و اما ايران (فرس )، ايشان اولا نكاح با محارم يعنى خواهر و امثال خواهر را جايز مى دانستند، و نيز همانطور كه در سابق گذشت تعدد زوجات را نيز قانونى مى دانستند، و نيز فرزند گرفتن يعنى فرزند ديگران را فرزند خود خواندن در بينشان معمول بوده و گاه مى شد كه محبوبترين زنان در نظر شوهر حكم پسر را به خود مى گرفت ، يعنى شوهر مى گفت اين خانم پسر من است ، و در نتيجه مانند يك پسر واقعى و يك پسر خوانده از شوهرش ‍ ارث مى برد، و اما بقيه زنان ميت و همچنين دخترانى كه از او شوهر رفته بودند ارث نمى بردند، چون بيم آن داشتند كه مال مربوط به خانواده و بيت به خارج بيت منتقل شود، و اما دخترانى كه هنوز شوهر نرفته بودند نصف سهم پسران ارث مى بردند، در نتيجه زنان ميت اگر جوان بودند و احتمال اينكه بعد از شوهر متوفى شوهر ديگر اختيار كنند، در آنان مى رفت - و نيز دخترانى كه به شوهر رفته بودند از ارث محروم بودند، و اما همسر سالخورده - كه بعد از مرگ شوهر اميد شوهر كردن در او نبود- و نيز پسر خوانده و دخترى كه شوهر نرفته بود رزقى از مال رب البيت مى بردند.
و اما عرب ؟ مردم عرب ، زنان را بطور مطلق از ارث محروم مى دانستند، و پسران خردسال را نيز، و اما ارشد اولاد اگر چنانچه مرد كار زار بود، و مى توانست از حريم قبيله و عشيره دفاع كند ارث مى برد، و گرنه ارث به او هم نمى رسيد، بلكه به خويشاوندان دورتر ميت مى رسيد (و خلاصه ارث از نظر عرب مخصوص كسى بود كه بتواند در مواقع جنگ دشمن را تار و مار كند).
اين بود حال دنيا در روزگارى كه آيات ارث نازل مى شد، و بسيارى از مورخين ، آنها كه آداب و رسوم ملل را نوشته اند، و نيز آنها كه سفرنامه اى نگاشته اند، و يا كتابى در حقوق تدوين كرده اند، و يا نوشته هايى ديگر نظير اينها به رشته تحرير در آورده اند، مطالبى را كه ما از نظر شما گذرانديم يادآور شده اند، و اگر خواننده عزيز بخواهد بر جزئيات بيشتر آن آگهى يابد مى تواند به همين كتابها مراجعه نمايد.
از تمامى آنچه كه گذشت اين معنا بطور خلاصه به دست آمد، كه در روزهاى نزول قرآن محروميت زنان از ارث سنتى بوده كه در همه دنيا و اقوام و ملل دنيا جارى بوده و زن به عنوان اينكه همسر است يا مادر است يا دختر و يا خواهر ارث نمى برده ، و اگر استثناء به زنى چيزى از مال را مى داده اند به عناوين مختلف ديگر بوده ، و نيز اين سنت كه اطفال صغار و ايتام را ارث ندهند مگر در بعضى موارد به عنوان ولديت و قيمومت هميشگى ، در همه جا مرسوم بوده است .
در چنين جوى اسلام چه كرد؟
در سابق مكرر گذشت كه اسلام ريشه و اساس حقيقى و درست احكام و قوانين بشرى را فطرت بشر مى داند، فطرتى كه همه بشر بر آن خلق شده اند، چون خلقت خدا تبديل پذير نيست ، و خداى تعالى بر اساس اين ديدگاه پايه مساله ارث را، رحم قرار داده ، كه آن خود نيز فطرت و خلقت ثابت است ، به اين معنا كه ارث بردن پسرخواندگان را لغو نموده ، مى فرمايد:
" وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ، وَ اللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، ادْعُوهُمْ لاِبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ" .
