2.نسخ لفظ و بقاى محتوا
بدين معنا كه در قرآن آيهاى وجود داشته كه مشتمل بر حكمى از احكام
شرعىبوده،سپس لفظ و عبارت آيه برداشته شده(منسوخ گرديده)گر چه محتواى آن
كهيك حكم شرعى است، هم چنان ثابت مانده و نسخ نگرديده است.
براى شاهد،آياتى شمردهاند،از جمله آيه رجم«الشيخ و الشيخة اذا
زنيافارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم» (1)
.خليفه دوم اصرار داشت كه اينآيه از قرآن است و زيد بن ابتبىجهت آن را
در قرآن ثبت نكرد و تا آخرين روزحيات خود بر همين عقيده بود،گرچه هيچ يك از
صحابه از وى نپذيرفت.
در قرآن كريم،تنها مساله جلد زانى(100 تازيانه)بر ارتكاب زنا مطرح است.
ولى عمر عقيده داشت كه مساله رجم زانى طبق آيه فرض شده نيز مطرحبوده
است.ولى عبارت«شيخ و شيخة»به معناى پير مرد و پير زن است كه هرگاهمرتكب
زنا شدند سنگ سار مىشوند.
كسانى كه اين گمان را از عمر باور كردهاند،در تفسير«شيخ و
شيخه»ماندهاند كهچرا سنگ سار شدن ويژه پيران باشد؟!لذا مالك بن
انس(پيشواى فرقه مالكيه)دركتاب«الموطا»آن را به ثيب و ثيبة(مرد و زنى كه
همسر گرفتهاند)تفسير كردهاست (2) .ولى آن هم درست نيست،
زيرا«رجم»مخصوص«محصن و محصنه»(مردو زنى كه همسر دارند)است.اين اخص
از«ثيب و ثيبه»است كه همسر گرفتهباشند،زيرا همسر گرفته بر كسى كه همسر
خود را رها كرده باشد نيز صادق است.
اساسا اين باورى بوده كه عمر گمان داشته و هيچ يك از صحابه آن را
نپذيرفتهاست.حتى زيد كه با دستور ابوبكر و سرپرستى عمر به جمع آورى قرآن
پرداخت،آن را از عمر نپذيرفت،زيرا قرآن با خبر واحد ثابت نمىگردد.آيات
ديگرى نيز ازعمر نقل كردهاند،مانند آيه رغبت.او مىگويد:ما آيهاى را در
قرآن مىخوانديم كهاكنون در آن وجود ندارد و آن«ان لا ترغبوا عن آبائكم
فانه كفر بكم...» (3) .
مورد ديگرآيه جهاد است.عبد الرحمان بن عوف گفت:آيا در قرآن نمىيابى«ان
جاهدوا كماجاهدتم اول مرة»؟در جواب گفت:اين آيه در ضمن آيات ديگر از قرآن
اسقاطگرديده است (4) . نيز آيه فراش«الولد للفراش و للعاهر
الحجر»كه گمان مىبرد آيهاىبوده و از قرآن اسقاط شده است (5)
.
در جاى خود آوردهايم كه احتمال مىرود عمر عبارات موزون و داراى سجع
كهاز پيامبر شنيده گمان برده كه قرآن است (6) .اما بايد دانست
كه با اين گونه گمانهانمىتوان چيزى را اثبات نمود.
شگفت آن است كه برخى از بزرگان اهل سنت چنين گمانهايى را باور داشته
بهآن فتوى دادهاند.ابوبكر محمد بن احمد سرخسى،فقيه و اصولى معروف اين
گونهنسخ را پذيرفته است. او به مساله«تتابع صيام ثلاثة ايام»-كه بدل از
هدى در حجتمتع است-به استناد قرائت ابن مسعود«فصيام ثلاثة ايام
متتابعات»فتوىداده است.او مىگويد:اين قرائت تا عصر ابو حنيفه رواج
داشته،و در عدالت ودرستى ابن مسعود شكى نيست.لذا آن را بايد پذيرفت
(7) .ابن حزم اندلسى نيز دركتاب«المحلى» (8) همين مطلب
را بيان مىكند.
بر اساس گفتار فوق آيات ياد شده پس از وفات پيامبر منسوخ گرديده
است.لذادر اين مورد بايد گفت كه اساسا معقول به نظر نمىرسد يك آيه كه سند
حكم شرعىو دليل اثباتى آن است،از قرآن برداشته شود(منسوخ گردد)و محتواى آن
كه حكمشرعى ثابت استبدون مستند باقى بماند!از اينرو فقهاى
اماميه-همگان-بهچنين روايات بىاساسى بها نداده و مورد استناد فقهى خود
قرار ندادهاند.
