1. مساوات در قانون:

اين موضوع را ما در اين سخن امام كه: «بايد وضع مردم در مورد حق، در نزد تو برابر و يكسان باشد» و همچنين در اين گفتار امام كه مي فرمايد: «بدانيد كه مردم در نزد ما يكسان و برابر هستند» بخوبي مشاهده مي كنيم، و اين دو گفتار، چنان درمسئله مساوات همه مردم در برابر قانون، صريح و آشكار است كه هيچگونه احتمال تفسير و تأويلي در آنها راه ندارد و هيچ نوع ابهامي هم بر آنهاعارض نمي شود و مساوات در قانون هم، در هر حال، اساس برابري در حقوق است.

2. مساوات در داوري و در برابر دادگاه:

امام در تثبيت اين موضوع هم از هر جهت برتري دارد: برتري از نظر سبقت گرفتن و پيشي بر ديگران، از نظر قانونگذار بودن، و از جهت اجرا كردن... و شايد اين شكل از اشكال مساوات در بين مردم، همان چيزي است كه در تاريخ بر آن زياد تهمت زده و افترا بسته اند و يا آن را پوچ و مهمل پايه ريزي كرده اند، چرا كه كلمه قضاوت و داوري، به معني آخرين سخن در بريدن اختلاف در بين مردم است، و براي آنكه حكم دادگاه درباره چيزي كه مردم در آن اختلاف دارند، نافذ و قطعي است و بايد به هر نحوي كه شده اجرا شود، و از همينجا بود كه بعضي از رجال قانون، مسئله برابري در برابر دادگاه و مساوات در داوري را از اساس و پايه، مهمل و باطل گذاشته و اصول آن را بلااثر قرار داده اند، و از همين قماش بود «بركلي» قانون دان انگليسي كه قبلاً به سخن او اشاره كرديم كه گفته بود: قانون براي خدمت به طبقه حاكمه وضع شده است!! يعني از نظر او مسئله برابري در دادگاه و مساوات در قبال داوري، بين طبقه حاكمه و توده مردم، اصولاً و بطور كلّي منتفي است و طبقه حاكمه مرز قانون را نبايد مراعات كند!.

براي كساني كه در تاريخ گذشته تفحّص مي كنند، تعجب آور نخواهد بود كه ببينند قوانين پيشين، اين مساوات را از ريشه مي خشكانيد و نابود مي ساخت، چه كه برده، به حكم قانون!، نمي توانست با فرد آزاد، در دادگاه يكسان باشد، و يا امكان نداشت فرزندان طبقه تنگدست و بينوا، با اشراف، برابر و مساوي باشند و همچنين توده مردم حق نداشتند كه بين خود و فرماندارشان مساواتي قائل شوند و بطور كلي، به آنها حتّي اجازه داده نمي شد كه فكر برابري در داوري با زمامدار را به خود راه دهند.

اگر مسئله مساوات در برابر دادگاه و در قضاوت، در قانوني از اين قوانين مطرح مي شد، طبعاً از چهارچوب نظريه و مفهوم ذهني، خارج نمي شد، چرا كه كمتر ديده شده كه در مرحله عمل، بين فقير و ثروتمند، يا ميان يك فرد بانفوذ و بدونِ نفوذ، مساواتي مراعات شده باشد!. و بدين ترتيب، طبقه حاكمه و دارندگان امتيازاتِ طبقاتي و صاحبان مقامات بالا، اين مساوات را، اگر هم در قوانينشان فقط فقط بصورت نظري و فرضي وجود داشته، هميشه به بازي گرفته اند و البته در اين تباهي و فساد ضدّ انساني، خود قضات هم، بنا به علل و عوامل گوناگوني كه در آينده ذكر خواهيم كرد، سهم بسزايي داشته اند.

خطري كه در نتيجه اجرا نكردن اين شكل از اشكال مساوات بوجود آمد، (بدون آن كه عامل اصلي عدم اجراي قانون، دخالتي در نتيجه داشته باشد) خطر بزرگي بود كه گاهي سراسر جامعه رابه پستي و انحطاط سوق مي داد و همه عوامل خوبِ اجتماعي، اعم از: همكاري، تعاون، برادري، امنيت، آرامش و عدالت را از بين مي برد و گاهي بازوي زورگوي تبهكاري را نيرو مي بخشيد و در قبال آن، انسان محروم و ستمديده اي را سركوب مي ساخت كه تنها حقّ پايمال شده زندگي خود را مطالبه مي كرد.

اگر در جامعه اي حقّ انساني از بين برود، يا فردي مورد ستم واقع شود و يا خون و جان او بي ارزش اعلام گردد و يا به غلط به نام عدالت كشته شود عدالتي كه تنها دليل قاطع دادگاه و قاضي به شمار مي آيد در چنين جامعه اي، هستي و وجود اين انسان پايمال شده و جامعه اي اينچنين اصولاً ارزش ندارد كه پايدار بماند.

علي بن ابيطالب عليه السلام ، اهميت مساوات در برابر دادگاه و داوري را بخوبي دريافته بود و به همين علّت آن را بمثابه قانوني قرار داده بود كه هرگز قابل تفسير و تأويل نبود و اجازه هم داده نمي شد كه به بازي گرفته و پايمال شود. امام، همچنين اهميت و ارزش استقلال قضات را درك كرده و قوانيني وضع نموده بود كه استقلال قضات با شخصيت را حفظ و نگهباني مي كرد و براي افراد نالايق هم راه استقلال و استقامت را هموار مي ساخت، و اگر كسي نمي توانست خود را با راه استقلال قضايي، تطبيق دهد و در اين مسير گام نهد و در واقع تبديل به فرد ستمگري مي شد او را بركنار مي كرد ؛ و اينها همه براي آن بود كه مساوات بين همه مردم، در قبال قانون و قاضي، هر دو، برقرار شود و تحقق يابد. و در هر صورت، مسئله مساوات در برابر دادگاه و داوري، بخشي از مساوات در حقوق همگاني است، و چون بمثابه جزئي از كل است، هميشه در ضمن حقوق مساوي همگاني وجود دارد. ولي با اين حال، امام آن را مورد توجه خاصّ خود قرار داد، او «قاضي» را مورد خطاب قرار مي دهد و مي فرمايد: «حق را درباره هر كس كه لازم است چه نزديك و چه دور (خويش و بيگانه) اجرا كن» و آنگاه خطاب به همه قضات مي فرمايد:

«بر شما باد عدل و داد، درباره دوست و دشمن» و: «بر اهل قبله ستم مكن و بر اهل ذمه ظلم روا مدار».

