زنان طلاق داده شده

وَ الْمُطلّقَت يَترَبّصنَ بِأَنفُسِهِنّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يحِلّ لَهُنّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فى أَرْحَامِهِنّ إِن كُنّ يُؤْمِنّ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاَخِرِ وَ بُعُولَتهُنّ أَحَقّ بِرَدِّهِنّ فى ذَلِك إِنْ أَرَادُوا إِصلَحاً وَ لَهُنّ مِثْلُ الّذِى عَلَيهِنّ بِالمَْعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيهِنّ دَرَجَةٌ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(228)

بايد كه زنان مطلقه تا سه بار پاك شدن از شوهر كردن باز ايستند. و اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند، روا نيست كه آنچه را كه خدا در رحم آنان آفريده است پنهان دارند. و در آن ايام اگر شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند. و براى زنان حقوقى شايسته است همانند وظيفه اى كه بر عهده آنهاست ، ولى مردان را بر زنان مرتبتى است . و خدا پيروزمند و حكيم است . (228)

واژگان

التربص : انتظار كشيدن .

القروء: مفرد آن ، ((قرء)) به ضم و يا به فتح قاف ، گاهى به حيض زن و گاه به پاكيزگى اش اطلاق مى شود.

تفسير

و المطلقات يتربصن باءنفسهن ثلاثة قروء. ظاهر لفظ ((المطلقات)) عام است و هر زنى را كه طلاق داده شده باشد شامل مى شود: يائسه باشد يا غير يائسه ، آزاد باشد يا كنيز، باردار باشد يا غير باردار، مدخول بها باشد يا نباشد، به سن بلوغ رسيده باشد يا نرسيده باشد؛ ولى به اجماع همه مفسران اين ظاهر مراد نمى باشد، چرا كه برخى از زنان مطلقه به نص قرآن ، عده ندارند و آنها عبارتند از: زنانى كه شوهر با آنها نزديكى نكرده باشد. خداوند فرموده است : ((... چون زنان مومن را نكاح كرديد و پيش از آن كه با آنها نزديكى كنيد طلاقشان گفتيد، شما را بر آنها عده اى نيست كه سر آرند...)).⁽³⁷³⁾

از جمله زنانى كه عده ندارند، زن يائسه است ؛ چرا كه بيشتر فقهاى شيعه اماميه بر اين عقيده اند كه يائسه عده ندارد، هر چند كه شوهر با وى نزديكى كرده باشد. همچنين ، زنى كه به سن بلوغ نرسيده و كمتر از نه سال داشته باشد، عده ندارد. برخى از زنان به اندازه از دو بار پاك شدن از خون حيض ‍ بايد عده نگه دارند؛ نظير كنيزى كه ملك كسى باشد و نيز عده برخى از زنان سه ماه است ، نه سه بار پاك شدن ؛ مانند زن جوانى كه حيض نمى شود، لكن از لحاظ سن همانند زنانى است كه حيض مى شوند. همچنين ، عده زن بار دار، همان وضع حمل است . خداوند فرموده است : ((عده زنان آبستن ، همان وضع حمل است)).⁽³⁷⁴⁾

بنابراين ، مراد از مطلقات در آيه ، زنى است كه شوهر با وى نزديكى كرده و نُه سالش تمام باشد و نيز باردار و يائسه نباشد و همچنين از زنانى باشد كه حيض مى شوند. اماميه ، شافعيه و مالكيه ، واژه ((قرء)) را به طهر (پاكيزگى ) تفسير كرده اند و مراد از آن همان ايام پاكيزگى زن در ميان دو حيض است . از اين رو، اگر زن را در آخرين لحظه طهرش طلاق دهد، جزء عده او محسوب مى شود و بايد پس از آن ، دو طهر ديگر را كامل نمايند. اما حنفيه و حنابله ، واژه ((قرء)) را به حيض تفسير كرده اند. بنابر اين ، بايد زن پس از طلاق ، سه بار حيض ببيند.

