بردگى در اسلام

برده‏گيرى در اسلام

طبق شواهدى كه در دست است تا انسان بوده اينفكر نيز با وى بوده است كه انسان را نيز مانند كالاهاى ديگر مى‏توان تملك نمود.
در مصر قديم و هند و ايران و عربستان و روم و يونان و ساير ممالك اروپا و آمريكا برده‏گيرى رواج داشت و ميان يهود و نصارى نيز معمول بود اسلام هم با تعديلاتى كه در اين موضوع بعمل آورد آنرا مجاز دانست.
دولت انگلستان اولين دولتى بود كه با روش برده‏گيرى مخالفت كرده و در سال 1833 رسماً برده‏گيرى را لغو نمود، و پس از آن دول ديگر يكى پس از ديگرى از اين روش پيروى كردند تا سال 1890 در مجلسى كه در بروكسل منعقد شد بعنوان يك قانون عمومى بردگى را منع كردند و بدين ترتيب برده فروشى از جهان رخت بربست.

راههاى برده‏گيرى:

چنين تصور مى‏شود كه اين رسم كهن در ميان بشر بطور خود سرانه و گزاف جارى نبوده كه هر كى بهر جور كه بخواهد مى‏تواند ديگرى را بملك خود درآورد؛ بلكه بردگى با يكى از اين راهها انجام ميشده:
1 - جنگ و پيروزى؛ از روزگار پيشين اگر يكى از دو دشمن حياتى بر ديگرى چيره مى‏گشت و افرادى را به اسارت مى‏برد؛ براى اين اسيران جنگى ارزش و احترام انسانى قائل نبود بلكه بخود حق مى‏داد كه هر طور كه بخواهد با آنان رفتار نمايد. بشكد يا ببخشد و آزاد نمايد يا بعنوان بردگى نزد خود نگهدارد و از او بهره‏بردارى نمايد.
2 - توليد و تربيت؛ پدران خانواده چون سرپرست خانواده بودند و فرزندان خود را داراى شخصيت اجتماعى ندانسته بلكه تابع خانواده و مملوك محض خود مى‏شمردند؛ و هر تصميمى كه درباره آنان مى‏گرفتند خود را ذى حق مى‏دانستند از اين رو در هنگام احتياج فرزندان خود را مى‏فروختند و باستناد همين اصل گاهى زنان را نيز بفروش مى‏رساندند.
3 - مردمان نيرومند كه خود را فوق ديگران مى‏پنداشتند فرمان خود را در اداره و عمل مردم نافذ ديده ايشان را بنده و برده مى‏آوردند؛ حتى بسيارى از شاهان نيرومند، خود را شايسته خدائى ديده مردم را به پرستش خويش وا مى‏داشتند اينان در برده گرفتن مطلق العنان بوده هر كس از زيردستان را كه مى‏خواستند به بردگى خود اختصاص مى‏دادند.

نظر اسلام در موضوع برده:

اسلام بردگى را از راه فروش فرزند و زن و نيز از راه زورگوئى و قلدرى منع نموده است.
بنظر اسلام هر انسانى كه در راه انسانيت قدم مى‏گذارد و لااقل دشمن اصول انسانيت نيست آزاد مى‏باشد و هيچكس نمى‏تواند او را به بردگى بگيرد.
ولى آنكس كه دشمن جان انسانيت است و دانسته و فهميده زير بار اصول آدميت نمى‏رود و با هستى خود آن را بنابودى تهديد مى‏كند هرگز داراى ارزش و احترام انسانى نيست و نبايد در اراده و عمل خود آزاد باشد. و بردگى جز اين نيست كه آزادى عمل و اراده از انسان سلب شود و اراده ديگرى بر وى حكومت نمايد.
و به سبب همين اصل جهانى كه همواره مورد تصديق جهانيان بوده و هست؛ اسلام اسيران جنگى را كه از كافران حربى گرفته مى‏شوند چون دشمن حقيقى انسانيت هستند ببردگى يعنى سلب آزادى اراده و عمل محكوم مى‏كند.
و اين روش كه اسلام با اسيران جنگى معمول دانسته همان است كه ديگران معمول مى‏دارند، ملتى كه پس از جنگ تسليم بى قيد و شرط ملت فاتح مى‏شود تا وقتى كه صلح رسمى ميانشان برقرار نشده به سلب آزادى اراده و عمل محكوم مى‏نمايند.
تنها اختلافاتى كه اين ملل با اسلام دارند اينست كه اسلام آنان را بنام برده مى‏خواند و اين ملتها از بكار بردن اين لفظ سر باز مى‏زنند و البته روشى كه خود را زنده و راهنماى جامعه بشر مى‏داند نبايد اساس تعليمات خود را بر اساس نامگذارى استوار نمايد.

بررسى نظر اسلام و ديگران:

از بحث گذشته معلوم شد كه قرارداد همگانى الغاء بردگى بجاى اينكه گرهى تازه در كار اسلام بزند گرهى را گشوده است، زيرا در حقيقت اجراء يكى از مواد دينى اسلام است، زيرا موضوع فروش زن و فرزند كه به اين وسيله از بين رفته همانست كه اسلام در سيزده قرن پيش آنرا لغو نموده است و راه بردگى اسراى جنگى را كه اسلام باز گذاشته از آنچا كه بشر هميشه بچنين حكمى نياز دارد هرگز بسته نخواهد شد؛ تنها چيزيكه هست اسلام آنرا برده ناميده ولى ديگران اسم برده را بزبان نياورده رسم بندگى را تثبيت مى‏نمايند و استفاده‏اى را كه مسلمانان صدر اسلام از بردگان مى‏نمودند دولتهاى امروز از اسيران جنگى و ملت‏هاى شكست خورده مى‏كنند.

