شرح خطبه حضرت زهرا(سلام الله عليها) جلد ۲

آيت‌الله العظمي سيد عزالدين حسيني زنجانى

- ۱۴ -


در تأييد مطلب فوق مى بينيم هيچ يك از زوجات پيامبر صلى الله عليه و آله غير از عايشه خبردار نبودند، چون همسران رسول صلى الله عليه و آله خواستند شخصى را پيش عثمان فرستاده و ميراث خود را از خليفه درخواست كنند، در پاسخ آنان عايشه گفت: مگر رسول خدا صلى الله عليه و آله نگفت: «لانورث، ما تركنا صدقة.» [ صحيح مسلم، ج 6، ص 153. ] احمد بن حنبل در مسند خود در حديثى گفت: «عمر به على و عباس گفت: ابوبكر براى من حديث كرد و قسم خورد كه راست مى گويد كه او شنيده است پيامبر صلى الله عليه و آله ارث نمى گذارد و هرچه از او ميراث باقى بماند مال مستمندان مسلمين و مساكين است.» اگر واقعا چنين روايتى را عمر و ديگران از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيده بودند، ديگر لازم نبود كه ابوبكر قسم ياد كند كه او راست مى گويد! و شاهد بر اين مطلب، گفته ى عايشه (دختر ابوبكر) است. در صواعق ابن حجر و كنزالعمال و مختصر كنزالعمال، در فضايل ابوبكر آمده است كه ابوالقاسم بغوى و ابوبكر در غيلانيات و ابن عساكر از عايشه نقل كرده اند كه: «مردم در ميراث رسول خدا صلى الله عليه و آله اختلاف كردند، و در نزد كسى در اين مورد علمى (حديثى) پيدا نكردند، فقط ابوبكر گفت: از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: انا معاشر الانبياء لانورث ، ما تركناه صدقة.» اگر گفته شود در روايتى كه در صحيح بخارى، مالك بن اوس مى گويد: «ان عمر ناشد عليا و العباس بالله انهما هل يعلمان ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لانورث ما تركناه صدقة فقالا نعم [ فتح الباري فى شرح البخارى، ج 6، ص 242 و 243. ]؛ عمر، على و عباس را به خدا قسم داد كه آيا آنان مى دانند كه رسول خدا فرمود: ما ارث نمى گذاريم، هرچه باقى گذاشتيم صدقه است؟ در جواب گفتند: آرى.» از اين فراز استفاده مى شود كه بجز ابوبكر، ديگران هم از پيامبر صلى الله عليه و آله اين روايت را شنيده بودند. در پاسخ گفته مى شود كه: اين روايت قرينه ى كذبش در خود آن نهفته است زيرا در صدر روايت مالك بن اوس نقل مى كند كه عمر از عباس و على به مضمون روايت اقرار گرفت و در ذيل آن آمده كه عمر در مقام سرزنش آن دو بزرگوار مى گويد: «جئتنى يا عباس تسألنى نصيبك من ابن اخيك، و جائنى هذا (يريد عليا) يريد نصيب امرأته من ابيها! [ فتح الباري فى شرح البخارى، ج 6، ص 242 و 243. ]؛ آمدى اى عباس و از من سهم پسر برادرت را مطالبه مى كنى، و اين (على) آمده و از من نصيب زنش را مطالبه مى كند!» با قطع نظر از مقام عصمت مولاى متقيان عليه السلام مقام زهد و تقواى آن بزرگوار به هيچ منصفى پوشيده نيست، بنابراين چگونه متصور است كه آن بزرگوار با علم به اينكه رسول الله صلى الله عليه و آله حكم خدا را در ممنوعيت انبيا از موروث بودن، و اينكه متروكات آنان صدقه ى عامه و به همه ى مسلمانان تعلق دارد، مى دانسته و مع الوصف درخواست ارث كند و آن را از مسلمانان غصب نمايد! و اين خيلى بدتر از غصب ملك شخصى است، زيرا مسلمانان مشتمل بر فقير و زمين گير و يتيم و مسكين است، و چگونه متصور است كه على در غصب حقوق يك مشت ضعيف و ناتوان، چندين سال تا زمان عمر پافشارى كند!؟ فرضا كسى در مقام زهد و تقواى مولا از روى خيانت شك آورد، اما در اينكه على عليه السلام و عباس داراى شرافت و آبرومند و اينكه مقيد بودند كه آبروشان نرود بوده اند و در آن شكى نيست، چگونه با اعتراف به روايت لانورث... و مطالبه ى فدك با آبروى خود بازى مى كنند!؟ زيرا معنا و مفهوم چنين عملى اين است كه ايها المسلمون! اين چند سال پافشارى ما در مطالبه ى فدك- با اينكه روايت را شنيده و حكم الله را مى دانستيم- راه خطا بوده و هدف از مخالفت چندين ساله، دستيابى به اموال مسلمانان و اكل مال بر باطل بوده!! را ستى بايد پرسيد: كدام صاحب شعورى حتى از طبقات پايين جامعه عمدا كارى مى كند كه آبرو و حيثيت خود را متزلزل سازد!؟ سبحان الله! چنين فردى كه چنين قصدى دارد، چرا عمر او را كانديد خلافت مسلمانان مى نمايد!؟ مگر مى شود غاصب را امين معين نمود!؟ ابن حجر عسقلانى متوجه اين تناقض عجيب در اين روايت شده و چنين مى گويد: «و في ذلك اشكال شديد...». در مضمون اين روايت اشكال شديد است، زيرا اصل داستان اين است كه عباس و على مى دانستند كه پيامبر فرموده: «لانورث...». پس اگر اين حديث را از پيامبر شنيده بودند، پس چرا او را از ابوبكر مطالبه مى كردند؟ و اگر از ابوبكر شنيده و در زمان او به طورى كه بر ايشان اطمينان حاصل شده كه اين روايت از پيامبر صلى الله عليه و آله است، پس چگونه و چرا او را از عمر مطالبه مى كردند؟» [ فتح الباري فى شرح البخارى، ج 6، ص 255. ] اگر گفته شود كه عمر، عثمان و عبدالرحمن و زبير و سعد بن ابى وقاص را مانند على و عباس سوگند داد، آنان هم تصديق نمودند كه اين خبر از رسول خدا صلى الله عليه و آله است، پس خبر واحد نشد و از چند طريق ثابت مى شود. در پاسخ گفته مى شود: در روايت مالك بن اوس چنين آمده: «انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السمآء و الارض هل تعملون ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «لانورث ما تركناه صدقة» [ فتح الباري فى شرح البخارى، ج 6، ص 243. ] در اين فراز مى گويد كه: عمر سوگند داد كه آيا اين روايت را از پيامبر مى دانيد؟ آنان در جواب گفتند: آرى. سؤال از علم است نه از شنيدن، آنان نيز به اعتماد روايت ابوبكر گفتند كه: مى دانيم، پيامبر صلى الله عليه و آله چنين روايتى را فرموده است، علاوه بر اينكه اين عده متهم هستند و درباره ى حضرت على عليه السلام عداوت باطنى داشتند، و شهادت چنين افرادى قابل اعتماد نيست.

سؤال ديگرى كه ممكن است پيش آيد، در اين باره روايت ديگرى هم هست كه اثبات مى كند كه متروكات پيامبر صدقه است، و آن روايت ابوهريره از رسول اكرم صلى الله عليه و آله است كه فرمود: «لايقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائى و مؤونة عاملى، فهو صدقة [ فتح الباري فى شرح البخارى، ج 12، ص 5. ]؛ ورثه ى من نبايد طلا را تقسيم نمايند، آنچه باقى مى ماند پس از نفقه ى عيال و مخارج عامل من، همه اش صدقه است.» پاسخ از اين روايت اين است كه اين روايت با آنچه آنان از ابوبكر روايت مى كنند در تعارض است؛ چه اينكه اگر روايت ابوبكر اين است كه كل ماترك پيامبر صدقه است، به چه مناسبت نفقه ى نساء و عامل استثنا شده، و اگر گفته شود كه از روايت ابوبكر نفقه نساء و نفقه ى عامل به طور تخصيص خارج شده، جواب اين است: سبحان الله! چگونه پيامبر براى عامل و نفقه ى همسران پيش بينى فرموده، اما به بضعه ى (پاره ى تن) خود فكرى نكرده!؟ و اين حديث دروغ است از ناحيه ابى هريره به خاطر تقرب به خلفا و حاكمان.

پس با در دست داشتن اين قراين قطعى روايت خليفه از اعتبار ساقط مى شود.

مقام دوم

بر فرض اينكه حديث از حيث سند اشكالى نداشته باشد، متن حديث به آنچه ابوبكر به او استشهاد نموده دلالت ندارد، زيرا متبادر از حديث مزبور، خبر است نه انشا [ يعنى اين حديث چون خبر است، كاشف از اراده ى قانونى و تشريعى نيست، چه اينكه اراده قانونى نوعا در قالب انشا بيان مى شود. ]؛ يعنى انبيا به مناسبت مقام زهد و ورع كه دارند، آنچه از مال دنيا در اختيار دارند در راه خدا به مصرف مى رسانند و چيزى از متروكات مالى باقى نمى گذارند، زيرا مقام شامخ آنان اقتضا دارد كه اهميتى به جمع مال ندهند، و آنچه مناسب مقام انبياست، عبارت از ميراث علم و حكمت است، نه مال و باغ و زمين، و بر اين نكته در حديث تصريح شده: «لانورث ذهبا و لافضة و لادارا و لاعقارا و انما نورث الكتاب و الحكمة و العلم و النبوة.» اين جمله ها خبر از شأن رفيع خود رسول اكرم صلى الله عليه و آله و ساير انبيا عليهم السلام مى دهد، و كاشف از اراده ى قانونى و تشريعى نيست كه ما انبيا به عنوان ارث چيزى را باقى نمى گذاريم و آنان از قانون كلى ارث مستثنا باشند، يعنى آن قدر شرافت و بزرگوارى دارند كه آنچه دارند در راه خدا مى دهند، ديگر موضوعى براى ارث باقى نمى ماند. قرينه ى ديگر اينكه اين حديث، خبر است نه انشا؛ از متروكات مهم از قبيل: طلا و نقره و خانه و ملك اسم مى برد و اين مناسب مقام خبر است، و اگر انشا بود مناسبت مقام ايجاب مى كرد كه حقيرترين مال را ذكر نمايد، به اين بيان: «نحن معاشر الانبياء لانورث حتى التافه القليل؛ ما طايفه ى انبيا ارث نمى گذاريم، حتى اشياى بى ارزش و قليل را.» اگر اشكال شود مناسب مقام شارعيت و قانونگذارى رسول اكرم صلى الله عليه و آله آن است كه همواره در مقام انشا باشد نه خبر، جواب آن است كه: انشا در اين مقام بى ثمر است، زيرا فرض اين است كه در حال حيات پيامبر صلى الله عليه و آله به جز ذات شريفش پيامبرى نبود تا تعبير به جمع شود، و از تعبير جمع به دست مى آيد كه مراد پيامبر گزارش عملكرد انبياست، و اگر مراد شخص نبى اكرم صلى الله عليه و آله باشد، آن وقت وجهى براى تعبير به جميع نمى ماند و تعبير بدون حكمت مى شود.

اگر گفته شود: در صورت خبر بودن كذب لازم مى آيد، زيرا بودند از انبيا، مانند سليمان بن داوود كه متروكات داشتند، جواب آن است كه اين قبيل اخبار خبر از قاعده ى عقلى نيست كه استثناپذير نباشد، بلكه بر اساس اكثريت جارى است و خروج يك فرد يا چندين فرد مضر نيست.

اما اينكه خليفه گفت: بازپس گيرى فدك به اجماع مسلمانان بود! در جواب گفته مى شود: لابد مراد از اجماع، سكوت مردم است وگرنه كجا با مردم مشورت كردند تا مردم رأى بدهند!؟ وانگهى اين چه اجماعى است كه بزرگان صحابه، مانند سلمان و ابوذر و مقداد و سعد بن عباده و همه ى بنى هاشم شركت نداشتند!

