بخش ششم:

مبانى طبيعى حقوق خانوادگى(1)

گفتيم كه روح و اساس اعلاميه حقوق بشر اين است كه انسان از يك نوع حيثيت وشخصيت ذاتى قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش يك سلسله‏حقوق و آزاديها به او داده شده است كه به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نمى‏باشند.

و گفتيم اين روح و اساس،مورد تاييد اسلام و فلسفه‏هاى شرقى است و آنچه باروح و اساس اين اعلاميه ناسازگار است و آن را بى‏پايه جلوه مى‏دهد هماناتفسيرهايى است كه در بسيارى از سيستمهاى فلسفى غرب درباره انسان و تار و پودهستى‏اش مى‏شود.

بديهى است كه يگانه مرجع صلاحيتدار براى شناسايى حقوق واقعى انسانها كتاب‏پر ارزش آفرينش است.با رجوع به صفحات و سطور اين كتاب عظيم حقوق واقعى‏مشترك انسانها و وضع حقوقى زن و مرد در مقابل يكديگر مشخص مى‏گردد.

عجيب اين است كه بعضى از ساده‏دلان،به هيچ وجه حاضر نيستند اين مرجع عظيم‏را به رسميت‏بشناسند.از نظر اينها يگانه مرجع صلاحيتدار گروهى از افراد بشرهستند كه دست در كار تنظيم اين اعلاميه بوده‏اند و امروز بر همه جهان سيادت وحكمرانى دارند،هر چند خودشان عملا چندان پابند مواد اين اعلاميه نيستند;ديگران‏را نرسد در آنچه آنها مى‏گويند چون و چرا كنند.ولى ما به نام همان‏«حقوق بشر» براى خود حق چون و چرا قائل هستيم، دستگاه با عظمت آفرينش را كه كتاب گوياى‏الهى است‏يگانه مرجع صلاحيتدار مى‏دانيم.

من بار ديگر از خوانندگان محترم معذرت مى‏خواهم از اينكه برخى مسائل را دراين سلسله مقالات طرح مى‏كنم كه اندكى رنگ فلسفى دارد و خشك به نظر مى‏رسد وبراى بعضى از خوانندگان محترم خستگى‏آور است.خودم تا حد امكان از طرح اين‏گونه مسائل اجتناب دارم،ولى گاهى ارتباط مسائل حقوق زن با اين مسائل خشك‏فلسفى به قدرى است كه بحث درباره آنها اجتناب ناپذير است.

رابطه حقوق طبيعى و هدفدارى طبيعت

از نظر ما حقوق طبيعى و فطرى از آنجا پيدا شده كه دستگاه خلقت‏با روشن بينى وتوجه به هدف،موجودات را به سوى كمالاتى كه استعداد آنها را در وجود آنها نهفته‏است‏سوق مى‏دهد.

هر استعداد طبيعى مبناى يك‏«حق طبيعى‏»است و يك‏«سند طبيعى‏»براى آن به‏شمار مى‏آيد.مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد،اما بچه‏گوسفند چنين حقى ندارد،چرا؟

براى اينكه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست،اما درگوسفند نيست. دستگاه خلقت اين سند طلبكارى را در وجود انسان قرار داده و دروجود گوسفند قرار نداده است.همچنين است‏حق فكر كردن و راى دادن و اراده آزادداشتن.

بعضى خيال مى‏كنند فرضيه‏«حقوق طبيعى‏»و اينكه خلقت و آفرينش،انسان را به‏نوعى از حقوق ممتاز ساخته است‏يك ادعاى پوچ و خودخواهانه است و بايد آن رادور افكند;هيچ فرقى ميان انسان و غير انسان از لحاظ حقوق نيست.

