سخنى با مشهور:
اما برداشتى كه مشهور از اين روايات كرده كه «عمدى» را در مقابل اشتباه و
نا آگاهى، حتى ناآگاهى نسبت به حكم، گر چه از سر تقصير باشد، گرفتهاند، هم
خلاف ظاهر است و هم مخالف روشى است كه در ديگر ابواب فقه پيمودهاند; زيرا،
معناى «عمد» تصميم است.
دانستن و يا ندانستن حكم، در صدق عنوان تعمد دخالتى ندارد; از اين روى،اگر
تصميم به خوردن داشت، متعمد در افطار به شمار مىآيد، چه حرمت آن را بداند، يا
نداند. كسى هم كه به سمت غير قبله ذبح مىكند، عامد است، خواه شرط بودن قبله را
بداند يا نه. بله، جاهل به موضوع و عنوان كارى ، متعمد نيست; زيرا در اين صورت،
تصميم محقق نشدهاست، چون تصميم در هر كارى، در گرو توجه و آگاهى به آن كار و
يا دست كم احتمال آن است.
همچنان كه اگر عنوان «تعمد» سرپيچى از سنت و انجام گناه مىبود، در اين
صورت، آگاهى در صدق عنوان «تعمد» دخالت داشت، زيرا با جهل به مخالفتسنت و يا
جهل به گناه «تعمد» بر مخالفتسنت و «تعمد» بر گناه صادق نبود و در حقيقت از
موارد جهل به موضوع بوده ولى در اين روايات، «عمد» به خود ذبح نسبت داده شده
است. تنها در روايت مرسل كتاب دعائم الاسلام عنوان مخالفت از سنت آمده كه به آن
خواهيم پرداخت.
بنابراين، براى تفسير درست از «عمد» (صرف تصميم بر انجام كار) طبق ضوابط
فنى،بايد دسته نخست روايات را كه در ذبح به غير قبله، مطلقا اشكال مىكرد، با
دسته دوم كه اشكال را به صورت «عمد» اختصاص مىداد، مقيد و محدود كنيم. نتيجه
اين مىشود كه با داشتن قصد و تصميم بر انجام ذبح به غير قبله، ذبح اشكال دارد،
خواه جاهل به شرط بودن (استقبال) باشد يا عالم و آگاه. اين، برخلاف مساله مسلم
و قطعى فقهى است كه ذبيحه مسلمان غير شيعى را، با اين كه عنوان «تعمد» درباره
او صادق است، حلال مىداند، زيرا جهل به حكم، در صدق عنوان عمد دخالتى ندارد،
مگر اين كه صورت جهل به حكم را به دليل ديگرى همچون سيره و تسالم فقهى از اطلاق
نهى خارج سازيم.
در ارتباط با صحيحه محمد بن مسلم:
«و جهل ان يوجهها القبلة» ممكن است گفته شود كه ناظر به جهل از نظر حكم
است، نه جهل به موضوع; زيرا نگفته است:
«و جهل القبلة» ولى اين اشكال بر مشهور وارد نيست; زيرا ظاهر اين جمله كه
به صيغه فعل ماضى آمده است، حدوث جهالت و عروض آن است كه مساوق با نسيان و غفلت
مىباشد، نه جهل و عدم اطلاع به حكم كلى، ولى اين كه مشهور، آغاز روايت را كه
مىگويد:«كل» به غير صورت عمد حمل كردهاند، و ذيل آن را كه مىگويد:
«لاتاكل» به صورت عمد، قابل قبول نيست; زيرا ظاهر روايت بيانگر اين است كه فرض
سؤال در صدر و ذيل روايت، يك چيز است، نه دو چيز.
بنابراين، اگر ذيل روايت را نهى از خوردن بگيريم، نه اخبار از آن، در اين
صورت ناگزير بايد آن را حمل بر كراهت كنيم، زيرا صدر روايت، صراحت دارد در حلال
بودن خوردن و نهى ظاهرا دلالت دارد بر حرمتخوردن. نتيجه تقديم صريح بر ظاهر،
حمل نهى است بر كراهت.
