آنچه خود ما در
اينجا خاطر نشان مى سازيم اين است كه تفاوت اساسى و جوهرى سنت اسلامى با ساير سنت
ها همانا در غرض و هدف از سنت است ، كه در اسلام غرض از قانون ارث اين است كه دنيا
به صلاح خود برسد، و غرض ساير سنت ها اين است كه اشخاص به هوا و هوس خود نائل
گردند، و همه تفاوتهاى جزئى برگشتش به اين تفاوت جوهرى است ، قرآن كريم بسيارى از
هوا و هوسهاى آدمى را اشتهاى كاذب دانسته ، مى فرمايد:" وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ
لَكُمْ وَ اللّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ"
و نيز در باره چگونه معاشرت كردن با زنان مى فرمايد:" وَ عاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ
يَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"))
وصيت در اسلام و در ساير سنت ها
در سابق گفتيم : اسلام وصيت را از تحت عنوان ارث خارج
كرده ، و به آن عنوانى مستقل داده ، چون ملاكى مستقل داشته و آن عبارت است از
احترام به خواست صاحب مال ، كه يك عمر در تهيه آن رنج برده ، ولى در ساير سنت ها و
در بين امتهاى پيشرفته وصيت عنوانى مستقل ندارد، بلكه يك كلاه شرعى است كه بوسيله
آن فرق قانون را مى شكنند، صاحب مال كه بعد از مردنش اموالش به اشخاص معين از قبيل
پدر و رئيس خانواده مى رسد، براى اينكه همه و يا بعضى از اموالش را بغير ورثه بدهد
متوسل به وصيت مى شود، و به همين جهت همواره قوانينى وضع مى كنند كه مساله وصيت را
كه باعث ابطال حكم ارث مى شود تحديد نموده ، و اين تحديد هم چنان جريان داشته تا
عصر امروز.
ولى اسلام از همان چهارده قرن قبل مساله وصيت را تحديدى معقول كرده ، نفوذ آن را
منحصر در يك سوم اموال صاحب مال دانسته .
پس از نظر اسلام وصيت در غير ثلث نافذ نيست ، و به همين جهت بعضى از امتهاى متمدن
امروز در قانون گذارى خود از اسلام تبعيت كردند، نظير كشور فرانسه ، اما نظر اسلام
با نظر قانون گذاران غرب تفاوت دارد، به دليل اينكه اسلام مردم را به چنين وصيتى
تشويق و تاكيد و سفارش كرده ، ولى قوانين غرب يا در باره آن سكوت كرده اند، و يا از
آن جلوگيرى نموده اند. و آنچه بعد از دقت در آيات وصيت و آيات صدقات و زكات و خمس و
مطلق انفاقات بدست مى آيد اين است كه منظور از اين تشريع ها و قوانين ، اين بوده كه
راه را براى اينكه نزديك به نصف رتبه اموال و دو ثلث از منافع آن صرف خيرات و مبرات
و حوائج طبقه فقرا و مساكين گردد، هموار كرده باشد، و فاصله بين اين طبقه ، و طبقه
ثروتمند را برداشته باشد و طبقه فقرا نيز بتوانند روى پاى خود بايستند علاوه بر
اينكه بدست مى آيد كه طبقه ثروتمند چگونه ثروت خود را مصرف كنند، كه در بين آنان و
طبقه فقرا و مساكين فاصله ايجاد نشود.
چرا مردان دو برابر زنان ارث مى برند
براى روشن شدن اين مساله بايد گفت :
اين دو آيه يعنى آيه :" يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ" تا آخر دو آيه و نيز
آيه آخر سوره كه مى فرمايد:" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلالَةِ ..."
