قاضي از نظر علي بن ابي طالب عليه السلام مانند هر انسان ديگري است كه از تجاوز و زورگويي هيئت حاكمه، وحشت دارد؛ و اگر عملاً در قبال آن مصونيتي نداشته باشد، مانند همه افراد دچار ترس و هراس خواهد بود. ما در تاريخ قضايي خود و در تاريخ قضات عصر بني اميه، عباسيان و تركهاي عثماني، هزار ويك دليل و نمونه داريم كه قضّات شرافتمند، تنها به دليل ترس از مجازات و كيفرهاي دردناك حكومتها، مساوات در بين مردم را مراعات نكرده و منحرف شده اند. چرا كه قاضي هم مانند همه مردم، مي ترسد كه اگر مورد خشم قوه مجريه و هئيت حاكمه قرار گيرد مال و زندگي او غارت شود، يا خون او به هدر رود و بقتل برسد. و همچنين مي ترسد كه اگر به نفع ستمديده اي بر ضدّ بزرگان و اشراف، حكمي صادر كند، عزت و احترام او پايمال شود و مورد تجاوز و تعدّي قرار گيرد و يا لااقل از مقام خود، بدون هيچگونه دليلي بركنار شود!

در سايه همين ترس و وحشت، قاضي هرچقدر هم كه شرافتمند و داراي اخلاق انساني باشد، ممكن است كه منحرف شود و بطور اجبار، بمثابه آلتي براي انتقام از تنگدستان و بينوايان درآيد و يا وسيله اي در دست ثروتمندان و نيرومندان باشد كه براي ادامه زورگويي و حكومت خود و يا غارت مردم، از او استفاده كنند. قواي سه گانه: قانونگذاري، مجريه، قضايي، در زمان علي بن ابي طالب عليه السلام جدا از يكديگر نبود، و در اينجا بود كه امام يك گام اساسي برداشت و قوه مجريه را از قوه قضايي كشور جدا ساخت، تا قضات مصونيتي پيدا كنند و از مجازات و كيفر دستگاه، در امان باشند.

و براي همين منظور در عهدنامه خود به مالك اشتر مي نويسد:

...قدر و مقام وي (قاضي) را آنقدر بالا ببركه ديگر نزديكان تو به خود اجازه ندهند كه از او در نزد تو سخن چيني كنند. تا او مطمئن شود كه هيچوقت غافلگير نخواهد شد (و كسي قدرت توطئه چيني بر ضدّ وي را نخواهد داشت) در اين مورد بدّقت كافي نظر كن، زيرا كه قبلاً اسلام اسير دست اشرار بود كه هوي و هوس خويش را در آن بكار مي بردند و مي خواستند كه آن را وسيله اي براي دنياطلبي خود قرار دهند.

و بدين ترتيب علي بن ابي طالب عليه السلام نخستين عامل اساسي از عوامل انحراف قضات را از بين مي برد، چرا كه با اين گام اساسي و با جدا كردن قوه مجريه از قوه قضايي ديگر قضات تحت تأثير صاحبان قدرت و زور قرار نمي گيرند. و البته مي دانيد كه جدايي دستگاه قضايي از دستگاه دولتي و اجرايي، از قوانين مدني جديد بشمار مي رود؛ به دليل آنكه در آن، يك نوع برابر شمردن افراد در قبال دستگاه قضاوت وجود دارد، كه سرپرستي آن دستگاه بعهده: افراد دانشمند، داراي خصوصيات پسنديده و برخوردار از مصونيت واگذار شده است!.

اما عامل دوم كه ممكن است قاضي را به انحراف كشاند، همان نياز اوست، ولي امام آن را هم به عاليترين شكل، علاج مي كند، و بي شك علي بن ابيطالبي كه دريافته: «مرگ بزرگ همان فقر و بينوايي است» بخوبي درك مي كند كه اين «مرگ بزرگ» ممكن است قاضي را هم مانند ديگر مردم، احاطه كند و در فشار قرار دهد و به همين جهت است كه از لحاظ مالي و اقتصادي، زندگي قاضي را تأمين مي سازد (و او را در قبال نيازمندي بيمه مي كند!) تا هرگز در رشوه اي طمع نورزد و در راه سود و منفعتي گام نگذارد. امام در فرمان خود به مالك اشتر، اين سخن صريح و روشن را بيان مي دارد كه: «به اندازه اي براي (قاضي) در مال گشايش بده (تعيين كن) كه بخوبي احتياجاتش را برطرف سازد و از مردم بي نياز شود...».

علاوه بر اينها، و عليرغم همه عوامل پيشگيري كه امام در قانون خود آنها را پيش بيني كرده است، باز ممكن است بخاطر يك عامل آشكار يا پنهان، قاضي منحرف شود. در اينجا است كه ديوان عالي و مقام نظارت، در پرتو عقل و وجدان بر او نظارت مي كند و احكامي را كه صادر مي كند يا از زير دست او خارج مي شود، تحت نظر مي گيرد، و بدين ترتيب امام، دستگاه حكومتي را مسئول بررسي دائمي وضع قاضي مي داند و به منظور توجه به همين نكته است كه به استاندار مصر (نماينده دستگاه حكومت و نظارت عالي) مي فرمايد: «بطور مرتب كار او را زيرنظر بگير و بازرسي كن»!

اگر سرانجام پس از همه پيشگيريها و شرايط، قاضي نتوانست در بين مردم با عدالت داوري كند و داد مظلوم را از اشراف و بزرگان و كساني كه بخاطر تولد در يك محيط(!) خود را برتر مي دانند، بگيرد و يا به علّت آنكه نزاع بين يكي ازافراد عادي ملت و خود والي و فرماندار (كه تبهكار زورگويي است) رخ داده است قاضي از صادر كردن حكم عادلانه، عاجز ماند، در اين صورت چه بايد كرد؟ و موضوع را به كجا بايد ارجاع نمود؟ علي بن ابي طالب عليه السلام در اينجا روش يك زمامدار مصمّم و قاطع را در پيش مي گيرد كه هرگز حاضر نيست پرچم عدالت سرنگون شود، و يا يك ستمكار زورگو، با سوءاستفاده از قدرت فرمانداري و مقام دولتي، مساوات را پايمال كند. او انديشه و قلب خود را بكار انداخته تا باب برابري و مساوات در برابر دادگاه و قضاوت را باز كند و هر كسي كه مورد ظلم و تجاوز فرمانداران و حاكمان قرار گرفته است، از آن وارد شود و شاد و خرم بازگردد و حقّ خود را بگيرد و احساس كند كه او عملاً در برابر عدالت، با اين گروه فرماندار و استاندار، يكسان و مساوي است. و به همين منظور، امام مجمعي را بوجود آورد كه نام آن را «مجلس بررسي ستمها» دادرسي و نظارت عالي گذاشت و آن مجمعي بود كه خود رئيس دولت، شخصاً در پشت ميز آن مي نشيند، تا توده مردم شكايتهايي را كه از ظلم و تجاوز فرمانداران و امرا دارند به آنجا عرضه كنند.