اسلام پس از آنكه زير بناى مساله ارث را رحم و خون قرار داد، مساله وصيت را از تحت اين عنوان خارج ساخته عنوانى مستقل به آن بخشيد عنوانى كه به وسيله آن اموال به ديگران يعنى بغير ارحام نيز برسد، و ديگران از مال اجانب بهرمند شوند، هر چند كه در پاره اى اصطلاحات عرفى بهرمندى و مالكيت از ناحيه وصيت ، هم ارث ناميده شود ليكن بايد دانست كه اين نامگذارى دو واقعيت را يكى نمى كند، و اختلاف ارث و وصيت تنها از ناحيه نامگذارى نيست ، بلكه هر يك از آن دو ملاكى جداگانه و ريشه اى فطرى مستقل دارد، ملاك ارث رحم است كه خواست متوفى در بود و نبود او به هيچ وجه دخالت ندارد، او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است ، و خواهرش خواهر و عمويش عمو و همچنين ... و اما ملاك وصيت خواست متوفى است ، او است كه مى تواند اراده كند كه بعد از مرگش فلان مال را به هفت پشت بيگانه اش بدهند، چون خواست صاحب مال محترم است پس اگر احيانا ارث و وصيت را داخل هم كنند به اولى وصيت و به دومى ارث اطلاق كنند صرف لفظ و نامگذارى است .
و اما آن چيزى كه مردم و مثلا روميان قديم ارث مى خواندند اعتبارشان در سنت ارث نه رحم بود و نه اراده متوفى بلكه حقيقت امر اين بود كه آنها زيربنا و ملاك ارث را نفوذ خواست متوفى و احترام به اراده او قرار داده بودند، و متوفى مى خواست اموالش در بيتش بماند، و بعد از مرگش ‍ محبوب ترين افراد آن اموال را سرپرستى كند، (حال چه اينكه رحم او باشد و چه نباشد) پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتنى بر احترام اراده بوده چون اگر مبتنى بر اصل خون و رحم بود بايد بسيارى از محرومين از مال ميت بهرمند مى شدند، و بسيارى از بهرمندان محروم مى گشتند.
اسلام پس از جدا سازى دو ملاك رحم و اراده از يكديگر، به مساله ارث پرداخت ، و در اين مساله دو اصل اساسى را معيار قرار داد.
اول اصل رحم يعنى عنصرى كه مشترك است بين انسان و خويشاوندانش ، كه در اين عنصر فرقى بين نر و ماده و كوچك و بزرگش نيست ، هر چند كه در بين آنان تقدم و تاخر هست ، يعنى با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمى رسد، آنكه مقدم است ، مانع ارث بردن مؤ خر مى شود، چون هر چند همه از اقرباى ميتند، ولى نزديك داريم و نزديكتر، دور داريم و دورتر، نزديك بى واسطه داريم ، و نزديك با واسطه ، واسطه هم دو جور است ، واسطه كم و واسطه هاى زياد.
بنا بر اين ، اصل مورد بحث اقتضا مى كند كه عموم افرادى كه با ميت خويشاوندى و اشتراك در خون دارند مانند فرزند و برادر و عمو و امثال آنان با رعايت تقدم و تاخر از ميت ارث ببرند.
و اصل اختلاف مرد و زن انسان نحوه وجود قريحه هاى آن دو است ، قريحه هايى كه از اختلاف آن دو و از تجهيز آفرينش آن دو ناشى مى شود، مرد مجهز به جهازهايى است ، و زن مجهز به جهازهايى ديگر، مرد مجهز است به تعقل و زن به احساسات ، پس مرد به حسب طبعش انسانى است تعقلى ، هم چنان كه زن به حسب طبعش انسانى است عاطفى ، و مظهر عواطف و احساسات لطيف و رقيق ، و اين تفاوت در زندگى آن دو اثر روشنى دارد، يعنى مرد را در تدبير مال و مملوكات آماده مى كند، و زن را در اينكه چگونه مال را در برآوردن حوائج صرف كند، و همين اصل باعث شده كه سهام زن و مرد در ارث مختلف شود. حتى زن و مردى كه در يك طبقه از طبقات ارث قرار دارند، مانند پسر و دختر ميت ، و يا برادر و خواهر او، و يا عمو و عمه او، كه البته سهم آن دو فى الجمله و سربسته مختلف است ، و جزئياتش بعدا مى آيد انشاء اللّه .