با آيه شريفه " لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ"
، و آيه شريفه " وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ
اللّهِ"
، پنج و يا شش آيه اند كه اصل قرآنى مساله ارث در اسلام را تشكيل مى دهند، و سنت
يعنى روايات وارده از رسول خدا (ص) و ائمه هدى (عليهم السلام ) آن را به روشن ترين
وجه تفصيل مى دهد، و تفسير مى كند، كلياتى كه مى توان از اين چند آيه استفاده كرد
چهار اصل كلى است ، كه براى احكام جزئى و تفصيلى ارث جنبه منبع و ريشه را دارد:
1- اصل اولى كه از آيات نامبرده استفاده مى شود همان مطلبى است كه ما استفاده آن را
از جمله :" آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعاً" قبلا از نظر خواننده گذرانده ، گفتيم از اين جمله بر مى آيد مساله نزديكى
و دورى از ميت در باب ارث اثر دارد، و اگر اين جمله را ضميمه كنيم به جمله هاى بقيه
آيه ، اين معنا بدست مى آيد: كه قرب و بعد نامبرده در كمى و زيادى سهم ، و بزرگ و
كوچكى آن نيز اثر دارد، و اگر جمله مورد بحث ضميمه شود به آيه :" وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ" اين معنا را مى فهماند
كه وارث ، هر قدر از حيث نسب به ميت نزديك تر باشد، مانع از ارث بردن كسانى خواهد
بود كه از وى بميت دورترند.
و معلوم است كه نزديك ترين اقارب (نزديكان ) به ميت پدر و مادر و پسر و دختر است .
چون بين اين چهار طايفه و بين ميت كس ديگرى واسطه نيست ، و نيز معلوم است كه بر اين
حساب ، پسر و دختر ميت از ارث بردن پسر زادگان و دختر زادگان مانع مى شوند، چون پسر
زاده و دخترزاده ، با وساطت پدر و مادرشان يعنى پسر و دختر ميت به ميت متصل مى
شوند، و تنها وقتى خود واسطه ها از دنيا رفته باشند ارث مى برند.
بدنبال اين طبقه ، طبقه دوم قرار دارد، كه عبارت است از برادران و خواهران و جد و
جده ميت ، كه اينها يك واسطه كه همان پدر و يا مادر مى باشند، متصل به ميت مى شوند،
پس اگر ميت از طبقه اول وارث و وارث زاده نداشته باشد، ارث او را طبقه دوم مى برد،
و اگر از طبقه دوم هم وارثى ندارد، فرزندان آن طبقه ارث او را مى برند، كه با يك
واسطه يعنى پدر و مادر به ميت متصل مى شوند. و بطور كلى هر بطنى مانع ارث بطن بعد
از خودش مى شود. بعد از اين طبقه ، طبقه سوم قرار دارد كه طبقه عمو و عمه ها و
دايى و خاله هاى ميت و جد و جده پدر ميت و جد و جده مادر ميت است ، چه ، بين
نامبردگان و بين ميت دو واسطه وجود دارد، يكى جد و جده است ، و يكى پدر و مادر، و
مساله بر همين قياس است كه گذشت .
و از مساله قرب و بعد نامبرده بر مى آيد آن كسى كه به دو سبب به ميت نزديك است ،
مقدم است بر كسى كه به يك سبب نزديك است ، كه يكى از مثالهايش تقدم خويشاوندان
ابوينى ميت بر خويشاوندان پدرى او است ، كه اين دسته با وجود دسته اول ارث نمى
برند.
ولى كلاله ابوينى مانع از ارث بردن خويشاوند مادرى نمى شود.
2 - دومين اصلى كه از چند آيه نامبرده استفاده مى شود اين است كه در وارثان ميت غير
از ناحيه قرب و بعد به او تقدم و تاخر ديگرى در نظر گرفته شده ، چون گاه مى شود كه
سهام همگى جمع مى شود، و بخاطر بيشتر شدنش از اصل تركه با هم مزاحمت مى كنند، و در
اين هنگام بعضى از صاحبان سهام كسانى هستند كه در اين فرض يعنى در فرض تزاحم ، سهم
ديگرى در قرآن برايش معين شده ، مانند شوهر كه در اصل نصف (2: 1) مى برد، ولى وقتى
وجود فرزندى از همسرش مزاحم او مى شود، عينا سهم او ربع (4: 1) مى شود، و مانند
زوجه - در صورتى كه شوهر از دنيا برود- كه در فرض نبودن فرزند براى ميت ربع (4: 1)
و در فرض وجود فرزند ثمن (8: 1) مى برد، و مانند مادر كه در اصل ثلث (3: 1) مى برد،
ولى اگر ميت - كه فرزند او است - اولاد و يا برادر داشته باشد سهم مادرش سدس (6: 1)
مى شود، ولى پدر ميت كه سهمش (6: 1) است كم نمى شود، چه ميت فرزند داشته ، و چه
نداشته باشد. بعضى ديگر از صاحبان سهام كسانى هستند كه در اصل برايشان سهمى معين
شده ، ولى اگر مزاحمى داشته باشند قرآن از بيان سهم آنان سكوت كرده ، و سهم معينى
برايشان ذكر نكرده است مانند يك دختر و چند دختر و يك خواهر و چند خواهر، كه يك
دختر نصف و يك خواهر دو ثلث مى برد، ولى اگر چند دختر و چند خواهر باشند قرآن سهمى
برايشان معين نكرده است .
