مطلب دوّم: در بيان احكام ديات است‏،

و در آن چند فصل است:

فصل اوّل: در بيان مقدار و احكام ديات انواع قتل‏

است، و در آن دو مقصد است:

مقصد اوّل: در بيان مقدار ديه قتل‏

است، دانستى كه قتل بر سه قسم است: عمد، و شبه عمد، و خطاء اما ديه قتل عمد يا صد شتر است كه هر يك مسنّه باشند، يعنى پنج سال يا زياده داشته باشند، يا دويست گاو، يا دويست حلّه يمنى كه هر حلّه دو جامه است از برد يمنى يا هزار اشرفى، يا هزار گوسفند، يا ده هزار درهم.

و در قتل عمد قصاص لازم مى‏شود با شرائطى كه گذشت، و اگر بديه راضى شوند ديه يكى از اينها است، و اگر راضى نشود مگر به زياده از اينها بايد آن قدر بدهند كه راضى شود، و ديه عمد را در عرض يك سال مى‏دهند، و ظاهر كلام بعضى از قدماى علماء هزار حلّه است كه هر حلّه دو جامه است، و حلّه سند معتبرى ندارد، و مشهور ميان علماء آن است كه قاتل مخيّر است هر يك از اينها را كه خواهد مى‏دهد، و بعضى گفته‏اند: اگر قاتل از جماعتى است كه غالب مال ايشان شتر است، مانند اهل باديه شتر مى‏دهند، و اگر غالب مال ايشان گاو است، گاو مى‏دهند.

و هم چنين در سائر اجناس، و مشهور در ديه شبه عمد اگر شتر دهند آن است كه سى و سه شتر ماده دو ساله پا در سه (گذاشته باشد)، و سى سه شتر ماده سه ساله پا در چهار، و سى و چهار شتر پنج ساله پا در شش آبستن بدهند، و ظاهر حديث آن است كه بر همه شتر نر جهانيده باشند، و بعضى گفته: سى شتر ماده دو ساله، و سى شتر ماده سه ساله، و چهل شتر حامله، و در سائر ديه‏ها مثل سابق است، و اين ديه موافق مشهور در عرض دو سال داده مى‏شود، و اين ديه و ديه سابق هر دو از مال قاتل داده مى‏شود، و ديه خطاء موافق مشهور بيست شتر ماده يك ساله پا در دو است، و بيست شتر نر دو ساله پا در سه، و بيست شتر ماده دو ساله پا در سه، و سى شتر ماده سه ساله پا در چهار، و بر قول ديگر بيست و پنج شتر ماده يك ساله، و بيست و پنج شتر ماده دو ساله، و بيست و پنج شتر ماده سه ساله، و بيست و پنج شتر ماده چهار ساله، و اين ديه در عرض سال داده مى‏شود، خواه ديه قتل باشد، و خواه ديه اعضاء، و بر قاتل نيست بر عاقله او است، چنانچه مذكور خواهد شد إن شاء اللَّه.

و در سائر ديات از طلا و نقره و گاو و گوسفند و حلّه مثل آن است كه در عمد مذكور شد.

و اگر كسى مسلمانى را در ماههاى حرام بكشد، يعنى ماه ذى القعده، و ذى الحجّه، و محرم و رجب مى‏بايد يك ثلث ديه بر ديه بيفزايد و بدهد از هر جنسى كه دهد، و جمعى از فقهاء قائل شده‏اند: كه اگر در حرم مكّه بكشد نيز اين حكم دارد، و اكثر متأخران گفته‏اند: مستندى ندارد، و غافل شده‏اند در تهذيب، و كلينى هر دو حديثش مذكور است. و اگر هم در حرم باشد و هم در ماه حرام، بعضى گفته‏اند: يك ثلث كافى است، و بعضى بدو ثلث قائل شده‏اند، كه اضافه بايد كرد، و در ديه اعضاء اگر در اشهر حرام واقع شود چيزى زياد نمى‏شود، و ديه زن در جميع اجناس مذكوره نصف ديه مرد است، و ديه ولد الزنا اگر اظهار اسلام كند موافق مشهور مثل ديه مسلمان است.

و بعضى گفته‏اند: مثل ديه كافر ذمّى است، و بعضى گفته‏اند: در اصل ديه ندارد، و در ديه ذمّى يعنى يهودى و نصرانى و مجوسى كه جزيه دهند و در امان باشند خلاف است، اكثر گفته‏اند: كه هشتصد درهم است، و در بعضى از روايات چهار هزار درهم وارد شده است، و در بعضى موافق ديه مسلمان نيز وارد شده است، و حمل كرده‏اند بر كسى كه عادت كرده باشد به كشتن ايشان، امام (عليه السلام) مى‏تواند كه ديه ايشان را غليظ گرداند تا رفع جرأت او بشود.

و بنا بر مشهور ديه زن ذميّه چهار صد درهم است، و ديه غلام قيمت او است، ما دام كه زياده از ديه حر نباشد. و اگر زياده باشد بديه آزاد برمى‏گردد، و زيادتى را اعتبار نمى‏كنند، و جراحتهاى اعضاى او را نسبت به قيمتش اعتبار مى‏كنند، پس اگر جنايتى بر او واقع شود كه در آزاد نصف ديه باشد در او نصف قيمت خواهد بود، چنانچه گذشت.

مقصد دوّم: در بيان مقدار درهم و دينار

است، موافق زرهاى اين زمان چون موافق مشهور اختيار دادن اجناس مذكوره با قاتل و جارح است، و غالبا غير طلا و نقره متعارف نيست كه داده شود، بايد كه مقدار درهم و دينار معلوم شود.

بدان كه: خلافى نيست ميان علماء كه دينار در جاهليت و اسلام تفاوت نكرده است، و دينار و مثقال شرعى يكى است، و هر يك موافق اشرفى تمام الوزن دو بتّى چهار دانك و نيم مثقال صيرفى است، يعنى سه ربع مثقال صرّافان است.

پس هزار دينار بحساب اين زمان هزار اشرفى تمام عيار است، و در زمان سابق چون نقره گرانتر يا طلا ارزانتر بوده، يك دينار مساوى ده درهم بوده است، لهذا ده هزار درهم بعوض هزار دينار مقرر شده است، و در اين زمان از دو برابر نيز تفاوت بيشتر شده است، و چون بنا بر مشهور اختيار با قلّ است زياده از مقدار ده هزار درهم ايشان را جبر نمى‏توان كرد، اگر چه احوط آن است كه ديه دهنده بحساب طلا بدهد.

