مؤ لف قدس سره : منشا تعصيب هم همين رسم بوده ، و تعصيب عبارت است از اينكه ميراث را تنها بخويشاوندان پدرى ميت بدهند، البته در صورتى كه ميت پسرى بزرگ و كار آمد براى قتال نداشته باشد.
اهل سنت به اين تعصيب عمل مى كنند، البته تنها در جايى عمل مى كنند كه مال از فريضه - سهام معين شده - زيادتر باشد، و سهام فراگير همه مال نباشد، و شايد كه در رواياتشان نشانه اى از اين حرف يافت نشود، ولى روايات از طرق اهل بيت (عليهم السلام ) صريحا تعصيب را نفى مى كند، و در فرض نامبرده يعنى آنجا كه سهام ، همه مال را فرا نگيرد، زيادى مال را حق كسانى مى داند كه در فرضيه هايى نقص بر آنان وارد مى شد، يعنى اولاد، و برادران پدر و مادرى ، و يا برادران پدرى تنها، و يا به پدر در بعضى از صور، و آنچه از آيات استفاده مى شد (كه بيانش گذشت ) موافق با اين نظريه است .
و باز در همان كتاب است كه حاكم و بيهقى از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت :
اولين كسى كه در باب ارث عول را سنت كرد عمر بن خطاب بود كه نظام آن را بر هم زد، و گفت : به خدا نمى دانم با شما چه كنم ، و به خدا سوگند نمى دانم كدامتان را خدا مقدم و كدامتان را مؤ خر دانسته ، و به خدا سوگند در اين مال بى ارزش چيزى بهتر از اين نمى دانم كه بطور مساوى در بينتان تقسيم كنم .
ابن عباس سپس گفت : به خدا سوگند اگر مقدم مى داشت كسى را كه خدا مقدمش داشته ، هرگز هيچ فريضه و سهامى كوتاه نمى آمد، شخصى پرسيد خداى تعالى كدام فريضه را مقدم داشته ؟ گفت : هر فريضه اى كه خداى تعالى براى صورت كمبودش هم فريضه معين كرده آن همان فريضه اى است كه خدا مقدمش داشته ، و هر فريضه اى كه وقتى از فرض خودش زايل شود ديگر فريضه ديگرى ندارد و تنها ما بقى را مى برد آن همان فريضه اى است كه خدا مؤ خرش داشته ، پس مثال مقدم زن و شوهر و مادر است ، و مثال مؤ خر خواهران و دخترانند، و در نتيجه اگر در موردى هم مقدم وارث باشد و هم مؤ خر، اول بايد ارث مقدم را جدا نموده ، حق او را بطور كامل به او داد، اگر چيزى باقى ماند بين خواهران و يا دختران تقسيم مى شود و اگر چيزى باقى نماند چيزى به آنان داده نمى شود
و در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور از ابن عباس روايت كرده كه گفت : هيچ مى دانيد آن خدايى كه عدد ريگهاى بيابان را مى داند، در مال ارث نصف و ثلث و ربع قرار داده ، يعنى مال را به دو نصف و سه ثلث و چهار ربع تقسيم كرده است ؟ .
و نيز از همو از عطاء روايت آورده كه گفت : من به ابن عباس گفتم : مردم نه به گفته تو عمل مى كنند نه به نظريه من ، اگر من و تو بميريم ديگر هيچ ارثى را طبق گفته ما تقسيم نمى كنند، ابن عباس گفت : من حاضرم با مردم مباهله كنم ، ما از يك سو و مردم از سوى ديگر دست به ركن خانه كعبه بگذاريم ، و از خداى تعالى بخواهيم هر يك از دو طرف را كه بر باطل است مورد لعنت خود قرار داده ، هلاك كند، چون من ايمان دارم كه خداى تعالى به حكم آنان حكم نكرده است .
مؤ لف قدس سره : اين معنا از طرق شيعه نيز از ابن عباس روايت شده كه روايتش از نظر خواننده مى گذرد.
