اصل چهاردهم: «همه هم ميهنان حق دارند كه مستقيماً و يا بوسيله نمايندگان خود، پرداخت مالياتهايي را تعيين كنند و بپذيرند كه قدرت همگاني (و اداره جامعه) آن را لازم مي دارد و بايد ميزان و مدت پرداخت و كيفيت جمع آوري و سهم افراد را روشن سازند و در چگونگي مصرف آن، نظارت كنند».

چنانچه گفتار و كردار علي بن ابي طالب عليه السلام را در مورد اين اصل، پيگيري و بررسي كنيم، با مطالب شگفت آوري روبرو خواهيم شد!. و شايد علي بن ابي طالب عليه السلام نخستين زمامدار مشرق زمين و بلكه اولين پيشواي تاريخ انسانيت قرون پيشين است كه برخلاف رسوم و عادات زمان و مردم دوران خود، اوامري را صادر كرده است.

در آن هنگام كه قانونگذاران و فلاسفه قرون قديم، ميزانِ مالياتهاي عموم را تنها با تكيه به انديشه و نظريه خود، معلوم و معين مي ساختند، و راه جمع آوري آن را هم فقط به راهي منحصر مي كردند كه باز خود برمي گزيدند، و در توزيع و موارد مصرف آن هم خواسته خود را برهرگونه نظر و رأي توده، ترجيح مي دادند،در اين زمينه مسئله اي را بيان مي كند كه انديشمندان فرانسه در قرن هيجدهم آن را بيان و تثبيت كرده اند؛ بطوري كه هم اكنون، در سراسر روي زمين، ركن اساسي مسائل، مربوط به ماليات شده است. در موقع بحث از تساوي در ماليات، به اندازه كافي روش امام را در اين زمينه روشن ساختيم و اكنون براي توضيح بيشتر و تأييد آن مطالب، بطور اجمال مي گوييم: ديديم كه علي بن ابي طالب عليه السلام ، زمامداران را «نمايندگان ملّت» مي نامد. و باز شاهد شديم كه امام، به اين نمايندگان دستور مي دهد كه در موضوع ماليات بين مردم، مساوات را اجرا كنند و تنهابه اندازه اي كه مصلحت همگاني و نياز جامعه اقتضا مي كند، از مردم ماليات بگيرند و از كسي كه قدرت پرداخت ماليات را ندارد، چيزي اخذ نكنند. بلكه بطور كلّي او را معاف بدارند و در صورت لزوم، سهم او را از اموال ثروتمندان دريافت كنند.

و سپس ديديم كه امام، ميان امكانات مردم و جمع آوري ماليات، رابطه محكمي را قائل است. و از طرفي هم به خود مردم دستور مي دهد كه ماليات را فقط از روي رضايت كامل بپردازند و چنانچه از چگونگي آن ناراضي هستند بايد تجديد نظري در آن بعمل آيد تا رضايتشان جلب شود و اگر باز هم راضي نشدند، بايد مدّتي آنان را به حال خود گذاشت.

بالاتر از اينها، ديديم كه امام به زمامداران دستور مي دهد كه تا آخرين قرش (ريال!) پولهاي جمع شده از راه ماليات را در راه مصلحت همگاني خرج كنند و آنگاه از مردم مي خواهد كه از حقِّ خود در مراقبت اعمال دولت، در اين زمينه هم استفاده كنند و رضايت يا استنكار خود را از چگونگي خرج اين وجوه، ابراز دارند. چه، اگر رضايت داشته باشند قدرت زمامدار (كه در چهارچوب مصلحت عمومي محدود است) همچنان ادامه مي يابد و در غير اينصورت، فرمانروايي او خودبخود از بين مي رود.

همه اينها نشان دهنده تساوي نظريه امام با مضمون ماده چهاردهم اعلاميه انقلاب كبير است. و بلكه در گفتار و كردار امام در اين مورد، آنچنان توجّه عميقي به انسان شده و بحدّي نيكي و بخشش نسبت به او روا داشته است كه بالاتر از آن قابل تصور نيست. و البتّه اين، هماهنگ با دستور كلّي علي بن ابي طالب عليه السلام در لزوم نيكخواهي و تعاون كامل بين زمامدار و توده (يا بنا به تعبير امام: بين پدر و فرزندانش) است. و علاوه بر اين، آنچه كه در دستور امام جالب توجه بوده و بالاتر از مضمون ماده چهاردهم اعلاميه حقوق بشر است، اسقاط ماليات، از هر كسي است كه قدرت پرداخت آن را ندارد!...

