مركز تعليمات اسلامي واشنگتن - كتابخانه معارف اسلامی - الكل و فرآورده هاى آن در فقه اسلامى

فصل دوم: الكل و كاربردهاى آن از نظر شرع

در مباحث پيشين، مسئله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى را مورد بررسى قرار داديم و نجس بودن آن‏ها را از طريق ادلّه فقهى به اثبات رسانديم. از لحاظ موضوعى نيز در فصل مقدماتى شناخت كافى در خصوص ماهيت الكل، چگونگى تهيه و موارد كاربرد آن پيدا كرديم. اكنون سخن در حكم شرعى الكل از لحاظ نجاست و يا طهارت است. الكل خود موضوع هيچ دليل شرعى نيست و به اين عنوان در آيه يا روايتى نيامده است چه اين كه ماده مزبور در صدر اسلام يعنى زمان تشريع احكام وجود نداشته تا حكم ويژه آن از ناحيه شارع مقدس به طور صريح بيان شود. اما به لحاظ اين كه الكل ماده اصلى و مؤثر در همه مايعات و نوشيدنى‏هاى مست كننده را تشكيل مى‏دهد، مى‏تواند موضوع نجاست و حرمت قرار گيرد.
بنابراين بايد ديد آيا عنوان خمر يا مُسكِر بر الكل نيز صادق است؟ و برفرض كه عنوان مزبور بر آن قابل انطباق باشد، آيا دلايلى كه بر نجاست خمر يا مسكر ابراز شده مى‏تواند شامل آن نيز باشد؟ بدين ترتيب، مسئله نجاست الكل هم از لحاظ موضوعى و هم از لحاظ حكمى قابل بررسى است.
به هر حال، مباحث اين فصل نيز در دو گفتار ارائه مى‏شود: در گفتار اول، نجس بودن الكل صنعتى و الكل تخميرى را در دو قسمت جداگانه بررسى مى‏كنيم. در گفتار دوم نيز كاربردهاى الكل را از نظر شرعى مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

گفتار نخست - بررسى فقهى انواع الكل‏ها

چنان كه در فصل مقدماتى توضيح داده شد الكل‏ها به دو دسته كلى تقسيم مى‏شوند: يكى الكلى كه از طريق صنايع نفت و پتروشيمى به دست مى‏آيد و ديگر الكلى كه از تقطير بخارات شراب، حاصل مى‏شود. و چون هر يك از اين دو مباحث جداگانه دارد آن‏ها را در دو قسمت مورد بررسى و كاوش فقهى قرار مى‏دهيم:

1 - بررسى فقهى الكل صنعتى

واقعيت اين است كه الكل صنعتى از لحاظ ماهيت شيميايى هيچ تفاوتى با الكل تخميرى نداشته هر دو از نوع الكل يك ظرفيتى نوع اول به فرمول C2H5OH مى‏باشند. منتها با اين تفاوت كه بر الكل صنعتى قطعاً لفظ خمر صادق نيست. در حالى كه الكل تخميرى از آن جهت كه از تقطير بخار خمر به دست آمده، احتمال آن مى‏رود كه عنوان خمر بر آن صادق باشد.
بنابراين ادلّه نجاست خمر را در اين بحث كنار گذاشته به ساير دلايل در اين زمينه مى‏پردازيم:

الف) مسكر نبودن الكل صنعتى

در گفتار دوم از فصل پيشين نجاست مُسكِر را بررسى كرديم و ديديم مشهور فقيهان هر مايع مست كننده‏اى را نجس مى‏دانند. حال آيا الكل صنعتى مى‏تواند مصداقى از مايع مُسكِر بالاصالة باشد؟
به نظر مى‏رسد كه الكل صنعتى را نمى‏توان مصداق «مسكر» دانست هر چند ماده آن، عامل اصلى و مؤثر در مايعات مست كننده است. و اين نه به خاطر آن است كه به الكل صنعتى مواد سمّى و بدبوكننده هم‏چون متانول افزوده‏اند بلكه بدين خاطر است كه غلظت الكل به قدرى بالاست كه برفرض كه مواد افزودنى هم در آن نباشد، باز هم نوشيدن آن به هر مقدار، باعث مسموميت است. و لذا عرفاً به اين ماده، مُسكِر اطلاق نمى‏شود.(1)