امام هنگامي كه در آن مجلس مي نشست، مردم براي عرض حال به نزد وي مي آمدند. ولي آنان آزاد بودند كه حتّي در ساعت استراحت امام هم به نزد وي بيايند، و ايشان هم در هر دو حال از آنان استقبال مي كرد و به آنان احترام مي گذاشت و به شكايات آنان رسيدگي مي كرد و بدون هيچگونه تأخير و معطّلي، در رفع هرگونه ظلم و ستمي كه بر مردم روا شده بود، اقدام مي كرد و چه بسيار ديده شد كه فرمانداري را بخاطر تجاوز و ظلم (ولو هر قدر هم كم اهميّت) از كار بركنار ساخت و يا با اخطار و تهديد شديدي والي را از عدم رسيدگي به كار مردم بر حذر داشت. و چه بسيار ديده شد كه فرمانداراني را بخاطر تمايلشان به برتري طلبي نسبت به مردم و يا نرساندن حقوقشان، بشدّت مورد توبيخ قرار داد.

در اين كتاب، داستاني را كه يكي از زنان به نام سوده، دختر عمّاره همداني، در اين زمينه بيان كرده بود، نقل كرديم¹ كه: به نزد امام آمد تا از مردي كه مأمور وصول ماليات از طرف حضرت بود، شكايت كند و علي با كمال نرمش او را پذيرفت (در صورتيكه وقت دادرسي و رسيدگي به شكايات نبود) و با خوشرويي از او پرسيد: آيا كاري داري؟ ... سوده شكايت خود را به اطلاع وي رسانيد و امام تا قضيه را شنيد به گريه افتاد و گفت: «خداوندا! من به آنان دستور ستم بر مردم و ترك حقّ تو را نداده ام»؛ و سپس ورقه اي از جيب خود درآورد و در آن چنين نوشت: «... پيمانه و ترازوي خود را درست كنيد و كم فروشي و تقلب نكنيد و در روي زمين فساد برپا نسازيد... چون اين نامه من بدست تو رسيد، آنچه را كه در اختيار داري حفظ كن تا كسي بيايد و آنها را از تو بگيرد». و هر وقت كه وضع و خاطره فرمانداران ستمگر (كه بر مردم تجاوز كرده و حقوق آنان را ضايع ساخته بودند و قاضي نتوانسته بود تجاوز و ستم آنان را از مردم، دور سازد و حضرت آنها را از كار بركنار ساخته و از آن محيط دورشان كرده و حقوق مردم را به خودشان باز گردانيده بود) يادآوري مي شد، امام مي فرمود: «خداوند آنان را نابود سازد!». اين وظيفه قضايي، در دوران فاطميها در مصر، به نام «ولايت مظالم» شناخته مي شد و قاضي آن را «قاضي المظالم» مي خواندند و بسيار مي شد كه خود خليفه فاطمي به اين وظيفه اقدام مي كرد و سرپرستي آن را بعهده مي گرفت. در قضاوت و داوري امام، عوامل عدالت عمومي، پيوند ناگسستني و محكمي با عوامل دقت و توجه كافي دارد. و آنچه را كه ما امروز «حقّ همگاني» و اجتماعي مي ناميم،پيش از همه، آن را به رسميت شناخته است. و همين امر، درواقع مراعات و هواداري از انديشه عدالت بين همه مردم و انديشه مساوات، در آن مرحله و سطح عالي است كه بدون توجه به وضع و موقعيت طرفين نزاع در نظر گرفته مي شود و شخصيت و مقام انسان و قداست و احترام حقوق وي را بالا مي برد.

در اين امر، نكته ديگري نيز وجود دارد و آن جلب توجه افكار مردم به وظايف خويش، در قبال جامعه اي است كه در آن بسر مي برند و در برابر برادراني است كه در مساوات كامل با همديگر، همزيستي دارند. و همچنين اشاره به اين نظر رسا و درست است كه: جامعه، يك واحد به هم پيوسته اي است و افراد در آن، بوسيله قوانين و اصول عمومي و احترام متقابل، به هم پيوند يافته اند و اختلافات احتمالي آنان هم در واقع فقط مربوط به دو نفر نيست، بلكه موضوعي است كه با جامعه ارتباط دارد.

براي تثبيت اين قوانين و نگهداري وضع جامعه بمثابه يك واحد متعاون و به هم پيوسته، كه از نظر حقوق و وظايف هم همه در آن يكسان هستند، علي بن ابي طالب عليه السلام در قضاوت خود اين اصل اساسي را بنيان گذاشت كه اكنون ملتهاي متمدن هم در داوريها و دادگستريهاي خود به آن تأسي مي جويند.

علي بن ابيطالب عليه السلام ، شبي از شبها فرياد كسي را شنيد كه مردم را به كمك مي طلبيد. امام در حاليكه مي گفت: «فريادرس و ياورآمد»!، براي ياري وي شتافت و بلافاصله ديد كه مردي يقه مرد ديگر را محكم چسبيده و نگهداشته است! و چون به نزديكي آنها رسيد، مردي كه فرياد مي كشيد و كمك مي خواست، دست از يقه مرد ديگر كشيد و گفت: يا اميرالمؤمنين! من لباسي را به نُه درهم به اين مرد فروخته ام و او فقط دو درهم به من داد، در حاليكه شرط ما چنين نبود و چون بقيه پول را از او خواستم، نه تنها از پرداخت آن خودداري كرد، بلكه به من ناسزا و فحش داد و سپس مرا مضروب ساخت و سيلي محكمي بر صورت من نواخت!

امام به خريدار امر كرد كه: بقيه پول او را بپردازد و سپس به مرد شاكي گفت: دليل تو بر اينكه اين مرد تو را مضروب ساخته و سيلي بر تو زده است چيست؟ آن مرد شاهد آورد و صورت خود را نشان داد!. آنگاه امام به مرد تجاوزكار فرمود: در همينجا بنشين!. و سپس به مرد مضروب گفت: قصاص خود را از او بگير و جزاي تجاوز اورا بده!.

شاكي گفت: من از حقِّ خود صرفنظر كردم و او را بخشيدم، در اينجا امام ديگر با اصرار از آن مرد نخواست كه قصاص خود را بگيرد، چون او با رضاي خاطر از حقّ خود چشمپوشي كرده و او را بخشيده بود و بي شك عفو و بخشش، روشي است كه خود حضرت به آن عمل مي كرد، و در چهارچوب آن رفتار مي نمود و مردم را به آن امر مي كرد و به همين جهت از اين فداكاري مرد شاكي خيلي هم مسرور شد كه توانايي بر قصاص يافت ولي مرد تجاوزكار را مورد عفو قرار داد.

