دوم نظام امكان
است ، كه گسترده بر ماده ، و صورتهايى است كه در قوه ماده و استعداد آن نهفته شده ،
و نيز آثارى كه ممكن است ماده آن را بپذيرد، حال كه اين معنا روشن شد، مى گوييم :
فعل اختيارى آدمى هم كه يكى از موجودات اين عالم است ، اگر نسبت بعلت تامه اش كه
عبارت است از خود انسان ، و علم ، و اراده او، و وجود ماده اى كه آن فعل را مى
پذيرد، و وجود تمامى شرائط زمانى و مكانى ، و نبودن هيچيك از موانع ، و بالا خره
فراهم بودن تمامى آنچه را كه اين فعل در هست شدنش محتاج بدانست ، بسنجيم ، البته
چنين فعلى ضرورى و واجب خواهد بود، يعنى ديگر نبودنش تصور ندارد، و اما اگر تنها با
بود انسان سنجيده شود، البته معلوم است كه جز امكان نسبتى نخواهد داشت ، و جز ممكن
الوجود نخواهد بود، براى اينكه انسان ، جزئى از اجزاء علت تامه آنست .
بعد از آنچه گفته شد مى گوييم : اينكه هستى هر چيزى محتاج بعلت است ، و در جاى خود
مسلم شده ، جهتش اين است كه وجود (كه مناط جعل است )، وجود امكانى است ، يعنى بحسب
حقيقت صرف رابط است ، و از خود استقلالى ندارد، و لذا ما دام كه اين رابط و غير
مستقل سلسله اش بوجودى مستقل بالذات منتهى نشود، سلسله فقر و فاقه نيز منقطع نمى
گردد، و هم چنان هر حلقه اش بحلقه اى ديگر، تا علت آن باشد.
از اينجا اين معنا نتيجه گيرى ميشود، كه اولا صرف اينكه يك معلول مستند بعلت خود
باشد، باعث نميشود كه از علتى واجب الوجود بى نياز شود، چون گفتيم تمامى موجودات
يعنى علت و معلولهاى مسلسل ، محتاجند بعلتى واجب ، و گر نه اين سلسله و اين رشته
پايان نمى پذيرد.
و ثانيا اين احتياج از آنجا كه از حيث وجود است ، لا جرم احتياج در وجود با حفظ
تمامى خصوصيات وجودى ، و ارتباطش با علل و شرائط زمانى و مكانى و غيره ، خواهد بود.
پس با اين بيان دو مطلب روشن گرديد، اول اينكه همانطور كه خود انسان مانند ساير
ذوات طبيعى ، وجودش مستند باراده الهى است ، همچنين افعالش نيز مانند افعال ساير
موجودات طبيعى ، مستند الوجود باراده الهى است ، پس اينكه معتزله گفته اند: كه وجود
افعال بشر مرتبط و مستند بخداى سبحان نيست ، از اساس باطل و ساقط است .
و اين استناد از آنجا كه استنادى وجودى است ، لا جرم تمامى خصوصيات وجودى كه در
معلول هست ، در اين استناد دخيلند، پس هر معلول با حد وجودى كه دارد، مستند بعلت
خويش است ، در نتيجه همانطور كه يك فرد از انسان با تمامى حدود وجوديش ، از پدر، و
مادر، و زمان ، و مكان ، و شكل ، و اندازه ، كمى ، و كيفى ، و ساير عوامل ماديش ،
مستند بعلت اولى است ، همچنين فعل انسان هم با تمامى خصوصيات وجوديش مستند بهمان
علت اولى است .
بنا بر اين فعل آدمى اگر مثلا بعلت اولى و اراده ازلى و واجب او، منسوب شود، باعث
نميشود كه اراده خود انسان در تاثيرش باطل گردد، و بگوئيم : كه اراده او هيچ اثرى
در فعلش ندارد، براى اينكه اراده واجبه علت اولى ، تعلق گرفته است به اينكه فعل
نامبرده از انسان نامبرده با اراده و اختيارش صادر شود، و با اين حال اگر اين فعل
در حال صدورش بدون اراده و اختيار فاعل صادر شود، لازم مى آيد كه اراده ازلى خداى
تعالى از مرادش تخلف بپذيرد، و اين محال است .