و درهم موافق آن چه فقير در رساله اوزان تحقيق كرده‏ام موازى شصت و سه دينار فارسى است، اعنى سه بيستى و سه نار موافق عباسى ده دانگى قديم، و موافق زر نه دانگ و نيمى جديد درهم، موازى شصت و شش دينار و نه جزء از نوزده جزء يك دينار خواهد بود كه از سيزده غار به كى و نيم كمتر باشد.

پس ديه مرد آزاد كه ده هزار درهم است به زرّ ده دانگى قديم شصت و سه تومان است، و به زرّ نه دانگ و نيمى جديد شصت و شش تومان و سه هزار و صد و پنجاه و هشت دينار است و ديه زن نصف اين مبلغ است.

و ديه اهل ذمّه موافق مشهور كه هشتصد درهم است بضرب جديد، پنج تومان و سه هزار و پنجاه و سه دينار [است‏]، و سائر ديات كه إن شاء اللَّه بعد از اين مذكور مى‏شود بر اين قياس است، و باين حساب معلوم مى‏تواند شد.

فصل دوّم: در اسباب ضمان كه موجب ديه مى‏گردد،

و آن بر سه نوع است:

نوع اوّل: آن كه خود مباشر باشد نه بعمد،

و آن افراد بسيار دارد:

اوّل طبابت كردن، و مشهور ميان علماء آن است كه اگر طبيب بى‏وقوف باشد، يا معالجه طفلى يا ديوانه بدون رخصت ولىّ شرعى او كند، يا بالغى را بى رخصت او معالجه كند ضامن است كه ديه از مال خود بدهد، و اگر طبيب حاذق باشد و به رخصت بيمار معالجه كند و تلف شود چند قول است: يكى آن كه ضامن است مطلقا، و مى‏بايد ديه بدهد هر چند گناه كار نباشد، و بعضى گفته‏اند: مطلقا ضامن نيست، و بعضى گفته‏اند: اگر بيشتر ابراء ذمّه او كرده است بيمار، ضامن نيست، و الّا ضامن است.

چنانچه در روايتى از حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) منقول است كه هر كه طبابت كند، يا بيطارى كند بايد كه برائتى بگيرد از ولىّ او، و الّا او ضامن است، و در حديث ديگر منقول است كه آن حضرت حكم كرد به ضامن بودن ختّانى كه در وقت ختنه حشفه طفلى را بريده بود.

دوّم: آن كه كسى كه در خواب بر روى كسى بغلطد، يا به سبب ديگر كسى را بكشد، يا مجروح كند، اكثر گفته‏اند: ديه بر عاقله او است، و بعضى گفته‏اند: از مال خود مى‏دهد.

سيّم: هر گاه مردى در جماع قبل يا دبر زن خود، يا در فشردن او در برگرفتن او عنفى بكند كه زن بميرد مشهور آن است كه ديه به مال او لازم است.

چهارم: مشهور آن است كه اگر كسى متاعى بر سر خود بگيرد كه به جايى ببرد و بر آدمى بخورد و او را بكشد يا جراحتى بكند، از مال خود ضامن است كه ديه بدهد.

پنجم: هر گاه كسى صدايى بر كسى بزند و او بميرد، اگر صدا به بالغى زند كه غافل نباشد و بيمار و ديوانه نباشد، ظنّ غالب حاصل خواهد بود كه از آن صدا نمرده است و به مرگ خود مرده است، چيزى بر او لازم نيست، و اگر آن مرد بيمار يا كودك يا ديوانه يا غافل باشد و مقارن آن صدا بميرد، مشهور آن است كه ديه بر او لازم است در مال او، و بعضى گفته‏اند: ديه بر عاقله او است. و هم چنين است حكم اگر به شمشير بر كسى حمله كند و او بميرد.

ششم: هر گاه به شمشير بر كسى حمله كند و او بگريزد و در گريختن به چاهى يا از بامى بيفتد، يا شيرى او را بدرد، بعضى گفته‏اند: مى‏بايد ديه بدهد.

و بعضى گفته‏اند: اگر كور باشد ديه مى‏دهد، و الّا ديه بر او نيست، و بعضى گفته‏اند: اگر در گريختن بى‏اختيار باشد بر او ديه لازم است.

هفتم: هر گاه دو كس در دويدن بر يك ديگر بخورند و هر دو بميرند و ارث هر يك نصف ديه از وارث ديگرى مى‏گيرند، و اگر يكى بميرد نصف ديه بر ديگرى لازم مى‏شود، و بعضى موافق روايتى كلّ ديه قائل شده‏اند.

و اگر دو غلام بر يك ديگر بخورند و هر دو بميرند خون هر دو هدر است، و اگر يكى بميرد نصف ديه او تعلّق بر قبه زنده مى‏گيرد، و اگر دو سواره در تاختن بر يك ديگر بخورند اگر هر دو با اسبشان بميرند نصف ديه هر يك و نصف قيمت اسبش بر ورثه ديگرى لازم است كه از مال او بدهند، و اگر يكى بميرد با اسبش نصف ديه او و نصف قيمت اسبش بر ديگرى لازم است بنا بر مشهور.

و اگر دو طفل نابالغ سوار شوند و اسب بتازند و بر يك ديگر برخورند و بميرند نصف ديه هر يك بر عاقله ديگرى است.

هشتم: اگر شخصى در ميان تيراندازان بگذرد و تيرى بر او بخورد و بميرد اگر تيرانداز گفته باشد: كه با خبر باش، و او شنيده باشد، و باز آمده باشد خونش هدر است، و اگر نگفته باشد، يا گفته باشد و او نشنيده باشد در وقتى كه او را حذر ممكن نباشد، ديه بر عاقله تيرانداز است، و اگر كسى كودكى را بر دوش گرفته در ميان ايشان بگذراند و تير بر آن كودك بخورد و بكشد، بعضى گفته‏اند: ديه بر آن است كه كودك را به دوش گرفته، و بعضى گفته‏اند: بر عاقله تيرانداز است.

