سياست هاي اقتصادي دولت علوي
سياست هاي اقتصادي هر دولتي، تبلور انديشه و منش دولتمردان در حلّ مشكلات
اقتصادي ـ اجتماعيِ جامعه است.در دولت مسئول و خدمتگزار علوي ـ همان گونه كه در بخش
پيشين گذشت ـ دغدغه اصلي، حفاظت از كرامت مردم و نه بقاي خود است.اقدامات و تدابير
به گونه اي اتخاذ شده اند كه مردم نقش برجسته اي را ايفا كنند.دولت در اين راه
بسترساز و حامي حركت هاي مردمي در تمامي عرصه هاي اجتماعي مي باشد؛ زيرا نه تنها به
توانايي مردم اعتماد بود، بلكه اين مردم هستند كه بايد مسئوليت اداره زندگي خود را
در ابتلائات، رونق و ركود برعهده گرفته، نردبان ترقّي را بپيمايند.مهم ترين ويژگي و
برتري دولت علوي بر دولت هاي رقيب، مراقبت از اين اصول و روي نتافتن از آن، در
وضعيّت هاي دشوار است.امام علي"ع" با درك صحيح از نابه ساماني ها و انحراف از آرمان
هاي مقدس و بلند نبوي"ص"، كوشيد تا علي رغم مشكلات تحميلي، تدابيري در پيش گيرد كه
اهداف عالي اسلام را تضمين نمايد.بخش دوم مقاله، براي اثبات اين مدّعا به بررسي
وضعيّت جامعه اسلامي تا پيش از خلافت امام"ع"، اهداف و سياست هاي اقتصادي دولت علوي
مي پردازد.
مفاهيم كلّي
تعريف سياست اقتصادي
سياست اقتصادي بخشي از سياست دولت ها است.سياست اقتصادي به معناي خاص، كلّيتي از
تدابير اقتصادي است.با ديدگاهي محدودتر ـ مي توان آن را كاربرد تدابير خاص براي
وصول به اهداف معين تلقي كرد.[ ايسينگ، اوتمار، سياست اقتصادي عمومي، ترجمه هادي
صمدي، ص 8. ] امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مي شود: نخست استفاده، تشريح،
تبيين و پيش بيني سير توليد، تورم و درآمدها است؛ ليكن بسياري برآنند كه ثمره تلاش
هاي فوق را بايد در كاربرد دوم اين علم، يعني بهبود بخشيدن به عملكرد اقتصادي
يافت.[ ساموئلسن، پل و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه، نوروزي و جهاندوست، ج 1 ، ص
25. ] در اين صورت سياست هاي اقتصادي در حوزه اقتصاد دستوري قرار مي گيرد؛ زيرا
تدابير اقتصادي معمولاً شامل قضاوت درباره ارزش ها است؛ يعني با مسائل 'چه بايد
باشد' و 'چه نبايد باشد' سر و كار دارد.از اين جهت سياست اقتصادي منشأ مجادله هايي
درباره ارزش نظريه هاي اقتصادي و سياست اقتصادي واقع مي شود.[ تفضّلي، فريدون،
اقتصاد كلان، نظريه ها و سياست هاي اقتصادي، ص 26. ]
البته سياست اقتصادي به منزله يك علم اثباتي در علم اقتصاد، درباره ديدگاه هاي
گوناگون در اين حوزه بحث مي كند.اين علم مي كوشد ابتدا واقعيّات محسوس و عيني را كه
ضمن عمل به دست آمده است، به طور منظم بيان و درجه بندي كند.مهم ترين وظيفه اين علم
در اين زمينه توضيح اين مطلب است كه چرا عاملان اقتصادي در شرايط معين به طور نمونه
اي و خاص رفتار مي كنند.در مرحله بعدي، تحليل هدف ها و مناسبات و پيش بيني تأثيرات
ناشي از تدابير اقتصادي را ـ كه با روش هاي گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحيت
دار سياسي حاصل مي شود ـ بحث مي كند.بنابراين مباني توضيحي علم سياست اقتصادي ـ در
مقايسه با مباني تئوري هاي اقتصادي ـ كم تر انتزاعي است.[ ايسينگ، همان، ص 9. ]
ساختار منطقي مسائل سياست هاي اقتصادي
مسائل فراواني كه سياست اقتصادي با آنها درگير است، جدا از ويژگي هاي خاص زمان و
مكان وقوع آنها، ساختار منطقي مشابه و واحدي دارند.در واقع مسئله سياست اقتصادي از
سه عنصر تشكيل مي شود:
وضعيّت؛ اهداف؛ ابزارها.
