پيش گفتار:

تحقيق در معارف حوزوى، به غايت مشكل است. محقق نبايد به اطلاعات پراكنده‏اى كه از علوم اسلامى فراهم آورده، مغرور شود و خود را كارشناس علوم عقلى و نقلى و صاحب نظر در ابواب مختلف فقه بپندارد. معماران بناى علوم اسلامى طى صدها سال تلاش، كنگره انديشه اسلامى را آن سان بلند برآورده‏اند كه دست‏رسى به آن، همت‏هاى عالى و نيت‏هاى خالى از خلل را مى‏طلبد. استخراج احكام موضوعات جديد از فقه كه بسيارى از مسائل علوم اسلامى نقش مقدمى آن را به عهده دارند، آسان نيست؛ زيرا سرچشمه اصلى فقه، قرآن و سنت است كه دقيق آن‏ها موهبتى است كه هر كسى را دست نمى‏دهد.

قرآن در عين زيبايى و سادگى، عميق و پرمعناست و داراى آيات محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ و خاص و عام. تفسيركار هر كسى نيست، چنان كه جابر مى‏گويد: از امام باقر (عليه السلام) درباره تفسير آيه‏اى پرسيدم، پاسخى به من داد، چون بار دوم از تفسير آن آيه سوال كردم، پاسخى ديگر داد. وقتى علت را جويا شدم. فرمود: قرآن دارى باطن است و باطن هر آيه‏اى داراى باطن ديگر است و چيزى مانند تفسير قرآن دور از فهم مردم عادى نيست‏⁽¹⁾.

در مورد كلام معصومان (عليه السلام) نيز اين امر صادق است، چنان كه صادق آل محمد (عليه السلام) فرمود: شما فقيه‏ترين مردم هستيد؛ اگر معانى ما را دريابيد⁽²⁾ و امام رضا (عليه السلام) فرمود: در رواياتى كه از ما نقل مى‏شود، مانند قرآن محكم و متشابه وجود دارد. پس (به هوش باشيد و) متشابهات كلام ما را به محكمات آن ارجاع دهيد و در پى متشابهات نرويد و محكمات را واگذاريد، كه گمراه خواهيد شد⁽³⁾. در روايتى ديگر، امام صادق (عليه السلام) فرمود: ان حديثا صعب مستصعب لا يحتمله الا صدور منيره او قلوب سليمة و اخلاق حسنه‏⁽⁴⁾؛ سخن ما سخت و سنگين است و جر صاحبان سينه‏هاى نورانى و قلب‏هاى سليم و خلق‏هاى نيكو، كسى تحمل آن را ندارد.

1. سخن ائمه (عليه السلام) مشكل است؛ زيرا مانند قرآن داراى محكم و متشابه و ظاهر و باطن است و رسيدن به معناى حقيقى كلام آنان در همه جا آسان نيست.

2. سخن آنان سخت است؛ زيرا حق است و تحمل حق، سخت است. از اين رو، على (عليه السلام) فرمود: الحق ثقيل‏⁽⁵⁾.

3. سخن امامان معصوم (عليه السلام) سخت است؛ چون آنان به علت خفقان سياسى عصر خويش نمى‏توانستند همه مقصود خود را به راحتى و با صراحت بيان كنند. اين بود كه گاه مجبور مى‏شدند با اجمال سخن بگويند، يا حتى تقيه كنند و بر خلاف اعتقادشان سخن بگويند، يا اين كه اصولا شخص امين و فرزانه را نمى‏يافتند كه قدرت حمل معارف الهى را داشته باشد. ائمه (عليه السلام) از نبودن حاملان حقيقى علم، بارها شكوه كرده‏اند⁽⁶⁾.