نهم: روايتى وارد شده است كه در زمان حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) دخترى بر دوش دخترى سوار شد دختر ديگر چوبى يا دستى بر دختر دوّم زد او بر جست و دختر اوّل از دوش او افتاد و مرد، حضرت فرمود: كه آن دو دختر هر يك نصف ديه او را بدهند، و اكثر علماء باين روايت عمل كرده‏اند، و بعضى موافق روايت ديگر قائل شده‏اند كه ديه او سه حصه مى‏شود، يك حصه تعلق به دختر مرده دارد كه سوار شده و آن ساقط مى‏شود، و آن دو دختر ديگر هر يك ثلث ديه را مى‏دهند.

و بعضى گفته‏اند: اگر دخترى كه او برداشته بود بى‏اختيار برجسته است، تمام ديه را آن مى‏دهد كه چوب زده است، و اگر باختيار برجسته است تمام ديه را خود مى‏دهد.

دهم: مشهور ميان علماء آن است كه هر كه در شب كسى را از خانه بيرون برد ضامن است تا او را به خانه برگرداند، و اگر برنگرداند مى‏بايد ديه او را بدهد، مگر آن كه ثابت كند كه او را ديگرى كشته است، پس از او ديه ساقط مى‏شود، اين در صورتى است كه او ناپيدا شود، و اگر او را مرده بيابند و اثر قتلى بر او نباشد اكثر گفته‏اند: باز ديه بر او لازم است، و بعضى گفته‏اند: در اين صورت ديه از او ساقط مى‏شود و اگر او را كشته بيابند و بر ديگرى كشتن او را ثابت نكنند، بعضى گفته‏اند: او را بعوض مى‏توان كشت، و اكثر گفته‏اند: ديه مى‏دهد، و بعضى گفته‏اند: اگر لوثى متحقق باشد نسبت به آن شخص كه او را برده، يا ديگرى، بحكم قسامه عمل مى‏كنند، و اگر قتل عمد به قسامه ثابت شود آن كه قسامه براى او شده او را مى‏كشند، و اگر شبه عمد يا خطاء ثابت شود ديه مى‏گيرند از او، و اگر لوث نباشد از آن كه او را از خانه بدر برده ديه مى‏گيرند.

و از عمر بن ابى المقدام منقول است كه گفت: من در مسجد الحرام بودم، و ابو جعفر دوانيقى از خلفاى بنى عباس مشغول طواف بود، و مردى او را ندا مى‏كرد كه اى امير اين دو مرد شب به خانه برادرم آمدند و او را بيرون بردند از خانه خود، و بسوى من برنگشت و به خدا سوگند كه نمى‏دانم چه كردند با او، دوانيقى گفت: چه كرديد با او؟ گفتند: اى امير به او سخن گفتيم و باز به خانه خود برگشت، با ايشان گفت: كه فردا وقت نماز عصر در همين مكان نزد من بياييد، چون روز ديگر وقت عصر نزد او حاضر شدند دستش در دست حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) بود، به حضرت گفت: ميان ايشان حكم كن، حضرت فرمود: كه خود ميان ايشان حكم كن، حضرت را سوگند داد كه ميان ايشان حكم كن، پس براى آن حضرت جاى نماز از حصيرى گستردند و حضرت بر روى آن نشست، و دو خصم آمدند و در برابر آن جناب نشستند، چون ايشان دعوى و جواب دعوى را بنحو روز گذشته عرض كردند، حضرت به كاتب خليفه خطاب كرد كه اى پسر بنويس: بسم اللَّه الرحمن الرحيم رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرمود: كه هر كه مردى را از خانه بيرون برد ضامن است، مگر آن كه گواه بگذارند كه او را به خانه برگردانيده است، اى غلام اين را ببر و گردنش را بزن، گفت: يا ابن رسول اللَّه من او را نكشتم، من او را نگاهداشتم و رفيق من كارد بر او زد و او را كشت، حضرت فرمود: كه اى غلام دست از او بردار و رفيقش را بكش، رفيق گفت: يا ابن رسول اللَّه من عذابى نكردم او را، به يك ضرب كشتم، حضرت برادر مقتول را گفت كه اين را گردن بزن به قصاص برادر خود، و آن كه او را نگاهداشته بود حكم فرمود: كه به زندان برند تا زنده باشد، در زندان باشد، و هر سال پنجاه تازيانه‏اش بزنند.

مؤلف گويد: كه گويا حضرت در اين واقعه بعلم خود عمل كردند، چون بعلم امامت مى‏دانستند كه ايشان او را كشته‏اند، و باين تدبير ايشان را به اقرار آوردند، مانند اكثر قضاياى جد امجد خود حضرت امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليهما).

يازدهم: طفلى را كه بداية بدهند كه به خانه خود برده شير بدهد و بعد از آن كه بياورد مادر و اقارب طفل گويند كه طفل ما نيست او را سوگند مى‏دهند، و قولش مسموع است، مگر آن كه معلوم باشد كه غير آن طفل است، در اين صورت مى‏بايد ديه آن طفل را بدهد اگر طفل ديگر نياورد كه محتمل باشد كه آن طفل است.

دوازدهم: اگر دايه‏اى در خواب بر روى طفل بگردد و او را هلاك كند، روايات بسيار وارد شده است كه اگر غرض او از دايه شدن طلب فخر و عزّت بوده است ديه بر مال او است، و اگر از جهت فقر و تنگ دستى دايه شده است، ديه بر عاقله او است، و اكثر قدماء باين روايت عمل كرده‏اند، و اكثر متأخرين قائل شده‏اند كه ديه مطلقا بر عاقله است، و اوّل قويتر است.

سيزدهم: در روايتى از حضرت صادق (عليه السلام) منقول است در باب دزدى كه به خانه زنى رفت و اسباب خانه را جمع كرد و با زن زنا كرد و فرزند آن زن خواست كه او را دفع كند فرزند را كشت و اسباب را برداشت كه بيرون برد زن دزد را كشت، حضرت فرمود كه از وارثان دزد ديه پسر را مى‏گيرند، و چهار هزار درهم براى آن زن كه به جبر با او زنا كرده از مال دزد بگيرند، و خون دزد هدر است، و اكثر قدماء عمل بروايت كرده‏اند، و متأخران مناقشها در بعضى احكام مذكوره كرده‏اند.

