(5): مقام و موقعيت زن در اسلام‏

مقام و موقعيت زن در اسلام‏

از روزى كه نوع بشر در اين كره نمودار شده و در حالت دسته جمعى زيسته، هم در پيدايش طبيعى و هم در برپاداشتن زندگى اجتماعى خود نيازمند جنس زن بوده و هرگز مرد در حيات و بقاى خود از زن استعفا نداشته است.

و چون جامعه بشرى اعم از انسان وحشى و انسان متمدن در زندگى دسته جمعى خود هميشه راه زندگى را در پرتو يك سلسله مقررات از قبيل رسوم و عادات يا قوانين عادلانه يا جابرانه مى‏پيموده، از اين روى در خصوص جنس زن نيز در ميان هر قبيله و طايفه‏اى و هر قوم و ملتى مقررات ويژه‏اى اجرا مى‏شده است.

و چنان كه همه قوانين و رسوم كه در جامعه‏اى از جامعه‏ها بشرى جارى است، از يك سلسله عوامل و شرايط طبيعى از قبيل اقتضائات آب و هوا و منطقه و محيط و سوابق زندگى سرچشمه مى‏گيرد، قانون تحول و تكامل كه در طبيعت حكومت مى‏نمايد، در مقررات اجتماعى كه به يك نحو مولود طبيعت است نيز خودنمايى كرده و تاثير دارد و مقررات جاريه در خصوص زن نيز از اين حكم كلى مستثنى نبوده و در مسير زندگى بشر تحول و تكاملى داشته و راه استكمال را (البته در نهايت كندى) مى‏پيموده است.

موقعيت زن در جامعه و تحول و تكامل آن را در بيان آينده مى‏توان خلاصه كرد:

مرحله اول: زن در اجتماعات بدوى بشر جزء جامعه انسانى محسوب نمى‏شده و هيچ گونه و زن اجتماعى نداشته و معامله‏اى كه با زن مى‏شده، همان معامله بوده كه بشر با يك حيوان زبان بسته مى‏نموده است.

بشر حيوان وحشى را كه در محيط زندگى ويژه خود سر و سودايى داشته و مقاصد طبيعى خود را تعقيب مى‏نمايد، با قريحه استخدام و استثمار و به حسب دعوت احتياجات، استخدام نموده و در راه منافع انسانى خود تملك كرده و از گوشت و پوست و پشم و استخوان و شير و خون و قدرت و توانايى و حتى از مدفوعات آن استفاده مى‏كند و در عين حال كه او را در داخل خود جاى داده و تربيتش مى‏كند، هيچ گونه حقى براى او قائل نيست.

اگر چنانچه بشر وسايل خوردن و آشاميدن و جفت شدن براى دام‏هاى اهلى فراهم مى‏آورد و نيازمندى‏هاى آنها را رفع مى‏كند و براى تامين يا جلب منافعى است كه از آنها توقع دارد، نه براى اين كه آنها نيز مانند انسان موجودات زنده‏اى هستند كه شعور و اراده داشته و مالك حقوقى مى‏باشند.

اگر به يكى از حيوانات اهلى كه در استخدام انسان زندگى مى‏كند تعدى شده و يا صدمه‏اى زنده شود و در نتيجه متعدى را مواخذه يا مجازات كنند، براى اين است كه متعدى حقى از حقوق مالك حيوان را تضييع كرده و از اين راه جرمى مرتكب شده است نه براى اين كه حيوان مورد تعدى در جامعه بشرى داراى حقى از حقوق است. انسان براى تامين رفاهيت زندگى و آسودى خويش، روزانه به واسطه استعمال داروهاى شيميايى، ميلياردها ميكروب مضر و حشرات زمينى و هوايى را از ميان مى‏برد و براى تغذيه و ساير نيازمندى‏هاى خود ميليون‏ها چرنده و پرنده را مى‏كشد و در اين كار كمترين جرمى براى خود حس نمى‏كند.

زن نيز در جامعه‏هاى انسان اولى همين حال را داشته و چنان كه از گوشه و كنار تاريخ بر مى‏آيد و بقاياى آثار اين سيره و طريقه در ميان اقوام وحشى و سكنه اطراف معموره مشهود مى‏باشد، روزگارى بسيار دراز (و شايد ميليون‏ها سال) از عمر انسان گذشته؛ در حالى كه زن در جامعه بشرى حكم طفيلى را داشته و هيچ گونه عضويتى در جامعه انسانى نداشته است. تنها وجودش در جامعه و نگهدارى اش در ميان جماعت براى رفع يك سلسله نيازمندى‏هاى جامعه بود، نه براى بهره مندى از حقوق جامعه. كارهاى پست و بى قيمت مانند حمل و نقل اثاثيه به هنگام كوچيدن ييلاقى و قشلاقى قبايل و هيمه كشى براى سوخت و صيد ماهى و خدمت منزلى مردان و تربيت بچگان و پرستارى مريض به عهده زن بوده است.

