5. بيع الاستغلال:

همان بيع شرط است؛ به اضافه اين كه فروشنده علاوه بر رد مبيع در صورت رد ثمن، اين را هم شرط مى‏كند كه مشترى، خانه را با اجرت مشخصى به او اجاره دهد.

فقيهان حنفى همان سان كه بيع الوفاء را اجازه مى‏دهند، بيع الاستغلال را هم از باب استحسان جايز مى‏شمرند.

به اين نوع عقد، بيع الاستغلال گفته مى‏شود، زيرا مشترى با اجاره دادن ملك به بايع، نفع مى‏برد⁽⁸⁷¹⁾.

فصل دوم: استثناءات ربا:

در حيله‏هاى ربا، تغيير موضوع مراد بود و حيله باعث خروج موردى خاص از تحت موضوع رباى حرام مى‏گرديد، اما نتيجه استثناءات ربا خروج حكمى است، يعنى اگر دليل شرعى نبود، عرف از جهت موضوع، تفاوتى مثلا بين رباى پدر و فرزند و رباى ساير مردم نمى‏ديد، لكن وقتى در روايت وارد شده است: ليس بين الرجل و ولده ربا، رباى بين پدر و فرزند از تحت حكم حرمت خارج مى‏شود، زيرا لازمه استثنا همين است.

مواردى در روايات نقل شده است كه حكما از تحت رباى حرام خارج شده‏اند.

اينك آن‏ها را بيان مى‏كنيم.

1. ربا بين پدر و فرزند:

يكى از موارد استثنا، رباى بين پدر و فرزند است. همه فقيهان اتفاق دارند كه رفتن زيادى بين پدر و فرزند، فى الجمله اشكال ندارد. البته اختلافاتى در تفصيل آن وجود دارد كه اشاره خواهيم كرد.

صاحب جواهر مى‏گويد: درباره اين مساله به طور مستفيض حكايت اجماع شده است، اگر نگوييم متواتر است، حى امكان اجماع محصل هم در آن وجود دارد؛ زيراهيچ اختلافى در آن نيست؛ مگر از جانب سيد مرتضى (قدس سره) در موصليات كه ايشان هم بعدا در كتاب انتصار از نظر قبلى خود برگشته است‏⁽⁸⁷²⁾.

سيد مرتضى مى‏گويد: در قديم، در جواب مسائلى كه از موصل براى من مى‏رسيد، اخبارى كه ربا را بين پدر و فرزند، مرد و همسرش و... نفى كرده بود، تاويل مى‏نمودم و مى‏گفتم: منظور از لاربا امر است؛ گرچه به لفظ خبر آمده است، يعنى واجب است بين افراد مذكور ربا گرفته نشود، مانند تعبير فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج در آيه شريفه و يا العاريه مردوده و براى تقويت اين مبنا به عموم آيه شريفه و لا تاكلوا الربوا استناد مى‏كردم و مى‏گفتم: اين عموم شامل پدر و فرزند و مرد و زنش هم مى‏شود... بعد وقتى تامل كردم و اتفاق اصحاب را ديدم، از اين اعتقاد برگشتم؛ زيرا اجماع جمله اصحاب، حجت است و به وسيله آن ظاهر قرآن را مى‏توان تشخيص زد و از آن جا كه ربا حكم شرعى است، اين مكان وجود دارد كه در محلى (موضوعى) باشد و در محل ديگر نباشد و يا در جنسى جريان داشته باشد و در جنس ديگر نفى شده باشد ⁽⁸⁷³⁾.

با وجود اجماع در اصل مساله، همان طور كه در آغاز اشاره رفت، در برخى فروع اختلاف وجود دارد، از جمله ابن جنيد گفته است: اين حكم تنها در صورتى است كه پدر بخواهد زيادى بگيرد⁽⁸⁷⁴⁾. همچنين برخى حكم را در جانب فرزند، مختص به پسر دانسته و گفته‏اند كه شامل دختر نمى‏شود⁽⁸⁷⁵⁾. و در شمول حكم براى فرزند فرزند و فرزند رضاعى و غير آن نيز اختلافاتى وجود دارد.