رفتار اسلام با برده:

طبق مقررات اسلام كفار حربى كه اسير شده‏اند ممكن است بدستور سرپرست مسلمانان آزاد يا به بردگى گرفته شوند.
در جنگ هوازن پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) چندين هزار زن و بچه را يك جا آزاد فرمود؛ در جنگ بنى المطلق مسلمانان چندين هزار اسير را آزاد نمودند.
در اسلام بردگان مانند ساير اعضاء خانواده‏اند و همانطور كه با ديگران رفتار مى‏شود بايد با آنان رفتار نمايند.
پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) با بردگان مى‏نشست و غذا مى‏خورد.
اميرالمؤمنين على (عليه السلام) دو پيراهن مى‏خريد بهتر آندو را بغلام خويش مى‏داد و پست‏تر را خودش مى‏پوشيد.
حضرت رضا (عليه السلام) با غلامان و كنيزان خود بر سر يك سفره غذا مى‏خورد.
اسلام دستور مى‏دهد با بردگان بمهربانى رفتار نمايند؛ و برايشان سختگيرى نكنند، و بايشان دشنام ندهند، و آنانرا شكنجه و آزار ننمايند، و در موقع نياز وسائل ازدواجشان را فراهم كنند يا خود با آنان ازدواج نمايند.
خداى متعال در اينمورد مى‏فرمايد:
بعضكم من بعض (سوره نساء آيه 24).
در اسلام بردگان مى‏توانند با اذن مالك يا از راهى ديگر مالك شوند و مالى را بتصرف و ملك خود درآورند، و پس از آزادى هيچ ننگ و عارى براى آنان نيست همانطور كه در زمان بندگى هم نبوده.
زيرا اسلام ميزان بزرگى و فضيلت را تنها تقوى مى‏داند؛ و پرهيزكارترين مردم را بهترين آنان مى‏شناسد. و در نظر اسلام يك بنده با تقوى بهتر از هزار آزادى بى‏تقوى است.
عده‏اى از شخصيت مهم اسلام مانند سلمان فارسى و بلال حبشى از بردگان آزاد بودند.
اسلام هميشه آزاد شدن بندگان را مورد نظر داشته و براى اينكار راههاى مختلفى را باز نموده است.
از آنجمله جريمه و كفاره مقدارى از گناهان را آزاد كردن بنده قرار داده است و نيز تأكيد بسيار بر آزاد كردن بندگان نموده و آنان را از مستحبات مهم قرار داده تا به اينوسيله ساليانه گروهى بسيار از بندگان، آزاد شده و جزء جامعه آزاد شوند.
و نتيجه اين بود كه اسلام تا مى‏توانست از جامعه‏هاى غير اسلامى (كافران حربى) گروهى را بشكل اسير جنگى مى‏گرفت و در جامعه حق و عدالت وارد مى‏ساخت و به تعليم و تربيتشان مى‏پرداخت سپس از راههاى مختلف بتدريج آنان را آزاد ساخته جزء جامعه اسلامى مى‏نمود.
و بدين ترتيب هر كه اسير جنگى بود برده بود تا آزاد شود، و اگر بمحض مسلمان شدن آزاد مى‏شد ممكن بود هر كه از كفار اسير مى‏شود ظاهراً مسلمان شود و بدين وسيله خود را نجات دهد و باز باندك فرصتى بهمان وضعى كه داشت بر مى‏گردد.

غصب

كسيكه مال ديگرى را بزور از دستش گرفته و بى آنكه يكى از اسباب تملك بميان آيد مال خود قرار مى‏دهد يا در مال ديگرى بزور تصرف نموده و از منافعش استفاده مى‏كند اگرچه آنها را مال خود قرار ندهد اين عمل شرعاً غصب ناميده مى‏شود.
پس غصب مسلط شدن بر مال ديگرى است بدون آنكه يكى از اسباب تسلط مانند بيع و اجاره و اجازه در ميان باشد.
و از اينجا روشن مى‏شود كه غصب كار ناشايسته‏اى است كه اصل اختصاص و مالكيت را پايمال مى‏كند و بهمان اندازه كه اصل اختصاص و مالكيت در زنده بودن و سرپا ايستادن اجتماع مؤثر است بهمان اندازه غصب اجتماع را از پا درآورده و از پيشرفت متوقف مى‏ساخت.
اگر بنا شود منتفذان جامعه‏اى بدون مجوز قانونى دست روى دست‏رنج ناتوانان و زيردستان خود بگذارند، اختصاص و مالكيت اعتبار خود را از دست خواهد داد. و هر كس نسبت بحقوق اختصاصى آنانكه ناتوان‏تر از خودش مى‏بيند همين طرز تفكر را خواهد داشت و زيردستان و ناتوانان نيز براى برخوردارى از نتيجه رنج و كوششهاى خود دست بهر گونه تمكين و عزت و شرافت فروشى خواهند زد و در نتيجه جامعه انسانى تبديل بيك بازار برده‏گيرى و برده فروشى خواهد شد. و قوانين و مقررات بكلى از اعتبار سقوط كرده و جاى خود را بزور و ستم خواهد داد.
اينستكه اسلام مقررات بسيار سختى براى غاصب وضع نموده است و غصب را يكى از گناهان بزرگ مى‏شمارد.
بنص كتاب و سنت هر گونه گناهى جز شرك از جانب حق تعالى احتمال آمرزش دارد و هر گناهى حتى شرك بوسيله توبه قابل عفو است ولى كسيكه در پرونده زندگيش غصب و تعدى بحقوق ديگران باشد هرگز بدون گذشت صاحبان حق از بازخواست خدائى و كيفر عمل خود اميد رهائى ندارد.
برخى از احكام غصب:
1 - بر غاصب واجب فورى است كه مال مغصوب را بصاحبش رد كند و اگر زنده نباشد بورثه وى رد كند اگرچه رد، موجب ضرر شديد هم شود؛ مانند اينكه سنگ يا تيرآهن كسى را غصب كند و در بنائى كه بصدها هزار برابر بروى تمام شده بگذارد بايد بنا را خراب كرده سنگ و تيرآهن غصبى را بيرون كشيده بدست صاحبش بدهد مگر اينكه صاحب مال بگفتن قيمت رضايت دهد.
و مانند اينكه ده من گندم را غصب كرده يا ده خروار جو مخلوط كند اگر صاحب گندم به گرفتن قيمت حاضر نشود بايد عين گندم را از جو جدا كرده به صاحبش رد نمايد.
2 - اگر عيبى در مال مغصوب پيدا شود علاوه بر رد عين مال بايد از عهده خسارت برآيد.
3 - اگر مال مغصوب تلف شود بايد قيمت آنرا پرداخت.
4 - اگر غاصب قسمتى از منافع مال غصبى را از بين ببرد بى آنكه خود استفاده كند ضامن منافع نامبرده مى‏باشد؛ مانند كسيكه ماشين كرايه‏اى را غصب كرده و چند روزى بخواباند.
و اگر منافعى در مال مغصوب بوجود آورد مانند اينكه گوسفندى را غصب نمود با علوفه خوب پرورده فربه كند حقى در منافع نامبرده ندارد، و اگر منافع نامبرده منفصل باشد مانند اينكه زمينى را غصب نموده زراعت كند مال مغصوب را با اجرت آن بصاحب مال بر مى‏گرداند و زراعت متعلق به غاصب است.

