اگر فرض كنيم شوهر محتاج باشد و زن ثروتمند و شوهر از او طلب وام كند، باز سزاوارتر، بلكه واجب است كه به شوهر قرض الحسنه بدهد؛ زيرا او نزديك‏ترين فرد به شوهر است و از نياز وى آگاه مى‏باشد و قدرت پرداخت قرض را نيز دارد. پس وقتى رباخوارى بين ساير مردم حرام است، چگونه بين زن و شوهر جايز باشد؟

آيا فقيهان شيعه علقه بين زن و شوهر را مانند علقه مولا و كنيز مى‏پندارند، بااستناد به آنچه رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) در خطبه وداع فرمود: انما هى عوان بين ايديكم؛ زنان اسيرانى در دست شمايند، در حالى كه مقصود پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) اين بود كه مرد بايد با همسر خود نيكو معاشرت كند و در رعايت حقوق وى، خدا را در نظر داشته باشد؛ چون مرد سرپرست و اداره كننده زن است و هرگز منظور رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) اين نبود كه زن و دارايى‏اش ملك مرد است و مال هر دو در مالكيت شخص واحد است؛ زيرا اگر مال آن دو با ازدواج مشترك مى‏شد، قرآن مجيد نمى‏فرمود: وءاتوا النساء صدقتهن نحله‏⁽⁹²³⁾ و مهريه زنان را به عنوان هديه، با طيب خاطر به ايشان بدهيد و اگر مال زن و شوهر مشترك بود، هند به خاطر عدم پرداخت نفقه از سوى ابوسفيان، به رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) شكايت نمى‏برد.

به هر حال، نمى‏توان گفت كه ربا بين زن و شوهر اشكالى ندارد؛ مگر هنگامى كه دو طرف استقلال مالى نداشته و به منزله شخص واحدى باشند و حال آن كه استقلال مالى زن و شوهر از مسلمات است. پس ربا بين آن دو مانند ساير مردم حرام است‏⁽⁹²⁴⁾.

پاسخ:

1. از نظرگاه جميع فقيهان مذاهب اسلامى، نفقه پدر بر فرزند و نفقه فرزند بر پدر در صورت فقر آنان، واجب است. همچنين وجوب نفقه زن و شوهر از مسلمات فقه است. اگر زن، ثروتمندى و شوهر، تهيدست باشد؛ چنان كه از ظاهر كلام نويسنده پيداست، مساعدت شوهر بر زن واجب است؛ حتى ابن حزم، از فقيهان اهل سنت تصريح دارد كه در اين صورت، نفقه مرد بر زن واجب است و پس از بر طرف شدن فقر شوهر، زن حق ندارد آنچه را در حال اعسار بر مرد انفاق كرده است، طلب كند⁽⁹²⁵⁾. با چنين نگرشى، جايى براى اشكال اهل سنت باقى نمى‏ماند؛ زيرا معلوم مى‏شود كه در حال فقر، وجوب پرداخت نفقه به پدر و فرزند، و زن و شوهر دو سويه است و اطلاق دارد. لذا جواز پرداخت ربا بين افراد مزبور كه مفاد روايات صحيح است، مقيد به حالتى مى‏شود كه گرفتن قرض ربوى براى مصارف مربوط به نفقه نباشد و اين مقتضاى جمع عرفى بين روايات وجوب نفقه و روايات استثناى ربا در موارد فوق است. نتيجه اين مى‏شود كه تنها در صورتى پدر و فرزند، و زن و شوهر مى‏توانند از يكديگر ربا بگيرند پرداخت كننده ربا شخص ثروتمندى باشد و به راحتى از عهده آن برآيد. بنابراين، حالتى كه نويسنده آن را تصوير كرده است كه اعضاى خانواده به بهانه جواز ربا، با دادن قرض ربوى به فرد محتاج نفقه، با كمال بى‏رحمى از يكديگر ربا مى‏ستانند، هيچ گاه مصداق نمى‏يابد، زيرا افراد واجب النفقه در صورت عدم پرداخت خرجى، مى‏تواند قرضى را كه گرفته است، به عنوان نفقه واجب خود بر دارد و در اين حال، پرداخت اصل قرض بر وى واجب نيست؛ چه رسد به اين كه مجبور باشد براى آن ربا پرداخت نمايد.

2. رابطه پدر و فرزند و رابطه زن و شوهر را با توجه به شدت وابستگى آنان نسبت به يكديگر، نمى‏توان با رابطه مردم عادى نسبت به هم قياس كرد، به همين دليل، مشاهده مى‏شود كه شارع براى اعضاى خانواده، بر خلاف عموم مردم، احكام ويژه‏اى را جعل كرده است كه فقيهان به آن معتقدند از جمله:

الف) در كتاب‏هاى فقهى اهل سنت، در باب حد سرقت آمده است: اگر پدر و مادر از اموال فرزند خود سرقت كنند، حد قطع بر آنان جارى نمى‏شود. اين فتوا مالك، شافعى، ابو حنفيه، احمد بن حنبل، سفيان ثورى و اسحاق است. شافعى اجداد را نيز بر آن افزوده ات. همه آنان، جز مالك گفته‏اند كه فرزند اگر از مال پدر و مادر سرقت كند، حد قطع بر وى نيست. ابوحنفيه و يارانش حكم عدم قطع را به همه كسانى كه از ذى رحم سرقت كنند، سرايت داده‏اند⁽⁹²⁶⁾. ابوحنفيه و يارانش در مورد سرقت زن و شوهر از مال يكديگر حكم به عدم قطع كرده‏اند. شافعى هم را يكى از قول‏هاى خود، چون ابو حنفيه حكم كرده است، چرا در يك حكم عمومى، خويشاوندان استثنا شده‏اند⁽⁹²⁷⁾؟

ب) بسيارى از فقيهان اهل سنت فتوا داده‏اند كه اگر پدرى فرزند خود را بكشد، قصاص نمى‏شود⁽⁹²⁸⁾. روايت شده كه احمد بن حنبل حكم كرده است اگر پسر، پدر را بكشد بر او نيز قصاص نيست‏⁽⁹²⁹⁾؛ در حالى كه از لحاظ اخلاقى گناه پدرى كه فرزند خود را بكشد، بسى زشت‏تر از قتل بيگانه است، ولى شارع در اين جا استثنا قائل شده است، چرا؟

ج) براى اقامه حد قذف، تحقق دو شرط لازم است:

1. كسى كه قذف شده است، خواهان حد باشد؛

2. قذف كننده چهار شاهد عادل را حاضر نسازد.

اگر مرد همسرش را قذف كند، شرط سومى براى اقامه حد قذف لازم است و آن، اين است كه مرد از اجراى مراسم لعان امتناع كند⁽⁹³⁰⁾؛ يعنى شوهر بر خلاف افراد عادى، مى‏تواند با اجراى مراسم لعان از تنبيه شرعى قذف رهايى يابد، ولى در اشخاص معمولى به صرف نياوردن شاهد، حكم به كذب آنان مى‏شد و حد قذف جارى مى‏شد.

پس در مورد شوهر اين حكم استثنا مى‏خورد، با اين كه در صورت تهمت، زشتى فعل شوهر بسيار بيش‏تر و براى تحمل حد قذف از ديگران سزاورتر است و چه بسا بعضى از شوهران از اين راه به عنوان حيله‏اى براى جدا شدن از همسر خود استفاده كنند، پس چرا شارع براى آن‏ها راه گريز قرار داده است؟

آيا پاسخ نويسنده به تمام اين موارد، جز اين است كه اين حكم مقتضاى آيات و روايات صحيح است؟! در نزد شيعه نيز روايات صحيحى موجود است كه بر استثناى اين موارد دلالت دارد. بنابراين، مشكل مبنايى است و بر مى‏گردد به اين كه ملاك شناخت روايات صحيح از سقيم چيست؟ منصقانه نيست كه با بيانى جدل‏آميز، فتاواى فقيهان اسلام مورد خرده‏گيرى و استهزا قرار گيرد؛ چون اين گونه اشكالات را حتى در مورد بعضى از احكام ضرورى اسلام نيز مى‏توان مطرح كرد.

با توجه به استثناءات ذكر شده درباره حكم افراد رحم در ابواب مختلف فقه بسيار عادى است كه شارع در مورد ربا بين پدر وفرزند و ربا بين زن و شوهر نيز استثنا قائل شده باشد.

3. مشهور علماى شيعه حكم به جواز ربا بين پدر و فرزند، و زن و شوهر نموده‏اند، نه استحباب آن! تا به حال نيز مشاهده نشده است كه بين اعضاى خانواده شيعيان چنين ربايى داده و ستانده شود؛ زيرا محبت موجود در فضاى خانواده كه مورد تاكيد شارع نيز هست، باعث مى‏شود كه اعضاى خانواده به انگيزه سودجويى، يكديگر را تحت فشار اقتصادى قرار ندهند.

تجويز ربا در اين مورد به انگيزه سهل‏گيرى بر اعضاى خانواده در روابط مالى و اقتصادى درون خانواده است. شارع خواسته است كه افراد خانواده دچار محذور ربا نباشد، به عنايت به اين كه تحقق حكمت بيان شده براى تحريم ربا در آيه شريفه، يعنى ظلم در خانواده مسلمان بسيار نادر الوقوع است. ظلمى كه در اين خانواده‏ها رخ مى‏دهد، تحت عناوين ديگرى مانند بدرفتارى با والدين يا همسر حرام است.

قياس به موارد استثنا:

همان گونه كه برخى با استفاده از حيله‏هاى ربا، بعضى از موارد را از تحت موضوع رباى حرام خارج ساختند، در استثناءات ربا نيز همين امر اتفاق افتاده است، يعنى با قياس بعضى از موارد به يكى از استثناءات ربا، مثلا قياس رباى بين دولت و ملت به رباى بين پدر و فرزند، كوشيده‏اند ثابت كنند اين موارد حكما از تحت رباى حرام خارج شده‏اند. اين نوع استثناها بين شيعه و سنى، به ويژه در قرون جديد طرفدارانى يافته است، كه تعداد آنان در مقايسه با قائلين به حيله‏هاى ربا بسيار كم‏تر است. بعضى از اين استثناها را بيان مى‏كنيم.