دليل بر اين مساله علاوه بر اجماع، رواياتى است كه در اين باره نقل شده است:

الف) عن عمرو بن جميع عن ابى عبدالله (عليه السلام)، قال: قال اميرالمومنين (عليه السلام): ليس بين الرجل و ولده ربا و ليس بين السيد و عبده ربا⁽⁸⁷⁶⁾؛

اميرالمومنان على (عليه السلام) فرمود: بين مرد و فرزندش و بين مولا و عبدش ربا وجود ندارد.

ب) عن زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين اهله ربا⁽⁸⁷⁷⁾.

ج) در فقه الرضوى آمده است: و ليس بين الوالد و ولده ربا و لا بين الزوج و المراه و لا بين المولى و العبد و لا بين المسلم و الذمى ⁽⁸⁷⁸⁾.

شيخ طوسى در مقام استدلال بر عدم ربا بين پدر و فرزند، گفه است: مال فرزند در حكم مال پدر است‏⁽⁸⁷⁹⁾.

ابن ادريس در رد استدلال شيخ، گفته است: استدلال شيخ با توجه به عبارت ولا بين الرجل و اهله، باطل مى‏شود؛ زيرا مال زن در حكم مال شوهر نيست ⁽⁸⁸⁰⁾.

علامه به اشكال ابن ادريس چنين پاسخ گفته است: احكام مساوى گاهى علل مختلف دارند و جارى نشدن علت مورد نظر درباره پدر و فرزند نيست، علاوه بر اين كه نفى ربا نسبت به زن و شوهر نيز از جهت شدت ارتباط بين آن‏هاست؛ طورى كه مال هر كدام از آن دو در حكم مال ديگرى است‏⁽⁸⁸¹⁾.

با وجود اتفاقى كه از قدما درباره رباى پدر و و فرزند نقل شده است، مقدس اردبيلى و سبزوارى، از ميان متاخرين در اين حكم خدشه كرده‏اند. اشكال سبزوارى اين است كه مستند مشهور روايت زراره و محمد بن مسلم است كه مويد به روايت عمرو بن جميع است و هيچ كدام از آن‏ها در حد روايات صحيح نيست. عمومات قرآنى و روايات بسيارى هم با آن مخالف است. در چنين صورتى، اگر اجماع ثابت گردد، بر طبق آن عمل مى‏شود و گرنه راه صواب عمل به كتاب خداست‏⁽⁸⁸²⁾.

صاحب حدائق پس از نقل كلام سبزوارى، در پاسخ وى مى‏گويد: ضعف اين سخن آشكارتر است از اين كه قابل پوشاندن باشد؛ زيرا اخلافى بين عموم اصحاب ما در عمل به اين روايات نيست و جز سيد مرتضى و آنان كه به دنبال او مى‏روند، و در مجموع گروه اندكى هستند، كسى بر خلاف اين اخبار حكم نكرده است، چون اين روايات صحيح و صريح هستند. اما صحت اين روايات در نزد متقدمين كه آشكار است و نزد متاخرين هم به اين جهت است كه عمل اصحاب، ضعف سندشان را جبران مى‏كند، چون با همين روايات عموم قرآنى و روايى را تخصيص زده‏اند. علاوه بر آن، دليل منحصر به اين دو روايت نيست و اين مطلب، مضمون اخبار زيادى است كه در بين آن‏ها، خبر صحيح نيز وجود دارد، همان طور كه خبر بن جعفر، طبق روايت فقيه، داراى سند صحيحى است‏⁽⁸⁸³⁾.

اشكال اردبيلى هم اين است كه اجماع ثابت نيست و به همين دليل، سيد مرتضى نخست حكم به ثبوت ربا مى‏كرد... روايات نيز صحيح نيست و عموم ادله تحريم قوى است و ممكن است گفته شود: معناى لا ربا بين الرجل و ولده اين است كه گرفتن ربا تنها از طرف پدر جايز است و اين را روايات ديگرى، مانند الولد و ماله لوالده هم تاييد مى‏كند⁽⁸⁸⁴⁾.

صاحب حدائق به گفته اردبيلى چنين اشكال وارد مى‏كند:

اولا، همان اشكال كه بر سخن سبزوارى گرفته شد، اين جا وارد است.

ثانيا، استناد به سخن سيد مرتضى براى رد اجماع عجيب است، زيرا خود سيد پس از آن كه اجماع برايش ثابت شد، از كلام قبلى خود عدول كرد.

