فصل نخست: پوشش بانوان در برابر مردان نامحرم‏

اصل وجوب پوشش‏

فقها با چشم پوشى از پاره‏اى اختلافات در كم و كيف پوشش، هيچ اختلافى در اصل وجوب آن بر بانوان در برابر مردان نامحرم ندارند و بى‏گمان اين حكم مورد اجماع همه علماى اسلام است؛ علامه حلى مى‏نويسد:

عورة المرأة جميع بدنها الا الوجه باجماع علماء الأمصار عدا ابابكر بن عبدالرحمن بن هشام؛ فانه قال: كلّ شى‏ء من المرأة عورة حتى ظهرِها، و هو مدفوع بالاجماع. أما الكفّان: فكالوجه عند علمائنا أجمع، و به قال مالك و الشافعى و الأوزاعى و أبوثور... وقال أحمد و داود: الكفّان من العورة؛ ⁽³¹⁾

بنابر اجماع دانشمندان شهرها، عورت زن عبارت است از همه بدن او به جز چهره، به جز ابابكر بن عبدالرحمن به هشام كه گفته است: همه بدن زن، حتى ناخن‏هاى او، عورت است. و اين سخن، به اجماع، مردود است. اما دو دست نيز از نظر همه علماى ما، مثل چهره است و فتواى مالك و شافعى و اوزاعى و ابوثور نيز همين است... ولى احمد و داود، گفته‏اند: دو دست از عورت است.

نيز در مبحث لباس نمازگزار از كتاب ارشاد الاذهان مى‏نويسد:

جسد المرأة كلُّه عورة عدا الوجه و الكفين و القدمين؛ ⁽³²⁾

همه بدن زن، جز چهره، دو دست و قدم‏هاى او، عورت است.

صاحب المحرر فى الفقه نيز هنگام بحث او وجوب پوشش عورت در نماز گفته است:

هى للرجل القبل و الدبر و البيضتان، و للمرأة و الخنثى جميع الجسد عدا الوجه و الكفين و القدمين؛ ⁽³³⁾

عورت در مورد مرد، عبارت است از شرمگاه پيش و پس و بيضتين و در مورد زن و خنثى، عبارت است از همه بدن جز چهره، دو دست وقدمها.

گرچه بحث اين فقها و ديگران در خصوص پوشش واجب در حال نماز است، ولى بايد گفت با توجه به دو نكته روشن، از نگاه فقها، وجوب پوشش در برابر مردان نامحرم در غير از حالت نماز امرى مسلم است، زيرا ايشان از يك سو در بيان مقصود خود، تعبير به «عورت» كرده‏اند و از سوى ديگر، بر وجوب پوشانيدن عورت از نامحرمان تاكيد نموده‏اند.

صاحب جواهر، پس از بيان دليل‏هاى فراوان بر وجوب پوشيدن عورت از ناظر محترم و حرمت نگريستن بدان مى‏نويسد:

و الحاصل ما دلّ على وجوب السترِ و حرمةِ النظرِ أكثرُ من أن يُحصى؛ ⁽³⁴⁾

فشرده سخن اين است كه آنچه بر وجوب پوشانيدن عورت و حرمت نگريستن بدان دلالت دارد، بيش از آن است كه به شمارش آيد.

البته چنان كه در متون فقهى نيز اشاره شده، تفاوت ميان پوشش در حالت نماز و غير حالت نماز، آن است كه قسم نخست، در هر حال واجب است، گر چه نمازگزار در معرض نگاه بيننده‏اى هم نباشد يا در مكانى تاريك به نماز بايستد، برخلاف قسم دوم كه مقصود از آن تحفظ و تستر از غير است، گرچه اين مقصود، با قرار گرفتن در مكان تاريك و مانند آن تحقق يابد. ⁽³⁵⁾

عالمان فقه، در مبحث نكاح نيز بر حرمت نگريستن مردان به زنان نامحرم - - به غير از چهره و دستان آنان - اتفاق نموده‏اند. اين فتوا، اگر چه صراحتى در وجوب پوشش بر بانوان ندارد، ولى بنابراين‏كه اعانه بر حرام را حرام بدانيم يا اين‏كه در اين مورد، حرمت نگريستن را ملازم با وجوب پوشش در نظر بگيريم، مى‏توان حكم مزبور را به روشنى از آن برداشت نمود.

اقوال فقها در كتاب نكاح‏

شيخ در مبسوط مى‏نويسد:

لا تحلّ للأجنبىّ أن ينظر الى أجنبيّة لغير حاجة و سبب، فنظره الى ما هو عورة منها محظور، و الى ما ليس بعورة مكروه، و هو الوجه و الكفّان؛ ⁽³⁶⁾

مرد نمى‏تواند بدون حاجت و سبب، به زن نامحرم بنگرد. نگريستن او به قسمت‏هايى از بدن او كه عورت است، حرام و به آن قسمت كه عورت نيست يعنى چهره و دو دست، مكروه مى‏باشد.