اينها دستورات آشكاري است كه در لزوم مساوات بين همه مردم در برابر دادگاه ، صادر شده است، چرا كه اگر عدم مساوات عملي شود، بي شك بين دور و نزديك (خويش و بيگانه) اجرا مي شود... و نزديك كسي است كه با دوستي يا خويشي با شما پيوند داشته باشد و يا كسي است كه بوسيله ثروت و قدرت بر شما نفوذ و برتري يابد، و دور شخصي است كه بطور كلّي با هيچيك از اين پيوندها، با شما ارتباطي نداشته باشد. و دوست در بين نزديكان، فرد ويژه اي است، چون شما نسبت به او نظر موافق خاصّي داريد،و دشمن در ميان افراد دور، فردي است كه شما نظر مخالفي نسبت به او داريد و شايد كه عداوت و دشمني باعث تحريك خشمتان شود و عوامل انتقام را در شما بيدار سازد.

از همه اينها گذشته، اگر شما قاضي مسلماني در يك جامعه و دولت اسلامي باشيد كه مطابق موازين قانوني اسلام رفتار مي كند، باز هيچگونه حقّي نداريد كه بر مسلماني ستم روا داريد، چون همه مسلمانان بواسطه اسلام با هم برابر شده اند، و اگر در همين جامعه و حكومت اسلامي، كساني باشند كه مانند يهوديان يا مسيحيان و يا صاحبان عقايد گوناگون ديگر، اسلام را نپذيرفته اند، باز اجازه نداريد كه به يكي از آنان ظلم كنيد، چرا كه آنان در خصلت كلّي انسانيت، با مسلمانان در يك ترازو قرار دارند!.

كوتاه سخن آنكه: همه مردم در برابر دادگاه و احكام آن يكسان و مساوي هستند و اين مردم، فقط در چهارچوبي به نام «انسانيت» مورد توجه قرار دارند و دور و نزديك، دوست و دشمن، مسلمان و غير مسلمان همه وهمه در قبال حق، برابر هستند و هيچگونه فرقي، با همديگر ندارند. و چون اكثريت كساني كه قضاوت و احكام دادگاه را به بازي مي گرفتند و قضات را از راه راست منحرف مي ساختند و عدالت را پايمال مي كردند، همان اشراف و سرمايه داران و زمامداران و بزرگان و اطرافيان و وابستگان آنها بودند، و از طرفي هم چون آنان به اين علّت قضاوت عادلانه را پايمال مي كردند و قضات را از راه حق دور مي ساختند كه افرادي غاصب، زورگو و ستمكار بودند و مي خواستند كه همچنان به ظلم و ستم و غارت و چپاول خود ادامه دهند و كسي نتواند از آنان بازخواست كند و حقِّ مظلوم را بگيرد، علي ابن ابي طالب عليه السلام در قبال همه آنان روش قاطع و آشتي ناپذيري را در پيش گرفت كه بخاطر برقرار ساختن اين مساوات همگاني در برابر قضاوت و دادگاه، بهيچوجه انعطاف پذيري از خود نشان نمي داد.

امام در عهدنامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: «... در دستگاه والي و فرماندار كساني هستند كه به او نزديكند يا خويشاوند وي هستند و به اين جهت مستبد و خودخواهند.

دست تعدّي به طرف مردم دراز مي كنند و در داد و ستد بي انصافي مي نمايند. تو بايد موجبات ستمگريها را از ميان ببري (از ايشان مؤاخذه كني و دستشان را از تصرّف در شئون مردم كوتاه سازي)، هيچگاه زميني را بعنوان اعطاء به خويشان و نزديكان خود مده و نبايد هيچيك از آنان به طمع افتد كه تو زمين و مزرعه اي را به ملكيت او درآوري، آنگاه او به املاك مجاور دست تعدّي دراز كند، مانند اينكه جلوي آب را بگيرد، يا كاري كه بايد با همسايگان بطور مشترك انجام دهد (يا هزينه اي كه بايد بصورت دسته جمعي تقبل شود) به آنان تحميل كند...».

و باز مي فرمايد: «... مبادا كه در حكومت تو، خادم و خائن يكسان باشند»، زيرا خادمي كه در ازاي خدمت خود مزد و پاداش دريافت نكند، دلسرد و بي قيد مي شود و خائني كه جزاي خيانت خود را به حدّ كافي نيابد، كردار زشت خود را با جرأت بيشتري تكرار مي كند، و «بدان كه بهترين والي كسي است كه نسبت به توده خويش صميمي و يكدل باشد و آزار آنها را نخواهد و به كارهاي پرمشقت وادارشان نكند...».

و باز فرموده است: «هر كس كاري انجام داد و رنجي را متحمل شد، آن را در نظر بگير و كار و رنج كسي را بغير او نسبت مده و همان مقدار كه زحمت كشيده است، قدر بدان، نه آنكه مقداري از كار و رنج او را نديده بگيري. و هرگاه مردي عالي مقام! كار كوچكي انجام داد و رنج كمي متحمل شد، بلندي مقام وي باعث نشود كه كار كوچك او را بزرگ جلوه دهي. و همچنين اگر مرد گمنامي كار بزرگ و ارزنده اي انجام داد، گمنامي او سبب كوچك شمردن كار او نشود...».