ولي ذهن فروزان امام، او را متوجه ساخت كه در اينجا يك حقّ همگاني و اجتماعي نيز وجود دارد كه بايد به هر نحوي شده مراعات شود. و براي حفظ نظم و آرامش و درستي پيوندها بين افراد جامعه و به منظور جلوگيري از انديشه تجاوز مجدد بر حقوق ديگران، اين امر ضروري است و بايد متجاوز گناهكار (در هر مقامي كه باشد) تنبيه شود. وبي شك علي بن ابي طالب عليه السلام در آن لحظات بخاطر آورده كه گروهي از نيرومندان هر طبقه و صنفي بر مردم تجاوز مي كنند و يا دارايي آنان را به يغما مي برند و يا حقّ ناتوانان را پايمال مي سازند و ستمديدگان هم، يابخاطر ترس و وحشتي كه از زورگويان در دل دارند و يا به علل ديگر، نمي توانند از آنان شكايت كنند، و در اينصورت آيا بايد حقوق مردم بينوا و ناتوان پايمال شود؟ و اگر آنان نتوانند كسي را به كمك بطلبند و يا اين توانايي رانداشته باشند كه به دادگاه شكايت كنند، چه مقامي مسئوليت حمايت از آنان را بعهده مي گيرد؟ و در چنين مواردي مسئول نگهباني از حقوق آنان كيست؟. و چه كسي بايد به آنان اعتماد دهد و مطمئنشان سازد كه آنان در جامعه اي زندگي مي كنند كه مردم همه با هم در حقوق همگاني، يكسان و برابر هستند و هيچگونه فرقي در اين حقوق بين هيچكس وجود ندارد؟ ... و اگر يكي از اين گروه غارتگر و زورگو، انساني را بقتل رسانيد كه نه وارثي دارد و نه آشنا و خويشي كه اجراي عدالت را درباره قاتل او، خواستار شود، آيا در اينصورت حقّ او، كه يك انسان زنده اي بود و مي خواست زنده بماند، بايد به هدر رود؟ و قاتل او به حيات خود ادامه دهد و آزادانه راه برود؟!.

با توجه به اين حقِّاجتماعي يا حقِّ همگاني بود كه علي بن ابي طالب عليه السلام مرد مضروب را كه از حق ِّ خود صرفنظر كرده بود، به حال خود گذاشت و مرد تجاوزكار را در جلوي ديدگان او نگهداشت و با دست خود نُه مرتبه به سروصورت او زد و فرمود: اين حقّ زمامدار (براي نگهباني حقّ همگاني) است.

ولي همين علي بن ابي طالبي را كه در اينجا ديديم مرد متجاوزي را بخاطر حقِّ اجتماعي (پس از عفو و بخشش طرف نزاع) تنبيه مي كند، در جاي ديگر نظاره اش مي كنيم كه بخاطر اوضاع و شرايط خاصّي و با توجه به وجود اضطرار و ناچاري، حدّ قانوني و مقرر را درباره زن زناكاري كه به جرم خود اعتراف هم كرده بود، جاري نمي سازد.

از حوادثي كه بخوبي نشان مي دهد قضاوت از نظر علي بن ابي طالب عليه السلام عدالت و رحمت، دادرسي و توجه به منطق و وجدان است، نه قانون خشك و بي روح كه انسانهاي زنده را هم مانند جمادات طبيعت مورد بازخواست قرار مي دهد!، حادثه اي است كه «بيهقي» در سنن خود، آن را نقل مي كند: در زمان خلافت عمربن خطاب، زني را به نزد وي آوردند كه نزديك بود تشنگي او را از پاي درآورد، و او از شباني آب خواسته و شبان از دادن آب خودداري كرده بود و دادن آب را مشروط بر تمكين زن قرار داده و او هم روي اضطرار به اين عمل تن در داده بود! ... عمر درباره اعدام آن زن با مردم مشاوره كرد و علي بن ابي طالب عليه السلام از اعدام او جلوگيري كرد و فرمود: اين زن مضطر بوده و بايد حدّ مقرر در حقّ او جاري نشود! و عمر هم بر طبق نظر امام رفتار كرد.

اين بينش وسيع و انساني امام، همان ماده اضطرار و ناچاري در قانون جنايي جديد است، و در واقع اين نظريه اي است كه به قوانين و احكامي كه از آنها صادر مي شود، رنگ و شكل انساني به دور از خشكي و جمود مي بخشد.

و از اقدامات امام ، براي ايجاد برابري همه مردم دربرابر هر قانوني، و براي جلوگيري از رفتارهاي غيرقانوني افراد مشكوك و به منظور تحكيم نظريه حقّ همگاني و اجتماعي، اين بود كه او در دستگاه دولتي، تشكيلات خاصّي بوجود آورد كه نگهبان قانون و ياور قاضي باشد و آن تشكيلات پليس بود، كه متأسفانه اين تشكيلات در زمان زمامداري بني اميه و عباسيان و ديگران، بمثابه آلت و وسيله اي براي انتقام درآمد كه بطور پنهان و آشكار، دست تبهكارشان، آن را به منظور كوبيدن دشمنان بيگناهشان مي چرخانيد!. و تنها موردي كه در اين زمينه پيش از امام علي عليه السلام شناخته شد همان سازمان شبگردان بود كه عمربن خطاب آن را بوجود آورده بود تاگروهي شبها در اطراف شهرها گردش كنند و از تجاوز افراد مشكوك، جلوگيري نمايند!.

انسان دوستي ودلسوزي ومهرامام طريقه اي بود كه با افرادي كه از طريق داوري عادلانه محكوم به زندان شده بودند، خوشرفتاري مي كرد. امام عليه السلام ، نخستين كسي بود كه خوراك و پوشاك تابستاني و زمستاني زندانيان را تأمين كرد: بدين ترتيب كه اگر كسي از آنان مال و ثروتي داشت، از مال خـود مخارج او را دريافت مي كرد واگر كسي دارا نبود، مخارج او را ازبيت المال عمومي مي پرداخت؛ و بالاتر از اين، امام در ساعات معيني به زندانيان اجازه خروج از زندان را مي داد، تا كسي از آنان بيست و چهارساعته در زندان محدود نماند.