خير،اين طور نيست.استعدادهاى طبيعى مختلف است.دستگاه خلقت هر نوعى‏از انواع موجودات را در مدارى مخصوص به خود او قرار داده است و سعادت او را هم‏در اين قرار داده كه در مدار طبيعى خودش حركت كند.دستگاه آفرينش در اين كارخود هدف دارد و اين سندها را به صورت تصادف و از روى بى‏خبرى و ناآگاهى به‏دست مخلوقات نداده است.در اين سلسله مقالات توضيح بيشتر درباره اين مطلب‏ميسر نيست.

ريشه و اساس حقوق خانوادگى را- كه مساله مورد بحث ماست- مانند سايرحقوق طبيعى در طبيعت‏بايد جستجو كرد.از استعدادهاى طبيعى زن و مرد و انواع‏سندهايى كه خلقت‏به دست آنها سپرده است مى‏توانيم بفهميم آيا زن و مرد داراى‏حقوق و تكاليف مشابهى هستند يا نه؟فراموش نكنيد،همچنانكه در مقاله‏هاى پيش‏گفتيم مساله مورد بحث ما تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد است نه تساوى حقوق‏آنها.

حقوق اجتماعى

افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعى غير خانوادگى يعنى از لحاظ حقوقى كه دراجتماع بزرگ، خارج از محيط خانواده نسبت‏به يكديگر پيدا مى‏كنند،هم وضع‏مساوى دارند و هم وضع مشابه;يعنى حقوق اولى طبيعى آنها برابر يكديگر و ماننديكديگر است;همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده كنند،مثل هم حق‏دارند كار كنند،مثل هم حق دارند در مسابقه زندگى شركت كنند،همه مثل هم حق‏دارند خود را نامزد هر پست از پستهاى اجتماعى بكنند و براى تحصيل وبه دست آوردن آن از طريق مشروع كوشش كنند،همه مثل هم حق دارند استعدادهاى‏علمى و عملى وجود خود را ظاهر كنند.

و البته همين تساوى در حقوق اوليه طبيعى تدريجا آنها را از لحاظ حقوق اكتسابى‏در وضع نامساوى قرار مى‏دهد;يعنى همه به طور مساوى حق دارند كار كنند و درمسابقه زندگى شركت نمايند اما چون پاى انجام وظيفه و شركت در مسابقه به ميان‏مى‏آيد،همه در اين مسابقه يك جور از آب در نمى‏آيند:بعضى پر استعدادترند و بعضى‏كم استعدادتر،بعضى پركارترند و بعضى كم كارتر،بالاخره بعضى عالمتر،با كمال‏تر،باهنرتر،كارآمدتر،لايقتر از بعضى ديگر از كار در مى‏آيند.قهرا حقوق اكتسابى آنهاصورت نامتساوى به خود مى‏گيرد و اگر بخواهيم حقوق اكتسابى آنها را نيز مانندحقوق اولى و طبيعى آنها مساوى قرار دهيم، عمل ما جز ظلم و تجاوز نامى نخواهدداشت.

چرا از لحاظ حقوق طبيعى اولى اجتماعى،همه افراد وضع مساوى و مشابهى‏دارند؟

براى اينكه مطالعه در احوال بشر ثابت مى‏كند كه افراد بشر طبيعتا هيچ كدام رئيس يا مرئوس آفريده نشده‏اند،هيچ كس كارگر يا صنعتگر يا استاد يا معلم يا افسر يا سربازيا وزير به دنيا نيامده است.اينها مزايا و خصوصياتى است كه جزء حقوق اكتسابى بشراست;يعنى افراد در پرتو لياقت و استعداد و كار و فعاليت‏بايد آنها را از اجتماع بگيرندو اجتماع با يك قانون قراردادى آنها را به افراد خود واگذارمى‏كند.

