ملّت، منشأ قدرت

* با توده مردم باشيد، زيرا كه دستِ خداوندهمراه جماعت است.

* مردم! من فردي از خود شما هستم و همان حقّي را دارم كه شما داريد (سود يا زيان شما، سود يا زيان من هم هست) و حق را هيچ چيزي نمي تواند از بين ببرد.

* خشم و رنجش نزديكان و ويژگان!، با رضايت و خشنودي همگان، جبران مي شود.

علي عليه السلام

اصل سّوم از اعلاميه حقوق بشر فرانسه مي گويد: «منشأ و سرچشمه هرگونه قدرتي، توده مردم هستند و هيچ فرد يا گروهي، حقّ امر و نهي كردن را ندارند، مگر آنكه قدرت آنها، ناشي از ملّت و توده مردم باشد»!.

در فصل «حاكميت توده» درباره اين اصل اساسي، به تفصيل بحث و گفتگو كرديم و نشان داده ايم كه امام قدرت و حكومت را فقط به اين عنوان به رسميّت مي شناسد كه ناشي از اراده ملّت است... و اكنون بطور خلاصه در اين باره مي گوييم: بطور معمول، مدلول و مفهوم كلمه «ملّت» يا «توده» از مدلول لفظ «طبقه» يا «گروه ويژه» جدا است و در واقع اين دو مدلول با همديگر متعارض هستند. كلمه اي كه در دوران علي بن ابي طالب عليه السلام در مورد «ملّت» بكار مي رفت، همان كلمه (عامه) «همگان» بود كه خاصة «ويژگان» كلمه متقابل آن است. و همانند «همگان» بود كلمه «سواد اعظم» (توده) كه به معني اكثريت زياد مردم، بكار مي رفت.

و همينطور بود كلمه: «جماعت»...

اگر به اين نكته توجه كنيم، كاملاً روشن خواهد شد كه علي بن ابي طالب عليه السلام تنها آن قدرت و دستگاهي را به رسميت مي شناسد كه نماينده و سمبل اراده ملت يا توده باشد، و در اين مورد بطور صريح مي فرمايد: «با توده مردم باشيد، زيرا كه دست خداوند همراه جماعت است»¹؛ يعني قوانين و نظامات اجتماعي را همگام با مصلحت و سود مردم، بحركت درآوريد، زيرا كه ملت، اساس كار و سبب وجود حكومت است و دست خداوند هم، همراه توده مردم است. و البته بسيار طبيعي است كه «گروه ويژه» و «طبقه ممتاز»، راضي نشود كه اراده توده مردم و همگان، بر آنها برتري يابد؛ زيرا كه آن گروه، هميشه مي خواهد كه قوانين در خدمت آنها باشد و به همين جهت، به خشم مي آيد و توطئه مي چيند تا اوضاع اجتماعي را به نفع خود و مصالح طبقه خود تغيير دهد!. و بي شك امام هم حاضر نيست كه در بين مردم گروهي راضي و گروهي ناراضي باشند، ولي اگر نارضايتي و خشم از طرف «ويژگان» پيش آيد، كه هدفي جز غصب نيكيها و احتكار منافع و استثمار مردم و انحصارطلبي در آنچه كه همه در آن يكسان و برابرند ندارند، در اينصورت بايد هم كه آنان ناراضي باشند و برنجند!. زيرا كه امنيّت و آرامش و سلامتي و رستگاري، جز در خشنودي و رضايت اكثريّت توده مردم بدست نمي آيد. و در همين زمينه، امام مي فرمايد: «خشم و رنجش نزديكان و ويژگان، با رضايت و خشنودي همگان جبران مي شود»!.

علي بن ابي طالب عليه السلام مفهومي براي حكومت و دولت، اگر نماينده اراده ملّت نباشد قائل نيست. و به همين علّت، مفهوم «زمامداران» و صاحبان قدرت را آنچنان بيان مي كند كه كوچكترين اختلاف لفظي يا مفهومي، با بيان جمهوري انقلاب كبير فرانسه ندارد... امام درباره اداره كنندگان دستگاه دولتي مي فرمايد كه آنان: «گنجينه داران توده و وكلاي ملّت هستند»²!... گنجينه داران توده: همان كساني هستند كه اداره امور مردم را در دست دارند و بدين ترتيب، آنان خادمان ملّت و اداره كنندگان كارهاي آنان و نگهبانان مصالح و اموال و حقوق توده بشمار مي روند، و هيچ كار و مزيت ديگري جز اين ندارند و وكلاي ملّت: همان نمايندگاني هستند كه مردم به آنان اعتماد دارند و آنان را براي اداره امور و نگهباني حقوقشان، انتخاب مي كنند و آنها هيچگونه مزيت و برتري اي، غير از اين ندارند.و چون در مكتب علي بن ابي طالب عليه السلام ، منشأ قدرت و حكومت، تنها ملّت است و بس، مفهوم وجودي دولت، چيزي جز نشان دهنده اين اراده عمومي نخواهد بود. پس اگر كار مردم با ادامه حكومت فرماندارانِ موجود، اصلاح شود و پيشرفت كند، آنان پابرجا و در پستها و مقامات خود باقي خواهند ماند، وگرنه بلافاصله از كار بركنار خواهند شد: «فرمانداران جز با اصلاح كار مردم، حقّ زمامداري ندارند».و سرانجام هرگونه قدرت و هر دولتي، وابسته به همين اراده همگاني است:

«بهترين هديه براي خوشحالي فرمانداران، برقراري عدالت در كشور و آشكار شدن دوستي ملت است و بدون شك دوستي و مهر آنان، وقتي ظاهر مي شود كه كينه اي در دل نداشته باشند و نيكخواهي آنان هنگامي روشن خواهد شد كه دولتشان را باري سنگين بر دوش خود نبينند!».