امروزه اداره وضع داخلي زندانيان را (از نقطه نظر خوراك و پوشاك) يك امر عادي تلقي مي كنيم، چون پس از دوران انقلاب كبير فرانسه به چنين وضعي عادت كرده ايم. ولي اگر از رفتاري كه مثلاً امويان و عباسيان با زندانيان مي كردند آگاه شويم و بدانيم كه چگونه در دوران حكومت مماليك در مصر و در قرون وسطي در اروپا، زندانيان را مورد ضرب و شتم، شكنجه² و آزار قرار مي دادند و آنان را در زيرغل و زنجير گرسنه و تشنه، لخت و عور نگه مي داشتند و يا دريابيم كه در آن زندانها« هر كس كه وارد مي شد ديگر بيرون نمي آمد وكسي كه بيرون مي آمد، در واقع تازه متولد شده بود!»، ارزش اين اقدام امام را در اين زمينه، بخوبي درك مي كنيم، چنانكه ميزان انسان دوستي و مهر و عاطفه اي را كه در قلب او جايگزين شده بود، بدست مي آوريم.

قسمتي از دليل ما بر اين موضوع، وضع زندانهاي دوران «مقريزي» (قرن پانزدهم) است كه او چگونگي آن را براي ما تعريف و نقل مي كند و مي گويد: «زندان در زمان ما آن است كه عده زيادي را درمكان تنگي جاي مي دهند كه گرما در تابستان و سرما در زمستان آنان را آزار مي دهد. آنان همراه زندانبانان، در زير آهن و زنجير، براي كار خارج مي شوند و از گرسنگي در كوچه و بيابان فرياد مي كشند! و آن بخششهايي را هم كه مردم در راه به آنها مي دهند، زندانبانان و مأموران حاكم، از آنان مي گيرند و با اين حال آنان را به كندن گودال و چاه، و حمل و نقل سنگ و ديگر اعمال شاقه به كار وا مي دارند. و در هنگامي كه كارشان به پايان رسيد، باز در زير زنجير و آهن به زندان برگردانده مي شوند، بدون آنكه غذايي به آنان داده شود»!

و بدين ترتيب علي بن ابي طالب عليه السلام در ايجاد چهار وظيفه و ركن اساسي قضايي، براي تحكيم عدالت قضايي و مطمئن ساختن مردم بر اينكه بطور حتم در برابر قاضي، يكسان و برابر هستند، بر انسان قرون جديد سبقت گرفته و پيشي جسته است.

اين چهار وظيفه و ركن اساسي عبارتند از:

1. استقلال قضات و جدايي نيروي قضايي از دستگاهها و قدرتهاي ديگر.

2. تحقيق و بررسي عميق قضايي.

3. تشكيل ولاية المظالم (مجلس بررسي ستمها يا دادرسي و نظارت عالي) كه در واقع بمثابه «مجلس شوري» است، چرا كه اساس و هدف نهايي از هر دو، يكي است، اگر چه در نام با همديگر يكسان نيستند و شما امروز نمي توانيد كه در برابر قاضي، از نقطه نظر قضايي بر هيئت حاكمه غلبه يابيد و به ناچار شكايت خود را به «مجلس شوري» مي بريد تا اگر حق با شما است، در آنجا دولت را محكوم سازند و در مورد مردم قرون پيشين هم وضع به همين منوال بود كه نمي توانستند در برابر قاضي عادي، بر فرماندار يا حاكم، از نقطه نظر قضايي، پيروزي يابند، تا آنكه امام «ولاية المظالم» و كميته نظارت عالي را بوجود آورد تا در صورت حق بودن، به نفع مردم و بر ضدّ فرماندار و والي (نماينده رسمي دولت) حكم صادر كند.

4. حقِّ همگاني يا اجتماعي كه براي اداره اجتماع رعايت آن ضروري است. امام همچنين در مورد نظريه «اضطرار» و ناچاري اي كه امروز مورد استناد قوانين جنايي جديد است، و در تحكيم اصل «تأمين اقتصادي» كه قاضي را از نياز و فشار مادي رها مي سازد و در واقع از انحراف او به سوي رشوه! جلوگيري مي كند، بر انسان قرون جديد سبقت دارد. چنانكه امام پيش از ديگران تشكيلات پليس و پاسبان را بوجود آورد تا ياور و همكار داوري و قضاوت عادلانه شود و همه مردم را در برابر قانون، همچون صف واحدي قرار دهد.

آنچه كه گفتيم در مورد مساوات در برابر قانون و برابري در دستگاه قضاوت و دادگاه بود. و اكنون درباره مساوات در ماليات و وظايف بحث خواهيم كرد:

ماليات:

مال يا كالايي است كه از طرف فاتح يا حاكم بر مردم تعيين مي شود كه بپردازند و يا طبقه اي از مردم بر طبقه ديگر و يا قانوني بر گروهي، پرداخت آن را لازم مي شمارد و در واقع، با زور و اجبار دريافت مي شود و يا بعنوان حقّي اخذ مي گردد كه جامعه بدون آن پايدار نمي ماند... اين مالياتها موضوع و داستان اساسي از داستانها و قضاياي تاريخ را تشكيل مي دهد كه فتوحات بخاطر آن انجام شده و ستمها و ظلمها به سبب آن بوقوع پيوسته و انقلابهايي در راه آن رخ داده است. و شايد هم همين امر به علّت پيوندي كه با وضع اقتصادي افراد و جماعات دارد. آن قضيه و ركن اساسي است كه بقيه قضايا و امور در پشت آن پنهان شده اند و (اهميت چنداني ندارند!) بشر پيشين مانند كلدانيها و آشوريها وديگران، پشت سر هم در جنگها شركت مي كردند و خود را نيز مانند ملّتهايي كه با آنان مي جنگيدند، نابود مي ساختند و زندگي و دوران حيات خود را در جنگي كه برپا بود و يا با خاطره پيكاري كه پايان يافته بود و يا آمادگي براي نبردي كه در شرف انجام بود، سپري مي ساختند و در ساعتي كه همسايگانشان به استراحت مي پرداختند، آرام نمي شدند مگر آنكه اطمينان مي يافتند مالياتهايي را كه بر ملّت شكست خورده تحميل كرده اند وصول خواهد شد و باجي را كه پس از ماهها و سالهاي متمادي محاصره يك شهر و فتح آن، بر آن لازم شمرده اند، بدست خواهد آمد. و اگر در گوشه وكنار، داستانهايي از آشوبها وشورشهايي بر ضدّ آنان شنيده و ديده ايد بي شك در پشت پرده، فشار دولت براي جمع آوري ماليات، بچشم خواهد خورد! و اگر شاهد شديد ملّتهاي شكست خورده تمايلي به دولت فاتحي پيدا كرده و هوادار آن شده اند، بطور حتم بدانيد كه دولت جديد و فاتح، سنگيني مالياتها را از دوش مردم برداشته است!. و وضعِ يونانيها و روميها و كساني كه بعد از آنها آمده اند نيز چنين بود!... و همينطور بود روش پرچمداران مسيحيت و دعاة اسلام³، كه نخست فتوحات خود را به نام دين آغاز كردند و سپس در شكل زمامداران جابري، به نامهاي گوناگون و شكلهاي مختلف (كه در ماهيت و اساس يكي بود و فرق زيادي، با مالياتهاي ديگران نداشت) مالياتهايي بر مردم تحميل كردند.