اسلام از اصل اول يعنى اشتراك در خون ، مساله طبقه بندى خويشاوندان را نتيجه گرفته ، و آنها را به طبقاتى از حيث قرب و بعد از ميت تقسيم كرده ، چون بعضى از خويشاوندان بدون واسطه به ميت اتصال دارند، و بعضى با واسطه ، اينها نيز دو قسمند بعضى با واسطه هايى كمتر، و بعضى بيشتر، پس ‍ طبقه اول ارث كه بدون واسطه به ميت متصل مى شوند، عبارتند از پسر و دختر و پدر و مادر، و طبقه دوم كه با يك واسطه به ميت متصل مى شوند عبارتند از برادر و خواهر و جد و جده ، كه واسطه ارتباط آنها به ميت پدر و مادر است (يعنى كسى كه برادرش مرده و وارث او تنها از طبقه دوم است ارتباطش با آن طبقه بخاطر اين است كه ميت و برادر زنده اش يك پدر و مادر دارند، و ارتباطش با جد و جده كه وارث اويند بخاطر اين است كه پدر ميت فرزند جد و جده اند).
طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دايى و خاله و جد پدر به تنهايى و يا مادر به تنهايى ، و همچنين جده يكى از آن دو و يا جده هر دو، كه افراد اين طبقه به دو واسطه با ميت ارتباط دارند، اول پدر و مادر ميت ، دوم جد و جده ميت ، و همه جا بر اين قياس است .
و اولاد هر طبقه (در صورتى كه از خود آن طبقه وارثى نباشد) جاى طبقه را مى گيرد، و نمى گذارد طبقه بعدى ارث ببرد، و اما زن و شوهر به خاطر اينكه خونشان به علت ازدواج مخلوط شده ، در همه طبقات وارثند، و هيچ طبقه اى جلوگير از ارث بردن همسر يعنى زن و شوهر نمى شود.
اسلام از اصل دومى اختلاف مرد و زن را نتيجه گيرى كرده ، البته اين كه گفتيم زن و مرد در غير مادر و كلاله مادرى است (يعنى سهم مادر را نصف سهم پدر نكرده و سهم كلاله مادرى مذكر را دو برابر سهم كلاله مادرى مؤ نث قرار نداده )، ولى در غير اين دو مورد همه جا مرد دو برابر زن ارث مى برد.
و سهام ششگانه اى كه در قرآن بنام فريضه آمده يعنى سهام (نصف و ثلثان و ثلث و ربع سدس و ثمن ) هر چند مختلف است ، و همچنين مالى كه در آخر بدست يكى از ورثه مى رسد هر چند كه با فريضه هاى نامبرده مختلف مى شود، يعنى آن كسى كه مثلا بايد نصف ببرد بالا خره در بيشتر موارد بيش ‍ از نصف مى برد، چون مقدارى هم به عنوان رد به او مى دهند، و گاهى كمتر از آن را مى برد، و نيز هر چند كه سهم پدر و مادر و نيز كلاله مادرى در نهايت از تحت قاعده (سهم مذكر دو برابر مؤ نث ) بيرون مى افتد الا اينكه در همه اينها نوع رعايت شده ، و اعتبار اينكه نوع سابق - مرده - نوع لاحق - زنده - را جانشين خود كند برگشتش به اين مى شود كه يكى از دو نفر زن و شوهر ديگرى را جانشين خود سازد او طبقه زاينده يعنى پدر و مادر، طبقه زائيده شده يعنى فرزند، را جانشين خود سازد و فريضه اسلامى در هر دو طايفه يعنى زنان و شوهران و اولاد همان قاعده (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- سهم مذكر دو برابر مؤ نث ) مى باشد.
و اين نظريه كلى نتيجه مى دهد كه اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمين را به دو قسم تقسيم كرده ، يكى ثلث ، و يكى دو ثلث ، زنان دنيا يك ثلث ثروت دنيا را داشته باشند، و مردان دنيا دو ثلث آن را، البته اين تنها از نظر داشتن و تملك است ، و گرنه اسلام نظير اين نظريه را در مصرف ندارد، زيرا اسلام مصارف زنان دنيا را به گردن مردان دنيا نهاده ، و دستور داده كه در همه امور راه عادلانه و ميانه را بروند، و اين دستور كلى اقتضا مى كند كه مردان در مصرف ، تساوى بين خود و زنان را رعايت بكنند، و نتيجه اين جهات سه گانه اين مى شود كه زنان دنيا در يك ثلث از مال دنيا مستقلا و بدون دخالت مرد تصرف كنند، و در يك ثلث ديگرش با نظر مرد تصرف كنند، پس زن در دو ثلث مال دنيا تصرف مى كند و مرد در يك ثلث آن .
5- زنان و ايتام قبل از اسلام چه حالى داشتند و در اسلام چه وضعى پيدا كردند؟
اما يتيمان در اسلام ارث مى برند همانطور كه مردان قوى به ارث مى رسند، و نه تنها صاحب ارث شدند بلكه مالى كه به ايشان منتقل مى شد در تحت ولايت اوليا يعنى پدر و جد و يا عموم مؤمنين و يا حكومت اسلام ترقى مى كرد، و نامبردگان تا زمانى كه كه ايتام بحد رشد برسند اموال آنان را به جريان مى اندازند تا بيشتر شود، بعد از آنكه به حد رشد رسيدند، اموالشان را بدست خودشان مى سپارند، تا چون ساير افراد بشر و مانند اقويا بطور استقلال روى پاى خود بايستند و اين عادلانه ترين روشى است كه مى توان در مورد ايتام تصور كرد.
اشاره به شخصيت زن از نظر اسلام
و اما زنان گو اينكه بر حسب يك نظريه عمومى مالك ثلث ثروت دنيايند، ولى بر حسب آنچه در خارج واقع مى شود در دو ثلث اموال دنيا تصرف مى كنند، (براى اينكه يك ثلث آن ملك خود آنان است ، و يك ثلث ديگر هم نيمى از دو ثلث مردان است ، كه به مصرف ايشان مى رسد، چون گفتيم مخارج زنان به عهده مردان است ) و زنان در يك ثلث سهم خود مستقل در تصرفند و تحت قيمومت دائمى يا موقت مردان نيستند مردان هم مسئول تصرفات آنان نيستند، البته اين تا زمانى است كه آنان آنچه در باره خود مى كنند بطور پسنديده باشد.
پس زن در اسلام داراى شخصيتى است مساوى با شخصيت مرد، و مانند او در اراده و خواسته اش ، و عملش از هر جهت آزاد است و وضع او هيچ تفاوتى با مرد ندارد، مگر در آنچه كه مربوط به وضع خلقتى او است ، و روحيه خاص به خود او، آن را اقتضا مى كند كه در اينگونه امور البته وضعش ‍ با وضع مرد مختلف است ، زندگى زن زندگى احساسى و از مرد زندگى تعقلى است ، و به همين جهت اسلام از ثروت روى زمين دو ثلث را در اختيار مرد قرار داد، تا در دنيا، تدبير تعقل ما فوق تدبير احساس و عاطفه قرار گيرد، و نواقصى كه در كار زن و تدبير احساسيش رخ مى دهد،- چون مداخلات زن در مرحله تصرف بيش از مرد است - بوسيله نيروى تعقل مرد جبران گردد.
و نيز اگر اطاعت از شوهر را در امر همخوابگى بر زن واجب كرده ، اين معنا را با صداق - مهريه - جبران و تلاقى كرد.
و اگر قضا و حكومت و رزمندگى در جنگها را بر زنان تحريم كرد (كه اساس ‍ اينگونه امور بر نيروى تعقل است نه احساس ) اين معنا را با يك تكليف ديگر كه بر مردان كرد جبران نمود، و آن اين است كه بر مردان واجب كرد از زنان حمايت و از حريم آنان دفاع كنند، و نيز بار سنگين كسب و كار و طلب رزق و پرداخت هزينه زندگى خود و فرزندان و پدر و مادر را از دوش آنان بينداخت ، و علاوه بر اين پرداخت حق حضانت را- البته در صورتى كه زن داوطلب آن باشد به گردن مرد افكند، علاوه بر اين تمامى اين احكام را با دستوراتى ديگر كه به زنان داده تعديل كرد، از قبيل اينكه زنان خود را به غير محارم نشان ندهند و حتى الامكان با مردان مخالطت نكنند، و به تدبير امور منزل و تربيت اولاد بپردازند.
و اگر كسى بخواهد روشن تر ارزش اين احكام را بدست آورد، و روشن تر بفهمد كه چرا اسلام زنان را از مداخله در امور اجتماعى از قبيل دفاع و قضا و حكومت منع كرد، بايد نتائج تلخ و ناگوارى را كه ساير مجتمعات بشرى از مداخلات بى جاى زنان مى چشند در نظر بگيرد.
در اسلام زمام عاطفه و احساس بدست زن - و زمام تعقل و تفكر بدست مرد سپرده شده ، و در جوامع بشرى عصر حاضر در اثر غلبه احساس بر تعقل كار را وارونه كردند.