* * *

امّا اصل پانزدهم: «هيئت عمومي (مردم) حق دارد كه از چگونگي كار حاكم و كارمند آگاه شود؛ از آن پرسش كند و بر كارهاي او نظارت داشته باشد».

علي بن ابي طالب عليه السلام در اين مورد، خطاب به زمامدار مي فرمايد:

هرگاه مردم گمان كردند كه تو در موردي زياده روي يا ظلم كرده اي، عذر و دليل خود را آشكارا به آنان بگو و بدينوسيله گمان بد ايشان را از خود دور كن. اين امر هم تمرينِ عدالتخواهي تو و هم ارفاق و مهرباني نسبت به توده و هم يك نوع بيان عذري است كه نتيجه آن اقامه حق است كه مورد علاقه و هدف تو است...» يعني اگر مردم گمان كردند كه از تو انحرافي سر زده است و يا از پيروي حقّ و عدالت دور شده اي، بايد بلافاصله حقيقت را با آنان در ميان بگذاري و دليل و عذر خود را بطور آشكار بگويي، چرا كه تو در قبال آنان مسئول هستي و اين حقِّ قانوني آنان است كه از وضع تو جويا شوند و بر كارهاي تو نظارت كنند، زيرا تو «نماينده ملّت» هستي.

از جمله بيانات امام در اين زمينه، سخني است كه آن را بمثابه قانوني، براي همه مردم ابراز داشت و خود نيز هميشه به آن عمل كرد و آن اينكه: «مردم! من فردي از خود شما هستم و همان حقّي را دارم كه شما داريد؛ سود يا زيان شما، سود يا زيان من هم هست؛ و حق را هيچ چيزي نمي تواند از بين ببرد». و همچنين اين سخن است كه فرمود: «من هيچ چيز را از شما پنهان نداشتم».

همه اين گفتارها و كردارها، پايه گذاري روشني براي بنياد اصلي است كه حقِّ هيئت عمومي (مردم) در پرسش از اعمال دولت و نظارت بر كارهاي آن را به رسميت مي شناسد.

اصل شانزدهم مي گويد: «هر دولتي كه حقوق بشري در آن تضمين نشده است و بين نيروهاي سه گانه: قانونگذاري، اجرايي و قضايي، جدايي و استقلال نباشد، آن دولت، قانوني و مورد اعتماد شناخته نخواهد شد». قبلاً دانستيم كه دستور و قانون امام، ضامنِ حقوقِ همگاني است. ولي جدايي بين نيروهاي سه گانه را به اين شكل كه امروز هست، در دستور امام نمي بينيم! امّا توجّه شما را به آن اصل اساسي كه امام علي عليه السلام در جدايي و استقلال بنيادي دستگاه قضايي از دستگاه اجرايي، پي ريزي و وضع كرد، جلب مي كنيم. دراين باره، در موقع بحث از قضاوت در نظر امام علي عليه السلام ، بطور مشروح سخن گفتيم.

امّا اصل هفدهم: «چون مالكيت، حقّ مقدس و تغييرناپذيري است، نمي توان دارايي كسي را از او گرفت و يا اموال كسي را مصادره كرد، مگر آنكه مصلحت همگاني و وضع جامعه بشكل روشن و آشكاري آن را ايجاب كند، و ضرورت آن بصورت مشروع و قانوني، اثبات شود، كه در اين وقت با پيش پرداخت غرامت عادلانه، اشكالي نخواهد داشت».

