قضاوت عرف در مورد حيله‏هاى ربا اين نيست كه يك معنون داراى دو عنوان است: يكى بيع و يكى ربا، بلكه عرف مى‏پذيرد كه بعد از انجام حيله، ما با دو عقد خارجى رو به رو هستيم كه هر كدام عنوان جداگانه‏اى دارند، ليكن عرف مى‏گويد: قبل و بعد از به كارگيرى حيله، نتيجه فرقى نمى‏كند و همان زيادى حرام منتقل مى‏شود.

در مورد بعضى از حيله‏ها، مانند خريد و فروش اسكناس كه فردى مثلا100000 تومان را يك ماهه به 110000 تومان معامله مى‏كند، مى‏توان اين سخن را گفت كه بر اين معامله واحد، عرفا عنوان بيع و عنوان ربا، هر دو صدق مى‏كند.

دليل چهارم: يعامل المكلف بنقيض مقصوده:

ملا حبيب الله كاشانى، از عالمان شيعه و ابن قيم، از عالمان سنى گفته‏اند: يكى از قواعد فقهى اين است كه در هر موردى، شخصى عملى را با قصد سوء استفاده از قوانين انجام دهد، حيله‏اش تاثيرى ندارد؛ بلكه نقيض آن براى اوست: يعامل المكلف بنقيض مقصوده. مراد اين دو عالم اين است كه از موارد مختلف در فقه يك دليل به نام دليل اصطيادى به دست مى‏آيد⁽⁷¹⁰⁾.

براى اين قاعده، در فقه فروعاتى را مى‏توان عنوان كرد، از جمله:

در باب نكاح، فقيهان فتوا داده‏اند كه اگر بيمار در مرض موت، زن خود را طلاق دهد، زن او از ارث محروم نمى‏شود؛ اگر چه از عده هم خارج شده باشد.

اگر كسى مورث خود را به قتل برساند، از او ارث نخواهد برد.

بسيارى از فقيهان فتوا داده‏اند كه اگر كسى قبل از وجوب خمس و زكات، مورد را از بين ببرد بايد خمس و زكات خود را بپردازد.

بسيارى از فقيهان فتوا داده‏اند كه خريد و فروش در مرض موت، تاثيرى ندارد⁽⁷¹¹⁾.

در فقه اهل سنت نيز مثال هايى شبيه آنچه گفتيم، وجود دارد ⁽⁷¹²⁾.

اشكال: اولا، قصد حيله داشتن در مثال‏هاى بالا، شرط بطلان عمل نيست؛ بلكه شارع براى مصالحى كه در نظر دارد، در اين موارد حكم به بطلان كرده است؛ با اين كه ممكن است مكلف قصد انجام حيله‏اى را نداشته باشد. بنابراين نمى‏توان يك قاعده كلى به دست آورد كه هر جا قصد حيله باشد، بايد حكم به بطلان كرد.

ثانيا، گروهى از فقيهان در بعضى از اين مثال‏ها، عمل مكلف را صحيح مى‏دانند و كسانى هم كه حكم به بطلان كرده‏اند، به جهت قصد سوء مكلف نبوده است، چرا كه حكم آنان مقتضاى روايات باب است.

ثالثا، لازم نيست مكلف حتما كيفر عمل خود را در دنيا ببيند كه آن هم بطلان عمل باشد، بلكه ممكن است در دنيا حكم به صحت عمل شود، اما در آخرت عقوبت شود يا از رسيدن به ثوابى محروم ماند، براى مثال، فتواى فقيهان معاصر اين است كه اگر يا از رسيدن به ثوابى محروم ماند، براى مثال، فتواى فقيهان معاصر اين است كه اگر كسى قبل از وجوب خمس يا زكات مورد را از بين ببرد، خمس يا زكات بر او واجب نيست؛ اما طبق روايات، در آخرت از ثواب زيادى محروم مى‏شود؛ يا طبق نظر فقيهان كسى كه حيله مى‏كند تا زن و شوهردارى طلاق بگيرد و سپس با وى ازدواج كند، ازدواج او صحيح است، اما هر دو گناه بزرگى را مرتكب شده‏اند و بسيارى مثال‏هاى ديگر. لذا در اين كه چنين قاعده‏اى را بتوان از روايات و فتاواى فقيهان استفاده كرد، جاى بسى تامل است.

