ظاهر روايت اين است كه دو طرف معامله با واسطه قرار دادن دينار و انجام دو معامله، در نهايت درهم را در مقابل همجنس آن با تفاضل معامله كرده‏اند و امام (عليه السلام) با اين كه متوجه بوده اين كار براى فرار از رباى معاملى است، معامله رابى اشكال دانسته است.

رواياتى كه از حيله‏هاى ربا نهى مى‏كرد، به اين نوع حيله به طور خاص اشاره‏اى نداشت و انجام آن بر طبق قاعده است و با حكمت تحريم ربا هم منافاتى ندارد. لذا به كارگيرى اين حيله بلااشكال است.

نتايج بحث:

1. از مباحث طرح شده اين نتيجه به دست مى‏آيد كه حيله‏هايى كه براى فرار از رباى قرضى به كار مى‏رود، حكم به بطلان آن مى‏شود؛ گرچه مانند بيع محاباتى، روايات صحيح بر جواز آن دلالت داشته باشد، و در رباى معاملى نسيه كه مى‏تواند مقدمه‏اى براى تحقق رباى قرضى باشد، انام اين حيله‏ها در معاملات نسيه كالاهاى ربوى همجنس جايز نيست، اما به كارگيرى حيله براى فرار از رباى معاملى نقد اشكالى ندارد.

2. غير از دليل سوم، دلايلى پنج گانه ارائه شده در صورت اثبات، تنها بر بطلان حيله‏هاى ربا دلالت مى‏كند و نمى‏توان به وسيله آن‏ها حرمت حيله‏هاى ربا را ثابت كرد، زيرا اين حيله‏ها به خودى خود جايز هستند. لذا براى اثبات حرمت حيله‏هاى ربا بايد دلايل ديگرى را جست و جو كرد.

2. حكم حيله‏هاى ربا از جهت حرمت و حليت:

برخى خواسته‏اند حرمت حيله‏هاى ربا را از طريق اثبات حرمت مطلق حيله ورزى در شرع، ثابت كنند. از اين نظرگاه، چون حيله‏هاى ربا نوعى تقلب و قانون شكنى در شرع محسوب مى‏گردد، انجام آن‏ها حرام است. لازمه قبول اين سخن اين است كه گذشته از بطلان حيله‏هاى ربا و عدم ترتب اثرى بر آن‏ها، فرد خاصى عقوبت ديگرى علاوه بر گناه رباخوارى را نيز به خاطر انجام تقلب و حيله كردن در دين، تحمل خواهد كرد.

دلايل حرمت حيله‏هاى ربا:

1. آيات قرآن:

پيش از بيان آيات قرآنى كه بر حرمت شرعى دلالت دارد، تذكر اين نكته مفيد است كه در قرآن، از سه نوع سخن به ميان آمده است:

الف) حيله در اصل پذيرش دين: فردى مى‏كوشد در ظاهر، خود را مومن به دين جلوه دهد، ليكن در باطن به آن عقيده ندارد. اين نوع حيله كه قرآن از آن با عنوان نفاق نام مى‏برد، بيش‏تر در مورد اصول دين است و در حرمت و بزرگى گناه چنين حيله‏اى ترديدى وجود ندارد و آيات متعددى از قرآن آن را به شدت تقبيح مى‏كند⁽⁷⁴⁰⁾.

ب) حيله از جانب فردى كه به اصول دين معتقد است، اما بعضى از احكام فرعى شريعت را بهايى نمى‏نهد، مثل اين كه بنا دارد در عمل، حقوق مومنان را رعايت نكند و به آن‏ها زيان رساند و براى اين كه عملش در ظاهر، مطابق حق و شرع باشد، تلاش مى‏كند آن را به صورت پنهانى و با زيركى و تردستى انجام دهد، تا طرف مقابل بتواند از حق خود دفاع كند، از جمله: غش در معامله، كم فروشى، ضرر رساندن زن و مرد به حقوق يكديگر در مسائل ازدواج و طلاق و زيان رساندن مورث به ورثه. قرآن مجيد از انجام چنين حيله‏هايى نهى مى‏كند و به مومنان فرمان مى‏دهد كه حدود الهى را رعايت كنند و به يكديگر زيان نرسانند⁽⁷⁴¹⁾.