پاسخ صديقه ى طاهره

فقالت- عليهاالسلام-: سبحان الله! ما كان رسول الله صلى الله عليه و آله عن كتاب الله صادفا و لا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره و يقفو سوره أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور؟ و هذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته هذا كتاب الله حكما عدلا و ناطقا فصلا يقول يرثني و يرث من آل يعقوب، و ورث سليمان داود فبين- عزوجل- فيما وزع عليه من الاقساط و شرع من الفرائض و الميراث و اباح من حظ الذكران و الاناث ما ازاح علة المبطلين و ازال التظني و الشبهات في الغابرين، كلا بل سولت لكم انفسكم ام را فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

فقال ابو بكر: صدق الله و صدق رسوله و صدقت ابنته، انت معدن الحكمة و موطن الهدى و الرحمة و ركن الدين و عين الحجة لا ابعد صوابك و لا انكر خطابك هؤلاء المسلمون بيني و بينك، قلدوني ما تقلدت و باتفاق منهم اخذت ما اخذت غير مكابر و لا مستبد و لا مستأثر، و هم بذلك شهود.

پس صديقه ى طاهره عليهاالسلام فرمود: سبحان الله! هرگز رسول خدا از كتاب خدا رو نمى گرداند و با احكام آن مخالفت نمى نمود ، بلكه پيوسته پيرو قرآن بود و از آنچه سوره هايش مشتمل بر آن بود تبعيت مى كرد.

آيا حال تصميم بر مكر و نيرنگ داريد و با دروغ بستن به ا و عذر مى آوريد!؟ و اين حيله ى شما شبيه توطئه هايى است كه به هنگام زنده بودن پيامبر براى از بين بردن او انجام مى شد.

اينك اين كتاب خدا داور و دادگر و گوينده ى حق است، و چنين مى گويد:

«(و فرزندى كه) از من و از فرزندان يعقوب ارث مى برد» و نيز مى گويد:

«و سليمان از داوود ارث برد.» خداى- بزرگ و قادر- در تقسيم سهم هر يك از ورثه، نصيب آنان را چه مرد و چه زن روشن فرمود به طورى كه ديگر جايى براى بهانه ى باطل گرايان، و گمان و شبهه هاى آيندگان باقى نماند.

نه اين چنين است كه عمل مى كنيد!

بلكه هواهاى نفسانى و تسويلات شيطانى است، و در اين هنگام جز صبر جميل نيست، و از خدا در مقابل آنچه وصف مى كنيد (عمل مى كنيد) مدد مى جويم.

ابوبكر در جواب چنين گفت:

خدا و رسولش راست گفت، و شما نيز، اى دخت پيامبر صلى الله عليه و آله شما معدن حكمت و مركز هدايت و رحمت، و ركن دين و سرچشمه ى حجت هستيد، و درستى فرمايش شما را بعيد نمى دانم، و خطابه ى شما را انكار نمى كنم؛ ولى اين مسلمانان بين من و شما داورند، و آنان اين خلافت را بر گردن من انداختند، و آنچه گرفته ام به اتفاق و تصميم آنان گرفته ام، بدون هيچ زور و استبداد و خودپرستى، و آنان به اين گواه هستند.

توضيح مفردات

صادفا: از صدف: اعراض كننده.

يقفو: از قفو؛ يعنى، پيروى كردن (در آيه ى شريفه است: «لاتقف ماليس لك به علم [ اسراء (17) آيه ى 36. ]؛ به آنچه كه علم ندارى پيروى مكن!») سور: به ضم سين و فتح واو: جمع سوره است، هر جايى كه مرتفع باشد، و از همين لفظ است سور مدينه، به سوره ى قرآن، سوره گفته مى شود، چون ابتداى سوره قرآن به منزله ى جايگاه مرتفعى است كه از سوره ى قبلى مشخص مى شود.

افتجمعون: آيا تصميم گرفته ايد؟ الغدر: خيانت، ضد وفا.

اعتلال: بهانه جويى و علت تراشيدن.

الزور: دروغ.

بغي: فعل مجهول: طلب مى شده.

الغوائل: جمع غائله: فساد و شر و تبهكارى.

حكم: قاضى و داور.

ناطقا فصلا: گوينده ى قاطع در مباحثه و مخاصمه. و زع: از توزيع: تقسيم كرد.

اقساط: جمع قسء و به كسر قاف: حصه و نصيب.

فرائض: جمع فريضه: سهم ميراثى كه در قرآن كريم معين شده، مانند: نصف و سدس و ثمن، در مقابل ميراثى كه مطلق ارث باشد.