دليل پنجم: روايات

گفته‏اند: رواياتى از رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) و ائمه معصمومين (عليه السلام) نقل شده است كه لااقل بر بطلان حيله‏هاى ربا دلالت دارد ⁽⁷¹³⁾:

1. روايت نبوى كه در كتاب‏هاى روايى اهل سنت موجود است: قال رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله): اذا ضمن الناس بالدينار و الدرهم و تبايعوا بالعينه و تركوا الجهاد و اتبعوا اذناب البقر ادخل الله عليهم ذلا لاينزعه حتى ينزعه حتى يتربوا و يرجعوا دينهم؛

رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرمود: آنگاه كه مردم بر دينار و درهم بخل ورزند و معامله عينه بين آنان رواج يابد و جهاد را واگذارند و در پى گاوان روان شوند (به جاى جهاد به كشت و زرع مشغول گردند) خداوند آنان را به ذلتى دچار خواهد ساخت كه از آن رهايى نيابند، مگر وقتى كه توبه كنند و به سوى دين خود بازگردند.

2. شيعه و سنى نقل كرده‏اند كه رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) در خطبه حجه الوداع، درباره نشانه‏هاى آخر الزمان فرمود: يا سلمان و عندها يظهر الربا و يتعاملون بالعينه و الرشى و يوضع الدين و يرفع الدنيا ⁽⁷¹⁴⁾؛ اى سلمان! در آن هنگام ربا آشكار مى‏شود و رواج مى‏يابد و مردم معامله عينه انجام مى‏دهند و رشوه مى‏ستانند و دين در نظر آنان خوار مى‏گردد و دنيا اهميت مى‏يابد.

3. قال على (عليه السلام): ان رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله) قال: يا على (عليه السلام) ان القوم سيفتنون باموالهم و يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبه و الاهواء الساهيه فيستحلون الخمر بالنبيذ و السحت بالهديه و الربا بالبيع‏⁽⁷¹⁵⁾؛ اميرالمومنان (عليه السلام) مى‏گويد: رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) به من فرمود: اى على! زود باشد كه اين مردم با اموالشان آزمايش شوند، پس حرام‏هاى الهى را با توسل به شبهات دروغين و هواهاى گمراه كننده حلال شمارند و خمر را به اسم نبيذ و رشوه را به نام هديه و ربا را به عنوان بيع حلال كنند.

اين روايت را ابن قيم در اعلام الموقعين و بخارى در صحيح خود نقل كرده‏اند و مدعى شده‏اند اگر هيچ روايت ديگرى جز اين نبود، براى ابطال و تحريم حيله كافى بود⁽⁷¹⁶⁾.

4. شخصى به نام طاهر در نامه‏اى به امام صادق (عليه السلام) نوشت: الرجل يعطى الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما يحول عليه الحول فلا يكون عنده شى عنده شى‏ء فيبيعه شيئا آخر، فاجابنى: ما تبايعه الناس فحلال و مالم يبايعوه فربا⁽⁷¹⁷⁾؛ مردى چيز كم ارزشى را به صورت نسيه به 20 درهم به شخصى مى‏فروشد و چون مدت سر مى‏رسد و او چيزى ندارد كه بدهى خود را بدهد، باز همان معامله را تكرار مى‏كند - چيز كم ارزشى را به قيمت گزاف به طور نسيه مى‏فروشد - امام (عليه السلام) پاسخ داد: آن طور كه مردم معامله مى‏كنند، حلال است و آن طور كه مردم معامله نمى‏كنند، رباست.