و اگر خواننده محترم در باره جنگهاى بين المللى كه از ره آوردهاى تمدن امروز است و نيز در اوضاع عمومى كه فعلا بر دنيا حكومت مى كند مطالعه كند، و همه اين حوادث را بر دو نيروى تعقل و احساس عاطفى عرضه بدارد آن وقت مى فهمد كه نقطه شروع انحراف و خطا كجا و سر منشا درستى ها كجا است (و اللّه الهادى ).
از اين هم كه بگذريم ، ملت هاى به اصطلاح متمدن غربى با كوشش و حرصى ناگفتنى از صدها سال پيش به اين سو در صدد بر آمدند دختران و پسران را در يك صفت تربيت كنند، و در تربيت آنان فرقى بين پسر و دختر نگذارند، تا استعدادهاى نهفته در هر دو طايفه را از قوه به فعل در آورند، مع ذلك وقتى از نوابغ سياست و مغزهاى متفكر در امر حقوق و قضا، و قهرمانان جنگها و فرماندهان لايقى كه در اين سالهاى متمادى طلوع كرده اند آمار بگيريم يعنى نوابغى كه در فن تخصصى سلطنت و دفاع و قضا كه اسلام زنان را از آنها منع كرده را برشماريم خواهيم ديد كه در اين سه فن نابغه اى از طايفه زنان برنخاسته مگر بسيار اندك كه قابل قياس با صدها و هزاران نوابغ از جنس مردان نيستند، و اين خود بهترين و صادق ترين شاهد است بر اينكه طبيعت زنان قابل رشد و ترقى در اين فنون (كه حاكم در آنها تنها نيروى تعقل است ) نيست ، و اين فنون هر چه بيشتر دستخوش دخالت عواطف گردد زيان و خسران آن از سودش بيشتر مى شود.
اين محاسبه و امثال آن قاطع ترين پاسخ ، و رد است بر نظريه اى كه مى گويد: يگانه عامل عقب ماندگى زنان در جامعه ضعف تربيت صحيح است ، كه زنان از قديم ترين دورانهاى تاريخ بشرى گرفتار آن بوده اند، و اگر بطور پى گير تحت تربيت صالحه و خوب در آيند، با احساسات و عواطف رقيقه اى كه در آنها است اى بسا در جهت كمال از مردان هم جلو بزنند، و يا حد اقل به حد مردان برسند.
و اين استدلال نظير استدلالهايى است كه نقيض مطلوب را نتيجه مى دهد، براى اينكه اختصاص زنان به داشتن عواطف رقيقه ، و يا زيادتر بودن آن در زنان باعث تاخرشان در امورى است كه محتاج به نيروى تعقل است ، نه تقدم آنان ، و بر عكس باعث تقدم طايفه اى است كه چنين نيستند، يعنى مردان كه از جهت عواطف روحى و رقيق عقب تر از زنان ، و از حيث نيروى تعقل قوى تر از ايشانند، چون تجربه نشان داده كه هر كس در صفتى از صفات روحى قوى تر از ديگران است ، تربيتش در كار مناسب با آن صفت نتيجه بخش تر خواهد بود، و لازمه اين تجربه اين است كه تربيت كردن مردان براى مشاغلى امثال حكومت و قضا و رزمندگى نتيجه بخش تر باشد از اينكه زنان را براى اين مشاغل تربيت كنيم ، و نيز تربيت كردن زنان براى مشاغلى مناسب با عواطف رقيقه از قبيل بعضى از شعب علم طب ، و يا عكسبردارى يا موسيقى ، و يا طباخى و يا تربيت كودكان و پرستارى بيماران و شعبى از آرايشگرى و امثال آن نتيجه بخش تر است از اينكه مردان را براى اين مشاغل تربيت كنيم ، بله در غير اين دو صنف شغل معين ، مشاغلى كه نه نيروى تعقل بيشتر مى خواهد و نه عواطف رقيق تر، تفاوتى بين مردان و زنان نيست .
بعضى از مخالفين ما در اين مساله گفته اند: عقب ماندگى زنان در مساله حكومت و قضا و دفاع مستند به اتفاق و تصادف است .