لقطه

هر مالى كه پيدا شود و صاحبش معلوم نباشد لقطه ناميده مى‏شود.
1 - مالى كه يافته مى‏شود و صاحبش معلوم نيست اگر در قيمت از يك مثقال62 نقره كمتر باشد بى مانع مى‏توان برداشت و تصرف نمود، و اگر قيمتش بيشتر از يك مثقال نقره باشد نبايد برداشت و در صورت برداشتن، تا يكسال از راههاى عادى بايد مالكش را جستجو كرد، و پس از يافتن تسليمش نمود؛ و اگر پيدا نشد بايد از طرف وى بعنوان صدقه بفقراء داده شود.
2 - اگر مالى در وير آنه‏ها كه سكنه آنها منقرض شده‏اند يا در بيغوله يا زمين‏هاى بائر بى مالك يافته شده متعلق به جوينده است.
و اگر در داخل زمين ملكى پيدا شود از مالكين سابق استفسار مى‏شود اگر آنان پنهان كرده باشند با دادن نشانى تسليمشان مى‏شود وگرنه باز متعلق به جوينده است.

احياء موات

آباد كردن زمينى كه از آن استفاده نمى‏شود (خواه زمينى باشد كه هرگز آباد نبوده، يا وقتى آباد بوده و پس از آن بواسطه از ميان رفتن سكنه ويران و بكلى از فائده افتاده، يا مانند مرغزارى و نيزار باشد) در هر حال آباد كردن در اسلام يكى از كارهاى نيك شمرده شده و علاوه بر اينكه يكى از اسباب مالكيت است موجب ثواب اخروى نيز ميباشد.
از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) مرويست:
كه هر كس زمين بائرى را آباد كند آن زمين متعلق باو است.
و از حضرت صادق (عليه السلام) منقولست:
هر جماعتى كه زمينى را زنده و آباد نمودند حق اولويت دارند و آن زمين متعلق بايشان است.
در اسلام زمينهاى بائر مال خدا و رسول و امام است (يعنى متعلق به حكومت اسلامى است) و از انفال مى‏باشد.
زمين موات را با شرائط زير مى‏توان آباد كرده و مالك شد و اگر چند نفر قصد تملك كنند آنكه پيشقدم‏تر است حق اولويت دارد:
1 - اذن امام يا نائب او.
2 - ديگرى قبلا آن را سنگ چين يا مرزبندى و نظير آن نكرده باشد.
3 - حريم ملك ديگران نباشد مانند اطراف نهر و خاك و ريز چاه و مرز مزارع.
4 - آنكه زمينى آزاد مانند مساجد مخروبه و اوقاف؛ يا مال عموم مسلمين مانند خيابانها و جاده‏ها نباشد.
تبصره:
تعمير و آباد نمودن، يك مفهوم عرفى است. بنابراين همينكه عرف بگويد: شخصى فلان زمين را آباد كرد ماكليت تحقق مى‏پذيرد، و البته آباد كردن نيز بحسب مقاصد گوناگون مختلف است چنانكه در زراعت با شخم و شيار بعمل مى‏آيد، و در ساختمان با كشيدن ديوار ثابت مى‏شود.
5 - كانهائى كه ظاهرند و همه كس بدون حفر و استخراج مى‏تواند از آنها استفاده نمايد؛ براى همه جائز است كه باندازه حاجت از آنها برخوردار شوند، و اگر استفاده از آنها نيازمند بحفر و استخراج و سائر فعاليتهاى فنى باشد مانند طلا و مس و غير آنها، كسيكه رنج برده باستخراج قيم نمايد؛ مالك آن خواهد بود.
6 - نهرهاى بزرگ ميان مسلمانان مشترك است و همچنين رودخانه‏ها و آب برف و باران كه از كوهستان‏ها سرازير مى‏شود و هر كه نزديكتر و جلوتر است بر ديگران مقدم است.

