، تنها دليل‏هاى قول نخست، از استحكام لازم برخوردار است، بنابراين نمى‏توان در پذيرش آن درنگ نمود.

پوشش مو

ممكن است گمان شود با صحه گذاردن بر استحكام دليل‏هاى قول اول و پذيرش آن، تنها وجوب پوشيدن چهره و دو دست، ثابت مى‏شود و مسئله پوشش مو مسكوت مى‏ماند؛ ولى با توجه به آنچه گفتيم، جايى براى اين اشكال باقى نمى‏ماند؛ زيرا بى ترديد، موى زن، از زينت‏هاى بارز او محسوب مى‏شود. در روايتى كه شيخ كلينى، به سند خود از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند آمده است:

اذا أراد أحدكم أن يتزوج، فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها؛ فان الشعر أحد الجمالين؛ ⁽⁸⁷⁾

هرگاه شخصى از شما تصميم به ازدواج گرفت، از موى دختر مورد نظر، پرس و جو كند، چنان كه از چهره‏اش، پرس و جو مى‏كند، زيرا مو يكى از دو زيبايى است.

بنابراين بى گمان، عموم ولايبدين زينتهن شامل مو نيز مى‏شود. افزون بر اين بر طبق روايت صحيحه‏اى كه پيش‏تر از قول احمد بن أبى نصر بزنطى خوانديم، امام رضا (عليه السلام) به حرمت نگريستن به موى خواهر زن، تصريح نمود. بر اساس روايت ديگرى كه شيخ صدوق در عيون الاخبار، به سند خود از عبدالعظيم بن عبداللّه حسنى (عليه السلام) و او از امام رضا (عليه السلام) و ايشان از پدران گرامى خود، نقل مى‏كند، على (عليه السلام) مى‏فرمايد:

من و فاطمه بر پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) وارد شديم در حالى كه آن حضرت را به شدت گريان ديديم. من به پيامبر عرض كردم: پدر و مادرم به فدايت! چه چيزى شما را به گريه انداخته؟ فرمود: شبى كه به معراج برده شدم، زنان امتم را در عذأبى شديد مشاهده كردم... سپس وضعيت آنان را شرح داد... فاطمه عرض كرد: اى حبيب من و اى روشنى چشمم! عمل آن زنان چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: اما آن زنان كه به موى خود آويزان بودند، كسانى بود كه موى خود را از مردان نمى‏پوشيدند... . ⁽⁸⁸⁾

مسئله اضطرار

آن‏چه تاكنون در مورد مسئله پوشش گفتيم، حكم اولى و مربوط به حالات عادى و عدم اضطرار بود و اما در صورت بروز اضطرار و حالات غير عادى، اين حكم، بسان ديگر احكام، وضعيت ديگرى پيدا مى‏كند، چرا كه بر اساس شمارى از آيات قرآن، از جمله، آيه 173 از سوره بقره و آيه 3، از سوره مائده، بسيارى از آن‏چه در حالات عادى، حرامند مانند خوردن مردار و خون و گوشت خوك، در حال اضطرار، حلالند در روايتى نيز به طور فراگير، از قول امام صادق (عليه السلام) مى‏خوانيم:

ليس شى‏ء مما حرّم اللّه الّا و قد أحلّه لمن اضطرّ اليه؛ ⁽⁸⁹⁾

از آن‏چه خداوند، حرام نموده است، چيزى يافت نمى شود، مگر آن را براى شخص مضطر، حلال كرده است.

حكم پوشش نيز از اين قاعده، مستثنانيست؛ چنان كه شمار درخور توجهى از فقها به اين امر تصريح كرده‏اند. البته روى سخن ايشان، به جواز نگريستن به زن در مواقع اضطرار است، ولى بى ترديد اين حكم، مستلزم عدم وجوب پوشش در اين مواقع است، چرا كه بدون آن، رفع اضطرار نمى‏شود. شيخ طوسى در اين باب مى‏نويسد:

براى مرد، روا نيست بدون حاجت و سبب، به زن نامحرم بنگرد... ولى نگريستن به او، از روى ضرورت و حاجت، جايز است. ضرورت، مانند نگريستن پزشك به او كه به هر حال جايز است. (حتى) مى‏تواند به شرمگاه او نيز نگاه كند، زيرا اين كار، مورد ضرورت است و درمان نمودن آن بدون آگاهى يافتن بر آن، ميسر نيست.

و نيز مانند اين‏كه مرد، ادعا كند همسرش، دچار عيبى است، ولى زن انكار نمايد و مرد ناچار شود، جهت مشاهده عيب، شخص را حاضر نمايد.