وضعيّت به منزله اوّلين عنصر، عبارت است از وضعيّت كنوني اقتصاد.وضعيّت، همچنين
شامل عوامل علّي و چگونگي ادامه توسعه و روند احتمالي آن در آينده نيز مي شود.اين
وضع ممكن است مستقل از هر فعّاليّت سياسي و صرفا از طريق تحقيقات اقتصادي تحليل
شود.به هر روي بايد در نظر داشت كه هميشه هدف ها و ابزارها به وسيله عاملان سياست
ها به يك وضعيّت معين مرتبط مي شوند.[ همان، ص 10. ]
اهداف، به منزله عناصر تشكيل دهنده سياست اقتصادي، گوياي مسير حركت عمل سياسي
اند.اصولاً براي اين كه بتوان دست به عمل زد، مقامات سياسي بايد ذهنيت روشني درباره
اين كه در اصل چه مي خواهند و چه شرايطي را در بررسي وضعيّت مطلوب مي دانند، داشته
باشند.از اين رو مي توان هدف ها را نوعي تصورات مربوط به وضعيّت مطلوب سياسي تعريف
كرد.
يك هدف ممكن است در عين حال ابزاري در راه نيل به اهداف بالاتر باشد.در چنين
حالتي، اين هدف از هدف هاي اوّليه يا هدف هاي بينابين است.در حالي كه هدف بالاتر را
مي توان هدف نهايي يا عالي ناميد.ويژگي هدف ناب ـ اگر بخواهيم اين اصطلاح را در جاي
خود و با دقت به كار بريم ـ در اين است كه به سهم خود ابزار رسيدن به هدف هاي ديگر
قرار نگيرد.
در تشريح مسائل سياست اقتصادي، اين مشكل هست كه در قلمرو خاص اقتصاد به هيچ وجه
هدف نهايي مطرح نمي شود، حتي رفاه ملّي و اعتلاي سطح زندگي مردم كه همواره و بيش تر
به منزله هدف نهايي سياست اقتصادي در نظر گرفته مي شود، در نهايت فقط ابزاري براي
تحقق هدف هاي اجتماعي ـ سياسي دولت است.[ همان، ص 18. ] روابط بين هدف ها از وضعيتي
ناشي مي شود كه در آن چندين هدف مطرح مي باشد.در اين صورت بايد ميان سه دسته از هدف
ها تفاوت گذاشت؛ يعني: 1.اهداف خنثا؛ 2.اهداف رقيب؛ 3.اهداف مكمل و هماهنگ.
ابزارها براي تغيير وضعيّت طبق هدف ها استفاده مي شوند.در منابع علمي و تحقيقي
از واژه هاي ابزار، متغير ابزار، شاخص ها "پارامترها"ي عمل، وسيله، تدابير، اسباب،
دخالت و مداخله، غالبا به يك معنا استفاده مي شود.در كنار آن رسم و سنتي هست كه به
موجب آن 'ابزار' را در معناي عام مي فهمد؛ امّا هنگام كاربرد، آن را به صورت تدابير
يا اقدامات درمي يابد.مثلاً تعرفه گمركي يك ابزار و تغيير دادن آن يك تدبير يا
اقدام مي باشد.[ همان، ص 23. ] ابزارها با توجّه به شكل و محتواي آنها و بر حسب
ديدگاه هاي گوناگون طبقه بندي مي شوند.در فهرست زير نظم و ترتيب آن از لحاظ آموزشي،
منطقي و درست جلوه مي كند.از اين لحاظ ابزارها به سه دسته تقسيم مي شوند:
1.رهنمود اخلاقي ـ معنوي يا كاربرد ابزاري اطلاعات.در اين موارد پايه و اساس
قانوني وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقريبا نيمي از امور سياست اقتصادي را
تشكيل مي دهد.
