عمومات قرآنى
1. از جمله آياتى كه دلالت مىكند بر حليت ذبيحهاى كه بههنگام ذبح، تمامى
شرايط، به غير از رو به قبله بودن، مراعات شده، آيه شريفه زير است: «فكلوا مما
ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين و ما لكمالا تاكلوا مما ذكر اسم الله
عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. و ان كثيرا ليضلون
باهوائهم بغير علم ان ربد هو اعلم بالمعتدين » اگر به آيات خدا ايمان داريد، از
ذبحى كه نام خدا بر آن، يادشدهاست، بخوريد. چرا از آنچه نام خدا بر آن ياد
شدهاست، نمى خوريد و خدا چيزهايى را كه بر شما حرام شده، به تفصيل، بيان كرده
است، مگر آن گاه كه ناچار گرديد. بسيارى بى هيچ دانشى، ديگران را گمراهِ
پندارهاى خود كنند. هر آينه پروردگار تو، به متجاوزان از حد، داناتر است. امر
به خوردن در آيه شريفه،ارشاد است، به مباح، يا حلال ومذكى بودن حيوان; چرا كه
امر، به خاطر رفع توهم ممنوعيت آمده است. و مسلما، خوردن چنين حيوانى، واجب
تكليفى نيست و آيه دوم نيز قرينه است كه اين امر، ارشادى است، آن هم، ارشاد به
مباح و حلال بودن حيوانى كه نام خدا بر آن ياد شده است. اطلاق آيه مىرساند كه
ياد نام خدا، براى حلال بودن ذبيحه،كفايت مىكند ، نيازى به شرايط ديگر، مانند
رو به قبله بودن ذبيحه، پاك بودن ذابح و... ندارد. و آيه دوم: «و ما لكم الا
تاكلوا...» به قرينه «قد فصل لكم ماحرم عليكم» نوعى صراحت در تعميم دارد و
گوياى اين است كه غير از آنچه در آيات ديگر، به تفصيل حرام بودنشان بيان شده:
(ميته، حيوان خفه شده، پرتاب شده از بلندى، آنچه نام غير خدا بر آن برده شده و
آنچه براى بتان ذبح شده)، حلال است. اگر اشكال شود: آيه اطلاق ندارد، زيرا تنها
در مقام بيانشرط بودن ياد نام خداست، نه بيش از آن. مقصود آيه اين است: آنچه
نام خدا بر آن برده نشده، حرام است و بر همين معنى در دو آيه بعد نيز، تاكيد
مىورزد و مىفرمايد: «و لاتاكلوا مما لميذكر اسم الله عليه و انه لفسق...»از
ذبحى كه نام خدا بر آن ياد نشده است مخوريد.بنابراين، نمىتوان از آيه، نفى
ديگر شرايط را استفاده كردبه همين جهت، از ديگر شرايط معتبر در آيه نامى به
ميان نيامده است و حتى از اصل ذبح در آيه نامى نيست. با اين كه بىترديد،
حيوانى كه بدون ذبح، روحش خارج گرديده باشد، مانند: حيوانى كه از بلندى پرتاب
شده (مترديه) يا قابل ذبح نباشد، مانند: خوك، حرامند، هرچند نام خدا بر آنها
برده شده باشد.پس، آيه اطلاق ندارد، تا براى نفى شرط رو به قبله بودن، بدان
تمسك شود. پاسخ: بين آيه «فكلوا مما ذكراسم الله عليه...» با آيه «ولاتاكلوا
ممالميذكراسم الله عليه» تفاوت آشكار است; زيرا در آيه دوم، گفته مىشود از
آنچه نام خدا بر آن ياد نشده است، نبايد خورد. ظاهر چنين جملهاى، شرط بودن نام
خداست. اما در آيه اول، گفته مىشود: از آنچه نام خدا بر آن ياد مىشود،
مىتوان خورد. از ظاهر برمىآيد، هر حيوانى كه نام خدا بر آن ياد شود، حلال است
و پاك. به اطلاق اين جمله مىتوان براى نفى شرايط ديگر تمسك جست، به ويژه با
توجه به قرينه: «و قد فصل لكم ما حرم عليكم.» علاوه، خود آيه «و لا تاكلوا...»
كه بعد از اين آيه آمده و ظهوردر شرط بودن ياد نام خدا دارد، قرينه است بر اين
كه آيه «كلوا مماذكر اسم الله عليه...» حليت هر ذبيحهاى است كه نام خدا بر آن
خوانده شده باشد، نه تنها بيان شرط بودن ذكر نام خدا; زيرا در اين صورت، آيه
بعدى تكرار محض خواهد بود و ناخوشايند. البته آيه شريفه نسبت به حيوانى كه ذبح
يا نحر نشده است، اطلاق ندارد و چنين حيوان را شامل نمىشود، هرچند نام خدا بر
آن ياد شود. عنوان: «ما ذكر اسم الله عليه» به حيوانى انصراف دارد كه ذبح، يا
نحر شده است زيرا اين عنوان، در برابر ذبحى آمده كه مشركان براى بتهاى خود
انجام دادهاند و همان طور كه مفسران گفتهاند، اصل ذبح مسلم و مفروغ عنه است و
اساسا، نام خدا در ذبح مورد پيدا مىكند، نه در نطيحه (بر اثر شاخ حيوانى مرده)
و مترديه (بر اثر پرت شدن از بلندى مرده) و يا حيوانى كه به مرگ طبيعى از بين
رفته است. پس آيه، از اين جهت اطلاقى ندارد، علاوه، مردار، با همه انواعش، كه
در آيات ديگر، جزء حرامها به شمار مىآيد، در زمره حرامهاى شرح و بسط يافتهاى
است كه آيه بعد: «و قد فصل لكم ما حرم ...» آن را از گردونه حلالها خارج ساخته
است. همچنين آيه شريفه، اطلاقى نسبت به تذكيه پذيرى حيواناتندارد، بنابراين،
اگر در قابليت درندگان يا حيوانات جاستخوار براى ذبح ترديد داشته باشيم، با
ذكر نام خدا، نمىتوان حليت آن را ثابت كرد; زيرا آيه شريفه، در مقام بيان حليت
و حرمت ذاتى حيوانات نيست، بلكه منظور آن، بيان حرمت و حليتى است كه از ذبح
ناشى مىشود، با فرض اين كه حيوان ذاتا حلال است. بله آيه: «احلت لكم الانعام
الا ما يتلى عليكم.»چهارپايان بر شما حلال گشتهاند، مگر آنچه برايتان
گفتهخواهد شد. در مقام بيان حرمت و حليت ذاتى حيوانات است.بنابراين، در آيه
شريفه هم اصل ذبح و هم قابليت براى ذبح،مسلم گرفته شده است. بر اين اساس،
نمىتوان به اطلاق آن در صورت نبود ذبح، يا شك در قابليت براى تذكيه و يا حلال
گوشت بودن تمسك جست. حتى مىتوان گفت نسبت به آن دسته از شرايطى كه در تحقق
عنوان ذبح احتمال دخالت دارند نيز، آيه اطلاق ندارد. مانند: شرط مربوط به آلت
ذبح و يا محل بريدن، زيرا چنانكه گفته شد، در آيه شريفه، اصل ذبح با تمامى
شرايط و قيودش، به عنوان يك عمل خارجى و واقعى مسلم گرفته شده و به بيان شرايط
معنوى ذبح، مانند ذكر نام خدا، به سوى قبله بودن حيوان، يا مسلمان و پاك بودن
ذابح و... مىپردازد. هرچند، برخى از فقها در آثار خود، از هر دو بعد به
اطلاقآيه شريفه تمسك جستهاند، مثلا صاحب جواهر، قدس سره، در مساله حرام نبودن
حيوانى كه به هنگام ذبح، عمدا سرش را كامل جدا كردهاند، به اطلاق آيه تمسك
كرده و نوشته است: «ظاهر اين است كه حيوان با اين كار حرام نمىشود...زيراادله
در قرآن و احاديث اطلاق دارند.» همچنين در موارد مشابه، به همين شيوه استدلال
كرده است. در هر صورت، اطلاق آيه نسبت به مدعاى ما، تمام است ونمىتوان گفت ،
آيه تنها اعتبار ذكر نام خدا را مورد نظر قرار داده و مقصودش امر به خوردن در
زمانى است كه ساير شرايط حليت فراهم آمده باشد; زيرا نتيجه اين سخن آن است كه
امر به خوردن ارشاد به حليت فعلى حيوان از ناحيه ذبح نباشد، چنين چيزى بر خلاف
ظاهر آيه، بلكه ذاتا نامحتمل است، زيرا احتمال تكليفى بودن امر در اين جا وجود
ندارد و خوردن نمىتواند واجب تكليفى باشد. ناگزير، بايد امر به خوردن ارشاد به
حليتحيوان از ناحيه ذبح باشد و اگر چنين شد، آيه در مقام بيان حليت فعلى حيوان
ذبح شده خواهد بود و نمىتوان به اطلاق آن، جهت نفى ساير شرايط محتمل تمسك جست.
بله اگر آيه بدين گونه بود: «ذكر نام خدا، شرط حلالگرديدن است» هيچ گاه وجود
شرايط ديگر را نفى نمىكرد، ولى آنچه در آيه آمده، دستورى است كه كنايه از حلال
بودنِ فعلى ذبيحه با ذكر نام خداست پس مىتوان به اين، اطلاق جهت نفى شرايط
ديگر در حليت فعلى ذبيحه تمسك جست. نظير آيه ديگرى كه در مورد شكار با سگ آمده
است:«فكلوا مما امسكن عليكم» براى اثبات حلال بودن حيوانى كهسگ شكارى آن را
گرفته و نام خدا بر آن ياد شده، مىتوان به اين آيه تمسك جست و نياز به شرايط
ديگر را منتفى ساخت، چنانكه در روايت صحيحه جميل، به همين اطلاق تمسك شده است.
«سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يرسل الكلب على الصيدفياخذه و لايكون معه سكين
فيذكيه بها ا فيدعه حتى يقتله و ياكل منه؟ قال: لا باس قال الله عز و جل،
«فكلوا مما امسكن عليكم.» از امام صادق(ع) درباره مردى كه سگ را براى
شكارمىفرستد، شكار را مىگيرد، ولى چاقويى كه آن شكار را تذكيه كند،به همراه
ندارد، آيا سگ را واگذارد تا شكار را بكشد، آن گاه آن را بخورد فرمود: اشكالى
ندارد. خداوند فرموده است: بخوريد از آنچه برايتان صيد مىكنند. گواه ديگر بر
درستى استدلال به اطلاق آيه شريفه در اينبحث، تمسك امام باقر(ع)، به اطلاق اين
آيه شريفه است. ورد بن زيد از امام باقر(ع) مىپرسد: «...ما تقول فى مجوسى قال
بسم الله ثم ذبح ؟ فقال: كلْ قلت:مسلم ذبح ولم يسمِ؟ فقال: لاتاكله ان الله
يقول فكلوا مما ذكراسم الله عليه و لاتاكلوا مما لميذكر اسم الله عليه»
درباره زردشتى كه با ياد نام خدا حيوانى را ذبح كند، چهمىفرماييد ؟ فرمود:
بخور. گفت: مسلمانى كه ذبح كرده و نام خدا را نياورده است چطور؟ فرمود: نبايد
خورد. خداوند مىفرمايد: از آنچه نام خدا بر آن ياد شده استبخوريد و از آنچه
نام خدا بر آن ياد نشده است، نخوريد. در اين جا، امام براى نفى شرط مسلمان بودن
ذابح، به اطلاق آيه استدلال مىفرمايد. همچنين شيخ مفيد، قدس سره، در كتاب
مقنعه براى اثباتحلال بودن حيوانى كه اهل كتاب با ياد نام خدا ذبح كردهاند، به
اطلاق آيه استدلال كرده است. علامه حلى، در كتاب مختلف، براى حلال بودن حيوانى
كهغير شيعه ذبح مىكند، به اطلاق تمسك مىجويد و شيخ طوسى، چنانكه اشاره شد، در
كتاب خلاف،براى ليتحيوانى كه به هنگام ذبح سرش كاملا جدا شده است ، به همين
اطلاق تمسك جسته و ابن ادريس، كه علامه حلى در مختلف با او موافق است، براى
حليتحيوانى كه قبل از سرد شدن بدن و يا حتى قبل از مردن، پوست آن را كنده
باشند، به اطلاق آيه تمسك كرده است.و نيز عبارات ديگر فقها كه مراجعه به آنها
مىتواند نشان دهنده وجود اطلاق در آيه شريفه باشد.