تفاوت زندگى اجتماعى انسان با زندگى اجتماعى حيوانات اجتماعى از قبيل‏زنبور عسل در همين جهت است.تشكيلات زندگى آن حيوانات صد در صد طبيعى‏است;پستها و كارها به دست طبيعت در ميان آنها تقسيم شده نه به دست‏خودشان; طبيعتا بعضى رئيس و بعضى مرئوس،بعضى كارگر و بعضى مهندس و بعضى مامورانتظامى آفريده شده‏اند.اما زندگى اجتماعى انسان اين طور نيست.

به همين جهت‏بعضى از دانشمندان يكباره اين نظريه قديم فلسفى را كه مى‏گويد«انسان طبيعتا اجتماعى است‏»انكار كرده و اجتماع انسانى را صد در صد«قراردادى‏»فرض كرده‏اند.

حقوق خانوادگى

اين در اجتماع غير خانوادگى.اما در اجتماع خانوادگى چطور؟آيا افراد بشر دراجتماع خانوادگى نيز از لحاظ حقوق اوليه طبيعى وضع مشابه و همانندى دارند وتفاوت آنها در حقوق اكتسابى است؟يا ميان اجتماع خانوادگى يعنى اجتماعى كه اززن و شوهر،پدر و مادر و فرزندان و برادران و خواهران تشكيل مى‏شود با اجتماع‏غير خانوادگى،از لحاظ حقوق اوليه نيز تفاوت است و قانون طبيعى،حقوق خانوادگى‏را به شكلى مخصوص وضع كرده است؟

در اينجا دو فرض وجود دارد:يكى اينكه زن و شوهرى و پدر و فرزندى يا مادر وفرزندى مانند ساير روابط اجتماعى و همكاريهاى افراد با يكديگر در مؤسسات ملى‏يا در مؤسسات دولتى، سبب نمى‏شود كه بعضى افراد طبعا وضع مخصوص به خودداشته باشند.فقط مزاياى اكتسابى سبب مى‏شود كه يكى مثلا رئيس و ديگرى‏مرئوس،يكى مطيع و ديگرى مطاع،يكى داراى ماهانه بيشتر و يكى كمتر باشد.زن‏بودن يا شوهر بودن،پدر يا مادر بودن و فرزند بودن نيز سبب نمى‏شود كه هر كدام وضع‏مخصوص به خود داشته باشند.فقط مزاياى اكتسابى مى‏تواند وضع آنها را نسبت‏به يكديگر معين كند.

فرضيه‏«تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى‏»كه به غلط نام‏«تساوى‏حقوق‏»به آن داده‏اند،مبتنى بر همين فرض است.طبق اين فرضيه زن و مرد بااستعدادها و احتياجات مشابه و با سندهاى حقوقى مشابهى كه از طبيعت در دست‏دارند در زندگى خانوادگى شركت مى‏كنند.پس بايد حقوق خانوادگى بر اساس‏يكسانى و همانندى و تشابه تنظيم شود.

فرض ديگر اين است كه خير،حقوق طبيعى اوليه آنها نيز متفاوت است.شوهربودن از آن جهت كه شوهر بودن است وظايف و حقوق خاصى را ايجاب مى‏كند و زن‏بودن از آن جهت كه زن بودن است وظايف و حقوق ديگرى ايجاب مى‏كند.همچنين‏است پدر يا مادر بودن و فرزند بودن،و به هر حال اجتماع خانوادگى با ساير شركتها وهمكاريهاى اجتماعى متفاوت است. فرضيه‏«عدم تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد» كه اسلام آن را پذيرفته مبتنى بر اين اصل است.

حالا كداميك از دو فرض بالا درست است و از چه راه مى‏توانيم درستى يكى ازاين دو فرض را بفهميم؟

مبانى طبيعى حقوق خانوادگى(2)

براى اينكه خوانندگان محترم بتوانند خوب نتيجه‏گيرى كنند،بايد مطالبى كه درفصل گذشته گفته شد در نظر داشته باشند.گفتيم:

1.حقوق طبيعى از آنجا پيدا شده كه طبيعت هدف دارد و با توجه به هدف،استعدادهايى در وجود موجودات نهاده و استحقاقهايى به آنها داده است.

2.انسان از آن جهت كه انسان است از يك سلسله حقوق خاص كه‏«حقوق‏انسانى‏»ناميده مى‏شود برخوردار است و حيوانات از اين نوع حقوق برخوردارنمى‏باشند.

3.راه تشخيص حقوق طبيعى و كيفيت آنها مراجعه به خلقت و آفرينش است.هراستعداد طبيعى يك سند طبيعى است‏براى يك حق طبيعى.

4.افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنى همه داراى حقوق طبيعى مساوى و مشابهى‏مى‏باشند و تفاوت آنها در حقوق اكتسابى است كه بستگى دارد به كار و انجام وظيفه وشركت در مسابقه انجام تكاليف.

5.علت اينكه افراد بشر در اجتماع مدنى داراى حقوق طبيعى مساوى و متشابهى‏هستند اين است كه مطالعه در احوال طبيعت انسانها روشن مى‏كند كه افراد انسان‏بر خلاف حيوانات اجتماعى از قبيل زنبور عسل-هيچ كدام طبيعتا رئيس يا مرئوس، مطيع يا مطاع،فرمانده يا فرمانبر،كارگر يا كارفرما،افسر يا سرباز به دنيا نيامده‏اند. تشكيلات زندگى انسانها طبيعى نيست;كارها و پستها و وظيفه‏ها به دست طبيعت‏تقسيم نشده است.

6.فرضيه تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد مبتنى بر اين است كه اجتماع‏خانوادگى مانند اجتماع مدنى است.افراد خانواده داراى حقوق همانند و متشابهى‏هستند.زن و مرد با استعدادها و احتياجهاى مشابه در زندگى خانوادگى شركت‏مى‏كنند و سندهاى مشابهى از طبيعت در دست دارند.قانون خلقت‏به طور طبيعى‏براى آنها تشكيلاتى در نظر نگرفته و كارها و پستها را ميان آنها تقسيم نكرده است.

و اما فرضيه عدم تشابه حقوق خانوادگى مبتنى بر اين است كه حساب اجتماع‏خانوادگى از اجتماع مدنى جداست.زن و مرد با استعدادها و احتياجهاى مشابهى درزندگى خانوادگى شركت نمى‏كنند و سندهاى مشابهى از طبيعت در دست ندارند. قانون خلقت آنها را در وضع نامشابهى قرار داده و براى هر يك از آنها مدار و وضع‏معينى در نظر گرفته است.

اكنون ببينيم كداميك از دو فرضيه بالا درست است و از چه راه بايد درستى يكى ازاين دو فرض را بفهميم.

با مقياسى كه قبلا در دست داديم تعيين اينكه كداميك از دو فرض بالا صحيح‏است كار چندان دشوارى نيست.به استعدادها و احتياجهاى طبيعى زن و مرد،به‏عبارت ديگر به سندهاى طبيعى كه قانون خلقت‏به دست هر يك از زن و مرد داده‏است مراجعه مى‏كنيم، تكليف روشن مى‏شود.

آيا زندگى خانوادگى طبيعى است‏يا قراردادى؟

در مقاله پيش گفتيم كه درباره‏«زندگى اجتماعى انسان‏»دو نظر است:بعضى‏زندگى اجتماعى انسان را طبيعى مى‏دانند،به اصطلاح انسان را«مدنى بالطبع‏» مى‏دانند.بعضى ديگر بر عكس، زندگى اجتماعى را يك امر قراردادى مى‏دانند كه‏انسان به اختيار خود و تحت تاثير عوامل اجبار كننده خارجى-نه عوامل درونى-آن‏را انتخاب كرده است.

در باب زندگى خانوادگى چطور؟آيا در اينجا هم دو نظر است؟خير،در اينجا يك‏نظر بيشتر وجود ندارد.زندگى خانوادگى بشر صد در صد طبيعى است;يعنى انسان طبيعتا«منزلى‏»آفريده شده است.فرضا در طبيعى بودن زندگى‏«مدنى‏»انسان ترديدكنيم،در طبيعى بودن زندگى‏«منزلى‏»يعنى زندگى خانوادگى او نمى‏توانيم ترديد كنيم. همچنانكه بسيارى از حيوانات با آنكه زندگى اجتماعى طبيعى ندارند بلكه بكلى اززندگى اجتماعى بى‏بهره‏اند،داراى نوعى زندگانى زناشويى طبيعى مى‏باشند مانندكبوتران و بعضى حشرات كه به طور«جفت‏»زندگى مى‏كنند.

حساب زندگى خانوادگى از زندگى اجتماعى جداست.در طبيعت تدابيرى به كاربرده شده كه طبيعتا انسان و بعضى حيوانات به سوى زندگانى خانوادگى و تشكيل‏كانون خانوادگى و داشتن فرزند گرايش دارند.

قرائن تاريخى،دوره‏اى را نشان نمى‏دهد كه در آن دوره انسان فاقد زندگى‏خانوادگى باشد;يعنى زن و مرد منفرد از يكديگر زيست كنند و يا رابطه جنسى ميان‏افراد صورت اشتراكى و عمومى داشته باشد.زندگى قبايل وحشى عصر حاضر-كه‏نمونه‏اى از زندگانى بشر قديم به شمار مى‏رود- نيز چنين نيست.

زندگى بشر قديم،خواه به صورت‏«مادر شاهى‏»و خواه به صورت‏«پدر شاهى‏»،شكل خانوادگى داشته است.

فرضيه چهار دوره

در مساله مالكيت،اين حقيقت مورد قبول همگان واقع شده كه در ابتدا صورت‏اشتراكى داشته است و اختصاص بعدا پيدا شده است،ولى در مساله جنسيت هرگزچنين مطلبى نيست.علت اينكه مالكيت در آغاز زندگى بشرى جنبه اشتراكى داشته‏اين است كه در آن وقت اجتماع بشر قبيله‏اى بوده و صورت خانوادگى داشته است; يعنى افراد قبيله كه با هم مى‏زيسته‏اند،از عواطف خانوادگى بهره‏مند بوده‏اند و به همين‏جهت از لحاظ مالكيت وضع اشتراكى داشته‏اند.در ادوار اوليه فرضا قانون و رسوم وعاداتى نبوده كه زن و مرد را در مقابل يكديگر مسؤول قرار دهد،خود طبيعت واحساسات طبيعى آنها،آنها را به وظايف و حقوقى مقيد مى‏كرده است و هرگز زندگى وآميزش جنسى بدون قيد و شرط نداشته‏اند;همچنانكه حيواناتى كه به صورت‏«جفت‏»زندگى مى‏كنند،قانون اجتماعى و قراردادى ندارند ولى به حكم قانون‏طبيعى،حقوق و وظايفى را رعايت مى‏كنند و زندگى و آميزش آنها بدون قيد و شرطنيست.

خانم مهرانگيز منوچهريان در مقدمه كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران‏مى‏گويند:

«از نظر جامعه شناسى،زندگى زن و مرد در نقاط مختلف زمين يكى از اين چهارمرحله را مى‏پيمايد:1.مرحله طبيعى 2.مرحله تسلط مرد3.مرحله اعتراض زن‏4.مرحله تساوى حقوق زن و مرد.

در مرحله اول،زن و مرد بدون هيچ گونه قيد و شرطى با هم خلطه و آميزش دارند...»

جامعه‏شناسى اين گفته را نمى‏پذيرد.آنچه جامعه‏شناسى مى‏پذيرد حداكثر اين‏است كه احيانا در ميان بعضى قبايل وحشى چند برادر مشتركا با چند خواهر ازدواج‏مى‏كرده‏اند;همه آن برادرها با همه اين خواهرها آميزش داشته‏اند و فرزندان هم به‏همه تعلق داشته است;و يا اين است كه پسران و دختران قبل از ازدواج هيچ‏محدوديتى نداشته‏اند و تنها ازدواج آنها را محدود مى‏كرده است;و اگر احيانا در ميان‏بعضى قبايل وحشى وضع جنسى از اين هم عمومى‏تر بوده و به اصطلاح زن‏«ملى‏» بوده است،جنبه استثنايى داشته و انحراف از وضع طبيعى و عمومى به شمار مى‏رود.

ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن صفحه‏57 مى‏گويد:

«ازدواج از اختراعات نياكان حيوانى ما بوده است.در بعضى از پرندگان چنين به‏نظر مى‏رسد كه حقيقتا هر پرنده فقط به همسر خود اكتفا مى‏كند.در گوريلها واورانگوتانها رابطه ميان نر و ماده تا پايان دوره پرورش نوزاد ادامه دارد و اين‏ارتباط از بسيارى از نظرها شبيه به روابط زن و مرد است و هر گاه ماده بخواهد با نرديگرى نزديكى كند به سختى مورد تنبيه نر خود قرار مى‏گيرد.دو كرسپينى درخصوص اورانگوتانهاى برنئو مى‏گويد كه‏«آنها در خانواده‏هايى بسر مى‏برند كه ازنر و ماده و كودكان آنها تشكيل مى‏شود»و دكتر ساواژ در مورد گوريلها مى‏نويسدكه‏«عادت آنها چنين است كه پدر و مادر زير درختى مى‏نشينند و به خوردن ميوه وپرچانگى مى‏پردازند و كودكان دور و بر پدر و مادر بر درختها جستن مى‏كنند». زناشويى در صفحات تاريخ پيش از ظهور انسان آغاز شده است.اجتماعاتى كه در آنها زناشويى موجود نباشد بسيار كم است،ولى كسى كه در جستجو باشد مى‏تواندعده‏اى از چنين جامعه‏ها را پيدا كند.»

غرض اين است كه احساسات خانوادگى براى بشر يك امر طبيعى و غريزى است،مولود عادت و نتيجه تمدن نيست،همچنانكه بسيارى از حيوانات به طور طبيعى وغريزى داراى احساسات خانوادگى مى‏باشند.

عليهذا هيچ دوره‏اى بر بشر نگذشته كه جنس نر و جنس ماده به طور كلى بدون‏هيچ گونه قيد و شرط و تعهد-و لو تعهد طبيعى-با هم زيست كرده باشند.چنان دوره‏فرضى مساوى است‏با اشتراكيت جنسى كه حتى طرفداران اشتراكيت مالى در ادواراوليه،چنان دوره‏اى را ادعا نمى‏كنند.

فرضيه چهار دوره در روابط زن و مرد يك تقليد ناشيانه‏اى است از فرضيه چهاردوره‏اى كه سوسياليستها درباره مالكيت قائلند.آنها مى‏گويند بشر از لحاظ مالكيت‏چهار دوره را طى كرده است:مرحله اشتراك اوليه،مرحله فئوداليسم،مرحله‏كاپيتاليسم و مرحله سوسياليسم و كمونيسم كه بازگشت‏به اشتراك اوليه ولى در سطح‏عاليتر است.

جاى خوشوقتى است كه خانم منوچهريان نام دوره چهارم روابط زن و مرد راتساوى حقوق زن و مرد گذاشته‏اند و در اين جهت از سوسياليستها تقليد نكرده وآخرين مرحله را ازگشت‏به حالت اشتراك اوليه نام ننهاده‏اند،اگر چه مشاراليها ميان‏دوره چهارم آن طور كه خودشان تصور كرده‏اند و دوره اول شباهت زيادى قائلند زيراتصريح مى‏كنند كه:«در مرحله چهارم كه شباهت زيادى به مرحله اول دارد،زن و مردبدون هيچ گونه سلطه و تفوقى نسبت‏به يكديگر با هم زندگانى مى‏كنند».

من هنوز نتوانسته‏ام مقصود ايشان را از اين‏«شباهت زياد»بفهمم.اگر مقصود تنهاعدم سلطه و تفوق مرد و تساوى تعهدات و شرايط آنها نسبت‏به يكديگر باشد،دليل‏نمى‏شود ميان اين دوره و دوره‏اى كه به عقيده مشار اليها هيچ‏گونه تعهد و شرط و قيدى‏وجود نداشته و زندگى زن و مرد شكل خانوادگى نداشته است‏شباهت وجود داشته‏باشد.و اگر مقصود اين است كه در دوره چهارم تدريجا همه قيود و تعهدات از ميان‏مى‏رود و زندگى خانوادگى منسوخ مى‏گردد و نوعى اشتراك جنسى ميان افراد بشرحكمفرما مى‏گردد،معلوم مى‏شود مفهوم ايشان از«تساوى حقوق‏»-كه طرفدار جدى آن هستند-چيزى است غير آن چيزى كه ساير طرفداران تساوى حقوق طالب آن‏هستند و احيانا براى آنها وحشتناك است.

اكنون ما بايد توجه خود را به سوى طبيعت‏حقوقى خانوادگى زن و مرد معطوف‏كنيم و در اين زمينه دو چيز را بايد در نظر بگيريم:يكى اينكه آيا زن و مرد از لحاظطبيعت اختلافاتى دارند يا نه؟به عبارت ديگر آيا اختلافات زن و مرد فقط از لحاظجهاز تناسلى است‏يا اختلافات آنها عميقتر از اينهاست؟ديگر اينكه اگر اختلافات وتفاوتهاى ديگرى در كار است،آيا آن اختلافات از نوع اختلافات و تفاوتهايى است كه‏در تعيين حقوق و تكاليف آنها مؤثر است‏يا از نوع اختلاف رنگ و نژاد است كه باطبيعت‏حقوقى بشر بستگى ندارد؟

زن در طبيعت

در قسمت اول گمان نمى‏كنم جاى بحث‏باشد.هر كس فى الجمله مطالعه‏اى در اين‏زمينه داشته باشد مى‏داند كه اختلافات و تفاوتهاى زن و مرد منحصر به جهاز تناسلى‏نيست.اگر سخنى هست،در اين جهت است كه آيا آن تفاوتها در تعيين حقوق وتكاليف زن و مرد تاثير دارد يا ندارد؟

دانشمندان و محققان اروپا قسمت اول را به طور شايسته‏اى بيان كرده‏اند.دقت درمطالعات زيستى و روانى و اجتماعى اين دانشمندان كوچكترين ترديدى در اين‏قسمت‏باقى نمى‏گذارد. آنچه كمتر مورد توجه اين دانشمندان واقع شده اين است كه‏اين تفاوتها در تعيين حقوق و تكاليف خانوادگى مؤثر است و زن و مرد را از اين جهت‏در وضع نامشابهى قرار مى‏دهد.

الكسيس كارل،فيزيولوژيست و جراح و زيست‏شناس معروف فرانسوى كه‏شهرت جهانى دارد، در كتاب بسيار نفيس خود انسان موجود ناشناخته به هر دو قسمت‏اعتراف مى‏كند;يعنى هم مى‏گويد زن و مرد به حكم قانون خلقت متفاوت آفريده‏شده‏اند و هم مى‏گويد اين اختلافات و تفاوتها وظايف و حقوق آنها را متفاوت مى‏كند.

