اشكال علمى يا معيار فتوا  
البته بعضى از بزرگان نظير صاحب كتاب شريف مستمسك خواسته اند فرق بگذارند بين اين گونه موارد با موارد مشابهى كه كلمه مرد به عنوان مثال ذكر شده است ولى همين صاحب مستمسك گرچه در كتاب فقهى خود حاضر نشده است صريحا بيان كند قضاى روزه هاى مادر بر پسر بزرگ لازم است ولى در مقام فتوا و در قسمت صلاة تا حدودى با مرحوم صاحب عروه موافقت نموده است . بنابراين ممكن است در كتاب فقهى اشكال علمى به ذهن فقيهى برسد اما معيار فتوا را در جمع بنديهاى نهايى بايد مشاهده نمود.
در هر صورت ، اين مساءله اى است كه بين خود فقها اختلاف نظر است و نمى شود آن را به حساب اصل اسلام آورد و گفت : چرا اسلام قضاى نماز پدر را بر پسر بزرگ واجب نموده ولى قضاى نماز و روزه مادر را بر پسر واجب ننموده است .
طريق انتساب سيادت  
در زمينه تساوى حقوق زن و مرد شبهه اى ديگر مطرح مى شود كه : اگر بين زن و مرد تفاوتى نيست ، و اگر پدر و مادر يكسانند، چرا در مساءله سيادت و انتساب به پيامبر گرامى اسلام - عليه آلاف التحية والثناء - كسانى كه از طريق مادر به پيامبر منتسب هستند، سيد محسوب نمى گردند و احكام فقهى از قبيل خمس و امثال آن بر اينها مترتب نيست ؟ با اين كه ائمه اطهار عليه السلام از طرف حضرت زهرا به پيامبر منسوبند؟ آيا اين نشان ممتاز بودن قشر مردها در مقايسه با زنها نيست ؟
جواب سؤ ال اين است كه هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست چرا كه اگر فقط پدر سيد باشد، روشن است كه بچه هاى او چه دختر باشد و چه پسر، سيد محسوب مى شوند و احكام فقهيشان به نحو سيادت مترتب است يعنى مى توانند از خمس استفاده كنند و زكات بر آنها حرام است مگر زكات سادات ، ولى اگر زن سيده بود فرزندان او چه پسر و چه دختر اين حكم را ندارند. و اين صرفا يك حكم فقهى است كه در خصوص زكات و خمس ‍ آمده است ، يعنى از يك مال نمى توانند استفاده كنند و از مالى ديگر مى توانند استفاده كنند. گرچه مرحوم سيد مرتضى - رضوان الله تعالى عليه - فتوا داده است كه اگر كسى از طرف مادر هم به بنى هاشم انتساب داشته باشد خمس به او تعلق مى گيرد و بعضى از فقهاى ديگر نظير صاحب حدائق هم اين فتوا را پذيرفته اند اما معروف بين اماميه آن است كه فقط در صورتى از خمس مى تواند استفاده كند كه انتسابش از طرف پدر باشد و فتواى معمول فقهاى ما هم همين است .
البته در بسيارى از مسائل فقهى فرقى بين زن و مرد از نظر سيادت نيست از جمله ، در باب محرميت ، هيچ فرقى نيست ، خواه انسان از طرف مادر سيد باشد يا از طرف پدر، با انبياى اعظام و ائمه اطهار و مانند آن كه ارتباط نسبى از طرف مادر دارند مساءله محرميت يكسان است و نيز در مساءله حرمت نكاح - كه غير از محرميت است ، چون هر جا محرميت است حرمت نكاح هم به دنبال دارد اما هر جا حرمت نكاح باشد ممكن است محرميت نباشد - باز هم فرق نمى كند.
بنابراين در تمام اين ابواب فقهى فرقى نيست و در خصوص باب خمس و زكات هم كه تفاوت قائل شده اند، به دليل شهرتى است كه بين فقها وجود دارد، و اساس اين شهرت روايت مرسله اى است كه در آن روايت آمده كه : اگر كسى از طرف مادر سيد بود مى تواند زكات بگيرد ولى خمس به او تعلق نمى گيرد. بعد در ذيل روايت مرسله به آيه كريمه ادعوا هم لابائهم ⁽⁵⁸⁵⁾ استشهاد شده است . گرچه اين تعليل تام نيست ولى صدر روايت مرسله حجت و مورد استناد قرار گرفته و مورد فتوا است .