زن تا در خانه پدر با يكى از اولياى خود بود، ملك خالص مرد بوده و مالك چيزى نبود، حتى لباس و زر و زيور اختصاصى وى تعلق به رئيس منزل داشت و هر گونه سياست و مواذه‏اى، حتى قتل، در موردش بى هيچ مانعى مباح بود و به عنوان بخشش و قرض و عاريه و نوازش به دست ديگران سپرده مى‏شد و و همين كه به خانه شوهر منتقل مى‏شد و البته انتقالش به طور خريد و فروش بود (كه يكى از بقاياى اين سيرت شيربهاست كه هنوز هم در برخى جاها داير است) علاوه بر استفاده‏هاى بيكارن كه در خانه پدر از وى مى‏شد، ميدان شهوترانى مرد بود كه نيازمندى‏هاى شهوت جنسى با وى رفع مى‏شد (هنوز هم از گوشه و كنار جامعه متمدن امروزى ما شنيده مى‏شود كه مى‏گويند در شهرهاى مترقى چنان كه براى رفع نيازمندى تخلى، مستراح‏هاى عمومى لازم است، هم چنين برا تخليه آب شهوت فاحشه خانه‏هاى عمومى نيز لازم است كه آنانى كه قادر به تشكيل خانواده نيستند يا به واسطه غربت يا عوامل ديگرى محروميت موقتى دارند ماده شهوتى را كه در وجودشان جمع شده، دفع نمايند. و اين نيز يكى از افكار باستانى انسان اولى است كه باقى مانده است).

در جامعه‏هاى باستانى مرد در گرفتن زن هيچ گونه محدوديت عددى نداشت به خلاف زن و طلاق دست مرد بود نه زن و زن براى هميشه تحت ولايت مرد زندگى كرده و به طور مطلق فداى تمايلات مرد بود و حتى در قحطى‏هاى عمومى و در مهمانى‏هاى خصوصى از گوشت زن تغذى مى‏شد و طعام زنگارنگ براى مهمان‏ها تهيه و تقديم مى‏گرديد.

خلاصه اين كه زن در جامعه‏هاى بشر اولى شكل انسان را داشت و آثار وجودى حيوان اهلى را.

مرحله دوم: در مسير زندگى زن در جامعه، مرحله‏اى است كه در آن شرايع و قوانين مدنى در ميان ملل متمدنه پيدا شده است مانند شريعت همورابى در بابل و قانون روم قديم و يونان قديم و مقررات مصر و چين و ايران باستان كه خالى از شباهت به قوانين مدنيه نبوده‏اند.

و اين شرايع و قوانين و مقررات اگرچه با همديگر اختلافات زيادى داشته‏اند ولى قدر جامعى ميان آنها مى‏شود تصور كرد و از اين كه زن حقوقى در جامعه انسانى دارد و به وى از نظر انسان ضعيفى كه قادر به گردانيدن چرخ زندگى خود نيست، نگاه مى‏شود.

زن در اين جامعه‏ها هميشه و در هر حال تحت ولايت و قيمومت مرد بايد زندگى كند و پيوسته در حال تبعيت روزگار و بهره‏اى از استقلال ندارد، نه استقلال اراده كه بتواند خود سرانه راهى در زندگى براى خود انتخاب كند و يا در تصرفى از تصرفات آزاد بوده باشد و نه استقلال عمل كه بتواند نتيجه عملى از اعمال خود را به خود اختصاص دهد، مالك بهره كارى شود يا استحقاق مزدى داشته باشد يا اقامه دعوايى يا شهادت در مقامات صالحه قضايى يا امر و نهى ديگرى نمايد، در اين جامعه‏ها زن چندى كه در خانه پدر است تبعيت پدر را داشته و مخصوصا بايد از وى اطاعت كند پدر هر تصرفى را در مورد وى نمود نافذ است، به هر شوهرى داد، يا به كسى بخشيد يا سياستى نمود.

زن در اين جامعه تقريبا خويشاوندى رسمى كه مصحح توارث و ساير حقوق خانوادگى است با كسى ندارد، نه با مرها و نه با زن‏هاى ديگر و فقط خويشاوندى طبيعى را دارد كه گاهى مانع از ازدواج با پدر و برادر و پسر مى‏باشد.

البته در ايران باستان با محارم ازدواج مى‏شده است و در چين و اطراف هيماليا قرابت طبيعى تنها با زن بوده و نسبت در وى متمركز بوده كه نتيجه اجتماع چند شوهر بر يك زن بوده و هنوز هم در ميان برخى از آنها همين رسم داير مى‏باشد و به جاى اين كه فرزند را با پدرش و پدر پدرش معرفى كنند، وى را با مادر و مادر مادر معرفى كرده و ستون مادرها را مى‏شمارند.

در ماين اين ملل و اقوام، زن مالك ثروتى نمى‏شد مگر گاهى از راه كارى كه با اجازه ولى مى‏كرد يا از مهريه ازدواج، اگر ولى، خود تصرف نمى‏كرد و زندگى زن با كفالت ولى و تحت قيمومت و ولايت وى اداره مى‏شده است. و از اين راه بوده كه پدر با شوهر حق هرگونه تنبيه و مجازاتى (حتى قتل در موردى كه صلاح بداند) درباره زن داشته است.