در كافى از زهرى از عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبه روايت آورده كه گفت : با ابن عباس نشسته بوديم ، كه ناگهان مساله فرائض - سهام ارث - به دلم خطور كرد، و آن را پيش كشيدم ، ابن عباس از در تعجب گفت : سبحان اللّه العظيم ، آيا هيچ فكر كرده ايد آن خدايى كه عدد ريگ هاى بيابان را مى داند چگونه براى مال ارث ، نصف و نصف و ثلث قرار داده ، با اينكه هر مالى كه تصور شود تنها مشتمل بر دو نصف است و ديگر ثلث آن كجا است ؟ در پاسخ او زفر بن اوس بصرى گفت : يا ابا العباس پس اولين كسى كه عول را در اين فرائض و سهام درست كرد چه كسى بود؟ ابن عباس گفت : عمر بن خطاب بود، و حساب فرائض در نظرش پيچيده شد همه را بهم زد، و صريحا گفت : به خدا من سرم نمى شود كه خدا كدام يك از شما ورثه را مقدم داشته ، و كدام را مؤ خر نموده ، و من ساده تر و آسانتر از اينكه اين مال را حصه حصه بينتان تقسيم كنم و زيادى را داخل در سهم هر صاحب حق بسازم راهى سراغ ندارم و در نتيجه همو اولين كسى بود كه عول را داخل فرائض ارث كرد.
و به خدا سوگند اگر عمر بن خطاب مقدم مى داشت آن كسى را كه خدا مقدم داشته ، و مؤ خر مى داشت آن كسى را كه خدا مؤ خر كرده ، دچار عول در فرائض نمى شد.
زفر بن اوس گفت : كداميك را خدا مقدم و كداميك را مؤ خر كرده ؟ ابن عباس گفت :
هر فريضه اى كه خداى تعالى جز به فريضه اى ديگر پايين نياورده ، صاحب آن فريضه ، مقدم است ، و اما مؤ خر عبارت است از هر فريضه اى كه وقتى پائين آيد ديگر فريضه اى برايش نيست بلكه بقيه فريضه خود را مى برد، طايفه اول كه در حقيقت در قرآن كريم داراى دو فريضه هستند يكى شوهر است ، كه در صورتى كه همسرش اولاد نداشته باشد نصف ارث او را مى برد، و اگر اولاد داشته باشد ارث او به چهار يك بر مى گردد، و ديگر هيچ عاملى نمى تواند چهار يك او را كمتر كند، دوم همسر است كه اگر شوهرش ‍ بميرد دو فريضه ممكن است برايش تصور شود، كه هر دو در قرآن آمده يكى اينكه شوهرش فرزند نداشته باشد، كه در اين صورت چهار يك مى برد، (يعنى نصف نصف )، و اگر داشته باشد هشت يك مى برد يعنى (نصف ربع ، پس زن در هر دو صورت نصف مرد در همين دو صورت ارث مى برد) و اگر ارث زن به هشت يك تنزل كرد، ديگر هيچ عاملى نمى تواند آن را كمتر كند.
سوم ، مادر، كه او نيز در قرآن دو فريضه برايش معين شده يكى در صورتى كه ميت برادر نداشته باشد ثلث ، و اگر داشته باشد نصف ثلث يعنى سدس ‍ مى برد و ديگر هيچ عاملى ارث او را كمتر از سدس نمى كند.
اينها فرائضى هستند كه خداى عز و جل آنها را مقدم داشته ، و اما آنهايى كه مؤ خرشان داشته ، يكى فريضه دختران است ، كه نصف مال است ، و دوم فريضه خواهران است كه دو ثلث مال را مى برند، و اگر سهام از مال بيشتر شد يعنى ميت از هر دو طايفه وارث داشت و در نتيجه نقيصه اى كه در مال بود حق او را پائين آورد، جز بقيه تركه چيزى به او داده نمى شود.
اينهايند آن كسانى كه خداى تعالى مؤ خرشان داشته است ، پس هر گاه ميت هم از طايفه اول وارث داشت ، و هم از طايفه دوم ، نسخت سهم طايفه اول را بطور كامل مى دهند، اگر چيزى باقى ماند آن بقيه را به طايفه دوم مى دهند، و اگر چيزى باقى نماند چيزى نمى برد.