ابن ادريس حلى نيز مى‏گويد:

لا يجوز للرجل الأجنبى من المرأة أن ينظر أليها مختاراً، فأماالنظر اليها لضرورة أو حاجة، فجائز؛ ⁽³⁷⁾

براى مرد جايز نيست در حالت اختيار، به زن نامحرم بنگرد، ولى نگريستن به او به سبب ضرورت يا حاجت، رواست. ⁽³⁸⁾

اين حكم از نظر فخرالمحققين، مورد اجماع علماى اسلام و از نگاه صاحب جواهر، از احكام ضرورى دين و مذهب است. ⁽³⁹⁾

نصوص قرآنى و روايى‏

آنچه مى‏تواند به گونه صريح، مستند حكم مزبور، يعنى وجوب پوشش بر بانوان در برابر مردان نامحرم باشد، شمارى از نصوص است كه در ذيل به نقل و متن و ترجمه پاره‏اى از آنها بسنده مى‏كنيم و حدود دلالت آنها را بر اندازه پوشش در مباحث بعدى، پى خواهيم گرفت:

و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء، بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء و لايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا الى اللّه جمعياً أيها المومنون لعلكم تفلحون؛ ⁽⁴⁰⁾

و به زنان با ايمان بگو! ديدگان خويش را - از نامحرمان - فروبندند و دامن‏هاى خود را حفظ كنند و زينت‏هاى خود را، جز آنچه نمايان است، آشكار نسازند. و ايشان بايد روسرى‏هاى خود را برگريبان‏هاى خويش فرواندازند و زينتشان را آشكار نسازند، جز براى همسرانشان، يا پدرانشان يا پدران همسرانشان يا پسرانشان يا پسران همسرانشان يا برادرانشان يا برادرزادگانشان يا خواهرزادگانشان يا زنانشان يا مملوكانشان يا مردان طفيلى كه نيازى به زن ندارند، يا كودكانى كه بر اسرار زنان آگاهى ندارند (يا توانايى آميزش جنسى ندارند) و بايد زنان، پاهاى خود را بر زمين نكوبند تا زينت‏هاى پنهان ايشان آشكار شود و اى اهل ايمان! همگى به سوى خدا توبه كنيد! باشد كه رستگار شويد.

در اين آيه، سه فراز نورانى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو به روشنى بر اصل وجوب پوشش دلالت دارند.

در آيه ديگر مى‏فرمايد:

يا ايها النبى قل لأزواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان اللّه غفوراً رحيماً؛ ⁽⁴¹⁾

اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان با ايمان بگو! پوشش‏هاى خويش را بر خود فروگيرند، اين كار، براى اين‏كه - از كنيزان - شناخته شوند تا مورد آزار قرار نگيرند، نزديك‏تر است و خدا، بسيار بخشنده و مهربان است.

در مباحث بعدى درباره مدلول اين آيه، توضيح خواهيم داد.

عبداللّه بن جعفر حميرى نيز در كتاب خود، قرب الاسناد، از هارن بن مسلم و از مسعدة بن زياد نقل مى‏كند:

سمعت جعفراً و سُئل عمّا تظهر المرأةُ من زينتها، قال: الوجهَ والكفيّنِ؛ ⁽⁴²⁾

شنيدم از امام جعفر صادق (عليه السلام) درباره چيزى كه زن مى‏تواند از زينتش آن را آشكار نمايد، پرسيده شد، فرمود: چهره و دو دست را.

اين روايت كه در مقام تفسير فراز نورانى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. در آيه نخست است، افزون بر بيان كميت پوشش، بر اصل وجوب آن نيز دلالت دارد.

اقوال فقها در مقدار پوشش واجب‏

بر خلاف اصل وجوب پوشش بانوان در برابر مردان نامحرم كه جاى بحث نبود، مقدار و اندازه آن تا حدودى مورد بحث و گفت‏وگو است و در اين زمينه با اقوالى چند روبه‏رو هستيم؛ خاستگاه اين اقوال نيز از اختلافى است كه ميان فقها درباره مواضع مورد استثنا از حكم وجوب پوشش واقع شده است كه با جست و جو در متون فقهى، به چهار قول ذيل بر مى‏خوريم:

1. بر زن، پوشانيدن همه بدن، جز چهره و دو دست، واجب است؛ مى‏توان اين قول را به بيشتر قريب به اتفاق فقهاى اسلام، نسبت داد. در متون فقهى شيعه، كلمات شيخ در مبسوط، علامه در قواعد و تذكره، فخرالمحققين در ايضاح النافع، صهرشتى در اصباح الشيعه و محقق در شرايع، ظاهر، بلكه صريح در اين قول است. ⁽⁴³⁾

چنان كه پيش تر گذشت، علامه، مستثنا بودن چهره را مورد اجماع علماى شهرها به جز ابابكر بن عبدالرحمن و مستثنا بودن دستان را نيز مورد اتفاق علماى شيعه دانست. بلكه از عبارت فخر المحققين استفاده مى‏شود، مستثنا بودن چهره و دستان، مورد اجماع علماى اسلام است در ميان اهل سنت، مالك، شافعى، اوزاعى وابوثور نيز، طرفدار همين قول هستند. ⁽⁴⁴⁾

2. بر زن، پوشانيدن همه بدن، حتى چهره و دو دست، واجب است. اين قول، به گفته علامه حلى، مختار ابابكر بن عبدالرحمن بن هشام و به گفته صاحب جواهر، مختار فاضل مقداد است؛ ⁽⁴⁵⁾ نيز اين قول، از عبارتى از فيض كاشانى در تفسير صافى، ظاهر مى‏شود. ⁽⁴⁶⁾

3. بر زن، پوشانيدن همه بدن، جز چهره واجب است. اين قول، از سوى احمد بن حنبل و داود ابراز شده و در ميان شيعه، طرفدار ندارد. ⁽⁴⁷⁾

4. بر زن، پوشانيدن همه بدن، جز چهره، دو دست و قدم‏ها، واجب است.