سخت بودن كلام اهل بيت (عليه السلام) مى‏بايد اين انگيزه را در محققان حوزه ايجاد نمايد كه تحقيقات خود را در نهايت دقت و با احتياط كامل انجام دهند؛ زيرا محقق دينى اضافه بر اين كه از لحاظ علمى بايد پاسخ‏گوى نظرهاى خود باشد و دلايل كافى ارائه دهد، لازم است آنچه را در حوزه‏احكام و معارف دينى ادعا مى‏كند، حجت بداند و براى اعتقاد و عمل به آن در نزد خداوند تعالى عذر داشته باشد.

پاسخ گويى به پرسش‏ها و رفع شبهات، اگرچه مهم است، ليكن از آن مهم‏تر مصون نگه داشتن گوهر دين از رهزنى انديشه‏هاى بيمار و التقاطى و انحرافى است؛ زيرا بدعت‏ها بسيار خطرناك و تباه كننده‏اند؛ آتشى هستند كه زود افروخته و بسى دير خاموش مى‏شوند. هنگامى كه بدعتى به لباس سنت درآمد و در فكر متشرعان جا افتاد، ديگر تغيير آن بسيار مشكل است.

ما در برابر شجره طيبه معارف الهى قرار داريم كه از سرزمين وحى روييده و از جويبار عقل نبوى آب خورده است و مقايسه آن با ساير معارف بشرى منصفانه نيست. محقق بايد با چشمانى باز و فكرى روشن، متواضعانه گام پيش نهد - آنچنان كه على (عليه السلام) فرمود: راس العلم التواضع- و با صرف عمر و فراغ بال و بى‏توجهى به مال و جاه، با صبر و پشتكار تمام در جست و جوى حقيقت برآيد و خويش را مصون از خطا نپندارد و از خداى تعالى همت طلبد، باشد كه به نتيجه‏اى در خور دست يابد.

لزوم تحقق درباره ربا:

تحقق درباره ربا به دو دليل لازم است:

الف) اهميت ربا؛

ب) رفع شبهات ربا؛

الف) اهميت ربا:

ربا امروزه از نظرگاه اقتصاددانان سرمايه‏دارى از جايگاهى بس مهم و منحصر به فرد برخوردار است؛ تا جايى كه براى آنان تصور يك اقتصاد بدون بهره، غير واقعى و دور از ذهن است. بهره، اصلى‏ترين عاملى است كه اقتصاد سرمايه‏دارى را به تكاپو وامى دارد و ساز و كار اقتصادى بر اساس آن انجام مى‏شود. بهره به عنوان يكى از مهم‏ترين متغيرهاى اقتصاد كلان، تاثير غير قابل انكارى دارد و از عرضه و تقاضاى پول گرفته تا پس از اندازه، توليد، اشغال، عرضه و تقاضاى كل و ورود و خروج سرمايه، همه تحت تاثير نرخ بهره هستند.

اقتصاد دانان سرمايه دارى، بهره را قيمت پول مى‏دانند كه در قبال قرض دادن آن، بايد پرداخت گردد و پول را يك كالاى اقتصادى مفيد و كمياب به حساب مى‏آورند كه مصرف كنندگان حاضرند در برابر گرفتن آن قيمت مزبور را پرداخت نمايند تا بدين وسيله، كالاهاى مورد نياز خود را تهيه كنند.

وجود ربا يكى از مهم‏ترين فصول مميزه اقتصاد سرمايه داراى از اقتصاد اسلامى است. اينك يكى از پيچيده‏ترين مباحث اقتصادى كه بخش قابل توجهى از كتابهاى علم اقتصاد را به خود اختصاص مى‏دهد، مبحث نرخ بهره و طريقه عملكرد و تاثيرات آن است. بهره در حقيقت ستون فقرات اقتصاد سرمايه دارى به حساب مى‏آيد.