يعنى، چيز كم ارزشى را به قيمت گزاف فروختن براى آن كه ربا بخورد، ربا را به بيع مبدل نمى‏كند و حلال نمى‏سازد.

5. عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لاتقبض مما تعين، يقول لاتعينه ثم تقبضه ممالك عليه‏⁽⁷¹⁸⁾؛ عبدالرحمن نقل مى‏كند كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: آنچه فروخته اى، نگير (به طور عينه). چيزى را به طور نسيه مفروش كه دوباره برگردانى (معامله عينه مكن).

آيت الله مظاهرى اين روايات را نقل مى‏كند و مى‏گويد: خدشه در دلالت اين روايات بر حرمت، راه ندارد؛ مگر آن كه كسى مدعى شود حرمتى بيش از حرمت اصل قانون از اين روايات استفاده نمى‏شود، يعنى بگويد چون حيله تاثير ندارد، پس حرمت ربا مثلا به حال خود باقى است ولى اين كه حرمت تقلب را نيز از اين روايات به دست آوريم، مشكل است.

خدشه در سند اين روايات نيز جا ندارد، زيرا روايات استفاضه اجمالى دارد، يعنى از مجموع روايات اين اطمينان حاصل مى‏شود كه لااقل برخى از آن‏ها از اهل بيت (عليه السلام) صادر شده است. فقط خدشه‏اى كه تصور، دارد خدشه معارض است‏⁽⁷¹⁹⁾.

6. عن يونس الشيبانى قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع و البايع يعلم انه لايسوى و المشترى يعلم انه لا يسوى الا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه، قال: فقال: يا يونس ان رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله) قال لجابر بن عبدالله: كيف انت اذا ظهر الجور و اورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لابقيت الى ذلك الزمان و متى يكون ذلك بابى انت و امى؟ قال: اذا ظهر الربا. يا يونس و هذا الربا فان لم تشتره، رده عليك؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تقربنه فلا تقربنه‏⁽⁷²⁰⁾؛ يونس مى‏گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: مردى كالايى را مى‏فروشد و فروشنده و خريدار، هر دو مى‏دانند كه كالا اين قدر ارزش ندارد، اما خريدار اطمينان دارد كه فروشنده دوباره آن را از وى خواهد خريد. امام (عليه السلام) فرمود: يونس! همانا كه رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) به جابر بن عبدالله گفت: حال تو چگونه خواهد بود هنگامى كه ستم آشكار گردد و مردم را خوار گرداند؟ جابر عرض كرد: خدا مرا تا آن زمان زنده نگذارد! پدر و مادرم فداى تو باد! آنچه هنگامى است؟ رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرمود: آنگاه كه ربا شايع شود. يونس! آنچه مى‏گويى، رباست. پس اگر تو كالا را دوباره از او نخرى، آن را باز مى‏گرداند؟ يونس مى‏گويد: عرض كردم: آرى! امام (عليه السلام) فرمود: حتما آن نزديك مشو، حتما به آن نزديك مشو.

تذكر چند نكته

1. از شش روايت نقل شده، چهار روايت مربوط به بيع عينه است. استدلال به اين روايات براى اثبات بطلان حيله‏هاى ربا، متوقف بر اين است كه ثابت شود در اين روايات، نهى از بيع عينه، نفسى نيست؛ بلكه به جهت وسيله ربا بودن آن است؛ البته يكى از روايات يعنى روايت يونس كه متن كامل آن را نقل كرديم، ظاهر در اين است كه نهى امام (عليه السلام) به جهت اين است كه به وسيله بيع عينه، ربا تحقيق نيابد.