چهاردهم: در روايت ديگر از آن حضرت (عليه السلام) منقول است در باب زنى كه در شب زفاف يار خود را آورده و در حجله خود پنهان كرد، چون شوهر اراده مجامعت كرد، يار از پرده درآمد و خواست شوهر را بكشد، شوهر غلبه كرد و او را كشت و زن شوهر را كشت، حضرت فرمود: كه زن بايد ديه آن يار را بدهد كه او را فريب داده و به آن خانه آورده، و زن را به قصاص شوهر مى‏كشند و جمعى از علماء گفته‏اند: كه خون يار هدر است، و ديه ندارد.

پانزدهم: در حديث صحيح وارد شده است كه در زمان حضرت امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) چهار كس با هم شراب خوردند و دو كس مجروح شدند، و دو كس كشته شدند، حضرت فرمود: كه ديه آن دو كس كه كشته شده‏اند بر آن دو كس است كه مجروحند، و ديه جراحت خود را از ديه كشتها كم مى‏كنند.

و در روايت ديگر وارد شده است كه ديه دو مقتول را بر قبيله‏هاى چهار كس حواله مى‏كنند، و ديه دو مجروح را از ديه كشته‏ها برمى‏دارد.

شانزدهم: در دو روايت معتبر وارد شده است كه در زمان حضرت امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) شش طفل در ميان نهر فرات بازى مى‏كردند، يكى از ايشان غرق شد، از آن پنج نفر كه مانده بودند دو نفر شهادت دادند كه آن سه نفر ديگر او را غرق كردند، و آن سه نفر شهادت دادند كه اين دو نفر او را غرق كردند، حضرت فرمود: كه آن دو نفر كه سه كس بر ايشان شهادت دادند سه خمس ديه را مى‏دهند، و آن سه نفر كه دو كس بر ايشان گواهى داده‏اند، دو خمس ديه را مى‏دهند، و اكثر متأخرين اين حكم را مخصوص آن واقعه دانسته‏اند، و با وجود لوث به قسامه قائل شده‏اند.

نوع دوّم: آن است كه سبب شده باشد نه مباشر،

و آن نيز افراد بسيار دارد:

اوّل: آن كه سنگى نصب كند، يا چاهى بكند و كسى پايش بر سنگى برآيد و بيفتد، يا در چاه بيفتد و بميرد، اگر اينها را در ملك خود كرده باشد و كسى به سبب آن هلاك شود ضامن نيست، مگر آن كه شخصى را به خانه تكليف كند و او كور باشد، يا هوا تار باشد، يا سر چاه را پوشيده باشد و به او نگويد كه اين سنگ يا چاه بر سر راه است، در اين صورت اكثر گفته‏اند: ضامن است ديه او را، و هم چنين اگر در صحراى مباحى كرده باشد بر او ضمانى نيست، و اگر در ملك ديگرى كرده باشد به رخصت او باز ضامن نيست، و اگر بى‏رخصت او كرده باشد و سبب تلف كسى شود موافق مشهور ضامن است، و اگر در شارعى چاه كنده باشد و كسى در آن بيفتد و بميرد اگر در شارع تنگى باشد يا در شارع گشاد در ميان شارع كه غالبا محل مرور است بكند، اكثر گفته‏اند: مطلقا ضامن است، و اگر شارع فراخى باشد و در كنار شارع بكند در جائى كه بر آن مرور واقع مى‏شود اگر براى مصلحت آب خوردن عامه مسلمانان يا از براى جمع شدن آب باران باشد، اكثر گفته‏اند: ضامن نيست، و بعضى در اينجا نيز به ضمان قائل شده‏اند، و بعضى گفته‏اند: اگر به اذن امام (عليه السلام) كنده است ضامن نيست، و الّا ضامن است، و اگر از براى مصلحت خود كنده باشد مانند بيت الخلاها كه در شارع مفتوح مى‏كنند، ضامن است ديه هر كه را در آن بميرد يا مجروح شود بنا بر مشهور.

دوّم: اگر مسجدى در كنار شارع بسازد و سبب تلف كسى شود، بعضى گفته‏اند: ضامن نيست، و بعضى گفته‏اند: اگر به اذن امام (عليه السلام) ساخته است ضامن نيست. و بنا بر مشهور كه احياى زيادتى طريق مسلمانان جائز نيست مسجد ساختن حرام است، و مطلقا ضامن است.

سيّم: اگر كسى فرزند خود را به كسى دهد كه شنا تعليم او كند و او غرق شود، اگر تقصير كرده است ضامن است ديه آن طفل را، و اگر تقصير نكرده است خلاف است، اكثر گفته‏اند: ضامن نيست و بعضى حكم به ضمان كرده‏اند.

و اگر طفلى يا ديوانه‏اى را بى‏رخصت ولىّ شرعى ببرد كه شنا تعليم كند و غرق شود ضامن است.

چهارم: اگر ده نفر منجنيقى بيندازند و سنگ رد شود و بر يكى از ايشان واقع شود و بميرد، خود با نه نفر ديگر شريكند در قتل او، يك عشر حصه مقتول ساقط مى‏شود، و بر هر يك از نه نفر ديگر ده يك ديه او لازم مى‏شود.

و اگر منجنيقى را بر شخص مخصوصى ببندند و بقصد او بيندازند و بر او واقع شود و بميرد حكم قتل عمد دارد و باعث قصاص مى‏شود. و بعضى از علماء موافق روايتى قائل شده‏اند كه اگر سه كس شروع كنند در خراب كردن ديوارى و بر يكى از ايشان فرود آيد و او بميرد، جميع ديه او بر دو نفر ديگر لازم است.

و اكثر گفته‏اند: چون خودش نيز دخيل بوده است بر هر يك از آنها ثلث ديه لازم مى‏شود.

پنجم: هر گاه دو كشتى در اثناى حركت بر يك ديگر بخورند و هر دو شكسته شوند و اموال و نفوس تلف شوند، اگر باد اختيار را از دست هر دو گرفته و بدون اختيار ايشان واقع شده است، هيچ يك ضامن نيستند، و اگر باختيار ايشان‏ حركت مى‏كرده و صاحب كشتى كه كشتى را مى‏رانده و صاحب مال يكى است نصف قيمت هر كشتى و نصف اموال هر كشتى هدر است، و نصف قيمت سر كشتى و آن چه در آن بوده از اموال بر صاحب كشتى ديگر است، و اگر كشتى از ملّاحان است و اموال از ديگران، نصف قيمت هر كشتى بر ديگرى است و هر دو ضامن جميع اموال هر دو كشتى خواهند بود براى صاحبانش.