ثالثا، اين ادعا كه تجويز رباى بين پدر و فرزند، حمل بر اين شود كه گرفتن ربا تنها از طرف پدر، اشكال ندارد، به قرينه رواياتى مانند: ان الوالد و ماله الوالده پذيرفته نيست؛ زيرا همان طور كه قبلا گفتيم، اين گونه روايات مخالف با عقل و كتاب خدا و سنت رسول (صلى‏الله‏عليه‏وآله) است. گذشته از اين، اين گونه روايات با روايات ديگرى معارض است؛ ضمن اين كه احتمال صدور آن‏ها به جهت تقيه نيز قوى است. پس اعتمادى بر اين روايات براى اثبات مفاد خودشان نيست؛ چه رسد به اين كه قرينه اثبات مطلب ديگرى باشند⁽⁸⁸⁵⁾.

صاحب جواهر نيز ادعاى سبزوارى و اردبيلى را تخطئه مى‏كند و مى‏گويد: ترديدهاى بعضى از متاخرين درباره اين حكم موجب شگفتى است، چنان كه گويى به طريقه فقاهت خللى وارد آمده است‏⁽⁸⁸⁶⁾.

2. ربا بين زن و شوهر:

اين مساله مورد اتفاق فقهاى قديم و مشهور بين فقهاى متاخر است و تمام بحث‏هايى كه درباره اجماع، در مساله قبل بيان كرديم، درباره اين مساله هم مطرح است و روايات مورد استناد نيز همان روايات است. و اضافه بر روايات پيشين مى‏توان از مرسله ذيل نيز نام برد:

قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم و بين الذمى ربا و لا بين المراه و بين زوجها ربا⁽⁸⁸⁷⁾؛ بين مسلمانان و كافر ذمى و بين مرد و همسرش ربا وجود ندارد.

فقيهان معاصر درباره رباى پدر و فرزند و رباى شوهر و همسر فتاواى مختلفى داده‏اند. صاحب عروه‏⁽⁸⁸⁸⁾، حكيم‏⁽⁸⁸⁹⁾ و امام خمينى‏⁽⁸⁹⁰⁾ و بسيارى ديگر بر طبق نظر مشهور فتوا داده‏اند و گرفتن ربا را در اين موارد جايز دانسته‏اند، اما مرحوم خوئى گفته است كه احتياط واجب در ترك آن است‏⁽⁸⁹¹⁾ و شهيد صدر در حاشيه صدر در حاشيه منهاج، احتياط را در اين مى‏داند كه پدر و فرزند، و زن و شوهر با يكديگر معامله ربوى انجام ندهند⁽⁸⁹²⁾.

3. ربا بين سيد و عبد:

يكى ديگر از موارد استثنا، رباى سيد و عبد است و آن طور كه صاحب جواهر مى‏گويد⁽⁸⁹³⁾، اجماع به هر دو قسم بر حليت اين نوع ربا حاكم است. گذشته از رواياتى كه قبلا نقل كرديم‏⁽⁸⁹⁴⁾، اين روايت هم بر اين حكم دلالت دارد:

صحيحه على بن جعفر، سال اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل اعطى عبده عشره دراهم على ان يودى العبد كل شهر عشره دراهم ايحل ذلك؟ قال: لاباس ⁽⁸⁹⁵⁾؛

على بن جعفر از برادر خود، موسى بن جعفر (عليه السلام) پرسيد: مردى به عبد خود 10 درهم مى‏دهد؛ به اين شرط كه عبد هر ماه 10 درهم به وى پرداخت كند، آيا اين كار جايز است؟ آن حضرت (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد.

به دنبال همين سوال، على بن جعفر (عليه السلام) پرسيد: مردى 100 درهم به مردى ديگر مى‏دهد كه با آن كار كند؛ به شرط اين كه هر ماه 5 درهم يا كم‏تر و يا بيش‏تر بپردازد، آيا جايز است. آن حضرت فرمود: اين رباى محض است. با اين كه امام كاظم (عليه السلام) در پاسخ سوال نخست انجام چنين عملى را بين سيد و عبد بى‏اشكال دانست، ولى از وقوع ربا بين دو فرد آزاد نهى فرمود. پس دلالت روايت بر اين كه رباى بين مولا و عبد استثنا شده، كاملا صريح است. اگر ما قائل باشيم كه عبد نمى‏تواند مالك چيزى باشد، وقوع ربا بين سيد و عبد متصور نيست و ذكر اين مورد به عنوان استثنا معنايى ندارد.

4. ربا بين مسلمان و كافر:

الف) مسلمان و كافر حربى:

در اصل مساله نفى ربا بين مسلمان و كافر حربى، اختلافى وجود ندارد به گفته صاحب جواهر، در اين مورد اجماع حاكم است‏⁽⁸⁹⁶⁾ و مشهور اين است كه تنها گرفتن زيادى از كافر جايز است، اما پرداخت زيادى به وى جايز نيست.

ابن براج گرفتن و دادن زيادى را جايز مى‏داند و مى‏گويد: براى مسلمان و كافر جايز است كه يك درهم را در مقابل دو درهم و يك دينار را در مقابل دو دينار با يك‏ديگر معامله كنند⁽⁸⁹⁷⁾.

همين طور از اطلاق كلام شيخ استفاده مى‏شود كه دادن و گرفتن ربا بين مسلمان و كافر اشكالى ندارد. ابن ادريس به اين علت، بر شيخ خرده گرفته است، ليكن استدلال شيخ در نهايه، مشعر به اين است كه نظر ايشان مثل نظر مشهور است‏⁽⁸⁹⁸⁾.

مستند مشهور علاوه بر اجماع، روايات است، از جمله:

مرسله صدوق: قال رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله): ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا تاخذ منهم الف الف درهم بدرهم و ناخذ منهم و لا نعطيهم‏⁽⁸⁹⁹⁾؛ بين ما و اهل حرب ربايى نيست. ما هزار هزار درهم را در مقابل درهمى از آنان مى‏ستانيم و از آنان مى‏گيريم، ولى به آن‏ها نمى‏پردازيم.

سند اين روايت اگرچه ضعيف است، با عمل اصحاب و همچنين با تاييد عموم حليت مال كافر حربى، جبران مى‏شود. در مقابل اين روايت، صحيحه زراره و محمد بن مسلم‏⁽⁹⁰⁰⁾است:

صحيحه زراره: عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين اهله رباء و انما الربا فيما بينك و بين مالا تملك، قلت: فالمشركين بينى و بينهم ربا؟ قال: نعم. قلت: فانهم مماليك، فقال: انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك، انت و غيرك فيهم سواء فالذى بينك و بينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك.

از اين روايت استفاده مى‏شود كه بين مسلمان و مشرك ربا جريان دارد.

مقدس اردبيلى گفته است كه سند روايت زراره اوضح است، اما در عين حال وى و بقيه كسانى كه معترض اين روايت شده‏اند مورد روايت را حمل بر كافر ذمى و بقيه كسانى كه معترض اين روايت شده‏اند، مورد روايت را حمل بر كافر ذمى كرده‏اند⁽⁹⁰¹⁾ و گفته‏اند مرسله صدوق، صحيحه زراره را تخصيص مى‏زند. مرسله صدوق از اين جهت نيز از روايت زراره اخص است كه فقط گرفتن زيادى در آن تجويز شده است.

همچنين گفته شده است كه مى‏توان روايت اول را بر اين حمل كرد كه چون مال كافر حربى فى‏ء براى مسلمين است، مسلمان مى‏تواند از هر طريق براى گرفتن مال كافر حربى اقدام نمايد و آن را از چنگ او در آورد. لذا اين كار او بيع ربوى نيست، بلكه يك معامله صورى است‏⁽⁹⁰²⁾.

از بين فقيهان معاصر، مرحوم خوئى احتياط واجب را در ترك گرفتن ربا از كافر حربى مى‏داند، مگر اين كه بعد از وقوع معامله، مال كافر از باب استنقاذ گرفته شود، زيرا مال كافر حربى احترامى ندارد و مى‏توان آن را از راه‏هاى مختلف از وى ستاند⁽⁹⁰³⁾.

ب) مسلمان و كافر ذمى:

سيد مرتضى از جمله چيزهايى را كه از مختصات اماميه مى‏داند، جواز ربا بين پدر و فرزند، زن و شوهر، مسلمان و كافر ذمى، و سيد و عبد است. وى پس از بازگو كردن ماجراى تغيير راى خويش در اين مساله، جواز ربا در موارد فوق را اجمالى اصحاب مى‏خواند⁽⁹⁰⁴⁾. اطلاق اين كلام سيد مرتضى اقتضا دارد كه ربا بين كافر ذمى و مسلمان، كلا جايز باشد؛ در حالى كه نزد فقيهان مسلم است كه كافر ذمى نمى‏تواند از مسلمان ربا بگيرد و مشهور آنان بر اين عقيده‏اند كه مسلمان نيز نمى‏تواند از كافر ذمى ربا بگيرد؛ چنان كه شيخ طوسى‏⁽⁹⁰⁵⁾، ابن ادريس‏⁽⁹⁰⁶⁾، علامه‏⁽⁹⁰⁷⁾، محقق اول‏⁽⁹⁰⁸⁾، محقق ثانى‏⁽⁹⁰⁹⁾، شهيد اول‏⁽⁹¹⁰⁾ و شهيد ثانى‏⁽⁹¹¹⁾ و از بين فقيهان معاصر، صاحب عروه‏⁽⁹¹²⁾، مرحوم حكيم‏⁽⁹¹³⁾، امام خمينى‏⁽⁹¹⁴⁾ و شهيد صدر⁽⁹¹⁵⁾ جايز نمى‏داند كه مسلمانان از كافر ذمى ربا بگيرد.

مشهور براى اثبات نظر خود به اين دلايل استناد جسته‏اند:

1. عموم نهى از ربا.

2. اموال اهل ذمه مانند اموال مسلمان محترم است و نمى‏توان آن را با عقد فاسد گرفت.

3. روايت محمد بن مسلم و زراره كه وجود ربا بين مسلمان و مشرك را اثبات مى‏كرد.

در مقابل مشهور، از مفيد⁽⁹¹⁶⁾، صدوق، على بن بابويه‏⁽⁹¹⁷⁾ و صاحب ايضاح النافع‏⁽⁹¹⁸⁾نقل شده است كه ربا بين مسلمان و كافر ذمى اشكالى ندارد و از بين معاصران، مرحوم خوئى گرچه مانند مشهور قائل به جريان ربا بين مسلمان و كافر ذمى است، ليكن عقيده دارد كه پس از معامله، از جهت قاعده الزام، گرفته ربا از ذمى جايز است‏⁽⁹¹⁹⁾.

به گفته مرحوم خوئى، مشهور بين فقيهان اين است كه تجاهر به منكراتى، مانند شرب خمر، خوردن گوشت خوك و رباخوارى موجب نقض ذمه مى‏گردد⁽⁹²⁰⁾

بنابر اين، لازم است گرفتن زيادى از جهت قاعده الزام، به نحوى باشد كه تجاهر به رباخوارى محسوب نشود.

فقيهان استثناى اين موارد را مطلق ذكر كرده‏اند و لازمه اطلاق كلام آنان، اين است كه اين استثنا در رباى معاملى و رباى قرضى جارى است. از ميان فقيهان معاصر، مرحوم گلپايگانى به اين مطلب تصريح كرده است ⁽⁹²¹⁾.

اشكال اهل سنت:

جواز ربا بين سيد و عبد و جواز ربا بين مسلمان و كافر حربى تا حدود زيادى با قواعد فقهى سازگارى دارد و شيعه و گروهى از فقيهان سنى، فى الجمله به آن معتقدند ⁽⁹²²⁾، ولى جواز ربا بين پدر و فرزند و جواز ربا بين زن و شوهر از مختصات اماميه است. فقيهان اهل سنت قائل به عدم جواز ربا در اين دو مورد هستند. برخى از فقيهان شيعه، بر خلاف مشهور، اخذ ربا در اين دو مورد را جايز نمى‏دانند، اين مساله باعث شده است كه بعضى از نويسندگان اهل سنت درباره اين حكم بر فقيهان شيعه خرده گيرند؛ چنان كه رفيق يونس المصرى مى‏نويسد:

با اين كه حنفى‏ها بعضى آراى خاص درباره ربا درالحرب، رباى بين سيد و عبد و ربا در شركت مفاوضه دارند، ولى معتقد نيستند كه ربا بين پدر و فرزند اشكالى ندارد، بلكه در اين مورد قائل به جريان ربا هستند و طبيعى است كه ساير مذاهب، مانند ظاهرى، شافعى، حنبلى و مالكى متعرض اين موضوع نشده‏اند، زيرا آنان تفاوتى بين رباى سيد و عبد و رباى پدر و فرزند با ساير موارد حرام نمى‏بينند. با وجود اين شيعه اماميه و برخى از اباضيه حكم كرده‏اند كه ربا بين پدر و فرزند جايز است.

حال اگر ما فرض كنيم كه فرزند، محتاج و پدر، ثروتمند است؛ آن گاه پدر به فرزند خويش قرض ربوى مى‏دهد، آيا اين كارى خردمندانه است؟ ما كه اين عمل را از بيگانه ناپسند مى‏شماريم، چگونه از پدر بپذيريم؛ در حالى كه علاقه به فرزند مى‏بايست وى را از طمع و سود پرستى باز مى‏داشت و اگر موضوع بر عكس باشد، يعنى پدر، محتاج و فرزند، ثروتمند باشد و به پدر خويش قرض ربوى دهد، آيا اين كار نيز معقول است؟! اين عمل زشت‏تر است؛ زيرا قرآن مجيد فرزندان را! نيكى نسبت به پدر و مادر سفارش مى‏كند: و بالوالدين احسانا و در حديث هم آمده است: انت و مالك لابيك (ابن ماجه 2/769) و يا انت و مالك لوالدك (حمد2/179، 204، 214 و ابو داود 3/289) و فقيهان اجماع دارند كه نفقه پدر و مادر تنگدست بر فرزند ثروتمند واجب است. وقتى نفقه آنان واجب باشد، چگونه از آن‏ها، ربا گرفته مى‏شود؟! حديث مذكور نيز دلالت ندارد كه پدر مى‏تواند از فرزند ربا بگيرد؛ بلكه دلالت حديث اين است كه نفقه پدر نيازمند بر فرزند واجب است و گرنه فقيهى را سراغ نداريم كه گرفتن مال فرزند را براى پدر در صورت احتياج و غير آن، به هر طريق، حتى اگر ربا باشد، جايز بشمارد، تا جايى كه اگر پدر از اموال فرزند خود چيزى را سرقت كند، سارق محسوب مى‏گردد، لكن به خاطر شبهه ملك، حد بر وى جارى نمى‏شود، چون رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرموده است: ادروا الحدود بالشبهات؛ حدود را در موارد شبهه اجرا نكنيد. پس عدم قطع دست او به معنا نيست كه سرقت تحقق نيافته است.

اكنون اگر قصد شيعه از تجويز ربا بين پدر و فرزند تسامح در اين مساله است، راه‏هاى مشروعى براى تسامح وجود داشت و لازم نبود تحت پوشش اين برداشت كه فطرتا، عرفا و شرعا حرام است، ربا حلال گردد و اگر كسى بگويد كه در اين جا زيادى از باب احسان و حسن الادا پرداخت مى‏شود، صحيح نيست، زيرا جواز زيادى از اين باب تنها اختصاص به پدر و فرزند ندارد و در همه موارد بى‏اشكال است، در حالى كه بحث مادر رباى مشروط است، نه پرداخت زيادى از باب احسان و بدون شرط.

همين طور همه مذاهب اسلامى بر اين باورند كه ربا بين زن و شوهر جايز نيست، شيعه عقيده دارد كه ربا بين زن و شوهر اشكالى ندارد!

حال فرض كنيد كه زنى از شوهرش تقاضاى قرض مى‏كند، پس اگر قرض را براى نفقه خود مى‏خواهد، نيازى به قرض ندارد، زيرا نفقه زن شرعا بر عهده شوهر است، حتى مقدم بر نفقه ساير اقارب مرد است؛ تا جايى كه رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) هند، زن ابوسفيان را كه از بخل و سخت‏گيرى ابوسفيان در پرداخت نفقه شكوه داشت، اجازه داد كه به نحو متعارف، نفقه خود و فرزندش را از مال ابوسفيان بردارد و فرمود: