پلوراليسم حقوقي و اخلاقي (Pluralism)،
مانعي براي اصلاحات حقوقي و اخلاقي
پلوراليسم حقوقي و اخلاقي (Pluralism)،
مانعي براي اصلاحات حقوقي و اخلاقي :
درباره «اصول ارزش‌هاي اخلاقي» و «اصول نخستين آنها»، از قديم مورد بحث بوده و قبل
از ميلاد، حتي ميان سقراط و طرفداران سوفسطائيان، مناظره بود «كه آيا اصول ارزش‌هاي
اخلاقي بديهي و ثابت عقلي داريم يا آنكه اين ارزش‌ها هيچ پايه و اصول ثابت عقلي
ندارند و تماماً ساخته و پرداخته دست مردم بوده است.»
«سقراط»، طرفدار وجود «حقوق طبيعي» و «اصول ثابت اخلاقي» بود و آن را حتي براي
كودكان بديهي مي‌دانست و مي‌گفت كودكان معني ظلم را مي‌فهمند و لذا وقتي متوجه
مي‌شوند كه كودك ديگري به آنها ظلم كرده است شكايت آن را پيش بزرگ‌ترها مي‌برند.
نظريه وجود «حقوق طبيعي» و «اصول ثابت اخلاقي» پس از سقراط توسط رواقيان شرح و
گسترش يافت و آن را «حكم عقل سليم» بر مقتضاي موضوع دانستند. مثلاً وقتي «عقل» تولد
نوزاد، توسط مادرش را در نظر مي‌گيرد متوجه مي‌شود كه مادر نسبت به نوزاد خودش، حق
حضانت دارد و ديگري حق ندارد نوزاد را از او به زور بگيرد و اگر كسي چنين كند عقلاً
مستحق مجازات است و يا مثال ديگر، «اينكه قرارداد كننده اگر عاقل بوده و قرارداد را
از روي اختيار و آگاهي بسته باشد بايد به مفاد قرارداد عمل كند.» اين بايد و
نبايدها، سرچشمه‌اي عقلي دارد و لذا تمام جوامع بشري در طول تاريخ، آنها را قبول
دارند و به نام «حقوق طبيعي» يا «حقوق ذاتي» و «يا حقوق عقلي»، ناميده مي‌شوند.
پس از رواق، نيز فيلسوفان بزرگي همچون «جان‌لاك» و «گروتيوس» و غيره بر آن مهر
تأييد هم زدند و حتي گروتيوس گفت «كه ما رفتارهاي ذاتاً خوب و رفتارهاي ذاتاً بدي
داريم كه حتي خدا هم نمي‌تواند آنها را تغيير دهد و رفتار ذاتاً خوب را ذاتاً بد
كند. »
هيوم كه در «كتاب مبادي اخلاق‌اش» معتقد به همين واقعيت‌هاي ثابت اخلاقي بود و در
بند شصت و چهار، بر وجود «عدالت طبيعي» صحه گذاشت. در واقع بر «حقوق طبيعي» صحه
گذارد زيرا پيش فرض «عدالت طبيعي» همان «حقوق طبيعي» است اما هيوم، در مورد «بايد و
نبايدهاي قراردادي، عرفي و اجتماعي» در اجتماعات مختلف كه وجود بايد و نبايدهاي
قراردادي چه بسا، بي‌فايده يا مضر و بعضاً ظالمانه را مشاهده مي‌كرد، گفت هيچ
رابطه‌اي ميان «هست‌ها و بايد و نبايدها نيست» و همين نظر به همين بايد و نبايدها،
در «كنوانسيون‌ها» را داشت اما «خيلي افرادي كه به مطالعه اين گفته آخر هيوم
پرداختند و از ساير مطالب و گفته‌هاي هيوم غافل بودند»، خيال كردند هيوم، منكر
«حقوق طبيعي» و منكر «اصول ثابت اخلاقي»، شده است و از آنجا كه هيوم تجربه‌گرا بود.
تجربه‌گرايان و پوزيتيويست‌ها كه در ارزش‌ها سوفسطايي مسلك بودند باين جمله هيوم،
استناد كردند.