و در هر صورت امتياز به اين نيست كه انسان از مالى بتواند استفاده كند و از مالى نتواند، اين يك حكم فقهى است در خصوص باب خمس و زكات ، لذا در جواب سؤ الهاى مرحوم سيد مرتضى ، وقتى از اين بزرگوار سؤ ال كردند فرمود: كه فرزندان دخترى فرزند حقيقى انسان هستند نه مجازى و افكار جاهلى را اسلام محو كرده است . و گفته است نگوييد زنها فقط وعاء و ظرفند و نگوييد فرزندان پسران ما فرزندان ما هستند اما فرزندان دخترى فرزندان مردم بيگانه اند، اين شعر كه در جاهليت به عنوان يك شعر رسمى بود اسلام محو كرد و فرمود نگوييد:

بنونا بنوا اءبناء نا و بناتنا

بنوهن اءبناء الرجال الاباعد

پسران ما پسران پسران ما هستند، و پسر دختران ما، فرزندان مردان بيگانه اند.
مرحوم سيد مرتضى فرمودند اين شعر باطل است و فرزندان ما فرزندان ما هستند خواه از طرف ابناء باشند و خواه از طرف بنات ، لذا ايشان مى فرمايد: فرزند دخترى حقيقتا فرزند است ، حالا اگر در بعضى از موارد فقهى استثنا شده آن روى اصل ديگرى است كه آمده و كمتر عمومى است كه تخصيص نخورده باشد و كمتر مطلقى است كه تقييد نيافته باشد و در غير موارد تخصيص حكم در عموميتش باقى است .
حل يك شبهه : طلب فرزند ذكور  
در همين زمينه شبهه ديگرى مطرح است كه ، اگر بين زن و مرد و دختر و پسر فرقى نيست چرا ائمه عليه السلام دستور داده اند كه اگر خواستيد فرزند شما پسر باشد، دعا كنيد و يا...آيا اين نشانه برترى پسر بر دختر نيست ؟
پاسخ اين شبهه آن است كه ، اولا: سيره خود ائمه عليه السلام اين بود كه وقتى خداوند فرزندى به آنان مى داد، هرگز سؤ ال نمى كردند كه اين فرزند، پسر است يا دختر.
ثانيا، گاهى سخن در اين است كه زن ، بهتر است يا مرد؟ پسر بهتر است يا دختر؟ و يك وقت بحث در اين است كه براى پدر كداميك از اينها نافع تر است ، در بحث قرآن شناسى بحث در موضوع تكامل ، يك مطلب است و بحث اين كه در مسائل اقتصادى كداميك از دختر و پسر، به حال پدر بيشتر نافع هستند، مطلب ديگرى است . در معارف انسانى بين زن و مرد و دختر و پسر فرقى نيست ، و راه را خدا براى همه مقرر كرده است اما اگر پدر بخواهد بهره ببرد، البته از پسر بهره بيشترى مى برد و پسر مى تواند خيلى از مشكلات او را در دوران سالمندى حل كند و اين نه بدان معناست كه از نظر خدا هم پسر، بهتر از دختر است ، يا عندالعقل پسر بهتر از دختر است . بلكه معنايش اين است كه پسر غالبا براى پدر خدمتگزار است و گرنه از نظر قرآن ذات اقدس اله مى فرمايد:
ان اكرمكم عندالله اتقاكم ⁽⁵⁸⁶⁾
و نيز در جايى ديگر مى فرمايد:
من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مومن فلنحيينه حياة طيبة ⁽⁵⁸⁷⁾
پس بايد توجه داشت كه اين دو مساءله با هم خلط نشود.
ثالثا، سر اين كه ائمه عليه السلام پسر مسالت مى كردند، اين بود كه مى خواستند جانشين و امام بعدى آنها، محفوظ بماند و امامت يعنى رهبرى ، پشتوانه اش ولايت است و ولايت اختصاصى به مرد، ندارد. گرچه رسالت - كه كار اجرايى است - مخصوص مردان است . اما در بخش ‍ ولايت - كه اصل ، و پشتوانه است و انسان ولى الله و خداوند ولى اوست - هيچ تفاوتى بين زن و مرد نيست .
