درنگى در مبانى فقهى حلال بودن آبزيان

(هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً و تسخترجوا منه حلية تلبسونها.)(1)

آبزيان عبارتند از گونه هاى زير:

1. گياهان.

2. حشرات.

3.حيوانات.

4.ماهيان.

در بين فقيهان و ارباب فتوا, سخن مشهور, جايز نبودن خوردن حيوانات دريايى است.2 اينان بيش تر در نوشته هاى فقهى خود درباره حكم گياهان و حشرات آبزى سخنى نرانده اند و بحث درباره آبزيان را نيز به ماهيان محدود ساخته و معيار حلال بودن و خوراكى بودن ماهيان را نيز در پولك دار بودن آنان دانسته اند.3

گياهان آبزى:

با بررسى روايات و دليلهاى موجود, اين حقيقت روشن خواهد شد كه همه گياهان آبزى (به جز گياهان سمى و زيان آور) حلال و هرگونه استفاده مباح ازاين گياهان (حتى گونه هاى سمّى و زيان آور آن) جايز است.

درباره آبزيان مشكوك بين گياه و حيوان, با توجه به طبع مسأله, در صورت نبود اختلاف زياد كارشناسى, به نظر كارشناسان (عرف خاص) و در غير اين صورت, به عرف عام عمل مى شود.

حشرات آبزى:

حشرات آبزى, چونان ديگر حشرات, بيش تر يا به جهت اصل حرام بودن خبائث و يا به جهت زيان آور بودن ,حرام هستند.

حيوانات آبزى:

درباره حيوانات آبزى دو ديدگاه وجود دارد:

1 . حلال نبودن حيوانات آبزى

بيش تر فقيهان و ارباب فتوا, گوشت هيچ يك از آبزيان, به جز ماهيان پولك دار و ميگوها را حلال نمى شمارند. اينان براى سخن خود دليلى بيان نكرده اند.

گروهى از اينان دليلهايى بر سخن خود اقامه كرده اند كه اينك بر مى شماريم:

* اجماع:

شمارى از فقيهان دليل بر حرام بودن آبزيان, به جز ماهيان پولك دار و ميگوها را, اجماع دانسته اند4 و گاه بر اين نكته اشاره روشن دارند: جز اجماع دليلى براى اين حكم وجود ندارد.(5)

درباره اجماعِ ادعا شده از سوى اينان بايد گفت:

الف. همان گونه كه شمارى از فقيهان بيان داشته اند, تحقق چنين اجماعى را به جهت مخالفت و يا ترديد و تأمل شمارى از فقيهان و ارباب فتوا و شريعت, نمى توان ثابت دانست.6

ب . در دانش اصول روشن گرديده است: چنين اجماعى, اعتبار ندارد و حجت نيست و ناتوان از اثبات حكم است, چه به جهت بى اعتبارى اجماع منقول و يا به جهت مدركى بودن اين گونه اجماعها, چنان كه گروهى به روشنى آن را بيان كرده اند.7

ح. روشن است هنگامى مى توان براى ثابت كردن حكمى به اجماع دست يازيد كه دليل لفظى وجود نداشته باشد و حال اين كه در اين جا دليل لفظى وجود دارد.

* عمومات حرام بودن مردار:

شمارى از فقيهان براى حرام بودن حيوانات آبزى, به دليلهايى كه بر حرام بودن خوردن مردار دلالت دارند, تمسك جسته اند.

اينان بر اين باورند: عمومات حرام بودن خوردن مردار, حيوانات آبزى را كه به عنوان صيد از آب گرفته مى شوند, در بر مى گيرد; چه همين كه روح از بدن هر جاندارى خارج شد, آن جاندار, مردار شمرده مى شود و يا اين كه اصل در حيواناتى كه در جايز بودن خوردن آنها از نظر شرع شك وجود دارد, حاصل نشدن تذكيه شرعى است.8

اين استدلال درست نيست; زيرا اطلاق واژه مردار, هم در لغت و هم در عرف و هم آن گونه كه از روايات به دست مى آيد, تنها مواردى را بر مى گيرد كه جاندار به مرگ طبيعى و يا بدون تذكيه مرده باشد. بنابراين, با هرگونه مرگ و خارج شدن روح از بدن جانداران, نمى توان به آنها مردار گفت و اصل حاصل نشدن تذكيه شرعى براى حيواناتى كه دليلى بر خوردن آنها از نظر شرع وجود ندارد, سخنى است نادرست; زيرا حاصل شدن تذكيه براى حيواناتى كه حلال گوشت نيستند, همچون خرگوش, روباه و… امرى است ثابت, چنان كه با توجه به روايات موجود, تذكيه آبزيان, دست كم ماهيان داراى پولك و بدون پولك, تنها گرفتن آنها از آب و مردن در خارج از آب است.9

* موثقه عمار بن موسى از امام صادق(ع)

(قال: سألته عن الربيثا.