ج) نوع سوم حيله، نه در اصول دين است و نه به منظور زيان رساندن به مومنان صورت مى‏گيرد، بلكه مقصود فرد اين است كه حكم شرعى را به گونه‏اى تفسير و توجيه كند يا در صورت امكان، تغيير دهد كه به سود وى باشد. لذا با تفسير به راى آيات الهى و توجيه ظاهر كلام شارع و حمل آن بر معناى مورد نظر خود، سعى مى‏كند مشقت و سختى را از گرده خويش بردارد؛ مانند حيله‏هايى كه يهوديان انجام مى‏دادند تا دين خدا را تحريف كنند.

برخى بر اين باورند كه حيله‏هاى ربا شبيه چنين حالتى را دارند؛ يعنى قصد رباگيرنده، حيله كردن با ربادهنده نيست و هر دو طرف از نيت و نتيجه كار خود آگاهنده و چه بسا با رضايت كامل به اين كار ورزند مبادرت ورزند، اما هدف آنان بى‏اثر ساختن يك حكم شرعى و فرار از نتايج آن است.

در چندى جاى قرآن، هنگامى كه خداوند از حيله‏هاى يهوديان در دين سخن مى‏گويد، آنان را به خاطر اين كار سرزنش مى‏كند و مستحق شديدترين كيفر مى‏داند، مانند اين آيه: و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر اذ يعدون فى السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و يوم لايسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون... فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خسئين‏⁽⁷⁴²⁾؛ درباره اهالى شهرى كه بر كنار دريا بود، سوال كن؛ آنگاه كه (به حكم خدا) در روز شنبه تجاوز مى‏كردند، هنگامى كه ماهيان آن‏ها در روز شنبه روى آب مى‏آمدند و روزهاى ديگر به سوى آنان نمى‏آمدند.

اين گونه ما آن‏ها را به گناهانى كه مى‏كردند مى‏آزموديم... و چون از آنچه نهى شدهخ بودند، سرپيچى كردند، به آنان گفتيم: بوزينگانى رانده شده باشيد.

در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (عليه السلام)، ذيل آيه شريفه و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت‏⁽⁷⁴³⁾ كه مربوط به حيله روز شنبه يهوديان است، از امام سجاد (عليه السلام) نقل شده است كه آنان مردمى بودند كه كنار ساحل دريا مى‏زيستند. خدا و پيامبرانش آن‏ها را صيد ماهى در روز شنبه نهى كردند. آنان به حيله متوسل شدند تا آنچه را خداوند بر آن‏ها حرام كرده بود بر خود حلال نمايند. لذا گودال‏هايى كنار ساحل كندند و از آن جا راه آب‏هايى درست كردند كه دريا را به آن حوضچه‏ها مرتبط مى‏ساخت و به سبب موج دريا براى ماهيان ممكن بود كه به حوضچه‏ها در آيند، اما وقتى مى‏خواستند به دريا بازگردند، نمى‏توانستند. ماهيان روز شنبه فراوان بودند و چون از دام صيادان در امان بودند، روى مى‏آوردند و داخل گودال‏ها و حوضچه‏ها مى‏شدند و شامگاه چون مى‏خواستند به اعماق دريا بازگردند، تا از خطر سيد رهايى يابند، هر چه مى‏كوشيدند نمى‏توانستند. ماهيان شب را تا صبح بدون آن كه صيد شوند، در همان مكان باقى مى‏ماندند. يهوديان روز يك شنبه مى‏آمدند و ماهيان را صيد مى‏كردند و با خود مى‏گفتند: ما روز شنبه صيد نكرديم، بلكه روز يك شنبه صيد كرديم! ليكن آن دشمنان خدا دروغ مى‏گفتند، چون آن‏ها در حقيقت، روز شنبه صيد ماهيان را به وسيله گودال‏ها صيد مى‏كردند و كار آنان همين بود، تا اين كه از اين راه مال بسيارى اندوختند⁽⁷⁴⁴⁾.

