فصل پنجم: در بيان دعواى قتل است‏،

و آن چه قتل به آن ثابت مى‏شود، و در آن دو مقصد است:

مقصد اوّل: در بيان مدعى و كيفيّت دعوى‏ است،

شرط است در مدعى كه بالغ و عاقل و رشيد باشد در وقت دعوى، و آن كه دعوى بر كسى كند كه صدور فعل از او ممكن باشد، پس اگر دعوى بر كسى كند كه معلوم باشد كه در وقت كشته شدن مقتول در آن محل نبوده دعواى او را نمى‏شنوند، و هم چنين اگر دعوى كند اجتماع جماعتى را بر قتل يك كس كه اجتماع ايشان بر آن امر ممكن نباشد نمى‏شنوند، مثل آن كه گويد كه جميع اهل شهر جمع شدند و او را كشتند، و اگر از اين دعوى برگردد و بگويد ده نفر جمع شدند و او را كشتند، مشهور آن است كه مى‏شنوند، و بعضى شرط مى‏دانند كه مى‏بايد دعوى مفصّل و محرز باشد، پس اگر دعوى كند كه مى‏دانم فلان شخص پدر مرا كشته است و نمى‏دانم بعمد كشته است يا به شبه عمد، يا به خطا نمى‏شنوند دعواى او را، و بعضى گفته‏اند مى‏شنوند، و ديه مى‏گيرند، اگر چنين ثابت شود، و اگر گويد مى‏دانم كه او بعمد كشته است اما نمى‏دانم شريكى داشت يا نه، بعضى گفته‏اند نمى‏شنوند، و بعضى گفته‏اند: بعد از ثبوت امر به صلح مى‏كنند بر مقدارى از ديه.

و هم چنين خلاف است در آن كه اگر دعوى كند كه يكى از اين دو نفر پدر مرا كشته‏اند، يا يكى از اين ده نفر كشته‏اند، بعضى گفته‏اند: دعوايش باطل است.

و بعضى گفته‏اند: مى‏شنوند و مى‏تواند هر يك را قسم داد، و اگر گواه بگذراند كه گواهان نيز چنين مجمل گواهى بدهند نمى‏شنوند، براى آن كه اگر به ثبوت نرسد لوث ثابت مى‏شود براى هر يك، و اگر برگردد وارث و دعواى يك بخصوص بكند قسامه خواهد بود، چنانچه إن شاء اللَّه مذكور خواهد شد. و شرط ديگر آن است كه دعواى او مشتمل بر تناقض نباشد، مثل آن كه أولا دعوى كند كه زيد به تنهايى پدر مرا كشته است، پس دعوى كند كه عمرو به تنهايى او را كشته است، يا با زيد شريك بوده است، مشهور آن است كه دعواى اوّل و دوّم هيچ يك را نمى‏شنوند.

و بعضى گفته‏اند: اگر دوّم تصديق او كند و بگويد من كشته‏ام مى‏شنوند، و اگر اول تصديق كند و او برگردد به دعواى اوّل بعضى گفته‏اند: مى‏شنوند.

و اگر دو اقرار كند، بعضى گفته‏اند: هر يك را تصديق كند بر او لازم مى‏شود.

و بعضى احتمال داده‏اند: كه قصاص از هر دو ساقط شود و بر هر يك نصف ديه لازم شود. و اگر دعواى عمد كند و بعد از آن برگردد و بگويد: شبه عمد بود، يا خطاء بود، مشهور آن است كه مسموع است، و بايد اثبات كند.

مقصد دوّم: در آن چه دعواى قتل به آن ثابت مى‏شود،

و آن سه چيز است:

اوّل: اقرار

قاتل به آن كه كشته است او را، و اكثر علماء را اعتقاد آن است كه يك مرتبه اقرار كافى است، و بعضى گفته‏اند: بدو مرتبه ثابت مى‏شود، و شرط است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و آزاد باشد، پس اگر طفل نابالغ يا ديوانه اقرار كنند اعتبار ندارد.

و اگر كسى به جبر و شكنجه اقرار كند اعتبار ندارد.

و اگر بنده اقرار كند اعتبار ندارد، چون حق آقا به او تعلق دارد، و اگر آقا نيز تصديق كند ثابت مى‏شود، و اگر آقا اقرار كند به چيزى كه موجب قصاص است در حق بنده اعتبار ندارد، و اگر اقرار كند به امرى كه موجب ديه باشد مى‏شنوند هر چند بنده اقرار نكند، و تعلق مى‏گيرد به رقبه بنده موافق مشهور.

و اگر سفيه كه اموال خود را ضايع كند، يا كسى كه قرض بسيار به همرسانيده باشد كه زياده از اموالش باشد، و حاكم شرع او را منع كرده باشد از تصرف در اموالش، اگر اقرار به قصاص كند ثابت مى‏شود.

و اگر اقرار كنند بموجب ديه، اكثر گفته‏اند: ثابت مى‏شود، اما با قرض خواهان در مفلس شريك نمى‏شود، بلكه بعد از اداى قرضها اگر مالى سهم رساند مى‏دهد. و اگر يكى اقرار كند كه من او را بعمد كشتم، و ديگرى اقرار كند كه‏ من او را به خطا كشتم وارث مخيّر است ميان هر دو، و هر يك را كه اختيار كند دعواى او از ديگرى ساقط مى‏شود.

و اگر يكى اقرار كند كه من او را عمدا كشتم، پس ديگرى اقرار كند من كشتم او نكشته است، پس اوّل از اقرار خود برگردد، قصاص و ديه از هر دو ساقط مى‏شود، و امام (عليه السلام) از بيت المال ديه را مى‏دهد، بنا بر مشهور.

و بعضى گفته‏اند: وارث مخيّر است هر يك را كه اختيار مى‏كند مى‏كشد، و دست از ديگرى برمى‏دارد، و مستند مشهور روايتى است كه از حضرت صادق (عليه السلام) منقول است، كه در زمان حضرت امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) مردى را به خدمت آن حضرت آوردند كه او را در خرابه‏اى ديده بودند كه كارد خون‏آلودى در دست داشته و كشته‏اى در آن خرابه بوده كه در خون خود دست و پا مى‏زده، حضرت امير از او پرسيد كه چه مى‏گويى؟ گفت: يا امير المؤمنين من او را كشتم حضرت فرمود: كه ببريد او را بعوض مقتول قصاص كنيد، در اثناى راه كه او را مى‏بردند كه قصاص كنند مردى به سرعت تمام آمد، و گفت: تعجيل مكنيد، و او را به خدمت حضرت برگردانيد، چون به خدمت امير المؤمنين (عليه السلام) آمدند، آن مرد دوم گفت: و اللَّه يا امير المؤمنين او مقتول را نكشته است، من كشته‏ام، حضرت به مرد اوّل گفت كه چه باعث شد تو را كه اقرار بر جان خود كردى؟ گفت: يا امير المؤمنين چه مى‏توانستم گفت و حال آن كه اين گروه بسيار بر من گواهى مى‏دادند، و مرا با كارد خونين نزد كشته يافتند كه خون از او مى‏رفت و من نزد او ايستاده بودم، از ترس كتك اقرار كردم، و من مرد قصّابى بودم گوسفندى در پهلوى اين خرابه كشتم، و مرا بول گرفت و كارد در دست داخل خرابه شدم كه بول كنم، ناگاه اين كشته را ديدم كه در خون خود مى‏طپيد، به تعجّب در او نظر مى‏كردم كه اين جماعت داخل خرابه شدند و مرا گرفتند، حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) فرمود: كه هر دو را ببرند نزد حضرت امام حسن (عليه السلام) و بپرسيد كه حكم در باب اينها چيست؟ چون هر دو را به نزد حسن مجتبى (عليه السلام) بردند و قضيّه را عرض كردند، فرمود: كه بگوئيد به حضرت امير كبير (صلوات اللَّه عليه) كه اگر اين مرد يك كس را كشته است، يك شخص‏ ديگر را زنده كرده، و از كشتن نجات داده، و حق تعالى مى‏فرمايد وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً يعنى هر كه زنده گرداند نفسى را پس چنان است كه زنده گردانيده است همه مردم را، دست از هر دو بايد برداشت، و ديه مقتول را از بيت المال بايد داد، چون به حضرت امير (عليه السلام) عرض كردند، تصويب حكم آن حضرت نمود. و ديه را از بيت المال داد.

دوّم: گواه‏

است و خلافى نيست در آن كه بدو گواه عادل مرد قصاص ثابت مى‏شود، و بعضى گفته‏اند: كه به گواهى يك مرد و دو زن عادل نيز ثابت مى‏شود قصاص.

و جمعى از علماء گفته‏اند: كه به شهادت ايشان قصاص ثابت نمى‏شود اما ديه لازم مى‏شود، هر چند بر عمد شهادت داده باشند، اما فعلى كه موجب ديه باشد مثل قتل شبه عمد، يا خطاء يا جراحتها كه در آنها قصاص نمى‏باشد، و ديه مى‏باشد، مانند شكستن استخوان، يا جراحتى كه به اندرون رسيده باشد، اينها به يك مرد و دو زن، و يك مرد عادل و قسم ثابت مى‏شود، بنا بر مشهور، و در شهادت شهود شرط است كه صريح شهادت دهند، مثل آن كه بگويند شمشير بر او زد و بهمان زدن مرد، يا آن كه آن قدر زد او را كه به آن زدن مرد، يا آن كه به سبب آن بيمار شد، و بهمان بيمارى مرد، و اگر در اين صورت قاتل گويد كه راست مى‏گويد كه بيمار شد، اما به آن بيمارى نمرد، به سبب ديگر مرد، بعضى گفته‏اند: قول او مسموع است با قسم.

و ايضا شرط است كه گواهى گواهان با يك ديگر موافق باشد، پس اگر يك گواه گويد كه او را در اول روز كشت، و ديگرى گويد در آخر روز، يا يكى گويد كه در خانه كشت، و ديگرى گويد كه در بازار كشت، يا يكى گويد به خنجر كشت و ديگرى گويد به شمشير كشت، ثابت نمى‏شود، و خلاف است كه در اين صورت آيا لوث ثابت مى‏شود براى قسامه يا نه؟ و اگر يكى شهادت دهد كه ديدم كه او را كشت، و ديگرى گويد كه از او اقرار شنيدم كه او را كشته، ثابت نمى‏شود كشتن، اما لوث متحقق مى‏شود.

اگر يكى گويد: كه اقرار كرد كه او را عمدا كشته‏ام، و ديگرى گويد كه اقرار كرد كه او را كشته‏ام، اما تصريح بعمد نكرد، اصل كشتن ثابت مى‏شود.

و در نوع كشتن قول قاتل مسموع است.

و اگر يكى گويد: كه او را عمدا كشت، و ديگرى گويد او را كشت، و بر عمد شهادت ندهد، مشهور آن است كه قتل ثابت نمى‏شود، اما لوث متحقق مى‏شود.

و در اين باب چند مسأله است:

اوّل: آن كه اگر دو كس بر دو كس گواهى دادند كه فلان شخص را كشته‏اند، پس آن دو كس بر گواهان شهادت دادند كه گواهان او را كشته‏اند، اگر وارث مقتول تصديق دو گواه اوّل كرد، قصاص بر دو مرد ثانى ثابت مى‏شود، و اگر تصديق دو مرد ديگر كرد، قصاص از همه برطرف مى‏شود.

دوّم: اگر دو گواه گواهى دهند بر شخصى كه مقتول را كشته است و دو گواه ديگر گواهى دهند، بر ديگرى كه او كشته است.

در اين مسأله خلاف است، بعضى گفته‏اند: هيچ يك را نمى‏كشند، و از هر يك نصف ديه مى‏گيرند، اگر گواهى بعمد يا شبه عمد دهند، و اگر بر خطاء گواهى دهند از عاقله هر يك نصف ديه مى‏گيرند، و بعضى گفته‏اند: وارث مخيّر است تصديق هر يك از گواهان كه مى‏كند او را كه گواهى براى او داده‏اند مى‏كشند، و در مسأله اقوال ديگر نيز هست و محل اشكال است.

سيّم: هر گاه دو گواه عادل شهادت دهند بر مردى كه شخصى را كشته است، پس مرد ديگر بيايد و بگويد من كشته‏ام او را، و اين مردى كه گواهان بر او گواهى داده‏اند بى‏گناه است، در اين صورت مشهور ميان علماء آن است كه وارث مى‏تواند بكشد آن كسى را كه بر او گواهى داده‏اند، و آن كه اقرار كرده است نصف ديه را مى‏دهد به وارث آن شخصى كه او را قصاص مى‏كنند، و مى‏تواند كه او را بكشد كه اقرار كرده است، و چيزى به وارث او نمى‏دهد، براى آن كه اقرار كرده است كه من تنها كشتم او را، و مى‏تواند وارث مقتول هر دو را بكشد، اما بايد نصف ديه بدهد به وارث آن كه گواه بر او گواهى داده، و نمى‏دهد چيزى به وارث آن كه اقرار كرده است، و اگر بديه راضى شود از هر يك نصف ديه مى‏گيرد، و اين مضمون روايت صحيحى است كه در اين باب وارد شده است و بعضى قائل شده‏اند كه مخيّر است وارث ميان قصاص هر يك كه خواهد.

سوم: از آنها كه قتل به آن‏ها ثابت مى‏شود «قسامه» است‏،

يعنى قسمى چند كه مدعيان خون بخورند و به آن ثابت كنند خون را، و حق تعالى براى احتياط در خون مسلمانان و عدم جرأت فسقه بر قتل ايشان در خون، اوّل قسم را بر مدعى قرار داده، و اگر رد كند بر مدعى عليه، بخلاف حكم اموال كه اوّل قسم متوجه مدّعى عليه مى‏شود، اگر گواه نباشد، و اگر او رد كند مدّعى قسم مى‏خورد و بعضى گفته‏اند: كه اگر رد نكند و نكول از قسم كند باز ثابت مى‏شود.

اما قسامه در جائى است كه لوث باشد، يعنى قرينه باشد كه افاده ظن كند بر صدق قول مدّعى كه اگر لوث نباشد به روش سائر دعواها، يك قسم متوجه مدّعى عليه مى‏شود، و به يك قسم دعوى از او ساقط مى‏شود.

و اگر قسم را رد كند مدّعى قسم مى‏خورد، مثل سائر دعاوى، و در اين مقام چند بحث است:

بحث اوّل: در تحقيق لوث‏

و در آن چنانچه مذكور شد امرى است كه مفيد ظن باشد بر آن چه مدّعى دعوى مى‏كند، مثل آن كه يك گواه عادل گواهى دهد كه او كشته است، يا جمعى از فسّاق، يا كفّار، يا زنان، يا اطفال گواهى دهند كه از گفته ايشان ظنّ قوى بهم رسد كه او كشته است، يا ببينند كه او تازه كشته شده، و كسى حربه خون‏آلودى دارد و نزديك او ايستاده، يا نزديك او مى‏گريزد، يا كشته در خانه جماعتى يافت شود، يا آن كه كشته در ميان قبيله يا قلعه كوچكى، يا محله‏اى يافت شود، و ميان ايشان دشمنى ظاهرى بوده باشد، در حق ايشان لوث خواهد بود.

بنا بر مشهور كه اگر وارث خون دعواى قتل كند بر ايشان، يا بر بعضى از ايشان قسم ياد مى‏تواند كرد، براى اثبات دعواى خود، يا آن كه از دور ببيند كه مردى حربه‏اى حركت مى‏دهد و بكار مى‏فرمايد، و چون نزديك بيايند كشته‏اى را ببينند، اين موجب لوث است، يا آن كه عادل، يا دو عادل شهادت بدهند كه يكى از اين دو شخص او را كشتند، در حق هر يك لوث متحقق است، كه اگر وارث يكى را تعيين كند قسم مى‏تواند ياد كرد، و هم چنين اگر جماعتى پراكنده شوند و كشته در ميان افتاده باشد در وقت مجادله، لوث در حق هر يك ثابت است.

و اگر كشته‏اى را در ميان دو قريه بيابند بهر يك كه نزديك است لوث نسبت به آن‏ها متحقق است، و اگر نسبتش بهر دو مساوى باشد، نسبت بهر دو لوث ثابت است، اما بشرط عداوت ظاهرى كه ميان او و ايشان بوده باشد.

و اگر مقتول بيش از مردن بگويد فلان مرا ضربت زد، موجب لوث نيست، بنا بر مشهور، و بعضى گفته‏اند: لوث است. و مشهور آن است كه در لوث شرط نيست كه اثر جراحتى بوده باشد، زيرا كه ممكن است كه كشتن به گرفتن نفس، يا فشردن خصيه و امثال اينها بوده باشد.

و اگر كشته‏اى را در خانه بيابند و در آن خانه غلامى بوده باشد لوث نسبت به غلام ثابت مى‏شود، خواه غلام مقتول باشد، يا غلام ديگرى، و وارث بأقسامه بر عمد مى‏تواند غلام را بكشد، يا به بندگى بگيرد اگر غلام ديگرى باشد، و اگر غلام مقتول باشد نيز فايده در بعضى از صور ظاهر مى‏شود، و اگر لوث نسبت به اهل خانه ثابت شود و يكى از آنها ثابت كند كه در وقت كشته شدن او در آن خانه نبوده لوث از او ساقط مى‏شود، و اگر ثابت نتواند كرد بقسم از او رفع مى‏شود.

بحث دوم: در عدد قسامه‏

است، و خلافى نيست در آن كه در دعواى قتل عمد پنجاه قسامه است، و در شبه عمد و خطاء خلاف است، بعضى گفته‏اند: در آنها نيز پنجاه قسم است، و بعضى گفته‏اند: بيست و پنج قسم است، و اين قول بحسب دليل قوى‏تر است، و اوّل را احوط دانسته‏اند.

و قسامه چنانچه در كشتن مى‏باشد در جراحت اعضاء نيز مى‏باشد، مثل آن كه دست كسى را بريده‏اند و لوث نسبت به كسى حاصل است، و گواه نيست و مجروح دعوى مى‏كند بر آن كه لوث بر او ثابت شده بقسم مى‏تواند ثابت كرد.

اما در عدد قسم در اينجا نيز خلاف است، بعضى گفته‏اند: هر عضوى كه ديه او برابر ديه آدمى باشد حكمش مانند قتل است، كه مطلقا پنجاه قسم است بنا بر يك قول.

و بنا بر قول ديگر در عمد پنجاه است، و در شبه عمد و خطاء بيست و پنج، و آن چه كمتر باشد باين نسبت كم مى‏شود، پس اگر عضوى را دعوى كند كه عمدا بريده و ديه او مثل ديه آدمى باشد مثل آن كه زبان او را بريده، يا بينى او را، يا هر دو دست او را بريده به پنجاه قسم ثابت مى‏شود.

و اگر دعوى مى‏كند كه يك دست او را بريده، يا يك چشم او را كور كرده كه ديه‏اش نصف ديه آدمى است بيست و پنج قسم خواهد بود.

و اكثر علماء گفته‏اند: كه در اعضاء اگر مثل ديه آدمى باشد مطلقا شش قسم است، و هر چه كمتر باشد به همين نسبت كم مى‏شود، چنانچه اگر يك دست را بريده باشد سه قسم خواهد بود، و اين قول اقوى و اشهر است.

بحث سيّم: در بيان كيفيت قسامه‏

است، و حكمش آن است كه هر گاه قرينه لوث باشد و بر خصوص شخصى دعوى كند وارث كه فلان شخص مورّث مرا كشته است، و من علم دارم باين، و قسم ياد مى‏كنم بر اين از خويشان و قبيله خود بعدد قسامه جمع مى‏كند، و هر يك قسم ياد مى‏كنند كه فلان شخص مقتول را بعمد كشته است.

و اگر عمد دعوى كنند پنجاه كس مى‏آيند، خواه وارث خون باشند و داخل مدعيان باشند، و خواه نباشند.

و اگر پنجاه نفر نباشند، يا باشند و بعضى قبول قسم نكنند، قسم را بر ايشان مكرّر مى‏كنند تا پنجاه تمام شود، مثل آن كه اگر بيست و پنج نفر باشند هر يك دو قسم ياد مى‏كنند، و اگر ده نفر باشند هر يك پنج قسم ياد مى‏كنند.

و در دعواى قتل خطاء بيست و پنج نفر قسم ياد مى‏كنند بنا بر قول اقوى، و در اعضاء بنا بر قول اقوى شش نفر.

و اگر سه نفر باشند هر يك دو قسم ياد مى‏كنند و اگر بغير مدّعى هيچ كس نباشد همه قسم ما را او ياد مى‏كند.

و اگر كسرى در قسم واقع شود، دور نيست كه بايد تمام كنند، و ظاهر علماء آن است كه در قسامه فرق نيست ميان آن كه مقتول مرد باشد يا زن باشد، و در هر دو پنجاه قسم است در عمد.

و مشهور آن است كه شرط است در قسامه كه ذكر كند در قسم كشنده را و كشته شده را با نسبشان به نحوى كه اشتراكى نباشد، و ذكر كند كه به تنهايى كشته است، يا شريكى داشته است، و آن كه بعمد كشته است، يا به شبه عمد، يا خطاء.

و هر گاه مدّعى و خويشان و قبيله او، و آن عدد كه مى‏بايد از قسم ياد بكنند، مدّعى مى‏تواند كه رد كند قسم را بر منكر كه او و قبيله و عشيره او مجموع پنجاه سوگند ياد كنند كه او را نكشته‏اند، و اگر عشيره و قبيله قسم ياد نكنند منكر به تنهايى پنجاه سوگند ياد كند، و اگر خود نكول نمايد و قسم ياد نكند و عشيره و خويشانش پنجاه سوگند ياد كنند، بعضى گفته‏اند: كافى است براى رفع دعوى، و بعضى گفته‏اند: تا خود سوگند ياد نكند اگر چه يك سوگند باشد، رفع دعوى نمى‏شود، و اگر مطلقا پنجاه قسم، يا آن عددى كه بايد ياد كرد و منكر و اقارب او ياد نكنند مشهور آن است كه دعواى قتل بر ايشان ثابت مى‏شود، و بعضى گفته‏اند: مى‏تواند منكر رد كند قسم را بر مدّعى، پس اگر مدّعى قسم ياد نكند دعواى او باطل مى‏شود، و اگر يك قسم ياد كند دعوى ثابت مى‏شود.

و اگر كافر دعوى قتل بر مسلمان داشته باشد كه كافرى را كشته است و بايد ديه بدهد خلاف است كه آيا به قسامه ثابت مى‏تواند كرد يا نه؟ و اوّل اشهر است، و آقا كشتن غلام خود را به قسامه ثابت مى‏تواند كرد.

و بعضى گفته‏اند: در اينجا يك قسم كافى است، و اين قول ضعيف است.

بحث چهارم: در سائر احكام توابع قسامه‏

است، و در آن چند مطلب است:

اوّل: هر گاه آنها كه دعواى قتل بر ايشان مى‏كنند زياده از يك كس باشند مثل آن كه وارث مى‏گويد كه فلان و فلان هر دو پدر مرا كشته‏اند، اگر مدّعى سوگند ياد كند يك پنجاه قسم در عمد كافى است، و اگر قسم را به آن‏ها رد كند، دو قول است، بعضى گفته‏اند: پنجاه قسم را بر آنها قسمت مى‏كنند، و اكثر علماء گفته‏اند: كه هر يك پنجاه سوگند ياد مى‏كنند.

دوّم: هر گاه بر دو كس دعواى قتل كند و در يكى لوث باشد، و بر ديگرى لوث نباشد، براى آن كه لوث بر او ثابت است پنجاه قسم ياد مى‏كنند، و به نسبت شركت بر او قتل ثابت مى‏شود، پس اگر دعواى عمد كرده باشد و قسم ياد كند و خواهد او را بكشد، بايد كه نصف ديه او را بدهد، و او را بكشد، و ديگرى كه لوث در او نيست يك سوگند به او مى‏تواند داد، و اگر او رد كند يك سوگند ياد مى‏كند، و قتل بر او نيز بقدر شركت ثابت مى‏شود.

سيّم: هر گاه وارث خون متعدد باشند، مثل آن كه مقتول دو پسر داشته باشد و لوث متحقق باشد مجموع دو پسر با سائر اقارب مقتول پنجاه قسم ياد مى‏كنند در عمد، و اگر يكى از دو پسر غائب باشد يا نابالغ باشد، و ارث حاضر بالغ اختيار دارد اگر مى‏خواهد صبر مى‏كند تا ديگرى حاضر يا بالغ شود، و اگر مى‏خواهد خود با اقارب پنجاه قسم ياد مى‏كنند و بقدر حصه او ثابت مى‏شود، و چون غايب حاضر شود يا طفل بالغ شود بقدر حصه خود بيست و پنج سوگند در عمد ياد خواهد كرد.

چهارم: هر گاه لوث بر كشتن شخصى متحقق باشد و دو پسر مثلا داشته باشد، و يكى گويد كه آن شخص كشته است كه لوث در او متحقق است، و ديگرى گويد كه او نكشته است، خلاف است كه آيا لوث برطرف مى‏شود يا باقى است؟ و بنا بر مشهور كه لوث برطرف نمى‏شود، پسر اوّل پنجاه قسم ياد مى‏كند، و نصف ديه را مى‏گيرد.

پنجم: هر گاه وارث خون بميرد وارث او در قسامه قائم مقام او است.

ششم: خلاف است كه متهم بقتل را بيش از ثابت شدن آيا حبس مى‏كنند يا نه؟

بعضى گفته‏اند: تا شش روز حبس مى‏كنند، اگر مدعى ثابت نكرد او را رها مى‏كنند، و بر اين مضمون روايتى هست، و بعضى گفته‏اند: تا سه روز حبس مى‏كنند، و بعضى گفته‏اند: تا ثابت نشود حبس نمى‏كنند، و بعضى گفته‏اند:

اگر حاكم شرع را ظنى به همرسيده است كه او قاتل است او را شش روز حبس‏ مى‏كنند، و الّا فلا.

و قول نادرى هست كه اگر مدّعى دعوى كند كه گواه دارم و حاضر نيست، تا يك سال حبس مى‏كنند، و اين قول ضعيف است.

هفتم: هر گاه كشته‏اى در ميان انبوه مردم بيابند مانند بازارى كه كثرت بسيار در آن باشد و از همه صنف مردم جمع شوند، يا بر سر پلى، يا جسرى، يا مسجد جامعى، يا در بيابانى كه نزديك قريه و شهرى نباشد، در اينجا لوث نمى‏باشد، و ديه را امام (عليه السلام) از بيت المال مسلمانان مى‏دهد.

فصل ششم: در كيفيت استيفاى قصاص‏ است،

و در آن چند مقصد است:

مقصد اوّل: مشهور ميان علماء آن است كه قتل عمد قصاص لازم مى‏شود و بس‏،

و اگر وارث خون و قاتل هر دو راضى بديه بشوند و صلح بكنند بر مالى قصاص ساقط مى‏شود و آن چه صلح كرده‏اند لازم مى‏شود، و اگر وارث ديه طلب كند و قاتل راضى نباشد و گويد مرا بعوض بكش او را جبر نمى‏تواند كرد بر ديه، و اگر قاتل گويد: ديه مى‏دهم، تا وارث راضى نشود قصاص ساقط نمى‏شود.

و بعضى از علماء گفته‏اند: در عمد يكى از قصاص يا ديه لازم مى‏شود، و وارث خون اختيار دارد، اگر خواهد قصاص مى‏كند، و اگر خواهد ديه مى‏گيرد، و قاتل را اختيارى نيست.

مقصد دوّم: در بيان وارث قصاص و ديه‏

است، بدان كه خلافى نيست ميان علماء كه زن و شوهر اختيار قصاص ندارند، و قصاص با سائر ورثه نسبى است، و اگر سائر ورثه صلح كنند بر ديه اشهر آن است كه زن و شوهر از ديه ميراث مى‏برند، و در ساير ورثه چهار قول است‏

اوّل: آن كه هر كه ميراث مال مى‏برد ميراث از ديه مى‏برد و اختيار قصاص دارد.

دوّم: آن كه مخصوص عصبه است، يعنى خويشان پدرى، پس برادران و خواهران مادرى تنها نه اختيار قصاص دارند و نه از ديه ميراث مى‏برند، و هم چنين خاله و خالو و عمّه و عموى مادرى از قصاص و ديه ميراث نمى‏برند، و بعضى حكم محروم بودن را مخصوص برادران و خواهران مادرى دانسته‏اند، و در سائر اقارب مادرى جارى نكرده‏اند، زيرا كه روايات در خصوص ايشان وارد شده است، و اين قول خالى از قوتى نيست.

سيّم: آن كه اگر خويشان پدر و مادرى باشند خويشان پدرى تنها و مادرى تنها ارث نمى‏برند.

چهارم: آن كه زنان را مطلقا اختيار قصاص كردن و عفو كردن نيست، و اختيار با مردان است، و اگر بديه قرار دهند ايشان را ميراث مى‏برند.

مقصد سيّم: در حكم وحدت و تعدد و ارث‏

است، اگر وارث خون يك كس باشند خلاف است كه آيا بدون رخصت امام يا حاكم شرع قصاص مى‏تواند كرد يا نه؟

بعضى گفته‏اند: موقوف به رخصت نيست، و بعد از ثبوت بدون رخصت حاكم شرع قصاص مى‏تواند كرد.

و بعضى گفته‏اند: بدون اذن حاكم شرع جائز نيست قصاص كردن، و اگر بكند حاكم شرع او را تعزير مى‏كند، و چيزى بر او لازم نمى‏شود.

و بعضى گفته‏اند: تعزير نيز بر او لازم نمى‏شود، و بر هر تقدير در باب قصاص در اعضاء تأكيد در رخصت حاكم شرع زياده از قصاص نفس است، و اين خلاف را اكثر فقهاء در وارث واحد ذكر كرده‏اند.

اما ظاهر آن است كه در متعدد نيز همين خلاف جارى است، و دلائل مشترك است، و اگر وارث خون متعدد باشند دو قول است، و بعضى گفته‏اند كه هر يك را جائز است استيفاى قصاص كردن بعد از ثبوت، و ضامن است حصه باقى ورثه را كه قدر حصه هر يك را از ديه بدهد. و قول ديگر آن است كه جائز نيست هيچ يك را بدون اذن ديگران قصاص كردن، بلكه اگر همه اتفاق بر قصاص كنند بايد كه همه شمشير را بگيرند و بر گردن او بزنند، يا همه يك شخص بيگانه را يا يكى از خودها را وكيل كنند كه او بكشد، پس اگر يكى از ورثه بدون اذن ديگران قاتل را بكشد نامشروع كرده است، و در حكم او دو قول است:

اوّل: آن كه بد كرده است، اما قصاص نمى‏توان كرد او را، بلكه سائر ورثه حصه خود را از ديه از آن وارث مى‏گيرند، و بعضى گفته‏اند: از تركه قاتل كه مقتول شده مى‏گيرند، و ورثه او از آن وارث كه قاتل را كشته مى‏گيرند، و اكثر گفته‏اند: ميان اين دو شق مخيّرند.

قول دوّم: آن است كه او را ورثه قاتل كه مقتول ثانى است به قصاص او مى‏توانند كشت، و بايد ديه مقتول اوّل را به ورثه مقتول ثالث و سائر ورثه مقتول اوّل بدهند از تركه مقتول ثانى كه قاتل اوّل است.

مقصد چهارم: در بيان حكم وارث طفل و غائب‏

است، اگر وارث خون متعدد باشند مثل آن كه مقتول چند پسر دارد، و بعضى حاضرند و بعضى غائب، مشهور آن است كه وارث حاضر مى‏تواند استيفاى قصاص بكند بشرط آن كه حصه غائب را از ديه ضامن شود، و بعضى گفته‏اند: بايد انتظار بكشد تا آنها حاضر شوند، و اگر بعضى يا همه طفل باشند يا ديوانه باشند، بعضى گفته‏اند: انتظار مى‏كشند كه طفل بالغ شود و ديوانه عاقل شود، و بعضى گفته‏اند: در اين مدت قاتل را حبس مى‏كنند.

و اگر وارث پدر يا جد پدرى كه هر يك ولىّ طفلند داشته باشد، بعضى گفته‏اند: ولى مى‏تواند استيفاى قصاص بكند، و بعضى گفته‏اند: صلح بر ديه نيز اگر مصلحت داند مى‏كند.

و اگر بالغ عاقلى در ميان ورثه باشد بعضى گفته‏اند: مى‏تواند قصاص كرد با ضامن شدن حصه طفل يا ديوانه از ديه، و مسأله در غايت اشكال است.

مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند

و بعضى اراده قصاص نمايند، و بعضى اراده ديه گرفتن كنند و قاتل بديه دادن راضى شود، يا به مبلغى ديه را صلح كنند، باز ميان علماء خلاف است، اكثر گفته‏اند: كه آنها كه بديه راضى نشده‏اند قصاص مى‏توانند كرد، و بايد كه قدر حصه آنها كه صلح كرده‏اند از ديه بدهند.

و بعضى گفته‏اند: كه در اين صورت قصاص نمى‏توان كرد، و بايد بديه راضى شوند، و بر اين مضمون احاديث صحيحه دلالت كرده است، و احوط است، و ليكن اوّل اشهر است.

و اگر عفو كنند بعضى از ورثه، و بعضى عفو نكنند و طلب قصاص كنند مشهور ميان علماء آن است كه قصاص مى‏توانند كرد، اما بايد كه حصه آنها كه عفو كرده‏اند از ديه به ورثه قاتل بدهند، و اگر شخصى عمدا كشته شود و قرض بسيار داشته باشد مشهور آن است كه ورثه مخيّرند، اگر خواهند قصاص مى‏كنند، و اگر خواهند مى‏بخشند، و اگر خواهند ديه مى‏گيرند، اگر قاتل راضى شود به دادن ديه، و اگر ديه گيرند آن را صرف قرضهاى مقتول مى‏كنند.

و بعضى گفته‏اند: اگر قاتل ديه دهد مى‏بايد ورثه قبول كنند و او را قصاص نكنند، مگر آن كه ضامن شوند بقدر ديه از قروض مقتول را.

مقصد ششم: در بيان حكم تعدد مقتول است‏،

اگر يك شخصى چندين كس را به يك دفعه بكشد مثل آن كه خانه بر سر همه منهدم سازد، يا همه را جراحتى بزند كه به يك دفعه بميرند ورثه جميع مقتولين صاحب حق خواهند بود.

و اگر اتّفاق كنند و همه يك مرتبه استيفاء كنند حق خود را همه گرفته خواهند بود، و اگر يكى از ايشان به قرعه يا به پيش‏دستى او را بكشند استيفاى او شده خواهد بود، و در حق ديگران خلاف است. بعضى گفته‏اند: براى هر يك از آنها يك ديه از مال او مى‏گيرند، و بعضى گفته‏اند: حقّشان ساقط مى‏شود، و قول اوّل مشهورتر است.

و ايضا خلاف است كه آيا مى‏توانند بعضى طلب قصاص كنند، و بعضى طلب ديه.

و اگر چند كس را به تعاقب كشته باشد يكى بعد از ديگرى، وارث هر يك را مى‏رسد كه طلب قصاص بكنند، و خلاف است كه آيا سابق را تقدّمى هست يا نه؟ و بر هر تقدير اگر يكى سبقت كند و او را بكشد بدون رضاى ديگران، حكمش همان است كه در شق سابق مذكور شد، و همان خلافها در آن جارى است.

و مشهور آن است كه ديگران هر يك تمام ديه را مى‏گيرند.

مقصد هفتم: در استيفاى قصاص است‏،

علماء گفته‏اند: كه سنّت است كه امام، يا حاكم شرع دو گواه عادل كه مسائل قصاص را دانند حاضر گردانند در هنگامى كه استيفاى قصاص مى‏كنند، و بايد كه اگر قصاص در اعضاء باشد آلتى كه به آن قصاص مى‏كنند به زهر نيالوده باشند. و در قصاص نفس نيز گفته‏اند: بايد آلت مسموم نباشد، اگر باعث آن شود كه باد كند، يا از هم به پاشد و او را غسل نتوان داد، يا كفن نتوان كرد، و بايد كه آلتى كه به آن قصاص مى‏كنند تيز باشد، و كند نباشد، كه تعذيب زيادى به او برساند هر چند قاتل به آلت كند او را كشته باشد.

و بعضى در اين صورت تجويز آلت كند كرده‏اند، اما بايد كندتر از حربه قاتل نباشد، و اوّل احوط است، و مشهور آن است كه در قصاص قتل بايد كه به شمشير او را گردن بزنند هر چند او بنحو ديگر كشته باشد، مثل آن كه غرق كرده باشد او را، يا سوزانيده باشد، يا بضرب سنگ يا چوب كشته باشد.

و بعضى گفته‏اند: بهمان طريق كه او كشته است او را مى‏توان كشت، مگر آن كه بنحو حرامى كشته باشد، مثل آن كه از بسيارى لواط او را كشته باشد، يا به جادو او را كشته باشد، يا شراب در حلق او ريخته باشد تا او مرده باشد، كه در اين صورتها اكتفاء به گردن زدن مى‏كنند.

و اكثر گفته‏اند: كه بايد امام شخصى را تعيين كند براى حد زدن و قصاص كردن، و از بيت المال او را وظيفه بدهد، و اگر بيت المال نباشد بعضى گفته‏اند اجرت او را از قاتل يا جنايت كننده مى‏گيرند.

و بعضى گفته‏اند: از آن كه براى او قصاص مى‏كنند مى‏گيرند. و اگر بگويد:

كه بگذاريد خود بكشم خود را، يا ديه خود را ببرم، اكثر گفته‏اند: كه جائز نيست و اگر در قصاص عضو بدون تقصير قطع كننده او بميرد بر او چيزى نيست.

و اگر زن حامله مستحق حد يا قتل يا قصاص شده باشد بيش از وضع حمل جائز نيست بر او اقامه حد يا قصاص كردن، براى رعايت فرزند، هر چند حرام‏زاده باشد.

مقصد هشتم: در بيان احكام متفرقه‏

است، و در آن چند مسأله است:

اوّل: اگر شخصى دست كسى را ببرد، پس ديگرى را بكشد، اوّل دست او را براى اوّل مى‏برند، بعد از آن او را براى دوّم مى‏كشند.

و هم چنين اگر اوّل كشته باشد كسى را، و آخر دست ديگرى را بريده باشد، باز اوّل دستش را مى‏برّند و آخر گردنش را مى‏زنند.

دوّم: اگر دو دست كسى را بريده و دو دستش را بعوض بريدند پس جراحت مجروح اوّل سرايت كرد و بهمان جراحت مرد او را بعوض مى‏كشند، و چيزى بعوض دستها بريدن به او نمى‏دهند بنا بر مشهور، و در مسأله اشكالى هست.

سيّم: هر گاه قاتل عمد بگريزد و بر او دست نيابند تا بميرد، اكثر علماء گفته‏اند ديه از مال او مى‏گيرند، و بعضى گفته‏اند: اگر مال نداشته باشد از خويشان نزديك او مى‏گيرند، پس از خويشان دورتر، و بر اين مضمون روايت معتبرى وارد شده است و بعضى گفته‏اند: مطلقا ديه نمى‏گيرند.

چهارم: در روايت معتبرى منقول است كه مردى را نزد عمر آوردند كه برادر مردى را كشته بود، عمر او را بدست برادر مقتول داد كه او را بكشد، پس او زد او را تا گمان كرد كه او مرده است، پس او را ياران او به خانه بردند و در او رمقى يافتند، و معالجه كردند تا به اصلاح آمد، چون از خانه بيرون آمد باز برادر مقتول او را گرفت، و گفت: تو قاتل برادر منى، و من تو را مى‏كشم، او گفت: مرا يك بار كشتى، چون او را به نزد عمر برد، عمر حكم كرد كه او را بكشد، چون بيرونش آوردند، مى‏گفت: اى گروه مردم اين مرد مرا يك بار كشته است، و چون او را بر حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) گذرانيدند و بر حال او مطّلع شد فرمود: كه بر او تعجيل مكنيد تا من بروم به نزد عمر و مسأله را تعليم او كنم، چون به نزد عمر آمد فرمود: كه حكم خدا چنان نيست كه تو گفته‏اى، گفت: پس حكم چيست؟

فرمود: كه اين قاتل بايد قصاص خود را بگيرد از برادر مقتول، براى آن چه نسبت به او كرده است، پس برادر مقتول او را بكشد، برادر چون اين را شنيد دست از او برداشت و او را بخشيد، براى آن كه ترسيد كه اگر آن چه نسبت به او كرده است به او بكند كشته شود.

و به مضمون اين روايت اكثر قدماى علماء عمل كرده‏اند، و بعضى اين روايت را حمل كرده‏اند بر آن كه وارث او را بغير طريق شرعى قصاص كرده باشد، چنانچه ظاهر روايت آن است، كه آن قدر چوب بر او زده بود كه به گمان خود او را كشته بود.

پس اگر شمشير بر گردن او زده باشد و كارى نيفتاده باشد اين حكم ندارد و او را مى‏تواند كشت.

پنجم: در روايت معتبر از حضرت صادق (عليه السلام) منقول است كه اگر شخصى مردى را بكشد و مقتول دستش بريده باشد، اگر دستش را در جنايتى بريده‏اند كه بر خود كرده است، يا دستش را كسى بريده و ديه دست خود را گرفته و اولياى مقتول خواهند او را قصاص كنند، بايد كه ديه دست بريده را به ورثه قاتل بدهند و او را قصاص كنند، و اگر خواهند ديه بگيرند بايد دست را اسقاط كنند و باقى را بگيرند، و اگر دستش در جنايتى بريده نشده و ديه دست خود را نگرفته، قاتل را در عوض مى‏كشند و ديه دست را نمى‏دهد، و اگر ديه گيرند ديه‏ تمام مى‏گيرند.

حضرت فرمود: كه چنين يافته‏ام در كتاب امير المؤمنين (عليه السلام)، و اكثر علماء باين روايت عمل كرده‏اند.

و بعضى گفته‏اند: مطلقا ديه دست را رد نمى‏كند.

ششم: در روايت معتبر از حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) منقول است كه اگر شخصى انگشتان دست كسى را به برّد و ديگرى باقى كف او را برّد، اگر خواهد كه دوّم را قصاص كند بايد كه ديه انگشتان را به او بدهد و دست او را به برّد، و اكثر علماء باين روايت عمل كرده‏اند.

و بعضى گفته‏اند: دست دوم را نمى‏تواند بريد، بايد ارش بگيرد.

فصل هفتم: در بيان احكام قصاص اعضاء و جراحات‏

است، و شرائط آنها، و در آن چند مبحث است:

اوّل: آن كه شرط است در قصاص اعضاء كه عمدا آن عضو را قطع كرده باشد به فعلى كه غالبا باعث تلف مى‏شود، يا آن كه قصد تلف عضو داشته باشد هر چند آن فعل غالبا سبب نباشد، چنانچه در قتل عمد مذكور شد، و ايضا چنانچه در قصاص نفس مذكور شد در قصاص اعضاء نيز شرط است كه در اسلام و آزادى مثل يك ديگر باشند، يا آن كه شخصى كه جنايت بر او واقع شده كاملتر باشد از آن كه جنايت كرده، مثل آن كه بنده دست آزاد را ببرد، يا كافر دست مسلمان را به برّد كه در اين صورت قصاص مى‏كنند بنده و كافر را.

و اگر زنى عضو مردى را به برّد زن را قصاص مى‏كنند اگر آن عضو در زن باشد و زيادتى را از زن نمى‏گيرند.

و اگر مردى عضو زنى را قطع كند او را قصاص مى‏كنند، اگر آن عضو در مرد باشد، اما زن تفاوت ديه را مى‏بايد بدهد، مثل آن كه مردى يك دست زنى را بريده باشد، و اگر زن خواهد دست او را به برّد مى‏بايد نصف ديه دست را كه ربع ديه آدمى باشد به او بدهد و دست او را به برّد، و بيشتر مذكور شد كه تا بثلث ديه نرسد ديه مرد و زن تفاوت نمى‏كند.

و قصاص اعضاى كافر بعوض مسلمان مى‏كنند، و قصاص اعضاى بنده بعوض آزاد مى‏كنند، اما اعضاى مسلمان را بعوض كافر و آزاد را بعوض بنده قصاص نمى‏كنند.

و ايضا شرط است كه عضوى كه قصاص مى‏كنند با عضو مقطوع در سلامتى و علت مساوى باشند، يا عضو مقطوع بهتر باشد، مثل آن كه دست صحيح را بعوض دست شل نمى‏برّند، بلكه ديه دست شل را مى‏گيرند، و دست شل را بعوض دست صحيح و دست شل هر دو مى‏برّند، مگر آن كه ارباب خبره و طبيبان حاذق خبر دهند كه اگر اين دست شل بريده شود خونش بند نخواهد شد تا بميرد، در اين صورت ديه مى‏گيرند.

دوّم: در كيفيّت قصاص جراحات است، در جراحات كه بر سر واقع شود و آن را شجّه مى‏نامند بايد كه در همان موضع از سر كه جراحت كرده است قصاص كنند، و طول و عرض آن جراحت را به ريسمانى يا غير آن بگيرند كه بهمان مقدار قصاص كنند، و اوّل و آخر آن را نشانى بكنند كه زياده بريده نشود، اما عمق اعتبار ندارد، بلكه بايد آن قدر فرو برند كه اسم آن نوع بر آن صادق آيد، مثل آن كه جراحت موضّحه بوده است، يعنى استخوان نمايان شده بوده است، در اين جراحت آن مقدار به ته مى‏برند كه استخوان ظاهر شود.

سيّم: شرط است در قصاص جراحت كه در آن بيم خطر مردن نباشد، و غالب آن باشد كه آن جراحت كشنده نباشد، پس اگر چنين نباشد و خطر مردن باشد قصاص نمى‏كنند، بلكه ديه مى‏گيرند، مثل آن كه حربه بر شكم كسى زد كه به اندرون رسيد و او نمرد و زنده ماند، در اينجا قصاص نمى‏توان كرد، زيرا كه غالبا كشنده است، و در آنجا به ندرت چنين شده است كه نمرده است. و هم چنين جراحتى كه بر سر بزنند و تا مغز سر بشكافد، آن نيز چون محل خطر است در آن‏ قصاص نيست، و ديه مى‏گيرند.

و ايضا قصاص نمى‏باشد در شكستن استخوان سر، يا شكستن استخوانهاى بدن يا بدر كردن استخوان از جاى خود، زيرا كه خطر هست در اكثر، و در بعضى مقدار جنايت را ضبط نمى‏توان كرد مانند شكستن استخوان نمى‏توان ضبط كرد كه همان مقدار بشكند و بيشتر نشكند.

چهارم: خلاف است ميان علماء كه آيا بيش از مندمل شدن جراحت مجروح جارح را قصاص مى‏توان كرد يا نه؟ اكثر گفته‏اند: جائز است، و بعضى گفته‏اند:

بايد صبر كنند تا معلوم شود كه او باين جراحت نخواهد مرد، بعد از آن قصاص كنند، زيرا كه اگر به آن جراحت بميرد قصاص نفس لازم مى‏شود و قصاص عضو ساقط مى‏گردد.

پنجم: گفته‏اند: كه قصاص اعضاء را تاخير مى‏كنند از شدّت گرما و سرما به اعتدال هواء، و قصاص را با آهن مى‏كنند كه آسانتر باشد.

و اگر شخصى چشم مردى را به انگشت بدر آورد، بعضى گفته‏اند: كه او نيز مى‏تواند به انگشت چشم او را بدر آورد، و بهتر آن است كه به آهن سرخى بدر آورند كه زجر بسيار واقع نشود.

ششم: هر گاه شخصى گوش كسى را ببرد و او در همان ساعت گوش را به جاى خود بچسباند و ملتئم شود، مشهور آن است كه قصاص ساقط نمى‏شود، و گوش جارح را مى‏تواند بريد، و خلاف است كه آيا مى‏تواند گفت كه تا گوش خود را جدا نكنى من نمى‏گذارم كه گوش مرا به برّى يا نه؟

و هم چنين اگر بعد از قصاص گوش جارح، مجروح گوش خود را بچسباند باز خلاف است كه آيا جارح مى‏تواند بگويد كه گوش خود را جدا كن كه مثل من باشى يا نه؟

و ايضا همين خلاف در گوش جارح هست، اگر بعد از قصاص گوش خود را بچسباند. و بر هر حال اكثر گفته‏اند: كه اگر خطرى در جدا كردن گوش چسبانيده نباشد مى‏بايد جدا كند، براى آن كه بعد از جدا كردن حكم ميته بهم مى‏رساند، و با آن نماز نمى‏تواند كرد، و جميع احكام مذكوره محل اشكال است.

هفتم: اعور يعنى كسى كه يك چشم دارد، يك چشم كسى را كه دو چشم داشته باشد كور كند، از او قصاص مى‏كنند هر چند بهر دو ديده كور مى‏شود، چشمش كور شود بايست چشم مردم را كور نكند، و اگر بر عكس باشد كه صحيح العينين چشم صحيح اعور را كور كند چون اين يك چشم به جاى دو چشم او است اگر ديه دهد مى‏بايد ديه دو چشم را بدهد، يعنى ديه تمام انسان، و اگر قصاص كند مشهور آن است كه يك چشمش را كور مى‏كند و ديه يك چشم را نيز مى‏گيرد.

و بعضى گفته‏اند: اگر اختيار قصاص كند يك چشم را قصاص مى‏كند و ديه لازم نمى‏شود، و احاديث معتبره بر قول اوّل وارد شده است.

هشتم: هر گاه كسى نور ديده شخصى را ضائع كند و حدقه بحال خود باشد او را قصاص مى‏كنند، بهمان نحو كه حدقه باقى باشد و نورش زائل شود، چنانچه در روايت معتبر از حضرت صادق (عليه السلام) منقول است كه شخصى به نزد عمر آمد و دعوى كرد بر شخصى كه طبانچه‏اى بر روى او زده كه آب در ديده او نزول كرده و ديده‏هايش بحال خود است، اما هيچ نمى‏بيند، آن شخص گفت من ديه چشم را به او مى‏دهم او قبول نكرد، عمر عاجز شد و هر دو را به نزد حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) فرستاد كه ميان ايشان حكم نمايد جنايت كننده ديه داد و او راضى نشد تا آن كه دو ديه داد و او راضى نشد و گفت: مى‏خواهم قصاص كنم، حضرت فرمود: كه آينه‏اى را گرم كردند و پنبه را تر كردند و بر پلك چشمش در همه اطراف چسبانيدند، و آينه را در برابر قرص آفتاب داشتند و تكليف كردند او را كه نظر كند در آينه تا نور ديده‏اش برطرف شود و حدقه‏اش بحال خود ماند، و اكثر علماء باين مضمون عمل كرده‏اند.

نهم: قصاص مى‏باشد در ابروها و موى سر و ريش اگر نرويند، و اگر برويند ارش خواهد بود، چنانچه مذكور خواهد شد إن شاء اللَّه.

و در بريدن ذكر نيز قصاص مى‏باشد و تفاوتى نيست ميان ذكر پير و جوان و كودك و بالغ و ختنه كرده و ختنه نكرده، اما ذكر صحيح را كه جماع تواند كرد بعوض ذكر عنّين كه جماع نتواند كرد نمى‏برّند، بلكه ثلث ديه انسان مى‏گيرند.

و در خصيه‏ها نيز قصاص مى‏باشد، و در يك خصيه نيز قصاص مى‏باشد، مگر آن كه ترسند كه خصيه ديگر نيز ضائع شود كه در اين صورت ديه مى‏گيرند.

دهم: حكم قصاص عضو صحيح است به عضو معيوب و بر عكس، گفته‏اند: عضو صحيح را بعوض عضوى كه خره در آن بهم رسيده باشد قصاص مى‏كنند اگر چيزى از آن نيفتاده باشد، و بينى كه احساس بوها كند به عضو بينى كه احساس بو نكند مى‏برّند. و گوش شنوا را بعوض گوش كر مى‏برّند.

و اگر بعضى از بينى را بريده باشد ملاحظه مى‏كنند كه نسبت بجميع بينى او چه نسبت دارد همان قدر را مى‏برّند، مثل آن كه آن چه بريده شده نصف بينى او است، نصف بينى جارح را مى‏برند، و همان مقدار را نمى‏برند، زيرا كه ممكن است كه بينى مجروح بزرگ باشد.

و اگر آن قدر به برّند تمام بينى جارح بريده شود، و اگر يك جانب بينى را بريده باشد از همان جانب قصاص مى‏كنند، و اين احكام همه در گوش جارى است.

و گوش صحيح را بعوض گوش سوراخ كرده مى‏برّند، و اگر گوش دريده را به برّد خلاف است.

بعضى گفته‏اند: گوش صحيح را مى‏برّد، و ديه پاره كردن را به او مى‏دهد.

و بعضى گفته‏اند: گوش او را تا آنجا كه گوش مجروح صحيح بوده است مى‏برّند، و از براى قدر پاره شده ارش مى‏گيرند.

يازدهم: در شكستن دندان قصاص نيست بلكه ديه مى‏گيرند بنا بر مشهور.

و بعضى گفته‏اند: كه اگر توان بهمان مقدار كه شكسته است بى‏زياده و نقصان به برّند قصاص مى‏كنند. و اگر دندان كسى را بكند چند قسم است:

اوّل: دندان صحيح اصلى را بعوض دندان صحيح اصلى مى‏توان كند.

دوم: اگر كسى دندان زيادتى كسى را بكند و خود دندان زيادتى داشته باشد، دندان زيادتى او را بعوض مى‏كنند، و اگر نداشته باشد دندان اصلى را بعوض نمى‏كنند، و ديه مى‏گيرند.

سيّم: اگر بالغى كه دندان شير را انداخته و دندان نو برآورده دندان شير طفلى را بكند كه هنوز نينداخته، مشهور آن است كه در آن حال قصاصى و ديه نيست، و انتظار مى‏كشند تا دندانهاى ديگر بريزد و عوض آنها بيرون آيد، اگر آن دندان نيز درست روييد، بعضى گفته‏اند: چيزى بر او لازم نيست، و اكثر گفته‏اند: ارش لازم است، يعنى غلامى كه در اين مدت يك دندان نداشته باشد، يا همين غلام اگر دندان داشته باشد اگر قيمتش تفاوتى داشته باشد آن تفاوت را از ديه آن طفل حساب مى‏كنند و مى‏گيرند، و اگر روييد سياه يا كج يا بغير سمت دندانها، يا به علت ديگر كه عيب باشد، يا درازتر از سائر دندانها، يا كوتاه‏تر از آنها، در اين صورتها ارش مى‏گيرند، چنانچه مذكور شد، و اگر دندانهاى ديگر روييد، و آن نروئيد، اكثر گفته‏اند: كه رجوع مى‏كنند به اهل خبره، اگر گويند ممكن است برويد، تا مدتى انتظار آن مدّت مى‏كشند.

و بعضى گفته‏اند: تا يك سال انتظار مى‏كشند موافق روايتى، اگر نروئيد اكثر گفته‏اند: قصاص مى‏توان كرد كه دندان او را بكنند، و بعضى بديه قائل شده‏اند، و بعضى موافق چند روايت»

قائل شده‏اند كه براى هر دندان طفل يك شتر مى‏دهند.

چهارم: اگر بالغى دندان بالغى را بكند كه هيچ يك دندان شير نداشته باشند، در اينجا خلاف نيست كه قصاص مى‏باشد، و ليكن اگر اهل خبره و وقوف گويند كه اين دندان عوضش خواهد روييد، اكثر گفته‏اند: تأخير مى‏كنند قصاص و ديه را تا آن كه برويد، يا يأس حاصل شود كه نمى‏رويد، پس اگر نرويد قصاص يا ديه ثابت است، و اگر صحيح و سالم برويد بعضى گفته‏اند: نه ارش ثابت مى‏شود و نه ديه، و مشهور آن است كه ارش مى‏باشد، به آن معنى كه مذكور شد، و بعضى احتمال داده‏اند كه در اين صورت قصاص ساقط نمى‏شود، زيرا كه اين عطيه تازه‏اى است كه خدا به او داده است.

و اگر معيوب برويد ارش عيب را مى‏گيرد، و اگر دندان جنايت كنند بعد از قصاص برويد بار ديگر قصاص نمى‏كنند بنا بر مشهور.

پنجم: در قصاص دندان شرط است كه مثل آن را قصاص كنند، پس دندانهاى پيش را بعوض دندانهاى آسيا يا دندانهاى جانب راست را بعوض دندانهاى جانب چپ و بر عكس قصاص نمى‏كنند.

دوازدهم: در احكام زيادتى و نقصان عضو جانى و مجنىّ عليه است، اگر كسى كه يك انگشت دست راستش كم باشد دست كسى را به برّد كه انگشتانش تمام باشد اگر ديه گيرد ديه دست تمام مى‏گيرد، و اگر قصاص كند خلافى نيست در آن كه دست ناقص را بعوض دست كامل مى‏تواند بريد، اما خلاف است در آن كه آيا طلب ديه انگشت ناقص مى‏تواند كرد يا نه؟

بعضى گفته‏اند: مطلقا مى‏تواند گرفت، و بعضى گفته‏اند: مطلقا نمى‏تواند گرفت، و بعضى گفته‏اند: اگر يك انگشت بحسب خلقت كم بوده، يا به آفت آسمانى افتاده عوض ندارد، و اگر به قصاص بريده‏اند يا ديه آن را گرفته ديه انگشت را مى‏بايد بدهد، و قول اوّل مشهورتر است.