و سخت‏ترين اوقات براى زن وقتى بوده است كه روابط ناپسنديده با يك مرد بيگانه پيدا مى‏كرده و يا گرفتار عادت زنانه مى‏شده كه درين حال مانند يك موجود پليد از وى اجتناب مى‏كردند و يا وضع حمل مى‏نموده و خاصه وقتى كه دختر مى‏زاييده است.

اگر زن كارى خوب انجام مى‏داده سود و ستايش آن به حساب ولى نوشته شده و پاداش نيكش عايد وى مى‏گرديده و اگر كار بد و ناشايسته‏اى انجام مى‏داده، خود مسئول آن بوده و به كيفر و سزاى عملش مى‏رسيده است.

آرى، گاه گاهى استثنائا از راه عطوفت پدر و فرزندى يا مهر و مودت زناشويى با وصيت و نظاير آن مالى به وى مى‏دادند يا مزايايى در زندگى در حقش قائل مى‏شدند ولى در هر حال استقلال اراده و عمل نداشت.

به حسب تمثيل، حال زن در ميان اين ملل و اقوام حال بچه خرد سالى بوده كه قدرت توانايى اداره زندگى خود را نداشته و با تبعيت و تحت ولايت و قيمومت اولياى خود زندگى نمايد، زيرا بچه خرد سال انسانى اگرچه انسان است ولى به واسطه ضعف تعقل و فتور اراده، اگر استقلال در اراده يا عمل پيدا كند، سازمان اجتماعى را مختل ساخته و اعضاى جامعه را دچار فلج مى‏كند. از اين روى بايد در سايه تبعيت اولياى خود زندگى كرده و طبق دستور بزرگان رفتار كند تا تدريجا ورزيده شده و لياقت عضويت جامعه را پيدا نمايد.

و مى‏شود موقعيت زن را در ميان اين ملل به موقعيت اسيرى تشبيه كرد كه در حال بردگى روزگار خود را گذرانيده و از نعمت آزادى اراده و عمل محروم است. يك نفر برده كه از راه جنگ به دست دشمن فاتح مى‏افتد اگرچه انسان بوده و داراى همه تجهيزات وجودى انسان است ولى نظر به اين كه دشمن جامعه فاتح و غالب است و آزادى اراده و عمل وى مورد نظر همين جامعه موجب انهدام بنيان جامعه و متلاشى شدن اجزاى وى و فناى انسانيت است بايد آزادى عمل و اراده را از وى سلب كرده و تحت تسلط و مذلت و مملوكيت نگاهش داشت كه جامعه غالب در حال عادى به گردش خود ادامه دهد.

هم چنين زن به واسطه ضعف و شعور و قوت عواطف و احساسات هوس‏آميز خود دشمن جامعه بوده، ورودش در جامعه با استقلال اراده و عمل جز فلج ساختن جامعه و پشيمانى واپسين چيزى بار نخواهد آورد.

موقعيت زن از نظر شرايع و قوانين و مقررات مشترك ملل راقيه قديمه همان بود كه ذكر شد و از نظر ديانت يهود و نصارى به موجب كتاب‏هاى آسمانى شان تورات و انجيل كه در دست است، موقعيت زن در جامعه تقريبا همان موقعيتى است كه در زنان ذكر مى‏كنند، ولى قدر مسلم از بيانات اين كتاب‏هاى مقدس اين است كه زن هرگز به پايه مرد نخواهد رسيد و زن اجتماعى و دينى زن بسى پايين‏تر و سبك‏تر از وزن اجتماعى و دينى مرد است.⁽¹⁶⁶⁾

و در ساير اديان غير آسمانى نيز اعمال دينى زن ارزش معتنابه يا هيچ ارزش ندارد.

مرحله سوم: موقعى است كه اسلام براى زن قرار داده و اين مقاله به طور اختصار براى توضيح آن نگارش يافته است. اسلام زن را يك فرد انسانى تشخيص داده و جزئى (به تمام معنا) از جامعه بشرى شناخته و وزنى را كه يك نفر انسان به حسب اندازه تاثير اراده و عمل خود مى‏تواند در جامعه بشرى پيدا كند به وى داده است.

از براى تفهيم نظر اسلام در خصوص زن بايد متذكر شد كه ما اكنون در محيطى زندگى مى‏كنيم كه دست خوش بادهاى مخالف سياسى و امواج متضاد و متباين تبليغاتى است كه با بسط دادن اضطراب و وحشت و مرعوبيت، طرز تفكر صحيح را از دست ما گرفته و به نام اين كه بايد از فكر مستقل و درست تبعيت نمود، منطق فطرى و خداداى ما را تبديل به تقليد كوركورانه نموده است.