اصل اختصاص و مالكيت

همين عقيده كه انسان زمين را از آن خودش مى‏داند باو اجازه مى‏دهد كه از پديده‏هاى آن بطور ساده استفاده كند.
مثلا از آب گواراى آن بنوشد و از ميوه‏هاى لذيذ و گوشت حيوانات آن بخورد، و در شكاف كوهها و سايه درختان آرام گيرد، يا بواسطه (صنعت يعنى فعاليت‏هائى كه روى ماده انجام مى‏دهد) خواسته‏هاى خود را بدست آورد.
البته اگر افرادى چند در زمين زندگى مى‏كردند كه هيچگونه برخوردى با همديگر نداشتند هرگز اشكالى پيش نمى‏آيد.
ولى گرد هم آمدن افراد و همزيستى ايشان، كه اساس اجتماع مدنى انسان است، در حاليكه هر فردى زمين و پديده‏هاى آنرا از آن خود مى‏داند طبعاً سبب تزاحم و برخورد شديد بين افراد خواهد بود، چون هر كس كه براى رفع نيازمندى خود بچيزى دست زند ديگران او را مخل آزادى و آسايش خود پنداشته و بممانعت خواهند پرداخت زيرا انسان ناگزير است بهر قيمتى كه هست بزندگى خود ادامه دهد.
باينجهت نخست اصل و قانونى بنام اصل اختصاص وضع نموده و براى جلوگيرى از تزاحم و برخوردهاى اجتماعى خويش آن را محترم شمرده است بموجب اين اصل هر چيزى را كه انسان با سعى و كوشش بدست مى‏آورد متعلق بخود اوست و ديگران حق ندارند به آن چشم طمع دوخته مزاحمت ويرا فراهم نمايند؛ پس از آن اصل ديگر را بنام اصل مالكيت محترم شمرده است كه بموجب آن انسان مى‏تواند در چيزهائى كه با كوشش خويش بدست آورده است بطور دلخواه تصرف نمايند.
اين اصل در واقع تكميل يافته اصل اختصاص است؛ زيرا اصل اختصاص جلوى مزاحمت ديگران را مى‏گيرد و اين اصل هر گونه تصرف را براى مالك در آنچيز مشروع مى‏سازد.
اسلام اصل مالكيت را محترم شمرده و پيغمبر اكرم در خبر معروف الناس مسلطون على اموالهم تسلط كامل مالك را بر مال خود تأييد فرموده است.
روى اين اصل انسان مى‏تواند هر طور كه بخواهد در اموال خود تصرف نمايد نگهدارد، بخورد؛ بنوشد، ببخشد؛ بفروشد، هم چنين ساير تصرفات مشروعه را بنمايد و اما تصرفاتى كه ممنوع و خلاف مصلحت اجتماعى است هرگز مالك تسلط به آنها ندارد:
مالك نمى‏تواند تصرفى كه بضرر اسلام يا مسلمين است در مال خود بنمايد، يا مال خود را با تبذير و مانند آن نابود كند؛ يا طلا و نقره مسكوك خود را از جريان انداخته بصورت گنج اندوخته نمايد.
اصل مالكيت مهمترين اصلى است كه انسان را به آرزوى خود مى‏رساند و آزادى فردى را در سايه رعايت مقررات؛ تا آخرين حد امكان تأمين مى‏نمايد.
هر اندازه از تسلط انسان نسبت بمال يا از اختيار وى نسبت بكار و كوشش كاسته شود؛ بهمان اندازه آزادى وى سلب شده استقلال فرديش از بين مى‏رود. و اگر اصل تسلط بكلى از بين برود؛ اصل آزادى و در حقيقت خاصيت يك موجود زنده از وى گرفته خواهد شد.

دو اصل متمم اصل مالكيت:

تسلط كامل مالك بر ملك خود و آزادى وى در هر تصرف مشروعى كه بخواهد ممكن است از دو راه بخطر افتد:
1 - از راه تجاوز ديگران مانند اينكه كسى دست روى ملك او بگذارد و راه استفاده را بروى ببندد.
2 - از اينراه كه ديگران كارى كنند كه بمالك ضرر و زيان وارد آيد.
شارع اسلام براى جلوگيرى از خطرهاى نامبرده دو اصل ديگر تأسيس فرموده كه جريان اصل مالكيت را خودبخود تأمين مى‏كند و باصطلاح ضامن اجراء و نگهدار آن است.
1 - اصل ضمان - اسلام روى اين اصل دستور مى‏دهد كه هر كس بر مال ديگرى دست يابد ضامن آنست يعنى بايد آنمال را بصاحبش برگرداند و اگر از بين رفته مثل يا قيمتش را بدهد.
دليل اين دستور گفتار پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) است كه فرمود على اليد ما اخذت حتى تؤدى63.
2 - قاعده لاضرر - اين قاعده از حديث نبوى لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام استفاده مى‏شود. بموجب اين قاعده هر حكم اسلامى كه اجراء آن در پاره‏اى از موارد ضرر مالى يا جانى بكسى برساند آن حكم در آن مورد قابل اجراء نيست.

چيزهائى كه مى‏شود تملك كرد:

در دين مقدس اسلام چيزهائى را مى‏توان تملك نمود كه:
1 - فائده قابل توجهى داشته باشد بنابراين حشرات مثلا قابل تملك نيست.
2 - فائده نامبرده حلال باشد، بناباين اسباب قمار و آلات موسيقى و مانند اينها كه فائده حلالى ندارند ملك كسى نمى‏شوند.
3 - فائده حلال نامبرده قابل اختصاص بفرد يا افرادى باشد؛ بنابراين مساجد و جاده‏هاى عمومى و مانند اينها كه مربوط به همه افراد اجتماع است ملك كسى نمى‏شوند.

چيزهائيكه انسان بوسيله آنها مالك مى‏شود:

در جامعه‏هاى بشرى براى مالك شدن وسائل زيادى هست، اما بعضى از آنها مانند قمار و شرطبندى و ربا و رشوه خوارى چون بضرر جامعه تمام مى‏شود اسلام آنها را لغو فرموده و در وسائل ديگرى مانند بيع و اجاره وهبه و جعاله كه بنفع اجتماع است تعديلاتى بعمل آورده و آنها را پذيرفته است. و بطور كلى وسيله مالك شدن از نظر اسلام دو چيز است:
1 - آنكه در انجام آن عملى لازم است مانند خريد و فروش كه براى انجام آن بايد عقد بيع بخوانند يا داد و ستد نمايند.
2 - آنكه بعملى احتياج ندارد مانند وفات كه بوسيله آن اموال مالك بورثه‏اش منتقل مى‏شود و لفظ يا عمل ديگرى لازم نيست.
نظر باهميتى كه احكام ارث و نكاح در اجتماع دارد بذكر كليات مسائل آنها مى‏پردازيم.