فقال: لاتأكلها, فانّا لانعرفها في السمك يا عمار!)(10)

از ديگر دليلهاى كه براى حرام بودن حيوانات آبزى مورد استناد قرار گرفته,موثقه عماربن موسى است. در اين روايت, جمله (فانّا لانعرفها في السمك) كه مشعر به علّت نهى از خوردن (ربيثا)ست, ديده مى شود و اين خود به روشنى بر حرام بودن حيوانات آبزى دلالت دارد.11

به اين روايت براى حرام بودن حيوانات آبزى نمى توان تمسك جست; زيرا:

نخست اين كه: در اين روايت, واژه (ربيثا) به كار رفته كه معنى و مصداق آن مبهم و ناروشن است; چه اين كه در كتابهاى لغت و نوشته هاى حيوان شناسى, گاه آن را ماهى12, گاه فرآورده اى شيلاتى13, گاه (چنان كه در روايت عمار بن موسى ديده مى شود) حيوانى آبزى14 و حتى برخى نيز آن را همان ماهى (جرّيث) كه بيش تر حكم به حرام بودن آن شده است, دانسته اند.(15)

دوم اين كه: در اين روايت, واژه (لاتأكلها) به كار رفته است كه به هيچ روى از آن حرام بودن به دست نمى آيد; زيرا دستور به نخوردن, هم مى تواند به خاطر حرام بودن باشد و هم به خاطر مكروه بودن.16

سوم اين كه: اين روايت با بسيارى از روايات ديگر كه سخنى از حلال بودن (ربيثا) مى رانند17, ناسازگارند.18 كه جمع بين اين روايات, نتيجه اى جز حمل روايت نهى بر مكروه بودن نخواهد داشت.19

جاى بسى شگفتى است كه چرا برخى از بزرگان فقه با وجود پذيرش اين حقيقت كه دليل درست و درخور پذيرش براى حرام بودن حيوانات آبزى وجود ندارد, روى به احتياط مى نهند و تمسك جستن به اصل مباح و حلال بودن حيوانات آبزى را كه دليلى بر حرام بودن آنها وجود ندارد, مخالف با احتياط مى شمارند. اينان هيچ سخنى درباره اين كه: اين احتياط چگونه احتياطى است؟ و دليل روى آوردن به آن چيست؟ ارائه نمى دهند.(20)

2. حلال بودن حيوانات آبزى

شمارى از فقيهان بر اين نظرند كه اصل در حيوانات آبزى حلال بودن است. مگر در مواردى كه دليل و نص خاص وجود داشته باشد.21 اينان براى اثبات سخن خويش, دليلهاى زير را دستاويز خويش قرار داده اند:

* (اُحِلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة.) مائده:96

* (هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً.) نحل:14

* (ومايستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كلٍ تأكلون لحماً طريّاً.) فاطر:12

اين سه آيه با توجه به اطلاق آنها, ظهور در حلال بودن حيوانات آبزى: ماهيان و غير ماهيان, دارند. بنابراين, مى توان حكم به حلال بودن همه حيوانات آبزى داد, مگر حيواناتى كه دليلى بر حرام بودن آنها وجود داشته باشد.

* (قل لا اجد فيما اوحي اليّ محرّماً على طاعم يطعمه الاّ ان يكون ميّة او دماً مسفوحاً او لحم خنزير; فإنّه رجس او فسقاً أهل لغير الله به.) انعام:145

آيه در مقام بيان خوردنيهاى حرام است و به روشنى استفاده مى شود: حيوانات آبزى از موارد شماره شده در اين آيه نيستند. آرى, آيه در برگيرنده بسيارى از خوردنيهايى كه از حرامها شمرده مى شوند, نيست و البته اين خدشه اى بر استدلال به آيه وارد نمى سازد; چه اين كه با توجه به تفسير ارائه شده درباره دو واژه (لا اجد) و (اوحي) اگر چه آيه بيان گر خوردنيهاى حرام شده تا زمان نزول آيه است22, لكن نبايد از نظر دور داشت كه در ديگر آيات و نيز در هيچ يك از روايات, سخنى از حرام بودن حيوانات آبزى به ميان نيامده است. بنابراين, آيه همچنان بيان گر حلال بودن حيوانات آبزى است.