2. دومين آيهاى كه دلالت مىكند بر حليت ذبيحه به هنگامترديد در ادله، لزوم
رو به قبله بودن حيوان، اين آيه شريفه است: «فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا
اسم الله عليه و اتقوا اللهان الله سريع الحساب» از آن صيد كه برايتان
مىگيرند جپرندگان و سگان شكارىجو نگه مىدارند، بخوريد و نام خدا را بر آن
بخوانيد و از خدا بترسيد كه او سريع الحساب است. گرچه ابتداى اين آيه، درباره
شكار است، نه ذبح و قطعا درشكار، رو به قبله بودن شرط نيست، ولى مىتوان گفت:
اطلاق «و اذكروا اسم الله عليه» كه در ذيل آيه آمده، هم شكار را شامل مىشود،
چه هنگام رسيدن صياد مرده باشد، يا هنوز زنده باشد و بخواهد صياد آن را ذبح كند
و هم حيوان اهلى را كه مىخواهد ذبح كند. در آيه قبل، پس از آن كه موارد حرام
را برمىشمرد، حيوانىكه تذكيه شده باشد استثنا مىكند خواه اين تذكيه با ذبح
انجام گيرد، يا با شكار. آن گاه در ذيل آن به گونه مستقل مىفرمايد: «نام خدا
را بر آن ياد كنيد» معنى آن اين است كه ذكر نام خدا، همراه با تذكيه بايد باشد.
شايد تاخير اين بخش از آيه، خود گواهى بر اطلاق باشد، زيرا اگر منظور ذكر نام
خدا، تنها در مورد شكار بود، بهتر آن بود كه آن را هنگام فرستادن سگ شكارى، كه
قبل از نگهدارى شكار است، ياد آور مىشد. بنابراين، ظاهر اين جمله «فاذكروا اسم
الله عليه» كه در پايانآيه آمده، ناظر به هر دو آيه است و حلال بودن ذبح و
شكار را منوط به ذكر نام خدا مىكند. مىتوان به اين اطلاق (حليت در صورت بردن
نام خدا) براى نفى شرط رو به قبله بودن استدلال كرد.
3. از جمله آياتى كه دلالت مىكند بر حليت ذبيحه، بههنگام ترديد در ادله
لزوم رو به قبله بودن حيوان، اين آيه شريفه است: «يا ايها الذين آمنوا كلوا من
طيبات ما رزقناكم و اشكروا للهان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة و
الدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم
عليه ان الله غفور رحيم » اى كسانى كه ايمان آوردهايد، از آن چيزهاى پاكيزهاى
كهروزى شما كردهايم، بخوريد، اگر خدا را مىپرستيد، سپاسش را به جاىآوريد. جز
اين نيست كه مردار را و خون را و گوشتخوك را و آنچهرا كه به هنگام ذبح ، نام
خدا بر آن بخوانند، بر شما حرام كرد .اما كسى كه ناچار شود، هرگاه كه از حد
نگذراند و بىميلى جويد، گناهى مرتكب نشده است، كه خدا آمرزنده و بخشاينده است.
گرچه دلالت مطابقى آيه، حرام بودن چيزى است كه نام غيرخدا را بر آن خواندهاند،
ولى از آن جا كه در بيان اين مطلب از كلمات حصر استفاده شده و نيز سياق آيه
شريفه و امر به خوردن چيزهاى پاك و گوارا، همگى نشان دهنده اين است كه غير از
آنچه در آيه تصريح به حرمت آن شده است، پاكند و حلال، از آن جمله: حيوانى كه
نام خدا بر آن ياد شده، ولى هنگام ذبح به سمت قبله نبوده است. چون نه نام غير
خدا بر آن برده شده، نه ميته است و نه خوك. مقصود از: «ما اهل به لغير الله»
حيوانى است كه نام خدا بر آن ياد نشده است. چون وقتى نام خدا بر آن ياد نشود
براى غير خداست و يا از آن جهت كه در آيه ديگرى مىفرمايد. «آنچه نام خدا بر آن
ياد نشود، فسق است.» اين گفته كه آيه در صدد حصر و اختصاص نيست، زيرا درآن
صورت، تخصيص اكثر لازم مىآيد كه زشت و ناپسند مىنمايد، مردود است، چون امكان
دارد، همه حيوانات حرام گوشتى را كه در آيه نيامدهاند، با عناوين كلى چون:
درندگان و مسخ شدگان از تحت اطلاق آيه خارج ساخت، تا تخصيص اكثر لازم نيايد و
شايد بشود گفت: در زمان نزول آيه، اين حيوانها هنوز حرام نشده بودند، بعد، در
آيات و يا روايات پيامبر(ص)، تعداد حيوان حرام گوشت افزوده شده است. بنابراين،
تخصيص مستهجن لازم نمىآيد. بله، چنانكه در آيات ديگر هم گفتيم ، اصل تحقق ذبح
مسلم فرض شده است، از اين روى، آيه در مقام بيان آنچه در تحقق ذبح دخالت دارد
نيست، لذا نسبت به اين گونه شرايط، آيه اطلاقى ندارد، تنها نسبت به شرايط زايد
بر ذبح اطلاق دارد.
4. از جمله آياتى كه دلالت مىكند بر مدعاى ما: حليتذبيحه در هنگام ترديد
ادله لزوم رو به قبله بودن حيوان، آيه زير است: «ليشهدوا منافع لهم و يذكروا
اسم الله فى ايام معلومات علىما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها و اطعمو
البائس» تا سودهايى را كه از آنِ آنان است، ببينند و نام خدا را در روزهاى
معين، به هنگام ذبح چهارپايانى كه خدا روزى شما كرد، بخوريد و بينوايان فقير را
نيز اطعام كنيد.
5. روشنتر از اين آيه در دلالت بر مدعاى ما، اين آيه شريفهاست: «و البدن
جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروااسم الله عليها صواف فاذا وجبت
جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون»
شتران قربانى را براى شما از شعاير خدا قرارداديم. شما رادر آن خيرى است و
همچنان كه بر پا ايستادهاند، نام خدا را بر آنها بخوانيد و چون پهلويشان بر
زمين رسيد، از آنها بخوريد و فقيران قانع و گدايان را اطعام كنيد. اينها را
براى شما رام كرديم. باشد كه سپاسگزارى كنيد. اين دو آيه، به خوبى بر معتبر
بودن ذكر نام خدا در ذبيحهدلالت دارند و خوردن و خوارنيدن را فرع بر آن
دانستهاند بدون اين كه نامى از به سوى قبله بودن آورده باشند. اطلاق اين دو
آيه، دلالت مىكند بر كافى بودن نام خدا در حليت و پاكى دامها و لازم نبودن شرط
ديگرى، مانند: قبله. ايرادها:بر استدلال به اين دو آيه اشكالاتى شده استيكى
مخصوصبه آيه اول و بقيه مشترك بين هر دو. در خصوص آيه اول، اشكال شده كه ظاهر
آيه و يا دست كم، احتمال دارد كه مقصود از ياد نام خدا در روزهاى معين، همان
ياد نام خدا در ايام معين باشد، در برابر نعمت دامها كه خداوند به حاجيان
ارزانى داشته است. بنابراين، مقصود آيه، ياد نام خدا به هنگام ذبح نيست، تا
بگوييم اطلاق دارد يا نه ؟ پاسخ: اين برداشت، خلاف ظاهر آيه است; از اين روى
بيشترمفسران، به اين احتمال اشارهاى نكردهاند و آيه را به ياد نام خدا در
ذبيحه تفسير كردهاند و آن را مسلم گرفتهاند. دليل آن روشن است; زيرا ياد نام
خدا، غير از ذكر خداست.اگر مقصود ذكر خدا بود، بايد گفته مىشد: «فاذكروا
الله» همان گونه كه در آيات ديگر آمده: «فاذكروا الله كذكركم آبائكم او اشد
ذكراصب؟ف» نه اينكه گفته شود: «فاذكروا اسم الله» چرا كه ياد نام خدا، با
آغاز و افتتاح كار مناسب است. و نيز ذكر نام خدا، در برابر اعطاى از جانب او،
نامناسباست. معمولا، گفته نمىشود: در مقابل آنچه خداى به او بخشيده، خدا را
ياد كرد، بلكه مىگويند: سپاسگزارى و ستايش كرد (شكر و حمد) ساختار اين آيات و
آنچه بعد از اين آيات مىآيد: «و لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما
رزقهم منبهيمة الانعام» براى هر امتى مناسك و رسومى مقرر كردهايم تا نام خدا
رابر آنچه از دامهايشان ارزانى داشت، ياد كنند. و آيه دوم قرينه قطعىاند كه
منظور از «يذكروا اسم الله...» ياد نام خدا به هنگام ذبح است. و اما ايرادهاى
مشترك بر استدلال به اين دو آيه:اشكال اول:نسبت به زمخشرى مفسر و اديب معروف
دادهاندكه گفته است: دستور به ياد نام خدا در آيه شريفه، كنايه از خود ذبح
است. گويا آيه مىگويد: آن حيوانات را ذبح كنيد و به فقرا بخورانيد. بنابر اين،
آيه ارتباطى با شرط بودن ياد نام خدا در ذبح ندارد همچنين شرايط ديگر. پاسخ:
تاكيد آشكار اين آيات، بر گفتن نام خداست در ذبح،نه اصل ذبح. حال آن كه در
كنايه، تكيه سخن بر مكنى عنه [اين جا ذبح] است، نه مكنى به [در اين جا نام خدا]
بلى از امر به ياد نام خدا، مىتوان دستور به خود ذبح را همدريافت، نه اين كه
كنايهاى در بيان باشد. چه بسا مقصود زمخشرى نيز، همين بوده است. اشكال دوم: هر
چند اين آيات، به اعتبار ياد نام خدا در ذبحنظر دارد و مىتوان از اين آيات،
شرط بودن ياد نام خدا را در حلال بودن و تذكيه حيوان استفاده كرد. ولى از آن جا
كه هدف اصلى آيات، بيان رسم و شعارى براىمسلمانان است هنگام ذبح در منى در
برابر كفار، چنانكه مىفرمايد: «ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما
رزقهم منبهيمة الانعام» دستور به: ياد نام خدا در ذبح، به خاطر به پا داشتن
همانشعار است، نه تبيين آنچه در ذبح، اعتبار دارد. البته اعتبار ياد نام خدا را
مىتوان به دلالت التزامى استفاده كرد.پس به اطلاق آيه نمىتوان براى نفى شرايط
ديگر، تمسك كرد; زيرا آيه از اين جهت در مقام بيان نبوده است. پاسخ: اين اشكال،
اگر در آيه نخست درست باشد، در آيهدوم پذيرفته نيست ، زيرا در اين آيه، سخن از
حليت گوشت است و آنچه روا بودن خوردن و خوراندن بدان وابسته است، به قرينه
ترتيب و تفريع ويژهاى كه در آيه آمده است كه شتران در حالى كه ايستادهاند،
نام خدا را بر آنها ببريد و زمانى كه در اثر نحر به پهلو افتادند، مىتوانيد
بخوريد و بخورانيد. چنين ساختار و سياقى، به خوبى، بيان مىكند كه آيه در مقام
بيان چيزى است كه حليت گوشت بدان بستگى دارد و اگر از چيزى غير از نام خدا، سخن
به ميان نياورد خود دليل بر شرط بودن آن است. علاوه، خصوص رو به قبله بودن، اگر
معتبر مىبود آن نيز چونان نام خدا، مىتوانست رسم و شعار ديگرى براى مسلمانان
در مقابل كفار باشد و شايسته بود اين آيات، كه بيانگر شعائر مسلمانانند، از آن
نيز، ياد مىكردند. شايد بتوان گفت: اين كه در ابتداى آيه مىفرمايد:«والبدن
جعلناها لكم من شعائر الله...»خود قربانى و پيش كشاندن شتران، از شعائر است و
ياد نامخدا بر حيوان، مربوط به حليت آن و جواز خوراندن، نظير اين آيه شريفه
ديگر: «و من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه و احلت لكمالانعام الا ما يتلى
عليكم.» و هر كس دست از حرام بدارد، در نزد پروردگارش مزدشبهتر است و چهارپايان
بر شما حلالند، مگر آنهايى كه برايتان خوانده مىشود. اشكال سوم: از آن جا كه
موضوع ذبح و حليت گوشت،مستقيما، در اين آيات، مورد توجه نبوده، (بيان شعائر هدف
بوده) در طرح ضمنى، مقدمات حكمت كامل نيست و تمسك به اطلاق، براى نفى ديگر
شرايط، به مجرد سكوت در آنها، درست نخواهد بود. پاسخ: در تمام بودن مقدمات
حكمت، اصل مطرح شدنموضوع، كفايت مىكند، خواه جداگانه و يا ضمنى و همراه با
مسائل ديگر. مانند اين كه: در يك خطاب، دو، يا چند حكم، مطرح شود. به بيان
ديگر، جمله:«فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت...»اين دو آيه شريفه، در
مقام بيان حليت گوشتند و جملاتديگر اين دو آيه، در صدد بيان مناسك و شعائر
مسلمانان در حج. دو موضوع مستقل، اما مورد ابتلاى حاجيان، با هم آورده شدهاند.
