درآمدى بر قواعد فقهى
قواعد فقهى از جاىگاه بلندى در پژوهشها و بحثهاى فقهى برخوردارند. به
جااستبه عنوان پيش درآمدى براى مجموعه و معرفى پژوهشهاى انجام شده در
اينزمينه، مختصرى به بررسى كليات قواعد فقه بپردازيم.
معناى لغوى قاعده
«قاعده» در لغتبه معناى اساس و ريشه است و به اين تناسب، ستونهاى خانه
را«قواعد» مىگويند. خداوند در قرآن كريم مىفرمايد:
واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع
العليم (1) ;
و آن هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل بنيانهاى خانه [ خدا ] را بر مىافراشتند
[ گفتند ]پروردگارا [ اين كار را ] از ما بپذير، همانا تو شنوا و دانا هستى.
و طريحى در «مجمع البحرين» مىنويسد:
القواعد جمع القاعدة و هى الاساس لما فوقه (2) ;
قواعد جمع قاعده به معناى بنيان و پايه براى چيزى است كه در بالاى آن قرار
دارد.
قاعده علاوه بر آن كه در امور مادى مانند بنيانهاى ساختمان به كار گرفته
شده، دربرخى امور معنوى نيز كه جنبه اساسى و زيربنايى دارد استعمال شده است;
مانندقواعد اخلاقى، قواعد اسلامى وقواعد علمى. بهطوركلى به مسائل بنيادى هر
علمىكه حكم بسيارى از مسائل ديگر به آنها توقف دارد، قواعد آن علم گويند.
معناى اصطلاحى قاعده
معناى اصطلاحى قاعده، رابطه تنگاتنگى با معناى لغوى آن دارد، تهانوى درتوصيف
معناى اصطلاحى قاعده مىنويسد:
... انها امر كلى منطبق على جميع جزئياته عند تصرف احكامها منه (3)
;
قاعده امرى است كلى كه در هنگام شناسايى احكام جزئيات از آن، بر
تمامىجزئيات خود منطبق باشد.
در تعريف قواعد فقهى ميان فقيهان اتفاق نظرى وجود ندارد، و هر يك از
تعاريفبه يكى از جنبههاى تمايز قاعده فقهى با ساير قواعد اشاره دارد، كه در
ذيل برخى ازآنها را بيان مىكنيم:
برخى در تعريف قاعده فقهى گفتهاند:
انها قواعد تقع فى طريق استفادة الاحكام الشرعية الالهية و لا يكون ذلك من
بابالاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق (4) ;
قواعد فقهى قواعدى استكه در راه بهدست آوردن احكام شرعى الهى
واقعمىشوند، ولى اين استفاده از باب استنباط و توسيط نبوده بلكه از باب تطبيق
است.
بعضى ديگر آن را چنين تعريف مىكنند:
اصول فقهية كلية فى نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاما تشريعية عامة
فىالحوادث التى تدخل تحت موضوعها (5) ;
قواعد فقهى، اصول فقهى كلى استبا عبارتهاى كوتاه و اساسى كه شامل
مىشوداحكام تشريعى عام را در حوادثى كه در موضوعات آنها داخل است.
تفاوت قاعده فقهى و اصولى
بديهى است كه براى به دست آوردن احكام مسائل جزئى شرعى، هم به قواعدفقهى
نياز است و هم به قواعد اصولى، و از اين نظر اين دو دسته از قواعد
شباهتبيشترى به يكديگر دارند، از اين رو جداسازى و دريافت نقاط تمايز آنها
ازاهميت و دقت ويژهاى برخوردار است.
برخى از اين تفاوتها عبارتاند از:
1 - اجراى قاعده فقهى، ميان مجتهد و مقلد مشترك هست ولى تطبيق قاعدهاصولى
ويژه مجتهد است (6) .
2 - قاعده فقهى، استقلالى است در حالى كه قاعده اصولى آلى بوده و ابزارى
براىاستنباط احكام است (7) .
3 - قاعده فقهى، مستقيما به عمل مكلف تعلق مىگيرد بر خلاف قاعده اصولى
كهتعلق آن به فعل مكلف با واسطه است (8) .
4 - قاعده فقهى تطبيقى ولى قاعده اصولى استنباطى باشد (9) .
5 - غايت و هدف قاعده اصولى بيان شيوههاى اجتهاد و استنباط است اما
هدفقاعده فقهى بيان حكم حوادث جزئى است (10) .
فرق قاعده و ضابط فقهى
ضابط داراى دو اصطلاح است:
1 - ضابط به معناى ملاك و معيار، مانند ضابط و معيار در گناه كبيره و صغيره
ياضابط در قتل عمد و خطا كه ضابط به اين معنا ربطى به قاعده فقهى ندارد.
2 - ضابط به معناى مفهوم كلى كه شامل فروع و مصاديق يك باب فقهى شود،
مثل«ضابط ما يشترط فى امام الصلاة كماله و ايمانه و عدالته...» و «ضابط النذر»
و... .
بنابراين ضابط فقهى اختصاص به يك باب دارد، به خلاف قاعده كه اعم بوده
وچندين باب را شامل مىشود (11) .
ابن نجيم فرق بين قاعده و ضابط فقهى را چنين بيان مىكند:
الفرق بين الضابط و القاعدة ان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتى و الضابط
يجمعهامن باب واحد (12) ;
تفاوت ميان ضابط و قاعده آن است كه قاعده فروع در ابواب گوناگون را
جمعمىكند ولى ضابط شامل فروع يك باب فقهى مىگردد.
اين تمايز بين قاعده و ضابط در مرحله مفاهيم است ولى گاهى در مقام اطلاق
واستعمال نيز به جاى يكديگر به كار مىروند.
فرق قاعده و نظريه فقهى
نظريه فقهى مجموعه احكام متقارب در موضوعى است كه از مبنايى خاص وهدفى ويژه
برخوردار باشد; به عبارت ديگر، نظريه فقهى مفهومى كلى است كهدربردارنده احكام
مختلف و پراكندهاى در فقه بوده و در عين حال، سازنده يك نظامحقوقى در مقابل
ساير نظامهاى حقوقى ديگر باشد، مثل «نظريه ضمان».
