بخش سوم: انواع ربا در فقه اسلامى.
اين بخش، به طور كلى از مباحث فقهى استدلالى
تشكيل شده و به طور مبسوط، انواع ربا را بيان كرده و شرايط تحقق و محدوده هر كدام
را معين ساخته است.
ربا در فقه شيعه به دو نوع اصلى:
رباى معاملىو رباى قرضىتقسيم
مىشود كه هر يك از آنها در فصل جداگانهاى طرح و بررسى گرديده است.
فصل اول:
در آغاز فصل، رباى معاملى تعريف شده است و
اشياى ربوى، منصوص كه به مقتضاى حديث نبوى، شش كالا: طلا، نقره، گندم، جو، خرما،
نمك هستند، در ضمن چند روايت بيان شده است.
بحث بعدى، شرايط تحقق رباى
معاملىاز نظر گاه فقه شيعه است كه عبارت از دو شرط اصلى است:
شرط اول، مكيل و موزون بودن عوضين. با استفاده
از روايات معصومان (عليه السلام) و گفتار فقيهان، درباره اين شرط بحث شده است.
فقيهان شيعه اتفاق دارند كه ميكل و موزون بودن، شرط رباى معاملى است؛ ولى در اين كه
آيا رباى معاملى منحصر به ميكل و موزون است يا خير؟ با يكديگر اختلاف دارند. نظريات
و دلايل فقيهان در اين زمينه، در فصل اول بيان شده است.
شرط دوم، اتحاد در جنسمىباشد،
يعنى تا عوضين از يك جنس نباشند، رباى معاملى محقق نمىگردد. سوالى كه بايد پاسخ
داده شود، اين است كه ملاك اتحاد در جنسچيست؟ به همين
منظور، چند تعريف از سوى فقيهان براى جنسبيان شده است.
مبحث ديگر اقسام رباى
معاملىاست. به اعتبار نوع معامله كه ربا در آن پيش مىآيد، رباى معاملى به
دو قسم نقد و نسيه تقسيم مىگردد. براى دانستن حكم فروض مختلف رباى معاملى، صور هر
يك از رباى معاملى نقد و نسيه شده و حكم آنها مشخص گرديده است.
عنوان بعدى، عموميت رباى
معاملىاست. يكى از مباحث رباى معاملى اين است كه آيا اين نوع اختصاص به بيع
دارد، يا در ساير معاملات هم جارى مىشود؟
مشهور فقها قائل به عموميت هستند و بعضى، هم
چون علامه قائل به اختصاص شدهاند. دليلهاى عمده هر دو گروه، در اين قسمت طرح شده
است.
بحث ديگرى كه در اين فصل طرح شده،
علت تحريم رباى معاملىاست. علت تحريم رباى معاملى، در
منابع فقهى شيعه و اهل و سنت، به گونهاى متفاوت آمده است.
گذشته از فرقهايى كه در مذاهب اسلامى، از جهت
فروعات مساله رباى معاملى وجود دارد، اين اختلاف كلى بين فقيهان شيعه و اهل سنت به
چشم مىخورد كه فقيهان شيعه اين بحث را تحت عنوان شرايط تحقق
رباى معاملىآوردهاند؛ در حالى كه عنوان بحث در متون اهل سنت،
علت رباى معاملىاست. با اين توضيح، آشكار شد كه مطالب
اين قسمت از منابع فقهى اهل سنت برداشت شده است.
براى آشنايى با ديدگاه فقيهان اهل سنت، نظر پنج
مذهب مهم اهل تسنن (حنبلى، مالكى، حنفى، شافعى و ظاهرى) را به ترتيب بيان كردهايم.
گروهى از عالمان اهل سنت به سبب تضادى كه در نظريات مذاهب سنى وجود دارد، برداشت
فقيهان خود را درباره علت رباى معاملى مورد انتقاد قرار دادهاند، كه گفتارشان به
دنبال نقل نظريات مذاهب، آمده است.
آخرين بحث اين فصل، حكمت
تحريم رباى معاملى است. از سوى علماى سنى و شيعه، كوششهايى براى بيان حكمت
رباى معاملى انجام گرفته است. از ميان علماى اهل سنت نظر دو تن نقل شده است:
1. ابن قيم: وى حرمت رباى فضل، يعنى رباى
معاملى نقد را از باب سد ذرايع و حرمت رباى معاملى نسيه را لذاته مىداند. او بر
اين باور است كه حرمت رباى معاملى نسيه به سبب وسيله بودنش براى رباى ديگر نيست،
بلكه حرمت آن لذاته مقصود شارع است.