از اين جريان استفاده مى شود كه دسته اول كه قرآن كريم سهم ارثشان را، هم در صورت
نبودن مزاحم بيان كرده و هم در صورت وجود مزاحم ، در جايى كه سهام ارث از اصل ارث
بيشتر شد، نقصى بر سهم آنان وارد نمى شود. بلكه بر كسانى وارد مى شود كه جزء دسته
دومند، يعنى از آنهايى هستند كه قرآن تنها سهم الارث در صورت نبود مزاحمشان را معين
كرده ، و از بيان قسمت سهم الارثشان در صورت وجود مزاحم سكوت كرده است .
3- سومين اصلى كه از آيات نامبرده استفاده مى شود اين است كه سهام گاهى از اوقات
زيادتر از مال مى شود، مثل اينكه زنى بميرد، و شوهر و برادران و خواهرانى از
خويشاوندان پدرى و مادرى خود بجاى بگذارد، كه در اين صورت سهام عبارت است - از: 1-
نصف (2: 1)، و ثلثان (3: 2)، و معلوم است كه جمع اين دو، بيشتر از عدد صحيح مى شود
(يعنى اگر ارث را يك واحد فرض كنيم ، مشتمل بر اين دو سهم 2: 1- 3: 2 نيست ، بلكه
كمتر از آن است ، چون جمع آن دو عبارت است از يك عدد صحيح و يك ششم )، و نيز مثل
اين فرض كه زنى بميرد و پدر و مادر و شوهر و دو دختر بجاى بگذارد، كه در اين فرض
نيز سهام از مال بيشتر است .
چون مال ، واحد و يا بگو يك عدد صحيح است در حالى كه جمع ربع (4: 1) سهم شوهر، و دو
ثلث (3: 2) سهم دو دختر و دو سدس (6: 2)، سهم پدر و مادر يك عدد صحيح و (18: 7 1)
است .
و گاه مى شود كه بر عكس فرضيه هاى بالا مال از سهام بيشتر مى شود مثل اين فرض كه
زنى بميرد و تنها يك و يا چند دختر از خود بجاى بگذارد، كه سهم آنان نصف مال ميت
معين گرديده و در قرآن كريم نصف ديگرش معين نشده است ، و مثل فرضيه هايى ديگر كه
روايات وارده از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) كه جنبه تفسير براى قرآن كريم
دارد حكم آنها را بيان كرده ، فرموده در صورتى كه سهام از اصل مال زيادتر شد نقص
تنها به كسانى وارد مى شود كه در قرآن جز يك سهم برايشان بيان نشده ، و اينان
عبارتند از دختران و خواهران ، نه به كسانى كه چون پدر و مادر و همسر دو جور سهم
برايشان ذكر شده است ، و هم چنين در صورتى كه سهام از اصل مال كمتر و مال از سهام
بيشتر باشد، زائد را به كسانى مى دهند كه در قرآن يك سهم برايشان ذكر شده ، و يا
بگو بهمان كسانى مى دهند كه نقص بر آنان وارد مى شد، نظير آن صورتى كه از ميت يك
دختر بماند و يك پدر، كه دختر (2: 1) مال را به فريضه مى برد، و پدر يك سدس (6: 1)
را، و بقيه كه دو سدس (6: 2) است بعنوان رد به دختر داده مى شود.
و ليكن عمر بن خطاب در ايام خلافتش اين حكم را تغيير داد، و چنين باب كرد كه در
صورت زيادتى سهام بر مال ، سهام را خرد نموده ، و نقيصه را بر همه وارد كنند، كه
اصطلاحا آن را (عول ) مى گويند، و علماى اهل تسنن در صدر اول در صورت زيادتى مال بر
سهام ، زيادتى مال را به خويشاوندان پدرى ميت دادند، كه اصطلاحا اين را (تعصيب ) مى
گويند، ولى در شيعه (عول و تعصيب ) نيست . (توضيح بيشتر اين معنا انشاء اللّه در
بحث روايتى آينده از نظر خواننده مى گذرد).
4- چهارمين اصلى كه بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده مى شود اين است
كه سهم زن فى الجمله كمتر از سهم مرد است ، مگر در پدر و مادر كه سهم مادر نه تنها
كمتر از سهم پدر نيست ، بلكه گاهى بحسب فريضه از سهم پدر بيشتر هم مى شود، و اى بسا
بتوان گفت كه مساوى بودن مادر با پدر و در بعضى صور بيشتر از آن بودنش براى اين جهت
است كه مادر از نظر رحم چسبيده تر از پدر به فرزند است ، و تماس و برخورد او با
فرزند بيشتر از تماس و برخورد پدر است ، و مادر در حمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش
او رنج بيشترى را تحمل مى كند، هم چنان كه خداى تعالى در آيه :" وَ وَصَّيْنَا
الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ
كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً"
بعد از سفارش در باره احسان به پدر و مادر هر دو، در خصوص مادر مى فرمايد: مادر او
را به زحمت و رنج حامله مى شود، و با زحمت و مشقت مى زايد، و حد اقل سى ماه حمل او
و شير دادنش طول مى كشد، پس اگر سهم مادر بر خلاف هر زن ديگر كه سهمش نصف سهم مرد
است برابر سهم پدر، و در بعضى فرضيه ها بيش از آن است بطور قطع بخاطر اين است كه
شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد، و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به
پدر، معرفى كند.
حكمت موجود در تفاوت سهام مردان با
سهام زنان در ارث
و اما اينكه در غير مادر گفتيم : سهم هر زنى فى الجمله نصف سهم مرد، و سهم
مردها دو برابر سهم زنان است ، علتش اين است كه اسلام مرد را از جهت تدبير امور
زندگى كه ابزار آن عقل است قوى تر از زن مى داند و مخارج مرد را هم بيش از مخارج زن
دانسته چون مخارج زن هم به عهده مرد است ، و بدين جهت فرموده :
" الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى
بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ" .
كلمه (قوام ) كه در اين آيه آمده از ماده قيام است ، كه به معناى اداره امر معاش
است ، و مراد از فضيلت مردان ، زيادتر بودن نيروى تعقل در مردان است ، چون حيات
مرد، تعقلى و حيات زن عاطفى و احساسى است ، و ما اگر اين وضع خلقتى مرد و زن را و
آن وضع تشريعى در تقسيم مسئوليت اداره زندگى را به دقت در نظر بگيريم ، آن گاه با
ثروت موجود در دنيا كه هر زمان از نسل حاضر به نسل آينده در انتقال است مقايسه كنيم
، مى بينيم اينكه اسلام تدبير و اداره دو ثلث ثروت دنيا را به عهده مردان ، و تدبير
يك ثلث آن را به عهده زنان گذاشته ، و در نتيجه تدبير تعقل را بر تدبير احساس
برترى و تقدم داده ، صلاح امر مجتمع و سعادت زندگى بشر را در نظر گرفته است .
و از سوى ديگر كسرى در آمد زن را با فرمانى كه به مردان صادر نموده (كه رعايت عدالت
را در حق آنان بكنند) تلافى كرده است ، زيرا وقتى مردان در حق زنان در مال خود كه
دو ثلث است رعايت عدالت را بكنند يك لقمه ، خود بخورند و لقمه اى به همسر خود
بدهند، پس زنان ، با مردان در آن دو ثلث شريك خواهند بود، يك ثلث هم كه حق اختصاصى
خود زنان است ، پس در حقيقت زنان از حيث مصرف و استفاده ، دو ثلث ثروت دنيا را مى
برند.