بنابراين اگر امامان معصوم عليه السلام از ذات اقدس اله ، پسر مسئلت مى كردند، براى آن بود كه جاى آنها را بگيرد و رهبرى جامعه را بعد از آنها به عهده داشته باشد و رهبرى ، يك كار اجرايى است كه مخصوص مردان است .
سماع و اسماع صداى زن  
به همين مناسبت ، سؤ ال ديگرى مطرح مى شود مبنى بر اين كه آيا شنيدن صداى زن جايز است يا نه ؟ كه در صفحات گذشته به آن اشاره شد و براى تتميم آن بايد به دو نكته عنايت بشود، نكته اول آن كه آيا شنيدن صداى زن جايز است يا نه ؟ و دوم اين كه آيا براى زن جايز است صداى خود را به ديگران بشنواند يا نه ؟ پس يك بحث مربوط به سماع است و بحث ديگر مربوط به اسماع . در اين دو مطلب يك جهت مشتركى وجود دارد كه در آن جهت مشترك هر دو ممنوعند و يك جهت مختص دارد كه در آن جهت مختص هر دو مجازند و در واقع بحث سه صورت دارد:
صورت اول اين كه : اگر مرد بخواهد صداى زن را به قصد تلذذ و ريبه گوش ‍ بدهد معصيت كرده است و لكن زن چون با اين قصد حرف نمى زند و براى انجام كار عادى صحبت مى كند لذا اسماع براى او حرمتى ندارد. پس آنچه حرام است سماع با ريبه يا تلذذ است ، و اسماع حرام نيست ، مگر اين كه زن بفهمد كه مردى دارد به قصد تلذذ، حرف او را گوش مى دهد كه اينجا از باب تعاون بر اثم زن بايد پرهيز كند.
صورت دوم اين است كه اگر زن بخواهد به قصد تهييج و تحريك نامحرم حرف بزند، اسماعش حرام است و اگر مرد با اين قصد گوش بدهد، آن هم مبتلا به حرمت مى شود.
صورت سوم آن است كه زن به طور عادى سخن مى گويد، و قصدش تهييج و تحريك نيست و مرد هم به طور عادى گوش مى دهد و قصدش تلذذ و ريبه نيست در اين جا هم سماع جايز است و هم اسماع ممنوع نيست .
عده اى براى حرمت اسماع گفته اند اگر چنانچه زن ، بخواهد به قصد تهييج و تحريك ، صوتش را به سمع نامحرم برساند، مرتكب حرام شده است و استدلال كرده اند به اين آيه كه مى فرمايد:
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض ⁽⁵⁸⁸⁾
اين استدلال داراى دو اشكال است كه يكى وارد است و ديگرى وارد نيست . اما اشكالى كه وارد نيست اين است كه گفته اند صدر اين آيه مخصوص به زنان پيامبر صلى الله عليه و آله است ، و در صدر آيه دارد:
يا نساء النبى لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض
يعنى ، اى همسران پيامبر، شما با زنهاى ديگر فرق داريد و مانند يك زن متعارف نيستيد و بعد مى فرمايد: فلا تخضعن بالقول كه از صدر آيه معلوم مى شود اين حكم جزو مختصات زنان پيامبر - عليه آلاف التحية و الثناء ته است . وارد نبودن اشكال براى آن است كه اين خطاب براى تاكيد مساءله است وگرنه حكم ، مخصوص زنان پيامبر نيست و شامل همه زنها مى شود.
اما اشكالى كه وارد است اين است كه نهى دلالت بر حرمت دارد فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض يعنى وقتى مى خواهيد سخن بگوييد، صدا را رقيق و نازك نكنيد، مهيجانه حرف نزنيد، و محركانه سخن نگوييد در يك جا مى فرمايد:
و قلن قولا معروفا ⁽⁵⁸⁹⁾
يعنى حرف خوب بزنيد و در جاى ديگر مى گويد فلا تخضعن بالقول يعنى سخن را خوب ادا كنيد كه نه محتواى حرفتان محرك باشد و نه كيفيت اداى سخنتان مهيج باشد.
