بخش دهم:
حق طلاق(1)
هيچ عصرى مانند عصر ما خطر انحلال كانون خانوادگى و عوارض سوء ناشى ازآن
را مورد توجه قرار نداده است،و در هيچ عصرى مانند اين عصر عملا بشر دچاراين
خطر و آثار سوء ناشى از آن نبوده است.
قانونگذاران،حقوقدانان،روانشناسان هر كدام با وسايلى كه در اختيار دارند
سعىمىكنند بنيان ازدواجها را استوارتر و پايدارتر و خللناپذيرتر سازند
اما«از قضاسركنگبين صفرا فزود». آمارها نشان مىدهد كه سال به سال بر عدد
طلاقها افزودهمىشود و خطر از هم پاشيدن بر بسيارى از كانونهاى خانوادگى
سايه افكنده است.
معمولا هر وقتيك بيمارى مورد توجه قرار مىگيرد و مساعى مادى و
معنوىبراى مبارزه و جلوگيرى از آن به كار مىرود،از ميزان تلفات آن كاسته
مىشود واحيانا ريشهكن مىگردد اما بيمارى طلاق بر عكس است.
افزايش طلاق در زندگى جديد
در گذشته كمتر درباره طلاق و عوارض سوء آن و علل پيدايش و افزايش آن و
راهجلوگيرى از وقوع آن فكر مىكردند.در عين حال كمتر طلاق صورت مىگرفت
وكمتر آشيانهها بهم مىخورد.مسلما تفاوت ديروز و امروز در اين است كه
امروز علل طلاق فزونى يافته است. زندگى اجتماعى شكلى پيدا كرده است كه
موجبات جدايى وتفرقه و از هم گسستن پيوندهاى خانوادگى بيشتر شده است و از
همين جهت مساعىدانشمندان و خيرخواهان تاكنون به جايى نرسيده است و
متاسفانه آينده خطرناكترىدر پيش است.
در شماره 105 مجله زن روز مقاله جالبى از مجله نيوزويك تحت
عنوان«طلاقدر آمريكا»درج شد.اين مجله مىنويسد:«طلاق گرفتن در آمريكا به
آسانى تاكسىگرفتن است».
و هم مىنويسد:
«در ميان مردم آمريكا دو ضرب المثل از همه ضرب المثلهاى ديگر درباره
طلاقمعروفتر است:يكى اينكه«حتى دشوارترين سازشها هم ميان زن و شوهر از
طلاقبهتر است».اين ضرب المثل را شخصى به نام سروانتس در حدود چهار قرن
پيشگفته است.ضرب المثل دوم كه از شخصى استبه نام سامى كاهن،در نيمه دوم
قرنبيستم گفته شده است و درست نقطه مقابل ضرب المثل اول است و شعارى
استبرضد او و آن اين است:«عشق دوم دلپذيرتر است. »
از متن مقاله نامبرده برمىآيد كه ضرب المثل دوم كار خود را در آمريكا
كرده است،زيرا مىنويسد:
«سراب طلاق نه تنها«تازه پيوندها»بلكه مادران آنها و زن و
شوهران«ديرينهپيوند»را هم به خود مىكشد،به طورى كه از جنگ دوم به اين
طرف سطح طلاق درآمريكا به طور متوسط از سالى000/400 طلاق پايينتر نرفته
است و 40 درصدازدواجهاى بهم خورده 10 سال يا بيشتر و13 درصد آن ازدواجها
بيش از 20 سالدوام داشته است.سن متوسط دو ميليون زن مطلقه آمريكايى 45 سال
است.62درصد زنان مطلقه به هنگام جدايى،كودكان كمتر از 18 سال
داشتهاند.زنان مزبوردر واقع نسل خاصى را تشكيل مىدهند.»
سپس مىنويسد:
«با وجودى كه پس از طلاق،زن آمريكايى خويشتن را«آزادتر از
آزاد»حسمىكند ولى مطلقههاى آمريكايى،چه جوان و چه ميانسال،شادكام نيستند
و اينناشادى را مىتوان از ميزان روزافزون مراجعات زنان به روانكاو و
روانشناس يا ازپناه بردن آنها به الكل و يا از افزايش سطح خودكشى در ميان
آنان دريافت.از هر 4زن مطلقه يكى الكلى مىشود و ميزان خودكشى ميان آنها سه
برابر زنان شوهرداراست.خلاصه اينكه زن آمريكايى همينكه از دادگاه طلاق با
پيروزى بيرون مىآيدمىفهمد كه زندگى بعد از طلاق آنچنان كه مىپنداشته
بهشت نيست...دنيايى كهازدواج را بعد از قوانين طبيعى محكمترين رابطه
انسانى دانسته،بسيار دشوار استكه عقيده خوبى درباره زنى كه اين پيوند را
گسسته نشان دهد.ممكن است جامعهچنين زنى را گرامى بدارد،پرستش كند و حتى بر
او غبطه خورد ولى هرگز به چشمكسى كه در زندگى خصوصى ديگرى وارد شود و
ايجاد خوشبختى كند بدونمىنگرد.»
اين مقاله ضمنا اين پرسش را مطرح مىكند كه آيا علت طلاقهاى
فراوان،ناسازگارى و عدم توافق اخلاقى ميان زن و شوهر استيا چيز ديگر
است;مىگويد:
«اگر ناسازگارى را عامل جدايى«جوانان نوپيوند»بدانيم پس جدايى
زوجهاى«ديرينه پيوند»را چگونه بايد توجيه كرد؟با توجه به امتيازى كه
قوانين آمريكا بهزن مطلقه مىدهد،جواب اين است كه علت طلاق در ازدواجهاى
ده يا بيستسالهناسازگارى نيستبلكه بىميلى به تحمل ناسازگاريهاى ديرين و
هوس براى دركلذات بيشتر و كامجوييهاى ديگر است.در عصر قرصهاى ضد حاملگى و
دورانانقلاب جنسى و اعتلاى مقام زن،اين عقيده در ميان بسيارى از زنان قوت
گرفته كهخوشى و لذت مقدم بر استوارى و نگهدارى كانون خانوادگى است.زن و
شوهرى رامىبينيد كه سالها با هم زندگى مىكنند،بچه دار مىشوند و در غم و
شادى همشركت داشتهاند،ولى ناگهان زن براى طلاق تلاش مىكند بدون آنكه هيچ
تغييرىدر وضع مادى و معنوى شوهرش پديد آمده باشد.علت اين است كه تا
ديروزحاضر بود يكنواختى كسل كننده زندگى را تحمل كند ولى اكنون به
تحمليكنواختى تمايلى ندارد...زن آمريكايى امروز كامجوتر از زن ديروزى بوده
و در برابر نارسايى آن كم تحملتر از مادربزرگ خويش است.»
طلاق در ايران
افزايش طلاق منحصر به آمريكا نيست،بيمارى عمومى قرن است.در هر جا
كهآداب و رسوم جديد غربى بيشتر نفوذ كرده است،آمار طلاق هم افزايش يافته
است. مثلا اگر ايران خودمان را در نظر بگيريم،طلاق در شهرها بيش از ولايات
است و درتهران كه آداب و عادات غربى رواج بيشترى دارد بيش از شهرهاى ديگر
است.
در روزنامه اطلاعات شماره 11512 آمار مختصرى از ازدواجها و طلاقهاى
ايرانذكر كرده بود، نوشته بود:
«بيش از يك چهارم طلاقهاى ثبتشده سراسر كشور مربوط به تهران
است;يعنى27 درصد طلاقهاى ثبتشده را تهران تشكيل مىدهد،با اينكه نسبت
جمعيتتهران به جمعيتسراسر كشور 10 درصد مىباشد.به طور كلى درصد طلاق
درشهر تهران بيش از درصد ازدواج است. وقايع ازدواج تهران 15 درصد كل
ازدواجكشور است.»
محيط طلاق زاى آمريكا
بگذاريد حالا كه سخن از افزايش طلاق در آمريكا به ميان آمد و از
مجلهنيوزويك نقل شد كه زن آمريكايى كامجويى و لذت را بر استوارى و نگهدارى
كانونخانوادگى مقدم مىدارد،گامى جلوتر برويم و ببينيم چرا زن آمريكايى
چنين شدهاست.مسلما مربوط به سرشت زن آمريكايى نيست،علت اجتماعى دارد;اين
محيطآمريكاست كه اين روحيه را به زن آمريكايى داده است.غرب پرستان ما سعى
دارندبانوان ايرانى را در مسيرى بيندازند كه زنان آمريكايى رفتهاند.اگر
اين آرزو جامهعمل بپوشد،مسلما زن ايرانى و كانون خانوادگى ايرانى نيز
سرنوشتى نظير سرنوشتزن آمريكايى و خانواده آمريكايى خواهد داشت.
هفته نامه بامشاد در شماره66(4/5/44)چنين نوشته بود:
«ببينيد كار به كجا كشيده كه صداى فرانسويان هم بلند شده كه«آمريكاييها
ديگر شورش را درآوردهاند».عنوان برجسته مقاله روزنامه فرانس سوار اين است
كه دربيش از 200 رستوران و كاباره ايالت كاليفرنيا پيشخدمتهاى زن با سينه
باز كارمىكنند.در اين مقاله نوشته شده كه«مونوكينى»،مايويى كه سينههاى
زنان رانمىپوشاند،در سانفرانسيسكو و لوس آنجلس به عنوان لباس كار شناخته
شدهاست.در شهر نيويورك دهها سينما فيلمهايى را نشان مىدهند كه فقط در
زمينهمسائل جنسى است و تصاوير برهنه زنان بر بالاى در آنها به چشم
مىخورد. اسامىبعضى از آنها از اين قرار است:«مردانى كه زنان خود را با هم
عوض مىكنند»،«دخترانى كه مخالف اخلاقند»،«تنكهاى كه هيچ چيز را
نمىپوشاند».در ويترينكتابخانهها كمتر كتابى است كه عكس زن لخت در پشت آن
نباشد;حتى كتابهاىكلاسيك هم از اين قاعده مستثنى نيست و در ميان آنها
كتابهايى از اين قبيل به حدوفور ديده مىشود:«وضع جنسى شوهران
آمريكايى»،«وضع جنسى مردانغرب»،«وضع جنسى جوانهاى كمتر از
بيستسال»،«شيوههاى جديد در امورجنسى بر اساس تازهترين
اطلاعات».نويسنده روزنامه فرانس سوار آنگاه باتعجب و نگرانى از خودش
مىپرسد كه آمريكا دارد به كجا مىرود؟»
بامشاد آنگاه مىنويسد:
«راستش اينكه هر كجا كه مىخواهد برود...من فقط دلم براى آن عده از
مردممملكتم مىسوزد كه خيال مىكنند در پهنه جهان سرمشق مناسبى پيدا
كردهاند و دراين راه سر از پا نمىشناسند.»
پس معلوم مىشود اگر زن آمريكايى سر به هوا شده است و كامجويى را
بروفادارى به شوهر و خانواده ترجيح مىدهد زياد مقصر نيست;اين محيط
اجتماعىاست كه چنين تيشه به ريشه كانون مقدس خانوادگى زده است.
عجبا!پيشقراولان قرن ما روز به روز عوامل اجتماعى طلاق و انحلال
كانونخانوادگى را افزايش مىدهند و با يكديگر در اين راه مسابقه مىدهند و
آنگاه فريادمىكشند كه چرا طلاق اينقدر زياد است؟اينها از طرفى عوامل طلاق
را افزايشمىدهند و از طرف ديگر مىخواهند با قيد و بند قانون جلو آن را
بگيرند.«اين حكم چنين بود كه كج دار و مريز».
فرضيهها
اكنون مطلب را از ريشه مورد بحث قرار دهيم.اول از جنبه نظرى ببينيم آيا
طلاقخوب استيا بد؟آيا خوب است راه طلاق به طور كلى باز باشد؟آيا خوب است
كهكانونهاى خانوادگى پشتسر هم از هم بپاشد؟اگر اين خوب است،پس هر جريانى
كهبر افزايش طلاقها بيفزايد عيب ندارد.و يا بايد راه طلاق بكلى بسته باشد
و پيوندازدواج اجبارا شكل ابديت داشته باشد و جلو هر جريانى كه موجب سستى
پيوندمقدس ازدواج مىشود گرفته شود؟يا راه سومى در كار است:قانون نبايد راه
طلاق رابه طور كلى بر زن و مرد ببندد بلكه بايد راه را باز بگذارد;طلاق
احيانا ضرورى و لازمتشخيص داده مىشود.در عين حال كه قانون راه را بكلى
نمىبندد،اجتماع بايدمساعى كافى به كار برد كه موجبات تفرقه و جدايى ميان
زنان و شوهران به وجودنيايد.اجتماع بايد با عللى كه سبب تفرقه و جدايى زنان
و شوهران و بىآشيانه شدنكودكان مىگردد مبارزه كند;و اگر اجتماع موجبات
طلاق را فراهم كند،منع و بستقانون نمىتواند كارى صورت بدهد.
اگر بنا بشود قانون راه طلاق را باز بگذارد،آيا بهتر استبه چه شكلى باز
بگذارد؟
آيا بايد اين راه تنها براى مرد يا براى زن باز باشد يا بايد براى هر دو
باز باشد؟و بنا برشق دوم، آيا بهتر است راهى كه باز مىگذارد براى زن و مرد
به يك شكل باشد؟راهخروجى زن و مرد را از حصار ازدواج به يك نحو قرار
دهد؟يا بهتر اين است كه براىهر يك از زن و مرد يك در خروجى جداگانه قرار
دهد؟
مجموعا پنج فرضيه در مورد طلاق مىتوان اظهار داشت:
1.بىاهميتى طلاق و برداشتن همه قيد و بندهاى قانونى و اخلاقى جلوگيرى
ازطلاق.
كسانى كه به ازدواج تنها از نظر كامجويى فكر مىكنند،جنبه تقدس و
ارزشخانواده را براى اجتماع در نظر نمىگيرند و از طرفى فكر مىكنند
پيوندهاى زناشويىهر چه زودتر تجديد و تبديل شود لذت بيشترى به كام زن و
مرد مىريزد،اين فرضيه راتاييد مىكنند.آن كس كه مىگويد:«عشق دوم هميشه
دلپذيرتر است»طرفدار همينفرضيه است.در اين فرضيه،هم ارزش اجتماعى كانون
خانوادگى فراموش شده است و هم مسرت و صفا و صميميت و سعادتى كه تنها در اثر
ادامه پيوند زناشويى و يكىشدن و يكى دانستن دو روح پيدا مىشود ناديده
گرفته شده است.اين فرضيهناپختهترين و ناشيانهترين فرضيهها در اين زمينه
است.
2.اينكه ازدواج يك پيمان مقدس است،وحدت دلها و روحهاست و بايد
براىهميشه اين پيمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى بايد
حذفشود.زن و شوهرى كه با يكديگر ازدواج مىكنند،بايد بدانند كه جز مرگ
چيزى آنهارا از يكديگر جدا نمىكند.
اين فرضيه همان است كه كليساى كاتوليك قرنهاست طرفدار آن است و به
هيچقيمتى حاضر نيست از آن دستبردارد.
طرفداران اين فرضيه در جهان رو به كاهشاند.امروز جز در ايتاليا و در
اسپانياىكاتوليك به اين قانون عمل نمىشود.مكرر در روزنامهها مىخوانيم
كه فرياد زن ومرد ايتاليايى از اين قانون بلند است و كوششها مىشود كه
قانون طلاق به رسميتشناخته شود و بيش از اين ازدواجهاى ناموفق به وضع
ملالتبار خود ادامه ندهند.
