مسئله آزادي و برابري

* آزادي فردي و شخصي، آزادي در مسكن، آزادي انتخاب كار و پيشه، آزادي مالكيت، آزادي فكر و انديشه...

* مساوات در حقوق، بر چهار پايه و اصل اساسي استوار است كه عبارتند از: برابري در قانون، مساوات در برابر قضاوت و دادگاه؛ برابري در ماليات و مساوات در وظايف....

اكنون نوبت آن است كه اعلاميه حقوق بشر فرانسه¹ را بررسي كنيم و مواد آن را يكايك ذكر كنيم، و بدنبال هر كدام، آن اصولي را كه علي بن ابي طالب عليه السلام آن را بيان داشته و در مفهوم، با آن مواد توافق دارد و يا نصوصي را كه مترادف با مواد اعلاميه است و يا در هدف نهايي همگام با آنها است، نقل كنيم.

نخستين ماده اعلاميه حقوق بشر مي گويد:

1. «تمام افراد بشر آزاد بدنيا مي آيند و بايد آزاد بمانند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند...».

در مورد نخستين بخش اين ماده كه مي گويد: «تمام افراد بشر آزاد بدنيا مي آيند و بايد آزاد بمانند»، علي بن ابي طالب عليه السلام اين سخن گرانقدر را مي فرمايد كه قبلاً نيز نقل كرده ايم: «بنده ديگري مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است». اين گفتار امام، با نخستين بخش ماده اعلاميه حقوق بشر، از نقطه نظر روح و نص و هدف، يكسان است و ما نيازي نداريم به توضيح چيزهاي آشكار بپردازيم.

ما در گذشته، بطور تفصيل درباره اقدام امام علي عليه السلام براي بيدار ساختن روح آزادي در بين مردم بحث كرديم و گفتيم كه علي بن ابي طالب عليه السلام بطور صريح و آشكار اعلام مي دارد كه: نيروي هستي، مردم را آزاد قرار داده و آنان مختار هستند كه در شئون زندگي خود نظارت كنند و از آنچه كه بدست آورده و دانسته اند، استفاده ببرند و در اين راه، كسي نمي تواند آنها را به كاري مجبور سازد؛ و همچنين آنان حق دارند هر وقت كه بخواهند مخالفت و اعتراض خود را ابراز و يا كمك و همكاري خود را اعلام كنند و در كارهاي خود، آنچنان باشند كه خود تشخيص داده اند و بدين ترتيب، هيچ انساني را بر انسان ديگر تفوق و برتري نيست و هيچكس به حكم محلّ تولد و يا دليل پوچ ديگري، نبايد بر انسان ديگري تسلط يابد و هيچگونه منّتي هم در كار نيست كه كسي بتواند به بهانه آن يوغي را برگردن مردم ببندد، و يا چون به او اجازه آزادي در كار داده شده، ديگران را به بردگي بكشاند! بلكه همه، افراد آزادي هستند و آزاد خلق شده اند.

مي بينند و فكر مي كنند و مي فهمند و هرطور كه بخواهند تصميم مي گيرند، و فقط اين واقعيت انگيزه كار خواهد بود نه انگيزه هاي ديگر.

اگر مي خواهيد در اين زمينه بينش بيشتري داشته باشيد، به دو فصل: «سرچشمه هاي آزادي» و «آزادي بين فرد و جامعه» در اين كتاب مراجعه كنيد كه در آن دو بخش، در اين زمينه، نشانه ها و دلايلي از سخنان و نصوص علوي، با توجه به منطق امام علي عليه السلام و مكتب وي، آورده شده است. و اكنون بر آنها مي افزاييم و مي گوييم: گاهي علي بن ابي طالب عليه السلام احتمال مي داد كه مردم بدرستي درك نكنند كه آنان آزاد بالاصالة هستند و بايد روي همين آزادي اصيل، هميشه آزاد بمانند، و از اينجا بود كه بذر تفكر آزادي را در دل آنان مي پاشيد و با هر وسيله اي كه ممكن بود، پايه هاي آن را در قلوبشان محكم مي ساخت. و با اينكه در ميان آنان: دوست و دشمن، همكار و رقيب و دوستدار و بدخواه وجود داشت، همه آنان را مورد خطاب قرار مي داد و مي فرمود: «شما در هيچيك از حالات خود نبايد مجبور به كاري شويد»؛ و يا مي گفت: «من هيچوقت خوش ندارم كه شما را به كاري وادار سازم كه آن را دوست نمي داريد».

و معني اين دو عبارت، منوط و پيوسته به معني عبارت نخستين است كه: «بنده ديگري مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است». و آن كس كه آزاد قرار داده شده نبايد و نمي تواند كه به كاري مجبور شود و برخلاف ميل خود عمل كند؛ چرا كه اكراه و اجبار با آزادي تناقض دارد. و با توجه به همين مسئله است كه امام به يكي از دشمنان خود مي فرمايد: «من به تو اجازه مي دهم در كار خود آنچنان باشي كه براي تو آشكار شده است».

معني و مفهوم اين امر آن است كه آن قدرت و نفوذي كه در دست علي بن ابي طالب عليه السلام است از آن نوع قدرتها و نفوذها نيست كه به خود اجازه دهد اصل كلّي «آزادي نظريه و آزادي انتخاب» را نقض كند و پايمال سازد. و بدون ترديد، آزادي نظريه و انتخاب، با انسان همراه نخواهد بود مگر آنكه انسان مولودي آزاد باشد؛ چنانكه در اعلاميه حقوق بشر هم آمده است. و البته نقض آن امكانپذير نيست مگر آنكه اين اصل پايمال شود، و براي همين است كه امام علي عليه السلام مي فرمايد: «مردم به بيعت دعوت شدند، هركس كه بر من بيعت كرد پذيرفتم و آن كس كه امتناع ورزيد، به حال خود واگذاشتم» ؛ و اين براي آن است كه ريشه آزادي خواستار شاخه هايي است كه در آن، آزادانه پيدا شوند و به رشد ونمو بپردازند و از همين شاخه ها است كه انسان مي تواند در چهارچوب علم و دانش خود، و در سايه الهام از وجدان خويش بسر ببرد و با زور و خشونت با او رفتار نشود و افكار و نظرياتي بر وي تحميل نشود كه مورد قبولش نيست. چرا كه لابد او خير وشر و نيكي وبدي را درك كرده است و در اينصورت بايد در انتخاب راه وروش آزاد باشد، و علي بن ابي طالب عليه السلام هم اين حقيقت را به رسميت شناخته، كه خطاب به مردم فرموده است: «شما با حلال و حرام آشنا هستيد و بايد از علم خود استفاده كنيد».

