مساله ديگرى كه نياز به دقت دارد، اين است كه بين تجار و كسبه دو نوع سفته رواج دارد:

1. سفته حقيقى، كه نشانه بدهى واقعى است و امضا كننده آن حقيقتا مبلغ ذكر شده را به دارنده سفته بدهكار است و سفته مدرك بدهى است.

2. سفته صورى يا دوستانه، كه نشانه بدهى حقيقى نيست و براى غرض ديگرى صادر شده است لذا هيچ گاه صاحب سفته براى نقد كردن آن به خود صادر كننده مراجعه نمى‏كند و هميشه پاى فرد ثالث در ميان است كه بايد سفته به او فروخته شود.

همان طور كه گفتيم، فروش سفته حقيقى در صورتى به فرد ثالث جايز است كه وسيله‏اى براى گرفتن رباى قرضى نباشد، اما در فروش سفته صورى به فرد ثالث كار مشكل‏تر است، زيرا اصلا دينى وجود نداشته است كه بر روى آن معامهل صورت گيرد.

كيفيت كار در سفته صورى بدين گونه است: افرادى كه سفته آن‏ها اعتبار دارد، با دادن سفته به كسانى كه احتياج به پول دارند، خود را بدهكار آن‏ها نشان مى‏دهند.

طلبكار صورى، سفته را نزد شخص ثالث و يا بانك، به قيمتى كم‏تر نقد مى‏كند. هنگام سررسيد، بانك به بدهكار صورى مراجعه مى‏كند و تمام مبلغ سفته را از وى مى‏گيرد و بدهكار صورى نيز مبلغى را كه به بانك پرداخته است از طلبكار صورى مى‏ستاند بدهكاران صورى معمولا جهت تضمين پرداخت، به همان مبلغ، سفته يا سندى از طلبكاران صورى مى‏گيرند.

براى حل مشكل معامله بر روى سفته صورى، راه حل‏هايى مطرح شده است:

الف) امام خمينى (قدس سره) مى‏گويد: معامله بر روى سفته‏هاى صورى جايز نيست؛ مگر اين كه به يكى از اين وجوه برگردانده شود:

1. دادن سفته به طلبكار صورى براى تنزيل نزد شخص ثالث و رجوع شخصى ثالث در موعد مقرر به طلبكار صورى به اين برگردد كه بدهكار، طلبكار را وكيل كند كه با شخصى ثالث معاوضه‏اى را بر ذمه بدهكار صورت دهد و بعد از اين معاوضه، بدهكار صورى در حقيقت مديون شخص ثالث مى‏گردد و چون فرض اين است كه آنچه معامله مى‏شود، از اجناس ربوى نيست، كم و زياتدى دو طرف اشكالى ندارد.

همين كار بدهكار صورى اذن است براى اين كه آنچه را طلبكار به وكالت از فرد ثالث دريافت كرده است، به عنوان قرض براى خود بردارد. لذا بايد شرط سود در ميان نباشد و هنگامى كه طلبكار صورى بيش‏تر از آنچه قرض گرفته است، برمى‏گرداند، زيادى را مجانا يا از باب استحباب شرعى حسن الادا پرداخت كند و چون بدهكار صورى از آغاز قصد تبرع نداشته است و قرار ضمنى آن دو هم اين بوده است، مى‏تواند به طلبكار صورى مراجعه كند و تمام مبلغى را كه به فرد ثالث پرداخته است، از وى باز ستاند.

2. دادن سفته صورى براى تنزيل و رجوع شخص ثالث به بدهكار صورى موجب دو امر باشد:

اول، اين كه طلبكار صورى به مقدار سفته نزد بانك يا شخص ديگرى داراى اعتبار شود و براى همين معاوضه اين بار بر روى ذمه طلبكار صورى انجام گيرد و او مديون شخص ثالث گردد.

دوم، اين كه بدهكار صورى با دادن سفته متعهد شود، در صورتى كه طلبكار صورى كه مديون حقيقى فرد ثالث است، دين خود را ادا نكند، او اين كار را انجام دهد و اين يك التزام ضمنى است؛ زيرا بنابراين است كه در صورت نپرداختن وام، به بدهكار صورى مراجعه شود و جايز است كه بدهكار صورى، در صورتى كه قصد تبرع نداشته است، به طلبكار صورى مراجعه كند و پول خود را بگيرد، چون قرار آن‏ها همين بود و ظاهر اين است كه معامله آن‏ها به سبب عدم وجود جنس ربوى و نيز التزام پرداخت، اشكالى نداشته باشد؛ زيرا اين التزام از قبيل ضم ذمه به ذمه است و به حسب قواعد اشكالى ندارد؛ گرچه بر طبق قول صحيح، ضمان محسوب نمى‏شود.

3. همان فرض دوم باشد، جز اين كه طلبكار صورى با فعل خود ضامن گردد در صورتى كه بدهكار صورى دين را ادا نكند، او بدهى را بپردازد؛ يعنى نقل ذمه به ذمه در فرض عدم ادا باشد و اين نيز بهره‏اى از صحت را داراست، گرچه خالى از اشكال هم نيست. اگر بدهكار صورى آنچه را ملتزم يا ضامن گرديده بود، به فرد ثالث پرداخت، مى‏تواند به طلبكار صورى مراجعه كند و آنچه را به حساب وى پرداخته است، باز پس گيرد ⁽⁸⁵¹⁾.

مرحوم خوئى درباره سفته صورى مى‏گويد: نوع دوم كه سفته صورى باشد، جايز نيست صاحب سفته آن را به ديگرى بفروشد، چون در واقع،طلبى در ذمه امضا كننده سفته ندارد، بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده است كه صاحب سفته و كسى كه سفته به حواله كرد او مى‏باشد، بتواند از آن استفاده كند و باكم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد. لذا به اين نوع سفته‏ها، سفته صورى و مجامله‏اى گفته مى‏شود و فروختن آن به بانك، در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بانك و حواله كردن بانك است به عهده امضا كننده آن، با اين كه در ذمه اوطلبى ندارد. بنابراين، مبلغى كه بانك بابت مدت آن سفته كم مى‏كند، ربا و حرام است، ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معامله صحيح و شرعى در آورد؛ به اين صورت كه متعهد سفته به شخصى كه سفته به حواله كرد او مى‏باشد، وكالت مى‏دهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقدارى در ذمه او به بانك بفروشد، در صورتى كه وجه سفته با نوع ديگرى از پول معاوضه و فروخته شود؛ مثلا وجه سفته اگر 1000 تومان ايرانى است، آن را دو ماهه به 50 دينار عراقى در ذمه متعهد صورى سفته بفروشد و وكالت داشته باشد كه آن 50 دينار عراقى را از جانب متعهد سفته، دو ماهه به 1000 تومان ايرانى به خودش بفروشد و به اين ترتيب، ذمه صاحب سفته به مقدار مبلغى كه متعهد سفته به بانك بدهكار گرديده است، بدهكار مى‏شود؛ ولى چون در صحت اين ممعامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد، نتيجه زيادى نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول، مانند ريال به ريال، اين همان قرض با سود است كه جايز نيست.

با اين كه با توجه بانك به اين كه سفته صورى است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض مى‏دهد، مبلغى را كه از وجه سفته كم مى‏كند به عنوان كارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن به موقع و در سررسيد منظور كند. در اين صورت نيز اشكالى ندارد. مراجعه متعهد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است و گرفتن مبلغ را به عهده او حواله كرده است و او هم پرداخت كرده است، پس ذمه صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدار كه حواله كرده است‏⁽⁸⁵²⁾.

آيت الله تبريزى مى‏گويد:

سفته‏هايى كه حقيقت ندارد و دوستانه است، اگر فروشنده آن سفته‏ها را وكاله از طرف سفته دهنده در ذمه او بفروشد و وجه را كه مى‏گيرد، وكاله از طرف سفته دهنده براى خود قرض بردارد، اشكال ندارد؛ ولى در اين صورت كه فروخته شده، مالى در ذمه سفته دهنده است بايد عوض مغاير با آن مال باشد؛ مثلا در صورتى كه از بانك ريال مى‏گيرد، سفته دلار يا دينار عراقى يا ليره انگليسى بفروشد. بنابراين، اگر كسى 500 دينار عراقى مثلا به شخصى به مدت دو ماه سفته دوستان بدهد، سفته گيرنده مى‏تواند وجه سفته را به بانك يا به صراف، از طرف سفته دهنده وكاله در ذمه او بفروشد به 99 هزار ريال نقدى و آن مبلغ را براى خود قرض بردارد؛ البته موقع پرداخت وجه كه بايستى به مقدار ده هزار ريال مثلا علاوه بپردازد، لازم است اين زيادى را از باب ابراء ذمه سفته دهنده پرداخت نمايد و اگر فرضا اين اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد، بايد بذل نمايد و نيز بايد سفته دهنده پرداختن اين زيادى را به سفته گيرنده شرط ننمايد؛ زيرا در صورت اشتراط، معامله ربوى خواهد بود و چنانچه در همين صورت، سفته گيرنده 500 دينار عراقى در ذمه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه 99 هزار ريال دريافتى بفروشد و وكاله از طرف او قبول كند، باز صحيح است ⁽⁸⁵³⁾.

اين‏ها كوشش‏هاى به كار رفته از سوى فقهاى جهت تصحيح فروش سفته صورى به فرد ثالث بود. با اين كه ظاهرا راهى براى تطابق اين معامله با قواعد فقهى وجود دارد، اما حكم به عدم جواز قوى‏تر است؛ زيرا اولا، صدور سفته صورى از آغاز به نيت گرفتن قرض ربوى انجام مى‏گيرد و كسى كه دست به اين كار مى‏زند، به علت نياز به پول نقد چاره‏اى جز گرفتن قرض با سود ندارد، ليكن از راه حيله وارد مى‏شود و وقتى ما فروش سفته را به فرد ثالث در صورتى كه دين حقيقى وجود داشته باشد، مشروط به اين مى‏دانيم كه قصد آن‏ها فرار از ربا نباشد وگرنه جايز نيست، چگونه بپذيريم در مورد سفته صورى كه از اول همه صحنه سازى‏ها براى گرفتن وام ربوى است، اين كار جايز باشد.

ثانيا، بيش‏تر راه‏هايى كه براى تصحيح معامله بر روى سفته صورى طرح شده است، اضافه بر پيچيدگى، براى موسسات مالى، نظير بانك خالى از ريسك نيست، چنان كه در وضعيت عدم ثبات بازار ارز، تنزيل سفته‏ها از طريق خريد و فروش ارزهايى مانند دينار عراقى و ريال ايرانى و دلار آمريكايى براى بانك‏ها مطلوبيت چندانى ندارد. لذا چنين روش‏هايى عملا متروك خواهد ماند، پس چه نيازى به اين توجيهات دور از ذهن است.

حيله‏هاى ربا در فقه اهل سنت:

فقيهان اهل سنت با اختلاف مشروبى كه در تحريم معاملات ربوى دارند، حيله‏هاى ربا را مورد بحث قرار داده‏اند.

ابن قدامه، از فقهاى حنابله مى‏گويد: همه حيله‏ها حرام است و جايز نيست از هيچ نوع آن در كار شريعت استفاده شود و مقصود از حيله، اين است كه در ظاهر، عقد مباحثى را انجام دهد؛ ولى در واقع، قصد وى رسيدن به امر حرامى باشد و با فريبكارى در پى آن باشد كه حرام را حلال كند يا واجبى را ترك نمايد و يا حقى را از بين ببرد. سپس او انواعى از حيله را نام مى‏برد:

1. كسى 10 سكه سالم دارد و ديگرى 15 سكه شكسته، پس هر كدام سكه‏هاى ديگرى را قرض مى‏گيرد، آنگاه هر دو از طلب خود در مى‏گذرند م به كمك اين حيله، آن‏ها تعدادى سكه را مقابل بيش‏تر از آن معامله كرده‏اند.

2. كسى 10 سكه سالم را در مقابل 10 سكه شكسته خريدارى كند، سپس 5 سكه شكسته ديگر را به فروشنده ببخشد.

3. همان صورت قبل است، اما به جاى بخشيدن 5 سكه، با آن جنسى را از وى مى‏خرد كه 5 سكه نمى‏ارزد.

4. كسى از 10 سكه به مقدار يك دانه گندم، طلا بكاهد، سپس بقيه را در مقابل مقدار مساوى از سكه شكسته بفروشد، بعد يك دانه گندم طلا را در مقابل لباسى كه 5 دينار مى‏ارزد، معامله كند.

5. فردى به ديگرى قرض مى‏دهد و كالايى را به بيش‏تر از قيمت آن به قرض گيرنده مى‏فروشد يا از وى كالايى را به كمتر از قيمت آن مى‏خرد (بيع محاباتى) و اين كار را انجام مى‏دهد تا در مقابل مبلغ قرض نفعى نصيب او گردد.

چهار مثال اول از حيله‏هاى رباى معاملى و مثال پنجم از حيله‏هاى رباى قرضى است.

ابن قدامه مى‏گويد: همه اين حيله‏ها حرام و پليد است و مالك نيز همين را مى‏گويد، ولى شافعى و ابوحنفيه انجام اين حيله‏ها را چنانچه در عقد شرط نگردد، روا مى‏دانند؛ اما به نظر ما، اين كار حرام است. سپس او سه دليل بر حرمت حيله‏ها ذكر مى‏كند:

الف) خداوند بنى اسرائيل را به خاطر حيله‏هاى كه براى صيد ماهى در روز شنبه انجام دادند، مسخ كرد و به صورت بوزينه در آورد و آنان را متجاوزان ناميد، تا ديگران عبرت گيرند و اين كار ناشايست اجتناب نمايند.

ب) رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرمود: من ادخل بين فرسين و هو لا يامن ان يسبق فلا باس و من ادخل فرسا بين فرسين و هو آمن ان يسبق فهو قمار⁽⁸⁵⁴⁾؛ هر كس اسبى را بين دو اسب قرار دهد، در حالى كه اطمينان به برنده شدن آن دارد، كار وى قمار است.

اين شخص در كار حلال سبق شركت مى‏كند است، ولى چون اين عمل را براى حلال كردن امر حرامى انجام مى‏دهد، حضرت محمد (صلى‏الله‏عليه‏وآله) از آن نهى مى‏كند.

ج) خداوند محرمات را به جهت ضرر و مفسده حاصل از آن‏ها حرام كرده است و اين مفسده با بقاى حقيقت آن‏ها باقى است؛ هر چند در ظاهر، عنوان حرامى وجود نداشته باشد؛ همان طور كه اگر اسم شراب را تغيير دهند، حرمت آن از ميان نمى‏رود؛ چنان كه از رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) نقل شده است: گروهى از امت من خمر را حلال مى‏كنند و نام آن را تغيير مى‏دهند⁽⁸⁵⁵⁾.

انواع حيله‏هاى ربا بين اهل سنت:

مشهورترين انواع حيله‏هاى ربا بين اهل سنت عبارت است از:

1. بيع العينه:

اين نوع معامله كه به آن بيع آجال نيز گفته مى‏شود⁽⁸⁵⁶⁾ انواع گوناگونى دارد و آنچه مربوط به حيله ربا مى‏شود، اين است كه مثلا شخصى كالاى خود را به صورت نسيه به 1000 دينار مى‏فروشد، سپس نقدا همان كالا را 900 دينار مى‏خرد؛ طورى كه هدف شخص، همان رسيدن به عين (نقود) است و چون معامله صورى است، نتيجه چنان است كه فردى 900 دينار قرض بگيرد تا سر موعود 1000 دينار پرداخت كند. در اين جا فرد از طريق خريد و فروش نسيه به هدف قرض ربوى رسيده است، يعنى با امر حلالى به امر حرامى دست يافته است‏⁽⁸⁵⁷⁾.

در بيع عينه، در مواردى كه قصد طرفين رسيدن به قرض ربوى است، غير از شافعى، فقيهان اهل تسنن آن را جايز ندانسته‏اند. شافعى بر اين باور است كه كالاى خريدارى شده را همان گونه كه به غير فروشنده مى‏توان فروخت، به خود فروشنده هم مى‏توان فروخت‏⁽⁸⁵⁸⁾. فقيهان شافعى در پى هم آمدن دو معامله را دليل كافى نمى‏دانند براى اين كه حكم شود دو طرف قصد ربا داشته اند⁽⁸⁵⁹⁾.

دلايل حرمت بيع عينه نزد فقيهان سنى چنين است:

الف) دختر ايفع بن شر حبيل نقل مى‏كند: من و ام ولد زيد بن ارقم و زن زيد بن ارقم نزد عايشه رفتيم. ام ولد زيد گفت: من برده‏اى را به 800 درهم به زيد بن ارقم تا زمان تقسيم فروختم. سپس آن را از وى به 600 درهم نقد خريدم.

عايشه گفت: چه بد خريد و فروشى انجام دادى، به زيد بگو كه ثواب جهادش در ركاب رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) از دست رفت؛ مگر آن كه توبه نمايد⁽⁸⁶⁰⁾.

هر چند در اين حديث از رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) سخنى نقل نشده است، ولى گفته عايشه درباره اين كه كار زيد موجب بطلان ثواب جهاد است، از نظر فقيهان اهل سنت، دلالت بر وجود نص نزد عايشه بر حرمت اين كار دارد. اين نص يا همان احاديث حرمت رباست كه شامل اين مورد هم مى‏شود و يا اين كه عايشه به حديث خاصى كه درباره بيع عينه از پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) شنيده، تمسك كرده است‏⁽⁸⁶¹⁾.

برخى گفته‏اند: به نظر شافعى، حديث عايشه صحيح نيست. علاوه بر اين، وقتى دو تن از صحابه با يكديگر اختلاف كنند، به قياس رجوع مى‏شود⁽⁸⁶²⁾.

ب) در روايتى از رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) نقل شده است: اذا ضن الناس بالدينار و الدراهم و تبايعوا و اتبعوا اذناب البقر و تركوا الجهاد فى سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلايرفعه حتى يراجعوا دينهم.

اين روايت باالفاظ ديگرى هم نقل گرديده است‏⁽⁸⁶³⁾ .

از نظر اين فقيهان، معامله عينه آن گاه اشكال دارد كه گرفتن زيادى مقصود باشد، اما اگر صورت معامله به گونه‏اى تغيير يابد كه رباى محقق نشود، اشكال ندارد؛ چنان كه در فروض زير حكم به جواز شده است:

1. اگر در معامله دوم كالا را به قيمت اولى به بيش‏تر از آن معامله كند.

2. اگر كالا را تغيير دهد، مثلا پارچه را قطعه قطعه كند؛ طورى كه قيمت كالا كاهش يابد، سپس آن را به كم‏تر معامله كند.

3. اگر كالايى را در مقابل كالايى به طور نسيه بفروشد، سپس همان را با سكه خريدارى كند و يا عكس آن عمل كند، اشكال ندارد زيرا ربا بين كالا و پول نقد محقق نمى‏گردد.

4. اگر جنس سكه‏ها تفاوت داشته باشد؛ براى مثال كالايى را به 200 درهم نسيه بفروشد، سپس آن را به 10 دينار نقدا بخرد، جايز است.

در اين مورد چون جنس مختلف هستند، حنبلى‏ها آن را جايز مى‏دانند، ولى ابوحنفيه آن را روا نمى‏داند؛ به اين دليل كه هر نوع سكه ثمن هستند. ابن قدامه هم قول ابوحنفيه را پذيرفته است‏⁽⁸⁶⁴⁾.

فروضى كه بيان شد، مربوط به جايى است كه نخست، معامله نسيه و سپس نقد انجام گيرد؛ حال اگر عكس باشد، يعنى ابتدا كالايى را نقدا بفروشد و سپس همان را به قيمت بيش‏تر نسيه خريدارى كند، احمد بن حنبل اين كار را جايز نمى‏داند، مگر آن كه جنس‏ها مختلف باشد. اگر سكه معامله تفاوت كند يا كالا تغيير يابد و يا به كم‏تر از ثمن اول، نسيه بخرد، جايز است.

ابن قدامه مى‏گويد: احتمال دارد كه خريد كالا به مقدار بيش‏تر از همان جنس ثمن جايز باشد؛ مگر اين كه حيله‏اى براى رباخوار باشد كه در اين صورت حرام است؛ زيرا اصل اولى حيلت بيع است و روايت كه بيع عينه را حرام كرده است، با اين صورت تفاوت دارد. رباخوارى بين مردم بيش‏تر به شكل معامله عينه است و معامله‏اى را كه كم‏تر وسيله‏اى براى رباخوار مى‏شود، نمى‏توان به آن قياس كرد⁽⁸⁶⁵⁾.

2. تورق:

معامله عينه اين بود كه كالايى را نسيه بخرد، سپس همان را به قيمت كم‏تر نقدا به خود بفروشد، ليكن اگر كالا را به شخص ثالث بفروشد، اين نوع معامله تورق نام دارد.

گفته شده است كه در معامله تورق هر سه نفر گناهكارند؛ اگر آگاه باشند كه شخص متورق به سبب نياز مالى به چنين معامله‏اى روى آورده است و قصد وى، در حقيقت رسيدن به مبلغ مورد نظر از راه حيله رباست. اگر بايع از حقيقت ماجرا آگاه نيست و نيز اگر فرد ثالث از قصد متورق اطلاع ندارد و تورق در صورت اضطرار از قرض ربوى بهتر است؛ زيرا تورق آبروى فرد حفظ مى‏كند و باعث قبول منت ديگران نمى‏شود.