2.ابزارهاي كيفي يا شرايط چهارچوبي حقوقي.بر اساس چهارچوب هاي حقوقي براي تنظيم
فعّاليّت عاملان اقتصادي در سطح اقتصاد خُرد و براي فعّاليّت هاي اقتصاد خُرد و
كلان، دولت به كار گرفته مي شود.
3.ابزارهاي كمّي.ابزارهاي كمّي بر اساس زيربناي حقوقي براي سياست اقتصاد خُرد و
اقتصاد كلان مورد استفاده قرار مي گيرند.[ همان، ص 2ـ5. ]
در مرحله اجرا، كاربرد ابزارها مسائل گوناگوني را به همراه دارد.يكي از مهم ترين
آنها مقاومت افراد و مقاماتي است كه مشمول اين سياست ها مي شوند و همين امر به مشكل
شدن اجراي تدابير و اقدامات سياست هاي اقتصادي مي انجامد.عاملان اقتصادي با انگيزه
هاي متعدد اقتصادي و غيراقتصادي در برابر سياست هاي اقتصادي از خود مقاومت نشان مي
دهند.
انواع سياست هاي اقتصادي، اهداف و ابزار در اقتصاد
در طول تاريخ، ملّت ها تلاش چنداني براي تأثيرگذاردن بر كاركرد اقتصادي خود
نداشته اند؛ امّا با بسط اقتصاد كلان جديد، دانش چگونگي تأثير سياست هاي دولت بر
اقتصاد پيشرفت كرده است.بدين سان اكنون شناخت بهتري نسبت به ابزارهاي سياست اقتصادي
وجود دارد.در ميان هدف هاي عمده، اشتغال كامل، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمدها،
رشد و ثبات بين المللي "موازنه پرداخت ها" به درجات گوناگوني به وسيله بيش تر دولت
هاي جديد و پيشرفته دنبال شده اند.[ ژاكمن، الكس و هانري تولكان، مباني علم اقتصاد،
ص 697. ]
هر دولتي براي دستيابي به اهداف اقتصاد كلان خود، انواع ابزارها و سياست ها را
به كار مي گيرد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1.سياست مالي.شامل مخارج دولت و ماليات بندي است.مخارج دولت نسبت ميان مصرف
عمومي و مصرف خصوصي را كاهش مي دهد؛ ولي ممكن است بر سرمايه گذاري و توليد بالقوه
نيز تأثير گذارد.سياست مالي، دست كم در كوتاه مدت بر مخارج كل و از اين رو بر توليد
ناخالص ملّي و تورم تأثير مي گذارد.[ ساموئلسن و نوردهاوس، ص 145. ] همچنين از
سياست مالي مي توان براي توزيع مناسب درآمد، استفاده كرد.
2.سياست پولي.بانك مركزي به منظور تنظيم حجم پول "عرضه پول"، سياستِ پولي در پيش
مي گيرد.تغييرات عرضه پول موجب بالا يا پايين رفتن نرخ بهره "سود" شده، بر سرمايه
گذاري، توليد ناخالص ملّي "واقعي و بالقوه" مؤثر خواهد بود.بانك مركزي از طريق به
كارگيري عمليات بازار باز "خريد و فروش اوراق"، تغيير نرخ تنزيل، تغيير نرخ ذخاير
قانوني و همچنين از طريق تعيين اعتبارات "به طور مستقيم" مبادرت به سياست پولي مي
كند.[ سياست هاي پولي در نظام بانكداري غيرربوي با تغيير نرخ سود و اعتبارات صورت
مي گيرد.ر.ك: فراهاني فرد، سعيد، سياست هاي پولي در بانكداري بدون ربا. ]
3.سياست هاي درآمدي.ابزارهاي مستقيم دولت براي تأثيرگذاري بر روند دستمزدها و
قيمت ها به منظور تعديل تورم است.البته اين سياست ها معمولاً با فشار بر دستمزدهاي
واقعي، موجب تغيير توزيع درآمد نيز مي شوند.در كشورهاي ثروتمند، پنج سياست عمده
درآمدي تجربه شده است.يك نوع از آن بر رهنمودهاي ناصحانه متكي است كه تا حدودي
كارفرمايان و كاركنان را تشويق مي نمايد تا نسبت به افزايش كم تري در دستمزدها و
حقوق به توافق برسند.انواع ديگر شامل تثبيت دستمزدها، قراردادن يك حدّ قانوني براي
افزايش دستمزدها و شاخص بندي دستمزدها است.