پس اين نظريه جبرى مذهبان از اشاعره كه گفته اند: تعلق اراده الهى بافعال ارادى
انسان باعث ميشود كه اراده خود انسان از تاثير بيفتد، كاملا فاسد و بى پايه است ،
پس حق مطلب و آن مطلبى كه سزاوار تصديق است ، اين است كه افعال انسانى يك نسبتى با
خود آدمى دارد، و نسبتى ديگر با خداى تعالى ، و نسبت دومى آن ، باعث نميشود كه نسبت
اوليش باطل و دروغ شود، چون اين دو نسبت در عرض هم نيستند، بلكه در طول همند.
مطلب دوم كه از بيان گذشته روشن گرديد، اينست كه افعال همانطور كه مستند بعلت تامه
خود هستند، (و اگر فراموش نكرده باشيد، گفتيم : اين نسبت ضرورى و وجوبى است ، مانند
نسبت ساير موجودات بعلت تامه خود) همچنين مستند به بعضى از اجزاء علت تامه خود نيز
هستند، مانند انسان كه يكى از اجزاء علت تامه فعل خويش است ، و اگر فراموش نكرده
باشيد گفتيم : نسبت هر چيز به جزئى از علت تامه اش ، نسبت امكان است ، نه ضرورت ، و
وجوب ، پس صرف اينكه فعلى از افعال بملاحظه علت تامه اش ضرورى الوجود، و واجب باشد،
مستلزم آن نيست ، كه از لحاظى ديگر ممكن الوجود نباشد، زيرا هر دو نسبت را دارد، و
اين دو نسبت با هم منافات ندارند، كه بيانش گذشت .
رد نظر فلاسفه مادى كه جبر را به تمام
نظام طبيعى راه داده اند
پس اينكه ماديين از فلاسفه عصر حاضر، مسئله جبر را به
سراپاى نظام طبيعى راه داده ، و انسان را مانند ساير موجودات طبيعى مجبور دانسته
اند، راه باطلى رفته اند، زيرا حق اينست كه حوادث هر چه باشد، اگر با علت تامه اش
لحاظ شود، البته واجب الوجود است ، و فرض عدم در آن راه ندارد، ولى اگر همان حوادث
، با بعضى از اجزاء علتش ، مثلا با ماده اش ، به تنهايى ، سنجيده شود البته ممكن
الوجود خواهد بود، و همين دو لحاظ نيز در اعمال انسانها ملاك هستند، و انسان بخاطر
لحاظ دوم ، هر عملى را انجام ميدهد اساس عملش اميد، و تربيت و تعليم و امثال آن است
و اگر فعل او از واجبات و ضروريات بود، ديگر معنا نداشت باميد چيزى عملى انجام دهد،
و يا كودكى را تعليم و تربيت داده ، درختى را پرورش دهد، و اين خود از واضحات است .
شفاعت در قرآن
معناى اجمالى شفاعت را همه ميدانند، چون همه انسانها در اجتماع زندگى
ميكنند، كه اساسش تعاون است .
و اما معناى لغوى آن به تفصيل : اين كلمه از ماده (ش - ف - ع ) است ، كه در مقابل
كلمه (وتر- تك ) بكار مى رود، در حقيقت شخصى كه متوسل ، به شفيع ميشود نيروى خودش
به تنهايى براى رسيدنش بهدف كافى نيست ، لذا نيروى خود را با نيروى شفيع گره مى
زند، و در نتيجه آن را دو چندان نموده ، ب آنچه ميخواهد نائل مى شود، بطورى كه اگر
اينكار را نمى كرد، و تنها نيروى خود را بكار مى زد، بمقصود خود نمى رسيد، چون
نيروى خودش به تنهايى ناقص و ضعيف و كوتاه بود.
و اما بحث اجتماعى آن ، و اينكه تا چه پايه معتبر است ؟ مى گوييم : شفاعت يكى از
امورى است كه ما آن را براى رسيدن بمقصود بكار بسته ، و از آن كمك مى گيريم ، و اگر
موارد استعمال آن را آمارگيرى كنيم ، خواهيم ديد كه بطور كلى در يكى از دو مورد از
آن استفاده مى كنيم ، يا در مورد جلب منفعت و خير، آن را بكار مى زنيم ، و يا در
مورد دفع ضرر و شر، البته نه هر نفعى ، و نه هر ضررى ، چون ما هرگز در نفع و
ضررهايى كه اسباب طبيعى و حوادث كونى آن را تامين مى كند، از قبيل گرسنگى ، و عطش ،
و حرارت ، و سرما، و سلامتى ، و مرض ، متوسل بشفاعت نميشويم ، وقتى گرسنه شديم بدون
اينكه دست بدامن اسباب غير طبيعى بزنيم ، خود برخاسته براى خودمان غذا فراهم مى
كنيم ، و همچنين آب و لباس و خانه و دارو تهيه مى كنيم .