2. رشيد رضا؛ وى حرمت هر دو قسم ربا (رباى
معاملى نقد و رباى معاملى نسيه) را از باب سد ذرايع مىداند. او عقيده دارد كه تنها
رباى جاهلى لذاته حرام است.
پس از نقل مشروح سخنان ابن قيم و رشيد رضا،
آنها را مورد نقد قرار داده و اشكالاتشان را بيان نمودهايم. آنگاه به كوششهايى
كه از سوى دانشمندان شيعه براى يافتن حكمت تحريم رباى معاملى صورت گرفته، اشارت شده
است.
فصل دوم:
به دليل اهميت و رواج رباى قرضى، در اين فصل
بحث مفصلى درباره قرض مطرح شده است. اين عمل هر چند ممكن است خروج از مبحث رباى
قرضى به نظر آيد، ليكن در شناخت رباى قرضى بىتاثير نيست. اضافه بر اين، به سبب جو
سودجويى حاكم بر اقتصاد، آشنايى با احكام قرض در فقه اسلامى، چه بسا از جهت اختلافى
در كنترل روحيه مال پرستى، حرص و طمع سودمند افتد و قرض دهندگان و قرضگيرندگان را
به وظايف خود آشنا سازد.
اين فصل با تعريف قرض آغاز مىشود. پس از بيان
معناى قرض و تفاوت آن با دين، آن دسته از آيات قرآنى كه در آنها كلمه قرض به كار
رفته است، براى اثبات اصل مشروعيت عقد قرض و استخراج چند حكم فقهى، مورد بررسى قرار
مىگيرد.
عنوان بعدى، قرض در سنتاست.
در اين قسمت، رواياتى درباره ثواب قرض دادن و ترغيب مومنان به اين كار پسنديده، از
پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليه السلام) نقل شده
است.
بحث ديگر، تفاوت قرض با
ساير عقوداست. از آنجا كه عقد قرض گاهى با بعضى از عقود ديگر مشتبه مىگردد
و بعضى اوقات باعث ترديد و بهانه براى گرفتن زيادى حرام مىشود، تفاوت قرض با عقودى
مانند بيع، سلف، وديعه، هبه عاريه و اجاره در اين قسمت ذكر شده است.
بحث پايانى فصل، حرمت ربا
در قرضهاى مصرفى و سرمايه گذارىاست كه به اجماع علماى اسلام حرام است و تا
قرن اخير از علماى شيعه و سنى در آن شك نكرده است و تنها در قرن اخير با نفوذ سيستم
اقتصاد سرمايهدارى در كشورهاى اسلامى، برخى با طرح شبهاتى كوشيدند بعضى از صور
رباى قرضى، از جمله ربا در قرضهاى سرمايه گذارى را حلال بشمارند، ولى اين اجتهاد
در مقابل نص است.
براى اثبات حرمت زيادى در
قرضهاى مصروفى و سرمايه گذارى آياتى از قرآن و رواياتى از اهل بيت (عليه
السلام) ذكر شده و به دنبال آن، چند فرع مهم بيان شده كه نتيجه كوشش علماى شيعه
براى روشن ساختن مساله رباى قرضى و محدوده آن است.
بخش چهارم: فرار از ربا:
اين بخش به حيلهها و استثناءات ربا اختصاص
دارد و مباحث آن، غالبا فقهى - استدلالى است.بررسى موضوع فرار
از رباو جواز استفاده از حيلههاى مرسوم و يا استثنا قائل شدن در كليت تحريم
آن، بحثى مهم و زنده است و نتيجهاش مىتواند اثر بزرگى بر اقتصاد جامعه اسلامى
داشته باشد. اگر راههاى حيله، جايز شمرده شود و مردم آنها را به كار گيرند، در
بسيارى اوقات مىتوان به راحتى رباى حرام را در قالب شرعى دريافت كرد. در چنين
حالتى، تفاوت حقيقى بين اقتصاد سرمايه دارى و اقتصاد اسلامى از جهت تجويز و تحريم
بهره وجود ندارد و اختلاف تنها به الفاظ عقود و قرار دادها منحصر خواهد گشت؛ ولى هر
نوع حيلهاى براى فرار از ربا، ممنوع باشد، اين ويژگى مهمترين وجه افتراق بين
اقتصاد سرمايه دارى و اقتصاد اسلامى خواهد بود.
براى فرار از ربا، از دو طريق استفاده شده است:
1. حيلههاى ربا؛
2. استثناءات ربا.
فصل اول:
اين فصل كه طولانىترين فصل كتاب است، با تعريف
حيله آغاز مىشود و در پى آن، اقسام حيلههاى شرعىو
مثال هر قسم بيان مىگردد و دقيقا مشخص مىشود كه حيلههاى ربا از كدام قسم حيله
هاست. پس از آن، حيلههاى ربا از دو جهت بررسى مىشود:
الف) صحت و بطلان؛
ب) حرمت و حليت.
بحث بعدى، انواع حيلههاى
ربادر فقه است. به طور كلى، حيلههاى ربا به دو دسته تقسيم مىشوند:
الف) حيلههاى معاملى؛
ب) حيلههاى رباى قرضى؛
براى حيلههاى رباى معاملى، پنج راه عنوان شده
و دلايل هر كدام بررسى شه است. بعضى در صحت اين حيلهها نيز اشكال كردهاند كه پاسخ
آن داده شده است.
حيلههاى رباى قرضى:
حيلههاى رباى قرضى از حيلههاى رباى معاملى
بيشتر و متنوعتر است. بعضى از راههاى فرار از رباى قرضى در گذشته وجود داشته و
بعضى در قرون اخير به وجود آمدهاند. در اين فصل از 9 راه فرار از رباى قرضى، به
صورت مفصل بحث مىشود.
نظريات موافق و مخالف در اين باره بيان مىشود
و دلايل هر كدام مورد ارزيابى قرار مىگيرد.
بخش پايانى اين فصل مربوط به حيلههاى ربا در
فقه اهل سنت است. فقيهان اهل سنت با اختلاف مشروبى كه در تحريم معاملات ربوى دارند،
حيلههاى ربا را مورد بحث قرار دادهاند. گروهى از آنان همه حيلههاى ربا را ممنوع
كرده و گروهى نيز برخى از حيلههاى ربا را جايز دانستهاند.
فصل دوم:
فصل پايانى كتاب درباره استثناءات رباست. موارد
استثناى ربا در فقه شيعه كه در اين فصل مطرح شده، عبارت است از:
1. ربا بين پدر و فرزند: يكى از موارد استثنا،
كه همه فقيهان شيعه، فى الجمله بر آن اتفاق نظر دارند، ربا بين پدر و فرزند است،
البته اختلافاتى در تفصيل آن وجود دارد كه اشاره خواهيم كرد.
2. ربا بين زن و شوهر: اين مساله مورد اتفاق
فقيهان قديم و مشهور بين فقيهان متاخر است. فقيهان معاصر درباره آن، فتواهاى مختلفى
دادهاند كه نظر بعضى مطابق نظر مشهور است و برخى احتياط را در ترك آن دانستهاند.
3. ربا بين مولا و عبد: يكى ديگر از موارد
استثنا، رباى بين مولا و عبد است. بنابر ادعاى صاحب جواهر، اين مساله اجتماعى است.
4. ربا بين مسلمان و كافر.
پس از بيان موارد استثنا، اشكالى كه بعضى از
نويسندگان اهل سنت بر فقيهان شيعه گرفتهاند، پاسخ داده شده است.
بحث مهم اين فصل، مقياس به
موارد استثنامىباشد. همان گونه كه بعضى با استفاده از حيلههاى ربا مواردى
را از تحت موضوع رباى حرام خارج ساختند، در استثناءات ربا نيز همين امر اتفاق
افتاده، يعنى با قياس به يكى از موارد استثنا، مثلا قياس ربا بين دولت و ملت به ربا
بين پدر و فرزند، اين موارد را حكما از تحت رباى حرام خارج دانستند. اين نوع
استثناها بين شيعه و سنى، به خصوص در قرون جديد طرفدارانى يافته است كه تعداد آنان
در مقايسه با قائلان به حيلههاى ربا بسيار كمتر است. بعضى از اين استثناها از اين
قرار است:
1. ربا بين دولت و ملت: بعضى از نويسندگان
معاصر اهل سنت ادعا كردهاند كه ربا بين دولت و مردم اشكال ندارد؛ زيرا مانند رباى
بين مولا و عبد است. به تبع اين نويسندگان، بعضى از معاصر نيز گفتهاند: از مجموع
ادله شرعى در زمينه استثناءات ربا، مىتوان استفاده كرد كه چنان چه دولت به مردم
قرض دهد يا بالعكس، زيادى ربا نيست؛ زيرا همانندى رباى در خانواده است.
2. ربا در شركتها و موسسات اقتصادى: برخى در
مورد افرادى كه با هم در يك فعاليت اقتصادى شريك هستند، قائل به جواز گرفتن ربا
شدهاند؛ از جمله در الف) شركت مفاوضه: شركت مفاوضه يكى از انواع شركتهاست كه از
ديدگاه فقيهان شيعه و سنى باطل است و تنها حنفىها و گروهى از حنبلىها آن را صحيح
مىدانند.