بعضى از فقيهان اهل سنت تورق را از صورت‏هاى بيع عينه دانسته‏اند⁽⁸⁶⁶⁾. در تورق، اگر فرد ثالث دوباره كالا را به فروشنده، به وى محلل الربا گفته مى‏شود و اين عنوان استعاره‏اى است از محلل النكاح، كه حكم آن در قرآن مجيد آمده است‏⁽⁸⁶⁷⁾.

از بين فقيهان شيعه، كسى در مورد تورق اشكال نكرده است و اين نوع معامله، به ويژه اگر تبانى در كار نباشد، دليلى بر عدم جواز آن موجود نيست.

3. بيع المعامله:

بيع المعامله يا همان بيع محاباتى كه قبلا مطرح شد، به اين صورت است كه قرض دهنده كالاى كم ارزشى را به بهايى گزاف به قرض گيرنده بفروشد.

بيع المعامله يكى از مصاديق بيع و سلف است كه رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) از آن نهى فرموده است؛ چنان كه ابو داوود، ترمذى، نسائى و حاكم نقل كرده‏اند:

نهى رسول الله عن بيع و سلف؛ رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) از انجام بيع و سلف با هم نهى كرد.

نهى از بيع و سلف، مانند نهى از بيع عينه براى سد ذريعه رباى حرام است، زيرا چه بسا مسلف (مقرض) از طريق انجام بيع و سلف به باى قرضى دست مى‏يابد. همچنين شخص ممكن است از طريق معامله صرف همراه با سلف يا اجاره و سلف، اين كار را انجام دهد كه فقيهان اهل سنت آن را جايز نمى‏دانند.

برخى از فقيهان سنى در دوران خلافت، عثمانى بر تركيه، اين حيله را روا شمردند؛ به شرط اين كه سود از 5 درصد تجاوز نكند و بعضى تا 15 درصد اجازه دادند و بيش‏تر از آن را جايز ندانستند و براى مرتكبين آن مجازاتى در حد حبس و تعزير در نظر گرفتند. آنان اين امر را از باب اطاعت سلطان در امور مباح به حساب مى‏آوردند؛ البته بعضى از آن‏ها از اين كه عقد بيع در مجلس واحد صورت گيرد كراهت داشتند⁽⁸⁶⁸⁾.

4. بيع الوفاء:

همان بيع شرط است كه در مباحث حيله ربا از ديدگاه فقيهان شيعه مطرح شد و در بعضى تعابير، آن را بيع بشرط التراد مى‏نامند و شكل آن چنين است: فردى كه نيازمند پول نقد است، خانه يا زمين خود را مى‏فروشد؛ به اين شرط كه هر گاه پول را بازگرداند، خانه يا زمين ملك او شود.

اين نوع عقد، در فقه اهل سنت صورت بيع دارد و بعضى از احكام بيع در آن جارى است؛ مثل اين كه بعد از قرار داد، بايع از ثمن و مشترى از مبيع مى‏توانند استفادده كنند. در اين نوع عقد، از جهتى معناى رهن هم وجود دارد، بلكه گفته شده كه اين عقد، در حقيقت رهن است؛ زيرا شرط شده است وقتى بايع، پس از مدت مشخصى ثمن را بازگرداند، مشترى آنچه را خريده است، بازگرداند و تفاوت تنها در اين است كه مرتهن نمى‏تواند از رهن استفاده كند، برعكس اين مورد. در اين جا معناى اقاله هم وجود دارد، زيرا وقتى بايع ثمن را باز مى‏گرداند، مشترى مى‏پذيرد كه مبيع را برگرداند.

ابن نجيم در كتاب الاشتباه و النظاير، از حنفى‏ها نقل مى‏كند كه بيع الوفاء صحيح است؛ زيرا مردم به چنين بيعى احتياج دارند و هر چيزى كه موجب حرج و سختى بر مردم شود، حكمش بر آن‏ها آسان گرفته مى‏شود.

برخى از محققان اهل سنت بر حنفى‏ها خرده مى‏گيرند كه آنها از باب استحسان‏⁽⁸⁶⁹⁾ آن‏ها چنان گسترده است كه اين گونه حيله‏ها را در بر مى‏گيرد و لازمه اين، تخصيث اكثر است؛ به طورى كه موارد استثنا در نزد حنفى‏ها از اصل قاعده بيش‏تر شده است ⁽⁸⁷⁰⁾.