كساني كه دقّت و توجه مختصري در تاريخ كنند، خواهند ديد كه چگونه گاهي پدران روحاني و رجال كليسا، مالياتهايي به نام ساختمان كليساها و ديرها و گاهي به نام شفاعت قديسين! و وساطت پارسايان!، بر مردم تحميل مي كردند و يا به نام اوقاف⁴ و نماز بر ارواح زندگان و مردگان! و دريافت پاداش دنيا و آخرت، از مردم اخذ مي كردند. و كساني كه آشنايي اجمالي با تاريخ داشته باشند، بخوبي از چگونگي مالياتهايي كه فرمانروايان مسلمانان⁵ ، پرداخت آنها را به نامهاي: خراج، جزيه، عشور (ده يك) غنيمت و عبره، بر مردم لازم مي شمردند آگاه خواهند شد!

البته اكنون موضوع بحث در اين نيست كه ثابت كنيم كداميك از اين مالياتها عادلانه و كداميك غيرعادلانه بوده است، بلكه مقصود ما در اينجا آن است كه نشان دهيم مسئله مالياتها، مسئله مهم و اساسي در حوادث و قضاياي جوامع مسيحي و اسلامي بشمار مي رفته، چنانكه در جوامع قديمي و پيش از مسيحيت و اسلام نيز، وضع چنين بوده است.

از ساده ترين و نزديكترين دلايل بر اين موضوع، آن است كه امپراطوري مسيحيت در غرب، از كساني كه مذهب مسيح را نمي پذيرفتند، فقط با دريافت ماليات «معقولي»(!) راضي مي شد و كاري به كار آنها نداشت و يا بسياري از پادشاهان بني اميه و فرمانداران و كارمندانشان حاضر نبودند كه ماليات جزيه را از غير مسلماناني كه بعداً اسلام را مي پذيرفتند، ساقط كنند و آن را اخذ ننمايند، در صورتيكه دريافت جزيه از كساني كه اسلام را مي پذيرفتند، مخالف صريح قوانين اسلامي است.

بني اميه پا را از اين هم فراتر نهاد و دريافت ماليات را تنها اساس و پايه اي قرار داد كه دولت و حكومتشان بر آن پايه استوار بود.

مثلاً يكي از كارمندان بني اميه در خراسان، به نام جراح حكمي، طي گزارشي كه به خليفه! فرستاد، از اينكه مردم بسرعت اسلام را مي پذيرند، و جزيه از گردن آنان ساقط مي شود، اظهار نگراني نمود و اشاره كرد كه: او ترجيح مي دهد مردم، ماليات و جزيه را بپردازند و همچنان در دين زردشتي باقي بمانند!. و روش «عدي بن أرطاة» نماينده «عمربن عبدالعزيز» در عراق نيز چنين بود و طي نامه اي به او نوشته بود كه: اكثر مردم به سوي اسلام روي آورده اند و من مي ترسم كه ميزان خراج پايين آيد!

ما اين مثالها را به اين جهت يادآوري مي كنيم كه بدانيد ماليات تا چه حدّي در تاريخ همه ملّتها، اهميّت داشته و چرا انديشمندان انقلاب كبير فرانسه آن رامورد بررسي قرار داده و در موقع بحث درباره مساوات و برابري در بين مردم، از آن بعنوان يكي از قضاياي اساسي و مهم ياد كرده و به حلّ و رفع آن پرداخته اند و البته فراموش نكرده ايم كه عدم مساوات در پرداخت مالياتها، يكي از عوامل اساسي و مستقيم در بوجود آمدن جنبش انقلاب كبير فرانسه بوده است.

با توجه به اين نكته، اكنون مي توانيم نوع و شكلِ انواع مساوات در بين مردم را از راه و روش امام علي عليه السلام بدست آوريم، چرا كه اين امر، بعنوان اينكه جزئي از كل و فرعي از اصل است در ضمنِ اصلي كلّي «مساوات» از نظر امام، وجود دارد. و بي شك اگر مردم در حقوق و وظايف يكسان و برابر باشند، در موضوع ماليات نيز برابر و مساوي خواهند بود. و اگر آباداني و عمران زمين نه وصول خراج در قانون امام علي عليه السلام ، بايد در مرحله نخست مورد توجه والي و فرماندار باشد، مساوات در ميان مردم در پرداخت آن ماليات نيز، روشنتر و آسانتر و قطعي تر خواهد بود.

امام در اين زمينه مي فرمايد: «... به امرخراج طوري رسيدگي كن كه اهل خراج و دهقانان را به صلاح آورد، زيرا با درست و مرتب شدن امر خراج و خراج گذار، كار ساير مردم نيز اصلاح مي شود و اصلاح كار ديگر مردم بستگي به اصلاح كار خراج دارد. و بايد نظر و توجه تو، به آباداني اراضي بيشتر از توجه تو، به دريافت خراج باشد، زيرا كه با آباد بودن زمين، مي توان خراج را مطالبه كرد و هر كس از زمين غيرآباد، خراج طلب كند، كشور را ويران و بندگان خدا را هلاك ساخته است و فرمانداري او بزودي سپري مي شود». و كسي كه وصول مالياتها را نخست مرهون به آباداني و عمران زمين قرار دهد و سپس به امكان و قدرت مردم، و به لزوم اجراي تخفيفي كه موجب اصلاح كار آنان باشد، توجه كند، بي شك برابري در پرداخت مالياتها را هم اصلي از اصول قرار مي دهد. و شايد علي بن ابي طالب عليه السلام بيشترو جالبتر از هر چيزي، مساوات در مورد مالياتها را توصيه و سفارش مي كند: ولي اگر مردم فقط به حكم قانون در مورد مالياتها برابر و يكسان باشند، ممكن است كه بر گروهي ضرر وارد شود، چرا كه اگر قرار باشد كه مردم همه بطور يكنواخت مالياتي را بپردازند، ممكن است كه گروهي به علّت كمي درآمد، نتوانند آن را پرداخت كنند و يا اصولاً مجموع درآمد آنان كفاف مخارج نيازمنديهاي ضروري آنان راندهد!. در اينصورت (چنانكه گفتيم) امام اخذ و وصول ماليات را مرهون قدرت و امكانات مردم قرار مي دهد و نمي خواهد كه در جامعه فقط قانون خشك و جامدي، بطور يكنواخت اجرا شود. پس در قانون امام، دولت وظيفه دارد كه ماليات را جمع آوري كند، ولي از نظر امام، وصول ماليات «فرع» و آباداني و عمران زمين و اصلاح وضع اقتصادي و مراعات حال مردم «اصل» است؛ تا ماليات بعنوان اخذ از درآمد اضافي باشد نه آنكه به زور سرنيزه، خوراك ضروري گرسنگان را ازگلوي آنان بيرون بكشد و همچنين، ماليات بعنوان بخششي باشد كه مردم توانا آن را مي پردازند، نه آنكه دولت آن را ظالمانه و غاصبانه از كسي وصول كند كه خود او، به آن نيازمندتر از ديگران است!.

