فصل چهارم : دل شبهات و روايات معارض 
منبع و مبناى حقوق در اسلام  
مواد حقوقى از اصول و مبانى خاص به عنوان تفريع آن اصول و نيز به عنوان ارجاع مواد اجتهادى حقوق به آن مبانى ، استنباط مى شوند، اصول و مبانى مزبور نيز از منابع خاص اجتهادى به دست مى آيند. منابع اجتهاد همانطورى كه در اصول فقه ثابت شده عبارتند از: قرآن كريم ، سنت معصومين ، عقل مبرهن و اجماع . و چون اجماع به هر تقريبى كه تقرير شود به سنت بر مى گردد، زيرا تا شخص معصوم يا رضاى او حضور نداشته باشد، اجماع معتبر حاصل نمى گردد بنابراين ، تحليل صحيح از منابع اجتهاد به اين صورت خواهد بود كه منبع استنباط: يا عقلى است يا نقلى و اگر نقلى بود يا قرآن است و يا سنت و اگر سنت بود چند چيز از آن حكايت نموده و آن را كشف مى نمايد: يكى خبر و ديگرى اجماع و... با اين ترتيب هم منابع اجتهاد روشن مى شود و هم جايگاه سنت و زير مجموعه آن كه خبر و اجماع باشد معلوم مى گردد.
منظور از دليل عقلى كه همتاى دليل نقل است ، خصوص عقل مبرهنى است كه از قياس و گمان و خيال و وهم منزه بوده و از مقدمات قطعى ، استدلال نمايد تا از حوزه مصالح مرسله به دور باشد و از قلمرو استحسان و نيز تمثيل منطقى و قياس فقهى خارج گردد وگرنه نقل قطعى آن را از اعتبار ساقط مى كند. همانطورى كه درباره برخى از توقعات نابجاى ارثى چنين آيه اى نازل شد:
...آباوكم و ابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ⁽⁴⁸⁵⁾
پدران و فرزندانتان كدام يك براى شما سودمندترند؟ اين فرضى است از جانب خدا، زيرا خداوند داناى حكيم است .
درباره بعضى از توقعات افراطى يا تفريطى ديگر نيز كه با نصوص كلى قرآن و عترت ، هماهنگ نيست و با خطوط جامع سنت قطعى مخالف باشد، نيز مى توان منع آنها را از آيه مزبور يا دليل نقلى معتبر ديگر استفاده كرد. بنابراين كسى كه محور اجتهاد حقوقى مشخص شد و اصول و مبانى مستخرج از منابع قطعى آن معين شد هرگز به استحسان هاى غير مبرهن اكتفا نمى نمايد.
راه پيرايش عقل مبرهن  
براى پيرايش عقل مبرهن كه حجيت قطعى آن در اصول فقه ثابت شده است بررسى كاملى لازم است تا مقدمات ظنى وهم يا شعرى خيال از جهت بينش و حكمت نظرى در محدوده ادراك صحيح عقل راه پيدا نكند و نيز گرايش هاى عاطفى يا گريزهاى قهرى و غضبى كه از مادون عقل عملى نشاءت مى گيرند و از محبت ناروا يا عدوات بى جا مايه و پايه دارند از جهت گرايش و حكمت عملى در قلمرو معرفت ناب عقل نظرى نفوذ پيدا نكنند، زيرا علاقه مفرط به يك چيز و كراهت و انزجار ناصواب از يك شى ء مانع ادراك صحيح واقعيت آن محبوب يا ممقوت مى شود، زيرا حب الشى ء يعمى و يصم چه اين كه : بغض الشى ء يعمى و يصم لذا پرهيز از گرايش و گريز نسبت به صنف زن و مرد در داورى و ارزيابى صلاحيت هاى گوناگون آنان سهم بسزايى دارد.
شيوه اجتهاد در موضوعات  
براى نيل به قضاى صائب نسبت به موضوع زن ، دو عنصر محورى لازم است : يكى راجع به مقام ثبوت است و ديگرى ناظر به مقام اثبات مى باشد، اما در مقام ثبوت تنها مبداى كه از هر گونه حب و بغض عاطفى مصون و از هر گونه بينش ظنى يا شعرى منزه است همان خداوند تعالى است كه با وحى معصوم از گزند جهل و آسيب سهو و نسيان ، حقيقت مشترك زن و مرد را مى شناسد، و خصوصيت هر كدام را آگاه است و در هدايت بخش ‍ مشترك آنها و راهنمايى بخش مختص به هر كدام ، فتور و قصورى نداشته و نخواهد داشت . و اما در مقام اثبات ، اجتهاد كامل و كارشناسى دقيق متون نقلى و تحليل عميق مقدمات عقلى لازم است كه فقيهان آگاه به زمان و زمانه كه از تهاجم لوابس فمنيسم و مانند آن مصون اند يافت مى شود.
البته مستنبط جامع اركان و شرايط اجتهاد كاملا مستحضر است كه قلمرو حكم فقهى در انحصار وحى است لذا دگرگون نخواهد شد و منطقه موضوع فقهى كه عنوان جامع است در بستر زوال و نهر تحول واقع نمى شود تنها مصداق خارجى است كه در محدوده طبيعت سيال قرار دارد و در اعصار گوناگون تغييرات چشمگيرى در او پديد مى آيد، لذا مجتهد آگاه به رخدادهاى زمانه احكام متنوعى درباره آنها صادر مى نمايد كه آن را متحجر آن را روشنفكر مآبانه مى پندارد، و فقيه متضلع زمانه شناس آن را متن شريعت غرا مى بيند، البته تفاوت مقام اثبات و ثبوت همچنان محفوظ است ، زيرا مقام ثبوت از ثوب غير علم و قطع و شهود و يقين مقدس و منزه است ، ليكن مقام اثبات از هفوت و غثرت بشرى به دور نيست از اين جهت گاهى مصيب است و مثاب مضاعف و گاهى مخطى و ماءجور به يك اجرا است .