به بيان سوم، قاعده فقهى در بر گيرنده حكم كلى فقهى استبر خلاف نظريه
فقهىكه مشتمل بر اركان، شروط و احكام است و بين آنها ارتباط ايجاد مىكند.
فرق قاعده و مسئله فقهى
دو تفاوت عمده ميان قاعده و مسئله فقهى وجود دارد:
1 - تفاوت موضوعى: موضوع قاعده فقهى وسيعتر از موضوع مسئله فقهى است،بدين
صورت كه مسائل متعدد فقهى زير مجموعه قاعده فقهى است و مىتوان قاعدهرا بر
جميع مسائل تطبيق نمود (13) .
2 - تفاوت از نظر شمول نوعى و فردى: بى ترديد افراد بسيارى مندرج در قاعده
ومسئله فقهى مىشود اما افراد تحت پوشش قاعده، انواع و اصناف بوده و جزئياتى
كهدر تعريف قاعده اخذ مىشود جزئيات اضافى نوعى است در حالى كه افراد
زيرمجموعه مسئله فقهى افراد شخصى و مصاديق عينى مىباشد (14) .
تقسيمبندى قواعد فقهى
قواعد فقهى از جنبههاى گوناگونى قابل تقسيم است كه در ذيل به برخى از
آنهااشاره مىشود:
1 - قواعد فقهى از نظر قلمرو جريان و شمول به سه دسته تقسيم مىشود:
الف) قواعد جارى در يك باب، مثل «قاعده امكان»;
ب) قواعد جارى در چند باب، مثل «قاعده ما يضمن»;
ج) قواعد جارى در همه ابواب، مثل «قاعده اشتراك».
2 - قواعد فقهى از جهت پايه و اساس به دو دسته تقسيم مىشود:
الف) قواعدى كه همه قواعد به آنها بر مىگردد (قواعد خمس) كه عبارتاند
از:«الامور بمقاصدها»، «اليقين لا يزول بالشك»، «المشقة تجلب التيسير»، «الضرر
يزال»و «العادة محكمة»;
ب) ساير قواعد، مثل «اصالة الصحة».
3 - قواعد فقهى از جهت جريان در حكم يا موضوع به دو دسته تقسيم مىگردد:
الف) قواعد مختص به شبهات موضوعى مثل «قاعده فراغ»;
ب) قواعد مختص به شبهات حكمى مثل «قاعده لا ضرر».
4 - قواعد فقهى از نظر بيان حكم اولى و ثانوى نيز به دو دسته تقسيم مىشود:
الف) قواعدى كه حكم اولى را بيان مىكند مثل «قاعده سوق»;
ب) قواعدى كه حكم ثانوى را افاده مىكند مثل «قاعده لاحرج».
تاريخچه قواعد فقهى
قواعد فقهى در طول تاريخ فقه و فقاهت مراحل و فراز و نشيبهاى گوناگونى
راسپرى كرده است. در ميان اماميه قواعد فقهى از پنج مرحله گذر كرده است:
مرحلهپيدايش، مرحله گسترش تطبيق و كاربرد، مرحله تدوين، مرحله
روىكرداخبارىگرى و مرحله پيچيدگى و پختگى.
1 - مرحله پيدايش
روش كلنگرى در احكام و فقاهت ريشه در قرآن و سنت نبوى دارد. از همانآغاز
مسلمانان دريافته بودند كه برخى آيات و احاديث پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله
وسلم آن چنانجامع است كه مىتواند مصاديق و موارد متعددى را پوشش دهد، آياتى
از قبيل:«ما جعل عليكم في الدين من حرج» (15) ، «اوفوا بالعقود»
(16) و ... .
يكى از امتيازات پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم بر ساير پيامبران اين
است كه خداوند به آنحضرت «جوامع الكلم» را عنايت كرد كه در ميان آن جوامع،
قواعد فقهىمتعددى به چشم مىخورد، مانند «الاسلام يجب ما قبله»، «الدين
مقضى»، «الخراجبالضمان» و ... .
علىرغم وجود اين كليات در كتاب و سنت، هنگامى كه مسلمانان از عصرنصوص دور
مىشدند و قلمرو سرزمينهاى اسلامى توسعه مىيافت و طبعا نيازبيشترى به منابع
براى اجتهاد داشتند، اين شيوه مورد توجه فقيهان قرار نگرفت.در اين ميان، مكتب
اهل بيت عليهم السلام بود كه با ارائه اين شيوه و روش، باب جديدى را دراستنباط
و اجتهاد گشود. آنان روش و شيوه قاعدهنگرى و كلنگرى را توسعه دادند،چرا كه
آنان مدافعان واقعى كتاب و سنت و پاسدار ميراث فرهنگى پيامبراكرم صلى الله
عليه وآله وسلمبودند.
بنابراين، پىريزى قواعد فقهى به عنوان يك شيوه و روش استنباط فقهى،
مرهونتلاشهاى امامان معصوم عليهم السلام است.
در روايت هشامبن سالم از امام صادقعليه السلام آمده است:
انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا (17) ;
بر عهده ما است كه اصول را به سوى شما القا كنيم و وظيفه شما است كه [ بر
آناصول ] تفريع كنيد.
يا در روايت ديگرى احمدبن ابى نصر بزنطى از امام رضاعليه السلام چنين
گزارشمىدهد كه حضرت فرمود:
علينا القاء الاصول اليكم و عليكم التفرع (18) ;
بيان اصول براى شما وظيفه ما است و بر شما است كه بر آنها تفريع نماييد.
بر اين اساس، آنان قواعد بسيارى را در زمينههاى مختلف فقهى و اصولى
و...براى اصحاب خويش القا نمودند كه در جوامع حديثى موجود است.
تقابل قياس با قاعده
در مقابل چنين شيوه اجتهادى، شيوه «قياس و راى» وجود داشت. مسئله اساسىكه
سر منشا تضاد فكرى در صحنه فقاهت گرديد آن بود كه آيا حكم حوادث نامحدودجهان و
زندگى انسان را مىتوان به واسطه آيات و روايات محدود مشخص و تبييننمود؟
پيروان مكتب قياس بر اين باور بودند كه آيات و روايات با توجه به گستردگىحوادث
جهان و محدوديت نصوص، توانايى پاسخگويى و حل مشكلات جديد راندارند، از اين رو
براى رفع اين نقيصه به قياس و ساير منابع اجتهاد، در عرض كتاب وسنت،
روىآوردند.اين درحالى بودكه مكتب اهلبيت عليهم السلام با اصرار فراوان بر اين
كهدين الهى ناقص نيست و هر آنچه كه بشر بدان محتاج است در آيات و روايات
وجوددارد، هرگونه منابع ساختگى را مردود مىشمردند.