اول: ربا بين دولت و مردم‏

بعضى از نويسندگان معاصر اهل سنت ادعا كرده‏اند كه ربا بين دولت و مردم اشكالى ندارد؛ زيرا مانند رباى بين سيد و عبد است. بنابراين، اگر بانك‏هاى دولتى به مردم قرض دهند، مى‏توانند درصدى ربا بگيرند ⁽⁹³¹⁾.

به تبع اين نويسندگان، برخى از معاصران كه دستى در فقه دارند، گفته‏اند: از مجموع ادله شرعى در زمينه استثناءات ربا مى‏توان استفاده كرد چنانچه دولت به مردم قرض دهد يا بالعكس، زيادى ربا نيست؛ زيرا اگر بانك دولتى باشد، مفاسد ربا جريان نمى‏يابد و همانند ربا در خانواده است كه اساسا ربا نيست و در واقع تخصصا از موضوع ربا خارج است ⁽⁹³²⁾.

به تعبير ديگر، چون سرمايه بانك دولتى از آن دولت است و به همه مردم تعلق دارد هرگاه از مردم بهره بگيرد، چون اين بهره نصيب شخص نمى‏شود، بلكه به همه ملت تعلق پيدا مى‏كند، شايد ادله ربا اين مورد را نگيرد، زيرا بهره از مردم گرفته مى‏شود و دوباره به مردم بازگردانده مى‏شود. پس ادله حرمت را مختص به قرض شخصى بدانيم كه سودش عايد شخص مى‏شود و مشكل است كه اين ادله شامل رباى بين دولت و مردم شود. در واقع، اگر چه ادله اطلاق دارد، اما به جهت سابقه نداشتن چنين قرض‏هايى در زمان صدر اسلام، ادله ربا را منصرف به رباهاى رايج آن زمان بدانيم كه جنبه شخصى داشته است و اين مورد، مانند رباى بين زن و شوهر و پدر و فرزند است كه حرمت ندارد. چون استثمارى كه در ربا وجود دارد در اين موارد نيست. گويا پول از يك جيب شخص خارج مى‏شود و به جيب ديگر او مى‏رود. وام دولتى هم اين گونه است‏⁽⁹³³⁾ .

پاسخ:

ربا بين دولت و مردم سه گونه احتمال دارد:

احتمال اول: منظور ربايى باشد كه بين مردم و بانك‏هايى كه در ملكيت دولت است، رد و بدل مى‏گردد. در اين صورت، واضح است كه بيش‏تر وجوهى كه به عنوان وام در اختيار اشخاص قرار مى‏گيرد، پول‏هايى است كه مردم در بانك‏ها پس انداز مى‏كنند و بانك‏ها در قبال اين پس انداز به صاحبان آن‏ها درصدى بهره پرداخت مى‏كنند و سپس پول‏هاى گردآورى شده را به متقاضيان وام مى‏دهند و چند درصد بهره مى‏گيرند كه از بهره پرداختى به صاحبان پس انداز بيش‏تر است. از تفاوت بين بهره‏هاى پرداختى و بهره‏هاى دريافت شده، چند درصد سود عايد بانك مى‏شود. اين عمل يكى از فعاليت‏هاى عادى همه بانك‏ها در سراسر دنياست.

در اين جا، در حقيقت بانك‏ها از طريق دلالى ربا، كسب سود مى‏كنند و وام دهنده و وام گيرنده اشخاص حقيقى هستند. چنين فعاليتى كه كسب سود از طريق واسطه بودن براى رباخوارى است، يقينا حرام است. در حديث شريف نبوى، اضافه بر ربا گيرنده و ربادهنده كسانى كه بين آن دو واسطه مى‏شودند، مانند شاهدها و نويسنده قرارداد ربا نيز مورد لعن قرار گرفته و با آنان مساوى دانسته شده‏اند⁽⁹³⁴⁾. لذا همان گونه كه گرفتن سود براى اشخاص عادى و بانك‏هاى خصوصى حرام است، براى بانك‏هاى دولتى نيز حرام است. البته اين در صورتى است كه وجوه سپرده شده مردم، به صورت امانت نزد بانك باشد.

احتمال دوم: دولت، بنفسه قرض دهنده باشد، يعنى وجوهى در اختيار دولت است كه يا مربوط به بودجه است كه طبق قانون، بخشى از آن بايد به صاحبان حرفه و صنايع و كشاورزان و... وام داده شود و يا مربوط به ذخاير خاص دولتى، درآمدها و يا پس اندازهاى دولت در بانك‏هاست و يا وجوهى است كه مردم به دولت قرض داده‏اند و دولت تصميم گرفته است كه بخشى از آن را به مردم وام بدهد. در همه اين فروض، از وام‏گيرنده در صداى رباگرفته مى‏شود.