از اين دستورات امام، (كه آنها را بمثابه قاعده و قانوني براي كارمندان و فرماندارانش وضع و صادر كرده است) معني خالص و مفهوم چكيده اي را درمي يابيم و آن را اينچنين خلاصه كنيم كه: افراد بشر، همه مساوي و برابر هستند و در برابر حكم دادگاه و داوري عادلانه، فقير و غني، بزرگ و كوچك هيچگونه فرقي با هم ندارند و بلكه فرد نيكوكار و بدكار، يا فعال و تنبل، كه در بين آنان وجود دارد، بايد به مقتضاي عمل خود پاداش يا كيفر ببيند و در اين زمينه هيچگونه كوتاهي نبايدبعمل آيد. عمل نيك و كار ثمربخش، ميزان و مقياس ارزيابي نسبت به صاحب آن كار و عمل خواهد بود و هرگز مقام و موقعيت، يا قدرت و نفوذ، تأثيري در وضع او نخواهدداشت و حتّي آن گروهي كه در دستگاه فرماندار، به او نزديكترند و يا خويشاوندي با وي دارند، تمايل دارند كه هميشه داوري و حكم به نفع آنان پايان يابد و آنان خودخواه و استبدادگر، دست تعّدي بسوي مردم دراز مي كنند و در داد و ستد بي انصافي بخرج مي دهند و بايد عوامل فساد و تباهي آنان از بين برود و نابود شود!.

و از آنجا كه شخصيت امام، از نقطه نظر اصالت و وحدت و هماهنگي آنچنان بود كه به آن اشاره كرديم¹، او در موضوع برابري مطلق همه مردم در دادگاه و در قبال داوري آن، جالبترين نمونه ها را از خود به يادگار گذاشته است. و از همين نمونه ها بود آنچه كه در يكي از بخشهاي گذشته اين كتاب² (در مورد اختلافي كه امام با يك فرد عادي داشت و همراه ا و در دادگاه حاضر شد) چگونگي آن بيان شد. اين نمونه، واقعاً از آن حوادث تاريخي بي نظيري است كه يادگارهاي اخلاق انساني، ناشي از احساس پاك و بي آلايش در برابري مطلق بين افراد بشر، به آن افتخار مي كنند.

آن داستان فقط نبايد بعنوان عبرت و نمونه تلقّي شود، بلكه در آن حادثه همين اصلي كه ما در اينجا توضيح داديم، به خوبي جلوه گر است، همين اصل: مساوات بين بزرگ و كوچك، زمامدار و توده (مردم) مسلمان و غير مسلمان در برابر دادگاه.

و همچنين در آن واقعه، به رسميت شناختن آزادي مطلق قاضي و لزوم تحت تأثير هيچگونه نفوذ و قدرتي نرفتن وي، بچشم مي خورد و نشان مي دهد كه قاضي بايد به مقتضاي حكم قانون و وجدانِ بيدار خود، صادقانه داوري كند، و اين در واقع، اساس قانون جدايي نيروي قضايي از نيروي مجريه دولتي است، تا بدينوسيله برابري ميان توده مردم و امكان يافتن قاضي به داوري عادلانه، تحكيم يابد.

در آن داستان تاريخي احترام به حكم دادگاه، آشكار است و روشن مي سازد كه اگر حكم دادگاه از روي ميزانهاي صحيح و قانون همگاني و ديدي پاك و وجداني بي آلايش صادر شود، بايد مورد احترام قرار گيرد.

و علاوه بر همه اينها، در آن جريان، اين عفت كلام و پاكي مطلق و دوري از سرزنش و عيبجويي، و اين احترام عميق به عزّت و شرف انساني بچشم مي خورد كه چگونگي آن در اين جمله امام به خوبي هويدا است: «اين زره متعلق به من است، من نه آن را فروخته ام و نه به كسي بخشيده ام!».

توجه داريد كه امام يقين داشت كه زره متعلق به او است و آن شخص آن را دزديده است ، ولي امام نخواست كه عزّت و احترام انساني او را جريحه دار سازد و مثلاً بگويد: اين زره مال من است و اين مرد آن را دزديده است!، بلكه فقط به اين جمله قناعت ورزيد كه: آن مال اوست و او، آن را نه به كسي فروخته و نه هديه داده است! و بي شك زرهي كه بفروش نرفته و يا بخشيده نشده ولي در نزد شخص ديگري پيدا شده، زرهي است كه به سرقت رفته است!.

در مورد مساوات در برابر دادگاه، جالبتر از اين هم نمونه اي وجود دارد كه در موقع خلافتِ عمربن خطاب رخ داد؛ بدين ترتيب كه: يكي از افراد ملت در موضوعي كه با علي بن ابي طالب عليه السلام اختلاف داشت، به عمربن خطاب كه رئيس حكومت بود، از علي ابن ابيطالب شكايت برد، عمر هر دو را احضار كرد، سپس رو به امام كرد و گفت: يا اباالحسن! در كنار شاكي بايست!... ناگهان امام متأثر شد و آثار ناراحتي در چهره او پديدار شد، عمر پرسيد: علي! از اينكه در كنار شاكي خود باشي ناراحت هستي؟ امام گفت: هرگز!، من از اينكه تو، بين من و او مساوات و برابري را رعايت نكردي و مرا با احترام و عظمت مورد خطاب قرار دادي ولي با او چنين رفتار نكردي، ناراحت و متأثر شدم!. در اين گفتار علي بن ابي طالب عليه السلام ، آنچنان احساس عميق به مساوات در بين مردم، وجود دارد كه بالاتر از آن متصّور نيست. و در همين سخن، چنان ادراك عميقي نسبت به بعضي نكته ها وجود دارد كه توجّهي بالاتر از آن امكانپذير نيست. چرا كه با اين سخن، امام مي خواهد به آن احساس پنهاني اشاره كند كه ممكن است در ذهن يكي از دو فردي بوجود آيد كه هر دو در برابر دادگاه ايستاده اند. زيرا كاملاً امكان دارد كه اگر كسي در دادگاه ببيند كه انساني بر انسان ديگر برتري داردو يا مقدم شمرده مي شود و قاضي سابقه بيشتري با يكي داشته و احساس خاصي نسبت به مقام او دارد، در خود احساس خواري و شكست كند...