در روايتى از امام صادقعليه السلام نقل شده است:
ما من شىء الا و فيه كتاب او سنة (19) ;
هيچ مسئلهاى نيست جز آن كه در آن مورد آيه يا حديثى وجود دارد.
اهلبيت عليهم السلام با آموزش شيوه اجتهادى خويش به شاگردان خود نكات فنى
رادرمورد حدود قاعده و استخراج قاعده از قواعد ديگر و نسبت ميان قواعد را
بهخوبىبه آنان مىآموختند.
2 - مرحله گسترش تطبيق و كاربرد
قواعد فقهى پس از عصر معصومين عليهم السلام وارد مرحله ديگرى شد، چرا كه با
آغازغيبت كبرا فقهاى شيعه احساس نياز بيشترى به اجتهاد و يافتن احكام حوادث
جديدكه غير منصوص بودند، پيدا كردند، بر همين اساس كليات و كبرياتى كه در
احاديثوجود داشت ملجا و منبع سرشارى براى برآورد اين نياز، تلقى مىشد، براى
بررسىو پژوهش نسبتبه وضعيت قواعد فقهى در اين عصر چند محور اساسى را
ذكرمىكنيم:
الف - توجه به روش اهل بيتعليهم السلام
روش اجتهادى ائمه عليهم السلام القاى اصول يا قاعده نگرى در فقه بود. پس از
غيبتصغرا به تدريج اين شيوه به دست فراموشى سپرده شد به گونهاى كه اجتهاد و
استنباطدچار نوعى توقف و ركود گرديد و گرايش به اخبارىگرى بر افكار فقيهان
شيعىسايه افكند. كتابهايى كه در اين عصر تدوين مىشد نمىتوانستخود را از
طلسمآهنين احاديث جدا سازد، در اين روىكرد شيوه و سبك كتابهاى فقهى
شيعه،عرضه روايات و دستهبندى آنها بر طبق احاديث فقهى اما بدون استنتاج و
تفريعفروع بر اصول، بود. كتابهاى فقهى همچون «المقنع» و «الهداية» از شيخ
صدوقنمونه گوياى چنين طرز تفكرى است. اما شيخ طوسى كه آغازگر حركت
عظيماجتهادى در فقه شيعه بود تا حدودى توانستشيوه استنباطى امامان شيعه را
كهمىرفتبه طور كامل فراموش شود، احيا كند. وى بارها واژه «اصل» را براى
بيانقواعد فقهى به كار بستبه عنوان نمونه، شيخ مىگويد:
فاذا شك فى حجر هل هو طاهر ام لا بنى على الطهارة لانها الاصل (20)
;
هرگاه طهارت سنگى و عدم آن مورد شك قرار گيرد، بنابر طهارت آن
گذاشتهمىشود، زيرا اصل، طهارت است.
پس از او ابنادريس براى احياى شيوه استنباطى اهل بيت عليهم السلام در فقه
شيعه تلاشفراوانى انجام داد. وى در كتاب سرائر واژه «اصول مذهب» را براى
قواعد فقه به كاربست، مانند:
والذى يقتضيه اصول مذهبنا، ان المشترى لا يلزمه قيمة الولد ولا عشر قيمة
الجارية (21) .
ب - قاعده شناسى
فقيهان شيعى در اين مرحله به خاطر توجه عميق به احاديث، در پارهاى موارد
بهقواعد و قضاياى كلى پرداختهاند. شيخ صدوق در كتاب «المقنع» در مواردى به
يافتنقواعد همت مىگماشته است; به طور نمونه، ايشان در بحث روزه مستحبى با
عنايتبه موارد جزئى، به شيوه استقرايى قاعده فقهى را استنتاج كرده و مىگويد:
باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شىء من شهر رمضان. اعلم انه لايجوز ان
يتطوعالرجل وعليه شىء من الفرض، كذلك وجدته فى كل الاحاديث (22) ;
باب اين كه انسان روزه مستحبى بگيرد در حالى كه بر او روزه ماه رمضان
واجبباشد. بدان كه جايز نيست انسان روزه مستحبى بگيرد در حالى كه بر او [ روزه
]واجبى باشد اين حكم را در همه احاديثيافتم.
شيخ مفيد نيز در مواردى به تاسيس قواعد فقهى پرداخته است. او مىنويسد:
وعلى هذا الاصل الذى شرحناه يعمل فى هذا الباب الثانى (23) ;
و بر اصلى كه توضيح داديم در باب دوم عمل مىشود.
ج - بررسىهاى فنى
قواعد فقهى داراى جنبههاى گوناگونى است، يكى از جنبههاى مهم آن نكات
فنىاست كه مربوط به حدود قاعده تعارض و تنافى قاعده با ساير قواعد و...
مىشود.گامهاى اوليه چنين بررسىهايى از شيخ مفيد آغاز شد، زيرا او از گروه
متكلمانىاست كه شيوه عقلى را در مباحث فقهى ترويج نمود. وى در بيان «قاعده
اقرار»مىگويد:
اقرار العقلاء على انفسهم بما يوجب حكما فى الشريعة عليهم مقبول;
اعتراف خردمندان به ضرر خود در مواردى كه منجر به حكم شرعى عليه
آنانمىشود، مورد قبول است (24) .
شيخ مفيد در اين بيان قيودى را به قاعده اقرار اضافه نموده است.
شيخ طوسى اين بررسىهاى فنى را گسترش و تعميق داد، او در قلمرو
«قاعدهقرعه» چنين مىنويسد:
لانه لا خلاف ان القرعة تستعمل فى ذلك و لا تستعمل فى شىء من عقود البيع
(25) .
او در مقام استدلال بر اين كه «قسمت» بيع نيست، مىگويد بدون هيچ اختلافى
ازسوى فقها قرعه در قسمت، استعمال مىشود، در حالى كه قرعه در هيچ يك از
عقودبيع استعمال نمىشود، پس معلوم مىشود كه قسمت، بيع نيست.
