روابط مابين هدف ها

اهداف سياست هاي اقتصادي به طور كلّي به دو قسم عالي و مياني تقسيم شد؛ بديهي است كه اهداف مياني در طول هدف غايي قرار مي گيرند.پيامبر"ص" و پيروان حضرت به ويژه امام علي"ع" براي اعتلاي كلمه توحيد و ارزش هاي الهي، مرارت هاي فراواني را تحمل كردند.محاصره اقتصادي و تحميل جنگ ها را به جان خريدند.البته اهداف مياني وقتي مي تواند سياست هاي اقتصادي دولت اسلامي را هدايت نمايد كه در راستاي حاكميت الهي و ارزش هاي والاي انساني باشد.اصولاً ـ همان گونه كه گفته شد ـ وجه اصلي تمايز دولت اسلامي با دولت هاي رقيب تقدّمِ امور ديني و معنوي مردم بر مصالح مادّي و دنيوي آنها است.اميرِ سخن در اين باره مي فرمايد:

'بدانيد كه زيان نمي رساند شما را ضايع شدن چيزي از دنياي شما، اگر اساس دين خود را پاس بداريد.سودي نبخشد شما را، پس از ضايع كردن دينتان، آنچه از دنياي خود در ضبط آريد.' [ نهج البلاغه، خ 173. ]

بر اين اساس هر سياستي كه به آباداني و فربهي معيشت دنيوي بينجامد، ولي به ارزش هاي معنوي صدمه وارد كند، از نگاه حضرت مردود است.البته چنانچه اين جدايي صورت گيرد و مسائل معنوي قرباني ماديات شود، باز هم مصالح دنيوي با شكست مواجه خواهد شد و حتّي دنياطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسيد؛ زيرا حذف گرايش هاي معنوي، خسارت هاي دنيوي فراواني بر جاي مي گذارد و زندگي اجتماعي را با بحران هاي جديد و شديد رو به رو مي كند:[ محمد سروش، هدف ها و آرمان هاي حكومت از ديدگاه امام علي"ع"، در مجموعه حاضر. ]

'مردم هيچيك از امور ديني را براي بهبود امور دنيوي ترك نكنند، جز آن كه خداوند سبحان براي آنان وضعي پيش آورد كه زيان آن بيش از سودش باشد.' [ نهج البلاغه، حكمت، 103. ]

دو هدف بسط عدالت اجتماعي ـ اقتصادي و رشد و توسعه، مي توانند مكمّلِ هم باشند.سياست هايي كه در جهت بهبود وضع فقرا اتّخاذ مي شود با افزايش بهره وري، بر عمران و آباداني تأثير مثبت دارد و همچنين تدابيري كه منجر به رونق توليد مي شوند، بيكاري را كاهش داده، سطح زندگي بيكاران را به سطح زندگي ساير مردم نزديك مي سازد؛ امّا ممكن است پي گيري دو هدف پيش گفته با توجّه به ظرفيت ها و شرايط كشور، به تزاحم انجامد.در اين صورت جانب عدالت برتري دارد؛ زيرا در انديشه علوي تحمّل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتي، مفاسدي به بار مي آورد كه مسير جامعه را از هدف اصلي منحرف مي سازد و برگرداندن جامعه به مسير اصلي ـ اگر غيرممكن نباشد ـ تاوان بسيار سنگيني خواهد داشت.مشكلات حكومت علوي و كوتاه بودن دوران آن، پاره اي از هزينه سنگين اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسير اصلي بود كه علي"ع" پرداخت.[ علي"ع" با تمام علم و تدبير و قدرت چنين تاواني داد؛ حال تاوان دولت اصلاحگري كه قطره اي از درياي علي است، چقدر سنگين خواهد بود. ]

سياست هاي اقتصادي "ابزارها و تدابير" در دولت علوي

امام علي"ع" براي تحقق اهداف اقتصادي پيش گفته، سياست هايي را برنامه ريزي كرد.برخي از اين سياست ها در دوران حكومت حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد، و پاره اي نيز در برنامه كارِ كارگزاران حكومت قرار گرفت.ابزارها ـ همان گونه كه اشاره شد ـ در يك تقسيم بندي كلّي، شامل رهنمودهاي اخلاقي ـ معنوي، ابزارهاي كيفي "يا شرايط چهارچوبي حقوقي" و ابزارهاي كمّي "يا كاربرد ابزارهاي كمّي" مي شود.

رهنمودهاي اخلاقي ـ معنوي، مهم ترين ابزار سياست هاي اقتصادي دولت علوي را تشكيل مي داد.اين ابزار هر چند پايه و اساس قانوني به خود نگرفتند، ريشه در اعتقادات مردمي داشتند كه بيش از سه دهه از دوره پيامبر"ص" فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظيم اعتقادي و اخلاقي از ذهن آنان محو نشده بود؛ هر چند انحرافات عميقي در تعليمات نبوي رخ داد.بنابراين فرهنگ سازي، احياي مجدد اخلاقيات و اعتقادات و مبارزه با كج انديشي ها محور سياستگذاري امام"ع" است.

انديشه اقتصادي در نزد امام"ع" بر پايه مسئوليت پذيري استوار است؛ چه، انسان در برابر مردم و سرزمين ها "بلاد" مسئول است.قلمرو مسئوليت او سرزمين هاي دور و چارپايان را هم دربر مي گيرد.او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستي را از چهره آنان بزدايد.او در برابر هر قطعه زمين بايري مسئول است و بايد آن را احيا كند تا گرسنه اي در جهان باقي نماند.اصل تلاش و جديّت بر پايه مسئوليت استوار است.