ب ) انصراف ادلّه نجاست

فقيه نامى مرحوم نائينى و به دنبال وى محقّق خوئى(ره) مُسكِر بودن الكل صنعتى را پذيرفته و آن را مسلّم گرفته‏اند(2) و براى اثبات طهارت آن به راه‏هاى ديگر استدلال كرده‏اند.
به نظر آنان، ادّله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى از مثل الكل صنعتى انصراف دارد؛ دليل اين انصراف نيز دو چيز است: اولاً الكل صنعتى در صدر اسلام كه زمان تشريع احكام است، وجود نداشته تا ادلّه نجاست شامل آن گردد. و ثانياً: روايات مزبور ويژه مشروبات سكرآور است و شامل مُسكِر غير مشروب (مايع مست كننده كه نوشيدن آن متعارف نيست) نمى‏گردد.(3)

نقد دليل:

اين استدلال قابل مناقشه است، زيرا اگر بپذيريم كه «مُسكِر» به طور كلى نجس اعلام گرديده و به عبارت فنى، نجاست خمر و مسكر به صورت قضيه حقيقيه جعل شده است، صِرف عدم وجود يك مصداق در زمان صدور روايت، دليل انصراف نيست.(4)
و اما اين كه روايات نجاست را ويژه مشروبات سكرآور (مسكر متعارف الشرب) دانسته‏اند، اين نيز قابل ترديد است؛ زيرا ظاهر موثقه عمّار كه مى‏گويد: «لا تصلّ فى ثوب قدأصابه خمر أو مسكر» عنوان مسكر را موضوع نجاست قرارداده و اگر علت نجاست، اسكار باشد، فرقى ميان نوشيدنى و غير نوشيدنى نيست.(5)بلكه تحقيقات نشان مى‏دهد كه اگر الكل صنعتى نيز به طور خالص تهيه شود و يا مواد سمّى آن(مثل متانول) جداگردد، هيچ تفاوتى با بقيه مشروبات الكلى ندارد جز اين كه درجه الكلى آن بالاست و بايد با آب مخلوط شود تا قابل شرب گردد.(6)
اين درست مثل آن مى‏ماند كه به خمر يا نوشيدنى‏هاى الكلى، مواد سمّى و بدبوكننده بيفزايند در حالى كه بدون شك افزودن اين مواد نجاست آن‏ها را تغيير نمى‏دهد.

ج) تعارض روايات و رجوع به قاعده طهارت

دليل نجاست، چنان كه در مباحث گذشته ملاحظه شد، با رواياتى كه دلالت بر طهارت مسكر مى‏كند در تعارض است و اگر دليل نجاست را در خصوص خمر مقدّم داشتيم، يا به لحاظ مكاتبه على‏بن مهزيار بود كه بر هر دو دسته از روايات حكومت داشت و يا به دليل مرجح علاجى كه براساس آن، روايات طهارت را از اين جهت كه موافق عامه بود كنار مى‏گذاشت.
اما اين مرجّحات ، در خصوص مسكر غير متعارف وجود ندارد، زيرا مكاتبه مزبور، روايت نجاست را كه در خصوص خمر و نبيذ مسكر وارد است، اعتبار بخشيده و فتواى عامه يا عمل آنان در خصوص مسكر غير متعارف معلوم نيست تا روايت مخالف با عامه ترجيح داده شود.
بدين ترتيب اگر به فرض، روايات نجاست و يا طهارت مُسكِر شامل الكل صنعتى نيز باشد، اين روايات با يكديگر تعارض كرده و چون مرجّحى در بين نيست تساقط مى‏كنند و در نتيجه براساس قاعده طهارت بايد آن را پاك دانست.