و حاجت، مانند اين‏كه مرد بخواهد نسبت به زن، تحمل شهادت كند كه ناچار است به منظور شناختن او، به چهره‏اش بنگرد.

و نيز مانند اين‏كه ميان مرد و زن معامله‏اى انجام پذيرد، در چنين موردى، مرد به چهره زن مى‏نگرد تا ببيند، قيمت يا كالا را به كى مى‏دهد. ⁽⁹⁰⁾

محقق حلى، در همين زمينه، افزون بر قاعده اضطرار، به قاعده لاضرر نيز استناد مى‏كند و بر اين امر تأكيد مى‏ورزد كه بر مرد لازم است در اين گونه موارد، به همان مقدار ضرورت، بسنده كند؛ عبارت وى چنين است:

ويجوز عند الضرورة، كما اذا أراد الشهادة عليها، و يقتصر الناظر منها على ما يضطر الى الاطلاع عليه، كالطبيب اذا احتاجت المرأة اليه للعلاج و لو الى العورة، دفعاً للضرر؛ ⁽⁹¹⁾

هنگام ضرورت، نگريستن جايز است، مانند اين‏كه بخواهد بر زن شهادت دهد و نگاه كننده بايد به مقدارى كه اطلاع يافتن بر آن، مورد اضطرار است، بسنده كند، مانند پزشك كه در صورت احتياج زن به وى در امر درمان، مى‏تواند حتى به شرمگاه او نيز بنگرد، زيرا اين كار، موجب برطرف كردن ضرر مى‏شود.

ابن ادريس، پس از سخنى مشابه آن‏چه از شيخ نقل نموديم، به روايت زير استناد مى‏كند:

روى أنّ امرأة أتت النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لتبايعه، فأخرجت يدها. فقال النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): أيد امرأة أم يد رجل؟ فقالت: يد امرأة، فقال: أين الحناء؟ ⁽⁹²⁾

روايت شده زنى به منظور بيعت نمودن با پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) نزد آن حضرت آمد و بدين منظور دست خود را بيرون آورد. حضرت با ديدن دست او، فرمود: دست زن است يا مرد؟ عرض كرد: دست زن. پيامبر فرمود: حناى آن كجاست؟

ابن ادريس پس از نقل روايت بالا مى‏نويسد:

اين خبر، دليل بر آن است كه نگريستن به زن، هنگام حاجت، جايز است، زيرا پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) با نگريستن به دست عريان زن، دانست آن دست فاقد حنا است.

بايد گفت اگر چنين روايتى هم در كار نبود، همان دليل‏هاى قاعده اضطرار و قاعده لاضرر براى صدور اين حكم، كافى بود.

مسئله چادر

محور بحث تاكنون، حداقل پوششى بود كه براى بانوان در برابر مردان نامحرم، واجب است و چنان كه از مجموع قراين استفاده شد، حد آن، مقدارى است كه به راحتى و بدون تكلف، همه بدن زن، جز چهره و دو دست او را بپوشاند.

مسئله مهمى كه مى‏توان در همين مورد طرح نمود، موضوع چادر است. اهميت اين موضوع بدان جهت است كه بر اساس تلقى بسارى از متدينان اين قسم، بهترين پوشش و برخوردار از كمال و اصالت اسلامى است. و حال آن‏كه گروهى ديگر، با نفى اصالت اسلامى چادر، آن را پوششى مى‏دانند كه در دوران متأخر پيدا شده و يا لااقل در اصالت اسلامى آن ترديد دارند.

ما در اين مسئله، جهت داورى بى طرفانه و به دور از تعصب، به سراغ نصوصى مى‏رويم كه به نحوى ناظر به اندازه پوشش است و آن را فارغ از هر گونه پيش فرضى، بررسى مى‏كنيم؛ اميد آن‏كه براى جويندگان حقيقت، سودمند افتد.

چنان كه پيش‏تر ديديم، از ميان آيات قرآن، دو آيه بيش از همه، درباره موضوع پوشش است: يكى آيه 131 از سوره نور كه در آن آمده بود:

... وليضربن بخمرهن على جيوبهن؛

زنان بايد روسرى‏هاى خود را بر گريبان‏هاى خويش، فرو اندازند. و ديگر آيه 59 از سوره احزاب است كه در آن آمده بود:

يا أيها النبى قل لأزواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن...؛

اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مسلمان بگو پوشش‏هاى خويش را بر خود فرو گيرند.