دو عنصر محورى در ترسيم حقوق زن  
منابع غنى و قوى اصول و مبانى حقوق در اسلام ، چيزى را حق مى داند كه از اثبات تكوينى سهمى برده باشد و نيز مطابق با واقعيت نظام هستى باشد و چيزى كه نه خود از ثبات تكوينى سهم بسزايى دارد و نه پشتوانه تكوينى دارد، بلكه برخاسته از خواسته هاى نفسانى است ، حق نخواهد بود بلكه باطلى است شبيه حق و ظلمى است در كسوت عدل .
براى ترسيم حقوق زن بررسى دو عنصر محورى مى باشد؛ يكى شناخت اصل انسانيت كه حقيقت مشترك بين زن و مرد است و ديگر هويت صنفى زن كه واقعيت مختص به اوست . و هيچ مبداى براى تشخيص صحيح آن حقيقت مشترك و اين هويت مختص ، صالح تر از خداوند كه آفريدگار عالم و آدم است نمى باشد. و خداوند نظر صائب و راى ثاقب خويش را در چهره وحى آسمانى به خوبى روشن نمود و شرح آن را به عهده صدور مشروح اهل بيت عصمت و طهارت عليه السلام سپرد.
آنچه در تشريع خطوط كلى حق مشترك و حق مختص زن و مرد استنباط مى شود آن است كه چيزى حق مشترك است كه در تعالى روح و ارتقاى انسانيت مشترك بين زن و مرد مؤ ثر باشد و همچنين چيزى حق مختص ‍ مى باشد كه در پرورش هويت مختص زن يا مرد سهم بسزايى داشته باشد. مثلا علوم و معارف كه در بخش حكمت نظرى پايه كمال انسانيت است ، فراگيرى آنها حق مسلم زن مى باشد چه اين كه تعلم آنها نيز حق قطعى مرد است و همچنين فضائل اخلاقى كه در بخش حكمت عملى مايه كمال بشريت مى باشد تخلق به آنها حق مسلم هر دو صنف ياد شده است .
حق كجاست و ارزش در چيست ؟  
ممكن است كسى تحليل ياد شده را ذهن گرايى دانسته و حقوق انسانى را در پست ها و ميز و صندلى ها و امال پديد آمده از نواحى جنوب مقام و شمال جاه و شرق قدرت و غرب ثروت جستجو كند و چنين پندار عاطل را عين واقعيت بداند ليكن چنان خيال باطل را امير موحدان جهان و عصاره حقوق دانان بشريت از يك سو، و محصول ولايت اولياى الهى از سوى ديگر يعنى حضرت اميرالمؤ منين على بن ابيطالب عليه السلام عفطه عنز و آب بينى بز مى داند و آنها را همچون استخوان خوك در دست بيمار مبتلا به جذام مى شناسد و چنين چهره اى را با عصبانيت از خود مى راند و آن را سه طلاقه مى كند و خود را از فريب او مى رهاند و فريب خوردن از آن را به دنيامداران هوا پرست و هوامداران زر و زيور دوست احالت مى فرمايد همانطورى كه قرآن كريم سخن انديشوران الهى را كه در علم صحيح و ايمان ناب بهره مند بوده ، در برابر فريب خوردگان اموال قارونى كه مى گفتند:
يا ليت لنا مثل ما اوتى قارون انه لذوحظ عظيم ⁽⁴⁸⁶⁾
اى كاش براى ما بود آنچه براى قارون است ، قارون از آن بهره فراوانى دارد.
چنين نقض مى فرمايد:
و قال الذين اوتوا العلم و يلكم ثواب الله خير لمن آمن و عمل صالحا و لا يلقيها الا الصابرون ⁽⁴⁸⁷⁾
واى بر شما ثواب خداوند براى مؤ منى كه داراى عمل صالح باشد بهتر است ، و اين حقيقت را جز صابران كسى دريافت نمى كند.
لازم به توجه است كه اگر كسى حق انسانيت را در قدرت مادى جستجو كند آن را كمال واقعى بداند و از محدوده وظيفه برتر تلقى نمايد، بينش صائبى ندارد، و با چنين ديد ناصوابى در تحليل حقوق مشترك يا مختص زن و مرد كامياب نخواهد بود.
اصالت و استقلال زن  
انسان - خواه زن ، خواه مرد - ابزار فراوانى براى تكامل در اختيار خود دارد، و هرگز خودش ابزارى براى كالاهاى دنيا و متاع زودگذر آن نخواهد بود، چه اين كه وظايفى كه براى انسان ها تعيين شده هرگز او را به صورت ماشين كار و ابزار رفع نياز در نمى آورد و در اين جهت هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست تا گفته شود: نگرش اسلام به زن نگرش ابزار گونه است و زن به عنوان موجود وابسته ، تلقى مى شود مثلا هميشه مى گويند: زن نمونه يك همسر خوب ، يك مادر خوب و...است ، گويا براى خود او اصالتى نيست و همواره او را با ارزشهاى مردانه مى سنجند. البته اين گونه تعبيرها براى مرد نيز وجود دارد و هرگز منظور از اين تعابير حذف استقلال هويت انسانى زن يا مرد نبوده و مقصود آن نيست كه زن چون همزه وصل است كه بين مردها سقوط كند، يا ابزار خانواده يا جامعه گردد تا ديگران به كمال برسند و او هماره در حد ابزار بماند، چون انسان متكامل ، داراى شؤ ون گوناگون است و نشانه كمال او در چهره وظايف محوله ظهور مى نمايد و خوبى زن در سيماى سمت هاى ياد شده متبلور است چه اين كه خوبى مرد در چهره وظايف خاص خويش جلوه گر مى باشد، غرض آن كه هرگز زن موجود وابسته نيست تا حقوق وابستگى دريافت نمايد و هيچگاه هويت ابزارى ندارد تا از استقلال ذاتى محروم باشد.