اقتصاددانان غربى ربا را از ضرورت نظام اقتصادى مى‏دانند و براى آن محاسنى برمى شمرند.در اقتصاد اسلامى ربا به شدت نهى شده است و تعابيرى براى تهديد و تحذير مومنان به كار رفته است كه در كم‏تر گناهى تا اين حد سخت‏گيرى شده و بر آن وعده عذاب شديد داده شده است؛ تا جايى كه قرآن ادامه رباخوارى را جنگ با خدا و رسول (صلى الله عليه و آله و سلم) مى‏نامند و حديث شريف، يك درهم ربا را برابر هفتاد بار زنا با محرم در خانه كعبه قلمداد مى‏كند. همه فقيهان شيعه و سنى، گرفتن ربا را حرام شمرده‏اند. با چنين ديدگاهى، مسلم است كه يكى از وجوه تمايز اقتصاد اسلامى از اقتصاد سرمايه دارى، نبودن بهره است.

اقتصاددانان مسلمان معايب زيادى را براى نظام ربوى قائل هستند؛ از جمله:

اولا، در نظام ربوى بهرهتعيين كننده حد سرمايه گذارى است؛ مثلا اگر نرخ بهره 10 درصد، تنها اجراى آن دسته از طرح‏ها، اقتصادى شمرده مى‏شود كه پيش بينى گردد بازده آن‏ها از 10 درصد است و اين موجب محدوديت سرمايه گذارى و راكد ماندن بخشى مهمى از سرمايه‏هاى نقدى جامعه است.

ثانيا، بهره عامل ورشكستگى و بحران اقتصادى است؛ زيرا بنگاه توليدى را زير بار تعهدى مى‏برد كه ارتباطى با عملكرد واقعى آن ندارد و به صورت يك عامل بيرونى، از خارج بر آن تحميل شده است.

ثالثا، نظام بهره هميشه به عنوان عاملى بالقوه براى ايجاد تورم محسوب مى گردد.

از اين رو، همواره بايد سياست‏هاى ضد تورمى اتخاذ شود؛ صعود نرخ تورم، جامعه را با بحران‏هاى سخت اقتصادى رو به رو خواهد ساخت.

رابعا، پذيرش نظام ربوى باعث سلطه عامل سرمايه دارى خواهد شد؛ چون تمام فعاليت‏هاى اقتصادى همراه با نوعى از مخاطرات است و حاكميت سيستم ربوى به معناى بيمه كردن عامل سرمايه از تمام خطرها و متوجه كردن همه آنها به عامل نيروى كار است. ضرر در نظام ربوى، در هر صورت، به گردن قرض گيرنده است و سرمايه دار در همه حال، ضرورى نمى‏بيند.

واضح گشت كه ربا چه از جهت اثباتى در اقتصاد سرمايه داراى و چه از جهت نفيى در اقتصاد اسلامى، بسيار مهم است. بنابراين، اقتصاد دانان مسلمان بايد تمام تلاش خود را به كار برند تا اقتصاد كشورهاى اسلامى به ربا آلوده نگردد.

ب) رفع شبهات ربا:

دليل ديگرى كه تحقيق درباره ربا واجب مى‏كند، رفع شبهاتى كه اكنون ذهن برخى از انديشه‏گران مسلمان را به خود متوجه ساخته و تحريم ربا را زير سوال برده است.

با گسترش سلطه اقتصادى نظام سرمايه دارى و نفوذ آن در كشورهاى اسلامى، برخى از دولت مردان و روشن فكران مسلمان كه تحت تاثيرات پيشرفت و شكوفايى اقتصاد غرب قرار گرفته بودند، كوشيدند كه سيستم اقتصاد سرمايه دارى را در كشورهاى اسلامى حاكم سازند، ليكن موانع بسيارى بر سر راه اين كار قرار داشت. از جمله مهم‏ترين اين مواضع، حكم ممنوعيت ربا در فقه اسلامى بود. لذا آن‏ها تلاش كردند كه به گونه‏اى بين اعتقادات مذهبى و شاخصه‏هاى نظام سرمايه دارى سازگارى ايجاد كنند.