اظهار نظر درباره مفاد اين دو جمله، بدون بررسى معناى واژگان ((خمر)) و (جلابيب)) ميسر نيست. ما تاكنون هر گاه از اين دو آيه، ياد كرده‏ايم، واژه نخست را به (روسرى‏ها)) و واژه دوم را به ((پوشش‏ها)) ترجمه كرده‏ايم، بدين سبب كه اين ترجمه، بر آنچه بيشتر مفسران و واژه شناسان گفته‏اند منطبق است.

توضيح آن‏كه تا آن جا كه مى‏دانيم، همه اين دانشمندان، واژه ((خمر)) را جمع ((خمار)) و آن را به معناى مقنعه و روسرى دانسته‏اند. بنابراين مفاد جمله نخست، ناظر به حداقل مقدار پوشش است، يعنى تا حدى كه سر و گردن، گوش‏ها و سينه پوشيده بماند. مرحوم طبرسى در ذيل اين جمله نوشته است:

الخمر: المقانع، جمع خمار، و هو غطاء رأس المرأة المنسدل على جيبها، أمرن بالقاء المقانع على صدورهن تغطية لنحورهن، فقد قيل: انهن كن يلقين مقانعهن على ظهورهن، فتبدو صدورهن، و كنى عن الصدور بالجيوب؛ لأنها ملبوسة عليه ⁽⁹³⁾.

خمر، جمع خمار و آن به معناى مقنعه است، يعنى آنچه سر زن را مى‏پوشاند و بر سينه‏اش فرو مى‏افتد.

زنان صدر اسلام به انداختن مقنعه بر سينه خود امر شدند تا گردن هايشان پوشيده شود، زيرا چنان كه گفته شده، آنان روسرى‏هاى خود را بر پشت سر مى‏انداختند و سينه هايشان آشكار مى‏گشت.

در اين آيه ((گريبان‏ها)) كنايه از ((سينه‏ها)) است، زيرا گريبان‏ها بر روى سينه‏ها پوشيده مى‏شوند.

ولى دانشمندان مزبور، درباره واژه (جلابيب)) اختلاف كرده‏اند، بعضى اين واژه و واژه خمر را به يك معنا دانسته‏اند، از جمله راغب اصفهانى كه گفته است:

الجلابيب: القمص و الخمر؛ ⁽⁹⁴⁾

جلابيب به معناى پيراهن‏ها و روسرى‏ها است.

نيز شيخ طوسى در بيان معناى جلباب گفته است:

هو خمار المرأة و هى المقنعة تغطى جيبتها و رأسه؛ ⁽⁹⁵⁾

جلباب به معناى مقنعه‏اى است كه سر و سينه زن را مى‏پوشاند.

بعضى نيز در بيان واژه مزبور به ترديد افتاده‏اند، مانند فيروز آبادى كه مى‏نويسد:

الجلباب القميص، و ثوب واسع للمرأة دون الملحفة، أو ما تغطى به ثيابها من فوق كالملحفة، أو هو الخمار؛ ⁽⁹⁶⁾

جلباب به معناى قميص و آن لباسى است گشاد، كوچك‏تر از چادر يا به معناى پوششى است كه زن آن را، روپوش لباس خود قرار مى‏دهد، مانند چادر و يا اين‏كه به معناى روسرى است.

علامه طباطبايى نيز سخنى نزديك به سخن فيروز آبادى دارد، وى مى‏نويسد:

الجلابيب - جمع جلباب - و هو ثوب تشتمل به المرأة فيغطى جميع بدنها أو الخمار الذى تغطى به رأسها و وجهه؛ ⁽⁹⁷⁾

جلابيب، جمع جلباب و آن لباسى است كه زن به دور خود مى‏گيرد و همه بدن او را مى‏پوشاند و يا اين‏كه به معناى مقنعه است، يعنى پوششى كه زن با آن، سر و صورت خود را مى‏پوشاند.

البته از اين‏كه فيروزآبادى و علامه، نخست، معنايى را ذكر مى‏كنند كه بر اساس آن، جلباب به معنى روسرى نيست، بلكه با مفهوم چادر، تناسب بيشترى دارد، دانسته مى‏شود اين معنا در نظر آن دو، تا حدودى رجحان دارد.

ولى در مقابل دانشمندان ياد شده، بسيارى از مفسران و واژه شناسان، به دور از هر گونه ترديد، كلمه مزبور را به معناى پوشش سرتاسرى و چيزى غير از روسرى دانسته‏اند. واژه شناس معروف، جوهرى مى‏نويسد:

الجلباب: الملحفة؛ ⁽⁹⁸⁾

جلباب، به معناى پوشش سرتاسرى است.