2. روايت نهج البلاغه اشاره به حيله‏اى خاص ندارد، ليكن با توجه به تعبيرء كه در آن وجود دارد: فيستحلون الخمر بالنبيذ و السحت بالهديه و الربا بالبيع، مى‏توان گفت كه مقصود حضرت محمد (صلى‏الله‏عليه‏وآله) حيله‏هاى شرعى، از جمله حيله‏هاى رباست؛ زيرا مال حرام را به عنوان هديه و خمر را به عنوان نبيذ حلال شمردن با همين معنا مناسبت دارد. بنابراين، حديث شريف ربا خوردن به بهانه بيع را تقبيح مى‏كند.

روايت طاهر از امام هادى (عليه السلام) نيز مربوط به بيع محاباتى است كه يكى از حيله‏هاى رباى قرضى است. امام هادى (عليه السلام) در صورتى كه قرض دهنده كالاى خود را به بهايى بيشتر از آنچه در بازار مى‏ارزد، به قرض گيرنده بفروشد، سود حاصله را مصداق ربا مى‏داند.

روايت طاهرى را طور ديگرى مى‏توان معنا كرد كه بعدها خواهيم گفت.

3. از اين روايات بيش‏تر از بطلان حيله‏هاى ربا و در نتيجه بقاى حرمت اصل ربا، استفاده نمى‏شود. لذا براى اثبات حرمت حيله‏هاى دلايل جداگانه لازم است.

4. اين روايت معارض دارد.

روايات معارض و راه جمع آن‏ها:

منظور از روايات معارض، رواياتى است كه بر جواز انجام يك عقد به عنوان حيله ربا دلالت داشته باشد. اين روايات چند دسته‏اند:

الف) روايات مربوط به بيع عينه، نظير روايت على بن جعفر از امام كاظم (عليه السلام) قال: سالته عن رجل باع ثوبا بعشره دراهم، ثم اشتراه بخمسه دراهم ايحل؟ قال: اذا لم يشترط و رضيا فلا باس‏⁽⁷²¹⁾؛

على بن جعفر مى‏گويد: از برادرم، امام كاظم (عليه السلام) پرسيدم: مردى پيراهنى را به 10 درهم به كسى مى‏فروشد، سپس همان را به 5 درهم مى‏خرد، آيا صحيح است؟ امام (عليه السلام) پاسخ داد: اگر (معامله دوم در معامله اول) شرط نشده باشد و دو طرف راضى باشند، اشكالى ندارد.

شبيه اين روايت، دو روايت ديگر از بشاربن يسار⁽⁷²²⁾ و حسين بن منذر⁽⁷²³⁾ از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است. از مجموع اين روايات جواز بيع عينه فهميده مى‏شود. اگر ما رواياتى را كه انجام بيع عينه منع مى‏كردند، در نظر بگيريم دو دسته روايت معارض خواهيم داشت كه هر دو از جهت سند، در حد استفاضه اجمالى هستند و راه جمع بين آن‏ها اين است كه به قرينه روايت يونس كه قبلا نقل شد، بگوييم: منظور امام (عليه السلام) از منع معامله عينه جايى است كه بيع عينه وسيله‏اى براى گرفتن ربا باشد.

ب) روايات مربوط به بيع محاباتى، صاحب وسائل الشيعه اين روايات را در باب 9 از ابواب احكام عقود گرد آورده است‏⁽⁷²⁴⁾ كه از آن ميان، دست كم 5 روايت كه در بين آن‏ها روايت صحيح هم وجود دارد، اضافه بر جواز بيع محاباتى، بر جواز آن به عنوان حيله‏اى براى فرار از ربا هم دلالت دارد، نظير صحيحه اسحاق بن عمار: قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام): يكون على الرجل دراهم فيقول: اخرنى بها و انا اربحك فابيعه جبه تقوم على بالف درهم بعشره آلاف درهم او قال: بعشرين الفا و اوخره بالمال، قال: لاباس؛ اسحاق بن عمار مى‏گويد: به امام رضا (عليه السلام) عرض كردم: من درهم‏هايى از كسى را طلب دارم، او مى‏گويد: مرا مهلت ده تا در عوض به تو سودى رسانم، پس من لباسى را كه 1000 درهم مى‏ارزد، به 10000 درهم يا 20000 درهم (ترديد از راوى است) به وى مى‏فروشم و او را در پرداخت بدهى مهلت مى‏دهم. امام (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد.

با توجه به تعداد روايات باب، از جهت سند اشكالى وجود ندارد. بنابر اين، بين اين روايات و روايت طاهر از امام هادى (عليه السلام)، طبق معنايى كه براى آن نقل كرديم، بايد تعارض باشد، ولى چنين نيست؛ چون جمله ما تبايعه الناس فحلال و ما لم يبايعوه فربا را مى‏شود طور ديگر معنا كرد كه مناسبت بيش‏ترى داشته باشد و تعارضى هم بين روايات صورت نگيرد. امام (عليه السلام) در اين جمله ملاك كلى را براى تشخيص ربا بيان مى‏كند و مى‏فرمايد: اگر سودى كه دريافت مى‏شود در قالب بيع است، حلال و گرنه حرام است.

شاهد بر صحت اين معنا، اين، است كه صاحب وسائل الشيعه نيز همين را از اين روايت فهميده و آن را تحت عنوان حيله‏هاى تخلص از ربا آورده است‏⁽⁷²⁵⁾. پس روايت طاهر با روايات ديگر يك معناست و تعارضى در كار نيست و همه آن‏ها حيله بيع محاباتى را تجويز مى‏كنند.

تذكر: بايد توجه داشت كه ظاهر اين روايات كه صاحب وسائل الشيعه آن‏ها را در باب جواز فروش يك شى‏ء به چندين برابر قيمت به شرط قرض يا تاخير دين آورده، اين است كه فرد در ضمن قرض، بيع محاباتى را شرط كند؛ ولى چون بيش‏تر فقيهان شرط بيع محاباتى در ضمن عقد قرض را به جهت كل قرض جز منفعه فهو ربا، جايز نمى‏دانند و برعكس، شرط قرض در ضمن بيع محاباتى را جايز مى‏دانند، اين روايات را حمل بر جايى كرده‏اند كه قرض در ضمن بيع شرط گردد و همين نيز صحيح است؛ به قرينه روايت عبدالملك بن عتبه كه در آن، كيفيت قرار داد بيان شده كه همان بيع شرط قرض است‏⁽⁷²⁶⁾. به همين سبب، صاحب وسائل الشيعه عنوان باب را بيع محاباتى به شرط قرض، گذاشته است‏⁽⁷²⁷⁾.

اكنون اين سوال مطرح مى‏گردد كه وقتى چندين روايت، حيله بيع محاباتى را تجويز مى‏كنند، آيا بايد به ظاهر آن‏ها تمسك كرد و حكم به جواز آن نمود؟

امام خمينى (قدس سره) پس از نقل روايت محمد بن اسحاق‏⁽⁷²⁸⁾ اين سوال را به گونه‏اى پاسخ مى‏دهد و مى‏گويد:

محمد بن اسحاق را گرچه نجاشى توثيق كرده است، ليكن علامه درباره وى توقف مى‏كند؛ زيرا صدوق نقل كرده است كه او واقفى است. از سخن ابن داوود نيز بر مى‏آيد كه موضع وى درباره محمد بن اسحاق توقف است، البته برخى كوشيده‏اند اثبات كنند كه او را واقفى نيست. به هر حال، او چه واقفى باشد چه امامى، ثقه و مورد اطمينان است.

غير از اين روايت، ساير روايات از جهت سندى ضعيفند. گذشته از اين، بعضى از آن‏ها كارهايى را به امام معصوم (عليه السلام) نسبت مى‏دهند كه شايسته شان امام (عليه السلام) نيست، چنان كه در روايت محمد بن اسحاق كه به طريق مجهول از امام رضا (عليه السلام) نقل شده است، پس از سوال راوى در مورد حيله ربا، امام (عليه السلام) مى‏گويد: لا باس به قدامرنى ابى ففعلت؛ اشكالى ندارد، پدرم مرا امر كرد كه همين حيله را انجام دهم و من اين كار را كردم‏⁽⁷²⁹⁾! و در روايت مسعده بن صدقه از امام صادق (عليه السلام)، آن حضرت درباره حيله ربا مى‏فرمايد: لا باس بذلك قد فعل ذلك ابى رضى الله عنه و امرنى ان افعل ذلك فى شى‏ء كان عليه‏⁽⁷³⁰⁾؛ اشكالى ندارد، پدرم - رضى الله عنه - اين كار را انجام داد و در مورد يكى از وام‏هايى كه بر عهده داشت، مرا فرمان داد كه چنين كنم.

برخى اعمال را به فرض اين كه مباح باشد، معصوم (عليه السلام) انجام نمى‏دهد، زيرا موجب تنفر عمومى مى‏شود، مانند اين كه با به كار بردن حيله‏هاى ربا سودى كسب نمايد... .

مقتضاى اين روايات اين است كه امام باقر، امام صادق، امام كاظم و امام رضا (عليه السلام) از راه حيله‏هاى ربا كسب درآمد مى‏كرده‏اند. ذيل روايت مسعده بن صدقه، ظاهر است در اين كه به كارگيرى حيله ربا از طرف امام معصوم (عليه السلام) براى پرداخت سود بوده است، ولى ظاهر غير اين روايت اين است كه امام (عليه السلام) از طريق حيله ربا، سود دريافت مى‏كرد و چنين نسبتى به ائمه (عليه السلام) پسنديده نيست و اين روايات مانند رواياتى است كه درباره فروش انگور به كسى كه معلوم است آن‏ها را تبديل به شراب مى‏كند، وارد شده و در برخى از اين روايات گفته شده است: ائمه (عليه السلام) به چنين كسانى انگور مى‏فروخته‏اند⁽⁷³¹⁾ كه به هيچ وجه نمى‏توان آن‏ها را قبول كرد، زيرا چنين كار زشتى را به ائمه (عليه السلام) نسبت مى‏دهند.

علاوه بر اين، وقتى به كيفيت چنين معامله‏اى كه مورد روايات است، به دقت مى‏نگريم، مى‏بينيم كه عقد قرض و يا به تاخير انداختن آن، بر فروختن چيزى به بيش‏تر از قيمتش واقع مى‏شود و اين حيله، عقد را از حالت ربوى خارج نمى‏كند و در حقيقت، اين بيع محاباتى، به منزله شرط است؛ زيرا وقتى قرض گيرنده مى‏گويد: فلان مقدار به من قرض ده يا در موردطلبى كه داراى، تا فلان وقت مرا فرصت ده و سپس قرض دهنده مى‏گويد: فلان كالا را به اين قيمت به من بفروش، تا خواهش تو را برآورده سازم، قرض يا تاخير آن مشروط به بيع محاباتى شده است؛ نه اين كه بيع محاباتى تنها داعى قرض دهنده باشد، بلكه اين عين قرض به شرط رباست و در روايت يونس و روايت نهج البلاغه از چنين حيله‏هايى نهى شده است.

به هر حال، اگر بر موارد كاربرد حيله‏ها، هنوز با صدق نمايد و حيله نتواند آن را از موضوع خواهند بود و اگر ادعا شود كه پس از انجام حيله، موضوع عوض شده است و بيع محاباتى، شرط قرض نيست، بلكه داعى بر انجام عقد قرض يا تاخير آن است؛ باز هم تخالف و تنافى بين اين اخبار و بين قرآن و روايات صحيحه‏اى كه از حيل ربا نهى مى‏كرد، باقى است.