ما در جواب آنان مى گوئيم اگر چنين بود بايد حد اقل در بعضى از اين قرنهاى طولانى كه مجتمع بشرى پشت سر گذاشته و آن را به ميليونها سال تخمين زده اند خلاف اين تصادفات مشاهده شده باشد، يعنى در حد اقل يك قرن زنان در امور تعقلى برابر مردان و يا جلوتر از آنان باشند، و مردان در مسائل عاطفى جلوتر از زنان و يا حد اقل برابر آنان باشند.
و اگر جايز باشد ما و همه انسانها مانند شما مسائل روحى و غريزى را اتفاقى و تصادفى بدانيم ، و كارهايى كه به خاطر بنيه هاى مختلف روحى بشر دسته بندى شده مستند به تصادف بدانيم ديگر نمى توانيم به هيچ صفت طبيعى و خصلت فطرى دست يابيم ، و ديگر نمى توانيم بگوئيم مثلا: ميل بشر به زندگى اجتماعى و يا بگو به تمدن و حضارت ، فطرى است ، و يا ميل و علاقه بشر به علم و كنكاشش از اسرار حوادث ، ميلى فطرى است ، چون يك شنونده اى مانند شما بر مى گردد و به ما مى گويد: خير، همه اين ميلها تصادفى است ، هم چنان كه شما گفتيد تقدم زنان در كمالات ذوقى و مستظرف ، و تاخرشان در امور تعقلى و امور هول انگيز و دشوار چون جنگ و امثال آن تصادفى است ، و تقدم مردان در اين مسائل و تاخرشان در آن امور نيز تصادفى است . نتيجه اين قضاوت شما چه مى شود؟ نتيجه اش اين مى شود كه وقتى به زنان بگويى شما در كارهاى ظريف و عاطفى استعداد پيشرفت داريد و مردان در كارهاى تعقلى و سنگين ناراحت مى شوند، و مى گويند شما بجنس زنان توهين مى كنيد، اما اگر نظريه اسلام را به زن تفهيم كنيم چنين چيزى پيش نمى آيد براى اينكه اسلام اين تفاوت را نشانه كمال مرد و نقص زن نمى داند، و تنها كرامت و حرمت را ناشى از تقوا مى داند، اگر طبقه مردان در زندگى و كارهاى روزمره خود كه به منظور به فعليت رساندن استعدادهاى خاص به خودش انجام مى دهد رعايت تقوا را بكند محترم است و اگر نكند نيست هر چند كه در مسائل قضا بزرگترين حقوقدان ، و در مساله دفاع رستم دستان ، و در مساله حكومت سر آمد دوران باشد و همچنين طبقه زنان در زندگى روزمره خود كه به منظور بفعليت رساندن استعدادهاى خاص بخود- كه همان صفات روحى ناشى از عواطف است - رعايت تقوا را بكند محترم است ، هر چه بيشتر، بيشتر و گرنه احترامى ندارد.
قوانين ارث عصر جديد
قوانين ارثى كه در عصر حاضر در جريان است هر چند كه از نظر كم و كيف به بيانى كه بطور اجمال مى آيد با قانون ارث اسلامى مخالف است ، الا اينكه همين قوانين در پيدايش و استقرارش از سنت ارثى اسلامى كمك گرفت ، با اينكه بين زمان پيدايش اين قوانين و زمان ظهور قانون اسلام فرقهاى بسيارى هست .
آن روزى كه اسلام اين قانون كامل ارث را تشريع مى كرد روزگارى بود كه از قانون هر چه هم ناقص خبرى نبود، نه گوش بشر نظير قانون اسلام را شنيده بود، و نه نسلها از نياكان خود در آن باره چيزى شنيده بودند، و خلاصه قانون اسلام مسبوق به سابقه نبود، و از هيچ قانونى الگو نگرفته بود، اما قوانين ارثى غرب وقتى ظهور كرد كه قرنها قانون اسلام در جهان اسلام و يا بگو در قسمت معظم معموره زمين و در بين مليونها نفوس حكومت كرده بود، اسلاف از نياكان خود آن را به ارث برده بودند.
و در ابحاث معرفة النفس - روانشناسى - اين معنا مسلم است ، كه اگر امرى از امور در خارج پديد آيد و ثابت و سپس مستقر گردد بهترين كمك است براى اينكه امرى ديگر شبيه به آن پديدار گردد، و خلاصه هر سنت اجتماعى سابق خود مايه اى فكرى است براى سنت هاى لاحق شبيه به آن ، بلكه همان أ مر اولى است كه به شكل دوم متحول مى شود، پس هيچ دانشمند جامعه شناس نمى تواند منكر شود كه قوانين جديد ارث به خاطر اينكه مسبوق است به قوانين ارث اسلامى از همان ارث اسلامى كمك گرفته شده و بلكه همان قانون است ، كه بعد از دستخوردگى حال يا دستخوردگى درست يا نادرست - به اين شكل در آمده است .