4.سياست اقتصادي خارجي.در واقع همان به كارگيري سياست هاي مالي و پولي در رابطه
با صادرات و واردات است.طبيعي است كه با توجه به اطلاعات ناكافي و مسائل اقتصادي
خاص صدر اسلام، سياست هاي اقتصادي علوي در يك مفهوم تقريبي و به معناي عام تري
بررسي مي شود.
وضعيّت اقتصادي به هنگام خلافت علي
پيش از آن كه امير مؤمنان علي"ع" زمام امور را به دست گيرد، تحوّلات اقتصادي
عظيمي به تدريج در جامعه و حكومت روي داد و مناسبات متعادل اقتصادي عصر پيامبر"ص"
به شدّت دگرگون شد: و عدالت اقتصادي رخ برتافت و استكبار اقتصادي جلوه يافت.اين
تحول در دوران خليفه سوم به صورت چپاول اقتصادي و مسكنت مالي، جامعه را به بحران
كشاند.ثروت ها و دارايي هاي عمومي در اختيار يك طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوري كه
جامعه به شدّت گرفتار انبوهداري و فزونخواهي از يك سو و نيازمندي و ناداري از ديگر
سو شده بود.با نگاه مالك مدارانه زمامداران به مردمان و به اموال و دارايي ها،
هرگونه خود مي خواستند با مردمان و حرمت و اموال و امانت ها، رفتار كنند.
علي"ع" در خطبه شقشقيه عثمان را اين سان مي شناساند:
'...تا سومين به مقصود رسيد و همچون چارپا بتاخت، و خود را در كشتزار مسلمانان
انداخت، و پياپي دوپهلو را آكنده كرد و تهي ساخت.خويشاوندانش با او ايستادند، و بيت
المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر كه مهار بُرد، و گياه بهاران چرد...' [
نهج البلاغه، خطبه 3. ]
مسعودي دوره زمامداري عثمان را چنين بيان مي كند:
'در ايام عثمان بسياري از صحابه، ملك ها و خانه ها فراهم كردند؛ از جمله، زبير
بن عوام خانه اي در بصره ساخت كه تاكنون يعني به سال سيصد و سي و دو معروف است...در
مصر و كوفه و اسكندريه نيز خانه هايي بساخت...موجودي زبير پس از مرگ پنجاه هزار
دينار بود و هزار اسب و هزار غلام و كنيز داشت [ المسعودي، مروج الذهب، ص 332.
