بررسى روايات:
اين روايات در اثبات اعتبار آهن بودن آلت ذبح، ناتوانند، زيرا: اولا، آنچه
در روايات آمده عنوان «حديد» است و حديد، به معناى تيز و برنده است. بنابراين،
مقصود از «حديد» چاقو، كارد، شمشير و هر چيز تيزى است كه براى ذبح و بريدن
آماده شدهاند، نه جنس آهن، در برابر ساير فلزات مثل مس و روى و...
پس سخن امام (ع) كه مىفرمايد: « ذبح جز با آهن صحيح نيست»، بدين معناست كه
ذبح، جز با كارد، چاقو، و هر وسيلهاى كه براى اين كار مهيا شده، درست نيست. در
مقابل، نى، چوب، سنگ و... كه اينها براى اين كار آماده نشدهاند و در جامعه از
آنها استفاده نمىشود.
مقصود اين نيست كه ابزار ذبح، تنها بايد از جنس آهن باشد.
از اين روى اگر با عصاى آهنى يا ابزار آهنى ديگر كه وسيله برش و برندگى
نباشد، حيوان ذبح گردد، حلال نيست و مسلم مصداق حديدى كه در روايات آمده نيست.
گواه اين مطلب، مقابلهاى است كه در برخى از روايات صورت پذيرفته. در اين
روايات، در مقابل «حديد» سنگ، چوب، نى و... آمده است، در حالى كه اگر نظر به
ويژگى جنس بود، بايد در برابر «حديد» مس، روى، طلا و مانند آنها قرار داده
مىشد، كه چنين چيزى نه در روايات آمده و نه در پرسش روايات.
گواه ديگر، در برخى روايات، كلمه چاقو، به جاى حديد به كار رفته است.
در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج آمده:
«سالت ابا ابراهيم (ع) عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن الانسان اذا
لميجد سكينا، فقال...» از موسى بن جعفر(ع) درباره ذبح با سنگ تيز، نى، چوب، در
صورتى كه چاقو نباشد، پرسيدم، فرمود:... در سؤال راوى به جاى «الحديد»تعبير به
سكين شده و مضمون روايت مشابه روايات قبلى است .
و نيز در روايت معتبر زيد شحام از امام صادق (ع) آمده است:
«سالت اباعبدالله(ع) عن رجل لميكن بحضرته سكين ايذبح بقصبة ؟ فقال (ع) اذبح
بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود اذا لمتصب الحديدة.» پرسيدم كسى چاقو
ندارد، آيا با نى ذبح كند ؟ فرمود هر گاه به آهن برنخوردى، با سنگ، استخوان، نى
و چوب ذبح كن.
روشن است كه در اين روايات و روايات قبل، سؤال از يك چيز است و منظور از
«حديد» چاقو و مانند آن است كه براى بريدن و كشتن، آماده و ساخته شدهاند. در
مقابل چيزهايى براى اين كار ساخته نشدهاند مثل سنگ، نى، عصاو...
اگر گفته شود: مانعى ندارد كه هر دو ويژگى معتبر باشد، هم از جنس آهن و هم
داشتن تيزى مناسب براى ذبح و بريدن.
بنابر اين، منظور از «حديد» چاقويى است كه از آهن باشد.
پاسخ: اين دو مفهوم از هم بيگانهاند و نمىتوان هر دو را در ماده «حديد»
معتبر شمرد، چون «حديد» به معناى فلزى شناخته شده، غير از «حديد» به معناى تيز
و برنده است.
ميان اين دو، عموم من وجه است، زيرا «حديد» شيئى تيز و برنده و آماده شده
براى ذبح، مثل چاقو، اعم از آن است كه از جنس آهن باشد، يا غير آهن و «حديد» به
معناى آهن و فلزى شناخته شده، اعم است از آن كه به صورت ابزار ذبح و كشتن باشد
يا نه ؟ و جمع بين اين دو مفهوم، به استعمال ريشه اصل كلمه در دو معنى، شبيه تر
است كه در جاى خود نادرستى آن ثابتشده است.