چندى پيش در يكى از روزنامههاى عصر مقالهاى از روزنامه ديلى
اكسپرستحت عنوان«ازدواج در ايتاليا يعنى بندگى زن»ترجمه شده بود و من
خواندم.در آنمقاله نوشته بود: در حال حاضر به واسطه عدم وجود طلاق در
ايتاليا عملا افرادبسيارى از مردم به صورت نامشروع روابط جنسى بر قرار
مىكنند.طبق نوشته آنمقاله:«در حال حاضر بيش از پنج ميليون نفر ايتاليايى
معتقدند كه زندگى آنها چيزىنيست جز گناه محض و روابط نامشروع».
در همان روزنامه از روزنامه فيگارو نقل كرده بود كه ممنوعيت طلاق
مشكلبزرگى براى مردم ايتاليا به وجود آورده است:«بسيارى تابعيت ايتاليا را
به همينخاطر ترك كردهاند.يك مؤسسه ايتاليايى اخيرا از زنان آن كشور نظر
خواسته استكه آيا اجراى مقررات طلاق بر خلاف اصول مذهبى استيا نه؟97 درصد
از زنان بهاين پرسش پاسخ منفى دادهاند».
كليسا در نظر خود پافشارى مىكند و به تقدس ازدواج و لزوم استحكام هر
چهبيشتر آن استدلال مىكند.
تقدس ازدواج و لزوم استحكام و خلل ناپذير بودن آن مورد قبول است،اما
بهشرطى كه عملا اين پيوند ميان زوجين محفوظ باقى مانده باشد.مواردى پيش
مىآيد كه سازش ميان زن و شوهر امكان پذير نيست.در اين گونه موارد نمىتوان
به زورقانون آنها را به هم چسباند و نام آن را پيوند زناشويى گذاشت.شكست
نظريه كليساقطعى است.بعيد نيست كليسا اجبارا در عقيده خود تجديد نظر
كند،لهذا لزومى نداردما بيش از اين درباره نظر كليسا و انتقاد از آن بحث
كنيم.
3.اينكه ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هيچ
نحوقابل انحلال نيست.در دنياى قديم چنين نظرى وجود داشته است،ولى امروز
گماننمىكنم طرفدارانى داشته باشد و به هر حال اين نظر نيز احتياجى به بحث
و انتقادندارد.
4.اينكه ازدواج،مقدس و كانون خانوادگى محترم است،اما راه طلاق در
شرايطمخصوص براى هر يك از زوجين بايد باز باشد و راه خروجى زوج و زوجه از
اينبن بستبايد به يك شكل و يك جور باشد.
مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى كه به غلط از آن
به«تساوىحقوق»تعبير مىكنند،طرفدار اين فرضيهاند.از نظر اين گروه همان
شرايط و قيود وحدودى كه براى زن وجود دارد بايد براى مرد وجود داشته باشد و
همان راهها كه براىخروج مرد از اين بن ستباز مىشود عينا بايد براى زن
باز باشد و اگر غير از اينباشد ظلم و تبعيض و نارواست.
5.اينكه ازدواج،مقدس و كانون خانوادگى محترم و طلاق امر منفور و
مبغوضىاست.اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بين ببرد.در عين حال
قانون نبايدراه طلاق را براى ازدواجهاى ناموفق ببندد.راه خروج از قيد و بند
ازدواج هم براىمرد بايد باز باشد و هم براى زن،اما راهى كه براى خروج مرد
از اين بن بست تعيينمىشود با راهى كه براى خروج زن تعيين مىشود دوتاست و
از جمله مواردى كه زن ومرد حقوق نامشابهى دارند طلاق است.
اين نظريه همان است كه اسلام ابداع كرده و كشورهاى اسلامى به طور
ناقص(نه بهطور كامل)از آن پيروى مىكنند.
حق طلاق(2)
طلاق در عصر ما يك مشكله بزرگ جهانى است.همه مىنالند و شكايت دارند.
آنان كه طلاق در قوانينشان به طور كلى ممنوع است،از نبودن طلاق و بسته بودن
راهخلاص از ازدواجهاى ناموفق و نامناسب كه قهرا پيش مىآيد مىنالند.آنان
كه برعكس،راه طلاق را به روى زن و مرد متساويا باز كردهاند فريادشان از
زيادى طلاقهاو نااستوارى بنيان خانوادهها با همه عوارض و آثار نامطلوبى كه
دارد به آسمان رسيدهاست.و آنان كه حق طلاق را تنها به مرد دادند از دو
ناحيه شكايت دارند:
1.از ناحيه طلاقهاى ناجوانمردانه بعضى از مردان كه پس از سالها پيوند
زناشويىناگهان هوس زن نو در دلشان پيدا مىشود و زن پيشين را كه عمر و
جوانى و نيرو وسلامتخود را در خانه آنها صرف كرده و هرگز باور نمىكرده كه
روزى آشيانه گرم اورا از او بگيرند،با يك رفتن به محضر طلاق او را دستخالى
از آشيانه خود مىرانند.
2.از ناحيه امتناعهاى ناجوانمردانه بعضى مردان از طلاق زنى كه اميد سازش
وزندگى مشترك ميان آنها وجود ندارد.
بسيار اتفاق مىافتد كه اختلافات زناشويى به علل خاصى به جايى مىكشد
كهاميد رفع آنها از ميان مىرود،تمام اقدامات براى اصلاح بىنتيجه
مىماند،تنفر شديدميان زن و شوهر حكمفرما مىشود و آندو عملا يكديگر را ترك
مىكنند و جدا از هم بسر مىبرند.در همچو وضعى هر عاقلى مىفهمد راه منحصر
به فرد اين است كه اينپيوند كه عملا بريده شده قانونا نيز بريده شود و هر
كدام از اينها همسر ديگرى براىخود اختيار كند.اما بعضى از مردان براى
اينكه طرف را زجر بدهند و او را در همهعمر از برخوردارى از زندگى زناشويى
محروم كنند، از طلاق خوددارى مىكنند و زنبدبخت را در حال بلا تكليفى و به
تعبير قرآن«كالمعلقه»نگه مىدارند.
چون اين گونه افراد كه قطعا از اسلام و مسلمانى جز نامى ندارند به نام
اسلام و بهاتكاء قوانين اسلامى اين كارها را مىكنند،اين شبهه براى بعضى
كه با عمق و روحتعليمات اسلامى آشنا نيستند پيدا شده كه آيا اسلام خواسته
است كار طلاق به هميننحو باشد؟!
اينها با لحن اعتراض مىگويند:آيا واقعا اسلام به مردان اجازه داده كه
گاهى بهوسيله طلاق دادن و گاهى به وسيله طلاق ندادن،هر نوع زجرى كه دلشان
مىخواهدبه زن بدهند و خيالشان هم راحتباشد كه از حق مشروع و قانونى خود
استفاده كردهو مىكنند؟
مىگويند:مگر اين كار ظلم نيست؟اگر اين كار ظلم نيست پس ظلم چيست؟مگرشما
نمىگوييد اسلام با ظلم به هر شكل و به هر صورت مخالف است و قوانين
اسلامىبر اساس عدل و حق تنظيم شده است؟اگر اين كار ظلم است و قوانين
اسلامى نيز براساس حق و عدالت تنظيم شده است،پس بگوييد ببينيم اسلام براى
جلوگيرى از اينگونه ظلمها چه تدبيرى انديشيده است؟
در ظلم بودن اين گونه كارها بحثى نيست و بعدا خواهيم گفت اسلام براى
اينجريانها تدابيرى انديشيده و به حال خود نگذاشته است.اما يك مطلب ديگر
هست كهنمىتوان از آن غافل بود و آن اين است كه راه جلوگيرى از اين ظلم و
ستمها چيست؟ آيا آن چيزى كه سبب شده اين گونه ظلمها صورت بگيرد،تنها قانون
طلاق است و تنهابا تغيير دادن قانون مىتوان جلو آن را گرفت؟يا ريشه اين
ظلمها را در جاى ديگر بايدجستجو كرد و تغيير قانون نيز نمىتواند جلو آنها
را بگيرد؟
فرقى كه ميان نظر اسلام و برخى نظريات ديگر در حل مشكلات اجتماعى
هستاين است كه بعضى تصور مىكنند همه مشكلات را با وضع و تغيير قانون
مىتوان حلكرد.اسلام به اين نكته توجه دارد كه قانون فقط در دايره روابط
خشك و قراردادىافراد بشر مىتواند مؤثر باشد اما آنجا كه پاى روابط عاطفى
و قلبى در ميان است تنها از قانون كار ساخته نيست،از علل و عوامل ديگر و از
تدبير ديگر نيز بايد استفاده كرد.
ما ثابتخواهيم كرد كه اسلام در اين مسائل در حدودى كه قانون مىتوانسته
مؤثرباشد از قانون استفاده كرده است و از اين جهت كوتاهى نكرده است.
طلاقهاى ناجوانمردانه
نخست درباره مشكله اول امروز ما يعنى طلاقهاى ناجوانمردانه بحث مىكنيم.
اسلام با طلاق،سخت مخالف است.اسلام مىخواهد تا حدود امكان طلاقصورت
نگيرد. اسلام طلاق را به عنوان يك چارهجويى در مواردى كه چاره منحصربه
جدايى است تجويز كرده است.اسلام مردانى را كه مرتب زن مىگيرند و
طلاقمىدهند و به اصطلاح«مطلاق»مىباشند دشمن خدا مىداند.
در كافى مىنويسد:
رسول خدا به مردى رسيد و از او پرسيد:با زنت چه كردى؟
گفت:او را طلاق دادم.
فرمود:آيا كار بدى از او ديدى؟
گفت:نه،كار بدى هم از او نديدم.
قضيه گذشت و آن مرد بار ديگر ازدواج كرد.پيغمبر از او پرسيد:زن ديگر
گرفتى؟
گفت:بلى.
پس از چندى كه باز به او رسيد پرسيد:با اين زن چه كردى؟
گفت:طلاقش دادم.
فرمود:كار بدى از او ديدى؟
گفت:نه،كار بدى هم از او نديدم.
اين قضيه نيز گذشت و آن مرد نوبتسوم ازدواج كرد.پيغمبر اكرم از او
پرسيد:باززن گرفتى؟
گفت:بلى يا رسول الله.
مدتى گذشت و پيغمبر اكرم به او رسيد و پرسيد:با اين زن چه كردى؟
-اين را هم طلاق دادم.
-بدى از او ديدى؟
-نه،بدى از او نديدم.
رسول اكرم فرمود:خداوند دشمن مىدارد و لعنت مىكند مردى را كه
دلشمىخواهد مرتب زن عوض كند و زنى را كه دلش مىخواهد مرتب شوهر عوض كند.
به پيغمبر اكرم خبر دادند كه ابو ايوب انصارى تصميم گرفته زن خود ام
ايوب راطلاق دهد. پيغمبر كه ام ايوب را مىشناخت و مىدانست طلاق ابو ايوب
بر اساس يكدليل صحيحى نيست،فرمود:«ان طلاق ام ايوب لحوب»يعنى طلاق ام
ايوب گناه بزرگاست.
ايضا پيغمبر اكرم فرمود:جبرئيل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصيه كرد
كهگمان كردم طلاق زن جز در وقتى كه مرتكب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار
نيست.
امام صادق از پيغمبر اكرم نقل كرده كه فرمود:«چيزى در نزد خدا محبوبتر
ازخانهاى كه در آن پيوند ازدواجى صورت گيرد وجود ندارد و چيزى در نزد
خدامبغوضتر از خانهاى كه در آن خانه پيوندى با طلاق بگسلد وجود
ندارد».امام صادقآنگاه فرمود:اينكه در قرآن نام طلاق مكرر آمده و جزئيات
كار طلاق مورد عنايت وتوجه قرآن واقع شده،از آن است كه خداوند جدايى را
دشمن مىدارد.
طبرسى در مكارم الاخلاق از رسول خدا نقل كرده است كه فرمود:«ازدواج
كنيدولى طلاق ندهيد،زيرا عرش الهى از طلاق به لرزه درمىآيد».
امام صادق فرمود:«هيچ چيز حلالى مانند طلاق مبغوض و منفور پيشگاه
الهىنيست. خداوند مردمان بسيار طلاق دهنده را دشمن مىدارد».
اختصاص به روايات شيعه ندارد،اهل تسنن نيز نظير اينها را روايت
كردهاند.درسنن ابو داود از پيغمبر اكرم نقل مىكند:«ما احل الله شيئا ابغض
اليه من الطلاق»يعنىخداوند چيزى را حلال نكرده كه در عين حال آن را دشمن
داشته باشد مانند طلاق.
مولوى در داستان معروف موسى و شبان،اشاره به همين حديث نبوى مىكند
آنجاكه مىگويد:
تا توانى پا منه اندر فراق ابغض الاشياء عندى الطلاق
آنچه در سيرت پيشوايان دين مشاهده مىشود اين است كه تا حدود امكان
ازطلاق پرهيز داشتهاند و لهذا طلاق از طرف آنها بسيار به ندرت صورت گرفته
است وهر وقت صورت گرفته دليل معقول و منطقى داشته است.مثلا امام باقر زنى
اختيارمىكند و آن زن خيلى مورد علاقه ايشان واقع مىشود.در جريانى امام
متوجه مىشودكه اين زن«ناصبيه»استيعنى با على بن ابيطالب عليه السلام
دشمنى مىورزد و بغض آن حضرت را در دل مىپروراند.امام او را طلاق داد.از
امام پرسيدند:تو كه او را دوستداشتى چرا طلاقش دادى؟فرمود:نخواستم قطعه
آتشى از آتشهاى جهنم در كنارمباشد.
شايعه بىاساس
در اينجا لازم استبه يك شايعه بىاساس كه دست جنايتكار خلفاى عباسى آن
رابه وجود آورده و در ميان عموم مردم شهرت يافته،اشاره مختصر بكنم.در ميان
عموممردم شهرت يافته و در بسيارى از كتابها نوشته شده كه امام مجتبى فرزند
برومندامير المؤمنين عليه السلام از كسانى بوده كه زياد زن مىگرفته و طلاق
مىداده است.و چونريشه اين شايعه تقريبا از يك قرن بعد از وفات امام بوده
استبه همه جا پخش شدهاست و دوستان آن حضرت نيز[آن را پذيرفتهاند]بدون
تحقيق در اصل مطلب و بدونتوجه به اينكه اين كار از نظر اسلام يك كار مبغوض
و منفورى است و شايسته مردمعياش و غافل است نه شايسته مردى كه يكى از
كارهايش اين بود كه پياده به حجمىرفت،متجاوز از بيستبار تمام ثروت و
دارايى خود را با فقرا تقسيم كرد و نيمى راخود برداشت و نيم ديگر را به
فقرا و بيچارگان بخشيد،تا چه رسد به مقام اقدس امامتو طهارت آن حضرت.
چنانكه مىدانيم در گردش خلافت از امويان به عباسيان،بنى الحسن
يعنىفرزند زادگان امام حسن با بنى العباس همكارى داشتند،اما بنى الحسين
يعنىفرزند زادگان امام حسين-كه در راس آنها در آن وقت امام صادق بود-از
همكارى بابنى العباس خوددارى كردند.بنى العباس با اينكه در ابتدا خود را
تسليم و خاضعنسبتبه بنى الحسن نشان مىدادند و آنها را از خود شايستهتر
مىخواندند،در پايانكار به آنها خيانت كردند و اكثر آنها را با قتل و حبس
از ميان بردند.