ليكن اين گونه حمل در صورتى كه نهى بعد از بيان ترخيص باشد، بعيد به نظر
مىرسد كه ناگزير روايت دچار اجمال مىشود.اما روايات دسته اول و دوم را كه امر
به استقبال قبله مىكنند، يا بايد منحصر به صورت دانستن حكم كنيم و يا حمل بر
استحباب و يا حكم تكليفى ذبح. و اگر نگوييم كه احتمال اول بعيد است ( يا به
خاطر محال بودن تقييد حكمى به صورت علم به آن چون لازم مىآيد علم به حكم را در
موضوع شخص آن حكم لحاظ كنيم و يا به خاطر استبعاد ذهن و غير متعارف بودن آن)،
دست كم هر سه احتمال از نظر عرف يكسان است و هيچ كدام را بر ديگرى ترجيح نيست،
در نتيجه اجمال است و ابهام.
مبانى ديگر در توجيه روايات:
مىتوان گفت: عنوان: تعمد ذبح به غير قبله، با اقدام به انجام ذبح، به جهتى
غير از قبله برابر است. به اين معنى: تعمد بر ذبح به غير قبله، در حقيقت تصميم
بر دورى گزيدن از قبله است در ذبح. مانند روايتى كه در مقام بيان سر مخلد بودن
قاتل مؤمن در آتش، مىگويد: مقصود از: «من قتل مؤمنا متعمدا» كسى است كه مؤمن
را به خاطر ايمانش مى كشد.
اين جا، مقصود از: «ترخ قبله عمدا»، موردى است كه حيثيت قبله مورد بى حرمتى
قرار بگيرد .
به بيان ديگر، عنوان عمد، گاه به ذات مقيد مرتبط است و گاه به مقيد، از آن
روى كه مقيد استيعنى به حيثيت مقيد بودنش. البته تشخيص آن بستگى به قراين و
مناسبتها دارد.
در بحث ما، گونه دوم به نظر مىرسد. بنابراين، مقصود نسبت دادن عمد، به خود
ذبح به غير قبله نيست، بلكه كسى است كه عامدانه از قبله سر باز مىزند، به
گونهاى كه مىخواهد ذبح به سوى غير قبله انجام گيرد، نه به سوى قبله.
و چنين چيزى جز از كسانى كه در دلشان مرض است، مانند:
كافران و منافقان سر نمىزند.
در نتيجه، خارج بودن حيوانات ذبح شده توسط مسلمانان غير شيعه ( كه رو به
قبله بودن را لازم نمىدانند) از عنوان عمد در روايات، نه از آن جهت است كه به
شرط بودن استقبال قبله آگاهى ندارند، تا گفته شود: در عنوان عمد، ندانستن حكم
دخالتى ندارد، بلكه از اين روست كه اينان، قصد سرباز زدن از قبله را ندارند و
بر آن نيستند كه به حيثيت (قبله) بىحرمتى كنند; چه اين كار جز از غير مسلمانان
سرنمىزند. اگر مسلمانى، به غير سمت قبله ذبح كند، قصد دورى جستن از قبله را
ندارد.
طبق اين تفسير از «عمد»، اين روايات، معتبر بودن قبله را در ذبح نمىرسانند،
بلكه دلالت دارند بر اين كه ذابح نبايد عامدانه از قبله روى برگرداند كه چنين
كارى، به طور مسلم نشانه بىاعتقادى و نامسلمانى ذابح است.
در حقيقت، اين روايات بيانگر شرط ديگرى افزون بر مسلمانى و نيك اعتقادى ذابح
نيستند. در تاييد اين گفته مىتوان از بخش پايانى صحيحه محمد بن مسلم يارى جست.
آن جا كه پس از نهى از خوردن ، امام مىفرمايد:
«و لا تاكل من ذبيحة ما لميذكراسم الله عليها».
گفتن اين قاعده كلى، با اين كه پرسش درباره آن نبوده است، چه بسا براى بيان
راز و رمز اين نهى باشد. يعنى هر كس عامدانه (به همان معنايى كه براى عمد گفته
شد) حيوان را به سوى قبله نگرداند، چون در اعتقاد و اسلام او ترديد مىشود، در
گفتن نام خدا و ذبح به نام او نيز ترديد راه مىيابد.