مسلم است كه گرفتن زيادى از سود دولت، اگر در قالب عقود اسلامى و ساير روش‏ها مجاز، مانند محاسبه كارمزد و بعضى ماليات‏هاى دولتى نباشد، جايز نيست، زيرا تنها موارد استثنا شده ربا همان چهار مورد بود كه بيان شد. اگر كسى خواسته باشد رباى گرفته شده از سوى دولت را به موارد استثنا قياس كند، مى‏گوييم:

اولا، قياس از نظر فقه شيعه باطل است، مگر قياس منصوص العله كه آن هم، در حقيقت قياس نيست و در اين مورد هم مصداقى ندارد؛ زيرا علت تحريم ربا و وجه استثناءات آن براى ما مشخص نيست و آنچه احيانا بيان مى‏شود، در حد حكمت است.

ثانيا، اگر قياس را مانند اهل سنت جايز بدانيم، باز هم قياس مع الفارق است، چون همان طور كه گفتيم، علت در قياس بايد صفت مناسبى باشد و حال آن كه در قياس رباى دولت و مردم به رباى مسلمان و كافر يا رباى زن و شوهر، مناسبت چندانى وجود ندارد و نمى‏توان تسلط دولت بر مردم را، مانند سلطه مسلمان بر كافر و شوهر بر زن دانست.

اگر رباى دولت را به رباى پدر و فرزند، و سيد و عبد قياس كنيم، و بگوييم: همان طورى كه پدر به مقتضاى حديث الولد و ماله لوالده مالك مال فرزند است و سيد مالك مال عبد است، دولت نيز چون اموال عمومى را در اختيار دارد و اگر منفعتى داشته باشد براى همه است، مى‏تواند از مردم ربا بگيرد.

اين سخن نيز صحيح نيست، زيرا مالكيت مستقل براى فرزند، اجمالا و براى عبد، بنابر يك قول، ثابت است و اين نشان مى‏دهد كه علت استثنا، عدم استقلال مالى نيست و گرنه فرزند و عبد با وجود استقلال مالى استثنا نمى‏شدند، حتى اگر بپذيريم كه علت استثنا عدم استقلال مالى است، باز هم فايده‏اى ندارد؛ زيرا مسلم است كه دولت مالك مال مردم نيست و افراد جامعه از جهت مالى مستقل هستند و مبلغ ربا را از اموال شخصى خود به دولت پرداخت مى‏كنند. پس قياس رباى دولت به رباى پدر و فرزند و رباى سيد و عبد وجهى ندارد.

علاوه بر اين، رعايت احكام شرعى و احترام به حلال و حرام الهى مانند آحاد مردم، بر دولت اسلامى واجب است، اگر نگوييم واجب‏تر است؛ زيرا عملكرد دولت در رفتار مردم تاثير مى‏گذارد: الناس على دين ملوكهم معنا ندارد كه دولت اسلامى مردم را از رباخوارى در بازار غير رسمى نهى كند، اما خود رسما ربا بگيرد!

ثالثا، بهره از همه مردم به طور مساوى گرفته نمى‏شود و تنها گروهى خاص كه وام مى‏گيرند، ربا مى‏دهند و سودهاى حاصل از طريق وام‏هاى ربوى نيز به طور مساوى توزيع نمى‏گردد و طبق نيازها و اولويت‏ها تخصيص داده مى‏شود. بنابراين، مى‏توان گفت كه بعضى از مردم ربا داده و برخى ديگر ربا گرفته‏اند.

رابعا، ادله تحريم ربا اطلاق دارد و شامل رباى دولت هم مى‏شود و اين سخن باطلى است كه بگوييم: ادله منصرف به رباى اشخاص است؛ چون در انصراف، كثرت استعمالى ملاك است، نه كثرت وجودى. اين كه هنگام تشريع حكم، رباى اشخاص شيوع بيش‏ترى داشته است، نمى‏تواند موجب انصراف اطلاقات ربا گردد.

هر چند هنگام ظهور اسلام، نظام قبيلگى بر عربستان حاكم بوده و رباى بين دولت و ملت موردى نداشته، ولى نوعى قرض‏هاى ربوى كه حالتى عمومى داشت، در آن زمان بين قبايل عرب جريان داشت. بنى ثقيف از بنى مغيره طلب ربوى داشتند و اصرار مى‏كردند كه حتى پس از ايمان آوردن ربا بگيرند. رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) به كارگزار خود در مكه دستور داد كه آن‏ها را از اين كار باز دارد و اگر نپذيرفتند، با آنان بجنگد.

رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) بين رباى قبايل و رباى اشخاص تفاوتى قائل نشد. در زمان حاكميت اسلام در جزيره العرب، در عصر پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) و خلفاى راشدين، هيچ گاه مشاهده نشد كه از بيت المال مسلمين به افراد جامعه قرض ربوى بدهند. اگر وجهى در اختيار افراد قرار مى‏گرفت، به صورت قرض الحسنه و يا قراردادهاى شرعى نظير مضاربه بود، چنان كه نقل شده است: عمر بن خطاب به هند، دختر عتبه 4000 درينار قرض الحسنه داد تا با آن تجارت كند. نيز ابوموسى اشعرى از بيت المال به پسران عمر قرض داد تا تجارت كنند⁽⁹³⁵⁾ و اگر گرفتن ربا جايز بود، عمر و ابوموسى حتما از آنان ربا مى‏گرفتند، ولى چنين كارى در سيره مسلمانان وجود نداشت.

در زمان عمر بن عبدالعزيز كه درآمدهاى دولت رو به فزونى گذاشت، دادن قرض براى امور تجارى، حتى به اهل ذمه رواج داشت، ولى هيچ گاه ربايى دريافت نمى‏گرديد و اگر دولت قصد به دست آوردن سود داشت، از طريق مضاربه اقدام مى‏كرد. نقل شده است كه جهور بن محمد، از وزيران اندلس اموالى را به صورت مضاربه در اختيار تجار قرار مى‏داد تا با آن تجارت كنند⁽⁹³⁶⁾.

احتمال سوم: اگر فرض شود دولت قرض گيرنده است، اعم از اين كه قرض از افراد خاص باشد يا از طريق انتشار اوراق قرضه دولتى؛ آن سان كه در كشورهاى غربى معمول است كه براى تشويق قرض دهندگان دولت مجبور مى‏شود چند درصد ربا پرداخت كند، به همان دلايل گفته شده در بالا، پرداخت ربا از ناحيه دولت نيز حرام است، چون در صورت صدق ربا، تفاوتى بين پرداخت كننده و دريافت كننده ربا نيست.

در صدر اسلام كه بنيه مالى مسلمانان اندك بود و گاه مى‏شد رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) براى رسيدگى به امور مسلمانان نياز به اموالى داشت، به هيچ وجه از مردم قرض ربوى نمى‏گرفت، بلكه از راه‏هاى مشروع اقدام مى‏فرمود، مثل اين كه زكات يك يا دو يا سه سال را پيش‏تر مى‏گرفت و اين، قرض از ثروتمندان بدون پرداخت ربا محسوب مى‏شد، كه از طريق محاسبه زكات اموال آنان در طول چند سال مستهلك مى‏گرديد ⁽⁹³⁷⁾.

از همه اين مطالب نتيجه مى‏شود كه ربا بين دولت و مردم، كلا جايز نيست. مايه شگفتى است كه همان كسانى كه سيستم سرمايه دارى را به خاطر لحاظ كردن نرخ بهره در جميع فعاليت‏هاى اقتصادى محكوم مى‏كنند، به دولت اسلامى توصيه مى‏كنند به سيستم بانكدارى ربوى تن بدهد!

دوم: ربا در شركت‏ها و موسسات اقتصادى‏

مساله ربا گرفتن افرادى كه با هم در يك فعاليت شريك هستند، نياز به بررسى دارد، زيرا بعضى چنين ادعا كرده‏اند كه به خاطر اشتراك سرمايه شركت‏ها در بعضى صورت‏ها، ربا گرفتن بين شريك‏ها اشكالى ندارد، از جمله:

1. ربا در شركت مفاوضه:

شركت مفاوضه يكى از انواع‏⁽⁹³⁸⁾ شركت‏هاست كه ضمن آن، دو نفر با هم شريك مى‏شوند كه در هر چه به دست مى‏آورند، سهيم باشند و هر خسارتى كه مى‏بيند، هر دو متحمل شوند. اين نوع شركت از ديدگاه فقيهان شيعه باطل است و بعضى بر اين مطلب ادعاى اجماع كرده‏اند⁽⁹³⁹⁾ بين فقيهان اهل تسنن نى ظاهرى‏ها، شافعى‏ها و بعضى از حنبلى‏ها، مانند شيعه شركت مفاوضه را باطل مى‏دانند؛ تا جايى كه شافعى در ام مى‏گويد: شركت مفاوضه باطل است. اگر شركت مفاوضه باطل نباشد، من هيچ چيز از امور دنيايى را باطل نخواهم دانست.

بر خلاف آنان، حنفى‏ها و گروهى از حنبلى‏ها شركت مفاوضه را جايز مى‏دانند.

علماى حنفى همچنين عقيده دارند كه گرفتن ربا در شركت مفاوضه جايز است.

توضيح: فرض كنيم كه شريك‏ها در شركت مفاوضه تنها دو نفر هستند و فرض كنيم كه يكى از آنان 100 تومان ربا به ديگرى پرداخت كند. چون در مفاوضه شرط است كه هر نوع پرداخت مالى بر عهده همه شريك‏هاست، هر كدام بايد 50 تومان از اين 100 تومان ربا را عهده دار گردند. از طرف ديگر، كسى كه 100 تومان ربا را مى‏گيرد، چون در مفاوضه شرط است كه هر نوع سودى متعلق به همه شريك‏هاست، هر كدام 50 تومان از مبلغ ربا را بايد دريافت كنند. نتيجه نهايى اين مى‏شود كه هر كدام 50 تومان پرداخت و 50 تومان دريافت مى‏كنند. چون آنچه داده شده، با آنچه گرفته شده مساوى است، مال هيچ يك فزونى نمى‏يابد. پس اين يك نوع رباى صورى است و اشكالى ندارد؛ زيرا دو شريك در اين جا به عنوان شخص واحدى هستند و ربا در مورد شخص با خودش معنايى ندارد⁽⁹⁴⁰⁾.