و لا يحل لهن اءن يكتمن ما خلق الله فى اءرحامهن . فهميدن حقيقى معناى اين جمله به مقدمه زير بستگى دارد:

فقهاى اهل سنت ، طلاق را به دو نوع تقسيم كرده اند: طلاق سنت ، طلاق بدعت . ما تفسير طلاق سنت و طلاق بدعت را به خود فقهاى سنى واگذار مى كنيم . در كتاب المغنى تاءليف ابن قدامه ، جلد هفتم ، صفحه 98، چاپ سوم ، عينا چنين آمده است : ((طلق سنت ، طلاقى است كه با فرمان خدا و پيامبرش مطابق باشد و در طهرى واقع شود كه شوهر با زن نزديكى نكرده باشد)). در صفحه 99 همين كتاب آمده است : ((طلاق بدعت ، طلاقى است كه زن را در حال حيض يا در طهرى كه شوهر با وى نزديكى كرده باشد طلاق دهند)). رازى در تفسير آيه اول سوره طلاق گفته است : ((طلاق بايد در حال طهر واقع شود، وگرنه طلاق سنت نخوهد بود)).

بر اين اساس ، طلاق زوجه در حال حيض و يا در طهرى كه زوج با زوجه نزديكى كرده باشد، طلاقى است غير شرعى و حتى بدعت به شمار مى رود و هر بدعتى گمراهى و هر گمراهى انسان را در آتش مى اندازد. اما طلاق زن در طهرى كه شوهرش با وى نزديكى نكرده باشد بر طبق سنت خدا و رسول اوست . با اين بيان ، رمز سخن خداى تعالى كه مى فرمايد: و لا يحل لهن اءن يكتمن ما خلق الله فى اءرحامهن و مقصود از آن طهر و حيض است ، روشن مى شود، چرا كه شناخت وقوع طلاق بر طبق سنت خدا و رسول او و يا بر طبق بدعت و گمراهى به شناخت حال مطلقه و اين كه آيات او حيض ‍ است و يا پاك ، بستگى دارد و بديهى است كه شناخت اين دو صفت ، يعنى حيض و پاكى به خود زن منحصر مى شود و جز او كسى ديگر نمى تواند از اين دو صفت آگاهى پيدا كند. از اين جهت ، مادام كه دروغ او آشكار نشود، سخنش در اين باره پذيرفته مى شود. امام جعفر صادق (عليه السلام ) فرمود: ((خداوند سه چيز را به زنان موكول كرده است : پاكى ، حيض و باردارى)). در روايات ديگرى آمده است : ((و نيز عده)).

شيعه در اين كه اگر طلاق در حال حيض و يا در طهرى كه نزديكى صورت مى گيرد، واقع شود، بدعت است و در طهرى كه نزديكى واقع نشود بر طبق سنت خدا و رسول (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى باشد، با اهل سنت وحدت نظر دارند، لكن شيعه مى گويند: طلاق بدعت ، باطل است و اساسا تحقق نمى يابد و طلاق درستى كه رشته اتصال ميان زن و شوهر را قطع مى كند، طلاق سنت است يعنى طلاقى كه در طهر غير مواقعه صورت گيرد. فقهاى اهل سنت مى گويند: چنين نيست ؛ زيرا طلاق بدعت درست است و تمام آثار بر آن مترتب است ، ولى طلاق دهنده گناهكار مى باشد. به بيان ديگر: اهل سنت ، از لحاظ درستى ميان طلاق سنت و طلاق بدعت تفاوت قائل نيستند، بلكه تنها از لحاظ معصيت و گناه ميان آنها فرق مى گذارند. اما شيعه از لحاظ درستى ميان اين دو نوع طلاق فرق مى گذارد، نه از جهت گناه .

ان كن يؤ من بالله و اليوم الاخر. اين جمله نوعى تهديد و هشدار است بر كتمان آنچه در رحم زنان است و شرط وجوب تصديق آنها نمى باشد؛ زيرا معناى آن اين است كه ايمان جلو دروغگويى را مى گيرد. بنابراين ، جمله فوق دقيقا همانند سخن كسى است كه به دروغگو بگويد: اگر از خدا مى ترسى دروغ مگو.

پيش تر اشاره شد كه زن مطلقه (رها شده ) در طهر، حيض و باردارى امين است و معناى اين مطلب آن است كه در بقا و يا انقضاى عده ، سخن زن پذيرفته مى شود. بديهى است كه حق رجوع شوهر به همسرش به بقاى عده بستگى دارد.