]..عبدالرحمن بن عوف زهري خانه وسيعي ساخت.در طويله او يكصد اسب بود.هزار شتر و ده
هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش يك چهارم از يك هشتم |321 |مالش 84 هزار دينار
بود.[ همان، ص 333. ] |كه در مجموع 2688 هزار دينار مي شود|'
ابن ابي الحديد معتزلي در شرح بيانات پيش گفته علي"ع" به بخشش عثمان از بيت
المال به اقوام خود تصريح مي كند: 'عثمان چراگاه هاي اطراف مدينه را به بني اميه
اختصاص داد و به مروان فدك را بخشيد و دستور داد تا از بيت المال صد هزار درهم به
او بدهند.زيد بن ارقم مسئول بيت المال نزد عثمان آمد و در حالي كه مي گريست كليدها
را جلوي او نهاد.عثمان گفت: آيا از اين كه دخترم را عروس كردم مي گريي؟ زيد گفت:
نه، بلكه من گمان كردم كه تو اين مال را عوض اموالي كه در زمان رسول خدا"ص" انفاق
كردي، دريافت نمودي.به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسيار زياد است.سپس
عثمان گفت: پسر ارقم كليدها را بگذار تا غير تو را انتخاب كنيم'.[ ابن ابي الحديد،
شرح نهج البلاغه، ص 9 ـ 168. ] در اين دوره بخشش قطائع و صوافي و زمين موات بسيار
فزاينده شده بود، و با وجود اين كه عمربن خطاب در كوفه اقدام به اقطاع نمود، به
طلحه و جرير بن عبداللّه و الربيل بن عمرو بخشيد.[ الطبري، همان، ج 3 ، ص 589. ]اما
عثمان در بخشش قطائع فردي سخاوتمند و اهل مسامحه بود.بنابراين بسياري از بزرگان
صحابه، زمين هايي را كه گاه به مساحت يك روستا بود، بخشيد.عثمان بن عفان به
عبداللّه بن مسعود "رض" زمين هاي نهرين، به عمار بن ياسر استنيا و به خبابْ صنعاء
را بخشيد.عثمان همچنين قريه هرمزان را به سعد بن مالك اعطاء نمود.[ ابويوسف، كتاب
الخراج، ص 62؛ البلاذري؛ فتوح البلدان، ص 3 ـ 272. ]
ابن آدم نقل مي كند كه نه رسول خدا"ص" و نه ابوبكر و نه عمر زميني را نبخشيدند و
اول فردي كه زمين را بخشيد و آن را فروخت، عثمان بود.[ ابن آدم، كتاب الخراج، ص 79.
] چند نقل ابن آدم با ساير نقل هاي تاريخي درباره اقطاعات پيامبر"ص"، ابوبكر و عمر
سازگاري ندارد؛ ولي اين را كه اوّلين فروشنده زمين هاي عمومي، عثمان بود، تأييد مي
كند.مسعودي درباره ثروت شخص عثمان مي نويسد:
'عبداللّه بن عقبه گفت كه دارايي عثمان در نزد خزانه دارش در روزي كه كشته شد،
150 هزار دينار و يك ميليون درهم بود و ارزش زمين او در وادي القري و حنين و غير آن
به 100 هزار دينار مي رسيد و اسبان و شتران بسياري بر جاي گذاشت.' [ المسعودي،
همان، ص 332. ]
بنابراين طبيعي بود كه مردم در زمان عثمان از فزوني خراج بر او شكايت برند.[
همان، ص 337. ] تبعيضات ناروا و سياست هاي غلط عثمان، موجب شد تا تعليمات اسلاميِ
پيامبر"ص" كه تحول مهمّي در مناسبات اجتماعي و اقتصادي ايجاد نمود، كم رنگ شود.امام
علي"ع" در خطبه اي نتيجه دوري جامعه از سنّت محمدي"ص" را، چنين بيان مي فرمايد:
'شما در زماني زندگي مي كنيد كه نيكي از آن رخت بربسته و پيوسته دورتر مي رود و
بدي بدان روي نهاده است و پيوسته پيش تر مي آيد.شيطان طمع در هلاكت مردم بسته و
اكنون زماني است كه اسباب كارش نيك مهيّا شده و مكر و فريبش به همه جا راه يافته
است.شكارش در چنگال او است.به هركجا كه خواهي چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آيا جز
درويشي كه از درويشي اش رنج مي برد يا توانگري كه نعمت خدا را كفران مي كند يا
بخيلي كه در اداي حق خدا بخل مي ورزد تا بر ثروتش بيفزايد يا متمردي كه گوشش براي
شنيدن اندرزها گران شده است، چيز ديگري خواهي ديد؟ اخيار و صالحان كجايند؟ آزادگان
و بخشندگان چه شده اند؟ كجايند آنان كه در داد و ستد پارسايي مي كردند و راه و روش
پاكيزه داشتند.آيا نه چنين است كه همگي از اين جهان پست به جاي آنها مانده ايد؟ در
ميان گروهي فرومايگان كه لب ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نكوهش اعمالشان ننگ
دارد.در اين حال بايد گفت: اناللّه و انااليه راجعون.'[ نهج البلاغه، خ 129. ]
هدف هاي سياست هاي اقتصادي دولت علوي
اهداف اقتصادي دولت علوي را مي توان با توجه به تعريف دولت و مباني تشكيل آن و
همچنين وظايف دولت، استخراج و به غائي و مياني، تقسيم كرد.سياست هاي اقتصادي نيز
تدابير و اقداماتي "ابزار" هستند كه براي رسيدن به اين اهداف اتّخاذ مي شوند.هدف
غايي دولت اسلامي، اصلاح و تعالي افراد جامعه است، و همان گونه كه بيان شد اصولاً
هدف تشكيل حكومت اسلامي برقراري حاكميت الهي "ارزش ها و حدود الهي" و نزديك تر
نمودن مردم به سوي خداوند است.امام علي"ع" در اين باره مي فرمايد:
'پروردگارا، تو مي داني كه آنچه ما كرديم نه براي اين بود كه ملك و سلطنتي به
چنگ آوريم و نه براي اين كه از متاع پست دنيا چيزي بيندوزيم؛ بلكه به خاطر آن بود
كه نشانه هاي از بين رفته دينت را بازگردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم؛
تا بندگان ستمديده ات، امان يابند و قوانين و مقرراتي كه به دست فراموشي سپرده شده
بود، بار ديگر عملي گردد...' [ نهج البلاغه، خ 131. ]
امام"ع" در طول حكومت خود بيش از هر چيزي مردم را به تقواي الهي مي خواند و آنان
را از افتادن در دام دنيا و ماديگري نهي مي فرمود.وي براي نيل به اين هدف عالي،
اهداف مياني را در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيگيري كرد، كه مهم
ترين اهداف اقتصادي او، بسط عدالت اجتماعي ـ اقتصادي، عمران و آبادي "توسعه و رشد
اقتصادي" و ثبات قيمت ها بود.هر يك از اين اهدافِ مياني را به شرح باز مي گوييم.
بسط عدالت اجتماعي ـ اقتصادي
هنگامي كه امام علي"ع" زمام حكومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شديدي بود، و
اين امر شكاف عميقي ميان دو طبقه ثروتمند و تهيدست به وجود آورد.از اين رو امام"ع"
نهايتِ تلاش خود را صرف كرد تا چهره جامعه اسلامي را از اين ظلم مهلك پاك نمايد و
مناسبات عادلانه اي را كه پيامبر"ص" آورده بود، از نو حيات تازه اي بخشد.مبارزه همه
جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نويسندگان از ايشان به عنوان صداي
عدالت و شهيد راه عدالت، نام برند و در وصف دادگستري هاي حضرت، دوست و دشمن سخن
برانند.آنچه عدالت را به عنوان هدفِ برنامه ها و سياست هاي اقتصادي دولت علوي شاخص
كرد، جايگاه عدالت در انديشه ناب و حكيمانه امام"ع" است.عدالت عهد الهي است كه حضرت
در خطبه شقشقيه چنين مي فرمايد:
'به خدايي كه دانه را شكافت، و جان را آفريد، اگر بيعت كنندگان نبودند و ياران،
حجت بر من تمام نمي نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را
برنتابند و به ياري گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين كار را از دست مي گذاشتم و
پايانش را چون آغازش مي انگاشتم.'[ نهج البلاغه، خ 3. ]
در انديشه امام"ع" نظام حكومت بر پايه عدل است[ العدل نظام الامره.شرح غرر، ج 1
، ص 198. ] و قوام مردم بر عدلْ استوار.[ العدل قوام الرعية.همان، ج 1 ، ص 198.