و توسل ما باسباب غير طبيعى ، و شفيع قرار دادن آنها، تنها در خيرات و شرورى ، و
منافع و مضارى است كه اوضاع قوانين اجتماعى ، و احكام حكومت ، يا بطور خصوص ، و يا
عموم ، بطور مستقيم يا غير مستقيم ، پيش مى آورد، چون در دائره حكومت و مولويت از
يك سو، و عبوديت و اطاعت از سوى ديگر، در هر حاكم و محكومى كه فرض شود احكامى از
امر و نهى هست ، كه اگر محكوم و رعيت بان احكام عمل كند، و تكليف حاكم و مولى را
امتثال نمايد، آثارى از قبيل مدح زبانى ، و يا منافع مادى ، از جاه و مال در پى
دارد، و اگر با آن مخالفت نموده ، و از اطاعت تمرد و سر پيچى كند، آثار ديگرى از
قبيل مذمت زبانى ، و يا ضرر مادى ، و يا معنوى در پى دارد، پس وقتى مولايى غلام خود
و يا هر كس ديگرى كه در تحت سياست و حكومت او قرار دارد مثلا امر بكند، و يا نهى
كند، و او هم امتثال نمايد، اجرى آبرومند دارد، و اگر مخالفت كند، عقاب يا عذابى
دارد، از همين جا دو نوع وضع و اعتبار درست ميشود، يكى وضع حكم و قانون ، و يكى هم
وضع آثارى كه بر موافقت و مخالفت آن مترتب ميشود.
و بنا بر همين اساس آسياى همه حكومتهاى عمومى و خصوصى ، و مخصوصا حكومت بين هر
انسانى با زير دستش ميچرخد.
بنا بر اين اگر انسانى بخواهد بكمالى و خيرى برسد، يا مادى و يا معنوى ، كه از نظر
معيارهاى اجتماعى آمادگى و ابزار آن را ندارد، و اجتماع وى را لايق آن كمال و آن
خير نمى داند، و يا بخواهد از خود شرى را دفع كند، شريكه بخاطر مخالفت متوجه او
ميشود، و از سوى ديگر قادر بر امتثال تكليف ، و اداى وظيفه نيست ، در اينجا متوسل
بشفاعت ميشود.
و بعبارتى روشن تر، اگر شخصى بخواهد به ثوابى برسد كه اسباب آن را تهيه نديده ، و
از عقاب مخالفت تكليفى خلاص گردد، بدون اينكه تكليف را انجام دهد، در اينجا متوسل
بشفاعت مى گردد، و مورد تاثير شفاعت هم همين جا است ، اما نه بطور مطلق ، براى
اينكه بعضى افراد هستند كه اصلا لياقتى براى رسيدن بكمالى كه ميخواهند ندارند،
مانند يك فرد عامى كه ميخواهد با شفاعت اعلم علماء شود، با اينكه نه سواد دارد، و
نه استعداد، و يا رابطه اى كه ميان او و آن ديگرى واسطه و شفيع شود ندارند، مانند
برده اى كه بهيچ وجه نمى خواهد از مولايش اطاعت كند، و ميخواهد در عين ياغى گرى و
تمردش بوسيله شفاعت مورد عفو مولا قرار گيرد كه در اين دو فرض ، شفاعت سودى ندارد،
چون شفاعت وسيله اى است براى تتميم سبب ، نه اينكه خودش مستقلا سبب باشد، اولى را
اعلم علماء كند، و دومى را در عين ياغيگريش مقرب درگاه مولا سازد.
شرط ديگرى كه در شفاعت هست ، اين است كه تاثير شفاعت شفيع در نزد حاكمى كه نزدش
شفاعت ميشود بايد تاثير جزافى و غير عقلايى نباشد، بلكه بايد آن شفيع چيزى را بهانه
و واسطه قرار دهد كه براستى در حاكم اثر بگذارد، و ثواب او و خلاصى از عقاب او را
باعث شود، پس شفيع از مولاى حاكم نميخواهد كه مثلا مولويت خود را باطل ، و عبوديت
عبد خود را لغو كند، و نيز نميخواهد كه او از حكم خود و تكليفش دست بردارد، و يا آن
را بحكم ديگر نسخ نمايد، حالا يا براى همه نسخ كند، و يا براى شخص مورد فرض ، كه
خصوص او را عقاب نكند.