شان نزول اين آيه را به گونه‏هاى ديگرى نيز نقل كرده‏اند⁽⁷⁴⁵⁾ و از همه آنها به دست مى‏آيد كه يهوديان با تاويل و توجيه حكم خداوند از آن سرپيچى كردند و در نتيجه، مسخ شدند. پس از ظهور اسلام نيز يهوديان با رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) و اصحاب وى از در مكر و خدعه درآمدند؛ چنان كه قرآن در چند جا، آنان را براى اين كار توبيخ مى‏كند و وعده عذاب شديد مى‏دهد⁽⁷⁴⁶⁾.

از ظاهر آيات نقل شده، به خوبى استفاده مى‏شود كه حيله ورزيدن در دين و تقلب در انجام دستورهاى شارع اگر از روى عناد با خدا و سبك شمارى احكام الهى باشد، حرام است و از كيفرى كه شامل حال يهوديان شد و وعده‏هاى عذاب كه در آيات داده شده است، مى‏توان دريافت كه بزرگى اين گناه تا چه حد است.

آيا مى‏توان حيله‏هاى ربا را مصداق اين آيات دانست و فعل مسلمانانى كه به حيله‏هاى ربا متوسل مى‏شوند، مانند فعل يهوديانى به شمار آورد كه حيله شنبه را انجام دادند؟

پاسخ منفى است، زيرا كسانى كه حيله‏هاى ربا را پيشنهاد كرده‏اند گروهى از فقيهان اسلام هستند كه هرگز به دنبال نفع شخصى و عناد با شارع و سبك شمارى احكام الهى نبوده‏اند و هدف آنان صرفا گره‏گشايى از كار مومنان و جلوگيرى از فعل حرام بوده است و چه بسا با آن كه فتوا به جواز حيله‏هاى ربا مى‏دادند. هيچ گاه خود به اين كار دست نزدند. علاوه بر آن، روايات صحيحى نيز در جواز استفاده از بعضى حيله‏ها وجود دارد. پس نمى‏توان انجام دهندگان حيله‏هاى ربا را مانند يهوديان مستحق مجازات دانست؛ زيرا در حقيقت، حيله‏هاى ربا نوعى چاره جويى است. بنا بر اين نمى‏شود با اين گونه آيات حرمت آن را اثبات كرد. غايه الامر چنان كه بيش‏تر گفتيم، در حيله‏هاى رباى قرضى قول صحيح بطلان و عدم تاثير آن‏هاست.

صاحب جواهر در مورد جواز به كارگيرى حيله‏هاى شرعى، مى‏گويد: اين باب وسيعى در فقه است كه به نسبت ديدگاه هر كدام از فقيهان در اين باره، محدود شده است و با گسترش مى‏يابد. ائمه (عليه السلام) نيز فى الجمله به اين گونه حيله‏ها در مورد فرار از ربا و زكات و غير آن اشاره فرموده‏اند، بلكه در صحيحه ابن حجاج به نوعى از حيله ربا تعريف و تمجيد كرده‏اند، آن جا كه امام (عليه السلام) مى‏فرمايد: نعم الشى الفرار من الحرام الى الحلال، يا در مورد نماز مى‏فرمايد: لابيطلها فقيه، يحتال لها فيدبرها؛ هيچ فقيهى نمى‏گذرد نماز وى باطل شود، بلكه حيله‏اى مى‏انديشد و مى‏كوشد تا نماز را صحيح به پايان رساند⁽⁷⁴⁷⁾.