از طرفى تعاليم بى منطق و زورگويى و روش ديكتاتورانه و بى رويه كليسا در قرون وسطى كه قرن‏هاى متوالى ادامه داشته و انبوه فكر صحيح را زنده در گور كرده و ميليون‏ها نفوس را بى هيچ استحقاقى زير شكنجه كشته و براى حفظ وضع و موقعيت سازمان سست و بى پايه خود، اسلام را كه خطرناك‏ترين حريف سرسخت خود تشخيص مى‏داد با هر تهمتى متهم و با هر رويه و عقيده ناشايسته‏اى به متابعين خود معرفى كرده و هر حقيقت زيبايى از حقايق اين دين پاك را با زشت‏ترين سيمايى جلوه داده است. تاكار زياده روى و گزاف گويى كليسا به جايى رسيد كه در قرون اخير اروپاييان به واسطه استقلال فكرى كه توام با نهضت ضنعتى در خود يافتند قدرت جهانگير كليسا را از همه جا جمع كرده و در ميان چهار ديوار كليساى روم محصور و متحصن ساختند و عكس العمل چندين قرن گزاف گويى و زورفرمايى و تحميلات عقيده كليسا، در افكارشان چنان اثر سويى گذاشت كه ديگر حقايق دينى را به جز مشتى از خرافات عهد اساطير چيزى تلقى نكرده و واژه دين و تقليد كوركورانه را مترادف پنداشته و مى‏پندارند و البته در جايى كه به آيين مقدس خودشان چنين گمان برند، معلوم است كه به آيين‏هاى ديگر و از جمله آيين اسلام پس از اين همه تبليغات سوء چه گمان خواهند برد.

از طرفى ملل اروپا با قدرت شگرفى كه از راه پيشرفت علمى و صنعتى به دست آوردند، به منظور تسخير قاره‏هاى ديگر جهان و بسط و توسعه و نفوذ سياسى و سيادت اقتصادى خود از جمع وسايل ممكنه استفاده كرده و بالاخره با موفقيت كامل مردم اين سامان را به تبرى علمى و عملى خود معتقد خرافات نياكان بى دانش و بينش چيزى نيست. هر انسان ذى شعورى بايد منطق خدادادى خود را زيرپا گذارده و بى چون و چرا از سبك زندگى اروپايى مشايعت كرده و تبعيت مخصوص نمايد.

تبليغات غربى با كمال موفقيت در اذهان ما اين منطق را كاشته كه جايى كه مى‏توان اسم جهان به رويش گذاشت، همان محيط مغرب زمين است و كسى كه انسان ناميده مى‏شود همان انسان غربى است و زندگى كه سعادت انسانى مرهون اوست همان زندگى اروپايى است. منطق روشنفكران ما اين است. احكام دينى و مقررات اجتماعى كهنه ما قابل تطبيق با دنياى امروز نيست. براى ما قوانين دنياپسند لازم است. امروز جهان متمدن فلان سليقه را به كار مى‏برد (در اين جمله‏ها مراد از جهان، همان غرب و از جهانيان غربى هاست) و هم چنين.

و از طرفى نيز با كمال تلخى به اين حقيقت بايد اعتراف كرد كه ما در نتيجه كشمكش‏هاى داخلى و اختلافات و تضادهاء هزار ساله و خود خواهى و هوسرانى حكمرانان و اولياى امور خود، استقلال فكرى را به كلى از دست داده و تفكر آزاد و منطق خدادادى خود را تبديل به يك رشته تعصبات قومى و جمود و خمود پوچ و بى مغز كرده بوديم.

نتيجه‏اى كه اجتماع اين عوامل داد و اثرى كه در ما گذاشت اين بود كه به نام آزادى فكر و پاره كردن قيد و بند تقليد، منطق خدادادى خود را دور انداخته و به تقليد خالص از غريب‏ها پرداخته و جز تبعيت گفتار و متابعت رفتار آنها راهى نگرفتيم.

و از آن جمله، توضيح حقايق و تفسير معنويات و شرح معارف داخلى خودمان را از آنها خواسته و معلومات اختصاصى خودمان را از آنها يادگرفتيم؛ در حالى كه معلومات آنها از حقايق اسلام ما همان سابقه‏هاى ذهنى و خاطره‏هاى زشت و نوشته‏هاى اين دانشمندان بايد صد رحمت به كشيشان و نويسندگان عهد جنگ‏هاى صليبى فرستاد. مستشرقين كه مى‏نويسند: محمد در هفت سالگى به خديجه ازدواج نمود، پس از عمر، على به خلافت نشست، در شهر كاظميه امام يازدهم شيعه مدفون است و ... روى همين منطق و سليقه، موقعيت اجتماعى زن در اسلام را معرفى كرده‏اند كه زن در اسلام در حال اسارت و محروميت كامل از حقوق اجتماعى زندگى كرده، از آزادى اراده و عمل بى بهره و در ارث و شهادت نصف يك مرد مى‏باشد (آن هم اسما نه عملا). زن بايد پيوسته در خانه زندانى بوده و از نعمت سواد و كتابت بى بهره باشد و اگر احيانا به اقتضاى ضرورت بيرون رود بايد خود را در چارد سياهى پيچيد كه پس و پيشش تميز داده نشود!