اطعمه و اشربه

خوردنيها و آشاميدنيها:
در شرع مقدس اسلام هر چيز كه قابليت خوردن و آشاميدن داشته باشد حلال است جز موارد استثنائى كه برخى از آنها در كتاب خدا و برخى از آنها در سنت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) بيان شده است.
موارد استثنائى نامبرده كه خوردن و آشاميدن آنها حرام است در دو نوع محدود است: جاندار و بيجان.
نوع اول حيوانات:
و آنها بر سه قسمند:
دريائى، بيابانى و پرندگان.
حيوانات دريائى:
از حيواناتيكه در آب زندگى مى‏كنند تنها پرندگان آبى و ماهى فلس دار حلال گوشتند و بقيه مانند مارماهى و سگ ماهى و لاك پشت و سگ و خوك دريائى و غير آنها حرامند.
حيوانات بيابانى:
حيوانات بيابانى بر دو قسم‏اند: اهلى و وحشى.
از حيوانات اهلى گوسفند و بز و گاو و شتر حلال گوشتند، و همچنين اسب و استر و الاغ حلالند، ولى خوردن گوشت آنها مكروه است و غير آنها مانند سگ و گربه حرامند.
و از حيوانات وحشى گوشت گاو و قوچ و بزكوهى و گورخر و آهو حلال است و باقى كه درنده يا ناخن دار مى‏باشند مانند شير و پلنگ و گرگ و روباه و شغال و خرگوش گوشتشان حرام مى‏باشد.
پرندگان:
از پرندگان آنها كه چينه‏دان و سنگدان دارند يا هنگام پريدن بال مى‏زنند و چنگال ندارند مانند مرغ خانگى و كبوتر و قمرى و دراج و حلال گوشت و باقى حرامند و انواع مخصوصى از ملخ حلال گوشت مى‏باشد (تفصيل را از رساله‏هاى عمليه بايد جست).
تبصره:
حليت گوشت آنچه از حيوانات نام برده شد مشروط بتذكيه است يعنى ذبح و كشتن بنحوى كه در رساله‏هاى عملى شرح داده شده است.
نوع دوم اشياء بيجان:
چيزهائيكه حيات ندارند بر دو قسم مى‏باشند: جامدات و مايعات.
جامدات:
1 - مردار هر حيوانى خواه حلال گوشت باشد و خواه حرام گوشت، خوردنش حرام است.
و همچنين چيزهاى نجس مانند مدفوع حيوانات حرام گوشت و همچنين مأكولات كه بملاقات نجس متنجس شده‏اند.
2 - خاك.
3 - سم‏هاى كشنده.
4 - چيزهائيكه انسان طبعاً از آنها متنفر مى‏باشد مانند مدفوع حيوان حلال گوشت و آب دماغ آن و آنچه از داخل روده آن پيدا مى‏شود و همچنين از اجزاء بدن حيوان حلال گوشت پانزده چيز حرام است. (برساله‏هاى عمليه مراجعه شود).
مايعات
1 - مشروب مسكر از هر نوع باشد آشاميدن آن اگرچه كم باشد حرام است.
2 - شير حيوانات حرام گوشت مانند خوك و گربه و سگ.
3 - خون حيوانى كه خون جهنده دارد.
4 - مايعات نجس مانند بول و منى از حيوانى كه خون جهنده دارد.
5 - مايعاتى كه در آنها يكى از نجاسات ريخته شود.
تبصره:
خوردنيها و آشاميدنيهاى حرام وقتى حرامند كه اضطرارى در كار نباشد و در صورت اضطرار (مانند حال كسيكه اگر از غذاى حرام نخورد از گرسنگى تلف خواهد شد يا از مرض يا شدت يافتن مرض مى‏ترسد يا كه از فرط ضعف در سفر از همراهان عقب مانده دچار هلاكت خواهد شد) استفاده از خوردنى يا آشاميدنى حرام باندازه‏اى كه اضطرار رفع شود جائز مى‏باشد.
مگر براى كسى كه بقصد دزدى يا بعنوان ياغيگرى بر حكومت اسلامى از وطن بيرون آمده دچار اضطرار شود.
تذكر مهم:
رعايت بهداشت يكى از وظائف اوليه انسان مى‏باشد كه هر انسانى با كمترين توجهى با شعور خدادادى خود بآن پى مى‏برد.
تأثير انواع خوردنيها و آشاميدنيها در بهداشت نيز بسى روشن و آشكار است. گذشته از آن تأثيرات بسزائى در روحيات و اخلاق انسان و همچنين در آميزشهاى اجتماعى وى دارد. ما هرگز شك نداريم كه حالت روانى شخص مست با شخص هوشيار يكى نيست و سير اجتماعيشان يكنواخت نمى‏باشد.
يا اگر كسى مثلا خود را بخوردن يا آشاميدن چيزهاى نفرت‏آور عادت دهد اثرى كه ازين عادت در زندگى فردى و اجتماعى وى پديد خواهد شد براى افراد متعارف قابل تحمل نيست.
از اينجا است كه انسان با فطرت خدادادى خود مى‏فهمد كه كم و بيش بايد در تغذيه خود محدوديتى قائل شود؛ هر خوردنى را نخورد و هر نوشيدنى را ننوشد. بالاخره هر بلعيدنى را نبلعد.
خداى متعال كه بنص كلام خود هر چه در روى زمين است براى انسان آفريده و خود هيچ نيازى بانسان و بلوازم زندگى انسان ندارد و بصلاح و فساد آفريده‏هاى خود از همه داناتر و بيناتر است بمنظور خير و سعادت انسان از خوردنى‏ها و آشاميدنى‏ها چيزهائى را حلال و چيزهائى را حرام فرموده است.
حكمت تحريم برخى از اين محرمات براى كسى كه درك ساده و بى آلايشى دارد روشن مى‏باشد و برخى نيز تدريجاً از راه بحثهاى علمى آفتابى شده است؛ و برخى ديگر كه تاكنون حكمت تحريمش بدست ما نيامده است نمى‏توان گفت كه هرگز براى ما روشن نخواهد شد و اگر هم نشود نمى‏توان گفت در واقع نيز از حكمت و مصلحت عارى است.
بلكه نظر باينكه اين مقررات از ساحت قدس يك علم بى پايان سرچشمه مى‏گيرد؛ بايد گفت كه بهترين و مؤثرترين حكمت و مصلحت را واجد است اگرچه ما نظر بتنگى عرصه وجود و كوتاهى وسائل علمى خود از درك آن عاجز و زبون هستيم.