3.نسخ حكم و بقاى آيه
بدين معنا كه در قرآن آيهاى باشد و محتواى آن كه يك حكم شرعى استمنسوخ
گرديده باشد.اين گونه نسخ-فى الجمله-مورد پذيرش علما است و آن را بهسه نوع
تقسيم كردهاند:
الف-محتواى آيه به دليل اجماع يا سنت قطعى نسخ شده باشد.
ب-نسخ آيه به آيه ديگر ناظر به آن،صورت گرفته باشد.
ج-نسخ آيه به آيه ديگر كه ناظر به آن نيست،انجام شده است جز آن كه اين
نسخبه جهت تنافى ميان دو آيه و به دليل تاخر آيه دوم نسبتبه آيه نخست
محقق شدهاست.
استاد آيت الله خويى-طاب ثراه-تنها صورت دوم را پذيرفتهاند و براى
صورتاول شاهدى نيافته و صورت سوم را ممتنع دانستهاند،زيرا وجود آيات
متنافى درقرآن كريم امكان ندارد. خداى متعال فرموده: ا فلا يتدبرون القرآن
و لو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .در اين آيه گوشزد
مىكند كه در قرآن هيچ گونه دو گانگىو اختلاف ميان آيات وجود ندارد.
(9) آيه مذكور عدم وجود اختلاف را دليل و حيانىبودن قرآن گرفته
استبه اين معنا كه اگر قرآن كلام بشر بود هر آينه تنافى بسيار در آنراه
مىيافت (10) .
قايلين به نسخ براى هر سه فرض مثال آوردهاند.در فرض نخست آيه تمتع را
والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا،وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير
اخراج فان خرجنفلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف و الله عزيز
حكيم (11) -شاهد گرفتهاند.
ترجمه آيه چنين است:كسانى كه وفات يافته و هم سرانى از خود باقى
مىگذارند،ازجانب خداوند سفارش است كه همسران تا يك سال از تركه
شوهر[اموال باقىمانده شوهر]بهرهمند شوند و از خانهاى كه در آن سكونت
داشتهاند رانده نشوند واگر خود بيرون رفتند باكى نيست.
گويند:اين آيه طبق سنت پيشين،حق ميراث زن از شوهر،همان بهره بردن ازتركه
شوهر خود تا يك سال بوده و بيش از آن ارثى نمىبرد و عده زنان شوهر
مردهنيز تا يك سال بوده است.سپس با تشريع ارث همسران شوهر مرده،به
ميزانيك چهارم اموال باقى مانده،در صورت نداشتن فرزند،و يك هشتم،در
صورتفرزند داشتن شوهران (12) ،و نيز با تشريع عده وفات به چهار
ماه و ده روز (13) ،آيه يادشده منسوخ گرديد.يعنى محتواى آن نسخ
شده گرچه لفظ آن باقى مانده است (14) .
البته ميان آيات ميراث و عده و آيه تمتع،بر حسب ظاهر تنافى وجود ندارد
وامكان دارد كه آيه تمتع يك امر استحبابى باشد-چنان چه استاد فرمودهاند-و
آيهميراث و آيه عده اصل فريضه را بيان داشته است.ولى مفسران دعوى
اجماع(اتفاقاهل نظر)نمودهاند كه محتواى آيه تمتع كاملا منسوخ گرديده
است.سيد عبد اللهشبر مىگويد:«هذه الآية منسوخة بالاجماع» (15)
.علاوه بر اين،روايات بسيارىمنسوخ بودن آيه را تاييد كرده است
(16) .از اينرو منسوخ بودن آيه فوق الذكر را به دليلاجماع و روايات
ثابت نمودهاند.
در اين جا اين نكته قابل تذكر است كه در آيه«امتاع»عبارت الزام آورى
به چشمنمىخورد و عده يك سال از آيه به دست نمىآيد.صرفا مستفاد از آيه آن
است كه برورثه شايسته است كه زن پدر خود را تا يك سال از خانه سكونتى وى
بيرون نكنند،تا از زندگىاى كه داشته هم چنان بهرهمند شود.به ويژه
عبارت«فان خرجن فلا جناح»
مىرساند كه نشستن در خانه براى زن ياد شده الزامى نيست.از ظاهر آيه،نه
ميراثو نه عده يك سال فهميده نمىشود،جز با كمك اجماع و روايات ياد شده.