بنى العباس براى پيشبرد سياستخود شروع كردند به تبليغ عليه بنى
الحسن.ازجمله تبليغات نارواى آنها اين بود كه گفتند ابو طالب-كه جد اعلاى
بنى الحسن وعموى پيغمبر است-مسلمان نبود و كافر از دنيا رفت و اما عباس كه
عموى ديگرپيغمبر است و جد اعلاى ماست مسلمان شد و مسلمان از دنيا رفت.پس ما
كه اولادعموى مسلمان پيغمبريم از بنى الحسن كه اولاد عموى كافر پيغمبرند
براى خلافتشايستهتريم.در اين راه پولها خرج كردند و قصهها جعل
كردند.هنوز هم كه هست، گروهى از اهل تسنن تحت تاثير همان تبليغات و اقدامات
فتوا به كفر ابو طالبمىدهند.هر چند اخيرا تحقيقاتى در ميان محققان اهل
تسنن در اين زمينه به عملآمده و افق تاريخ از اين نظر روشنتر مىشود.
موضوع دومى كه بنى العباس عليه بنى الحسن عنوان كردند اين بود كه گفتند
نياىبنى الحسن بعد از پدرش على به خلافت رسيد و اما چون مرد عياشى بود و
به زنانسرگرم بود و كارش زن گرفتن و زن طلاق دادن بود از عهده برنيامد;از
معاويه كه رقيبسرسختش بود پول گرفت و سرگرم عياشى و زن گرفتن و طلاق دادن
شد و خلافت رابه معاويه واگذار كرد.
خوشبختانه محققان با ارزش عصر اخير در اين زمينه تحقيقاتى كرده و ريشه
ايندروغ را پيدا كردهاند.ظاهرا اول كسى كه اين سخن از او شنيده شده است
قاضىانتصابى منصور دوانيقى بوده كه به امر منصور مامور بوده اين شايعه را
بپراكند.به قوليكى از مورخان:اگر امام حسن اينهمه زن گرفته است،پس
فرزندانش كجا هستند؟! چرا عدد فرزندان امام اينقدر كم بوده است؟امام كه
عقيم نبوده و از طرفى رسمجلوگيرى يا سقط جنين هم كه معمول نبوده است.
من از ساده دلى بعضى از ناقلان حديثشيعى مذهب تعجب مىكنم كه از طرفى
ازپيغمبر اكرم و ائمه اطهار اخبار و احاديثبسيار زيادى روايت مىكنند كه
خداونددشمن مىدارد يا لعنت مىكند مردمان بسيار طلاق را،پشتسرش
مىنويسند:امامحسن مرد بسيار طلاقى بوده.اين اشخاص فكر نكردهاند كه يكى
از سه راه را بايدانتخاب كنند:يا بگويند طلاق عيب ندارد و خداوند مرد بسيار
طلاق را دشمننمىدارد،يا بگويند امام حسن مرد بسيار طلاق نبوده است،يا
بگويند-العياذ بالله-امامحسن پابند دستورهاى اسلام نبوده است.اما اين
آقايان محترم از يك طرف احاديثمبغوضيت طلاق را صحيح و معتبر مىدانند و از
طرف ديگر نسبتبه مقام قدسامام حسن خضوع و تواضع مىكنند و از طرف ديگر
نسبتبسيار طلاقى را براى امامحسن نقل مىكنند و بدون اينكه انتقاد كنند
از آن مىگذرند.
بعضى كار را به آنجا كشانيدهاند كه گفتهاند امير المؤمنين على عليه
السلام از اين كارفرزندش ناراحتبود;در منبر به مردم اعلام كرد كه به پسرم
حسن زن ندهيد زيرادختران شما را طلاق مىدهد،اما مردم جواب دادند ما افتخار
داريم كه دخترانمانهمسر فرزند عزيز پيغمبر بشوند،او دلش خواست نگه مىدارد
و اگر دلش نخواست طلاق مىدهد.
شايد بعضىها موافقت دختران و فاميل دختران را به طلاق براى اينكه
مبغوضيتو منفوريت طلاق از ميان برود كافى بشمارند;خيال كنند طلاق آن وقت
منفور استكه طرف راضى نباشد،اما در مورد زنى كه مايل استبه افتخارى نايل
گردد و چندصباحى با مرد مايه افتخارش زندگى كند طلاق مانعى ندارد.
اما چنين نيست.رضايت پدران دختران به طلاق و همچنين رضايتخود دخترانبه
طلاق از مبغوضيت طلاق نمىكاهد،زيرا آنچه اسلام مىخواهد اين است كه
ازدواجپايدار و كانون خانوادگى استوار بماند.تصميم زوجين به جدايى تاثير
زيادى در اينجهت ندارد.
اسلام كه طلاق را مبغوض و منفور شناخته،تنها به خاطر زن و براى
تحصيلرضايت زن نبوده است كه با رضايت زن و فاميل زن مبغوضيتش از ميان
برود.
علت اينكه موضوع امام حسن را طرح كردم،گذشته از اينكه يك تهمت تاريخى
رااز يك شخصيت تاريخى در هر فرصتى بايد رفع كرد،اين است كه بعضىاز خدا
بىخبران ممكن است اين كار را بكنند و بعد هم امام حسن را به عنوان دليل
وسند براى خود ذكر كنند.
به هر حال آنچه ترديد در آن نيست اين است كه طلاق و جدايى زوجين فى
حدذاته از نظر اسلام مبغوض و منفور است.
چرا اسلام طلاق را تحريم نكرد؟
در اينجا يك سؤال مهم پيش مىآيد و آن اينكه اگر طلاق تا اين اندازه
مبغوضاست كه خداوند مرد اينكاره را دشمن مىدارد،پس چرا اسلام طلاق را
تحريم نكردهاست؟چه مانعى داشت كه اسلام طلاق را تحريم كند و فقط در موارد
خاص و معينىآن را مجاز بشمارد؟به عبارت ديگر آيا بهتر نبود كه اسلام براى
طلاق شرايط قرارمىداد و تنها در صورت وجود آن شرايط به مرد اجازه طلاق
مىداد؟و چون طلاقمشروط بود قهرا جنبه قضايى پيدا مىكرد;هر وقت مردى
مىخواست زن خود راطلاق دهد مجبور بود اول دليل خود را از نظر تحقق شرايط
به محكمه عرضه بدارد،محكمه اگر دلايل او را كافى مىدانستبه او اجازه طلاق
مىداد و الا نه.
اساسا معنى اين جمله:«مبغوضترين حلالها در نزد خدا طلاق است»چيست؟
طلاق اگر حلال است مبغوض نيست و اگر مبغوض استحلال نيست.مبغوض بودنبا
حلال بودن ناسازگار است.
بعد از همه اينها آيا اجتماع،يعنى آن هياتى كه به نام محكمه و غيره
نماينده اجتماعاست، حق دارد در امر طلاق-كه مىگوييد از نظر اسلام منفور و
مبغوض است-اينقدر مداخله كند كه از تسريع در تصميم به طلاق جلوگيرى كند و
آن قدر طلاق را بهتاخير بيندازد كه مرد از تصميم خود پشيمان شود و يا بر
اجتماع يعنى همان هياتروشن شود كه ازدواج مورد نظر سازش پذير نيست و بهتر
اين است كه زناشويى فسخشود؟
حق طلاق(3)
مطلب به اينجا رسيد كه طلاق از نظر اسلام سخت منفور و مبغوض
است;اسلاممايل است پيمان ازدواج محكم و استوار بماند.آنگاه اين پرسش را
طرح كرديم:اگرطلاق تا اين اندازه مبغوض و منفور است،چرا اسلام آن را تحريم
نكرده است؟مگر نهاين است كه اسلام هر عملى را كه منفور مىداند مانند
شرابخوارى و قمار بازى وستمگرى،آن را تحريم كرده است؟پس چرا طلاق را يكباره
تحريم نكرده و براى آنمانع قانونى قرار نداده است؟و اساس اين چه منطقى است
كه طلاق،حلال مبغوضاست؟اگر حلال است مبغوض بودن چه معنى دارد؟و اگر مبغوض
است چرا حلالشده است؟اسلام از طرفى مرد طلاقدهنده را زير نگاههاى خشم
آلود خود قرارمىدهد،از او تنفر و بيزارى دارد،از طرف ديگر وقتى كه مرد
مىخواهد زن خود راطلاق دهد مانع قانونى در جلو او قرار نمىدهد،چرا؟
اين پرسش بسيار بجاست.همه رازها در همين نكته نهفته است.راز اصلى
مطلباين است كه زوجيت و زندگانى زناشويى يك علقه طبيعى است نه قراردادى،و
قوانينخاصى در بيعتبراى او وضع شده است.اين پيمان با همه پيمانهاى ديگر
اجتماعىاز قبيل بيع و اجاره و صلح و رهن و وكالت و غيره اين تفاوت را دارد
كه آنها همه صرفايك سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند،طبيعت و غريزه در آنها
دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبيعت و غريزه براى آنها وضع نشده است،بر
خلاف پيمان ازدواجكه بر اساس يك خواهش طبيعى از طرفين كه به اصطلاح
مكانيسم خاصى دارد بايدتنظيم شود.
از اين رو اگر پيمان ازدواج مقررات خاصى دارد كه با ساير عقود و پيمانها
متفاوتاست نبايد مورد تعجب واقع شود.
قوانين فطرت در مورد ازدواج و طلاق
يگانه قانون طبيعى در اجتماع مدنى قانون آزادى-مساوات است.تمام
مقرراتاجتماعى بايد بر اساس دو اصل آزادى و مساوات تنظيم شود نه چيز
ديگر،بر خلافپيمان ازدواج كه در طبيعت جز اصلهاى آزادى و مساوات قوانين
ديگرى نيز براى آنوضع شده است و چارهاى از رعايت و پيروى آن قوانين
نيست.طلاق مانند ازدواج،قبل از هر قانون قراردادى در متن طبيعت داراى قانون
است.همان طورى كه در آغازكار و وسط كار يعنى در ازدواج بايد رعايت قانون
طبيعتبشود(ما قسمتهايى تحتعنوان خواستگارى و مهر و نفقه و مخصوصا تحت
عنوان تفاوتهاى زن و مرد گفتيم) در طلاق نيز كه پايان كار استبايد آن
قوانين رعايتشود. سر به سر گذاشتن باطبيعت فايده ندارد.به قول الكسيس
كارل:قوانين حياتى و زيستى مانند قوانينستارگان سخت و بيرحم و غير قابل
مقاومت است.
ازدواج وحدت و اتصال است و طلاق جدايى و انفصال.وقتى كه
طبيعت،قانونجفتجويى و اتصال زن و مرد را به اين صورت وضع كرده است كه از
طرف يك نفراقدام براى تصاحب است و از طرف نفر ديگر عقب نشينى براى دلبرى و
فريبندگى،احساسات يك طرف را بر اساس در اختيار گرفتن شخص طرف ديگر و
احساساتآن طرف ديگر را بر اساس در اختيار گرفتن قلب او قرار داده است،وقتى
كه طبيعتپايه ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلى قرار داده نه بر همكارى و
رفاقت،وقتى كهطبيعت منظور خانوادگى را بر اساس مركزيت جنس ظريفتر و گردش
جنس خشنتربه گرد او قرار داده است،خواه ناخواه جدايى و انفصال و از هم
پاشيدگى اين كانون ومتلاشى شدن اين منظومه را نيز تابع مقررات خاصى قرار
مىدهد.
در مقاله 15 از يكى از دانشمندان نقل كرديم كه:
«جفتجويى عبارت است از حمله براى تصرف در مردان و عقب نشينى براى
دلبرىو فريبندگى در زنان.چون مرد طبعا حيوان شكارى است،عملش تهاجمى و
مثبتاست و زن براى مرد همچون جايزهاى است كه بايد آن را بربايد.جفتجويى
جنگاست و پيكار،و ازدواج تصاحب و اقتدار.»
پيمانى كه اساسش بر محبت و يگانگى است نه بر همكارى و رفاقت،قابل اجبار
والزام نيست. با زور و اجبار قانونى مىتوان دو نفر را ملزم ساخت كه با
يكديگرهمكارى كنند و پيمان همكارى خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و
سالياندراز به همكارى خود ادامه دهند، اما ممكن نيستبا زور و اجبار
قانونى دو نفر راوادار كرد كه يكديگر را دوست داشته باشند، نسبتبه هم
صميميت داشته باشند،براىيكديگر فداكارى كنند،هر كدام از آنها سعادت ديگرى
را سعادت خود بداند.
اگر بخواهيم ميان دو نفر به اين شكل رابطه محفوظ بماند بايد جز اجبار
قانونىتدابير عملى و اجتماعى ديگرى به كار بريم.
مكانيسم طبيعى ازدواج كه اسلام قوانين خود را بر آن اساس وضع كرده اين
استكه زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد.بنابر اين اگر به عللى زن
از اينمقام خود سقوط كرد و شعله محبت مرد نسبتبه او خاموش و مرد نسبتبه
اوبىعلاقه شد،پايه و ركن اساس خانوادگى خراب شده;يعنى يك اجتماع طبيعى
بهحكم طبيعت از هم پاشيده است.اسلام به چنين وضعى با نظر تاسف
مىنگرد،ولىپس از آن كه مىبيند اساس طبيعى اين ازدواج متلاشى شده است
نمىتواند از لحاظقانونى آن را يك امر باقى و زنده فرض كند.اسلام كوششها و
تدابير خاصى به كارمىبرد كه زندگى خانوادگى از لحاظ طبيعى باقى بماند;يعنى
زن در مقام محبوبيت ومطلوبيت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به
خدمتباقى بماند.
توصيههاى اسلام بر اينكه زن حتما بايد خود را براى شوهر خود
بيارايد،هنرهاىخود را در جلوههاى تازه براى شوهر به ظهور برساند،رغبتهاى
جنسى او را اشباعكند و با پاسخ منفى دادن به تقاضاهاى او در او ايجاد عقده
و ناراحتى روحى نكند،و ازآن طرف به مرد توصيه كرده به زن خود محبت و
مهربانى كند،به او اظهار عشق وعلاقه نمايد،محبتخود را كتمان نكند،و همچنين
تدابير اسلام مبنى بر اينكهالتذاذات جنسى محدود به محيط خانوادگى باشد،
اجتماع بزرگ محيط كار و فعاليتباشد نه كانون التذاذات جنسى،توصيههاى
اسلام مبنى بر اينكه برخوردهاى زنان ومردان در خارج از كادر زناشويى لزوما
و حتما بايد پاك و بىآلايش باشد،همه و همهبراى اين است كه اجتماعات
خانوادگى از خطرات از هم پاشيدگى مصون و محفوظبمانند.
مقام طبيعى مرد در حيات خانوادگى
از نظر اسلام منتهاى اهانت و تحقير براى يك زن اين است كه مرد بگويد من
تو رادوست ندارم،از تو تنفر دارم،و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن
زن را در خانهآن مرد نگه دارد. قانون مىتواند اجبارا زن را در خانه مرد
نگه دارد ولى قادر نيستزن را در مقام طبيعى خود در محيط زناشويى يعنى مقام
محبوبيت و مركزيت نگهدارىكند.قانون قادر است مرد را مجبور به نگهدارى از
زن و پرداخت نفقه و غيره بكند اماقادر نيست مرد را در مقام و مرتبه يك
فداكار و به صورت يك نقطه«گردان»در گرديك نقطه مركزى نگه دارد.
از اين رو هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر
طبيعىمرده است.
اينجا پرسش ديگرى پيش مىآيد و آن اينكه اگر اين شعله از ناحيه زن
خاموشبشود چطور؟ آيا حيات خانوادگى با از ميان رفتن علاقه زن به مرد باقى
استيا ازميان مىرود؟اگر باقى است،چه فرقى ميان زن و مرد است كه سلب علاقه
مرد موجبپايان حيات خانوادگى مىشود و سلب علاقه زن موجب پايان اين حيات
نمىشود؟واگر با سلب علاقه زن نيز حيات خانوادگى پايان مىيابد،پس در صورتى
كه زن از مردسلب علاقه كند بايد ازدواج را پايان يافته تلقى كنيم و به زن
هم مثل مرد حق طلاقبدهيم.