چنان كه حفظ نسبت و نيز صحت و فساد طلاق از ديدگاه فقهاى اماميه مستقيما به طهر و حيض ارتباط دارد؛ براى نمونه ، اگر زن حيض باشد و بگويد: در هنگام طلاق پاك هستم ، طلاق واقع نشده است و در عصمت زوجيت باقى مى ماند و اگر بگويد: عده ام با ديدن سه طهر منقضى شده است ، در حالى كه عده اش هنوز باقى باشد، حق رجوع از شوهر گرفته مى شود و اگر در همين حال ، شوهر كند زناكار است . به همين دليل و دلايل ديگر، خداوند زنان را از پنهان كردن آن چه در ارحامشان مى باشد منع كرده و در اين باره به آنان هشدار داده است .

و بعو لتهن اءحق بردهن فى ذلفك ان اءرادوا اصلاحا. اين سخن خدا: ((فى ذلك)) به زمان انتظار اشاره دارد و مراد از آن ، همان ايام عده است . خلاصه معناى آيه فوق اين است : خداوند پس از آن كه وجوب عده را بيان كرد، در اين آيه حق رجوع طلاق دهنده را براى همسر طلاق داده شده اش ‍ بيان مى كند، البته مشروط به اين كه نوع طلاق رجعى و نيز مدت عده هنوز باقى باشد و اين حق براى شوهر ثابت است ، خواه زن راضى باشد، خواه راضى نباشد و رجوع به عقد جديد و مهر نياز ندارد، چنان كه از ديدگاه فقهاى اماميه به گرفتن گواهان هم نياز ندارد. شرح اين مطلب و دليل فقها در سوره طلاق خواهد آمد.

مراد از ((ان اءرادوا اصلاحا، اصلاح حال مرد با زن (مطلقه ) و عدم قصد ضرر زدن به وى از طريق رجوع است .

سوال : اگر مرد به زنى كه طلاق داده در اثناى عده رجوع كند و هدفش از اين كار وارد كردن ضرر باشد، نه اصلاح ، آيا رجوع درست است و آثار زوجيت بر آن مترتب مى شود و يا باطل است و هيچ اثرى ندارد؟

پاسخ : رجوع درست است ، لكن مرد گناهكار مى باشد، چرا كه قصد اصلاح ، شرط حكم تكليفى يعنى جواز و حليت رجوع است ، نه شرط حكم وضعى و صحت رجوع و مترتب شدن آثار بر آن .

و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف . مراد از مماثله در اين جا اتحاد و همسانى در جنس (حق ) نيست تا همان گونه كه زن حق خرج و مهريه بر عهده مرد دارد، مرد هم همين حق را بر زن داشته باشد. بلكه مراد از مماثله وجوب و استحقاق درخواست متقابل از يكديگر است . فقها گفته اند: حق مرد بر زن آن است كه زن در پهلو خوابى از وى اطاعت كند و حق زن بر مرد آن است كه مرد خوراك و پوشاك وى را تامين كند. صاحب تفسير المنار گفته است : در تفسير و تعيين حق زوج بر زوجه و حق زوجه بر زوج به آنچه ميان مردم معمول است رجوع مى شود، مگر آن چيزهايى كه در شريعت حرام است . بنابراين ، آنچه را عرف براى يكى از آنها حق مى داند، در نزد خدا نيز حق محسوب مى شود.

اما آنچه ما از سياق آيه استفاده مى كنيم آن است كه حق زوج بر زوجه عبارت است از: نگه داشتن عده و اين كه در خبر دادن از آن راستگو باشد، و نيز در صورتى كه شرايط رجوع در شوهر باشد و رجوع كند، وى اعتراض ‍ نكند. حقى كه زوجه بر زوج دارد آن است كه وى از رجوع به زن قصد اصلاح داشته باشد، نه قصد ضرر زدن و نيز با وى رفتار خوب كند، نه رفتار بد. اما ساير حقوقى كه هر كدام از زن و شوهر بر يكديگر دارند از دلايل ديگر استفاده مى شوند و آيه هيچ گونه دلالتى بر آنها ندارد.

و للرجال عليهن درجة . علما و مفسران درباره نوع اين درجه اى كه مرد نسبت به زن دارد اختلاف نظر دارند. برخى گفته اند: مراد از آن ، عقل و دين است . برخى گفته اند: ميراث است . برخى گفته اند: فرمانروايى است ، بدين معنا كه زن بايد گوش به فرمان مرد باشد. خنده آور است كه برخى از مفسران ، درجه را به ريش تفسير كرده اند، چنان كه اين مطلب در احكام القرآن تاءليف قاضى ابوبكر اندلسى آمده است . البته ، دور نيست كه مراد از درجه ، آن باشد كه طلاق و رجوع به دست مرد است ، نه زن .