ولى طبق موازين علم اصول اين اجماع مدركى مىنمايد (17)
-يعنى اجماع كنندگانبه روايات نظر دارند-و خود دليل مستقلى به شمار
نمىآيد.اين روايات از لحاظسند فاقد اعتبارند و تنها در تفسير معروف به
تفسير نعمانى(كه مجهول الانتساباست)و در تفسير قمى(كه هم چنين مجهول
الانتساب است)و در تفسير عياشى(كه مقطوع السند مىباشد)آمده است.
از اينرو-گر چه در نوشتههاى پيشين خود (18) راه مشهور را
رفتهايم-اكنون راىاستاد را ترجيح مىدهيم كه فرمودند:«مفاد آيه امتاع يك
دستور استحبابى است نهالزامى و هيچ گونه منافاتى با آيه ميراث و آيه عده
ندارد و اجماع و روايات فاقداعتبارند».در نتيجه آيهاى كه محتواى آن به
دليل اجماع يا سنت قطعى نسخشده باشد-ظاهرا-وجود ندارد،گرچه امكان آن قابل
انكار نيست،ولى براى وقوعآن شاهدى نداريم.
در فرض دوم كه آيه ناسخ به آيه منسوخ ناظر باشد،آيه«نجوى»را
مثالآوردهاند: يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي
نجواكم صدقة ذلك خير لكمو اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم (19)
.
بيشتر مردم آن روز،گاه و بىگاه مزاحم اوقات پيامبر صلى الله عليه و
آله مىشدند و بيشترمسائلى را با او در ميان مىگذاشتند كه در شان پيامبر
نبود يا بسيار ناچيز و گاهىبيهوده بود.از اينرو دستور آمد براى طرح نمودن
هر سؤال بايد مقدارى صدقه دادهآن گاه سؤال كنند تا به اين سبب سؤالها
محدود شده و مهمترين آنها مطرح گردد.
ولى با اين دستور همگى و به طور كلى از پرسش خوددارى نمودند.تنها
مولاامير مؤمنان عليه السلام يك دينار داشت كه آن را به ده درهم فروخت و آن
را صرف مسايلضرورى در پيش گاه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نمود.تا آن
كه دستور وارد در آيه-جهت فرونشستن همگان از پرسش-نسخ گرديد: ءاشفقتم ان
تقدموا بين يدي نجواكم صدقات .
فاذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم فاقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اطيعوا
الله و رسوله.و الله خبيربما تعملون (20) ،آيا ترسيديد كه پيش
از هر سؤال صدقههايى بپردازيد.حال كه چنيننكرديد و خدا[هم]بر شما بخشود
پس نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد و ازخداوند و پيامبرش اطاعت
كنيد،و خداوند به آن چه مىكنيد آگاه است».
پر روشن است كه آيه دوم ناظر به آيه نخست است و اصولا معيار در ناظر
بودنآن است كه اگر حكم پيشين نباشد،آيه دوم حالت ابهام پيدا كند،زيرا آيه
دومبه گونهاى مطرح شده كه حالت تكميلى يا تدارك گذشته را دارد.
در اين گونه موارد-كه آيه ناسخ به آيه منسوخ نظر داشته باشد-جاى
ترديدنيست و همگى آن را پذيرفتهاند،از جمله نظر استاد-طاب ثراه-بر اين است
كهيگانه موردى كه نسخ در آن تحقق يافته همان نسخ ناظر است (21)
.
آيه ديگرى در اين زمينه نيز مىتوان شاهد آورد و آن آيه عدد مقاتلين
است.
درباره قتال و جنگ با دشمنان اسلام ابتدا دستور آمد كه هر يك از مؤمنان
معادل دهنفر از كافران مىباشد.لذا اگر عدد مقاتلين(جنگ جويان)كافران ده
برابرجنگ جويان مؤمنان باشد، بر مؤمنان واجب استبه پا خيزند و با آنان
ستيز كنند وبر آنان پيروز مىگردند.آيه چنين است:
يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا
مائتين.وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون
(22) ،
اى پيامبر!مؤمنان را برجنگ وادار و ترغيب نما.هر گاه بيست تن از شما
شكيبا باشند،بر دويست تن غلبهخواهند كرد.و اگر از شما صد تن باشند،بر هزار
تن از كافران غلبه خواهند كرد.زيراآنان مردمى هستند كه چيزى در نمىيابند[و
فاقد هدفند و نمىدانند براى چهمىجنگند]».