و رواج «حس‌گرايي و تاريخ‌گرايي» در قرون اخير، حتي بطور گسترده، روي نويسندگان كتب
«فلسفه حقوق» و «فلسفه اخلاق»، اثر گذاشت و آنان صراحت منكر «حقوق طبيعي» و «اصول
ثابت اخلاقي»، شدند. از باب مثال مي‌توان به گفته ساوين تاريخ‌گرا و دوركيم
جامعه‌شناس و راسل كه تحت تأثير پوزيتيويست‌ها قرار گرفت مثال زد كه در بحث‌اش
مفصلاً توضيح داديم.
و در نقد، «ديدگاه پلوراليسم اخلاقي و حقوقي» كه در واقع همان ديدگاه سوفسطاييان (و
ديدگاه انكار حقوق طبيعي و اصول اخلاقي مي‌باشد) و در درون خودش تناقض دارد (و به
دور و تسلسل منتهي مي‌شود) گذشت. مثلاً آقاي دوركيم كه منكر اين مي‌شود كه بعضي
اعمال و رفتارها، ذاتاً بد است و بعضي اعمال‌ها، ذاتاً خوب است و خوبي بعض اعمال و
بدي بعض ديگر را همه ساخته جامعه مي‌داند و مي‌نويسد: «نبايد گفت «چون عملي جرم است
وجدان مردم را جريحه‌دار مي‌كند».
بلكه بايد گفت:
چون رفتاري، وجدان مردم را جريحه‌دار مي‌كند (و مردم آن را بد مي‌دانند). پس آن
عمل، بد است» (يعني اگر آن را خوب مي‌دانستند مي‌شود عملي خوب).
اما همين آقاي دوركيم كه منكر خوبي ذاتي بعضي از اعمال و منكر بدي ذاتي بعض ديگر
است مي‌گويد براي آنكه مردم را از آدم‌كشي دور كنيم بايد آدم‌كشي را پيش آنها بد
معرفي كنيم تا جامعه به آدم‌كشي، كمتر اقدام كنند.
ما در پاسخ آقاي دوركيم بايشان مي‌گوييم: اگر هيچ عملي ذاتاً بد نيست يعني حتي
آدم‌كشي و ناامني ذاتاً بد نيست چرا از آدم‌كشي بدگويي كنيم تا آن را مردم انجام
ندهند و اگر با تعريف و خوب‌گويي مردم از رفتاري، آن رفتار، خوب مي‌شود بقول شما،
پس چرا بجاي بدگويي از «آدم‌كشي و ناامني»، تعريف و تمجيد و خوب‌گويي نكنيم تا
آدم‌كشي و ناامني بشود خوب.
يعني دقيقاً دوركيم در گفتار دوم‌اش، گفتار اول‌اش را نقض كرده است و به
تناقض‌گويي، افتاده است يعني حق با طرفداران «حقوق طبيعي» و «اصول ثابت اخلاقي»،
است كه بعضي اعمال، ذاتاً خوب همچون نيكي كردن به مردم و احسان و بخشش نمودن باشد و
بعضي اعمال ديگر، كه كشتن مردم (بخاطر منافع شخصي باشد بدون آنكه او كسي را كشته
باشد) ذاتاً كار بدي است.
در مسئله «حقوق» هم ما «حقوقي طبيعي» داريم كه قراردادي نسيت. مثل حق حضانت مادر،
نسبت به نوزادش (مگر آنكه مادر ديوانه يا مرض مسري داشته باشد كه از انجام حضانت
عقلاً معذور باشد.) و يا اينكه «وفاي به قرارداد» عقلاً لازم است وقتي طرفين
قرارداد هر دو عاقل و با اختيار و آگاهي لازم باشند و اين شرط داشتن «عقل و
اختيار»، شرطي عقلي است نه آنكه خود بي‌عقل‌ها و ديوانگان و مجبورين، در يك اجتماع
جهاني حق وفاي به قرارداد را از خود سلب كرده‌اند و يا اينكه «لزوم وفاي به
قرارداد» نيز حكمي عقلي است و اگر حكم عقلي نباشد ممكن نيست با هيچ قرارداد ديگري،
واجب‌الوفا شود چون آن قراردادهاي غيرلازم الوفاء نيز نمي‌تواند قراردادي را لازم
الوفاء كند.
اينك عين گفتار بعضي از آنان كه تحت تأثير تاريخ‌گرايان و پوزيتيويست‌ها، منكر
«اصول ثابت حقوقي و اخلاقي» شدند را نام مي‌بريم.