و در آن هنگام كه علي بن ابي طالب عليه السلام به خلافت رسيد، بلافاصله به مردم چنين اعلام داشت: «مردم!من فردي از خود شما هستم و همان حقّي را دارم كه شما داريد (سود يا زيان شما، سود يا زيان من هم هست) و حقّ را هيچ چيزي نمي تواند از بين ببرد». و هميشه مي گفت: «من هيچ كاري را از شما پنهان نكردم».

علي بن ابيطالب عليه السلام نظريه خود را در موضوع قدرت و حكومت، هميشه به مرحله اجرا در مي آورد و به مردم گوشزد مي كرد كه: اين حقّ قانوني آنان است كه زمامدار و اعضاي دولت را هميشه تحت نظارت و مراقبت داشته باشندو خاطرنشان مي ساخت كه منشأ و سرچشمه اين قدرت، در خود آنان قرار دارد.

اگر علي بن ابي طالب عليه السلام استانداري سرزميني و يا فرمانداري شهري از شهرها را به يكي از آنان واگذار مي كرد، عهدنامه اي به او مي سپرد كه متن آن را براي توده مردم قرائت كند، و آنگاه پس از خواندن آن، اگر مردم زمامداري او را مي پذيرفتند، در واقع، اين عهدنامه، پيماني بين او و مردم منعقد مي ساخت و او حق نداشت كه به ميزان كم يا زياد، با مواد آن عهدنامه، مخالفت كند و يا آن را به نفع خود تفسير كند، و اگر تخلف مي كرد، بلافاصله از كار بركنار مي شد. از سخناني كه امام علي عليه السلام با تأكيد زياد به فرمانداران خود مي فرمود، اين گفتار است: «اگر تو را به سلامتي به ولايت و فرمانداري انتخاب كردند، و پذيرفتند و همه در آن متّفق شدند، به كار آنها رسيدگي كن و اگر اختلاف كردند، آنان را به حال خود بگذار»!.

تصور مي كنم، پيوند اساسي اي كه بين اين اصل و اصل «آقايي ملّت» وجود دارد، (اصلي كه روسو خواستار آن شد و اعلاميه انقلاب، آن را تثبيت كرد) بطور بسيار آشكاري، روشن است.

علي بن ابي طالب عليه السلام زندگي خود را با وصيتي در اين زمينه به پايان رساند كه بمثابه قانوني در به رسميت شناختن اصل زير بشمار مي رود: تنها ملّت، منشأ قدرت و دولت است و زمامدار، كسي جز نماينده ملّت نيست و ملّت حقِّ انتخاب و بركناري او را دارد...در هنگامي كه مرگ وي فرا رسيد، مردم پرسيدند: آيا فرزندت حسن را به زمامداري انتخاب كنيم؟ علي بن ابي طالب عليه السلام فرمود: «من نه به شما امر مي كنم و نه شما را منع مي نمايم، شما خود بهتر مي دانيد»³. و بدين شكل، ما اصل سوم از اصول و مبادي انقلاب كبير فرانسه را كه از لحاظ لفظ و معني، صريح و آشكار است، به همان شكل و مفهوم در قانون اساسي علي بن ابي طالب عليه السلام ، مي يابيم.

اصول و مبادي ديگر

* قانون فقط بايد از امري جلوگيري كند كه مضر به حال جامعه است.

* قانون مظهر اراده توده مردم است...

* هيچكس را بدون دليل نمي توان توقيف، حبس يا تبعيد كرد.

* مجازات و كيفر قانوني، فقط بايد بخاطر مصلحت جامعه انجام يابد.

* هر كس كه در معرضِ اتهام قرار گيرد، پيش از ثبوت آن بيگناه شناخته مي شود و بدون دليل نمي توان بر او فشار آورد.

* بخاطر اختلاف فكر و انديشه، هيچ فردي را نبايد تحت فشار قرار داد. و هر كسي داراي آزادي فكر و بيان است.

* ماليات، براي حفظ جامعه و با تناسب به وضع درآمد هر كسي بايد تنظيم شود.

* نظارت در كارها و مراقبت وضع مسئولانِ امور، حقّ قانوني مردم است.

* دستگاههاي قانونگذاري، اعم از اجرايي و قضايي، بايد از يكديگر جدا شوند و حفظ حقوق همگاني تضمين شود.

* مالكيت حقّ مقدّسي است، و جز در صورت مصلحت عموم، نمي توان به دارايي كسي دست زد.

