خانه مال او بوده. سپس فرمود: اگر خانه آتش مى‏گرفت به عهده چه كسى بود؟ خانه، خانه مشترى بود.

د) روايت دعائم الاسلام از امام صادق (عليه السلام) انه سئل عن رجل باع داره على شرط انه ان جاء بثمنها الى سنه ان يرد عليه. قال: لاباس بهذا، و هو على شرطه ⁽⁸³⁵⁾؛ از امام صادق (عليه السلام) سوال شد كه مردى خانه‏اش را به اين شرط فروخته است كه اگر ثمن آن را تا يك سال ديگر بازگرداند، مشترى خانه را پس دهد. امام (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد و او بايد به شرطش عمل كند.

با توجه به اين دلايل، در اصل صحت بيع شرط اشكالى نيست و تنها مساله‏اى كه باقى مى‏ماند اين است كه اگر منظور از انجام بيع شرط فرار از ربا باشد، بيع شرط محكوم به حكم ربا و باطل است.

نكته:

صاحب جواهر پس از بحث در اطراف مساله، مى‏گويد: آنچه گفتيم، بنابر سخنان اصحاب در اين مساله است. ظاهر كلام آنان، اين است كه مقتضاى عمومات، جواز چنين معامله‏اى است. ليكن اشكالى كه در اين جا مطرح مى‏شود، اين است كه تعليق در بيع و مانند آن ممنوع است، چه تعليق در خود عقد باشد يا در متعلق آن مانند شرط؛ چنان كه اگر چيزى را بفروشد و آن را معلق بر آمدن زيد در مدت معين نمايد؛ بدون هيچ اختلافى اين كار جايز نيست. بين اين تعليق و تعليق خيار به رد ثمن فرقى نيست و تعبير آوردن با لفظى كه به طور ظاهرى تعليقى در آن وجود ندارد، تعليق در معنا مرتفع نمى‏سازد... پس تحقيق اين است كه درباره خيار رد به مورد منصوص اكتفا گردد⁽⁸³⁶⁾.

راه سوم: بيع محاباتى

از آنجا كه قبلا به تفضيل درباره آن سخن گفته‏ايم، نيازى به تكرار مطالب نيست.

راه چهارم: خريد و فروش اسكناس

يكى از حيله‏هاى رباى قرضى اين است كه شخصى، مثلا نيازمند 100000 تومان پول است و فرد ديگرى كه توانايى مالى دارد، 100000 تومان را به صورت نسيه يك ساله به 120000 تومان از او مى‏خرد. در اين حالت ادعا مى‏شود كه اصلا قرضى در كار نيست و آنچه واقع شده، بيع است، نه قرض.

به اين نوع حيله از چند جهت اشكالى شده است:

وقوع رباى معاملى:

در خريد و فروش درهم و دينار اگر با زيادى توام باشد، رباى معاملى تحقق مى‏يابد؛ آن سان كه در باب صرف آمده است كه در معامله طلا با طلا و نقره با نقره، بايد برابرى در وزن و نقد بودن معامله رعايت گردد و قبض در مجلس عقد صورت گيرد.

با جايگزينى اسكناس به جاى درهم و دينار در معاملات نقدى، اين پرسش مطرح مى‏شود كه آيا اوراق نقديه حكم سكه‏هاى طلا و نقره را دارد يا خير؟

اگر ما قائل شويم كه حكم اسكناس و سكه‏هاى طلا و نقره يكى است، اگر اسكناس را در مقابل اسكناس معامله كنيم، تنها معامله نقد آن در حالى كه تساوى رعايت گردد، جايز است؛ اما معامله نقد همراه با زيادى و معامله نسيه آن چه تساوى رعايت گردد، يا نه؛ به علت وقوع رباى معاملى جايز نيست.

منشا اين بحث به ماليت اسكناس باز مى‏گردد. در ماليت اسكناس دو فرض متصور است:

1. ماليت اعتبارى اسكناس، مانند سند سفته، حاكى از امر ديگرى است. در اين فرض، پول كاغذى نشانه‏اى از دارايى طلا و نقره است كه به خاطر مشكلات معامله با سكه‏هاى طلا و نقره، از آن به عنوان حواله كمك گرفته مى‏شود و دارنده اسكناس معادل ارزش اسمى آن، مالك طلا و نقره‏اى است كه در بانك مركزى نگه دارى مى‏شود. اگر اسكناس را حواله فرض كنيم، احكام معاملات درهم و دينار از جمله جايز نبودن معامله همراه با تفاضل درباره آن بايد رعايت شود.

2. ماليت اسكناس فقط به سبب اعتبار دولتى است، داراى پشتوانه باشد يا نباشد.

در اين حالت، هر برگ اسكناس حاكى از طلا و نقره نيست و رعايت احكام صرف درباره آن لازم نمى‏باشد. پس اسكناس هم مانند معدودات ديگر است و چنانچه همانند مشهور قائل باشيم كه ربا در معدودات اشكالى ندارد، اسكناس را هم مى‏توان همراه با زيادى معامله كرد.

فرض صحيح، فرض دوم است؛ زيرا اسكناس، به ويژه در زمان كنونى حكم حواله ندارد و حاكى از طلا و نقره نيست، بلكه مالى اعتبارى است. بنابراين، معامله اسكناس همراه با تفاضل از اين جهت اشكال ندارد.

2. عرفى بودن معامله:

آيا كسى اسكناس 1000 تومانى را به 1100 تومان معامله مى‏كند؟ معامله نقد اسكناس به مبلغ بيش‏تر، گاه به انگيزه‏هايى، مانند تبديل اسكناس درشت به خرد، يا اسكناس كهنه به نو يا اسكناس معمولى به اسكناسى كه ويژگى خاصى را داراست، مثل اين كه فرد مهمى آن را امضا كرده است و مانند اين‏ها در عرف انجام مى‏گيرد.

بدون چنين انگيزه‏هايى و تنها به انگيزه معاملاتى، اسكناس را نقدا به بيش‏تر از آن معامله كردن در ميان عرف جايگاهى ندارد. همين طور معامله نسيه اسكناس به بيش‏تر از آن نيز در بين مردم رايج نيست. بنابراين، اشكال وارد است، البته بايد توجه داشت كه منظور معامله يك نوع اسكناس در مقابل همان نوع است، نه معامله ارزها در برابر يك‏ديگر.

نكته:

علت اين كه انگيزه معاملاتى براى مبادله همراه با تفاضل درهم در مقابل درهم و دينار در مقابل دينار، در گذشته وجود داشت، اين بود كه درهم‏هاى رايج در يك كشور انواع مختلفى داشت كه هر كدام مربوط به ضرابخانه خاصى بود و از جهت وزن و درجه خلوص با يكديگر متفاوت بود، ضمن اين كه به علت ساييده شدن، سكه‏هاى طلا و نقره از جهت وزنى هم با يكديگر اختلاف پيدا مى‏كردند. لذا نوع پست‏تر به تعداد بيش‏ترى در مقابل نوع مرغوب‏تر معامله مى‏شد، اما در اسكناس رايج در يك كشور خاص اين تفاوت‏ها وجود ندارد و در نتيجه، انگيزه معاملاتى هم براى مبادله همراه با تفاضل اسكناس‏ها به وجود نمى‏آيد.

اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه اگر زمانى انگيزه عقلايى براى معامله نقد يا نسيه اسكناس به صورت مساوى يا با تفاوت به وجود آيد، بدون آن كه قصد رباخوارى در كار باشد، دليلى بر عدم جواز اين گونه معاملات وجود ندارد، لكن بعضى با اين كه معامله اسكناس به بيش‏تر را براى فرار از ربا جايز مى‏دانند، در معامله نسيه آن اشكال مى‏كنند⁽⁸³⁷⁾.

3. تنافى با حكمت تحريم ربا:

گفته‏اند: معامله يا نسيه اسكناس به بيش‏تر راهى براى فرار از رباست؛ چنان كه كسى 1000000 به ديگرى قرض مى‏دهد و در كنار آن يك اسكناس 1000 تومانى را به 100000 تومان به قرض گيرنده مى‏فروشد، يا اين كه 1000000 تومان را در مقابل 1100000 تومان به صورت نسيه يك ساله مى‏فروشد. در هر دو صورت، در ازاى واگذارى 1000000 تومان، 10 درصد ربا گرفته است.

اين اشكال وارد است؛ زيرا اگر اين حيله رواج يابد، راحت‏ترين راه براى گرفتن رباى قرضى است و فرد رباخوار مى‏تواند به آسانى، به جاى قرض دادن اسكناس آن را به طور نسيه به مبلغ بيش‏تر بفروشد.

فقيهانى مانند امام خمينى (قدس سره) اصل معامله اسكناس را جايز مى‏داند، ولى اگر معامله اسكناس براى فرار از ربا باشد، آن را باطل مى‏داند؛ حتى اگر معامله اسكناس همراه با ضميمه باشد. از ايشان سوال شد: فروش 1000 تومان پول با يك بسته چايى 30 ريالى به مدت يك سال، به 1300 تومان جايز است يا خير؟ وى فرمود: باطل است ⁽⁸³⁸⁾.

راه پنجم: خريد و فروش ارز:

اگر يك ريال سعودى در بازار به 140 تومان مبادله شود و فروشنده، 28 هزار تومان را به طور نسيه يك ماهه به 220 ريال سعودى معامله كند، در حالى كه قيمت آن در بازار برابر با 200 ريال سعودى باشد، فروشنده هنگام سررسيد، 220 ريال سعودى، يا 30800 تومان دريافت مى‏كند. در اين معامله، به جاى قرض دادن 28000 تومان و گرفتن 30800 تومان، با خريد و فروش ارز همين نتيجه حاصل مى‏گردد.

شهيد صدر در مورد خريد و فروش ارز چنين اشكال مى‏كند: عرف، كلا در مورد پول‏ها توجه به ماليت آن‏ها دارد، نه خصوصياتشان، لذا در خريد و فروش نسيه ارزها هم ارتكاز عرفى اين است كه آنچه انجام مى‏گيرد، قرض است، نه بيع‏⁽⁸³⁹⁾.

اين سخن صحيح نيست؛ زيرا همان گونه كه گفته شد، حتى در معامله ريال در مقابل ريال، آنچه واقع مى‏گردد بيع است، نه قرض؛ چه رسد به معامله ارزها در مقابل يكديگر. گذشته از اين، عرف ارزهاى مختلف را هرگز مثل هم به حساب نمى‏آورد، به اين خاطر كه قيمت ارزهاى مختلف در مقابل يك ديگر معمولا به صورت شناور به وسيله عرضه و تقاضاى بازار ارز تعيين مى‏شود و بازار ارزى، به ويژه در كشورهايى كه با بحران اقتصادى مواجه هستند، از ثبات چندانى برخوردار نيست؛ به طورى كه نرخ برابرى ارزها گاه در زمان اندك تغييرات زيادى مى‏يابد و پول بعضى از كشورهاى ضعيف در برابر پول كشورهاى قوى، بسيار از ماليت خود را از دست مى‏دهد. با چنين فرضى چگونه ممكن است معامله دو ارز مختلف از ديدگاه عرف، قرض دادن يك كالاى مثلى در مقابل مثل خود محسوب شود.

بنابراين، در خريد و فروش همراه با تفاضل ارزهاى مختلف در مقابل هم نه احكام صرف جارى است و نه فروش نسيه آن‏ها اشكالى دارد. تنها مساله‏اى كه باقى مى‏ماند اين است كه نبايد خريد و فروش ارز براى فرار از ربا باشد كه در اين صورت، محكوم به حكم ربا و باطل است.

راه ششم: گرفتن زيادى در ازاى تغيير مكان

تاجرى ايرانى كه براى تجارت به عراق رفته است، از يك بانك ايرانى تقاضاى وام مى‏كند و بانك هم از طريق وكيل خود در عراق، به وى قرض مى‏دهد. در قرض، بنابر اين است كه بازپرداخت در همان مكان قرض صورت گيرد، لذا بانك حق دارد كه از فرد تاجر بخواهد كه بازپرداخت قرض را در عراق انجام دهد، ولى بدهكار به وطنش برگشته و بيش‏تر سرمايه‏اش در ايران است. آيا بانك مى‏تواند در قبال چشم پوشى از حق خود كه مطالبه مال در عراق است، مبلغى دريافت دارد و در عوض، اجازه دهد كه تاجر ايرانى وام خود را در ايران پرداخت نمايد؟ بعضى عقيده دارند كه بانك حق دارد به خاطر تغيير مكان بازپرداخت قرض، مبلغى زيادتر بگيرد⁽⁸⁴⁰⁾.

اگر مبلغ گرفته شده، واقعا به عنوان كارمزد باشد، اشكالى ندارد، البته چون در عقد قرض، هر نوع شرط مالى به نفع قرض دهنه جايز نيست، بانك از ابتدا نمى‏تواند شرط كارمزد را در عقد قرض بگنجاند، ولى مى‏توان به طور جداگانه كارمزد را به بانك پرداخت كرد⁽⁸⁴¹⁾. اگر قصد بانك از گرفتن كارمزد، گرفتن زيادى حرام باشد، جايز نيست.

اگر شخصى پول به بانك بدهد كه در شهر ديگر همان مقدار يا كم‏تر از آن را به كسى بپردازد، اشكال ندارد - در رساله‏هاى فقهى به عنوان صرف برات از آن نام برده مى‏شود - حتى اگر بانك پول فرد را به عنوان قرض بگيرد و كم‏تر از آن را به فرد سوم بپردازد، جايز است؛ زيرا كم‏تر دادن قرض گيرنده ندارد و فقيهان اين كار را اجازه مى‏دهند⁽⁸⁴²⁾.

راه هفتم: گرفتن زيادى در ازاى عمل قرض

اگر قرض گيرنده به صورت قرار داد جعاله، بگويد: هركس به من 1000000 تومان، به صورت يك ساله قرض دهد، 100000 تومان پاداش مى‏گيرد، آيا صحيح است؟ در اين جا قرض گيرنده به جاى گرفتن قرض ربوى و پرداخت ربا، به صورت عقد جعاله، در ازاى عمل قرض دادن، مبلغى را به عنوان جعل قرار مى‏دهد و اين براى صاحب مال ايجاد انگيزه مى‏كند تا با دادن قرض، استحقاق گرفتن جعل را پيدا كند.

استحقاق گرفتن مبلغ اضافى به واسطه عقد قرض نيست، بلكه به سبب عقد جعاله است. براى همين اگر عقد جعاله به دليلى باطل گردد، صاحب مال استحقاق جعل را نخواهد داشت، هر چند عقد قرض به قوت خود باقى باشد؛ شبيه اين كه فردى بگويد: هر كس خانه‏ام را بفروشد، فلان مبلغ مى‏گيرد. اين مبلغ را فروشنده خانه با عقد بيع تملك نمى‏كند، بلكه پس از انجام بيع، به اقتضاى عقد جعاله مى‏گيرد.

شهيد صدر در صحت اين جعاله اشكال مى‏كند و آن را از دو جهت مورد مناقشه قرار مى‏دهد:

اولا، ارتكاز عقلا اين است كه در اين معامله، مبلغ جعل در حقيقت، در مقابل عمل قرض دادن نيست، بلكه در برابر اصل مال قرض گرفته شده است و قرار دادن آن در برابر عمل اقراض تنها در لفظ صورت مى‏گيرد؛ بدون آن كه قصد و معنا در كار باشد و عقلا اين مبلغ اضافى را ربا مى‏دانند؛ هر چند بالفظ جعل از آن ياد شود.

ثانيا، با فرض اين كه قصد جدى در اين جعاله وجود دارد، چنين جعاله‏اى صحيح نيست. در جعاله، جاهل به عملى به صورت غيرمجانى امر مى‏كند، لذا بايد عمل عرفا قابليت اجرت داشته باشد تا امر به آن موجب ضمان گردد و اگر عملى اجرتى ندارد و ضمان بردار نيست، جعاله آن هم صحيح نمى‏باشد. بر اين اساس، جعاله بر اقراض نيز صحيح نيست، زيرا صرف عمل قرض دادن در نظر عقلا، ماليت مستقل ندارد و آنچه ماليت دارد، همان مال قرض گرفته شده است و چون براى مال قرض گرفته شده در عقد قرض ضمانت وجود دارد، ضمانت جداگانه‏اى براى عمل قرض دادن در نظر عقلا وجود ندارد و نزد عقلا دو ضمانت براى يك مال، از يك جهت رخ نمى‏دهد.

جعاله در جايى مصداق مى‏يابد كه ادله ضمان عمل ثابت باشد، اما در اين جا عمل قرض دادن مشمول ادله ضمان نيست، پس جعاله در آن صحيح نيست‏⁽⁸⁴³⁾.

اشكال اول شهيد صدور وارد نيست، زيرا همين مقدار قصد براى صحت عمل كفايت مى‏كند. اشكال دوم وارد است، زيرا عقلا براى صرف انجام عقد ارزش مالى قائل نيستند. براى مثال؛ در بيع، ثمن در برابر مثمن پرداخت مى‏شود و مبلغى براى انجام اصل بيع در نظر گرفته نمى‏شود؛ مگر اين كه كسى براى اجراى عقد وكيل گردد كه در اين صورت به وى حق الوكاله پرداخت مى‏شود.

در فرض مزبور واضح است كه عمل اقراض به طور مستقل ارزش مالى ندارد، لذا چنين كارى جز پرده پوشى براى رباخوارى كار ديگرى نيست و قرار داد جعاله باطل است، ولى عقد قرض صحيح است و قرض دهنده حق گرفتن هيچ گونه زيادى را ندارد.

راه هشتم: قرار دادن زيادى در مقابل امر به پرداخت بدهى

اگر فرد الف كه از فرد ب بدهكار است، به جاى گرفتن قرض ربوى از بانك و پرداخت آن به طلبكار، از بانك بخواهد كه بدهى او را به فرد ب بپردازد؛ در اين حالت فرد الف برى‏ء الذمه مى‏شود، اما به همان ميزان به بانك بدهكار مى‏گردد، البته بدهى وى به بانك به دليل قرض ربوى از بانك نيست، بلكه چون بانك به دستور او بدهى‏اش را پرداخت نموده و مال را تلف كرده است، وى ضامن مال تلف شده بانك است.

ادعا شده است كه پول پرداخت شده مستقيما به فرد ب داده شده است، پس هيچ گونه قرضى در كار نيست و آنچه اتفاق افتاده، امر به اتلاف مال على وجه الضمان است. بنابراين، اگر فرد الف وقتى به بانك دستور پرداخت بدهى را مى‏دهد، ملتزم گردد كه در صورت انجام اين عمل، بيش از مبلغ بدهى به بانك خواهد پرداخت، اشكالى ندارد، چون قرض ربوى محقق نشده است.

شهيد صدر به اين نوع حيله دو اشكال را وارد مى‏داند؛

1. ادله تحريم ربا كه گرفتن زيادى را حرام مى‏شمرد، عرفا و با الغاى خصوصيت بر اين دلالت دارد كه زيادى اگر از جانب قرض هم نباشد و به سبب امر به اتلاف مال، تفاوت گذاشته شود.

2. اگر بپذيريم كه به سبب تحقق نيافتن قرض، گرفتن زيادى حرام نيست؛ اين مطلب بايد بررسى گردد كه زيادى در قبال چه كارى به عهده فرد مى‏آيد؟ ممكن است خواسته باشند از طريق جعاله، اين عمل را تصحيح كنند، يعنى فرد بدهكار به بانك مى‏گويد: اگر بدهى مرا به طلبكار بپردازى، فلان مبلغ براى تو خواهد بود، پس بانك مبلغ اضافيب را در ازاى عمل پرداخت، مالك مى‏شود.

حال سوال مى‏شود كه آيا عمل پرداخت دين يك شخص، علاوه بر ماليتى كه براى خود مال پرداختى وجود دارد، داراى ارزش مالى است؟ بنابراين بايد تك تك موارد را نگريست. گاهى عمل پرداخت ماليت عرفى دارد، مثلا پرداخت بدهى بايد در منطقه ديگرى صورت گيرد و مال بايست به آن جا ارسال شود، لذا مى‏توان براى آن عقد جعاله انجام داد و در ازاى عمل اجرت گرفت؛ ولى اگر عمل پرداخت عرفا داراى ماليت نباشد، جعاله بر آن صحيح نيست‏⁽⁸⁴⁴⁾.

مساله‏اى كه در اين جا لازم است طرح گردد، عمليات بانكى مربوط به حساب اعتبارى است. بازرگانى كه با خارج از كشور داد و ستد مى‏كنند و كالاى خاصى را صادر يا وارد مى‏نمايند. پس از توافق با طرف خارج از كشور داد و ستد مى‏كنند و كالاى خاصى را صادر يا وارد مى‏نمايند، پس از توافق با طرف خارج از كشور داد و ستد مى‏كنند و كالاى خاصى را صادر يا وارد مى‏نمايند، پس از توافق با طرف خارج از كشور و مشخص شدن نوع و قيمت كالا و بستن قرار داد، معمولا از يكى از بانك‏ها درخواست و مشخص شدن نوع و قيمت كالا و تحويل جنس و تسليم آن به صاحب اصلى را بانك عهده‏دار مى‏شود و در مقابل اين خدمات، اجرت مى‏گيرد. اضافه بر اين، براى مدت زمانى كه مبلغى را به طرف مقابل قرار داد، پرداخته و صبر كرده است تا در پايان، آن را از صاحب حساب دريافت دارد؛ درصدى سود مى‏گيرد. آيا گرفتن اجرت و نيز چند درصد سود صحيح است؟

مرحوم خوئى درباره گشايش اعتبار به وسيله بانك براى صادرات و واردات كالا، مى‏گويد: براى بانك جايز است كه از صاحب حساب اعتبارى، در ازاى عمل مذكور سودى دريافت دارد. از ديدگاه فقهى اين كار را به دو صورت مى‏توان تفسير و توجيه كرد:

1. اجاره: اين عمل، اجاره محسوب گردد، يعنى صاحب حساب، بانك را اجير مى‏كند كه در قبال اجرت مشخصى اين عمليات را به انجام رساند.

2. جعاله: اين كار جعاله به حساب آيد. مى‏توان گرفتن زيادى را در قالب بيع انجام داد؛ زيرا بانك با ارز خارجى پول كالا را مى‏پردازد و در اين جا مى‏تواند مبلغ ارز خارجى را در برابر معادل ارز داخلى آن را به اضافه سود مورد نظر، به صاحب حساب بفروشد و پول آن را در پايان دريافت كند. چون ثمن و مثمن همجنس نيستند، اين بيع اشكالى ندارد.

اگر بانك مبلغ پرداختى كالا را تا مدتى از صاحب حساب دريافت نكند، آيا مى‏تواند بابت اين مدت، زيادى بگيرد؟ ظاهرا جايز است، زيرا بانك به عنوان قرض چيزى به صاحب حساب نداده است و تنها بر حسب تقاضا و امر وى مبلغ قرار داد را پرداخته است. پس اين ضمانت، ضمان غرامت به واسطه قاعده اتلاف است، نه اين كه ضمانت از جانب قرض آمده باشد. اگر بانك به صاحب حساب به شرط چند درصد سود قرض دهد و مبلغ قرض را به وكالت از سود وى به طلبكار پرداخت كند، گرفتن زيادى جايز نيست؛ مگر اين كه زيادى را براى عملى كه انجام مى‏دهد و يا در قالب جعاله، دريافت كند⁽⁸⁴⁵⁾.

سخن فوق به صورت مطلق، صحيح نيست، زيرا اگر زيادى به خاطر عملى كه بانك انجام مى‏دهد، به عنوان كارمزد و به نحو متعارف گرفته شود، اشكالى ندارد، ولى دريافت سود علاوه بر كار مزد حقيقى، در مقابل مدتى كه سرمايه بانك درگير قرار داد صاحب حساب است، جايز نيست، هرچند براى فرار از ربا در قالب قرار داد جعاله و مانند آن گرفته شود.

امام خمينى (قدس سره) نيز گرفتن اين زيادى را جايز نمى‏داند و مى‏گويد: آنچه بانك به ازاى خدمات خود از قبيل پرداخت پول، ارسال و دريافت كالا مى‏گيرد، صحيح است، اما آنچه به عنوان سود و به خاطر تاخير ثمن كالا مى‏گيرد، در صورتى كه پول پرداختى به شخص مقابل در خارج براى اداى دين صاحب حساب، قرض به او باشد كه ظاهر در واقع چنين است، با اين كه صاحب حساب با پرداخت دين از سوى بانك، مديون بانك گردد و بانك زيادى را براى تاخير دين از او اخذ كند، جايز نيست‏⁽⁸⁴⁶⁾.

از اين عبارت روشن مى‏شود كه از ديد امام خمينى (قدس سره) گرفتن زيادى براى تاخير پرداخت بدهى حرام است، چه عقد قرض باشد و چه جعاله، ولى مرحوم خوئى گرفتن زيادى را در صورتى حرام مى‏داند كه عقد قرض باشد.

راه نهم: معامله سفته

سفته، رسيد بدهى شخصى است و مانند چك سندى است كه فى نفسه ماليتى ندارد، بلكه نشانه بدهى فى الذمه است. بنابراين، برگه سفته خريد و فروش نمى‏شود.

بيع بر چيزى واقع گردد كه سفته حاكى از آن است. چون سفته حكايت از دين دارد، پس در حقيقت، معامله بر روى دين واقع مى‏شود. آيا بيع دين جايز است يا خير؟

بيع دين داراى صورت‏هاى مختلفى است. با توجه به اين كه رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) از بيع كالى به كالى نهى فرموده است، درباره اين كه مراد پيامبر كدام صورت است، مباحث بسيارى در كتاب‏هاى فقهى مطرح گريده است‏⁽⁸⁴⁷⁾. اگر دو طرف معامله، دين باشد، معامله جايز نيست؛ اما اگر يك طرف دين باشد و طرف ديگر، عين باكلى فى الذمه حال باشد، اشكالى ندارد.

فروش دين قبل از حلول آن دو فرض دارد:

الف) دين را قبل از سررسيد به خود صاحب دين بفروشد كه معمولا نقد كردن دين پيش از موعد به قيمت كم‏تر رخ مى‏دهد؛ مثلا فردى به ديگرى 1000 تومان به سررسيد يك ماهه مديون است. طلبكار نزد او مى‏آيد و 1000 تومان يك ماه ديگر را به 900 تومان نقد، از وى مى‏خرد. اين نوع تنزيل بلا اشكال است و روايات و فتاوا بر صحت آن گواه است ⁽⁸⁴⁸⁾.

ب) قبل از سر رسيد، دين را به فرد ثالث نقدا بفروشد كه از نظر فقيهان اين نوع معامله چون فروش دين به حاضر است، مشمول نهى از معاملات كالى به كالى نيست و على القاعده، صحيح است‏⁽⁸⁴⁹⁾. امام خمينى (قدس سره)، فروش به فرد ثالث را در صورتى كه دين حقيقى باشد، اگر براى فرار از ربا نباشد صحيح مى‏داند، اما در استفتاءات، به طور مطلق اين كار را در حكم ربا مى‏دانند⁽⁸⁵⁰⁾.