ازاخ: از ازاحة: برطرف ساختن و دور كردن.

التظني: گمان بردن.

الغابرين: جمع غابر، كه هم به معناى گذشته و باقيمانده و آيندگان استعمال مى شود، و در اين مورد به معناى آيندگان است.

كلا: چنين نيست.

سولت: از تسويل، به معناى زيبا ساختن چيزى كه زيبا نيست، و جلوه دادن و سپس آن عمل و گفته را انجام دادن.

لا ابعد: دور نمى دانم، بعيد نمى دانم.

قلدوني: از تقليد: به گردن آويختن.

غير مكابر: غير معاند، يعنى تصرف فدك از راه عناد نبود.

مستأثر: ترجيح دهنده ى خود بر ديگران، تك روى.

شرح

صديقه ى طاهره عليهاالسلام پس از دليل آوردن از قرآن كريم، تعجب مى فرمايد كه چگونه ممكن است رسول اكرم صلى الله عليه و آله بر خلاف ظاهر قرآن سخنى و يا حرفى بزند و آن را از ما اهل بيت كتمان كند، آيا رأفت و رحمتش به شما بيشتر از ماست!؟ سپس مى فرمايد: شما هم اكنون مرتكب دو گناه بزرگ شديد: به آن حضرت نسبت دروغ مى دهيد: «افتجمعون الى الغدر اعتلالا عليه بالزور؟» تصميم گرفته ايد به خيانت و به دروغ علت تراشى كنيد و به او نسبت دروغ بدهيد! و غصب فدك، اين دو گناه غائله ى بزرگى است، مانند همان توطئه هايى است كه در زمان حيات پيامبر صلى الله عليه و آله انجام مى شد.

ممكن است در اينجا چنين گفته شود كه: حديث مذكور- در صورت صحت ورودش- با عموم آيات ارث مخالفتى ندارد، و فقط با آياتى كه ارث را در انبيا اثبات مى كند مخالفت دارد، زيرا در اصول بحث شده مراد از مخالفت قرآن در اخبار و احاديث اهل بيت عليهم السلام مخالفت به نحو تباين و يا عموم خصوص من وجه است، و مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق و يا اطلاق و تقييد، عرفا به آن مخالفت گفته نمى شود، زيرا با تأمل زايل مى شود، يعنى نوعا خاص و مقيد قرينه است بر عام و مطلق، و حديث مذكور با آيات ارث نسبت عموم و خصوص مطلق را دارد، پس با قرآن مخالفتى ندارد [ عامه در كتابهاى اصول خود در باب تخصيص ظاهر كتاب به خبر واحد، اين حديث منقول از خليفه را به عنوان شاهد مثال مى آورند. ] جواب از اين سؤال اين است كه در اصول بحث شده، عام دو گونه است: پاره اى از عامهاست كه قرينه ى خارجيه دلالت دارد كه عموم، مراد جدى است و به هيچ وجه تخصيص بردار نيست، و به عبارت فنى، عام «آبى از تخصيص است، يعنى لسان عام طورى است كه تخصيص بردار نيست». در چنين صورتى برگشت مخالفت به مخالفت تباينى است، چه اينكه وقتى خاص را بر عام قرينه و حاكم مى كنند، در صورتى كه عام در عموم ظاهر باشد، ولى وقتى قرينه ى قطعى قائم شد كه عام بدون خاص مراد واقعى و جدى مولاست، در اين صورت، خاص با عام تنافى داشته، و قرينه ى ظهور عام در عموم مبدل به نص مى شود؛ و پاره اى از عامهاست كه ظهور عام متكى بر قرينه ى خارجى نبوده و فقط ظهور عام هست، در اين صورت، خاص چون ظهورش اقواست مقدم بر ظهور عام خواهد بود و تخصيص مى دهد، و سر تخصيص اين است كه چون ظاهر عام مراد به اراده ى استعمالى است، ولى ممكن است اراده ى جدى در عام نباشد. در چنين صورتى تا مادامى كه قرينه اى نيامده، بناى عاقلان بر ظهور عام است و با آمدن مخصص قرينه بر عدم اراده ى استعمالى كه عام است ثابت شده ى و مراد جدى در عموم عام مراد نبوده، بلكه خاص كاشف از عدم اراده ى جدى بر ظهور عام است، و چون ظهور قرينه بر ذى القرينه حاكم است، لذا تعارضى نخواهد بود.