2. سنت:

احاديثى از رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) نقل شده است كه مفاد آن حرمت استفاده از حيله است:

الف) ابوهريره روايت كرده است كه رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرمود: لا ترتكبوا ماارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل ⁽⁷⁴⁸⁾؛ مرتكب نشويد آنچه را كه يهود انجام دادند، پس حرام الهى را به كم‏ترين حيله‏اى حلال شماريد.

ب) جابر بن عبدالله انصارى مى‏گويد: رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرمود: قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحو مها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه‏⁽⁷⁴⁹⁾؛ خداوند، يهود را بكشد! چون وقتى خدا پيه را بر آنان حرام فرمود، آن را ذوب كردند و فروختند و ثمن آن را خوردند.

ج) ابومالك اشعرى نقل كرده است كه رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرمود: ليشربن ناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رووسهم بالمعازف و المغنيات، يخسف الله بهم الارض و يجعل منهم القرده و الخنازير⁽⁷⁵⁰⁾؛ به تحقيق كه گروهى از امت من شراب خواهند نوشيد، در حالى كه اسم ديگرى بر آن مى‏نهند. بر بالاى سر آن‏ها چنگ نواخته مى‏شود و زنان آوازه خوان مى‏خوانند. خداوند آنان را به زمين فرو مى‏برد و به صورت خوك و ميمون در مى‏آورد.

اين روايات از طريق عامه نقل شده است و از جهت سند ضعيف هستند، لكن دلالت صريحى بر حرمت حيله‏هايى دارند كه به قصد تقلب در دين و سبك شمارى احكام الهى انجام مى‏شود. با وجود اين، حيله‏هاى ربا را نمى‏توان با استناد به اين روايات حرام شمرد، زيرا چنان كه گفتيم، حيله‏هاى ربا نوعى چاره جويى و فرار از حرام خدا به سوى حلال خداست، نه اين كه مقصود فقيهان سبك شمارى احكام الهى و تحريف دين باشد.

3. عقل:

براى اثبات حرمت حيله از طريق عقل، شهيد مطهرى چنين استدلال مى‏كند:

1. تامين غرض شارع در جايى كه غرض قطعا معلوم باشد، به حكم عقل واجب است... .

2. متناسب با مساله وجوب تامين غرض شارع است آنچه فقها در مساله تفويت قدرت ذكر كرده‏اند، مثل اين كه اگر آب دارد براى وضو و مى‏داند كه اگر بريزد، قدرت بر آن پيدا نخواهد كرد، آيا جايز است ريختن آب يا نه؟ فقها فرق گذاشته‏اند بين داخل وقت و قبل از وقت. وجه تحريم همان مخالفت با غرض شارع است و چه بسا بتوان گفت كه قبل از وقت. وجه تحريم همان مخالفت با غرض شارع است و چه بسا بتوان گفت كه قبل از وقت. وجه تحريم همان مخالفت با غرض شارع است و چه بسا بتوان گفت كه قبل از وقت هم تقويت قدرت جايز نيست (مگر از راه اين كه تعلق غرض شارع به طهارت مائيه به حيثى كه ابدا راضى به تقويت آن نباشد، قطعى و مسلم نيست) و لذا در مورد موالى عرفيه اگر فرض شود كه دارويى در دست عبد است و مى‏داند كه مولى ساعت ديگر آن را به طور حتمى نياز دارد، مى‏دانيم تفويت آن جايز نيست ولو آن كه مولى خودش نداند كه در ساعت ديگر محتاج مى‏شود به آن، و اذن در تفويت هم بدهد⁽⁷⁵¹⁾.

