4. تعارض: گروهى از فقيهان به ناسازگارى بين روايات بخش پيشين با اين دسته از روايات, نظر داده اند. اين ناسازگارى به دوگونه مستقر و غير مستقر بيان گرديده است:

الف. تعارض غير مستقر: رواياتى كه باورمندان به حرام نبودن ماهيان بدون پولك به آن استناد مى جويند, رواياتى است فراگير كه همه ماهيان, داراى پولك و بدون پولك را در بر مى گيرند. ولى رواياتى را كه باورمندان به حرام بودن ماهيان بدون پولك به آن استناد مى جويند, رواياتى است ناگسترده, كم دامنه و تنها ماهيان پولك دار را در بر مى گيرند. جمع بين اين دو دسته از روايات, چيزى جز تخصيص و ويژه سازى روايات فراگير به وسيله اين دسته از روايات خاص نيست. بنابراين, براى حرام نبودن ماهيان بدون پولك نمى توان به اين دسته از روايات تمسك جست.(165)

اين سخن, هنگامى پذيرفتنى خواهد بود كه افزون بر پذيرش عموم براى اين دسته از روايات از سوى كسانى كه ماهيان بدون پولك را حرام مى دانند, رواياتى را كه باورمندان به حرام بودن ماهيان بدون پولك, به آنها استناد جسته اند, در حرمت و نه دركراهت, ظهور داشته باشند; چه اين كه در غير اين صورت, تعارض غير مستقرى وجود نخواهد داشت, تا به تخصيص روى آورده شود. پيش از اين روشن گرديد كه آن دسته از روايات, جز در كراهت ظهورى ندارند.

ب. تعارض مستقر: روايات بخش پيشين بر حرام بودن ماهيان دراى پولك, و روايات كنونى بر حرام نبودن ماهيان داراى پولك, دلالت دارند; جز اين كه روايات دسته نخست برتريهايى دارند كه آنها را از دسته ديگر از روايات برترى مى دهند. اين برترى دهنده ها عبارتند از: ناسازگارى با عامه, هماهنگى با شهرت, آمدن در كتابهاى چهارگانه, گوناگونى دلالت; و در آن سو, روايات دسته ديگر, موافق با عامه اند و احتمال دارد از روى تقيه صادر شده باشند.166

اگر برابرى بين اين دو دسته از روايات و نيز ممكن نبودن جمع بين روايات, به وسيله حمل روايات حرمت بر كراهت مفروض گردد, باز سخن ارائه شده درباره برترى روايات دسته نخست را نمى توان پذيرفت; زيرا روشن است كه آمدن اينها در كتابهاى چهارگانه و گوناگونى دلالت, شايستگى آن را ندارند كه اين دسته از روايات را برترى بدهند. شهرت نيز, چون اجماع, نه حجت است, نه اعتبار لازم را دارد و به عنوان برترى دهنده, نمى توان به آن تمسك جست و موافقت با عامه نيز ثابت نيست; چه اين كه مجموع روايات دسته دوم, به مكروه بودن ماهيان بدون پولك حكم مى كنند و حال اين كه عامه, بيش تر بر حلال بودن و نه مكروه بودن همه ماهيان باوردارند. درباره تقيه نيز پيش از اين سخن گفته شد.

افزون بر اين, اگر روايات حرام بودن ماهيان بدون پولك با شهرت يارى مى شوند, روايات حرام نبودن ماهيان بدون پولك نيز با كتاب و سنت (رواياتى كه از اصل مباح بودن چيزها سخن مى گويند) يارى مى شوند.

بنابراين, روايات دسته نخست نمى توانند با رواياتى كه از حرام نبودن ماهيان بدون پولك سخن مى گويند, به تعارض برخيزند; چه اين كه در صورت تعارض, يا به جمع 167 و يا به برترى روايات دسته دوم به جهت يارى شدن با كتاب و سنت168 و يا به از كار افتادن هر دو دسته از روايات مى انجامد كه در صورت اخير, گريزى از رجوع به كتاب و سنت, كه حكم به حرام نبودن ماهيان بدون پولك مى دهند, نخواهد بود.

3. اصل اباحه در چيزها:

روشن است كه اصل, در چيزها حلال بودن است;مگر اين كه دليلى بر ناحلالى پديدار گردد. آن چه از بررسى در متون روايى به دست مى آيد, نبود دليل بر حرام بودن ماهيان بدون پولك است. بنابراين, اطلاق دليلهايى كه از مباح بودن چيزها سخن مى رانند, ماهيان بدون پولك را نيز در بر مى گيرند.169

سخن پايانى

الف. از بررسى نوشته هاى فقهى, اين نكته به دست مى آيد: شمارى از فقيهان همچون: محقق حلّى, شهيد ثانى, مقدس اردبيلى و… درباره همه و يا بخشى از ماهيان بدون پولك به گمان افتاده اند و يا توقف كرده اند.(170) شايد بدين جهت است كه بحث درباره ماهيان بدون پولك را از مسايل پيچيده و مشكل فقه دانسته اند.171

ب. آنان كه ماهيان پولك دار را حلال و ماهيان بدون پولك را حرام دانسته اند, بيش تر, پس از بيان استدلالهاى خويش درباره حرام بودن ماهيان بدون پولك, به بحث درباره ماهيانى كه از آنها در روايات نام برده شده, از جمله: جرى, المارماهى, زمار و زهو مى پردازند كه اينان خود, به دو گروه تقسيم مى شوند و دو ديدگاه را دنبال مى كنند:

1. ماهيانى چون: جرى, المارماهى, زمار, و زهو را حرام مى دانند و براى ثابت كردن سخن خويش, بيش تر, به همان دليلهاى ارائه شده براى حرام بودن ماهيان بدون پولك, استناد جسته اند.172

2. به تفصيل گراييده اند, بدين گونه كه به استناد پاره اى از روايات, (جرى) را حرام دانسته اند و به استناد روايات و دليلهايى كه بر حرام نبودن ماهيان بدون پولك, اقامه شده, المارماهى, زمار و زهو را مكروه دانسته اند.173

اين ماهيان در نزد آنان كه ماهيان بدون پولك را حرام نمى دانند, به استناد همان دليلهايى كه بر حرام نبودن ماهيان بدون پولك استدلال كرده اند, حرام نمى دانند.174; جز اين كه اينان گاه كراهت موجود در (جرى) را شديدتر و بحث درباره اين ماهيان را به جهت ناشناخته بودن آنها, بى حاصل مى شمارند.

ج. درهيچ يك از نوشته هاى فقهى به اين سخن كه چه مرجع و منبعى عهده دارد شناسايى پولك است, اشاره اى نشده است. اگر سخن مشهور درباره معيار قرار دادن پولك (فلس) براى حلال بودن ماهيان مورد پذيرش است, طبيعى خواهد بود, پرسيده شود: چه منبع و مرجعى عهده دار شناسايى پولك در ماهيان و شناساندن ماهيان پولك دار و ماهيان بدون پولك است؟

آيا اين مرجع عرف عام است و يا خاص (كارشناسى)؟

نظر فقيهان و مجتهدان درباره موضوعاتى كه شناخت آنها به عهده عرف (خاص و عام) است, اگر فقيه يا مجتهد, خود از كارشناسان موضوع مورد سخن نباشد, هر چند كه از عرف شمرده مى شود, غير درخور اعتماد, ناپذيرفتنى و متهم است. اين سخنى است كه از دير باز فقيهان به روشنى آن را بيان كرده اند.(175)