ولى مؤمنان از انجام چنين دستورى تعلل ورزيدند و جرات اقدام از خود
نشانندادند.لذا خداوند به جهت ناتوانى و ضعف ايمان ايشان در تكليف صادره
تخفيفداده،دستور مقابله يك با دو را صادر فرمود:
الآن خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا،فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا
مائتين و انيكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله (23) ،اكنون
خداوند،تخفيفى[در تكليف]روا داشتو دانست كه در نهاد شما سستى وجود دارد،پس
هر صد تن از شما كه شكيبا باشدبا دويست نفر و هر هزار نفر با دو هزار نفر
مقابله ورزند و در اين صورت با اذن ومشيت الهى پيروز مىگردند».
اين آيه نيز ناظر به آيه نخست است،و گرنه جاى الآن خفف الله عنكم و علم
انفيكم ضعفا نبود،زيرا از اين آيه معلوم مىگردد كه پس از دستور نخست
مسلمانانكوتاهى كردند و سستى از خود نشان دادند،تا موجب تخفيف ثانوى
گرديد.لذا آيهدوم ناسخ آيه نخست مىباشد و از قسم نسخ ناظر به شمار
مىرود.امام صادق عليه السلاممىفرمايد:«نسخ الرجلان العشرة (24)
،تكليف مقابله با دو نفر،تكليف مقابله با ده نفررا نسخ نمود».
ولى در عين حال استاد،در اين مورد منكر نسخ است و مىگويد:روشن نيستكه
آيه دوم با فاصله زمانى پس از آيه نخست نازل گرديده باشد و احتمال مىرود
هردو آيه با هم نازل شده باشند.علاوه در نسخ بايستى به آيه منسوخ عمل شده
باشد.
و گرنه در تشريع نخست لغويتحاصل مىگردد.در نسخ شرط است مدتى بگذردو به
تكليف سابق عمل شده باشد،آن گاه نسخ انجام گردد.هم چنين اضافه مىكند:
«سياق دو آيه خود شاهد بر اين است كه هر دو آيه با هم نازل
گرديدهاند.در نتيجهتكليف نخست،جنبه فضيلت و استحباب را دارد و تكليف دوم
جنبه مرض ووجوب» (25) .
البته شاهدى كه دلالتسياق دو آيه را بر وحدت نزول تاييد كند
ارائهنفرمودهاند.بلكه به عكس،سياق و لحن آيه دوم بر تاخر نزول شهادت
مىدهد،زيرادلالتبر آن دارد كه مدتى گذشته و مسلمانان از خود ضعف و سستى
نشان دادهاند،تا موجب گرديده خداوند تخفيف دهد و تكليف را سبك نمايد.هم
چنين در موردشرط عمل در مساله نسخ بايد توجه داشت كه ضرورت ندارد كه عمل
مثبتى انجام گيرد،بلكه عمل منفى نيز مىتواند مصحح نسخ گردد.
در فرض سوم كه آيه ناسخ به آيه منسوخ ناظر نباشد،موارد زيادى را
گفتهاند،از جمله آيه مجازات فحشا.در مورد عقوبت مرتكبين زنا،نخست دستور
آمد كهزنان(شوهردار) (26) اگر مرتكب فحشا شدند در خانه نگاه
داشته شوند تا موقع فرارسيدن مرگ آنان يا آن كه دستور ديگرى درباره آنان
صادر گردد: و اللاتي ياتينالفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم
فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتىيتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا
(27) .و درباره دو جوان(دختر و پسر)كه مرتكبفحشا شوند،آنان را
مورد نكوهش و آزار قرار دهيد، اگر پشيمان شده توبه نمودندآنان را رها كنيد
كه خداوند آمرزنده و مهربان است: و اللذان ياتيانها منكم فآذوهما فانتابا
و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما (28) .
از امام صادق عليه السلام روايت است كه هر دو آيه منسوخ است و ناسخ آن
دستور جلد(100 تازيانه)و رجم(سنگ سار)است.روايات در اين باره فراوان است و
مفسرانجملگى اتفاق نظر دارند (29) .برخى در اين جا نيز مناقشه
دارند،از جمله استاد-طابثراه-كه تفصيل آن را در«التمهيد»(ج 2،ص
308)آوردهايم.