با ملاحظه اين اوضاع و مفاسد آنها روشن مى‏شود كه آنچه بر ما لازم است اين است كه در تشريح و توضيح نظر اسلام در اين مسئله و ساير مسائل اساسى دينى بى اين كه اين سو و آن سو تكاپو كنيم و يا به سخن اين و آن گوش دهيم، بايد با تعقل آزاد و منطق خدادادى خود به متن بيانات دينى مراجعه كرده و روابط اين حقوق را با همديگر و پايه اساسى آنها را تا حدى كه ميسر است به دست آوريم.

پايه‏هاى عمومى قوانين اسلامى: جاى ترديد نيست كه ويژگى مميز انسانى كه انسان را از هر حيوان ديگرى تميز مى‏دهد همانا خاصيت تعقل است كه فرآورده‏هاى حواس خود را تعميم داده و از همين معلومات كليه با تنظيم خاصى نتايج خاصى نتايج كليه گرفته و مجهولات را كشف مى‏كند.

اگر چه انسان احساسات درونى و عواطف داخلى بسيارى دارد كه در مسير زندگى از آنها استفاده‏هاى شايان مى‏نمايد، ولى نظر به خاصيت زنده انسانى بايد همه آنها تحت تنظيم دستگاه تعقل اثر خود را ببخشد وگرنه حيوانات همين عواطف و احساسات را دارند بلكه برخى از آنها در جهاتى به مراتب از انسان قوى‏تر و مقدم‏ترند.

و قرآن كريم در آيات زيادى با اعطاى موهبت تعقل به انسان منت گذارى نموده و انسان را مسئول حواس و تعقل خود قرار مى‏دهد:

هو الذى انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده.⁽¹⁶⁷⁾

ان السمع و البصرو الفواد كل اولئك كان عنه مسئولا.⁽¹⁶⁸⁾

و روى همين اصل جامعه انسانى را كه مولود تجهيز مخصوص انسانى و ميوه اين درخت برومند ويژه است، وابسته به خاصيت تعقل فرض كرده و قوانين و مقررات اجتماعى را به تشخيص عقل سليم مربوط دانسته است، نه به خواست‏هاى عواطف و احساسات.

و در نتيجه، احكام و قوانين را در جامعه لازم الاجرا مى‏داند كه عقل آنها را حق تشخيص دهد، اگر چه خلاف تمايلات اكثريت افراد جامعه بوده باشد، زيرا انسان در مسير سعادت خود هدفى را بايد در نظر بگيرد كه ضمير نوعيت وى (عقل و خرد) او را نقطه سعادت تشخيص مى‏دهد نه چيزى را كه عواطف حيوانى مى‏پسندد.

يهدى الى الحق و الى طريق مستقيم.⁽¹⁶⁹⁾

ولوا تبع الحق اهواء هم لفسدت السموات و الارض.⁽¹⁷⁰⁾

اسلام تشخيص مى‏دهد كه انسانيت يك نوع واحد ممتاز است و مرد و زن هر دو انسان اند و در عين حال كه از جهت نرى و مادگى متفاوت اند، از جهت انسانيت هيچ گونه فرقى با هم ندارند، زيرا هر فرد انسان را اعم از مرد يا زن دو فرد نر و ماده با تناسل خود به وجود مى‏آورند.

اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض.⁽¹⁷¹⁾

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا آن اكرمكم عندالله اتقاكم.⁽¹⁷²⁾

روى همين اصل شرع اسلام زن را نيز مانند مرد جزء كامل جامعه انسانى قرار داده و هر دو را به طور تساوى جزء متشارك ساخته و براى زن نيز آزادى اراده و عمل تشريع فرموده، چنان كه در مرد همين حق را جعل كرده است ولى البته لازمه جزء كامل بودن فردى برخوردار است، آن فرد نيز دارا و برخوردار، بوده باشد، زيرا با فرض جزئيت، اختلاف افراد و اجزا در وزن اجتماعى موجب تفاوت حقوق اجتماعى آنها مى‏باشد و با شهادت تاريخ و مشاهده، با اين كه پيوسته در تاريخ انسانيت جامعه هايى منعقد بوده و مردان نيز جزئيت آن را داشته‏اند، با اين همه هرگز موقعيت دانشمند به نادان داده نشده و وظايف يك مرد آزموده توانا به فرد بى تجربه و ناتوان محول نگرديده و متخلف ستم كار و لگام كسيخته بى بند و بار را به جاى عادل و پرهيزكار نمى‏نشانيده‏اند.

درست است كه همه افراد جامعه در برابر قانون مساوى بوده باشند ولى اين مساوات، مساوات از حيث اجراى قانون است (يعنى برخوردارى از عدالت) نه مساوات در وزن اجتماعى و حقوق مجعوله و چگونه ممكن است در جامعه‏اى امير و مامور و كوچك و بزرگ و دانا و نادان و خردمند و ستم كار و پرهزكار در همه مزاياى اجتماعى برابر بوده باشند و جامعه به زندگى خود ادامه داده و منهدم و متلاشى نشود.