و از آن جا كه تيز و برنده بودن در اين جا مورد نظر است، بلكه معنى اصل ريشه
كلمه «حديد» همين است، ناگزير بايد گفت كه منظور از «حديد» همين معناست، بلكه
چنانكه قبلا گفتهايم، به گواهى قراين درونى و بيرونى در لسان روايات، چارهاى
جز اين نداريم. پس مىتوان به اطلاق اين روايات، در اين خصوص كه «حديد» از جنس
آهن باشد يا نه، تمسك جست.
بنابر اين، مفاد روايات اين است كه: ابزار ذبح، بايد تيز و ساخته شده براى
اين كار باشد كه بتوان با آن، به راحتى حيوان را سر بريد، هر چند از جنس فلز
شناخته شده (آهن) نباشد، در مقابل آنچه اين گونه نيست، هر چند از جنس آهن باشد.
روايات و آراى فقهاى اهل سنت نيز ، گواه سخن ما است، چه نامى از آهن در
كلمات آنان به ميان نيامده، بلكه بر ذبح با كارد و چاقو تكيه شده است. در
مقابل، ذبح با عصا و نى.
معناى «حديد» در كلمات فقهاى اهل سنت، به معناى چيز تيز و برنده آمده است،
نه فلز مخصوص، آن جا كه گفتهاند:
ابزار ذبح، دو شرط دارد: يكى اين كه تيز باشد و با تيزىاش گردن حيوان را
ببرد نه با سنگينى خود ديگر آن كه دندان و ناخن نباشد.
و بىترديد، بايد فهم روايات معصومين (ع) و نيز سخنان قدماى از فقها را در
پرتو جو فقهى حاكم اهل سنت و روايات آنان جست و جو كرد و نه جداى از آن. اين
نكتهاى است با اهميت كه در فهم روايات ائمه (ع) و گفتار فقهاى پيشين، ناگزير
از آنيم.مؤيد ديگر، برخى از دستوراتى است كه در روايات ما و اهل سنت آمده است
كه همگى، متناسب با همين نظريهاى است كه ما داريم: «حديد» يعنى، تيز بودن آلت
ذبح. مثلا در روايات بر تيز كردن چاقو به هنگام ذبح، راحت ذبح كردن حيوان،
پرهيز از شكنجه به هنگام ذبح، پرهيز از بريدن نخاع و كندن پوست، تاكيد شده است.
روايت ابى بكر حضرمى در كافى و تهذيب، چنين است:
«ما لميذبح بحديدة» ولى شيخ در تهذيب و استبصار، اين گونه آورده:
«مالم يذبح بالحديد» البته مقصود يك چيز است (چيز تيز) گر چه دلالت «حديدة»
بر اراده چيز تيز و آلت برنده روشن تر است، به علاوه با اطمينان مىتوان گفت كه
نسخه كافى و تهذيب درست است.
همچنين روايت زيد شحام در كافى چنين آمده:
«اذا لمتصب الحديدة» و در تهذيب و استبصار به اين تعبير: « اذا لمتصب
الحديدة» البته اين نيز به همان معناست (ابزار تيز) به ويژه اين كه سؤال
درباره كسى است كه چاقويى نزد او نيست. افزون بر اين كه گفتيم معناى اصلى
«حديد» قطعه تيز و برنده است، نه معدن مخصوص و احتمالا نام گذارى آن معدن مخصوص
به «حديد»، به خاطر تيز و سخت بودن باشد.
به عبارت ديگر: كلمه «حديدة» مؤنث «حديد»، فعيل به معناى فاعل است. يعنى
تيز. نامگذارى آن معدن مخصوص به نام «حديد» همان گونه كه صاحبان فرهنگهاى لغت
گفتهاند، براى سختى و پايدارى آن است; چه «حد» در اصل، دو معنى دارد: جلوگيرى
و كرانه يك چيز.
بنابراين، «حديد» هم اكنون، دو معنى دارد:
1. لغوى اشتقاقى، مؤنث آن «حديدة»، به معناى قطعهاى تيز و برنده است.
استعمال آن در سلاح، يعنى ابزار ذبح و كشتن و بريدن و نيز معدنيهاى سختى كه به
اين منظور، به شكل چاقو، شمشير، كارد ساخته شده است، شايع و رايج گشته است.
2. معدن مخصوص به معناى جامد و ثانوى براى حديد نه معناى اصلى، و مؤنث آن
حديده است. پس اين معناى دومى با معناى نخست هم از جهت جمود و اشتقاق متفاوتند
و هم از آن جهت كه در معناى دوم، بر خلاف اولى، ويژگى برندگى ملحوظ نيست.