و اگر جمعى در كشتيها تلف شده باشند، اگر عمد كرده‏اند قصاص بر ايشان لازم مى‏شود، و اگر به خطا كرده‏اند ديه بر مال ايشان لازم مى‏شود.

ششم: اگر كسى در ملك خود يا در زمين مباحى ديوارى بسازد و منهدم شود و كشتى تلف شود او ضامن نيست، و اگر ديوارى متصل به شارع يا به خانه هم‏سايه بسازد اگر راست ساخته، يا مائل به خانه خود ساخته و منهدم شود و كسى تلف شود ضامن نيست، و اگر ديوار را مائل به خانه هم‏سايه يا مائل به شارع ساخته و خراب شود، يا بعد از ساختن ميل كند به شارع يا به خانه هم‏سايه و تواند اصلاح كرد و نكند، يا اثر انهدام در ديوار ظاهر شد و علاج نكرد تا خراب شد در همه اين صور اگر كسى تلف شود يا مجروح شود ضامن است على المشهور.

هفتم: مشهور ميان علماء- رضوان اللَّه عليهم- آن است كه جائز است ناودان بر راه مسلمانان نصب كرد، و هم چنين جوبها از ديوار بيرون آوردن و پنجره‏ها و روزنه‏ها ساختن ما دام كه مرتفع باشند و ضرر به پياده و سواره و كجاوه نرسانند، اگر چه روايات وارد شده است كه حضرت صاحب الامر (عليه السلام) كه ظاهر شود اينها را از راه مسلمانان برطرف خواهد كرد.

و بنا بر مشهور كه جائز است اگر بيفتد و كسى را بكشد يا مجروح كند، يا مال كسى را تلف كند خلاف است در ضامن بودن صاحب ناودان و غير آن، و جمع كثير از علماء قائل نشده‏اند كه ضامن است ديه نفوس و قيمت اموال را از مال خود، و بنا بر ضمان اگر آن چه از ناودان بيرون است بيفتد خلافى ميان قائلين به ضمان نيست كه همه را ضامن من است، و اگر همه ناودان بيفتد كه بعضى در ميان ديوار او است و بعضى بيرون اكثر گفته‏اند: كه مطلقا نصف آن چه تلف شده است ضامن است،

و بعضى گفته‏اند: قياس مى‏كنند قدر بيرون ديوار و قدر اندرون را و به نسبت اندرونى ضامن نيست، و به نسبت بيرونى ضامن است.

هشتم: اگر آتشى در ملك ديگرى بى‏رخصت او برافروزد و باد آتش را به امتعه و اموال او برساند و تلف نفوس و اموال بشود همه را ضامن است، و اگر در ملك خود يا در زمين مباحى آتش برافروزد و چنين مفسده‏اى مترتب شود اگر مظنّه تعدّى به همسايه نباشد، يا اكتفاء بقدر ضرورت كرده باشد ضامن نيست، و اگر در وقت وزيدن باد تند زياد از قدر احتياج آتش برافروزد و آتش در خانه هم‏سايگان بيفتد ضامن است بنا بر مشهور.

نهم: اگر اسب كسى در ميان شارع بول كند و پاى كسى از آن بلغزد و بيفتد و بميرد بعضى گفته‏اند: ضامن است ديه او را.

و هم چنين اگر پاى كسى بدر رود و متاعى را بيندازد و بشكند او ضامن است، و اكثر گفته‏اند: ضامن نيست، و اگر راه را آب به پاشند و كسى بلغزد يا اسب كسى بيفتد و اسب يا صاحبش تلف شوند، يا پوست خربزه يا هندوانه، يا خيار و امثال اينها را از چيزهاى لغزنده بر سر راه بيندازند و كسى به سبب آن تلف شود، يا مال كسى ضايع شود خلاف است ميان علماء بعضى در اينها همه حكم به ضمان كرده‏اند، و بعضى گفته‏اند: مطلقا ضامن نيست، و بعضى گفته‏اند: كه اگر اينها را ديده و مى‏توانسته است حذر كردن و نكرده است ضامن نيست، و الّا ضامن است، و مسأله خالى از اشكالى نيست.

دهم: اگر كوزه‏اى را بر بام خانه خود بگذارند و بيفتد به شارع و كسى را تلف كند، يا مالى را ضايع كند، اگر تقصيرى در گذاشتن نكرده مشهور آن است كه ضامن نيست.

يازدهم: اگر شترى مست شود، يا حيوانى سركش و موذى شود، يا سگ درنده باشد، بايد صاحبشان محافظت آنها بكند، و اگر نكند جنايت آنها را موافق مشهور ضامن است، و اگر نداند كه آنها چنين‏اند، يا داند و تقصيرى در محافظت آنها نكرده باشد ضامن نيست، و اگر آنها بر كسى حمله كنند و او براى دفع ضرر از خود چيزى بر آنها بزند و بميرند ضامن نيست، و اگر از غير جهت دفع بكشد ضامن است.

و اگر گربه كسى ضرر رساند صاحبش ضامن نيست، اما گفته‏اند اگر ضرر رساند مى‏تواند كشت.

دوازدهم: اگر حيوانى به طويله حيوان ديگر برود و آن را بكشد يا مجروح كند، مشهور آن است كه اگر صاحبش تقصير در حفظ آن كرده است ضامن است، و اگر نه ضامن نيست.

و اگر حيوان صاحب خانه آن را كه داخل شده است بكشد صاحب خانه ضامن نيست.

و در حديث معتبر از حضرت صادق (عليه السلام) منقول است كه در زمان حضرت رسالت پناه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) گاوى خرى را كشت، مرافعه به خدمت حضرت آوردند در وقتى كه حضرت امير (عليه السلام) و ابو بكر و عمر و جمع ديگر از صحابه حاضر بودند، اوّل حضرت فرمود: اى ابو بكر ميان ايشان حكم كن ابو بكر گفت: يا رسول اللَّه حيوانى حيوان ديگر را كشته است: چيزى لازم نمى‏شود، حضرت به عمر فرمود: كه تو حكم كن ميان ايشان او نيز مثل اولى جواب گفت، حضرت فرمود: كه يا على تو حكم كن ميان ايشان گفت: بلى يا رسول اگر گاو در طويله خر داخل شده است و آن را كشته است، صاحب گاو ضامن قيمت خر است، و اگر خر داخل طويله گاو شده است و گاو آن را كشته است، صاحب گاو ضامن نيست.

حضرت رسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) دست بسوى آسمان بلند كرد و گفت: حمد مى‏كنم خداوندى را كه براى من كسى قرار داده است كه بحكم پيغمبران حكم مى‏كند.

سيزدهم: اگر كسى داخل خانه ديگرى شود و سگ صاحب خانه او را بگزد اگر به رخصت صاحب خانه داخل شده است، صاحب خانه ضامن است، و اگر بى‏رخصت داخل شده است ضامن نيست، و بر اين مضمون احاديث بسيار است.

چهاردهم: دابه كسى جنايتى كه بر كسى بكند چند قسم دارد:

اوّل: آن كه صاحب دابه سوار باشد و راند، در اين صورت مشهور آن است كه سواره ضامن است آن چه جنايت كند دابه بدست خود اجماعا، و بسر خود بنا بر مشهور، و جنايتى كه بپا كند ضامن نيست.

دوّم: آن كه سوار باشد و ايستاده باشد در اين صورت مشهور آن است كه ضامن است جنايت سر و دستها و پاها را.

سيّم: آن كه پياده باشد و سر دابه را كشد، ضامن جنايت سر و دستها هست، و ضامن جنايت پاها نيست.

چهارم: آن كه پياده باشد و پيش انداخته باشد و براند مشهور آن است كه جميع جنايتهاى آن را ضامن است.

پنجم: آن كه در جميع اين صور، ديگرى آن دابه را رم بدهد و به آن سبب جنايتى بكند ضمان بر آن كسى است كه آن را رم داده است، بلكه از بعضى روايات ظاهر مى‏شود كه اگر كسى چيزى در راه بگذارد كه دابه رم كند جنايتى كه بكند بر او است. ششم: آن كه دابه از ديگرى باشد و شخصى به كرايه، يا عاريه سوار باشد، اگر صاحب همراه نباشد در همه اقسام مثل سابق است، و اگر صاحب همراه باشد مشهور آن است كه صاحب ضامن جنايتها است نه سواره، و اگر در اين صورت دابه سواره را بيندازد، صاحب دابه ضامن نيست، مگر آن كه به سبب او شده باشد، چنانچه عادت بعضى از مكاريان راه مكه است.

هفتم: آن كه شخصى غلام خود را سوار دابه كند، اگر غلام نابالغ باشد جنايت دابه بر آقا است، و اگر بالغ باشد، اگر جنايت بر بدن كسى واقع شده تعلّق به قيمت غلام مى‏گيرد، و بعضى گفته‏اند: اگر به رخصت مولى سوار شده است بر مولى است.

و اگر جنايت بر مال كسى واقع شده است اكثر گفته‏اند: مولى ضامن نيست، و ليكن بعضى گفته‏اند: بعد از آزادى از او مى‏گيرند، و بعضى گفته‏اند: او را سعى مى‏فرمايند كه ديه را كسب كند و بدهد.

نوع سيّم: آن است كه چند موجب با يك ديگر جمع شده باشند،

و آن نيز چند قسم است:

اوّل: آن كه مباشر و سبب با يك ديگر جمع شوند، غالبا مباشر اقوى است، مثل آن كه كسى چاهى بكند ديگرى شخصى را در آن چاه بيندازد، يا يكى شخصى را نگاه دارد و ديگرى او را بكشد، و امثال اينها كه در اين مواضع مباشر قوى‏تر است، و گاهى به اعتبار نادانى مباشر سبب اقوى مى‏شود، مثل آن كه كسى چاهى در غير ملك خود كنده باشد و رويش را پوشيده باشد و ديگرى كه نداند كه چاه در اينجا است، دستى بر كسى بزند و به آن سبب در آن چاه افتد در اينجا سبب را اقوى دانسته‏اند، يعنى چاه‏كن ضامن است، و از اين باب فرضها در پيش گذشت.

و گاهى هست كه دو سبب را با هم جمع مى‏شوند، مثل آن كه يكى سنگى بر سر راه گذاشته و ديگرى چاهى كند، اوّل پايش به سنگ آمده و بعد از آن به چاه افتاد، چون اوّل سنگ سبب شده اكثر گفته‏اند: كه او ضامن است.

و در اين مقام متعارف است كه مسأله «زبية اسد» را ذكر مى‏كنند، يعنى گودالى كه مى‏كنده‏اند كه شير در آن بيفتد و شكار كنند، و در حديث صحيح از حضرت باقر (عليه السلام) منقول است كه در زمان حضرت امير المؤمنين «ع» چهار نفر رفتند به ديدن شير كه در زبيه افتاده بود، يكى پايش لغزيد و افتاد و به ديگرى چنگ زد و گرفت، او نيز به سيّم چسبيد، و سيّم به چهارم چسبيد، و هر چهار به گودال افتادند، و شير ايشان را هلاك كرد، حضرت امير «ع» در باب ايشان حكم كرد كه اوّل طعمه شير بود كه بى‏سبب افتاد، و فرمود: كه ورثه او ثلث ديه به ورثه دوّم بدهند، و ورثه دوّم دو ثلث ديه به ورثه سيّم بدهند، و ورثه سيّم تمام ديه به ورثه چهارم بدهند، و در روايت ديگر وارد شده است از حضرت صادق (عليه السلام) كه چنين واقعه‏اى در يمن واقع شده، و حضرت امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) چنين حكم فرمود كه قبائل آن جماعت كه بر سر زبيه ازدحام كرده بودند بايد كه به ورثه اوّل‏ ربع ديه بدهند، و به ورثه دوّم ثلث ديه، و به ورثه سيّم نصف ديه و به ورثه چهارم يك ديه تمام، و علماء را در توجيه اين دو روايت سخن بسيار است.

و فقير نيز در تصانيف خود در اين مقام تحقيقات كرده‏ام، كه اين رساله محل ذكر آنها نيست، و احتياج باين مسأله كم واقع مى‏شود.