جواب اين است كه حيات خانوادگى وابسته استبه علاقه طرفين نه يك طرف.
تنها چيزى كه هست،روانشناسى زن و مرد در اين جهت متفاوت است و ما در
مقالاتگذشته با استناد به تحقيقات دانشمندان آن را بيان كرديم.طبيعت،علايق
زوجين را بهاين صورت قرار داده است كه زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده
است.علاقه و محبتاصيل و پايدار زن همان است كه به صورت عكس العمل به علاقه
و احترام يك مردنسبتبه او به وجود مىآيد.از اين رو علاقه زن به مرد معلول
علاقه مرد به زن و وابسته به اوست.طبيعت،كليد محبت طرفين را در اختيار مرد
قرار داده است;مرداست كه اگر زن را دوستبدارد و نسبتبه او وفادار
بماند،زن نيز او را دوست مىداردو نسبتبه او وفادار مىماند.به طور قطع زن
طبعا از مرد وفادارتر است و بىوفايى زنعكس العمل بىوفايى مرد است.
طبيعت،كليد فسخ طبيعى ازدواج را به دست مرد داده است;يعنى اين مرد است
كهبا بىعلاقگى و بىوفايى خود نسبتبه زن او را نيز سرد و بىعلاقه
مىكند،بر خلافزن كه بىعلاقگى اگر از او شروع شود تاثيرى در علاقه مرد
ندارد بلكه احيانا آن راتيزتر مىكند.از اين رو بىعلاقگى مرد منجر به
بىعلاقگى طرفين مىشود،ولىبىعلاقگى زن منجر به بىعلاقگى طرفين
نمىشود.سردى و خاموشى علاقه مردمرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است اما
سردى و خاموشى علاقه زن به مرد آنرا به صورت مريضى نيمه جان در مىآورد كه
اميد بهبود و شفا دارد.در صورتى كهبىعلاقگى از زن شروع شود،مرد اگر عاقل
و وفادار باشد مىتواند با ابراز محبت ومهربانى علاقه زن را بازگرداند،و
اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب رميدهخود را به زور قانون نگه دارد
تا تدريجا او را رام كند ولى براى زن اهانت وغير قابل تحمل است كه براى حفظ
حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسلشود.
البته اين در صورتى است كه علتبىعلاقگى زن فساد اخلاق و ستمگرى
مردنباشد.اگر مرد، ستمگرى آغاز كند و زن به خاطر ستمگرى و اضرار مرد به او
بىعلاقهگردد،مطلب ديگرى است و ما جداگانه آنجا كه درباره مساله دوم اين
بحثيعنىخودداريهاى ناجوانمردانه از طلاق بحث مىكنيم،درباره آن
بحثخواهيم كرد وخواهيم گفت كه به مرد اجازه داده نخواهد شد كه سوء استفاده
كند و زوجه را براىاضرار و ستمگرى نگه دارد.
به هر حال تفاوت زن و مرد در اين است كه مرد به شخص زن نيازمند است و زن
بهقلب مرد. حمايت و مهربانى قلبى مرد آنقدر براى زن ارزش دارد كه ازدواج
بدون آنبراى زن قابل تحمل نيست.
نظر يك بانوى روانشناس
در شماره113«زن روز»مقالهاى از يك كتاب به نام«روانشناسى مادران»به
قلم يك بانوى فرانسوى به نام بئاتريس ماريو درج شده بود.اين خانم طبق
مندرجات آنمقاله دكتر در روانشناسى است،روانشناس و روانكاو مخصوص
بيمارستانهاىپاريس است و خودش نيز مادر است و سه فرزند دارد.
در قسمتهايى از اين مقاله نيازمنديهاى يك زن-در حالى كه باردار يا
بچهدار است-به محبت و مهربانى شوهر به خوبى تشريح شده است.مىگويد:
«از وقتى كه يك زن حس مىكند كه بزودى بچهدار خواهد شد شروع مىكند
بهنگريستن، جستجو كردن و بو كشيدن بدن و اندام خود،مخصوصا اگر بچه
اولشباشد.اين حالت كنجكاوى بسيار شديد است،درست مثل اينكه زن با خود
بيگانهاست،مىخواهد وجود خويشتن را كشف كند.وقتى كه زن نخستين
ضربههاىكوچولى بچهاش را در شكم خويش احساس كرد شروع مىكند به گوش دادن
بههمه صداهاى اندام خود.حضور موجود ديگرى در بدن زن چنان سعادت وخوشحالى
به او مىدهد كه كم كم ميل به انزوا و تنهايى پيدا مىكند و از دنياى
خارجقطع ارتباط مىكند،زيرا مىخواهد با كوچولويى كه هنوز به دنيا نيامده
استخلوت كند...
مردها در روزهاى آبستنى همسرانشان وظايف بسيار مهمى به عهده دارند
ومتاسفانه هميشه از انجام اين وظايف شانه خالى مىكنند.مادر آينده نياز
دارد كهحس كند شوهرش او را مىفهمد،دوست دارد و پشتيبان اوست و گرنه وقتى
ديد كهشكمش بالا آمده است، زيبايىاش لطمه خورده،حالت استفراغ دارد و از
زايمانمىترسد،همه اين ناراحتيها را به حساب شوهرش خواهد گذاشت كه او را
آبستنساخته است...مرد وظيفه دارد كه در ماههاى آبستنى بيشتر از پيش در
كنار زنشباشد.خانواده به پدرى مهربان نياز دارد تا زن و بچهها بتوانند از
همه مشكلات وشاديها و اندوههاى خود با او حرف بزنند،حتى اگر حرفهايشان
بىمعنى ياخسته كننده باشد.زن آبستن خيلى نيازمند آن است كه از بچهاش با
او حرف بزنند. تمام غرور و افتخار يك زن مادر شدن اوست و وقتى احساس كند كه
شوهرشنسبتبه كودكى كه او بزودى به دنيا خواهد آورد بىاعتناست،اين احساس
غرور وافتخار جايش را به احساس حقارت و بيهودگى مىدهد،از مادر بودن بيزار
مىشودو آبستنى برايش معنى يك«احتضار»پيدا مىكند.ثابتشده است كه چنين
زنانى دردهاى آبستنى را خيلى به دشوارى تحمل مىكنند...رابطه مادر و فرزند
يكرابطه دو نفرى نيست،بلكه يك رابطه سه نفرى است:مادر-كودك-پدر،و پدرحتى
اگر غايب باشد(زن را طلاق داده باشد)در زندگى درونى مادر،در تخيلات وتصورات
او و نيز در احساس مادرى نقش اساسى دارد...»
اينها بود سخنان يك بانوى دانشمند كه هم روانشناس است و هم مادر.
بنيانى كه بر اساس عواطف بنا شده است
اكنون درست فكر كنيد موجودى كه تا اين اندازه به عواطف و علايق قلبى
وحمايت و مهربانى موجود ديگر نيازمند است،همه چيز را با عواطف و مهربانى
اومىتواند تحمل كند، بدون عواطف و مهربانيهاى او حتى فرزند براى او مفهوم
درستىندارد،موجودى كه به قلب و احساسات موجود ديگر نيازمند است نه تنها به
وجود او،چگونه ممكن استبا زور قانون او را به آن موجود ديگر كه نامش مرد
است چسبانيد؟
آيا اين اشتباه نيست كه ما از طرفى موجبات بلهوسى و بىعلاقگى مردان را
نسبتبه همسرانشان فراهم كنيم و زمينههاى هوسرانى را هر روز فراهمتر سازيم
و آنگاهبخواهيم با زور قانون آنها را به مردان متصل كنيم و به اصطلاح به
ريش مردانبچسبانيم؟اسلام كارى كرده كه مرد عملا زن را بخواهد و دوستدار او
باشد.اسلامهرگز نخواسته كه به زور زن را به مرد بچسباند.
به طور كلى هر جا كه پاى علاقه و ارادت و اخلاص در ميان باشد و اين امور
پايه وركن كار محسوب شوند،جاى اجبار قانونى نيست;ممكن است جاى تاسف باشدولى
جاى اجبار و الزام و اكراه نيست.
مثالى ذكر كنم:مىدانيم كه در نماز جماعت عدالت امام و اعتقاد مامومين
بهعدالت او شرط است.ارتباط و اجتماع امام و مامومين ارتباط و اجتماعى است
كه براساس عدالت امام و ارادت و علاقه و اخلاص مامومين استوار شده است.قلب
واحساسات ركن اساسى اين ارتباط و اجتماع است.به همين دليل اين اجتماع و
ارتباطاجبار بردار و الزام بردار نيست;قانون نمىتواند ضامن بقا و ادامه
آن باشد.اگرمامومين نسبتبه امام جماعتخود بىعلاقه گردند و اراده و
اخلاصشان سلب گردد،اين ارتباط و اجتماع طبعا از هم پاشيده است،خواه سلب
اراده و علاقه و اخلاص مامومين از امام بجا باشد يا بيجا.فرضا امام جماعت
داراى عاليترين درجه عدالت وتقوا و صلاحيتباشد،نمىتوان مامومين را مجبور
به اقتدا كرد.مضحك است اگر امامجماعتى به دادگسترى عرض حال بدهد:چرا مردم
به من ارادت ندارند؟چرا مردم بهمن اعتقاد ندارند؟و بالاخره چرا مردم به من
اقتدا نمىكنند؟بلكه منتهاى اهانتبهمقام يك امام جماعت اين است كه مردم
را با قوه جبريه به اقتداء به او وادار كنند.
همچنين است رابطه انتخاب كنندگان و نمايندگان.اين ارتباط نيز يك
ارتباطىاست كه بر اساس علاقه و عقيده و ايمان بايد استوار باشد.قلب و
احساسات ركن اينارتباط و اجتماع است.مردم بايد معتقد و علاقهمند و مؤمن
باشند به نمايندهاى كهانتخاب مىكنند.حالا اگر مردمى شخصى را انتخاب
نكنند،نمىتوان و نبايد مردم را بهانتخاب او مجبور كرد هر چند آن مردم در
اشتباه باشند و شخص مورد نظر در منتهاىصلاحيت و واجد شرايط باشد;زيرا
طبيعت انتخاب كردن و راى دادن با اجبارناسازگار است و چنين شخصى نمىتواند
به استناد صلاحيتخود به دادگاه شكايتكند كه چرا مردم مرا كه چنين و چنانم
انتخاب نمىكنند.
كارى كه در اين قبيل موارد بايد انجام داد اين است كه سطح فكر مردم بالا
بردهشود،تربيت آنها به شكل صحيح درآيد تا اينكه در وقتى كه مىخواهند
فريضه دينىخود را ادا كنند عادلهاى واقعى را پيدا كنند و به آنها ارادت
بورزند و اقتدا كنند،و وقتىكه مىخواهند فريضه اجتماعى خود را ادا كنند
افراد صلاحيتدار را پيدا كنند و از روىميل و علاقه به آنها راى بدهند;و
اگر احيانا مردم پس از مدتى ارادت تغيير عقيدهدادند و به سوى كس ديگر
رفتند و بىجهت هم اين كار را كردند،جاى تاسف و تاثرهست اما جاى اجبار و
اكراه و دخالت زور نيست.
فريضه خانوادگى نيز درست مانند همان فريضه دينى و فريضه اجتماعى است. پس
عمده اين است كه بدانيم اسلام زندگى خانوادگى را يك اجتماع طبيعى مىداند
وبراى اين اجتماع طبيعى يك مكانيسم مخصوص تشخيص داده است و رعايت
آنمكانيسم را لازم و غير قابل تخلف دانسته است.
بزرگترين اعجاز اسلام،در تشخيص اين مكانيسم است.علت اينكه دنياى
غربنتوانسته ستبر مشكلات خانوادگى فائق آيد و هر روز مشكلى بر مشكلات
آنافزوده است،عدم توجه به همين جهت است اما خوشبختانه تحقيقات علمى
تدريجاآن را روشن مىكند.من مانند اين آفتاب عالمتاب روشن مىبينم كه دنياى
غرب در پرتو علم تدريجا اصول اسلامى را در مقررات خانوادگى خواهد پذيرفت;و
البته منهرگز تعليمات متين و نورانى اسلام را با آنچه به اين نام در دست
مردم استيكىنمىدانم.
آنچه بنيان خانوادگى را استوار مىسازد بيش از تساوى است
آنچه دنياى غرب در حال حاضر خود را فريفته آن نشان
مىدهد«تساوى»است،غافل از آنكه مساله تساوى را در چهارده قرن پيش اسلام حل
كرده است.در مسائلخانوادگى كه نظام خاصى دارد چيزى بالاتر از«تساوى»وجود
دارد.طبيعت دراجتماع مدنى فقط قانون تساوى را وضع كرده و گذشته،ولى در
اجتماع خانوادگى جزتساوى قوانين ديگرى نيز وضع كرده است. تساوى به تنهايى
كافى نيست كه روابطخانوادگى را تنظيم كند،ساير قوانين طبيعت را در اجتماع
خانوادگى بايد شناخت.
تساوى در فساد
متاسفانه كلمه«تساوى»به واسطه تكرار و تلقين زياد خاصيت اصلى خودش را
ازدست داده است.كمتر فكر مىكنند كه مقصود از تساوى،تساوى در حقوق است;
خيال مىكنند همين قدر كه مفهوم«تساوى»در يك موردى صدق كرد كار تمام است.
به عقيده اين بىخبران،در گذشته مردها به زنها زور مىگفتند اما امروز چون
آنها نيز بهمردها زور مىگويند پس همه چيز درستشد زيرا تساوى در زورگويى
برقرار شدهاست.در گذشته در حدود ده درصد ازدواجها از ناحيه مردها منجر به
طلاق و جدايىمىشد،اما حالا در بعضى نقاط جهان چهل درصد ازدواجها منجر به
طلاق مىشود ونيمى از اين طلاقها را زنها به وجود مىآورند،پس جشن بگيريم و
شادى كنيم زيرا«تساوى»كامل حكمفرماست.در گذشته فقط مردها بودند كه به زنها
خيانتمىكردند،مردها بودند كه پابند عفت و تقوا نبودند;امروز بحمد الله
زنها نيز خيانتمىكنند،پابند عفت و تقوا نيستند،چه از اين بهتر؟!زنده باد
تساوى،مرگ بر تفاوت! در گذشته مردها مظهر بيرحمى و قساوت بودند;مردها بودند
كه با داشتن چند كودكدلبند، زن و فرزند را رها كرده به دنبال معشوقه نو
مىرفتند.امروز زنان ديرينه پيوندنيز پس از سالها زناشويى و داشتن چند كودك
در اثر يك آشنايى در مجلس رقص بايك مرد ديگر،با كمال قساوت و بيرحمى خانه و
آشيانه را رها مىكنند و به دنبال هوس دل خود مىروند.به به، چه از اين
بالاتر؟زن و مرد در يك پايه قرار گرفتند و«تساوى»برقرار شد!
اين است كه به جاى درمان دردهاى بىپايان اجتماع و به جاى اصلاح نقاط
ضعفمردان و زنان و استوار ساختن كانون خانوادگى،روز به روز پايه كانون
خانوادگى راسستتر و متزلزلتر مىكنيم.در عوض رقص و پايكوبى مىكنيم كه
بحمد الله هر چههستبه سوى تساوى مىرويم،بلكه تدريجا زنها در فساد و
انحراف و قساوت وبيرحمى از مردان گوى سبقت مىربايند.