بنا بر اين بيان ، جا دارد تعجب كنى اگر بشنوى كسى ، از روى عصبيت (كه خدا بكشد اين عصبيت جاهليت قديم را) بگويد: قوانين جديد مواد خود را از قانون روم قديم گرفته ، با اينكه تو خواننده عزيز وضع سنت روم قديم در ارث را شناختى ، و به آنچه كه سنت اسلامى براى مجتمع بشرى آورده آشنا شدى ، و توجه فرمودى كه سنت اسلامى از نظر پيدايش و جريان عملى در وسط دو قانون قرار گرفته ، قانون روم قديم و قانون غربيان جديد، و در قرونى طولانى و متوالى ، در مجتمع ميليونها و بلكه صدها ميليون نفوس بشرى ريشه دوانده ، و اين محال است كه چنين قانونى هيچ تاثيرى در افكار قانون گذاران غربى نگذاشته باشد.
از اين سخن ، شگفت آورتر و غريب تر اين است كه همين اشخاص بگويند: ارث اسلامى از ارث روم قديم الگو گرفته است .
و سخن كوتاه اين كه قوانين جديد كه در بين ملل غربى جريان و دوران دارد، هر چند در بعضى از خصوصيات با هم اختلاف دارند اما تقريبا، در اين اتفاق دارند كه ارث پسران و دختران و پدران و مادران را يكسان مى دانند، و همچنين خواهران و برادران و عمه ها و عموها، و در قانون فرانسه طبقات ارث را چهار طبقه گرفته ، اول پسران و دختران ، دوم پدران و مادران و برادران و خواهران ، سوم اجداد و جدات ، و چهارم عموها و عمه ها و دايى ها و خاله ها، و علقه زوجيت را بكلى از اين طبقات خارج كرده و آن را بر اساس محبت و علاقه قلبى بنا نهاده ، (اگر شوهر زنش را دوست بدارد برايش ارثى معين مى كند و همچنين زن نسبت به شوهر) و فعلا غرض ‍ مهمى در تعرض جزئيات اين قانون در مورد زن و شوهر نداريم ، و نمى خواهيم جزئيات آن را در باره ساير طبقات در اينجا بياوريم ، اگر كسى بخواهد از آن با اطلاع شود بايد به محل آن مراجعه كند.
آنچه در اينجا براى ما مهم است اين است كه نتيجه برابرى زن و مرد در ثروت دنيا را بر حسب قانون فرانسه بررسى كنيم . سنتى كه بر حسب نظرى عمومى زن را در ثروت موجود در دنيا شريك مرد مى داند، و از سوى ديگر زن را تحت قيمومت مرد قرار مى دهد، البته نه چون اسلام بلكه آن قدر از او سلب اختيار مى كند كه حتى در مالى كه به ارث برده نمى تواند مستقلا تصرف كند. و حتما بايد تصرفاتش به اذن مرد باشد. در نتيجه ملك آنچه در دنيا است را مشترك بين زن و مرد دنيا مى داند ولى تصرف در همه آن را مختص به مرد دنيا، و اين باعث شده است كه جمعيت هايى عليه اين قانون قيام نموده زنان را از تحت قيمومت مردان خارج سازند، و به فرض هم كه موفق شوند تازه زن و مرد دنيا را در اموال موجود در دنيا شريك هم كرده اند هم در ملكيت و هم در تصرف .
يك مقايسه بين اين سنت ها
اينك بعد از بيان كوتاه و اجمالى كه در سنت هاى جاريه بين امتهاى گذشته كرديم مقايسه بين آنها را و داورى در اينكه كداميك ناقص و كدام كامل و كداميك نافع و كدام براى مجتمع بشرى مضر است كداميك در صراط خوشبختى و سعادت بشر و كدام در صراط بدبختى بشر است به بصيرت و دقت نظر خواننده واگذار مى كنيم ، و آن گاه از او مى خواهيم همه سنت هاى نامبرده را با قانون اسلام مقايسه نموده ، ببيند چه قضاوتى در اين باره بايد بكند.