زفر بن اوس وقتى اين را شنيد پرسيد: پس چرا اين مطلب را در اختيار عمر نگذاشتى ؟
گفت : هيبت او مانعم شد.
مؤ لف قدس سره : اين فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوايى از على (ع) كه عول را نفى فرموده ، و نفى عول مذهب و فتواى ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) است كه رواياتش مى آيد انشاء اللّه .
در كافى از امام باقر (ع) حديثى آمده كه در آن فرموده : امير المؤمنين (ع) مى فرمود: خدايى كه عدد ريگهاى عالج را مى داند البته مى داند كه هرگز سهام كمتر از شش نمى شود، شما هم اگر وجه آن را در يابيد خواهيد ديد كه سهام از رقم شش تجاوز
نمى كند.
مؤ لف قدس سره : در كتاب صحاح اللغة آمده : كلمه - عالج - به معناى قسمتى از بيابان است كه ريگزار باشد. و اينكه در روايت فرمود:" ان السهام لا تعول على ستة " معنايش اين است كه سهام از رقم شش تجاوز نكرده ، و در هيچ فرضى تغيير نمى كند، و منظور از رقم شش همان سهامى است كه در قرآن آمده ، يعنى : نصف (2: 1) و ثلث (3: 1) و ثلثان (3: 2) و ربع (4: 1) و سدس (6: 1) و ثمن (8: 1).
و در همان كتاب از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود: امير المؤمنين (ع) فرمود: حمد خدايى را كه آنچه مؤ خر است مقدم نداشت ، و آنچه مقدم بود مؤ خر نداشت آن گاه على (ع) يك دست خود را به دست ديگرش زد، و سپس فرمود: هان اى امتى كه بعد از رحلت پيامبرش دچار حيرت شده ، اگر مقدم مى داشتيد كسى را كه خدا مقدمش داشت ، و مؤ خر مى داشتيد كسى را كه خداى تعالى مؤ خرش داشته ، و اگر ولايت و وراثت را در جايى قرار مى داديد كه خداى تعالى قرارش داده بود هرگز نه بنده خدايى فقير مى شد، و نه سهم الارثى كه خدا معين كرده بود كم مى آمد، و نه حتى دو نفر در حكم خدا اختلاف مى كردند، و نه امت در هيچ امرى از امور تنازع مى نمودند، چون علم همه اينها از كتاب خدا نزد على (ع) موجود بود، و چون على را واگذاشتيد حال و مال امر خود را و كوتاهى هايى كه كرديد بچشيد، كه خداى تعالى به بندگانش ظلم نمى كند
" وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ".
مؤ لف قدس سره : گو اينكه در سابق گفتيم چگونه سهام ورثه كمبود پيدا مى كند، و ليكن براى توضيح بيشتر مى گوئيم فرائض - سهام معين شده - در قرآن مجيد شش سهم است ، نصف (2: 1) و ثلثان (3: 2)، و ثلث (3: 1) و سدس (6: 1) و ربع (4: 1) و ثمن (8: 1) و اين سهام گاهى با هم جمع مى شوند بطورى كه با هم مزاحمت مى كنند، مثلا گاه مى شود كه ميت از طبقه اول هم وارث نصف برنده دارد، و هم دو نفر سدس برنده و هم يك نفر ربع برنده ، مثل اينكه دخترى از خود به جاى گذاشته ، و پدرى و مادرى و شوهرى ، و در نتيجه اين سهام مزاحم يكديگر مى شوند براى اينكه ارث چه كم باشد و چه زياد عدد صحيحى است كه بايد به نسبت هاى بالا خرد شود، تا يكى نصف آن را ببرد و دو نفر هر يك سدس آن را و شوهر هم يك چهارم را، و عدد صحيح مشتمل بر همه اين نسبت ها نيست زيرا جمع اين سه نسبت ، و يا سه كسر بيش از يك عدد صحيح است .