از آنچه گفته شد معلوم شد كه چرا اسلام با اينكه طلاق را مبغوض و منفور
مىداندمانع قانونى در جلو آن قرار نمىدهد.معلوم شد معنى حلال مبغوض
چيست;چطورمىشود يك چيز هم حلال باشد و هم بىنهايت منفور و مبغوض.
حق طلاق(4)
از بحثهاى پيش معلوم شد اسلام با طلاق و انحلال كانون خانوادگى نظر
مخالفدارد،آن را دشمن مىدارد،انواع تدابير اخلاقى و اجتماعى براى حفظ اين
كانون ازخطر انحلال به كار برده است،براى جلوگيرى از وقوع طلاق به هر
وسيلهاى متوسلشده و از هر سلاحى استفاده كرده است جز وسيله زور و سلاح
قانون.
اسلام با اين جهت كه از زور و سلاح قانون براى جلوگيرى مرد از طلاق
استفادهشود و زن با زور قانون در خانه مرد بماند مخالف است;آن را با مقام
و موقعى كه زنبايد در محيط خانواده داشته باشد مغاير مىداند،زيرا ركن
اساسى زندگى خانوادگىاحساسات و عواطف است و آن كس كه بايد احساسات و عواطف
زناشويى رادريافت و جذب كند تا بتواند به نوبه خود به فرزندان خود مهر و
محبتبپاشد زناست.بىمهرى شوهر و خاموش شدن شعله احساسات شوهرى او نسبتبه
زن،محيط خانوادگى را سرد و تاريك مىكند زيرا حتى احساسات مادرانه يك زن
نسبتبه فرزندان بستگى زيادى دارد به احساسات شوهر درباره او.به قول خانم
بئاتريسماريو-كه قسمتى از گفتار او را در مقاله پيش نقل كرديم-احساسات
مادرى غريزهنيست،به اين معنى كه چنين نيست كه به هر حال مادر مقاديرى
احساسات ثابت و غيرقابل كاهش و افزايش نسبتبه فرزندان خود داشته باشد،و
برخوردارى او از عواطف شوهر تاثير فراوانى در احساسات مادرى او دارد.
نتيجه اينكه وجود زن بايد از وجود مرد عواطف و احساسات بگيرد تا
بتواندفرزندان را از سرچشمه فياض عواطف خود سيراب كند.
مرد مانند كوهسار است و زن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گلها و
گياهها. چشمه بايد باران كوهساران را دريافت و جذب كند تا بتواند آن را به
صورت آبصاف و زلال بيرون دهد و گلها و گياهها و سبزهها را شاداب و خرم
نمايد.اگر باران بهكوهساران نبارد يا وضع كوهسار طورى باشد كه چيزى جذب
زمين نشود،چشمهخشك و گلها و گياهها مىميرند.
پس همان طورى كه ركن حيات دشت و صحرا باران و بالاخص باران
كوهستانىاست،ركن حيات خانوادگى احساسات و عواطف مرد نسبتبه زن است.از
اينعواطف است كه هم زندگى زن و هم زندگى فرزندان صفا و جلا و خرمى
مىگيرد.
وقتى كه احساسات و عواطف مرد نسبتبه زن اينچنين وضع و موقعى در
روحزندگى خانوادگى دارد،چگونه ممكن است از قانون به عنوان يك سلاح و يك
تازيانهعليه مرد استفاده كرد؟
اسلام با طلاقهاى ناجوانمردانه،يعنى با اينكه مردى پس از امضاى پيمان
زناشويىو احيانا مدتى زندگى مشترك به خاطر هوس زن نو يا يك هوس ديگر زن
پيشين را ازخود براند، سخت مخالف است.اما راه چاره از نظر اسلام اين نيست
كه«ناجوانمرد» را مجبور به نگهدارى زن كند.اينچنين نگهدارى با قانون طبيعى
زندگى خانوادگىمغايرت دارد.
اگر زن با زور قانون و قوه مجريه بخواهد به خانه شوهر برگردد،مىتواند
آن خانهرا اشغال نظامى كند اما نمىتواند بانوى آن خانواده و رابط جذب
احساسات از شوهرو دفع احساسات به فرزندان بوده باشد،و هم نمىتواند وجدان
نيازمند به مهر خود رااشباع و اقناع نمايد.
اسلام كوششها كرده كه ناجوانمردى و طلاقهاى ناجوانمردانه از ميان برود و
مردانجوانمردانه از زنان نگهدارى و پذيرايى كنند.ولى اسلام بر خود به
عنوان يكقانونگذار و بر زن به عنوان مركز منظومه خانوادگى و رابط جذب و
دفع احساسات،نمىپسندد كه زن را به زور و اجبار در نزد مرد ناجوانمرد
نگهدارى كند.
آنچه اسلام كرده است درست نقطه مقابل كارى است كه غرب و غرب پرستان كرده
و مىكنند.اسلام با عوامل ناجوانمردى و بىوفايى و هوسبازى سخت نبرد مىكند
اماحاضر نيست زن را به زور به ناجوانمرد و بىوفا بچسباند.اما غربيان و غرب
پرستانروز به روز بر عوامل ناجوانمردى و بىوفايى و هوسبازى مرد
مىافزايند،آنگاهمىخواهند زن را به زور به مرد هوسباز و بىوفا و
ناجوانمرد بچسبانند...
تصديق مىفرماييد كه اسلام با اينكه ناجوانمردان را به هيچ وجه در
نگهدارى زنمجبور نكرده و آنها را آزاد گذاشته است و همه مساعى خود را در
راه زنده نگه داشتنروح انسانيت و جوانمردى به كار برده است،عملا توانسته
استبه ميزان بسيار قابلتوجهى از طلاقهاى ناجوانمردانه بكاهد،در صورتى كه
ديگران كه توجهى به اينمسائل ندارند و همه سعادتها را از زور و سر نيزه
طلب مىكنند موفقيتهاى بسياركمترى در اين زمينه داشتهاند.گذشته از
طلاقهايى كه به تقاضاى زنان در اثرناسازگارى و به قول مجله نيوزويك به
خاطر«كامجويى»زنان صورت مىگيرد،طلاقهايى كه به وسيله بوالهوسى مردان در
آنجاها صورت گرفته و مىگيرد از آنچه درميان ما صورت مىگيرد بسى افزونتر
است.
طبيعت صلح خانوادگى با ساير صلحها جداست
به طور قطع در ميان زن و مرد بايد صلح و سازش برقرار باشد.اما صلح و
سازشىكه در زندگى زناشويى بايد حكمفرما باشد با صلح و سازشى كه ميان دو
همكار،دوشريك،دو همسايه،دو دولت مجاور و هم مرز بايد برقرار باشد تفاوت
بسيار دارد.
صلح و سازش در زندگى زناشويى نظير صلح و سازشى است كه ميان پدران
ومادران با فرزندان بايد برقرار باشد كه مساوى استبا گذشت و فداكارى
وعلاقهمندى به رنوشتيكديگر و شكستن حصار دوگانگى و سعادت او را سعادتخود
دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن،بر خلاف صلح و سازش ميان دوهمكار
يا دو شريك يا دو همسايه يا دو دولت مجاور.
اين گونه صلحها عبارت است از عدم تعرض و عدم تجاوز به حقوق
يكديگر.درميان دو دولت متخاصم«صلح مسلح»هم كافى است.اگر نيروى سومى دخالت
كند ونوار مرزى دو كشور را اشغال كند و مانع تصادم نيروهاى دو كشور شود،صلح
برقرارشده است زيرا صلح سياسى جز عدم تعرض و عدم تصادم مفهومى ندارد.
اما صلح خانوادگى غير از صلح سياسى است.در صلح خانوادگى عدم تجاوز به
حقوق يكديگر كافى نيست،از صلح مسلح كارى ساخته نيست.چيزى بالاتر واساسىتر
ضرورت دارد;اتحاد و يگانگى و آميخته شدن روحها بايد تحقق پذيرد،همچنانكه در
صلح و سازش ميان پدران و فرزندان نيز چيزى بالاتر از عدم تعرضضرورى
است.متاسفانه مغرب زمين به علل تاريخى و احيانا منطقهاى با عواطف(حتى در
محيط خانوادگى)بيگانه است.صلح خانوادگى از نظر غربى با صلح سياسىيا
اجتماعى تفاوتى ندارد.غربى همان طورى كه با تمركز نيرو در مرز دو كشور
صلحبرقرار مىكند،مىخواهد با تمركز قوه دادگسترى در مرز حيات زن و مرد
صلح برقراركند،غافل از اينكه اساس زندگى خانوادگى برچيده شدن مرز است،وحدت
است،بيگانه شمردن هر نيروى ديگر است.
غرب پرستان به جاى اينكه مغرب زمين را به اشتباهاتش در مسائل
خانوادگىواقف كنند و به افتخارات خود بنازند چنان در همرنگ شدن با آنها سر
از پانمىشناسند كه خودشان را هم فراموش كردهاند.اما اين خود گم كردن ديرى
نخواهدپاييد و با زمانى كه مشرق زمين شخصيتخود را باز يابد و قلاده بندگى
غرب را پارهنمايد و به فكر مستقل و فلسفه مستقل زندگى خويش تكيه كند،فاصله
زيادى نداريم.
در اينجا ذكر دو مطلب لازم است:
اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال مىكند
1.ممكن استبعضى افراد از گفتههاى پيش چنين نتيجهگيرى كنند كه ما
مدعىهستيم براى طلاق مرد هيچ گونه مانعى نبايد به وجود آورد;همينكه مردى
تصميم بهطلاق رفتبايد راه را از هر جهتبه روى او باز گذاشت.خير،چنين
نيست.آنچه مادرباره نظر اسلام گفتيم فقط اين بود كه از زور و جبر قانون
نبايد به عنوان مانع در جلومرد استفاده كرد.اسلام از هر چيزى كه مرد را از
طلاق منصرف كند استقبال مىكند. اسلام عمدا براى طلاق شرايط و مقرراتى قرار
داده كه طبعا موجب تاخير افتادنطلاق و غالبا موجب انصراف از طلاق مىگردد.
اسلام علاوه بر اينكه مجريان صيغه و شهود و ديگران را توصيه كرده كه
باكوششهاى خود مرد را از طلاق منصرف كنند،طلاق را جز در حضور دو شاهد
عادلصحيح نمىداند،يعنى همان دو نفرى كه اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها
صورتبگيرد،به واسطه خاصيت عدالت و تقواى خود منتهاى سعى و كوشش را براى
ايجاد صلح و صفا ميان زن و مرد به كار مىبرند.
اما اينكه امروز معمول شده است كه مجرى طلاق صيغه طلاق را در حضور دو
نفرعادل جارى مىكند كه زوجين را هرگز نديده و نمىشناسد و فقط اسمى از
زوجين درحضور آنها برده مىشود،مطلب ديگرى است و ربطى به نظر و هدف اسلام
ندارد. معمول ميان ما اين است كه مجريان طلاق دو نفر عادل را پيدا مىكنند
و نام زوجين رادر حضور آنها مىبرند، مثلا مىگويند:زوج احمد و زوجه
فاطمه;من به وكالت اززوج زوجه را طلاق دادم.اما اين احمد و فاطمه كيست؟آيا
عدلين كه به عنوان شهودصيغه طلاق را گوش مىكنند آنها را ديدهاند؟آيا اگر
روزى بناى شهادت شده مىتوانندشهادت بدهند كه در حضور ما طلاق اين دو نفر
بالخصوص جارى شده است؟البته نه. پس اين چه جور شهادتى است؟من نمىدانم.
به هر حال يكى از امورى كه موجب انصراف مردان از طلاق مىگردد لزوم
حضورعدلين است اگر به صورت صحيحى عمل بشود.اسلام براى ازدواج كه آغاز
پيماناستحضور عدلين را شرط ندانسته است زيرا نمىخواسته است عملا
موجباتتاخير افتادن كار خيرى را فراهم كند،ولى براى طلاق با اينكه پايان
كار استحضورعدلين را شرط دانسته است.
همچنين اسلام در مورد ازدواج عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار
نداده استاما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است،با اينكه-چنانكه
مىدانيم-عادت ماهانه زنچون مانع آميزش زناشويى زن و مرد استبا ازدواج
مربوط مىشود نه با طلاق كهفصل جدايى است و زن و مرد از آن به بعد با هم
كارى ندارند.قاعدتا مىبايست اسلاماجراى صيغه ازدواج را در حال عادت
ماهانه زن جايز نشمارد،زيرا ممكن است زن ومردى كه تازه به هم مىرسند رعايت
لزوم پرهيز در وقت عادت را نكنند بر خلافطلاق كه فصل جدايى است و عادت
ماهانه در آن تاثير ندارد.ولى اسلام از آنجا كهطرفدار«وصل»و
مخالف«فصل»است،زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار دادهولى مانع صحت عقد
ازدواج قرار نداده است.در بعضى از مواقع سه ماه«تربص»لازماست تا اجازه
صيغه طلاق داده شود.
بديهى است اينهمه عايق و مانع ايجاد كردن به منظور اين است كه در اين
مدتناراحتيها و عصبانيتهايى كه موجب تصميم به طلاق شده است از ميان برود و
زن و مردبه زندگى عادى خود برگردند.
بعلاوه،آنجا كه كراهت از طرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعى صورت
گيرد،مدتى را به نام«عده»براى مرد مهلت قرار داده كه مىتواند در آن مدت
رجوع كند.
اسلام به ملاحظه اينكه هزينه ازدواج و هزينه عده و نگهدارى فرزندان را
به عهدهمرد گذاشته است،يك مانع عملى براى مرد تراشيده است.مردى كه بخواهد
زن خودرا طلاق دهد و زن ديگر بگيرد بايد نفقه عده زن اول را بدهد،هزينه
فرزندانى كه از اودارد بر عهده بگيرد، براى زن نو مهر قرار دهد و از نو زير
بار هزينه زندگى او وفرزندانى كه بعدا از او متولد مىشود برود.
اين امور بعلاوه مسؤوليتسرپرستى كودكان بىمادر،دورنماى وحشتناكى
ازطلاق براى مرد مىسازد و خود به خود جلو تصميم او را به طلاق مىگيرد.
گذشته از همه اينها،اسلام آنجا كه بيم انحلال و از هم پاشيدگى كانون
خانوادگى درميان باشد،لازم دانسته است كه دادگاه خانوادگى تشكيل و
حكميتبرقرار گردد بهاين ترتيب كه يك نفر داور به نمايندگى از طرف مرد و
يك نفر داور ديگر به نمايندگىاز طرف زن براى رسيدگى و اصلاح معين مىشوند.
داوران منتهاى كوشش خود را درباره اصلاح آنها به عمل مىآورند و
اختلافاتآنها را حل مىكنند و احيانا با مشورت قبلى با خود زن و مرد اگر
جدايى ميان آنها رااصلح تشخيص دادند آنها را از يكديگر جدا مىكنند.البته
اگر در ميان خاندان زوجينافرادى باشند كه صلاحيتحكميت داشته باشند آنها
نسبتبه ديگران اولويت دارند.
اين نص قرآن كريم است كه در آيه 35 از سوره النساء مىفرمايد:
و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريد
اصلاحايوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا .
يعنى اگر بيم آن داشته باشيد كه ميان زن و شوهر شكاف و جدايى بيفتد،يك
نفرداور از خاندان مرد و يك نفر داور از خاندان زن برانگيزيد.اگر داوران
نيت اصلاحداشته باشند خداوند ميان آنها توافق ايجاد مىكند.خداوند دانا و
مطلع است.