نشانه مسووليت متقابل زن و شوهر در حريم خانوادگى را مى توان از بيان رسول اكرم صلى الله عليه و آله استنباط كرد كه آن حضرت چنين فرمود:
الرجل راع على اهل بيته و كل راع مسؤ ول عن رعيته ، والمراة راعية على مال زوجها، و مسوولة عنه ⁽⁴⁸⁸⁾
يعنى مرد مسوول تاءمين نياز و نگهدارى اهل خانه است و زن مسؤ ول حفظ و نگهدارى مال شوهر مى باشد و هر مسؤ ولى در قبال مسووليتى كه دارد متعهد مى باشد.
ازدواج ، يك هويت دينى  
ارزش زن به عنوان هويت دينى وقتى روشن مى شود كه گوشه اى از اسرار نكاح و رموز ازدواج از زبان صاحب وحى بازگو شود تا معلوم گردد كه زن نه تنها ملعبه مرد نيست و نه تنها وابسته مى باشد و نه تنها ابزار نيست بلكه چون بنيان مرصوصى است كه مرد را از پرتگاه دوزخ مى رهاند و از انحراف نجات مى دهد و با هم از خطر تيرگى و تاريكى آسوده مى شوند و هماهنگ هم راه فلاح و صلاح و نجاح را طى مى كنند و از طلاح و تباه و تبار مى رهند.
رسول اكرم حضرت محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله چنين مى فرمايد:
من تزوج احزر نصف دينه ⁽⁴⁸⁹⁾
يعنى مردى كه با زن ازدواج نمايد و زنى كه با مرد عقد زناشويى ببندد هر كدام نصف دين خود را حفظ نموده اند. يعنى هويت مرد براى زن در نكاح و نيز هويت زن براى مرد در ازدواج يك هويت دينى است نه غريزى و آميزش حيوانى كه در هر نر و ماده اى يافت مى شود، و باز پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى فرمايد:
ما من شاب تزوج فى حداثة سنه الا عج شيطانه ، يا ويله عصم منى ثلثى دينه فليتق الله العبد فى الثلث الاخر ⁽⁴⁹⁰⁾
يعنى هيچ جوانى نيست كه در عنفوان جوانى ازدواج نمايد مگر آن كه شيطان مراقب وى ناله بر مى آورد كه او دو سوم دين خود را از من حفظ نموده است ، بنده خدا بعد از ازدواج بايد درباره يك سوم ديگر دين خود پرهيز كار باشد. در اينحال مرد يا زن جوان كه پيوند زندگى مشترك را مى بندند با اين عمل بخش مهم دين خود را حفظ مى نمايند. چنين نگرش ‍ ملكوتى به زن و نگاه الهى به ازدواج و بينش آسمانى به تشكيل كانون مشترك زناشويى هرگز مرد را وابسته يا آزاد نمى بيند و زن را نيز از نگاه وابستگى و ابزارى مصون مى داند.
مهريه ، ارزش قدسى  
براى اين كه هويت انسانى زن و مرد بهتر روشن گردد لازم است برخى از دستورهاى آسمانى كه درباره تعيين صداق و تبيين كابين و مهر از صاحب وحى الهى رسيده است مورد دقت قرار گيرد، زيرا نه تنها اولين كابينى كه براى مبدا نسل كنونى بشر يعنى نكاح آدم و حوا عليه السلام معين شد آموزش احكام و حكم الهى بود چنانكه طبق حديث زراره ، خداوند به حضرت آدم عليه السلام فرمود:
رضاى ان تعلمها معالم دينى ، فقال عليه السلام : ذلك لك يا رب ⁽⁴⁹¹⁾
رضاى من آن است كه معارف دين مرا به او بياموزى ، آدم گفت : قبول كردم .
بلكه گاهى رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله صداق برخى از اصحاب صدر اول اسلام را تعليم سوره اى از قرآن قرار مى داد، چنانكه طبق نقل حضرت امام باقر عليه السلام استفاده مى شود. ⁽⁴⁹²⁾ و اگر مهر السنه پانصد درهم قرار گرفت كه يك كالاى مادى است ريشه اصلى آن يك امر قدسى و منزه از ماده و مدت مى باشد، زيرا مرحوم ابن بابويه صدوق در كتاب مقنع چنين آورده است كه خداوند سبحان وعده داده و از اين جهت بر خود لازم كرده است كه اگر هر مؤ منى ، يكصد بار تكبير و يكصد بار تسبيح و يكصد بار تحميد و يكصد مرتبه تهليل و يكصد بار صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت او بفرستد، آنگاه بگويد: اللهم زوجنى من الحور العين ، او را تزويج حورالعين نمايد. ⁽⁴⁹³⁾ از اينجا روشن مى شود، منشاء اين گونه از امور مادى همانا حقيقت هاى ملكوتى است و جريان نكاح زن و مرد صبغه ازدواج بهشتيان با حورالعين را دارد.
حس گرايى و ارزش گرايى  
ممكن است حس گرايان تجربه زده ، دنيا زدگان طبيعت باخته ، اين گونه از معارف دينى را اسطوره ، افسانه ، ذهن گرايى ، تحجر، ارتجاع و مانند آن بپندارند و حقوق انسانى زن را هضم شده در لابلاى اين وعده و نويدهاى اخروى تلقى كنند، ليكن مؤ منان به سنت معصومين عليه السلام و دين باوران جامعه اسلامى هرگز بدون كريم و تجليل و تعظيم به چنين متون دينى نمى نگرند و ادب برخورد با اين گونه احاديث را هماره حفظ مى نمايند و تهمت نارواى تحجر را به تدين و تمدن دينى نمى زنند، البته هر دو گروه در طى اعصار و قرون بوده و هستند. به عنوان نمونه مردى به حضرت امام صادق عليه السلام گفت : همسرم به من خيانت كرد، امام صادق عليه السلام فرمود: شايد تو آن را كراهت داشته باشى ، اما خداوند مى گويد:
آباوكم و ابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا ⁽⁴⁹⁴⁾
يعنى شما نمى دانيد كدام يك از اعضاى خانواده براى شما سودمندترند. ⁽⁴⁹⁵⁾
غرض آن كه حصر ارزش انسانى در امور مادى و انحصار حقوق در مزاياى طبيعى ، و حذف مسائل معنوى از حقوق و بريدن و قطع نمودن آنها در تحليل مبانى حقوق و آنها را فقط از ديدگاه اخلاق نگاه كردن و اخلاق را پايين تر از مزاياى حقوق مادى دانستن ، محصول مبناى خاص حس گرايى و طبيعت زدگى است كه مكتب مقابل خود را ذهن گرايى مى پندارد.