در پرتو روشن همين اعتراف آشكار به اينكه: «مردم آزاد خلق مي شوند»،امام متوجه پدران شده و چنانكه گفتيم، خطاب به آنان فرموده است: «فرزندان خود را با اخلاق خود تربيت نكنيد زيرا كه آنان براي زماني غير از زمان شما خلق شده اند».

و در اين اصل، درباره «آفريده شدن آزاد» مطالب زيادي وجود دارد؛ به دليل آنكه اگر فرزندان از اجبار و اكراه و بردگي در قبال قدرت و قانون زور، رهايي يابند بطور كلي از اخلاق و عادات و هوسها و نظرات پدران خود آزاد نمي شوند و رهايي نمي يابند و همچنين گرفتار مسائلي هستند كه ناشي از انگيزه هاي پدران است و آنان مي خواهند كه فرزندانشان بر اصولي باشند كه خود بوده اند!

و از اينجا است كه ناگهان علي بن ابي طالب عليه السلام به اين واقعيت توجه مي كند و اين توجه ناشي از حقيقت به رسميت شناختن «آزادي در تولد» بوده و از اينجا سرچشمه مي گيرد كه آزادي نبايد محدود شود؛ حتّي با شرايط و قيودي كه پدران، آنها را به زور تحميل مي كنند، براي آنكه آزادي در دورترين مفاهيم و هدفهايش، انگيزه اي است براي تحّول و دليلي است براي تكامل و پيشرفت و هرگز نبايد پايمال شود. انديشه و راه و روش علي بن ابي طالب عليه السلام درباره آزادي، از او مي خواهد كه به جنبه وجداني و دروني مسئله نيز توجه كند، و روي همين اصل امام دقت مي كند و مي بيند كه در اكراه و اجبار و در وادار ساختن مردم به كاري، توهين به زندگي داخلي انسان نهفته است و سرانجام آزار و ناراحتي را براي اكراه كننده و كسي كه مجبور شده كاري را انجام دهد، بوجود خواهدآورد و از اينجا است كه مي فرمايد: «بدون ترديد دلها را خواهش، و رو آوردن و روگردانيدني است و شما از راه خواهش و روآوردن آنها به سوي آنها بياييد (و كاري از آنها بخواهيد) زيرا كه هرگاه قلب به انجام كاري مجبور شود، كور مي شود»! و با روش درست و صحيحي كه امام در قبال وجدان و درون انسانها در پيش مي گيرد، در واقع مي خواهد بطور آشكار اين اصل را تثبيت كند كه : مردم در پيدايش و تولد آزاد هستند و هيچگونه زور و فشاري نبايد متوجه آنها شود.

مردم در نظر امام علي عليه السلام (و همچنين در نزد بنيادگزاران اعلاميه حقوق بشر) آزاد بدنيا مي آيند و بايد هم، همچنان آزاد بمانند و زندگي كنند.

اگر ماده نخستين اعلاميه حقوق بشر فرانسه، معني آزادي را بيان نداشته، موادّ بعدي آن، براي آزادي، تعريف عامي را مي آورد كه داراي ابعاد و ريشه هايي است. و البتّه اين اعلاميّه، در هر صورت، اعلاميّه اي است كه اصول اساسي حقوق بشر را بيان مي دارد و فروع و جزئيات را به حال خود وا مي گذارد كه قانون، آنها را بيان كند؛ و البته حدود قانون هم در چهارچوبي از اصول و قواعدي خواهد بود كه اعلاميه حقوقِ بشر معين ساخته است. و هنگامي كه اين اصول اساسي روشن شد، براي متفكران آسان خواهد بود كه تفصيلات و مشكلات را، طبق مقتضيات انسان آزاد، در جامعه آزاد حل كنند ولي مهمترين مظاهر آزادي كه درباره آن بحثهاي زيادي بين فلاسفه و انديشمندان در گرفته است، در موضوعات زير خلاصه مي شود:

آزادي شخصي

كه انسان به موجب آن، در رفت وآمد خود آزاد است و هيچگونه مانعي در برابر رفت وآمد او ايجاد نمي شود، مگر آنكه قانون به اين منع و جلوگيري اجازه دهد، و البته اين جلوگيري، حدودي خواهد داشت كه مصلحت همگان آن را ايجاب مي كند.

اين شرط از شروط آزادي را علي بن ابي طالب عليه السلام تثبيت كرد؛ در آنجا كه به فرمانداران خود دستور مي دهد كه: بايد هر مانعي را كه رفت و آمد مردم را مشكل مي كند از سرراه آنها بردارند و يا دستور مي دهد كه در هر موضوعي كه مربوط به آنها نيست، دخالت نكنند و هيچكس را وادار به امري نسازند كه قانون به آن اجازه نمي دهد. و امّا كساني كه مانند بازرگانان در رفت وآمد خود نيازمند آزادي بيشتري هستند؛ علي بن ابي طالب عليه السلام مي فرمايد: بايد به آنان اجازه داده شود كه از آزادي شخصي خود در هر ميداني استفاده كنند: «در خشكي و دريا، در كوه و بيابان»... چنانكه در عهدنامه امام به مالك اشتر نخعي آمده است.