شهيد مطهرى در جاى ديگر، منظور خود را روشن‏تر بيان مى‏كند:

بايد ديد آيا حيله در احكام شرع جايز است يا نه؟ و اصولا حيله چه معنا دارد؟ يك وقت شخص حيله مى‏كند به اين معنا كه خود را از موضوعى به موضوع ديگر خارج مى‏كند، مثلا سفر مى‏كند تا نماز را قصر كند و روزه را افطار كند. اين جايز است، زيرا كه در حقيقت بر خلاف غرض شارع عمل نكرده است. شارع خودش در مورد حضر، حكمى وضع كرده است و در مورد سفر، حكمى ديگر و مانع نشده است از سفر اختيارى و اگر مى‏خواست مانع شود و مثلا بگويد: در ماه رمضان سفر نكنيد، مى‏توانست ولى نخواسته است. مثال اين نحو حيله در قوانين مدنى اين است كه اگر براى اشخاص متاهل، قانون معافيت از خدمت سربازى باشد و براى غير متاهل معافيت نباشد، اگر كسى اقدام به تاهل كند، خود را از موضوعى به موضوع ديگر خارج كرده است و با غرض مقنن هم مخالفت نورزيده است.

ولى يك وقت حيله، مبارزه با غرض مقنن است و در حقيقت، كلاه بر سر شارع گذاشتن و لب او را كلفت كردن است. مثال اين نوع حيله در قوانين بشرى، حيله‏هايى است كه تجار براى فرار از ماليات در تنظيم دفتر انجام مى‏دهند كه مبارزه با غرض مقنن است، زيرا شك نيست كه غرض مقنن، وصول ماليات است، ولى چون صورت كار وى قانونى است، نمى‏توانند بر او ايراد بگيرند و لذا همواره قوانين را تغيير مى‏دهند تا شايد جلو فرار از ماليات را بگيرند. مثال اين نوع حيله، در احكام شرعى، همين حيل رباست. واضح است كه شارع خواسته است رباگير، اخذ ربا، يعنى زياده نكند و در حيل، اخذ زياده مى‏شود و با غرض شارع مبارزه مى‏گردد.

خلاصه اين كه بايد ديد آيا تامين اغراض شارع در جايى كه غرضش معلوم است، لازم است يا نه؟ در مورد مقننين غير الهى عقل حكم نمى‏كند به وجوب تامين غرض مقنن، و مقنن هم نمى‏تواند جز به ظاهر اخذ كند، ولى در مورد قوانين الهى چنين نيست، و اين كه فقها فرموده‏اند: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، و عقل را يكى از ادله فقه دانسته‏اند؛ جز اين معنا و موردى ندارد. حكم عقل يك نوع بيان است و حجت بعد از بيان تمام است. خلاصه اين كه تامين اغراض واجب، به حكم عقل واجب است و لذا حيله‏هايى كه از اين نوع است، در شرع جايز نيست‏⁽⁷⁵²⁾.

يادآورى چند نكته:

از ظاهر كلام شهيد مطهرى به نظر مى‏رسد، ترتيب استدلال ايشان بدين گونه است:

الف) غرض شارع در مورد ربا قطعا معلوم است كه همان عدم اخذ زيادى است.

ب) تامين غرض شارع در جايى كه غرض به يقين معلوم باشد، به حكم عقل واجب است.

ج) هر چيزى كه عقل به آن حكم نمايد، شرع نيز همان حكم را مى‏كند.

د) تامين غرض شارع (نگرفتن زيادى) در مورد ربا شرعا واجب است. در نتيجه، ترك آن حرام است.

ه) استفاده از حيله‏هاى ربا حرام است، زيرا موجب عدم تامين غرض شارع و گرفتن زيادى مى‏شود.

به نظر مى‏رسد در مورد بعضى از مقدمات استدلال، مى‏توان اشكال كرد:

درباره مقدمه الف بايد گفت كه غرض شارع، در مورد ربا به طور قطعى بر ما معلوم نيست و ما از علت تحريم آن آگاهى نداريم و آنچه از نصوص شرعى به دست مى‏آيد، مانند ظلم و فساد اموال، در حد حكمت تحريم رباست. لذا نمى‏توان گفت كه غرض شارع قطعا، عدم اخذ زيادى است مطلقا، زيرا مشاهده مى‏شود كه در بعضى موارد، شارع گرفتن زيادى را بى‏اشكال مى‏داند، نظير گرفتن زيادى غير مشروط كه به فتواى جميع فقيهان جايز است.