قبلاً روشن شد كه در مكتب امام، مالكيت، حقّ مشروعي از حقوق توده مردم است و همينطور است بازپس گرفتن اين حق از هر كسي، به دليل مصلحت جامعه و توده مردم... در اوامر و كارهاي امام، مسائل و شواهدي مي يابيم كه هميشه به اين موضوع اشاره مي كنند. زيرا امام، مصلحت جامعه و مردم را نخستين اصل مي داند و به همين جهت همه املاك و اراضي و اموالي را كه افراد طبقه حاكمه و ثروتمندان در دوران حكومت عثمان، بدون هيچگونه كار و كوششي، بدست آورده بودند (در صورتي كه پيش از عثمان داراي آنچنان ثروت و املاكي نبودند) بخاطر توده و مصلحت جامعه و به دليل اجراي عدالت، از آنان بازپس گرفت. و البته از همه اينها چنين روشن مي شود كه امام، مالكيت فردي را، در صورتيكه ضرورتي ايجاب كرد و يا مصلحت جامعه آن را اقتضا نمود، محدود مي كند و اين را يك اصل اجتماعي مي داند¹. و امام آن «خانه و ملكي» را كه «ثروتمندان و مالكان» با تجاوز به حقوق مردم بدست آورده بودند، مي فروخت و به بيت المال عمومي مي افزود و مي فرمود: «اگر كسي از آنان، صاحب ملك و خانه و ثروتي نباشد، ديگر بر او راهي نيست».

در پايان اين بحث، همراه «آلبرباييه»² و ديگر انديشمنداني كه توجه زيادي به انقلاب كبير فرانسه و اصول و مبادي آن مبذول داشته و به بررسي و تحقيق آن
پرداخته اند، مي گوييم: در واقع اعلاميه حقوق بشر فرانسه!، از چهار اصل اساسي سرچشمه گرفته كه از آن، فروع گوناگوني منشعب شده و مبادي و اصول ديگري بوجود آمده است. اين چهار اصل اساسي عبارتند از:

1. مردم آزاد بدنيا مي آيند و آزاد زندگي مي كنند و از لحاظِ حقوق با هم برابرند.

2. مردم حق دارند هركاري را كه به ضرر ديگران نباشد، انجام دهند و بنابراين مي توانند تفكر كنند، سخن بگويند و بنويسند و با كمال آزادي نظر و رأي خود را ابراز دارند.

3. مردم كه ماده اصلي جامعه را تشكيل مي دهند، در اداره آن، حقِّ مطلق دارند.

4. آن گروه از افراد ملّت كه قدرت را بدست گرفته اند بايد هميشه: از طرفي حقوق افراد و از طرف ديگر حقوق عمومي را در نظر داشته باشند.

اين حقيقت، همان چيزي است كه ما در اين كتاب در موقع ارزيابي و مقايسه بين اصول امام علي عليه السلام و مبادي انقلاب كبير فرانسه، به آن اشاره كرده و نشان داديم كه بعضي از اين مواد و اصول، ناشي از اصول و مواد ديگر است و يا آنكه تأكيد و توضيح اين و يا آن ماده و اصل قبلي است.

روشن است كه ركن اوّل و منشأ پيدايش مذاهب و مكتبهاي بزرگ، اعم از مكاتب و مذاهب فكري، اجتماعي، فلسفي يا علمي محض، يك يا چند اصل و مبدأ بهم پيوسته و هماهنگ بوده كه بر روي آن، شاخه ها و فروع زياد و بيشماري بوجود آمده و سپس طولي نكشيده است كه همان فروع و شاخه ها نيز ريشه و منشأ شاخه ها و فروع ديگر شده اند.

و بنابراين حقيقت، ما مي توانيم كه اصول هفده گانه اعلاميه حقوق فرانسه را كه نقل كرديم، به چهار اصل بالا برگردانيم و به آنها پيوند دهيم. و پس از آن مي توانيم تمام اين چهار اصل را هم به يك اصل اساسي جامع و بزرگ كه سرچشمه نخستين و بمثابه نقطه مركزي دايره، براي همه آنها بشمار مي رود، برگردانيم. و اين اصل اساسي و جامع الاطراف، چيزي جز اين اصل و مبدأ نيست كه مي گويد: «مردم آزاد بدنيا مي آيند و بايد آزاد زندگي كنند و از لحاظ حقوق، با هم برابر باشند»، و شما اگر در اين اصل، دقت و نظر كنجكاوانه اي بكار ببريد، صحّت ادّعاي ما را درك خواهيد كرد.

اين اصول چهارگانه را كه ما همه مواد و مبادي اعلاميه حقوق بشر فرانسه را در آنها خلاصه مي كنيم، در قانون اساسي علي بن ابي طالب عليه السلام بطور آشكار در نصوص گويا و واضحي مي يابيد؛ چنانكه ديديد و درك كرديد. آري! آنها را در قانون اساسي و روش امام كه زمامدار، انديشمند، و انسان بزرگي است، بخوبي و روشني خواهيد يافت.