كليات مسائل ارث

موضوع وراثت در جهان طبيعت قانونى است كلى كه مورد عنايت آفرينش مى‏باشد و هر نسلى انواع خصائص ذاتى گذشتگان خود را بوراثت مى‏برد.
گندم از گندم برويد جو ز جو.
افراد انسان هم تا اندازه‏اى اخلاق و صفات و عوارض وجودى نياكان خود را بارث مى‏برند؛ و بسبب همين اتصال و امتزاج وجودى است كه انسان در حال عادى علاقه خاصى به خود نسبت بخويشاوندان خود درك مى‏كند و مخصوصاً فرزندان خود را جانشينان خود دانسته بقاء آنها را عيناً بقاء خود فرض مى‏نمايد و طبعاً آنچه را كه متعلق باوست و در اثر كار و كوشش بدست آورده و بخود اختصاص داده متعلق به فرزندان و از آنان گذشته متعلق به نزديكان خود مى‏داند.
اسلام براى رعايت و احترام همين درك و احساس فطرى مال انسان را پس از مرگ وى بخويشانش كه در حال وفات زنده‏اند متعلق مى‏داند؛ و زن و شوهر را نيز كه پايه‏گذار نسب و شريك زندگى همديگرند، در ارث بخويشاوندان ملحق مى‏سازد. دسته اول را وارث نسبى و زن و شوهر را وارث سببى مى‏نامند.
بنابراين اموال ميت وارث نسبى و سبب بدستور معين تقسيم خواهد شد ولى چند نفرند كه از ارث محروم مى‏باشند و بدو نفر از آنها اشاره مى‏شود.
1 - كافر كه از مسلمان ارث نمى‏برد و نيز اگر كافرى كه از دنيا رفته وارث مسلمانى داشته باشد خويشاوندان كافرش ارث نمى‏برند.
2 - قاتل، هرگاه كسى يكى از خويشاوندان خود را بكشد از او ارث نمى‏برد ولى فرزندان قاتل از ارث محروم نيستند.
وارث نسبى (خويشاوندان)
وارثان نسبى بر حسب نزديكى و دورى پيوند خويشاوندى و نيز بر حسب داشتن و نداشتن واسطه خويشاوندى به سه دسته تقسيم شده‏اند كه با بودن هر دسته‏اى دسته بعدى ارث نمى‏برد و با نبودن هيچ يك از اين سه دسته تقسيم ارث بدستوريست كه بعداً گفته مى‏شود.
خداى تعالى در كلام خود مى‏فرمايد:
بعضى از خويشاوندان بر بعض ديگر حق تقدم دارند سوره انفال آيه 75.
و نيز در كلام خود در ضمن هشت آيه دسته‏هاى وارثان و سهم هر يك از بيان مى‏نمايد:
دسته اول:
پدر و مادر پدر و مادر و پسر و دختر ميت كه بى واسطه بميت اتصال دارند. و در صورت نبودن پسر و دختر سهم آنان بفرزندشان مى‏رسد، ولى تا يكنفر از آن فرزندان زنده است بفرزند فرزند نمى‏رسد؛ مثلا اگر ميت پدر و مادر و پسر و دخترى از پسر خود داشته باشد سهم پسر به پسر و دختر آن پسر رسيده ميان آنان تقسيم مى‏شود و در صورتيكه اين پسر و دختر فرزندى داشته باشند بايشان چيزى نمى‏رسد.
دسته دوم:
جد و جد پدرى و مادرى و برادر و خواهر ميت است كه به يك واسطه (يعنى بواسطه پدر يا مادر) با ميت نزديكند.
تبصره 1:
در اين دسته نيز اولاد برادر يا خواهر سهم پدر و مادر خود را اگر مرده باشند بارث مى‏برند و تا يكى از فرزندان برادر و خواهر هست ارث بفرزند فرزند آنان نمى‏رسند.
تبصره 2:
اگر ميت هم برادر و خواهر پدرى و هم برادر و خواهر پدر و مادرى داشته باشد ارث ببرادر و خواهر پدرى نمى‏رسد.
دسته سوم:
عمو و عمه و دائى و خاله است كه بدو واسطه (يعنى پدر يا مادر و پدر بزرگ يا مادربزرگ) به ميت نسبت دارند در اين دسته نيز فرزندان بجاى پدران و مادران خود هستند و تا يكنفر از كسانيكه از طرف پدر و مادر با ميت نزديكند زنده باشد ارث بخويشاوندان پدرى نمى‏رسد.
سهام ارث:
سهام هر يك از وارثان نامبرده طورى در اسلام تنظيم شده كه بسيار قابل توجه و مشتمل بر محاسبه‏هاى دقيق رياضى است، و كليه سهم سه قسم است:
1 - وراثيكه سهم ارث آنان نصف و ثلث و مانند اينهاست كه نسبت عددى معين دارد؛ هر يك از اين سهمها را در اصطلاح فقه فرض مى‏گويند و كليه آنها شش تا است:
نصف، ربع، ثمن؛ دو ثلث؛ سدس64.
2 - كسانيكه بواسطه خويشى ارث مى‏برند ولى سهمشان بنسبت معين نيست.
فرضهاى ارث:
1 - نصف (يك دوم) و آن براى سه وارث است:
الف - شوهر در صورتيكه زن او كه از دنيا رفته فرزند نداشته باشد.
ب - دختر؛ اگر تنها فرزند ميت باشد.
ج - خواهر پدر و مادرى يا پدرى در صورتيكه ميت وارث ديگر نداشته باشد.
2 - ربع (يك چهارم) و آن براى دو وارث است:
الف - شوهر در صورتيكه زن او كه از دنيا رفته اولاد داشته باشد.
ب - زن در صورتيكه شوهر او كه از دنيا رفته فرزند نداشته باشد.
3 - ثمن (يك هشتم) و آن ارث زن يا زنهاى متعدد ميت است در صورتيكه ميت فرزند داشته باشد.
4 - دو ثلث (دو سوم) و آن براى دو وارث است:
الف - دو دختر و بيشتر در صورتيكه ميت فرزند پسر نداشته باشد.
ب - دو خواهر و بيشتر پدر و مادرى يا پدرى در صورتيكه ميت برادر نداشته باشد.
5 - ثلث (يك سوم) و آن نيز براى دو وارث است:
الف - مادر اگر فرزندش كه از دنيا رفته فرزند و برادران متعدد نداشته باشد.