وى در فصلى كه تحت عنوان‏«اعمال جنسى و توليد مثل‏»در كتاب خود باز كرده است مى‏گويد:

«بيضه‏ها و تخمدانها اعمال پر دامنه‏اى دارند:نخست اينكه سلولهاى نر يا ماده‏مى‏سازند كه پيوستگى اين دو موجود تازه انسانى را پديد مى‏آورد.در عين حال‏موادى ترشح مى‏كنند و در خون مى‏ريزند كه در نسوج و اندامها و شعور ماخصايص جنس مرد يا زن را آشكار مى‏سازد. همچنين به تمام اعمال بدنى ماشدت مى‏دهند.ترشح بيضه‏ها موجد تهور و جوش و خروش و خشونت مى‏گردد واين همان خصايصى است كه گاو نر جنگى را از گاوى كه در مزارع براى شخم به‏كار مى‏رود متمايز مى‏سازد.تخمدان نيز به همين طريق بر روى وجود زن اثرمى‏كند.

...اختلافى كه ميان زن و مرد موجود است تنها مربوط به شكل اندامهاى جنسى آنهاو وجود زهدان و انجام زايمان نزد زن و طرز تعليم خاص آنها نيست،بلكه نتيجه‏علتى عميقتر است كه از تاثير مواد شيميايى مترشحه غدد تناسلى در خون ناشى‏مى‏شود.

به علت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكرمى‏كنند كه هر دو جنس مى‏توانند يك قسم تعليم و تربيت‏يابند و مشاغل واختيارات و مسؤوليتهاى يكسانى به عهده گيرند.زن در حقيقت از جهات زيادى بامرد متفاوت است.يكايك سلولهاى بدنى، همچنين دستگاههاى عضوى،مخصوصا سلسله عصبى نشانه جنس او را بر روى خود دارد. قوانين فيزيولوژى‏نيز همانند قوانين جهان ستارگان،سخت و غير قابل تغيير است;ممكن نيست‏تمايلات انسانى در آنها راه يابد.ما مجبوريم آنها را آن طورى كه هستند بپذيريم. زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت و مسير سرشت‏خاص خويش بدون‏تقليد كوركورانه از مردان بكوشند.وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت‏خيلى‏بزرگتر از مردهاست و نبايستى آن را سرسرى گيرند و رها كنند.» ⁽¹⁾

كارل پس از توضيحاتى درباره كيفيت پيدايش سلول نطفه مرد و تخمك زن و پيوستن آنها به يكديگر و اشاره به اينكه وجود ماده براى توليد نسل ضرورى است-برخلاف وجود نر-و اينكه باردارى جسم و روح زن را تكميل مى‏كند،در آخر فصل‏مى‏گويد:

«نبايستى براى دختران جوان نيز همان طرز فكر و همان نوع زندگى و تشكيلات‏فكرى و همان هدف و ايده‏آلى را كه براى پسران جوان در نظر مى‏گيريم معمول‏داريم.متخصصين تعليم و تربيت‏بايد اختلافات عضوى و روانى جنس مرد و زن ووظايف طبيعى ايشان را در نظر داشته باشند،و توجه به اين نكته اساسى در بناى‏آينده تمدن ما حائز كمال اهميت است. »

چنانكه ملاحظه مى‏فرماييد اين دانشمند بزرگ،هم تفاوتهاى طبيعى زياد زن ومرد را بيان مى‏كند و هم معتقد است اين تفاوتها زن و مرد را از لحاظ وظيفه و حقوق دروضع نامشابهى قرار مى‏دهد.

در فصل آينده نيز نظريات دانشمندان را درباره تفاوتهاى زن و مرد نقل خواهيم‏كرد و سپس نتيجه‏گيرى خواهيم كرد كه زن و مرد در چه قسمتهايى داراى استعدادها واحتياجهاى مشابهى هستند و بايد حقوق مشابهى داشته باشند و در چه قسمتها وضع‏مشابهى ندارند و بايد حقوق و تكاليف نامشابهى داشته باشند.