بنابراين، اصل عضويت در جامعه انسانى امرى است و كيفيت و چگونگى عضويت امرى ديگر و اين يكى را به آن يكى نبايد خلط كرد و لازمه مراعات كامل حال اجتماع انسانى اين است كه در اعضاى وى عدالت اجتماعى مرعى شده و هر كس به حسب استحقاق خود از حقوق بهره‏مند گردد.

اسلام چه موقعيت اجتماعى به زن داده؟ چنان كه اشاره كرديم، وقتى كه خورشيد اسلام از افق نيلگون اين جهان سر زد و با فروغ درخشان خود جهان و جهانيان را روشنايى داد، دنيا به دو دسته متمايز منقسم بود:

يك دسته متمدن، مانند امپراتورى بزرگ روم و شاهنشاهى ايران و ملل ديگر مانند مصر و حبشه و هند و چين، و در ميان اين ملل زن حكم اسير داشت؛ يعنى انسانى كه ازادى اراده و عمل نداشت و از مزاياى عمومى اجتماع به كلى محروم بود، ارث نمى‏برد، عملش احترام نداشت، در امور خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج و طلاق و اقسام معاشرت و تصرف در اموال و غير آنها هيچ گونه آزادى و استقلالى نداشته و هر نفسى را كه مى‏كشيد يا قدمى را از قدم برمى داشت با تصويت و اذن مرد مى‏بايست انجام دهد و اگر مورد تعدى قرار مى‏گرفت، اقامه دعوى و شكايت او را مردان مى‏بايست بكنند و اعتنايى به دعوى و شهادت و سخن وى نبود.

و دسته ديگر، ولل و اقوام عقب مانده مانند اهالى آفريقا و سكنه گوشه و كنار معموره بود و زن در ميان اين اقوام و قبايل اصلا انسان محسوب نمى‏شد بلكه طفيلى جامعه به شمار رفته و در صف حيوانات و استخدام و استثمار شده قرار داشت. بار مى‏كشيد و صيد مى‏كرد و خدمت مردان و تربيت بچگان و پرستارى مريض‏ها مى‏نمود و آتش شهوت شوهران يا كسانى را كه آنها مى‏خواستند، خواموش مى‏كرد و گاهى در قحطى يا مهمانى با شكوه با گوشت وى تغذيه مى‏شد.

اين بود اوضاع عمومى جهان آن روز كه محيط عمومى ظهور اسلام بود و محيط خصوصى آن كه جزيره العرب بود. به واسطه اين كه نوع اهالى آن سامان باديه نشين بودند و در عين حال از خارج با ملل معظمه روم و ايران و حبشه و مصر محصور بودند و از داخل با يهود بثرب و اطراف آن و نصاراى يمن و عراق محشور بودند و معظم شان دين و ثنبت را داشتند، رسوم زندگيشان از مجموع رسومات و مقررات اين ملت‏ها تركيب يافته و بر اثر كسر و انكسار، طريقه‏اى شده بود كه از همه طريقه‏ها نمونه هايى داشت.

به همان ترتيب روم و ايران و ملل ديگر زن را از عامه حقوق قرار داده و هميشه تحت سرپرستى مطلق العنان مرد نگاه داشته و هيچ گونه احترام اجتماعى برايش قائل نبودند. گذشته از اينكه بر اثر اخلاق بدويت اساسا زن را مايه عار مى‏دانسته و از دختر نفرت داشته و بدشان مى‏آمد و حتى قبيله دخترها را زنده در گور مى‏كردند، چنان كه قرآن كريم بالخصوص به اين دو موضوع متعرض شده:

و اذا بشر تحدهم بلانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم *يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه فى التراب الا ساء ما يحكمون.⁽¹⁷³⁾

و و اذا الموء وده سئلت * باى ذنب قتلت.⁽¹⁷⁴⁾

در چنين محيطى كه توصيف شد، اسلام زن را جزء حقيقى و عضو كامل جامعه انسانيت قرار دهده و از اسارت بيرون آورده و آزادى و عمل به وى بخشيد. زن مانند مرد در ثروتى كه طبقه گذشته به ارث مى‏گذارند شركت دارد و از پدر و برادر و عمو و خالو و ساير خويشاوندان و همسر ارث مى‏برد و هر كار مشروع و زندگى معروف را براى خود انتخاب كند و آزاد است و عمل وى احترام اجتماعى داشته و باارزش مى‏باشد، حقوق خود را مى‏تواند مطالبه كرده و به مراجع صالحه مستقيما مراجعه كند و در صورت تعدى، اقامه دعوى نمايد و شهادت اقامه كند و در همه اين مراحل كه كليات زندگى زن به آنها تامين كامل مى‏شود، مرد هيچ گونه ولايت و قيمومت و تحكمى نسبت به زن ندارد. فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف⁽¹⁷⁵⁾ و وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر.⁽¹⁷⁶⁾

تعديل حقوق زن در مقايسه با مرد در اسلام:

معادل نصف مرد ارث مى‏برد: للذكر مثل حظ الانثيين.⁽¹⁷⁷⁾

در اين مرحله اگرچه مقام زن پايين‏تر از مرد گرفته شده ولى از راه ديگرى اين نقيصه تدارك گرديده و آن اين است كه نفقه (مخارج زندگى) زن بر عهده مرد گذاشته شده است. و نظر اساسى اسلام را در اين تقنين از راه ديگرى بايد بررسى كرده و به منظور حقيقى پى برد.