مرد و زن در شريعت اسلامى

اسلام در مورد آزادى زن و به رسميت شناختن حقوق او از تمام اديان و قوانين سبقت گرفت و اين ، در حالى است كه حتى در اروپا و آمريكا تا همين دوره اخير با زن همانند كالا و حيوان برخورد مى شد. اگر اسلام در مواردى مرد را نسبت به زن امتياز داده ، اين امتياز به خاطر مصلحت اجتماعى و يا تفاوت طبيعى است كه ميان آنها وجود دارد. عادلانه و خردمندانه نخواهد بود كه ميان كسى كه به دامن و مو و آرايش مو و... اهميت مى دهد و كسى كه نسبت به او و فرزندانش احساس مسئوليت مى كند و به خاطر وى و فرزندانش رنج ها و مصيبت ها را تحمل مى نمايد، در همه چيز مساوات قائل شويم . در هر حال ، فقهاى اسلام ميان مرد و زن در احكام شرعى تفاوت هايى قائل شده اند كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم :

1. ديه زن نصف ديه مرد است .

2. طلاق و رجوع در دست شوهر است ، نه زن .

3. هر وقت شوهر بخواهد با همسرش نزديكى كند، وى حق ممانعت ندارد و نيز نمى تواند بدون اجازه شوهر به مسافرت برود و از خانه اش بيرون شود، در حالى كه شوهر در كارهايى كه انجام مى دهد مختار است .

4. نماز جمعه بر زن واجب نيست ، حتى اگر شرايط براى او در مقايسه با مرد، بيشتر فراهم باشد.

5. براى زن جايز نيست كه مقام رهبرى و قضاوت را به عهده گيرد، مگر از ديدگاه ابو حنيفه كه زن تنها در حقوق الناس مى تواند قاضى باشد، نه در حقوق الله .

6. زن نمى تواند پيش نماز مردان باشد، در حال كه مرد مى تواند پيش نماز زنان باشد.

7. شهادت زن مطلقا در غير اموال پذيرفته نمى شود نه به تنهايى و نه به ضميمه شهادت مردان ، مگر در مسئله ولادت . در اموال نيز وقتى پذيرفته مى شود كه شهادت او ضميمه شهادت مردان شود و نيز شهادت دو زن به منزله يك مرد است .

8. در ميراث ، يك سهم به زن و دو سهم به مرد تعلق مى گيرد.

9. بر زن واجب است كه مو و تمام اعضاى بدنش ، جز صورت و دو كف دست را از مردان بيگانه بپوشاند و بر مرد جز پوشاندن قبل و دبر، پوشاندن بقيه بدن از زن واجب نيست .

10. بر زن نه جهاد واجب است و نه جزيه و نيز در صورتى كه خودش ‍ رزمنده نباشد در جنگ كشته نمى شود.

11. سرپرستى فرزند نابالغ ، در ازدواج و نيز در تصرف اموال وى تنها به عهده پدراست و مادر با پدر در اين امور شركت ندارد.

12. مسابقه و تيراندازى با زن باطل است .⁽³⁷⁵⁾

13. فقها فتوا داده اند كه اگر كسى انسانى را به طور خطايى بكشد، ديه مقتول را بايد خويشاوندان پدرى قاتل از قبيل برادران ، عموها و فرزندان آنها بپردازند و اين خويشاوندان را اصطلاحا ((عاقله)) مى نامند و زن جزء عاقله نمى باشد.

14. اگر زنى مردى را بكشد، بدون قيد و شرط كشته مى شود و اگر مردى زنى را بكشد، در صورتى قصاص مى شود كه ولى زن نصف ديه مرد را به وارثان قاتل بپردازد.