بر آنچه گفتهايم، مىتوان به اين نكته نيز استدلال، يا دست كم استيناس كرد:
اين شرط، در هيچ يك از عمومات قرآن و سنت، حتى آن دسته كه جزئيات ذبح و آداب آن
را نيز بيان كردهاند، مانند: ذبيحه پسر بچه يا بريدن نخاع و شكستن گردن حيوان
پيش از سرد شدن بدن، نيامده است.اگر به سوى قبله بودن معتبر مىبود، بايد گوشزد
مىگرديد. هر چند اين عمومات، قابل تقييدند، ولى نيامدن اين شرط در تمامى
اينها، به ويژه آن دسته كه بيان كننده آداب مستحب و چيزهايى است كه موجب حرمت
ذبيحه نيست دليل قوى است، بر شرط نبودن استقبال، به پايهاى كه آنها را معارض
با رواياتى مىسازد كه دلالت بر شرط بودن قبله مىكنند.
تقييد در اين گونه موارد، مؤنه و تلاش بيشترى مىخواهد، تا حمل رواياتى كه
امر به قبله مىكنند،بر استحباب و اين كه استقبال، سنت و از آداب اسلامى است،
چنانكه در روايت «دعائم» بدان تصريح شده است. در روايتى از امام باقر و پدر
بزرگوارش (ع) آمده:
«انهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة: ان كان اخطا او نسى او جهل فلا شىء
عليه، و تؤكل ذبيحته، و ان تعمد ذلك فقد اساء، و لايجب (و لانحب) ان تؤكل
ذبيحته تلد اذا تعمد خلاف السنة.» آن دو بزرگوار، درباره كسى كه به غير قبله
ذبح كرده است، فرمودند: اگر اشتباه يا فراموش كرده يا نمىدانسته است، چيزى بر
عهدهاش نيست و حيوان را مىتوان خورد و اگر عمدى در كار بوده، كار بدى مرتكب
شده و درست نيست ذبيحه او را كه عامدانه بر خلاف سنت عمل كرده، خورد.
از ظاهر اين روايت بر مىآيد كه استقبال قبله، واجب نيست;زيرا از آن تعبير
به سنت كرده كه به يك معنا ظاهر در مستحب است و هم چنين اين روايت، تعمد را به
سرپيچى از سنت نسبت داده ، نه تنها به خود عمل خارجى كه ذبح باشد.
افزون بر همه اينها، شرطى اين چنين كه بستگى به علم و آگاهى داشته باشد و در
صورت جهل، هر چند از سر تقصير، شرطيت آن از بين برود و تنها براى شيعهاى كه از
شرط بودن آگاهى دارد لازم باشد، دور از ذهن است. چنين چيزى با احكام تكليفى و
آداب ذبح سازگارتر است تا احكام وضعى، مثل حليت و تذكيه. اين سازگارى، خود
مىتواند قرينهاى لبى باشد بر اين كه مفاد روايات (لزوم استقبال) را تكليفى
نفسى به هنگام ذبح بدانيم و نهى از خوردن آن ذبيحه را به عنوان يك عقوبت و
برخورد با آن عمل كنيم، نه اين كه ذبيحه حرام و ميته شده باشد، يا چنانكه
گفتيم: كاشف از اسلام ذابح و بردن نام خدا به هنگام ذبح است، نه شرط مستقل.
چگونگى انجام شرط استقبال به فرض پذيرش شرط استقبال، سخن در چگونگى انجام آن
است. آيا تنها ذبح كننده بايد به سوى قبله باشد، يا حيوان و يا هر دو ؟ بنابر
قول مشهور، رو به قبله بودن حيوان، كافى است.
اينان در استدلال بر آن گفتهاند: ظاهر دليل چنين است;
زيرا آمده: «استقبل بذبيحتد القبلة» و حرف «با» در جمله «استقبل بذبيحتد»
براى متعدى ساختن فعل است. مانند: آيه «ذهب الله بنورهم پس ظاهر جمله اين است
كه حيوان را به سوى قبله برگردان.
در كتاب دعائم الاسلام، از امام صادق(ع) نقل شده است.