و نتيجه اين تقسيم بندى حكيمانه و اين تشريع عجيب اين مى شود كه مرد و زن از نظر
مالكيت و از نظر مصرف وضعى متعاكس دارند، مرد دو ثلث ثروت دنيا را مالك و يك ثلث آن
را متصرف است و زن يك ثلث را مالك و دو ثلث را متصرف است ، و در اين تقسيم بندى روح
تعقل بر روح احساس و عواطف در مردان ترجيح داده شده ، چون تدبير امور مالى يعنى
حفظ آن ، و تبديلش و سودكشى از مال ، سر و كارش با روح تعقل بيشتر است ، تا با روح
عواطف رقيق و احساسات لطيف ، و از سوى ديگر اينكه از مال چگونه استفاده شود، و چطور
از آن بهره ورى گردد، با عواطف و احساسات بيشتر سر و كار دارد تا با روح تعقل ، اين
است رمز اينكه چرا اسلام در باب ارث و باب نفقات بين مردان و زنان فرق گذاشته است .
بنا بر اين جا دارد كه ما مراد از فضيلت در جمله :" بِما فَضَّلَ اللّهُ ..." را به
همين زيادتر بودن روح تعقل مردان از زنان بدانيم ، نه زيادتر بودن زور بازوى مردان
، و صلابت و
خشونتشان در جنگ و در همه شؤ ون زندگى ، گو اينكه مردان اين مزيت را هم دارند، و
يكى از فرق هايى كه بين زن و مرد هست بشمار مى رود، و بوسيله آن مرد از زن شناخته
مى شود، و در مجتمع بشرى آثارى عظيم در باب دفاع و جنگ و حفظ اموال و تحمل اعمال
شاقه و شدائد و محنت ها و نيز در ثبات و سكينت در هنگام هجوم ناملايمات بر آن مترتب
مى گردد، آثارى كه زندگى اجتماعى بدون آن تمام نمى شود، و زنان طبعا نمى توانند
چنين آثارى از خود نشان دهند، و ليكن در آيه مورد بحث منظور از برترى نمى تواند اين
باشد، بلكه همان برترى در تعقل است .
هم چنان كه وجود امتيازاتى ديگر در زن كه مجتمع بشرى بى نياز از آن نيست باعث نمى
شود كه ما زن را بخاطر آن برتر از مرد دانسته ، و آن امتياز را ماده نقض بر آيه
شريفه بگيريم و بگوئيم : اگر مردان در نيروى دفاع و حفظ اموال و ساير امتيازاتى كه
بر شمرديم برتر از زنانند، زنان هم در احساسات لطيف و عواطف رقيق برتر از مردانند،
هر چند كه مجتمع بدون آن پاى نمى گيرد، چون عواطف نامبرده آثار مهمى در باب انس ، و
محبت ، و سكونت دادن به دلها، و رحمت و رأ فت ، و تحمل بار سنگين تناسل ، و حامله
شدن ، و وضع حمل كردن ، و حضانت ، و تربيت و پرستارى نسل ، و خدمت به خانه دارد، و
زندگى بشر با خشونت و غلظتى كه در مردان است ، و با نبود لينت و رقت زنان پاى گير
نمى شود، اگر غضب مردان لازم است ، شهوت زنان هم مورد نياز است و اگر دفع واجب و
ضرورى است ، جذب هم لازم و ضرورى است .