صاحب تفسير كشاف در تفسير كلمه«حكم»مىگويد:«اى رجلا مقنعا رضيايصلح
لحكومة العدل و الاصلاح بينهما»يعنى كسى كه به عنوان داور انتخاب
مىشودبايد مورد اعتماد و داراى نفوذ كلام و منطق نافذ بوده باشد،پسنديده و
شايسته براى داورى عادلانه و براى اصلاح باشد.سپس مىگويد:علت اينكه در
درجه اول بايدداورها از ميان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند اين است كه
نزديكان زوجين ازواقعيات جارى ميان آنها باخبرترند،و هم علاقه آنها به
اصلاح به واسطه خويشاوندىاز بيگانه بيشتر است.بعلاوه،زوجين اسرار دل خود
را در حضور خويشاوند بهتر ازبيگانه آشكار مىكنند.اسرارى را كه حاضر نيستند
به بيگانه بگويند به خويشاوندانمىگويند.
راجع به اينكه آيا تشكيل حكميت واجب استيا مستحب،ميان علما
اختلافاست.محققين عقيده دارند اين كار وظيفه حكومت است و واجب است.شهيد
ثانى درمسالك صريحا فتوا مىدهد كه مساله داورى به ترتيبى كه گفته شد واجب
وضرورى است و وظيفه حكام است كه همواره اين كار را بكنند.
سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار پس از آن كه راى مىدهد كه
تشكيلحكميت واجب است،به اختلاف علماى اسلامى راجع به وجوب و استحباب اين
كاراشاره مىكند و سپس مىگويد:آنچه عملا در ميان مسلمين وجود ندارد،خود
اين كارو استفاده از مزاياى بىپايان آن است.طلاقها مرتب صورت مىگيرد و
شقاقها وخلافها در خانهها راه مىيابد بدون آنكه از اصل حكميت كه نص قرآن
كريم استكوچكترين استفادهاى بشود.تمام نيروى علماى مسلمين صرف بحث و جدل
دراطراف وجوب و استحباب اين كار شده است.كسى پيدا نشد كه بگويد بالاخره
چهواجب و چه مستحب،چرا قدمى براى عملى شدن آن برنمىداريد؟چرا همه
نيروهاصرف بحث و جدل مىشود؟اگر بناست عمل نشود و مردم از مزاياى آن
استفادهنكنند،چه فرق مىكند كه واجب باشد يا مستحب؟
شهيد ثانى راجع به شروطى كه داورها به خاطر اصلاح ميان زوجين مىتوانند
بهزوج تحميل كنند اين طور مىگويد:
«مثلا داوران زوج را ملزم مىكنند كه زوجه را در فلان شهر يا فلان خانه
سكنىدهد،يا اينكه فى المثل مادر خود را يا زن ديگر خود را در خانه او ولو
در اتاقجداگانه سكنى ندهد،يا مثلا مهر زن را كه به ذمه گرفته است نقد
بپردازد،يا اگرپولى از زن به قرض گرفته است فورا بپردازد.»
غرض اين است كه هر اقدامى كه سبب تاخير اقدام زوج در تصميم به طلاق
بشوداز نظر اسلام عمل صحيح و مطلوبى است.
از اينجا پاسخ پرسشى كه در مقاله 22 به اين صورت مطرح شد:«آيا
اجتماع،يعنىآن هياتى كه به نام محكمه و غيره نماينده اجتماع است،حق دارد
در امر طلاق كه ازنظر اسلام مبغوض و منفور است مداخله كند به اين صورت كه
از تسريع در تصميم مردبه طلاق جلوگيرى كند؟»[روشن مىشود].
جواب اين است:البته مىتواند چنين كارى بكند،زيرا همه تصميمهايى كه به
طلاقگرفته مىشود نشانه مرگ واقعى ازدواج نيست.به عبارت ديگر،همه
تصميمهايى كهدرباره طلاق گرفته مىشود دليل خاموش شدن كامل شعله محبت مرد
و سقوط زن ازمقام و موقع طبيعى خود و عدم قابليت مرد براى نگهدارى از زن
نيست;غالبتصميمها در اثر يك عصبانيت و يا غفلت و اشتباه پيدا مىشود.جامعه
هر اندازه و بههر وسيله اقداماتى به عمل آورد كه تصميمات ناشى از عصبانيت
و غفلت عملى نشود،بجاست و مورد استقبال اسلام است.
محاكم به عنوان نمايندگى از اجتماع مىتوانند متصديان دفاتر طلاق را از
اقدام بهطلاق-تا وقتى محكمه عدم موفقيتخود را در ايجاد صلح و سازش ميان
زوجين بهاطلاع آنها نرسانده است-منع كنند.محاكم كوشش خود را در ايجاد صلح
و سازشميان زوجين به عمل مىآورند و فقط هنگامى كه بر محكمه ثابتشد كه
امكان صلح وسازش ميان زوجين نيست،گواهى عدم امكان سازش صادر و به اطلاع
صاحباندفاتر مىرساند.
سوابق خدمت زن در خانواده
2.مطلب ديگر اينكه طلاقهاى ناجوانمردانه علاوه بر انحلال كانون
مقدسخانوادگى اشكالات خاصى براى شخص زن به وجود مىآورد كه نبايد آنها را
ناديدهگرفت.زنى سالها با صميميت در خانه مردى زندگى مىكند و چون ميان او
و خودشدوگانگى قائل نيست و آن خانه را خانه خود و لانه خود مىداند منتهاى
خدمت ومجاهدت را براى سر و سامان دادن به آن خانه به كار مىبرد.غالبا
زنها(به استثناىزنان به اصطلاح طبقات متجدد شهرى)كار خدمت و زحمت و
صرفهجويى درخوراك و لباس و هزينه خانه را به جايى مىرسانند كه خود مردان
را ناراضى مىكنند; از آوردن خدمتكار به خاطر اينكه در هزينه زندگى
صرفهجويى شود مضايقهمىنمايند،نيرو و جوانى و سلامتخود را فداى خانه و
لانه و آشيانه و در واقع فداىشوهر مىكنند.اكنون فرض كنيد شوهر چنين زنى
پس از سالها زندگى مشترك هوسزن نو و طلاق همسر كهنه به سرش مىزند و
مىخواهد زن نو را به لانه و آشيانه زناول-كه به قيمت عمر و جوانى و سلامت
و آرزوهاى بر باد رفته او تمام شده-بياورد; مىخواهد با محصول دسترنج زن
اول با زن ديگر عياشى و هوسرانى كند.تكليف اينكار چيست؟
اينجا ديگر تنها مساله بهم خوردن كانون خانوادگى و گسيخته شدن رابطه
زوجيتمطرح نيست كه گفته شود ناجوانمردى شوهر مرگ ازدواج است و تحميل زن به
مردناجوانمرد دون شان و مقام طبيعى زن است.
مساله ديگرى مطرح است:مساله آواره و بىآشيانه شدن،مساله تحويل
دادنآشيانه خود ساخته را به رقيب،مساله هدر رفتن رنجها و كارها و زحمتها و
خدمتهامطرح است.
شوهر و كانون خانوادگى و خاموش شدن شعله حيات خانوادگى به جهنم!هرانسانى
لانه و آشيانهاى مىخواهد و به لانه و آشيانهاى كه به دستخود براى
خودساخته است علاقهمند است.اگر مرغى را از خانه و لانهاى كه براى خود
ساخته استبيرون كنند از خود دفاع مىكند. آيا زن حق ندارد از لانه و
آشيانه خود دفاع كند؟آيااين كار از طرف مرد ظلم واضح نيست؟ اسلام از اين
نظر چه فكرى كرده است؟
به عقيده ما اين مشكله كاملا قابل توجه است.غالب ناراحتيهايى كه به
واسطهطلاقهاى ناجوانمردانه صورت مىگيرد از اين ناحيه است.در اين گونه
موارد است كهطلاق تنها فسخ زوجيت نيست،ورشكستگى و نابودى زن است.
اما همان طورى كه در متن پرسش اشاره شد،مساله خانه و آشيانه با مساله
طلاقدوتاست;ايندو را از يكديگر بايد تفكيك كرد.از نظر اسلام و مقررات
اسلامى اينمشكل حل شده است.اين مشكل از جهل به مقررات اسلامى و از سوء
استفاده مرداناز حسن نيت و وفادارى زنان به وجود آمده است.
اين مشكل از آنجا پيدا شده كه غالبا مردان و زنان گمان مىكنند كار و
خدمتى كهزن در خانه مرد مىكند و محصولى كه از آن كارها پديد مىآيد به
مرد تعلق دارد،بلكهگمان مىكنند مرد حق دارد كه به زن مانند يك برده يا
مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است كه فرمان او را در اين مسائل بپذيرد،در
صورتى كه مكرر گفتهايم كه زن از نظركار و فعاليت آزادى كامل دارد و هر
كارى كه مىكند به شخص خود او تعلق دارد و مردحق ندارد به صورت يك كارفرما
در مقابل زن ظاهر شود.اسلام با استقلال اقتصادىكه به زن داده و بعلاوه
هزينه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است،به اوفرصت كافى و
كامل داده كه خود را از نظر مال و ثروت و امكانات يك زندگىآبرومندانه از
مرد مستغنى نمايد به طورى كه طلاق و جدايى از اين نظر براى او نگرانىبه
وجود نياورد.زن تمام چيزهايى كه خود براى لانه و آشيانه خود فراهم آورده
بايدمتعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگيرد.اين گونه
نگرانيها در رژيمهايىوجود دارد كه زن را مجبور به كار كردن در خانه شوهر
مىدانند و محصول كار او را هممتعلق به شوهر مىدانند نه به خود
او.نگرانيهايى هم كه در ميان مردم ما وجود داردغالبا ناشى از جهالت و
بىخبرى از قانون اسلامى است.
علت اين ناراحتيها سوء استفاده مرد از وفادارى زن است.برخى از زنان نه
بهخاطر بىخبرى از قانون اسلام بلكه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه
آنها فداكارىمىكنند;دلشان مىخواهد حساب من و تو در كار نباشد،سخن مال من
و تو در مياننباشد.از اين رو در فكر خود و در فكر استفاده از فرصتى كه
اسلام به آنها داده استنمىافتند.يك وقت چشم باز مىكنند كه مىبينند عمر
خود را در فداكارى براى يكعنصر بىوفا صرف كردهاند و فرصتهاى كافى كه
اسلام به آنها داده است از كف دادهاند.
اين گونه زنان از اول بايد توجه داشته باشند كه«چه خوش بىمهربانى از
دو سربى».اگر بناست زن از حق شرعى خود در اندوختن مال و ثروت و تشكيل لانه
وآشيانه به نام خود صرف نظر كند و نيروى كار خود را هديه مرد نمايد،مرد هم
درعوض به حكم و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها (1)
بايد به همان اندازه يابيشتر به عنوان هديه و بخشش نثار زن نمايد.در ميان
مردان باوفا هميشه معمول بودهو هست كه در عوض فداكاريها و خدمات صادقانه
زن،اشياء گرانبها و خانه و يامستغل ديگرى به زن خود هديه كردهاند.
به هر حال مقصود اين است كه مشكله بىآشيانه شدن زن به قانون طلاق
مربوطنيست، تغيير قانون طلاق آن را اصلاح نمىكند.اين مشكله به مساله
استقلال و عدم استقلال اقتصادى زن مربوط است و اسلام آن را حل كرده است.اين
مشكله در ميان مااز بىخبرى گروهى از زنان از تعاليم اسلامى،و غفلت و ساده
دلى گروهى ديگر ناشىمىشود.زنان اگر به فرصتى كه اسلام در اين زمينه به
آنها داده است آگاه شوند و درفداكارى و گذشت در راه شوهر،سادهدلى نشان
ندهند،اين مشكل خود به خود حلشده است.
حق طلاق(5)
خواننده محترم در ياد دارد كه در فصل 22 گفتيم ناراحتيهاى طلاق در ميان
ما ازدو ناحيه است:يكى از ناحيه طلاقهاى ناجوانمردانه و ناشى از بىوفايى و
نامردمىبرخى از مردان،ديگر از ناحيه خودداريهاى ناجوانمردانه برخى مردان
از طلاق زنىكه اميد سازش ميان آنها نيست و فقط به خاطر زجر دادن زن نه به
خاطر زندگى با او ازطلاق خوددارى مىكنند.
در دو فصل پيش راجع به قسمت اول بحث كرديم.گفتيم اسلام از هر وسيلهاى
كهمانع طلاقهاى ناجوانمردانه بشود استقبال مىكند و خود با تدابير خاصى
سعى كرده كهاين گونه طلاقها صورت نگيرد.اسلام فقط با استعمال زور و
استفاده از قوه قهريه براىبرقرارى روابط خانوادگى مخالف است.
از آنچه گفته شده معلوم شد كه خانواده از نظر اسلام يك واحد زنده است و
اسلامكوشش مىكند اين موجود زنده به حيات خود ادامه دهد.اما وقتى كه اين
موجود زندهمرد،اسلام با نظر تاسف به آن مىنگرد و اجازه دفن آن را صادر
مىكند ولى حاضرنيست پيكره او را با مومياى قانون موميايى كند و با جسد
موميايى شده او خود راسرگرم نمايد.
معلوم شد علت اينكه مرد حق طلاق دارد اين است كه رابطه زوجيتبر پايه
علقه طبيعى است و مكانيسم خاصى دارد;كليد استحكام بخشيدن و هم كليد سست
كردن ومتلاشى كردن آن را خلقتبه دست مرد داده است.هر يك از زن و مرد به
حكم خلقتنسبتبه هم وضع و موقع خاصى دارند كه قابل عوض شدن يا همانند شدن
نيست.اينوضع و موقع خاص به نوبه خود علت امورى است و از آن جمله حق طلاق
است.و بهعبارت ديگر علت اين امر نقش خاص و جداگانهاى است كه هر يك از زن
و مرد درمساله عشق و جفتجويى دارند نه چيز ديگر.
حق طلاق ناشى از نقش خاص مرد در مساله عشق است نه از مالكيت او
از اينجا شما مىتوانيد به ارزش تبليغات عناصر ضد اسلام پى ببريد.اين
عناصرگاهى مىگويند:علت اينكه اسلام به مرد حق طلاق داده است اين است كه زن
راصاحب اراده و ميل و آرزو نمىشناسد،او را در رديف اشياء مىداند نه
اشخاص،اسلام مرد را مالك زن مىداند و طبعا به حكم الناس مسلطون على
اموالهم به او حقمىدهد هر وقتبخواهد مملوك خود را رها كند.
معلوم شد منطق اسلام مبتنى بر مالكيت مرد و مملوكيت زن نيست.معلوم
شدمنطق اسلام خيلى دقيقتر و عاليتر از سطح افكار اين نويسندگان است.اسلام
با شعاعوحى به نكات و رموزى در اساس و سازمان بنيان خانوادگى پى برده است
كه علم پساز چهارده قرن خود را به آنها نزديك مىكند.
طلاق از آن جهت رهايى است كه ماهيت طبيعى ازدواج تصاحب است
و گاهى مىگويند:طلاق چرا صورت رهايى دارد؟حتما بايد صورت قضايىداشته
باشد.به اينها بايد گفت:طلاق از آن جهت رهايى است كه ازدواج تصاحباست.شما
اگر توانستيد قانون جفتجويى را در مطلق جنس نر و ماده عوض كنيد وحالت طبيعى
ازدواج را از صورت تصاحب خارج كنيد،اگر توانستيد در روابط جنسنر و جنس
ماده(اعم از انسان و حيوان) براى هر يك از آنها نقش مشابه يكديگر بهوجود
آوريد و قانون طبيعت را تغيير دهيد، مىتوانيد طلاق را از صورت رهايىخارج
كنيد.
