* اصل مباح و حلال بودن چيزها

با توجه به روايات موجود در اين خصوص, روشن است كه اصل در همه چيز, حلال بودن است و آنچه نياز به دليل دارد, حلال نبودن است. بنابراين, بايد درباره همه حيوانات آبزى حكم به حلال بودن كرد, مگر آن دسته از حيواناتى كه دليلى بر حرام بودن آنها وجود ندارد,31 مانند: خرچنگ (سرطان Crab) قورباغه, لاك پشت و….32

شمارى از فقيهان براى ناپذيرفتنى نماياندن استدلال به اصل اباحه, به اجماع دست يازيده و گفته اند:

(اين اصل, با اجماع منقولى كه يارى شده به فتاوى كافه اصحاب و نيز ناسازگار با ديدگاه عامه است, تخصيص خورده است.)33

اين سخنى است نادرست; زيرا اجماع ادعا شده, چنان كه پيش از اين گفته شد, اعتبارى ندارد و حجت نيست,34 چنان كه يارى به فتاواى اصحاب چنين است و ناسازگارى آن با عامه نيز ثابت نيست; زيرا ابوحنيفه و شافعى (بنابر يكى از دو سخن نقل شده از او) بر خلاف مالك و احمد حنبل, خوردن حيوانات آبزى را حرام مى شمارند.

* استهجان مقيد كردن اكثر

اگر با وجود عمومها و اطلاقهاى موجود در آيات و روايات, تنها به حلال بودن ماهيان پولك دار و ميگوها, كه خود گروه اندكى از مجموعه آبزيان را سامان مى دهند, حكم شود و تمام ديگر آبزيان از حكم حلال بودن جدا گردند, اين عمل چيزى جز مقيد كردن و ويژه ساختن بيش تر را, كه زنندگى و ناپسنديدگى آن روشن است, در پى نخواهد داشت.(35)

بر اين استدلال چند اشكال بيان شده است:

الف. با توجه به مسأله عادت در صيد آبزيان, حلال بودنى كه آيات و روايات از آن سخن مى رانند, آبزيانى را در بر مى گيرد كه از روى عادت براى خوردن صيد مى شوند والبته آنها بيش تر ,چيزى جز ماهيان نيستند. بنابراين, با استناد به روايات موجود, از مجموعه همه اين آبزيانى كه از روى عادت براى خوردن صيد مى شوند, اگر تنها به حلال بودن ميگوها و ماهيان داراى پولك, كه بيش تر اين مجموعه را سامان مى دهند, حكم شود, بى گمان اين عمل, مقيد كردن و ويژه سازى بيش تر نخواهد بود.36

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت: دليل يا قرينه اى براى اين تفسير و نيز بازگشت آيه به موارد عادت وجود ندارد. ديگر اين كه احتمال بسيار قوى نوپديدى عادت مورد ادعا و نيز اثرپذيرفتگى آن از فتاواى فقيهان, كه هر يك به گونه اى شايستگى عادت را مورد ترديد قرار مى دهند, نبايد ناديده گرفت و اين همه در صورتى است كه به اعتبار عادت باور داشته باشيم.

ب . حلال بودن گوشت آبزيان معيار و ملاك روشنى ندارد كه براى روشن گرى خويش هرگونه قيد را از سوى كتاب و سنت به هر مقدار, هر چند بى شمار, پذيراست. بنابراين در آيات و روايات, اطلاق و عمومى وجود ندارد, تا اگر به استناد روايات موجود, تنها به حلال بودن ميگوها و ماهيان پولك دار حكم شود, مقيد كردن و ويژه سازى بيش تر پديد آيد.37

نارسايى و كوتاهى ادعا شده, بى دليل و با توجه به پاره اى از روايات موجود, غير درخور پذيرش است. افزون بر اين, رواياتى كه براى روشن گرى حلال بودن آبزيان مورد استناد قرار گرفته, بيش تر براى بيان معيار درحلال بودن گوشت ماهيان كارآمد بوده و در خصوص غير ماهيان, در مواردى كه سكوت شده, با توجه به وجود اصل مباح و حلال بودن چيزها, استثناى حيوانات آبزى از حكم حلال بودن, همچنان ادعايى بدون دليل است.