و چون اساس نكاح صبغه ملكوتى درد، اگر كابين زن جنبه تكاثر پيدا كند و از معيار معقول و مقبول فاصله بگيرد، چنان زنى مشوومه خواهد بود و شامت و قبح او در گرانى صداق و افزونى مهر او است چنانكه از حضرت امام صادق عليه السلام رسيده است :
...فاما شوم المراة فكثرة مهرها و عقم رحمها ⁽⁴⁹⁶⁾
يعنى زشتى زن در افزونى مهر و نازايى او است .
نمودهايى از فضيلت  
چون معيار ارزش انسان همان فضائل علمى و عملى او است و در اين جهت خصوصيت صنفى زن و مرد تاءثيرى ندارد لذا وقتى ، مردى كه صاحب دختر شده و حضرت امام صادق عليه السلام او را ناراضى و غضبناك ديد به او فرمود: اگر خداوند به تو الهام و ابلاغ مى فرمود كه من براى تو فرزند انتخاب كنم يا تو براى خودت فرزند انتخاب مى كنى ، تو در جواب چه مى گفتى ؟ آن مرد گفت : مى گفتم : پروردگارا تو براى من فرزند اختيار و انتخاب فرما، آنگاه حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند براى تو دختر را انتخاب و اختيار نمود، سپس فرمود: آن پسرى كه عالم همراه با موسى كليم - حضرت خضر - او را كشت بدل و عوضى را كه خداوند به پدر و مادر او عطا فرمود، دختر بود كه منشاء پيدايش چندين پيامبر شد، يعنى گاهى پسر از بين مى رود تا زمينه پديد آمدن دختر شود، زيرا آن دختر واجد معيار ارزش بوده و از پسر برتر بوده است ، در چنين موقعى خضر راه فرا مى رسد و در صحابت موسى كليم كار شگفت انگيز مى كند تا ارج چنين دخترى روشن گردد.
در اين مقام لازم است به آنچه درباره فضيلت حمل و باردارى و اجر وضع حمل و دوران نفاس زن وارد شده ⁽⁴⁹⁷⁾ و نشانه اعتلاى شؤ ون ويژه زنان است توجه شود، گرچه ممكن است براى ناباوران امور معنوى چندان جلوه نكند.
در متون دينى گراميداشت مقدم مادران مايه ورود بهشت است چه اين كه خط مشى و كيفيت رفتار مادر در تربيت فرزند وارسته اهل بهشت نقش ‍ تعيين كننده اى دارد و از حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله در اين باره دو مطلب رسيده است يكى آن كه :
الجنة تحت اقدام الامهات ⁽⁴⁹⁸⁾
و ديگر آن كه :
اذا كنت فى صلاة التطوع فان دعاك و الدك فلا تقطعها و ان دعتك و الدتك فاقطعها ⁽⁴⁹⁹⁾
يعنى اگر مشغول نماز مستحبى هستى ، پدرت تو را خواند نماز را قطع نكن و اگر مادرت تو را خواند نماز را قطع نما، البته قطع نافله حرام نيست ليكن در حالت جواز قطع يا رجحان آن يكسان نيست . و از اين جهت نيكى نسبت به مادر افضل از احسان نسبت به پدر است چنانكه از رسول گرامى اسلام رسيده است ⁽⁵⁰⁰⁾ و سر ترجيح آن هم در تحمل رنجهاى فراوان مادر تعبير شده است ⁽⁵⁰¹⁾ و نيز گراميداشت خاله خواهر مادر در نبود و فقدان مادر به منزله تكريم مادر تلقى شده است . ⁽⁵⁰²⁾
علم و عدالت سالارى يا مديريت اسلامى  
معناى قيم بودن شوهر نسبت به زن يك امر حقوقى تخلف يا اختلاف ناپذير نيست ، زيرا در صورتى كه زن استقلال اقتصادى داشته باشد و صلاحيت اداره و تدبير و نگهبانى و نگهدارى حيثيت خويش را واجد باشد، مى تواند در متن عقد نكاح مثلا محدوده آن قيوميت را با توافق طرفين تعيين نموده كه به هيچ وجه به استقلال و كيان وجودى او آسيبى نرسد، البته تمكين غريزى قيوميت خانگى است ، زيرا آن يك حق ديگرى است كه مى تواند با تعهد متقابل و تراضى طرفين قلمرو آن مشخص شود، و تحديد بعضى از انحاء يا مراتب يا مراحل آن نه با كتاب و سنت معصومين مخالف است و نه با مقتضاى عقد نكاح مباين ، چون تقييد اطلاق مقتضاى برخى از عقود با توافق طرفين عقدت محذورى را به همراه ندارد.
