هشتم: ديه زبان است، اگر زبان صحيح را از بيخ به برّند تمام ديه او لازم مى‏شود، و اگر زبان لال را به برّند ثلث ديه او است، و اگر بعضى زبان لال را به برّند به مساحت جميع زبان ديه مى‏گيرند، و اگر بعضى زبان صحيح را ببرند مشهور آن است كه نسبت حروف كه كم شده است و نمى‏تواند تكلم به آن‏ها نمود با جميع حروف كه بيست و هشت حرف است مى‏گيرند، نه به نسبت مساحت زبان، و مجموع ديه را بر مجموع حروف بالسويّه قسمت مى‏كنند، و به آن نسبت مى‏گيرند، مثل آن كه ثلث زبانش را بريده‏اند و چهارده حرف كم شده است نصف ديه را مى‏گيرند.

و بعضى گفته‏اند: هر دو را اعتبار مى‏كنند، اگر به اعتبار مساحت بيشتر مى‏شود آن را اعتبار مى‏كنند، و اگر به اعتبار حروف بيشتر مى‏شود آن را اعتبار مى‏كنند، و در بعضى از روايات عدد حرف بيست و نه وارد شده است بنا بر اين كه همزه و الف را غير يك ديگر گرفته‏اند، و اوّل اقوى و اشهر است، و بعضى گمان كرده‏اند: كه فرق ميان همزه و الف آن است كه اول متحرّك است و ثانى ساكن و اين غلط است، زيرا كه مخرج همزه در حلق است و مخرج الف در فضاى دهان است، و ايضا معلوم است كه فرق است ميان تأخذ و قال، با آن كه هر دو ساكنند.

و بعضى از اهل عربيّت گفته‏اند: كه بناى بيست و هشت حرف بر اسم است، زيرا كه الف اسم الف و همزه هر دو است، و همزه نام مستحدثى است، تازه بهم رسيده است، پس حروف بيست و نه‏اند، و نامهاشان بيست و هشت است، پس معلوم شد كه حديث بيست و نه وجه صحيحى دارد، بلكه اوجه است.

اگر كسى خواهد نكته‏اى بگويد، كه همزه را حساب كرده‏اند، و الف را حساب نكرده‏اند براى آن كه زبان در مخرج الف دخل ندارد بى‏صورت است، براى آن كه در همزه نيز چندان مدخليّتى ندارد، با آن كه بسيارى از حروف هستند كه زبان در آنها دخل ندارد و حساب كرده‏اند مانند با و ميم، و گويا حروف تهجّى كه براى اطفال مى‏نويسند لا را براى الف الحاق مى‏كنند، و الف كه در اوّل است براى همزه مى‏گويند، چون اوّل ملفوظى الف همزه است، و چون الف ساكن را بدون حرفى كه قبل از آن باشد تكلم نمى‏توان كرد، لهذا لام را پيش از آن درآورده‏اند، و خصوص لام شايد براى اين باشد كه با الف افتتاح كلمه طيّبه «لا اله الا اللَّه» است، كه افتتاح اسلام و ايمان به آن مى‏شود.

آمديم بر سر مطلب اگر در حروف نقصى بهم نرسد اما تندتر از اوّل، يا كندتر سخن گويد بايد ارش بگيرد، و هم چنين اگر اداى حروف را به خوبى كه اوّل مى‏كرد نتوان كرد، و اگر حرف را صحيح از مخرج اداء نتواند كرد مثل آن كه را را لام گويد، دور نيست كه حكم نقصان حرف داشته باشد، و اگر يك كس جنايتى كرد و نصف حرفها برطرف شد، و ديگرى جنايت ديگر كرد و نصف آن چه باقى مانده بود برطرف شد، ربع مجموع ديه را از دوّم مى‏گيرند، و اگر زبان طفلى را ببرد كه هنوز به سخن نيامده باشد، اكثر گفته‏اند: تمام ديه لازم مى‏شود، و اگر بحدّى رسيده باشد كه اطفال ديگر سخن مى‏گويند در آن سن و سخن نگويد، و كسى زبانش را به برّد، ثلث ديه مى‏دهد، و اگر بعد از بريدن به سخن آيد و بعضى از حروف را گويد، معلوم مى‏شود كه زبانش آفت نداشته است، بقدر حروفى كه كم شده است ديه مى‏گيرند.

و اگر جنايتى بر كسى بكنند و او دعوى كند كه زبانش لال شده است، اكثر گفته‏اند به قسامه اثبات مى‏كنند. و در روايتى وارد شده است كه در زمان حضرت امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) مردى چيزى بر سر مردى زد و او دعوى مى‏كرد كه چشمش چيزى نمى‏بيند و دماغش بوى چيزى را نمى‏شنود و لال شده است و حرف نمى‏تواند گفت، حضرت فرمود: اگر راست مى‏گويد سه ديه آدمى به او مى‏بايد داد.

گفتند: يا امير المؤمنين چه دانيم كه او راست مى‏گويد؟ فرمود: كه براى امتحان شامه‏اش لته سوخته را نزديك بينى او بدارند كه دودش به دماغش برود، اگر سرش را دور برد و آب از دماغش جارى شود دروغ مى‏گويد، و الّا راست مى‏گويد.

و براى امتحان باصره‏اش برابر قرص آفتاب او را بدارند اگر ديده‏اش را برهم مى‏زند دروغ مى‏گويد، و اگر ديده‏اش باز مى‏ماند راست مى‏گويد.

و براى امتحان زبانش سوزنى بر زبانش مى‏زنند، اگر خون سرخ بيرون مى‏آيد دروغ مى‏گويد، و اگر خون سياه بيرون مى‏آيد راست مى‏گويد، و بعضى باين روايت عمل كرده‏اند.

و اگر جنايتى بر زبان كسى وارد شود و لال شود و ديه بگيرد بعد از ديه گرفتن زبانش گشوده شود، بعضى گفته‏اند: ديه را پس مى‏گيرد، و بعضى گفته‏اند: اين سخن گفتن عطيّه‏اى است از جانب خدا، پس نمى‏گيرد ديه را.

نهم: ديه دندانها است، و در مجموع دندانها يك ديه تمام است، و مشهور آن است كه ديه را بر بيست و هشت دندان قسمت مى‏كنند، و آن چه زياده بر بيست و هشت باشد حكم دندان زايد دارد كه ديه‏اش ثلث ديه اصلى است.

و بيست و هشت دندان چهار را «ثنيّه» مى‏گويند، دو از بالا و دو از پائين، و چهار ديگر بعد از آنها را «رباعيّه» مى‏گويند، دو از بالا و دو از پائين، و بعد از آن چهار ديگر را «ناب» مى‏گويند، يعنى نيش، و آن دندانهاى بلند است، و چهار دندان بعد از آنها را «ضاحك» مى‏گويند، كه غالبا در وقت خنده ظاهر مى‏شود.

و دوازده دندان ديگر دندانهاى آسيا است، از هر طرف سه دندان از بالا، و سه دندان از پائين، و دوازده دندان پيش را «مقاديم» مى‏گويند.

و شانزده دندان كه بعد از نيشها است «مواخير» مى‏گويند، و مشهور آن است كه در دوازده پيش در هر يك پنجاه دينار است، كه نصف عشر ديه باشد، و مجموع ششصد دينار مى‏شود، كه سه خمس ديه باشد، و در هر يك از شانزده دندان مواخير بيست و پنج دينار است، كه مجموع چهار صد دينار باشد، دو خمس ديه مرد.

و از زن نصف اين مقادير است اگر بثلث ديه برسد، و تفاوتى نيست ميان دندان سفيد و سياه و زرد، اگر بحسب خلقت چنين روييده باشد، و اگر به علتى سياه شده باشد در آن ثلث ديه اصلى است، و اگر جنايتى بكند كه سياه شود دو ثلث ديه آن دندان را مى‏دهد.

چنانچه در حديث صحيح وارد شده است كه اگر چيزى بر دندان بزنند يك سال انتظار مى‏كشند، اگر افتاد ديه مى‏گيرند پانصد درهم، و اگر نيفتاد و سياه شد و ثلث ديه مى‏گيرند.

و بعضى گفته‏اند: در سياه شدن دندان ارش است، و در كندنش نيز ارش است، و بعضى گفته‏اند: در كندنش ربع ديه دندان است، و اگر دندان زائد را با دندانهاى اصلى ضايع كرده باشد زياده بر ديه كل چيزى نمى‏دهند، و اگر تنها كنده باشد ثلث ديه اصلى مى‏دهد، كه در جنب آنها واقع شده است، و اگر در ميان مقاديم است ثلث پنجاه دينار مى‏دهد، و اگر در ميان مواخير است ثلث بيست و پنج دينار مى‏دهد، و بعضى گفته‏اند: در دندانهاى زياد ارش مى‏دهد، و اگر به جنايت كسى دندان شكافته شود و بيفتد ديه آن دو ثلث ديه آن دندان است، و بعضى ارش گفته‏اند، و در روايت ظريف نصف ديه دندان است، و اگر دندان شكافته شده را كسى بكند، بعضى ثلث ديه آن دندان گفته‏اند، و بعضى ربع، موافق كتاب ظريف، و بعضى ارش، و اوّل اشهر است، و در اين شكى نيست كه اگر دندان را با پاهايش بكند زياد بر ديه دندان نمى‏دهد، و اگر آن چه بيرون و ظاهر است از دندان بشكند و پاهايش بماند، اكثر گفته‏اند باز ديه تمام دندان را مى‏دهد، و بعضى گفته‏اند: به نسبت مجموع حساب مى‏كند و مى‏دهد.

دهم: ديه گردن است، اگر بشكند و كج بماند تمام ديه مى‏دهد، و هم چنين اگر مانع لقمه فرو بردن شود تمام ديه گفته‏اند لازم مى‏شود، و اگر درست شود و نتواند به جانب راست و چپ درست نظر كند، يا لقمه را به دشوارى فرو برد مشهور ارش است.

يازدهم: ديه دو استخوان است كه يك طرف به گوشها متصل مى‏شوند، و يك طرف به ذقن، و آن را چانه مى‏گويند، اگر هر دو از جا كنده شوند بى‏دندانها يك ديه تمام است، و اگر با دندانها باشد دو ديه تمام، و اگر جدا نشوند اما خوابيدن يا سخن گفتن دشوار شود ارش لازم مى‏شود.

دوازدهم: ديه دستها است، و خلافى نيست در آن كه در قطع هر دست نصف ديه آن شخص است، و در قطع هر دو تمام ديه، و در اين خلاف نيست كه اگر دست را از زند به برّند يعنى مفصل و ساعد صادق است كه دستش را بريده است و اين احكام در آن جارى است، و اگر از مرفق به برّند خلاف است، بعضى گفته‏اند:

باز همان ديه دست است، و چيزى زياد نمى‏شود.

و بعضى گفته‏اند: ديه دست مى‏دهد و ارش هم مى‏دهد براى زيادتى ساعد كه ما بين مرفق و زند است. و بعضى گفته‏اند: دو ديه دست مى‏دهد، يكى براى دست تا زند و يكى براى زند تا مرفق، و قول اخير ضعيف است، و قول اوّل احوط است، و قول ثانى خالى از قوتى نيست. و هم چنين اگر دستش را از دوش ببرد هر سه قول در آن هست، و بنا بر قول اخير سه ديه دست خواهد بود، و اگر بعد از آن كه دستش از زند بريده باشند ديگرى از مرفق ببرد باز اين دو قول است، و اگر بعد از زند ديگرى از دوش ببرد احتمال دو ديه دست، و احتمال ارش است، و احتمال ارش در همه ظاهرتر است.

و اگر كسى در زير بند دست دو كف داشته باشد، يا در زير مرفق، اگر هر دو را به برّند البته يكى اصلى است و يكى زائد، و غالبا آن كه اصلى است درست‏تر و قويتر مى‏باشد، پس يك ديه دست مى‏دهد براى اصلى، و براى زائد بعضى گفته‏اند: ثلث ديه اصلى را مى‏دهد، و بعضى بارش قائل شده‏اند.

سيزدهم: ديه انگشتان است، و خلافى نيست در آن كه در مجموع انگشتان دست يك ديه آن شخص است، و در جميع انگشتان پا نيز يك دست تمام است، اما در قسمت ديه بر انگشتان خلاف است. بعضى گفته‏اند: دست جميع انگشتان مساويند، و در هر يك عشر ديه آدمى است، و بعضى گفته‏اند: در ابهام كه انگشت مهين است ثلث ديه است، و دو ثلث ديگر بر چهار انگشت مساوى قسمت مى‏شود موافق كتاب ظريف، و قول اوّل اشهر است، و ديه انگشت زياده ثلث ديه انگشت اصلى است، و كسى كه انگشتى را شل كند دو ثلث ديه آن انگشت را مى‏دهد، و اگر انگشت شل را قطع كند ثلث ديه انگشت صحيح را مى‏دهد، و ديه هر انگشتى بر سه مفصل آن قسمت مى‏شود، و ديه ابهام بر دو مفصل آن قسمت مى‏شود بالسّويه، پس اگر مفصل دوّم انگشتان غير ابهام را به برّد دو ثلث ديه آن انگشت را مى‏دهد، و اگر مفصل اوّل را به برّد ثلث ديه انگشت را مى‏دهد، و در ناخنها مشهور آن است كه در هر يك از ناخنهاى دست و پا كه قطع كند، اگر نرويد يا سياه برويد ده دينار مى‏دهد، و اگر سفيد نرويد پنج دينار مى‏دهد، و در روايت صحيحى وارد شده است كه در ناخن پنج دينار است، و حمل كرده‏اند بر آن كه سفيد برويد.

چهاردهم: ديه پشت است، پشت اگر بكشند و به اصلاح نيايد، يا بيايد و غوز بماند، يا نتواند نشست تمام ديه مى‏دهد، و اگر به اصلاح بيايد و عيبى نماند ثلث ديه مى‏دهد، و در روايت ظريف وارد شده است كه اگر به اصلاح بيايد صد دينار مى‏دهد، و اوّل اشهر است، و اگر پشتش را بشكند و پاهاى او به آن سبب شل شود يك ديه براى پشت مى‏دهد، و دو ثلث ديه براى پاها مى‏دهد.

و شيخ طوسى رحمه اللَّه گفته است: كه اگر پشتش را بشكند و به آن سبب راه رفتن و جماعش هر دو برطرف شود دو ديه مى‏دهد.

و اگر مغز حرام كه در ميان فقرات است قطع شود تمام ديه بايد داد.

پانزدهم: در پستانهاى زن است، هر دو اگر بريده شود تمام ديه زن لازم مى‏شود، و در هر يك نصف ديه، و اگر تكمه سر پستان را به برّد بعضى گفته‏اند:

آن هم حكم پستان دارد، و بعضى بارش قائل شده‏اند، و اگر سر پستانهاى مرد را قطع كند بعضى گفته‏اند: در هر دو مجموع ديه مرد است، و در هر يك نصف ديه، و بعضى موافق روايت ظريف گفته‏اند: در هر دو هشت يك ديه قائل شده‏اند، كه صد و بيست و پنج دينار است، و روايت احتمال دارد كه در هر يك اين مقدار بوده باشد، و بعضى بارش قائل شده‏اند.

شانزدهم: در قطع حشفه تا بيخ ذكر تمام ديه مرد لازم مى‏شود، خواه جوان باشد، و خواه پير، و خواه طفل و خواه خصيه‏دار، و خواه خصيه كشيده، و اگر بعضى از حشفه را ببرد به نسبت كلّ حشفه ديه مى‏گيرند، و اگر يك كس حشفه را به برّد و ديگرى باقى ذكر را، بر اوّل ديه لازم مى‏شود، و بر ثانى ارش، و در ذكر عنّين ثلث ديه است، و در بعضش باين نسبت.

هفدهم: در بريدن هر دو خصيه تمام ديه است، و در هر يك نصف ديه بنا بر مشهور. و در روايات معتبره وارد شده است كه در خصيه چپ دو ثلث ديه است، و در خصيه راست يك ثلث ديه، زيرا كه فرزند از خصيه چپ بهم مى‏رسد، و جمعى از فقهاء باين مضمون قائل شده‏اند، و نهايت قوّت دارد.

و ابن جنيد قائل شده است كه در خصيه راست نصف ديه است، و در خصيه چپ تمام ديه، و نسخه كافى موافقتى با يك جزء مطلب او مى‏كند.

و اگر جنايتى كند كه فتق بهم رساند، و پوست خصيها بزرگ شود چهار صد دينار مى‏دهد، كه دو خمس ديه باشد، و اگر چنان شود كه پاها را گشاد گذارد و قادر بر راه رفتن نباشد مگر به دشوارى هشتصد دينار مى‏دهد كه چهار خمس ديه باشد، در كتاب ظريف چنين وارد شده و اكثر علماء عمل كرده‏اند.

هيجدهم: اگر شفرين زن را كه لبهاى فرج باشد ببرد تمام ديه زن مى‏دهد، و اگر يك طرف را به برّد نصف ديه مى‏دهد، و اگر پشت زهارش را به برّد ارش مى‏دهد.

و اگر كسى دخترى را كه زن او باشد پيش از نه سال وطى كند و افضا شود، يعنى مسلك بول و حيض او يكى شود مى‏بايد مهر او را بدهد، و ديه او را بدهد، و بر او هميشه حرام است، و مى‏بايد تا آن زن زنده است نفقه بدهد، مگر آن كه خود بميرد، و اگر بعد از نه سال زن خود را وطى كند و افضا شود ديه بر او نيست، اما مهر و نفقه بر او لازم است.

و اگر زنش نباشد و زنا كند و افضا شود، اگر اكراه كرده است او را مهر المثل و ديه بر او لازم است، و اگر باكره باشد ارش بكارت نيز لازم است بنا بر مشهور.

و اگر به رضاى زن بوده است مهر ساقط مى‏شود، و بعضى گفته‏اند: ارش بكارت نيز ساقط است. و اگر به انگشت بكارت دخترى را به برّد كه بول‏دانش نيز پاره شود و بول را نتواند نگاه داشت اكثر گفته‏اند: تمام ديه مى‏دهد، و بعضى ثلث ديه گفته‏اند، و در روايتى مهر المثل نيز وارد شده است.

نوزدهم: در ديه اليتين است، يعنى دو طرف نشستگاه، در هر دو يك ديه است و در يك نصف ديه است، و از زن ديه زن است، و در هر يك نصف ديه زن است موافق مشهور.

و از كلام بعضى ظاهر مى‏شود كه مراد بريدن گوشتهاى برآمده است، كه چون مى‏ايستد بلندتر از رانها است، و بعضى گفته‏اند: مراد شكستن استخوانهاى زير آنها است.

بيستم: در قدمهاى پا ديه است، و در هر يك نصف ديه، و در انگشتان به نحوى است كه در دستها گذشت، و خلاف در اينجا نيز جارى است، و ديه هر انگشت بر سه بند بالسويّه قسمت مى‏شود، و ديه ابهام بر دو انگشت، و در هر يك از ساقها و رانها نصف ديه است، و در هر دو ساق تمام ديه، و هم چنين در هر دو ران تمام ديه است، و بعضى در ساق و ران بارش قائل شده‏اند.

و اگر پا را از زانو به برّد بعضى گفته‏اند: همان ديه پا است و ديگر چيزى بر او نيست، و بعضى گفته‏اند: ديه پا را با ارش ساق مى‏دهد، و بعضى بدو ديه قائل شده‏اند، و هم چنين خلاف است اگر از بيخ ران به برّد، و اگر پايش را شل كند دو ثلث ديه پا مى‏دهد، و اگر پاى شل را به برّد ثلث ديه پا مى‏دهد.

و در روايتى وارد شده است كه اگر پاها را شل كند تمام ديه مى‏دهد، و حمل كرده‏اند بر آن كه مطلقا راه نتواند رفت.

بيست و يكم: در روايتى وارد شده است كه اگر كسى استخوان عقب دبر را كه «عصعص» مى‏گويند بكشند كه غائط را ضبط نتواند كرد تمام ديه مى‏دهد، و در روايت ديگر وارد شده است كه اگر چيزى بر ما بين خصيتين و دبرش بزند كه بول و غائط را ضبط نتواند كرد بايد ديه تمام بدهد، و بهر دو روايت جمعى از علماء عمل كرده‏اند.

بيست و دوم: در روايتى وارد شده است كه در زمان حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) شخصى پا بر شكم شخصى آن قدر ماليد كه غائط از او آمد، حضرت فرمود: كه او نيز چنين كند، يا ثلث ديه به جريمه اين عمل بدهد، و جمعى از علماء عمل كرده‏اند، و بعضى بارش قائل شده‏اند.

بيست و سيّم: در كتاب ظريف وارد شده است كه كسى كه دنده‏هاى كسى را بشكند اگر دندهايى است كه مخالط قلب است براى هر دنده‏اى بيست و پنج دينار است، و اگر دندهايى است كه در جانب بازوها است براى هر دنده‏اى ده دينار است، و اكثر علماء چنين فهميده‏اند كه براى سر دنده‏ها كه مقابل دل است ديه اول مى‏دهد، و آن چه در پهلو است ديه دوّم، و اين معنى بسيار بعيد است، بلكه ظاهرش موافق فهم ناقص فقير آن است كه دنده‏هاى پائين كه محاذى دل واقع شده است، خواه از پيش و پس، و خواه از پهلو و خواه از جانب راست و خواه از جانب چپ بيست و پنج دينار است، و آن چه بالاتر است به جانب بازوها ده دينار است.

بيست و چهارم: اكثر فقهاء رضوان اللَّه عليهم گفته‏اند: كه شكستن استخوان هر عضوى ديه‏اش خمس ديه آن عضو است، يعنى پنج يك، و اگر به اصلاح آيد بدون كجى و عيبى ديه‏اش چهار خمس ديه شكستن آن عضو است.

و در موضّحه هر عضوى يعنى جراحتى كه استخوان نمايان شود، چهار يك‏ ديه شكستن آن عضو است، و در كوبيده شدن هر عضو كه استخوان خورد شود ثلث ديه آن عضو است.

و اگر به اصلاح آيد بى‏كجى و عيبى چهار خمس ديه كوبيده شدن است، و در جدا شدن هر عضوى كه آن عضو معطّل شود دو ثلث ديه آن عضو است، و اگر به اصلاح آيد بدون عيبى ديه‏اش چهار خمس ديه جدا شدن است.

و اين احكام را از كتاب ظريف اخذ كرده‏اند، و در آن كتاب تفصيل احكام هر عضوى مذكور است، و بعضى باين قواعد موافق است و بعضى مخالف.

و فقير در بعضى از شروح كتب حديث تحقيق تفاصيل اين احكام كرده‏ام، و اين رساله موجزه گنجايش ذكر آنها ندارد، و در آن كتاب مذكور است كه كسى يك طرف چنبره گردن كسى را بشكند و به اصلاح آيد چهل دينار مى‏دهد، و در هر دو طرف هشتاد دينار، و جمعى از علماء عمل كرده‏اند، و بعضى بارش قائل شده‏اند.

فصل چهارم: در بيان ديه جنايت بر منافع‏

است كه به سبب فعل او قوّتى از قوّتها كه حق تعالى در انسان مقرر فرموده ضايع يا ناقص شود، و در آن چند مبحث است:

اوّل: برطرف شدن عقل است، اگر بالكليّه زائل شود تمام ديه آن شخص لازم مى‏شود، و اگر زائل نشود اما كم شود ارش لازم مى‏شود، و اكثر گفته‏اند: قدر ارش منوط بنظر حاكم شرع است، كه از آثار ملاحظه نمايد كه چه مقدار از اختلال در عقل او به همرسيده، و به آن نسبت از مجموع ديه حكم كند، و بعضى گفته‏اند: بزمان تقدير مى‏كنند، مثل آن كه اگر يك روز عاقل باشد و يك روز ديوانه، نصف ديه بايد داد، و اگر دو روز عاقل باشد و يك روز ديوانه ثلث ديه بايد داد، و معلوم است كه اين تخمينى است، و قاعده كليّه از اينجا ظاهر نمى‏شود، بسا باشد كه همه احوالش متشابه باشد اما نسبت به سابق شعور و تميزش كم شده باشد.

و اگر چيزى بر سرش بزند كه جراحتى در سرش بهم رسد و عقلش نيز زائل شود، اكثر گفته‏اند: كه ديه جراحت را و ديه برطرف شدن عقل را جدا مى‏گيرند، و بعضى گفته‏اند: كه اگر هر دو به يك ضربت واقع شده است كمتر در بيشتر داخل مى‏شود، مثل آن كه چوبى بر سرش زد كه هم جراحت شد و هم ديوانه شد يك ديه مى‏گيرند، و ديه جراحت را جدا نمى‏گيرند، و اگر چوبى بر دستش زد و دستش را شكست و بعد از آن بر سرش هم زد و ديوانه شد، ديه هر دو را مى‏گيرند، و براى مضمون روايت صحيحى وارد شده است، و در آن روايت مذكور است كه يك سال انتظار مى‏برند، و اگر در عرض سال مرد او را بعوض مى‏كشند، و اگر زنده ماند و جنونش برطرف نشد ديه مى‏گيرند، و بر اين مضمون اكثر قدماء قائل شده‏اند، و اگر بعد از ديه گرفتن عاقل شود اكثر گفته‏اند: ديه را پس نمى‏گيرند، و بعضى گفته‏اند: بقدر ارش مى‏گذارند و باقى را پس مى‏گيرند، و بعضى مى‏گويند:

كه اگر اهل خبره گويند كه بحسب عادت نمى‏بايد به اصلاح آيد، و بر خلاف عادت به اصلاح آيد اين بخششى است از حق تعالى، ديه را پس نمى‏گيرند، و الّا پس مى‏گيرند.

دوّم: ابطال شنيدن گوش است، و اگر از هر دو گوش بالكليّه شنيدن برطرف شود تمام ديه لازم مى‏شود، اگر گواهى دهند اطباء و اهل خبره كه ديگر عود نمى‏كند، و اگر گويند كه ممكن است بعد از مدتى عود كند انتظار آن مدت مى‏كشند اگر عود نكرد ديه قرار مى‏گيرد. و در حديث صحيح وارد شده است كه يك سال انتظار مى‏كشند، و اگر جنايت كرده تكذيب او كند، يا گويد كه نمى‏دانم كه راست مى‏گويد، امتحان مى‏كنند او را هنگام صداهاى شديد مانند رعد، يا در هنگام غفلت او صداى عظيمى مى‏كنند.

و در كتاب ظريف مذكور است كه در خواب صداى عظيمى بر او مى‏زنند اگر بيدار شد دروغ مى‏گويد، و اگر به اين‏ها معلوم نشد به قسامه ثابت مى‏كنند، به پنجاه قسم، بنا بر يك قول، و به شش قسم بنا بر قول ديگر، و از كتاب ظريف ظاهر مى‏شود كه با امتحان باز قسامه هست، و اگر دعوى كند كه شنوايى يك‏ گوشش برطرف شده است، بعد از امتحان و قسامه نصف ديه خواهد بود. و اگر دعوى كند كه شنيدن يك گوشش كم شده است قياس به گوش ديگر امتحان مى‏كنند، چنانچه در احاديث معتبره وارد شده است كه گوش معيوبش را محكم مى‏بندند، و گوش صحيح را باز مى‏گذارند و زنگى را در برابر روى او حركت مى‏دهند، و مى‏گويند: بشنو تا جائى كه بگويد نمى‏شنوم، آن موضع را نشان مى‏كنند، پس از پشت سرش مى‏زنند، و وقتى كه گويد نمى‏شنوم نشان مى‏كنند.

و هم چنين از جانب راست و جانب چپ اگر موافق است همه معلوم مى‏شود كه راست مى‏گويد، و بعد از آن گوش صحيح را محكم مى‏بندند و گوش معيوب را مى‏گشايند، و از چهار طرف باز امتحان مى‏كنند، اگر موافق آمد و كمتر از گوش صحيح است آن تفاوت را نسبت به مجموع ملاحظه مى‏كنند كه چند يك است، و به آن نسبت از ديه يك گوش مى‏گيرند.

و در روايت ظريف با امتحان قسامه نيز وارد شده است، و اين اقوى مى‏نمايد، زيرا كه گاه باشد كه گوشهايش بيشتر از جنايت اين تفاوت را داشته باشد، و بايد كه اين امتحان را در وقتى بكنند كه باد نباشد و هوا معتدل باشد، زيرا كه در روز باد شنيدن از جوانب مختلف مى‏باشد، و اگر گوش كسى را به برّند و شنوايى برطرف شود دو ديه لازم مى‏شود در دو گوش، و يك ديه در يك گوش.

سيّم: برطرف شدن بينايى ديده‏ها است، اگر بينايى هر دو چشم برطرف شده باشد تمام ديه آن شخص لازم مى‏شود، و اگر از يك چشم برطرف شده باشد نصف ديه، و قصاص بقول دو عادل از اطباى حاذق ثابت مى‏شود، و ديه به گفته يك مرد و دو زن نيز ثابت مى‏شود، و اكثر فقهاء گفته‏اند: كه اگر اهل خبره گويند كه او ديگر نخواهد ديد، يا گويند ممكن است ببيند اما مدتش معلوم نيست، ديه مى‏گيرند، و اگر مدتى تعيين كنند براى برگشتن انتظار آن مدّت مى‏كشند، اگر برنگشت ديه مى‏گيرند، و الا ارش مى‏گيرند.

و در حديث معتبر وارد شده است كه يك سال انتظار مى‏برند، و بعد از يك سال اگر برنگشته ديه مى‏گيرند، و اگر بعد از آن برگردد ديه را پس نمى‏گيرند.

اگر در ديده‏اش علتى ظاهر نباشد و دعوى كند كه نمى‏بينم به قسامه ثابت مى‏شود، و گذشت در روايت كه حضرت امير (عليه السلام) فرمود: كه رو به قرص آفتاب او را باز مى‏دارند اگر چشمش باز مى‏ماند و برهم نمى‏زند راست مى‏گويد، و اگر دعوى كند كه بينايى يك ديده‏اش به جنايت كم شده است امتحان مى‏كنند.

چنانچه در احاديث صحيحه وارد شده است كه ديده معلولش را مى‏بندد و ديده صحيحش را باز مى‏گذارند و تخم مرغى يا شتر مرغى را بدست مى‏گيرند و دور مى‏روند، تا جائى كه بگويد نمى‏بينم، آن موضع را نشان مى‏كنند، از چهار طرف چنين مى‏كنند اگر موافق يك ديگر است راست گفته است، و اگر مخالف است مى‏گويند دروغ گفتى، و بار ديگر امتحان مى‏كنند تا موافق آيد، پس چشم صحيح را مى‏بندند، و چشم عليل را مى‏گشايند، و باز از چهار طرف امتحان مى‏كنند اگر موافق آيد ديه را بقدر تفاوت مسافت مى‏گيرند مثل آن كه اگر نصف مسافت تفاوت كرده است نصف ديه يك چشم را كه ربع ديه آدمى است مى‏گيرند. و در روايت ظريف با اين امتحان قسامه نيز وارد شده است، كه قسمت مى‏كنند بر شش قسم اگر نصف كم شده است سه قسم مى‏دهند، و اگر ثلث كم شده است دو قسم مى‏دهند، و هم چنين باين نسبت، و اقوى و احوط است.

چنانچه شيخ در نهاية و صاحب جامع نيز قائل شده‏اند، و اگر دعواى نقص در هر دو ديده كند، نظر به ديده هم سنّان او به نحوى كه گذشت امتحان مى‏كنند، و در اينجا اكثر فقهاء قسامه را ضم كرده‏اند، و امتحان ديده را در زمين هموار و هواى صاف مى‏كنند، نه در روز ابر، و زمين ناهموار كه اوقات و جهات مختلف نشوند، و اگر ديده كسى را بكند و دعوى كند كه چشمش كور بود و چيزى نمى‏ديد، و او گويد چشمم روشن بود، بعضى گفته‏اند: قسم بر جنايت كننده است، و بعضى گفته‏اند: بر چشم كنده شده است.

چهارم: برطرف شدن قوه شامه است، و در آن نيز تمام ديه است، و اگر دعوى كند كه شامه‏اش برطرف شده است و معلوم نباشد، با حصول لوث به قراين اثباتش به قسامه مى‏شود، و در روايت حضرت امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) گذشت كه خرقه‏اى را آتش مى‏زنند و نزديك دماغش مى‏آورند اگر سر را پس مى‏برد و آب از ديده‏اش مى‏آيد دروغ مى‏گويد، و الّا تصديقش مى‏كنند، و با اين قسامه ضم شود، چنانچه اكثر گفته‏اند، شايد احوط باشد، و اگر دعوى كند كه شامه‏اش كم شده است و قرينه بر صدقش باشد ظاهرش آن است كه به قسامه ثابت شود، و تقديرش را نسبت بكلّ شامه حواله برأى حاكم شرع كرده‏اند، و احوط صلح است، و اگر بينى او را ببرد و شامه‏اش نيز برطرف شود بعد از ثبوت دو ديه لازم مى‏شود.

پنجم: برطرف شدن ذائقه است، و اكثر گفته‏اند: تمام ديه ثابت مى‏شود، و ثبوتش به قسامه است، و هم چنين نقصش گفته‏اند به قسامه ثابت مى‏شود، و تقدير زياد و كمش نسبت بكل منوط برأى حاكم شرع است.

ششم: اگر صدا برطرف شود كه مطلقا سخنش مسموع نشود گفته‏اند: ديه لازم مى‏شود، و اگر حركت زبان نيز برطرف شود دو ثلث اضافه مى‏شود، و اگر كارى بكند كه طعام را نتوان خورد يا خائيد گفته‏اند ديه لازم مى‏شود.

هفتم: اگر جنايت باعث آن شود كه جماع نتواند كرد، يا در وقت جماع انزال منى نشود ديه لازم است، و هم چنين گفته‏اند: كه اگر فرزند بهم رسانيدن برطرف شود ديه لازم مى‏شود.

هشتم: اگر جنايتى كند كه راه نتواند رفت ديه لازم است، و اگر جماع نيز برطرف شود كه جماع كند و لذّت نيابد، يا طعام خورد و لذّت طعام نيابد، در هر يك بعضى ديه گفته‏اند، و بعضى ارش.

دهم: اكثر فقهاء گفته‏اند كه اگر كسى جنايتى بر شخصى بكند كه مبتلا شود به سلس البول، يعنى قطرات بول از او متصل آيد بر او ديه كامل لازم است.

و در روايتى وارد شده است كه اگر تا شب يا تا آخر روز متصل آيد تمام ديه لازم مى‏شود، و اگر تا ظهر آيد دو ثلث ديه، و اگر تا چاشت آيد ثلث ديه، و بعضى باين روايت عمل كرده‏اند.

يازدهم: در حديث صحيح وارد شده است كه اگر كسى بر شكم زنى بزند كه حيضش برطرف شود، اگر يك سال عود نكند ثلث ديه زن را مى‏دهد.

دوازدهم: اگر زنى را چنين كند كه شيرش برطرف شود اكثر گفته‏اند: ارش مى‏دهد، و بعضى احتمال ديه نيز داده‏اند.

فصل پنجم: در بيان ديات جراحتهاى سر و بدن‏

است، و در آن چند مقصد است:

مقصد اوّل: جراحات سر و روست كه او را شجّه مى‏نامند،

و آن نيز بر نه قسم است:

اوّل: حارصه كه خدشه كند، كه پوست شكافته شود، و ديه آن يك شتر است.

دوّم: داميه است، كه اندكى در گوشت فرو رود و خون درآيد، و در آن دو شتر است.

سيّم: متلاحمه است كه در گوشت بسيار فرو رود و نرسد به پرده‏اى كه بر روى استخوان است، و در آن سه شتر است.

چهارم: سمحاقه است، و آن جراحتى است كه برسد به پرده‏اى كه بر روى استخوان كشيده شده است، و در آن چهار شتر است.

پنجم: موضّحه است، كه آن پرده شكافته شود و استخوان نمايان شود، و در آن پنج شتر است.

ششم: هاشمه است، كه استخوان بشكند و در آن ده شتر است، هر چند پوست و گوشت شكافته نشود، و سنّ شترها در شبه عمد و خطاء به نحوى است كه‏ در ديه نفس مذكور شد، و اگر عمد باشد در اينجا قصاص نمى‏باشد و ديه مى‏گيرند.

هفتم: منقّله است، كه استخوان از جاى خود حركت كرده باشد، و در اين نيز قصاص نيست، هر چند عمدا كرده باشد، و ديه‏اش موافق مشهور پانزده شتر است، و بعضى بيست شتر گفته‏اند.

هشتم: مأمومه است، كه بأمّ الدماغ رسيده باشد، يعنى پرده كه مغز در ميان آن است، اما آن پرده شكافته نشده باشد، و در آن ثلث ديه آدمى است، و در بعضى روايات و كلام فقهاء سى و سه شتر وارد شده است، با آن كه ثلث سى و سه شتر و ثلثى مى‏بايد باشد، پس يا ثلث بر سبيل تخمين وارد شده است، يا لفظ ثلث بعد از سى و سه مراد است، يا از رواة افتاده است.

نهم: دامغه است، كه خريطه كه دماغ در ميان آن است نيز دريده باشد، و با اين حال زنده ماندن بسيار بعيد است، و باين سبب اكثر علماء ديه آن را ذكر نكرده‏اند، و اگر زنده بماند بعضى گفته‏اند: ثلث ديه براى مأمومه مى‏دهد، و ارش براى دريدن خريطه مى‏دهد، و در مأمومه و دامغه قصاص نمى‏باشد، چون محل خطرند.

مقصد دوّم: در باقى احكام شجاج است‏،

و در آن چند مسأله است:

اوّل: اگر در دو جاى سر جراحت موضّحه بكند از براى هر يك پنج شتر مى‏بايد بدهد، و اگر همان شخص ميان آن دو تا را ببرد كه به يك ديگر متصل شوند، اكثر گفته‏اند: يك موضّحه مى‏شود، و پنج شتر كافى است، و بعضى گفته‏اند: يازده شتر مى‏دهد، و احتمال دارد كه پانزده شتر لازم شود، و حكم سه موضّحه داشته باشد، اگر ديگرى اين دو موضّحه را به يك ديگر متصل كند خلاف نيست در آن كه ديه موضّحه بر اوّل لازم است، و ديه يك موضّحه بر ثانى.

دوّم: اگر يك جراحت موضّحه بكند كه بعضى از آن بر سر واقع شود و بعضى بر پيشانى مشهور آن است كه حكم يك موضّحه دارد، و پنج شتر كافى است.

سيّم: آن جراحتها كه در سر مذكور شد اگر در رو واقع شوند باز حكم سر دارد و ديه‏اش همان ديه‏ها است كه مذكور شد، و اگر مثل آنها بر بدن واقع شود همان مقدار را نسبت بديه آن عضو حساب مى‏كنند، مثل آن كه موضّحه كه در سر واقع شود پنج شتر مى‏دهند.

و سر ديه‏اش مساوى كلّ ديه آدمى است، زيرا كه به جدا شدن آن حيات باقى نمى‏ماند و ديه كلّ آدمى هر گاه صد شتر باشد پنج شتر نسبت به آن نصف عشر است، يعنى بيست يك.

پس اگر موضّحه در يك دست واقع شود و ديه يك دست نصف ديه انسان است، پس نصف عشر آن كه نصف پنج شتر باشد در آن خواهد بود چنين گفته‏اند اكثر فقهاء، و از كتاب ظريف در بعضى تفاصيل ديگر ظاهر مى‏شود.

چهارم: ظاهر كلام فقهاء آن است كه اين ديه‏ها كه به شتر وارد شده است اگر ديه را از اجناس ديگر دهند بهمان نسبت مى‏دهند، مثل آن كه در جائى كه ده شتر وارده شده است، ده شتر نسبت به صد شتر است كه ديه كل است ده يك است، پس اگر از طلا دهند ده يك هزار دينار را خواهند داد كه صد اشرفى باشد، و اگر از نقره دهند يك ده هزار درهم را مى‏دهند كه هزار درهم باشد، و هم چنين از سائر اجناس، و احوط آن است كه چون در خصوص اين ديات شتر و دينار وارد شده است از جنس شتر و دينار بدهند.

مقصد سوُّم: در احكام سائر جراحات بدن است‏،

و در آن چند فائده است:

اوّل: جراحتى كه به اندرون شكم آدمى برسد از هر جهت كه باشد اگر چه از گودال گردن باشد، و او نميرد در آن ثلث ديه آن شخص است، و در آن قصاص نمى‏باشد، و اگر جراحتى در عضوى بكند و بعد از آن به جوف داخل شود ديه آن جراحت و ديه جائفه هر دو را مى‏بايد بدهد، مثل آن كه خنجرى بر دوش كسى بزند و داخل شكم او شود هم ديه جراحت دوش را مى‏بايد بدهد، و هم ثلث ديه براى آن كه داخل جوف او شده است.

دوّم: اگر كسى كاردى يا خنجرى زد كه سرش به اندرون شكم او داخل شد پس ديگرى آمد و كاردى يا غير آن بهمان سوراخ فرو برد و جراحت زياد نشد شخص اول ديه جائفه را مى‏دهد، و بر ثانى چيزى نيست، و ليكن حاكم شرع او را تعزير مى‏كند.

و اگر حربه مرد دوّم اندرون جراحت را گشادتر كرد و بيرون بحال خود ماند، يا بيرون را گشاده‏تر كرد و اندرون بحال خود ماند ارش مى‏دهد، و اگر اندرون و بيرون هر دو گشادتر شد، يك ديه جائفه ديگر دوّم مى‏بايد بدهد.

سيّم: اگر يكى حربه‏اى بزند و شكمش را بشكافد و ديگرى احشاى اندرونش را بيرون آورد گفته‏اند: قاتل دوّم است.

چهارم: اگر حربه‏اى بر سينه‏اش بزند كه از پشتش بدر رود اكثر گفته‏اند: دو جائفه است، و دو ثلث ديه بايد داد، و بعضى گفته‏اند: يك جائفه است.

پنجم: جمعى از فقهاء قائل شده‏اند موافق كتاب ظريف كه هر كه حربه‏اى بزند بر اطراف مردى كه از طرف ديگر بدر رود صد دينار طلا مى‏دهد، و ظاهر آن است كه مراد به اطراف دستها و پاها باشد مانند ساعد و ساق و كف و قدم، و بعضى تخصيص كرده‏اند به عضوى كه در آن تمام ديه باشد، يا نصف ديه، زيرا كه اگر نافذه در يك بند يك انگشت باشد صد دينار چند برابر ديه آن مى‏شود، و در كتاب ظريف تفاصيل ديگر در اين باب هست كه اكثر متعرض آنها نشده‏اند، و باين عبارت مجمل متمسك شده‏اند.

ششم: در كتاب ظريف مذكور است كه اگر سوراخى در خد، يعنى يك طرف رخساره بهم رسد كه اندرون دهان نمايد، ديه‏اش صد دينار است، و اگر دوا كند و برطرف شود، اما اثر فاحشى بماند پنجاه دينار است، و اگر هر دو طرف باشد و اثرش بماند صد دينار است.

و اگر تيرى بزند كه در استخوان بنشيند و از زير چانه بيرون آيد ديه‏اش صد و پنجاه دينار است، و اگر سوراخ كند و بيرون نرود، صد دينار است، و اگر جراحتى در رخساره بهم رسد و اثرش بماند ديه‏اش ده دينار است.

هفتم: در روايت معتبرى وارد شده است كه حضرت امير المؤمنين صلوات‏ اللَّه عليه حكم مى‏فرمود در سيلى كه كسى بر روى كسى بزند و جاى آن سياه شود شش دينار بدهد.

و اگر سبز شود سه دينار بدهد، و اگر سرخ شود يك دينار و نيم بدهند، و اكثر موافق اين روايت قائل شده‏اند، و بعضى در سياه شدن نيز سه دينار گفته‏اند، و اكثر گفته‏اند كه شرط نيست كه اثرش هميشه بماند، و گفته‏اند اگر اينها در بدن واقع شود ديه‏اش نصف ديه روست.

چنانچه ابن بابويه رحمه اللَّه در من لا يحضر متصل باين روايت ذكر كرده است.

هشتم: در هر عضوى كه ديه مقررى داشته باشد اگر آن عضو را شل كنند دو ثلث ديه آن عضو را بايد داد، و اگر عضو شل را قطع كنند ثلث ديه عضو را بايد داد، چنانچه گذشت.

نهم: مذكور شد كه ديه مرد و زن در اعضاء و جوارح مساويند تا بثلث ديه مرد برسد، پس ديه اعضاء زن نصف ديه اعضاء مرد مى‏شود، خواه آن كه جنايت كرده است مرد باشد و خواه زن، و هم چنين قصاص مى‏كنند مرد را براى اعضاى زن بى‏آن كه چيزى از ديه بدهند تا ثلث، پس اگر خواهند عضو مرد را بعوض عضو زن قصاص كنند نصف ديه عضو را مى‏دهند، و قصاص مى‏كنند، و اگر ديه گيرند نصف ديه مرد مى‏گيرند.

و بعضى از علماء گفته‏اند: كه اين حكم كه تا ثلث جراحات زن ديه‏شان مثل جراحات مرد است، در صورتى است كه جراحت كننده مرد باشد، و اگر جراحت كننده زن باشد همه جراحات بر نصف است، پس در يك انگشت پنج شتر است، و در دو انگشت ده شتر است، و در سه پانزده شتر است، و در چهار بيست شتر است، و هم چنين باين نسبت بالا مى‏رود بخلاف آن كه جارح مرد باشد كه در يك انگشت زن ده شتر است، و در دو انگشت بيست شتر و در سه انگشت سى شتر، و در چهار انگشت بيست شتر.

دهم: هر عضوى كه در مرد مساوى ديه مرد باشد در زن مساوى ديه زن است، مانند زبان و ذكر و دو دست و دو پا، و هم چنين نصف و ثلث، و هر نسبت كه با ديه مرد مذكور شد در زبان با ديه زن ملاحظه خواهد شد، و در كافر ذمّى با ديه او، و در غلام با قيمت او بشرطى كه زياده از ديه آزاد نباشد، مثل آن كه ذكر غلام را به برّند قيمت او را مى‏دهند، چنانچه مذكور شد.

و آن چه در شرع مقدّرى ندارد كه ارش مى‏دهند آزاد را غلام فرض مى‏كنند و ملاحظه مى‏كنند كه بدون اين عيب چه قيمت داشته و با اين عيب چه قيمت دارد، و اين تفاوت را از ديه آزاد مى‏گيرند.