بر طبق عبارتى از علامه، اين قول، از ابوحنيفه، ثورى و مزنى، ظاهر مى‏شود. ⁽⁴⁸⁾

بررسى دليل‏هاى قول اول‏

دليل اول: مهمترين دليل اين قول، فراز نورانى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها در آيه 31 از سوره نور است؛ توضيح آن‏كه در تعيين مصداق زينت ظاهرى كه در اين آيه، از مورد نهى، استثنا شده، اقوال زير بيان شده است:

1. لباس؛ 2. سرمه، انگشتر، گونه‏ها و حناى كف دست؛ 3. سرمه، النگو انگشتر؛ 4.چهره و سرانگشتان؛ 5. چهره و دو دست. ⁽⁴⁹⁾

چنان كه پيداست، قول اخير با ديگر اقوال - به جز قول نخست - تا حدودى قابل جمع است و تفاوت چندانى با آن‏ها ندارد. به حسب ظاهر، قول اخير، ناظر به موضع زينت است و سه قول پيش از آن، ناظر به خود زينت و طبيعى است كه لازمه جواز آشكار نمودن زينت‏هايى مثل سرمه و انگشتر، جواز آشكار نمودن مواضع آنها است.

به هر حال با توجبه به پاره‏اى قراين، قول اخير، از قابليت پذيرش بيشترى برخوردار است؛ از جمله در روايت صحيحه‏اى كه پيش‏تر، از قول مسعدةبن زياد نقل كرديم، آمده است:

سمعت جعفراً و سئل عما تظهر المرأةُ من زينتها، قال: الوجهَ و الكفينِ؛ ⁽⁵⁰⁾

شنيدم امام جعفر صادق (عليه السلام) در پاسخ اين پرسش كه زن، چه قسم از زينت را مى‏تواند آشكار نمايد؟ فرمود: چهره و دو دست را.

در روايت ديگرى كه شيخ كلينى، با سندى نسبتاً خوب از زراره و او از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند، مى‏خوانيم:

الزينة الظاهرة الكحلُ و الخاتمُ؛ ⁽⁵¹⁾

زينت ظاهرى، سرمه و انگشتر است.

همچنين در روايت ديگرى با سند وى از أبى بصير آمده است:

عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عزوجل: و لا بيدين زينتهن الا ما ظهر منها قال: الخاتم و المِسكةُ و هى القلب؛ ⁽⁵²⁾

از امام صادق (عليه السلام) درباره آيه و لا بيدين زينتهن الا ما ظهر منها پرسيدم، فرمود: مقصود از آن، انگشتر و النگو است.

نيز صاحب قرب الاسناد، با سندى كه بعضى آن را صحيح دانسته‏اند، از قول على بن جعفر (عليه السلام) نقل مى‏كند:

سألته عن الرجل: ما يصلح له أن ينظر اليه من المرأةِ التى لا تحل له؟

قال: الوجهُ و الكفّ و موضعُ السوار؛ ⁽⁵³⁾

از امام موسى كاظم (عليه السلام) پرسيدم: مرد مى‏تواند به كدام قسمت از زنان نامحرم نگاه كند؟ فرمود: چهره، دست و جاى دستبند. ⁽⁵⁴⁾

از جمله قراين، سخن شيخ طوسى است كه در ذيل آيه مورد بحث، مى‏نويسد:

قال قوم: كلما ليس بعورة يجوز اظهاره و أجمعوا أن الوجة و الكفين ليسا بعورة؛ ⁽⁵⁵⁾

گروهى گفته‏اند: هر آن‏چه عورت نيست، آشكار نمودنش جايز است و بر اين امر اجماع نموده‏اند كه چهره و دودست، عورت نيستند.

به هر حال، هيچ شاهدى بر وجه نخست يافت نمى‏شود، بلكه بايد از جهاتى آن را مردود دانست؛ از جمله اينكه لباس، به خودى خود، ظاهر است و در معرض ديد قرار دارد و نيازى به استثنا كردن آن نيست.

شهيد مطهرى در رد اين وجه، به اين نكته ظريف اشاره مى‏كند كه:

لباس را وقتى مى‏توان زينت محسوب كرد كه قسمتى راز بدن نمايان باشد، مثلا در مورد زنان بى‏پوشش، مى‏توان گفت لباس آنها، يكى از زينت‏هاى آنها است، ولى اگر زن تمام بدن را با يك لباس سرتاسرى بپوشاند، چنين لباسى، زينت شمرده نمى‏شود. ⁽⁵⁶⁾

دليل دوم: استدلال ديگر بر قول اول، فراز نورانى وليضربن بخمرهن على جيوبهن؛ در آيه مزبور است كه مفاد آن، وجوب پوشانيدن گريبان توسط روسرى است. با افزودن اين نكته كه چون آيه در مقام بيان حد پوشش است، اگر پوشانيدن چهره هم لازم بود، بيان مى‏كرد. ⁽⁵⁷⁾

توضيح اين‏كه در آيه مورد بحث، واژه «خُمُر» جمع «خِمار» و آن به معناى روسرى و مقنعه است؛ در لسان العرب آمده است:

الخمار ما تغطى به المرأة رأسها؛ ⁽⁵⁸⁾

خمار، پوششى است كه زن با آن سر خود را مى‏پوشاند.