و نيز از او نميخواهد كه قانون مجازات خود را يا بطور عموم و يا براى شخص مورد فرض
لغو نموده ، يا در هيچ واقعه و يا در خصوص اين واقعه مجازات نكند، شفاعت معنايش اين
نيست ، و شفيع چنين تاثيرى در مولويت مولا و عبوديت عبد، و يا در حكم مولا، و يا در
مجازات او ندارد، بلكه شفيع بعد از آنكه اين سه جهت را مقدس و معتبر شمرد، از راه
هاى ديگرى شفاعت خود را مى كند، مثلا يا بصفاتى از مولاى حاكم تمسك مى كند، كه آن
صفات اقتضا دارد كه از بنده نافرمانش بگذرد، مانند بزرگوارى ، و كرم او، و سخاوت و
شرف دودمانش .
و يا بصفاتى در عبد تمسك جويد، كه آن صفات اقتضاء مى كند مولا بر او رأ فت ببرد،
صفاتى كه عوامل آمرزش و عفو را برمى انگيزد، مانند خوارى و مسكنت و حقارت و بد حالى
و امثال آن .
و يا بصفاتى كه در نفس خود شفيع هست ، مانند محبت و علاقه اى كه مولا باو دارد، و
قرب منزلتش ، و علو مقامش در نزد وى ، پس منطق شفيع اين است كه ميگويد: من از تو
نميخواهم دست از مولويت خود بردارى ، و يا از عبوديت عبدت چشم بپوشى ، و نيز نمى
خواهم حكم و فرمان خودت را باطل كنى ، و يا از قانون مجازات چشم بپوشى .
بلكه ميگويم : تو با اين عظمت كه دارى ، و اين رأ فت و كرامت كه دارى از مجازات اين
شخص چه سودى مى برى ؟ و اگر از عقاب او صرفنظر كنى چه ضررى بتو مى رسد، و يا ميگويم
:
اين بنده تو مردى نادان است ، و اين نافرمانى را از روى نادانيش كرده ، و مردى حقير
و مسكين ، مخالفت و موافقت او اصلا بحساب نمى آيد، و مثل تو بزرگوارى بامر او اعتنا
نمى كند، و بان اهميت نميدهد، و يا ميگويم : بخاطر آن مقام و منزلتى كه نزد تو دارم
، و آن لطف و محبتى كه تو نسبت بمن دارى ، شفاعتم را در حق فلانى بپذير، و از عقابش
رهانيده مشمول عفوش قرار ده .
از اينجا براى كسى كه در بحث دقت كرده باشد، معلوم و روشن مى گردد كه شفيع ، عاملى
از عوامل مربوط بمورد شفاعت ، و مؤ ثر در رفع عقاب را مثلا، بر عاملى ديگر كه عقاب
را سبب شده ، حكومت و غلبه ميدهد، حال يا آن عامل همانطور كه گفتيم صفتى از صفات
مولى است ، يا صفتى از صفات عبد است ، يا از صفات خودش ، هر چه باشد آن عامل را
تقويت مى كند، تا بر عامل عقوبت ، يا هر حكمى ديگر كه ميخواهد خنثايش كند، رجحان
داده كفه ترازويش را سنگين تر سازد يعنى مورد عقوبت را از اينكه مورد عقوبت باشد
بيرون نموده ، داخل در مورد رفع عقوبت نمايد، پس ديگر حكم اولى كه همان عقوبت بود،
شامل اين مورد نميشود، چون ديگر مورد نامبرده مصداق آن حكم نيست ، نه اينكه در عين
مصداق بودن ، حكم شاملش نشود، تا مستلزم ابطال حكم باشد، و تضادى پيش آيد، آن طور
كه اسباب طبيعى بعضى با بعض ديگر تضاد پيدا نموده ، سببى با سبب ديگر معارضه نموده
، و اثرش بر اثر ديگرى غلبه مى كند، اينطور نيست ، بلكه حقيقت شفاعت واسطه شدن در
رساندن نفع و يا دفع شر و ضرر است ، بنحو حكومت ، نه بنحو مضاده ، و تعارض .