ابن ادريس با وارد ساختن عنصر عرف در فهم و تبيين قاعده فقهى و نيز تاكيد
برعقل گرايى در تاسيس قاعده فقهى، بررسىهاى فنى قاعده را تكامل بخشيد. او
درتبيين معناى احيا مىنويسد:
اما آنچه به واسطه آن احيا صورت مىپذيرد، شرع بيانى در اين زمينه ندارد كه
چهچيزى احيا و چه چيزى احيا نيست، جز آن كه پيامبراكرمصلى الله عليه وآله
وسلم فرمودهاند كههركس زمينى را احيا كند پس مال اوست و در لغت معناى آن
نيامده است، پسمرجع در امضاى آن عرف و عادت است (26) .
ابن ادريس در مواردى با مبنا قرار دادن عقل به تاسيس قاعده پرداخته است
(27) .
3 - مرحله تدوين
در اين دوران قواعد فقهى بيشتر مورد توجه فقيهان قرار گرفتبه گونهاى
كهزمينه براى تاسيس يك دانش فراهم شد. در ابتدا تدوينها تحت عنوان اشباه و
نظايربود ولى بعدها عنوان قواعد بر آن اطلاق گرديد; توضيح آن كه، هر قاعدهاى
نوعىنگرش كلى و از بالا به مصاديق است كه در حكم و جهتبا يكديگر اشتراك
دارند، استخراج قاعده از راههاى مختلفى امكانپذير است ولى يكى از شيوههاى
معمول آناستقرار يافتن موارد مشابهى است كه مىتواند حاكى از نوعى وحدت در حكم
باشد.در آغاز قواعد فقهى به همين شيوه تدوين مىشد; يعنى يافتن موارد و مصاديق
مشابهو يكسان در حكم، بر اين اساس كتابهايى كه تحت عنوان «الاشباه و
النظائر» نوشتهشده را مىتوان قواعد فقهى و يا دست كم روششناسى قواعد فقهى
محسوب كرد.
به هر حال اولين كتابى كه به منظور بيان قواعد فقهى در شيعه تدوين شد،
كتاب«نزهة الناظر فى الجمع بين الاشباه و النظائر» نوشته نجيبالدين يحيىبن
سعيدالهذلى الحلى (متوفاى 690ق.) است. ابن سعيد حلى كه پسر عموى محقق حلى
وشاگرد او و يكى از مشايخ علامه حلى است، كتاب خويش را در 77 فصل تنظيم نمود.
اين كتاب علىرغم حجم كم، از جامعيتخوبى برخوردار است و مطالب مشابه را
ازطهارت تا ديات در بر دارد.
پس از او علامه حلى (متوفاى 726ق.) كتاب «قواعد الاحكام» را به رشته
تحريردرآورد. فخر المحققين فرزند علامه در مقدمه «ايضاح الفوائد» كه شرح قواعد
استمىگويد:
من از او درخواست نمودم تا براى من كتابى در فقه كه قواعد آن را جمع كرده
باشدتدوين نمايد و مسائل آن را مبتنى بر دو علم اصول (اصول دين و اصول فقه) و
علمبرهان نموده و هنگام بحث از هر قاعدهاى به لوازم حكمى آن اشاره نمايد
(28) .
پس از علامه، شهيد اول (734 - 786ق.) كتاب «القواعد و الفوائد» را كه از
همهكتب گذشته قواعد در شيعه جامعتر و علمىتر بود به نگارش درآورد. او حركتى
كهدر عرصه تدوين قواعد فقهى توسط ابن سعيد حلى و علامه حلى آغاز شده بود را
بهاوج رسانيد.
زمينههايى كه موجب شد تا شهيد اين كتاب را تدوين كند دو چيز بود:
1 - شهيد اول از دريچه كتابهاى قواعد فقهى پيشين به ويژه قواعد الاحكام
باقواعد فقهى آشنا شد و از اين رو تحت تاثير افكار فقهى علامه و فخرالمحققين
واقعگرديد. شهيد پس از آن كه اشكالات فقهى كتاب قواعد الاحكام علامه را به
صورتخصوصى نزد فرزندش فخرالمحققين حلى مطرح نمود از او اجازه بسيار
جالبىدريافت كرد (29) .
2 - دومين عامل، زمينه تماس و ارتباط بسيار گستردهاى بود كه شهيد با
حوزهها وعلماى اهل سنت داشتبه گونهاى كه چهل نفر از علماى اهل سنتبه او
اجازهدادهاند. او در اجازهاش به ابن خازن مىنويسد: «من از حدود چهل نفر از
مشايخ وعلماى اهل سنت روايت مىكنم.» (30) .
اين ارتباط تنگاتنگ سبب شد تا شهيد با انواع تاليفات فقهى و اصولى و... آنان
بهخوبى آشنا شود. او دريافته بود كه قواعد فقهى به سبك اهل سنت و با آن ترتيب
وتنسيق در شيعه سابقه چندانى ندارد، لذا تصميم گرفت تا كتابى را به نگارش
درآوردكه نظرات شيعه را در قواعدى كه اهل سنت طرح كرده بودند، آشكار و عرضه
كند. «القواعد» كه در اواخر عمر پر بركتشهيد اول تدوين شد از امتيازات
فراوانىبرخوردار است كه روان بودن عبارت، تلخيص مطالب ديگران، ابراز نظر شيعه
وقدرت استدلال بحثى از نقاط مثبت و بارز آن است.
اين كتاب چنان در حوزههاى شيعى مؤثر افتاد كه تا ساليان دراز كتاب
درسىمحسوب شد، اما از آنجا كه در برخى موارد «القواعد» از ترتيب و نظم
لازمبرخوردار نبود، فاضل مقداد، شاگرد شهيد را وا داشت تا قواعد شهيد را تنظيم
كرده وموارد تكرارى آن را حذف نموده و تحت عنوان «نضد القواعد» به رشته
تحريردرآورد. منهج و سبك «القواعد» تاثير بسيارى در كتابهاى فقهى بعدى
گذاشت.شهيد ثانى (911 - 966ق.) در تداوم حركت فقهى شهيد اول، كتاب «تمهيد
القواعد» رابه نگارش درآورد و صد قاعده ادبى و صد قاعده اصولى را با فروع فقهى
مناسبگردآورى و تنظيم نمود. نكته حائز اهميتى كه شهيد در تمهيد انجام داد
تفكيك وجداسازى قواعد از يكديگر بود.