از رهگذر فوق لازم است توجه شود كه عنوان سالار به معناى فرمانروا و حكمران و فوق قانون و غير مسؤ ول ، براى هيچ كسى نسبت به ديگرى روا نيست خواه در حريم خانه به عنوان مرد سالارى و خواه در متن جامعه به عنوان رئيس سالارى يا فقيه سالارى يا عناوين ديگر، زيرا مهم ترين شرط صلاحيت سرپرست خانواده يا جامعه همانا دو عنصر محورى علم و عدل است ، يعنى : در جريان تشخيص اصول مديريت ، آگاه و مطلع و در اجراى اصول و مواد مديريت ، عادل و معتدل باشد، زيرا بازگشت چنين مسووليت ها در نظام اسلام به علم و عدالت سالارى است كه همه فرهيختگان بشرى خواهان چنين حكمرانى و فرمانروايى هستند كه هرگز جهل به جاى علم نشيند و جور به جاى عدل حكم نراند. نمونه آن را مى توان از سيرت و سنت حضرت على عليه السلام استفاده كرد، چنانچه حضرت امام محمد باقر عليه السلام نقل مى كند كه اميرالمؤ منين عليه السلام در روز گرمى از محل كار به خانه خود بر مى گشت ، زنى را ايستاده ديد كه مى گويد: شوهرم به من ستم نمود و مرا ترساند و بر من تعدى كرد و سوگند ياد نموده كه مرا بزند، حضرت على عليه السلام فرمود: صبر كن كه روز خنك شود آنگاه با تو مى آيم ، زن گفت : خشم شوهرم بر من شديدتر مى شود، حضرت على عليه السلام فرمود: خانه ات كجاست ؟ آنگاه به طرف خانه آن زن حركت كرد و به اهل خانه سلام نمود، جوانى بيرون آمد، حضرت على عليه السلام به او فرمود: اى بنده خدا از خدا بپرهيز...آن جوان گفت : به تو چه ، من او را مى سوزانم . اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود: من تو را امر به معروف و نهى از منكر مى كنم ، تو با منكر با من روبرو مى شوى و معروف را انكار مى كنى ؟ مردم از راه رسيدند و حضرت على عليه السلام را شناختند و به او مى گفتند: سلام عليكم يا اميرالمؤ منين ، آن جوان حضرت را شناخت و به دست و پاى حضرت على عليه السلام افتاد و عذرخواهى كرد.
آنگاه اميرالمؤ منين عليه السلام به آن زن فرمود: داخل خانه ات برو و شوهرت را به چنين كارى وادار نكن . ⁽⁵⁰³⁾
زن و سهام ارث  
درباره ارث زن مى توان گفت گرچه كمبود برخى از موارد سهام را امورى مانند تحميل هزينه زندگى او بر شوهر و نيز تحميل مهر بر همسر و اختصاص تحميل ديه بر عاقله مرد نه زن يعنى زن هرگز مسؤ ول ديه خطايى برادر و برادر زاده و مانند آن نخواهد بود به عهده مى گيرد، ليكن توضيح كوتاهى پيرامون اصل ارث زن و برخى از اقسام آن در اين مبحث سودمند مى باشد، اولا معلوم باشد كه زن مانند شوهر همراه با تمام طبقات ارث ، حضور حقوقى دارد و در تمامى مراتب طبقه بندى شده ارث زن شوهر متوفى مانند شوهر زن متوفاه حضور دارد. ثانيا سهم زن گاهى مساوى سهم مرد است و گاهى كمتر از آن و زمانى نيز بيشتر از سهم مرد قرار دارد. اينچنين نيست كه در تمام انحاء ارث سهم زن كمتر از سهم مرد باشد.
مواردى كه زن همتاى مرد ارث مى برد و نه كمتر از آن ، عبارت است از:
1 - پدر و مادر ميت : در صورتى كه ميت فرزند داشته باشد كه هر كدام از ابوين سدس = يك ششم مى برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بيشتر از سهم مادر نيست .
2 - كلاله مادرى يعنى برادر و خواهر مادرى ميت كه به اندازه مساوى ارث مى برند نه با تفاوت ، به طورى كه خواهر مادرى ميت معادل سهم برادر مادرى ميت ارث مى برد نه كمتر از آن و آيه 12-11 سوره نساء دليل اين دو حكم است چنانكه وسائل الشيعه باب 3 و باب 8 از ابواب ميراث الاخوه و الاجداد حكم كلاله را تعرض نموده است .
و اما مواردى كه زن كمتر از مرد ارث مى برد، مانند: دختر كه كمتر از پسر ارث مى برد و مانند كلاله پدرى و مادرى يعنى برادر و خواهر پدرى و مادرى ميت كه در اين صورت نيز زن يعنى خواهر ميت نصف سهم مرد يعنى برادر ميت ارث مى برد و آيه 11 سوره نساء عهده دار بيان تفاوت ارث پدر و مادر ميت كه داراى فرزند نباشند و نيز تفاوت ارث دختر و پسر و آيه 176 كه پايان سوره نساء است عهده دار بيان تفاوت ارث كلاله پدر و مادرى يا پدرى ميت مى باشد. ⁽⁵⁰⁴⁾ البته گاهى نقص ارث متوجه سهم كلاله پدرى مى شود در اين مورد سهم زن همچنان محفوظ است و سهم مرد محذوف و محجوب مى باشد. ليكن هيچگاه نقص سهم متوجه كلاله امى نمى شود. ⁽⁵⁰⁵⁾
اما مواردى كه سهم زن بيش از سهم مرد مى باشد، مانند: موردى كه ميت غير از پدر و دختر وارث ديگر نداشته باشد كه در اينجا پدر سدس = يك ششم مى برد و دختر بيش از آن . و مانند: موردى كه ميت داراى نوه باشد و فرزندهاى او در زمان حيات وى مرده باشد كه در اينجا نوه پسرى سهم پسر را مى برد و نوه دخترى سهم دختر را نصيب من يتقرب بالميت يعنى اگر نوه پسرى دختر باشد و نوه دخترى پسر باشد در اينحال آن دختر دو برابر اين پسر مى برد، گرچه منشاء اين تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر مى باشد، ليكن آنچه فعلا در تقسيم خارجى صورت مى پذيرد اين است كه زن دو برابر مرد ارث برده است ، و در برخى از احاديث معصومين چنين آمده است : بنت الابن اقرب من ابن البنت ⁽⁵⁰⁶⁾، يعنى دختر پسر از پسر دختر به ميت و مورث خود نزديك تر است .