]حكومت پايدار نمي ماند، مگر بر محور عدل.[ من عمل بالعدل حصن اللّه ملكه.همان، ج 5
، ص 355. ] ياري خداوند در صورتي شامل دولت مي شود كه بر پايه عدل و عقل بنا شود؛
آن چنان كه فرمود:
'هرگاه حكومت بر پايه هاي عدل بنا شود و از حمايت عقل برخوردار باشد، خداوند
طرفداران حكومت را ياري نموده، دشمنانش را خوار مي سازد.'[ همان، ج 3 ، ص 168. ]
احقاق حق ستمديدگان و جلوگيري از هرگونه ظلم و جور، معيار مشروعيت حكومت است و
تمام دلخوشي و انگيزه علي در قبول زمامداري، از كلامش به ابن عباس آشكار مي شود.
عبداللّه بن عباس مي گويد: هنگامي كه علي"ع" عازم جنگ با اهل بصره "جنگ جمل"
بود، در ذي قار بر او وارد شدم، در حالي كه پارگي كفش خود را مي دوخت.پس به من گفت:
قيمت اين كفش چند است؟ عرض كردم ارزشي ندارد، فرمود:
'سوگند به خدا اين كفش نزد من از امارت و حكومت بر شما محبوب تر است؛ مگر آن كه
حقي را ثابت گردانم يا باطلي را براندازم...'[ نهج البلاغه، خ 33. ]
فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوي توانمندان است:
'خداوند سبحان روزي فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته؛ پس هيچ فقيري گرسنه
نماند، مگر آن كه، توانگري حق او را بازداشته است و خداي تعالي توانگران را بدين
سبب بازخواست كند.'[ نهج البلاغه، حكمت 320. ]
عمران و آباداني "توسعه و رشد اقتصادي"
رشد و شكوفايي اقتصاد جامعه، هدف مهم ديگر سياست هاي اقتصادي امام علي"ع"
بود.عمران و آبادي زمين و تأمين نيازهاي مادّي انسان از تعليمات قرآن است كه مردم
را به آباد كردن زمين فراخوانده و مي فرمايد: هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الاْءَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيَها "هود/ 61".
او است كه شما را از زمين آفريد و آبادي آن را به شما واگذاشت.امام"ع" درباره
اين آيه مي فرمايد:
'پس خداوند سبحان مردم را به آباد كردن فرمان داده است، تا اين آبادني ـ به سبب
آنچه از زمين بيرون مي آيد، مانند حبوب و ميوه ها و امثال آن، كه خداوند براي تأمين
زندگاني بشر قرار داده است ـ زندگاني آنان را قوام بخشد.' [ حاجي نوري، مستدرك
الوسائل، ج 13 ، ص 65 ـ 66. ]
در انديشه امام"ع" اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤدّيان آن مي باشد كه اين خود
بستگي بسياري به عمران و آبادي دارد.[ در اين زمينه در مباحث بعدي به تفصيل سخن
خواهيم گفت. ] سياست هاي امام"ع" در جهت حمايت از صنعتگران، تجار و اصلاح بازار به
هدف رشد توليد و رونق اشتغال و رفاه عمومي بوده است.
علي"ع" افزون بر برپايي عدالت براي محو فقر و تأمين نيازهاي اساسي فقرا، افزايش
رفاه و درآمدهاي عمومي را نيز وجهه همت خود ساخت.تشويق مردم به كار و تحصيل معاش [
ر.ك: الري شهري، همان، ص 5 ـ 169. ]و برنامه هاي حمايت از بخش خصوصي، حتي با وقف
قنات ها و نخلستان هايي كه شخصا احداث كردند، به هدف افزايش اشتغال و بهره مندي بيش
تر مردم از مواهب الهي، صورت مي گرفت.
ثبات قيمت ها
يكي از مهم ترين وظايف و سياست هاي حكومتِ عدل علي ـ همان گونه كه گذشت ـ نظارت
بر بازار و تنظيم آن بود.سياست هاي تشويقي حضرت براي پايين نگه داشتن قيمت ها و
مدارا نمودن با مصرف كنندگان، در كنار تدابير حقوقي و عملي حضرت براي حمايت از قيمت
هاي عادلانه و مبارزه با گرانفروشي و احتكار و انحصارات به هدف مهار قيمت ها و رفاه
عمومي و رونق بازار صورت مي گرفت.