گمان مي كنم بخوبي دريافته باشيد كه اين مبادي و اصولي كه ادبا و نويسندگان بزرگ انقلاب كبير، تاريخ بردگي انسان و استثمار انسان از انسان را با آن پايان دادند و انديشه امتيازات طبقاتي را كه انسانيت در سايه سياه آن، بدترين و شديدترين شبهاي تاريك و سنگينترين و ناگوارترين كابوسهاي وحشتناك و ضدّ نيكي و زيباييهاي زندگي را ديده و شناخته بود، بوسيله آن نابود ساختند، همان مبادي و اصولي است كه: نيكمردان تاريخ بشري در درون و ضمير خود با آن زندگي كردند. و فشار ديدگان مردم، در خلال شبهاي دراز و سنگين تاريخ، با آرزوي آن، بسر برده و هنرمندان و انديشمندان در گوشه و كنار روي زمين، آن را به شكل ادبيات در كتابهاي اشعار در سرودها و تصنيفها زمزمه بر لبها، يا كار و كوششي كه بيشتر شباهت به جرقه نور در تاريكي و ظلمت ترسناكي داشته است ساخته و شكل داده و در دسترس همگان قرار داده اند!. و آنگاه همين مبادي و اصول، از گوشه اي به گوشه ديگر و از دوراني به دوران ديگر، انتقال يافته و در درون زمان، همانند بذري كه در دل خاك جان مي گيرد زنده شده و جان گرفته و رشد كرده و تكامل يافته است تا زندگي و حيات طبيعي خود را در مغز و دل ادبا و نويسندگان فرانسه آغاز كند، و سپس در دست آنان به شكل كارها و كوششهاي پيگيري درآيد كه راه را به سوي نيكي و سود انسان باز كند و گسترش دهد.

و همچنين گمان مي كنم بخوبي درك كرده باشيد كه اين مبادي و اصولي كه ادبا و بزرگان انسانيت با آنها بسر برده و مرحله تكاملي آن، در انديشه و دل ادبا و نويسندگان انقلاب كبير جلوه گر شده است، همان مبادي و اصولي است كه تقريباً چهارده قرن پيش، بزرگمرد و يگانه انديشمند عرب، علي بن ابي طالب عليه السلام ، درباره آنها فكر كرده و گاهي بطور آشكار، جوهر و ذات آن را اعلان نموده و در بسياري اوقات هم، نص و جوهر (لفظ و معني) هر دو را با هم و يكجا، بيان داشته است. اين واقعيت، قدر و ارزش علي بن ابي طالب عليه السلام را در مقياس عظمت حقيقي و بزرگي واقعي به ما نشان مي دهد: عظمت انساني كه عميقانه مي انديشد و صادقانه مي كوشد و كار مي كند و نيكوكارانه زندگي مي كند و شهيد از دنيا مي رود، و در همه حالات زندگي، آثار و يادگارهايي از خود بجاي مي گذارد كه چنانچه با محك عقل و خرد آنها را بسنجيد اوج مي گيرند و برتري خود را نشان مي دهند و اگر با مقياسهاي مهر و عاطفه انساني، آنها را ارزيابي كنيد پاكي و زنده بودن آنها، جلوه گر مي شود.

و اكنون:

نخست به سوي درك بزرگي و عظمت امام علي بن ابي طالب عليه السلام مي رويم كه آثار وي، مالامال از مهر انساني عميقي است. همان مهري كه در آثار متفكران بزرگ انقلاب كبير نيز ديده مي شود. و سپس از نمونه هاي عالي اخلاقي و انساني، كه امام در حالات گوناگون خود نشان دهنده آنهاست و آنها در واقع، مظاهر و جلوه هاي عدالت وجود و جهان هستي است آگاه مي شويم. و آنگاه از عظمتِ امام، در موقع مقايسه وي با يكي از بزرگمردان جهان انساني يعني سقراط، پرده برمي داريم.

برتري اصول انساني امام علي عليه السلام

اعلاميه جهاني حقوق بشر

* در برنامه و دستور علي عليه السلام ، چيزهايي خواهيد يافت كه برتر و بالاتر است.