در مقدمه ج گرچه ايشان با استناد به ملازمه كل ماحكم به العقل حكم به الشرع خواسته‏اند از طريق حكم عقل به وجوب تامين غرض شارع، حرمت حيله را ثابت كنند، چون حيله مخالفت با غرض شارع محسوب مى‏گردد، اما بايد در اين مورد به چند نكته توجه كرد:

اولا، بعضى از اصوليين، مانند صاحب فصول و گروه اخباريين، اين ملازمه را قبول ندارند⁽⁷⁵³⁾.

ثانيا، كسانى هم كه اين ملازمه را مى‏پذيرند، آن را مختصر به باب مستقلات عقليه مى‏دانند كه مربوط به حسن و قبح عقلى است كه جميع عقلاى عالم در آن اتفاق نظر دارند⁽⁷⁵⁴⁾ و مساله وجوب تامين غرض شارع از مستقلات عقلى نيست.

ثالثا، اگر فرضا از جانب شارع امرى به تامين غرض او وارد شده باشد، امر مولوى نيست كه مخالفت با آن حرمت شرعى داشته باشد، بلكه امر را ارشادى است كه همان حكم عقل به وجوب تامين غرض شارع را اثبات مى‏كند.

سخن فقيهان در مساله تقويت قدرت نيز تحريم شرعى نيست، بلكه منظورشان عدم جواز عقلى است، زيرا آنان نمى‏گويند كه بر فرد خطاكار با تفويت آب، دو عقاب لازم مى‏آيد: يكى به دليل ريختن آب و ديگرى به سبب باطل كردن نماز براى عدم رعيت طهارت مائيه؛ چون گناه فرد در صورت ريختن آب، از صورتى كه با وجود داشتن آب، از روى عصيان وضو نمى‏گيرد و نماز را با تيمم به جا مى‏آورد، بيش‏تر نيست‏ ⁽⁷⁵⁵⁾.

با وجود اين، چگونه مى‏توان از حكم عقل به وجوب تامين غرض شارع، حرمت حيله‏هاى شرعى را نتيجه گرفت، بلكه بيشترين مطلبى كه مى‏توان ادعا كرد اين است كه ما از حكم عقل به وجوب تامين غرض شارع كشف مى‏كنيم كه حيله‏هاى شرعى در جايى كه مخالفت با غرض شارع باشد (مانند حيله‏هاى رباى قرضى) فاقد ملاك صحت و در نتيجه، باطل است.

صاحب جواهر نيز با مطرح كردن اين مساله، بيش‏تر از بطلان اين گونه حيله‏ها را نتيجه نمى‏گيرد و مى‏گويد:

شايد از جمله اين حيله‏ها باشد آنچه در اين زمان‏ها بعضى از مردم به آن دست مى‏زنند تا راه فرارى براى خمس و زكاتى كه بر ذمه آن‏ها واجب شده است، بيابند؛ مثل اين كه كالايى را كه قيمت اندكى دارد به 1000 دينار به فقيرى مى‏فروشد، در حالى كه او راضى به چنين معامله‏اى است، سپس پول آن را به جاى پولى كه از خمس يا زكات بدهكار، محاسبه مى‏كنند و به آن فقير مى‏بخشند. چنين حيله‏هايى با غرض شارع - آن سان كه از آيات و روايات دريافته‏ايم - منافات دارد، زيرا مراد شارع از تشريع خمس و زكات دادن به امور اقتصادى بندگان و تدبير كار آن‏ها در دنيا و آخرت بوده است، تا نياز فقيران جامعه از طريق اموال ثروتمندان برآورده شود.

بنابراين، انجام اين حيله‏ها نقض غرضى است كه شارع در تشريع حقوق شرعى داشته است و هر چيزى كه باعث نقض غرض اصل مشروعيت يك حكم شود، محكوم به بطلان است، همان گونه كه گروه زيادى از بزرگان فقه به اين مطلب اشاره كرده‏اند ⁽⁷⁵⁶⁾.