شكى نيست كه اگر اسماع يعنى رساندن صوت به گوش مرد به قصد تهييج و تحريك باشد، حرام است و فتوا نيز بر همين است و ليكن اين مساءله خارج از محل بحث است ، زيرا بحث در اين نيست كه زنى بخواند، يا زنى صداى خود را به قصد تهييج و تحريك به سمع مردم برساند، بلكه بحث در آن است كه زنى بخواهد درس بگويد، يا بخواهد موعظه كند.
بعضى از فقها مثل مرحوم شهيد اول - رضوان الله تعالى عليه - در اين زمينه سخنى حاد دارند ايشان در متن لمعه - باب نكاح - مى فرمايد:
وكذا يحرم على المراة ان تنظر الى الاجنبى او تسمع صوته الا لضرورة - كالمعاملة والطب - ⁽⁵⁹⁰⁾
يعنى همان گونه كه زن نمى تواند، مرد را نگاه كند، نمى تواند حرف مرد را هم بشنود مگر براى ضرورت ، كه سماع صوت مرد براى زن حرام است . اين جزو تندرويهاى بعضى از عبارات است .
لذا بعضى از بزرگان فقه ما احتمال داده اند كه اين نسخه لمعه غلط باشد و فرموده : والمظنون ان نسخة اللمعة غلط و گرنه بعيد است از فقيهى چون شهيد اول ، چنين فتوايى صادر شود كه بگوييد: زن حق ندارد صداى مرد را بشنود مگر براى ضرورت ، كه فقط براى درس و بحث و داد و ستد و طب و مانند آن باشد، وگرنه به طور عادى - اگر براى ضرورت و هدف عقلايى نباشد - زن نتواند صداى مرد را بشنود. اين فتوا از شهيد اول مسموع و مقبول نيست .
حجاب حق الهى  
شبهه اى كه در ذهنيت بعضى افراد هست ، اين است كه خيال مى كنند حجاب براى زن محدوديت و حصارى است كه خانواده و وابستگى به شوهر براى او ايجاد نموده است ، و بنابراين ، حجاب نشانه ضعف و محدوديت زن است .
راه حل اين شبهه و تبيين حجاب در بينش قرآن كريم اين است كه زن بايد كاملا درك كند كه حجاب او تنها مربوط به خود او نيست تا بگويد من از حق خودم صرف نظر كردم ، حجاب زن مربوط به مرد نيست تا مرد بگويد من راضيم ، حجاب زن مربوط به خانواده نيست تا اعضاى خانواده رضايت بدهند، حجاب زن ، حقى الهى است ، لذا مى بينيد در جهان غرب و كشورهايى كه به قانون غربى مبتلا هستند اگر زن همسردارى آلوده شد و همسرش رضايت داد، قوانين آنها پرونده را مختومه اعلام مى كنند، اما در اسلام اين چنين نيست ، حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد نه شوهر و نه ويژه برادر و فرزندانش مى باشد، همه اينها اگر رضايت بدهند قرآن راضى نخواهد بود، چون حرمت زن و حيثيت زن به عنوان حق الله مطرح است و خداى سبحان زن را با سرمايه عاطفه آفريد كه معلم رقت باشد و پيام عاطفه بياورد، اگر جامعه اى اين درس رقت و عاطفه را ترك نمودند و به دنبال غريزه و شهوت رفتند به همان فسادى مبتلا مى شوند كه در غرب ظهور كرده است . لذا كسى حق ندارد بگويد من به نداشتن حجاب رضايت دادم ، از اين كه قرآن كريم مى گويد هر گروهى ، اگر راضى هم باشند، شما حد الهى را در برابر آلودگى اجرا كنيد، معلوم مى شود عصمت زن ، حق الله است و به هيچ كسى ارتباط ندارد. قهرا همه اعضاى خانواده و اعضاى جامعه و خصوصا خود زن امين امانت الهى هستند. زن به عنوان امين حق الله از نظر قرآن مطرح است يعنى اين مقام را و اين حرمت و حيثيت را خداى سبحان كه حق خود اوست ، به زن داده و فرمود: اين حق مرا تو به عنوان امانت حفظ كن ، آنگاه جامعه به صورتى درمى آيد كه شما در ايران مى بينيد، جهان در برابر ايران خضوع نموده است ، زيرا كه در مساءله جنگ تا آخرين لحظه ، صبر نمود و كارى كه بر خلاف عاطفه و رقت و رحمت باشد انجام نداد. با اين كه دشمنان او از آغاز، حمله به مناطق مسكونى ، كشتار بى رحمانه بى گناهان و غير نظامى ها را مشروع نمودند.
جامعه اى كه قرآن در او حاكم است ، جامعه عاطفه است و سرش اين است كه نيمى از جامعه را معلمان عاطفه به عهده دارند و آن مادرها هستند، چه بخواهيم ، چه نخواهيم ، چه بدانيم و چه ندانيم اصول خانواده درس رافت و رقت مى دهد، و رافت و رقت در همه مسائل كار ساز است .
فلسفه حجاب در قرآن  
بنابراين در هر بخشى و هر بعدى از ابعاد براى سير به مدارج كمال بين زن و مرد تفاوتى نيست منتها بايد انديشه ها قرآن گونه باشد، يعنى همان گونه كه قرآن بين كمال و حجاب و انديشه و عفاف جمع نمود، ما نيز در نظام اسلامى بين كتاب و حجاب جمع كنيم . يعنى عظمت زن در اين است كه :
اءن لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال ⁽⁵⁹¹⁾
نبينند مردان نامحرم را و مردان نيز آنان را نبينند.
قرآن كريم وقتى درباره حجاب سخن مى گويد مى فرمايد: حجاب عبارت است از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن براى زن كه نامحرمان او را از ديد حيوانى ننگرند لذا، نظر كردن به زنان غير مسلمان را، بدون قصد تباهى جايز مى داند و علت آن اين است كه زنان غير مسلمان از اين حرمت بى بهره اند.
حال اگر كسى از تشخيص اصول ارزشى عاجز باشد، ممكن است - معاذ الله - حجاب را يك بند بنداند، و حال اين كه قرآن كريم وقتى مساءله لزوم حجاب را بازگو مى كند، علت و فلسفه ضرورت حجاب را چنين بيان مى فرمايد:
ذلك ادنى ان يعرفن فلا يوذين ⁽⁵⁹²⁾
يعنى براى اين كه شناخته نشوند و مورد اذيت واقع نگردند. چرا كه آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه هستند و حرمت دارند.
نتيجه بحث  
مرد و زن در آن معيارهاى اصلى همتاى هم هستند، و يك سلسله مسووليت هاى اجرايى براى مرد است كه اگر انجام ندهد بايد وزر آن را تحمل كند، بنابراين نتيجه مى گيريم كه اولا: آن تهمت هايى كه به اسلام زده و مى گويند كه : اسلام نيمى از جامعه را از بسيارى از حقوق محروم نموده است ، نارواست . ثانيا، اين تعصبات و رسومات جاهلى كه از دير باز در فرهنگ جوامع اسلامى رواج پيدا كرده است كه زن را به عنوان مظهر ضعف و زبونى ياد مى كنند اين بايد زدوده بشود. ثالثا، اگر كسى احساس مى كند كه زن نبايد از علوم و مسائل تربيتى و مانند آن كه خدمات قابل عرضه اى به جامعه ارائه مى دهد استفاده كند، بايد از اين اعتقاد صرف نظر كند و علاقه مند باشد زن همتاى مرد در اين علوم و معارف بار يابد و به جامعه خدمت كند مگر آنجايى كه به طور استثنا وظيفه مرد قرار گرفته است . رابعا، جمله عاشروهن بالمعروف اختصاصى به مسائل داخل منزل ندارد، بلكه در كل جامعه هم جارى است و مساءله پنجم اين است كه زن در مقابل مرد غير از زن در مقابل شوهر است يعنى زن در مقابل شوهر بايد تمكين كند اما زن در مقابل جامعه ، مثل فردى از افراد جامعه است و اين چنين نيست كه بايد اطاعت كند و در مسائل خانوادگى هم مى بينيم كه گاهى زن قوام و قيوم است و مرد بايد اطاعت كند، همچنانكه پسر بايد از مادر اطاعت كند ولو در حد بالايى از تخصص هاى علمى باشد.
در پايان گرچه هنوز شبهاتى در مساءله برابرى زن و مرد قابل طرح است ليكن با توجه به اصول كلى ياد شده و آشنايى با خطوط اصيل نظامى ارزشى در اسلام و تبيين محور سعادت و شقاوت پاسخ آنها روشن خواهد بود.
والحمدلله رب العالمين