بخش اول:

خواستگارى و نامزدى

من سخن خود را درباره چهل ماده پيشنهادى از همان نقطه آغاز مى‏كنم كه دراين پيشنهادها آغاز شده است.در اين پيشنهادها به ترتيب‏«قانون مدنى‏»اول ازخواستگارى و نامزدى بحث‏به ميان آمده است.

نظر به اينكه قوانين مربوط به خواستگارى و نامزدى كه در قانون مدنى آمده‏است قوانين مستقيم اسلامى نيست‏يعنى نص و دستور صريحى از خود اسلام دراغلب اينها نرسيده است و قانون مدنى آنچه در اين زمينه گفته طبق استنباطى است كه‏از قواعد كلى اسلامى كرده است،ما خود را مكلف به دفاع از قانون مدنى نمى‏دانيم ووارد بحث در جزئيات نظريات پيشنهاد كننده نمى‏شويم،با اينكه پيشنهاد كننده‏مرتكب اشتباهات عظيمى شده است و حتى از درك مفهوم صحيح آن چند ماده ساده‏عاجز بوده است.اما از دو مطلب در اينجا نمى‏توانيم صرف نظر كنيم.

آيا خواستگارى مرد از زن اهانت‏به زن است؟

1.پيشنهاد كننده مى‏گويد:

«قانونگذار ما حتى در اين چند ماده كذايى(مربوط به خواستگارى و نامزدى)هم اين نكته ارتجاعى و غير انسانى را فراموش نكرده است كه مرد اصل است و زن‏فرع.در تعقيب فكر مزبور ماده 1034 را كه اولين ماده قانون در كتاب نكاح وطلاق است‏به نحو زير تنظيم نموده است:

ماده 1034- از هر زنى كه خالى از موانع نكاح باشد مى‏توان خواستگارى نمود. به طورى كه ملاحظه مى‏شود به موجب ماده مزبور با اينكه هيچ گونه حكم و الزامى‏بيان نشده است، ازدواج به معنى‏«زن گرفتن‏»براى مرد مطرح شده و او به عنوان‏مشترى و خريدار تلقى گرديده و در مقابل،زن نوعى كالا وانمود شده است.اين‏قبيل تعبيرات در قوانين اجتماعى اثر روانى بسيار بد و ناگوار ايجاد مى‏كند ومخصوصا تعبيرات مزبور در قانون ازدواج بر روى رابطه زن و مرد اثر مى‏گذارد وبه مرد ژست آقايى و مالكيت و به زن وضع مملوكى و بندگى مى‏بخشد.»

به دنبال اين ملاحظه دقيق روانى!موادى كه خود پيشنهاد كننده تحت عنوان‏«خواستگارى‏»ذكر مى‏كند،براى اينكه خواستگارى جنبه يكطرفه و حالت‏«زن‏گرفتن‏»به خود نگيرد،خواستگارى را هم وظيفه زنان دانسته و هم وظيفه مردان،تا درازدواج تنها«زن گرفتن‏»صدق نكند،«مرد گرفتن‏»هم صدق كند يا لااقل نه زن گرفتن‏صدق كند و نه مرد گرفتن.اگر بگوييم زن گرفتن،يا اگر هميشه مردان را موظف كنيم كه‏به خواستگارى زنان بروند،حيثيت زن را پايين آورده و آن را به صورت كالاى‏خريدنى درآورده‏ايم!

غريزه مرد طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز

اتفاقا يكى از اشتباهات بزرگ همين است.همين اشتباه سبب پيشنهاد الغاء مهر ونفقه شده است و ما در جاى خود مشروحا درباره مهر و نفقه بحث‏خواهيم كرد.

اينكه از قديم الايام مردان به عنوان خواستگارى نزد زن مى‏رفته‏اند و از آنهاتقاضاى همسرى مى‏كرده‏اند،از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده‏است.طبيعت،مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب‏بودن و معشوق بودن.طبيعت،زن را گل و مرد را بلبل،زن را شمع و مرد را پروانه قرارداده است.اين يكى از تدابير حكيمانه و شاهكارهاى خلقت است كه در غريزه مردنياز و طلب و در غريزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانى زن را در مقابل نيرومندى جسمانى مرد،با اين وسيله جبران كرده است.

خلاف حيثيت و احترام زن است كه به دنبال مرد بدود.براى مرد قابل تحمل است‏كه از زنى خواستگارى كند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن ديگرى خواستگارى كندو جواب رد بشنود تا بالاخره زنى رضايت‏خود را به همسرى با او اعلام كند،اما براى‏زن كه مى‏خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر درآورد تابر سراسر وجود او حكومت كند،قابل تحمل و موافق غريزه نيست كه مردى را به‏همسرى خود دعوت كند و احيانا جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگرى برود.

به عقيده ويليام جيمز فيلسوف معروف امريكايى،حيا و خوددارى ظريفانه زن‏غريزه يست‏بلكه دختران حوا در طول تاريخ دريافتند كه عزت و احترامشان به اين‏است كه به دنبال مردان نروند،خود را مبتذل نكنند و از دسترس مرد خود را دور نگه‏دارند;زنان اين درسها را در طول تاريخ دريافتند و به دختران خود ياد دادند.

اختصاص به جنس بشر ندارد،حيوانات ديگر نيز همين طورند;همواره اين‏ماموريت‏به جنس نر داده شده است كه خود را دلباخته و نيازمند به جنس ماده نشان‏بدهد.ماموريتى كه به جنس ماده داده شده اين است كه با پرداختن به زيبايى و لطف وبا خوددارى و استغناء ظريفانه،دل جنس خشن را هر چه بيشتر شكار كند و او را ازمجراى حساس قلب خودش و به اراده و اختيار خودش در خدمت‏خود بگمارد.

مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او

عجبا!مى‏گويند چرا قانون مدنى لحنى به خود گرفته است كه مرد را خريدار زن‏نشان مى‏دهد؟اولا اين مربوط به قانون مدنى نيست،مربوط به قانون آفرينش است. ثانيا مگر هر خريدارى از نوع مالكيت و مملوكيت اشياء است؟طلبه و دانشجوخريدار علم است،متعلم خريدار معلم است،هنرجو خريدار هنرمند است.آيا بايد نام‏اينها را مالكيت‏بگذاريم و منافى حيثيت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوريم؟ مرد خريدار وصال زن است نه خريدار رقبه او.آيا واقعا شما از اين شعر شاعرشيرين سخن ما حافظ،اهانت‏به جنس زن مى‏فهميد كه مى‏گويد:

شيراز معدن لب لعل است و كان حسن من جوهرى مفلس از آن رو مشوشم شهرى است پر كرشمه و خوبان ز شش جهت چيزيم نيست ورنه‏«خريدار»هر ششم

حافظ افسوس مى‏خورد كه چيزى ندارد نثار خوبان كند و التفات آنها را به خودجلب كند.آيا اين اهانت‏به مقام زن است‏يا مظهر عاليترين احترام و مقام زن در دلهاى‏زنده و حساس است كه با همه مردى و مردانگى در پيشگاه زيبايى و جمال زن خضوع‏و خشوع مى‏كند و خود را نيازمند به عشق او و او را بى نياز از خود معرفى مى‏كند؟

منتهاى هنر زن اين بوده است كه توانسته مرد را در هر مقامى و هر وضعى بوده‏است‏به آستان خود بكشاند.

اكنون ببينيد به نام دفاع از حقوق زن،چگونه بزرگترين امتياز و شرف و حيثيت‏زن را لكه‏دار مى‏كنند؟!

اين است كه گفتيم اين آقايان به نام اينكه ابروى زن بيچاره را مى‏خواهند اصلاح‏كنند چشم وى را كور مى‏كنند.

رسم خواستگارى يك تدبير ظريفانه و عاقلانه براى حفظ حيثيت و احترام زن ا ست

گفتيم اينكه در قانون خلقت،مرد مظهر نياز و طلب و خواستارى و زن مظهرمطلوبيت و پاسخگويى آفريده شده است،بهترين ضامن حيثيت و احترام زن وجبران كننده ضعف جسمانى او در مقابل نيرومندى جسمانى مرد است و هم بهترين‏عامل حفظ تعادل و توازن زندگى مشترك آنهاست.اين نوعى امتياز طبيعى است كه به‏زن داده شده و نوعى تكليف طبيعى است كه به دوش مرد گذاشته شده است.

قوانينى كه بشر وضع مى‏كند و به عبارت ديگر تدابير قانونى كه به كار مى‏برد،بايداين امتياز را براى زن و اين تكليف را براى مرد حفظ كند.قوانين مبنى بر يكسان بودن‏زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستارى،بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام‏اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زيان هر دو بهم مى‏زند.

از اين رو موادى كه از طرف نويسنده‏«چهل پيشنهاد»مبنى بر شركت دادن زن به‏وظيفه خواستگارى پيشنهاد شده،هيچ گونه ارزشى ندارد و بر زيان جامعه بشرى‏است.

اشتباه نويسنده‏«چهل ماده در قانون مدنى‏»

مطلب دومى كه به مناسبت اين فصل لازم است تذكر دهم اين است كه آقاى‏مهدوى نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏86 مجله زن روز،صفحه 72 مى‏نويسند:

«به موجب ماده‏1037 هر يك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم‏زند بايد هدايايى را كه طرف مقابل و يا والدين او و يا اشخاص ثالث‏به منظوروصلت مذكور داده‏اند مسترد دارد و در صورتى كه عين آنها باقى نباشد قيمت آنهارا بايد رد كند،مگر اينكه هدايا بدون تقصير طرف تلف شده باشد.

طبق مقررات ماده مذكور،نامزدى هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ازدواج هيچ‏اثر قانونى و ضمانت اجرايى نداشته و نسبت‏به طرفين هيچ نوع تعهدى ايجادنمى‏كند و تنها اثر آن اين است كه طرف متخلف كه به قول نويسنده قانون مزبور«بدون علت موجه‏»وصلت مزبور را بهم زند،عين يا قيمت هدايايى را كه به منظوروصلت از طرف دريافت داشته بايد مسترد دارد و حال اينكه غالبا در دوران‏نامزدى،طرفين به منظور وصلت چيزى به يكديگر نمى‏دهند ولى براى خاطر خودنامزدى متحمل مخارج فوق العاده سنگين مى‏شوند...»

چنانكه ملاحظه مى‏فرماييد ايراد آقاى مهدوى بر اين ماده قانونى اين است كه‏براى نامزدى اثر قانونى و ضمانت اجرايى قائل نشده است;تنها اثرى كه قائل شده اين‏است كه طرف متخلف بايد عين هدايايى كه دريافت داشته يا قيمت آنها را به طرف‏بپردازد و حال آنكه عمده خسارتى كه شخص به واسطه نامزدى متحمل مى‏شودخسارتهاى ديگر است،مثل خسارتى كه به واسطه جشن نامزدى يا مهمانى كردن‏نامزد و گردش با او متحمل مى‏شود.

من مى‏گويم ايراد ديگرى نيز بر اين ماده قانونى وارد است و آن اينكه مى‏گويد اگرطرف متخلف‏«بدون علت موجه‏»وصلت را بهم زند بايد عين يا قيمت هدايايى كه‏دريافت داشته مسترد دارد،و حال آنكه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را بهم‏زند بايد لا اقل عين هدايايى كه دريافت داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترددارد.

اما حقيقت اين است كه هيچ كدام از اين ايرادها وارد نيست.

قانون مدنى در ماده‏1036 چنين مى‏گويد:

«اگر يكى از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهى بهم زند در حالى كه طرف‏مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجى‏كرده باشند،طرفى كه وصلت را بهم زده است‏بايد از عهده خسارت وارده برآيد،ولى خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».

اين ماده قانون همان چيزى را كه آقاى مهدوى خيال مى‏كنند قانون پيش بينى‏نكرده ست‏بيان مى‏كند.در اين ماده است كه قيد«بدون علت موجه‏»ذكر شده است. طبق اين ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجى كه شخص نامزد متحمل شده است‏مى‏باشد،ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيز مى‏باشد.

در اين ماده با تكيه روى كلمه‏«مغرور شده‏»به ريشه اين ماده قانونى كه به نام‏قاعده‏«غرور»معروف است اشاره مى‏كند.

بعلاوه در قانون مدنى‏«تسبيب‏»يكى از موجبات ضمان قهرى شناخته شده و ازماده 332 كه مربوط به تسبيب است نيز مى‏توان ضمان طرف متخلف را در اين گونه‏موارد استفاده كرد.

عليهذا قانون مدنى نه تنها درباره خسارتهاى نامزدى-كه به قول نويسنده‏پيشنهادها به خاطر خود نامزدى صورت مى‏گيرد-سكوت نكرده است،در دو ماده آن‏را گنجانيده است.

اما ماده‏1037 قانون مدنى اين است:

«هر يك از نامزدها مى‏توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور،هدايايى را كه‏به طرف ديگر يا ابوين او براى وصلت منظور داده است مطالبه كنند.اگر عين هداياموجود نباشد، مستحق قيمت هدايايى خواهد بود كه عادتا نگاه داشته مى‏شود مگراينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد».

اين ماده مربوط به اشيائى است كه طرفين به يكديگر اهدا مى‏كنند،و چنانكه‏ملاحظه مى‏فرماييد در اين ماده هيچ گونه قيد نشده است كه يك طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد;قيد«بدون علت موجه‏»استنباط بيجايى است كه آقاى‏مهدوى كرده‏اند.

عجبا!كسانى كه از درك مفهوم چند ماده ساده قانون مدنى ناتوانند-با اينكه يك‏عمر كارشان بررسى آنها بوده است و سالها بودجه مملكت را به نام تخصص فنى دردرك اين قوانين مصرف كرده‏اند-چگونه داعيه تغيير قوانين آسمانى را كه هزاران‏ملاحظات و ريزه‏كارى‏ها در آنها به كار رفته است در سر مى‏پرورانند؟اين نكته نيزناگفته نماند كه آقاى مهدوى تا پنج‏سال قبل كه مشغول تاليف كتاب پيمان مقدس ياميثاق ازدواج بوده‏اند،جمله بالا را به صورت‏«بدون علت و موجبى‏»قرائت‏مى‏كرده‏اند.در كتاب خودشان فصل مشبعى داد و فرياد راه انداخته‏اند كه مگر در دنياكارى بدون علت و موجب ممكن است؟اما اخيرا متوجه شده‏اند كه سالها اين جمله راغلط قرائت مى‏كرده و مى‏فهميده‏اند و جمله مزبور«بدون علت موجهى‏»بوده است.