كار از اركان هر اقتصادي است و امام"ع" با بيان اهميت كار در فرهنگ اسلامي، مردم را به كار و تلاش بيش تر ترغيب مي كرد.امام خطاب به مردم مي فرمودند: 'هيچ حركتي در راه خدا مهم تر از تلاش شما براي رفع نيازهاي فرزندان و همسرتان نمي باشد'.[ دعائم الاسلام، 2/15/9. ]

امام اوقات مؤمن را به سه بخش تقسيم كرده، تأمين معاش را جزء اصلي برنامه مؤمن قرار داده اند:

'مؤمن را سه ساعت است: ساعتي كه در آن با پروردگار خود راز مي گويد و ساعتي كه در پي تحصيل معاش خويش است و ساعتي كه به خوشي ها و لذات حلال و نيكو مي پردازد.و عاقل در پي سه كار باشد: يا در پي اصلاح معاش يا در كار معاد يا در پي لذت هاي غيرحرام و نامكروه.' [ نهج البلاغه، حكمت 390. ]

همچنين امور مفيد و كار هدفمند را به مردم مي شناساند.از حكمت هاي امام است كه 'هر كس آب و زمين داشته باشد اما فقير بماند، خداوند او را از خود دور سازد'.[ علاّمه مجلسي، بحارالانوار، ج 103 ، ص 65. ]

در جاي ديگر مي فرمايد: حرفة المرء كنز؛ [ الري شهري، همان، ص 173. ] 'گنجينه انسان شغل اوست.'

در اهميت دامداري فرموده اند: فرشتگان خانه اي را كه در آن گوسفندي باشد، مقدس مي شمارند.[ قمي، عباس، سفينة البحار، ج 2 ، ص 719. ]

امام"ع" خود با كار سخت و احداث نخلستان ها و قنات ها و وقف آنها براي مردم نيازمند، نشان دادند كه كار در انديشه ايشان از اهميت بالايي برخوردار است.حتي در هنگام زمامداري، شيوه اش را تغيير نداد و همچنان كار مي كرد: زمين شخم مي زد، چاه حفر مي كرد و به زراعت مي پرداخت و...نوشته اند: مردي اميرالمؤمنين را با بار شتري از هسته خرما ديد؛ از او پرسيد: چه حمل مي كني؟ امام فرمود 'صد هزار نهال خرما.' پس حضرت آنها را كاشت و هيچ كدام فاسد نشد.[ الكليني، الكافي، ج 5 ، ص 77. ]

ابزارهاي كيفي استفاده از قواعد و قوانين حقوقي است كه با وضع قوانيني مناسب سعي در نيل به اهداف جامعه دارد.در اين مورد نيز امام علي"ع" با تجديد سنّت نبوي و احياي قوانين فراموش شده و اجراي آنها از اين ابزار نيز بسي سود جست.مهم ترين ابزار كمّي در دولت علوي، سياست هاي مالي است.سياست هاي پولي تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است.[ فقدان بانكداري و به ويژه بانك مركزي و وجود مبادلات پاياپاي و حرمت ربا مي تواند دلايل محدوديت سياست هاي پولي باشند. ] قبل از هر چيز، دولت به نظارت بر كيفيت و عيار سكه هاي دينار و درهم مي پرداخت تا قدرت خريد را حفظ كند.اعراب به علت فقر اقتصادي، قادر به ضرب سكه نبودند؛ از اين رو در داد و ستدها از سكه هاي رايج در كشورهاي همسايه ـ مثل ايران، روم، يمن ـ استفاده مي كردند.[ حسيني مازندراني، العقد المنير...، ج 1 ، ص 35؛ المقريزي، النقود الاسلامية، ص 3 ـ 6. ] اين سكه ها بر اثر تجارت اعراب با همسايگان وارد جزيرة العرب مي شد و چون حجم تقاضاي پول در جزيره نسبت به تقاضاي كل ايران و روم ناچيز بود، تقاضاي منطقه اي جزيره تأثيري بر تقاضا يا عرضه پول در ايران و روم نداشت بدين روي ارزش پول براي اقتصاد جزيرة العرب به طور برونزا تعيين مي شد.[ صدر كاظم، اقتصاد صدر اسلام، ص 159. ] بر اين اساس تنها اقدام لازم براي حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عيار سكه هاي وارد شده بود كه از سوي دولت صورت مي گرفت.

با گسترش فتوحات اسلامي در سرزمين هاي تحت نفوذ روم و ايران، و كسب موفقيت هاي اقتصادي، مسلمانان به تدريج به فكر ضرب سكه هاي طلا و نقره افتادند.[ ر.ك: بخش فرهنگي جامعه مدرسين، پول و نظام هاي پولي. ] در زمان خلافت علي"ع" در سال چهلم هجري، سكه هايي ضرب شد كه تمام آثار غيراسلامي از آن محو شده بود، و بر يك طرف آن به خط كوفي عبارت اللّه الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد و در اطراف آن عبارت محمد رسول اللّه ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون، حك شده بود.ولي پس از حكومت آن حضرت، ضرب سكه هاي اسلامي متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جايگزين سكه هاي قبلي گردد.[ المقريزي، همان، ج 1 ، ص 46. ]

در رابطه با سياست هاي درآمدي كه به منظور مهار تورم صورت مي گيرد علاوه بر اندرزهاي علي"ع" به صاحبان مشاغل و نظارت ايشان بر قيمت هاي بازار شاهد تاريخي بر اتخاذ چنين سياستي به نظر نمي رسد.بنابراين با توجه به موقعيت و شرايط اقتصادي آن دوران و با توجه به ممنوعيت ربا، محور سياست هاي اقتصادي حكومت علوي را سياست هاي مالي تشكيل مي داده است كه در قسمت بعد به تشريح آن خواهيم پرداخت.همچنين به ابزارها و سياست هاي اخلاقي و حقوقي درضمن بحث اشاره مي كنيم.

سياست هاي مالي

سياست هاي مالي، شامل مجموعه تدابيري است كه در رابطه با هزينه هاي دولت و درآمدهاي عمومي ـ به ويژه ماليات ها ـ براي نيل به اهداف اقتصادي مختلف اتخاذ مي گردد.دولت علوي براي تحقق عدالت اجتماعي، كمك به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومي، از ابزار ماليات ها و مخارج استفاده مي كرد.مخارج دولت علوي، هنگام بحث درباره وظايف حكومت علوي بيان و اندازه آن اشاره گرديد.سياست هاي مالياتي در بيانات امام علي"ع" از جايگاه خاصي برخوردار است كه با تفصيل بيش تر بدان مي پردازيم.

منظور از ماليات ها وجوهي است كه دولت اسلامي از مردم دريافت مي كند تا با آن مخارج عمومي را تأمين كرده، اهداف اقتصادي خود را جامه عمل بپوشاند.از ميان منابع مالي دولت علوي، ماليات ها شامل زكات و صدقات، خمس، خراج و جزيه مي شد.