گروهى از فقيهان بر استدلال به آيه نخست اشكال كرده اند: واژه (صيد) به كار رفته در اين آيه شريفه به معناى (اصطياد) (فعل صياد) است كه در اين صورت آيه حلال بودن صيد را ثابت مى كند. حلال بودن حيوانات آبزى و به كار بردن واژه (صيد) در معناى (مصيد) (حيوان شكار شده) جز به گونه مجاز و يا تقدير گرفتن حذف, امكان پذير نيست و اين هر دو درباره آيه مورد سخن تصور ناپذير است.23 و اين كار برد نيز, يا به جهت حلال نبودن همه آبزيان, به جز ماهيان داراى پولك, تخصيص اكثر را در پى دارد و يا به جهت تبادر موجود در واژه, تنها ماهيان داراى پولك را در برمى گيرد.24

در برابر اين سخن, بايد گفت: اگر چه به كار بردن واژه (صيد) در معناى (اصطياد) سخنى پذيرفتنى مى نمايد, ولى نبايد از لحن آيه و نيز وجود واژه (طعامه) فروگذار بود. ادعاى تخصيص اكثر نيز, بستگى به اختصاص حلال بودن به ماهيان داراى پولك است كه دليلى براى آن وجود ندارد(25) و ادعاى تبادر هم, اگر تحقق چنين تبادرى مورد پذيرش قرار گيرد, به جهت مستند نبودن به نفس واژه, بى اعتبار است.

بنابراين, بايد پذيرفت كه آيه همچنان دلالت روشن دارد بر حلال بودن حيوانات آبزى.

روايات:

* صحيحه زرارة:

(قال: سألت ابا عبدالله, عليه السلام, عن الجريث, فقال: و ما الجريث؟ فنعّته له فقال: قل: (لا اجد فيما اوحي اليّ محرماً على طاعم يطعمه) الى آخر الآية) ثمّ قل: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر ـ مثل الورق ـ وليس بحرام, انّما هو مكروه.)26

* صحيحه محمد بن مسلم:

(قال: سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الجري والمارماهي والمزير وماليس له قشر من السمك, أحرام؟ فقال لي: يا محمد! إقرأ هذه الاية التي في الانعام: (قل: لا اجد فيما اوحي اليّ محرماً) قال: فقرأتها حتى فرغت منها, فقال: أنّما الحرام ماحرّم الله و رسوله في كتابه و لكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.)27

جمله (ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر ـ مثل الورق ـ وليس بحر ام, انّما هو مكروه) در روايت نخست و جمله: (انّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه) در روايت دوم, ظهور در حلال بودن حيوانات آبزى دارند; چه اين كه اگرچه پرسشِ پرسش كننده در هر دو روايت درباره ماهيان است, ولى نبايد از ذهن دور داشت كه پاسخ بيان شده از سوى معصوم(ع) در هر دو روايت, فراتر از ماهيان بوده و حيوانات آبزى را نيز در بر مى گيرد. بدين گونه كه در روايت نخست, حيوانات آبزى داخل در اطلاق و عموم: (شيئاً من الحيوان) و (كل شيء من البحر) هستند و در روايت دوم, حيوانات آبزى از جمله مواردى نيستند كه در كتاب خدا و يا از سوى رسول خدا(ص) حرام شده باشند.

درباره صدور اين دو روايت و نيز عمل به آنها, چند اشكال بيان گرديده است كه در بخش ماهيان به آنها پرداخته مى شود; چه اين كه اشكالهاى بيان شده درباره هر دو روايت, بيش تر نسبت به دلالت آنها در خصوص حكم ماهيان است و نه حيوانات آبزى.

مؤيد اين روايات, رواياتى است كه در آنها به روشنى به حلال بودن پاره اى از حيوانات آبزى اشاره شده, همچون: مرسله (صدوق)28 و روايت (ابن ابى يعفور)29 و….

روشن است كه مخالفت اين روايات با شهرت ادعا شده درباره حرام بودن حيوانات آبزى(30), كه خود داراى اعتبار چندانى نيست, به هيچ روى از اعتبار استدلال به اين روايات نمى كاهد.