طبرسى نيز گفته است:

خمر، جمع خمار و به معناى مقنعه است و آن پوشش سر و گريبان زن است. ⁽⁵⁹⁾

با توجه به آنچه در معناى خمار گفته شد، حاصل استدلال به جمله مزبور، بر واجب نبودن پوشش چهره و دو دست چينن است:

مذكور شدن كلمه «خمر» در آيه، مى‏فهماند كه زن بايد روسرى داشته باشد و سر خود را بپوشاند و اما اين‏كه آيا غير سر، پوشانيدن قسمت ديگرى هم واجب است يا نه؟ بستگى به بيان آيه دارد و چون در آيه، فقط زدن دو طرف روسرى بر گريبان مطرح است، معلوم مى‏شود بيش از اين مقدار واجب نيست.

ممكن است گفته شود: معناى فراز نورانى وليضربن بخمرهن على جيوبهن؛ اين است كه بر بانوان لازم است روسرى‏ها را مانند پرده از جلو چهره آويزان كنند تا حدى كه روى گريبان و سينه را بپوشاند؛ ولى اين سخن، به چند دليل، مردود است:

اولاً: در اين‏جا كلمه خمار به كار رفته نه كلمه جلباب و چنان كه در جاى خود خواهيم گفت: خمار، روسرى كوچك است و جلباب، روسرى بزرگ (ويا چادر) و روسرى كوچك را نمى‏توان به حدى جلو كشيد و مانند پرده آويزان كرد كه چهره و دورگردن و سينه را بپوشاند و در عينن حال، سر و پشت گردن و موها نيز پوشيده بماند.

ثانياً: مفاد آيه آن است كه زنان با همان روسرى‏هاى خود، چنين عملى را انجام دهند. بديهى است اگر آن روسرى‏ها را بدان شكل روى چهره مى‏آويختند، جلوى پاى خود را نمى‏ديدند و راه رفتن برايشان غير ممكن مى‏شد؛ زيرا كه روسرى‏هاى آن زمان، به صورت مشبك و تورى نبود كه براى اين منظور، مفيد باشد.

ثالثاً: تركيب ماده «ضرب» و «على» مفهوم آويختن را نمى‏رساند، بلكه اين دو تعبير، مفيد اين معنا است كه چيزى بر روى چيزى به صورت حائل قرار داده شود، چنان كه معناى فضربنا على آذانهم اين است كه بر روى گوش‏هاى آنان، حائلى قرار داديم. بنابراين بايد گفت: مفاد فراز نورانى وليضربن بخمرهن على جيوبهن؛ اين است كه زنان بايد با روسرى‏ها، بر روى سينه و گريبان خود، حائلى قرار دهند.

رابعاً: چنان كه به لحاظ تاريخى مسلم است، زنان پيش از نزول آيات پوشش، بنابر عادات آن روز عرب، چهره خود را نمى‏پوشيدند، بلكه روسرى را از پشت گوش‏ها رد كرده و اطراف آن را به پشت خود مى‏انداختند و در نتيجه، گوش‏ها، گوشواره‏ها، چهره، گردن و گريبان آنها نمايان بوده است. وقتى در چنين زمينه‏اى، دستور داده شد، روسرى را بر گريبان بزنند، معنايش اين بودكه دو طرف روسرى را از جانب راست و چپ به جلو آورده، بر گريبان بزنند. به كارگيرى اين دستور، موجب مى‏شود گوش‏ها و گوشواره‏ها و گردن و گريبان، پوشيده شود و چهره باز بماند.

و با توجه به اين‏كه آيه در مقام بيان و تحديد پوشش است و اهمال در مقام بيان روانيست و با وجود اين، سخنى از پوشانيدن چهره واجب نيست. ⁽⁶⁰⁾

دليل سوم: در بسيارى از نصوص، راويان، پرسش هايى درباره حكم نگاه كردن به موى شمارى از زنان، مطرح كرده‏اند و امامان معصوم (عليه السلام) به آنان پاسخ داده‏اند. آنچه از اين پرسش‏ها و پاسخ‏ها استفاده مى‏شود، اين است كه: در محيط آن زمان و از نظر سائل و امام، ترديدى در جواز آشكار بودن چهره نبوده و مستثنا بودن آن قطعى تلقى مى‏شده است. در ذيل با شمارى از اين نصوص آشنا مى‏شويم:

1. صحيحه أبى نصر بزنطى:

عبداللّه بن جعفر حميرى قمى در كتاب قرب الاسناد، به سند خود، از احمد بن محمد بن عيسى و او از امام رضا (عليه السلام) نقل مى‏كند: سألته عن الرجل: يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا الا أن تكون من القواعد. قلت له: أخت امرأته و الغريبة سواء؟ قال: نعم؛ ⁽⁶¹⁾

از امام رضا (عليه السلام) پرسيدم: آيا براى مرد رواست به موى خواهر زن خود نگاه كند؟ فرمود: نه، مگر اين‏كه از زنان سالخورده باشد. به حضرت عرض كردم: خواهر زن و غريبه - در اين حكم - يكسانند؟ فرمود: بله.

چنان كه ديده مى‏شود، پرسش راوى تنها درباره «مو» است و اين نشان مى‏دهد حكم «چهره» براى او روشن و مفروغ عنه بوده است وگرنه معنا ندارد در حالى كه پوشيدن چهره واجب است، ترديد و شبهه راوى نسبت به مو باشد.

2.صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع:

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الخصيات، فقال: كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن (عليه السلام) و لايتفنعن. قلت: فكانوا احراراً؟ قال: لا. قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا؛ ⁽⁶²⁾

از امام رضا (عليه السلام) در مورد پوشش زنان آزاد در مقابل خواجگان پرسيدم، فرمود: خواجگان بر دختران امام كاظم (عليه السلام) وارد مى‏شدند، در حالى كه مقنعه بر سر نداشتند. پرسيدم آيا خواجگان، آزاد - و غير برده - بودند؟ فرمود: نه. عرض كردم: پوشش سر در برابر خواجگان لازم است؟ فرمود: نه.

البته فقها در مورد مقدار پوشش زنان آزاد در برابر خواجگان و خدمت گزاران، اختلاف نظر دارند و ما در جاى خود به آن خواهيم پرداخت، ولى به هر حال، مستفاد از اين روايت، مسلم و مفروغ عنه بودن حكم چهره و عدم وجوب پوشيدن آن است.

3. صحيحه محمد بن اسحاق:

محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن اسحاق، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن، قال: لا؛ ⁽⁶³⁾

از امام كاظم (عليه السلام) پرسيدم: مردى، داراى خواجه‏اى است كه بر زنان او وارد مى‏شود و (آب) وضوى آنان را فراهم مى‏كند، آيا مى‏تواند موى آنان را ببيند؟ فرمود: نه‏

4. صحيحه معاوية بن عمار:

محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، و عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، قال:قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته و ساقها؟ قال: لابأس؛ ⁽⁶⁴⁾

نظر امام صادق (عليه السلام) را درباره برده‏اى كه مو و ساق پاى خانم خود را مى‏بيند، جويا شدم، فرمود عيب ندارد.

دلالت اين روايت بر مطلوب، روشن‏تر از دلالت روايت پيشين است، چرا كه معنا ندارد پوشانيدن چهره از نظر معاوية بن عمار، واجب، باشد، با اين وجود، حكم مو و ساق پا را نداند. ⁽⁶⁵⁾

5. صحيحه ديگر احمد بن محمد بن أبى نصر:

عبداللّه بن جعفر (حميرى ) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: لا تغطى المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام؛ ⁽⁶⁶⁾

امام رضا (عليه السلام) فرمود: لازم نيست زن، سر خود را از پسر بچه بپوشاند تا وقتى كه بالغ شود.

تكيه همه اين روايات و مانند آنها - كه شمار آن‏ها، بسيار است - مو است و در آنها، هيچ اشاره‏اى به حكم چهره با اين‏كه بيشتر از مو، مورد ابتلا است نشده و اين امر، بى‏گمان، نشانه واجب نبودن پوشانيدن آن است.

دليل چهارم: روايت عمرو بن شمر:

عن أبى جعفر (عليه السلام)، عن جابر بن عبداللّه الأنصارى قال: خرج رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يريد فاطمة و أنا معه، فلمّا انتهينا الى الباب، وضع يده عليه فدفعه، ثم قال: السلام عيكم. فقالت فاطمة عليها السلام : و عليك السلام يا رسول اللّه. قال: أدخل؟ قالت: اُدخل يا رسول اللّه! قال أَدخل و من معى؟ قالت ليس على قناع. فقال: يا فاطمة! خذى فضل ملحفتك فقنعى به رأسك، ففعلت. ثم قال: السلام عليك! فقالت: و عليك السلام يا رسول اللّه! قال: أدخل؟ قالت: نعم يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)! قال: أنا و من معى؟ قالت: و من معلك. قال جابر: فدخل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و دخلت و اذاً وجه فاطمة عليها السلام اصفرَّ؟ كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله): ما لى أرى وجهك أصغر؟ قالت: يا رسول اللّه، الجوع! فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): اللهم مشبع الجوعة و دافع الضيعة أشبع بنت محمد! قال جابر: فواللّه لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم؛ ⁽⁶⁷⁾

به فرموده امام باقر (عليه السلام)، جابر بن عبداللّه بن انصارى گفت: رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم)، به قصد ديدار با فاطمه بيرون شد در حالى كه من همراه آن حضرت بودم؛ چون به در خانه بانو رسيديم، پيامبر، دست خود را بر درب نهاده فشار داد، سپس فرمود: السلام عليكم!

فاطمه پاسخ داد: و عليك السلام اى رسول خدا!

- داخل شوم؟

- داخل شو اى پيامبر خدا!

- با شخص همراهم وارد شوم؟

- پوششى بر سر ندارم.

پيامبر فرمود: اى فاطمه! زيادى چادر خود را بگير و سرت را با آن بپوشان!

فاطمه نيز چنين كرد؛ سپس پيامبر، استعلام مجدد نموده فرمود:

- السلام عليك!

- و عليك السلام اى رسول خدا!

- داخل شوم؟

- آرى اى رسول خدا!

- با شخص همراهم؟

- آرى.

جابر مى‏افزايد: پس از اين‏كه به خانه فاطمه وارد شديم، مشاهده كردم رخسار فاطمه، به سان شكم ملخ، زرد است. پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) به فاطمه فرمود: چرا چهره‏ات را زرد مى‏بينم؟ دختر پيامبر پاسخ داد: اثر گرسنگى است! حضرت با شنيدن اين سخن، دعا كرد و عرضه داشت: اى خدايى كه گرسنگى را رفع و كاستى را دفع مى‏كنى، فاطمه دختر پيامبر را سير نما! جابر مى‏گويد: به خدا سوگند پس از دعاى حضرت ديدم خون از قسمت پيشانى فاطمه، به جريان افتاد و چهره او گلگون گرديد و پس از آن روز ديگر گرسنه نشد.

اين روايت به وضوح، دلالت بر عدم وجوب پوشانيدن چهره دارد، چرا كه بر اساس اين روايت، رخداد مزبور، در حضور پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) واقع شده وآن حضرت نيز پس از اطلاع يافتن از پوشيده نبودن فاطمه عليها السلام، كارى جز پوشانيدن سر را از او تقاضا ننموده، بديهى است اگر پوشانيدن چهره واجب بود، آن هر دو بزرگوار، درباره‏اش اهمال نمى‏كردند.

دليل پنجم: در صورتى كه بر زن واجب باشد چهره و دستان خود را از نامحرم بپوشاند، بى‏ترديد اين حكم، در مورد نوع زنان كه در آمد و شد و انجام امور معاملات خود، سر و كار با نامحرم دارند، موجب عسر و حرج است و چنين حكمى، به مقتضاى قاعده نفى عسر و حرج، منتفى است.

بررسى دليل‏هاى قول دوم‏

گفتيم از نظر بعضى، مانند أبى بكر بن عبدالرحمن بن هشام، پوشانيدن همه بدن حتى چهره و دو دست، بر زن واجب است. در زير به بررسى دليل‏هايى مى‏پردازيم كه براى اين قول گفته شده يا مى‏تواند گفته شود.

دليل اول:

بر اساس نقل علامه، ابوبكر بن عبدالرحمن، در استدالال بر فتواى خود گفته است:

كل شى‏ء من المرأة عورة حتى ظفرها؛ ⁽⁶⁸⁾

همه بدن زن، حتى ناخن او، عورت محسوب مى‏شود.

بر اساس نقل صاحب جواهر، سخن فاضل مقداد نيز چنين است:

ان بدن المرأة عورة الا على الزوج و المحارم. ⁽⁶⁹⁾

به نظر مى‏رسد تكيه اين دو فقيه بر فتواى خود، بر وجوه ديگرى باشد كه به زودى رسيدگى مى‏شود وگرنه اين سخن كه همه بدن زن، عورت است، چيزى جز اصل مدعا نيست و نمى‏توان بر آن نام استدلال نهاد.

دليل دوم:

سيره عملى متدينان از صدر اسلام تاكنون، رعايت پوشش كامل از سوى بانوان و مستور ماندن ايشان از نگاه نامحرمان بوده است، مردان متدين و غيرتمند، هيچ گاه اجازه نمى‏داده‏اند زنان و دخترانشان با چهره‏هاى گشاده، در كوچه و برزن نمايان شوند. شهيد ثانى در اشاره به اين بيان مى‏نويسد:

لاتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات؛ ⁽⁷⁰⁾

مسلمانان، بر اين امر، اتفاق دارند كه از بيرون رفتن زنان با سر و روى برهنه جلوگيرى نمايند.

به نظر مى‏رسد اين سخن، از استحكام لازم برخوردار نيست، زيرا بعيد نيست به عكس، سيره عملى متدينان جوامع اسلامى را بر معاشرت و آمد و شد زنان در مجالس و محافل و كوى و برزن، با چهره‏هاى باز بدانيم. صاحب جواهر، در تاييد وجود اين سيره مى‏نويسد:

السيرة فى جميع الأعصار و الأمصار على عدم معاملة الوجه و الكفين من المرأة معاملة العورة؛ ⁽⁷¹⁾

سيره در همه عصرها و شهرها، بر اين بوده است كه چهره و دو دست زن را عورت تلقى نمى‏كرده‏اند.

بله تاكيد عملى گروهى از متدينان بر تستر و پوشش كامل بانوان خود بوده و هست؛ ولى اين اصرار و پافشارى مى‏تواند ناشى از حس مردانگى و غيرت ايشان باشد، يا اين‏كه انگيزه اين دسته از متدينان را رعايت پوشش افضل - نه واجب - بدانيم، كارى كه پسنديده بودن آن -لااقل در برخى زمان‏ها مكان‏ها - جاى ترديد نيست. شهيد ثانى در اشاره به آن‏چه گفتيم، مى‏نويسد:

و دعوى اتفاق المسلمين عليه، معارض بمثله، ولو تم لم يلزم منه تحريم هذا المقدار؛ لجواز استناد منعهن الى المروءة و الغيرة، بل هو الأظهر، أو على جهة الأفضلية؛ اذ لا شك فيها؛ ⁽⁷²⁾

ادعاى متفق بودن مسلمين بر پوشيدن صورت، با ادهاى متفق بودن ايشان بر نپوشيدن آن معارض است و بر فرض هم ادعاى نخست، تمام باشد لازمه آن، حرمت آشكار بودن صورت نيست، زيرا احتمال دارد كسانى كه از اين كار منع نموده‏اند، با استناد به مردانگى و غيرت، منع كرده باشند بلكه اين وجه، ظاهرتر است.

دليل سوم:

آن گونه كه صاحب جواهر اشاره كرده است، بعضى بر وجوب پوشش چهره، به آيه: يا أيها النبى قل لأزواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان اللّه غفوراً رحيم ⁽⁷³⁾

استدلال كرده‏اند ⁽⁷⁴⁾ كه بر اساس پاره‏اى از عبارت‏ها، استدلال به آيه مزبور، مبنى بر اين است كه فراز نورانى يدنين عليهن من جلابيبهن «روپوش‏هاى خويش را به خود نزديك كنند» در آن، اشاره به پوشانيدن صورت باشد، چنان كه فيض در كتاب صافى، همين معنا را برداشت كرده و در تفسير آن نوشته است:

يغطين وجوههن و أبدانهن بملا حفهن اذا برزن لجاجة؛ ⁽⁷⁵⁾

زنان، هنگامى كه براى حاجتى، بيرون مى‏روند، چهره‏ها و بدن هايشان را با روپوش هاى خويش بپوشانند.

ولى بايد گفت: همان گونه كه مفسران بزرگ قرآن نيز اشاره كرده‏اند، جمله مزبور، ظهورى در آن‏چه گفته شد ندارد. صاحب الميزان در بيان معناى آن نوشته است:

أى يستترن بها فلا تظهر جيوبهن و صدورهن للناظرين؛ ⁽⁷⁶⁾

خود را با روپوش هايشان بپوشند و گريبان و سينه‏هاى خويش را براى كسانى كه مى‏بينند، آشكار نسازند.

در ميان متون فقهى فقهاى عظام هم ديده نشده است كه بر حكم مزبور، به اين آيه استدلال كرده باشند.

دليل چهارم: روايت عبداللّه بن عباس:

ان امرأة من خثعم استفتت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فى حجة الوداع و الفضل بن عباس رديف رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالت: يا رسول اللّه! ان فريضة اللّه فى الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): نعم، فأخذ الفضل بن عباس يلتفت اليها و كانت امرأة حسناء. فأخذ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) الفضل فحول وجهه من الشق الآخر؛ ⁽⁷⁷⁾

در سفر حجة الوداع، زنى از قبيله خثعم، جهت استفتاء مسئله‏اى، خدمت رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) رسيد و اين در حالى بود كه فضل بن عباس نيز پشت سر آن حضرت، سوار بود. آن زن، از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) پرسيد: فريضه حج بر پدرم واجب شده، ولى او به سبب كهولت سن توانايى سفر ندارد؛ اگر خود، از سويش حج كنم، تكليف او انجام گرفته؟ پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرموده (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: آرى.

در اين هنگام، توجه و نگاه فضل به او كه زنى زيبا بود، جلب شده بود و همين امر به واكنش پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) انجاميد، حضرت صورت فضل را به جانب ديگر چرخانيد.

ما اين روايت را با متن مذكور، از مسنداحمد نقل كرديم، ولى بر طبق نقل شيخ طوسى در مبسوط، پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم)، پس از برگرداندن چهره فضل، فرمود:

مرد، جوان، زن هم جوان، ترسيدم شيطان ميان آن دو وارد شود. ⁽⁷⁸⁾

شهيد كه اين روايت را به عنوان يكى از دليل‏هاى قول دوم، مورد اشاره قرار داده، به چگونگى استدلال بدان اشاره نكرده. ممكن است تكيه استناد كنندگان به اين روايت، به كارى باشد كه حضرت، نسبت به فضل انجام داد، به اين بيان كه اگر گشوده بودن چهره زن و نگريستن بدان جايز بود، پيامبر، آن كار را در مورد فضل انجام نمى‏داد.

ولى همان گونه كه شهيد نيز اشاره كرده، اين روايت، نه تنها دليل بر وجوب پوشانيدن چهره نيست، دليل بر عدم وجوب آن است، زيرا با وجودى كه آن زن، با چهره‏اى باز، با دو مرد نامحرم، مواجه شد و زيبايى او توجه فضل را به خود جلب نمود، حضرت او را به پوشانيدن چهره امر نكرد و اما كارى كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) نسبت به فضل انجام داد، مى‏تواند به قصد جلوگيرى از نگاه شهوت آلود و لذت جويانه باشد، كه بى ترديد حرام است. جمله پايانى حضرت، بر طبق نسخه مبسوط نيز گوياى همين نكته است.

دليل پنجم: تنقيح مناط:

صاحب جواهر در ادامه استدلال بر حرمت نگريستن به چهره زن، مى‏نويسد:

ولمناسبة ذلك البعد عن الوقوع فى الزنا، و الافتنان و نحوهما المعلوم من الشارع ارادة عدمهما؛ ⁽⁷⁹⁾

حكم به حرمت، تناسب دارد با دور شدن از زناكارى و مفتون واقع نشدن و مانند آن دو كه معلوم است مقصود شارع، نبودن آنها است.