خمس در صدر اسلام عمدتا در خمس غنايم جنگي منحصر بود.در زمان خلافت عمر، به علّت فتوحات عظيم مسلمانان درجنگ با ايران و روم و دستيابي آنان به غنايم بسيارِ جنگي، منابع خمس به صورت بي سابقه اي افزايش يافت.دامنه فتوحات اسلامي همچنان در زمان عثمان گسترش يافت و غنايم فراواني نصيب مسلمانان گشت.يعقوبي، غنايم جنگ آفريقا را بالغ بر 2520000 دينار ذكر كرده است.[ اليعقوبي، تاريخ يعقوبي، ج 2 ، ص 165 ، ر.ك: الطبري، ج 4 ، ص 256. ] به روايت ابن اثير در زمان عثمان مسلمانان تمام آفريقا را در دو جنگ فتح كردند كه عثمان خمس حمله اوّل را به عبداللّه بن سعد بن ابي الشرح و خمس جنگ دوم را به مروان بن حكم داد.[ ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج 2 ، ص484. ]

در دوران كوتاه خلافت اميرالمؤمنين"ع" سه جنگ عمده جمل، صفين و نهروان روي داد كه هر سه آنها داخلي بود و غنيمتي گرفته نشد؛ يا قابل توجه نبود.[ اين امتناني از سوي امام بر اهل بغي بوده است؛ چنان كه امام صادق"ع" مي فرمايد: 'هرگاه علي"ع" تمام اهالي بصره |= حاضران در جنگ جمل| را مي كشتند و اموال آنها را مي گرفتند، براي حضرت حلال بود؛ ولي حضرت بر آنان منّت نهاد تا بر شيعيانش بعد از او امتنان كنند.' "الحرالعاملي، همان، ج 11 ، ص 58 ـ 59" البته اگر چه حكم عفو و منت يك حكم ولايي بوده است، حكم موسمي و در مورد خاص نيست؛ بلكه حكمِ حكومتي مستمر تا عصر ظهور حضرت قائم"ع" است كه به خاطر حفظ شيعه و اتمام حجت بر دشمنان شيعه در مواجهه با شيعه است."المنتظري، همان، ج 3 ، ص 295 ـ 296 و 315". ] به همين جهت در عصر خلافت آن حضرت از غنايم سرشار دوران عمر و عثمان خبري نبود و در موارد نادري هم كه وجوهي از خمس به دست مي آمد، با رضايت اقرباي پيامبر"ص" درمصالح اهم و براي رفع فتنه هايي كه كيان اسلام را تهديد مي كرد، صرف مي شد.بيهقي مي نويسد:

'امام حسن"ع" و امام حسين"ع" و ابن عباس و عبداللّه بن جعفر ـ رضي اللّه عنهما ـ سهم خويش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: 'اين حق شما است ولي من درگير جنگ با معاويه هستم، اگر مايل هستيد از اين حق خود درگذريد.' [ البيهقي، السنن الكبري، ج 6 ، ص 558 ، ح 12960 ؛ الهندي، كنزالعمّال، ج 4 ، ص 519. ]

بنابراين زكات، خراج و جزيه، عمده ترين ماليات ها يا منابع مالي حكومت علوي را تشكيل مي دادند و امام نيز در اين باره، سخنان ارزنده اي دارند كه سياست هاي مالياتي دولت علوي را روشن مي سازد.

زكات

زكات "صدقه" يكي از دو منبع مهم مالي دولت اسلامي در صدر اسلام بود.زكات، واجب عبادي ـ مالي است كه موجب تقرّب به سوي پروردگار مي شود.امام علي"ع" در اين باره مي فرمايد:

'|و بدانيد كه| زكات همراه نماز مايه تقرب مسلمانان به خداوند است.بنابراين كسي كه زكات را با طيب خاطر بدهد، كفاره |گناهان| او محسوب شده، مانع و حاجبي از آتش براي او خواهد بود.پس نبايد كسي چشم به دنبال آنچه پرداخته بدوزد و در اداي آن براي خويش مشقت ببيند، يا به خاطر آن حسرت خورد؛ زيرا آن كس كه بدون طيب نفس براي دريافت مزد بيش تري آن را بپردازد به سنّت پيامبر"ص" جاهل است و از اجر و ثوابْ مغبون و در عملْ گمراه و بسيار پشيمان خواهد شد.'[ نهج البلاغه، خطبه 199. ]

زكات در انديشه امام"ع" علاوه بر بُعد اخلاقي، داراي فوايد اجتماعي ـ اقتصادي نيز هست:

'پرداخت زكات، موجب صرف ثمرات زمين و غير آن به نيازمندان و مستمندان مي گردد.[ نهج البلاغه، خ 192. ] و خداوند زكات را وسيله رزق قرار داده است.[ نهج البلاغه، حكمت 252. ] زكات دارائي ها را بيمه مي كند.'[ ...و حصنوا اموالكم بالزكاة....نهج البلاغه، حكمت 146. ]

زكات مالياتي است كه موارد مشمول، مقدار و مصارف آن مشخص شده است.بنابراين در تعليمات حكيمانه امام بيش تر بر اجراي آن تأكيد شده است:

'برو با پرهيزگاري و ترس از خداوندي كه يگانه است و او را شريكي نيست.مسلماني را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بيش از آنچه حق خداوند است، از او مستان.چون به قبيله اي برسي بر سر آب آنها فرود آي و به خانه هايشان داخل مشو.آن گاه با آرامش و وقار به سوي ايشان رو تا به ميانشان برسي.سلامشان كن و تحيت گوي و در سلام و تحيت امساك منماي؛ سپس بگوي كه اي بندگان خدا، وليّ خدا و خليفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمي را كه خدا در اموالتان دارد، بستانم.آيا خدا را در اموالتان سهمي هست، كه آن را به وليّ خدا بپردازيد؟ اگر كسي گفت نه، به سراغش مرو، و اگر كسي گفت: آري، بي آن كه او را بترساني يا تهديدش كني |يا| بر او سخت گيري يا به دشواريش افكني، به همراهش برو و آنچه از زر و سيم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به ميان رمه مرو؛ زيرا بيش تر آنها از آن او است و چون به رمه چارپايان رسيدي، مانند كسي مباش كه خود را بر صاحب آنها مسلط مي شمارد و يا مي خواهد بر او سمت گيرد.چارپايي را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان.پس مال را هر چه هست به دو بخش كن و باز او را در گرفتن يكي از آن دو بخش مخير نماي و در آنچه براي خود برمي گزيند متعرض آن مشو.سپس باقي را باز به دو بخش كن و باز او را در گرفتن يكي از آن دو بخش مخير نماي و در آنچه براي خود برمي گزيند، سرزنش منماي، و پيوسته چنين كن تا آن قسمت كه حق خداوند در آن است بر جاي ماند.پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت كه مغبون شده و خواست آن گونه قسمت كردن را برهم زند، از او بپذير و بار ديگر دو قسمت را يكي كن و باز قسمت از سر گير، تا سهم خدا را از مال او معين كني و بستاني.و ستور پير و سالخورده و پاي و پشت شكسته و بيمار و لاغر و معيوب را مگير.

و چون مال مسلمانان را مي فرستي، آن را به كسي بسپار كه به دينداري او مطمئن باشي تا آن را به وليّ امر مسلمانان برساند و او ميان مسلمانان قسمت نمايد.و به نگهداري آنها مگمار، مگر مردمي نيكخواه و مهربان و امين را كه نيكو نگهباني كند؛ كسي كه با ستوران درشتي نكند و آنها را تند نراند و خسته شان نگرداند.پس، هر چه گرد آورده اي، زود به نزد ما فرست تا ما نيز در جايي كه خداوند مقرر فرموده، صرف نماييم....'[ نهج البلاغه، نامه 25. ]

در اين نامه، نكات مهمي درباره زكات آمده است:

1.زكات و بودجه دولت.اعزام مأمور مالياتي و تبيين وظايف او نشان مي دهد كه دولت علوي جمع آوري و هزينه كردن زكات را وظيفه خود مي دانسته است.بنابراين زكات جزء بودجه دولت اسلامي به شمار مي رود.امام"ع" همانند رسول خدا"ص" مأموراني را براي جمع آوري زكات و هزينه كردن آن به كار گماشتند؛ از جمله خنف بن سُليم را بر صدقات بكر بن وائل گمارد و عهدي براي او نوشت:

'پس هر كس از پيروان ما، از اهالي جزيره و مابين كوفه و شام، ادعا كند زكات خود را به عمّال شام داده است، در حالي كه در حوزه "امنيتي" ما به سر مي برد، او را از اين كار منع كن؛ زيرا نيروهاي سواره و پياده ما از او حمايت كرده اند، اين اجازه را به او نده اگر چه حق آن گونه باشد كه او گمان كرده زيرا حق ندارد در سرزمين ما باشد و زكات مالش را به دشمنان ما بدهد.'160

پس زكات منبع مالي دولت است و بخشي از آن براي حفظ امنيّت شهروندان هزينه مي شود.

2.ادب مأمور مالياتي در هنگام شناسايي مؤدّيان.مأمور مالياتي بايد پرهيزگار، نرم خو و متواضع باشد و آشنايي لازم را با قوانين زكات داشته باشد.امام"ع" در نامه 26 نيز مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر مي نمايد؛ زيرا براي مأموراني كه در ارتباط پنهاني با مؤدّيان هستند، امكانِ لغزش و سوء استفاده "رشوه گرفتن" بسيار است.

3.ماليات ستاني مطابق قانون.هيچ مأموري و يا مسئول حكومتي نمي تواند بيرون از قانون، مالياتي را وضع نمايد و يا بيش از مقدار مقرر در قانون از مردم ماليات بگيرد.

4.زمينه اعتقادي و فرهنگي زكات.زكات واجب حقّي است كه از سوي خداوند تعيين شده است.شايد بدين روي كه منابع طبيعي از آنِ عموم است و خداوند تبارك و تعالي به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهره برداري كنند، ولي براي ديگران كه به نحوي در اين مال الهي شريك اند، حقي را واجب نموده است.از اين رو مؤدّيانِ زكات با اين اعتقاد، تكليف الهي خود را در برابر خداوند و نعمت هايش ادا مي نمايند و همان گونه كه اشاره شد، بدهي خود را با طيب خاطر مي پردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بيافزايند.

5.اصل اعتقاد و خودتشخيصي.پرداخت زكات به عنوان يك واجب شرعي بر عهده مؤدّي گذاشته شده است.از اين رو، اظهارات، ارزيابي و حتّي ادعاي پرداخت از طرف او مسموع است.وقتي مؤدّي اظهار مي دارد كه زكات بر گردن ندارد، مأمور نبايستي متعرّض او گردد؛ در اين صورت طبيعي است كه امام به ارزيابي مؤدّي اعتماد نموده است.161 همچنين از اين رو است كه امام"ع" در نامه 26 به مأمور زكات سفارش مي كند كه نبايد به مردم بهتان زد و نسبتِ دروغ به آنان داد.

6.رفتار مأمور مالياتي هنگام جمع آوري زكات.امام"ع" درباره برخورد با مؤدّي كه رأسا به بدهكاري خود اقرار مي كند، چنين توصيه مي نمايد:

- يك.مأمور نبايستي موجب ترس و وحشت مؤدّي شود حال آنكه در طول تاريخ در بسياري از جاها مأمور مالياتي در نزد مردم ترسناك ترين افراد بحساب مي آمده است.
- دو.مأمور نبايستي مؤدّي را تهديد نمايد.
- سه.مأموران حق ندارند بر مؤدّي ستم كنند و بيش از مقدار مقرّر از او بگيرند.
- چهار.مأمور نبايستي در جمع آوري زكات بر مؤدّي سخت گيرد.بنابراين بايستي با مؤدّي نهايت مدارا و همراهي را در پيش گيرد.امام"ع" حتّي هنگام جمع آوري جزيه مراعات حال مؤدّي را مي كردند و از هر صاحبِ حرفه اي كالاي او را به عنوان جزيه مي پذيرفتند.ابوعبيد روايت مي كند:

'علي"ع" از هر صنعتگري چنين جزيه مي گرفت: از سازنده سوزن، سوزن و از سازنده مسّان، مسّان و از بافنده ريسمان، ريسمان...' [ ابوعبيد، همان، ص 49. ]

ابوعبيد معتقد است كه علي"ع" اين كار را براي انفاق و آسان گرفتن بر مؤدّيان انجام مي دادند.[ همان. ]

پنج.مأمور نبايد سرزده وارد ملك ديگري شود؛ زيرا بيش تر مال از آنِ صاحب آن مي باشد.امام"ع" همچنين در نامه 26 مي فرمايد:

'ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالامارة عليهم فانهم الاخوان في الدين والاعوان علي استخراج الحقوق.زيرا مردم، برادران ديني و ياوران حكومت در احقاق حقوق مي باشند.'