4 - مرحله روىكرد اخبارىگرى
در قرن دهم و يازدهم نهضت اخبارىگرى در حوزههاى شيعى گسترش يافت.محمد امين
استرآبادى از طلايه داران اين حركتبود و درگيرى فكرى سختى را باتفكرات اصولى
انجام داد. او و پيروانش معتقد به روى آوردن به شيوه اهل بيت عليهم السلامدر
استنباط و به دست آوردن احكام شرعى بودند و به كار گرفتن عقل در برداشت ازكتاب
و سنت را منع مىكردند. آنان بر اين باور بودند كه اصولىها قواعد ائمهاطهار
عليهم السلام را رها كرده و به قواعد خود ساخته روى آوردهاند. محدث
بحرانى(متوفاى 1186ق.) كه از اخبارىهاى متعادل استبارها در «الحدائق
الناضره» بردانشمندان اصولى خرده مىگيرد كه چرا فقها و اصوليين شيعه، قواعد
ائمه عليهم السلام را رهاكرده و به قواعد بى ريشه و اساس متوجه شدهاند. او
مىنويسد:
و لكنهم - رضوان الله عليهم - الغوا هذه القواعد الواردة عن ائمتهم عليهم
السلام و اتخذواقواعد لا اصل لها فى الشريعة (31) ;
و لكن اصولىها قواعدى كه از ائمه آنان وارد شده است را رها ساخته و به
قواعدىروى آوردهاند كه در شريعت اساسى ندارد.
حملات و اعتراضهاى آنان به دانشمندان علم اصول موجب شد تا توجهاصولىها به
قواعد فقهى منقول از امامان معصوم عليهم السلام بيشتر جلب شود و قواعدفقهى كه
از اهل سنت اقتباس گرديده رها گشته و نگاه جديدى به قواعدمعصومين عليهم السلام
پديد آيد. شاهد بر اين تاثيرپذيرى مقدمهاى است كه در «العناوين»ذكر شده است.
مير عبدالفتاح مراغى مىنويسد:
و بعد فهذه عناوين الاصول المتلقاة التى امرنا ان نفرع عليها (32)
;
اين عناوين اصولى است كه از ناحيه ائمه اطهار القا شده است، قواعدى كه ما
ماموربه تفريع بر آنها هستيم.
اين مقدمه اشاره به حديث امام صادق عليه السلام در مورد القاى اصول دارد.
5 - مرحله پيچيدگى و پختگى
اين مرحله كه با ظهور و بروز شيخ انصارى در صحنه فقاهتشروع شد، قواعدفقهى
به عنوان يك عنصر استنباطى مورد توجه فقيهان قرار گرفت، تحول در زمينهاصول فقه
و برخى مسائل ديگر منجر به يك نوع نگرش عميق به قاعده فقهى شد. دراين مرحله به
جاى كشف و دستهبندى قواعد فقهى، تعيين حدود و قلمرو و نسبتميان قواعد فقهى با
يكديگر و تمايز قواعد فقهى از اصولى و ارائه يك تعريف جامعبراى قواعد بيش از
پيش در حوزه فقاهتشيعه مطرح گرديد، در ذيل به برخى از ايننكات اشاره مىشود:
الف) توجه به سابقه تاريخى قاعده
شيخ در بررسى قاعده فقهى به گذشته و سرمنشا قاعده توجه دارد. او در
موردقاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و عكس آن مىگويد:
عبارت اين دو قاعده از زمان علامه حلى به بعد يافتشده است، ليكن از
برخىكلمات شيخ مبناى آن دو به دست مىآيد (33) .
ب) تعريف قاعده فقهى
شيخ انصارى در مبحث استصحاب به مناسبت اين كه آيا استصحاب قاعده فقهىاستيا
اصولى، تعريفى از قاعده فقهى به دست مىدهد. او معتقد است كه قاعدهفقهى
قاعدهاى است كه اجراى آن ميان مجتهد و مقلد مشترك استبر خلاف قاعدهاصولى كه
مختص به مجتهد است (34) .
ج) نسبت قاعده فقهى با برخى قواعد اصولى
جايگاه قاعده فقهى آن قدر در انديشه علمى شيخ والا است كه در صددجستوجوى
رابطه و نسبت ميان قاعده فقهى با برخى قواعد اصولى مشابه است.شيخ پس از طرح
قواعدى همچون «يد»، «قرعه»، «اصالت الصحة» و... به بيان رابطهآنها با
استصحاب مىپردازد; به عنوان نمونه، او در بحث استصحاب معتقد است كهيد با
استصحاب تعارض نمىكند، بلكه قاعده يد بر استصحاب حكومت دارد (35) .
درهمين مرحله قواعد فقهى است كه عناصر مهم اصولى كه بيانگر رابطه مفاهيم
اصولىو فقهى بود با دقت هر چه تمامتر در قواعد فقهى به كار گرفته شد.
د) قواعد فقهى در كتابهاى اصولى
در اين برهه، قواعد فقهى علىرغم اينكه دانش مستقلى بود، ولى به دليل
نداشتنجاىگاه مناسب علمى در كتابهاى اصولى مورد بحث قرار گرفت و بحثهايى
دركتابهاى اصولى معتبر مثل «الذريعه»، «العدة»، «معارج الاصول»، «معالم
الاصول»و... صورت گرفت كه قبل از اين مرحله بحث از قواعد فقهى در كتابهاى
اصولىسابقه نداشته است. شيخ در رسائل به بهانه اين كه «اصالة الصحة» با
«استصحاب»تعارضى ندارد، بحثى تفصيلى در مورد اصالة الصحة مطرح كرده است كه در
ابتدا ادلهاعتبار آن و سپس در هفت مبحث مسائل مختلف آن را بررسى مىكند
(36) .
پس از شيخ پيروان او در كتابهاى اصولى قاعده لا ضرر، اصالة الصحة، قاعده
يد،قرعه، فراغ و تجاوز و... را مطرح كردهاند.