و سخن كوتاه اينكه تجهيز مرد به نيروى تعقل و دفاع ، و تجهيز زن به عواطف و احساسات
، دو تجهيز متعادل است ، كه به وسيله آن دو كفه ترازوى زندگى در مجتمع كه مركب از
مرد و زن است متعادل شده است ، و حاشا بر خداى سبحان از اينكه در كلامش از طريق حق
منحرف ، و در حكمش مرتكب جور شود،" أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ"
(و يا مى ترسند از اينكه خداى تعالى عليه آنان سخنى بيجا بگويد و حكمى بجور براند)"
وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً"
(و پروردگار تو بر احدى ظلم نمى كند) آرى همين خداى تعالى است كه مى فرمايد:"
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ"
(شما انسانها بعضى از بعض ديگريد)، و بهمين التيام و بعضيت اشاره مى كند در آيه
مورد بحث كه مى فرمايد" بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ" . و نيز مى
فرمايد:" وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ
تَنْتَشِرُونَ وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً
لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ
لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"
خواننده عزيز اگر با دقت در مضمون اين دو آيه نظر كند در مى يابد كه چه بيان عجيبى
دارد، و چگونه انسان را (كه مراد از آن به قرينه مقابله ، مرد است ) با تعبير (بشرى
منتشر در زمين شديد) توصيف كرده ، كه منظور از انتشار كوشش در طلب معاش است ، كه
تمامى اعمال آدمى در بدست آوردن لوازم زندگى و حتى در جنگ و غارتها به آن بر مى
گردد، و اينگونه اعمال نيازمند به قوت و شدت است ، و اگر انسان تنها اين قسم انتشار
را مى داشت به دو فرد تقسيم مى شد، يكى آنكه حمله مى كند ديگرى آنكه مى گريزد (كه
معلوم است در كوتاهترين زمان نسلش منقرض مى شد).
ليكن خداى سبحان دنبال توصيف انسان به صفت انتشار به مساله خلقت زنان پرداخت ، كه
آنان را به جهازى مجهز فرمود كه وجود او را مايه تسكين مردان كرد. و بين آنان و
ايشان مودت و رحمت برقرار ساخت ، زنان با جمال و كرشمه خود و با مودت و رحمت خويش
دل مردان را به سوى خود جذب كنند، پس زنان ركن اول و عامل اصيل اجتماع انسانيند.
از اينجا است كه مى بينيم اسلام اجتماع منزلى كه همان ازدواج باشد را اصل در اين
باب قرار داده ، فرمود:" يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ
أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ"
نخست به مساله مذكر و مؤ نث بودن انسانها و بامر ازدواج و اجتماع كوچك منزلى توجه
داده و سپس به مساله اجتماع بزرگ شعوبى و قبيله اى پرداخته است .
و از ذيل آيه چنين ظاهر مى شود كه تفضيل نامبرده در آيه :
" الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى
بَعْضٍ ..."
تفضيل در مجهز شدن به جهازى است كه با آن امر حيات دنيوى يعنى معاش بشر بهتر نظام
مى گيرد، و حال
مجتمع را به بهترين وجهى اصلاح مى كند، نه اينكه مراد از آن كرامت واقعى و فضيلت
حقيقى در اسلام يعنى قرب به خداى تعالى باشد، چون از نظر اسلام برترى هاى مادى و
جسمى كه جز در زندگى مادى مورد استفاده قرار نمى گيرد و تا وقتى كه وسيله بدست
آوردن مقامات اخروى نشود هيچ اهميتى ندارد، (و اگر از اين جهت مورد نظر قرار گيرد
ديگر فرقى بين آن و امتيازات خاص زنان نيست ، آنهم وسيله است ، اين هم وسيله است ،
هم چنان كه اگر وسيله قرار نگيرد نه آن فضيلت است و نه اين ).
پس از همه آنچه تا كنون از نظر خوانندگان محترم گذشت اين معنا بدست آمد كه اگر
مردان بر زنان برترى داده شده اند بخاطر روح تعقل است ، كه در مساله ارث هم باعث
تفاوت در امر ارث و در مسائلى نظير آن مى شود، ليكن منظور از اين برترى ، برترى
واقعى نيست ، بلكه منظور زيادترى سهم مرد از سهم زن است ، و اما برترى واقعى كه به
معناى كرامتى است كه اسلام به آن عنايت دارد ملاكش تقوا است ، در مرد باشد، مرد
برتر است ، در زن هم باشد، زن برتر از مرد خواهد بود.
بحث روايتى (رواياتى در مورد شان نزول
آيات ارث ، عول و تعصيب ...)
