منابع مالي دولت علوي

دولت علوي، براي اداره جامعه و اداي وظايفي كه بيان شد، داراي اموال و درآمدهايي است.برخي از اين اموال به طور مستقل متعلق به دولت است "انفال" و برخي ديگر متعلق به عموم مسلمانان، كه در عين حال در اختيار دولت اسلامي قرار دارد.در واقع دولت اسلامي از آن جا كه حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستي اين اموال را بر عهده دارد.امام"ع" درباره انواع مختلف مال ها، مي فرمايد:

'قرآن بر پيغمبر"ص" نازل گرديد و مال ها چهار قسم بود: مال هاي مسلمانان كه آن را به سهم هر يك ميان ميراث بران قسمت نمود؛ غنيمت جنگي كه آن را بر مستحقانش توزيع فرمود؛ خمس كه آن را در جايي كه بايد نهاد، و صدقات كه خدا آن را در مصرف هاي معين قرار داد.' [ نهج البلاغه، حكمت 270. ]

در كلام امام"ع" اموال غيرشخصي، شامل في ء، خمس و صدقات مي شود.قرآن كريم مي فرمايد:

'وَمَا أَفَاءَ اللّه ُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلكِنَّ اللّه َ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَي مَن يَشَاءُ وَاللّه ُ عَلَي كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.مَا أَفَاءَ اللّه ُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاْءَغْنِيَاءِ مِنكُمْ' [ يعني: و آنچه را خدا از آنان |بهره| به رسولش بازگردانده |و بخشيده| چيزي است كه شما براي به دست آوردن آن، نه اسبي تاختيد و نه شتري...آنچه را خداوند از اهل اين آبادي ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. ]

محققان درباره مفهوم في ء در آيه شريفه و روايات، نظرهاي مختلفي داده اند.[ بحث تفضيلي اين مطلب را در مقاله 'بيت المال' در همين مجموعه ملاحظه نمائيد.همچنين به منبع زير مراجعه كنيد: المنتظري، حسينعلي، در اسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج 3 ، ص 343ـ364. ] شايد با توجّه به ظاهر روايات بتوان گفت في ء شامل غنائم جنگي، انواع انفال، خراج و جزيه مي شود.آيه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده است، امّا بعد از آن لفظ انفال در اموالي كه از طريق غير جنگ به دست آمده، استعمال شد.بنابراين بر خراج و جزيه اطلاق نمي گردد.غنائم جنگي نيز قسيم انفال و في ء است و بر حسب استعمالات شايع، لفظ في ء مساوي با لفظ انفال و يا ـ اگر خراج و جزيه را شامل انفال ندانيم ـ اعم از آن است.في ء و انفال نيز قسيم صدقات و خمس اند.[ همان، ص 349 ـ 350. ] البته في ء در سخنان متعدّد اميرالمؤمنين"ع" گويا شامل غنائم جنگي نيز مي شود.[ نهج البلاغه، خطبه هاي، 34، 40، 232 ، نامه هاي 20 و 43. ] امام"ع" در نامه اي به يكي از كارگزاران خود ـ كه در اموال عمومي خيانت كرده بود ـ في ء را مُلك مجاهدان بر مي شمارد:

'...تَبْتاعُ الإِماءَ و تنكِحُ النساءَ مِن أموالِ اليتامي والمساكينِ والمؤمنين والمجاهدينَ الذين أَفآءاللّه ُ عليهم هذه الاموال؛ [ نامه 41. ] تو چگونه از مال يتيمان، مساكين و مؤمنانِ مجاهد ـ كه خداوند اين اموال را بدانان بازگرداند ـ كنيز مي خري و زنان به نكاح درمي آوري؟'

به هر روي امام"ع" آيه شريفه انفال را اين گونه شرح مي دهد:

'ان للقائم بامورالمسلمين الانفال التي كانت لرسول اللّه ، قال عزوجّل يسألونك عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول.فما كان للّه و لرسوله فهو للامام.' [ غررالحكم، ج 6، ص 370.انفالي كه به رسول خدا اختصاص دارد، از آن حاكم اسلامي است.خداوند مي فرمايد: 'از تو درباره انفال مي پرسند؛ بگو: از آن خداوند و فرستاده او است.' پس هر چيز كه به خداوند و فرستاده اش اختصاص دارد، مال امام است. ]

در طليعه نامه خود به مالك اشتر نيز وظيفه او را جمع آوري خراج "و جباية خراجها" برمي شمرد.[ نهج البلاغه، نامه 53.همچنين ر.ك: خطبه هاي 34 و 40. ]

جزيه نيز از منابع مالي حكومت اسلامي است كه از اهل ذمّه گرفته مي شود.[ همان، نامه 53. ]

بنابراين منابع مالي در حكومت علوي، شامل: زكات و صدقات؛ خمس؛ غنائم جنگي؛ في ء كه شامل خراج و جزيه مي شود؛ و انفال مي باشد.