7.مراعات نظر مؤدّي در هنگام وصول.امام"ع" به مأمور خود سفارش مي كند كه به مؤدّي اختيار دهد تا زكات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرايط آن، به دلخواه تحويل دهد؛ حتّي درخواست تجديدنظر او را نيز بپذيرد.

8.رعايت مصالح بيت المال.امام"ع" همان گونه كه درباره مؤدّيان سفارش مي كند، درباره بيت المال نيز توصيه مي نمايد كه: اوّلاً آنچه به عنوان زكات گرفته مي شود بايستي سالم باشد "پير، ضعيف، معلول، بيمار و معيوب نباشد" و دوم اين كه آنها را به دست اميني بسپارد كه از سلامت دينش اطمينان دارد.

تحليل توصيه هاي حضرت امير در شرايط كنوني مي تواند روشنگر انديشه ژرف آن حضرت در ميدان اقتصاد باشد.البته تأكيد اين نكته به جا است كه دستورالعمل هاي حكيمانه حضرت پيش از آن كه در زاويه تنگ ماديات تفسير شود، حكايت از بينش الهي او نسبت به انسان دارد.آن گاه كه كارگزار زكات را از فرود آمدن بر خانه هاي مؤدّيان نهي مي نمايد، مي خواهد تا حريم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغيار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصي آنان دسترسي نباشد.[ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 15 ، ص 153. ] آن جا كه بر ادب كارگزار تأكيدات فراوان مي نهد و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر مي دارد، حفظ كرامت انسان را در حكومت اسلامي نشانه گرفته است.حتّي با نهي از تجاوز از حدّ مشخص زكات و همچنين نهي از بي توجهي نسبت به اموال مردم هنگام تحصيل زكات "رم ندادن گوسفندان"، احترام مال مردم را از نظر دور نمي دارد.اگر اجراي احكام الهي بر تقرّبِ مردم به سوي خدايشان نيفزايد پس چه فرقي بين اين احكام و ساير قوانين وجود دارد، البته كه اعتماد تمكين مي آورد و هزينه هاي جمع آوري زكات را كاهش مي دهد و بسترساز فرهنگ پرداخت زكات در جامعه اسلامي مي گردد.

خراج

خراج به مالي گفته مي شود كه مانند اجاره بر زمين خاصّي وضع مي شود و مقاسمه نيز به معناي خراج است؛ با اين تفاوت كه مقاسمه بخشي از محصول زراعت است، ولي خراج به مقدار نقد مي باشد.همچنين مراد از قباله و طسق در كلام فقها همين خراج است.ميزان خراج از نظر شرعي معيّن نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمين بستگي دارد.[ المحقق الثاني، قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، ص 70. ]

خراج، هر چند شباهت زيادي به خالصجاتِ دولت دارد [ ر.ك: حسين مدرسي طباطبائي، زمين در فقه اسلامي، ج 2. ]، بي شباهت به ماليات نيست؛ زيرا مالي است كه همچون ماليات از طرف دولت براي حفظ نظام اسلامي بر صاحبان زمين هاي خاص "خراجيّة" وضع مي شود.[ امام خميني، المكاسب المحرّمه، ج 2 ، ص 279. ] به هرحال خراج جايگاه خاصي در سياست هاي مالي حكومت علوي داشت.چون ميزان خراج با نظر دولت اسلامي تعيين مي شود، دولت مي تواند با توجه به شرايط مؤدّيان، اهداف سياسي و مصالح جامعه اسلامي، مبادرت به تنظيم آن نمايد.امام علي"ع" مهم ترين سياست هاي خود را در نامه معروف خود به مالك اشتر، هنگام نصب او بر ولايت مصر بيان داشته اند كه ضمن ذكر آن، به دستاوردهاي آن نيز اشاره مي كنيم و سپس به تحليل و بررسي آن مي پردازيم.

امام علي"ع" در فرازي از نامه خود به مالك اشتر مي نويسد:

'در كار خراج نيكو نظر كن؛ به گونه اي كه به صلاح خراج گزاران باشد.زيرا صلاح كار خراج و خراج گزاران، صلاح كار ديگران است و ديگران حالشان نيكو نشود، مگر به نيكو شدن حال خراج گزاران.زيرا همه مردم روزي خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولي بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آبادي زمين باشي، كه خراج حاصل نشود، مگر به آباداني زمين و هر كه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است و كارش استقامت نيابد، مگر اندكي.هرگاه از سنگيني خراج يا آفت محصول يا خشك شدن چشمه ها و يا كمي باران، يا دگرگوني زمين در اثر آب گرفتگي و فساد بذرها و يا تشنگي بسيار زراعت و فاسد شدن آن، شكايت نزد تو آورند، از هزينه و رنجشان بكاه، آن قدر كه اميد مي داري كه كارشان را سامان دهد و كاستن از خراج بر تو گران نيايد؛ تا اندوخته اي شود براي آباداني بلاد تو و زيور حكومت تو باشد و تو را به نيكي ستايش كنند و در گسترش عدالت از ناحيه تو با خرسندي سخن گويند.تو نيز خود در اين ميان مسرور و شادمان خواهي بود.افزون بر آن، تو مي تواني با تقويت آنها از طريق ذخيره اي كه برايشان نهاده اي اعتماد كني، و نيز مي تواني با اين عمل كه آنها را به عدالت و مهرباني عادت داده اي، به آنان مطمئن باشي، چرا كه گاهي براي تو گرفتاري هايي پيش مي آيد كه بايد بر آنها تكيه كني.در اين حال آنها با طيب خاطر، پذيرا خواهند شد و عمران و آبادي تحمّل همه اين ها را دارد.امّا ويراني زمين را تنگدستي مردم آن سبب شود و مردم زماني تنگدست گردند كه همت واليان، همه گردآوردنِ مال شود و به ماندن خود بر سر كار اطمينان نداشته باشند و از آنچه مايه عبرت است، سود برنگيرند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

از بيانات امام"ع" اين نكات، برمي آيد:

1.خراج مهم ترين وسيله تأمين مخارج رفاه عمومي است.امام"ع" اصلاح حال مردم و قوام لشكريان را در وجود خراج مي دانند.