«اذا اردت ان تذبح ذبيحتد فلا تعذب البهيمة، احد الشفرة و استقبل القبلة.»
هر گاه خواستى حيوانى را ذبح كنى آن را ميازار. تيغ را تيز و روى به قبله كن.
افزون بر مرسل بودن، با آنچه گفته شده منافات ندارد، زيرا احتمال به قبله
گردانيدن حيوان در جمله «استقبل القبلة» نيز هست.
ولى ظهور حرف «باء» در تعدى فعل ، به معناى جدا سازى فاعل از پيوند و ارتباط
با فعل نيست، بلكه متعدى شدن ، همراه بودن فعل با فاعل را نيز در بردارد. مثلا،
در جمله: « ذهبت بزيد» معنى اين است كه خودم رفته و زيد را به همراه بردهام.
بنا بر اين، از:
«استقبل بذبيحتك القبلة» تو خود به سوى قبله باش و ذبيحه را نيز به سوى
قبله برگردان نمى توان به رو به قبله بودن حيوان بسنده كرد. ولى مىتوان از اين
ظهور، از آنچه در ديگر روايات آمده، مانند: «و لميوجهها القبلة» و يا «تذبح
لغير القبلة» كه ظاهر آنها به سوى قبله بودن خود حيوان است، دست برداشت.
كافى بودن گردانيدن گردن حيوان به سمت قبله:
از ظاهر اين عناوين برمىآيد كه رو به قبله بودن گردن حيوان (مذبح) كفايت
مىكند; زيرا ذبح به سوى قبله صادق است و لازم نيست تمام جلو بدن حيوان به سمت
قبله باشد، چه رسد به لزوم خواباندن حيوان به سمت راستيا چپ و اطلاق ذبح به
سوى قبله نفى كننده اين امور است. اگر گفته شود، ظاهر امر به استقبال ذبيحه:
(استقبل بذبيحتك) به سوى قبله بودن تمامى جلوى بدن حيوان است.
پاسخ: ظاهر چنين امرى، رو به قبله گردانيدن حيوان است، از آن جهت كه ذبح
مىشود (چون مىخواهد ذبح شود، بايد به سمت قبله باشد). در حال ذبح، روى حيوان
به سمت قبله نمىتواند باشد. پس رو به قبله بودن، به لحاظ محل ذبح است و آن
گردن حيوان است و بس.
به فرض اين كه رو به قبله بودن جلو بدن حيوان را لازم بدانيم، بدون شك
خواباندن را نمىتوان شرط دانست. پس اگر حيوانى به صورت عمودى به سمت قبله ذبح
گردد، مانند ذبح مرغ با دستگاه كه آن را از پاى مىآويزند، شرط قبله مراعات شده
و اشكال از اين جهت ندارد، اساسا، مىتوان از مشكل به سوى قبله بودن در ذبح با
دستگاه، بدين صورت رهايى يافت كه شخصى را از ديگر فرقه هاى مسلمان، كه قبله را
واجب نمىداند، به كار ذبح گمارد. در نتيجه، حيوان حلال خواهد بود; زيرا چنانكه
پيشتر گفتيم، ذبيحه آنان براى ما حلال است، هر چند رو به قبله ذبح نكنند.
از صحيحه محمد بن مسلم همين را استفاده كرديم و مشهور هم آن را از روايات
عدم تعمد استفاده كرده است. بنابراين، ذبح با دستگاه از اين جهت نيز هيچ مشكلى
نخواهد داشت.
اشكال چهارم: آهن بودن ابزار ذبح چهارمين اشكال بر ذبح با دستگاه، از جهت
ابزار ذبح است.
برخى بر اين ادعايند كه شرط است ذبح به وسيله آهن باشد.
از جمله: شيخ در نهايه مىنويسد:
«و لايجوز الذباحة الا بالحديد، فان لمتوجد حديدة و خيف فوت الذبيحة او
اضطر الى ذباحتها، جاز له ان يذبح بما يفرى الاوداج من ليطة او قصبة او زجاجة
او حجارة حادة الاطراف.
» سر بريدن، جز با آهن جايز نيست. و اگر آهن يافت نشود و بيم از دست رفتن
حيوان باشد و يا ناچار به سر بريدن آن گردند، جايز است با چيزى كه رگها را ببرد
حيوان را ذبح كنند.