بنابر اين، اراده هر دو معنى از كلمه «حديده» در روايات «لا ذكاة الا
بحديدة» يقينا نادرست است; زيرا به كار بردن يك لفظ در دو معناى جامد و مشتق
درست نيست. يا معناى نخست، كه اصلى و اشتقاقى است، بايد مورد نظر باشد، يا معنى
دوم. در صورت نخست، سخن امام (ع) «لا ذكاة الا بحديدة» دلالت بر اين دارد كه
ابزار ذبح، بايد سلاح، يعنى ابزار تيز آماده براى سر بريدن باشد و نمىتوان به
هر چه كه گلو را قطع مىكند و يا رگها را جدا مىسازد، بسنده كرد.
در صورت دوم، چنين مىرساند كه ابزار ذبح، بايد قطعهاى از آهن باشد و ذبح
با ديگر اجناس صحيح نيست.
جمع بين اين دو ممكن نيست، مگر آن كه «حديد» را منحصر در ابزارى تيز و آماده
بريدن، كه تنها از جنس آهن باشد، بدانيم. اين ادعا، افزون بر آن كه شاهدى بر آن
نيست، بر خلاف گفته گروهى از لغتشناسان است كه دو معنى براى «حديده»
نگاشتهاند;
1. قطعهاى معدنى از آهن.
2. مؤنثحديد، به معناى تيز.
بلكه با مراجعه به موارد كاربرد. مىتوان دريافت كه در مواد بسيار، به شمشير
شخص يا كارد و مانند آن، حديده آن شخص گفته مىشده است. بدان جهت كه سلاحى تيز
و آماده كشتن و بريدن بوده است، خواه از جنس آهن يا جنس ديگر و يا آميزهاى از
هر دو.بر اساس توضيحاتى كه داده شد مقصود، تنها معناى نخستخواهد بود (تيز)، نه
معناى دوم;
زيرا افزون بر اين كه معناى اصلى واژه است، توجه آشكار روايات نيز، به جنبه
تيز بودن ابزار ذبح است.
شاهد آن، مقابله ميان «حديد» از يك سو و عصا، چوب، سنگ و همه چيزى كه به حسب
طبع خود تيز و آماده براى بريدن و قطع كردن نيستند از سوى ديگر، در پرسشها و
پاسخهاى روايات است.
شاهد ديگر، آمدن «حديده»به جاى كارد و چاقوست، چنانكه در روايات عامه بود و
نيز قراين ديگرى كه قبلا بدانها اشارهاى كرديم. بلكه فقها نيز، پذيرفتهاند كه
توجه اصلى اين روايات ،به حيثيت برندگى و تيزى ابزار ذبح است.
نهايت كوشيدهاند، تا نقطه اشتراك بين تيز بودن و آهن بودن را بيابند كه ما
نيز گفتيم اين كار، يا ناممكن است و يا بر خلاف ظاهر.
اگر گفته شود: شرط تيز بودن ابزار ذبح را، از خود واژه ذبح كه در روايات
آمده است، استفاده مىكنيم; زيرا معمولا، ذبح جز با چيز تيزى كه رگها را مىبرد
انجام نمىپذيرد، و گر نه قطع است نه ذبح. معتبر بودن جنس آهن را نيز از روايت
«لا ذكاة الا بحديدة» استفاده مىكنيم و بدين سان تنها معناى جامد از «حديده»
مورد نظر بوده و استعمال يك لفظ در دو معنى رخ نداده و نتيجه آن، نظريه مشهور
فقهاست كه ابزار ذبح، هم بايد تيز باشد و هم آهن.
پاسخ: مفهوم ذبح، چيزى جز بريدن گلو و رگها نيست، چنانكه روايت معتبر شحام
بدان گواهى مىدهد، سؤال از ذبح با نى است و امام پاسخ مىدهد: در صورت نبود
«حديد» يا سنگ و استخوان و... ذبح كن. پس معلوم مىشود، در مفهوم ذبح، تيز بودن
وجود ندارد از اين روى، نمىتوان تنها از آمدن واژه ذبح، شرط تيز بودن را
فهميد. به علاوه، آنچه در روايات آمده: «لا ذكاة الا بحديدة» است، نه «لا ذبح
الا بحديدة» كه دلالتش را بر تيز بودن، بتوان مفروض شمرد.
افزون بر اينها، يقينى و روشن است كه در روايات، خصوصيت تيز بودن حديده مورد
نظر است.به قرينه مقابله با عصا، نى و چوب كه معمولا چنين نيستند.
بلكه بايد گفت: اگر منظور از «حديدة»معنى جامد آن بود، كلمه مذكر مىآمد.
گفته مىشد: «الا بحديد» نه «حديدة»;
زيرا به يقين قطعه آهن (به معناى جامد) در پاك و حلال گردانيدن حيوان دخالتى
ندارد، به خلاف حديده به معناى اشتقاقى كه همان اسم آلت و به معناى ابزار تيز
است.
بنابر اين، نمىتوان عنوان حديده را در روايات، به معناى قطعه آهن به شمار
آورد.
اگر گفته شود: اعتبار برندگى در ابزار ذبح، اگر از عنوان «حديدة» استفاده
شود، چرا از ذبح با عصا، چوب و سنگ به طور مطلق نهى گرديده است ؟ حال آن كه
مىبايد گفته مىشد: اگر تيز باشند ، مىتوان با آنها نيز ذبح كرد.
پاسخ: اولا، چنانكه قبلا اشاره شد، هر چيز تيزى را نمىتوان «حديدة» ناميد،
بلكه تنها به سلاح برنده، يا آنچه كه معمولا از فلز سخت، به شكل شمشير، خنجر و
يا چاقو، به منظور به كار گيرى در جدا كردن، كشتن و بريدن ساخته مىشود،
«حديدة» گفته مىشود . اين ويژگى همان چيزى است كه روايات بر آن دلالت دارند و
آن را در برابر عصا، چوب و نى، هر چند تيز باشند، قرار مىدهند.
بنابر اين، دلالت روايات بر شرط بودن «حديدة» به معناى مشتق آن قابل اشكال
و ايراد نيست و مىتوان به اطلاق اين روايات، در مورد «حديده» (ابزار برنده)
كه از معادن ديگر غير از آهن و يا آميختههايى از آهن و غير آهن ساخته مىشود،
تمسك جستحتى ترديد و شك و احتمال مقصود بودن چنين معنايى، كافى است كه سبب
اجمال گردد و راه را براى مراجعه به اطلاقات، بگشايد. ثانيا ضابطه فنى در جمع
بين روايات اقتضا مىكند كه رواياتى كه از ذبح به غير آهن نهى مىكنند، به
مواردى اختصاص يابند كه خون از بدن حيوان خارج نشده، يا تمامى رگهاى چهارگانه
بريده نشده است.
توضيح مطلب:مجموع روايات در اين باب، به چهار دسته تقسيم مىشوند:
1. دستهاى از ذبح به غير آهن مطلقا نهى مىكنند. به اين روايات قبلا اشاره
كرديم.
2. جواز ذبح به غير آهن، مطلقا. به دليل روايت معتبر حسين بن علوان:
«عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على(ع) انه كان يقول: لا باس بذبيحة المروة و
العود و اشباههما ما خلا السن و العظم» حسين بن علوان از امام صادق(ع)از پدر
بزرگوارش از على(ع) نقل مىكند كه مىفرمود: حيوانى كه با مروه، چوب و مانند
آنها، جز دندان و استخوان ذبح شود، بى اشكال است.
3. جواز ذبح، به غير آهن در صورتى كه دسترسى به آن نداشته باشيم به دليل
صحيحه ابن سنان:
«عن ابى عبدالله(ع) قال: لا باس ان تاكل ما ذبح بحجر اذا لمتجد حديدة.
امام صادق(ع)فرمود: خوردن حيوانى كه با سنگ ذبح شده، اشكال ندارد، اگر آهن
نيافتى. و روايت معتبر زيد شحام كه قبلا گذشت.
حجاج از امام هفتم (ع):
«قال سالت اباابراهيم(ع) عن المروة و القصبه و العود يذبح بهن الانسان اذا
لميجد سكينا فقال اذا فرى الاوداج فلا باس» از امام هفتم(ع) درباره ذبح با
مروه، نى و چوب در هنگامى كه چاقو يافت نشود پرسيدم، فرمود: اگر رگها بريده
شود، اشكالى نيست.
4. جواز ذبح به غير از آهن در صورت اضطرار و ناچارى.
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) چنين نقل مىكند:
«قال ابو جعفر(ع) فى الذبيحة بغير حديدة قال: اذا اضطررت اليها فان لمتجد
حديدة فاذبحها بحجر.» امام باقر(ع)، درباره ذبيحه به غير آهن فرمود: هرگاه
ناچار شدى و آهن نيافتى، با سنگ ذبح كن.
هر چند دو دسته اول از اين روايات، با هم ناسازگارند، ولى در دو دسته ديگر،
شواهدى بر جمع بين اين دو دسته و تفصيل ميان آنها وجود دارد.
مشهور فقها، ميان صورتى كه بيم از مرگ باشد، با ديگر حالتها فرق گذاشتهاند.
در صورت نخست ذبح با غير آهن را مجاز شمردهاند. روشن است كه عنوان ترس از مرگ،
در هيچ يك از روايات نيامده است.
به همين خاطر، عده اى از محققان، تفاوت را به صورت توانايى بر ذبح با آهن و
غير آن قرار دادهاند. صورت اول را جايز ندانسته و صورت دوم را مجاز شمردهاند.
البته، چنين قيدى را مىتوان از دسته چهارم روايات به دست آورد; به خاطر
اينكه دسته چهارم، اخص از دسته سوم روايات است كه جواز را منحصر به نبود چاقو
مىدانستند. و مقتضاى جمع بين اين دو دسته اين است كه اگر ناچار به ذبح شديم و
چاقو نيافتيم، به غير آن نيز ، جايز باشد.
اين معناى نبود قدرت و عدم توانايى است كه برخى از محققان گفتهاند.
شايد مقصود برخى از قدما، مانند: شيخ در نهايه، محقق در شرايع و علامه در
قواعد كه تعبير مرگ حيوان را آوردهاند، بيان ذكر مصداق براى اضطرار بودهاست.
از اين روى، در نهايه، عطف به آن مىگويد:
«او اضطر الى ذباحتها».
در عين حال، اين گونه جمع بين روايات ، جاى درنگ دارد;
زيرا در ميان دسته سوم، روايتى مىيابيم كه ظاهرش بيان ملاك و ضابطه حليت
است.در ذيل روايتشحام چنين آمده:
«اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصب و العود اذا لمتصب الحديدة اذا قطع الحلقوم
و خرج الدم فلا باس.» هرگاه به آهن برنخوردى، با سنگ، استخوان، نى و چوب ذبح
كن، آن گاه كه گلو بريده شد و خون بيرون آمد، اشكالى ندارد. اين گفتار، آشكارا
دو جمله شرطيه مستقل را در خود دارد: «اذبح بالحجر... اذا لمتصب الحديدة» و
«اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا باس» اگر جمله دوم را نمىداشتيم و يا اگر
مىداشتيم، به صورت جمله شرطيه مستقل نمىبود، مثلا كلمه «لا باس» را نمىداشت
و جمله چنين مىبود: «اذبح بالحجر... اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم و خرج
الدم» برداشت مذكور درست بود. ولى چون جمله شرطيه به شكل تام و مستقل آمده
است; ظاهر روايت بيان اين ضابطه كلى خواهد بود كه: انجام ذبح با سنگ و چوب و
ديگر چيزها خصوصيتى ندارد، آنچه ميزان و ضابطه كلى در صحت ذبح است اين كه: گلو
بريده شود و خون به مقدار متعارف بيرون آيد. اين چيزى است كه شرعا و شايد عرفا
در تحقق ذبح ضرورى است.
همين دلالت را مىتوان در درجهاى پايين تر از صحيحه ابن حجاج نيز، استفاده
كرد; زيرا پاسخ امام على (ع) كه مىفرمايد: «اذا فرى الاوداج فلا باس»، ضابطه
كلى به دست مىدهد.
بنابر اين، از ظاهر اين دو روايت، فهميده مىشود كه معيار، بريده شدن رگها و
بيرون آمدن خون است و در موارد ذبح با غير «حديدة» مانند: نى، سنگ و چوب، بيم
مىرود كه ذبح تحقق نيابد.
مقيد كردن جواز ذبح را به اضطرار، در صحيحه محمد بن مسلم در دسته چهارم
روايات، مىتوان به اين معنى گرفت كه منظور، هشدار درباره بريده نشدن رگها يا
بيرون نيامدن خون به اندازه متعارف است.
چنانكه اگر ابزارى همچون چاقو و مانند آن تيز نباشد، در معرض اين بيم خواهد
بود. نه اين كه مقصود، مقيد ساختن تذكيه حيوان به صورت اضطرار باشد. همين
تعبير، با همين قيد، در رواياتى كه درباره ذبيحه پسر بچه و زن آمده به كار رفته
است:«لاباس بها اذا اضطر الى ذلك»يا «اذا لميكن غيرهن» يا «اذا خيف فوت
الذبيحه» مشهور فقها،از اين روايات، تقييد به صورت اضطرار، استفاده نكردهاند،
بلكه تنها به معناى ترس از ناتوانى پسر بچه، يا زن بر ذبح درست، بسنده
كردهاند.
اين جا نيز همين گونه است. آنچه در روايتشحام و ابن حجاج آمده، افزون بر
مناسبت با خود حكم، موجب مىشود كه عرف از مقيد ساختن به «اضطرار»، يا نبود
چاقو، يا حديده، اين گونه بفهمند كه منظور بيم از انجام نيافتن ذبح درست است كه
با بريدگى رگها و بيرون آمدن خون متعارف انجام مىپذيرد، نه اين كه اين نيز،
شرطى اضافه بر ديگر شرايط ذبح صحيح است.
چنين معنايى را اگر بتوان از روايات مشتمل بر تفصيل (روايات دسته سوم و
چهارم) دريافت، خود دليلى خواهد بود بر اين كه دسته اول از روايات را كه از ذبح
با غير آهن، به نحو مطلق نهى مىكند، ناظر به صورت انجام نيافتن ذبح صحيح، يعنى
بريده شدن رگها و آمدن خون متعارف دانست و يا دست كم احتمال آن را دارد.
چنانكه دسته دوم، كه ذبح به غير آهن را مطلقا مجاز مىشمارد، مخصوص آن صورتى
دانست كه رگها بريده مىشود و خون متعارف بيرون مىآيد.
با اين همه، اگر به اين برداشت مطمئن نباشيم، دست كم، مىتوان احتمال عرفى
آن را پذيرفت و با اين احتمال، روايات مشتمل بر تفصيل، ظهورى در آنچه مشهور
گفتهاند نخواهد داشت. به اين معنى كه با وجود اين احتمال، ثابت نمىشود كه
اضطرار و نيافتن آهن، قيد براى ذبح صحيح باشد. چه بسا براى دستيابى به آن چيزى
است كه در ذبح شرط حتمى است كه عبارت باشد از بريده شدن رگها و بيرون آمدن خون
متعارف.
پس، نمىتوان حرام بودن حيوانى را كه با غير آهن ذبح گرديده و خونش به
اندازه متعارف بيرون ريخته و تمامى رگها بريده شده است،از اين طريق، اثبات كرد.
بله، اگر بريدن رگها و بيرون آمدن خون، كه از شرايط حتمى ذبح هستند، و به
دلايل ديگر ثابتشدهاند، تحقق نيابند، حيوان حرام خواهد بود.
پس تعارض بين دسته اول و دوم روايات به حال خود باقى است و تنها راه جمع و
حل تعارض به اين است كه: دسته دوم را، كه ذبح شده به مروه و چوب و مانند آنها
را بىاشكال مىداند، به صورت بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها مقيد سازيم;
زيرا اين دو شرط، هم به ادله ديگر ثابتشده و هم صحيحه ابن حجاج و روايت معتبر
شحام، زيرا اين دو روايت، در هر صورت بر شرط بودن بيرون آمدن خون و بريده شدن
رگها در ذبح دلالت دارند و ترديد و اجمال تنها در اين است كه آيا ،قيد ديگرى
چون آهن بودن ابزار را نيز دلالت دارد يا نه؟ در نتيجه، پس از تقييد دسته دوم،
اين روايات نسبت به روايات دسته اول، اخص مطلق مىگردد و عدم جواز را بهصورت
نبود اطمينان به بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها محدود و مقيد مىسازيم. اين
مقتضاى مبناى انقلاب نسبت است. البته اين، در صورتى است كه دسته دوم را نسبت به
صورت عدم تحقق بريده شدن رگها و بيرون ريختن متعارف خون، فاقد اطلاق ندانيم و
گر نه بدون نياز به مبناى انقلاب نسبت، اين روايات نسبت به روايات دسته اول،
اخص خواهد بود و موجب تقييد.