تاريخچه قواعد فقه در اهل سنت
سه مرحله اساسى بر قواعد فقهى اهل سنتسپرى شده است كه به اختصار آنهارا
توضيح مىدهيم:
1 - مرحله پيدايش قواعد فقه در اهل سنت
با باز بودن باب اجتهاد انگيزهاى براى روىكرد اهل سنت نسبتبه قواعد
فقهىوجود نداشت، اما هنگامى كه باب اجتهاد بسته شد و تقليدگرايى بر حوزههاى
فقاهتاهل سنتسايه افكند، توجه به قواعد فقهى پديدار شد، چرا كه پيروان
مذاهبمىخواستند فروع بر جاى مانده از امامان مذاهب را حفظ كنند، براى پاسدارى
از اينفروع، قالبهاى محدودتر و كلىتر را براى فروع متشابه جستوجو كردند و
اينيكى از عوامل روىكرد آنان به قواعد فقهى بود.
عامل ديگر اين بود كه علماى مذاهب مختلف براى پاسخگويى به حوادث جديددچار
مشكلات جدى شدند; از طرفى نمىخواستند باب تقليد شكسته شود و ازسوى ديگر حوادث
نو ظهور، احكام جديدى را طلب مىكرد، اين بود كه آنان به فروعو احكام
پراكندهاى كه از صاحبان مذاهب بر جاى مانده مراجعه كردند و از آنهاقضاياى كلى
ساختند كه هم بر موارد متعدد قابل انطباق باشد و هم در قياس بتواندعلت آن را
تعيين كند. بدين منوال فقيهان مذاهب اهل سنت، به خصوص مذهبحنفى در قرن چهارم،
به قواعد فقهى روى آوردند.
بنابراين، اين گونه قواعد فقهى كه به شيوه استقرا و اشباه و نظائرى از فروع
اماممذهب خودشان به دست مىآمد تناسب ويژهاى با قياس داشت، در نتيجه
نقطهعزيمت اهل سنتبه قواعد فقهى، تلاشى كم مايه براى رهايى از تبعات
وگرفتارىهاى پديده جمود و تقليدگرايى بود.
2 - مرحله تدوين
اولين كسى كه از اهل سنت قواعد فقهى را گردآورى كرد ابوطاهر وباس
حنفى(متوفاى 340ق.) بود. سيوطى در اين زمينه مىنويسد:
ابوطاهر وباس از فقيهان قرن چهارم مهمترين مذهب امام ابوحنيفه را به
هفدهقاعده كلى برگرداند و شبانگاه كه مردمان از مسجد خارج مىشدند، قواعد را
تكرارمىنمود تا اينكه ابوسعيد هروى شافعى بهصورت مخفيانه در مسجد حضور
يافتو هنگامى كه ابوطاهر قواعد را تكرار مىنمود او نيز گوش فرا مىداد تا اين
كه پس ازتكرار چندقاعده، با شنيدن صداى عطسه او، ابوطاهر متوجه حضور او شد وبا
زدن،او را از مسجد خارج كرد و پس از آن واقعه، او ديگر قواعد خود را تكرار
نكرد.
به هر حال در ميان آن قواعد، چند قاعده به چشم مىخورد:
1 - الامور بمقاصدها;
2 - اليقين لا يزول بالشك;
3 - المشقة تجلب التيسير;
4 - الضرر يزال;
5 - العادة محكمة (37) .
اما ابوالحسن كرخى (متوفاى 340ق.) كه معاصر ابوطاهر بود در اصول خود
آنقواعد را نقل كرده است; بدين ترتيب كتاب «اصول كرخى» اولين كتاب قواعد
فقهىدر اهل سنت محسوب مىشود كه محتوى 37 قاعده است. بر اين اساس مذهبحنفى در
تدوين قواعد فقهى از ساير مذاهب گوى سبقت را ربود، و ساير مذاهب درقرن هفتم و
هشتم كه آن را قرون طلايى تدوين قواعد نام نهادهاند، تاليفاتى در زمينهقواعد
فقهى ارائه كردند. محمدبن ابراهيم ابى جرمى السهلكى (متوفاى 613ق.)كتاب
«القواعد فى فروع الشافعيه» را تدوين كرد و سپس عزالدين عبدالسلام
(متوفاى660ق.) با تدوين كتاب «قواعد الاحكام فى مصالح الانام» سبك جديدى از
قواعدفقهى را فرا روى فقيهان قرار داد، و از فقيهان مالكى ابوالعباس ادريسبن
عبدالرحمنمعروف به قرافى (متوفاى 684ق.) كتاب «الفروق» را به رشته تحرير
درآورد وبالاخره ابنتيميه حرانى (متوفاى 728ق.) كتاب «القواعد النورانية
الفقهيه» را بهنگارش درآورد.
3 - مرحله قانونى شدن قواعد
در قرن سيزدهم تحول بزرگى كه در زمينه فقه اهل سنت ايجاد شد،
تاثيراتبهسزايى در رشد و شكوفايى قواعد فقهى بهدنبال داشت. دولت عثمانى براى
ايجادنظم امور، محاكم نظامى تشكيل داده بود و براى اجراى احكام شرعى نياز
بهدستورالعملهاى شرعى روشن و شفاف و در عين حال به شيوه مواد قانونى داشت
تاامكان استناد به آنها سريع و ساده باشد، از اين روى دولت عثمانى عدهاى از
علماىحنفى را جمع كرد تا آنان احكام شرعى در بخش معاملات را به شيوه مواد
قانونىگردآورى كنند، حاصل اين تلاشها كتابى با عنوان «مجلة الاحكام العدلية»
شد; اينكتاب به شدت تحت تاثير اشباه و نظاير ابن نجيم و خاتمه مجامع الحقايق
خادمىقرار داشت.
در مقدمه اين كتاب 99 قاعده فقهى گردآورى شده است و داراى شرحهاىمتعددى
است كه يكى از مهمترين آنها «درر الاحكام فى شرح مجلة الاحكام» نوشتهعلى
حيدر است.