طلاق دو بار است

الطلَقُ مَرّتَانِ فَإِمْساك بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِيحُ بِإِحْسنٍ وَ لا يحِلّ لَكمْ أَن تَأْخُذُوا مِمّا ءَاتَيْتُمُوهُنّ شيْئاً إِلا أَن يخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَت بِهِ تِلْك حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَ مَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَئك هُمُ الظلِمُونَ(229)

فَإِن طلّقَهَا فَلا تحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتى تَنكِحَ زَوْجاً غَيرَهُ فَإِن طلّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظنّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَ تِلْك حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(230)

اين طلاق دوبار است و از آن پس يا به نيكو وجهى نگه داشتن اوست يا به نيكو وجهى رها ساختنش . و حلال نيست كه از آنچه به زنان داده ايد چيزى باز ستانيد مگر آن كه بترسند كه حدود خدا را رعايت نمى كنند. اما هرگاه دانستيد كه آن دو حدود خدا را رعايت نمى كنند، اگر زن خود را از شوى باز خرد، گناهى بر آن دو نيست . اينها حدود خداست . از آن تجاوز مكنيد كه ستمكاران از حدود خدا تجاوز مى كنند. (229) پس اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست ، مگر آن كه به نكاح مردى ديگر در آيد، و هرگاه آن مرد زن را طلاق دهد، اگر مى دانند كه حدود خدا را رعايت مى كند رجوعشان را گناهى نيست . اينها حدود خداست كه براى مردمى دانا بيان مى كند. (230)

واژگان

الجناح : گناه .

الاعتداء: گذاشتن از حد در سخن و يا در عمل .

اعراب

((امساك)) خبر مبتداى محذوف و در تقدير: فالواجب عليكم امساك بمعروف بوده است . مصدرى كه از ((اءن تاءخذوا)) گرفته مى شود، مرفوع و فاعل است براى ((لا يحل)). مصدر ((اءن يخافا)) مفعول لاءجله براى ((تاءخذوا)) است كه معنايش اين مى شود: لا يحل الاءخذ الا لخوف عدم اقامة الحدود. مصدر ((اءن يقيما)) مفعول به است براى ((يخافا)) و معنايش بدين ترتيب است : يخافا ترك اقامة الحدود. مصدر ((اءن يتراجعا)) مجرور به ((فى)) محذوف و مصدر ((اءن يقيما)) مفعول براى ((ظنا)) است .

تفسير

الطلاق مرتان فامساك بمعروف اءو تسريح باحسان . در ميان عرب در دوران جاهليت ، نوعى طلاق و عده اى معين براى زن طلاق داده شده و نيز حق رجوع در اثناى عده براى طلاق دهنده ، رايج بود، ولى براى طلاق عدد مشخصى وجود نداشت و چه بسا مرد مى توانست همسرش را صد بار طلاق دهد و رجوع كند و بدين ترتيب ، زن بازيچه دست مرد بود و هر زمان كه مى خواست مى توانست با دادن طلاق و سپس رجوع ، به زن ضرر وارد كند. در بعضى از روايات آمده است كه مردى به زنش گفت : من هرگز با تو نزديكى نمى كنم و با وجود اين ، تو در قيد ازدواجم باقى مى مانى و با كسى ديگر نمى توانى ازدواج كنى . زن به او گفت : چگونه چنين چيزى ممكن است ؟ مرد گفت : تو را طلاق مى دهم . وقتى عده ات به آخر نزديك شد، رجوع مى كنم . سپس طلاقت مى دهم و به همين ترتيب تا آخر عمرت . اين زن به نزد پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) شكايت كرد. از اين رو، خداى تعالى آيه ((و الطلاق مرتان ...)) را نازل فرموده كه معناى آن اين است : طلاقى كه خداوند حق رجوع را براى طلاق دهنده تشريع كرده ، تنها طلاق بار اول و بار دوم است ، اما در طلاق سوم ، طلاق دهنده حق رجوع ندارد، مگر اين كه زن ، شوهر ديگرى انتخاب كند (و پس از آن كه شوهر دوم طلاق دهد، وى مى تواند به نكاح شوهر اول در آيد) چنان كه خداوند مى فرمايد: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى ننكح زوجا غيره .

فامساك بمعروف اءو تسريح باحسان . هرگاه مرد براى دومين بار همسرش را طلاق دهد، مادام كه زن در عده باشد، وى ميان دو امر مخير است : اول اين كه به قصد اصلاح و حسن معاشرت ، به زن رجوع كند و معناى ((امساك بمعروف)) نيز همين است . دوم اين كه زن را رها كند تا زمانى كه عده اش سپرى گردد و تمام حقوق مالى او را بپردازد و نيز پس از جدايى از وى او را به بدى ياد نكند و كسى را كه مى خواهد پس از انقضاى عده با وى ازدواج نمايد از ازدواج با او منصرف نسازد و اين ، همان ((تسريح به احسان)) است .