اين تجديد نظرهاى نخست در كشورهاى سنى مذهب و شاخصه‏هاى نظام سرمايه دارى سازگارى ايجاد كنند.

اين تجديد نظرها نخست در كشورهاى سنى مذهب واقع گرديد و به دليل سابقه‏اى كه عالمان سنت در توجيه عملكرد حكومت‏هاى خود داشتند، در گام اول لازم بود نظر آنان جلب گردد. بدين منظور، شيفتگان اقتصاد سرمايه دارى دست به دامن برخى از عالمان دين شدند و - با القاى مطالبى، نظير اين كه عزت مسلمانان در گرو اقتصاد آن‏هاست و تنها راه رسيدن به رشد اقتصادى اين است كه نظام سرمايه دارى با تمام ضوابط و ويژگى‏هايش، از جمله تجويز نرخ بهره پذيرفته شود - توانستند بعضى از آنان را تحت تاثير افكار خود قرار دهند و آنان را براى برداشتن حكم تحريم ربا يا كاستن از غلظت و شدت آن و يا كوچك‏تر ساختن محدوده تحريم، تشويق نمايند. تلاش آنان موفقيت‏آميز بود؛ به طورى كه از اوايل قرن چهاردهم هجرى، نظرها و پيشنهادهاى زيادى براى تجويز نرخ بهره عنوان گرديد.

تجديد نظر طلبان كوشش مى‏كردند با ايجاد ترديد و القاى شبهه، فضاى لازم براى لغو يا محدود ساختن حكم تحريم ربا را فراهم آورند. بعضى از شبهات شيوع يافته از اين قرارند:

1. در اسلام، تنها گرفتن زيادىبراى تمديد مهلت دين، حرام شده است، پس در قرض‏هاى با بهره كنونى مى‏توان زيادى را گرفت؛ زيرا پرداخت آن به جهت اصل قرض است، نه تمديد مهلت.

2. چيزى كه در اسلام تحريم شده، گرفتن بهره زياد است كه باعث مى‏شود اندك مبلغ بدهى به چند برابر اصل قرض برسد. بنابراين، گرفتن بهره كم اشكالى ندارد.

3. اسلام فقط گرفتن زيادىدر قرض‏هاى مصرفى را تحريم كرده است كه نيازمندان براى تهيه مايحتاج زندگى، مجبور به قرض مى‏شوند. از اين رو پرداخت بهره به قرض سرمايه گذارى كه به هدف توليد و كسب درآمد صورت مى‏گيرد، جايز است و اصولا تحريم ربا به منظور رعايت حال فقيران است و اگر توليدكننده ثروت ربا بپردازد اشكالى ندارد.

براى رفع شبهاتى كه درباره ربا وجود دارد و در وضعيت كنونى به صورت بهانه‏اى براى رفع رباخوران و طرف داران اقتصاد سرمايه دارى در آمده، در اولين مرحله لازم است كه ربادر قرآن و سنت و فقه اسلامى مورد بررسى كامل قرار گيرد، تا روشن شود كه رباى تحريم شده در اسلام، چند نوع است و محدوده حرمت آن تا كجاست و علت و حكمت تحريم آن چيست. اميد مى‏رود كه تحقيقاتى ما به طور پيش بينى شده ادامه يابد و حلقات تحقيق به يكديگر بپوندد و زمينه براى ارائه يك سيستم بانكدارى اسلامى كه كم‏ترين تضاد را با اهداف و احكام شريعت داشته باشد، فراهم گردد.

درباره اين كتاب:

كتاب حاضر، دومين كتابى است كه توسط محققان بخش فرهنگى جامعه مدرسين، تدوين و تنظيم گرديده است. اين كتاب شامل 4 بخش و 8 فصل است.

مباحث مطرح شده و بخش‏هاى مزبور بدين ترتيب است:

بخش اول: پيشينه تاريخى ربا.

فصل اول:

اين فصل به صورت فشرده، به نظرگاه اديان درباره ربا و تاريخ رباخوارى در كشورهاى مختلف مى‏پردازد. در اين فصل به كيفيت رباخوارى و شرايط پرداخت وام در كشورهايى با تاريخ كهن، نظير روم، يونان، هند، چين و ايران اشاره رفته است.

قسمت مهم‏تر مطالب اين فصل، مربوط به تاريخ ربا در مذاهب معروف است كه بيشتر حجم آن درباره يهود و مسيحيت است. هدف از تدوين اين قسمت آن است كه نشان داده شود، با وجود تحريم اوليه ربا در اديان الهى، چگونه اندك اندك از شدت حرمت آن كاسته شد و روش‏ها و حيله‏هايى براى رباخوارى ترويج گرديد.

اين امر، به ويژه در مسيحيت بسيار قابل تامل است. دقت در سير تاريخى تجويز ربا در ميان مسيحيان، براى كسانى كه اكنون در فكر تجديد نظر در احكام مسلم اسلامى هستند - و به خيال خويش، با تطبيق دادن اسلام با مقتضيات زمان، مى‏خواهند مايه بقاى دين را فراهم سازند - مى‏تواند بسى مايه عبرت باشد.

سير تدريجى حلال شمارى ربا در مسيحيت، نشان مى‏دهد كه كليسا چه گونه در مقابل ميل اجتماعى به ربا خوارى قدم به قدم عقب نشسته است. اين سير قهقرايى، نخست با جايز دانستن حيله‏ها و استثناءات ربا آغاز شد. رهبران كليسا بعضى از راه‏هاى فرار ربا را جايز دانستند؛ اين راه‏ها شبيه به حيله‏هاى ربا در فقه اسلامى است. به احتمال بسيار، آنگونه كه از اسم‏هاى عربى برخى از اين حيله‏ها پيداست، حيله‏هاى آنان از فقه اسلام وام گرفته شده است.

نكته شايسته دقت اين است كه كليسا گمان مى‏كرد، با تجديد نظر در شرايط وام دهنده و وام گيرنده و ترويج حيله‏هاى ربا و اجازه دادن بعضى استشناءات، مى‏تواند اصل حكم تحريم را باقى نگه دارد، اما اين تجديد نظرها تنها شتاب رباخوارى را افزون ساخت. عجيب است كه اكنون در بانك‏هاى بعضى از كشورهاى اسلامى از همان حيله و راهكارهاى آزموده شده از جانب كليسا، به عنوان روش‏هاى بانكدارى اسلامى استفاده مى‏گردد و چيزى كه بايد مايه عبرت باشد، مايه مباهات گرديده است.

روحانيت اسلام بايد از سرنوشت كليسا درس بگيرد و بداند كه با سهل شمارى و تسامح نمى‏تواند بقاى احكام دين را تضمين كند. اوامر و نواهى، هويت يك دين را شكل مى‏دهند و همان گونه كه انجام واجبات مهم است، ترك محرمات نيز اهميت دارد.

فصل دوم:

اين فصل به صورت فشرده، به وضعيت اقتصادى جزيره العرب، حجم تجارت و كالاهاى تجارتى و راه‏هاى كسب ثروت در مكه مى‏پردازد و تصويرى از كيفيت ربا خوارى در عربستان پيش از اسلام را به دست مى‏دهد و تصويرى از كيفيت رباخوارى در عربستان پيش از اسلام را به دست مى‏دهد، كه براى فهم آيات و روايات تحريم ربا مفيد است.

بحث حقيقت رباى جاهلىكه در اين فصل، مطرح شده است، از آن جهت اهميت دارد كه از اوايل قرن حاضر، بعضى از نويسندگان مسلمان اين بحث را عنوان كرده‏اند كه اسلام تنها رباى جاهلى را تحريم كرده است و رباى جاهلى، قرض‏هاى ربوبى كنونى را در نمى‏گيرد. همين ادعا زمينه را براى شبهه افكنى در اصل تحريم رباى قرضى، آماده ساخته است.

در اين قسمت سعى شده است كه با بهره‏گيرى از مدارك تاريخى، روايى و تفسيرى ثابت گردد كه رباى جاهلى همان ربايى است كه در قرآن و سنت تحريم شده است، و همه انواع معروف ربا از جمله قرض‏هاى با بهره كنونى را در برمى گيرد، و راهى براى تجديد نظر در اين مورد وجود ندارد.

بخش دوم: ربا در قرآن و سنت.

فصل اول:

در آغاز اين فصل، پس از بيان معناى لغوى ربا، بحث نسبتا مفصلى راجع به كيفيت تشريع حرمت ربا در قرآنارائه شده است.

برخى بر اين عقيده‏اند كه تحريم ربا به صورت تدريجى بوده و چند مرحله‏اى را شامل مى‏شده است. البته در تعداد اين مراحل، نظرهاى مختلفى وجود دارد و بعضى آن را 3 مرحله، برخى 4 مرحله و گروهى 5 مرحله مى‏دانند.

نظريه تحريم تدريجى ربا با وجود فريبندگى ظاهرى، با حقايق تاريخى و سياق آيات قرانى و آراى مفسران همخوانى ندارد. به همين دليل، با طرح يكايك آيات و بيان زمان و شان نزول و سخنان مفسران درباره آن‏ها، مسلك تدريج مورد بررسى قرار گرفته است.

از مباحث جالب اين فصل، طرح دو ديدگاه جديد در ذيل آيه 130 سوره مباركه آل عمران است كه باعث ايجاد ترديد و شبهه درباره رباى حرام گرديده و به راه گريزى براى تجويز برخى از انواع ربا در اقتصاد كشورهاى اسلامى تبديل شده است.

ديدگاه اول اين است كه رباى حرام تنها براى تمديد مهلت دين استو اگر كسى مالى را به ديگرى قرض مى‏دهد تا با آن كار كند و سودى كم يا زياد به صاحب مال بپردازد، ربا شامل آن نمى‏شود؛ زيرا در اين قرارداد سودمند، هر دو طرف از آن بهره مى‏بردند. طرح كننده اين ديدگاه رشيد رضاست.

ديدگاه دوم كه از سوى شيخ عبدالعزيز جاويش مطرح شده، اين است كه اسلام تنها رباى فاحش (زياد) را حرام كرده است وى براى اثبات اين ادعا به آيه يا ايها الذين لا تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة استناد مى‏كند. پس از جاويش، افراد بسيارى براى حلال شمارى بهره‏هاى اندك، به اين آيه استناد كردند.

آنان استدلال‏هاى جاويش را تكميل كردند و به اشكالات وارد بر آن، پاسخ گفتند.

نتيجه استدلال طرفداران اين ديدگاه اين است كه نرخ بهره‏هاى كم و عادلانه اشكالى ندارد.

چنان كه در متن به تفصيل آمده است اين سخنان قابل پذيرش نيست و تمام دلايل آنها كه تاريخى، تفسيرى و اصولى است، مخدوش است.

در پايان اين فصل، درباره اين كه آيات سوره بقره چه نوع ربايى را حرام مى‏كند؟بحث شده است و سه نظريه مختلف درباره معناى كلمه (الربوا) در آيه احل البيع حرم الربوا بيان شده است.

فصل دوم:

در اين فصل، بعضى از روايات باب ربا، تحت چند عنوان ذكر شده است. چون در قسمت‏هاى ديگر كتاب، به ويژه در بحث‏هاى فقهى بخش سوم و چهارم، بيشتر روايات مربوط به ربا نقل شده و از آنها براى اثبات يا رد نظريات فقهى استفاده شده است، در اين فصل، رواياتى بيان شده كه در ساير مباحث، كمتر به آنها اشاره رفته است.