و به همين علّت است كه امام دستور سابق را ادامه مي دهد و مي فرمايد:

«و اگر خراج گذاران از سنگيني آن ناليدند و به علّت پيدايش آفات زميني و آسماني و قطع آب، يا نيامدن باران و يا آمدن سيل در زراعت و يا كم آبي، از آن شكايت كردند، به اندازه اي كه كارشان اصلاح شود، به آنان تخفيف بده و از خراجشان كم كن و البته اين تخفيف به نظر تو سنگين نيايد، زيرا كه آن ذخيره اي است كه به سوي تو برمي گردد، چه بدينوسيله شهرها آباد مي شود و اين خود موجب آراستگي والي خواهد شد...».

سپس امام دستور مي دهد كه ماليات فقط بايد از افراد توانا بر پرداخت آن، اخذ شود و كساني كه قدرت ندارند ماليات بپردازند، مورد ارفاق قرار گيرند و بجاي آنكه تحت فشار قرار داده شوند، براي اصلاح وضع آنان اقداماتي بعمل آيد. و چون ايادي و افراد بني اميه در دورانِ حكومت عثمان به بهانه خراج، بر مردم سختگيري مي كردند و خانه و زندگي آنان را بفروش مي رسانديدند و آبادي شان را ويران مي كردند و بخاطر وصول ماليات، مردم بيچاره و محروم را مضروب مي ساختند، امام چنين صلاح ديد كه در دوران حكومت وي، موضوع كاملاً عكس دوران عثمان باشد، و به همين جهت به همه مأمورين جمع ماليات دستور داد كه: «هرگز بخاطر وصول خراج و ماليات، لباس تابستاني و زمستاني مردم را نفروشيد و خوراك و رزقي را كه مي خورند، از آنها نگيريد و چهارپاياني را كه با آن به كار مشغولند، از دستشان خارج نسازيد.

هرگز بخاطر يك درهم، به احدي از آنان تازيانه مزنيد و ايستاده و سرپا نگه نداريد و از وسايل و لوازم زندگي آنان چيزي را نفروشيد، زيرا روش ما آن است كه با گذشت و اغماض با مردم رفتار كنيم».

و بدين ترتيب، مردم نه فقط در برابر پرداخت ماليات مساوي هستند؛ بلكه ماليات و خراج در قانون امام، فقط از كساني كه توانايي دارند دريافت مي شود نه از تنگدستان، و در صورتي اخذ مي شود كه عمران و آباداني وجود داشته باشد و مردم از وضعِ زندگي خود و از دولتشان راضي باشند!...

اين نظريه ناشي از مفاهيم كلّي مكتب و بينش امام علي عليه السلام درباره معني دولت و معني حكومت بوده و نشان دهنده چگونگي همكاري و تعاون بين توده مردم (كه اساس و پايه جامعه هستند) و زمامدار و حاكم است كه وظيفه اي جز خدمت و كار براي توده مردم ندارد... مردمي كه انتخاب يا عزل و بركناري حاكم، حقّ قانوني آنان بشمار مي رود!

اما مسئله وظايف و مقامات؟ ... از نظر قانون اساسيِ علي بن ابي طالب عليه السلام ، مردم در اين مورد نيز با هم يكسان و برابر هستند، ما قبلاً ديديم كه امام چگونه فكر انحصارطلبي و به خود اختصاص دادن آنچه را كه همه در آن يكسان هستند، محكوم ساخت و چگونه دست اشراف و بزرگان و متنفذان را، از هر كاري كه شايستگي احراز آن را نداشتند، كوتاه كرد تا مردم لايق و شايسته را بجاي آنان انتخاب كند.

مسئله لياقت و شايستگي و مديريت، در قانون امام، نخستين و آخرين مقياس در واگذار كردن اين مقامات و وظايف اجتماعي، بر خواستاران آنها است.

از موضوع خلافت (كه بزرگترين و بالاترين وظايف است) آغاز كرد و نظر خود را، برخلاف اكثريت مردم دوران خود، درباره آن اظهار نمود. و در هنگامي كه اكثريت مردم معتقد بودند اين حق، مخصوصِ مهاجرين و انصار، يعني اصحاب پيامبر، يا خويشان و نزديكان اوست و بدينوسيله مي خواستند (موقعيت اين مقام و وظيفه مهم را بزرگ بدارند!) تنها امام بود كه با آراي اكثريت، مخالفت كرد و سخناني اظهار داشت كه به ما اجازه مي دهد درباره مطالبي كه در كتابهاي تاريخ در حقّ امام نگاشته اند و مي گويند كه او هميشه در فكر اشغال! اين مقام بود، تجديدنظري بعمل آوريم⁶. امام فرمود: «شگفتا! آيا خلافت و حكومت با رفاقت و قرابت هم مي شود»؟!

و اگر خلافت و حكومت بوسيله رفاقت و قرابت نشود، پس به چه دليل به كسي واگذار مي شود؟... چنانچه شما همه افكار و آرا را به منظور پاسخگويي اين پرسش، مورد بررسي و دقت قرار دهيد، هرگز جوابي مقبولتر و معقولتر از: لياقت و شايستگي نخواهيد يافت. و همين امر در قانون اساسي امام، تنها راهي است كه براي خواستارانِ اين پست مهم وجود دارد.

در بحثهاي آينده خواهيم خواند كه مردم در داستان عثمان (پيش از كشته شدن وي و بعد از آن) به دو دسته تقسيم شده بودند: گروهي معتقد بودند كه عثمان به علّت رفاقت و نزديكي با پيامبراكرم صلي الله عليه و آله و بخاطر سابقه اش در اسلام! و مقامش در قريش، نبايد مورد حمله مردم قرار گيرد، اگرچه سياست او ناگوار و منحرف بود و كارمندان و فرماندارانش مرتكب اعمال زشتي شده و همدستان و مشاورانش در ريختن خون مردم و غارت اموال آنان و تباه ساختن زندگي توده، روش آلوده و خلافي را در پيش گرفته بودند!... پيشروان گروهي كه صاحب اين عقيده بشمار مي آمدند: بني اميه و تعداد بسياري از بزرگان قوم و سران قبايل بودند.