*علي بن ابي طالب عليه السلام هرجا كه قدم نهاد و در هر مقامي كه سخن گفت و هر دم كه برق شمشيرش همراه پرتو خورشيد درخشيدن گرفت، پرده هاي استبداد را از هم دريد و شكلهاي گوناگون استثمار و خودپرستي را از بين برد و ريشه ظلم و ستم را بركند و زمين را هموار ساخت تا بتوان آسان بر آن گام نهاد!...

با مطالبي كه بيان كرديم، بي شك در نزد خواننده محترم شكلِ روشن و آشكاري از حقوقي كه علي بن ابي طالب عليه السلام آن را براي انسان مي خواست، و بدون هيچگونه ابهام و پرده پوشي و پيچيدگي آن را بيان مي داشت، ترسيم شد و چگونگي آن بدست آمد. و ما با تلخيص آن مطالب در اين فصل، از بررسي و توضيح مجدد، بي نياز خواهيم بود. ولي به دليل آنكه ارزش والايي را كه نظريات امام در زمينه حقوق به خود اختصاص داده است، بيان كنيم و براي آنكه عظمت و يگانگي امام را در اصول و قانونش، به شكل روشنتر و كاملتري نشان دهيم، بهتر است مهمترين مواردي را كه در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» ذكر شده است، در اين كتاب نقل كنيم تا اگر فرق اساسي اي بين مكتب امام علي عليه السلام و اين اعلاميه جهاني، درباره اين حقوق همگاني وجود دارد، خود آن را ببينيد و علّت و چگونگي آن را دريابيد. ولي اگر صحيح باشد كه در اين زمينه سخن كوتاهي گفته شود، بايد اشاره كنيم كه: واقعاً بسيار دشوار است كه از نقطه نظر حقيقت و روح مسئله، انسان، اختلافي بين مكتب و اصول امام و اعلاميه جهاني حقوق بشر پيدا كند. البته وقوع اختلاف در عبارات و جزئيات، با در نظرداشتن اختلاف زمانها، يك مسئله اجتناب ناپذير است، ولي از نقطه نظر پايه و اساس، به نظر ما هيچ ماده اساسي در اعلاميه حقوق بشر، كه آن را مجمع عمومي سازمان ملل متحد منتشر ساخته است وجود ندارد، مگر آنكه نظير و همانند آن را در دستور و اصول امام خواهيد يافت. ... و علاوه بر آن، در دستور و برنامه امام، چيزهايي خواهيد يافت كه بي شك، برتر و بالاتر از مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر است. ولي اگر تفاوتِ صحيحي در ميان اين دو قانون جهاني وجود داشته باشد، در مورد پايه گذاران اين دو اعلاميه جهاني است، كه به نظر ما در چهار نقطه خلاصه مي شود:

1. نخستين فرق آن است كه: اعلاميه جهاني حقوق بشر را هزاران نفر از متفكران منسوب به اكثريّت يا همه دولتهاي جهان، وضع كرده و بوجود آورده اند، در صورتيكه مواد و اصول قانون اساسي علوي را بزرگمرد واحدي به نام علي بن ابي طالب عليه السلام به وجود آورده است.

2. تفاوت دوّم در آن است كه علي بن ابي طالب عليه السلام بيشتر از ده قرن، بر بنيادگذاران اعلاميه حقوق بشر پيشي دارد.

3. فرق سوّم در آن است كه بوجود آورندگان اعلاميّه حقوق بشر، يا به عبارت صحيحتر، گردآورندگان مواد و اصول آن، سراسر دنيا را درباره كاري كه كردند يا مي خواستند بكنند! با لاف وگزاف و خودستايي، و تا آنجا در خودستايي پيش رفتند و افراط كردند كه صدق و راستي و وجدان و ذوق انساني از آن متنفر شد، زيرا آنان با مظاهر غرور و خودپسنديهايشان، مردم را خسته كردند و به ستوه آوردند و هزار و يك منّت و هزار و يك بار گران بر دوش مردم و ملّتها نهادند!، در حاليكه علي بن ابي طالب عليه السلام بر توده ها و خداي جهانيان تواضع و فروتني كرد و هرگز فزوني و برتري نخواست و بزرگي نجست و بلكه از خداوند و از توده مردم اميد داشت كه از كرده و ناكرده اش درگذرند و او را ببخشند.

4. چهارمين و مهمترين تفاوتها در آن است كه بزرگترين و اكثريّتِ دولتهايي كه در پيدايش اعلاميّه حقوق بشر، شريك و سهيم بودند و يا آن را به رسميّت شناختند، همانهايي هستند كه حقوق انسان را از او سلب مي كنند و در هرگوشه و كنار از جهان، سربازان خود را براي نابودي اين اعلاميّه و از بين بردن اين حقوق گسيل مي دارند، در صورتي كه:

علي بن ابي طالب عليه السلام هرجا كه قدم نهاد و در هر مقامي كه سخن گفت و هر دم كه برق شمشيرش همراه پرتو خورشيد درخشيدن گرفت، پرده هاي استبداد را از هم دريد و شكلها و رنگهاي گوناگون استثمار و خودپرستي را از بين برد و ريشه ظلم و ستم را بركند و زمين را هموار ساخت تا بتوان به آساني در آن گام نهاد، و سپس در راه دفاع از حقوقِ افراد و توده ها، در راه نگهباني حقوق و آزاديهاي انسان، شهيد از دنيا رفت و اين بعد از آن بود كه در دوران زندگي خود هزار بار در اين راه جانبازي كرده و شهيد شده بود. و اكنون مهمترين مواد اعلاميه حقوق بشر را براي شما نقل مي كنيم³:

مقدمه

از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد. از آنجا كه عدم شناسايي و تحقيق حقوق بشري منتهي به اعمال وحشيانه اي شده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه در آن، افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، بعنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است. از آنجا كه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر بعنوان آخرين علاج به قيام بر ضدّ ظلم و فشار مجبور نشود. از آنجا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد. از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق، مجدداً در منشور اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتماعي كمك كنند و در محيطي آزادتر، وضع و زندگي بهتري بوجود آورند. از آنجا كه دول عضو، متعهد شده اند كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همكاري سازمان ملل تأمين كنند. از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد: مجمع عمومي اين اعلاميّه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع، اين اعلاميه را دائماً در مّد نظر داشته باشند و بكوشند كه بوسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه پيدا كند، و با تدابير تدريجي ملّي و بين المللي شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه در ميان خود ملل عضو، و چه در بين مردم كشورهايي كه در قلمرو آنها هستند، تأمين شود».

«ماده اوّل: تمام افراد بشر آزاد بدنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، همه داراي عقل و وجدان هستند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.

ماده دوّم:

1. هر كس مي تواند بدون هيچگونه تمايزي مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقيده سياسي يا هر اعتقاد ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي فقر و ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزادي هائيكه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره مند گردد.

2. بعلاوه، هيچ تبعيضي بعمل نخواهد آمد كه مبني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلّق دارد خواه اين كشور، مستقل، تحتِ قيموميّت يا عملاً خودمختار باشد و يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.

ماده سوّم: هر كس حقّ زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.

ماده چهارم: هيچكس را نمي توان در بردگي نگهداشت و داد وستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است.

ماده پنجم: احدي را نمي توان تحتِ شكنجه يا مجازات و يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.

ماده ششم: هر كس حقّ دارد كه شخصيّت حقوقي او، در همه جا، بعنوان يك انسان در مقابل قانون، شناخته شود.

ماده هفتم: همه در برابر قانون مساوي هستند و حقّ دارند بدون تبعيض و بالسويّه از حمايت قانون برخوردار شوند. و همه حقّ دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميّه حاضر باشد و بر ضدّ هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي بعمل آيد، بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.

ماده هشتم: در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق بوسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هركس حق رجوع مؤثر به محاكم و دادگاههاي ملّي صالحه را دارد.

ماده نهم: احدي را نمي توان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد(!!).

ماده دهم: هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بيطرفي، منصفانه و علناً رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او و يا هر اتهام جزئي كه به او نسبت داده باشند، اتخاذ تصميم كند.

ماده يازدهم:

1. هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد، بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي، كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد جرم او قانوناً محرز شود...

2. هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب آن عمل بموجب حقوق ملّي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محكوم نخواهد شد، به همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه كه در موقعِ ارتكاب جرم به آن تعلّق مي گرفت، درباره احدي اعمال نخواهد شد.

ماده دوازدهم: احدي نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد كه در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.

ماده سيزدهم:

1. هر كس حقّ دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محلّ اقامت خود را انتخاب كند.

2. هر كس حقّ دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند، يا به كشور خود باز گردد.