يكى از اين عناصر مىنويسد:
«عقد ازدواج را عموما فقهاى شيعه از عقود لازمه شمردهاند و قانون مدنى
ايران همبه ظاهر آن را عقد لازم مىداند.و ليكن من مىخواهم بگويم عقد
نكاح مطابق فقهاسلام و قانون مدنى ايران فقط نسبتبه زن لازم است،نسبتبه
مرد عقدى استجايز زيرا او هر وقت مىتواند اثر عقد مذكور را از بين برده
ازدواج را بهم بزند».
سپس مىگويد:
«عقد ازدواج نسبتبه مرد جايز است و نسبتبه زن لازم مىباشد و اين
يكبىعدالتى قانونى است كه زن را اسير مرد قرار داده است.من هر وقت عبارت
ماده1133 قانون مدنى كشور شاهنشاهى ايران را(قانون حق مرد به
طلاق)مىخوانم،از بانوان ايرانى و از اين مدارس و دانشگاهها و از اين قرن
اتم و اقمار و دموكراسىخجالت مىكشم.»
اين آقايان اولا نتوانستهاند يك امر واضحى را درك كنند و آن اينكه طلاق
غير ازفسخ ازدواج است.اينكه مىگويند عقد ازدواج طبيعتا لازم است،يعنى هيچ
يك اززوجين(به استثناى موارد خاصى)حق فسخ ندارند.اگر عقد فسخ شود تمام آثار
آناز ميان مىرود و كان لم يكن مىشود.در مواردى كه عقد ازدواج فسخ
مىگردد،تمامآثار و از آن جمله مهر از ميان مىرود، زن حق مطالبه آن را
ندارد،همچنين نفقه ايامعده ندارد،بر خلاف طلاق كه علقه زوجيت را از ميان
مىبرد ولى آثار عقد را بكلى ازميان نمىبرد.اگر مردى زنى را عقد كند و
براى او فرضا پانصد هزار تومان مهر قراردهد و بعد از يك روز زندگى زناشويى
بخواهد زن را طلاق دهد، بايد تمام مهر رابعلاوه نفقه ايام عده بپردازد.و
اگر مرد بعد از عقد و قبل از ارتباط زناشويى زن راطلاق دهد بايد نصف مهر را
بپردازد،و چون چنين زنى عده ندارد نفقه ايام عده طبعاموضوع ندارد.پس معلوم
مىشود طلاق نمىتواند همه آثار عقد را از ميان ببرد، درصورتى كه اگر
ازدواج نامبرده فسخ بشود زن حق مهر ندارد.از همين جا معلوممىشود طلاق غير
فسخ است.حق طلاق با لازم بودن عقد ازدواج منافات ندارد. اسلام دو حساب قائل
شده است:حساب فسخ و حساب طلاق.حق فسخ را درمواردى قرار داده است كه پارهاى
از عيوب در مرد يا زن باشد.اين حق را،هم به مردداده و هم به زن،بر خلاف حق
طلاق كه در صورت مردن و بىجان شدن حياتخانوادگى صورت مىگيرد و منحصر به
مرد است.
اينكه اسلام حساب طلاق را از حساب فسخ جدا كرده و براى طلاق
مقرراتجداگانهاى وضع كرده است،مىرساند كه در منطق اسلام اختيار طلاق مرد
ناشى ازاين نيست كه اسلام خواسته امتيازى به مرد داده باشد.
به اين اشخاص بايد گفت كه براى اينكه از مدارس و دانشگاهها و اقمار
مصنوعىخجالت نكشيد،بهتر اين است مدتى به خود زحمتبدهيد درس بخوانيد تا هم
فرقفسخ و طلاق را دريابيد و هم با فلسفه عميق و دقيق اجتماعى و خانوادگى
اسلامىآشنا بشويد،كه نه تنها از مدارس و دانشگاهها خجالت نكشيد بلكه با
گردن فرازى ازمقابل آنها عبور كنيد.اما افسوس كه جهل دردى
استسختبىدرمان.
جريمه طلاق
در بعضى از قوانين جهان براى جلوگيرى از طلاق،جريمه برايش
معينمىكردهاند.من نمىدانم در قوانين امروز جهان چنين قانونى وجود دارد
يا نه،ولىمىنويسند كه امپراطورهاى مسيحى رم براى شوهرى كه بدون علت موجه
زن خود راطلاق دهد مجازات قائل شده بودند.
بديهى است كه اين،نوعى ديگر استفاده از اعمال زور براى ثبات بنيان
خانوادگىاست و نتيجهبخش نمىباشد.
حق طلاق براى زن به صورت حق تفويضى
در اينجا ذكر يك مطلب لازم است و آن اينكه همه سخنان ما درباره اين بود
كهطلاق به صورت يك حق طبيعى از مختصات مرد است.اما اينكه مرد مىتواند
بهعنوان توكى مطلقا يا در موارد خاصى از طرف خود به زن حق طلاق
بدهد،مطلبديگرى است كه هم در فقه اسلامى مورد قبول است و هم قانون مدنى
ايران به آنتصريح كرده است.ضمنا براى اينكه مرد از توكيل خود صرف نظر نكند
و اين حقتفويضى را از زن سلب ننمايد يعنى به صورت وكالتبلا عزل
درآيد،معمولا اين توكيل را به عنوان شرط ضمنى در يك عقد لازم قرار
مىدهند.به موجب اين شرط،زن مطلقا يا در موارد خاصى كه قبلا معين شده است
مىتواند خود را مطلقه نمايد.
لهذا از قديم الايام زنانى كه از بعضى جهات نسبتبه شوهران آيندهشان
نگرانىداشتند،به صورت شرط ضمن العقد براى خود حق طلاق را محفوظ مىداشتند
وعند اللزوم از آن استفاده مىكردند.
عليهذا از نظر فقه اسلامى زن حق طلاق به صورت طبيعى ندارد اما به
صورتقراردادى يعنى به صورت شرط ضمن العقد مىتواند داشته باشد.
ماده1119 قانون مدنى چنين مىگويد:
«طرفين عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور
نباشددر ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند،مثل اينكه شرط شود هرگاه
شوهر،زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر
عليه حياتزن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر
غير قابل تحملشود،زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط
در محكمه وصدور حكم نهايى خود را مطلقه نمايد.»
چنانكه ملاحظه مىفرماييد،اينكه مىگويند از نظر فقه اسلامى و قانون
مدنى ايرانطلاق حق يكجانبه است كه به مرد داده شده و از زن بكلى سلب
شده،سخن صحيحىنيست.
از نظر فقه اسلامى و هم از نظر قانون مدنى ايران،حق طلاق به صورت يك
حقطبيعى براى زن وجود ندارد ولى به صورت يك حق قراردادى و تفويضى
مىتواندوجود داشته باشد.
اكنون نوبت آن است كه به قسمت دوم بحثخود يعنى موضوع
امتناعهاىناجوانمردانه و ستمگرانه بعضى از مردان از طلاق بپردازيم،ببينيم
آيا اسلام راه حلىبراى اين مشكل-كه حقيقتا هم مشكل بزرگى است-پيش بينى
كرده يا نه.در فصلآينده در اطراف اين مطلب تحت عنوان«طلاق
قضايى»بحثخواهيم كرد.ضمنا ازاينكه سخن ما در قسمت اول طولانى شد معذرت
مىخواهم.
طلاق قضايى
طلاق قضايى يعنى طلاقى كه به وسيله قاضى نه به وسيله زوج صورت بگيرد.
در بسيارى از قوانين جهان اختيار طلاق مطلقا در دست قاضى است و تنها
محكمهاست كه مىتواند به طلاق و انحلال زوجيت راى بدهد.از نظر اين قوانين
تمام طلاقهاطلاق قضايى است.ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف
از تشكيلكانون خانوادگى و مقام و موقعى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته
باشد،بطلاناين نظريه را روشن كرديم و ثابت كرديم طلاقهايى كه جريان عادى
خود را طى مىكندنمىتواند بسته به نظر قاضى باشد.
بحث فعلى ما در اين است كه آيا از نظر اسلام قاضى(با همه شرايط سخت
وسنگينى كه اسلام براى قاضى قائل است)در هيچ شرايط و اوضاع و احوالى
حقطلاق ندارد،يا اينكه در شرايط خاصى چنين حقى براى قاضى پيدا مىشود هر
چندآن شرايط خيلى استثنايى و نادر الوجود بوده باشد.
طلاق حق طبيعى مرد است اما به شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعى خود
راطى كند. جريان طبيعى روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مىخواهد با زن
زندگىكند از او به خوبى نگهدارى كند،حقوق او را ادا نمايد،با او حسن
معاشرت داشتهباشد،و اگر سر زندگى با او را ندارد به خوبى و نيكى او را
طلاق دهد;يعنى از طلاق او امتناع نكند،حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغى ديگر
به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر
قدره (2) و علقه زناشويى را پايان يافته اعلامكند.
اما اگر جريان طبيعى خود را طى نكند چطور؟يعنى اگر مردى پيدا شود كه نه
سرزندگى و حسن معاشرت و تشكيل كانون خانوادگى سعادتمندانه و اسلام پسندانه
داردو نه زن را آزاد مىگذارد كه دنبال كار خود برود،به عبارت ديگر نه به
وظايف زوجيتو جلب نظر و رضايت زن تن مىدهد و نه به طلاق رضايت مىدهد،در
اينجا چه بايدكرد؟
طلاق طبيعى نظير زايمان طبيعى است كه خود به خود جريان طبيعى خود را
طىمىكند. اما طلاق از طرف مردى كه نه به وظايف خود عمل مىكند و نه به
طلاق تنمىدهد،نظير زايمان غير طبيعى است كه با كمك پزشك و جراح نوزاد را
بايد بيرونآورد.
آيا بعضى ازدواجها سرطان است و زن بايد بسوزد و بسازد؟
اكنون ببينيم اسلام درباره اين گونه طلاقها و اين گونه مردان چه
مىگويد.آيا بازهم مىگويد كار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر
چنين مردى به طلاقرضايت نداد،زن بايد بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روى
يكديگر مىگذارد و ازدور اين وضع ظالمانه را تماشا مىكند؟
عقيده بسيارى همين است.مىگويند:از نظر اسلام اين كار چاره پذير
نيست.اينيك نوع سرطان است كه احيانا افرادى گرفتار آن مىشوند و چاره
ندارد.زن بايدبسوزد و بسازد تا تدريجا شمع حياتش خاموش شود.
به عقيده اينجانب اين طرز تفكر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعى دارد.دينى
كههمواره دم از عدل مىزند،«قيام به قسط»يعنى برقرارى عدالت را به عنوان
يك هدفاصلى و اساسى همه انبيا مىشمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و
انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط چگونه ممكن استبراى چنين
ظلم فاحش و واضحى چاره انديشى نكرده باشد؟!مگر (3) ممكن است
اسلام قوانين خود را به صورتى وضع كندكه نتيجهاش اين باشد كه بيچارهاى
مانند يك بيمار سرطانى رنجبكشد تا بميرد؟!
موجب تاسف است كه برخى افراد با اينكه اقرار و اعتراف دارند كه اسلام
دين«عدل»است و خود را از«عدليه»مىشمارند،اينچنين نظر مىدهند.اگر بنا
بشودقانون ظالمانهاى را تحت عنوان«سرطان»به اسلام ببنديم،مانعى نخواهد
بود كهقانون ستمگرانه ديگرى را به عنوان«كزاز»و قانون ديگرى را به
بهانه«سل»و قانونديگرى را به عنوان«فلج اعصاب»و قوانين ستمگرانه ديگرى
را به بهانههاى ديگربپذيريم.
اگر اينچنين است پس اصل«عدل»كه ركن اساسى تقنين اسلامى است كجا رفت؟
«قيام به قسط»كه هدف انبياست كجا رفت؟
مىگويند:سرطان.عرض مىكنم:بسيار خوب،سرطان.آيا اگر بيمارى دچارسرطان شد
و با يك عمل ساده بشود سرطان را عمل كرد،نبايد فورى اقدام كرد و جانبيمار
را نجات داد؟
زنى كه به همسرى مردى براى زندگى با او تن مىدهد و بعد اوضاع و احوال
بهصورتى درمىآيد كه آن مرد از اختيارات خود سوء استفاده مىكند و از طلاق
زن نه بهخاطر زندگى و همسرى بلكه براى اينكه از ازدواج آينده او با يك
شوهر واقعى ومناسب جلوگيرى كند و به تعبير قرآن او را«كالمعلقه»نگه دارد
خوددارى مىكند،حقاچنين زنى مانند يك بيمار سرطانى گرفتار است.اما اين
سرطان سرطانى است كه بهسهولت قابل عمل است.بيمار پس از يك عمل ساده شفاى
قطعى و كامل خود را بازمىيابد.اين گونه عمل و جراحى به ستحاكمان و قاضيان
شرعى واجد شرايطامكان پذير است.
همچنانكه در مقالات پيش اشاره كرديم يكى از دو مشكل بزرگ در جامعه
ماامتناعهايى است كه برخى مردان ستمگر از طلاق مىكنند و از اين راه به نام
دين و بهبهانه دين ستم بزرگى مرتكب مىشوند.اين ستمگريها به ضميمه آن طرز
تفكر غلط بهنام اسلام و دين كه مىگويد زن بايد اين گونه ستمها را به
عنوان يك سرطان غير قابلعلاج تحمل كند،بيش از هر تبليغ سوء ديگر عليه
اسلام اثر گذاشته است.
با اينكه بحث در اين مطلب جنبه فنى و تخصصى دارد و از حدود اين
سلسلهمقالات خارج است،لازم مىدانم اندكى در اطراف اين مطلب بحث كنم تا بر
بدبينان روشن كنم كه آنچه اسلام مىگويد غير اين حرفهاست.
بن بستها
اين گونه بن بستها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نيست،در موارد ديگر
ازقبيل مسائل مالى نيز پيش مىآيد.نخستببينيم آيا اسلام در غير مورد
ازدواج وطلاق با اين بنبستها چه كرده است.آيا اينها را به صورت بن بست و
به صورت يكپديده چاره ناپذير پذيرفته استيا بن بست را از ميان برده و
چاره كرده است؟
فرض كنيد دو نفر از راه ارث يا از راه ديگر،مالك يك كالاى غير قابل
تقسيم ازقبيل يك گوهر يا يك انگشتر يا اتومبيل يا تابلو نقاشى مىشوند و
حاضر نيستندمشتركا از آن استفاده كنند به اينكه گاهى در اختيار يكى از آنها
باشد و گاهى در اختيارديگرى.هيچ كدام از آنها هم حاضر نيستسهم خود را به
ديگرى بفروشد و هيچ گونهتوافق ديگرى نيز در زمينه استفاده از آن مال در
ميان آنها صورت نمىگيرد.از طرفىمىدانيم تصرف هر يك از آنها در آن مال
موقوف به اذن و رضايت طرف ديگر است. در اين گونه موارد چه بايد كرد؟آيا
بايد آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت وموضوع را به صورت يك مشكله
لاينحل و يك حادثه بغرنج غير قابل علاج رها كرديا اينكه اسلام براى اين
گونه امور راه چاره معين كرده است؟
حقيقت اين است كه فقه اسلامى اين مسائل را به صورت يك مشكله لا
ينحلنمىپذيرد.حق مالكيت و اصل تسلط بر مال را آنجا كه منجر به بىاستفاده
ماندن مالباشد محترم نمىشمارد.در اين گونه موارد به خاطر جلوگيرى از بلا
استفاده ماندنثروت،به حاكم شرعى به عنوان يك امر اجتماعى و يا به قاضى به
عنوان يك مسالهاختلافى اجازه مىدهد كه على رغم لجاجت و امتناع صاحبان
حقوق،ترتيبصحيحى بدهند.مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره
ميان آنها تقسيمشود و يا آن مال فروخته شود و قيمت آن در ميان آنها
قسمتبشود.به هر حال وظيفهحاكم يا قاضى است كه به عنوان«ولى ممتنع»ترتيب
صحيحى به اين كار بدهد.هيچضرورتى ندارد كه صاحبان اصلى مال رضايتبدهند يا
ندهند.