2.سامان يافتن خراج و خراج گزاران، بسته به وجود امنيّت قضايي و كارگزاران حكومتي به ويژه دست اندركاران مالياتي باانصاف و مردمدار است.

3.خراج ستاني نبايد مانع رشد توليد گردد.بنابراين دولت بايد ميزان خراج را با توجه به توانايي پرداخت و انگيزه هاي سرمايه گذاري در مردم وضع نمايد.

4.تخفيف هاي مالياتي سرمايه اي در دست مردم است كه با به كارگيري آن در امر توليد، عايدات آن به دولت نيز بازمي گردد.

5.تخفيف مالياتي موجب جلب اعتماد مردم و در نتيجه موجب مشاركت عمومي مي گردد.

امام"ع" در نامه اي ديگر ضمن تأكيد بر اهميت كارگزاري خراج، به مردمداري و مراعات بدهكاران مالياتي سفارشِ بسيار مي كنند:

'...شما رعيّت را گنجورانيد و امت را وكيلان و امامان را سفيران.حاجت كسي را روا ناكرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب او است بازمداريد |و براي گرفتن| خراج، پوشش زمستاني و تابستاني |رعيّت |را مفروشيد و چارپايي كه بدان كار كنند و بنده اي را كه |در اختيار دارند|.و براي درهمي كسي را تازيانه مزنيد و دست به مال كسي مبريد.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

مردي از قبيله ثقيف مي گويد: علي ابن ابي طالب"ع" مرا به امارت بانقيا و بخشي از سواد كوفه برگزيد و در حالي كه گروهي از مردم حضور داشتند به من فرمود: 'خراجت را بنگر! پس تمام كوشش خود را در آن به كار ببر و درهمي ازآن را ترك نكن.پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتي نزد من بيا.' وقتي نزد آن حضرت رفتم به من فرمود:

'آنچه از من شنيدي يك نقشه بود، مبادا مسلمان يا يهودي و يا نصراني را به خاطر درهمي از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهي و يا چهارپايي را كه وسيله كار مردم است، براي درهمي خراج بفروشي.همانا ما امر شده ايم كه از مردم آنچه زائد بر نيازشان است، بگيريم.' [ الكليني، الكافي: ج 3 ، ص 535 ؛ الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 4 ، ص 86. ]

خراج ـ همان گونه كه اشاره شد ـ يكي از مهم ترين منابع دولت هاي اسلامي است.عمر پس از فتح سواد "عراق" به سال 14 هجري، از تقسيم اراضي ميان فاتحان مسلمان خودداري كرد و به جاي آن نظام مالياتي خراج را جايگزين ساخت و اين كار مبدأ وضع خراج در اسلام بود.از نظر تاريخي تقريبا مسلّم است كه اين كار با راهنمايي و ارشاد اميرمؤمنان علي انجام گرفته است.مآخذ سني و شيعي و زيدي همه نقل نموده اند كه وي پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسيم كردن اراضي ميان سپاهيان خودداري كند و آن را به عنوان يك منبع درآمد براي جامعه اسلامي باقي نگاه دارد.عمر با آن كه برخي ديگر از صحابه پيامبر اصرار بر تقسيم اراضي داشتند، نظر اميرمؤمنان علي را پذيرفت و بدان عمل كرد.[ مدرسي طباطبائي، حسين، همان، ص 68. ] از نظر تاريخي ترديدي نيست كه اميرمؤمنان علي"ع" در دوران خلافت خود عملاً روش عمر را كه خود به او توصيه نموده بود، در پيش گرفت [ الحرالعاملي، ج 11 ، ص 116؛ الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 4 ، ص 120. ]؛ چنان كه خراج روستاهاي مدائن را به روش مساحت مقرّر داشت.[ همان. ] البته ميزان خراجي كه علي"ع" در اين موارد وضع نمودند، در رواياتي از شيعي و سني و زيدي مشخص شده است كه با مقرّري عمر در بيش تر محصولات اختلاف دارد.[ مدرسي طباطبائي، همان، ص 258. ] از مصعب بن يزيد انصاري روايت شده است:

'اميرالمؤمنين علي"ع" مرا بر چهار روستاي مدائن، بهقياذات، نهر سير "ياشير" و نهر جوير به كار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جريب زراعت پر محصول يك و نيم درهم و بر هر جريب زراعت متوسط يك درهم و بر هر جريب زراعت كم محصول دو سوم درهم و بر هر جريب انگور ده درهم و بر هر جريب خرما ده درهم و بر هر جريب باغي كه در آن انگور و خرما كاشته شده است، ده درهم |خراج| وضع كنم و امر نمود كه نخل هاي تكي را براي استفاده رهگذران و ابنِ سبيل، ناديده گرفته، چيزي از آنها نگيرم...' [ الحرالعاملي، همان؛ الشيخ الطوسي، همان، ص 105. ]

از امام حسين"ع" نيز روايت شده است كه امام علي"ع" بر زمين هاي خراج بر هر جريب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و يك من گندم و بر هر جريب گندم وسط دو درهم و بر هر جريب گندم كم محصول يك درهم و بر هر جريب نخل و درخت ده درهم و بر هر جريب نيشكر و انگور ده درهم خراج وضع نمود.[ زيد بن علي، مسندالامام زيد، ص 175. ] از دو روايت ياد شده بر مي آيد كه اميرالمؤمنين"ع" ميزان خراج را بر اساس توانايي پرداخت مردم، وضع مي كردند.عايدات خراج براي مصالح مشترك مسلمانان مصرف مي شد كه موارد آن مانند تشكيل و تقويت سپاه اسلام و تشكيلات قضايي و حفاظت مرزهاي سرزمين اسلامي و بناي پل ها و راه ها و ساير نيازمندي هاي جامعه بود.[ الشيخ الطوسي، المبسوط، ج 2 ، ص 29 و 34 و 61.همچنين سخنان حضرت"ع" نيز اين موارد را تأييد مي نمايد. ]