نقد دليل:

شهيد صدر براستدلال فوق چنين اشكال مى‏كند كه پس از اعمال مرجّح علاجى و ترجيح روايات نجاست در خصوص خمر و يا مطلق مُسكر، روايات طهارت كه در برابر آن‏ها قرار گرفته‏است در تمامى مدلول خود از حجيت و اعتبار ساقط مى‏شود.
بنابراين نمى‏توان در خصوص مسكر متعارف، يك طرف تعارض را ترجيح داد و در مورد مسكر غير متعارف آن‏ها را در تعارض باقى گذاشت، بلكه اگر روايت طهارت به دليل توافق باعمل عامه از اعتبار افتاد، نسبت به مسكر غير متعارف نيز قابل شمول نخواهد بود.(7)
ممكن است كسى در مقام دفع اشكال مزبور چنين بگويد كه اعمال مرجّح علاجى (موافقت با عامه) روايت طهارت را در تمام مدلول از اعتبار نمى‏اندازد بلكه تنها اين روايات را به مقدارى كه موافق با عمل عامه است از حجيت ساقط مى‏كند. و اين قاعده‏اى است كه در باب تعارض به صورت عموم من وجه همه فقها آن را پذيرفته‏اند؛ به عبارت ديگر اگر دو دليل در مصداق الف و ب با يكديگر تعارض كنند و عمل عامه در مصداق الف با يك دليل و در مصداق ب با دليل ديگر موافق باشد، در هر يك از دو مصداق، به مقتضاى مرجّح مزبور فتوا مى‏دهيم هر چند نتيجه آن دو فتواى مخالف باشد.
اين اشكال صحيح نيست. زيرا مى‏دانيم كه مسكر غير متعارف، در زمان صدور روايات وجود نداشته و بعدها پديدآمده است. و لذا اختصاصى روايات طهارت بدان موهون مى‏باشد. بلى، اگر دو روايت متعارض در خصوص مسكر غير متعارف مى‏رسيد، مى‏توانستيم بگوييم عمل عامه دراين‏باره معلوم نيست و تعارض بدون مرجّح علاجى باقى مى‏ماند. اما واقع اين است كه دليل طهارت و يا نجاست مسكر، يك دليل بيش نيست و بنابراين، اگر دليل طهارت يراثر اعمال مرجّح علاجى در اكثر مدلول خويش (كه مسكر متعارف است) از حجيت افتاد، ابقاء آن در خصوص مسكر غير متعارف، مستهجن مى‏باشد.
به هر حال، اشكال ديگرى شهيد صدر بر محقق خوئى(ره) وارد ساخته و آن اين كه اگر پذيرفتيم كه مسكر غير متعارف، خود مورد دو روايت متعارض است، مرجّح علاجى (تقيه) اختصاص به خمر ندارد و در ساير مسكرات نيز جارى است، زيرا اگر امام - عليه السلام - به خاطر تقيه از مخالفين، خمر را پاك دانسته بايد بقيه مسكرات را نيز پاك اعلام كند، چون بديهى است كه حال غير خمر از خمر بدتر نيست و لذا فتوا به نجاست هر مسكرى، فتوا به نجاست خمر نيز هست.
نتيجه اين كه هر نكته‏اى كه موجب شده روايات طهارت خمر را بر تقيه حمل كنيم، همان نكته موجب مى‏شود كه روايات طهارت مطلق مسكر را نيز محمول بر تقيه بدانيم.(8)
در اين جا يك سؤال مطرح مى‏شود و آن اين كه صرف نظر از اشكال شهيد صدر و برفرض استقرار تعارض روايات، اگر فتواى فقيهان فعلىِ اهل‏سنت در خصوص مسكر غير متعارف، مشخص شد، و مثلاً فتوا به طهارت چنين مسكرى دادند، آيا باز هم مى‏توان روايات نجاست را به دليل مخالف بودن مضمون آن‏ها، ترجيح داد؟
ممكن است بگوييم ترجيح روايت مخالف با عامه از اين جهت است كه امام - عليه السلام - در صدور فتواى موافق با آن‏ها تقيه مى‏كرده و جان خويش و شيعيان خود را بدين وسيله حفظ مى‏كرده است. بديهى است تقيه امام از علماى ده قرن بعد، متصوّر نيست.
اما در مقابل مى‏توان گفت از برخى روايات استفاده مى‏شود كه مخالف بودن مضمون يكى از دو حديث متعارض به خودى خود از موجبات ترجيح شمرده شده است هر چند جهت صدور روايت مشخص نباشد.
چنان كه مستفاد از جمله «فانّ الرشد فى خلافهم»(9) همين است؛ يعنى به مخالف بودن مضمون يك حديث با فتواى عامه، جنبه موضوعيت مى‏بخشد. بلى، در مقبوله عمربن‏حنظله چنين آمده است: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد»(10) كه در اين جا هدايت در راه يابى به واقع را در خبر مخالف با عامه قرارداده و نه در مخالفت با آن‏ها، و بين اين دو تفاوت است، زيرا در اين صورت ترجيح روايت مخالف با عامه، بيش‏تر به خاطر جهت صدور خواهد بود.