و علاوه بر همه اينها، و بالاتر از همه نكته ها، در پشت اين سخن، اخلاق انساني بزرگي بچشم مي خورد كه مبدأ و منشأ هرگونه داوري عادلانه و شرافتمندانه ايست.

علي بن ابي طالب عليه السلام با اين انگيزه و روش، رفتار مي كرد. و عملكرد او بخوبي نشان مي دهد كه او به اين اصل كه رئيس دولت نبايد خود را در برابر داوري و قضاوت، بالاتر فرض كند و حق ندارد كه يك فرد عادي را در برابر قاضي كوچك بشمارد، و يا محق نيست كه به خود اجازه دهد كه در مخاطب ساختن يكي از دو نفر، امتيازي قائل شود و يا حكمي را كه بر ضدّ وي صادر مي شود نپذيرد ايمان دارد. پس دستگاه قضاوت و داوري در مكتب امام علي عليه السلام ، مؤسسه و سازماني نيست كه در كنار مؤسسات و مراكز ديگري ايجاد شود، كه آنها را نيرومندان براي قلع وقمع بيچارگان و ستمكاران براي درهم كوبيدن ستمديدگان و زورگويان براي بستن راه مردم، با تجاوز و آدمكشي، بوجود آورده اند.

امام اينچنين رفتار كرد و اينچنين قوانين و اصولي را وضع نمود تا قضات بعد از وي در راه او گام نهند و همراه او در ايجاد مساوات بين همه مردم، قدم بردارند. و به همين منظور بود كه علي بن ابي طالب عليه السلام از هيچ نكته و موضوع كوچك يا بزرگي، غفلت نورزيد و بنحوي به آن اشاره كرد.

توصيه و دستوري كه در عهدنامه خود، به مالك اشتر (كه بمثابه قانون اساسي بشمار مي رود) بيان مي دارد از همين نمونه ها است: «مهرباني و خوشرفتاري و نيكويي با مردم را در دل خود جاي ده و هرگز نسبت به آنان چون جانور درنده نباش كه خوردنشان را غنيمت بشماري!». و: «انصاف و عدل سرلوحه برنامه تو باشد، و اگر خويشان نزديك و يا مردمي را بيشتر دوست مي داري، مبادا كه انصاف و عدالت را از دست بدهي. و اگر چنين نكني ستمكار خواهي بود و كسي كه بر بندگان خدا ستم روا دارد، خداوند با وي دشمن است و هيچ چيزي در دگرگون ساختن نعمت خداوندي و برانگيخته شدن خشم خدا، مؤثرتر از ستمگري نيست» و: «بايد بيش از هر چيزي، ميانه روي در حق و همگاني كردن آن در برابري و دادگري را دوست بداري كه اين كار موجب خوشنودي بيشتر توده مردم شود».

و: «قسمتي از اوقات خود را به حاجتمندان اختصاص ده كه خود شخصاً به كار آنان رسيدگي كني و اين امر را در يك مجلسِ عمومي، كه همه بتوانند به آن وارد شوند، به انجام رسان. در اين مجلس، بخاطر خدايي كه تو را خلق كرده است با مردم فروتن باش، سپاهيان و نگهبانان و پاسبانان را از خود دور كن تا هر كس كه سخني دارد بدون ترس و لكنت زبان با تو درميان نهد، و من از پيغمبر خدا شنيدم كه فرمود: «مردمي كه در ميان آنان، ناتوان و ضعيف نتواند بدون ترس و واهمه و گرفتگي زبان، حقّ خود را از قوي و نيرومند بگيرد، هرگز روي پاكي و رستگاري را نخواهند ديد»، در اين مجلس بايد تندخويي، و درماندگي ارباب رجوع را از سخن گفتن، تحمل كني و زود خسته نشوي و سنگدلي و خودخواهي را از خود دور كني، تا خداوند درهاي رحمت خود را بر تو بگشايد و پاداش فرمانبري تو را بدهد». با اين نصوص صريح، ديگر نيازي نيست اشاره كنيم كه چگونه اين دستورها و سفارشات به تنهايي، قواعدي را براي پايه گذاري مساوات همگاني، دربرابر دادگاه و داوري، تثبيت مي كنند ولي سفارشهاي ديگران نمي تواند چنين اركاني را پي ريزي كند. پس بنابر دستور امام علي عليه السلام ، دوست و نزديك، خويش و بيگانه، صاحبان مال و قدرت و نفوذ در برابر قضاوت، ويژگي و خصوصيتي ندارد، بلكه همه، افراد برابري هستند و هيچگونه هوس و خودبيني هم قاضي را منحرف نمي سازد، بلكه تنها نظر درست و پاك و داوري عادلانه است كه بايد بر محيط قضاوت حكمفرما باشد. و باز نيازي نيست اشاره كنيم كه چگونه اين دستورها و فرمانها، شامل احساس انساني و محبت عميقانه و توجه بي پايان نسبت به افراد بشري است و چگونه قيافه عبوس و درهم فرو رفته را از چهره «قضاوت» دور مي سازد و از كلمه «قاضي» هرگونه سختگيري و خشكي و ترشرويي را برطرف مي كند و نشان مي دهد كه قضاوت و داوري در واقع چيزي جز: انسان دوستي، محبت و دخالت عادلانه و نيك، در كارهاي مردم نيست.

و بنابراين، قاضي برادر مهربان و رؤوف و نرم و دلسوز است نه حيواني درنده و خونخوار و نه قيافه اي زشت و ناپسند!، و مردم هم در پيشگاه وي، امنيت و آرامش خاطر دارند و با كمال آزادي سخن مي گويند و با فرصت تمام: حرفهاي خودرا مي زنند و يقين دارند كه سرانجام، صاحب حق به خواسته خود خواهد رسيد. و هيچگونه زوري، بعنوان گارد مخصوص و پليس و مأمور، در محيط دادگستري بالاي سر آنها نيست كه آنان را بترساند و آنان هم هرگز نبايد هراسي به خود راه دهند و روي يك ترس موهوم، از سخن گفتن باز بمانند، زيرا اگر كسي از ترس و وحشت نتواند حرف خودرا بزند، چگونه برابري مردم در برابر دادگاه مي تواند عملي شود؟؟!.