بنابراين درآمد خراج، جزيه و زكات، مهم ترين منابع تأمين مالي دولت علوي بود.ميزان وصول اين درآمد به طور كلي به ساختار نظام مالياتي و همچنين اداره آن بستگي داشت.در وضع ماليات، دقت در انتخاب پايه مالياتي و جدول نرخ مناسب، بايستي مورد توجه قرار گيرد.نرخ مالياتي تصاعدي بالا معمولاً به منظور كسب درآمد مالياتي بيش تر و همچنين توزيع مناسب تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده اند؛ ولي هم در نظر و هم در عمل نتايج خوشايندي در پي نداشته است.رابطه منفي بين نرخ هاي ماليات بردرآمد و رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش ظرفيت و درآمد مالياتي از مباحث عمده و مشاجره برانگيز بوده است.وضع ماليات هاي سنگين، پيامدهايي به شرح زير خواهد داشت:

الف.نرخ هاي بالا موجب اختلال در قيمت هاي نسبي تعيين شده توسط بازار و آثار جانشيني منفي مي شود.اين اثر احتمالاً رفتار اقتصادي توليدكنندگان و عرضه كنندگان عوامل توليد را مختل مي سازد؛ زيرا ماليات هاي سنگين بازدهي نهايي پس انداز، سرمايه گذاري و تلاش كاري را كاهش داده، موجب كاهش اراده و رغبت و نااميدي در مؤدّيان مي شود و در نتيجه سطح فعّاليّت هاي اقتصادي كم شده و توليد پايين مي آيد.امروزه اقتصاددانانِ طرف عرضه، از اين ديدگاه حمايت مي كنند.

ب.نرخ هاي بالاي مالياتي يكي از عوامل مهم فرار و اجتناب مالياتي است.مؤدّيان هنگامي كه تصميم مي گيرند كه ماليات خود را بپردازند "تمكين مالياتي" و يا به انحاي مختلف قانوني، نظير رهاكردن شغل مشمول ماليات و يا عدم كشت محصول "اجتناب مالياتي" و يا به روش هاي غيرقانوني مانند عدم اعلام درآمد و يا كم تر گزارش كردن آن "فرار مالياتي" از زير بار مالياتي شانه خالي كنند، به انگيزه هاي موجود در نظام مالياتي توجه مي نمايند.تجربه نشان داده است هر گاه نرخ هاي مالياتي پايين باشد، افراد تمكين مالياتي خود را افزايش مي دهند.

ج.ماليات هاي سنگين به دلايل پيش گفته در بند الف، موجب مهاجرت متخصصان، سرمايه و ثروت هاي بزرگ از كشور مي شود.صاحبان عوامل توليد به دنبال تحصيل سود بيش تر، امكانات خود را در جايي به كار خواهند گرفت كه بازدهي بيش تري عايد آنها كند.اساسا مردم ظلم را به هر شكل آن بر نمي تابند.اميرالمؤمنين چون زيادبن ابيه را به جاي عبداللّه بن عباس به فارس و شهرهاي تابع آن حكومت داد، بدو گفت:

'استعمل العدل و احذر العسف و الحيف، فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الي السيف؛ كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيز كه ستم رعيّت را به آوارگي وادارد و بيدادگري شمشير را در ميان آرد.'[ نهج البلاغه، حكمت 476. ]

ج.هر گاه مؤدّيان، سنگيني ماليات را بيش از طاقت خود احساس نمايند، تا حد امكان مي كوشند آن را بر دوش ديگران گذارند.

د.نرخ هاي مالياتي بالا هر چند در كوتاه مدت درآمد مالياتي را افزايش مي دهد، در بلندمدت با تغيير رفتار مؤدّيان و كاهش توليد و فعّاليّت هاي اقتصادي درآمد مالياتي كاهش مي يابد.امكان رابطه معكوس پايين نرخ هاي مالياتي و درآمد مالياتي توسط ابن خلدون تبيين گرديد.[ هر فرد منصفي با تأمل در حكومت امام"ع" در مي يابد كه او در كشف چنين رابطه اي پيشقدم بوده است. ]او معتقد است كه حكومت ها در اوايل سلطنت خود از طريق وضع مالياتي معين و اندك، درآمد وسيعي را كسب مي نمايند؛ در حالي كه در آخر سلطنت با وضع ماليات هاي سنگين، درآمد كمي را جلب مي كنند.[ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص 279. ] اقتصاددانان جديد همچون آدام اسميت، ژان باتيست سي و دو پوئي، بر واقعيت فوق صحه گذاشته اند.آرتور لافر منحني معروف خود را در سال 1974 ترسيم نمود.به طور خلاصه، نقطه شروع قضيه منحني لافر اين ايده ساده است كه درآمد مالياتي در نرخ هاي مالياتي صفر يا 100 درصد صفر مي باشد و سپس با افزايش تدريجي نرخ ها، درآمد مالياتي نيز افزايش مي يابد؛ تا اين كه درآمد مالياتي در يك نرخ معين حدّاكثر شده و از آن به بعد با افزايش نرخ، كاهش مي يابد.بنابراين هر گاه نرخ مالياتي به قدري بالا باشد كه در قسمت شيب منفي منحني قرار گيرد، كاهش نرخ هاي مالياتي منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي خواهد شد.[ نهج البلاغه، حكمت 476. ] ابن خلدون در مزيت پايين بودن بار مالياتي مي نويسد:

'هنگامي كه ميزان تقسيم بندي و تكاليفي كه بر رعايا تحميل مي كنند، اندك باشد، مردم با شيفتگي و پشت كار به كوشش و فعّاليّت مي پردازند و در نتيجه آباداني به طور روزافزون توسعه مي يابد؛ زيرا در نتيجه كمي باج و ناچيز بودن مقدار خراج، نيكو حال مي شوند و زندگاني آنان قرين بهبود و رفاه مي گردد و هرگاه آباداني توسعه يابد بر شماره تكاليف و تقسيم بندي خراج ستاني افزوده مي شود و در نتيجه خراج كه از مجموعه اين تكاليف به دست مي آيد، نيز فزوني مي يابد.'[ ابن خلدون، همان، ص 344. ]