اصل چهارم مي گويد: «اساسِ آزادي، آن است كه هر كسي بتواند آزادانه كاري را انجام بدهد كه به فرد ديگر يا جماعت و جامعه، ضرري نرساند». قبلاً بخوبي شناخته ايم كه اصل اساسي در مكتب امام علي عليه السلام ، به رسميّت شناختن حقّ آزادي كار براي همه مردم است و بنابر آن اصل، هيچ كسي در هر مقامي كه باشد، حق ندارد كس ديگري را به كاري وادار سازد كه آن را نمي پسندد و يا در آن سودي نمي بيند.

ولي به موازات اين شناخت، دانستيم كه اين آزادي، در مكتب امام فقط يك قيد و يك شرط دارد و آن؛ مصلحتِ توده و جامعه است. پس كسي كه در ضمنِ انجام كار خود به ديگري آزار مي رساند، آزاد نيست و نبايد آزاد باشد.

از همين نمونه بود آنچه كه امام در مورد آزادي بازرگانان و پيشه وران روا داشت و ديديم كه چگونه به دولت واجب كرد كه از آنان حمايت و پشتيباني كند، ولي اگر آنان گامي در راه استثمار، انحصارطلبي و احتكار گذاشتند آنان را متجاوز شناخت و خاطرنشان ساخت كه بايد جلوي آزاديشان گرفته شود، مگر آنكه از احتكار دست بردارند.

و در همين زمينه بود آن آزادي كه امام در مسئله آزادي فكر و عقيده سياسي به مردم داد، ولي باز تا آنجا كه اين آزادي صدمه اي به مردم ديگر وجامعه نرساند. و اگر مردم از اين آزادي سوء استفاده مي كردند و آن را در راهي برخلاف مصالح عامه بكار مي بردند، آزادي و كارهايشان را در چهارچوب مصلحت توده مردم، و وضع جامعه، محدود مي كرد.

آيه ها و سخنان امام در اين زمينه، هميشه بر حولِ اين محور مي چرخيد: من به شما اجازه دادم كه در كار خود آنطور باشيد كه تشخيص داده ايد، ولي بشرط آنكه به كسي آزار و صدمه نرسانيد. و از اوامر و دستورات وي، كه بمثابه قانون درآمد، اين بود كه: «...هيچكس از تو اين طمع و توقع را نداشته باشد كه زمين و مزرعه اي را در اختيار او قرار دهي و او به همسايگان خود تعدّي كند و جلوي آب آنان را بگيرد و يا كاري را كه بايد بطور مشترك انجام دهند، به آنان تحميل كند»!.

اگر تفصيل و توضيح اين مطلب را مي خواهيد، به فصل «آزادي بين فرد و جامعه» رجوع كنيد⁴. اصل پنجم اعلاميه حقوق بشر مي گويد:«قانون حق ندارد كه جز كارهاي مضر به حال جامعه، از كارهاي ديگر جلوگيري بعمل آورد». اين اصل، در واقع قيدي براي آزادي قانون در چهارچوب مصلحت همگاني است. اين اصل با ماده قبل همگامي منطقي خالص دارد!. يعني اگر اساس آزادي آن باشد كه هر كسي بتواند آزادانه كاري را انجام بدهد كه به فرد ديگري ضرري نرساند، در اينصورت قانون فقط مي تواند از كارهايي جلوگيري كند كه به ضرر جامعه تمام شود.

ما در سراسر اين كتاب ديده ايم كه علي بن ابي طالب عليه السلام در هيچ گفتار يا كرداري، به آن اندازه مقام قانون را بالا نبرده كه در مرتبه اي بالاتر از مصلحت توده مردم قرار گيرد. (زيرا قانون براي اداره جامعه و اصلاح حال مردم است و بي شك نبايد بالاتر از مصلحت جامعه باشد) و چون علي بن ابي طالب عليه السلام ، خود: قانونگذار، پيشوا و اجراكننده قانون بود، گفتار و كردار وي، هر دو بمثابه قانون تلقي شده است. و ما بارها ديده ايم كه امام هر قانوني را در برابر مفاهيم نيك همگاني، خاضع مي گرداند. و ديده ايم كه او به بازرگانان و پيشه ور و كشاورز در كارهايشان آزادي مي بخشد، و اين آزادي را كاملاً مراعات مي كند، ولي اگر اين آزادي به يك كوشش تجاوزكارانه تغيير شكل مي داد كه وضع اجتماعي را دگرگون مي ساخت و به ضرر جامعه تمام مي شد، بلافاصله يا آن را محدود مي كرد و يا بطور كلّي مُلغي مي ساخت! همچنين ديده ايم كه امام به فرمانداران، كارمندان، قضات و سران سپاه آزادي مي داد، ولي اگر آنان طغيان مي كردند و خودكامگي و استبداد پيشه مي ساختند و به تجاوز مي پرداختند و راهي را مي رفتند كه به حال جامعه و توده مردم زيانبخش بود، بلافاصله يا آزادي آنان را محدود مي كرد و يا بكلّي لغو مي نمود.

شاهد شديم كه امام به مخالفان فكري و عقيدتي خود، اجازه مي داد كه در زندگي آنطور باشند كه خود تشخيص داده اند، ولي اگر آنان پا را فراتر مي نهادند و به فساد و تباهي و هرج ومرج مي پرداختند كه به ضرر هيئت اجتماعي تمام مي شد، يا آزاديشان را محدود مي كرد و يا آن را بي اثر مي ساخت.