نكته قابل توجه آن كه گرچه خداوند تمام قوانين حقوقى را برابر حقوق فطرى تنظيم و تدوين فرموده است تا زمينه اثاره دفائن فطرى و شكوفايى گنجينه هاى درونى جامعه بشرى فراهم گردد، ليكن در پايان آيه ارث ، دو اسم از اسماى حسناى الهى را ياد آور مى شود كه هماهنگى نظام تشريع و تكوين را در خاطره ها احيا نمايد و آن اين است كه در پايان آيه 11 سوره نساء كه عهده دار برخى از ارث هاى متفاوت مى باشد، چنين فرموده است : ان الله كان عليما حكيما يعنى شما از علم و حكمت كافى برخوردار نيستيد تا راز تفاوت را كه در هسته مركزى عدل نهفته در آن جستجو كنيد، ليكن خداوند آگاه و حكيم است همه علل تساوى و عوامل تفاوت را جمع بندى نموده و بر مدار حكمت آنها را به صورت مواد معتدل حقوقى روانه مى فرمايد، تا مسائل در سنت و مانند آن از تفريط جاهليت كهن و از افراط جاهليت جديد و مدرن مصون بماند.
قرآن كريم براى اهتمام به حق زن ، هنگام تعيين سهام ارث ، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را مسلم دانسته و معيار ارث معرفى مى نمايد، آنگاه مى فرمايد: للذكر مثل حظ الانثيين ، يعنى در موقع بيان سهم برادر، چنين نمى فرمايد كه خواهر نصف سهم برادر مى برد كه پارامتر اصلى سهم برادر باشد، بلكه معيار و اصل مفروض و مسلم را ارث خواهر كه دختر ميت است قرار مى دهد و سهم برادر كه پسر متوفا مى باشد دو برابر سهم خواهر مى داند تا اصل ارث زن قطعى و مفروغ عنه باشد.
قضاوت زن  
درباره قضا و داورى زن مى توان گفت : برخى از فقيهان نام آور اماميه نه تصريح به شرطيت ذكورت نموده اند تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصريح به مانعيت انوثت كرده اند تا زن واجد مانع داورى باشد مانند شيخ مفيد قدس سره در مقنعه كه به اشتراط عقل ، كمال ، علم به كتاب الهى كه سنت معصومين عليه السلام را به همراه دارد اكتفا نمود، و نظير شيخ طوسى قدس سره در نهايه كه افزون بر مقنعه مفيد چيزى جز حرص بر تقوا را نيافزود و نامى از اشتراط مردن بودن يا امتناع زن بودن نبرده است ، و مانند ابن ادريس در سر اثر كه گذاشته از شرايط مذكور، تورع از محارم الهى را يادآور شد و سخن از مرد و زن بودن قاضى را به ميان نياورد، نظير غنية النزوع حمزة بن على بن زهره كه تصريح به اشتراط ذكورت نكرد چه اين كه كتاب جامع الشرايع ابن سعيد نيز فاقد اشتراط ذكورت بوده و تصريح بر مانعيت انوثت براى قضا ننموده است ، البته عنوان وى اختصاص قضا به مرد را نشان مى دهد زيرا چنين فرموده است : اذا كان الرجل عاقلا....
گروهى از فقهاى بزرگ شيعه تصريح به اشتراط ذكورت نموده اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب ، و نظير محقق قدس سره در شرايع الاسلام و نيز در المختصر النافع و مانند علامه قدس سره در قواعد الاحكام و در ارشاد الاذهان و نظير شهيد اول قدس سره در اللمعة الدمشقيه . چنانكه نظام الدين ابى الحسن سلمان بن الحسن بن سليمان صهرشتى در كتاب اصباح الشيعه بمصباح الشريعه تصريح به اعتبار ذكورت كرده است ، و عده اى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شيخ انصارى و ملا ضياء الدين عراقى - رضوان الله تعالى عليهم اجمعين - تصريح به اشتراط ذكورت كرده اند.
عده اى كه به طور مشروح و مستدل در اين باره بحث نموده اند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نكرده اند. ⁽⁵⁰⁷⁾ لذا گاهى به اجماع تمسك مى كنند كه بر فرض تماميت اتفاق واقعى همه فقيهان دين احتمال استناد آنان به يك يا چند وجه ديگر كه در مساله مطرح است مظنون مى باشد، و چنين اجماعى فاقد شرط حجيت و اعتبار است ، و گاهى به حديث نبوى ضعيف استدلال مى كنند كه خصوص ولايت به معناى حكومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند و اگر زن واجد شرايط قضا از طرف ولى مسلمين منصوب گردد، مشمول چنان حديث ضعيف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعيف ديگر كمك گرفته مى شود كه زن سمت قضا را نپذيرد و متولى آن نشود كه احتمال استناد اصحاب فقاهت به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نيازمند به دليل ديگر مى باشد، و زمانى نيز به آنچه ابن بابويه قمى صدوق قدس سره در پايان من لا يحضره الفقيه به عنوان وصاياى رسول اكرم صلى الله عليه و آله نسبت به حضرت على عليه السلام نقل نموده اعتماد مى شود، اصل حديث بخش مخصوص به قضاء زن در وسائل ⁽⁵⁰⁸⁾ چنين آمده است : محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصية النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال : يا على ليس على المراة جمعة ، الى ان قال : و لا تولى القضاء .
مرحوم مجلسى اول ، مولانا محمد تقى (1070 - 1003) در روضة المتقين ⁽⁵⁰⁹⁾ در عين احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مى داند ولى چنين مى گويد: مصنف صدوق قدس سره حكم به صحت آن نكرده است و اين حكم به صحت يا براى آن است كه تواتر حديث وصيت نزد او ثابت شده ، يا مضمون آن متواتر مى باشد براى آن كه اكثر مسائل آن در اخبار متواتر يا مستقيض يا صحيح از صادقان عليه السلام رسيده است .