آري، چگونه امام علي عليه السلام اين آزادي را براي همه مردم قائل نشود، در حاليكه اين آزادي را به دشمنان خود داده است، تا هر كدام از آنها كه مايل است به معاويه ملحق شود و او در انتخاب اين راه آزاد است و هيچكس از وي جلوگيري نمي كند و قانون هم متعرض او نمي شود.

آزادي در مسكن

و آن اين است كه اجازه داده نشود كسي به منزل و مسكن خاصّ مردم، بدون اجازه آنان يا اجازه قانون وارد شود، و علي بن ابي طالب عليه السلام بخوبي لزوم مراعات اين نكته را مي دانست و از همينجا بود كه قصد داشت دولت و حكومت به اين نمونه كامل از مظاهر آزادي توجه بيشتري داشته باشد، و دراين باره سخناني فرمود كه گويا ناشي از مكتب آزادگان متفكر قرن هيجدهم ميلادي است! از اوامر عمومي امام كه آن را بر مأموران خود در ولايات مكتوب مي كرد و مي فرستاد، اين دستور است:

«... البته هيچكس را مترسان و اگر كسي مايل نباشد، بر او گذر مكن و بيشتر از آنچه كه خداوند فرموده است، از او مگير و اگر به قبيله اي رسيدي، بركنار آب آنان فرود آي، بدون آنكه به منزلشان وارد شوي؛ و سپس با آرامش و وقار بسوي آنان برو و در نزد آنان بايست و بر آنها سلام كن و در درود و تحيت برايشان كوتاهي منما. و سپس به آنان بگو: «اي بندگان خدا، دوست و خليفه خداوند، مرا بسوي شما فرستاده است تا حقّ خداوندي را از مال شما بگيرم، آيا در دارايي و مال شما براي خداوند حقّ و سهمي هست كه آن را بپردازيد؟» ... اگر كسي جواب منفي داد، به او مراجعه مكن و اگر كسي پاسخ مثبت داد، همراه او برو؛ بدون آنكه او را بترساني و يا هشدار دهي، يا بر او سخت گيري و او را به دشواري اندازي. آنگاه آنچه از طلا و نقره به تو مي دهد، بگير و هرگاه گاو و گوسفند و شتر داشته باشد، بي اجازه او نزد آنها مرو، زيرا بيشتر آنها متعلق به او است. و اگر به چهارپايان سرزدي با آنها همچون كسي نگاه نكن كه بر صاحب آنها تسلط دارد!... و چهارپايان را نران و مترسان...²». امام علي عليه السلام در جايي ديگر چنين مي فرمايد:

«از درهاي خانه ها وارد آنها شويد و آن كس كه از درب خانه ها وارد نشود دزد است!». اگر شما اين نص صريح را به نص سابق اضافه كنيد، از مجموع هر دو، يك نص قانوني آشكاري را بدست مي آوريد و آن اينكه: آزادي مسكن در مكتب امام علي عليه السلام تضمين شده است. و به هيچ كس اجازه داده نمي شود كه بدون اجازه خود مردم، وارد خانه هاي شخصي آنها شود.

و البته اين آزادي، در ضمن آزادي عمومي كه قبلاً از آن سخن گفتيم، تضمين شده است و بدون ترديد، اگر كسي نود درهم به شما بدهد و شما بتوانيد در بيست درهم آن تصرف كنيد، ديگر منطقي نيست كه درباره آن سؤالي هم داشته باشيد³.

آزادي كار

پيشه، بازرگاني و كشاورزي... اين آزادي به آن معني است كه به انسان اجازه داده شود كه هر كار و پيشه و تجارتي را كه بخواهد، انتخاب كند و بر طبق استانداردهاي خود عمل كند. البته امام به اين بسنده نمي كند كه اين آزادي را حقّ مردم بشمارد، بلكه او مراعات و جانبداري از وضع كارگر و پيشه ور و بازرگان و كشاورز را يكي از وظايف دولت مي داند و به استاندار خود در مصر دستور مي دهد كه: «سفارش بازرگانان و صنعتگران را به كارمندان خود بكن تا به آنان نيكي كنند، خواه افراد اين صنف در يكجا مقيم باشند و اموال خود را براي تجارت و داد وستد به شهرهاي ديگر بفرستند و خواه خود به كسب اشتغال داشته باشند و به تنهايي احتياجات مردم را برآورند. اينان منشأ و وسيله سودهايي هستند كه به مردم و كشور مي رسد و همينها هستند كه سود را از نقاط دور دست، از خشكي و دريا، جلگه و كوه و جاهايي كه مردم نمي توانند در آن گرد آيند و جرأت رفتن به آنجاها را ندارند، به سوي تو جلب مي كنند. امور آنان را چه در مركز فرمانروايي تو باشند و چه در شهرهاي اطراف، بدقت مورد رسيدگي قرار ده و به آنان توجه داشته باش».

امام علي عليه السلام در مورد كشاورزان نيز توصيه كرده است و مي فرمايد:

«... به موضوع خراج⁴ طوري رسيدگي كن كه اهل خراج و دهقانان را بصلاح آرد، زيرا بااصلاح امر خراج و خراج گذار، كار ساير مردم نيز اصلاح مي شود و بهبود مسائل ديگر مردم، وابسته به اصلاح كار خراج است، چه همه مردم وابسته به خراج و اهل خراجند و البته بايد توجه تو به آباداني اراضي، بيشتر از دقتت به دريافت خراج باشد، زيرا با آبادي زمين مي توان خراج مطالبه كرد و هر كس كه از زمين آباد نشده خراج طلب كند كشور را ويران كرده است و بندگان خدا را هلاك مي سازد و فرمانروايي او بزودي سپري مي شود. و هرگاه خراج گذاران از سنگيني آن ناليدند، يا از پيدايش آفات زميني و آسماني و قطع آب يا نيامدن باران و يا جاري شدن سيل در زراعت يا كم آبي، شكايت كردند، به اندازه اي كه كارشان اصلاح شود، به آنان تخفيف بده و از ميزان خراجشان كم كن. و البته اين تخفيف به نظر تو سنگين نيايد، زيرا كه آن ذخيره اي است كه به تو برمي گردد چه، بدينوسيله شهرها آباد مي شود و اين خود موجب آراستگي فرمانروايي استاندار خواهد شد...».

اين سخنان، به اضافه آزادي صنعت، پيشه، تجارت و كشاورزي، نتايج درخشاني دارد كه از جمله آن: ايجاد يك طبقه جديد از طبقات مردم است كه در قبال تباهيهاي طبقه اشراف و فئودالها، به پيشرفت و ترقي جامعه كمك و مساعدت مي كند. و در اروپا هم پيدايش طبقه پيشه ور و بازرگان، مرحله اي بود كه به سرنگون ساختن دوران رژيم فئوداليسم كمك فراوان كرد!.

علي بن ابيطالب عليه السلام ، علاوه بر اينها، حقيقت پرارزشي را نيز با قاطعيت تمام بيان داشت و آن اينكه: انسان فقط در قبال كارهاي نيك، انسان بشمار مي آيد و فرمود: «بدانيد كه مردم، فرزندان اعمال نيكي هستند كه انجام مي دهند»، و بي شك اگر انسان در كاري آزاد نباشد، آن را به نيكي انجام نخواهد داد. شما در فصل: «رفع نيازمندي»⁵ مشاهده كرديد كه امام به كارمندان دولت خود دستور داد كه هيچ انساني را به كاري كه مايل نيست، مجبور نسازند و پاداش و مزد كسي را كه فقط از روي آزادي و رضايت، در «زمين» و يا «نهر»ي كار مي كند، به نيكي بدهند. ولي اگر علي بن ابي طالب عليه السلام آزادي عمل بازرگانان و پيشه وران و نظاير آنان را به رسميت بشناسد، و به سودي كه از راه كوشش و كار فرزندان اين طبقه عايد جامعه مي شود اعتراف كند، هرگز مرتكب اين اشتباه نمي شود كه اين آزادي را با لزوم در نظر داشتن مصلحت توده مردم، مشروط سازد، البته در صورتي كه كوشش و كار آنان به كار و كوشش تجاوزكارانه اي تبديل شود و آنان به استثمار و احتكار پناه ببرند و يا تمايل پيدا كنند كه بر مردم تسلط يابند و توده را با استثمار و احتكارشان، به بردگي بكشانند كه در اينصورت امام، قاعده و قانوني را وضع كرده است و به زمامدارانِ عصر خود ابلاغ مي كند كه بمثابه اساس كلّي قواعد عام و شاملي است كه همراه زمان پيش مي آيد، و مي فرمايد:

«... و بدان! با همه صفات نيكي كه درباره بازرگانان ذكر شد، تعداد زيادي از آنان، در داد و ستد سختگير (و تنگ نظر) و همچنين بسيار بخيل هستند و نيز احتياجات و مواد خوراكي مردم را احتكار مي كنند و در خريد و فروش زورگو هستند، و اين اعمال براي عامه مردم زيان آور و براي واليان و فرمانداران، عيب بزرگي است. بنابر اين، از احتكار جلوگيري كن... چرا كه بايد خريد و فروش آسان و از روي عدالت و انصاف انجام گيرد، و قيمت اجناس طوري باشد كه به هيچيك از فروشنده و خريدار، زياني وارد نشود و هرگاه كسي، پس از اينكه از احتكار نهي كردي، مرتكب آن شد، او را به كيفر عملش عقوبت كن، بدون آنكه در مجازات او زياده روي كرده باشي...».

حقّ مالكيت و آزادي در تملك

كه بزودي در بررسي اصل دوم از اصول و مبادي انقلاب كبير، درباره آن بحث خواهيم كرد.

آزادي فكر و انديشه

نشانه هاي امام در تجويز آزادي تفكر و انديشه، اجازه اي است كه به مخالفين خود داد تا در تصوّرات و انديشه ها و راه و روش خود آزاد باشند، بدين ترتيب كه نخست انديشه و بررسي كنند و سپس به آنچه كه تشخيص داده اند عمل كنند.

در واقع امام اجازه مي داد كه مخالفان وي آزادانه فكر كنند و سپس راهي را برگزينند كه آزادي و انديشه در پيش پاي آنها گذاشته و بينش مستقل و دور از هرگونه فشار و اجباري، به آن رهنمون شده بود. و سپس امام بسيار كوشيد كه مردم را به طلب علم، به مفهوم عام آن، كه همان معرفت و فرهنگ است، ترغيب كند، و طلب علم از نقطه نظر اساس و طبيعت، مربوط به آزادي دانشجو در انديشه و تفكر است، چرا كه بررسي معارف و علوم، نيازمند آزادي با مقياس وسيعي است، و بنابراين كسي كه تفكر و انديشه ندارد، علم ندارد و شخصي كه آزاد نباشد، فكر ندارد، پس نتيجه مي گيريم كه طلب علم و آزادي انديشه، دو امر متلازم و متحد هستند.

حتي علي بن ابي طالب عليه السلام در اين شرط اساسي دقت بيشتري كرده است، آنجا كه مي فرمايد: «هيچ جنبش و حركتي نيست مگر آنكه تو در آن نيازمند معرفت و آگاهي هستي». و از مسائل بديهي است كه در طلب معرفت و بررسي كامل آن، آزادي نظر، آزادي برخورد، آزادي قبول و آزادي دهش، شرط اساسي است و همه اينها در موضوع آزادي انديشه جمع شده و موجود است!.

بايد بيفزاييم: عظمت امام را از هر كسي كه بتواند نزديكترين افكار به خود و مناسبترين آرا با خويشتن را درك و اخذ كند در آنجا كه مي فرمايد: «كسي كه از آراي گوناگون استقبال و آنها را بررسي كند، موارد اشتباه را مي شناسد» درمي يابيم.

و باز بسيار بديهي است كه بررسي و استقبال از افكار و آراي گوناگون براي بهره برداري از آنچه كه موافق ميل است، محتاج به اختيار و آزادي است و بدون آزادي در فكر و انديشه، اختيار و انتخاب مفهومي ندارد. و چون انسان آزاد، نخست مي نگرد و در سايه آزادي در ديد و انديشه، موردي را برمي گزيند، چنانچه در انتخاب خود، روش خوبي پيش گيرد به نفع او خواهد بود وگرنه به ضرر او تمام خواهد شد: «و شخصي كه روش بدي را برگزيند، در واقع خود را آزار و شكنجه مي دهد»!.

و بدين ترتيب، همه مردم «آزاد بدنيا مي آيند و آزاد هم بايد بمانند»، چنانكه در قانون علي بن ابي طالب عليه السلام و در اعلاميه حقوق بشر فرانسه، هم ذكر شده است.

آنچه گذشت درباره نخستين بخش از ماده اوّل اعلاميه بود،امّا درباره بخش دوّم آن كه مي گويد: «همه از لحاظ حيثيت و حقوق مساوي هستند» امام، سخنانِ صريح و آشكار زيادي داردكه در پيمان نامه هاي امام به فرمانداران و واليان،آنها را مي يابيم...البتّه بعضي از آن سخنان بطور مستقيم «برابري در حقوق» در ميان همه مردم را تثبيت مي كندو تعدادي از آنها هم فقط اشاره به اين مطلب دارد و قسمتي هم از نقطه نظر روح و مفهوم، به دور اين محور مي چرخد. نخست مطلبي را ذكر مي كنيم كه امام علي عليه السلام بطور صريح و آشكار درباره «مساوات در حقوق» بيان مي كند و گويا كه اين مطلب از ماده اول اعلاميه حقوق بشر گرفته شده و يا اينكه نخستين ماده اعلاميه حقوق بشر، از آن اقتباس شده است: «حق، يك امر همگاني است، اگر به سود كسي باشد بر عليه او نيز خواهد بود كسي را بر ديگري حقّي نيست مگر اينكه آن ديگري را هم بر او حقّي است و مي دانيم كه ديگري را حقّي بر او نيست، مگر اينكه او را هم حقّي است.»

در اين ماده قانوني امام علي عليه السلام ، هيچگونه ابهامي وجود ندارد كه نيازمند توضيح باشد، بلكه اين از نقطه نظر لفظ و معني، در واقع بخش دوّم ماده اوّل اعلاميه حقوق بشر است. علاوه بر اين، ما در عهدنامه امام به مالك اشتر نخعي اين قاعده را مي يابيم: «از انحصارطلبي و به خود اختصاص دادن آنچه كه همه مردم در آن برابرند بپرهيز»، يعني از اينكه چيز كم يا زيادي از اموري را كه همه مردم در آن بايد مساوي و برابر باشند (كه همان حقوق همگاني است) به خود و يا ديگري اختصاص دهي! احتراز كن. معني اين عبارت، چنانكه روشن است، بدين قرار است كه مردم در حقوق مساوي هستند و در اين امر، بين كوچك و بزرگ دور و نزديك، مسلمان و غير مسلمان، عرب يا غير عرب، فرقي نيست. زيرا كه همه اينها از افرادي هستند كه امام از آنان با لفظ «مردم» تعبير مي كند.

آنگاه امام در اين موضوع تأكيد مي ورزد، تا مبادا براي فرمانداران در چگونگي هدف مورد نظر وي، اشتباهي رخ دهد، و از همينجا است كه همه آنان را به يك اصل اساسي متوجه مي سازد و آن اينكه: همه افراد بشر در حقوق انساني مساوي هستند ؛ چرا كه همه از نظر آفرينش يكسان هستند و از جهت انسان بودن هم پيش از آنكه موضوع دور و نزديك، قوم و خويش، مسلمان و زردشتي، عرب يا عجم مطرح شود، برابرند و بدين منظور مي فرمايد: «هر انساني در آفرينش همانند تو است».

و به همين علّت است كه در قانون امام، «براي دور همان حقّي وجود دارد كه براي نزديك»، و باز به همين جهت است كه درباره غير مسلمانان مي فرمايد: «اموال و خون آنان همچون اموال و خون ما محترم است»، و آنچه كه براي آنان مباح و جايز است براي ديگران نيز مباح و جايز است و آنچه كه براي آنان حرام است بر بقيه نيز حرام است.

علي بن ابيطالب عليه السلام در موضوع مساوات و برابري همه مردم در حقوق، سطح بسيار بلندي را در نظر مي گيرد و معتقد است كه اموال و دارايي موجود در نزد وي يا فرمانداران و كارمندانش «نه از آنِ او، و نه از آنِ آنها است» بلكه اين اموال، محصول و ثمره كوشش همه كساني است كه بطور مشترك آن را توليد كرده اند تا همگان از آن بهره مند شوند و اين حق به همه مردم تعلّق مي گيرد.

علي بن ابي طالب عليه السلام نخستين انديشمند شرقي است كه چنين سخن صريح و آشكاري را در چنان قالبي از الفاظ ريخته و بيان كرده است، كه هرگز قابل تأويل و تفسير نيست كه: اموال عمومي، از آنِ همه افراد ملت است و به همين علت هم، حقّي از حقوق تمامي مردم است و در پرتو همين بينش بود كه علي بن ابي طالب عليه السلام در موقع تقسيم و توزيع بيت المال، بدون در نظر داشتن دور يا نزديك، شريف يا غير شريف، مساوات را برقرار مي كرد، بالخصوص كه او درباره وضع مردم (كه از نظر وي برادران متعاون و متساوي الحقوق هستند) دقت كرد و ديد كه اكثريت آنان در فقر جانكاهي بسر مي برند و در قبال آن، اقليتي هم در ناز و نعمت افراط آميزي زندگي مي كنند و آنگاه خود را مورد خطاب قرار داد و گفت: «به وضع مردم هر نقطه كه مي خواهي نظر كن! آيا جز فقير و دردمندي كه از فقر و بينوايي رنج مي برد چيزي مي بيني؟ و يا ثروتمندي كه نعمت خداوند را به ناسپاسي تغيير داده است؟».

و وقتي كه ناصحي! به نزد وي آمد و اين تقسيم و توزيع عادلانه و برابر وي را مورد انتقاد قرار داد و به عرض رسانيد كه: «يا اميرالمؤمنين! اين اموال را بخشش كن و اين اشراف و بزرگان عرب و قريش را بر اين گروه بردگان و افراد غير عرب، ترجيح بده و بر آنان بيشتر مرحمت كن». امام با قاطعيت تمام و با آرامش ويژه خود فرمود: «آيا به من پيشنهاد مي كنيد كه با ظلم و ستم پيروزي را بدست بياورم؟»!.

همچنانكه علي بن ابي طالب عليه السلام نخستين انديشمند شرقي اي بود كه اعلام داشت: اموال عمومي و بيت المال، از آن توده مردم است نه دارايي خاصّ طبقه حاكمه و اشراف، همچنين وي نخستين زمامدار در سراسر مشرق زمين⁶ بود كه اين حقيقت را تا آن حد بيان و تشريح كرد كه قالب و شكل قانون به خود گرفت. پس اموال عمومي و بيت المال، «طعمه و رزق فرمانداران و زمامداران نيست» بلكه مربوط به همه مردم است و زمامداران در مكتب و قانون امام علي عليه السلام (در مورد اين اموال) فقط «نگهبانان و خزانه داران اموال مردم» هستند و آنان در كلام ديگري از امام: «نگهبانان مردم و نمايندگان ملت» بشمار مي آيند.

ما در يكي از خطبه هاي امام هم اين سخن صريح و بي پرده را مي يابيم: «اين مشتري⁷، همكاري آن تبهكار نيرنگباز⁸ را با اموال مردم جلب و خريداري كرده است».

در قانون علي بن ابي طالب عليه السلام ، بشر پيشين در توليد اين مال و ثروت كوششي بكار برده و بشر امروز نيز در آن، كاري انجام مي دهد و آيندگان فردا هم در آن حقّي خواهند داشت، پس اين مال و دارايي، متعلق به همه مردم است. و به همين علت بود كه امام به بعضي از كارمندان و فرمانداران خود پيامي فرستاد كه در آن چنين ذكر شده بود: «اما بعد!... آن مالي كه امروز در دست تو است، پيش از تو صاحبي داشت و اكنون نيز براي مردمي كه پس از تو مي آيند در مسير خاصّي قرار دارد». اين نظريه و بينش علي بن ابي طالب عليه السلام درباره ثروت، همان بينشي است كه بايد در مورد همه ره آوردهاي تمدّن بشري، كه محصول كوشش همه مردم در هر زمان و مكاني است، مراعات شود.

اگر ما نظريه امام علي عليه السلام درباره ثروت را به مثابه مقياس براي همه محصولات كوششهاي مشترك عمومي قرار دهيم، آيا بخوبي احساس نخواهيم كرد كه امام علي عليه السلام آن قاعده اساسي را درباره محصول تمدن، بخوبي درك كرده كه تمدن همان: كار و كوششي است كه پيشينيان، آيندگان و مردم امروز در آن اشتراك دارند؟... همان قاعده اساسي كه پاسكال فيلسوف فرانسوي در تعبير از آن چنين مي گويد: «بايد ما به سلسله بشر در خلال قرون و اعصار تاريخ، چنان بنگريم كه گويا بشر، يك انسان است كه هميشه زندگي مي كند و بدون انقطاع چيز ياد مي گيرد».

جالبتر و روشنتر از همه اينها در نشان دادن تعاون و همكاري در بين بشريت، اين سخن امام است كه «...خداوند براي بعضي مردم بر بعضي ديگر حقوقي قرار داده و آن حقوق را در حالات گوناگونش، برابر و يكسان گردانيده، و بخشي از آنها را در برابر بخش ديگر واجب كرده است و بعضي از آن حقوق، جز در قبال بعضي ديگر تحقق و وقوع نمي يابد».

من در گفته ها و سخنان متفكران بزرگ فرانسه، در زمان پيش از انقلاب و يا در اثناي آن (يعني در غني ترين مرحله از مراحل تاريخ بشري) جالبتر و عميقتر از اين انديشه و اين بيان، در اظهار وحدت و يگانگي كوششهاي مشترك بشري، جمله اي نيافته ام... كوششهاي مشتركي كه امام از آنها به: وحدت وظايف و وحدت حقوق، تعبير كرده است. و همين نظريه عميق و غني در مورد اشتراك سلسله افراد بشري در بوجود آوردن آنچه كه امروز در دست بشريت موجود است، همان اصلي است كه نظريه مساوات مردم در همه حقوق، بر آن استوار مي شود.

و روي همين اصل بود كه ديد و بينش علي بن ابي طالب عليه السلام در مورد جامعه بدينصورت بود كه: جامعه از آنِ همه فرزندان آن است، خواه كسي توانا به انجام كاري باشد يا نه!... و كساني كه مانند پيرمردان و پيرزنان يا كودكان يتيم، ناتوان هستند بايد وضع زندگي آنان را دولت تأمين و اداره كند و به گونه اي وسايل زندگي آنان را فراهم سازد كه هيچگونه ناراحتي اي نداشته باشند، و البته اين امر بايد شرافتمندانه و بدون كوچكترين منّتي باشد.

و در همين زمينه است كه امام، در فرمان خود به مالك اشتر (در مورد ناتوانان از كار) مي فرمايد: «در هر شهري، براي آنان سهمي از بيت المال و مقداري از غلات را قرار بده، زيرا حقّي كه بايد به دور برسد همان حقّي است كه بايد به نزديك برسد و بدين ترتيب حقّ همگان مراعات مي شود». و چون اين اموال بطور امانت، در نزد دولت و حكومت است، بر خود دولت واجب است كه درباره آنان تفحص كند و آنان را بيابد و نيازمنديهايشان را رفع كند؛ چرا كه كار و وظيفه دولت، نگهباني از مردم است و اينكه نيازمندي آنان را برطرف سازد و اين كار بايد بطور مستقيم، از طرف دولت آغاز شود نه آنكه در انتظار خواهش دردمند محتاجي باشد، تا اقدام كند!.

در اين باره مي فرمايد: «... در طبقه بينوا و بدبخت و محروم، كساني هستندكه چون در چشمها كوچكند، به تو دسترسي ندارند، اينان را فراموش مكن و به وضعشان رسيدگي كن، زيرا كه اين گروه از مردم، بيشتر از ديگران نيازمند رسيدگي و عدالت هستند».

باز بنابر حقيقت گذشته، يعني اشتراك و همكاري سلسله بشري، در بوجود آوردنِ آنچه كه امروز در دست بشريت است و حقّ قانوني هر فرد از اين محصول، بينش و ديد امام درباره جامعه چنين بود كه جامعه بايد «انساني» باشد، نه «نژادي»! و به عبارت ديگر، جامعه اي كه مورد نظر امام علي عليه السلام بود، جامعه اي است كه بر اساس مفاهيم عالي انساني نه نژادي، برپا شود، و شما ديديد كه امام چگونه بين عرب و غيرعرب، در موقع تقسيم و توزيع بيت المال، مساوات را رعايت كرد و اندرزگويي وي را مورد سرزنش قرار داد و امام به وي پاسخ داد و حاضر نشد كه حقوق و سهم عرب بيشتر از افراد غير عرب باشد. و باز ديديد كه امام چگونه ميان بزرگان و رهبران قريش (كه نزديكان و خويشان وي بودند) و توده مردم، از افراد قبيله هاي گوناگون، برابري را حفظ كرد و باز شخصي به ملامت وي پرداخت و امام به او نيز پاسخ گفت و اين افسانه غلط را نپذيرفت كه قريش برتر و والاتر از ديگر مردمان عرب باشد و در حقوق با آنان برابر و يكسان نشود.

اكنون كه ما رشته بحث را به مساوات در حقوق، مي كشانيم، بايد به نكته اي كه در اينجا وجود دارد، توجه كنيم و آن اينكه: موضوعي كه باعث شد بنيانگذاران اعلاميه «حقوق بشر» اين مساوات را در نخستين ماده اعلاميه ذكر كنند، اختلافات طبقاتي ناگواري بود كه تاريخ، چگونگي آن را در بين طبقات مردم، در برابر حقوق همگاني، شناخته و به ما نشان داده است... چرا كه مردم تا دوران انقلاب كبير، به مراتب و طبقات اجتماعي و اقتصادي گوناگوني تقسيم شده بودند كه هيچگونه مساواتي در ميان آنان مراعات نمي شد و اين ماده، بدين جهت وضع شد كه واقعيت تلخ و دردناكي را برطرف سازد كه گروهي از افراد بشري را بدون كوچكترين كوشش و رنجي، بالاتر از ديگر برادران خود قرار داده بود، و در ميان آنان يك سلسله عوامل اجتماعي احمقانه و بي اساسي را بوجود آورده بود كه انساني رابخاطر متولد شدن در محيطي، بر انسانِ ديگر ترجيح مي داد! و اين در واقع يك برتري بي اساس و پست بود. و اگر ما به تاريخ زندگي و دوران امام علي عليه السلام بنگريم، خواهيم ديد كه او نيز در دوراني مي زيست كه اين اجحاف و تجاوز ستمگرانه، بر فرزندان زمان روا داشته مي شد؛ و امام علي عليه السلام اين افسانه موهوم را كه براي طبقه اي در حقوق و مزايا، امتياز قائل مي شد، از هم دريد و دور انداخت و زمين را از آلودگي اين ننگ پاك ساخت و مردم را طبق مقتضاي سنّت طبيعت و روش جامعه انساني پايدار، با هم برابر و برادر اعلام كرد.

و در اينجا است كه ما مي توانيم تنها علّت صحيح و واقعي شورش سران قريش بر ضدّ وي را دريابيم... آري، امام بر دستهاي آنان كه اموال مردم را غارت مي كردند، زنجير زد و سنگيني نفوذ آنان را از دوش توده برداشت. و بين آنان (كه به غلط مي پنداشتند بزرگان قوم! هستند) و همه مردم روي زمين، تساوي وبرابري اعلام كرد. علي بن ابي طالب عليه السلام ضمن اعلام اين مساوات، فرياد بشردوستانه اي را به گوش آنان رسانيد كه تار و پود وجودشان را به لرزه درآورد و شالوده افكارشان را از هم گسيخت! و آنان دشمنيهاي خصوصي خود را با همديگر كنار گذاشتند و بر ضدّ امام پيمان بستند و با همكاري يكديگر، مشغول توطئه هاي ناجوانمردانه اي شدند. علي بن ابي طالب عليه السلام به آنان اخطار كرده بود كه: «مردم بظاهر خوار و زبون، در نزد من عزيز هستند تا حقّ آنها را بستانم و مردم عزيز و نيرومند، پيش من خوار و زبونند تا حق را از آنها بگيرم».

علي بن ابيطالب همگام با روش طبيعت، پاك و بي آلايش بود كه به اين گروه اشراف هشدار مي داد: «شرف و افتخار با عقل و ادب است نه با اصل و نسب.» و در آنجا كه آنان به مجادله برمي خاستند و از عقيده بي اساس خود طرفداري مي كردند (و مي گفتند كه آنان «ميراث بر» افتخارات و فرزندان عزّت و شرف هستند!) امام با لحن تندتري به آنان اخطار كرد و واقعيت ريشه داري را به آنها گوشزد كرد، و اين نكته را تذكر داد كه آنان به «مرگ و گذشته» افتخار مي كنند، در حاليكه بايد به «زندگي» افتخار كرد؛ چرا كه زندگي، انسان را وادار به كار و كوشش مي كند و باعث پيشرفت انساني كه صاحب همت است مي شود، و فرمود: «افتخار و عزّت از آن همتهاي عالي است نه با استخوانهاي پوسيده»!. البته داستان علي بن ابي طالب عليه السلام با قريش، داستان هر انديشمند صادقي است كه بگويد: مساوات در حقوق، تنها سنّت طبيعي در چهارچوب يك جامعه خوب انساني است. و بزودي بحث مفصل ما درباره اين داستان تاريخ، كه فصل بزرگي را در حوادث مربوط به علي و قريش، اشغال كرده است، در مبحث مربوط به «توطئه بزرگ بر ضدّ امام علي ابن ابي طالب عليه السلام » ذكر خواهد شد و براي آن كه هر گونه ابهام و اشتباهي از ذهن فرمانداران و مردم دور شود.

علي بن ابي طالب عليه السلام در همين چهارچوبِ مساوات، به توضيح و تفصيل مي پردازد و در موارد مختلف مي فرمايد:

«كسي مورد سرزنش واقع مي شود كه بيشتر از حقِّ خود بخواهد و چيزي را بگيرد كه حقّ او نيست، و «به گوينده ننگريد، بلكه به سخني كه گفته است بنگريد» و «براي برادري با هر كس بكوش تا از آزار او در امان باشي». و امام علاوه بر اينها، تعاليم و اوامر ديگري دارد كه از روح مساوات در حقوق، سرچشمه مي گيرند و در آن مسير قرار دارند.

بدين ترتيب، اگر پشتيبانان قانون!، سخني را بپذيرند كه به «گوينده» آن اهميت مي دهند نه به چگونگي «سخن»، مساوات و قانون، از ريشه باطل خواهد شد، و اگر انسان چيزي را بگيرد كه حقّ او، گرفتن آن را به او اجازه نمي دهد، او متجاوز بر حقوق ديگران خواهد بود و باز مساوات است كه پايمال خواهد شد. و هر كس كه آزار خود را از شما برداشت، حال هر كه مي خواهد باشد، او برادر شما است!، و برادر شما در هر حقّي با شما يكسان و مساوي است، به همان نسبتي كه در صفت عام و شامل انسانيت، با شما برابر و يكسان است!.

از شاهكارهاي امام به منظور كوبيدن ارزش نسبتهاي مصنوعي و سابقه هاي بيجا و تحكيم اركان اصل مساوات در همه حقوق و در بزرگداشت معني يكسان بودن، اين سخن اوست كه: «ارزش هر انساني در كار نيكي است كه انجام مي دهد». اين سخن در مورد وجود انسان مطلق، مراد نيست، چرا كه ارزشهاي ذاتي انسان ناشي از خود حيات و زندگي است، ولي بي شك اين مطلب در وجود انسان اجتماعي، صددرصد صحيح و درست است و ارزش او به كار نيكي است كه انجام مي دهد.

اين اصل كلّي درباره مساوات، به اتفاق بشريت، حدودي دارد و همه گفته اند كه مساوات در حقوق بر چهار ركن و اصل اساسي استوار است كه عبارتند از: مساوات در قانون و مساوات در برابر دادگاه و قضاوت، برابري در ماليات و مساوات در وظايف...

پى‏نوشتها:‌

1. ما مواد و نصوص اين اعلاميه را از دو مدرك نقل مي كنيم: مدرك اول، كتاب «عبرة و ذكري» است كه مواد اعلاميه حقوق بشر در آن بوسيله «دكتر ايوب ثابت احد»، (يكي از رؤساي پيشين دولت لبنان) ترجمه شده است و در ترجمه آنها (چنانكه دكتر ايوب مي گويد) گروهي از نويسندگان و رجال قانون و از جمله «شارل دباس» (نخستين رئيس جمهوري لبنان) او را كمك و ياري داده اند، و ديگري كتاب الثورة الفرنسية است كه آن را «حسن جلال»، رئيس دادگاه استئناف مصر تأليف كرده است. ما به اين علت در اين موضوع به دو مدرك رجوع كرديم كه در اين كتاب، نزديكترين ترجمه ها را به اصل و بهترين عبارتها را در دلالت به مفاهيم مواد اعلاميه آورده باشيم.
2. آنچه را كه مؤلف از دستور امام علي عليه السلام در اينجا نقل كرد، گوشه اي از سفارش نامه امام است كه آن را به كارمندان تشكيلات جمع ماليات اسلامي نوشته است. جملاتي از اين نامه در نهج البلاغه، بخش نامه هاي امام ذكر شده است.
3. و در اصطلاح زبان فارسي: چون كه صدآمد، نود هم پيش ما است.
4. خراج، بيشتر به مالياتي گفته مي شود كه از زمين يا محصولات كشاورزي دريافت مي شود.
5. به جلد اول اين كتاب علي عليه السلام و حقوق بشر مراجعه شود.
6. قبل از امام علي عليه السلام پيامبر بزرگ اسلام اين حقيقت را اعلام داشته بود، و مؤلف محترم ظاهراً فراموش كرده كه در جلد اول همين كتاب، فصل «پيش از امام»، ثابت كرده كه محمد صلي الله عليه و آله پيش از امام همين روش را داشته و امام ادامه دهنده راه محمّد صلي الله عليه و آله بوده است...
7. مراد معاويه است.
8. مقصود عمروبن عاص است.