ب) موسسات اقتصادى شخصى: بعضى ربا در اين گونه
شركتها را جايز دانسته و آن را رباى صورىناميدهاند.
ج) شركتهاى سهامى.
در آخر فصل، همه استثناءات ادعا شده مورد نقد
قرار گرفته است.
در پايان تذكره اين نكته لازم است كه اين تحقيق
در بخش فرهنگى جامعه مدرسين حوزه علميه قم و تحت اشراف و راهنمايى حضرت آيت الله
ابراهيم امينى - دامت بركاته - و با همكارى محققان ارجمند، آقايان: سيد عباس
موسويان، سيد حسين مير معزى، مجيد رضايى، سعيد فراهانى فرد و احمد على يوسفى به
انجام رسيده است.
روش تحقيق: محققان اصلى اين تحقيق (آقايان:
موسويان، رضايى و فراهانى) با استفاده از منابع و مدارك، مطالب را در فيشهاى
تحقيقاتى گردآوردند و متن اوليه را نوشتند و آقايان: ميرمعزى و يوسفى با انجام
مباحثات و ارائه نظرها و كمك به تنظيم پارهاى از مطالب، با آنها همكارى كردند.
بازبينى، تكميل مباحث، تدوين و نگارش متن نهايى
كتاب بر عهده سرپرست واحد تحقيقات بوده است. در اينجا از زحمات حجت الاسلام آقاى
سيد محمدرضا موسوى شوشترى كه در تصحيح و مقابله متن و تهيه كتاب نامه ما را يارى
نمودهاند سپاس گزارى مىشود.
سرپرست واحد تحقيقات بخش
فرهنگى جامعه مدرسين محمد رضا مالك.
بخش اول: پيشينه تاريخى ربا:
فصل اول: ربا در جوامع و مذاهب:
انسان هاى اوليه با دو مشكل اساسى روبه رو
بودند: از سويى، همه افراد نمىتوانستند به صورت مستمر تمام نيازهاى خود را تامين
كنند و از سوى ديگر، كسانى كه توانسته بودند چيزهايى را به دست آورند، توان نگه
دارى آنرا نداشتند محصول زحمات آنها هماره در معرض فساد، سرقت و حمله حيوانات درنده
بود؛ مثلا ماهيگير وقتى ماهىهاى زيادى از دريا مىگرفت، يا شكارچى هنگامى كه شكارى
بزرگ صيد مىكرد، يا شخصى ديگرى كه توانسته بود مقدارى ميوه و حبوبات جمع آورى كند،
از نگهدارى آنها براى مدت طولانى ناتوان بود.
براى حل اين دو مشكل، انسان اوليه به قرض دادن
و قرض گرفتن روى آورد.
شكارچى مازاد گوشت مصرفى خود را در اختيار كسى
كه نتوانسته بود به صيدى دست يابد، قرار مىداد؛ به شرط اين كه او بعدها آن را
جبران كند.
بنابراين، با قرض دادن مجانى و بدون گرفتن
زيادى و تنها با گرفتن تعهد از قرض گيرنده براى پس دادن قرض، هر دو به مقصود خود
مىرسيدند.
اين نوع قرض براى هر دو طرف مطلوب بود، ليكن در
طول زمان هر قدر انسان به راههاى نگهدارى خوراكى و ساير مايحتاج خود از فساد و
خطرهاى خارجى آشنا مىشد، نسبت به قرض مجانى بىميلتر مىگرديد؛ به ويژه اگر به
احتياج طرف مقابل آگاه مىشد. پس از مدتى، انسانها در صدد برآمدند هنگام قرض دادن،
از قرض گيرندگان تعهد بگيرند كه هنگام پرداخت، بر مقدار قرض بيفزايند.
بدين ترتيب، ربا در جوامع اوليه، به آهستگى
متولد شد و با پيشرفت امور اقتصادى و بازرگانى، گسترش يافت؛ به ويژه هنگامى كه پول
وسيله مبادله قرار گرفت. اكنون ربا از نظرگاه بسيارى از دولتها، رسميت پيدا كرده و
به صورت امرى رايج و قانونى، تمام پيكره اقتصاد را در بر گرفته است.
اينك به تاريخ ربا در سرزمينهاى مختلف نظرى
مىافكنيم و ديدگاه مذاهب معروف را درباره اين پديده بررسى مىنماييم.