ب - خواهر و برادر مادرى در صورتيكه بيش از يكى باشند.
6 - سدس (يك ششم) و آن براى سه وارث است:
الف - پدر در صورتيكه ميت فرزند داشته باشد.
ب - مادر اگر ميت فرزند داشته باشد.
ج - خواهر يا برادر مادرى در صورتيكه منحصر به فرد باشد.
ارث پدر و مادر:
1 - اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر باشد همه تركه ميت مال اوست.
2 - اگر وارث ميت؛ پدر و مادر و فرزندهاى او باشند پدر و مادر هر كدام يك ششم ميبرند و بقيه سهم فرزندانست.
3 - اگر وارث ميت؛ پدر و مادر باشد و ميت اولادى نداشته باشند در صورتيكه ميت چند برادر داشته باشد اگرچه خود آنان ارث نمى‏برند ولى در اينصورت يك ششم مال سهم مادر و بقيه سهم پدر است؛ و اگر برادرهائى نداشته باشد يك سوم سهم مادر و دو سوم سهم پدر است.
فرزندان:
1 - اگر وارث ميت يك پسر يا يك دختر باشد همه تركه مال او است، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود؛ و اگر پسر و دختر با هم باشند هر پسرى دو برابر دختر مى‏برد.
جد و جده:
2 - اگر وارث؛ جد و جده پدرى باشند دو قسمت را جد و يك قسمت را جده مى‏برد و اگر مادرى باشند مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود؛ و اگر هم پدرى و هم مادرى باشند مال را سه قسمت مى‏كنند دو قسمت آنرا باجداد پدرى مى‏دهند كه جد دو برابر جده مى‏برد، و يك قسمت مال اجداد مادرى است كه بطور مساوى بين آنان تقسيم مى‏شود.
3 - اگر وارث ميت، اجداد و برادر و خواهر باشند چنانچه آن برادر يا خواهر مادرى يا پدرى يا پدر و مادرى باشند يك قسمت از سه قسمت را به اجداد و بقيه را به برادر يا خواهر مى‏دهند.
ولى اگر بعضى پدر و مادرى و يعضى ديگر پدرى باشند به برادر يا خواهر مادرى چيزى نمى‏رسد و دو قسمت باقيمانده را به برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند.
عمو و عمه:
1 - اگر وارث ميت عمو يا عمه باشد همه مال باو مى‏رسد؛ و اگر چند عمو يا چند عمه باشند مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود، و اگر عمو و عمه باشد و همه پدرى و مادرى يا پدرى و مادرى باشند عمو دو برابر عمه مى‏برد، و اگر بعضى پدر و مادرى و بعضى پدرى و بعضى مادرى باشند در صورتيكه عمو يا عمه مادرى باشد يك قسمت از سه قسمت مال و اگر بيشتر باشد دو قسمت را باو مى‏دهند و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى مى‏دهند، و عمو و عمه پدرى ارث نمى‏برد.
2 - اگر وارث ميت عمو يا عمه پدر و مادرى و عمو يا عمه پدرى باشد، بعمو يا عمه پدرى ارث نمى‏دهند و همه مال بعمو و عمه پدر و مادرى مى‏رسد.
دائى و خاله:
دائى و خاله در صورتيكه همه پدر و مادرى باشند اگرچه بعضى پسر و بعضى دختر باشند مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود، و اگر بعضى پدر و مادرى يا پدرى و بعضى مادرى باشند سهم دائى خاله مادرى يك ششم است كه بطور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود و بقيه را به دائى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند كه هر پسرى دو برابر دختر مى‏برد.
ارث زن و شوهر:
بطوريكه سابقاً گفته شد ارث شوهر در صورتيكه زنش فرزند نداشته باشد نصف و اگر از آن شوهر يا شوهر ديگرش فرزند داشته باشد چهاريك است، وارث زن اگر شوهرش فرزند نداشته باشد چهاريك، و اگر از آن زن يا زن ديگرش فرزند داشته باشد هشت يك مى‏باشد.
ولى بايد دانست كه زن از زمين ارث نمى‏برد و فقز چهاريك يا هشت يك از اموال منقول و اعيان زمين مانند ساختمان و بنا و درخت را ارث مى‏برد ولى شوهر از همه اموال زن ارث مى‏برد.
ولاء:
اگر ميت هيچ يك از وارثان گذشته را نداشته باشد، ارث بوسيله ولاء خواهد بود و آن بر سه قسم است كه بترتيب بايد ارث را ببرند.
1 - ولاء عتق و آن اينست كه كسى بنده خود را آزاد كند چنانچه آن بنده بميرد و وراثى نداشته باشد مولاى او همه تركه او را ارث مى‏برد.
2 - ولاء ضمان جريره اگر كسى با ديگرى قرار بگذارد كه جرائمى را كه بواسطه قتل يا زخم زدن بعهده او مى‏آيد قبول نمايد، بشرط اينكه اگر پس از مرگ و ارثى نداشت ارث او را ببرد در اينصرت همه تركه او را مى‏برد.
3 - ولاء امامت و آن سرپرستى امام (عليه السلام) است. امام سرپرست همه مسلمانان است، و اگر كسى هيچ وارث نداشته باشد تركه او بامام؛ و در زمان غيبت امام به نائب او مى‏رسد.
اميرالمؤمنين على (عليه السلام) تركه بى وارثان را ميان اهل بلد و همسايگانش قسمت مى‏فرمود.
احكام ارث:
1 - خويشاوندان پدرى و پدر و مادرى ارث را باختلاف قسمت مى‏كنند، يعنى هر مردى دو برابر زن مى‏برد، ولى ارث خويشان مادرى بطور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود.