و همچنين احتياجي نيست اشاره كنيم كه چگونه در گفتارهاي امام، دقت و توجه كامل به رفتار شايسته نسبت به طرفين نزاع در دادگاه، عنوان شده است، زيرا علي بن ابي طالب عليه السلام به قضات و يا فرمانداران خود دستور مي دهد كه: تندخويي و يا درماندگي ارباب رجوع از سخن گفتن را تحمل كنند و در قبال آنان خستگي و سنگدلي و خودخواهي از خود نشان ندهند و هرگز به خشم نيايند و جوش و خروش از خود نشان ندهند. و حتّي امام خاطرنشان مي سازد كه اگر قضات از خودخواهي و تكبّر و خشم استفاده كنند، مسئوليت آن به گردن خودشان خواهد بود. و اين در واقع براي آن است كه: مردم با ديدن خشم و غرور قاضي، دچار ترس و وحشت نشوند، و همچنين براي تثبيت اين نكته است كه: قضات بايد عادلانه داوري كنند و هرگز در حكم و داوري آنان، نيروي خشم و غضب را دخالتي نباشد.

از همين نمونه ها است آنچه كه امام به «شريح قاضي» دستور داده است و مي فرمايد: « در مجلس خود، احدي را بر ديگري ترجيح مده و يكي را مسرور مساز (چرا كه اين امر موجب مي شود كه يكي از طرفين نزاع، احساس كند كه قاضي در مورد دشمن وي نظر خاصّي دارد و اين، احساس اطمينان را از او سلب مي كند و اعتماد بر مساوات را در او جريحه دار مي سازد) و اگر خشمناك شدي، برخيز و هرگز در حاليكه عصباني و خشمناك هستي، داوري مكن».

و اگر چنانكه علي بن ابيطالب مي خواهد، قلب قاضي مالامال از مهر و دوستي و شفقت شود ـ چرا كه قضاوت و داوري در نظر امام، همان، گرفتن حقّ مظلوم و مهر ورزيدن بر مردم و داوري عادلانه است ـ هرگز كسي را بر ديگري ترجيح نخواهد داد و هميشه احساس خواهد كرد كه طرفين نزاع، هر دو در نزد وي برابرند و او در ميان آنان با مهر و دلسوزي قضاوت مي كند.

و از همين جا است كه اگر قاضي خشمگين است نبايد حكمي صادر كند (چنانكه گذشت) و همچنين اگر چهره گرفته و ترشرويي داشته باشد، نبايد بر پشت ميز قضاوت بنشيند، و حتّي اگر چنانچه با يكي از آنان با قيافه باز و گشاده اي روبرو شد و تبسمي بر لب آورد، با ديگري نيز بايد چنين رفتار كند، تا در ساده ترين امور هم مساوات بين آن دو را مراعات كرده باشد.

پس مسئوليت و برابري در بين مردم از نظر قاضي، نبايد فقط منحصر به داوري وي باشد، بلكه در مجلس و وضع و قيافه ظاهري نيز بايد اين برابري عملي شود، تا هيچ نيرومندي به طمع جلب نظر وي نيفتد و هيچ ناتواني از عدالت و انصاف وي نااميد نشود.

امام كسي را كه در پشت ميز قضاوت مي نشيند، مورد خطاب قرار مي دهد و مي فرمايد: «با همگان فروتن باش، و با همه يكسان رفتار كن و با آنان گشاده رو باش و آنها را در نگريستن فوري و خيره شدن در رو، يكسان بدار، تا نيرومندان به ظلم و ستم تو، به سود خود طمع نكنند و ناتوانان از عدل و درستكاري تو مأيوس نشوند»³. امام پا را از اين هم فراتر مي نهد و نصوص ويژه اي را در مورد گرفتن حقّ مردم از گروه بزرگان و اشراف، صادر مي كند كه گمان مي كردند دستگاه قضاوت هم سازمان خاصّي براي نفع آنان است و يا قضات هم در خدمت آنان قرار دارند و آنان در برابر حق با توده مردم برابر و يكسان نيستند!. البته ما گفتارهاي آشكار و صريحي را در اين زمينه از امام نقل كرديم كه آنهارا به مالك اشتر نخعي بيان داشته بود، ولي در اينجا هم دستوري را كه به شريح قاضي صادر كرده است، بر آنها مي افزاييم. امام مي فرمايد: «به وضع ثروتمندان و مالكين دست راستي رسيدگي كن و حقوق مردم را از آنان بگير و خانه، زمين يا ملكي را كه از آنان گرفته اي بفروش» و حقّ مردم را به خودشان بازپس بده. آري! اين همان علي بن ابي طالب عليه السلام است كه ديديم به فرمانداران و كارمندان خود دستور مي داد كه خراج و ماليات را از مردمي دريافت كنند كه به پرداخت آن قدرت دارند و بر هيچيك از مردم سخت نگيرند و اگر آنان توانايي پرداخت خراج را ندارند، اشيا و لوازم زندگي آنان را بخاطر پرداخت ماليات نفروشند، ولي اكنون همان علي بن ابي طالب عليه السلام ، كه در برابر تباهي و فساد طبقه اشراف و بزرگان قرار گرفته و مي بيند كه آنان روي خودخواهي و زورگويي خود پافشاري مي كنند و نمي خواهند در برابر قضاوت عادلانه با همه مردم يكسان و مساوي باشند، به قاضي خود دستور مي دهد كه با توسل به قدرت، آنان را به اين مساوات و برابري وادار سازد، و همچنين فرمان مي دهد كه با نيروي تمام، حقوق همگاني اي را كه غصب كرده اند از آنان پس بگيرند و بخاطر گرفتن حقّ مردم ستمديده از اين گروه ستمكار، خانه و زمين و ملكي را كه از آنان بازپس گرفته اند، بفروشند!