اشكال چهارم: آيات، تنها در مقام بيان شرط بودن ياد نامخدا در ذبيحهاند و نسبت
به ساير شرايط و جهات معتبر در ذبح ساكتند. بنابر اين، اطلاقى وجود ندارد.
پاسخ: اين اشكال عموميت دارد و در آيات ديگر نيز مطرحاست; از اين روى، در
گذشته، كوتاه و گذرا پاسخ آن داده شد. اينك تفصيل آن با توجه به آيه مورد بحث:
اگر خطاب در آيه شريفه، به گونهاى بود كه از شرط بودنسخن مىگفت و خبر مىداد،
مثلا مىگفت: «التسمية شرط فى حلية الذبيحة» و يا به صورت نهى وبازداشتن از
خوردن ذبيحهاى بود كه نام خدا بر آن ياد نشده است، روشن بود كه با هزار شرط
ديگر هم ناسازگارى نداشت، اما اكنون كه خطاب به گونه امر به خوردن يا خوراندن
است، اين چنين خطاب دليل بر حليت است، از جهت ارشاد و يا ملازمه. حمل چنين
خطابى را بر نهى يا شرطيت، خلاف ظاهر صيغه امر است. امر به خوردن و خوراندن، به
روشنى دليل است بر حليتفعلى ذبيحه و اگر اين امر، بر ياد نام خدا معلق گردد،
معنى چنين خواهد بود: وقتى نام خدا بر ذبيحه ياد شود، حلال است و گويا آيهشريفه
چنين آمده: «اذا ذكر اسم الله عليها و وجبت جنوبها حل اكله و اطعامه»در اين
صورت، اطلاق آيه بر نفى هر گونه قيد و شرطى ديگر،تواناست. وجود شرط ديگر،
مستلزم يكى از اين دو چيز است، هر دوخلاف ظاهر.
1. يا بايد دامنه اطلاق حليت و جواز خوردن و خوراندن راتنگتر كرد و آن را،
علاوه بر ذكر نام خدا،وابسته به شرايط ديگر نيز دانست.
2. بايد امر به خوردن و حلال بودن را يك حكم حيثى [= ازيك جهت و يك سو]
بدانيم، نه حكم حقيقى و فعلى. انگاره نخست، با اطلاق ترتب و تفريع جواز خوردن
بر نامخدا، كه در آيه شريفه آمده است، نا سازگار است و احتمال دوم با ظاهر امر
به خوردن، زيرا ظاهر جملهاى كه بيان حكم مىكند اقتضا دارد كه حكم حقيقى و
بالفعل باشد، نه حيثى و فقط از جهت وجود اين شرط و بيانگر مقدار نقش آن. و در
حقيقت چنين حليتى، نه از نظر جعل و نه از نظر مجعول، حكم حقيقى و فعلى نخواهد
بود، زيرا حكم، به تعدد قيود موضوعش متعدد نمىشود. بلكه، اگر دو حليت جداگانه
باشند، و بر دو عنوان، مثل حليت از ناحيه ذبح و حليت از ناحيه طهارت و پاكى،
اين جا، وجود اطلاق در يكى نفى كننده ديگرى نيست و بدين سان، تفاوت روشنى است
ميان موضوع سخن ما و آنچه در جاى خود به اثبات رسيده است كه: آيه شريفه: «فكلوا
مما امسكن...» به اطلاق خود دلالت داردبر حليت صيد سگ شكارى و اين اطلاق،
منافاتى ندارد با نجاست صيد، از آن نظر كه دهان سگ بدان رسيده; زيرا نجاستحكم
ديگرى است و نمىتوان با آن اطلاق، اين طهارت را ثابت كرد.
6. از جمله آياتى كه مىتوان بدان استدلال كرد، اين آيه كريمه است: «قل
لااجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا انيكون ميتة او دما مسفوحا او
لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغيرالله به فمن اضطر غير باغ و لاعاد فان ربد
غفور رحيم» بگو: در ميان آنچه بر من وحى شده است، چيزى را كهخوردن آن، حرام
باشد، نمىيابم، جز مردار، يا خون ريخته، يا گوشتخوك كه پليد است، يا حيوانى
كه در كشتنش مرتكب نا فرمانى شوند و جز با گفتن نام خدا ذبحش كنند. هر گاه كسى
ناچار به خوردن شود، بى آن كه سركشى كند و از حد بگذرد، بداند كه خدا آمرزنده و
مهربان است.
7. به همين مضمون در جاى ديگر مىفرمايد:«فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و
اشكروا نعمة الله ان كنتماياه تعبدونانما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم
الخنزير و ما اهل لغيرالله به فمن اضطر غير باغ و لاعاد فان الله غفور رحيم »
خدا، حرام كرده است بر شما مردار و خون و گوشتخوك وهر چه را جز به نام خدا ذبح
كرده باشند. اما كسى كه ناچار شود، هرگاه از حد نگذراند، خدا آمرزنده و مهربان
است. اين دو آيه و آيهاى كه پيشتر، از سوره بقره نقل شد، كهداراى يك محتوا و
واژههاى همانندند ظهور در حصر و اختصاص دارند، به خصوص آيه سوره انعام كه
مىفرمايد: «قل لا اجد...» زيرا نيافتن پيامبر(ص) چيزى را جزء محرماتدر ميان
آنچه بر او وحى شده، غير از همين تعداد، مساوى است با نبودن آن. پس دلالت اين
آيات بر حرام نبودن آنچه در اين آيات از آن نام برده نشده، واضح است، از آن
جمله: حيوانى كه با ياد نام خدا، ولى نه به سوى قبله، ذبح شده باشد. پاسخ اين
سخن را كه: انحصار محرمات در عناوين مذكور دراين آيات، مستلزم تخصيص اكثر است،
داديم. علاوه، فقها، در اثبات حلال بودن بسيارى از خوردنيها به اين آيات و
انحصار موجود در آنها استدلال مىكنند، بلكه در برخى از روايات معتبر نيز، چنين
چيزى آمده، مانند: صحيحه محمد بن مسلم كه در كتابهاى عللالشرايع و تهذيب، با
تفاوت اندكى نقل شده است. از برخى روايات برمىآيد، بخشى از محرماتى كه در
آياتنيامده، محرماتى است كه پيامبر بعدا نهى فرموده و حكم به حرمت آنها داده كه
شايد از تشريعات خود آن حضرت باشد. اين با انحصار موجود در آيات، منافات ندارد;
زيرا تحريمپيامبر(ص) به منزله نسخ آن حليتى است كه قبلا به كمك اين آيات
ثابتشده است. پس آن جا كه نص بر حرمت نيامد، اطلاق آيات تمام است و قابل تمسك.
