دلايل قول مشهور:

1. اجماع و عدم خلاف، كه بيان گرديد.

2. اطلاق و عموم ادله صحت عقود، مانند اوفوا بالعقود، احل الله البيع، تجاره عن تراض و الناس مسلطون على اموالهم،، با توجه به اين كه هيچ مانعى براى اين ادله، عقلا و شرعا وجود ندارد.

3. روايات‏

الف) عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سالته عن رجل باع ثوبا بعشره دراهم (الى اجل) ثم اشتراه بخمسه دراهم (بنقد) يحل؟ قال: اذا لم يشترط و رضيا فلا باس‏⁽⁷⁸⁹⁾؛ على بن جعفر مى‏گويد: از برادرم موسى بن جعفر (عليه السلام) سوال كردم: مردى پيراهنى را به 10 درهم مى‏فروشد، سپس همان را به 5 درهم مى‏خرد، آيا چنين كارى جايز است؟ آن حضرت فرمود: اگر شرط نشده است و هر دو راضى هستند. اشكالى ندارد.

ب) صحيحه بشار بن يسار: قال: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه، قال: نعم لا باس به، فقلت له: اشترى متاعى، فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لاغنمك‏⁽⁷⁹⁰⁾؛ بشار بن يسار مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى پرسيدم كه كالايى را به طور نسيه مى‏فروشد، سپس همان را از مشترى مى‏خرد.

آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد. عرض كردم: من كالاى خودم را مى‏خرم! آن حضرت فرمود: آن (ديگر) كالاى تو و گاو و گوسفند تو نيست.

ج) عن منصور بن حازم، قال: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غير ذلك، فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء⁽⁷⁹¹⁾ منصور بن حازم مى‏گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم:

مردى از مردى ديگر طعام، گاو، گوسفند يا غير آن طلب دارد، طلبكار نزد بدهكار مى‏آيد تا از وى چيزى خريدارى كند. آن حضرت فرمود: نسيه به او چيزى نفروشد؛ اما به طور نقد اشكالى ندارد.

د) عن الحسين بن المنذر، قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): يجيئنى الرجل فيطلب العينه، فاشترى له المتاع مرابحه ثم ابيعه اياه، ثم اشتريه منه مكانى. قال: اذا كان بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر لم تشتر فلا باس، فقلت: ان اهل المسجد يزعمون ان فاسد و يقولون: ان جاء به بعد اشهر صلح قال: انما هذا تقديم و تاخير فلا باس‏⁽⁷⁹²⁾؛ حسين بن منذر مى‏گويد: به امام صادق (عليه السلام) گفتم: مردى نزد من مى‏آيد و از من بيع عينه مى‏طلبد، پس كالايى را براى او مى‏خرم و سپس آن را به وى مى‏فروشم، بعد در همان مكان كالا را از او مى‏خرم.

آن حضرت فرمود اگر آن فرد مختار باشد؛ چنان كه اگر بخواهد، بفروشد و اگر نخواهد، نفروشد؛ و تو هم مختار باشى؛ چنان كه اگر بخواهى، بخرى و اگر نخواهى، نخرى؛ اشكالى ندارد. عرض كردم: اهل مسجد گمان مى‏كنند اين معامله فاسد است و مى‏گويند: اگر پس از چند ماه اين كار را انجام دهد، جايز است. امام صادق (عليه السلام) فرمود: همانا اين، تقديم و تاخير است و اشكالى ندارد.

از اين روايات فهميده مى‏شود كه به طور كلى، اگر فروشنده آنچه را فروخته است دوباره مشترى بخرد، اشكالى ندارد. همان طور كه از عبارت شيخ انصارى به دست مى‏آيد، بهتر است بگوييم: روايات جواز، قبل و بعد از سر رسيد، هر دو را شامل مى‏شود. بنابراين، حق باكسانى است كه قائل هستند فروش نقد و نسيه به كم‏تر، بيش‏تر يا مساوى، قبل و بعد از سر رسيد، كلا جايز است‏⁽⁷⁹³⁾.

بيع عينه:

از آنچه در بيع نقد و نسيه بيان شد، فى الجمله آشكار گشت كه انجام بيع عينه فى نفسه اشكالى ندارد؛ ولى چون بررسى جواز بيع عينه به عنوان يكى از حيله‏هاى ربا مورد نظر ماست، بهتر است كه بيع را از نظرگاه فقهى مورد دقت قرار دهيم.