پس از روشن شدن اين مقدمه، گفته مى شود: نسبت روايت مذكور از ناحيه ى خليفه ى اول با آيات ارث از قبيل اول است، يعنى با فرمايشات صديقه ى طاهره عليهاالسلام كه قرينه ى خارجيه ى قطعيه است، كه مراد جدى از آيات ارث، عموم آيات شريفه بوده و عموم آن تخصيص بردار نيست و تعارض ميان روايت و ظاهر آيات ارث درست مى شود، و به طور مسلم عموم آيات در مقام تعارض، مقدم مى شود.

توطئه غصب فدك

متن: و هذا بعد وفاته شبيه شرح: توطئه ى غصب فدك و نسبت دادن به پيامبر عظيم الشأن پس از مرگ آن بزرگوار، همانند توطئه ى زمان حياتش مى باشد. اين داستان را از زبان واقدى دقت فرماييد:

«پس از مراجعت از جنگ تبوك، گروهى از منافقان به حيله نشسته و ميان خود به مشورت پرداختند كه در پيش رو دره اى است، با رم دادن مركب پيامبر صلى الله عليه و آله و انداختن در قعر دره حضرت را به كشتن دهند. هنگامى كه حضرت به بالاى آن دره رسيد و مسلمانان خواستند كه با آن حضرت از بالاى دره حركت كنند، خبر توطئه به آن حضرت رسيده بود. آن حضرت به مردم فرمان داد كه آنان از ميان دره- كه راهى فراخ و هموار داشت- بروند و خود حضرت از بالاى دره به حركت ادامه دهند. عمار ياسر جلودار ناقه ى حضرت و حذيفه از پشت مواظب بود. وقتى كه به بالاى دره رسيدند، ناگهان متوجه شدند كه گروهى دور ناقه ى رسول الله را گرفته اند. حضرت به خشم آمده، به حذيفه فرمان راندن آنان را دادند و حذيفه با عصاى آهنى كه داشت به صورت مركبهاى آنها زد، و آنان متوجه شدند كه پيامبر از توطئه ى آنان با خبر شده، از بالاى دره با شتاب خود را به پايين دره رسانده و در ميان مردم خود را انداختند تا شناخته نشوند، و حذيفه پس از متفرق كردن آنان برگشت و همچنان در كنار ناقه بود تا از آن دره گذشتند. رسول گرامى صلى الله عليه و آله از حذيفه پرسيدند: آيا از آن گروه شناسايى حاصل كردى؟ به عرض رساند: يا رسول الله! مركب چند نفر، فلان و فلان را شناختم، اما خود آن گروه نقاب به صورت داشتند و در تاريكى نتوانستم آنان را بشناسم...» [ مغازى واقدى، ص 1042. ] اين گروه هرچند به مقصد اصلى خود موفق نشدند، ولى توانستند بار و لوازم و اثاثيه اى كه بار ناقه ى رسول خدا صلى الله عليه و آله بود به زمين بيندازند. همچنين واقدى مى گويد:

«اسيد بن حضير به رسول الله گفت: يا رسول الله! خودتان آنان را شناسايى فرموده و به ما معرفى فرماييد تا سرهاى آنان را در پيش شما حاضر كنيم، و من به رئيس قبيله ى خزرج فرمان مى دهم و آن هم كفايت منافقان قبيله ى خود را مى نمايد، تا به كى با اينان با مدارات رفتار كنيم. اكنون كه اسلام شوكت و قدرت دارد، دليلى براى تأخير سياست اينان نمى بينم، و رسول خدا صلى الله عليه و آله در جواب فرمودند: «براى من دشوار است كه مردم بگويند: محمد وقتى كه جنگ بين او و مشركان به پايان رسيد، دست به كشتار ياران خود زد!» [ مغازى واقدى، ص 1042. ] پس به تصريح روايت واقدى در ميان اصحاب بوده اند گروهى كه در صدد كشتن رسول اكرم صلى الله عليه و آله بوده اند، و از فرمايش پيامبر صلى الله عليه و آله كه فرمودند: براى من دشوار است...، معلوم مى شود آن عده نامدار بوده اند و در آغاز نهضت در مكه و به هنگام هجرت با رسول خدا صلى الله عليه و آله همكارى نموده اند و در رديف بنيانگذاران انقلاب نبوى صلى الله عليه و آله شمرده مى شدند، به نحوى كه كشته شدن آنان موجب مى گرديد كه مردم مقام شامخ نبوت را با دستگاه سلطنت همسان بدانند، و بگويند: اين جباران و پادشاهان هستند كه پس از پيروزى و انتقال قدرت، افراد برجسته اى را كه با آنان همكارى نموده اند از بين مى برند، و از اين جهت معروف شده: «الثورة كالهرة تأكل ولدها؛ انقلاب به مثابه ى گربه است كه بچه اش را مى خورد» و اين شيوه ى معمولى قدرتهاست.