مانند مروه (نوعى سنگ كه سخت است و تيز )، نى، شيشه و يا سنگ لبه تيز.
در خلاف مىنويسد:
«لاتحل التذكيه بالسن و لا بالظفر سواء كان متصلا او منفصلا بلاخلاف. و ان
خالف و ذبح به لميحل اكله و به قال الشافعى و قال ابوحنيفة: ان كان الظفر و
السن متصلين كما قلناه و ان كانا منفصلين حل اكله. دليلنا اجماع الفرقة و
اخبارهم و طريقة الاحتياط...
ذبح با دندان و ناخن، چه به بدن پيوسته باشد يا خير، بدون هيچ اختلافى موجب
حليت نيست و اگر سر پيچيد و چنين ذبح كرد، حلال نيستخوردنش. شافعى نيز همين را
مىگويد و ابوحنيفه نيز همين را گفته است: اگر ناخن و دندان متصل به بدن باشند.
ولى اگر جداى از بدن باشند، حلال ستخوردن آن. دليل ما، اجماع شيعه و روايات
شيعه و اقتضاى روش احتياط است.
در مبسوط مىنويسد:
«كل محدد يتاتى الذبح به ينظر فيه فان كان من حديد او صفر او خشب او ليطة و
هو القصب او مروة و هى الحجارة الحادة، حلت الذكاة بكل هذا الا ما كان من سن او
ظفر...
لايجوز عندنا ان يعدل عن الحديد الى غيره مع القدرة عليه.» هر چيز تيزى كه
بشود با آن ذبح كرد، بايد مورد بررسى قرار گيرد. اگر از آهن، روى، چوب، ليطه
يعنى نى، يا مروه، يعنى سنگ تيز باشد، ذبح با آن جايز است.غير از دندان و
ناخن... و جايگزين كردن چيز ديگر به جاى آهن، در صورت امكان.
جايز نيست.
قاضى ابن براج در مهذب مىنويسد:
«و الذباحة لايجوز الا بالحديد فمن خاف من موت الذبيحة و لميقدر على الحديد
جاز ان يذبح بشىء له حدة الزجاجة و الحجر الحاد او القصب. و الحديد افضل و
اولى من جميع ذلك.» ذبح، جز با آهن جايز نيست و اگر كسى از مردن حيوان بيمناك
باشد و دسترسى به آهن نداشته باشد، ذبح با چيزى تيز، مانند: شيشه، سنگ تيز و نى
جايز است. و آهن، از همه اينها، بهتر و شايستهتر است.
ابن زهره در غنيه مىنويسد:
«... مع التمكن من ذلك بالحديد او ما يقوم مقامه فى القطع عند فقده من زجاج
او حجراو قصب.» ... در صورت توانايى بر ذبح، به وسيله آهن، يا چيزى كه در
بريدن، در صورت نبود آهن، جايگزين آن گردد، مانند: شيشه، سنگ، يا نى.
ابن حمزه در وسيله مىنويسد:
«والذبح يجب ان يكون حالة الاختيار بالحديدة و يجوز حالة الضرورة بما يفرى
الاوداج...» ذبح، در حالت اختيار، بايد با آهن باشد و در حال ضرورت، به چيزى كه
رگها را مىبرد...
جايز است.
محقق در شرايع مىنويسد:
«و اما الالة فلايصلح التذكية الا بالحديد و لو لميوجد و خيف فوت الذبيحة
جاز بما يفرى اعضاء الذبح و لو كان ليطة او خشبة او مروة حادة او زجاجة».
ذبح، جز با آهن صحيح نيست و اگر پيدا نشود و بيم مرگ حيوان برود، با هر چيزى
كه اعضاء ذبح را مىبرد جايز است، هر چند تكهاى نى يا چوب يا سنگ برنده و يا
شيشه باشد.
عبارت آمده است.
محقق حلى در المختصرالنافع مىنويسد:
«و لاتصح الا بالحديد مع القدرة و يجوز بغيره مما يفرى الاوداج عند
الضرورة...» در حال قدرت، جز با آهن جايز نيست و در ضرورت با هر چيزى كه رگها
را ببرد...