گروه ديگري هم عقيده داشتند كه رفاقتِ عثمان با پيامبر صلي الله عليه و آله و نزديكي و خويشي با وي و سابقه اش در اسلام و مقام و موقعيتش در قريش، چيزي نيست كه موجب شود او را به اين مقام بنشانند و يا چيزي نيست كه بتواند از خشم شهرها و توده ها، جلوگيري كند، در حاليكه سياست او انحراف يافته و رفتار و كردار فرمانداران و همدستان و مشاورانش، زشت و ناروا شده است. اين گروه، معتقد بودند كه ركن و اصل اساسي در اين امر، لياقت و كارداني است و از كارداني كسي كه متصّدي مقام خلافت مي شود، آن است كه در بالا بردن سطح مالي و اقتصادي همه افراد ملّت كوشش كند، و در برطرف ساختن عوامل اجحاف و ستم از آنان، كوشا باشد. و در رأس اين گروه از مردم، علي بن ابي طالب عليه السلام و شاگردان و سران پيروان و شيعيانش از قبيل: ابوذر غفاري، عمار بن ياسر، بلال حبشي، سلمان فارسي و ديگران قرار داشتند⁷.

پى‏نوشتها:‌

1. به جلد اول اين كتاب (ترجمه فارسي) مراجعه شود.
2. شكنجه و آزار زندانيان سياسي، يعي كساني كه از نظر فكري و عقيدتي با طبقه حاكمه توافق ندارند، هميشه يكي از شرم آورترين و ننگين ترين جنايات زمامداران تبهكار بوده و به همين جهت در هر كجا، و به هر رسم و عنواني كه اين جنايات بوقوع پيوسته، زشت و قابل تقبيح بوده است.
مؤلف محترم در اينجا يادي از «تاريخ گذشته» و فجايع دوران مماليك در مصر و يا زمامداران قرون وسطي در اروپا مي كند، بدون آنكه نامي از فجايع دوران مماليك جديد در بلاد اسلامي و يا مركز صدور اعلاميه حقوق بشر ببرد!... آري!... در نيمه دوم قرن بيستم، در فرانسه «مهدي بن بركه» را كه مخالف هيئت حاكمه مراكش بود، در روز روشن از وسط خيابان، با حمايت پليس و مقامات انتظامي فرانسوي مي دزدند و سپس توسط چند قداره بند مسلمان نماي مراكشي، او را مي كشند و قطعه قطعه مي كنند... و در مصر ، دانشمند گرانقدري چون سيد قطب و شيخ بزرگواري چون شيخ محمد هواش و فقيه حقوقداني چون عبدالقادر عوده و شيخ مجاهدي چون شيخ محمد فرغلي و دهها نفر ديگر از رزمندگان راه اسلام را پس از شكنجه و آزار، در حاليكه آثار پيري در چهره همه شان هويدا بود، بدار مي زنند و نام آن را «سركوبي ارتجاع» و «تحكيم پايه هاي وحدت عربي! و ناسيوناليسم عربي!» مي گذارند!. سيد قطب در دادگاه، در حضور خبرنگاران داخلي و خارجي گفت كه او و دوستانش را بسختي شكنجه داده اند و سپس افزود كه برادرش محمد قطب را آنقدر شكنجه كرده اند كه معلوم نيست مرده يا زنده است؟ ولي رئيس دادگاه گفت كه اين سخنان دروغ است؟ ... اما با اعدام ناجوانمردانه سيد قطب و رفقايش، ثابت شد كه شكنجه او هم دروغ نبوده است، زيرا در جايي كه سيد قطب را عليرغم اعتراض و تقبيح جهاني، بدار بياويزند، از شكنجه پنهاني او هم باكي نخواهند داشت!...
هم اكنون از سرنوشت محمد قطب، برادر دانشمند و نويسنده سيد قطب، هيچگونه اطلاعي در دست نيست و جامعه حقوقدانان پاكستاني، طي نامه اي از سازمان جهاني حقوق بشر در ژنو درخواست كرده اندكه لااقل از چگونگي سرنوشت محمد قطب، پس از اعدام سيد قطب، اطلاعي در اختيار آنان گذاشته شود. امّا تا امروز كه هيچگونه اطلاعِ دقيقي از وضع او بدست نيامده است. يك زنداني مسيحي به نام «روكس معكرون» كه مدتها هم زندان اعضاي اخوان المسلمين و اعضاي حزب كمونيست مصر، در قاهره بود پس از آزادي از زندان، به لبنان آمد و كتابي تحت عنوان افست ان أروي ـ سوگند ياد كرده ام كه بگويم ـ منتشر ساخته است كه انسان از خواندن انواع شكنجه هاي ناجوانمردانه و ضدّانساني، كه بر گروهي «انسان» ـ به جرم عدم موافقت با طبقه حاكمه ـ روا داشته شده، داغ ننگي را بر پيشاني همه تبهكاران، همه شكنجه گران و آدمكشان وحشي قرن، احساس مي كند! و آروز مي كند كه اي كاش، براي يك روز هم كه شده بود، امام علي شمشير عدالت از نيام بيرون مي كشيد و ... ولي... افسوس...ـ مترجم.
3. بي شك مراد مؤلف از «دعاة اسلام» دعاة حقيقي اسلام نيست، بلكه كساني نظير معاويه است كه به نام اسلام! لشكركشي مي كردند و مرتكب جناياتي مي شدند كه در منطق اسلام ارتكاب آنها هيچگونه مجوزي نداشته است. خود مؤلف در چند سطر پايين تر اشاره خواهد كرد كه مراد وي از اين دعاة اسلام! چه قماش افرادي هستند وگرنه اسلام واقعي كه پرچمداران و دعاة آن محمد صلي الله عليه و آله و سپس امام علي عليه السلام بودند، خيلي برتر و والاتر از آن است كه حتّي در معرضِ چنين اتهامي قرار گيرد...
4. اساس وقف در اسلام، بر پايه تحكيم ريشه هاي مفتخوري گروهي بنا نهاده نشده و اصولاً ماهيت اوقاف اسلامي (با صرفنظر از مرحله عملي آن در بسياري از دورانها!) با ماهيت اوقاف مسيحيت فرق دارد... وقف و اوقاف در اسلام براي نيكوكاري اجتماعي و صرف دائي ثروتمندان در راه توده هاي محروم است و هيچگونه جنبه مالياتي و تحميلي ندارد و بدون رضايت كامل واقف، اصولاً «وقف» عملي نخواهد بود و صحيح نيست. و بي شك صحّت وقف در اسلام داراي شرايطي است و اساس آن اين است كه مال وقفي بايد از راه مشروع بدست آمده باشد!...