حاصل سخن: آنچه در چهارمين اشكال بر ذبح با دستگاه گفته شد، مىتوان بدين
گونه خلاصه كرد:
عقيده مشهور، بر شرط بودن جنس آهن در ابزار ذبح، به دو دليل قابل پذيرش
نيست:
1. منظور از «حديده» در روايات، جنس آهن در برابر ديگر اجناس نيست ، بلكه
مقصود، قطعه تيزى است كه قابليت ذبح و بريدن سريع را داشته باشد، مانند: چاقو،
شمشير و كارد، خواه از آهن باشد يا نه. معناى عرفى و لغوى «حديده» نيز همين
است، بلكه شايد ناميدن آهن به حديد، به خاطر سختى و تيزى آن باشد و اگر در
روايات، تفصيلى در ابزار ذبح باشد، بايد مقصود تفاوت بين «حديده» به معنايى كه
ذكر شد، يا غير آن باشد، نه آهن و غير آهن.
2. تفصيل بين صورت دسترسى به آهن و غير آن در ابزار ذبح را، نمىتوان با اين
روايات اثبات كرد; زيرا معناى اين روايات، بيش از آن چيزى كه در ديگر روايات
ثابتشده است، نيست:اعتبار بريده شدن رگها و بيرون آمدن متعارف خون در تحقق
ذبح. مقيد بودن ذبح بهغير از «حديده»به صورت اضطرار و يا نيافتن چاقو، براى
اين است كه مبادا دو شرط (بريده شدن رگها و بيرون آمدن خون به حد متعارف) تحقق
نيابد. زيرا ذبح با چيزهايى مانند: عصا، چوب و نى و مانند اينها، در معرض چنين
چيزى است. اين، همانند تقييدى است كه در روايات ذبيحه صبى و زن آمده است كه
شايسته مراجعه و تامل است.
بر عدم اثبات چنين تفصيلى، اجمال روايات در اين زمينه كافى است، بلكه
مىتوان گفت: پس از اين كه روايت محمد بن مسلم به خاطر ضعف سند، از گردونه خارج
گرديد، از روايات تفصيل، تنها آن روايتى باقى مىماند كه بر تفصيل ميان كسى كه
چاقو دارد و كسى كه چاقو ندارد، گر چه اضطرارى هم به ذبح ندارد، دلالت دارد.
روشن است كه چنين تفصيلى، بر حسب مناسبتحكم و موضوع، هرگز در تذكيه و ذبح،
دخالتى ندارد، تنها براى آسانى ذبح و خوبى و استوارى آن خواهد بود.
:نتيجه پس از نقد و بررسى اشكالات مىتوان نتيجه گرفت كه: ذبح با ماشين و
دستگاههاى پيشرفته، در صورتى كه هنگام ذبح:
نام خداوند توسط ذابح مسلمان برده شود، بدون اشكال است، ذبيحه هم پاك است و
هم حلال; زيرا معلوم شد:
1. در صحت استناد ذبح به انسان، سادگى يا پيچيدگى ابزار ذبح، دخالتى ندارد.
2. بردن نام خدا، توسط كارگرى كه آخرين عمل ذبح را با دستگاه انجام مىدهد،
كافى است براى صدق عنوان: «مما ذكر اسم الله عليه»
3. استقبال ذبيحه، به هنگام ذبح در حليت ذبيحه معلوم نيست لازم باشد و
احتمالا از واجبات و يا آداب ذبح است و در صورت قبول نظر مشهور در صورتى كه
كارگر دستگاه، مسلمان سنى مذهب باشد، كه استقبال را شرط نمىداند، ذبيحه حلال و
پاك است.
4. ابزار ذبح، لازم نيستحتما آهن باشد، بلكه بايد ابزار بريدن باشد، همچون
چاقو، خواه از آهن باشد يا چيز ديگر.
آنچه مهم است،وسيلهاى تيز براى بريدن سر حيوان باشد كه به آسانى رگها را
بريده و خون به حد متعارف از بدن خارج شود