قرطبى نيز مى‏نويسد: الجلابيب - جمع جلباب - و هو ثوب أكبر من الخمار. و روى عن ابن عباس و ابن مسعود أنه الرداء، و قد قيل: انه القناع. و الصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن‏؛ ⁽⁹⁹⁾

جلابيب، جمع جلباب و آن پوششى است بزرگتر از روسرى و از ابن عباس و ابن مسعود، روايت شده كه آن دو، جلباب را به ردا معنا كرده‏اند؛ بعضى نيز آن را به معناى روسرى دانسته‏اند. ولى صحيح‏تر آن است كه واژه مزبور را به معناى پوششى بدانيم كه همه بدن را مى‏پوشاند.

مفسر بزرگ اهل سنت، اسماعيل بن كثير نيز به روشنى مى‏گويد:

الجلباب هو الرداء فوق الخمار... و هو بمنزلة الازار اليوم‏ ⁽¹⁰⁰⁾؛

جلباب به معناى ردايى است كه روى مقنعه قرار مى‏گيرد... و آن امروزه به منزله چادر است.

ابن كثير مى‏افزايد، اين سخن را ابن مسعود، عبيده، قتاده، حسن بصرى، سعيد بن جبير، ابراهيم نخعى، عطاء خراسانى و شمار فراوان ديگرى از شخصيت‏ها ابراز داشته‏اند.

از ميان لغت دانان و مفسران، صاحبان مجمع البحرين و مجمع البيان نيز،

جلباب را پوشش بزرگ‏تر از روسرى دانسته اند ⁽¹⁰¹⁾.

از جمله قراينى كه ديدگاه اين دسته از دانشمندان را تأكيد مى‏كند، پاره‏اى از اشعار عرب و شمارى از روايات است.

صاحب لسان العرب، پس از نقل اين سخن كه بعضى، واژه مورد بحث را به معناى پوشش سرتاسرى دانسته‏اند، در تأكيد اين قول، به بيتى استناد مى‏كند كه جنوب، خواهر عمرو ذى الكلب، در رثاى برادر خود سروده است و آن چنين است:

تمشى النسور و هى لاهية *** مشى العذارى عليهن الجلابيب

كركسان، با آرامش و اطمينان، به سوى جسد او روانند (كنايه از اين‏كه برادرش، مرده است و مرغان لاشخور، از او ايمن هستند)، به سان راه رفتن دو شيزگان كه بر تن خود، چادر دارند (و نمى‏توانند به سرعت حركت كنند). ⁽¹⁰²⁾

و از جمله تأكيد كننده‏هاى قول مزبور، روايتى است كه شيخ، به سند خود از أبى الصباح كنانى نقل مى‏كند؛ اين راوى مى‏گويد:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القواعد من النساء: ما الذى يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب الا أن تكون أمة، فليس عليها جناح أن تضع خماره؛ ⁽¹⁰³⁾

از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: زنان سالخورده، مى‏توانند كدام بخش از لباس خود را بردارند؟ فرمود: جلباب، مگر اين‏كه كنيز باشد، كه در اين صورت، مى‏تواند مقنعه خود را بردارد.

در مورد پوشش زنان سالخورده، در جاى خود بحث خواهيم كرد. ولى به طور اجمال اين روايت، به روشنى مى‏رساند ميان جلباب و خمار، تفاوت است. و از همين قبيل است، سخنى كه ابن كثير، از يونس بن يزيد، نقل مى‏كند؛ وى مى‏گويد:

از زهرى پرسيدم آيا بر كنيز، مجرد يا متأهل، پوشيدن روسرى واجب است؟ پاسخ داد اگر متاهل باشد، روسرى بپوشد، ولى از پوشيدن جلباب نهى شود، زيرا براى كنيزان، مكروه است خود را به زنان آزاده شبيه كنند. ⁽¹⁰⁴⁾

و روشن‏تر از همه قراين بالا، روايتى است كه صاحب احتجاج از عبدالله بن حسن و او از پدران خود (عليه السلام) نقل مى‏كند. متن اين روايت كه در رابطه با داستان فدك مى‏باشد، چنين است:

انه لما جمع أبوبكر و عمر على منع فاطمة (عليه السلام) فدكاً و بلغها ذلك، لاثت خمارها على رأسها و اشتملت بجلبابها، و أقبلت فى لمة من حفدتها و نساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم، مشيتها مشية رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله) حتى دخلت على أبى بكر...؛ ⁽¹⁰⁵⁾

چون ابوبكر و عمر، تصميم گرفتند فاطمه (عليه السلام) را از فدك محروم كنند و خبر آن به حضرت رسيد، مقنعه به سر كشيد و چادر خويش را بر خود پيچيد و در ميان گروهى از ياران و زنان خويشاوند، روانه مجلس خليفه شد، در حالى كه بلندى چادرش، قدم هايش را مى‏پوشانيد و در راه رفتن، پا روى آن مى‏نهاد. راه رفتنش، چه بسان راه رفتن پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) بود، تا اين‏كه بر أبى بكر وارد شد... .

نتيجه سخن اين‏كه بى ترديد مقصود از جلباب در آيه مزبور، مقنعه نيست، بلكه پوششى بزرگ‏تر از آن، منظور است. البته بعيد نيست با توجه به كلمات بعضى از واژه شناسان، مانند فيروز آبادى و طريحى، كه واژه مزبور را پوششى بزرگتر از مقنعه و كوچك‏تر از ردا دانسته بودند، بگوييم آن‏چه زنان صدر اسلام، به هيئت چادر بر روى مقنعه خود مى‏انداختند، به بزرگى چادرهاى امروزى نبوده و وضعيت فعلى، به تدريج پيدا شده. اگر چه با توجه به قراين پيش گفته، احتمال اين‏كه در آن زمان نيز، چادرهاى بلند و فراگير استفاده مى‏شده، قوى‏تر به نظر مى‏رسد.

پوشش بانوان در برابر خواستگاران‏

آيا مرد، موقع خواستگارى مى‏تواند به بدن دختر يا زن مورد نظر خود نگاه كند؟ اگر مى‏تواند، محدوده اين نگاه چقدر است؟ و شرايط آن كدام است؟

فقهاى شيعه و سنى بر جايز بودن اين كار به طور فى الجمله، اتفاق نظر دارند؛ شيخ در نهايه گفته است:

لا بأس أن ينظر الرجل الى وجه امرأة بريد العقد عليها، و ينظر الى محاسنها: يديها و وجهها...؛ ⁽¹⁰⁶⁾

اشكال ندارد مرد به چهره زنى بنگرد كه مى‏خواهد او را به عقد نكاح در آورد و مى‏تواند به محاسن او، يعنى دست‏ها و چهره‏اش بنگرد.

در خلاف نيز گفته است:

يجوز النظر الى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها اذا نظر الى ما ليس بعورة فقط. و به قال أبو حنيفة و مالك و شافعى الا أن عندنا و عند مالك و الشافعى أن ما ليس بعورة، فقط الوجه و الكفان فحسب، و عن أبى حنفية روايتان: احدا هما مثل ما قلناه، و الثانية، و القدمان أيض؛ ⁽¹⁰⁷⁾

مرد مى‏تواند به زن نامحرمى كه قصد ازدواج با او دارد بنگرد، البته به شرطى كه نگاه او، محدود به بخشى باشد كه عورت نيست.

سخن ابو حنيفه و مالك و شافعى نيز همين است. منتها از نظر ما و مالك و شافعى، بخش غير عورت، تنها چهره و دو دست است، ولى از أبى حنيفه دو قول نقل شده، يكى مثل آن است كه ما گفتيم و قول ديگرش آن‏كه قدم‏ها نيز عورت محسوب نمى‏شود.

آنچه مورد اختلاف ايشان است، محدوده اين حكم است، بنابر نقل شيخ در خلاف، داود گفته است:

ينظر الى كل شى‏ء من بدنها و ان تعرت‏؛ ⁽¹⁰⁸⁾

مى‏تواند به هر جاى بدن زن نگاه كند، اگر چه عريان شود.

ولى ديگران، اين گستردگى را نپذيرفته و قائل به محدوديت شده‏اند. از ميان ايشان، برخى، تنها نگريستن به چهره و دو دست را روا دانسته‏اند، مانند شيخ در خلاف كه عبارت او مذكور شد، در مبسوط نيز گفته است:

... عندنا يجوز أن ينظر الى وجهها و كفيها فحسب‏؛ ⁽¹⁰⁹⁾

از نظر ما - فقهاى شيعه - تنها مى‏تواند به چهره و دو دست او بنگرد.

ابن ادريس نيز بر همين فتواست و سخنى همانند سخن شيخ دارد:

يجوز أن ينظر الى وجهها و كفيها فحسب‏ ⁽¹¹⁰⁾.

مختار محقق حلى و شهيد ثانى نيز همين قول است؛ در شرايع مى‏خوانيم:

يختص الجواز بوججها و كفيه ⁽¹¹¹⁾؛

جواز اين كار، اختصاص به چهره و دو دست زن دارد.

در شرح لمعه نيز آمده است:

يختص الجواز بالوجه و الكفين، ظاهر هما و باطنهما الى زندين ⁽¹¹²⁾؛

جواز اين كار، محدود به چهره و ظاهر و باطن دو دست تا مچ‏هاست.

نظر بعضى از اهل سنت نيز همين است؛ نووى مى‏نويسد:

اذا أراد نكاح امرأة، فله أن ينظر وجهها و كفيها، و لا ينظر الى ما سوى الوجه و الكفين؛ لأنه عورة ⁽¹¹³⁾؛

هر گاه بخواهد با زنى ازدواج نمايد، مى‏تواند به چهره و دو دست او بنگرد و نمى‏تواند به غير از اين مقدار، نگاه كند، زيرا بيش از آن، عورت است.

به نظر مى‏رسد، جواز اين مقدار نگريستن، مورد اختلاف نباشد، حتى ابن زهره در غنيه، صاحب مدارك در نهاية المرام و صاحب جواهر بر آن، ادعاى اجماع كرده‏اند، اولى، ادعاى اجماع طايفه؛ دومى، اجماع همه علما و سومى، اجماع محصل و منقول‏ ⁽¹¹⁴⁾.

بسيارى از فقهاى نام برده، نگريستن به قد و قامت زن در حالت ايستاده و راه رفتن را نيز جايز دانسته‏اند، از جمله محقق حلى كه مى‏نويسد:

... و له... أن ينظر قائمة و ماشية ⁽¹¹⁵⁾؛

مرد مى‏تواند به زن، در حالت ايستاده و راه رفتن نگاه كند.

شهيد نيز مى‏گويد: و ينظرها قائمة و ماشية ⁽¹¹⁶⁾.

ولى برخى از فقهاى پيشين و پسين، دايره اين حكم را گسترده‏تر دانسته‏اند، مانند قطب الدين راوندى در فقه القرآن‏كه نگريستن خواستگار به ((محاسن)) زن را روا دانسته‏اند ⁽¹¹⁷⁾. البته احتمال مى‏رود مقصود وى از محاسن، تنها چهره و دو دست باشد، چنان كه شيخ، تعبير مزبور را چنين تفسير كرده‏ ⁽¹¹⁸⁾. ولى در ميان فقهاى پسين، صاحبان جواهر و عروره، به اين گستردگى تصريح كرده‏اند. صاحب جواهر، پس از نقل و بررسى كلمات فقها، نگريستن به همه بدن زن، جز شرمگاه را روا دانسته ⁽¹¹⁹⁾ . صاحب عروه نيز همراه با لحاظ احتياط نوشته است:

يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر الى وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها. بل لا يبعد جواز النظر الى سائز جسدها ما عدا عورتها و ان كان الأحوط خلافه‏ ⁽¹²⁰⁾؛

كسى كه قصد ازدواج با زنى دارد، مى‏تواند به چهره و دو دست، موها و زيبايى‏هاى او نگاه كند، بلكه بعيد نيست نگريستن به همه بدن او، جز شرمگاه جايز باشد، اگر چه احتياط، خلاف آن است.

در اين‏جا لازم است به منظور اظهار نظر نهايى در مسئله، پاره‏اى از روايات مربوط به آن را نقل و بررسى كنيم.

1. صحيحه محمد بن مسلم:

قال:سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة: أينظر اليها؟ قال: نعم، يشتريها بأغلى الثمن‏ ⁽¹²¹⁾؛

از امام باقر (عليه السلام) پرسيدم: آيا مردى كه مى‏خواهد با زنى ازدواج نمايد، مى‏تواند به او نگاه كند؟ فرمود: بله، او را به گران‏ترين قيمت مى‏خرد.

بى ترديد، مقصود از قيمت در اين روايت، پول و مهريه نيست، بلكه منظور اين است كه شخص، براى يك عمر خود، همسر و شريك زندگى انتخاب مى‏كند، بنابراين نبايد در گزينش آن اهمال و بى توجهى كند.

صاحب جواهر از اين صحيحه، تعبير به ((خبر)) كرده‏ ⁽¹²²⁾، شايد بدان جهت كه در سند آن، ابراهيم بن هاشم واقع شده كه رجال شناسان، او را توثيق نكرده‏اند، ولى بايد گفت: وى از شخصيت‏هاى سرشناسى است كه به سبب جلالت و بزرگى، نيازمند توثيق نيست.

و شايد اين تعبير، بدان جهت باشد كه در سند روايت، ابو ايوب خزاز واقع شده و وى به اين عنوان، توثيق نشده؛ ولى بايد گفت: مقصود از اين شخص، ابراهيم بن عيسى است و نجاشى او را ثقه و كبير المنزله دانسته است‏ ⁽¹²³⁾.

2. صحيحه هشام بن سالم و حماد بن عيسى:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها اذا أراد أن يتزوجه ⁽¹²⁴⁾؛

امام صادق (عليه السلام) فرمود: در صورتى كه بخواهد با او ازدواج نمايد، مانعى ندارد به چهره و مواضع دست بند او نگاه كند.

3. موثقه غياث بن ابراهيم:

عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، عن على (عليه السلام) فى رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس، انما هو مستام‏ ⁽¹²⁵⁾؛

على (عليه السلام) در مورد مردى كه قصد ازدواج با زنى را دارد و به زيبايى‏هاى او نگاه مى‏كند، فرمود: مانعى از اين كار نيست، زيرا او خريدار است.

4. روايت عبدالله بن فضل عن ابيه:

عن رجل عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: أينظر الرجل الى المرأة يريد تزويجها فينظر الى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذ ⁽¹²⁶⁾؛

مردى مى‏گود از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: آيا مرد مى‏تواند به مو و زيبايى‏هاى زنى كه مى‏خواهد با او ازدواج نمايد، نگاه كند؟ فرمود: در صورتى كه قصد لذت جويى نداشته باشد، عيب ندارد.

5. روايت عبدالله بن سنان:

قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر الى شعرها؟ فقال: نعم، انما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ⁽¹²⁷⁾؛

از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: آيا مرد مى‏تواند به موى زنى كه مى‏خواهد او را به ازدواج خود در آورد، بنگرد؟ فرمود: بله، چرا كه نتواند؟

مى‏خواهد او را به گران‏ترين قيمت، خريدارى كند.

6. روايت مسعدة بن يسع:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها؛ فانما هو مستام‏ ⁽¹²⁸⁾؛

مانعى ندارد، مرد پيش از ازدواج با زن، به زيبايى‏هاى او بنگرد، زيرا او، مشترى است.

7. مرسله سيد رضى در كتاب المجازات النبويه از پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله):

انه قال للمغيرة بن شعبة و قد خطب امرأة: لو نظرت اليها فانه أحرى أن يودم بينكم ⁽¹²⁹⁾؛

پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) به مغيرة بن شعبه كه زنى را خواستگارى نموده بود، فرمود: خوب بود به او نگاه مى‏كردى، اين كار، براى ايجاد محبت و همدلى مناسب‏تر بود .

در اين زمينه، روايات ديگرى نيز يافت مى‏شود كه به منظور جلوگيرى از اطاله سخن، از ذكر آنها خوددارى مى‏شود. شگفت‏انگيز اين‏كه، پاره‏اى از اين روايات، با وجود برخوردارى از سند معتبر و دلالت روشن، با بى التفاتى فقيهانى، مانند علامه و محقق مواجه شده‏اند كه در المختصر النافع و شرايع، درباره ((جواز نگريستن به مو و محاسن زن)) تعبير به ((روى)) كرده‏اند ⁽¹³⁰⁾كه اشاره به ضعف مطلب دارد.

ابن فهد و شهيد ثانى نيز اين مضمون را نپذيرفته‏اند، با اين استدلال كه روايت عبدالله بن فضل كه اين مضمون را افاده مى‏كند، دچار ارسال است. همچنين ابن فهد، روايت غياث بن ابراهيم را به سبب بترى بودن او نپذيرفته است‏ ⁽¹³¹⁾.

در مورد اشكال اخير بايد گفت: اگر چه غياث - به گفته بعضى - بترى مذهب است، ولى مشكل عقيدتى او، با تصريح رجال‏شناسانى مانند نجاشى، علامه و ابن داود به وثاقتش‏ ⁽¹³²⁾، مانع از پذيرش روايت او نمى‏شود و ما به همين سبب، از روايت او به موثقه تعبير كرديم.

روايت عبدالله بن فضل نيز اگر چه دچار ارسال است، ولى مضمون آن، با دو روايت صحيحه محمد بن مسلم و هشام بن سالم و نيز با روايت عبدالله بن سنان تأكيد مى‏شود، به خصوص با توجه به جمله يشتريها بأغلى الثمن، در روايت نخست و روايت عبدالله بن سنان، كه در حكم تعليل و مفاد آن اين است كه سزاوار است در امير خطير ازدواج و انتخاب شريك زندگى، تأمل و دقت شود، چرا كه اين كار، به تعبير روايت اخير، در ايجاد محبت، وفاق و همدلى موثر است.

جمله انما هو مستام، در روايت‏هاى غياث و مسعده نيز، تأكيدى است بر همين مضمون.

بنابراين به نظر مى‏رسد با توجه به دو روايت نخست كه به لحاظ سند، صحيحه است و با عنايت به اين‏كه در روايت دوم، نگريستن به معصم، جايز شمرده شده و چنان كه اشاره شد، اين كلمه به معناى جاى دست بند و در نتيجه، غير از كف است و نيز با لحاظ اين‏كه روايت غياث را معتبر دانستيم و مضمون صريح آن، جواز نگريستن به محاسن زن است و همچنين با توجه به روايات فراوان ديگرى كه به سبب كثرت، از نقلشان خوددارى شد، محدود كردن حكم به چهره و دو دست، خالى از وجه و شايد به تعبير صاحب جواهر، اجتهاد در مقابل نص باشد ⁽¹³³⁾.

نتيجه آن‏كه: در ميان اقوال فقيهان در اين مسئله، قول صاحبان جواهر و عروه، قوى به نظر مى‏رسد، بنابراين مرد مى‏تواند موقع خواستگارى، به همه محاسن و اندام زن، جز شرمگاه او بنگرد، گر چه احتياط ايجاب مى‏كند، در صورت حاصل شدن غرض از راه‏هاى ديگر، به حداقل نگريستن بسنده كند.

نا گفته نماند، روا بودن اين كار، منوط به حصول شرايطى است كه بايد به طور دقيق مورد توجه قرار گيرد. ابن فهد، براى اين منظور، از چهار شرط زير ياد مى‏كند:

1. قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد.

2. به حسب عادت و با توجه به وضعيت مرد و زن، ازدواج آن دو ممكن باشد.

3. زن، خالى از موانع ازدواج مانند عده باشد.

4. با اين كار خود، لذت نبرد.

بايد گفت در شروط ياد شده، به طور فى الجمله، بحثى نيست، ولى شرط اخير تا حدودى، قابل تأمل است، زيرا افزون بر اين‏كه نصوص معتبره در اين مورد مطلقند، كمتر جوان، بلكه غير جوانى است كه از ديدن اندام و محاسن زن، متلذذ نشود و در صورت صحه نهادن بر اين شرط، فايده و غرضى كه حكم مزبور براى حصول آن جعل شده بود، منتفى مى‏شود، علاوه بر اين تقييد، مستلزم عسر و حرج است.

بلكه در يكى از روايات، جمله لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذاً، به چشم مى‏خورد ⁽¹³⁴⁾، ولى افزون بر اين‏كه سند اين روايت دچار ارسال است، مى تواند مقصود از آن - چنان كه صاحب جواهر نيز اشاره كرده است‏ ⁽¹³⁵⁾ - اين باشد كه به قصد تلذذ نگاه نكند، نه اين‏كه اگر به قصد انتخاب نگاه كرد، ولى لذت قهرى حاصل شد، هم اشكال داشته باشد.

در مورد شرط نخست نيز بايد گفت: ظاهر آن اين است كه بايد قصد مرد، ازدواج با زن معين باشد و چنين تقييدى از نظر برخى، مانند صاحب عروه دچار اشكال است؛ وى مى‏نويسد:

لا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص، أو كان قاصداً لمطلق التزويج، و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ⁽¹³⁶⁾؛

در اين حكم، تفاوتى نيست ميان اين‏كه قصد ازدواج با زن بخصوصى را داشته باشد، يا اين‏كه قصد او مطلق ازدواج باشد و با اين كار خود - نگريستن به زن - درصدد تعيين همسر مورد نظر باشد.

ولى بايد گفت: مضمون صريح نصوصى كه پيش از اين ياد نموديم، جواز نگريستن به زن معين بود و با توجه به اين‏كه، مسئله از موارد احتياط است و مقتضاى اصل لفظى نيز - چنان كه در جاى خود گفتيم - حرمت نگريستن در موارد مشكوك است، تعميم ايشان، خالى از اشكال به نظر نمى‏رسد.

امام خمينى قدس سرة و آيت الله خوئى رحمة الله نيز در حاشيه‏اى كه بر اين عبارت نوشته‏اند، احتياط واجب را در ترك تعميم ديده‏اند.