حتّي ديده ايم كه امام بالاتر از اين را هم انجام مي دهد: ديده ايم كه اگر مصلحت جامعه ايجاب مي كرد او يا قانون را بطور كلّي لغو مي كرد و يا اجراي آن را درباره گروه نيازمندان، موقوف مي ساخت. مثلاً چنانچه قانون به كارمندان دايره ماليات، اجازه مي داد كه در فصل معيني به سراغ جمع ماليات بروند، و او مأموران خود را به سوي مردم مي فرستاد كه ماليات قانوني را جمع آوري كنند، اين در صورتي بود كه مردم توانايي پرداخت آن را داشته باشند، ولي اگر آنان بخاطر فقر و تنگدستي، يا حادثه و نيازمندي نمي توانستند از عهده پرداخت آن برآيند، علي بن ابي طالب عليه السلام اجراي قانون را متوقف مي ساخت و دستور مي داد كه ماليات و خراجي از مردم نگيرند تا گرفتاري آنان مرتفع شود و آنان شخصاً آمادگي خود را براي پرداخت آن، اعلام كنند.

اگر قانون براي حفظ توازن جامعه، اجراي حدّ و كيفري را براي زنان زناكار معين مي ساخت، امام درباره علل و عوامل اين پيشامد ناگوار تحقيق مي كرد، و اگر مي ديد كه اين عمل زشت بخاطر اضطرار و ناچاري واقعي بوده، حكم قانون را در آن مورد بمرحله اجرا نمي گذاشت و بلكه براي اصلاح كار او، اقدام مي كرد. پس همه اينها شاهد صادقي است بر اينكه علي بن ابي طالب عليه السلام قانون را امري كه خود بخود مقدس باشد نمي داند، بلكه قداست قانون در نظر او از اينجا ناشي مي شود كه در خدمت مردم و در راه آنان باشد و به همين جهت، قانون نمي تواند از نيازمنديهاي مردم غفلت كندو همچنين حق ندارد از كاري جلوگيري بعمل آورد كه به ضرر جامعه و توده مردم تمام نمي شود.

اصل ششم مي گويد: «قانون مظهر اراده همگاني است. همه هموطنان حق دارند كه در ايجاد آن بطور مستقيم يا بوسيله نمايندگانشان دخالت كنند. و البته هر فردي در قبال همه، خواه طرفدار باشد يا مخالف، فقط يك رأي خواهد داشت. و مردم در برابر مقامات و وظايف و پستهاي عمومي، يكسان و برابر هستند، و هيچكس را جز با لياقت و شايستگي، بر ديگري برتري اي نيست و هيچگونه امتيازي هم جز با فضايل اخلاقي و مواهب وجود ندارد». و بسيار روشن است كه اين اصل، در واقع شكل ديگر و يا تأكيد همان دو اصل اول و سوم اعلاميه حقوق بشر فرانسه است، چرا كه نخستين بخش اين اصل تأكيد و توضيح اصل سوم است كه مي گويد: « تنها منشأ هر قدرتي، ملّت است». و بخش دوّم آن در واقع تأييد و تشريح مفهوم اصل اوّل است كه مي گويد: «مردم آزاد بدنيا مي آيند و آزاد زندگي مي كنند و در حقوق با همديگر مساوي و برابرند.». بدين ترتيب بحث درباره اصل ششم، در بحث مربوط به اصل اوّل و سوّم از مبادي اعلاميه مذكور شده است.

* * *

و امّا اصل هفتم و هشتم مي گويد:

7. «هيچكس را نمي توان مورد آزار و شكنجه قرار داد. و نمي توان از كسي بدون دليل شكايت كرد و احدي را نمي توان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد، مگر در شرايطي كه قانون چگونگي آن را توضيح داده است، و هر كس كه بطور خودسرانه حكمي را كه برخلاف قوانين است، صادر و اجرا كند، يا به آن دستور بدهد و بر اجراي آن اشاره و توصيه كند، بايد به كيفر برسد».

8. «قانون اجازه ندارد كه جز كيفرهاي ضروري (كه لزوم آن براي اصلاح وضع اجتماعي بطور آشكار، به ثبوت رسيده است) كيفري را وضع كند. و هيچكس را جز به موجب قانون نمي توان به كيفر رسانيد. و قانون بايد قبل از وقوع جرم، وضع و اعلام شده و شكل رسمي به خود گرفته باشد».

علي بن ابي طالب عليه السلام در چهارچوبي از روح اين دو اصل، سخني مي گويد كه از نقطه نظر ظاهر و نص، با اين دو اصل يكسان نيست ولي در حقيقت و عمق خود، از نقطه نظر موضوع و هدف، يكسان است. در بعضي از عهدنامه هاي امام چنين ذكر شده است: «عقده هاي رواني و گره هر كينه اي را از دل مردم بردار و از خود، ريشه هرگونه انتقامجويي اي را دور ساز و در هر چيزي كه در نظر تو نادرست آيد احتياط كن، و در تصديق و تأييد (گفتار) بدگو و سخن چين، شتاب مكن. زيرا كه سخن چين، خائن و فريبكار است، اگر چه خود را در قالبِ اندرزگو و اصلاح طلب درآورد!. زنهار از شتابزدگي در كارها، پيش از آنكه وقت آن رسيده باشد. و از سستي در كار، هنگامي كه امكان انجام آن وجود دارد و از خودداري از انجام كاري كه درست بودن آن محرز شود. پس هر كار را در جاي خود قرار ده و در وقت خود آن را به انجام برسان!».

تصّور مي كنم كه خوانندگان، متّوجه وحدت موضوع و اساس موجود در بين اصل هفتم و هشتم و گفتار علي بن ابي طالب عليه السلام ، شده اند. چرا كه اگر زمامدار قبل از فرا رسيدن زمانِ انجام كارها، شتاب نورزد (و مي دانيم كه زمامدار و حاكم، مجري قانون هم هست) و اگر در هر كاري كه در نظرش نادرست است، دست نگهدارد (يعني در چيزي كه قانون به آن دستور نداده، دقت لازم را بعمل آورد) و اگر مردم را با سخن چيني و گزارشهاي دروغ چاپلوسان سخن چين، مورد مؤاخذه و بازخواست قرار ندهد، سرانجام كار، درست به اين نقطه منجر خواهد شد كه اصل هفتم به آن منتهي مي شد: «هيچكس را نمي توان بدون دليل مورد شكايت و آزار قرار داد و يا او را توقيف و زنداني كرد...».

و همچنين اگر در موقع امكان انجام كاري سستي نورزيد و از اقدام به آن كه درست بودن آن محرز شده است، خودداري نكرد و بلكه هركاري را در جاي خود قرار داد و در وقت خود آن را به انجام رسانيد و عامل هرگونه عداوت و دشمني را از وجود خود دور ساخت ـ و در واقع، هرگونه عاملي را كه ممكن بود از اجراي قانون صالح و مفيد جلوگيري كند، از بين برد ـ در اينصورت يك حكم خودكامه و استبدادگرانه مخالف با قوانين را اجرا نمي كند و به آن دستور نمي دهد، و به اجراي آن اشاره و توصيه نمي كند؛ چنانكه در اعلاميه فرانسه نيز عنوان شده است. ولي اگر او مرتكب يكي از اين كارها بشود، از نظر اصول و مبادي اعلاميه حقوق بشر قابل تعقيب است، چنانكه در دستور و مكتب امام نيز قابل تعقيب و كيفر است؛ چرا كه او: «گناهكارِ ستمگري است كه با مصلحت توده ناسازگار است!».

در مورد اصل هشتم و اينكه: «قانون اجازه ندارد كه جز كيفرهاي ضروري ـ كه لزوم آن براي اصلاح وضع اجتماعي بطور آشكار به ثبوت رسيده باشد ـ كيفري را جعل و وضع كند» در ضمنِ بحث از اصل پنجم، سخن گفتيم.

اكنون به اصل نهم از اعلاميه حقوق بشر فرانسه توجه كنيد: «هر كس كه به بزهكاري متهم شود، بيگناه بشمار خواهد آمد، ولي اگر ضرورت ايجاب كند كه شخصي توقيف شود، و در حقّ او فشاري اعمال شود كه نبايد بخاطر امنيت شخصي او، در مورد او بموقع اجرا گذاشته مي شد، قانون بايد بشدّت اين موضوع را تعقيب كند و مورد رسيدگي قرار دهد و متجاوز را به كيفر لازم برساند».

اين اصل از دو قسمت تشكيل مي شود: در قسمت نخست قيد شده است كه: «هر انساني پيش از اثبات بزهكاري، بيگناه شناخته خواهد شد»، و امام مي فرمايد كه: «من به صرفِ تهمت، از كسي بازخواست نمي كنم و با گمان و ظن به كسي كيفر نمي دهم»: يعني بيگناهي همه مردم، اصلي اساسي است. و اگر مردم متهم شده و يا مورد ظن و گمان واقع شدند و احتمال داده شد كه كسي برخلافِ قوانين عمومي اقدامي كرده است، بلافاصله و بخاطر تهمت و يا گمان، مورد مؤاخذه و كيفر قرار نمي گيرند، بلكه از نظر قانون، همچنان بيگناه شناخته خواهند شد، تا آنكه بزهكاري و اتهام آنان ثابت شود، و اگر ثابت شد البته مجازات آنان صحيح خواهد بود.

علي بن ابي طالب عليه السلام در همين موضوع، سخن ديگري دارد كه اين اصل كلّي را در قانون اساسي خود، تكميل مي كند: «قصاص پيش از جنايت، جايز نيست». و اين دو آيه علوي، از نقطه نظر لفظ و معني، در واقع همان قسمت نخستين اصل نهم از اصول و مبادي اعلاميه فرانسه است. البته آيه سوّمي را هم مي توان بر اينها افزود. و اين آيه را علي بن ابي طالب عليه السلام به اين منظور بيان داشته كه قانون و مردم را به زيبايي منطقِ انساني و حرارت و گرمي عاطفه و مهر انساني متوجه سازد؛ و از اينجا است كه اين سخن و آيه علوي، در آن واحد، هم قانون و هم بالاتر از قانون است: «اگر بر ضدّ كسي حجت و دليلي نداريد، او را معاف و معذور كنيد!». امّا در مورد قسمت دوّم، كه به موجب آن بايد كسي كه قبل از به اثبات رسيدنِ جرم فردي، در دستگيري و توقيف او زور و فشار بكار برده، مجازات شود، امام دستورها و اوامر زيادي دارد. امام در منطق قانون، هيچگونه عذر و بهانه اي را از كسي كه پيش از ثبوت اتهام كسي، كوچكترين كيفري را به او روا داشته باشد، نمي پذيرد و مراد از كلمه «قصد و عمد» كه در سخنان امام در اين مورد وارد شده، آن است كه اصولاً دستگيري و مؤاخذه، خواه با خشونت باشد يا با نرمش، اگر مجوز قانوني نداشته باشد، كار خلافي است. به عنوان مثال، در عهدنامه خود به مالك اشتر مي فرمايد:

هرگز پايه هاي حكومت خود را با ريختن خوني كه خداوند ريختن آن را حرام كرده است، تقويت مكن زيرا كه ريختن خون ناحق، موجبِ ضعف و سستي پايه هاي حكومت و بلكه باعث سرنگوني و نابودي آن مي شود، و البته در هيچ قتل عمدي، عذر و دليل تو مورد پذيرش خدا و من نخواهد بود.

و معني اين سخن آن است كه اجراي مجازات مرگ درباره كسي كه هنوز جرم او به ثبوت نرسيده است، مسئله اي است كه اجراكننده آن هيچگونه بهانه و عذري در پيشگاه قانون نخواهد داشت و هر كسي كه مرتكب چنين كار ننگين و زشتي بشود، نخست با سرنگوني قدرت و زوال فرمانرواييش، كيفر خواهد ديد.

از اخبار ديگر امام كه با اصل نهم اعلاميّه حقوق بشر فرانسه توافق دارد، روايتي است كه «ابن ابي الحديد» آن را در شرح نهج البلاغه نقل كرده و گفته است كه علي بن ابي طالب عليه السلام فرمود:

... سپس [ يكي از آنان] به نزد من آمد و گفت: من از توطئه اي كه «عبداللّه بن وهب» و «زيدبن حسين طائي» بر ضدّ شما مي چيدند، ترسيدم، چون من از آن دو، چيزهايي شنيدم كه اگر شما مي شنيديد، يا آنها را بقتل مي رسانديد و يا براي هميشه به زندانشان مي افكنديد! من به او گفتم: من با تو درباره آن دو نفر مشورت مي كنم، به نظر تو چه بايد بكنم؟

او گفت: به نظر من: شما آن دو را احضار كنيد و سپس هر دو را گردن بزنيد! من از اين سخنان او فهميدم كه اين مرد نه خردمند است و نه پرهيزگار؛ و به او گفتم: من در تو تقوا و عقل را نيافتم! بسيار خوب بود كه لااقل فهميده باشي كه من هيچ كسي را كه با من نجنگد و دشمني خود را ظاهر و آشكار نسازد، نمي كشم. و علاوه بر اين، بسيار سزاوار بود كه چنانچه مي خواستم آن دو را بقتل برسانم، به من بگويي كه «از خدا بترس! چرا كشتن كساني را تجويز مي كني كه هيچكس را بقتل نرسانيده اند؟»

و از برنامه و روش امام اين بود كه اگر جرم كسي ثابت مي شد، او را بصورتي مورد كيفر و قصاص قرار مي داد كه كاملاً عادلانه بود و كوچكترين خشونت و اهانت و شكنجه در آن راه نداشت. و همين سخن او درباره تبهكاران، به اين راه و روش اشاره مي كند: «و آنان را بدون هيچگونه اسراف و افراطي، مجازات كن!».

اصل دهم آنكه: «هيچكس را نمي توان بخاطر افكار و انديشه هايش، تحت فشار قرار داد، مگر آنكه آشكار ساختن آن موجب هرج ومرج و بهم خوردن آرامشي باشد كه قانون، آن را براي نظم عمومي و جامعه، لازم دانسته است».

مضمون كلّي اين اصل، تجديد و تأكيد همان چيزي است كه در اصل چهارم و پنجم آن را ديديم. ولي در اين اصل، توجه ويژه اي به حقِّ آزادي مردم در اعتقادات و افكار شده است. البته ما در موقع بررسي اصل اوّل و دوّم، دراين باره سخن گفتيم كه امام در قانون اساسي خود، حقّ آزادي عقيده و طرز فكر را به رسميّت شناخته است، ولي بشرط آنكه كوچكترين صدمه اي به قانون كه قانونِ عمومي است نرساند.

و اكنون نظريه صريح و آشكار امام را در اين زمينه تكرار مي كنيم:

و اگر بالشي بگذارند كه من بر آن بنشينم، در ميان پيروان تورات با توراتشان و در ميان پيروان انجيل برابر انجيلشان و در بين پيروان قرآن با قرآنشان، حكم و داوري خواهم كرد. تا هر كدام از جانب خود بگويند: علي راست مي گويد.

و در مورد مسيحيان فرمود: «هر كس پيرو انجيل را بيازارد، مرا آزرده است». و درباره همه گروههاي غير مسلمان (كه در پناه جامعه اسلامي بسر مي برند) فرمود: «دارايي و خون آنان هم مانند اموال و خون ما، محترم خواهد بود».

و از مواد اساسي قانون در مكتب امام، آن است كه هيچ انساني بخاطر عقيده مذهبيش مورد آزار قرار نگيرد.

او همه مردمي را كه در سايه حكومتي عادلانه بسر مي بردند، مورد خطاب قرار داد و فرمود: «بر هيچيك از شما، مسلمان يا معاهد، ستم نخواهد شد»⁵. و از دستورات كلّي و عمومي امام، به مجريان قانون است كه:« من به شما دستور مي دهم كه با اهل ذمّه با عدالت رفتار كنيد و داد مظلوم را بگيريد و بر ستمگر سختگيري كنيد و نسبت به توده مردم باگذشت و اغماض باشيد و تا آنجا كه مي توانيد، نيكوكاري كنيد». و باز در همين زمينه است: «بر اهل قبله ستم مكن و بر اهل ذمه ظلم روا مدار».

بالاتر از اين سخنان و اين مراحل، ديگر مقصد و مقصودي در بيان معني آزادي عقيده و در عنوان كردن حقِّ مردم در انتخاب آزادانه افكار و آراي گوناگون وجود ندارد كه ما آن را در پيش گيريم.

* * *

اصل يازدهم مي گويد: «آزادي نشر انديشه ها و افكار (آزادي بيان) از گرانبهاترين حقوق بشري است. پس هر انساني با كمال آزادي حق دارد آنچه را كه مي خواهد، بگويد و بنويسد و چاپ و منتشر كند، ولي او در قبال اين آزادي، در اوضاع و شرايط خاصّي كه در قانون بيان شده است، مسؤل خواهد بود». اين اصل، تأكيد و تجديد همان اصل قبلي (دهم) است و نيازي به شرح و تفصيل مجدّد ندارد.

* * *

امّا اصل دوازدهم: «تضمين حقوق بشر و نگهداري حقوق افراد ميهن، نيازمند يك قدرت و نيروي عمومي است. و اين نيرو (يا قدرت) همگاني براي مصلحت همه بوجود مي آيد نه بخاطر سود و مصلحت كساني كه سرپرستي آن قدرت به آنها واگذار مي شود». اين ماده از دو اصل تشكيل شده است: اصل اوّل: ضرورت وجود قدرت و دستگاه همگاني؛ اصل دوّم: اقدام دستگاه براي مصلحت همگان.

در مورد اصل اوّل، امام علي عليه السلام مي فرمايد: «براي مردم بايد پيشوا و راهبري باشد»؛ يعني ضروري است كه حكومتي بوجود آيد تا حقوق مردم را تضمين كند و عدالت را در بين آنان مراعات نمايد و حق را برپا دارد. اين اصل را هنگامي امام بيان داشت و تثبيت كرد كه خوارج گفتند: «رياست و پيشوايي مردم، مخصوص خداوند است».

از اين گفتار امام كه پس از آن وضع، و در آن شرايط بيان شده است، چنين استنتاج مي شود كه كار مردم را نبايد فقط به خداوند واگذار كرد، و همچنين آنان را نبايد به حال خود گذاشت ، بلكه بايد همه در پناه قانون باشند كه اجرا و مراعات آن را حكومت وقت بعهده بگيرد، و حق را برپا دارد و باطل را از بين ببرد و افراد بشري را همچون دندانه هاي شانه، يكسان قرار بدهد. و از سخنان ديگر امام، در تأكيد لزوم وجود يك حكومت و قدرت مركزي، براي اداره امور بر طبق يك قاعده و اساس قانوني، اين گفتار است كه در آن، مردم را بخاطر پيروي از انگيزه هاي فرديشان در مورد مسائل اجتماعي و كارهاي مربوط به عموم، توبيخ و سرزنش مي فرمايد: «... در مشكلات و مسائل مهم، به نظريات و افكار خود اعتماد مي كنند، گويا كه هر كدام پيشواي خويشند! و رشته هاي استوار و عوامل و دلايل محكم را از خود گرفته اند!».

علي بن ابي طالب عليه السلام ، آنان را وقتي چنين مورد سرزنش و توبيخ قرار مي دهد كه در جامعه شان يك حكومت دمكراتيك، با روشهاي انساني بوجود آمده و روي كار است و مسئوليتهاي خودرا بخوبي انجام مي دهد و به وظيفه خود ناآشنا نيست، ولي آنان به وجود آن اهميتي قائل نيستند، و به همين علّت است كه امام گفتار خود را با سخن ديگري در جاي ديگر دنبال مي كند و مي فرمايد: «از كسي اطاعت كنيد كه با ناداني او معذور نباشيد»! و ناداني در حاكم يا صاحب قدرت، در مكتب امام، عذر و دليلي براي مردم است كه از او اطاعت و پيروي نكنند!

امّا درباره اصل دوّم از اين ماده، علي بن ابي طالب عليه السلام به اندازه اي احكام و اوامر دارد كه ما قبلاً دهها صفحه از اين كتاب را به بحث درباره آنها اختصاص داده ايم. و خلاصه آن بحثها و آن صفحات اين است كه: كساني كه اداره امور و قدرت عالي همگاني به آنها واگذار مي شود، فقط افرادي هستند كه در خدمت قانونند (قانوني كه خود براي خدمت به مردم وضع شده و بوجود آمده است) و آنان در انجام وظيفه و مسئوليت خود از آن قدرت كمك مي گيرند. چرا كه «آنان گنجينه داران مردم و نمايندگان ملّت هستند»، نيز به دليل آنكه «كار و عمل آنان، رزق و خوراكشان نيست»⁶! و باز براي آنكه اموالي كه در تحت اختيار آنها است: «متعلّق به خود آنان نيست، بلكه دارايي انسانهاي گذشته و افراد آينده است»؛ چه: «پيشوا، فردي همچون ديگران است و همان حقّي را دارد كه ديگران دارند». و اگر موضوع از اين قرار باشد، پس: «پيشوايان عادل بايد خود را با توده مردم برابر كنند». مسئوليت اداره قدرت همگاني (دولتي) براي مقام مسؤل (زمامدار و حاكم) بهيچوجه، هيچگونه امتياز شخصي خاصّي را بوجود نمي آورد. و از دستوراتي كه امام در مورد مساوات زمامدار و همه افراد توده صادر كرده و او را از هرگونه امتياز ويژه اي بركنار ساخته، اين فرمان است كه به استانداران و زمامداران دوران خود ابلاغ كرده است:

...از انحصارطلبي و به خود اختصاص دادن آنچه كه همه در آن برابرند، بپرهيز، مبادا در آن امور خود را برگزيني. يا از عمل خلافي كه همه مردم مي دانند، تجاهل كني، تو مسؤل اين عمل هستي و بزودي پرده ها كنار مي رود و داد مظلوم را از تو مي گيرند. بايد روش پيشينيان خود را به ياد آوري و ببيني كه چگونه از روي عدالت، حكم و داوري مي كردند. در انجام آنچه كه در اين عهدنامه به توسفارش كرده ام و وثيقه محكمي كه براي خود در آن گرفته ام، بكوش، تا به پيروي از هواي نفس شتاب نكني. من از خداوند مي خواهم كه با رحمت وسيع خود و توانايي اي كه به هر كار و انجام هر حاجت دارد، مرا و تو را به آنچه كه مورد رضاي اوست، موفق بدارد تا در مقابل اعمال خود، عذرمان در نزد او و بندگانش، روشن و پذيرفته باشد، مردم نام ما را به نيكي ياد كنند و اثر نيكي از ما در سرزمينها باقي بماند، نعمتش را بر ما تمام و كامل كند و كرامت و لطفش را چندبرابر سازد، كار من و تو را به نيكبختي و شهادت در راه خود، پايان دهد كه بازگشت ما به خداست.

امّا اصل سيزدهم: «براي برپاداشتن اين قدرت همگاني و به منظور تأمين مخارج اداره امور، ضروري است كه مالياتهاي عمومي وضع شود. ولي بايد بطور يكسان پرداخت آن در بين مردم توزيع و تقسيم شود تا هر كسي بر طبق توانايي و امكان خود، آن را بپردازد». ما دراين باره، در موضوع مساوات در ماليات، به تفصيل سخن گفتيم. در صورت تمايل مي توانيد به آن بحث رجوع كنيد.

* * *

پى‏نوشتها:‌

1. «والزموالسوادالاعظم فان يداللّه مع الجماعة». /
2. «خزان الرّعية و وكلاءالامّة».
3. شيعه معتقد است كه مسئله امامت و جانشيني ائمه اطهار عليه السلام با تعيين خداوند حلّ و فصل شده، و روايات منقوله در اين زمينه، از طريق شيعه و سنّي، زياد است، جمله اي كه مؤلف در بالا نقل كرده از طريق اهل سنت نقل شده است (مروج الذهب مسعودي، ج 2، صفحه 291). ولي شيعيان معتقدند كه امام حسن عليه السلام بعد از امام علي عليه السلام ، براي امامت تعيين شد و مردم هم بيعت كردند، ولي توطئه هاي خائنانه معاويه از استقرار و ادامه آن جلوگيري كرد...
نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد آن است كه موضوع زمامداري در زمان غيبت امام، آنچنان خواهد بود كه مؤلف محترم گفته است...(به جلد چهارم الميزان رجوع شود).
4. جلد اوّل كتاب.
5. اهل ذمه يا معاهد، آن گروه از اهل كتاب هستند كه از شرايط زندگي عادلانه در جامعه اسلامي (حكومت اسلامي) بهره مند مي شوند...
6. امام علي عليه السلام در نامه اي به «اشعث بن قيس»، فرماندارش در آذربايجان چنين مرقوم داشت: «و ان عملك ليس لك بطعمة و لكنه في عنقك امانة و انت مسترعي لمن فوقك»؛ «عمل و كار تو، رزق و خوراك تو نيست، بلكه امانت و سپرده اي در عهده تو است و تو در قبال مافوق خود، مسئوليت نگهباني آن را داري...».