نتيجه‏گيرى

از آن چه گفتيم به دست آمد كسانى چون شهيد صدر كه فقط خمر را نجس مى‏دانند نه ساير مشروبات الكلى، به نظر آنان الكل صنعتى پاك است، زيرا بر فرض كه مسكر باشد، قطعاً عنوان «خمر» بر آن صادق نيست. و كسانى چون محقق خوئى كه بقيه مسكرات را به خاطر اجماع تقديرى و انعقاد شهرت فتوايى بنابر احتياط لازم نجس مى‏دانند،(11) باز الكل صنعتى پاك است چرا كه اجماع تقديرى و شهرت فتوايى بر نجاست الكل صنعتى وجود ندارد.
و بر فرض كه صدق عنوان مسكر موجب نجاست باشد و هر مست كننده روانى را نجس بدانيم، الكل صنعتى از اين جهت كه به تنهايى مسموم كننده است و نه مست كننده، پاك خواهد بود.

د) نگاهى به فتواى فقيهان درباره الكل صنعتى

در پايان اين بحث مناسب است نظرى به فتاواى فقيهان معاصر در خصوص الكل صنعتى بيفكنيم و به مقايسه نظريات گوناگون در اين زمينه بپردازيم.
امام (ره) در مسأله 112 رساله توضيح المسائل مى‏گويند: «الكل صنعتى كه براى رنگ كردن در و ميز و صندلى و مانند اين‏ها به كار مى‏برند، اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كرده‏اند پاك مى‏باشد.»
بسيارى از رساله‏هاى ديگر نيز عبارتى شبيه به اين عبارت دارند، در اين جا صورت شك در موضوع بيان شده ولى با توضيحات گذشته (فصل مقدماتى) معلوم شد كه الكل صنعتى از مايع مست كننده تهيه نمى‏شود بلكه از گازهاى اتيلن و استيلن كه از فرآورده‏هاى نفتى است به دست مى‏آيد، بنابراين پاك مى‏باشد. در استفتائات امام نيز (سؤال 261) آمده: «الكل صنعتى پاك است مگر آن كه يقين به نجاست آن پيدا شود».
اما در توضيح المسائل مرحوم آيتاللَّه خوئى چنين آمده است: «الكل صنعتى ... اگر انسان نداند خودش به تنهايى مست كننده است پاك مى‏باشد.»(12)
مى‏بينيم كه در اين جا منشأ تهيه الكل مورد توجه نيست، بلكه صدق عنوان «مُسكِر» معيار نجاست قرار گرفته است.(13)
در بحث‏هاى فقهى ديديم كه ايشان مسكر بودن الكل صنعتى را مسلّم گرفته و راه‏هاى ديگرى را براى حكم به طهارت آن برگزيده است ولى در اين جا احتمال مى‏دهد كه عنوان مسكر بر الكل صنعتى صادق نباشد.
منتها اين سؤال وجود دارد كه آيا اين فقيه بزرگوار، در صدق عنوان مسكر برتمام الكل‏هاى صنعتى ترديد مى‏كند و به اصطلاح «شبهه مفهوميه» را بيان مى‏كند. يا اين كه مقصود ايشان شبهه موضوعيه است؛ يعنى الكل صنعتى را به دو قسم تقسيم مى‏كند: يكى الكلى كه به خاطر غلظت زيادآن (در حد 96 درجه) نه مست كننده بلكه مسموم كننده است). مگر آن كه با آب مخلوط شود و درجه الكلى آن پايين آيد. چنين الكلى پاك است، زيرا به تنهايى مست كننده نيست.
قسم ديگر الكلى است كه به خاطر غلظت كم الكل، به تنهايى مست كننده است هر چند خاصيت اسكار آن مغلوب مواد سمّى و بد بو كننده باشد كه بدان افزوده‏اند. و به نظر ايشان، اگر انسان بداند كه الكل صنعتى از قسم اخير است، نجس مى‏باشد.
توجيه دوم به نظر قوى‏تر است، زيرا معمولاً در رساله‏هاى عمليه حكم شبهه مفهوميه مستقيماً به عامى القا نمى‏شود؛ به عبارت ديگر اين فقيه است كه بايد به عرف مراجعه كند و ببيند كه آيا به الكل صنعتى با خصوصيات مزبور، عنوان «مست كننده» اطلاق مى‏شود يا خير.(14)