سوال : بسيارى از مفسران گفته اند: مراد از ((تسريح))، طلاق سوم است و به حديثى از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) استشهاد كرده اند. بنابراين ، چرا شما از نظريه آنها عدول كرديد و ((تسريح)) را به چشم پوشى ترك رجوع تفسير نموديد؟

پاسخ : هر چند ممكن است از واژه ((تسريح))، هم طلاق سوم اراده شود و هم رجوع نكردن به زن رها شده و مسكوت گذاشتن او، لكن به قرينه سياق ، معناى دوم رجحان دارد (رجوع نكردن )، چرا كه آيه فان طلقها فلا تحل له من بعد فرع بر امساك (رجوع به زن ) است و معناى آن اين است كه هرگاه مرد پس از امساك و رجوع به زن در اثناى عده طلاق دوم ، وى را طلاق داد، اين طلاق ، سومين طلاق محسوب مى شود و براى طلاق دهنده حلال نيست كه به او رجوع كند، مگر اين كه وى در نكاح شوهر ديگرى در آيد. اگر بگوييم : آيه مزبور فرع بر ((تسريح)) است و ((تسريح)) به معناى طلاق سوم مى باشد، درست نيست ؛ چرا كه در اين صورت ، معناى آيه اين مى شود كه اگر مرد پس از طلاق سوم براى چهارمين بار زنش را طلاق دهد... حال آن كه در اسلام طلاق چهارم وجود ندارد. اما حديثى كه ((تسريح)) را به طلاق سوم تفسير كرده ، اين حديث به اثبات نرسيده است .

سه بار طلاق دادن

مذاهب چهار گانه اهل سنت وحدت نظر دارند كه اگر مردى به زوجه اش ‍ بگويد: تو را سه بار طلاق دادم و يا بگويد: تو را طلاق دادم . تو را طلاق دادم . تو را طلاق دادم ، با اين جمله ، سه طلاق تحقق پيدا مى كند و زن بر شوهرش حرام مى شود مگر آن كه با شوهر ديگرى ازدواج كند. اماميه گفته اند: با جمله پيشين تنها يك طلاق واقع مى شود و براى شوهر حلال است كه در اثناى عده به زن رجوع كند.

در تفسير المنار به نقل از ابن حنبل در مسند و مسلم در صحيح آمده است كه در دوران رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) و ابوبكر و نيز در برخى از سالهاى خلافت عمر، سه طلاق ، يك طلاق محسوب مى شده است ، ولى براى عمر بدا حاصل شد و گفت : مردم در كارى عجله كردند كه نبايد مى كردند و اگر ما آن را عليه آنان امضا كنيم ، امضا مى كنيم . آن گاه صاحب تفسير المنار از ابن قيم نقل كرده است كه اصحاب ، اجماع داشتند كه سه طلاق در يك زمان ، يك طلاق محسوب مى شود و از صدر اسلام تا سه سال از دوران خلافت عمر چنين بوده است و نيز پس از عمر، گروهى از صحابه و تابعين و اتباع تابعين به اين امر فتوا دادند و اين فتوا همچنان در هر دوره اى ادامه داشت و حتى برخى از اتباع امامان چهار گانه اهل سنت نيز چنين فتوا دادند.

و لا يحل لكم اءن تاءخذوا مما آتيتموهن شيئا. مما ((من)) براى تبعيض ‍ و ((ما)) از صيغه هاى عموم است . همچنين ، واژه ((شى ء)) نيز براى عموم مى باشد و كم و زياد را در بر مى گيرد؛ چرا كه نكره در سياق نفى است و معناى آيه بدين ترتيب است : اگر مرد، خود به طلاق و جدايى متمايل باشد، پس از طلاق نمى تواند آنچه را كه به عنوان بخشش مهر و نفقه به زن داده است پس بگيرد. خداوند فرموده است : ((اگر خواستيد زنى به جاى زن ديگر بگيريد و او را قنطارى مال داده ايد، نبايد چيزى از او باز ستانيد. آيا به زنان تهمت مى زنيد تا مهرشان را باز پس بگيريد؟ اين گناهى آشكار است)).⁽³⁷⁶⁾