امروزه در سطح وسيعي طرفداران عرضه از كاهش نرخ هاي نهايي بالاي مالياتي حمايت مي كنند.كاستن از تعداد و مقدار نرخ هاي مالياتي در دو دهه اخير تقريبا سرلوحه تمام اصلاحات مالياتي در جهان قرار گرفته است.تجربه اصلاحات نشان مي دهد كه اين اصلاحات از پيچيدگي نظام مالياتي كاسته، اجراي آن را آسان تر مي كند؛ ضمن اين كه تمكين مالياتي را نيز بهبود مي بخشد.همچنين اختلال زايي ماليات ها را كاهش داده، موجب رونق كار و رشد توليد مي گردد.[ ر.ك: محمدتقي گيلك حكيم آبادي، امكان جايگزيني ماليات بر درآمد با خمس و تبيين آثار آن بر برخي متغيرهاي اقتصاد كلان، فصل سوم. ] در واقع سياست كاهش نرخ هاي مالياتي و به طور كلي كاستن از بار مالياتي، سياست انبساطي مالي و در جهت افزايش اشتغال و رشد توليد مي باشد.اين سياست از طريق معافيت هاي مالياتي مناسب با شرايط و احوال اقتصادي و توانايي مؤدّيان نيز هدف افزايش توليد را محقق مي سازد؛ ضمن اين كه مصرف جامعه را در سطح مناسب حفظ مي كند تا بهره وري نيروي كار و زندگي كريمانه فرد دستخوش تغييرات ناخوشايند نگردد.تحليل امام"ع" در اين مورد، حكايت ديگري از بينش و خوش بيني حضرت نسبت به توانايي مردم در امر توليد است.امام"ع" تخفيف را به عنوان ذخيره و گنجينه اي مي داند كه بالاخره در عمران و آبادي كشور به كار گرفته مي شود و به عبارت ديگر تخفيف مالياتي بسان پس انداز و انباشت سرمايه در دست بخش خصوصي است كه اگر به دست دولت قرار گيرد، ممكن است مستقيما در چرخه توليد وارد نشود.

علاوه بر تبعات ناميمون اقتصادي كه بر شمرديم، در انديشه امام"ع" و در حكومت علوي، آثار ناخوشايندتر اخلاقي و اجتماعي ماليات هاي سنگين، از اهميت بيش تري برخوردار است.مردم براي فرار از ماليات به دروغ و تقلب هاي گوناگوني متوسل مي شوند.كساني كه توانايي فرار از ماليات يا نهادن آن بر گردن ديگري را دارند، بار مالياتي كم تري را تحمل خواهند كرد و در نتيجه عدالت مالياتي در دو سطح افقي و عمودي نقض مي شود.افراد با درآمد و توانايي پرداخت يكسان به يك اندازه ماليات نمي دهند و همچنين افراد با توانايي پرداخت بيش تر نيز به طور نسبي، ماليات كم تري مي پردازند.

مشاهده تصوير ناعادلانه از نظام مالياتي، اعتماد بين مردم و دولت را سست نموده، به مشاركت عمومي لطمه زند.در چنين قضاي مسمومي عزم ملّي بر خارج كردن كشور از بن بست هاي اقتصادي و تقاضاي ايثار از مردم، خيالي باطل خواهد بود.اگر اجراي نادرست و رفتار غير مردم دارانه دست اندركاران ماليات را بر وضع نامناسب ماليات اضافه كنيم، عمق آثار گفته شده، بهتر روشن خواهد بود.

نتيجه

1.دولت علوي با توجه به تعهد و مسئوليتش در برابر اجراي احكام و تعليمات الهي، درپي سعادت افراد جامعه است و حكومت بهترين وسيله براي تحقق چنين هدفي است.

2.عدالت بهترين بستر و مناسب ترين زمينه براي تعالي انسان ها و مهم ترين هدفِ دولت علوي است.

3.دولت علوي نماينده مردم و در نتيجه خدمتگزار آنها بود.البته روابط بر اساس حقوق متقابل است، و دولت علوي نيز رابطه ولايي با مردم داشت.

4.دولت علوي در جهت كمك به سعادت مردم وظايفي را در دو حوزه معنوي و مادّي نظير احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحراف ها و بدعت ها و رانت ها، آموزش و تربيت، تأمين اجتماعي، و ايجاد رفاه و حمايت از رشد توليد توسط بخش خصوصي، بر عهده گرفت.

5.دولت علوي در جمع آوري بيت المال، در حفظ و جلوگيري از حيف و ميل آن دقيق بود.

6.دولت علوي ضمن اين كه در امور دفاعي و امور عمومي به ايجاد امنيّت، برقراري عدالت قضايي و نظارت بر كارگزاران حكومت توجه خاص داشت، در امور اجتماعي نيز بسيار فعال بود؛ امّا در امور اقتصادي به نظارت و تنظيم بازار و حمايت از بخش خصوصي و رفع موانع توليد بسنده مي كرد و در نتيجه دولتي متوسط و ظاهرا فعال ـ به جهت نظارت و تنظيم بازار ـ بود.

7.با توجه به بحران هاي روحي و معنوي و انحراف از تعليمات اسلامي ـ به ويژه در دوران عثمان ـ هدف سياست هاي اقتصادي"ع" احياي سنّت نبوي و برقراري مناسبات اسلامي دوران حكومت پيامبر"ص" بود.بنابراين برقراري عدالت، اوّلين هدف برنامه و سياست هاي دولت علوي را تشكيل مي داد، و امام با اين جهت گيري نشان دادند كه جامعه رنجور از ظلم و تعدّي حاكمان جور و روابط ظالمانه، جز با شربت عدالت، تلخ كامي خود را از ياد نمي برد و بر محور توحيد استوار نمي گردد.

8.امام"ع" عدالت اسلام را با ارائه برنامه ها و سياست هاي اصولي به ويژه در حوزه ماليات ها با واقع نگري به تاريخ نشان داد.از اين رو امام از اهداف كلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگي مردم "ثبات قيمت ها" در سياست هاي اقتصادي خود غافل نشد.

9.سياست امام در ماليات هاي ثابت مانند زكات، اجراي صحيح آن بود.اعتماد به مردم و جلب مشاركت آنان از طريق اتخاذ روش خودارزيابي و خودتشخيصي در كنار اخلاق و رفتار پسنديده عاملانِ زكات و رعايت دقيق قوانين توسط آنان، از سياست هاي معنوي و حكيمانه علوي است.