پس از توجه به اين نكته شايد وجه اينكه به اسيد مى فرمايند كه: اگر من چنين عملى را انجام دهم، اين سؤال در مردم ايجاد مى شود كه نكند كه اين پيامبر نيز همانند يكى از زمامداران دنيوى است، نهايت، اينكه در زير پوشش نبوت چنين كارى را انجام مى دهد.

خليفه و اجماع مسلمانان

متن: هؤلاء المسلمين تقلدوني فيما تقلدت و باتفاق منهم اخذت ما اخذت شرح: در اين فراز، خليفه در مقابل صديقه ى طاهره ادعاى اجماع امت و اتفاق آراء را مى نمايد كه مردم به خلافت وى رأى داده اند، و عامه هم در تصحيح خلافت وى اجماع را حجت قطعى مى دانند، و حجت بودن اجماع را مستند به فرمايش رسول اكرم صلى الله عليه و آله مى دانند كه فرموده: «لاتجتمع امتي على الخطاء» و يا «لاتجتمع على الضلال» و اصل اين روايت نيز خود خليفه است. در روايت صدوق از امام صادق عليه السلام است كه:

«مولاى متقيان- صلوات الله عليه- از خليفه سؤال فرمود: چرا به اين امر با عظمت اقدام كردى؟ در جواب گفت «حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه و آله، ان الله لاتجتمع امتي على ضلال و لما رأيت اجتماعهم اتبعت حديث النبي صلى الله عليه و آله و احلت ان يكون اجتماعهم على خلاف الهدى فاعطيتهم قود الاجابة و لو علمت ان احدا تخلف لامتنعت [ بحار الانوار، ج 8، ص 79؛ خصال صدوق، ج 2، ص 548. ]؛ حديثى از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: «امت من بر گمراهى اجتماع نمى كنند» و چون اجتماع مسلمانان را ديدم، از حديث پيامبر پيروى كردم و محال دانستم كه اجتماع آنان بر خلاف هدايت باشد، و اگر مى دانستم يك نفر هم از رأى به خلافت من تخلف مى كرد، از پذيرفتن خلافت امتناع مى كردم.» جواب پس از تسليم صحت روايت، متبادر از اين روايات آن است، پس از اينكه امت در مورد كارى به مشورت نشستند و با اختيار و تأمل و با اتفاق آراء آن را انتخاب كردند، چنين اجتماعى در ضلالت و گمراهى نخواهد بود و چنين شرايطى در بيعت ابوبكر نبود، كما اينكه مولا در ذيل همين روايت اشاره و تصريح مى فرمايد؛ زيرا وقتى اهل حل و عقد را با اكراه وادار به بيعت بكنند چنين بيعتى ربطى به مضمون روايت نخواهد داشت، و شاهد بر اين مسأله در سقيفه فقط عمر بن خطاب با ابوعبيده و چند نفر ديگر بيعت كردند و اهل حل و عقد را در مقابل قضيه ى انجام شده قرار دادند، و از طرفى هم رقابتى كه بين دو قبيله ى اوس و خزرج انصار بود، زمينه را كاملا براى موفقيت بيعت با خليفه آماده كرد؛ چنانچه خود خليفه در اوايل خلافت در خطبه اى كه خواند و در مقام عذرخواهى برآمد، به اين نكته اشاره مى كند، و خطبه ى مزبور را ابوبكر احمد بن عبدالعزيز جوهرى در كتاب سقيفه، و ابن ابى الحديد در جلد دوم شرح نهج البلاغه (ص 32) ذكر كرده، و در آن خطبه چنين مى گويد: «ان بيعتى كانت فلتة وقى الله شرها و خشيت الفتنه؛ همانا بيعت با من از روى بى مشورتى و دفعى بود و خدا از گزند او حفظ فرمود و از آشوب و فتنه در هراس بودم». عمر نيز در خطابه ى خود اين چنين تعبير نموده:

«ثم بلغنى ان قائلا منكم يقول والله لومات عمر بايعت فلانا فلايغترن امرؤ ان يقول انما كانت بيعة ابى بكر فلتة و تمت، الا انها قد كانت كذلك و لكن وقى الله شرها» «به من خبر رسيده بعضى از شماها [ اين شخص بنا به نوشته ى ابن حجر عسقلانى، طلحة بن عبيدالله بوده، «فتح البارى فى شرح البخارى، ج 11، ص 178». ] چنين مى گويد كه: به خدا قسم! اگر عمر بميرد با فلانى بيعت خواهم كرد؛ اما نبايد كسى به اين سخن فريب بخورد كه بيعت ابى بكر بدون فكر و مقدمه و بر خلاف رويه و بى حساب بوده [ چون لغت «فلتة» به معناى «الامر الذي يقع من غير احكام» (العين خليل، ماده فلت، ص 635) يعنى كارى را بدون فكر و تدبر در اطرافش انجام دهند، فلتة گفته مى شود: و لذا گفته مى شود «افلت الامر» يعنى بدون درنگ لازم كار را انجام دادم؛ و مجهول از اين ماده: «افتلت» به معناى مرگ مفاجاة است. ]، درست است كه خلافت ابوبكر به همان گونه بوده و خداوند از شر اين كار بى حساب امت را حفظ فرمود، ولى در ميان شما كسى مثل او نيست، و پس از اين هر بيعتى بايد با مشورت باشد. حال اگر دو نفر مستبدانه رفتار كرده، بدون مشورت و اتفاق به ديگرى بيعت نمايد، رأى آنان رسمى نبوده و خود را در معرض كشتن قرار داده؛ و به هنگام رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله به ما خبر رسيد كه انصار در مقام مخالفت با ما در سقيفه گردآمده، و نيز على و زبير و طرفدارانشان با ما به مخالفت برخاستند...». در پايان خطبه چنين مى گويد: «از اختلاف شديد آراء و بلند شدن صداها در بيم شدم كه اسلام از بين برود، به ابابكر گفتم: دستت را پيش بياور، و او دستش را پيش آورد و من بيعت كردم... .» [ فتح البارى فى شرح البخارى، ج 11، ص 175؛ صحيح بخارى، ج 4، ص 119. ] با چنين وضعى چگونه مى توان ادعاى اتفاق آراء نمود با اينكه اهل سنت در مؤلفات خودشان به وجود اختلاف تصريح مى كنند. علاوه بر اين، هيچ يك از اهل بيت نبوت و رسالت و مهبط وحى حاضر نبودند و همگى در خانه مولاى متقيان- صلوات الله عليه- گردآمده بودند و در ميان آنان سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و زبير و خزيمة بن ثابت ابى بن كعب دو فروبن عمر انصارى و براء بن عازب خالد بن سعيد العاص اموى، از بزرگان و مشاهير و مسلما بنا به تعبير خودشان از اهل حل و عقد بوده اند، پس چگونه مى شود با غيبت اهل بيت- كه عدل كتاب خدا و كشتى نجات امت است- اجماع تحقق پذيرد!؟ ممكن است كسى اشكال نموده و بگويد: اختلاف و بلند شدن سر و صدا و بالا گرفتن اختلافها لازمه ى طبيعى هر مجلس مشورتى است، خصوصا در امور مهم كشورى، و به همين مناسبت است كه مى بينيم در ملل متمدن، هر يك از حزبها با گرايشهاى مختلفى كه دارند، گاهى چنان اختلاف بالا مى گيرد كه كار به ناسزاگويى مى كشد، اما با وجود اختلاف، با قبول اكثريت طرفهاى ديگر هم مى پذيرند و رسميت آن را قبول مى كنند.