روايات:روايات بسيارى است كه مىتوان به اطلاق آنها بر عدم شرطبودن استقبال در
ذبيحه تمسك جست، از جمله:
1. در روايت معتبر محمد بن قيس از امام باقر(ع) به نقل ازاميرالمؤمنين (ع)
چنين آمده است: «ذبيحة من دان بكلمة الاسلام و صام و صلى لكم حلال اذاذكر اسم
الله عليه» ذبيحه كسى كه اسلام را برگزيده و نماز مىگذارد و روزهمىگيرد،
براى شما حلال است، در صورتى كه نام خدا را بر آن يادآور شود. مطابق اين
حديثشريف، اميرالمؤمنين (ع) در حليت ذبيحه، چيزى جز مسلمان بودن ذابح و ياد
نام خدا را شرط نكرده است. اگر به سوى قبله بودن، هميشه، يا در صورت توجه، شرط
بود، بايد گفته مىشد; زيرا امام در مقام بيان شرايط حليت است. پس سكوت، دليل
بر معتبر نبودن اين شرط است. و اين ادعا كه روايت، تنها در مقام بيان شرط
مسلمان بودنذابح است، نه ديگر شرايط، پس اطلاقى نيست تا براى نفى ساير شرايط،
بدان تمسك شود، نادرست است، زيرا ناظر بودن روايت به اسلام ذابح، در صورتى كه
در مقام بيان ديگر شرايط نيز باشد، با داشتن اطلاق ناسازگار نيست. اين روايت،
به قرينه ذيل آن، كه شرط تسميه را نيز متعرض شده، گوياى اين است كه در مقام
بيان قاعده كلى در ذبيحه است. گويا چنين مىگويد: هرگاه ذابح، مسلمان باشد و
نام خدا را بر ذبيحه ياد كند، آن ذبيحه حلال است. چنين جملهاى، بدون اشكال،
اطلاق دارد و براى نفى شرايطى همانند: استقبال، مىشود بدان تمسك جست البته،
چنانكه قبلا نيز گفته شد، در اين روايت و امثال آن، اصل ذبح و شرايط تحقق بخش
آن، مسلم گرفته شده و سخن از ديگر شرايط است. به تعبير ديگر، سخن در شرايط شرعى
است، مانند: ياد نام خدا، مسلمان بودن، رو به قبله بودن و...
2. رواياتى كه درباره حلال بودن ذبيحه زنان و پسر بچگانآمده است، مانند:
صحيحه سليمان بن خالد قال: سالت اباعبدالله (ع) عن ذبيحة الغلام والمراة هل
تؤكل ؟قال: اذا كانت المراة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتهاحلت ذبيحتها و
كذلك الغلام اذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله و ذلك اذا خيف فوت الذبيحة و لم
يوجد من يذبح غيرها. سليمان بن خالد مىگويد از امام صادق(ع) درباره
خوردنحيوانى كه زن و يا پسر بچه ذبح كرده باشد، پرسيدم. حضرت فرمود: اگر زن
مسلمان بوده و نام خدا را بر ذبيحه ياد كرده، آن حيوان حلال است. همچنين پسر
بچه اگر توان انجام ذبح را داشته باشد و نام خدا را بر آن ياد كند. البته اين
در جايى است كه بيم از مرگ حيوان باشد و كسى جز آن دو براى ذبح يافت نشود. همين
مضمون، در صحيحه عمربن اذينه از امام باقر و صادق(ع) صحيحه محمد بن مسلم از
امام صادق(ع)، روايت مسعدة صدقه از امام صادق (ع) روايت ابن سنان از امام صادق
(ع) نيز آمده است هرچند پرسشها در اين روايات، درباره شرط ذكورت و بلوغ در حليت
ذبيحه است، ولى پاسخ امام(ع)بيانگر قاعده كلى نسبت به امورى است كه در ذبيحه
اعتبار دارند. گواه بر اين مطلب، بيان شرط اسلام و ياد نام خدا در حليت، به
دنبال نفى شرط بلوغ و ذكورت است، پس اين روايات نيز، در مقام بيان شرايط حليت
ذبيحهاند. البته، غير از شرايط تحقق ذبح. اصل ذبح، در اين روايات، مسلم گرفته
شده است. به اطلاق اين روايات، مىتوان بر نفى شرط استقبال تمسك جست.
3. رواياتى كه در آن از ذبيحه اهل كتاب سؤال شده و امام(ع) دليل حلال نبودن
ذبيحه آنان را، لزوم ياد نام خدا دانسته و فرموده است: در رعايت اين شرط، جز از
مسلمانان و يكتاپرستان، نمىتوان آسوده خاطر بود. در صحيحه حسين بن منذر آمده
است:«... فقلت اى شىء قولد فى ذبائح اليهود والنصارى ؟فقال: يا حسين الذبيحة
بالاسم و لايؤمن عليها الا اهلالتوحيد » به امام صادق (ع) عرض كردم: نظر شما
درباره ذبيحه هاىيهود و نصارا چيست؟ فرمود: اى حسين! ذبيحه، در گرو نام خداست و
جز از يكتا پرستان نمىتوان آسوده خاطر بود. در اين حديثشريف، امام (ع)، معيار
حليت ذبيحه را ياد نامخدا مىداند و بر مسلمان بودن، از آن جهت تكيه دارد كه در
انجام اين شرط، از غير مسلمان موحد، اطمينان حاصل نمىشود; زيرا اگر ذابح
مسلمان نباشد، يا نام خدا را ياد نمىكند، يا اين كه نمىتواند معناى حقيقى را
در نظر گيرد. پس اين روايت اطلاق دارد و براى نفى هر شرطى، غير ازتسميه و
اسلام، كه تحقق بخش آن است، مىتوان به آن تمسك جست. البته، مقصود، شرايط موجد
ذبح نيست كه ذبح مفروغ عنه است. بنابر اين، اگر استقبال قبله معتبر بود ، لازم
بود امام (ع)يادآورى كند، بخصوص كه يهوديان و مسيحيان اگر ياد نام خدا كنند، به
يقين، به سمت قبله ذبح نخواهند كرد. علاوه، تعبير «الذبيحة بالاسم» مفيد
انحصار است و هرشرطى غير از تسميه را نفى مىكند. اگر گفته شود: رو به قبله
بودن در صورت آگاهى و توجه، شرط حليت است، ولى اگر ذابح، جهل به كلمه داشته
باشد، مانند اهل كتاب، يا بدون توجه باشد، زيانى نمىرساند. اگر گفته شود: از
آن جا كه در اين روايت، پرسش از اهلكتاب است كه آگاهى به حكم ندارند، سكوت امام
و متعرض نشدن اين شرط را نمىتوان دليل بر نفى آن گرفت; زيرا با توجه به
ناآگاهى آنان، استقبال قبله براى آنان شرط نيست. به خلاف ادلهاى كه در مقام
بيان شرايط براى مسلمانانند كه در آن ادله، شرط استقبال قبله را مىتوان فهميد،
چنانكه خواهد آمد. پاسخ: ساختار اين روايت نيز، همچون روايات ديگر، در مقامبيان
شرايط تدكيه و حليت ذبيحه است. در اين روايت، سؤال از شرط اسلام ذابح است.
نهايت، در قالب سؤال از ذبيحه يهود و نصارا آمده است. از اين روى، اكتفا به ياد
نام خدا در حليت بلكه انحصار آن به ياد نام خدا، دليل بر نفى ديگر شرايط است.
به تعبير ديگر، مىتوان گفت: پرسش و پاسخ در اين روايت،به صورت قضاياى حقيقيه
است نه خارجيه و بر اين فرض، مىتوان از اهل كتاب، مخالفت عامدانه با شرط قبله
را فرض كرد. پس اگر معتبر مىبود، مىبايست گوشزد مىشد. نتيجه:از مجموع آيات و
رواياتى كه ذكر شد، استفاده مىشود كهمقتضاى اطلاقات اوليه كتاب و سنت، نفى
اعتبار قبله در حليت ذبيحه است. به هنگام شك، يا نيافتن دليل بر اعتبار آن،
خواه هميشه يا در حالتى معين، مىتوان به اين اطلاقها رجوع كرد و كسى كه مدعى
شرط بودن قبله است، بايد دليل اقامه كند. چنانكه گفتيم، قائلان به شرطيت
استقبال، دو دليل دارند:اجماع و روايات. اينك تفصيل نقد و بررسى اين دو دليل:
:اجماع مرحوم نراقى در كتاب «مستند» اجماع را مهمترين دليل بر شرط استقبال
قبله دانسته است.
پاسخ : اولا در چنين مسالهاى كه روايات متعدد بر لزوماستقبال قبله ذبيحه
دلالت دارنعبارات برخى از فقها در كتابهايشان، همان تعبيرات روايات است.
ثانيا، اصل چنين اجماعى ثابت نيست; زيرا آنچه هست، عدم تصريح فقها، در
مخالفت با اين شرط است. علاوه، شيخ مفيد در «مقنعه» شرط استقبال را در رديف
امورى آورده است كه از آداب ذبح به شمار مىآيند، مانند: قطع كردن سر حيوان قبل
از سرد شدن بدن آن. اين، نشانه آن است كه شيخ مفيد، رو به قبله بودن حيوان را،
از آداب ذبح مىداند، يا يك واجب تكليفى، نه شرط حليت.
چنانكه مرحوم شيخ طوسى در كتاب «مبسوط» نامى از شرط استقبال نبرده و از
عبارت او در «خلاف» چنين بر مىآيد كه در مساله اجماعى وجود ندارد وگرنه طبق
معمول، بايد بدان استناد مىكرد. او، در مساله 11 «كتاب الاضحيه» بعد از آن كه
مىگويد: حيوانى كه عمدا رو به قبله ذبح نشود حرام است، ولى فقهاى اهل سنت رو
به قبله بودن را مستحب مىدانند، دليل خود را چنين بيان مىكند:
«دليل ما اين است كه آنچه ما آن را معتبر شمرديم، مورد پذيرش همگان است و بر
گفته آنان دليل نيست و همچنين جابر نقل كرده است كه پيامبر(ص)...» تنها در كتاب
نهايه مىنويسد:
«شايسته استحيوان را به سوى قبله كند» اين تعبير اشاره به واجب نبودن آن
دارد. هر چند پس از آن اظهار مىدارد: «اگر عمدا، مخالفت كند، خوردن آن، جايز
نيست.» دو روايت معتبر ديگر بر همين مطلب دلالت دارند: صحيحه حلبى و موثقه
عمار.اين دو روايت درباره قربانى حج است و احتمال اين كه از آداب، يا شرايط
قربانى باشد، وجود دارد.
2. رواياتى كه شرط استقبال را در صورت عمد، معتبر دانسته و خوردن حيوانى را
كه به سوى قبله ذبح شده باشد، اگر تعمدى در كار نباشد، بىاشكال دانستهاند.
مانند:
صحيحه محمدبن مسلم:
«سالت اباعبدالله (ع) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل و لا باس بذلك ما
لميتعمده.» از امام صادق (ع)، درباره حيوانى كه به سوى قبله ذبح نشده است
پرسيدم، فرمود: بخور اشكالى در آن نيست اگر عمدى نبوده است. به همين مضمون است،
صحيحه حلبى و روايتى معتبر از كتاب علىبنجعفر.
3. رواياتى كه خوردن حيوانى را كه رو به قبله ذبح نشده باشد، هم اجازه داده
و هم نهى كردهاند. مانند: صحيحه محمدبن مسلم:
«سالت اباجعفر(ع) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجهها الىالقبلة قال: كل منها.
فقلت له: فانه لم يوجهها.
فقال: فلاتاكل منها و لاتاكل من ذبيحة ما لميذكر اسم الله عليها از امام
باقر (ع) درباره مردى كه حيوانى را ذبح كرده و نمىدانسته بايد رو به قبله باشد
سؤال كردم، فرمود: بخور.
گفتم: او، خود حيوان را به سمت قبله نگردانده است.
فرمود: پس از آن نخور. و تا نام خدا را بر حيوان ياد نكردهاند، از آن،
نخور.
مشهور، اطلاق دسته اول را به وسيله روايات دسته دوم، مقيد كردهاند و نهى در
روايت دسته سوم را مربوط به زمانى دانستهاند كه عمدا رو به قبله بودن را
مراعات نكند و امر به خوردن را مربوط به هنگامى دانستهاند كه ترك استقبال از
روى نا آگاهى و جهل باشد، همان گونه كه سؤال كننده چنين انگاشته بود.
در نتيجه، شرط استقبال، تنها در صورت آگاهى و توانايى است و اگر ذابح، قبله
و يا شرط بودن آن را نداند و يا از رو به قبله كردن حيوان ناتوان باشد و بيم آن
دارد كه حيوان بميرد، اشكالى ندارد، حيوان پاك و حلال است; چرا كه در تمامى اين
موارد، عمدى در كار نيست.
مرحوم محقق نراقى، بر استدلال به اين روايات، براى شرط استقبال مناقشه كرده
و بر اين نظر است كه اين روايات، ظهور در مدعا ندارند.
مىگويد: جملاتى مانند: «استقبل بذبيحتد القبلة» كه دستور استقبال قبله را
مىدهد و يا «لا باس اذا لميتعمد» كه مانعى نمىبيند از خوردن، در صورتى كه
عمدى در كار نباشد، با تكليف نفسى متناسب است. يعنى وجوب استقبال، به هنگام
ذبح، بدون اينكه نبود اين واجب، مستلزم حرمت ذبيحه باشد.
و عبارت صحيحه محمدبن مسلم: «كل و لا باس بذلك ما لميتعمده» در اين كه
مقصود، حرمت ذبيحه استيا حرمت ذبح، اجمال دارد.اگر اسم اشاره (ذلك) به ذبح به
غير قبله باز گردد، نه به ذبيحه ، در اين صورت ظاهر كلام اين است كه از نظر
تكليفى اگر تعمدى در كار نباشد، اشكال ندارد، ولى اگر ذبح به سمت غير قبله عمدى
باشد، اشكال خواهد داشت.
نقد كلام مرحوم نراقى در ارتباط با اشكال مرحوم نراقى ممكن است مناقشاتى
ايراد شود: اولا، امر در اين گونه موارد، ارشاد به شرط بودن است نه تكليف نفسى.
بيان تكليف نفسى در اين گونه روايات، دور از فهم عرف و فهم متشرعه است. آنچه در
ابتدا ذهن را در اين روايات متوجه خود مىسازد. حكم خوردن ذبيحه و پاك بودن آن
است. اگر دستور به انجام چيزى برسد، معنايش اين است كه اين مهم، بدون وجود آن
چيز تحقق نيابد و اين همان شرطيت است نه وجوب نفسى، مانند: امر به شستن يك بار
يا دو بار كه ارشاد به محقق نشدن تطهير است ، در غير اين صورت. نه اين كه بيان
وجوب نفسى شستن را بكند كه در صورت عدم تحقق آن، به اصل تطهير خللى وارد نيايد.
البته اين مناقشه در صورتى تمام است كه موضوع مورد بحث مناسبتى با حكم
تكليفى نداشته باشد، همچون امر به غسل، ولى در مثل ذبح حيوانات مناسبت با حكم
تكليفى نيز موجود است; زيرا فعل ذبح ممكن است در برخى حالات حرام و يا مكروه
تكليفى باشد، همچون ذبحى كه در آن ايذاء حيوان باشد; از اين روى، در آداب
تكليفى ذبح آمده است كه بايد ذبح با آلت بران باشد.ثانيا، در خود روايات قراينى
است كه نگرش آنها را آشكار به بيان حكم ذبيحه مىنماياند، نه حكم عمل ذبح از
جمله: پرسش از ذبيحه كه در بيشتر روايات اين چنين آمده:
1. «سالته عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة».
جملاتى اين چنين دلالت دارند بر اين كه توجه پرسش كننده به فهميدن حكم ذبيحه
بوده است، نه حكم تكليفى ذبح.
2. دستور امام به خوردن حيوان ذبح شده در بيشتر اين پاسخها، بيانگر حكم حليت
ذبيحه است، نه بيان حكم تكليفى وجوب استقبال. اين سخن محقق نراقى كه احتمال
دارد اسم اشاره در كلام امام(ع) به ذبح برگردد نه به ذبيحه، خلاف ظاهر است;
زيرا لازم مىآيد كه صدر و ذيل پاسخ امام، بيگانه از هم باشد. به اين معنى كه
مقصود از امر به خوردن، حليت ذبيحه باشد و مقصود از «لا باس بذلك...» نفى اشكال
از ذبح به سمت غير قبله. چنين چيزى را عرف نمىپذيرد چه، عرف، اين دو جمله:
«كل» و «لا باس بذلك» را در سخن امام(ع)، مبين يك چيز مىداند و دومى را بيان
علت براى اولى. نه اين كه دو مطلب بيگانه و جداى از هم باشند. شاهد ارتباط اين
دو جمله. آمدن دستور به خوردن:
(كل) بعد از بيان «نفى اشكال» در صحيحه على بن جعفر است. يا در صحيحه ديگر
از محمد بن مسلم، به صراحت نهى از خوردن شده است كه ظهور در حرمت وضعى دارد نه
عدم حليت تكليفى.
3. تعبير «اذا لميتعمد» يا «ما لميتعمد» در كلام امام (ع)، با اين نظر كه
امام (ع) در مقام بيان حكم ذبيحه باشد،سازگار است، نه حكم كار ذبح، زيرا اگر
توجه روايت به ذبح به غير قبله و بيان حكم تكليفى آن بود، كه صورت پذيرفته است.
نهايت، در صورتى كه عمدى نباشد معذور است. بنابر اين، تعبير «لا باس اذا
لميتعمد» مناسب نيست.
به بيان ديگر اين قيد «ما لميتعمد»، متناسب با آثار و نتايج وضعيهاى است
كه مترتب بر كار مىشود، نه بيان حكم كارى كه انجام پذيرفته است.البته همه اين
نكات و قراين در صورتى قابل قبول است كه نهى از خوردن ذبيحه، به عنوان عقوبت و
برخوردى با ذابح عرفيت نداشته باشد و گر نه احتمال محقق نراقى وجيه خواهد بود.