ماده چهاردهم:

1. هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهي جستجو كند و به كشورهاي ديگر پناهنده شود.

2. در موردي كه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهاي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمي توان از اين حق استفاده كرد.

ماده پانزدهم:

1. هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد.

2. احدي را نمي توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حقّ تغيير تابعيت محروم كرد.

ماده شانزدهم:

1. هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت و تابعيت با يكديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند.

2. ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

3. خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه بهره مند شود.

ماده هفدهم:

1. هر شخص منفرداً يا بطور اجتماع، حقّ مالكيت دارد.

2. احدي را نمي توان خودسرانه از حقّ مالكيت محروم ساخت.

ماده هيجدهم: هر كس حقّ دارد كه از آزادي تفكر و وجدان و مذهب بهره مند شود، كه اين حق متضمن اظهار عقيده و ايمان است، و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است كه هر كس مي تواند از اين حقوق، منفرداً يا مجتمعاً بطور خصوصي يا دسته جمعي برخوردار باشد.

ماده نوزدهم: هر كس حقّ آزادي عقيده و بيان دارد، و حقّ مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.

ماده بيستم:

1. هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشكيل دهد.

2. هيچكس را نمي توان مجبور به شركت در اجتماعي كرد.

ماده بيست ويكم:

1. هر كس حقّ دارد در اداره امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه به وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.

2. هر كس حقّ دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.

3. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است، اين اراده بايد بوسيله انتخاباتي ابراز شود كه از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد، انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تأمين كند.

ماده بيست ودوم: هر كس بعنوان عضو اجتماع، حقّ امنيت اجتماعي دارد ومجاز است بوسيله مساعي ملّي و همكاري بين المللي، حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه مقام و نمونه آزادانه شخصيت اوست، با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور بدست آورد.

ماده بيست وسوم:

1. هر كس حقّ دارد كار كند و شغل خود را آزادانه انتخاب كند، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كار خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.

2. همه حقّ دارند كه بدون هيچ تبعيضي، در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي دريافت كنند.

3. هر كس كه كار مي كند به مزد منصفانه و رضايتبخشي ذيحق مي شود كه زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تأمين كند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر اجتماعي تكميل نمايد.

4. هر كس حقّ دارد براي دفاع از منافع خود، با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه ها نيز شركت كند.

ماده بيست وچهارم:

هر كس حقِّ استراحت و فراغت و تفريح دارد و بخصوص به محدوديت معقول ساعات كار و مرخصيهاي ادواري با اخذ حقوق ذيحقّ است.

ماده بيست وپنجم:

1. هر كس حقّ دارد كه سطح زندگي و سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبت هاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تأمين كند، و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري به بيماري نقصِ اعضا، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري كه به علل خارج از اراده انسان، وسايل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود.

2. مادران و كودكان حقّ دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند، كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.

پى‏نوشتها:‌

1. نظر اسلام در اين زمينه، جداً عالي و بي نظير است و بي شك هيچ مكتب اجتماعي اي، چنين حكم جامع الاطرافي را تاكنون نتوانسته است صادر كند.
2. تاريخ اعلان حقوق الانسان، صفحه 8.
3. مؤلف محترم مهمترين مواد اين اعلاميه را از كتاب تاريخ اعلان حقوق الانسان، تأليف نويسنده فرانسوي «آلبيرباييه» ، تعريب دكتر محمد مندور، كه از طرف «اتحاديه دول عربي» منتشر شده است، نقل كرده بود، ولي ما به دليل آنكه اطلاعات خوانندگان محترم درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر ــ كه در دهم دسامبر 1948 ميلادي بوسيله مجمع عمومي سازمان ملل تصويب و اعلام شد ــ كاملتر شود، همه مواد آن اعلاميه را با مقدمه اي كه از طرف سازمان ملل متحد بر آن نوشته شده است، در اينجا نقل مي كنيم تا در ضمن مطالعه آن، عظمت اصول بزرگ و جهاني اسلام را بطور كامل دريابيد و البته ما از نقطه نظر بينش اسلامي، درباره بعضي از مواد اعلاميه حقوق بشر، نظراتي داريم كه شايد در فرصت مناسب و امكانات بهتر، به نشر آن اقدام كنيم ... ــ مترجم.