فصل سيّم: در بيان ديات اعضاء

است، و آنها بر دو قسم‏اند:

يكى: آن كه تقديرى از شارع بخصوص در آن وارد نشده است، و در آن ارش است، يعنى فرض مى‏كنند كه اگر اين شخص بنده باشد به سبب اين جنايت چه مقدار نقص در قيمت او بهم مى‏رسد، همان تفاوت را نسبت بديه آن شخص حساب مى‏كنند، مثل آن كه اگر بنده بوده يك قيمتش كم مى‏شد، در اينجا ده يك ديه او را مى‏گيرند.

قسم ديگر آن است كه از شارع بخصوص ديتى در آن وارد شده است، و غالب آن است كه آن چه در آدمى دو تا است، در هر دو يك ديه است، و در هر يك نصف ديه مانند چشم و دست و پا و آن چه در آدمى يكى است، مانند ذكر و زبان در آن يك ديه است، و هر يك إن شاء اللَّه به تفصيل مذكور خواهد شد:

اوّل: در ديه موى سر و ريش است، مشهور ميان علماء آن است كه اگر كارى بكند كه موى سر مرد برطرف شود و نرويد تمام ديه مرد لازم مى‏شود، و اگر برويد ثلث ديه لازم مى‏شود. و هم چنين در موى ريش مرد اگر نرويد تمام ديه است، و اگر برويد ثلث ديه است.

و بعضى گفته‏اند: در موى سر و ريش هر يك اگر نرويد صد اشرفى بايد داد، و مستند اين قول معلوم نيست، و جمعى از علماء گفته‏اند: در هر يك از سر و ريش اگر برويد ارش مى‏گيرند.

و بعضى گفته‏اند: اگر موى سر برويد صد اشرفى است، و موى ريش اگر برويد ثلث ديه آدمى، و اگر موى سر زن را به برّد، يا بتراشد، اگر نرويد تمام ديه زن لازم مى‏شود، و اگر نرويد مهر مثل آن زن لازم مى‏شود.

و بعضى گفته‏اند: اگر برويد ثلث ديه زن لازم مى‏شود.

و در روايت معتبر وارد شده است در باب كسى كه موى سر زن را بتراشد او را مى‏زنند، زدنى درد آورنده، و حبس مى‏كنند او را در زندان مسلمانان تا معلوم شود كه مويش مى‏رويد يا نمى‏رويد، اگر برويد مهر مثل زنان و خويشان او را از او مى‏گيرند، و اگر نرويد ديه تمام از او مى‏گيرند.

و بعضى گفته‏اند: مدّت معلوم كردن كه مى‏رويد يا نمى‏رويد يك سال است.

و روايتى بر اين مضمون وارد شده است و بعضى گفته‏اند: قول اهل خبره و وقوف كافى است، و اگر خلافش ظاهر شود عمل به آن خواهند كرد.

و اگر بعضى از سر يا ريش را مويش را ازاله كند، آن بعض را با كلّ سر قياس مى‏كنند، و به آن نسبت ديه مى‏گيرند.

دوّم: در موى ابروها اكثر گفته‏اند: كه در هر دو پانصد اشرفى است، و در هر يك دويست و پنجاه اشرفى، خواه برويد و خواه نرويد.

و جمعى گفته‏اند: اگر برويد ارش مى‏گيرند، و بعضى گفته‏اند: در هر دو مجموع ديه آن شخص است، و در هر يك نصف ديه، و بعضى صد اشرفى نيز گفته‏اند در هر دو، و اوّل اشهر است.

سيّم: در موى مژگانها، اگر ازاله كنند و نرويد خلاف است، بعضى گفته‏اند: اگر مژگان هر دو چشم باشد، تمام ديه آن شخص، و از يك چشم نصف آن، و اگر نرويد ارش است.

و بعضى گفته‏اند: خواه برويد و خواه نرويد، ارش است، و در موهاى ديگر بدن تقديرى وارد نشده است، اگر موجب نقصى باشد ارش خواهد بود.

چهارم: در كور كردن هر دو چشم تمام ديه آن شخص است، و در هر يك نصف آن، و تفاوتى نيست ميان ديده صحيح و احول و شب كور و غير آن، و در پلك چشمها خلاف است، اكثر گفته‏اند: اگر پلكهاى هر دو چشم را قطع كند تمام ديه آن شخص لازم مى‏شود، و در هر چشم نصف آن، و در هر پلك ربع آن، و بعضى گفته‏اند: در پلك بالا دو ثلث ديه چشم است، و در پلك پائين يك‏ ثلث، و اكثر گفته‏اند: در پلك بالا ثلث ديه چشم است. و در پلك پائين نصف ديه چشم.

و بر اين مضمون حديث صحيح وارد شده است، و قويتر است، و بنا بر اين از مجموع پلكها سدس ديه انسان كم مى‏شود، و حمل كرده‏اند بر صورتى كه زياده از يك كس به برّد، يا بعد از دادن ديه بعضى باقى را به برّد، و چون مستند صريحى نيست در آن كه در مجموع تمام ديه است دور نيست كه در مجموع نيز همين مقدار ثابت شود، اما كسى از فقهاء نديده‏ام كه باين قول قائل شده باشد.

و اگر كسى چشم صحيح كسى را كه يك چشم داشته باشد كور كند ديه تمام آن شخص بر او لازم مى‏شود، و اگر چشم ديگرش كور مادرزاد باشد، يا به آفت آسمانى كور شده باشد.

و اگر كسى كور كرده باشد و او ديه گرفته باشد، يا قصاص كرده باشد، يا بخشيده باشد مثل ديگران نصف ديه لازم مى‏شود موافق مشهور، اما اين قيد از اخبار ظاهر نمى‏شود.

و اگر حدقه چشم كور يك چشم درست باشد و چيزى نبيند و كسى آن را بكند مشهور آن است كه ديه آن ثلث ديه چشم صحيح است، و بعضى ربع گفته‏اند.

پنجم: در ديه بينى است، و در آن تمام ديه است، اگر جميع را قطع كند با استخوان، يا از پائين استخوان جميع آن چه نرم است ببرد.

و اگر بشكند بينى را و به اصلاح نيايد و فاسد شود باز تمام ديه لازم مى‏شود، و اگر درست شود و عيبى در آن نماند اكثر گفته‏اند: كه صد اشرفى مى‏دهد، و اگر شل و ناقص بماند دو ثلث ديه مى‏دهد.