قواعد نانوشته
اهل بيت عليهم السلام با توجه و عنايت در القا و آموزش اصول به اصحاب ويژه
خود،قواعد فقهى بىشمارى را براى پيروان خود به جاى گذاشتند كه اغلب با لفظ كل
وساير ادوات عموم بيان مىشوند. تعدادى از اين قواعد در كتابهاى قواعد
فقهىمورد بحث قرار گرفته است، اما با اين وصف هنوز قواعد فراوان ديگرى در
لابهلاىروايات و احيانا كلمات فقها وجود دارد كه استخراج نشده است، بر اين
اساسپژوهش در روايات ابواب فقهى و كلمات فقيهان براى جستوجوى قواعد فقهىامرى
ضرورى است، البته بخشى از اين قواعد را مرحوم ملاحبيبالله كاشانى در«تسهيل
المسالك» جمع كرده است كه تعداد آنها به پانصد قاعده مىرسد. موارد ذيلبخشى
از قواعدى است كه از «وسائل الشيعه» استخراج شده است.
1 - «لا قطع فى شىء من طعام غير مفروغ منه» (38) .
2 - «كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب فى الخمر من الحد» (39)
.
3 - «الحد لا يورث» (40) .
4 - «لا كفالة فى حد» (41) .
5 - «كل ما له قشر من السمك و ما ليس له قشر فلا تاكله» (42) .
منابع قواعد فقهى
شناخت منابع قواعد فقهى ما را براى استخراج و كشف قواعد نوين توانا ساخته
وبا شيوه به دست آمدن قواعد فقهى متداول آشنا مىسازد.
براى شناخت منابع و مصادر قواعد فقهى، توجه به ماهيت آن و تفاوتش با
مسئلهفقهى امرى ضرورى است. اساسا قاعده فقهى داراى دو عنصر است كه در يكى
بامسئله فقهى مشترك و در ديگرى با آن متفاوت است: اول اين كه در قواعد فقهى
باموضوعى روبهرو هستيم كه نيازمند به حكم مناسب است، دوم آن كه اين موضوع
ازكليت و شمول برخوردار است، اما در مسئله فقهى، موضوعى جزئى وجود دارد كهحكم
خاص خود را جست و جو مىكند. از جهت عنصر اول، منابع قاعده فقهى بامسئله فقهى
تفاوتى ندارد و به طور كلى منابع آن كتاب، سنت، اجماع و عقل در فقهشيعه و
علاوه بر آنها قياس، استحسان و... در فقه اهل سنت محسوب مىشود.
اما از نقطه نظر دوم كه از مختصات و ويژگىهاى قاعده فقهى است، منابع
قواعدفقهى تا حدودى از مسئله فقهى متفاوت مىشود; به ديگر سخن، افزون بر رجوع
بهمنابع مذكور ما نيازمند به مكانيزم و شيوه ويژهاى براى درك و كشف قاعده
فقهىهستيم; و موضوع اين فصل ما نقطه نظر دوم است.
اين شيوههاى اختصاصى براى استخراج قواعد فقهى در نزد شيعه و اهل سنت
تاحدودى متفاوت است از اين رو موارد و شيوههاى آنها را در دو بخش جداگانه
ذكرمىكنيم:
منابع قواعد فقهى از ديدگاه شيعه
فقهاى شيعه قواعد فقهى را از منابع مختلفى استخراج و به دست مىآورند
كهبرخى از اين منابع عبارتاند از:
1 - نص: مانند قاعده ائتمان كه از روايت زير استفاده شده است:
ليس على المؤتمن ضمان (43) ;
بر شخص امين خسارتى نيست.
2 - تعليل: مانند قاعده حجيتبازار مسلمانان كه از تعليل روايتبه دست
آمدهاست:
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق (44) ;
اگر اين [ حجيتيد ] نباشد بازارى براى مسلمانان نخواهد بود.
3 - قواعد فقهى: گاهى هم قاعده فقهى از چند قاعده ديگر استخراج مىشود،
مانندقاعده «ما يضمن» كه از قاعده اقدام و قاعده ضمان يد به دست مىآيد.
4 - استقرا: تحصيل قاعده به روش استقرا به دو صورت امكانپذير است:
الف) استقراى در فروع: هم چنان كه برخى استقراى نواقل اختيارى لازم، مثل
بيعرا، دليل اقتضاى اعتبار لفظ در اجاره قرار دادهاند (45) .
ب) استقراى در نصوص: هم چنان كه برخى با استقراى در نصوص قاعده كلى،كلى بودن
تقيه را به دست آوردهاند كه در نتيجه - اگر تقيه را قاعدهاى كلى بدانيم -
درهر مورد نياز به نص خاص نبوده و هر عبادتى را مىتوان بر وجه تقيه انجام داد
(46) .
5 - سيره عقلائيه: در مواردى نيز سيره عقلائيه مبناى قاعدهاى فقهى است،
مانندقاعده «اذن به شىء اذن به لوازم آن است» (47) .
6 - سيره متشرعه: همچنان كه مبناى قاعده «احترام مال مسلم» سيره
متشرعهمىباشد (48) .
7 - اطلاق ادله: برخى از قواعد نيز از اطلاق ادله به دست آمدهاند، مانند:
كل عضو يقتص منه مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده;
هر عضوى كه هنگام وجودش مورد قصاص قرار مىگيرد، موقع فقدانش ديهگرفته
مىشود.
8 - عموم ادله: مانند قاعده لزوم در معاملات كه از عموم آيه شريفه «اوفوا
بالعقود»استفاده شده است.
9 - تنقيح مناط قطعى: گاهى نيز تنقيح مناط قطعى ملاك قاعده است، مانند
قاعده«نفى سبيل».
10 - ارتكاز متشرعه: همانند قاعده «اشتراك احكام» كه از ارتكاز متشرعه به
دستآمده است.
منابع قواعد فقهى از ديدگاه اهل سنت
برخى از نويسندگان اهل سنت منابع قواعد را به دو قسم تقسيم مىكنند:
1 - قواعدى كه اساس آنها نصوص نبوى است، مانند:
كل قرض جر نفعا فهو ربا; (49) .
هر قرضى كه به سود بينجامد ربا است.
2 - قواعدى كه از عام معلل در نصوص به دست آمده است. (50) .
برخى ديگر اين منابع را به صورت جزئىتر ذكر كردهاند كه عبارت است از:
1 - عمل اصحاب: در برخى موارد قاعده از عمل اصحاب به دست مىآيد، مانند:
الاجتهاد لاينقض بمثله; (51) .