نكته ديگرى كه از اين بيان روشن ميشود، اين است كه شفاعت خودش يكى از مصاديق
سببيت است ، و شخص متوسل به شفيع ، در حقيقت ميخواهد سبب نزديكتر به مسبب را واسطه
كند، ميان مسبب و سبب دورتر، تا اين سبب جلو تاثير آن سبب را بگيرد، اين آن نكته
ايست كه از تجزيه و تحليل معناى شفاعت بنظر ما رسيد، البته شفاعتى كه خود ما بان
معتقديم ، نه هر شفاعتى .
شفاعت تكوينى و تشريعى
حال كه اين معنا روشن شد، مى گوييم : خداى سبحان در سببيت از يكى از دو جهت
مورد نظر قرار مى گيرد، اول از نظر تكوين ، و دوم از نظر تشريع ، از نظر اول خداى
سبحان مبدء نخستين هر سبب ، و هر تاثير است ، و سببيت هر سببى بالا خره باو منتهى
ميشود، پس مالك على الاطلاق خلق ، و ايجاد، او است ، و همه علل و اسباب امورى هستند
كه واسطه ميان او و غير او، و وسيله انتشار رحمت اويند، آن رحمتى كه پايان ندارد، و
نعمتى كه بى شمار بخلق و صنع خود دارد، پس از نظر تكوين سببيت خدا جاى هيچ حرف نيست
.
و اما از جهت دوم يعنى تشريع ، خداى تعالى به ما تفضل كرده ، در عين بلندى مرتبه اش
، خود را بما نزديك ساخته ، و براى ما تشريع دين نموده ، و در آن دين احكامى از
اوامر، و نواهى و غيره ، وضع كرده ، و تبعات و عقوبتهايى در آخرت براى نافرمانان
معين نموده ، رسولانى براى ما گسيل داشت ، ما را بشارتها دادند، و انذارها كردند، و
دين خدا را به بهترين وجه تبليغ نمودند، و حجت بدين وسيله بر ما تمام شد، و
(تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا، لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ، كلمه
پروردگارت در راستى و عدالت تمام شد، و كسى نيست كه كلمات او را مبدل سازد).
حال ببينيم معناى شفاعت با كدام يك از اين دو جهت منطبق است ؟ اما انطباق آن بر جهت
اول ، يعنى جهت تكوين ، و اينكه اسباب و علل وجوديه كار شفاعت را بكنند، كه بسيار
واضح است ، براى اينكه هر سببى واسطه است ميان سبب فوق ، و مسبب خودش ، و روى هم
آنها از صفات علياى خدا، يعنى رحمت ، و خلق ، و احياء، و رزق ، و امثال آن را
استفاده نموده ، و انواع نعمت ها و فضل ها را گرفته ، بمحتاجان آن مى رسانند.
و قرآن كريم هم اين معناى از شفاعت را تحمل مى كند، از آن جمله مى فرمايد: (لَهُ ما
فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلاّبِإِذْنِهِ) ، و نيز مى فرمايد: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّ هُ الَّذِي خَلَقَ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ، ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ،
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) كه ترجمه آنها
گذشت .
در اين دو آيه كه راجع بخلقت آسمانها و زمين است ، قهرا شفاعت هم در آنها در مورد
تكوين خواهد بود، و شفاعت در مورد تكوين جز اين نميتواند باشد، كه علل و اسبابى
ميان خدا و مسبب ها واسطه شده ، امور آنها را تدبير و وجود و بقاء آنها را تنظيم
كنند، و اين همان شفاعت تكوينى است .
و اما از جهت دوم ، يعنى از جهت تشريع ، در اين جهت چيزى كه ميتوان گفت ، اين است
كه مفهوم شفاعت با در نظر گرفتن آن تجزيه و تحليل كه كرديم ، در اين مورد هم صادق
است ، و هيچ محذورى در آن نيست ، و آيه : (يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ،
إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ، وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا) و آيه (لا تَنْفَعُ
الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ، إِلاّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) و آيه (لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ
شَيْئاً إِلاّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى ) و آيه :
(وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضى ) و آيه : (وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ، إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ
يَعْلَمُونَ) كه ترجمه هاى آنها در اول بحث گذشت با اين شفاعت ، يعنى شفاعت در
مرحله تشريع منطبقند.