در مجمع البحرين، عينه چنين معنا شده است: العينه بالكسر: السعله؛ عينه به معناى كالاست. در روايات هم اين كلمه ذكر شده است.

درباره معناى عينه اختلاف وجود دارد. در صحاح، عينه به معناى سلف است.

بعضى از فقيهان گفته‏اند: عينه يعنى اين كه كالايى خريدارى شود و هنگامى كه زمان پرداخت فرا رسد، آن را به خود فروشنده به قيمت مساوى يا بيش‏تر بفروشد⁽⁷⁹⁴⁾.

ابن ادريس مى‏گويد⁽⁷⁹⁵⁾: معناى عينه، در شرع اين است كه كسى كالايى را به صورت نسيه بخرد، سپس به قيمت كم‏ترى نقد بفروشد، تا بدهى خود را بپردازد. گاه شخصى بدهكار، چون توان پرداخت ندارد، براى اين كه وام خود را بدهد، از طلبكار كالايى را به صورت عينه مى‏خرد، لذا دوباره به وى بدهكار مى‏شود. اين بدهى دوم در اثر همان عينه است كه با پول آن، بدهى اول پرداخت مى‏گردد. آن گاه روايت زير را به عنوان شاهد ذكر مى‏كند:

عن ابى بكر حضرمى، قال: قلت لابى عبد الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله): رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى ايتعن من صاحبه الذى عينه و يقضيه؟ قال: نعم‏⁽⁷⁹⁶⁾.

ابوبكر حضر مى‏گويد: به امام صادق (عليه السلام) گفتم: مردى با شخصى بيع عينه نموده (كالايى را از وى به طور نسيه خريده) است. وقتى زمان پرداخت دين فرا مى‏رسد، چيزى نمى‏يابد كه دين خود را بپردازد، آيا مى‏تواند با همان شخص براى بار دوم معامله عينه انجام دهد و دين اول را بپردازد؟ امام صادق (عليه السلام) فرمود: آرى.

بعضى از فقيهان شيعه، گرچه اسم عينه را صريحا بيان نكرده‏اند، اما اصل مطلب را ذكر نموده‏اند؛ چنان كه شيخ مفيد گفته است: اشكالى ندارد كه انسان كالايى را به طور نسيه بفروشد و سپس همان كالا را از خريدار به صورت نسيه يا نقد، به قيمتى كم‏تر يا بيش‏تر از آنچه فروخته بود، خريدارى كند⁽⁷⁹⁷⁾. شيخ طوسى نيز همين مطلب را ذكر كرده است‏⁽⁷⁹⁸⁾.

علامه درباره عينه و حكم آن مى‏فرمايد: عينه جايز است و از آن نهى نشده است.

شافعى آن را جايز مى‏داند. عينه در نزد ما عبارت است از اين كه طلبكار كالايى را به شخصى كه به او بدهكار است، قرض دهد تا آن را بفروشد و دين خود را ادا كند. وقتى اين عمل در حق ديگرى جايز باشد، در حق وى هم جايز است. او براى استدلال بر جواز عينه، دو روايت زير را نقل مى‏كند:

1. عن ليث المرادى عن ابى عبدالله (عليه السلام)، قال: ساله رجل زميل لعمر بن حنظله عن رجل تعين عينه الى اجل فاذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا و الله ما عندى و لكن عينى ايضا حتى اقضيك، قال: لا باس بييعه‏⁽⁷⁹⁹⁾؛ دوست عمر بن حنظله از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى پرسيد كه كالاى خود را به طور نسيه به ديگرى مى‏فروشد و هنگام سررسيد كه ثمن آن را مى‏طلبد، خريدار مى‏گويد: سوگند به خدا كه چيزى نزد من نيست ولكن دوباره كالايى را به صورت عينه به من بفروش، تا طلب تو را بدهم. امام صادق (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد.

2. عن بكاربن ابى بكر عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى رجل يكون له على الرجل المال، فاذا جاء الاجل قال له: بعنى متاعا حتى ابيعه فاقضى الذى لك على، قال: لاباس‏⁽⁸⁰⁰⁾؛ بكار به امام صادق (عليه السلام) عرض كرد: مردى از ديگرى مالى طلب دارد. هنگام سررسيد، بدهكار به او مى‏گويد: كالايى را به من بفروش تا از فروختن آن، طلب تو را پرداخت كنم. امام صادق (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد.