اجتهاد با مثل خود نقض نمىگردد
2 - اشباه و نظاير و اصول فقه: همانند قاعده زير كه از اين منبع بهدست آمده
است:
لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت فى معرض الحاجة بيان; (52) .
به شخص ساكتسخنى نسبت داده نمىشود اما سكوتى كه در معرض نياز استبيان
است.
قسمت اول اين قاعده از اشباه و نظاير و قسمت دوم آن از علم اصول اقتباسشده
است.
3 - قواعد فقهى: گاه چند قاعده فقهى منبع اقتباس قاعده است، مانند:
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات; (53) .
دگرگونى علت ملك جانشين دگرگونى ذات مىگردد.
4 - استقراى احكام: برخى مواقع نيز از استقراى در احكام قاعدهاى به
دستمىآيد، مانند:
لا عبرة بالظن البين خطاه (54) ;
به ظنى كه خطايش آشكار شده اعتبارى نيست.
ضرورت پژوهش در قواعد فقهى
چنانكه در تعريف قواعد فقهى اشاره شد، قاعده فقهى همانند قاعده اصولى
دركبراى استنباط مسائل شرعى قرار مىگيرد و از آن مىتوان احكام حوادث بسيارى
رااستخراج نمود.
از سوى ديگر قواعد فقهى يكى از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جديداست.
با اين همه، قواعد فقهى جايگاه اصلى خود را در نظام آموزشى و پژوهشى ماپيدا
نكرده است.
بر اين اساس تاكيد بر اهتمام بيشتر به قواعد فقهى در حوزههاى علميه به جا
ولازم به نظر مىآيد.
ما در راستاى اين مهم، ماخذشناسى قواعد فقهى را فراهم آوردهايم تا
محققانگرامى بتوانند با آشنايى با تاليفات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه
بر غناىتحقيقات خويش بيفزايند.
ترتيب ارائه مطالب
اين مجموعه در دو بخش ماخذشناسى قواعد فقهى و ماخذشناسى موضوعىقواعد فقهى،
سامان يافته است و نمايههاى گوناگونى را جهتبازيابى اطلاعاتماخذشناسى ترتيب
دادهايم تا مراجعه و استفاده از اين مجموعه را تسهيل نمايد.
الف) ماخذشناسى قواعد فقهى.
در اين بخش چهارصد اثر در دو عنوان كلى معرفى شده است.
1- كتابها و رسالهها.
2- مقالهها و پاياننامهها.
اين بخش به ترتيب الفبايى نامهاى پديد آورندگان سامان يافته است و هر اثر
بايك شماره به عنوان كد مشخص گرديده است.
در اين ماخذشناسى علاوه بر منابع مستقلى كه در موضوع قواعد فقهى نگاشتهشده
است كتابهاى اصولى نيز كه مشتمل بر قواعد فقهى بوده معرفى و شناسايىشدهاند.
همچنين كتابهاى خطى در اين موضوع را نيز شناسايى كردهايم.
در ذيل نام هر نويسنده تمامى آثارى كه وى در موضوع قواعد فقه نگاشته،
آوردهشده است. گزارش اجمالى از هر اثر و قواعدى كه در آن اثر آمده است نيز در
زير هرعنوان ارائه شده است.
علاوه بر اطلاعات فوق، تاليفاتى كه به شكلى در رابطه با اين عناوين
همچونشرح، حاشيه، ترجمه و... مىباشند معرفى شده و خود به صورت مستقل
نيزشناسانده شدهاند.
ب) ماخذشناسى موضوعى قواعد فقهى.
در اين بخش عناوين قواعد فقهى كه در گزارش اجمالى از كتاب ارائه شده
استبهصورت موضوعى تبويب شده است و منابع مربوط به هر قاعده به ترتيب
نامپديدآورنده با كد شناسايى و عنوان كتاب و جلد و شماره صفحه آن، در زير هر
عنوانقاعده آورده شده است.
تمامى قواعد فقهى نامبرده شده در ماخذشناسى در 16 قسمتبه ترتيب
زيرموضوعبندى شدهاند:
1 - مبادى احكام;
2 - قواعد عام;
3 - قواعد عبادات;
4 - قواعد عقود و ايقاعات;
5 - قواعد بيع و خيارات;
6 - قواعد ملكيت;
7 - قواعد شروط;
8 - قواعد ضمان;
9 - قواعد اقرار;
10 - قواعد وقف، نذر و يمين;
11 - قواعد نكاح;
12 - قواعد اكل و شرب;
13 - قواعد ارث;
14 - قواعد حكومت و ولايت;
15 - قواعد قضا;
16 - قواعد قصاص، حدود وديات.
هر قاعده بر اساس زاويه بحث مؤلف آن، موضوع گرفته است و در مواردى
كهقاعدهاى در بيش از يك باب مطرح بوده، تكرار شده است.
در پايان اين مجموعه نمايههايى جهت دسترسى بهتر به اطلاعات اينماخذشناسى
در نظر گرفته شده است كه عبارتاند از:
الف) نمايه پديدآورندگان.
1 - بر اساس ترتيب الفبايى نام;
2 - بر اساس ترتيب تاريخ وفات.
ب) نمايه عناوين آثار.
نام منابعى كه در ماخذشناسى عنوان واقع شدهاند در اين نمايه بر اساس
ترتيبالفبايى مشاهده مىشود. در مواردى نيز كه برخى از آثار داراى نام مشترك
بوده ولىپديدآورندگان آنها مختلف باشند با توجه به كد شناسايى، مىتوان آنها
را بر اساسپديدآورندگان تمييز داد.
ج) نمايه عناوين قواعد فقهى.
تمامى قواعد فقهى كه در مجموعه ماخذشناسى نام برده شدهاند با حذف
مكرراتآنها به صورت الفبايى ترتيب يافته و آمارى از اين قواعد ارائه مىشود.
علائم اختصارى بهكار رفته از اين قرار است:
ج جلد.
ش شماره.
ص صفحه.
ق. سال قمرى.
بىجا مكان نشر ندارد.
بىنا ناشر ندارد.
بىتا تاريخ ندارد.
ر.ك رجوع كنيد.
گ برگ.
( ) عدد داخل پرانتز نشاندهنده كد قاعده در قسمت ماخذشناسى قواعد فقهى است.