و در روثه بينى اكثر گفته‏اند: نصف ديه است، و بعضى گفته‏اند: ثلث ديه است، اما در تفسير روثه خلاف كرده‏اند، اكثر گفته‏اند: ديوارى است كه در ميان پرّه‏هاى بينى است، و بعضى گفته‏اند: سر بينى است، و در پرّه‏هاى بينى اگر بريده شود خلاف است، بعضى گفته‏اند: در هر نصف ديه است، و بعضى گفته‏اند: در هر يك ثلث ديه است، و اين قول قويتر است، و بدان كه: كتاب‏ ظريف مستند اكثر احكام ديات است، و آن كتابى است كه حضرت امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) براى عمّال خود نوشت كه در باب ديات به آن عمل كنند، و اگر چه اكثر علماء سندش را صحيح نمى‏دانند، اما فقير سندش را در نهايت صحت مى‏دانم، و هر جا كه كتاب ظريف مى‏گويم اشاره به آن كتاب است.

و در آن كتاب مذكور است كه اگر روثه بينى را قطع كند يعنى كنارش را، پانصد اشرفى مى‏دهد، و اگر به تير يا به نيزه سوراخى در بينى بكند كه مسدود نشود، ديه‏اش سيصد و سى و سه دينار و ثلث دينار است، يعنى اشرفى، و اگر مسدود شود و به اصلاح آيد ديه‏اش خمس ديه روثه است، كه صد دينار باشد.

و اگر سوراخ به پرده ميان برسد و رخنه كند و آن را سوراخ نكند ديه‏اش پنجاه دينار است، زيرا كه نصف بينى را سوراخ كرده است، يعنى يك پرّه را با نصف ديوار ميان، و اگر يك پرده را با جميع ديوار ميان سوراخ كند و پرده ديگر را سوراخ نكند، شصت و شش دينار و دو ثلث دينار مى‏دهد، و اينها همه در صورتى است كه سوراخ ملتئم شود و با صلاح آيد، و اكثر فقهاء از اين مضامين غافل شده‏اند، و بنحو ديگر نقل كرده‏اند.

و در حديث ديگر وارد شده است كه كسى كه بينى كسى را بدرّد، ثلث ديه بينى مى‏دهد، و اين را نيز بغير يحيى بن سعيد ديگرى متعرض نشده است.

ششم: ديه گوش است، و در هر دو تمام ديه آن شخص است، و در هر يك نصف ديه و اين در صورتى است كه تمام گوش بريده شود، و حتى سيخ گوش از طرف خد، خواه گوش شنوا باشد، و خواه كر،

و اگر بعضى از گوش را به برّند آن بعض را مساحت مى‏كنند و نسبت به مساحت جميع گوش آن شخص ملاحظه مى‏كنند، و به آن نسبت از ديه مى‏گيرند.

و بعضى گفته‏اند: در بريدن نرمه گوش ثلث ديه گوش است و در دريدن گوش ثلث ديه گوش گفته‏اند بعضى از علماء.

و در شل شدن گوش كه آويخته شود، دو ثلث ديه گوش است، و اگر شل شده را كسى به برّد ثلث ديه گوش مى‏دهد.

هفتم: ديه لبها است، و خلافى نيست در آن كه اگر هر دو لب را به برّد تمام ديه آن شخص لازم مى‏شود، و در ديه هر يك از لبها خلاف است، بعضى گفته‏اند:

در لب بالا ثلث ديه است، و در لب پائين دو ثلث ديه، و بعضى گفته‏اند: در لب بالا دو خمس ديه است، كه چهار صد دينار است، و در لب پائين سه خمس كه ششصد دينار است، براى آن كه لب پائين آب را نگاه مى‏دارد، و روايتى بر اين مضمون وارد شده است.

و بعضى گفته‏اند: موافق كتاب ظريف كه در لب بالا نصف ديه است، و در لب پائين دو ثلث ديه، و بنا بر اين لازم مى‏آيد، كه در هر دو لب زياده از ديه آدمى باشد، و اين خلاف اجماع و سائر اخبار است، مگر آن كه فرق باشد ميان آن كه با هم به برّند يا جدا به برّند.

و بعضى گفته‏اند: در هر يك نصف ديه است، و تفاوتى ميان بالا و پائين نيست.

و جمعى از محققين متأخرين اختيار اين قول كرده‏اند، و مسأله مشكل است، و اوّل اصلح است، و اگر بعضى از لبها بريده شود مساحت مى‏كنند آن بعض را نسبت بكل، و به آن نسبت ديه مى‏گيرند، و حد لب پائين از طرف عرض آن مقدار است كه از بن دندانها جدا است، و طولش بقدر طول دهان است، تا گوشهاى لبها، و لب بالا عرضش آن قدر است كه از بن دندانها جدا است، متصل به سوراخهاى بينى، و آن چه محاذى آن است تا گوشهاى لب، و آن چه از گوشهاى‏ لب گذشته است داخل لبها نيست، و اگر لبها درهم كشيده شوند كه به يك ديگر متصل نشوند و دندانها را نپوشانند، بعضى گفته‏اند: تمام ديه لبها لازم است، و اكثر گفته‏اند: ارش بايد گرفت، و اگر لبها سس و آويخته بماند، ديه‏اش دو ثلث ديه لبها است، و اگر كسى آن لبهاى آويخته را به برّد ثلث ديه مى‏دهد.

و در كتاب ظريف مذكور است كه اگر لب بالا شكافته شود كه دندانها نمايان شود و دوا كنند و ملتئم شود، ديه‏اش صد دينار است، و اگر چنين بدنما و قبيح بماند ديه‏اش صد و سى و سه دينار و ثلث دينار است، و اگر لب پائين شكافته شود و دندان نمايان شود و ملتئم شود، ديه آن صد و سى و سه دينار و ثلث دينار است، و اگر چنان بماند ديه‏اش سيصد و سى و سه دينار و ثلث دينار است، و اكثر علماء گفته‏اند: كه سوراخ در هر يك از لبها كه بشود، اگر به اصلاح نيايد ثلث ديه آن لب است، و اگر به اصلاح آيد، خمس ديه آن لب است.