راسل: 1970-1872
«از آنجا كه حقاً نمي‌توان تصور كرد كه وسيله‌اي يافت شود كه اختلاف‌هايي را در
موضوعي از ارزش‌ها، حل و فصل نماييم،. ...... آنچه در عرف به عنوان گناه، معروف
است، ديگري ممكن است آن را تقوا بنامد. »
دوركيم: 1917-1858
هيچ‌گاه نبايد گفت: «چون عملي، جرم است وجدان عمومي را مورد لطمه قرار مي‌دهد».
بلكه بايد گفت: «چون عملي، وجدان عمومي را، مورد لطمه قرار مي‌دهد، جرم است».
(يعني هيچ عملي ذاتاً خوب يا بد نيست)
الفرد لوازي فرانسوي: 1940-1857
«ولي حقيقت مطلق داشتن هيچ عقيده‌اي را در ساحت اخلاق و دين، نمي‌توانيم اثبات
كنيم.
عبدالكريم سروش:
«حقيقتاً اثبات اينكه فلان مكتبي كه براي اداره دنيا از دل دين برآمده، از ساير
مكاتب، برتر است، كار بسيار مشكل و بلكه محال است.
واقعاً از نظر بنده، محال است كه شما بتوانيد اثبات كنيد كه فلان نظام حقوقي ديني
از تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا، برتر است، يا اثبات كنيد كه فلان نظام اقتصادي ديني
از همه نظام‌هاي اقتصادي دنيا، بهتر است،
حداكثر كاري كه مي‌توانيد بكنيد اين است كه بگوييد اين نظام خوب است، آن نظام‌ها هم
خوب‌اند. كه اين هم نتيجه درخشاني نيست، براي اينكه شخصي مي‌تواند بپرسد اگر اين
نظام هم در كنار ساير نظام‌ها و مثل يكي از آنها خوب است، پس چرا به سراغ اين
بياييم، مي‌توانيم يكي از آن بقيه را انتخاب كنيم. »
نقد و بررسي گفتار منكرين «حقوق طبيعي» و «اصول ثابت اخلاقي »
حتماً منكرين «اصول ثابت اخلاقي» و منكرين «حقوق ذاتي عقلي» (= حقوق طبيعي)، متوجه
لوازم گفتارشان نشده‌اند كه انكار «حقوق عقلي» و انكار «اصول ثابت اخلاقي»، به چه
نتايجي مي‌انجامد.
بقول راسل باين مي‌انجامد كه ما هيچ كار ذاتاً بدي نداريم.
اينك عين عبارت راسل در كتاب علم و مذهب تأليف خودش:
«نمي‌توان تصور كرد كه وسيله‌اي يافت شود كه اختلافاتي را در موضوعي از ارزش‌ها، حل
و فصل نماييم ما مجبوريم نتيجه بگيريم كه امر، امري است مربوط به ذوق و سليقه نه
حاكي از حقيقت ذاتي و عيني، نتايج حاصل از اين اصول عقيدتي، بسيار زياد است.
در رديف اول، نمي‌تواند چيزي به عنوان گناه، به مفهوم مطلق، وجود داشته باشد. آنچه
در عرف به «گناه» معروف است ديگري ممكن است آن را تقوا بنامد. ... جهنم به معني
مجازات گنهكاران جنبه عقلاني خود را از دست مي‌دهد. »
نتيجه اين ديدگاه راسل و امثال راسل، از منكرين «حقوق طبيعي» و منكرين «اصول ثابت
اخلاقي»، اين مي‌شود كه هيچ فرقي ميان جنايتكاران بشر و نيكوكاران نيست. عقلاً
جنايتكاران مستحق مجازات نيستند در نتيجه عكس آن هم بايد صادق باشد يعني نيكوكاران
هم عقلاً مستحق تشويق و پاداش نيستند زيرا نه آنها، رفتار ذاتاً بدي انجام داده‌اند
و نه اينها، رفتار ذاتاً خوبي انجام داده‌اند بلكه جنايت كاري مي‌شود عملي برخلاف
ميل و سليقه جامعه، هم چنان كه نيكوكاري مي‌شود رفتاري مطابق ميل و سليقه بعضي از
افراد جامعه، بنابراين، «دفن كردن نوزاد دختر زنده زنده در خاك» در زمان جاهلي عرب
مي‌شود نيكوكاري چون مطابق ميل و سليقه مردم در آن زمان بوده، طبق گفتار
تاريخ‌گرايان چنين بوده است. بلكه مخالفت قرآن و خدا با اين رفتار در آن زمان، كاري
خلاف حق مي‌شود و جنايت و ظلم، چون رسول خدا، مخالف ميل و سليقه اكثريت مردم‌اش
گفته و عمل كرده است و تمام انقلاب‌هاي اقليت‌ها، عليه ظلم اكثريت، مثلاً عليه
تبعيض‌نژادي اكثريت كه در آن جامعه، مرسوم بوده است مي‌شود ظالمانه.