از نظر گاه فقيه شيعه، چون اصل شركت مفاوضه باطل است، لذا معنايى براى استثناى ربا در اين نوع شركت وجود ندارد، ولى حتى اگر شركت مفاوضه صحيح هم باشد، دلايلى كه براى توجيه جواز ربا در اين نوع شركت ارائه گرديده، مخدوش است، زيرا:

اولا، اين كه مقدار رباى پرداخت شده و دريافت شده مساوى است، باعث جواز رباخوارى نيست؛ زيرا اگر مثلا زيد و عمرو و هر كدام 1000 تومان به صورت يك ماهه به ديگرى قرض دهند، به شرط اين كه قرض گيرنده، 100 تومان ربا پرداخت كند. در اين جا هم ثروت هيچ كدام زياد نشده و معدل فايده صفر است؛ در حالى كه مسلم است كه هر كدام از آن‏ها مرتكب دو گناه شده است، يعنى هم ربا گرفته و هم ربا داده است.

ثانيا، دو نفر شريك اگر چه در جميع اموال مساوى باشند؛ باز هم به منزله فرد واحد شمرده نمى‏شوند، زيرا دريافت و پرداخت ربا از طرف اين دو محقق شده است؛ هر چند بعدا سود و خسارت تقسيم شده است. بنابراين، اطلاقات و عمومات حرمت ربا اين مورد را نيز در بر مى‏گيرد.

2. ربا در موسسات اقتصادى شخصى:

با پيچيده‏تر شدن فعاليت‏هاى اقتصادى و راه يافتن ربا به عنوان معيارى براى نماياندن كارايى اقتصادى، تشخيص اين كه آيا موضوع ربا تحقق يافته است يا خير، همه جا آسان نيست و جواز بعضى از فروض محل بحث فقيهان است، از جمله ربا در موسسات اقتصادى شخصى است كه در برخى شرايط، گروهى حكم به جواز كرده و آن را رباى صورى ناميده‏اند. ما ربا در موسسات شخصى را ضمن دو فرض مطرح مى‏كنيم:

الف) ربا بين مالك و موسسه اقتصادى: گاهى مدير يك بنگاه توليدى يا تجارتى در جريان فعاليت اقتصادى خود، جهت اداره بنگاه از مالك آن تقاضاى پول مى‏كند، ليكن مالك چون تمايلى به افزودن سرمايه شركت ندارد، پول مورد نظر را به صورت وام در اختيار بنگاه قرار مى‏دهد و شرط مى‏كند كه بايد به اندازه نرخ بهره بازار يا نرخ بهره بين المللى يا نرخ نسيه رايج در معاملات نسيه، به وى ربا پرداخت شود و منظور اصلى‏اش از اين كار تشخيص ميزان كارايى بنگاه اقتصادى و توانايى مدير در اداره صحيح آن است، زيرا در صورتى بنگاه ا نظر اقتصادى در وضعيت مطلوبى است كه اضافه بر نرخ بهره پرداختى كه هزينه سرمايه محسوب مى‏شود، سودى خالص نيز نصيب موسسه گردد.

در آخر دوره مالى، همه سودها و هزينه‏ها متوجه مالك بنگاه است و در حقيقت، ربا دهنده و ربا گيرنده شخصى مالك بنگاه است.

ب) بعضى اوقات يك موسسه اقتصادى كه مالك آن شخصى واحدى است، به اندازه‏اى بزرگ است كه يك شعبه مادر و چند شعبه پيرامون دارد و وام دادن و ربا گرفتن بين شعبه مادر با شعبات فرعى يا بين شعبه‏ها صورت مى‏گيرد.

اشكال:

در فرض الف كه مالك به موسسه شخصى خود قرض مى‏دهد، در حقيقت، قرضى وجود ندارد؛ زيرا مدير بنگاه اقتصادى يا اجير و يا وكيل مالك است و حق الزحمه‏اى كه مى‏گيرد يا به عنوان اجرت است و يا حق الوكاله و در هر حال، آنچه از مالك مى‏گيرد به عنوان اجرت است و يا حق الوكاله و در هر حال، آنچه از مالك مى‏گيرد به عنوان قرض شخصى نيست، چون در صورت قرض واقعى مبلغ گرفته شده به ملكيت مدير در مى‏آيد و اگر آن را براى اداره موسسه صرف كند به نسبت سرمايه خود در سود و زيان شركت، شريك مى‏گردد و در چنين فرضى، مالك به هيچ وجه اجازه گرفتن زيادى را ندارد؛ زيرا يقينا رباى قرضى به حساب مى‏آيد.

در عالم واقع، مالك به مدير قرض شخصى نمى‏پردازد و وقتى امر چنين باشد،اصلا قرضى تحقق نيافته و شرط ربا هم از جهت شرعى، لغو است، چون قرض گيرنده‏اى وجود ندارد و مبلغ پرداخت شده از سوى مالك، به صورت امانت در دست مدير است.