5. توجه داريد كه بحث مؤلف درباره «فرمانروايان مسلمانان»! است، نه اسلام و پيشوايان واقعي مسلمانان...
6. ناراحتي و اندوه شيعه از ظلم و ستمي كه در حقّ علي بن ابيطالب روا داشته شد، بعضي از آنان را وادار ساخته كه سخناني را به امام علي نسبت دهند و او را چنان نشان دهند كه گويا از اقدامات بعضي از صحابه كه از وصول وي به مقام خلافت جلوگيري كردند، ناراحت و متأسف است! ولي اظهار آن سخنان با آن لحن، با شخصيت علي بن ابيطالب و روش كلّي او سازگار نيست و موقعيتهاي زيادي كه براي امام پيش آمد و همه شاهد نيرومندي شخصيت امام هستند، با اينگونه سخنان، كه حاكي از ناله و شكايت است، منافات دارد و ما در اين كتاب، به گوشه اي از اين موقعيتهاي امام، اشاره كرده ايم. ـ مؤلف.
مقصود مؤلف محترم از اين پاورقي كاملاً بر ما روشن نشد؟ آيا علي بن ابيطالب از اينكه حقِّ او پايمال شده بود، ناراحت نبود؟ و آيا او با انتخابِ خليفه، با آن وضع و كيفيتي كه در تاريخ ثبت شده است، موافق بود؟ ... البته كه امام علي(ع) از آن وضع و از آن انتخاب ناراضي بود، ولي بخاطر مصالح كلّي اسلام و مسلمانان، مدّتها سكوت فرمود...
براي توضيح بيشتر بايد افزود كه بدون ترديد مراد مؤلف از سخنان منسوب به امام، سخناني نيست كه در اين زمينه در خطبه شقشقيه آمده است. چرا كه خود مؤلف چند سطر پايينتر، در موقعِ تقبيح عثمان، جملاتي از همين خطبه امام را بعنوان استشهاد نقل كرده است...
و بي شك اگر سخناني از زبان امام علي نقل شود كه بوي عجز وناله و زاري بدهد، مربوط به امام نيست و مقام والاي امام، بالاتر از آن است كه چنين سخناني را بزبان آورد، ولي تاريخ به ما مي گويد كه امام علي در مواردي، از آن اوضاع انتقاد كرده و آن انتخاب را غير منطقي قلمداد كرده است...
خطبه سوم از نهج البلاغه ــ خطبه شقشقيه ــ شمه اي از گله هاو انتقادات امام را شامل است. براي مزيد توضيح دراين باره به شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، چاپ مصر، ج 1، صفحه 151 تا 206 رجوع شود. ــ مترجم.
7. همه انسانهاي آزادانديش و آزادي دوست، در هر عصري، روش عثمان را تقبيح كرده اند و مي كنند... در عصر ما، انديشمند فقيد سيد قطب، كه به تاريخ 12 جمادي الاولي 1368 همراه دو نفر از همرزمانش، ظالمانه در قاهره به دار آويخته شد، با اينكه خود از اهل تسنن بود، درباره عثمان و انقلابيوني كه بر ضدّ وي قيام كردند، چنين اظهار عقيده مي كند:
«... كساني كه كارها را با بينش اسلامي ارزيابي مي كنند و اوضاع را با روح اسلامي مي نگرند، بايد اعتراف كنند كه اين انقلاب از نظر كلّي و اصولي، با روش و روح اسلام نزديكتر و سازگارتر از روش و رفتار عثمان بود، عثماني كه مروان همدست وي بود و پشت سر وي هم بني اميه قرار داشتند!.
«عثمان هنگامي به خلافت رسيد كه هشتاد سال از عمر او مي گذشت و گروه امويها دور او را گرفته بودند و او نيروي كمي داشت و پيرمرد سستي بود و موقعيت او آنچنان بود كه علي بن ابيطالب بيان مي كند: «من وقتي در خانه ام مي نشستم مي گفت: تو مرا و خويشي و حقِّ مرا فراموش كرده اي و اگر با او سخن مي گفتم و يادآوريها مي كردم، به آنچه كه خود مي خواست عمل مي كرد. مروان او را به بازي گرفته بود و هر كجا كه مي خواست او را مي كشيد، آن هم پس از پيري و مصاحبت با پيامبر خدا(ص)...» (عدالت اجتماعي در اسلام، تأليف فقيد بزرگ، استاد سيد قطب، صفحه 373، چاپ دوم).
علاوه بر اين، باز استاد فقيد در كتاب خود نقل مي كند كه روزي امام علي عليه لسلام براي گوشزد كردن مصالح مسلمين و بازداشتن عثمان از فساد و آلودگي، به نزد وي رفت و تذكراتي داد و سرانجام درباره معاويه، كه تبهكاري بيش نبود، سخناني گفت...: «عثمان! خدا را درباره خود در نظر بگير؛ به خدا سوگند راه بسيار روشن و آشكار است! تو ميداني اي عثمان! كه برترين بندگان خدا در پيشگاه خداوند، پيشواي عادلي است كه هدايت شده باشد و مردم را به راه راست راهبري كند و بدعتها و رسوم كهنه و پوسيده را از بين ببرد و بدترين و شريرترين مردم در نزد خدا، پيشواي ستمگري است كه به گمراهي افتد و مردم را هم گمراه سازد و سنّت حق را از بين ببرد و بدعتهاي كهنه را زنده كند...
عثمان! عمرَ هر كسي را كه فرماندار مي ساخت مواظبش بود و اگر درباره او سخني مي شنيد او را جلب مي كرد و مورد بازخواست قرار مي داد و تو اين كارها را هم نمي كني؟ تو ناتواني و بر نزديكان و خويشان خود سخت نمي گيري. به جان خودم سوگند كه خويشي آنان با من بيشتر و نزديكتر است. ولي حقّ و فضيلت و شايستگي در ديگران است.
عثمان، تو مي داني معاويه حتّي از غلام عمر هم بيشتر از عمر مي ترسيد؟ ولي اكنون معاويه كارها را خودسرانه انجام مي دهد بدون آنكه به تو اطّلاع دهد. و تو آگاه نمي شوي ولي او به مردم مي گويد كه اين دستور عثمان است و سپس اين موضوع به گوش مي رسد و تو معاويه را از كار بركنار نمي كني؟.» (عدالت اجتماعي در اسلام، تأليف سيد قطب، چاپ دوم فارسي، صفحه 371. اين كتاب پرارزش توسط من ترجمه شده و تاكنون دو بار به چاپ رسيده است). ـ مترجم.