آيا اين خود، تناقض نيست، آيا اين پلوراليسم حقوقي و اخلاقي و ارزشي، مانع اصلاحات
اجتماعي نمي‌شود و مصلحان جهان در تاريخ را جنايت كار نمي‌نامد و مانع رشد و تكامل
فرهنگي و اخلاقي جامعه بشر نمي‌شود؟
بنابراين تفكر اين سازمان مللي كه در آن حق وتو و امتيازاتي عليه اكثريت بشر به
ابرقدرت‌ها و صاحبان بمب اتم مي‌دهد و تمام جنگ‌هاي منطقه‌اي و آدم‌كشي و زن و
كودك‌كشي صهيونيست‌ها چون محكوم شوراي امنيت بخاطر وتو امريكا نمي‌شود مي‌شود
انساني و اخلاقي و عين عدالت و...
معلوم است كه چنين تفكري در انكار «حقوق ذاتي» (حقوق طبيعي) و «انكار اصول اخلاقي»،
زمينه را براي جنايت جنايتكاران بشر و امپرياليست جهاني، آماده نگه مي‌دارد و
يقيناً مورد خوشايند ستمگران و امپرياليست‌هاي جهاني است (چه «صاحبان اين تفكر»، به
لوازم گفتارشان توجه داشته باشند يا نداشته باشند و چه بخواهند و چه نخواهند و چه
در پنهان از آنها پول بگيرند يا نگيرند) در هر حال اينها، در باطن و واقع،
خدمت‌گذار جنايتكاران و ستمگران و مفسدين جهاني و امپرياليست‌ها هستند.
و يقيناً بعضي از اين نويسندگان همچون راسل، متوجه لوازم گفتارشان نبودند زيرا راسل
در كتاب ديگرش بنام كتاب قدرت و نيز باز كتاب ديگرش بنام «كتاب اخلاق و سياست در
جامعه» وجود عدالت و اخلاق نيك را در رهبران سياسي جهان، لازم مي‌داند و تمام
بدبختي‌هاي بشر را ناشي از خودخواهي رهبران فعلي جهان مي‌داند. اما اينكه همه
نويسندگان منكر «اصول ثابت اخلاقي»، واقعاً متوجه لوازم گفتارشان نيستند و مزدور
امپرياليست ستمگر جهان، بلاخص امريكا نمي‌باشند، اطمينان من ندارم زيرا ممكن است
چنين مزدوراني پيدا شود بالاخص آنان كه مي‌گويند هيچ نظام اقتصادي از نظام اقتصادي
ديگر بهتر نيست. بالاخص با توجه بوجود سرمايه‌داران بزرگ انحصارگران جهاني، كارتل
هاوتراست‌‌ها كه منابع كشورهاي جهان سوم را به يغما مي‌برند و مردم اين كشورها را
همچنان در فقر و فلاكت، نگه مي‌دارند بگويد اين «نظام‌هاي فعلي ظالمانه جهاني»،
بهتر از «نظام اقتصادي نيست كه چنين ستمگري نمي‌كند» يا اينكه مي‌گويد «نظام
اقتصادي ديني كه خدا فرستاده و امام زمان آن را در جهان اجرا مي‌كند و عدالت جهاني
را برقرار مي‌نمايد» از «نظام‌هاي اقتصادي معيوب و ناقص فعلي بشري»، بهتر نيست.
آيزايا برلين ليبراليست، متولد 1909، (ضربه خورده از بلشويك و نازي و) طرفدار
پلورليسم ارزشي و ليبراليسم :
«فلسفه سياسي به دليل تكثر ارزش‌هاست كه وجود دارد.
و فلسفه سياسي وجود خواهد داشت اگر و صرفاً اگر پلوراليسم ارزشي حقيقت داشته باشد.»
نقد لسناف بر برلين :
آيا كثرت ارزش‌ها، شامل ارزش‌هاي غيرليبرالي هم هست يا مي‌تواند باشد؟
پلوراليسم به تنهايي اين گزينه را حذف نمي‌كند، براي همين، لازم است كه بر مفروضات
و مقدمات ديگري تكيه كرد. بنابراين سؤال جالبي پيش مي‌آيد:
آيا برلين دوست دارد ارزش‌هاي غيرليبرالي را از تكثر مشروع ارزش‌ها، كنار بگذارد؟
نقد و بررسي‌ما بر گفتار برلين:
كاملاً روشن است وقتي برلين، آزادي و برابري و عدالت را خير و ارزش، قلمداد مي‌كند
گويا طرفدار اصول ثابت عقلي است و نيز اينها از اصول ادعايي ليبراليسم است هرگز
تبعيض‌نژادي و زورگويي را كه ارزش‌هاي ضدليبراليسمي است برلين قبول ندارد. در نتيجه
صراحتاً برلين عدم اعتقادش به «پلوراليسم ارزشي» را در عمل نشان مي‌دهد يعني برلين
مقصود از پلوراليسم را درست نمي‌فهمد و به لوازم آن، شناخت كامل ندارد و شد صراحتاً
به تناقض‌گويي مي‌پردازد.
اينك عين عبارت برلين بر پايبندي‌اش بر ارزش‌هاي ليبراليسمي:
..... اما اين آزادي نمي‌تواند نامحدود باشد، بلكه براي آنكه بتواند ارزش‌هاي ديگري
مثل «امنيت»، «برابري» و «خوشبختي» را در دل خود، جاي دهد بايد براي آن، حدّ و
حدودي قائل شد.
اينكه ما نمي‌توانيم همه چيز را با هم داشته باشيم، حقيقتي ضروري است نه حقيقتي
محتمل يا ممكن به امكان خاص.
نقد برلين بر-تي. دي- ولدون (به نقل از كتاب فيلسوفان سياسي قرن بيستم – تاليف
لسناف) :
چرا ايزايا برلين در سال 1961 مقاله‌اي بنويسد كه عنوان آن، چنين باشد - «آيا چيزي
به نام فلسفه سياسي وجود دارد؟» -
دليلش اين نيست كه او ترديدي در وجود چنين چيزي دارد بلكه علتش، چنان كه خودش
مي‌گويد: اعتقادي شايد مبني بر «مرگ فلسفه سياسي» در ميان معاصران است:
اعتقادي كه او آن را به فقدان هرگونه اثر معتبر در فلسفه سياسي- كه در قرن بيستم
نوشته شده باشد نسبت مي‌دهد.
با توجه به آثاري كه پيش از سال 1961- كساني همچون اوكشات، ارنت، هايك و پوپر (حال
مكتب فرانكفورت بكنار) پديده آورده بودند، اين تحليل بنظر بسياري عجيب مي‌آيد.
توضيح بيشتري در مورد شيوع اين عقيده را كه - فلسفه سياسي مرده است- مي‌توان در
مقدمه دومين كتاب رانسيمن تحت عنوان - «فلسفه، سياست و اجتماعي»- گرد آورده بود و
مقاله 1961- برلين در آن گنجانده شده بود، يافت و اين عقيده منسوب به- تي.دي.
ولدون است.
در نظر ولدون (و از نظر برلين) فلسفه، تحليل زباني است و بنابراين، نظريه سياسي
تجويزي، فلسفه نيست بلكه نوعي اخلاق‌پردازي غيرفلسفي است،
چنانچه از ظواهر امر بر مي‌آيد «برلين» در سال 1961- اين معني ضمني را رد مي‌كند
باين دليل كه مسائل فلسفه سياسي را نمي‌توان با تحليل زباني يا تجربه خارجي يا هر
دو آنها حل‌شان كرد اما اين بدان معنا نيست كه اين مسائل، بي‌معنا يا پيش پا افتاده
هستند اصلاً و ابداً و..... فلسفه سياسي به دليل تكثر ارزش‌ها است كه وجود دارد.
و فلسفه سياسي وجود خواهد داشت، اگر و صرفاً اگر پلوراليسم ارزشي وجود داشته باشد.
»
نقد و بررسي مابر برلين
اين گفته برلين كه در قرن بيستم، هيچ اثر معتبري درباره فلسفه سياسي، تأليف و چاپ
نشده، گفتاري صحيح و بجا است اما اينكه چرا چاپ نشد و چرا نمي‌توانست چاپ شود
«برلين» متوجه علت آن نشده كه علت مرگ فلسفه سياسي بلكه هر فلسفه مفيدي همچون فلسفه
حقوق و فلسفه اخلاق و فلسفه علم و غيره چرا در قرن بيستم مرده است. بايد توجه داشت
كه بخاطر گرايش نوع انديشمندان به «شناخت حسي و مسلك پوزينيوسيم و تحليل زباني است»
كه لازمه اين مسلك، كه خود برلين هم ظاهراً به آن معتقد است اين است كه «عقل» نزد
پوزينيوسيت‌ها، هيچ قضيه تركيبي مفيدي ندارد و كار «عقل»، تنها تحليل مفاهيم حسي
است و از آنجا كه فلسفه، چه رسد به فلسفه سياسي، «شناختي عقلي است نه حسي»، در
نتيجه فلسفه سياسي، هيچ شناخت تركيبي حسي ندارد و «شناخت عقلي» هم كه نزد
تجربه‌گرايان، «شناختي تحليلي و بازي با الفاظ است هيچ آگاهي مفيدي ندارد». پس
بنابر اصول ديدگاه تجربه‌گرايان، فلسفه، مرده است چه فلسفه سياسي باشد يا غير سياسي
(و آگاهي مفيدي به انسان نمي‌دهد) و لذا مشاهده مي‌شود در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق
و فلسفه دين و فلسفه علم هم، هيچ اثر مفيدي در قرن بيستم مشاهده نمي‌شود بجز
تأليفاتي تكراري و بازي با الفاظ و در درون متناقض و در نتيجه نامعقول، چنانچه خود
اين ديدگاه پوزيتيويسمي كه مي‌گويد «عقل، هيچ شناخت تركيبي مفيدي ندارد» برخلاف
قضيه بديهي «استحاله اجتماع نقيض» است كه «قضيه‌اي عقلي تركيبي و بديهي» است هم
چنان كه خود اين گفتار برلين كه مي‌گويد: «مسائل فلسفه سياسي نه تحليلي‌اند و نه
تجربي‌اند اما در عين حال مسائلي مفيدند نه بي‌معنا»، گفتاري خلاف اصول پوزيتيويسم
و مسلك تحليل زباني است. «اصول مسلك تحليل زباني و پوزيتيويسمي» كه هيچ دليل تجربي
و عقلي ندارد همچون هزاران قضاياي خرافي ديگر تنها براي خود، طرفداراني دارد.
خلاصه اينكه ايزايا برلين اگر بخواهد بر مسلك پوزيتيويسم و تحليل زباني باقي بماند
بايد گفته ولدون را بپذيرد كه فلسفه سياسي مرده است و نيز بايد بپذير كه بر مسلك
«تجربه‌گرايي و حس‌گرايي»، نمي‌توان طرفدار ليبراليسم باشد زيرا «شناخت حسي» تنها
ما را به اجسام فيزيكي كه پيرو قوانين جبري فيزيك‌اند راهنمايي مي‌كند كه هيچ
اختياري در آنها وجود ندارد و اعتقاد به اختيار با مسلك حس‌گرايي كه منتهي به
ماده‌گرايي فيزيكي و جبري مي‌شود ممكن نيست.
علاوه بر آنكه اعتقاد به «ارزش‌هاي انساني» همچون «خوبي عدالت» كه قابل مشاهده و
احساس توسط حواس پنجگانه نيست، شناختي مافوق مادي و مافوق حسي است كه هيچ طرفدار
تجربه‌گرايي و مسلك تحليل زباني نمي‌تواند به آنها معتقد باشد و اعتقاد به آنها
كاملاً متناقض با مسلك حس گرائي و تحليل زباني است.
جالب توجه اينجا است كه ايزايا برلين همچون ساير طرفداران مسلك تحليل زباني، اين
مسلك را بطور طوطي‌وار ياد گرفته است و متوجه لوازم و عمق ماهيت آن نشده است و
اين مسلك تجربه گرائي، مدّ روز شده و گويا علامت روشنفكري است و مسلكي دوست داشتني
براي بسياري از افراد شده است.
و جالب توجه بيشتر اينكه ايزايا برلين، علاوه بر آنكه به تناقض‌گويي مي‌پردازد و
متوجه اين تناقض‌گويي خودش نيست حتي متوجه مرحله ماهيت «عنوان‌هاي ارزشمند» و مرحله
به «اجرا در آمدن آنها» و «تزاحم آنها در مرحله عمل» نمي‌شود و به اينكه متوجه،
«عدالتي» كه همان «اجراي حقوق طبيعي و قراردادهاي مشمول آن است» و در واقع محدود
كننده آزادي و خوشي هستند، نشده است. و همه آنها را در يك رديف آورده است. لذا
مايكل ايج. لسناف در اين كتاب معروفش بنام فيلسوفان سياسي قرن بيستم مي‌گويد بايد
برلين متوجه فرق ميان «خير» و «حق» كه محدود كننده آزادي‌ها و خوش‌هاي افراد است
بشود همانطور كه راولز متوجه شد.
ماكس وبر آلماني 1929-1864 تحت تأثير نيچه
( از كتاب جامعه‌شناسي عمومي نوشته منوچهر محسني )
وبر در ردّ بر «حقوق طبيعي» مي‌گويد:
«هيچ حقي را نمي‌توان در طبيعت يافت يا از آن، نتيجه گرفت. انتخاب ارزش‌هاي معين
به معناي طرد ارزش‌هاي ديگري است كه از ديدگاه عيني، همان اندازه اعتبار دارند. »
تناقض‌گويي ماكس وبر درباره ارزش‌ها:
«علم، فارغ از ارزش است، اما تصميم براي وقف زندگي خود در راه علم (اجتماعي) البته
به هيچ روي، فارغ از ارزش نيست. رسالت علم و دانشمند، اين است كه با شيوه علمي
حقيقت را بجويد زيرا حقيقت از هر چيزي، براي دانشمند مهم است. »
( ادامه تناقض‌گويي‌هاي ماكس وبر :)
«.....آن كسي كه داخل در سياست مي‌شود. .......... با نيروهاي شيطاني پيمان
مي‌بندد».
«عملي سياسي كه با خشونت توأم است و از اخلاق مسئولين پيروي مي‌كند، رستگاري روح را
به مخاطره مي‌افكند».
«آن كسي كه به دنبال رستگاري روح است........ نبايد آن را در داخل كوره‌هاي سياست
بجويد».
«طرفدار اخلاق، نمي‌تواند غيرعقلاني بودن اخلاقي جهان را تاب آورد و بپذيرد». ...
(يعني ما اخلاق عقلاني هم داريم)
«بعضاً استفاده از خشونت ضرورت پيدا مي‌كند. نه فقط براي مجازات قانون‌شكنان، بلكه
براي فرونشاندن طغيان‌ها و انقلاب‌ها.
حتي در سياست داخلي، سياستمدار بايد آماده استفاده از خشونت باشد.
در سياست بين‌الملل، استفاده اشكار از خشونت بيشتر است».
( طبق نظر وبر دست كم براي دولت- ملتي كه مي‌خواهد در زمره قدرت‌هاي بزرگ باشد چنين
چيزي اجتناب‌ناپذير است. چنانكه به نظر او آلمان متحد به نظر او، مي‌بايستي به
خشونت متوسل مي‌شد. )
«اعتقادات اخلاقي مسئله‌اي مربوط به ايمان شخصي شده اند و ربطي به عقل ندارند. »
نقد و بررسي ما، درباره گفته‌هاي فوق ماكس وبر :
ماكس وبر متوجه اين نكته نشده كه انكار حقوق طبيعي به دور و تسلسل و تناقض
مي‌انجامد كه شرح آن را ما در كتاب مستقلي در اين باره تأليف كرديم، به نام كتاب
فلسفه حقوق بطور مفصل داديم و ديگر اينجا تكرار نمي‌شود. اما تعجب ما اينجاست كه
آقاي ماكس وبر كه انسان انديشمندي است و مي‌گويد:
- «هيچ حقي را نمي‌توان در طبيعت يافت و يا از آن، نتيجه گرفت» - چگونه متوجه حق
برابري افراد انساني بخاطر وحدت طبيعت‌شان نشده اگر اين فرد انساني با آن فرد
انساني در حقوق انساني برابرند چون همه آنها از يك نوع طبيعت‌اند از نوع طبيعت
انسان و محال است «يك فرد از طبيعت انسان داراي حقوق انساني باشد و فرد ديگري از
انسان داراي حقوق انساني نباشد» هم چنانكه محال است مجموعه داخلي يك مثلث صد و
هشتاد درجه يعني مجموعه دو قائمه باشد اما مثلث ديگر اين مختصات مثلثاتي را نداشته
باشد.