چرا در اين گونه موارد رعايتحق مالكيت كه يك حق قانونى است نمىشود؟
براى اينكه اصل ديگرى در كار است:اصل جلوگيرى از ضايع شدن و بلا
استفادهماندن مال.رعايت مالكيت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است كه
منجر به ركود و تعطيل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض كنيد مال مورد اختلاف گوهر يا شمشير يا چيز ديگرى از اين قبيل است
وهيچ يك از آنها حاضر نيستسهم خود را به ديگرى بفروشد،اما هر دو نفر
حاضرندآن را دو نيم كنند و هر كدام نيمى از آن را ببرد;يعنى كار لجاجت را
به آنجا كشاندهاندكه توافق كردهاند آن مال را از ارزش بيندازند.بديهى است
گوهر يا شمشير يا اتومبيلىكه دو نيم بشود از ارزش مىافتد.آيا اسلام اجازه
مىدهد؟خير،چرا؟چون تضييع مالاست.
علامه حلى از بزرگان درجه اول فقهاى اسلام مىگويد:اگر آنها بخواهند
چنينكارى بكنند حاكم بايد جلو آنها را بگيرد.توافق صاحبان ثروت كافى نيست
كه به آنهااجازه چنين كارى داده شود.
بن بست طلاق
اكنون ببينيم در مساله طلاق چه بايد كرد.اگر مردى سر ناسازگارى
دارد،حقوق ووظايفى را كه اسلام بر عهده او گذاشته است كه بعضى مالى
است(نفقات)و بعضىاخلاقى است(حسن معاشرت)و بعضى مربوط به امر جنسى است(حق
همخوابگى وآميزش)انجام نمىدهد،خواه هيچ يك از اين حقوق و وظايف را ادا
نكند يا بعضى ازآنها را،در عين حال حاضر هم نيست زن را طلاق دهد;در اينجا
چه بايد كرد؟آيااصل لازم و مورد اهميتى از نظر اسلام وجود دارد كه اسلام به
حاكم يا قاضى شرعىاجازه مداخله بدهد(همان طورى كه در مورد اموال چنين
اجازهاى مىدهد)يا چنيناصلى وجود ندارد؟
نظر آيت الله حلى
من در اينجا رشته سخن را به دستيكى از فقهاى طراز اول عصر حاضر،آيت
اللهحلى،مقيم نجف اشرف مىدهم.معظم له در رسالهاى به نام«حقوق
الزوجيه»دربارهاين مطلب نظر دادهاند.
خلاصه نظريه ايشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است اين است:
«ازدواج پيمان مقدسى است.در عين حال نوعى شركت ميان دو انسان است و يك
سلسله تعهدات براى طرفين به وجود مىآورد.تنها با انجام آن تعهدات است
كهسعادت طرفين تامين مىگردد.بعلاوه،سعادت اجتماع نيز بستگى دارد به
سعادتآنها و انجام يافتن تعهدات آنها در برابر يكديگر.
حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و كسوه،حق همخوابگى و
زناشويى،حسنمعاشرت اخلاقى.
اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبتبه زن شانه خالى كند و از طلاق نيز
خوددارىكند، تكليف زن چيست و چگونه بايد با مرد مقابله شود؟
در اينجا دو راه فرض مىشود:يكى اينكه حاكم شرعى حق دخالت داشته باشد و
بااجراى طلاق كار را يكسره كند،ديگر اينكه زن نيز به نوبه خود از انجام
تعهداتخود در برابر مرد خوددارى نمايد.
اما از نقطه نظر اول يعنى دخالتحاكم شرعى،ببينيم روى چه اصل و چه
مجوزىحاكم شرعى در اين گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن كريم در سوره بقره چنين مىفرمايد: الطلاق مرتان فامساك بمعروف
اوتسريح باحسان. .. (4) يعنى حق طلاق(و رجوع)دو نوبتبيش
نيست.از آن پس يانگهدارى به شايستگى و يا رها كردن به نيكى.
و باز در سوره بقره مىفرمايد: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن
فامسكوهنبمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل
ذلكفقد ظلم نفسه (5) يعنى هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عده
آنها رسيد،يا از آنهابه خوبى نگهدارى كنيد و يا به خوبى جلوشان را باز
بگذاريد.مبادا براى اينكه بهآنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آورى
نگهدارى كنيد.هر كه چنين كند بايد بداندكه به خويشتن ستم كرده است.
از اين آيات يك اصل كلى استفاده مىشود و آن اينكه هر مردى در
زندگىخانوادگى يكى از دو راه را بايد انتخاب كند:يا تمام حقوق و وظايف را
به خوبى وشايستگى انجام دهد(امساك به معروف نگهدارى به شايستگى)و يا
علقهزوجيت را قطع و زن را رها نمايد(تسريح به احسان رها كردن به نيكى).شق
سوم يعنى اينكه زن را طلاق ندهد و به خوبى و شايستگى هم از او نگهدارى
نكند،از نظر اسلام وجود ندارد.جمله( و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) همان شق
سومرا نفى مىكند.و بعيد نيست كه جمله فوق مفهوم اعمى داشته باشد;هم
شاملمواردى بشود كه زوج عمدا و تقصيرا زندگى را بر زن سخت و زيان آور
مىكند،وهم شامل مواردى بشود كه هر چند زوج تقصير و عمدى ندارد ولى به هر
حالنگهدارى زن جز زيان و ضرر براى زن چيزى نيست.
اين آيات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تكليف
مرد راروشن مىكند كه رجوع او بايد بر پايه اساسى باشد،به خاطر اين باشد كه
بخواهد اززن به شايستگى نگهدارى كند نه به خاطر اينكه بخواهد زن بيچاره را
اذيت كند،امااختصاص به اين مورد ندارد;يك اصل كلى است و حقوق زوجيت را در
همه وقتو همه حال بيان مىكند;يعنى زوج به طور كلى در زندگى بايد يكى از
دو راه گذشتهرا انتخاب كند و راه سومى برايش وجود ندارد.
بعضى از فقها از همين جا دچار لغزش شده،خيال كردهاند اين آيات
مخصوصمردانى است كه مىخواهند در عده رجوع كنند.خير،اين آيات تكليف همه
مردانرا در هر حال در برابر همسرشان روشن مىكند.دليل ما بر اين
مطلب،گذشته ازسياق آيات اين است كه ائمه اطهار به اين آيات در غير مورد عده
نيز استدلال واستشهاد كردهاند،مثل اينكه امام باقر عليه السلام فرمود:ايلا
كننده(يعنى كسى كه قسممىخورد كه با زن خود نزديكى نكند)پس از چهار ماه
اجبارا بايد قسم خود رابشكند و كفاره بدهد و يا زن خود را طلاق دهد،زيرا
خداوند مىفرمايد: امساكبمعروف او تسريح باحسان .
امام صادق در مورد مردى كه به مرد ديگر وكالت داده بود كه زنى براى او
عقد كند واز جانب او مهر معين كند و وكيل اين كار را كرد اما موكل
وكالتخود را انكار كرد،امام فرمود:بر آن زن حرجى نيست كه براى خود شوهر
ديگرى انتخاب كند.اما اگرآن مرد واقعا وكالت داده و عقدى كه صورت گرفته است
از روى وكالتبوده است،بر او واجب است فى ما بينه و بين الله اين زن را
طلاق بدهد،نبايد اين زن را بلا طلاقبگذارد،زيرا خداوند در قرآن مىفرمايد:
فامساك بمعروف او تسريح باحسان . پس معلوم مىشود ائمه اطهار اين آيه را يك
اصل كلى مىدانند،اختصاص به موردخاص ندارد.
حاكم شرعى آنجا كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مىكند و نه طلاق مىدهد
بايدزوج را احضار كند.اول به او تكليف طلاق كند.اگر طلاق نداد خود حاكم
طلاقمىدهد.امام صادق در روايتى كه ابو بصير از آن حضرت نقل كرده است
فرمود:هركس زنى دارد و او را نمىپوشاند و نفقه او را نمىپردازد،بر پيشواى
مسلمين لازماست كه آنها را(به وسيله طلاق)از يكديگر جدا كند.»
اين بود خلاصه بسيار مختصرى از نظريه يك فقيه طراز اول عصر حاضر.هر
كسكه تفصيل بيشترى بخواهد بايد به رساله حقوق الزوجيه از تقريرات درس معظم
لهمراجعه كند.
چنانكه ملاحظه فرموديد جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان يك اصل وقاعده
كلى است كه قرآن كريم در چهار چوب آن،حقوق زوجيت را مقرر داشته است. عليهذا
اسلام به حكم اين اصل و به خصوص به موجب تاكيدى كه با جمله و لاتمسكوهن
ضرارا لتعتدوا فرموده است،به هيچ وجه اجازه نمىدهد كه مرداز خدا بىخبر از
اختيارات خود سوء استفاده كند و زنى را نه به خاطر زندگى با اوبلكه به خاطر
در مضيقه قرار دادن او و جلوگيرى او از ازدواج با مرد ديگر در قيدازدواج
نگه دارد.
شواهد و دلايل ديگر
علاوه بر شواهد و دلايلى كه در رساله حقوق الزوجيه ذكر شده است،شواهد
ودلايل زيادتر ديگرى هست كه مىرساند جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان
ازنظر اسلام يك اصل كلى است و حقوق زوجيتبايد در چهار چوب آن رعايتشود.
هر چه انسان بيشتر در اطراف و جوانب اين مطلب مطالعه مىكند،آن را
روشنترمىيابد و بيشتر به استحكام مقررات دين مبين اسلام پى مىبرد.
در كافى جلد 5،صفحه 502 از امام صادق روايت مىكند كه فرمود:
اذا اراد الرجل ان يتزوج المراة فليقل:اقررت بالميثاق الذى اخذ الله:
امساك بمعروف او تسريح باحسان .
يعنى وقتى كه مردى مىخواهد ازدواج كند بگويد اعتراف مىكنم به پيمانى
كه خداوند از من گرفته است و آن اينكه زن را به شايستگى نگهدارى كنم و يا
به نيكىطلاق دهم.
در آيه 21 از سوره النساء مىفرمايد:
و كيف تاخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا .
يعنى چگونه مهرى كه به زنان دادهايد(با زور و با در مضيقه قرار دادن)از
آنهامىگيريد؟و حال آنكه به يكديگر رسيده و از يكديگر كام گرفتهايد و زنان
از شماپيمان استوار و شديدى گرفتهاند.
مفسرين شيعه و سنى اعتراف دارند كه مقصود از«پيمان استوار و
شديد»همانپيمان خداست كه خداوند با جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان از
مردان گرفتهاست،يعنى همان پيمانى كه امام صادق عليه السلام فرمود مرد
هنگام ازدواج بايد بداناعتراف و اقرار كند كه زن را به شايستگى نگهدارى
كند و يا به نيكى رها نمايد.
پيغمبر اكرم جمله معروفى دارد كه در حجة الوداع فرمود و شيعه و سنى آن
را نقلكردهاند. پيغمبر اكرم فرمود:
اتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن
بكلمة الله...
يعنى ايها الناس!در مورد زنان،خدا را در نظر بگيريد و از او بترسيد.شما
آنها را بهعنوان امانتخدا نزد خود بردهايد و عصمت آنها را با«كلمه
خدا»بر خود حلالكردهايد.
ابن اثير در كتاب النهايه مىنويسد:
«مقصود از«كلمه خدا»كه پيغمبر اكرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر
مردانحلال مىشود همان است كه با اين جمله در قرآن ادا شده: امساك بمعروف
اوتسريح باحسان .
نظر شيخ الطائفه
شيخ طوسى در كتاب خلاف جلد 2،صفحه 185 پس از آن كه
درباره«عنه»يعنىناتوانى جنسى نظر مىدهد و مىگويد پس از آن كه ثابتشد
كه مرد«عنين»است زنخيار فسخ دارد،مىگويد: اجماع فقها بر اين مطلب
است.آنگاه مىگويد:و نيز به اينآيه استدلال شده است: امساك بمعروف او
تسريح باحسان .عنين چون قادر نيست اززن به خوبى و شايستگى نگهدارى كند، پس
بايد او را رها نمايد.
از مجموع اينها به خوبى و به صورت قاطع مىتوان فهميد كه اسلام هرگز به
مردزورگو اجازه نمىدهد كه از حق طلاق سوء استفاده كند و زن را به عنوان يك
محبوسنگهدارى كند.
ولى از آنچه گفته شد نبايد چنين استفاده شود كه هر كسى كه نام قاضى روى
خودگذاشته حق مداخله در اين گونه مسائل دارد.قاضى از نظر اسلام شرايط سخت
وسنگينى دارد كه اكنون جاى بحث در آن نيست.
مطلب ديگرى كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه طلاق قضايى از
نظراسلام-با آنهمه عنايتى كه اسلام در ابقاء كانون خانوادگى دارد-خيلى
استثنائا ونادر الوجود صورت مىگيرد.اسلام به هيچ وجه اجازه نمىدهد كه
طلاق به آن صورتىدرآيد كه در امريكا و اروپا وجود دارد و نمونهاش را مرتب
در روزنامهها مىخوانيم،مثلا زنى از شوهر خودش شكايت و تقاضاى طلاق مىكند
به خاطر اينكه فيلمى كهمن دوست دارم او دوست ندارد يا فىفى سگ عزيزم را
نمىبوسد و از اين قبيل مسائلمسخره كه مظهر سقوط بشريت است.
خواننده محترم از آنچه در اين چند مقاله گفتيم ضمنا به مفهوم مطلبى كه
در مقاله21 گفتيم پى برد.ما در آن مقاله پنج نظريه درباره طلاق ذكر
كرديم،به اين ترتيب:
1.بى اهميتى طلاق و برداشتن همه قيود اخلاقى و اجتماعى از جلو آن
2.ابديت همه ازدواجها و جلوگيرى از طلاق به طور كلى(نظريه
كليساىكاتوليك)
3.ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هيچ وجه قابل انحلال
نباشد.
4.ازدواج،هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرايط خاصى قابل انحلال باشدو
راهى كه براى هر يك از زن و مرد قرار داده مىشود يك جور و همانند
باشد(نظريهمدعيان تساوى حقوق).
5.راه طلاق همان طورى كه براى مرد باز استبراى زن نيز بسته نيست،اما
درخروجى مرد با در خروجى زن دوتاست.
در آن مقاله گفتيم كه اسلام نظر پنجم را تاييد مىكند.از آنچه در مورد
شرطضمن العقد و هم در مورد طلاق قضايى گفتيم،معلوم شد كه اسلام هر چند طلاق
را بهصورت يك حق طبيعى براى زن نمىشناسد اما راه را بكلى بر او نبسته است
و درهاىخروجى مخصوصى براى زن باز گذاشته است.
درباره طلاق قضايى بيش از اينها مىتوان بحث كرد،خصوصا با توجه به
عقايدىكه ائمه و فقهاى ساير مذاهب اسلامى دارند و عملى كه در ساير كشورهاى
اسلامى برطبق آنها مىشود، اما ما همين قدر را براى اين مقالات كافى
مىدانيم.
2- بقره/ 236.
3- حديد/ 25.
4- بقره/ 229.
5- بقره/ 231.