2 - در هر دسته از وراث، اولاد بجاى پدران و مادرانند؛ يعنى اگر آنان نبودند سهم ارثشان را مى‏برند، مثلا اگر ميت پدر و مادر و دختر پسر و پسر دختر داشته باشد، پدر و مادر هر كدام يك ششم مال را مى‏برند و بقيه مال سه قسمت مى‏شود دو قسمت به دختر و يك قسمت به پسر دختر مى‏رسد.
3 - اگر ميت يك فرزند و يك نوه داشته باشد همه ارث بفرزند مى‏رسد و به نوه چيزى نمى‏دهند.
4 - اگر سهام و فرض وارثان از اصل تركه بيشتر باشد كمبود متوجه دختران و خويشاوندان پدرى مى‏شود؛ مثلا وارث ميت شوهر و پدر و مادر و چند دختر باشد.
چون سهم شوهر يك چهارم و سهم پدر و مادر هر كدام يك ششم و سهم دخترها دو سوم مى‏شود و مجموعاً يك و يك چهارم است و يك چهارم از همه تركه يعنى عدد واحد بيشتر است.
در اين صورت بايد سهم شوهر و پدر و مادر را بدهند و بقيه را بطور مساوى بين دخترها تقسيم نمايند و كمبود متوجه آنان شوند.
اهل سنت كسر را بنسبت سهام همه صاحبان سهام قسمت مى‏كنند و آنرا عول مى‏نامند.
5 - اگر مجموع سعام از اصل مال يعنى عدد واحد كمتر باشد بطوريكه پس از پرداخت قروض و سهام چيزى زياد بيايد باقيمانده را بدختر يا خويشاوند پدرى يعنى وارثى كه كسر بسهام ايشان وارد مى‏شود بدهند.
مثلا اگر وارث ميت مادر و يك دختر باشد سهم مادر يك سوم و سهم دختر يك دوم است و در اين صورت يك ششم باقيمانده را بدختر مى‏دهند.
ولى اهل سنت اين زيادى را بخويشان پدرى كه طبقه بعد هستند مى‏دهند و آنرا تعصيب مى‏نامند.
اختلافات جزئى در حقوق زن و مرد:
از نظر اسلام زن و مرد در طبيعت انسانيت شخصيت حقوقى و معنوى يكسانند، لكن هر يك از اين دو صنف بواسطه خصائص ويژه خود تفاوتى با صنف مقابل خود خواهد داشت.
مانند اينكه سهم زن در ارث نصف سهم مرد است؛ و شهادت دو زن با شهادت يك مرد برابر مى‏باشد، و مرد مى‏تواند تا چهار زن اختيار كند لكن زن حق ندارد بيش از يك شوهر انتخاب نمايد، و طلاق بدست مرد سپرده شده؛ و حكومت و قضاوت و جهاد بمردان اختصاص دارد، و مخارج زن بعهده مرد است.
البته اين اختلافات فرعى كه در اسلام بين زن و مرد هست از اختلافات در غرائز و روحيات اختصاصى آنها سرچشمه گرفته است زيرا هر دو صنف در اصل انسانيت كمترين فرقى ندارند.
اختلاف آشكاريكه ميان زن و مرد هست اينست كه در طبيعت زن عواطف و احساسات قويتر از مرد مى‏باشد.
البته جاى انكار نيست كه اين حكم مانند همه نواميس آفرينش موارد استثنائى دارد، يعنى زنانى در جهان يافته شده‏اند كه نيروى عقلشان از بسيارى مردان قويتر بوده است ولى بحسب اكثريت نيروى انديشه و خرد در مرد قويتر و احساس و عاطفه در زن بيشتر است.
اين حكم بهيچوجه قابل انكار نيست و با آزمايشهاى طولانى بثبوت رسيده است و اختلافاتيكه در اسلام بين زن و مرد از نظر حقوق ديده مى‏شود علتش همين اختلاف در تعقل و عاطفه و ديگر اختلافات طبيعى است، و در اينجا بطور اجمال بيشتر موارد اختلاف را بيان مى‏كنيم:
اختلاف مرد و زن در ارث:
در اسلام سهم ارث يكزن به اندازه نصف سهم يك مرد است ولكن با بررسى دقيق روشن مى‏شود كه حكم ديگر اسلام كه بايد شوهر مخارج زن را بدهد جبران اين كمبود را مى‏كند.
زيرا چنانكه مى‏دانيم همه ثروت موجود زمين در هر زمان از آن نسل حاضر است، و در عصر آينده همان ثروت از راه ارث بنسل بعد منتقل مى‏شود و مورد استفاده قرار مى‏گيرد.
بنابراين معنى يك سهم و دو سهم بردن زن و مرد (كه تقريباً از روى آمار مساوى هستند) اينست كه مالكيت دو سوم ثروت عمومى جهان از آن مرد و يك سوم از آن زن است.
ولى چون در اسلام مخارج زن و مصارف زندگى او با لزوم رعايت عدالت و مساوات بعهده مرد مى‏باشد نصف سهمى كه مالكيت آن بمرد سپرده شده است بمصرف زن مى‏رسد، و در يك سهمى كه زن خودش مالك است مستقلا مى‏تواند خودش تصرف كند.
پس مالكيت دو سوم از ثروت زمين اگرچه در هر عصر بدست مرد و يك سوم بدست زن سپرده شده است ولى از جهت مصرف بعكس اين مطلب مى‏باشد.
پس در واقع اسلام دو سوم ثروت زمين را از جهت مالكيت يعنى (اداره و تدبير) بدست فكر و تعقل سپرده و يكسوم آنرا بدست عاطفه و احساس، ولكن از جهت مصرف دو سوم آنرا بدست عاطفه و احساس داده يكسوم را بدست تعقل سپرده است.
بديهى است كه نيروى تعقل در اداره كردن ثروت از احساس و عاطفه تواناتر است، و احساس و عاطفه در مصرف كردن مال به نيروى تعقل نيازمندتر مى‏باشد.
و اين عادلانه‏ترين و عاقلانه‏ترين روشى است كه مى‏تواند ثروت جهانرا ميان دو نيروى مخالف تعقل و احساس تقسيم كند و هر دو نيرو را كه در زندگى سهم بسزائى دارند ارضاء نمايد.

بيع