براى اينكه اين آيات بطورى كه ملاحظه مى فرمايى ، شفاعت (يعنى شافع بودن ) را براى
عده اى از بندگان خدا از قبيل ملائكه ، و بعضى از مردم ، اثبات مى كند، البته بشرط
اذن و بقيد ارتضاء، و اين خودش تمليك شفاعت است ، يعنى با همين كلامش دارد شفاعت را
به بعضى از بندگانش تمليك مى كند، و ميتواند بكند، چون (له الملك و له الامر).
پس اين بندگان كه خدا مقام شفاعت را بانان داده ، ميتوانند برحمت و عفو و مغفرت
خدا، و ساير صفات علياى او تمسك نموده ، بنده اى از بندگان خدا را كه گناه گرفتارش
كرده ، مشمول آن صفات خدا قرار دهند، و در نتيجه بلاى عقوبت را كه شامل او شده ، از
او برگردانند، و در اين صورت ديگر از مورد حكم عقوبت بيرون گشته ، ديگر مصداق آن
حكم نيست ، و قبلا هم روشن كرديم ، كه تاثير شفاعت از باب حكومت است ، نه از باب
تضاد و تعارض ، و اين مطلب با گفتار خود خداى تعالى كه مى فرمايد: (فَأُوْلئِكَ
يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ، خدا گناهان ايشان را مبدل بحسنه مى كند
كاملا روشن و بى اشكال ميشود.
چون بحكم اين آيه خدا ميتواند عملى را با عملى ديگر معاوضه كند، هم چنان كه ميتواند
يك عمل موجود را معدوم سازد، چنانچه خودش هم فرموده : (وَ قَدِمْنا إِلى ما
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً، و ب آنچه كه عمل كرده اند مى
پردازيم ، و آن را هيچ و پوچ مى كنيم ) ، و نيز خودش فرموده : (فَأَحْبَطَ
أَعْمالَهُمْ، پس اعمالشان را بى اثر كرد) و نيز همو فرموده (إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ، اگر از گناهان
كبيره اجتناب كنيد، گناهان صغيره شما را محو مى كنيم ) الخ و نيز فرموده : (إِنَّ
اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ،
خدا اين گناه را نمى آمرزد كه بوى شرك بورزند، و گناهان پائينتر از آن را از هر كس
بخواهد مى آمرزد) و اين آيه بطور مسلم در غير مورد ايمان و توبه است ، براى اينكه
ايمان و توبه شرك قبلى را هم جبران نموده ، آن را مانند ساير گناهان مشمول آمرزش
خدا مى كند.
و نيز همانطور كه ميتواند عملى را مبدل بعملى ديگر كند، ميتواند عملى اندك را بسيار
كند، هم چنان كه خودش در اين باره فرموده : (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ
مَرَّتَيْنِ، اينان اجرشان دو برابر داده ميشود) و نيز فرموده : (مَنْ جاءَ
بِالْحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها، هر كس كار نيكى كند، ده برابر مثل آن را
خواهد داشت ) و نيز همانطور كه ميتواند عملى را با عملى ديگر مبدل نموده ، و نيز
عملى اندك را بسيار كند، همچنين ميتواند عملى را كه معدوم بوده ، موجود سازد، كه در
اين باره فرموده : (وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمانٍ، أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ، كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ، كسانى كه ايمان آوردند، و ذريه
شان نيز از ايشان پيروى نموده ، ايمان آوردند، ما ذريه شان را بايشان ملحق مى كنيم
، و ايشان را از هيچيك از اعمالى كه كردند محروم و بى بهره نمى سازيم ، كه هر مردى
در گرو عملى است كه كرده ) و اين همان لحوق و الحاق است ، و مثلا كسانى كه عمل آباء
نداشته اند، داراى عمل مى كند، و سخن كوتاه اينكه خدا هر چه بخواهد ميتواند انجام
دهد، و هر حكمى كه بخواهد ميراند.
بله ، اين هم هست ، كه او هر چه را بكند بخاطر مصلحتى مى كند كه اقتضاى آن را داشته
باشد، و بخاطر علتى انجام ميدهد، كه بين او و عملش واسطه است ، وقتى چنين است ، چه
مانعى دارد كه يكى از آن مصلحت ها و يكى از آن علت ها شفاعت شافعانى چون انبياء و
اولياء و بندگان مقرب او باشد، هيچ مانعى بذهن نميرسد، و هيچ جزاف و ظلمى هم لازم
نمى آيد.