در فرض ب هم كه موسسه شخصى بزرگ است و داراى شعبه مادر و شعبات پيرامون است. اگر شعبه مادر به بعضى از شعبه‏ها وام دهد و يا بعضى از شعبه‏ها به يكديگر وام دهند و رباگيرنده، باز هم چون مديران و مسوولان شعبه مادر و ساير شعبه‏ها وكيل يا اجير مالك اصلى هستند، در حقيقت، قرضى تحقق نمى‏يابد و اموال از ملكيت مالك خارج نمى‏شود. بنابراين، شرط پرداخت ربا در اين جا هم لغو است و از لحاظ شرعى ضمانتى را به دنبال ندارد.

3. ربا در شركت‏هاى سهامى:

الف) ربا بين صاحبان و شركت سهامى: گاهى يك شركت سهامى براى توسعه يا ادامه فعاليت اقتصادى، نياز به پول پيدا مى‏كند و به عللى، زمينه براى فروش اوراق جديد سهام مناسب نيست يا اعضا تمايلى به مشاركت افراد ديگر ندارند. در اين صورت، هيات مديره شركت از صاحبان سهام تقاضاى وام مى‏كند و آنان وام لازم را در اختيار شركت مى‏گذارند؛ به شرط اين كه بهره معينى دريافت كنند.

بعضى گفته‏اند⁽⁹⁴¹⁾: پرداخت و دريافت ربا در صورتى كه چند شرط زير مراعات گردد، اشكالى ندارد:

1. مقدار استقراض شركت از هر يك از صاحبان سهام، متناسب با ميزان سهم آنان باشد؛

2. توزيع سود، مثل توزيع خسارت به نسبت سهام اعضا باشد.

ب) گاهى شركت سهامى داراى يك شعبه مركزى و چند شعبه پيرامون است و گرچه هر شعبه داراى حساب سود و زيان مستقل است، اما در نهايت، همه حساب‏ها سرجمع مى‏شود و ميزان سود و زيان سهامدار مشخص مى‏گردد.

گاه بعضى از شعبه‏ها با كسرى سرمايه مواجه مى‏شوند. در اين حالت، آن‏ها اقدام به قرض از شعبه مادر يا شعباتى كه با مازاد سرمايه رو به رو هستند، مى‏كنند. اين وام به صورت ربوى به شعبه درخواست كننده پرداخت مى‏گردد. بهره پرداخت شده براى شعبه وام دهنده، ماهيت درآمد و راى شعبه وام گيرنده، ماهيت هزينه دارد؛ اما براى سهامداران شركت، سود و زيان حقيقى محسوب نمى‏شود، زيرا تمام شعبات در ملكيت آن‏هاست.

اشكال:

اگر فرض الف را در نظر بگيريم كه شركت سهامى از سهامداران طلب قرض نمايد و براى اين قرض هم ربا پرداخت كند، براى حكم به جواز، در گام اول بايد شرايط زير را احراز كرد:

1. از همه سهام داران بدون استثنا بايد قرض گرفته شود؛ چون حتى اگر يك نفر به شركت قرض ندهد، جزئى از بهره پرداختى به عهده وى خواهد بود و در حقيقت، او به ساير اعضا براى وامى به شركت داده‏اند، ربا پرداخته است.

2. ميزان قرض گرفته شده از هر سهام‏دار بايد به نسبت سهام وى باشد.

3. نسبت توزيع سود و توزيع هزينه و خسارات بايد به نسبت سهام هر كس باشد زيرا اگر كسى بيش‏تر از نسبت سهام خود سود دريافت كند، به نسبت بقيه هزينه بهره كم‏ترى خواهد پرداخت واگر كم‏تر از سم خود سود دريافت دارد، به نسبت بقيه هزينه بهره بيش‏ترى بايد پرداخت كند. در اين صورت، ربا تحقق خواهد يافت.

4. اگر شركت، سهامى خاص باشد، بايد در آن دوره مالى كه قرض گرفته شده است و همراه با سود آن باز پرداخت مى‏گردد، مالكيت سهام تغييرى نيابد؛ زيرا فرض مساله اين است كه بهره را همان كسى بايد پرداخت كند كه سود را دريافت مى‏دارد.

اگر شركت، سهامى عام باشد كه سهام آن به طور آزادانه در بازار بورس خريد و فروش مى‏شود، گرفتن قرض به نسبت سرمايه از همه سهامداران كه گروهى از آن‏ها دائما در حال تغيير هستند؛ اگر غير ممكن نباشد، بسيار مشكل است.

احراز همه اين شروط، در عمل بسيار مشكل است. اگر هم وجود شروط احراز گردد، چون در شركت‏هاى سهامى خاص و سهامى عام، مالكيت شركت بين سهامداران به صورت مشاع است و اين گونه شركت‏ها داراى شخصيت حقوقى هستند؛ به ويژه در حالتى كه تعداد سهامداران شركت زياد باشد، اين موضوع كه سهامداران به شركت قرض داده و ربا گرفته‏اند، عرفا صدق مى‏كند. لذا حكم به جواز گرفتن زيادى در اين موارد، خالى از اشكال نيست.