بيان اين مطلب: قول خداى تعالى و ان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون و لاتظلمون ظاهر در اين است كه زيادتر گرفتن از مبلغ قرض در نظر شارع مقدس ظلم به حساب مى‏آيد و اگر ظلم، علت حكم نباشد، لااقل حكمت جعل تحريم ربا مى‏باشد و با وجود گرفتن زيادى، با تبديل عنوان به كمك حيله، ظلم برداشته نمى‏شود و پيش‏تر گفتيم كه روايات صحيح، علت تحريم ربا را ترك تجارت و كارهاى نيك، فساد و ظلم خوانده است.

اين امر واضحى است كه اگر شارع بگويد: گرفتن زيادى ربا ظلم است، سپس گفته شود: با كمك حيله و تغيير دادن عنوان مى‏توانى آن زيادى را بگيرى! عرف چنين سخنانى را مخالف و متضاد مى‏بيند. فرضا اگر گفته شود: شرب خمر حرام است و رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) خورنده و ساقى آن را لعن كرده است و نيز گفته شود كه تحريم آن به سبب سكر و فساد آن است، سپس بگوييم: اشكالى ندارد خمر را در كپسولى قرار داد و آن را خورد، با اين كه همان سكر و فساد هنوز وجود دارد؛ اين تضاد در سخن و تنافى در جعل حكم است و نمى‏توان گفت: عنوان عوض شده، چون آشاميدن حرام بود نه خوردن! يا اگر گفته شود: فروش قرآن به كافر حرام است، چون مصحف شريف نبايد تحت تسلط كفار در آيد؛ سپس بگوييم: هبه قرآن به كافر اشكالى ندارد، زيرا عنوان بيع حرام است، نه عنوان بيع!

در هر حال، نتيجه تجويز حيله‏هاى ربا ايجاد تنافى و لغويت در جعل حكم است. چگونه مى‏توان گفت كه امامان معصوم (عليه السلام) چنين حيله‏هايى را انجام مى‏داده‏اند، در حالى كه همان مفاسد ربا بر آن‏ها مترتب است. بنابراين، اين گونه روايات كه مفاد آن گرفتن ربا به كمك حيله است، از همان رواياتى به شمار مى‏رود كه ائمه (عليه السلام) درباره آن فرموده‏اند: ما خالف قول ربنا لم نقله او زخرف او باطل ⁽⁷³²⁾؛ آنچه قرآن باشد، ما آن را نگفته‏ايم يا بيهوده است يا باطل است‏⁽⁷³³⁾.

سخن امام خمينى (قدس سره) صحيح است، زيرا عمل به روايات جواز حيله، موردى براى حرمت ربا باقى نمى‏گذارد و رباى قرضى را با همه مفاسدش مى‏توان بسيار آسان در همه جا به كمك بيع محاباتى حلال و رايج كرد و اين با حكمت تحريم ربا منافات دارد. لذا بايد گفت: هر چند بيع محاباتى را شارع امضا كرده است و در ساير ابواب فقه مصاديقى دارد، اما هنگامى كه به عنوان حيله‏اى براى گرفتن زيادى در قرض انجام شود، باطل است و اثرى ندارد.

ج) روايات مربوط به بيع بالضميمه است.

تعداد اين روايات نسبتا زياد است كه بعضى به صراحت و بعضى به اطلاق، بر جواز استفاده از حيله ضميممه، دلالت مى‏كند، نظير سه روايت عبدالرحمن بن الحجاج كه عبارت از دو مرسله و يك صحيحه است‏⁽⁷³⁴⁾.

عن عبدالرحمن بن الحجاج: قال سالته عن رجل ياتى بالدراهم الى الصير فى فيقول له: آخذ منك الماه بماه و عشرين، او بماه و خمسه حتى يراوضه على الذى يريد، فاذا فرغ جعل مكان الدراهم الزياده دينارا او ذهبا، ثم قال له: قد زاددتك البيع و انما ابايعك على هذا، لان الاول لايصلح اولم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدراهم فقال (عليه السلام): اذا كان آخر البيع على الحلال فلاباس بذلك؛ عبدالرحمن بن حجاج مى‏گويد: از امام (عليه السلام) درباره مردى پرسيدم كه درهم‏هاى خود را نزد صراف مى‏آورد و به وى مى‏گويد: من حاضرم هر 100 درهم تو را با 120 يا 105 درهم از درهم‏هايم معاوضه كنم؛ تا اين كه سر يك قيمت با هم توافق مى‏كنند. وقتى معامله تمام مى‏شود، به جاى درهم‏هاى زيادى، دينار يا طلايى را قرار مى‏دهد، سپس به او مى‏گويد: من معامله را تكرار مى‏كنم و به اين صورت با تو معامله مى‏كنم، چون صورت اول معامله صحيح نيست يا اين كه اين حرف را نمى‏زند، اما عملا مقدارى طلا در برابر درهم‏هاى زيادى قرار مى‏دهد.

امام (عليه السلام) فرمود: وقتى پايان معامله بر امر حلالى انجام شده است، اشكالى ندارد.

در اين حديث و نظاير آن كاملا واضح است كه شخص براى فرار از رباى معاملى به اين حيله دست زده و امام (عليه السلام) هم آن را جايز دانسته است.

روايت حسين بن صدقه از امام رضا (عليه السلام)⁽⁷³⁵⁾، صحيحه ابى نصير از امام صادق (عليه السلام)⁽⁷³⁶⁾ و صحيحه حلبى از امام صادق (عليه السلام) كه به اطلاق خود دلالت بر جواز بيع بالضميمه براى فرار از ربا دارد، نيز شبيه روايت بالا هستند⁽⁷³⁷⁾.

در نتيجه، انجام اين حيله رباى معاملى بى اشكال است و رواياتى كه از انجام حيله‏هاى ربا نهى مى‏كرد، از اين نوع حيله نهى نمى‏كرد و انجام آن هم با حكمت تحريم ربا منافاتى ندارد.

د) روايات مربوط به واسطه قرار دادن كالاى سوم در معاملات:

هنگامى كه شخصى قصد دارد كالاى ربوى خود را در مقابل همجنس آن همراه با تفاضل معامله كند، يكى از راه‏هاى فرار از حرمت رباى معاملى اين است كه كالاى خود را تبديل به پول يا كالاى غير همجنس نمايد، سپس با آن كالاى مورد نظر را خريدارى كند. چند روايت كه از طريق عامه و خاصه رسيده است، بر صحت چنين حيله‏اى دلالت دارد:

1. ابوسعيد مى‏گويد: بلال خرماى مرغوبى را براى رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) آورد.

پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) پرسيد: اين را از كجا آورده‏اى؟ بلال گفت: خرماى غير مرغوبى نزد ما بود، براى خوراك رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) دو صاع از آن را به يك صاع فروختم. پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرمود: اى واى! اين عين رباست. اين كار را نكن و هرگاه خواستى خرماى خوب بخرى، خرماى غير مرغوب را بفروش، بعد در معامله ديگر خرماى مرغوب را خريدارى كن.

2. ابوسعيد و ابوهريره مى‏گويند: پيامبر اكرم (صلى‏الله‏عليه‏وآله) كسى را بر منطقه خيبر گمارد.

او خرماى مرغوبى را براى پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) آورد. رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) پرسيد: آيا تمام خرماى خيبر اين گونه است؟ او گفت: نه - به خدا سوگند - اى رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله)! ما يك صاع از اين خرما را در مقابل دو صاع، يا دو صاع آن را در مقابل سه صاع خريدارى مى‏كنيم.

پيامبر اكرم (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرمود: اين كار را نكن، بلكه خرماى غير مرغوب را به درهم بفروش، سپس با آن خرماى مرغوب خريدارى كن.

اين دو روايت از طريق عامه نقل شده است‏⁽⁷³⁸⁾ و ظاهر آن دو بر جواز به كارگيرى اين نوع حيله براى فرار از رباى معاملى، دلالت دارد.