البته گمان نكنيد كه امام در آن هنگام كه دستور مي دهد قاضي، خانه و زمين و ملك آنان را بخاطر حقوق همگاني بفروشد، بر اين گروه اشراف و بزرگان ستم روا مي دارد، نه؛ هرگز! از نظر امام، اجراي هرگونه مساواتي در حقّ آنان نيز لازم و ضروري است و اگر در ميان آن گروه، كسي باشد كه اكنون مالك زمين و خانه و ثروتي نيست، بايد او را به حال خود بگذارند». او نبايد به مردم ظلم كند و همچنين نبايد مورد ستم واقع شود.

و براي همين منظور است كه امام، دستور خود را در مورد اين گروه از بزرگان، چنين تكميل مي كند: «و اگر كسي از آنان صاحب ملك و خانه و ثروتي نباشد، ديگر بر او راهي نيست» و او را به حال خود بگذار!

در گذشته، ما اشاره كرديم كه مساوات در برابر دادگاه و در قضاوت، گاهي با يك ماده قانوني صريح، كه طبقه اي از افراد بشري را از طبقه ديگر جدا مي ساخت، پايمال مي شد و گاهي هم با فريفتن قاضي و انحراف وي از راه مستقيم، از بين مي رفت. پس در واقع مسئله داوري، خود يك قانون بود و قاضي هم بايد به مقتضاي آن، حكم صادر كند و به مفاد آن عمل نمايد!.

موضوع مساوات همه مردم در برابر دستگاه دادگستري، چيزي است كه ما درباره آن بحث كرديم و روشن ساختيم كه چگونه علي بن ابيطالب عليه السلام ، اين مساوات را يك قاعده اساسي در مسئله قضاوت و داوري قرار داد كه بهيچوجه، نبايد به ديگران ميزان كم يا زياد، انحرافي در آن رخ دهد. پس مردم در برابر دادگاه و قضاوت، مساوي و يكسان هستند و هيچگونه فرقي بين كوچك و بزرگ، نژاد و رنگ و عقيده و مذهب، در اين موضوع وجود ندارد.

در مورد شخص قاضي و براي اصلاح و استقامت و استقلال نظر وي و همچنين به منظور مراعات مساوات در بين مردم از طرف او، امام تدابيري اتخاذ كرده و شرائطي قائل شده است، كه از نقطه نظر مرحله عملي، اهميت و ارزش آنها كمتر از شرايط اصل مساوات در برابر داوري نيست. اكنون بايد ببينيم كه علي بن ابي طالب عليه السلام در اين زمينه چه كرده است؟

زمامداران پيشين، در شرق و غرب، اغلب افراد بخصوصي را در كادر دادگستري جاي مي دادند كه به سود آنها كار مي كردند. در واقع طبقه حاكمه هميشه مقام قضاوت را به كساني سپرده اند كه داراي خصلتهاي ويژه اي بوده اند و انتخاب آنها طبق اقتضاي مصالح گوناگون و وسيع اين زمامداران و منافع طبقاتي گروههايي كه با اين زمامداران در اينگونه مصالح پيوندهايي داشته اند، انجام يافته است، تا اگر قانون هم بين همه طبقات مردم مساوات را اعلام كرد، اين قاضي بتواند آن مساوات را پايمال كند و طبق خواست طبقه حاكمه و صاحبان امتيازات طبقاتي، داوري نمايد و حكم صادر كند!. تاريخ اروپا در قرون وسطي آكنده از اخبار و حوادث اين نوع قضات است، و همچنين است تاريخ شرق عربي، در دوران امويها و عباسيان و مماليك⁴ و تركها⁵ و ديگران!... جناياتي را كه قضات در اينجا و آنجا، به نام عدالت مرتكب شده اند، از مواردي است كه عرق شرم بر پيشاني انسانيت مي نشاند و موجب ننگ و رسوايي بشريت مي شود و نفرين و انزجار هميشگي را براي اين گروه از قاضيان، به ارمغان مي آورد. چرا كه جنايتي كه درباره يكي از افراد و يا گروهي از مردم، به نام سياست و يا پيشگيري سياسي انجام مي گيرد، با اينكه زشت بوده و قابل تقبيح است، ولي بمراتب سبكتر از آن است كه به نام عدالت و بدست افرادي انجام يابد كه به اصطلاح قاضي هستند و بايد پشتيبان نهايي قانون و وجدان، هر دو با هم باشند.

اكنون ببينيم علي بن ابي طالب عليه السلام در مورد قضات چه كار كرد؟ و آن قواعد و اصولي را كه علي بن ابي طالب عليه السلام آنها را تثبيت كرد تا از ضرري كه از جانب قاضي متوجه مردم مي شود، جلوگيري بعمل آورد (چنانكه نگذاشته بود اين ضرر از راه قانون متوجه مردم شود) كدام است؟

شرط اول: نخستين شرطي كه در قانون اساسي امام علي عليه السلام ، بايد در شخص قاضي وجود داشته باشد، لياقت و شايستگي علمي است. يعني بدون اين شايستگي و آراستگي، قاضي مجبور مي شود كه با علم و دانش ناقص خود حكمي را صادر كند، يا آنكه از روي هوي و هوس داوري كند، و هر دو براي اجراي حدود مساوات در بين مردم، كافي نخواهند بود.

البته شايستگي علمي چند چيز را دربر دارد:

1. قاضي بتواند به آزمودگان نسلهاي گذشته و به دانش و علوم پيشينيان و معاصران و قوانين و شرايطي كه در وضع و پيدايش آنها، انديشه هاي يگانه اي شركت داشته اند، استناد جويد، و همچنين بتواند از نتايج تحقيق و بررسي و آزمايش و ابتكار آنان كه (در اين جهات بر قاضي برتري دارند) استفاده كند و در واقع آثار عقلي و آزمايشات اين گروه، بمثابه قانوني باشد كه قاضي را رهنمون شود و او بر طبق راهبري آنها، گام بردارد.

2. قاضي بر طبق قوانين واحدي كه در سراسر سرزمينها اجرا مي شود، عمل و حكم كند، تا مثلاً قاضي «بصره» حكمي را صادر نكند كه قاضي «كوفه» در مورد مشابه آن، حكمي برخلاف او صادر كرده باشد و يا فرماندار «مدينه» نظريه سومي را ابراز داشته باشد كه نه در اصل و نه در فرع، با هيچيك از آن دو رأي و حكم توافقي ندارد!.

اگر مسند قضاوت را مردي اشغال كند كه شايستگي و لياقت علمي ندارد، طولي نمي كشد كه بمثابه آلتي براي فساد و تباهي در مي آيد و اگر چه قوانين هم اصيل و صحيح و عادلانه باشند، در سايه جهل و ناداني قاضي و عدم آگاهي كامل وي از اين قوانين، نتيجه معكوس بدست مي آيد!.

البته آن علي بن ابيطالبي كه خطاب به توده مردم مي فرمايد: «كم ارزشترين مردم، كم دانشترين آنان است» و يا مي گويد: «هيچ جنبش و حركتي نيست كه تو در آن نيازمند معرفت و فرهنگ نباشي» و يا مي فرمايد: «دانشمندترين مردم كسي است كه علم ديگران را بر دانش خود بيفزايد»، شايسته است كه چنين دانش وسيعي را از كسي كه قصد دارد در مسند قضاوت بنشيند بخواهد، و به همين علت است كه مي فرمايد: «اگر كسي بدون علم و دانش در بين مردم فتوي دهد و حكمي صادر كند، زمين و آسمان بر او لعن و نفرين مي فرستند و يا به ناداني قاضي جاهل، بشدّت حمله مي كند و مي گويد: «... و ديگري خود را دانشمند و عالم ناميده در حاليكه دانشمند نيست و نادانيها را از نادانان و گمراهيها را از گمراهان فرا گرفته و دام هايي از ريسمانهاي فريب و گفتار دروغ و باطل، براي مردم گسترده و كتاب خدا را با آراي خود تطبيق داده و حق را برطبق هوسهاي خود برآورد كرده و مردم را به قول خود از خطرهاي بزرگ ايمن گردانيده و گناهان و جرايم بزرگ را كوچك شمرده است و مي گويد: من در موارد مشكوك و مشتبه، از بيان حكم خودداري مي كنم، در حاليكه در (گودال) آن افتاده است! و مي گويد كه از بدعتها كناره گيري مي كنم، در صورتيكه در وسط آنها آرميده است! او در صورت ظاهر و در شكل چون انسان ولي قلب و دل مانند حيوان است»!.

و در جاي ديگر درباره قاضي و حاكم ناداني كه عواملي غير از لياقت و آراستگي او را به مسند قضاوت نشانيده است، مي فرمايد: «... مردم ظاهربين او را دانا و عالم مي نامند و حال آنكه نادان است و هر روز در پي زياد كردن چيزي است كه كم و قليل آن بهتر و نيكوتر از بسيارش است و چون از آن آب گنديده سيراب و از مطالب بيهوده، پر شد، بعنوان قاضي در بين مردم نشست و مدعي شد كه مردم را از گمراهيها نجات مي دهد و از چيزي كه بر ديگران پوشيده است، رهايي مي بخشد! ولي اگر يكي از مشكلات بر او عرضه شود، در پاسخ آن، سخنان بيهوده اي از خود مي بافد و تازه بر درستي آن يقين پيدا مي كند! وضع او در مسائل مشكوك و در خلط شبهات، همچون تنيدن تار عنكبوت است!».

پس لياقت و شايستگي علمي، در قانون و مكتب امام، شرط اساسي براي كسي است كه مي خواهد به مقام قضاوت بنشيند و بر قاضي لازم است كه: «به درك و فهم مرحله پايين، اكتفا نكند و مرتبه بالا را دريابد»؛ و در موارد مشكوك مكث كند و حكمي صادر ننمايد، مگر آنكه پس از درنگ بسيار براي كشف حقيقت و جمع آوري دلايل و مدارك معتبر، علم او، او را به حقيقت قضيه و اصل صحيح حادثه، راهنمايي كرده باشد و براي درك كامل و صحيح اين دلايل و مدارك، علي بن ابي طالب عليه السلام بر قاضي دانشمند شرط مي دانست كه ادّعاي يكي از طرفين نزاع را به تنهايي گوش ندهد، بلكه هرچه كه او مي گويد، بايد در حضور طرف دعوي باشد، تا اگر پاسخي در قبال اتهام وارده دارد، بيان كند و در واقع دو كفه ترازو يكسان و متعادل شود و دليل وبرهان هر دو روشن شود.

علي بن ابي طالب عليه السلام هر چندي يكبار، قضات و فقها را به اجتماعي دعوت مي كرد تا پايه هاي احكام را در سراسر بلاد، بر اساس واحدي پي ريزي كند و همه قضات را با بينش بالاتري (با مراتب نهايي اجتهاد و تصميمات فقهاء) آشنا سازد. و مي فرمود: «براي يكي از آنان مسئله اي از احكام دين پيش مي آيد و او مطابق نظر و رأي خود، راجع به آن فتوي مي دهد و سپس همان مسئله از ديگري سئوال مي شود و او حكمي برخلاف نظر اولي مي دهد، و سپس همه آنها، باحكمهاي مختلف خود به نزد پيشوايي مي روند و داوري مي طلبند و او هم همه آراي آنان را تصديق مي كند و صحيح اعلام مي دارد!»⁶. شرط دوم: دومين شرطي كه در دستور و قانون امام براي شخص قاضي ضروري شناخته شده، شرط اخلاقي است كه بدون آن، شرط نخستين هم سودي نخواهد داشت.

پيش از اين، شناختيم كه علي بن ابي طالب عليه السلام ، حرارت انسان دوستي و مهر و عاطفه خود را در هر كاري كه انجام مي دهد و در هر سخني كه مي گويد و در هر قانوني كه وضع مي كند، پخش مي نمايد و چون خود چنين است، مي خواهد كه چنين مهر و عاطفه و دلسوزي در شخصيت قاضي هم جمع شود ولي بشرط آنكه اصيل و طبيعي باشد، نه آنكه به زحمت و زور بوجود آيد!.

پس اگر علم و لياقت در مردي پيدا شد ولي او فاقد مزاياي اخلاقي شرافتمندانه بود، علي بن ابي طالب عليه السلام اجازه نمي دهد كه او در مسند قضاوت بنشيند. و البته امام ، چگونگي همه اين امتيازات و مزاياي اخلاقي را در تمامي عهدنامه ها و سفارشات خود، بويژه در فرمان خود به مالك اشتر نخعي، بيان داشته است.

علي بن ابي طالب عليه السلام در قاضي: سعه صدر، شهامت، توداري، خوشرويي، پاكي قلب، درستي وجدان، ملايمت و نرمش با طرفين دعوي را (حتّي اگر كلام تندي به زبان آورند كه بر قاضي ناگوار باشد) شرط مي داند.براي خوشرفتاري و نرمش با مردم، مقام بزرگي قائل است و مي فرمايد: «نرمش و خوشرفتاري، اساس علم و دانش است».

امام همچنين در قاضي شرط مي داند كه عدالت را بطور مطلق دوست بدارد و تمايل اصيلي براي برچيدن بساط ظلم و ستم داشته باشد؛ در قضاوت عجله و شتاب نكند، خشمناك نشود و در كارها آزمودگي كامل داشته باشد و هرگز طمعكار نشود و در گفتن حق، از هيچكس نترسد و هراسي به خود راه ندهد و بهيچوجه احساس نزديك شدن به بزرگان و اشراف در او ايجاد نشود.

امام در فرمان خود به مالك اشتر نخعي، مي فرمايد:

... براي قضاوت در بين مردم، كسي را انتخاب كن كه به نظر و عقيده تو، بهترين آنان است. كسي كه كارها او را در تنگنا قرار ندهد و طرفين دعوي باعث خشم وي نشوند، اگر لغزشي از او سرزد، زود متوجه شود، نه آنكه مدتي در اشتباه باقي بماند و چون حق را شناخت، ناراحت نشود (و آن را بيان كند) و هيچگاه از درستي و علوّ همّت،به پستي و طمع ورزي نگرايد. در هر كاري تعمّق كند و به توجه و بررسي سطحي اكتفا نكند. در امور مشكوك و مشتبه، مكث كند تا حقيقت بر او روشن شود. در مطالبه دليل و برهان از طرفين، اصرار ورزد و از مراجعه به جوانب امر هيچگاه دلتنگ و خسته نشود. و در كشف حقيقت بسيار شكيبا باشد و به محض آنكه حق آشكار شد، قاطعانه حكم بدهد و نزاع را پايان بخشد. از كساني باشد كه چاپلوسي و تملق گويي در او مؤثر واقع نشود و هر قدر كه (افراد مغرض) وي را تشويق كنند، زير بار نرود و به آن سمت گرايش نيابد. و البته كه چنين افرادي، بنُدرت پيدا مي شوند!

علي بن ابي طالب عليه السلام همچنين در قاضي شرط مي داند كه راه و روش او در بين مردم نمونه اي براي سرمشق ديگران باشد. و به همين منظور به شريح قاضي مي فرمايد: «بدان كه فقط كسي مي تواند مردم را به سوي حق سوق دهد كه (با روش خود) آنان را از باطل و گمراهي دور سازد». و قاضي بايد هميشه هوادار و پشتيبان حق باشد و ظلم و ستم را در همه وقت طرد كند و اگر سخن حقّي را شنيد، بر او گران نيايد: «خداوند بر فردي ببخشايد كه چون حق را ديد به آن كمك كند و اگر ستمي را مشاهده كرد از آن ممانعت نمايد و به زيان ستمگر، مددكار و پشتيبان ستمديده باشد».

و: «كسي كه شنيدن حق و ديدن عدالت بر وي گران آيد، بي شك عمل به آنها بر وي گرانتر خواهد بود!». پس از آنكه اين شرايط علمي و اخلاقي در قاضي وجود داشت (شرايطي كه بي شك بايد در زمامدار و انتخاب كننده افراد لايق براي اين مقام بزرگ، هم موجود باشد) علي بن ابي طالب عليه السلام راه را آنچنان محكم مي بندد كه هيچگونه اضطراري براي انحراف بوجود نيايد. لابد مي پرسيد كه: چرا قاضي، آن هم با اين علم و اخلاق، به انحراف كشيده مي شود؟... چنانكه از روش و گفتار امام آشكار مي شود، او بخوبي طبيعت بشر را مي شناسد، چنانكه از وضع سازش در بين مردم و از اوقات استقامت و استقلال يا چگونگي انحراف آنان، كاملاً آگاه است. و روي همين ادراك اصيل و كامل، امام دو حقيقت اساسي را در مورد اضطرار قضات به انحراف، در نظر مي گيرد و به جلوگيري از آن مي پردازد. اين دو حقيقت عبارتند از:

1. فشار قواي مجريه دولتي بر قاضي، تا او را وادار سازد كه مطابق تمايل و نظر آن، حكم تبرئه، بركناري، كيفر و يا اعدام را صادر كند!

2. نياز به پول، كه ممكن است گاهي او را مجبور سازد در حكم و داوري خود، به سويي تمايل يابد كه برايش سودمند است!

اين دو عامل، ممكن است گاهي قاضي را وادار سازند كه در صدور حكم، رأي و نظر وي برپايه و اساس مساوات در بين مردم، استوار نباشد و آنگاه گروهي مورد ستم واقع شوند و دسته اي ديگر بدون دليل به نوايي برسند. و از اينجا است كه علي بن ابي طالب عليه السلام بي درنگ دست اين دو عامل را كوتاه مي سازد. البته نه با پند و اندرز، يا با موعظه و تهديد، بلكه با وضع يك قانون، اين دو عامل را از بيخ ريشه كن مي كند. چرا كه امام ، به قاضي در قبال دستگاه دولتي و قواي مجريه مصونيت مي دهد و از او پشتيباني مي كند و از طرفي هم موضوع نياز او را، كه ممكن است عامل انحراف شود، برطرف مي سازد.

پى‏نوشتها:‌