وى، در كتاب الجامع للشرايع نيز، ذبح با هر چيز تيز را، در صورت نبودن آهن،
جايز دانسته است.
شيخ محمد حسن نجفى در جواهر مىنويسد:
«و اما الالة فلاتصح التذكية ذبحا او نحرا الا بالحديد مع القدرة عليه و ان
كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و غيرها بلاخلاف فيه
بينناكما فى الرياض، بل فى المسالد: «عندنا» مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما عن
غيره بل فى كشف اللثام: اتفاقا كما يظهر.» و اما ابزار تذكيه، خواه با ذبح باشد
يا با نحر، جز با آهن، در صورت دسترسى بدان، صحيح نيست، گر چه از فلزات معدنى،
مانند: مس، روى، سرب، طلا و غيره باشد و چنانكه در كتاب رياض آمده ، هيچ
اختلافى در اين مطلب ميان ما وجود ندارد، بلكه در مسالك، تعبير به «عندنا» دارد
كه مشعر به وجود اجماع بر مساله است، همان طور كه از ديگران نقل شده، بلكه در
كشف اللثام، مساله را اتفاقى دانسته است، چنانكه معلوم خواهد شد.
:بررسى دلايل مدعيان اين نظريه، به سه دليل تمسك جستهاند: اصل، اجماع و
روايات كه اينك به بررسى اين دلايل مىپردازيم.
اصل:اگر مقصود از آن، اصل عدم تذكيه باشد، گرچه فى نفسه صحيح است و قابل
استناد، ولى وجود روايات مطلقى كه پيشتر اشاره شد و شمارى از آنها نيز در پى
خواهد آمد، حاكم بر اين اصل و مقدم بر آنند.
اجماع: اجماع منقول كه حجت نيست و اجماع محصل، وجود ندارد، زيرا از سخنان
قدما بر نمىآيد كه در مساله اجماعى باشد. حتى سيد مرتضى در كتاب انتصار، كه
فقط نظريات منفرد شيعه را مىآورد، به اين مهم اشارهاى ندارد.
اقوال و فتاوايى كه از فقها نقل كرديم، آن چنان با تعبيرات روايات همخوانى
دارد كه با اطمينان مىتوان گفت: اين فتاوا برخاسته از همان روايات است، نه بر
اساس اجماع تعبدى.
بنابر اين، همان احتمالاتى كه در توجيه روايات خواهيم گفت، در سخنان اين
بزرگان نيز وجود دارد.
روايات: اما رواياتى كه به آنها بر اعتبار آهن بودن ابزار ذبح استدلال شده
است، بدين قرارند:
1. صحيحه محمد بن مسلم:
«سالت اباجعفر(ع) عن الذبيحة بالليطة و المروة فقال: لا ذكاة الا بحديدة»
از امام باقر(ع) درباره حيوانى كه با قطعه نى، يا سنگ تيز ذبح گردد پرسيدم،
فرمود: جز با آهن تذكيه نمىشود.
2. صحيحه حلبى:
«عن ابى عبدالله (ع) سالته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة فقال: قال على
(ع) لايصلح الا بالحديدة» از امام صادق (ع)، درباره حيوانى كه با چوب، سنگ و
نى ذبح شده است پرسيدم، فرموده است: جز با آهن شايسته نيست.
3. روايت معتبر حضرمى:
«عن ابى عبدالله(ع) انه قال لايؤكل ما لميذبح بحديدة» امام صادق(ع) فرمود:
تا با آهن ذبح نشود، جايز يستخورده شود.
3. روايت معتبر سماعه:
«قال سالته عن الذكاة فقال لاتذك الا بحديدة، نهى عن ذلك اميرالمؤمنين(ع) از
تذكيه حيوان پرسيدم، فرمود: جز با آهن تذكيه نكن كه اميرالمؤمنين از آن نهى
كرده است. البته، مورد ضرورت را از اطلاق اين روايات، بايد استثنا كرد، زيرا
روايات بسيارى بر جواز تذكيه به غير آهن در حال ضرورت و اضطرار، دلالت دارند.