نكته اساسى كه مربوط به متن حديث مزبور مى باشد اين است كه برخى از احكام مندرج در آن غير لزومى است يعنى يا مستحب است يا مكروه ، و هرگز حرام يا واجب كه حكم لزومى اند نمى باشد و ظهور سياق واحد شايد مانع استنباط حكم لزومى از چنين حديث مركب و ملفق و مختلط باشد، گذشته از آن كه مطلب مهم راجع به قضاى زن كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين است كه در حديث مزبور تكليف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن كه او را از حق قضا محروم نموده باشد، توضيح آن كه برخى از كارهاى دشوار مانند وجوب حضور در نماز جمعه هر چند از فاصله دو فرسخ باشد، تكليف و وظيفه مرد است و چنين تكليف عسيرى بر زن نيست و همچنين پذيرفتن مسووليت سخت قضا بر مرد واجب است گاهى عينى و گاه كفائى ليكن بر زن واجب نيست ، و آنچه از حديث وصيت استظهار مى شود سلب تكليف است نه نفى حق ، زيرا در حديث مزبور چنين آمد: ليس على المراة جمعة ...و لا تولى القضاء... و معناى عبارت مزبور اين است كه بر زن تشكيل نماز جمعه و نيز پذيرش سمت قضا واجب نيست ، و در حديث نيامد: ليس للمراة جمعة ...و لا تولى القضاء تا از آن سلب حق استفاده شود، لذا زن حق شركت در نماز جمعه را دارد و اگر نماز جمعه را به امامت امام جمعه مرد خواند لازم نيست نماز ظهر را اعاده كند همانند مرد كه با خواندن نماز جمعه به خواندن نماز عصر مى پردازد، و همانطورى كه به نظر ما اعاده نماز ظهر و جمع آن با نماز جمعه براى مرد لازم نيست و احتياط وجوبى هم ندارد، نماز جمعه براى زن هم كافى است و حتى احتياط وجوبى هم در جمع بين نماز جمعه و نماز چهار ركعت معهود ظهر نخواهد بود، البته ميدان استحباب اعاده و جمع وسيع است .
غرض آن كه پيام وصيت رسول اكرم صلى الله عليه و آله به اميرالمؤ منين عليه السلام سلب تكليف براى سهولت كارهاى زن است نه سلب حق ، و بين اين دو مطلب فرق عميقى است . از اينجا روشن مى شود، دفاع صاحب مفتاح الكرامه در شرح قواعد علامه ، ⁽⁵¹⁰⁾ به نصاب تمام نخواهد رسيد، زيرا، نه شهرت قطعى به وصف جابر بودن روايت ضعيف جابر از امام باقر عليه السلام ثابت شده است ، نه نقصان عقل و دين او، دليل معتبرى دارد كه گوهر ذات زن را هر چند از علوم و معارف حوزه و دانشگاه برخوردار بوده و از فضائل قسط و عدل بهره مند باشد، از صلاحيت قضا و داورى محروم نمايد.
محقق قمى قدس سره 1231-1151 در جامع الشتات ⁽⁵¹¹⁾ بعد از نقل اشتراط ذكورت و دعوى اجماع بر آن چنين مى گويد: گاهى در اشتراط ذكورت و...اشكال مى شود، زيرا علتى كه براى آن ذكر مى شود از اين كه : زن ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بين متخاصمان نيازمند به بروز در جامعه و حضور در بين مردم بوده تا تشخيص متخاصمان و تشخيص ‍ شاهدان آنها ممكن باشد، مطرد و شايع نبوده و در همه موارد چنين علتى موجود نيست ، پس نمى توان به نحو مطلق حكم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن كه اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مى كند كه من مى گويم : شايد اجماع مزبور ناظر به اختيار ولايت و منصب عمومى باشد و اما در حكومت هاى خاص و مقطعى ، چنين اجماعى از ناقل آن معلوم نيست گرچه برخى از عبارت ها آن را تحمل مى نمايد.
از آنچه گذشت معلوم مى شود نقد صاحب مفتاح الكرامه و مانند وى نسبت به كلام محقق اردبيلى قدس سره متوفاى سال 993، ناتمام مى باشد عبارت مقدس اردبيلى چنين است :
و اما اشتراط الذكورة فذلك ظاهر فيما لم يجز للمراة فيه امر و اما فى غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور، فلو كان اجماعا فلا بحث ، و الا فالمنع بالكلية محل بحث ، اذ لا محذور فى حكمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشى ء مع اتصافها بشرائط الحكم ⁽⁵¹²⁾
خلاصه آن كه برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست نظير جايى كه مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اين گونه از موارد كه سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحيح نيست و اما در مواردى كه مخصوص زنان است يا مشترك بين زن و مرد بوده يا مخصوص ‍ مردان مى باشد، ليكن مستلزم هيچ محذورى از قبيل تماس با نامحرم نمى باشد، دليل روشنى بر اشتراط ذكورت يافت نمى شود، البته مشهور بين فقها قدس سره همان اشتراط مزبور مى باشد، پس اگر اجماع مسلم در بين باشد، بحثى در آن نيست و گرنه منع زن از قضا به نحو كلى ، مورد بحث و نقد است ، زيرا هيچ محذورى در قضاء زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جايى است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.
بنابراين اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده و داراى ملكه عدالت بود و شرايط ديگرى كه در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط كه ولايت امر مسلمين و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبيلى مانعى ندارد، مگر آن كه كسى اجماع قطعى را كه احتمالا استناد به برخى از روايات ضعيف يا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نيابد احراز كند، كه در اين حال تصدى مزبور ممنوع مى باشد چه اين كه اگر از تصدى زن محذور اجتماعى يا مفسده اخلاقى لازم مى آيد، تصدى آن جايز نخواهد بود.
مرجعيت زنان  
با تحليل كوتاه و گذرايى كه درباره قضاى زن به عمل آمد، جريان مرجعيت وى آسان تر خواهد بود، زيرا براى محذورهاى جنبى ، علاج هاى جانبى نيز وجود دارد، البته اگر محذور شرعى بدون چاره ، مرجعيت زن را همراهى مى كرد، در آن حال مرجعيت مزبور ممنوع خواهد بود.
به ياد دارم كه يكى از مراجع گذشته قدس سره شفاها چنين گفت : مرجعيت زن مايه هتك اين مقام منيع است ، گفتار مزبور ناشى از نشناختن هويت انسانى زن از يكسو، و معرفى ظلمانه نظام طغيان و تعدى ، از زن به عنوان كالاى غريزه و اقتصاد از سوى ديگر، و محروم نگه داشتن اين قشر عظيم بزرگوار از ورود در معارف والا و منيع عقلى و نقلى از سوى سوم ، و ناباورى خود، براى خود زنان از جهت چهارم و نيز برخى از علل و عوامل مستور و مشهور ديگر بوده و مى باشد.
سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقليد همتاى سرگذشت دعوى اجماع بر اعتبار ذكورت در قاضى است .
لازم است توجه شود كه جنبه عاطفى بودن زن ذاتا مانع تعديل قواى عقلى و فكرى او نخواهد بود و تمام بحث در صورتى است كه زن چون مرد در اعتدال عقل نظرى برخوردار بوده و جنبه خرد ورزى و فرزانگى معتبر در قضا و مرجعيت مقهور عاطفه و احساس نگردد، زيرا گاهى خرد ورزى برخى از مردان ، مقهور بعضى از شؤ ون نفسانى او شده و جنبه فرزانگى آنها تحت پوشش ديگر جنبه هاى نفسانى قرار مى گيرد، كه در اين حال چنين مردى واجد شرايط قضايا مرجعيت نمى باشد.
ممكن است لزوم ارتياض و تمرين زنان براى تعديل عواطف بيشتر از مردان باشد، ليكن اگر در پرتو تمرين ، شرايط مساوى پديد آيد دليلى بر محروميت زنان از سمت هاى ياد شده به ويژه نسبت به جامعه زنان وجود ندارد.
مطلب مهمى كه حرمت آن بيش از هر گونه حقوق و مزاياى اجتماعى است آن است كه زن در عين فراگيرى علوم و فنون سودمند اسلامى ، پرورش ‍ نسل آينده يعنى انسان هاى واقعى و امت اسلامى را به عهده دارد. به عبارت ديگر جامعه آينده بر زنان كنونى حق انسانى و الهى دارند، مبادا ارزش هاى مادى و عادى ، مقام والا و منيع مادرى را به دست نسيان بسپارند و آن را كمتر از سمت هاى ديگر وانمود كند، و خانه دارى و مديريت داخلى خانواده كه ركن اصيل جامعه اسلامى است كم رنگ گردد، يعنى نه اعضاى خانواده مجازند مقام شامخ مادرى را تنزل دهند و نه افراد جامعه ماذونند، منزلت رفيع مديريت داخلى خانه را سبك تلقى كنند، و نه نظام حكومتى و سيستم اداره جامعه حق دارد از بهاى لازم آن غفلت يا تغافل كند و نه خود زنان ماذونند كه از شناخت چنين جايگاه رفيعى جاهل بوده يا تجاهل نمايند. نمونه سمو منزلت مادر و علو مرتبت زن در اصل انقلاب اسلامى و دفاع مقدس هشت ساله و دوران سازندگى پس از آن همچنان مبرهن و مشهود مى باشد.
ديه متفاوت و كفاره متساوى  
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست ، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى اند متفاوت مى بيند و تساوى آنها را نفى مى كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى گويد:
...هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون ⁽⁵¹³⁾
آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند مساويند؟
درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مى فرمايد:
لا يستوى القاعدون من المؤ منين غير اولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله ⁽⁵¹⁴⁾
مؤ منان خانه نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد مى كنند يكسان نمى باشند.
و درباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام درباره آن جهاد و كمك مالى مى كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مى كرد و در راه كمك مالى مى نمود چنين مى فرمايد:
...لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا و كلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبير ⁽⁵¹⁵⁾
كسانى از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده اند با ديگران يكسان نيستند، آنان از حيث درجه بزرگتر از كسانى اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته اند.
غرض آن كه قرآن كريم با تصريح به عدم تساوى ارزش هاى الهى افراد ياد شده و با اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصريح به تساوى آنان در قصاص و ديه دارد و در اين باره راجع به تساوى همگان چنين مى فرمايد:
و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ⁽⁵¹⁶⁾
و مقرر كرديم بر ايشان كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى باشد و زخم ها به همان ترتيب قصاص دارند و هر كه آن را ببخشد پس كفاره گناهان او خواهد بود.
يعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان ديگر خواه زن و مرد قصاص ‍ مى شود چه اين كه قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت ها نيز مساوى است ، ليكن همين عموم يا اطلاق در آيه ديگر تقييد و تخصيص مى پذيرد زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود:
يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد والانثى بالانثى ⁽⁵¹⁷⁾
اى كسانى كه ايمان آورده ايد درباره كشتگان ، بر شما قصاص مقرر شده : آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن .
با اين آيه ، عموم يا اطلاق آيه قبلى تخصيص يا تقييد مى پذيرد، يعنى زن در قبال زن قصاص مى شود نه مرد، و حكم ديه هم در اسلام با تفاوت بين زن و مرد تدوين شد. اما از جهت ارزش هاى معنوى ممكن است زنى بيش از مرد مقرب نزد خدا باشد، بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى كاهد و نه بر مقام جاهل مى افزايد و نيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى افزايد و نه از مقام زن مى كاهد، زيرا برخى از تفاوت هاى مادى و مالى هيچگونه ارتباطى به مقام هاى معنوى ندارد، و هيچ تلازم عقلى يا نقلى بين ديه و كمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه ديه بيشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون تر باشد چون حكم كلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد يا زن مؤ من از جهت بحث هاى كلامى يكسان است يعنى اگر قتل عمدى مؤ من عذاب ابد يا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بين آن كه مؤ من مقتول عمدى زن باشد يا مرد وجود ندارد، چه اين كه از جهت لزوم كفاره هيچ فرقى بين قتل زن و مرد نيست يعنى در قتل عمدى كفاره جمع بين آزاد كردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسكين واجب است و در قتل غير عمد كفاره به نحو ترتيب نه به نحو جمع و نه به طور تخيير، واجب مى شود و از اين لحاظ فقهى نيز فرقى بين قتل زن و مرد نيست .