علامه پس از نقل اين دو حديث، مى‏گويد: شافعى بيع عينه را چنين تفسير كرده است: شخصى كالايى را به فرد ديگر به طور نسيه مى‏فروشد و آن را تحويل مشترى مى‏دهد، سپس همان كالا را قبل از دريافت ثمن، به قيمت كم‏تر به صورت نقد مى‏خرد. اين صورت در نزد ما جايز است‏⁽⁸⁰¹⁾.

صاحب وسائل درباب 5 و 6 احكام العقود، دو دسته روايت نقل مى‏كند⁽⁸⁰²⁾ و روايات باب 5 را تحت عنوان: كسى كه كالايى را به صورت نسيه يا غير نسيه مى‏فروشد، جايز است كه همان كالا را به طور نقد به قيمت بيش‏تر يا كمتر از مشترى بخرد؛ البته در صورتى كه آن را شرط نكرده باشد، مى‏آرود و روايات باب 6 را تحت عنوان: بر مديون جايز است كه با فردى كه از وى طلب دارد، معامله عينه انجام دهد و طلب او را ادا نمايد؛ ولى كراهت دارد، نقل مى‏كند.

اين دو دسته روايت كه تعداد آن‏ها زياد است و ما بخشى از آن‏ها را قبلا نقل كرده‏ايم، ترديدى در مورد جواز بيع عينه باقى نمى‏گذارد. به علت نهى امام از بيع عينه در روايت عبدالرحمن، شيخ طوسى قائل به كراهت مى‏شود⁽⁸⁰³⁾. بهتر است به قرينه روايت يونس‏⁽⁸⁰⁴⁾ نهى امام (عليه السلام) را حمل بر جايى كرد كه بيع عينه براى فرار از ربا صورت گيرد و گرنه نفس بيع عينه جايز است.

آيا شرط معامله دوم در معامله اول جايز است؟

بيش‏تر فقيهانى كه مساله شراء ماباعه نسيئه و بيع عينه را بحث نموده‏اند، صحت معاملهى دوم را متوقف بر اين دانسته‏اند كه فروشنده در معامله اول، معامله دوم را شرط نكرده باشد. در رياض‏⁽⁸⁰⁵⁾ و كفايه‏⁽⁸⁰⁶⁾ ادعا شده است كه در اين مساله، خلافى بين اصحاب وجود ندارد. در مفاتيح آمده است: ظاهر اصحاب بر بطلان بيع در صورت شرط اتفاق دارند⁽⁸⁰⁷⁾.

صاحب جواهر مى‏فرمايد⁽⁸⁰⁸⁾: از سخن شيخ مفيد⁽⁸⁰⁹⁾، شيخ طوسى‏⁽⁸¹⁰⁾ و ابن ادريس‏⁽⁸¹¹⁾ كه به طور مطلق حكم به جواز چنين معامله‏اى كرده‏اند وجود اختلاف ظاهر مى‏شود؛ بلكه از عبارت محقق ثانى‏⁽⁸¹²⁾ و شهيد ثانى‏⁽⁸¹³⁾ فهميده مى‏شود كه آن‏ها وجود اين قيد را لازم نمى‏دانند. زيرا مانند علامه‏⁽⁸¹⁴⁾ معامله را در هر صورت، به علت دور، باطل مى‏داند.

قائلين به بطلان معامله در اثر شرط، به دو دسته دليل تمسك كرده‏اند:

1. دليل عقلى؛

2. دليل نقلى.

دليل عقلى:

در كتاب‏هاى فقهى، دو دليل عقلى بر بطلان معامله اقامه شده است:

الف) دور

اصل اين دليل به وسيله علامه در تذكره عنوان شده و تقريرهاى مختلفى از آن صورت گرفته است.

تقرير اول: انتقال ملك، متوقف بر حصول شرط و حصول شرط نيز متوقف بر انتقال ملك است؛ يعنى چون فروشنده معامله اول را مشروط به اين كرده است كه مشترى دوباره مبيع را به وى بفروشد، بنابراين انتقال ملك در معامله اول مشروط به حصول شرط، يعنى معامله دوم است و حصول شرط، يعنى معامله دوم هم متوقف بر انتقال ملك به مشترى، يعنى معامله اول است.

از اين اشكال چنين پاسخ داده‏اند: آنچه متوقف بر حصول شرط است، لزوم معامله اول است، نه انتقال ملك؛ حصول شرط، توقف بر انتقال ملك دارد كه حاصل شده است. پس دورى به وجود نمى‏آيد.

تقرير دوم: معامله دوم (فروش مشترى به بابع اول) توقف بر ملكيت مشترى دارد و مالكيت مشترى هم متوقف بر فروش مشترى به بايع اول (در معامله دوم) است، زيرا اين معامله به عنوان شرط معامله اول است. بنابراين، معامله دوم توقف بر معامله دوم دارد.

از اين تقرير چنين پاسخ داده شده است: هر چند منتقل شدن ملك از مشترى به بايع اول متوقف بر تملك مشترى است (يعنى توقف بر معامله اول) اما تملك مشترى، توقف بر تملك بايع از مشترى (در معامله دوم) ندارد و گرنه معاملات مشروط به شرايط ديگر، مانند شرط عتق و يا شرط فروش به غير از جانب فروشنده نبايد، صحيح باشد؛ حال آن كه صحت اين نوع معاملات اجماعى است‏⁽⁸¹⁵⁾.

ب) عدم القصد:

استدلال ديگرى كه براى بطلان معامله مشروط به بيع مشترى شده است، اشكال عدم القصد است. اين استدلال را شهيد ثانى از استدلال دور بهتر مى‏داند. اشكال چنين است: در اين معامله، اصلا بايع قصد ندارد مبيع را از ملك خود خارج كند و گرنه چنين شرطى را نمى‏كرد. پس معلوم مى‏شود كه علاقه ملكيت قطع نشده است‏⁽⁸¹⁶⁾.

از اين اشكال، شهيد ثانى و محقق ثانى چنين پاسخ داده‏اند: غرض فروشنده، حصول قصد انتقال به مشترى است و اين كه اراده مى‏كند دوباره آن را بخرد، با حصول قصد انتقال منافاتى ندارد و گرنه در صورت عدم شرط هم اگر چنين قصدى داشته باشند، معامله بايد باطل باشد، در صورتى كه همه گفته‏اند: صحيح است‏⁽⁸¹⁷⁾.

كسانى ديگر نيز اين اشكال را پاسخ گفته‏اند⁽⁸¹⁸⁾. در هر حال، هيچ كدام از اين دو دليل عقلى وارد نيست و نبايد مبناى حكم به بطلان معامله عينه قرار گيرد.

دليل نقلى:

پيش از صاحب حدائق، كسانى كه قائل به بطلان معامله در صورت شرط شده بودند، به طور عمده به دلايل عقلى تمسك مى‏جستند، ليكن صاحب حدائق براى اثبات بطلان معامله مشروط به دو روايت استناد مى‏كند و مى‏گويد: با وجود اين دو روايت، به دلايل عقلى كه قابل خدشه‏اند، نيازى نداريم. فقيهان گذشته به سبب عدم تتبع، بر اين دو روايت دست نيافته‏اند. روايت اول كه چند صفحه قبل آن را نقل كرده‏ايم‏⁽⁸¹⁹⁾، اين است:

1. عن الحسين بن المنذر، قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): يجيئنى الرجل فيطلب العنيه فاشترى له المتاع مرابحه، ثم ابيعه اياه، ثم اشتريه منه مكانى، قال: اذا كان بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر فلا باس.

صاحب حدائق مى‏گويد: اين خبر اشاره به اين دارد كه در صورت شرط، بيع صحيح نيست اذا كان بالخيار... و كنت انت بالخيار. به همين جهت، لازم است كه عقد اول واقعا تحقق يابد و متوقف بر حصول شرط نباشد، تا حكم به صحت شود⁽⁸²⁰⁾.

شيخ انصارى در تبيين سخن صاحب حدائق، مى‏گويد: مراد از خيار، عرفا اختيار است، در مقابل اين كه كسى بر خود شرط نمايد كه كالا را دوباره بفروشد. بنابراين روايت، ابن منذر بر اين دلالت دارد كه هرگاه يكى از دو طرف معامله به سبب التزام در عقد اول، در نقل كالا مختار نباشد، معامله اشكال دارد و اشكال يا مربوط به معامله اول است كه مطلوب ثابت مى‏گردد و يا مربوط به معامله دوم است كه در اين صورت وجهى ندارد، مگر از جهت بطلان معامله اول، يعنى چون معامله اول باطل است و ملك به خريدار منتقل نمى‏شود، معامله دوم هم باطل است ⁽⁸²¹⁾.

2. عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سالته عن رجل باع ثوبا بعشره دراهم، ثم اشتراه بخمسه دراهم ايحل؟ قال: اذا لم يشترط و رضيا فلا باس ⁽⁸²²⁾.

به گفته صاحب حدائق، در اين روايت، عدم جواز اشتراط به گونه‏اى صريح ذكر شده است‏⁽⁸²³⁾. صاحب جواهر⁽⁸²⁴⁾ امام خمينى(قدس سره)⁽⁸²⁵⁾ و آيه الله خوئى‏⁽⁸²⁶⁾ در سند و دلالت اين دو روايت اشكال كرده‏اند. شبيه اين اشكالات را شيخ انصارى پاسخ گفته است‏⁽⁸²⁷⁾.

امام خمينى (قدس سره) ضمن بيان اشكالات، مى‏گويد: احتمال دارد كه فروش مشروط و خريد دوباره كالا در مكان واحد - چنان كه در روايت ابن منذر آمده است - براى فرار از ربا باشد، همان طور كه عادت رباخوارانى كه مى‏كوشند عمل خود را موافق شرع جلوه دهند، چنين است. ظاهر روايت شيبانى‏⁽⁸²⁸⁾ نيز بر ربا بودن چنين حيله‏هايى دلالت داشت. اگر نهى در روايت حمل بر صورت ربا گردد، مدلول روايت اخص از مدعا خواهد بود.

در روايت على بن جعفر نيز به نظر مى‏رسد كه نهى امام (عليه السلام) از معامله در صورت شرط، به اين جهت است كه به وسيله بيع عينه، ربا تحقق نيابد.

با توجه به وارد بودن اشكالاتى كه به سند و دلالت اين دو روايت گرفته‏اند، حتى در صورت بر طرف شدن مشكل سند⁽⁸²⁹⁾، بايد آن‏ها را حمل بر جايى نمود كه شرط معامله دوم در معامله اول، براى فرار از ربا باشد و گرنه دليلى بر بطلان معامله در صورت اشتراط وجود ندارد و طبق قواعد و عمومات صحت بيع، چنين معاملاتى بايد صحيح باشد.

راه دوم: بيع شرط

بيع شرط يا بيع خيار و يا به تعبير اهل سنت، بيع الوفاء يكى ديگر از راه‏هايى است كه مى‏توان براى فرار از رباى قرضى از آن استفاده كرد، بدين صورت كه فرد نيازمند وقتى مى‏بيند كسى حاضر نيست بدون گرفتن ربا به او وام دهد، زمين يا خانه خود را در معرض فروش قرار مى‏دهد و با خريدار شرط مى‏كند كه اگر مثلا تا يك سال ديگر ثمن خانه را به وى بازگرداند، خانه‏اش را پس دهد. در اين فرض، هم فروشنده به مقصود خود، يعنى مبلغ مورد نياز دست مى‏يابد و هم خريدار مى‏تواند در ازاى پرداخت پول به فروشنده، از سكونت منزل يا اجاره آن بهره ببرد. معمولا قيمتى كه براى فروش خانه تعيين مى‏شود، قيمت عادلانه خانه نيست، بلكه بسيار كم‏تر است و بستگى به مقدار نياز فروشنده دارد.

صاحب جواهر به تبع علامه، مى‏گويد: فروشنده مى‏تواند با خريدار شرط نمايد كه اگر در مدت معينى ثمن را بازگرداند، مبيع را تحويل بگيرد؛ فرقى نمى‏كند كه ثمن را يك جا بپردازد و يا تدريجى، و در صورت تدريج، مدت‏ها مساوى باشد يا نامساوى.

اين در صورتى است كه كيفيت پرداخت را شرط كرده باشد و اما اگر كلام آن‏ها مطلق باشد، لازم است همه ثمن را يك جا پرداخت كند⁽⁸³⁰⁾.

گفته‏اند: خريدار هم مى‏تواند شرط كند كه اگر مدت معينى، مبيع را بازگرداند؛ ثمن را تحويل بگيرد، ولى اين فرض چندان مربوط به بحث حيله‏هاى ربا نيست.

دلايل صحت بيع شرط:

1. اجماع: در تذكره و مسالك ادعاى اجماع شده است. صاحب جواهر مى‏گويد: اجماع، به هر دو قسم خود بر اين مساله حاكم است‏⁽⁸³¹⁾.

2. ادله عام ، مانند اوفوا بالعقود، المومنون عند شروطهم.

3. ادله خاص:

الف) موثقه اسحاق بن عمار: قال: حدثنى من سمع ابا عبدالله (عليه السلام) و ساله رجل و انا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه، فقال: ابيعك دارى هذه و تكون لك احب الى من ان تكون لغيرك على ان تشترط لى ان انا جئتك بثمنها الى سنه ان ترد على، فقال: لاباس بهذا ان جاء بثمنها الى سنه ردها عليه...⁽⁸³²⁾؛ شخصى از امام صادق (عليه السلام) پرسيد: مرد مسلمانى نيازمند آن مى‏شود كه خانه‏اش را بفروشد، پس نزد بردار دينى‏اش مى‏رود و مى‏گويد: اين خانه را به تو مى‏فروشم و دوست‏تر دارم كه مال تو باشد تا ديگرى؛ به شرط اين كه اگر من تا يك سال، ثمن خانه را باز گرداندم، خانه را به من تحويل دهى. امام (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد. اگر تا يك سال ثمن را بازگرداند، خانه را تحويل مى‏گيرد.

ب) صحيحه سعيد بن يسار: قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام)، انا نخالط اناسا من اهل السواد و غيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشره باثنى عشر او العشر بثلاثه عشر و نوخر ذلك بيننا و بينهم السنه و نحوها فيكتب لنا الرجل على داره او على ارضه بذلك المال الذى فيه الفضل الذى اخذ منا شراء قد باع و قبض الثمن منه، فنعده ان هو جا بالمال الى وقت بيننا و بينه ان نرد عليه الشراء، فان جاء الوقت و لم ياتنا بالدراهم فهولنا فماترى فى الشراء، فقال: ارى انه لك ان لم يفعل و ان جاء بالمال للوقت فرده عليه‏⁽⁸³³⁾؛ سعيد بن يسار مى‏گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: ما با اهل عراق و ديگران معاشرت داريم و با آنان معامله مى‏كنيم و به صورت مرابحه، آنچه را مثلا 10 درهم خريده‏ايم، به 12 يا 13 درهم مى‏فروشيم و پول آن را حدود يك سال و مانند آن به تاخير مى‏اندازيم (به طور نسيه مى‏فروشيم) خريدار در مقابل مالى كه از ما به قيمت بيش‏تر خريده است، نوشته‏اى در مورد خانه يا زمينش به ما مى‏دهد كه آن را به ما فروخته و ثمن آن را هم گرفته است. پس با او قرار مى‏گذاريم كه اگر پول را تا سر موعد آورد، ملك را به او برگردانيم؛ اما اگر در وقت مقرر پول را نياورد، خانه يا زمين ملك ما باشد. شما در اين مورد چه حكم مى‏فرماييد؟

امام صادق (عليه السلام) فرمود: حكم مى‏كنم كه اگر در سر وقت را نياورد، مال براى توست و اگر آن را آورد، ملك را به او برگردان.

ج) عن معاويه بن ميسره، قال: سمعت ابا الجارود يسال ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذى اشترى منه الدار حاصر، فشرط انك ان اتيتنى بمالى مابين ثلاث سنين فالدار دارك، فاتاه بماله، قال: له شرطه. قال ابو الجارود: فان ذلك الرجل قصد اصاب من ذلك المال من ثلاث سنين. قال: هو ماله و قال ابوعبدالله (عليه السلام): ارايت لو ان الدار احترقت من مال من كانت، تكون الدار دار المشترى‏⁽⁸³⁴⁾؛ اباجارود از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى پرسيد كه خانه‏اى را به ديگرى فروخت و خريدار اين شرط را پذيرفت كه اگر در طول سه سال مال او را بياورد، خانه وى را بازگرداند و آن مرد مال را آورد.

امام صادق (عليه السلام) فرمود: حق بااوست؛ مى‏تواند خانه خود را تحويل بگيرد.