در در المنثور آمده كه عبد بن حميد، بخارى ، و مسلم ، و ابو داود، و ترمذى ،
و نسايى ، و ابن ماجه ، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم ، و بيهقى ،- در
كتاب سنن خود- از طريق جابر بن عبد اللّه روايت آورده كه گفت : رسول خدا (ص) و ابو
بكر با عده اى از قبيله بنى سلمه با پاى پياده بعيادتم مى آمدند، رسول خدا (ص) وقتى
مرا ديد كه ديگر بيهوش گشته و حواسى برايم نمانده و چيزى را تشخيص نميدهم ، دستور
داد آب آوردند، وضو گرفت و آب وضويش را بر من پاشيد، كه در دم بهوش آمده برخاستم ،
عرضه داشتم : يا رسول اللّه در باره اموالم چه دستور مى دهى ؟ (كنايه از اينكه
انسان وقتى مى خواهد بميرد در باره اموالش چه كند)؟ در پاسخ او آيه شريفه :"
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"
نازل گرديد.
مؤ لف قدس سره : در سابق مكرر گذشت كه گفتيم : مانع ندارد كه در باره شان نزول يك
آيه به سبب هاى متعددى روايت وارد شود، و همه اين سبب ها و قصه ها كه در روايت آمده
شان نزول يك آيه باشد، و منافات ندارد كه عنايت آيه نامبرده منحصر در يكى از آن قصه
ها نباشد، و مانعى ندارد كه نزول آيه مصادف با پيش آمدن مضمون همه آن روايات باشد:
پس نبايد در اين زمينه پافشارى كرد كه سؤ ال در روايت با جوابش نمى خواند.
جابر از وصيت پرسيد كه مثلا در آن مقدار مالى كه اختيارش با من است و يا بگو در ثلث
اموالم چه كنم ؟ و پاسخى كه در آيه آمده مربوط است به دو ثلث ، كه خود خداى تعالى
تقسيمش كرده ، و اختيار را از صاحب مال گرفته ، و گرنه اگر بخواهى مته به خشخاش
بگذارى از اين روايت عجيب تر داريم كه باز در المنثور آن را از عبد بن حميد و حاكم
از جابر نقل كرده ، كه گفت : رسول خدا (ص) به عيادتم آمده بود، چون مريض بودم عرضه
داشتم :
يا رسول اللّه اموالم را چگونه بين فرزندانم تقسيم كنم ، حضرت هيچ جوابى به من
نداد، تا آيه " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ..." نازل گرديد .
و نيز در در المنثور آمده كه ابن جرير و ابن ابى حاتم از سدى روايت آورده اند كه
گفت : مردم دوران جاهليت به دختران و پسران ناتوان خود ارث نمى دادند، و ارث هر كسى
را تنها آن فرزندانش مى بردند كه قدرت بر جنگ داشته باشند، تا آنكه عبد الرحمن
برادر حسان شاعر از دنيا رفت ، و زنى بنام ام كحه و پنج دختر بجاى گذاشت ، ورثه اش
- يعنى طبقات بعد از اولادش - آمدند و ارث او را بردند، ام كحه شكايت به نزد رسول
خدا (ص) برد، در پاسخش اين آيه شريفه نازل شد:" فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ"
آن گاه در مورد ام كحه اين قسمت از آيه را خواند كه مى فرمايد: همسرانتان (زنانتان
) اگر شما فرزند نداشته باشيد ربع ، و اگر داشته باشيد ثمن ما ترك را مى برند.
باز در همان كتاب آن دو نفر يعنى ابن جرير و ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت
آورده اند كه گفت : وقتى آيه فرائض يعنى سهامى كه خدا براى ارث فرزندان دختر و پسر
و براى پدر و مادر نازل شد مردم خوششان نيامد، يا حد اقل بعضى از مردم به اعتراض
برخاسته ، گفتند:
يك چهارم و يا يك هشتم مال را به همسر ميت بدهيم ؟ و نصف مال را به يك دختر؟ و آيا
به كودك صغير هم ارث بدهيم ؟ با اينكه اينگونه بازماندگان نمى توانند با احدى جنگ
كنند، و غنيمتى به دست آورند؟ و منشا اين اعتراض رسم دوران جاهليت آنان بود، كه ارث
را تنها به وارثانى مى دادند كه مى توانستند كار زار كنند، در نتيجه ارث هر كس تنها
به قوى تر و بزرگترين فرزندان او و يا اقوام او مى رسيد .