انواع حيله‏هاى ربا:

حيله‏هاى رباى معاملى

راه اول: ضميمه كردن غير جنس به ثمن يا مثمن

يكى از راه‏هاى فرار از رباى معاملى، اين است كه هرگاه بخواهيم دو كالاى همجنس را همراه با تفاضل معامله كنيم، كالايى از جنسى ديگر را به طرف كم‏تر يا به هر دو طرف، ضميمه نماييم. در اين صورت معامله از تحت عنوان بيع متماثلين همراه با زيادى خارج مى‏شود.

درباره اين حيله بايد به دو سوال جواب گفت:

سوال اول: ادله جواز حيله ضميمه كدامند؟

چند دليل بر جواز حيله ضميمه ارائه كرده‏اند⁽⁷⁵⁷⁾:

1. اجماع: گفته‏اند كه اين مساله مورد اتفاق علماى اماميه است و فقط شافعى و احمد بن حنبل، از اهل سنت با آن مخالفت كرده‏اند. صاحب جواهر مى‏گويد: اختلافى در اين مساله بين فقيهان شيعه نيست و اجماع به هر دو قسم بر آن حاكم است و اجماع محكى در اين مورد اگر در حد تواتر نباشد، يقينا در حد استفاضه است.

2. عمومات جواز كه ادله حرمت رباى معاملى با آن منافاتى ندارد؛ زيرا ادله حرمت به حكم تبادر و سياق، مختص به غير مفروض مساله است.

3. اصل: به طور كلى، هرگاه در امرى احتمال صحت وجود داشته باشد، حمل بر آن خواهد شد و در اين معامله هم احتمال دارد كه در مقابل يك جنس، مقدار مساوى از همجنس آن قرار گيرد و مقدار زايد در مقابل غير همجنس قرار گيرد، اگرچه چند برابر آن باشد. در اين صورت، ربايى در كار نخواهد بود.

4. روايات مستفيض كه در بين آن‏ها، روايات صحيح هم وجود دارد:

الف) عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سالته عن الصرف فقلت له: الرفيقه ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيه و البصريه و انما يجوز نيسابور الدمشقيه و البصريه فقال: و ما الرفقه؟ فقلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيه و البصريه فبعثنا بالغله فصرفوا الفا و خمسين منها بالف من الدمشقيه و البصريه، فقال: لا خير فى هذا فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها، فقلت: اشترى الف درهم و دينارا بالفى درهم، فقال: لا باس بذلك ان ابى كان اجرا على اهل المدينه منى، فكان يقول هذا، فيقولون: انما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لو يعط الف دينار و كان يقول لهم: نعم الشى‏ء الفرار من الحرام لى الحلال ⁽⁷⁵⁸⁾.

عبدالرحمن بن حجاج مى‏گويد: از امام (عليه السلام) درباره معامله درهم و دينار سوال كردم: چه بسا رفقه از شهر خارج مى‏شوند و ما فرصت نمى‏كنيم كه درهم‏هاى دمشقى و بصرى تهيه كنيم، در حالى كه در نيشابور اين درهم‏ها رواج دارد.

امام (عليه السلام) فرمود: رفقه كيانند؟ عرض كردم: گروهى از مردمند كه با يكديگر همراه مى‏شوند و براى سفر گرد مى‏آيند و گاه در كار خود شتاب مى‏كنند. در نتيجه، مسافران فرصت نمى‏كنند كه درهم‏هاى دمشقى و بصرى تهيه كنند. در اين اوقات ما درهم‏هاى كم ارزشى خود را مى‏فرستيم تا 1050 عدد از آن‏ها را در برابر 1000 درهم دمشقى يا بصرى معامله كنند.

امام (عليه السلام) فرمود: خيرى كه در چنين معامله‏اى نيست! چرا در مقابل درهم‏هاى زيادى، طلايى قرار نمى‏دهيد.

گفتم: آيا مى‏توانم 1000 درهم و دينارى را در مقابل 2000 درهم خريدارى كنم؟