هم چنانكه عدم تساوي افراد انساني با افراد ساير جانداران كه واجد ارزش والاي
انساني نيستند نتيجه همين اختلاف در طبيعت است مثل اينكه انسان حق دارد براي تغذيه
و استفاده‌هاي مختلف، حيوانات را براي خود قرباني كند اما حق ندارد براي منافع مادي
و سود بيشتر، افراد انساني را قرباني خود كند و اين نيست بجز وحدت طبيعت افراد
انسان با هم و اختلاف طبيعت‌شان با ساير حيوانات و يا حق حضانت مادر بر نوزادش
بخاطر آنكه او مادر طبيعي و واقعي او است مگر آنكه واقعاً مريض مسري يا ديوانه و
مهجور باشد كه عقلاً اين موارد مانع حق حضانت او مي‌شود و ديگران حق ندارند به زور
نوزاد را از او بگيرند (و خود حضانت كنند و يا به ديگران بدهند) و مثال در اين
موارد زياد است همچون حق تصاحب دسترنج خود و. .......
و يا «لزوم وفاي بعهد» كه لازمه «طبيعت قراردادي» است كه انسان عاقل و مختار و
آگاه، آن را مي‌بندد.
و نبود «اختيار» با نبود «مسئوليت» همان قدر ملازم عقلي و بديهي است كه همچون هر
بديهي ديگري آن طور كه جان لاك در كتاب تحقيق در فهم بشرش مي‌نويسد. همچنانكه خود
ماكسي وبر براين اساس، روش ظالمانه فعلي جهاني را اخلاق غير عقلاني مينامد آنجا كه
مي‌نويسد : «طرفداران اخلاق نمي‌توانند غير عقلاني بودن اخلاق جهان را تاب آورند و
بپذيرند».
هربرت ماركوزه درباره پوزيتيويسم كه و بر هم طرفدار پوزيتيوسيم است مي‌نويسيد :
«چنين نظريه‌اي فقط مي‌تواند نظريه تسليم و رضا باشد». اين نظريه در خدمت پشتيباني
از «قدرت‌هايي است كه مي‌خواهند صورت فعلي واقعيت را» در برابر «امكان واقعي صورت
ديگري از واقعيت» كه به احتمال زياد، صورت بهتري هم هست حفظ كنند.
(خلاصه علوم اجتماعي پوزيتيويستي، سطحي و علاوه بر آن، غيرانتقادي است؛ اصلاً به
همين دليل، سطحي است كه غيرانتقادي است.)
بنابراين علوم اجتماعي پوزيتيويستي به صورت پشتيباني ايدئولوژيك، در خدمت جامعه‌اي
سركوبگر است.
«طبق نظر پوزيتيويست‌ها داوري‌هاي ارزشي، نمي‌تواند عقلاني باشند زيرا ارزشي عيني
يا واقعي، وجود ندارد.»
(علوم اجتماعي مطلوب فارغ از ارزش ماكس وبر، در واقع، چيزي دروغين و هيولايي بيش
نيست.
علوم اجتماعي وبري دربست به اين منظور طراحي شده است كه در خدمت منافع حاكمان و
سركوبگران باشد.)
هربرت ماركوزه در مقاله «رواداري سركوبگر»، ماركوزه دعوت به «عدم رواداري نسبت به
سياست‌ها، نگرش‌ها و عقائد مسلط»، مي‌كند.
او در مقدمه كتاب «انسان تك ساختي»، مسئله را بدين نحو بيان مي‌كند كه مي‌گويد:
«در مرحله نخست، داوري‌هاي ارزشي، لازم و ضروري هستند تا بتوان براساس آنها، أشكال
موجود و أشكال بديل جامعه را عقلاني يا غيرعقلاني، ارزيابي كرد».