آيه ديگرى كه مىتوان در اين زمينه شاهد آورد،آيه«ارث بر اساس
اخوتايمانى»است كه در آغاز هجرت تشريع گرديد.كه وارث هر مؤمن
مهاجر،برادرايمانى او است نه خويشاوندان كافر يا غير مهاجر.امام باقر عليه
السلام در اين باره مىفرمايد:
«كان المسلمون يتوارثون بالمؤاخاة الاولى،نخست مسلمانان بر اساس عقد
اخوتاز يك ديگر ارث مىبردند» (30) .آيه چنين است: ان الذين
آمنوا و هاجروا و جاهدواباموالهم و انفسهم في سبيل الله و الذين آووا و
نصروا اولئك بعضهم اولياء بعض (31) .
«اولياء»در آيه،جمع«ولى»به معناى بستگان نزديك است كه از ورثه نيز
محسوبمىشوند. صدر آيه درباره مهاجرين است و ذيل آيه به انصار(مردم
مدينه)نظر دارد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ميان هر دو نفر از آنان
عقد اخوت بست.اين دستور هم چنان پابر جا بود تا موقع نزول سوره احزاب كه
آيه و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتابالله من المؤمنين و المهاجرين
(32) نازل گرديد و مساله«ولايت»در توارث را منحصر دربستگان
نسبى(رحم بودن) دانست و مساله توارث به سبب هجرت و ايمان رامنتفى
گردانيد.بر اين مطلب،مفسران اتفاق نظر دارند (33) .
1.ابن حزم،المحلى،ج 11،ص 236-234.صحيح بخارى،ج 8،ص 211-208،صحيح مسلم،ج
4، ص 167.
و ج 5،ص 116.مسند احمد،ج 1،ص 23 و ج 5،ص 132 و 138 و ابو داود،الحدود/23
و ترمذى، الحدود/7.ابن ماجه،الحدود/9.دارمى،الحدود/16.موطا مالك،الحدود/10.
2.ر.ك:جلال الدين سيوطى،تنوير الحوالك،شرح موطا،ج 3،ص 42 و نيز ابن حجر
عسقلانى، فتح البارى،درشرح بخارى،ج 12،ص 127.
3.صحيح بخارى،ج 8،ص 211-208.صحيح مسلم،ج 4،ص 167 و ج 5،ص 116.
4.ر.ك:جلال الدين سيوطى،الدر المنثور،ج 1،ص 106.
5.همان.
6.ر.ك:صيانة القرآن من التحريف،ص 162-159.
7.سرخسى،كتاب«الاصول»،ج 2،ص 81.
8.ج 11،ص 236-234.
9.نساء 4:82.
10.ر.ك:آقاى خويى،البيان،چاپ دوم،ص 306.
11.بقره 2:240.
12.اين تفصيل در آيه 12 سوره نساء آمده.
13.آيه تربص اربعة اشهر و عشرا-سوره بقره:234.
14.ر.ك:فيض كاشانى،تفسير صافى،ج 1،ص 204.
15.تفسير شبر،چاپ قاهره،ص 76.
16.ر.ك وسايل الشيعه،باب 30،(ابواب عدد)،ج 22،ص 239-237.سيوطى،الدر
المنثور،ج 1، ص 309.
17.در علم اصول فقه،اجماعى را مورد اعتبار مىدانند و قابل استناد است
كه حالت استقلال داشته باشد و بهدلايل موجود متكى نباشد كه در صورت اخير
اين دلايل بايد مورد بررسى قرار گيرند نه اجماع متكى بر آن.وچنين اجماعى را
اصطلاحا«مدركى»مىنامند و از صلاحيت استناد به عنوان يك دليل مستقل ساقط
مىگرد.
18.ر.ك:التمهيد،ج 2،ص 306-305.
19.مجادله 58:12.
20.مجادله 58:13.
21.ر.ك:البيان،ص 305 و 402-395.
22.انفال 8:65.
23.انفال 8:66.
24.تفسير صافى،ج 1،ص 676.
25.البيان،ص 376-375.
26.اين قيد بر حسب استظهار برخى است تا منافات ميان اين آيه و آيه پس از
آن برداشته شود.
27.نساء 4:15.
28.نساء 4:16.
29.ر.ك:طبرسى،مجمع البيان،ج 3،ص 20.عياشى،ج 1،ص 228-227.صافى،ج 1،ص 339.
جصاص،احكام القرآن،ج 2،ص 107.سيوطى،الدر المنشور،ج 2،ص 130.
30.مجمع البيان،ج 4،ص 561.
31.انفال 8:72.
32.احزاب 33:6.
33.ر.ك:بحار الانوار،ج 93،ص 8 و ديگر تفاسير.