همچنين ماليات حكومتي را نيز مي توان بر منابع مالي دولت افزود.زيرا بنابر نقل امام باقر و امام صادق"ع" حضرت امير"ع" بر هر اسب از اسب هايي كه آزاد مي چريدند، در هر سال دو دينار و بر اسب هاي تندرو در هر سال يك دينار وضع نمود.[ الحرالعاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 51. ] بنابر ظاهر اين روايت، حضرت ماليات جديدي قرار داده است.هر چند اغلب فقها اين روايت را بر زكات مستحبي حمل كرده اند، از ظاهر روايت چنين برمي آيد كه امام"ع" چنين زكاتي را مي گرفتند.بنابراين مي توان حكم در اين روايت را در برابر رواياتي كه زكات را منحصر بر نُه چيز مي شمارند، حكم حكومتي وليّ امر دانست.

منابع مالي در دوران علي"ع" از وضعيّت مناسبي برخوردار نبود و اوّلين خلل بعد از مرگ عثمان و روي كار آمدن علي پيدا شد؛ زيرا مصر ديگر مالي را براي مدينه و برخي مناطق حجاز نفرستاد.[ الطبري، تاريخ الرسل و الملوك، ج 4 ، ص 100. ] بيت المال بصره بر اثر تسلّط عايشه و طلحه و زبير، بر آن پخش و پراكنده شد.[ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2 ، ص 168. ] آشوب هاي خراسان در اين دوره نيز موجب ضعف منابع دولت شد.[ البلاذري، فتوح البلدان، ص 399. ] علاوه بر موارد پيش گفته، جنگ هاي آزادي بخش كه در دوران سابق، موجب عايدات فراواني مي شد، به سبب جنگ هاي داخلي متوقّف شد و به طور كلّي اوضاع و احوال اقتصادي دوران علي را آشفته كرد و درآمد جامعه را تنزّل داد؛ در حالي كه در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود.[ نجمان ياسين، تطور الاوضاع الاقتصاديه في عصرالرساله و الراشدين، ص 340. ] اميرالمؤمنين"ع" با وجود درگيري هاي سياسي و نظامي فراوان، هرگز از حفظ درآمدهاي عمومي غافل نشد و آن چنان در امر بيت المال سخت گير بودند كه بعضي از كارگزاران متخلّف از ترس مجازات شديد به دشمن حضرت پيوستند.تصرّف در بيت المال، هر چند به ظاهر پسنديده ولي خارج از حكم قانون و شرع ـ از بازرسي امام عادل استثنا نشد و خطاكار همانند خائني كه اموال بيت المال را براي خود و اطرافيانش مصرف كرده است، حسابرسي و مجازات مي شد.داستان مصقلة بن هبيره را براي نمونه در اين جا ذكر مي كنيم:

معقل بن قيس "يكي از سرداران سپاه علي" در نبردي نصاراي بني ناجيه را اسير كرد و در مسير به مصقلة بن هبيره شيباني، كارگزار علي"ع" در 'اردشير خره' برخورد.عدد اسرا پانصد تن بود.زنان و بچه ها با ديدن مصقله، شروع به گريه كردند و فرياد مردان بلند شد: 'اي ابوالفضل، و اي پناه دهنده ضعفا،...بر ما منت نهاده، ما را خريده و آزادنما.' مصقله تحت تأثير احساسات واقع شده، گفت: 'به خدا قسم كه بر آنها صدقه مي دهم؛ زيرا خدا صدقه دهندگان را پاداش مي دهد....' آنان را به پانصد هزار درهم خريد.معقل اسرا را به او تحويل داد و گفت در فرستادن مال براي اميرالمؤمنين شتاب نما.مصقله گفت الان مقداري از آن را مي فرستم و همين طور تا اين كه چيزي از آن باقي نماند.معقل حضرت را از ما وقع مطلع ساخت...حضرت متوجه شد كه مصقله اسرا را آزاد كرده و از آنها مالي جهت آزاديشان نگرفته است.از اين رو فرمود: 'من مصقله را نمي بينم جز اين كه مسئوليتي را به عهده گرفته است كه به زودي در آن گرفتار خواهد شد.' سپس حضرت طي نامه اي به او نوشت.'امّا بعد.از بزرگ ترين خيانت ها، خيانت به جامعه است و بزرگ ترين غش به مردم شهر، غش و خيانت به امام و رهبر.پانصد هزار درهم از حق مسلمين پيش تو است، وقتي كه فرستاده من آمد، به وسيله او آنها را بفرست و گرنه وقتي كه نامه مرا مطالعه كردي، به جانب من حركت كن.همانا به فرستاده خود گفته ام كه حتّي يك ساعت تو را تنها نگذارد.مگر اين مال را بفرستي.' [ ذاكري، سيماي كارگزاران علي بن ابي طالب، ج 1، 8 ـ 366. ]

مهم ترين نكته اي كه از حكومتِ حكيمانه علوي بايد آموخت حركت اصولي و رسالت مدارانه حضرت است: در حالي كه درآمدهاي دولت كاهش يافته و از سوي ديگر هزينه هاي آن ـ بر اثر درگيري هاي نظامي و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه ـ رو به فزوني است، امام حكيم، افزايش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع آوري ماليات ها مصلحت مردم را بر هر چيز ديگري مقدّم داشت، و سياست ها و تدابيري را به كار بست كه الگوي مناسبي براي سياست گذاران و كارگزاران كشورهاي اسلامي شد.

اندازه دولت علوي

دولت ها بسته به تركيب عواملي چون فرهنگ، موهبت هاي طبيعي، فرصت هاي تجاري و توزيع قدرت، در شكل ها و اندازه هاي مختلف بوده اند.[ بانك جهاني، نقش دولت در جهان در حال تحول، ص 44 ـ 46. ] تقسيم بندي هاي متفاوتي درباره انواع دولت از جهات مختلف "رابطه دولت با شهروندان، اهداف اقتصاد كلان، در رابطه با توسعه و..." صورت گرفته است.[ رناني، محسن، ماهيّت و ساختار دولت در ايران، ص 2 ـ 10 ؛ دادگر، يداللّه ، ماليه عمومي و اقتصاد دولت، فصل دوم. ] يكي از مهم ترين معيارهاي دسته بندي، تقسيم بر پايه قلمرو دخالت دولت در اقتصاد است.بر اين پايه دولت ها را به سه دسته كلي تقسيم مي كنند:

1.دولت حدّاقل "كلاسيك"؛

2.دولت متوسط "رفاه"؛

3.دولت حدّاكثر "برنامه ريزي متمركز".[ همان. ]

تبيين اموري كه دولت ها بر عهده دارند، مي تواند در جهت تمايز اين دولت ها و سنجش اندازه دولت علوي در بين دولت هاي رقيب مفيد باشد.اين امور در اصطلاح بودجه عبارتند از: [ فرزيب، علي رضا، بودجه ريزي دولتي در ايران، 234 ـ 250. ]

امور عمومي: مجموعه اي از وظايف كلاسيك و عمومي دولت كه موجبات برقراري عدالت، حفظ نظم و امنيّت داخلي، روابط خارجي، وضع قوانين و اعمال حاكميت دولت را در تنظيم روابط دستگاه هاي دولت با يكديگر، تنظيم روابط دستگاه هاي دولت با مردم و روابط دستگاه دولت با نيروي كار و سرانجام روابط افراد با يكديگر در برابر قانون به منظور حفظ نظام كشور تعيين مي نمايد.

امور دفاعي: مجموعه اي از وظايف دولت كه در جهت حفظ و حراست از مرزهاي كشور و برقراري ثبات سياسي از طريق دفاع نظامي و غيرنظامي كشور به منظور حفظ و گسترش امكانات توسعه اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي آورد.

امور اجتماعي: مجموعه اي از وظايف دولت كه امكانات زيست مطلوب انسان را در اوقات مختلف كار، فراغت و استراحت جهت تعادل هاي اجتماعي برقرار مي كند.