جاى هيچ ترديدى نيست كه روح عاطفه و احساس در زن به روح تعقل غالب است و همه احوال و اعمال زن مظهر و جلوه گاه انواع و اقسام و احساسسات نغز و لطيف مى‏باشد و مرد به حسب طبع درست در نقطه مقابل اين روحيه قرار گرفته است. و چنان كه در اول بيان تذكر داده شد، اسلام در تنظيم امر جامعه انسانى تعقل را بر عواطف و احساسات غلبه مى‏دهد.

وقتى كه ما با نظر كلى به جامعه انسانى نگاه كنيم، موجودى ثروت جهان در هر عصر از آن جمعيت همان عصر مى‏باشد كه تا زنده هستند از آن بهره‏مند بوده و پس از مرگ به اعقاب خودشان (طبقه تاليه) به ارث مى‏گذارند و همين كه طبقه حاضره منقرض شد و طبقه تاليه كه به حسب عادت بالمناصفه از زن و مرد مركب اند روى كار آمد، دو ثلث ثروت كه مال زن است از تصرف مردان به كنار مانده و دو ثلث ثروت جهان در ملك مردان در آمده و يك ثلث براى زنان باقى مى‏ماند و دو ثلث ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و يك ثلث مصرف مردان مى‏گردد، به نسبت معكوس. ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف.⁽¹⁷⁸⁾

و به حسب اين سنخ تقسيم، مرد از حيث مالكيت و اداره و تربيت ملك به قسمت اعظم ثروت زمين مسلط و زمام آن به دست وى سپرده شده است و زن از حيث تصرف و بهره مندى و برخوردارى به بخش عمده ثروت مسلط و از آن كامياب است و عدل اجتماعى جز اين اقتضايى ندارد كه حراست و اداره ثروت به دست تعقل سپرده شود و برخوردارى و بهره مندى از وى به دست عواطف و احساسات.

و در موضوع احترام عمل و مالكيت دسترنج و تصرف در آن، در نظر اسلام زن استقلال كامل را داشته و بى اين كه به مانعى برخورد كند يا تحت ولايت و قيمومت مرد برود، آزادى اداره و عمل را دارد.

و در موضوع تعليم و تعلم و تربيت و روابط مشروع اجتماعى و معاشرت پسنديده، كمترين تفاوتى با مرد ندارد و با اين شرط كه تظاهر به زينت و خودنمايى و عشوه گرى ننموده و دامن به شهوت مردان نزند در توسعه معاشرت آزاد است.

فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهم بالمعروف.⁽¹⁷⁹⁾

و در موضوع اعمال و مزاياى دينى كه در نظر اسلام يگانه منشاء اختلاف مقام و كرامت و احترام مى‏باشد، تفاوتى ميان زن و مرد نيست.

انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض.⁽¹⁸⁰⁾

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلماكم شعوبا وقبائل لتعارفوا آن اكرمكم عند الله اتقاكم.⁽¹⁸¹⁾

و در زمينه‏اى كه هيچ گونه امتيازى در طبقه‏اى از طبقات شناخته نشده، تنها امتياز تقوا و خدمات دينى در اسلام اعتبار داشته و در اين مرحله زن با مرد تفاوتى ندارد و يك زن باتقوا از هزاران مرد بى تقوا محترم‏تر و مقدم‏تر است.

و در موضوع نكاح و ازدواج، زن آزاد است با هر كه مى‏خواهد ازدواج نمايد. ولى نظر به اين كه فرايض ارث و هم چنين موازين ازدواج نسب استوار است، زن نمى‏تواند با غير يك شوهر كه اتخاذ كرده، با شوهر ديگر يا با هر مرد ديگر به هيچ وجه رابطه فراش پيدا كند و در عين حال مرد مى‏تواند بيشتر از يك زن بگيرد، مشروط به اين كه بتواند ميان زنان خود عدالت رفتار كند و صحت و استقامت اين حكم و منطقى بودن آن با تامل در طبيعت جامعه‏هاى بشرى و حوادث غير مترقبه‏اى كه پيش مى‏آيد بديهى و روشن است، زيرا با فرض مساوى بودن عدد زن و مرد در جامعه انسانى (چنان كاه غالبا آمار نشان مى‏دهد) اگر يك سال معين را مبدا قرار داده و مواليد آن سال و سال‏هاى بعد از آن را از پسران و دختران جدا جدا جمع كنيم، در اولين سالى كه عده‏اى از پسران به حد بلوغ طبيعى يا قانونى برسند، چندين برابر آنها را از دختران خواهيم يافت كه استعداد ازدواج را دارند.

و از سوى ديگر، زن‏ها عموما جز عده معدودى از سال پنجاه به بالا از صلاحيت توليد بيرون مى‏روند، در حالى كه نوعا مرد تا اواخر عمر بالغا ما بلغ صلاحيت توليد را دارد و در صورت تساوى عدد مرد و زن در جامعه و ممنوعيت مرد از بيشتر از يك زن، پيوسته صلاحيت‏هاى بسيارى ابطال خواهد شد.

گذشته از اينها پيوسته حوادث غير مترقبه‏اى مانند جنگ‏هاى خانمان سوز و كارهاى سخت و امشقت‏آميز و خطرناك عده بى شمارى را از مردان به هلاكت رسانيده و جمعيت‏هاى انبوهى از زنان بيوه و دختران صلاحيت دار به وجود مى‏آورد كه با ممنوعيت تعدد زوجات جز منهدم ساختن بنيان عفت و به وجود آوردن حرامزاده، چاره و گريزى نخواهند داشت.

چنان كه دو فقره جنگ جهانى اخير اين حقيقت را در نهايت وضوح به ثبوت رسانيد و كار به جايى رسيد كه جمعيت زنان بى شوهر در آلمان از دولت تقاضا كردند كه اجازه دهد طبق قانون اسلام، تعدد زوجات مجرى شده و به اين ترتيب غائله زنان بى شوهر وفع شود؛ اگرچه تقاضاشان به واسطه مخالفت كليسا رد شد.

و اين واقعه خود بهترين دليلى بود بر اين كه مخالفت نوع زنان با تعدد زوجات مستند به عادت مى‏باشد نه اقتضاى طبيعت و فطرت و بهترين پاسخى بود به اعتراضى كه به اين حكم اسلامى كرده و گفته مى‏شود كه حكم تعدد زوجات حكمى است كه عواطف و احساسات زنان جامعه را جريحه دار كرده و درونشان را افسرده نموده و مبدا هيجان حس انتقام گرديده و منشاء حوادث ناگوار بسيار مى‏شود، زيرا اين واقعه و نظاير آن به ثبوت مى‏رساند كه هنگامى كه احتياج پيدا شده و كمبود شوهر حس مى‏شود همه اين افكار مخالف تبديل به موافقت و تسليم مى‏گردد.

علاوه بر اين كه طريقه تعدد زوجات قبل از اسلام بدون تحديد به عدد خاص و در اسلام با تحديد مخصوص، روزگاران دراز اجرا و عملى شده و هرگز نظام اجتماع را به هم نزده و هرج و مرج به وجود نياورد، و زن هايى هم كه به شوهر زن دار به عنوان زن دوم و سوم يا چهارم مى‏رفتند از زمين نمى‏روييدند و يا از يكى از كرات آسمانى پايين نيامده بودند بلكه از همين زن هايى بودند كه به اعتقاد معترض به حسب طبيعت و فطرت مخالف با تعدد زوجات مى‏باشند.

علاوه بر اين كه اسلام تعدد زوجات را واجب قرار نداده بلكه تجويزى است كه در صورتى كه مرد از بى عدالتى نترسيده و بتواند عادلانه رفتار كند تثبيت كرده است، با اين همه در فقه اسلامى طرقى موجود است كه به وسيله آنها زن مى‏تواند از ازدواج مرد با زن ديگرى مانع شود يا در اين صورت مرد را به طلاق خود ملزم كند. و نظير همين مطلب در طلاق نيز هست و در عين حال كه زمام طلاق خود را از مرد بگيرد يا موارد ضرورت را پيش بينى كرده و با توسل به همين طرق اين حق را براى خود تامين نموده و دل خود را خوش و فكر خود را آسوده نگه دارد.

مسئله تشريع طلاق در عالم زناشويى و به دست مرد سپردن آن به حسب اصل تشريع (اگرچه زن نيز به طرق مخصوصه‏اى به طور غير مستقيم مى‏تواند طلاق خود را تامين كند) از مفاخر اختصاصى دين مقدس اسلام است. ملل متمدنه و دولت‏هاى قانونى جهان بر اثر بردن رنج‏هاى زياد و كشمكش‏هاى طولانى، بالاخره ناچار شده و طلاق را قانونى شناختند و در عين حال چون زمام طلاق را مستقيما هم به دست زن و هم به دست شوهر داده‏اند، بالا رفتن ساليانه آمار طلاق (و خلاصه طلاقى كه با تقاضاى زنان انجام مى‏گيرد) اندام اين دولت‏ها را به لرزه در آورده و هرگاه و بى گاه در صدد چاره جويى بر مى‏آيند و مخصوصا دلايلى كه زن‏ها براى گرفتن طلاق اقامه كرده و گزارش آنها در روزنامه‏ها و نشريات عمومى منتشر مى‏شود، متانت نظر اسلام را از آفتاب روشن‏تر مى‏سازد.