هم چنان كه گاهى در همين طبقه دو ثلث (3: 2) و دو سدس (2: 6) و ربع (4: 1) با هم جمع مى شوند، مثل اينكه زنى بميرد و دو دختر و پدر و مادر و شوهر از او بماند، كه جمع دو ثلث ، و دو سدس و ربع ، (1: 4) بيش از عدد صحيح است .
و همچنين گاه مى شود كه در طبقه دوم نصف و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند، مثل اينكه زنى از دنيا برود، و از طبقه اول هيچ وارثى نداشته باشد و از طبقه دوم يك خواهر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى و شوهرش بجاى مانده باشند، كه معلوم است جمع بين اين چند نسبت بيش ‍ از عدد صحيح است زيرا جمع است ، و گاه مى شود كه در اين طبقه ثلثان و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند، مثل اينكه زنى از دنيا برود و دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجاى بمانند كه جمع است .
حال كه اين معنا روشن شد مى گوئيم عول كه اهل تسنن بدان رفته اند، اين است كه كمبود را بين همه تقسيم كنيم ، و مذهب شيعه اين است كه فريضه پدر و مادر و زن و شوهر و خويشاوندان مادرى كه عبارت است از ثلث و سدس و نصف و ربع و ثمن نبايد ناقص شود، بخاطر اينكه خداى تعالى سهام آنان را (هم حد اكثرش را و هم حد اقلش را) معين كرده ، بخلاف سهام يك و يا چند دختر، و يك و يا چند خواهر پدر و مادرى ، و يا پدرى تنها، و نيز بخلاف سهام زن و مرد (مذكر و مؤ نث ) وقتى كه يكى و يا بيشتر باشند. كه چون خداى تعالى حد اقل آن را بيان نكرده نقص بر آنان وارد مى شود، و دائما از سهم اولاد و خواهر و برادر كم مى كنند.
و اما در صورتى كه مال از سهام زيادتر باشد، بعد از دادن سهام ، ما بقى را چگونه به آنان رد كنيم ، جايش كتب حديث و فقه است كه بايد بدانجا مراجعه شود.
و در كتاب الدر المنثور آمده كه حاكم و بيهقى - در كتاب سنن خود- از زيد بن ثابت روايت آورده اند كه او در تقسيم ارث ، دو برادر ميت را حاجب مادر قرار داده ، يعنى با اينكه سهم الارث مادر در صورتى كه ميت فرزند نداشته باشد ثلث است ، گفته : در صورتى كه دو برادر داشته باشد سدس مى شود، و وقتى از او پرسيدند كه اى ابا سعيد در قرآن كريم اخوه - آمده يعنى بيش ‍ از سه برادر را حاجب دانسته و فرمود:" فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ"- و كلمه اخوه - به معناى سه برادر و بيشتر است ، و تو دو برادر را هم حاجب دانسته اى ؟ در پاسخ گفته است : عرب دو برادر را هم اخوه مى نامد.
مؤ لف قدس سره : اين معنا از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) نيز روايت شده ، هر چند معروف است كه كلمه (اخوه ) جمع كلمه (اخ ) است ، و طبق قاعده جمع بر سه و بيشتر اطلاق مى شود.
و در كافى از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود: مانع ثلث بردن مادر، تنها دو برادر و يا چهار خواهر است ، البته برادر و خواهر پدر مادرى و يا پدرى اما يك برادر حاجب و مانع نمى شود.
مؤ لف قدس سره : و اخبار در اين باره بسيار زياد است ، و اما برادران مادرى از آنجايى كه از طرف مادر به ميت ارتباط پيدا مى كنند نمى توانند حاجب مادر شوند بلكه در اين صورت خود مادر حاجب ايشان است ، و در اخبار شيعه و سنى نيز آمده كه برادران ، مانع ثلث بردن مادرند با اين كه خودشان ارث نمى برند چون در طبقه دومند و مادر از طبقه اول است ، پس حاجب شدن برادران از ثلث بردن مادر با اينكه خودشان ارث نمى برند، بخاطر رعايت حال پدر بوده - كه خرج دهنده فرزندان خويش يعنى برادران ميت است - براى اين است كه زائد بر فريضه به او رد شود و به همين جهت است كه برادران مادرى حاجب مادر نمى شوند چون خرجشان به گردن پدر خودشان خواهد بود نه پدر ميت .
و در مجمع البيان در ذيل جمله :" مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ".
از امير المؤمنين (ع) روايت آورده كه فرمود: (هر چند هنگام خواندن قرآن ) شما در اين آيه وصيت را قبل از دين مى خوانيد و (ليكن در مقام عمل ) رسول خدا (ص) حكم كرد به اينكه قبل از عمل بوصيت ميت بايد قرض او داده شود .
مؤ لف قدس سره : اين روايت را سيوطى نيز در الدر المنثور از عده اى از صاحبان كتاب حديث و تفسير نقل كرده است .
و در كافى در معناى كلمه (كلاله ) از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: هر كسى كه پدر و يا فرزند انسان نباشد كلاله انسان است .
و در همان كتاب از همان جناب روايت كرده كه فرمود: منظور از كلاله ، در جمله " وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ..." ، برادران و خواهران مادرى به تنهايى است .
مؤ لف قدس سره : اخبار در اين معنا نيز بسيار است كه اهل سنت آنها را نقل كرده اند، و اين روايات به حد استفاضه رسيده است ، و آيه اى كه در روايت تفسير شده مربوط به جايى است كه ميت كلاله وارث باشد نه جايى كه وارث كلاله باشد چون آيه اى كه حكم كلاله پدرى و پدر مادرى را بيان مى كند آخر سوره آمده آنجا كه فرموده :" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ..." .
و يكى از شواهد بر اين معنا اين است كه فرائضى كه در آخر سوره براى كلاله ميت معين كرده به دو برابر يا بيشتر زيادتر است ، از آنچه كه در اين آيه مورد بحث معين كرده ، و از سياق آيات و دقت در فرائض بدست مى آيد كه خداى تعالى تا جايى كه امكان داشته سهم مردان را فى الجمله بيشتر از سهم زنان قرار داده بطورى كه مى توان گفت : تقريبا سهم مردان دو برابر سهم زنان و يا بيش از دو برابر است ، از سوى ديگر كلاله يا از جهت مادر و پدر هر دو با ميت قرابت و نزديكى دارد و يا يكى از آن دو، در نتيجه همان تفاوتى كه گفتيم بين مرد و زن هست ، بين كلاله پدرى با كلاله مادرى نيز هست ، پس سهميه كلاله پدر و مادرى و يا پدرى نيز بيشتر از سهم كلاله مادرى است ، و از اينجا كشف مى شود كه سهميه اندك از آن كلاله مادر، و سهميه زياد از آن غير او است .
و در كتاب معانى الاخبار، مؤ لف به سندى كه محمد بن سنان دارد از او نقل كرده كه گفت : امام ابى الحسن رضا (ع) نامه اى به وى نوشت ، و به سؤ الاتى كه او كرده بود پاسخ داد. و از جمله سؤ الات او يكى اين بود كه چرا سهم الارث زنان نصف سهم الارث مردان است ؟ در پاسخ اين سؤ ال امام (ع) نوشته بود: چون زن ازدواج مى كند، در همان قدم اول مهريه مى گيرد (مرد مى دهد و او مى گيرد) بدين جهت است كه سهم مردان بيشتر شده است ، و علت ديگر اين تفاوت اين است كه زن عيال (خرج خور) مرد است ، و هر حاجتى كه داشته باشد، بر شوهر واجب است آن را برآورد و هزينه زندگى او را تامين كند، ولى بر زنان واجب نيست خرج شوهر را بدهند، حتى در صورتى هم كه مرد محتاج باشد، حاكم زن را مجبور بدادن مخارج شوهر نمى كند، و بدين جهت است كه اسلام سهم الارث مردان را بيشتر كرده و فرموده :"الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ، وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ" .
و در كافى به سند خود از أ حول روايت كرده كه گفت : ابن ابى العوجاء- يكى از كسانى كه به احكام اسلام خرده مى گرفت - گفته بود: چرا در اسلام زن ضعيف و بيچاره يك سهم ارث مى گيرد ولى مرد با اينكه قوى است دو سهم ؟ و پاسخ اين ضعيف كشى چيست ؟
بعضى از اصحاب اماميه اين سخن را نزد امام صادق (ع) بازگو كرد، حضرت در پاسخ فرمود: براى اينكه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه ، و نه ديه جنايت خطايى ديگران ، و همه اينها بر مردان واجب است و لذا سهم زن يكى و سهم مرد دو تا شده است .
شريعت در قرآن
همانطور كه قبلا خاطرنشان كرديم كلمه شريعت به معناى طريق است ، و اما كلمه " دين " و كلمه " ملت " معناى طريقه خاصى است ، يعنى طريقه اى كه انتخاب و اتخاذ شده باشد، ليكن ظاهرا در عرف و اصطلاح قرآن كريم كلمه شريعت در معنايى استعمال مى شود كه خصوصى تر از معناى دين است ، هم چنان كه آيات زير بر آن دلالت دارد، توجه بفرمائيد:" إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ" ،" وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَ هُوَ فِي الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ" كه از اين دو آيه به خوبى بر مى آيد هر طريقه و مسلكى در پرستش خداى تعالى دين هست ولى دين مقبول درگاه خدا تنها اسلام است ، پس دين از نظر قرآن معنايى عمومى و وسيع دارد، حال اگر آن دو آيه را ضميمه كنيم به آيه زير كه مى فرمايد:" لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً"- براى هر يك از شما پيامبران شرعه و منهاجى قرار داديم "، و به آيه " ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها" ، اين معنا بدست مى آيد كه شريعت عبارت است از طريقه اى خاص ، يعنى طريقه اى كه براى امتى از امت ها و يا پيامبرى از پيامبران مبعوث به شريعت تعيين و آماده شده باشد، مانند شريعت نوح ، و شريعت ابراهيم ، و شريعت موسى ، و شريعت عيسى ، و شريعت محمد (ص)، و اما دين عبارت است از سنت و طريقه الهيه حال خاص به هر پيامبرى و يا هر قومى كه مى خواهد باشد، پس كلمه دين معنايى عمومى تر از كلمه شريعت دارد، و به همين جهت است كه شريعت نسخ مى پذيرد، ولى دين به معناى عمومى اش قابل نسخ نيست .
دين معنايى عمومى تر از شريعت دارد، شريعت نسخ مى شود ولى دين قابل نسخ نيست
البته در اين ميان فرق ديگرى نيز بين شريعت و دين هست و آن اين است كه كلمه دين را مى توان هم به يك نفر نسبت داد و هم به جماعت ، حال هر فردى و هر جماعتى كه مى خواهد باشد ولى كلمه " شريعت " را نمى شود به يك نفر نسبت داد، و مثلا گفت فلانى فلان شريعت را دارد، مگر آنكه يك نفر آورنده آن شريعت و يا قائم به امر آن باشد، پس مى شود گفت دين مسلمانان و دين يهوديان و دين عيسويان و نيز مى شود گفت شريعت مسلمانان و يهوديان هم چنان كه مى توان گفت دين و شريعت خدا و دين و شريعت محمد و دين زيد و عمرو و ... ولى نمى توان گفت شريعت زيد و عمرو، و شايد علت آن اين باشد كه در معناى كلمه " شريعت " بويى از يك معناى حدثى هست و آن عبارت است از تمهيد طريق و نصب آن ، پس ‍ مى توان گفت شريعت عبارت است از طريقه اى كه خدا مهيا و آماده كرده و يا طريقه اى كه براى فلان پيغمبر و يا فلان امت معين شده ، ولى نمى توان گفت طريقه اى كه براى سابق هست ، به اضافه چيزهايى كه در آن شرايع نبوده و يا كنايه است از اينكه تمامى شرايع قبل از اسلام و شريعت اسلام حسب لب و واقع داراى حقيقتى واحده اند، هر چند كه در امت هاى مختلف به خاطر استعدادهاى مختلف آنان اشكال و دستورات مختلفى دارند، هم چنان كه آيه شريفه :" أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" نيز بر اين معنا اشعار و بلكه دلالت دارد.
بنا بر اين اگر شريعت هاى خاصه را به دين نسبت مى دهيم و مى گوئيم همه اين شريعت ها دين خدا است ، با اينكه دين يكى است ولى شريعت ها يكديگر را نسخ مى كنند، نظير نسبت دادن احكام جزئى در اسلام ، به اصل دين است ، با اينكه اين احكام بعضى ناسخ و بعضى منسوخند با اين حال مى گوئيم فلان حكم از احكام دين اسلام بوده و نسخ شده و يا فلان حكم از احكام دين اسلام است ، بنا بر اين بايد گفت : خداى سبحان بندگان خود را جز به يك دين متعبد نكرده ، و آن يك دين عبارت است از تسليم او شدن چيزى كه هست براى رسيدن بندگان به اين هدف راههاى مختلفى قرار داده ، و سنت هاى متنوعى باب كرده ، چون هر امتى مقدار معينى استعداد داشته و آن سنت ها و شريعت ها عبارت است از شريعت نوح ، ابراهيم ، موسى ، عيسى و محمد (ص)، هم چنان كه مى بينيم چه بسا شده كه در شريعت واحده اى بعضى از احكام به وسيله بعضى ديگر نسخ شده ، براى اينكه مصلحت حكم منسوخ مدتش سر آمده ، و زمان براى مصلحت حكم ناسخ فرا رسيده ، مانند نسخ شدن حكم حبس ابد در زناى زنان كه نسخ شد، و حكم تازيانه و سنگسار به جاى آن آمد، و مانند مثالهايى ديگر، دليل بر اين معنا آيه شريفه :" وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ ..." است كه به زودى تفسيرش مى آيد.
معناى كلمه ملت و نسبت آن با شريعت و دين
تا اينجا معناى شريعت و دين و فرق بين آن دو روشن شد، حال ببينيم كلمه " ملت " به چه معنا است ؟ و معناى آن چه نسبتى با شريعت و دين دارد؟ ملت عبارت است از" سنت زندگى يك قوم "، و گويا در اين ماده بويى از معناى مهلت دادن وجود دارد، در اين صورت ملت عبارت مى شود از"طريقه اى كه از غير گرفته شده " باشد، البته اصل در معناى اين كلمه آن طور كه بايد روشن نيست ، آنچه به ذهن نزديك تر است اين است كه ممكن است مرادف با كلمه شريعت باشد، به اين معنا كه ملت هم مثل شريعت عبارت است از طريقه اى خاص ، به خلاف كلمه " دين "، بله اين فرق بين دو كلمه "ملت " و" شريعت " هست ، كه شريعت از اين جهت در آن طريقه خاص ‍ استعمال مى شود، و به اين عنايت آن طريقه را شريعت مى گويند كه :"طريقه اى است كه از ناحيه خداى تعالى و به منظور سلوك مردم به سوى او تهيه و تنظيم شده "، و كلمه " ملت " به اين عنايت در آن طريقه استعمال مى شود كه مردمى آن طريقه را از غير گرفته اند و خود را ملزم مى دانند كه عملا از آن پيروى كنند، و چه بسا همين فرق باعث شده كه كلمه ملت را به خداى تعالى نسبت نمى دهند و نمى گويند ملت خدا، ولى " دين خدا" و"شريعت خدا" مى گويند، و ملت را تنها به پيغمبران نسبت مى دهند و مى گويند: ملت ابراهيم ، چون اين ملت بيانگر سيره و سنت ابراهيم (ع) است و همچنين به مردم و امت ها نسبت مى دهند و مى گويند ملت مردمى با ايمان و يا ملت مردمى بى ايمان ، چون ملت از سيره و سنت عملى آن مردم خبر مى دهد، در قرآن كريم آمده :" مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" ، و نيز از يوسف (ع) حكايت كرده كه گفت :" إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ، وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ، وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ" ، كه در آيه اول كلمه ملت در مورد فرد، و در آيه دوم هم در مورد فرد و هم در مورد قوم استعمال شده ، و در آيه بعدى كه حكايت كلام كفار به پيغمبران خويش است تنها در مورد قوم به كار رفته (توجه فرمائيد)" لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا" .