امور اقتصادي: مجموعه اي از وظايف دولت كه امكانات توليد به توزيع و مصرف را از طريق ايجاد و توسعه ظرفيت هاي اقتصادي در جهت تعادل هاي اقتصادي در جامعه برقرار مي سازد.

دولت حداقل

در اين نوع دولت، هم مالكيت عمومي و هم ميزان مداخله دولت در حدّاقل لازم است.ترجيحات انفرادي محترم بوده و منافع اجتماعي مبتني بر منفعت فردي است.دولت، تنها نقص ها و كاستي هاي مكانيزم بازار را جبران مي كند.حدّ تصدّي گري در اين نوع دولت، محدود به امور عمومي، امور دفاعي و تا حدود اندكي به امور اجتماعي "آموزش و..." است.

دولت حداكثر

دولت برنامه ريز متمركز، قطب مخالف دولت حدّاقل است.در اين دولت افزون بر تمامي ابزارهاي توليد كه به تملّك دولت در مي آيد، همه تصميمات اقتصادي نيز به طور متمركز از سوي دولت اتّخاذ مي شود، و دولت در تمام امور چهارگانه فعّال است.

دولت متوسط

طيفي از انواع دولت ها است كه در حدّ فاصل ميان دو حدّ افراطي اين تقسيم بندي قابل شناسايي اند.دولت رفاه، دولتي است كه علاوه بر امور عمومي و دفاعي، در امور اجتماعي و اقتصادي نيز فعّال است.البته مفهوم دولت رفاه، مانند مفاهيم فقر و برابري فرصت، اگر غيرممكن نباشد، بسيار سخت است.طيف گسترده اي از دولت ها در اين عنوان جاي دارند.

دولت ها با ايفاي نقش بيش تر در زمينه امور اجتماعي و همچنين تصدي بيش تر در امور اقتصادي به دولت حدّاكثر نزديك مي شوند.امّا دولت هايي نيز با واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي، به سمت دولتِ حدّاقل گرايش دارند؛ هر چند بر عهده گرفتن وظايف در امور اجتماعي نيز مي تواند اين دولت ها را از يكديگر متمايز سازد.نمودار زير انواع دولت ها را در رابطه با نقش آنها در اقتصاد، نشان مي دهد.[ رناني، ماهيّت و ساختار دولت در ايران، ص 201. ]

سهم دولت در اقتصاد 100%.دولت برنامه ريزي متمركز.دولت برنامه ريزي بخشي.دولت سوسيال ـ دموكرات.دولت رفاه.دولت كينزي.دولت حدّاقل كلاسيكي

اكنون با توجه به وظايف و منابع مالي و اختيارات دولت علوي، مي توان جايگاه آن را كمابيش روشن ساخت.دولت علوي، مانند ديگر دولت ها، در امور دفاعي فعّال بود.در انديشه امام علي"ع"، برقراري سپاه جز به وسيله خراج امكان پذير نيست.[ نهج البلاغه، نامه 53. ] بنابراين هزينه تجهيزات و استحكامات دفاعي و پرداخت حقوق پرسنل نظامي، مانند زمان رسول خدا"ص" از بيت المال تأمين مي شد.

در تشكيلات ساده دولت علوي، امور داراي ويژگي هاي خاص است.هر چند قانون حكومتي در دايره شرع تعيين مي شود، حكومت علوي در سه زمينه زير براي خود اختيارات حقوقي قائل بود:

اختيار قانونگذاري در قلمرو آزاد

در مقابل احكام ثابت و دائمي، احكام متغيّري وجود دارد كه بنابر مقتضيات و مصالح زمان به وجود آمده اند.محدوده پيدايش اين احكام متغيّر، مباحات است.وليّ امر بر مبناي ولايتي كه بر جامعه دارد، در دايره اين مباحات تصرّف مي كند و بنابر مقتضيات و مصالح مورد نظر حكم الزامي را تشريع و وضع مي نمايد.سياست هاي اقتصادي امام از قبيل جلوگيري از احتكار، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعايت احتياط در مورد اموال مردم "و مراقبت در حفظ آنها" [ الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج 13 ، ص 272 ـ 274 ؛ الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 7 ، ص 219 ـ 220. ] دستور اخذ ماليات از اسب، [ ر.ك: ص 16. ] و غيره...[ عاملي، جعفرمرتضي، بازار در سايه حكومت اسلامي، ص 65 ـ 75. ] اساس حق قانونگذاري وي در اين دايره مي باشد.

تشخيص اولويت ها و نيازها و عناوين ثانويه

اجراي حقوق اقتصادي در بعضي موارد موجب تزاحم دو حق اجتماعي و يا يك حق اجتماعي و يك حق فردي مي گردد.تشخيص حق و حكم اهمّ و تقديم آن بر حكم الزامي از وظايف و اختيارات حقوقي وليّ امر است.

ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي

يكي ديگر از مسئوليت هاي حقوقي وليّ امر، ولايت و اختيارات وي درباره اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلامي و تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين است.تعيين قُضات، استانداران، كارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتي كه حضرت براي اجراي دقيق و نحوه آن به كاركنان دولت مي دادند، بر پايه همين اختيار حقوقي بوده است.

حفظ امنيّت، مبارزه با ظلم و تعدّي و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حكومت علوي ـ همچنان كه گذشت ـ از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.از اين رو امام"ع" درباره دستگاه قضاوت مي نويسد:

'آن گاه، با جدّيت هر چه بيش تر قضاوت هاي قاضي را بررسي و زندگي او را كاملاً تأمين كن.آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

همچنين روايت شده كه حضرت نمي پسنديدند حقوق قاضي از طرفين دعوا گرفته شود؛ بلكه بيت المال را منبع تأمين حقوق قاضي مي دانستند.[ الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص 6. ] معتقد بودند وضع زندگي كارمندان دولت بايستي از چنان كيفيتي برخوردار باشد كه جلوي خيانت آنان را از بيت المال بگيرد.

'سپس حقوق كافي به آنها بده؛ زيرا اين كار آنان را در اصلاح خويش تقويت مي كند و از خيانت در اموالي كه زير دست آنها است، بي نياز مي سازد.به علاوه اين حجتي در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپيچي كنند، يا در امانت خيانت ورزند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]

حكومت علوي به دليل مسئوليت در برابر امور ديني و معنوي جامعه، با كساني كه درصدد تخريب اعتقادات مردم و بدعت گذاري در دين مردم بودند، مبارزه منطقي و سخت مي كرد.از اين رو بر هزينه اداره دستگاه حكومت علوي افزوده مي شد.

دولت علوي بر اثر آرمان عدالتخواهي، در امور اجتماعي هزينه سنگيني را متحمّل شد.محو سايه شوم فقر از جامعه اسلامي، حمايت از سطح زندگي مطلوب براي كلّيه اعضاي جامعه و تأمين بازنشستگان، قلم عمده اي از منابع مالي دولت علوي، به ويژه زكات و نيمي از خمس را به خود اختصاص مي داد.

هزينه آموزش و پرورش نيز يكي از موارد و مصرف بيت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظيفه دولت به گستردگي امروز نبوده است.عمران و آبادي شهرها و روستاها نيز از دغدغه هاي اصلي حكومت علوي است.[ همان. ] گفتني است كه نقش بخش اختياري "خيريه" در تأمين امور دفاعي و اجتماعي در اسلام بسيار حائز اهميت است.انفاقات شبانه و حمايت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده كه توسط امام علي حتي در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقي است كه اين بخش مي تواند دولت را در اين امور ياري رساند و از گسترش حجم دولت بكاهد.

برخلاف امور عمومي، دفاعي و اجتماعي كه حكومت علوي در آنها بسيار فعال بود، در امور اقتصادي كم تر دخالت كرده است.نظارت بر بازار و حمايت از بخش خصوصي از طريق كمك به ايجاد امور زيربنايي و رفع موانع توليد و كاهش بار مالياتي، موضوعاتي هستند كه دولت در اين زمينه نقش داشت.تصدّي دولت در امور اقتصادي شايد در سطح حفظ و نگهداري چارپايانِ متعلَّق زكات و احتمالاً زمين هايي كه براي چراي اين گونه حيوانات و نظاير آن قرق مي شده است، محدود مي گرديد.البته زمين هاي خراجيه در مالكيت دولت بود كه براي كشت، در اختيار زارعان قرار مي گرفت؛ در عوض از آنها خراج دريافت مي شد.ولي زمين ها و شغل هايي نيز مالكيت خصوصي داشتند.

بنابراين دولت علوي را مي توان دولت متوسط قلمداد نمود كه در امور اجتماعي مسئوليت زيادي را بر عهده داشت.ولي ذكر يك نكته درباره اين گمانه زني لازم است: