گفتار نخست: تعريف عرف و عادت

معناى لغوى عرف

«عرف‏» واژه‏اى است تازى كه با واژه‏هاى «متعارف‏»، «عرفان‏»، «عارف‏»،«معرفت‏» و «معروف‏» از يك ريشه و در معنا به هم نزديك مى‏باشند. دانشيان لغت‏براى واژه‏ى «عرف‏» معانى گونه‏گونى را نام برده‏اند. از آن جمله مى‏توان به معناى «امرپسنديده و نيكو» اشاره داشت كه با موضوع مورد بحث نيز در تناسب است. چنان كه‏«ابن منظور» در اين باره گويد:

«المعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، يقال اولاه عرفا اى معروفا. والمعروف‏والعارفة خلاف النكر... المعروف هنا مايستحسن من الافعال... والعرف والعارفة‏والمعروف واحد ضد النكر و هو كل ماتعرفه النفس من الخير و تبسا به و تطمئن اليه‏» ⁽¹⁾ .

«جرجانى‏» در «التعريفات‏» خود اين‏گونه به تعريف اين واژه مى‏پردازد:

«العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطبائع بالقبول‏». ⁽²⁾ .

«راغب‏» در معناى اين واژه مى‏نويسد:

«والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنه و المنكر ماينكر بهما. قال‏تعالى: (يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)و قال تعالى: (و امر بالمعروف و انه عن‏المنكر) - (و قلن قولا معروفا) ... و العرف: المعروف من الاحسان و قال تعالى: (و امربالعرف)». ⁽³⁾ .

اين واژه (عرف) دوبار در «قرآن‏» به‏كار رفته است. يك بار در سوره‏ى مباركه‏ى‏«اعراف‏» آيه‏ى شريفه‏ى «199» و در همين معنا، و ديگر بار در سوره‏ى مباركه‏ى‏«مرسلات‏» آيه‏ى شريفه‏ى «1» كه به معناى «پياپى‏» آمده است.

مفسرين «قرآن‏» به هنگام تفسير آيه‏ى شريفه‏ى «199» سوره‏ى مباركه‏ى «اعراف‏»به بيان معناى عرف پرداخته‏اند.

مفسر عاليقدر مرحوم «طبرسى‏»، در تفسير «جوامع الجامع‏» مى‏نويسد:

«و امر بالعرف: بالمعروف و الجميل من الافعال و الحميد من الخصال‏» ⁽⁴⁾ .

همو در تفسير ديگر خود «مجمع البيان‏» در تعريف اين واژه مى‏گويد:

«و العرف ضد النكر و مثله المعروف والعارفة و هو كل خصلة حميدة تعرف صوابهاالعقول و تطمئن اليها النفوس. .. (و امر بالعرف) يعنى بالمعروف و هو كل ما حسن فى‏العقل فعله او فى الشرع و لم يكن منكرا و لاقبيحا عند العقلاء و قيل بكل خصلة‏حميدة‏». ⁽⁵⁾ .

مفسر كبير قرآن مرحوم «علامه طباطبايى‏» در تفسير و معناى اين واژه مى‏نويسد:

«و قوله: (و امر بالعرف) و العرف هو ما يعرفه العقلاء المجتمع من السنن والسير الجميلة‏الجارية بينهم بخلاف ما ينكره المجتمع و ينكره العقل الاجتماعى من الاعمال النادرة‏الشاذة‏». ⁽⁶⁾ .

علماى اهل سنت نيز در تفسير و معناى اين واژه سخنى همانند آن چه گفته شد راى‏بيان داشته‏اند. به عنوان نمونه صاحب تفسير «كشاف‏» مى‏نويسد:

«و العرف: المعروف والجميل من الافعال‏». ⁽⁷⁾ .

و «قرطبى‏» در تفسير خود گويد:

«و العرف و المعروف و العارفة كل خصلة حسنة ترتضيها العقول و تطمئن اليهاالنفوس‏». ⁽⁸⁾ .

در تفسير كبير «فخر رازى‏» چنين آمده است:

«و العرف و العارفة و المعروف هو كل امر عرف انه لابد من الاتيان به و ان وجوده‏خيرمن عدمه‏». ⁽⁹⁾ .

معناى اصطلاحى عرف

دانشيان حقوق، فقه، اصول و نيز جامعه شناسان هر يك براى عرف، معنايى بيان‏داشته و از ديدگاه خود تعريفى براى آن ارايه داده‏اند كه در اين جا به هر يك از آن‏هامستقلا پرداخته مى‏شود. در آغاز اين نكته قابل گفت است كه اگر چه هر يك از اين‏تعاريف و معانى ارايه شده از سوى اين دسته از دانشيان از معناى لغوى آن دور وبيگانه نيست، ليك اين واژه در معناى اصطلاحى خود ديگر هاله‏هاى معنايى موجوددر معناى لغوى واژه را دارا نمى‏باشد.

الف) تعريف عرف در دانش حقوق

دانشيان حقوق با توجه به شاخه‏هاى متعدد حقوق براى عرف تعاريف‏گونه‏گونى بيان داشته‏اند بدين گونه كه گاه از آن به مجموعه‏ى مقرراتى كه از سوى‏شارع مقدس اسلام وضع نشده باشد، تعبير آورده‏اند ⁽¹⁰⁾ و ديگرگاه - چنان كه از «ژولين‏»حقوق‏دان روم باستان نقل شده - در تعريف آن گفته‏اند: عرف و عادت ديرينه عبارت‏از حقوقى است كه از آداب و سجاياى مردم پديد آمده و اثر قانون را دارد. ⁽¹¹⁾ .

برخى آن را آن‏گونه كه در حقوق فرانسه از آن تعبير آورده مى‏شود، حكمى‏دانسته‏اند كه در تمام مملكت‏يكسان بوده و يكسان نيز عمل مى‏شود. ⁽¹²⁾ در پاره‏اى ازنوشته‏هاى حقوقى آن را قواعدى دانسته‏اند كه از پديده‏هاى اجتماع استخراج شده وبدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده‏ى حقوقى در آمده است كه البته در اين‏معنا جز قانون، ديگر منابع حقوق همچون رويه‏ى قضايى و قواعد ناشى از عقايدعلماى حقوق را نيز در برمى‏گيرد ⁽¹³⁾ و يا آن را عملى كه اكثريت صنفى از اصناف ياطبقه‏اى از طبقات يا گروهى از يك اجتماع به طور مكرر انجام دهند و آن عمل مطابق‏با مصلحت نوعى آن صنف يا آن طبقه و گروه باشد، دانسته‏اند. ⁽¹⁴⁾ .

با توجه به اختلاف نظرهاى موجود روشن است كه نمى‏توان تعريفى حقيقى‏براى عرف ارايه نمود كه قابل انطباق و پذيرش در همه‏ى شاخه‏هاى حقوق باشد، چه‏اين كه اصولا - گذشته از نقص و اشكالاتى كه نوع تعاريف ارايه شده از آن خالى‏نمى‏باشند - ارايه‏ى تعريف حقيقى در اين گونه موارد خود امرى است داراى امتناع‏عادى، لذا تنها مى‏توان در مقام يك تعريف تعليمى كه توانايى شمول پديده‏ى عرف‏در تمام شاخه‏هاى حقوق را دارا باشد، از تعريف عرف سخن راند. بنابراين بانظرداشت ويژگى ياد شده مى‏توان پديده‏ى عرف را در يك تعريف تعليمى كه همه‏ى‏شاخه‏هاى حقوق را در برگيرد و نوع دانشيان حقوق نيز نسبت‏به آن از خود اقبال‏نشان داده، بدين‏گونه تعريف كرد كه عرف عمل و روش يا سلسله اعمال وروش‏هايى است كه به تدريج در طول زمان بر اثر تكرار خود به خود و بدون دخالت‏قوه‏ى قانون‏گذارى در اثر حوايج اجتماعى ميان همه‏ى افراد جامعه يا گروهى از آن‏هابه عنوان قاعده‏اى الزام‏آور در تنظيم روابط حقوقى بين افراد اجتماع مقبول و مرسوم‏شده است. بنابراين با توجه به تعريف ارايه شده، وجود دو ويژگى به عنوان دو ركن‏اساسى در عرف لازم است. نخست ويژگى عموميت و ديگرى ويژگى الزام.

توضيح اين‏كه عرف پديده‏اى است كه نوع مردم به جهت ايمان و اعتقاد و نيزانس با آن، آن را بدون احساس نفرت و ناراحتى انجام مى‏دهند و مخالفت‏با آن نوعااحساسات افراد را جريحه دار مى‏نمايد. به گونه‏اى كه گاه در برابر اشخاص مختلف‏از خود عكس‏العمل نشان مى‏دهند. چنين عرفى در واقع «قانون نانوشته‏اى‏» ⁽¹⁵⁾ است كه‏با توافق مشترك و همگانى پابرجا شده است. اين پديده‏ى اجتماعى كه نتيجه‏ى عمل‏متمادى و مكررى است كه اثر قرارداد ضمنى و مشترك را ميان مردم پيدا نموده ووجود يك حس حقوقى را بين مردم نشان مى‏دهد، برانگيخته از نيازهاى اجتماعى ومعمول به تحول پذيرى است كه همواره منطبق بر حوايج زندگانى مردم بوده و بامقتضيات زندگى اجتماعى نيز هماهنگ مى‏باشد به گونه‏اى كه با تغيير اخلاق، رسوم‏و اوضاع اجتماعى، اقتصادى و فرهنگ مردم تغيير مى‏يابد.

گفتنى است كه قانون نيز به جهت‏حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام‏گذارده و رعايت آن را لازم مى‏شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم مى‏داند. ⁽¹⁶⁾ .

بود. اما در «حقوق‏بين‏الملل عمومى‏» ⁽¹⁸⁾ - چنان‏كه برخى از دانشيان برآنند - عرف تعريف ديگرى رامى‏طلبد. در حقوق بين‏الملل عمومى عرف و عادت از شيوه‏ى عمل و رفتار دولت‏هادر ايجاد و بسط مناسبات خود با يك‏ديگر و هم‏چنين رويه‏ى آن‏ها در اختلافات بايك ديگر ناشى مى‏شود، بدين گونه كه در نتيجه‏ى تكرار اين شيوه‏ى عمل و رفتاردولت‏ها در روابط بين‏المللى ايمان و اعتقاد نسبت‏به قواعدى پيدا مى‏شود كه به‏تدريج در روابط مشترك آن‏ها جنبه‏ى الزامى به خود گرفته و به عنوان معيار سنجش‏ارزش‏هاى حاكم پذيرفته مى شود.اين قواعد ريشه و اصل قواعد حقوق بين‏الملل‏عمومى است. ⁽¹⁹⁾ لذا به موجب بند 2 ماده‏ى 38 اساسنامه‏ى «ديوان بين‏المللى‏دادگسترى‏» ⁽²⁰⁾ عرف عبارت است از رويه‏ى عمومى دولت‏ها كه به صورت قاعده‏ى‏حقوقى مورد قبول آن‏ها قرار گرفته است كه ممكن است‏به صورت جهانى‏يامنطقه‏اى و يا به صورت دو جانبه در روابط دو كشور با يك ديگر در تكرار امرى باموافقت ضمنى آن‏ها باشد. ⁽²¹⁾ عرف و عادت نخستين منبع حقوق بين‏الملل عمومى‏به شمار مى‏آيد و در حل اختلافات بين‏المللى پايه تصميمات قضايى مى‏باشد. ⁽²²⁾ .

ب) تعريف عرف در فقه و اصول

دانشيان پيشين فقه و اصول اگرچه در بسيارى از مسايل فقه و اصول عرف رامد نظر قرار داده و بدان استدلال مى‏نمودند، ليك نوعا در صدد تعريف، تحليل وبحث درباره‏ى آن برنيامدند، بلكه آن‏را به عنوان يك امر مسلم شمرده وبا توجه‏به پيش فرض‏هاى ذهنى خود درباره‏ى آن، آن را در جاى‏جاى دانش فقه و اصول‏به كار مى‏بستند. چه بسيار اندك‏اند دانشيانى كه به بحث و تحليل و تعريف پديده‏ى‏عرف پرداخته باشند. اگر چه دانشيان معاصرى كه در فقه و اصول پديده‏ى عرف راموضوع بحث‏خود قرار داده‏اند، كم نيستند، ليك بسيارى از اينان يا به تكرارگفته‏هاى ديگران بسنده كرده و يا بر اثر رويارويى و آشنايى با دانش حقوق وبه جهت تطبيق و سازگارى فقه با آن به طرح اين بحث روى آورده و تا حدودى - نه‏اندك - در ارايه‏ى بحث‏خود از دانش حقوق متاثر بوده‏اند. بررسى و مطالعه‏ى‏نوشته‏هاى اينان درستى اين سخن را گواهى مى‏دهد. بنابراين كم‏اند دانشيانى كه بحث‏مستقلى را درباره‏ى عرف ارايه داده و تنها از ديدگاه فقهى و اصولى اين پديده را موردبررسى و مداقه قرار داده باشند.

فقيهان و دانشيان اصولى همان‏گونه كه با واژگان گوناگونى همچون سيره‏ى‏عملى، عمل‏الناس، عرف العادة، محاسن العادات، عادة الناس، بناى‏عرف،عادات العقلاء، عرف عقلا، بناى عقلا، طريقه و سلوك عقلا، ارتكاز عقلايى، اجماع‏عملى، اتفاق الناس و... از عرف تعبير آورده‏اند، براى آن تعاريف گوناگونى نيز بيان‏داشته و نگرش‏هاى متفاوتى را درباره‏ى آن ارايه داده‏اند كه همه‏ى اين‏ها به وضوح‏نشان‏گر وجود برداشت‏هاى متفاوت از آن مى‏باشد. لذا نخست‏به جهت آشنايى بااين تعاريف و نگرش‏ها، چند تعريف كه از سوى فقيهان و دانشيان اصول ارايه شده،بيان مى‏گردد و آن‏گاه به بيان تعريفى تعليمى براى عرف روى آورده مى‏شود.

منسوب به «غزالى‏» است كه او عرف را چنين تعريف كرده است:

«العادة و العرف ما استقر فى النفوس من جهة العقل و تلقته الطبايع‏السليمة بالقبول‏». ⁽²³⁾ .

درستى انتساب اين تعريف به «غزالى‏» به هيچ رو روشن نيست، زيرا كسانى‏همچون «ابن‏عابدين‏» كه از جمله نخستين نسبت دهندگان اين تعريف به «غزالى‏»به‏شمار مى‏آيد، اگر چه در رساله‏ى «عقود رسم المفتى‏» اين تعريف را از «المستصفى‏»نقل مى‏كند، ⁽²⁴⁾ ولى او - همان‏گونه كه از كاربرد اصطلاح «مانصه‏» پرهيز دارد - مستقيمابراى اين تعريف مدركى از آثار «غزالى‏» را ارايه نداده است، بلكه او اين تعريف رابه نقل از «بيرى‏» (شارح الاشباه) از «المستصفى‏» نقل كرده است ⁽²⁵⁾ و اين باعث گرديدتا ديگرانى كه پس از او براى نقل و انتساب اين تعريف به «غزالى‏» قلم فرسايند،به غلط «المستصفى‏» را مدرك اين گفته قراردهند و حال آن كه در هيچ جاى‏«المستصفى‏» چنين تعريفى ديده نمى‏شود. ⁽²⁶⁾ .

از فحواى كلام برخى از دانشيان اين نكته به دست مى‏آيد كه او به جهت‏شباهت‏اين تعريف با تعريف ارايه شده از سوى «عبدالله بن‏احمد نسفى‏» (م 710) در كتاب‏«كشف‏الاسرار»، اين تعريف را از «نسفى‏» دانسته است. چه اين كه او پس از بيان اين‏تعريف در هامش مى‏نويسد: «...عن‏المستصفى للنسفى مخطوط بدار الكتب‏المصرية...» ⁽²⁷⁾ و در جاى ديگر در كنار عبارت «صاحب المستصفى‏» نام «نسفى‏» را بين‏هلالين بدين‏گونه ذكر مى‏كند: «...و على راى (النسفى) صاحب المستصفى...» ⁽²⁸⁾ به نظرمى‏رسد او خود نه نسخه و نه عكس آن را ديده است، زيرا او در فهرست مآخذ نامى ازآن نبرده و در هامش نيز شماره نسخه را ارايه نداده است.

«سمعانى‏» در تعريف عرف گويد:

«والعرف ما يعرفه الناس و يتعارفونه فيما بينهم معاملة‏». ⁽²⁹⁾ .

«نسفى‏» در تعريف آن مى‏نويسد:

«والعرف ما استقر فى النفوس من جهة شهادات العقول و تلقته الطباع السليمة‏بالقبول‏». ⁽³⁰⁾ .

و ديگرى در تعريف آن چنين گويد:

«العادة عبارة عما يستقر فى‏النفوس من امور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة‏» ⁽³¹⁾ .

نويسنده‏اى آن را چنين تعريف كرده است:

«العرف ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول او فعل او ترك‏». ⁽³²⁾ .

و ديگرى در تعريف آن مى‏نويسد:

«العرف عادة جمهور قوم فى قول او فعل‏». ⁽³³⁾ .

دانشورى اصولى درباره‏ى آن چنين اظهار نظر مى‏كند:

«فالمراد من العرف هم العقلاء من حيث عنوان عقلهم ... قد يستدلون ببناء العقلاء ويكون المراد عنوان فهمهم و جهتهم العرفية‏». ⁽³⁴⁾ .

يعنى مراد از عرف، عقلا و مقصود از بناى عقلا همان فهم عرفى آن‏ها است.روشن است كه مراد از فهم عرفى اين است كه فقيه يا حقوق‏دان در برخورد بامجهولات فقهى و حقوقى به دنبال قطع و يقينى كه فلاسفه خواستار آن هستند، نرود،بلكه دنبال طرز تفكر و انديشه‏اى باشد كه متعارف مردم به دنبال آن مى‏روند. ⁽³⁵⁾ .

برخى از دانشيان از عرف با عنوان «سيره‏» نام برده‏اند. اين دانشيان گاه با افزودن‏واژه «عقلا» به آن در صدد تقييد و محدود كردن و يا توسعه و گسترش دايره‏ى شمول‏آن بوده‏اند. ⁽³⁶⁾ گروهى نيز در تقييد دايره‏ى شمول عرف راه مبالغه را پيموده وغلط درتخصيص و تفسير عرف كوشيده‏اند. اينان بر اين باوراند كه منظور از عرف كسانى‏هستند كه در زمان صدور خطابات و ادله‏ى شرعى حضور داشته و مخاطب بى‏واسطه‏و مستقيم پيام وحى و سخنان پيامبرصلى الله عليه وآله و معصومين‏عليهم السلام بوده‏اند. ⁽³⁷⁾ آرى، فهم عرف‏زمان صدور در فهم ادله‏ى شرعى و خطابات دينى مؤثر است، ⁽³⁸⁾ لكن انحصار عرف‏به اين دوره از زمان خود مدعايى است نيازمند دليل.

اكنون پس از بيان برخى تعاريف و نگرش‏هاى ارايه شده از سوى دانشيان فقه واصول درباره‏ى عرف مى‏توان اين پديده را در تعريفى تعليمى از ديدگاه فقه و اصول‏چنين شناساند: «عرف عبارت است از جريان مستمر يك رفتار يا سلوك ويژه‏همگانى در ميان افراد جامعه بر انجام يا ترك يك فعل، خواه گفتار باشد يا كردار». اين‏پديده كه نوع مردم بدان انس گرفته و با آن آشنايى داشته و به طور مكرر آن را انجام‏مى‏دهند، عملى است نوعا ارادى كه مردم بدون نفرت و كراهت‏به انجام آن مبادرت‏مى‏ورزند. اين سيره‏ى مستمر و بناى عملى مردم برانجام يا ترك يك فعل كه واضع آن‏خود مردم مى‏باشند، پيروى از آن را لازم و مخالفت‏با آن را قبيح و متخلف را نيزسزاوار سرزنش و توبيخ مى‏دانند.

ج) تعريف عرف در جامعه‏شناسى

اگر چه در علوم اجتماعى و دانش جامعه شناسى از آن چه كه در فقه و حقوق‏«عرف‏» ناميده مى‏شود با اصطلاح‏هاى گوناگونى تعبير آورده شده كه شناخت هر يك‏براى دريافت اين پديده به عنوان يك پديده‏ى فقهى - حقوقى داراى بعد جامعه‏شناختى، ضرورى است، ليك نبايد از ذهن دور داشت كه هيچ يك از اين اصطلاحات‏در بردارنده‏ى تمامى معانى و جنبه‏هاى مورد نظر در فقه و حقوق نيستند تا توانايى‏ارايه‏ى يك تحليل همه جانبه و قابل پذيرش را براى اين پديده در جامعه شناسى فقه‏و حقوق ⁽³⁹⁾ دارا باشد، چه اين كه هر يك به تناسب خود از يك يا چند زاويه بدان‏نگريسته و در نتيجه از همان زاويه بيان‏گر يك يا چند جنبه‏ى جامعه‏شناختى اين‏پديده و اصطلاح فقهى - حقوقى بوده‏اند. لذا است كه برخى از جامعه شناسان بزرگ‏معاصر به هنگام بحث درباره‏ى جامعه‏شناسى فقه و حقوق مى‏گويند: اگر چه درمجموعه‏ى واژگان يا اصطلاحات حقوقى پاره‏اى از واژگان در مفهوم حقوقى به‏عنوان «رفتار اجتماعى‏» ⁽⁴⁰⁾ تعريف مى‏شوند كه مقررات حقوقى در ارتباط با آن رفتارقرار دارد، لكن اين واژگان در رابطه با مفاهيم جامعه‏شناختى معناى كاملا متفاوتى رادارا مى‏باشند، چه اين كه جامعه‏شناسى وجود يك شخصيت جمعى رفتاركننده(عامل) را تاييد نمى‏كند، بلكه هدفش صرفا تكيه بر نوع معينى از تكامل شيوه‏هاى‏جاى‏گزين رفتار اجتماعى است كه توسط اشخاص منفرد صورت مى‏پذيرد. ⁽⁴¹⁾ .

با اين وجود آن چه آدمى را وا مى‏دارد تا پديده‏ى عرف را با توجه به آن معناى‏فقهى - حقوقى خاص خود در جامعه‏شناسى به كاوش بنشيند، گذشته از دريافت‏بعدجامعه‏شناختى عرف، چيزى جز ادراك و شناخت صحيح عرف و كشف و تشخيص‏آن در جامعه‏ى پذيراى احكام فقهى و حقوقى نمى‏باشد، چه اين كه گاه آميخته شدن‏دو معناى متفاوت عرف در جامعه‏شناسى و فقه و حقوق موجب بى‏مهرى براين‏پديده‏ى تحول‏پذير در اجتهاد گرديده به گونه‏اى كه كارايى آن در كشف و حل‏مجهولات فقهى - حقوقى ناديده گرفته شده و گاه به اندازه‏اى در كاستن اعتبار آن‏كوشش شده كه ارزش آن را برابر با صفر شمرده‏اند.

از پايگاه جامعه‏شناسى، عرف رفتارى است اجتماعى البته هر نوع تماس افرادبشر ماهيت اجتماعى ندارد و تنها هنگامى داراى اين ويژگى خواهد بود كه رفتار فردبه طرز معنادارى به سمت رفتار ديگران جهت‏گيرى شده باشد. ⁽⁴²⁾ به ديگر سخن‏«كنش اجتماعى‏» ⁽⁴³⁾ نوعى حالت درونى يا بيرونى است كه هدف آن، كنش يا خوددارى‏از كنش است. اين رفتار هنگامى كنش است كه فاعل براى رفتار خويش معنايى‏بپذيرد. كنش هنگامى اجتماعى است كه برحسب معنايى كه فاعل براى آن مى‏پذيرد،با رفتارهاى ديگر اشخاص رابطه داشته باشد. كنش اجتماعى به صورت مناسبات‏اجتماعى سازمان مى‏يابد. مناسبات اجتماعى هنگامى در كار است كه چندين فاعل‏كنش با هم عمل مى‏كنند و معناى كنش هر يك معطوف به حالت ديگرى است‏به‏نحوى كه هريك از كنش‏ها متقابلا تحت تاثير ديگرى قرار دارد. با توجه به اين‏كه‏رفتارهاى چندين فاعل كنش به طور منظم هر يك تحت تاثير ديگرى صورت‏مى‏گيرند.پس به‏اين نتيجه مى‏رسيم كه اين نوع با قاعدگى‏ها ناشى از وجود چيز ياعامل تعيين‏كننده‏اى است. اين چيز يا عامل تعيين‏كننده هنگامى كه رابطه‏ى اجتماعى‏رابطه‏اى منظم باشد، «عرف‏» (Usage) ناميده مى‏شود و هنگامى كه خاستگاه رابطه‏ى‏اجتماعى منظم در عادتى طولانى باشد چندان كه خود آن به طبيعتى ثانوى مبدل‏گردد، رسم (Custom) نام دارد. ⁽⁴⁴⁾ معمولا رسم (Custom) را به عنوان عادتى ⁽⁴⁵⁾ كه‏جزو آداب و رسوم ⁽⁴⁶⁾ گرديده،تعريف مى‏كنند كه عادت نيز خودآمادگى مكتسب ازطريق تكرار اعمالى يكسان را مى‏رساند. ⁽⁴⁷⁾ اين اصطلاح (Custom) عمدتا «درمردم‏شناسى‏» ⁽⁴⁸⁾ به كار مى‏رود و بر سياق‏هاى جا افتاده‏ى رفتار و معتقدات دلالت‏مى‏كند. ⁽⁴⁹⁾ اهميت رسم در اين جا است كه باز شروع مستمر چيزى است كه از موفقيت‏برخوردار بوده و آن‏طور كه اغلب گفته مى‏شود، نمى‏توان آن را رفتارى تابع شيوه‏هاى‏قديمى يا عاداتى نينديشيده به حساب آورد. ⁽⁵⁰⁾ بنابراين در قلمرو رفتارهاى اجتماعى،سيره‏هاى رفتارى معينى وجود دارد كه با معناى نوعى همانندى توسط افراد تكرارمى‏شود و يا به طور همزمان در ميان تعدادى از آن‏ها بروز مى‏كند. احتمال عملاموجود همگونى درجهت‏گيرى رفتار اجتماعى هنگامى عرف ( Usage) ناميده‏مى‏شود كه در صورت بروز احتمال مزبور موجوديت آن در ميان گروهى از افراد برچيزى به جز عادت عملى استوار نباشد. اگر عادت عملى پايدار و ديرپا باشد عرف (Usage) به رسم (Custom) تبديل مى‏شود. ⁽⁵¹⁾ آن نوع رفتارى كه از فرط قدمت وتكرار به شيوه‏هاى خودانگيخته‏اى تبديل شده است، سنت (Tradition) نام دارد. ⁽⁵²⁾ .

رسم (Custom) در برابر «حقوق‏» ⁽⁵³⁾ و «قرارداد» ⁽⁵⁴⁾ قراردارد. بنابراين رسم يعنى‏قاعده‏اى كه به طور بيرونى تضمين نشده و فرد خود را با آن منطبق مى‏كند. اما اعضاى‏گروه‏ها هميشه اين توقع موجه را دارند كه ديگران به گونه‏اى واحد و بر اساس‏دلايلى يكسان خود را با قاعده‏ى مرسوم منطبق سازند. از اين نظر رسم نمى‏تواندمدعى داشتن اعتبار واقعى باشد; زيرا هيچ‏كس ملزم به رعايت آن نيست. بديهى است‏كه گذر از اين حالت‏به حالت‏حقوق يا قرارداد معتبر كاملا تدريجى است. ⁽⁵⁵⁾ تبديل‏رسوم به عرف‏هاى حقوقى در صورتى واقع مى‏گردد كه علاوه بر رواج در عمل‏داراى خصيصه‏ى حقوق ذهنى و شامل قاعده‏ى حقوق عينى گردند. صرف انجام‏عمل چنان‏چه در انديشه و ضمير مردم استحقاق ضمانت اجرا نيابد تاثيرى در تحقق‏حقوق ندارد. ⁽⁵⁶⁾ بنابراين ثبات رسم اساسا بر اين واقعيت استوار است كه كسى كه‏رفتارش را با آن تطبيق نمى‏كند در معرض ناملايمات كوچك و بزرگ قرار مى‏گيرد واين وضع تا زمانى ادامه مى‏يابد كه رفتار اكثر كسانى كه وى را احاطه كرده‏اند، هم‏چنان‏با اين رسم منطبق و به آن وفادار باشند. ⁽⁵⁷⁾ .

گذشته از اين توصيف و تحليل ارايه شده،اصطلاحات ديگرى نيز وجود دارندكه به نحوى - هر چند پوشيده و غير مستقيم - با بعد جامعه‏شناختى عرف مرتبط‏اند. ازاين جمله‏اند اصطلاحاتى همچون «آداب و رسوم‏» ⁽⁵⁸⁾ و «آيين‏ها و آداب اجتماعى‏». ⁽⁵⁹⁾ .

اعمالى هستند كه قانون آن‏ها را وضع نكرده است. ⁽⁶⁰⁾ وشامل شيوه‏هاى زندگى، عادات و رسوم خاص يك ملت، مردم يا يك جماعت‏مى‏شود. آداب و رسوم هم‏چنين داراى ابعاد الزام و رضاى عمومى شركت كنندگان درحيات اجتماعى نيز هست. از ديدگاه جامعه‏شناسى آداب و رسوم رايج را مى‏توان‏چنين تعريف كرد: «مجموع رفتارهايى كه به صورت عادت در آمده‏اند و افراد متعلق‏به يك طبقه به انجام مى‏رسانند و جامعه نيز در ترتيب ارزش‏هايش براى آنان معنايى‏نهايى قايل است‏». تخطى در رعايت آداب و رسوم رايج تقبيح افكار عمومى و درمواردى تعقيب افراد با استناد به قوانين مدنى را موجب مى‏شود. ⁽⁶¹⁾ برخى بين آداب ورسوم فرق گذارده و گفته‏اند كه رسوم بيشتر مربوط به رفتار درونى، و آداب بيشترمربوط به رفتار خارجى است. به ديگر سخن مى‏توان گفت كه تمايز رسوم و آداب،معادل است‏با تمايز فرمان‏هاى ذهنى شده‏ى فردى با شيوه‏هاى عملى كه خالصاخارجى است و به وسيله‏ى اجتماع تنظيم شده است. ⁽⁶²⁾ .

اصطلاح «آيين و آداب اجتماعى‏» (Social Manners) نيز براى نشان دادن‏رفتارهايى كه بر طبق عرف و عادت صورت مى‏گيرند، به كار مى‏رود، اما «آيين‏ها وآداب اجتماعى‏» به كاربرد و رعايت عادات و عرف در بعد مادى آنان نظر دارند. ⁽⁶³⁾ نكته‏ى اخير تفاوت بين پديده‏ى عرف در فقه و حقوق با همين پديده و ساير واژگان‏به كار رفته در جامعه‏شناسى را برجسته مى‏سازد; چه اين كه از اركان اساسى و اصلى‏عرف در فقه و حقوق بعد معنوى آن است كه عامل و نيروى الزام‏آور آن به شمارمى‏رود. ⁽⁶⁴⁾ .

اكنون پس از بيان توصيف و تحليلى هر چند مختصر و گذرا از پديده‏ى عرف درجامعه‏شناسى اين حقيقت را بايد پذيرفت كه اگرچه گاه اين تحليل‏ها و توصيف‏ها تاحدود زيادى به معناى عرف در فقه و حقوق نزديك شده‏اند، ليك هيچ‏يك هدف مارا تامين نمى‏كنند. اين تعريف‏ها و توصيف‏ها گذشته از تفاوت‏هاى تعبيرى كه امرى‏طبيعى مى‏نمايد، تنها دارا و بيان‏گر پاره‏اى از عناصر تشكيل‏دهنده‏ى پديده‏ى عرف‏در فقه و حقوق مى‏باشند.

تاملى در تعاريف عرف

پس از روشن شدن تعريف عرف در هريك از دانش‏هاى لغت، حقوق، فقه،اصول و جامعه‏شناسى شايسته است در ضمن چند نكته به بررسى و تامل هر چندگذرا در اين تعاريف روى آورده شود:

1) پر واضح است كه اصطلاح عرف يك واژه‏ى مجعول از سوى «شارع مقدس‏»و يا «مرجع قانون‏گذار» نيست. چنان‏كه هيچ‏يك نيز براى آن تعريفى ارايه نداده‏اند،بلكه اين اصطلاح همچون بسيارى ديگر از واژگان، واژه‏اى عرفى است. لذا با توجه‏به اين نكته و نيز با بررسى و دقت در مواردى كه در دانش فقه و حقوق به عرف ارجاع‏داده شده ،مى‏توان اين ادعا را ارايه داد كه پديده‏ى عرف با تمامى ظرافت و پيچيدگى‏موجود در آن،پديده‏اى است روشن كه بى‏نياز از تعريف مى‏نمايد. لذا است كه گفته‏شده: «العرف ببابك‏».

2) اگر اندكى درباره‏ى تعاريف ارايه شده از عرف درنگ و ژرف‏نگرى شود،نتيجه اين خواهدبود كه هيچ‏يك از اين تعاريف را نمى‏توان به عنوان تعريفى حقيقى‏آن‏گونه كه در دانش منطق از آن به «حد تام‏» تعبير مى‏شود، پذيرفت. هر چند كه‏هر يك از اين دسته تعاريف و توصيف‏ها افق‏هاى بسيارى را درباره‏ى شناخت‏پديده‏ى عرف و دريافت معنا و ظرافت‏هاى موجود در آن پيش روى ما مى‏گشايد. لذابا توجه به حقيقت مذكور گريزى از ارايه‏ى تعريفى شرح‏اللفظى به عنوان تعريفى‏تعليمى و نيز توضيح و توصيفى چند پيرامون آن براى دريافت و شناخت اجمالى‏معناى عرف وجود ندارد.

3) اگرچه در پاره‏اى از تعاريف لغوى واژه‏ى عرف ويژگى نيكو و حسن بودن‏ديده مى‏شود، ليك بايد توجه داشت كه منظور از بيان آن درباره‏ى انجام يا ترك يك‏فعل (گفتار يا كردار) حسن ذاتى آن فعل يا ترك آن نيست،بلكه منظور مقبوليت وپذيرش در ميان توده‏ى افراد جامعه مى‏باشد. خواه اين فعل يا ترك داراى حسن ذاتى‏باشد و يا نباشد. چه در غير اين صورت تعريف تنها عرف‏هاى حسن را در بر خواهدگرفت و حال آن كه وجود عرف‏هاى بد و مخالف ذوق سليم انكارناپذير است. ⁽⁶⁵⁾ .

4) اگر به برخى تعاريفى كه از سوى حقوق‏دانان،فقيهان و دانشيان اصول ارايه‏شده، نظرى افكنده شود،در پاره‏اى از آن‏ها كاربرد واژه‏ى «عقل‏» مشهود است.اين كاربرد بيان‏گر دخالت عقل در تكوين پديده‏ى عرف و نيز پذيرش ويژگى عقلانى‏بودن عرف از سوى اينان مى‏باشد. بدين معنا كه سيره‏هاى رفتار اجتماعى تنهاهنگامى شايسته‏ى همپوشى واژه‏ى عرف و قابل پذيرش‏اند كه از نظر عقل مورد قبول‏و پذيرش باشند. به همين جهت است كه برخى از انديشوران وجه مميزه‏ى عرف وعادت را در ويژگى عقلانى بودن عرف دانسته‏اند. چنان كه اين گفته با اندك تاملى درمعنا و تعريف ارايه شده براى «عادت‏» نيز آشكار مى‏گردد. برخى براى لزوم اين‏ويژگى به استدلال برآمده و قيد اين ويژگى را به آن جهت لازم دانسته اند كه خود،عرف را طورى از اطوار عقل و مرتبه‏اى از مراتب آن مى‏شمارند و براى آن حكومتى‏در برابر عقل قايل نيستند،بلكه حكم آن را همان حكم عقل مى‏دانند. در نزد اينان باورمذكور اختصاص به عرف عملى ندارد و عرف لفظى را نيز در بر مى‏گيرد. ⁽⁶⁶⁾ آيا واقعاويژگى عقلانى بودن، آن‏گونه كه اينان بر آن‏اند، از ويژگى‏هاى بنيادى عرف است؟ يااين‏كه پديده‏ى عرف متعهد به چنين ويژگى‏اى نيست؟

شايان گفت است كه بحث درباره‏ى اشتراط ويژگى عقلانى بودن در تعريف،توصيف و پذيرش پديده‏ى عرف تنها اختصاص به فقه و حقوق اسلام و دانشيان‏مسلمان در اين رشته‏هاى علمى ندارد، بلكه اين بحث و گفتمان در حقوق باختر زمين‏نيز ديده مى‏شود. دير زمانى اين گرايش در بين دانشيان حقوق باختر زمين وجودداشت كه حقوق را نتيجه‏ى تفكرات قانون‏گذار مى‏پنداشتند. لذا حقوق‏دانان مسيحى‏قرون وسطى براين باور بودند كه عرف بايد با عقل سازگار باشد. البته در نزد اينان اين‏پندار تفسيرى جز اين نداشت كه عرفى معقول و شايسته پذيرش است كه با «حقوق‏كليسا» ⁽⁶⁷⁾ و تعليمات مسيح مخالف نباشد. ⁽⁶⁸⁾ در حقيقت اينان با بيان اين ويژگى‏مى‏كوشيدند بيش از هر چيز ديگر با آن دسته از عرف‏هايى كه با حقوق كانونى‏و سازمان اساسى كليسا در تعارض قطعى بود و به نظرشان غيرقابل پذيرش مى‏نمود،مبارزه كنند. ⁽⁶⁹⁾ .

بعدها در قرن هفدهم و هجدهم ميلادى بر اثر همين تفكر و گرايش به عقلانيت‏كه حقوق را برون داده‏ى تفكرات است قانون‏گذار مى‏شمرد، مكتب «حقوق طبيعى‏» ⁽⁷⁰⁾ بنا نهاده شد. اين مكتب پيرو انديشه‏ى «اصالت عقل‏» و مبتنى برآن باور است. ⁽⁷¹⁾ امروزه حقوق‏دانان «انگلوساكسون‏» ⁽⁷²⁾ و نيز پاره‏اى از حقوق‏دانان آلمان بر ويژگى‏عقلانى بودن عرف تاكيد مى‏ورزند و هدفشان اين است كه عرفى كه با اصول پايه‏اى‏حقوق در تعارض مى‏باشد، نبايد از طرف دادگاه با ارزش شناخته شود. ⁽⁷³⁾ .

پى‏نوشتها:

1) لسان العرب، ج 9، ص 239.

2) التعريفات، ص 64.

3) المفردات فى غريب القرآن، ص 331 - 332.

4) جوامع الجامع، ج 1، ص 491.

5) مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 512.

6) الميزان فى تفسير القرآن، ج 8 ، ص 380.

7) الكشاف، ج 2، ص 190.

8) الجامع لاحكام القرآن، ج 7، ص 346.

9) التفسير الكبير، ج 5 ، ص 96. همو درباره‏ى آيه‏ى شريفه چنين اظهار نظر مى‏كند: «اعلم انه تعالى... بين‏فى هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم فى معاملة الناس‏» (رك. التفسير الكبير، ج 15،ص 95).

10) كليات حقوق جزا، ص 56; حقوق اموال، ص 2.

11) مبانى حقوق، ج 1، ص 21; ارزيابى حقوق اسلام، ص 131; زمينه‏ى حقوق تطبيقى، ص 335.

12) ارزيابى حقوق اسلام، ص 174.

13) كليات حقوق (كاتوزيان)، ج 2، ص 102; مقدمه‏ى علم حقوق، ص 187 - 188; نقش عرف در حقوق مدنى‏ايران، ص 51.

14) ترمينولوژى حقوق، ص 448.

15) Unwritten Law .

16) در خصوص تعريف ارايه شده و توضيح آن مراجعه شود به: مبانى حقوق، ج 1، ص 86; كليات حقوق(كاتوزيان)، ج 2، ص 104; كليات حقوق جزا، ص 56; اطلاعات حقوقى، ص 19; كليات مقدماتى حقوق، ص 203، 204، 209; مقدمه‏ى حقوق بين‏الملل عمومى، ص 174 - 175; زمينه‏ى حقوق تطبيقى، ص 313;حقوق تطبيقى و نظام‏هاى حقوقى بين‏الملل معاصر، ج 1، ص 41; ديباچه‏اى بر دانش حقوق، ص 350; درآمدى‏بر حقوق اسلامى، ج 1، ص 365; اسلام و حقوق بين‏الملل، ص 40; نقش عرف در حقوق مدنى ايران، ص 50;فقه سياسى، ج 3، ص 101; حقوق مدنى (امامى)، ج 4، ص 142 - 143; حقوق مدنى (شايگان)، ص 27، 52;ادله‏ى اثبات دعوى، ص 43.

17) National Law .

18) Public International Law .

19) مقدمه‏ى حقوق بين‏الملل عمومى، ص 174 - 175; فقه سياسى، ج 3، ص 101.

20) International Court of Jutice .

21) حقوق تطبيقى و نظام‏هاى معاصر، ج 1، ص 43.

22) مقدمه‏ى حقوق بين‏الملل عمومى، ص 175; فقه سياسى، ج 3، ص 101.

23) مجموعة رسائل ابن‏عابدين، ج 2، ص 114. برخى از دانشيان اين تعريف را نخستين تعريف ارايه شده‏براى عرف دانسته‏اند. (رك. العرف والعادة فى راى فقهاء، ص 8) حال آن‏كه اين سخن، سخنى ناپذيرفتنى‏است; زيرا پيش از ارايه‏ى تعريف از سوى «غزالى‏» (م 505)، اگر پذيرفته شود كه اين تعريف از او است،«سمعانى‏» (م 489) در كتاب خود «قواطع الادلة فى‏الاصول‏» عرف را به تعريف نشسته بود. (رك. قواطع‏الادلة فى الاصول، ص 49).

24) مجموعة رسائل ابن‏عابدين، ج 1، ص 44.

25) همان، ج 2، ص 114.

26) تا آن‏جا كه به كاوش در ديگر آثار «غزالى‏» كه به گونه‏اى آن‏ها را با بحث عرف و عادت ربطى بوده‏است، پرداخته شد، هيچ تعريفى از او درباره‏ى عرف و عادت يافت نگرديد.

27) رك. الاجتهاد اصوله و احكامه، هامش، ص 81 .

28) همان، ص 83 . ظاهرا اين پندار برگرفته شده از سخنى است كه «احمد فهمى ابوسنة‏» آن را در كتاب خود«العرف والعادة فى راى الفقهاء» بيان داشته است.

29) قواطع الادلة فى الاصول، ص 49.

30) كشف الاسرار، ج 2، ص 593.

31) الاشباه والنظائر (ابن نجيم)، ص 93.

32) علم اصول الفقه، ص 99.

33) المدخل الفقهى العام، ص 559 و نيز رك. ترمينولوژى حقوق، ص 447; مقدمه‏ى عمومى علم حقوق،ص 50.

34) بحرالفوائد، ج 1، ص 171.

35) دانشنامه‏ى حقوقى، ج‏4، ص 783; مقدمه‏ى عمومى علم حقوق، ص 53-54.

36) در اين خصوص مقابله و مقايسه شود: الاصول العامة للفقه المقارن، ص 197 و بحوث فى علم الاصول،ج 4، ص 234.

37) رك. كيهان انديشه، ش 48، ص 127.

38) رك. الموافقات فى اصول الشريعه، ج 2، ص 62 .

39) Sociology of Jurisprudence and Law ; Legal and Jurisprudence Sociology .

40) Social Behavior .

41) مفاهيم اساسى جامعه‏شناسى، ص 50 .

42) همان، ص 65 - 66 .

43) Social Action .

44) مراحل اساسى انديشه در جامعه‏شناسى، ص 595.

45) Habit .

46) Mores .

47) فرهنگ علوم اجتماعى، ص 79.

48) Ethnology .

49) فرهنگ جامعه شناسى، ص 102.

50) فرهنگ علوم اجتماعى، ص 79.

51) مفاهيم اساسى جامعه‏شناسى، ص 83 .

52) مراحل اساسى انديشه در جامعه‏شناسى، ص 595.

53) Law .

54) Contract .

55) مفاهيم اساسى جامعه‏شناسى، ص 84 .

56) نقش عرف در حقوق مدنى ايران، ص 70.

57) مفاهيم اساسى جامعه شناسى، ص 86 .

58) Mores .

59) Social Manners .

60) مراحل اساسى انديشه در جامعه شناسى، ص 46.

61) فرهنگ علوم اجتماعى، ص 232 - 233.

62) مراحل اساسى انديشه در جامعه شناسى، ص 46 - 47.

63) فرهنگ علوم اجتماعى، ص 364.

64) مقدمه‏ى علم حقوق، ص 188; ارزيابى حقوق اسلام، ص 173; ديباچه‏اى بر دانش حقوق، ص 351.

65) دانشنامه‏ى حقوقى، ج 2، ص 58 - 59 .

66) مطارح‏الانظار، ص 150 - 151.

67) Canonic Low .

68) جامعه‏شناسى حقوق، ص 58 .

69) كليات حقوق (كاتوزيان)، ج 2، ص 107.

70) Natural Low .

71) مبانى حقوق، ج 2، ص 107 - 108.

72) Anglo-Saxon .

73) جامعه شناسى حقوق، ص 58; كليات حقوق (كاتوزيان)، ج 2، ص 107.

74) كليات حقوق (كاتوزيان)، ج 2، ص 107.

75) Social Configuration .

76) مبانى حقوق، ج 2، ص 108.

77) الاصول العامة للفقه المقارن، ص 419.