اصلا چه نيازى به گرفتن وام ربوى از اعضاى شركت است؟ مى‏شود همين وام به صورت غير ربوى گرفته شود تا ضمن آزاد شدن از اين همه شروط مشكل، در بخش حقيقى اقتصاد هم هيچ فرقى بين حالت وام ربوى و وام غير ربوى اتفاق نيفتد، زيرا اگر اعضا وام را به صورت غير ربوى در اختيار شركت بگذارند، ميزان پرداختى و دريافتى آنان و فايده‏اى كه شركت از وام آنان مى‏برد، هيچ تفاوتى با حالت ربوى بودن ندارد.

مثال: سه نفر سهامدار يك شركت هستند و سرمايه شركت 500 تومان است كه نفر الف و ب هر كدام به ميزان 200 تومان و نفر ج به ميزان 100 تومان در شركت سهم دارند. اگر شركت از اعضاى خود به نسبت سهم آنان، 500 تومان وام ربوى بگيرد و نرخ بهره شرط شده 20 درصد باشد، سرمايه شركت 1000 تومان مى‏شود و فرض شود كه در آخر دوره مالى، شركت 500 تومان سود حاصل كند كه از آن، 100 تومان به عنوان هزينه بهره كسر مى‏گردد و باقى در بين اعضا تقسيم مى‏شود، ضمن اين كه 100 تومان بهره دريافتى از جهتى ديگر، در آمد شركت محسوب مى‏شود و بايد بين اعضا تقسيم گردد:

كل بهره‏100

سود خالص 400=100-500

80=5/1*400

20=5/1*100

سهم ج‏100=20+80

160=5/2*400

40=5/2*100

سهم هر يك از الف و ب‏200=40+160.

اگر فرض شود كه وام، ربوى نباشد؛ باز هيچ تفاوتى با حالت قبل ندارد:

سود خالص‏500

سهم ج‏100=5/1*500

سهم هر يك از الف و ب 200=5/2*500

اگر فرض ب را در نظر بگيريم، يعنى شعبه مركزى در يك شركت سهامى به يكى از شعبات و يا شعبه به همديگر وام ربوى بدهند. در اين فرض، پولى از بيرون شركت گرفته نشده است، بلكه بخشى از سرمايه شركت از شعبه‏اى به شعبه ديگر منتقل شده است و چون مديران و مسوولان شعبه‏ها اجير و يا وكيل سهامداران هستند و وام را براى شخص خود نمى‏گيرند و هيچ يك از شعبه‏ها مالكيت مستقل ندارد و همه به صورت مشاع در تحت تملك سهامداران هستند، آنچه اتفاق مى‏افتد قرض نيست و تنها انتقال سرمايه به صورت امانت از شعبه‏اى به شعبه ديگر است.

بنابراين، شرط گرفتن زيادى از جهت شرعى، لغو است.

اشكالات كلى:

گذشته از اشكالات خاص كه به هر يك از فروض ربا در موسسات خصوصى و شركت‏هاى سهامى وارد است، چند اشكال كلى هم قابل طرح است:

1. اين ادعا كه نرخ بهره معيار صحيحى براى شناخت كارايى اقتصادى و بهينه كردن توليد و مصرف است، از طرف اقتصاددانان در صحت آن تشكيك كرده‏اند⁽⁹⁴²⁾.

2. اگر قبول كنيم كه نرخ بهره معيار كارايى است، اين در جايى است كه نظام اقتصاد سرمايه دارى حاكم باشد و نرخ بهره به طور خودكار و از طريق سازوكار بازار مشخص گردد، چنان كه در آمريكا و اتحاديه اروپا شاهد آن هستيم، ولى در كشورهاى اسلامى كه نرخ بهره رسمى كه به حد كافى شفاف و واقعى باشد، وجود ندارد و آنچه وجود دارد تخمينى از نرخ بهره غير رسمى در بازار است. بنابراين، ربا گرفتن به اين بهانه كار درستى نيست، مگر اين كه اين بحث درباره يك موسسه اقتصاد اسلامى باشد كه در يكى از كشورهاى غربى به فعاليت مشغول است.

3. براى تشخيص كارايى چه نيازى به اين است كه عملا در يك شركت ربا داده و ستانده شود، زيرا حسابدارى مالى شركت مى‏تواند با مقايسه مقدار خالص سود به دست آمده، به ميزان كارايى شركت پى ببرد، يعنى هزينه فرصت سرمايه را كه همان نرخ بهره است، از سود به دست آمده كم كند، تا مقدار خالص سود اقتصادى مشخص گردد. در اين صورت، عملكرد مدير و ساير مسوولان شركت نيز ارزيابى خواهد شد؛ بدون اين كه نيازى باشد كه عملا ربا پرداخت گردد؛ مگر اين كه گفته شود گرفتن ربا براى وادار ساختن مدير و مسوولان شركت به تلاش جهت نيل به وضع مطلوب اقتصادى است كه اين هدف هم بدون دادن قرض واقعى به آنان و گرفتن ربا به صورت حقيقى، برآورده نخواهد شد. كه اين كار گذاشته از آن كه مالكيت شركت را دستخوش تحول مى‏سازد، از نظر شرع نيز ممنوع است.