اين بيان كه مى‏توان را تنقيح مناط ناميد، در پيوند با حرمت نگريستن به چهره زن است و چنان كه در جاى خود گفتيم، اين حكم، ملازم با وجوب پوشانيدن چهره نيست. ولى مشابه اين سخن، در استدلال بر وجوب پوشانيدن چهره نيز ابراز شده. از جمله شهيد مطهرى كه شايد با الهام‏گيرى از سخن صاحب جواهر، به تنقيح مناط، اشاره كرده است. فشرده سخن وى در اين باب، چنين است:

ملاك و فلسفه‏اى كه ايجاب مى‏كند ساير قسمت‏هاى بدن پوشيده باشد، ايجاب مى‏كند چهره و دو دست نيز پوشيده باشد. فلسفه پوشيدن ساير قسمت‏هاى بدن نمى‏تواند چيزى جز جنبه فتنه انگيزى آن‏ها باشد.

زيبايى چهره و فتنه‏انگيز بودن آن، كم از بعضى ديگر از قسمت‏هاى بدن نيست، بنابراين معقول نيست از باب مثال، پوشانيدن ((مو)) به خاطر زيبايى و فتنه انگيزى‏اش واجب باشد، ولى پوشانيدن «رو» كه مركز زيبايى‏هاى زن است، واجب نباشد. در شريعت اسلامى، هر چيزى كه تحريك‏گر شهوات و بر هم زننده عفاف و پاك دامنى باشد، قدغن شده.

وى سپس به تفصيل، اين استدلال را مورد نقد قرار ميدهد كه فشرده آن چنين است:

واجب نبودن پوشش چهره و دو دست، بدين جهت نيست كه ملاك فلسفه اصلى پوشش در آن وجود ندارد، بلكه از آن جهت است كه ملاك ديگرى، موجب استثنا شدن آن دو مى‏شود و آن ملاك اين است كه اگر پوشش چهره و دو دست، واجب مى‏گرديد، سبب عسر و حرج زنان و سلب امكان فعاليت ايشان مى‏شد. ⁽⁸⁰⁾

حاصل سخن وى اين است كه: گاهى مى‏توان با توجه به ذات و طبيعت امر، مناطى را تنقيح كرد، ولى عارض شدن برخى از عناوين ثانويه، مانع از صدور حكم بر طبق آن مى‏شود.

اشكال ديگرى كه مى‏توان بر سخن مزبور داشت اين است كه تنقيح مناط، بدون فراهم بودن زمينه و محمل مناسب، ممكن نيست. اين فرآيند، آنگاه تحقق‏پذير است كه هم به مناط حكم و هم به عموميت داشتن آن نسبت به غير مورد منصوص، قطع پيدا شود، به گونه‏اى كه بتوان امر منصوص را حمل بر مثال يا مورد غالب كرد، چنان كه آيت اللّه بروجردى، كلمه «اذان» را در روايتى از امام صادق (عليه السلام) كه مى‏فرمايد:

.. واذا كنت فى الموضع الذى لاتسمع فيه الأذان، فقصر؛ ⁽⁸¹⁾

هر گاه در جايى بودن كه اذان را نمى‏شنوى، نماز را شكسته بخوان؛ حمل بر مثال كرده و گفته است:

به حسب ظاهر، اذان خصوصيت ندارد، بلكه ملاك در حكم مزبور اين است كه صداهاى بلند موجود در شهر شنيده نشود. ⁽⁸²⁾

و اين در حالى است كه مناسب نيست «مو» يا ديگر قسمت‏هاى بدن كه در روايت، سخن از آن‏ها به ميان آمده را حمل بر مثال يا مورد غالب كرد، زيرا حكم چهره، بيشتر مود ابتلاى مردم بوده است و پرسش پيرامون آن، تناسب بيشترى داشته است؛ ولى تا جايى كه مى‏دانيم، در هيچ يك از روايات، درباره پوشش آن، پرسش نشده و چنان كه گفتيم، اين نشانه مسلم و مفروغ عنه بودن حكم آن، يعنى واجب نبودن پوشش آن است، بر خلاف مو كه حكم آن در روايات فراوانى، مورد پرسش و پاسخ واقع شده است.

بلكه مى‏توان گفت: نه تنها ظهور داشتن نصوص در اختصاص، مانع از الغاى خصوصيت و تنقيح مناط نسبت به آنها مى‏شود، بلكه در صورت احتمال اختصاص نيز نمى‏توان تنقيح مناط كرد، زيرا اين امر، مانع از قطع پيدا كردن به عموميت مناط و در نتيجه، جلوگيرى از تعميم حكم مى‏شود، چنان كه امام خمينى رحمة اللّه، در يكى از مباحث طهارت، مى‏نويسد:

انّ الغاءَ الخصوصية انما هو فيما لا تحتمل خصوصية عرفا؛ ⁽⁸³⁾

الغاء خصوصيت، تنها در موردى صحيح است كه از نظر عرف، احتمال خصوصيت داده نشود. ⁽⁸⁴⁾

و روشن است كه اگر با توجه به نصوص و قراين فراوانى كه گذشت، يقين به اختصاص داشتن مناط پوشش به غير از چهره نشود، دست كم، احتمال آن داده مى‏شود و روانيست در اين مورد ترديد كنيم.