از اينجا روشن شد كه معناى شفاعت - البته منظور از آن شافعيت است - بر حسب حقيقت در
حق خداى تعالى نيز صادق است ، چون هر يك از صفات او واسطه بين او و بين خلق او، در
افاضه جود، و بذل وجود هستند، پس در حقيقت شفيع على الاطلاق او است ، هم چنان كه
خودش بصراحت فرموده : (قُلْ لِلّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً، بگو شفاعت همه اش از
خداست ) ، و نيز فرموده :
(ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا شَفِيعٍ، بگو شما بغير خدا سرپرست و
شفيعى نداريد) ، و باز فرموده :
(لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ، ايشان بجز خدا شفيع و سرپرستى
ندارند) .
و غير خداى تعالى هر كس شفيع شود، و داراى اين مقام بگردد، باذن او، و به تمليك او
شده است ، كه البته اين نيز هست ، و با بيانات گذشته ما مسلم شد، كه در درگاه خدا
تا حدودى شفاعت بكار هست ، و اشخاصى از گنه كاران را شفاعت مى كنند، و اينكه گفتيم
: تا حدودى ، براى اين بود كه خاطر نشان سازيم شفاعت تا آن حدى كه محذورى ناشايسته
بساحت كبريايى خدائيش نياورد، ثابت است و ممكن است اين معنا را به بيانى روشن تر
تقريب كرده گفت : ثواب و پاداش دادن به نيكوكار حقيقتى است كه عقل آن را صحيح
دانسته و حق بنده نيكوكار ميداند، حقى كه بگردن مولا ثابت شده هم چنان كه عقاب و
امساك كردن از رحمت به بنده مجرم را حقى براى مولى ميداند، اما ميان اين دو حق از
نظر عقل فرقى هست و آن اين است كه عقل ابطال حق غير را صحيح نميداند چون ظلم است و
اما ابطال حق خويش و صرفنظر كردن از آن را قبيح نمى شمارد و بنا بر اين عقل جائز
ميداند كه مولايى بخاطر شفاعت شفيعى از عقاب بنده اش و يا امساك رحمت باو كه حق خود
مولا است ، صرفنظر كند، و حقيقت شفاعت هم همين است .
2- اشكالهايى كه در مسئله شفاعت بنظر مى رسد، و پاسخ از
آنها.
خواننده عزيز از مطالب گذشته اين معنا را بدست آورد: كه شفاعت از نظر قرآن تا حدى -
نه بطور مطلق ، و بى قيد و شرط- ثابت است ، و نميتوان آن را بكلى انكار نمود، و
بزودى نيز خواهد ديد كه كتاب و سنت هم بيش از اين مقدار اجمالى را اثبات نمى كند،
بلكه اگر از كتاب و سنت هم چشم پوشى كنيم ، و در معناى خود اين كلمه دقت كنيم ،
خواهيم ديد كه خود كلمه نيز باين معنا حكم مى كند، براى اينكه همانطور كه گفتيم ،
برگشت شفاعت بحسب معنا باين است كه كسى واسطه در سببيت و تاثير شود، و معنا ندارد
كه چيزى على الاطلاق ، و بدون هيچ قيد و شرطى سببيت و تاثير داشته باشد، خوب ، وقتى
خود سبب و تاثير، قيد و شرط دارد، واسطه آن نيز مقيد بان قيد و شرط نيز هست ،
همانطور كه معنا ندارد چيزى كه فى الجمله سبب دارد، بدون هيچ قيدى و شرطى سبب براى
همه چيز شود، و يا مسببى مسبب براى هر نوع سبب بگردد، زيرا اين حرف مستلزم بطلان
سببيت است ، كه بضرورت و بداهت باطل است ، همچنين معنا ندارد كه واسطه اى كه فى
الجمله ، و با قيد و شرطهايى ميتواند شفيع در بين يك سبب و يك مسبب شود، بدون هيچ
قيد و شرطى واسطه در ميانه همه اسباب ، و همه مسببات شود.
اينجاست كه امر بر منكرين شفاعت مشتبه شده ، خيال كرده اند قائلين بشفاعت هيچ قيدى
و شرطى براى آن قائل نيستند، و لذا اشكال هايى كرده اند، و با آن اشكالهاى خود
خواسته اند يك حقيقت قرآنى را بدون اينكه مورد دقت قرار داده ، در مقام برآيند
ببينند از كلام خدا چه استفاده ميشود، باطل جلوه دهند، و اينك بعضى از آن اشكالها
از نظر خواننده مى گذرد.