حكم فوق مخصوص مردى است كه او خود به طلاق متمايل باشد و زن را وادار به جداى كند، اما اگر زن به طلاق مايل باشد و مرد را وادار سازد تا وى را طلاق دهد، مانعى ندارد كه از دارايى خود، چيزى را به شوهر خود ببخشد تا وى را راضى كند كه طلاقش دهد و تفاوت نمى كند كه مقدار بخشش به اندازه مهر زن باشد، يا كمتر و يا بيشتر. اين طلاق كه مبتنى بر بخشش زن است اصطلاحا ((طلاق خلع)) ناميده مى شود و مادام كه زن در آنچه بخشيده ، پابرجا باشد، شوهر در اثناى عده ، حق رجوع به او را ندارد. و اگر زن در اثناى عده ، آنچه را به شوهر بخشيده ، پس بگيرد، مرد هم به نوبه - خود اگر بخواهد مى تواند به زن رجوع كند.

آيه زير به طلاق خلع اشاره دارد:

الا اءن يخافا اءلا يقيما حدود الله فان خفتم اءلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به . اين آيه ، استثناست از حكم قبلى ، يعنى جايز نبودن گرفتن عوض طلاق ، از زنان . مراد از حدود الله ، همان حقوقى است كه هر يك از زن و شوهر بر عهده يكديگر دارند و معناى آيه اين است : اى شوهران ، از زنانى كه رهايشان مى سازيد به هيچ سبب چيزى نگيريد، مگر به يك سبب و آن اين كه زن ، شوهر را وادار به طلاق نمايد و از ادامه زندگى با او نفرت داشته باشد، به گونه اى كه نفرت او به معصيت خدا و كوتاهى نسبت به حقوق شوهر منجر شود و نيز شوهر بيم داشته باشد كه بدتر از آنچه زن استحقاق دارد با وى رفتار و مقابله كند. در اين حالت ، براى زن جايز است كه از شوهر مطالبه طلاق كند و در عوض آن ، چيزى به شوهر بدهد تا او را راضى كند. چنان كه براى مرد نيز جايز است آنچه را كه زن به عنوان ((فديه)) رهايى خويش مى دهد، بگيرد.

در حديث آمده است كه ثابت بن قيس با دختر عبدالله بن اءبى ازدواج كرد. ثابت ، آن زن را دوست مى داشت ، اما وى از ثابت متنفر بود. آن زن نزد رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) آمد و گفت : من و ثابت نمى توانيم با يكديگر زندگى كنيم . ثابت باغى داشت كه به عنوان مهر به او داده بود. ثابت گفت : تكليف باغ چه مى شود؟ پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) به زن فرمود: در اين باره چه مى گويى ؟ آن زن گفت : باغ و حتى بيشتر از آن را هم مى دهم . پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: خير، تنها همان باغى كافى است و آن گاه آن زن را طلاق خلع داد.

در اين جا چند پرسش مطرح مى شود:

1. چرا در جمله الا اءن يخافا اءلا يقيما حدود الله ضمير مثنّا و در جمله ((فان خفتم ...)) ضمير جمع آمده است و ضميرهاى دو جمله با يكديگر توافق ندارد؟

پاسخ : ضمير ((يخافا)) و ((يقيما)) به زن و شوهر بر مى گردد و ضمير ((خفتم)) به داوران و مصلحان . مقصود از دو جمله اين است : اگر زن و شوهر و داوران و مصلحان از ترك اجرا شدن حدود بيم داشته باشند، اين محذور را با بخشش همسر و قبول شوهر از ميان بردارند. مقصود بيان اين نكته است كه سبب بخشش زن ، خوف و بيم منطقى و معقول باشد كه دلايل و نشانه هاى آن براى همه آشكار شده باشد، نه تنها براى زن و شوهر.

2. چرا ضمير ((عليهما)) در جمله ((فلا جناح عليهما)) مثنا آمده است يعنى باكى بر آن ((دو)) نيست مفهوم سياق آيه آن است كه اگر شوهر، عوض طلاق چيزى بگيرد، گناهى نكرده است و زن دخالتى در اين قضيه ندارد؟

پاسخ : ضمير مثنا اشاره به اين دارد كه نه زن در آنچه مى بخشد مشكلى دارد و نه مرد در آنچه مى گيرد. به علاوه ، جايز بودن گرفتن ، مستلزم جايز بودن بخشش است و برعكس .