ج . اگر چه آيات و روايات مورد سخن, اطلاق و عموم دارند, ولى نبايد از ذهن دور داشت كه ماهيان بيش ترين حيوانات آبزى را سامان مى دهند. بنابراين, با استناد به روايات موجود, استثناى همه آبزيان به جز ميگوها و ماهيان پولك دار, از حكم حلال بودن, مقيد كردن و ويژه سازى بيش تر نيست.38

درباره اين سخن بايد گفت: اين كه ماهيان, بيش ترين حيوانات آبزى را سامان مى دهند, ادّعايى است كه درستى آن نياز به كارشناسى دارد.

ديگر اين كه: رواياتى كه مورد استناد قرار مى گيرند, موضوع سخن آنها, جز در مواردى چند, تنها ماهيان است, نه همه آبزيان.

در اين جا بايد به اين نكته توجه داشت: تمام كسانى كه حكم به جايز نبودن خوردن حيوانات آبزى كرده اند و معيار حلال بودن ماهيان را در پولك (فلس) قرار داده اند, درباره حلال بودن ميگوها (اربيان) هيچ گونه دليلى را نمى توانند ارائه دهند. و استناد به صحيحه يونس بن عبدالرحمن39 و مرسله محمد بن جمهور(40), بى اشكال نيست; چه اين كه روايت اخير سند ضعيفى دارد و در روايت نخست, چنانچه عبارت: (والاربيان ضرب من السمك) از معصوم(ع), از راوى باشد, استدلال به آن پذيرفته نيست; زيرا امروزه امرى ثابت و روشن است كه (ميگوها) از گونه ماهيان به شمار نمى آيند; بلكه از گروه بند پايان و سخت پوستان بشمارند و اگر در فرضى نادرست, ميگوها را از گونه ماهيان به شمار آوريم, بسى روشن است كه بدن ميگوها بدون پولك (فلس) است و تنها در صورتى مى توان به اين صحيحه استناد كرد و آن را براى حلال بودن ميگوها دليل آورد كه عبارت: (والاربيان ضرب من السمك) از راوى دانسته شود كه در اين صورت, بى گمان اين روايت خود تأييد كننده و گواه روايى خوردن حيوانات آبزى (هر چند در خصوص پاره اى از آبزيان) خواهد بود.

بنابراين, با توجه به نبود دليلى بر حرام بودن حيوانات آبزى, بايد پذيرفت كه حكم حلال نبودن حيوانات آبزى, بى دليل است و حكم تمامى حيوانات آبزى, جز در مواردى چند, حلال بودن است.

ماهيان

درباره حلال بودن ماهيان دو گرايش مهم وجو دارد:

الف. روايى ماهيان پولك دار (فلس) و ناروايى ماهيان بدون پولك

مشهور فقيهان معيار روايى ماهيان را در پولك دار بودن آنها مى دانند. اينان همه ماهيان داراى پولك (فلس) را حلال مى شمارند, مگر دليلى خاص بر ناروايى آنها وجود داشته باشد. همچون ماهيان مردار (طافى) و ماهيانى كه گوشت آنها زيان آور, سمّى و كشنده است. اينان براى ثابت كردن سخن خود, به دليلهاى زير استناد جسته اند:

اجماع

اجماع ارائه شده از سوى اينان, گاه به صورت اجماع مسلمانان بر روايى ماهيان پولك دار41 و گاه به صورت اجماع و اتفاق بر ناروايى ماهيان بدون پولك بيان گرديده است.42

اين كه همه فقيهان بر اين باورند كه ماهيانِ داراى پولك حلال هستند, ترديدى نيست. تنها سخن در اين است: آيا حلال بودن ماهيان به جهت پولك آنهاست يا چنين معيارى در روايى ماهيان درنظر گرفته نشده است؟ بنابراين, سخن درباره اجماعى خواهد بود كه براى حرام بودن ماهيان بدون پولك, بيان گرديده است.

درباره اين اجماع بايد گفت:

1. چنين اجماعى, كه گويا از حدود قرن دهم به متون فقهى راه يافته است, ثابت نگرديده است. اين اجماع, مخالفانى همچون: قاضى عبدالعزيز بن براج43, شيخ طوسى, در پاره اى از كتابهاى خود44, و محقق حلّى(45) دارد. اينان, برخى از ماهيانى را كه سخن از پولك دار نبودن آنها مى رود, حرام ندانسته و حكم به كراهت آنها داده اند.

2. در دانش اصول ثابت گرديده است كه اجماع منقول اعتبار ندارد و حجت نيست.

3. بى گمان, چنان كه گروهى از باورمندان به ناروايى ماهيان بدون پولك اشاره كرده اند46, اين اجماع مدركى است و اجماع مدركى نيز, اعتبارى ندارد.

شمارى از فقيهان و ارباب فتوا, به هنگام سخن راندن از اجماع, به قراتر از اجماع گام نهاده اند. اينان با روى نهادن به شهرت و با استناد به اجماع, حرام بودن اين گونه ماهيان را از بايسته ها, بلكه از مسائل روشن مذهب اماميه شمرده اند47 كه البته اين سخنى است, نادرست; چه اين شهرت همچون اجماع ادعا شده, اعتبارى ندارد. بنابراين, روشن است كه مسأله اى را با استناد به چنين امورى از بايسته ها و مقوله هاى بى گفت وگوى مذهب دانستن, خود بسى سست بنيادتر از اجماع و شهرت خواهد بود. افزون بر اين, اختلاف موجود بين فقيهان, خود گواهى آشكار بر باطل بودن ادعاى روشن و خدشه ناپذير بودن مسأله است; زيرا هنگامى مسأله اى از بايسته ها و مقوله هاى بسيار روشن و خدشه ناپذير شمرده مى شود كه همه مسلمانان و يا همه افراد يك مذهب در آن مسأله به طور كامل اتفاق داشته باشند48 و حال آن كه در اين مسأله با وجود اختلاف و دو دليِ شمارى از بزرگ ترين فقيهان, همچون: قاضى ابن براج, محقق حلى, شهيد ثانى, مقدس اردبيلى و… چگونه مى توان چنين ادعايى را ارائه كرد؟

روايات:

براى ثابت كردن حلال بودن ماهيان پولك دار و حرام بودن ماهيان بدون پولك, به روايات زيادى استناد شده است, از جمله:

* صحيحه محمد بن مسلم:

(اقرأني ابو جعفر ـ عليه السلام ـ شيئاً من كتاب علي, عليه السلام, فاذاً فيه انها كم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال, قال: قلت له: رحمك الله انا نؤتي بسمك ليس له قشر؟ فقال: كل ما له قشر من السمك وماليس له قشر فلا تأكله.)49

* صحيحه حماد بن عثمام:

(جعلت فداك الحيتان مايؤكل منها؟ قال: ماكان له قشر.)(50)

* صحيحه عبدالله بن سنان:

(كان عليّ, عليه السلام, بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه, صلى اللّه عليه وآله وسلّم, ثمّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولاتبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك.)51

* صحيحه حنان بن سدير:

(سأل العلاء بن كامل ابا عبدالله, عليه السلام, وانا حاضر عن الجري. فقال: وجدنا في كتاب عليّ ـ عليه السلام ـ اشياء من السمك محرمة فلاتقربه. قال ابوعبدالله, عليه السلام : ما لم يكن له قشر من السمك فلاتقربه.)52

*صحيحه مسعدة بن صدقة:

(عن ابي عبدالله, عليه السلام: انّ اميرالمؤمنين كان يركب بغلة رسول اللّه, صلى اللّه عليه وآله وسلم, ثمّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول: الا لاتأكلوا ولاتبيعوا مالم يكن له قشر.)53

* صحيحه محمد بن مسلم:

(عن ابي عبدالله, عليه السلام, قال: لاتأكل الجري ولا الطحال.)54

* صحيحه حبابه والبيه:

(سمعت مولاي اميرالمؤمنين: انا اهل البيت لانشرب المسكر ولانأكل الجري ولانمسح على الخفين. فمن كان شيعتنا, فليتقد بنا وليستن بسنتنا.)(55)

* صحيحه محمد بن مسلم:

(سألت ابا عبدالله, عليه السلام, عن الجريث فقال: والله ما رأيته قط ولكن وجدناه فى كتاب عليّ, عليه السلام, حراماً.)56

* صحيحه ابى بصير:

(سألت اباعبدالله(ع) عما يكره من السمك فقال: اما فى كتاب على(ع) فانه نهى عن الجريث.)57

* صحيحه حلبى:

(قال ابوعبدالله, عليه السلام: لاتأكل الجري والطحال; فانّ رسول الله, صلى اللّه عليه وآله وسلم, كره. وقال: انّ في كتاب علي, عليه السلام, ينهى عن الجري وعن جماع السمك.)58

* صحيحه عمر بن حنظله:

(قال: حملت الربيثا يابسة في صرة فدخلت على ابى عبدالله, عليه السلام, فسألته عنها: فقال: كلها. وقال: لها قشر.)59

* صحيحه حنان بن سدير:

(قال: اهدى فيض بن المختار الى ابى عبدالله, عليه السلام, ربيثا فأدخلها عليه ـ وانا عنده ـ فنظر اليها. فقال: هذه لها قشر, فاكل منها ونحن نراه.)(60)

* صحيحه مسعدة بن صدقة:

(عن ابي عبدالله, عليه السلام: قال: سمعت ابي عبدالله, عليه السلام, يقول: اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة, فما اصاب فيما من حيّ او ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر.)61

افزون بر اين روايات صحاح*, روايات ديگرى نيز وجود دارند, همچون: مرسله حريز, مرسله صدوق, مرسله احمد بن اسحاق, روايت سماعة, روايت حبابه والبيه, روايت كلبى نسابه, مرسله صدوق, روايت عمر بن شمر, روايت فضل بن شاذان, مرسله اصبغ بن نباته, مرسله سمرة بن ابى سعيد, مرسله ابن فضال, مرسله علي بن جعفر, مرسله عياشى, مرفوعه هارون بن عبد ربه, روايت اسحاق صاحب الحيتان, روايت حماد بن عمرو و انس بن محمد و روايت سلمة بياع جوارى.62

سند همه اين روايات, به جز روايت سماعه كه درباره سند آن اختلاف نظر وجود داردضعيف است.

در اين, جا, پيش از بيان چگونگى استدلال به اين روايات, بايد دانست كه روايات مورد استناد دو گونه اند:

1. رواياتى كه در مقام بيان حكم و معيار كلى براى همه ماهيان هستند, همچون صحيحه حماد بن عثمان63 و صحيفه عبدالله بن سنان64.

2. رواياتى كه تنها در مقام بيان حكم ماهيانى مشخص (بدون پولك) است, همانند: صحيحه حبابه والبيه65, صحيحه ابى بصير66 و صحيحه محمد بن مسلم67.

استناد به اين دسته از روايات از آن روست كه نام بردن از پاره اى از ماهيان, ويژگى ندارد. روايت اگرچه در نگاه نخست, بيان گر حكم ماهى شناخته شده و نمايانى است, ولى در واقع بيان گر حكمى كلى براى همه ماهيان است.68 گواه بر اين سخن, پاره اى از روايات, همچون صحيحه حنان بن سدير69 است كه در آن, اگر چه پرسش پرسش كننده از ماهى شناخته شده اى است, ولى امام, عليه السلام, حكم آن ماهى را در پاسخى كلى, كه همه ماهيان را در بر مى گيرد, بيان مى دارد. بسيارى از فقيهان نيز به اين نكته توجه داشته اند. چنانكه گاه به هنگام سخن از ماهيان پولك دار و بدون پولك, از اين دسته از ماهيان نام برده شده در روايات نمونه, مى آورند.(70)

به اين روايات استدلال شده كه ظاهر و بلكه صريح اين روايات كه به آنها استدلال شده بر حرام بودن ماهيان بدون پولك و حلال بودن ماهيان پولك دار دلالت دارند و گفته شده است: اگر اين روايات متواتر نباشند, دست كم, به حد استفاضه رسيده اند71 و به خاطر گونه گونى دلالت, آمدن در كتابهاى چهارگانه, يارى شدن آنها به شهرت و… صدور مضمون آنها قطعى است.72

روايات مورد استناد, بيش تر به شيوه هاى گوناگون درباره ماهيان بدون پولك سخن رانده اند:

1. گاه با كاربرد صيغه و ماده نهى در صحيحه محمد بن مسلم73, مرسله صدوق74, روايت سماعة(75), صحيحه ابن بصير76 و روايت سمرة بن ابى سعيد.77

2. گاه به كاربرد واژه حرام در صحيحه حنان بن سدير78, روايت فضل بن شاذان79, صحيحه محمد بن مسلم(80) و مرسله ابن فضال.81

3. گاه در ضمن عبارتى از پولك براى حلال و يا حرام بودن ماهى سخن رفته است, همچون صحيحه حماد بن عثمان82, روايت اسحاق صاحب الحيتان83 و صحيحه عمر بن حنظله.84

4. گاه دركلامى آميخته با نهى و پرهيز, با قراردادن برخى از ماهيانى كه از پولك دار نبودن آنها سخنى مى رود, در كنار چيزهايى, همانند طحال و طافى, كه حرام بودن آنها روشن است, همچون روايت سماعه(85), روايت اصبغ بن نباته86 و مرسله صدوق.87