3. اگر زن و شوهر بر طلاق خلع توافق كنند و زن ، مالى را به شوهر بدهد تا او را رها سازد و در عين حال ، وضعيت آنها خوب و اخلاقشان با يكديگر سازگار باشد؛ در اين صورت ، آيا خلع درست است و آيا براى شوهر حلال است كه مالى را از همسرش بگيرد؟

پاسخ : مذاهب چهارگانه گفته اند: خلع درست است و تمام حكام و آثار و از جمله جايز بودن گرفتن عوض از زن بر آن مترتب مى شود.

اماميه گفته اند: خلع درست نيست و طلاق دهنده مالك اموالى كه از زن گرفته است نمى شود، ولى اصل طلاق درست است و در صورتى كه همه شرايط را داشته باشد به عنوان طلاق رجعى واقع مى شود. اماميه بر بطلان خلع و جايز نبودن گرفتن مال از زن به اين مطلب استدلال كرده اند كه آيه كريمه جواز اين دو موضوع را به خوف از افتادن در معصيت - در صورتى كه زوجيت ادامه پيدا كند - مرتبط كرده است .

اما مقصود از اين آيه : ((مهر زنان را به طيب خاطر به آنها بدهيد و اگر پاره اى از آن را به رضايت به شما بخشيدند بگيريد كه خوش و گوارايتان باد))⁽³⁷⁷⁾ چيزى است كه زن مجانى به شوهرش مى بخشد، نه در عوض ‍ طلاق . بنابراين ، آيه ربطى به خلع ندارد.

4. اگر شوهر با زن بد رفتارى كند و هدفش آن باشد كه زن چيزى به وى ببخشد و خود را باز خريد كند و در نتيجه ، زن چيزى به شوره بخشيد و او هم بر اين اساس زن را طلاق داد، آيا خلع صحيح است و آيا آنچه زن به شوهر بخشيده براى او حلال است ؟

ابو حنيفه گفته است : خلع صحيح ، عوض لازم و شوهر گناهكار است .

شافعى و مالك گفته اند: خلع باطل و عوض بايد بر گردانده شود⁽³⁷⁸⁾ و دليل آنها ين آيه است : ((... و تا قسمتى از آنچه را كه به آنها داده ايد باز پس ‍ ستانيد، بر آنها سخت مگيريد...))⁽³⁷⁹⁾ اماميه گفته اند: خلع درست نيست و گرفتن آنچه داده شده حرام است و در صورتى كه شرايط موجود باشد، طلاق به عنوان رجعى تحقق مى يابد. ولى نظريه ما اين است كه طلاق مزبور لغو بيهوده است ، نه خلع است و نه رجعى ، زيرا هر چيزى كه بر باطل استوار باشد باطل است و اين موضوع را در جزء ششم كتاب فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام )، باب خلع ، بخش احكام خلع به تفصيل مورد بحث قرار داديم .

(فان طلقها)؛ پس اگر زن را طلاق داد براى سومين بار (فلا تحل له )؛ براى او حلال نيست ؛ يعنى بر كسى كه براى سومين بار زنش را طلاق داده است . (من بعد)؛ پس از طلاق سوم ، نه با رجوع و نه با عقد جديد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها مگر آن كه به نكاح مردى ديگر در آيد و هرگاه آن مرد زن را طلاق دهد، يعنى شوهر دوم (فلا جناح عليهما)؛ پس گناهى نيست بر آن دو، يعنى بر شوهر اول و زن طلاق داده شده از سوى شوهر دوم كه (اءن يتراجعا)؛ رجوع كنند با عقد جديد ان ظنا اءن يقيما حدود الله ؛ اگر مى دانند كه حدود خدا را رعايت مى كنند. منظور از حدود، همان حقوق زوجيت است .

خلاصه معناى آيه اين است كه اگر مردى زنش را سه بار طلاق دهد، اين زن بر او حرام مى شود، مگر اين كه با مرد ديگرى شرعا ازدواج و اين مرد با وى نزديكى كند؛ چرا كه در حديث آمده است : زن طلاق داده شده بر شوهر اول حلال نمى شود، مگر اين كه شوهر دوم از وى كام بگيرد.