2 - بررسى فقهى الكل تخميرى

درباره طرز تهيه الكل تخميرى در فصل مقدماتى، توضيحات كافى ارائه شد. و ديديم كه ماده اوليه در اين جا مواد قند دارى هم‏چون انگور، كشمش و ... مى‏باشد كه با تخمير آن‏ها، شراب به دست مى‏آيد. سپس شراب را در ظروف خاصى ريخته حرارت مى‏دهند. و چون دماى جوش الكل پايين‏تر از آب است، زودتر تبخير شده و به حالت گازى در مى‏آيد. آن‏گاه بخارات الكل را به لوله‏هايى كه در مجاورت هواى سرد قرار گرفته است هدايت مى‏كنند تا تقطير شود و به حالت ميعان در آيد. و بالاخره قطرات الكل از مجراى لوله به ظرف دوم هدايت مى‏شود و بدين ترتيب ذرّات الكل از شراب جدا مى‏گردد.
اكنون ببينيم الكل مزبور از لحاظ فقهى چه حكمى دارد؟
بديهى است كه مباحث فقهى مربوط به الكل تخميرى با بحث‏هاى مربوط به الكل صنعتى تفاوت دارد، زيرا الكل صنعتى از گاز اتيلن و استيلن تهيه مى‏شد كه اصولاً گاز، قابليّت حكم به نجاست را ندارد بلكه تنها مشكل الكل صنعتى، صدق عنوان مُسكِر برآن بود. ولى مشكل در اين جا بيش‏تر است، زيرا ماده اوّليه الكل تخميرى را خمر و يا ساير مشروبات الكلى تشكيل مى‏دهد و در فصل دوم اين نوشتار ملاحظه كرديم كه مشهور فقيهان آن‏ها را نجس دانسته‏اند.
در پايان همين بحث فتواى فقيهان را در رساله‏هاى عمليه بررسى خواهيم كرد و خواهيم ديد كه بسيارى از آنان، الكل تخميرى را از اين جهت كه جوهر شراب، ماده تشكيل دهنده آن است، نجس دانسته‏اند.
به هر حال، راه حل‏هاى مختلف براى حكم به طهارت الكل ارائه شده است در بحث قبل به سه راه حل اشاره كرديم. آن سه (مسكرنبودن الكل، انصراف ادلّه نجاست از الكل و رجوع به قاعده طهارت) در مورد الكل تخميرى نيز قابل طرح است. ولى راه حل ديگرى كه فقط در اين جا مطرح مى‏شود راه حل استحاله است كه ذيلاً به بررسى و نقد آن مى‏پردازيم:

الف) استحاله خمر به الكل

مهمّ‏ترين راه حلى كه در زمينه الكل تخميرى و به منظور اثبات طهارت آن ارائه شده، استحاله شراب به الكل است.
اصولاً استحاله در كتاب‏هاى فقهى از پاك كننده‏ها (مُطهِّرات) شمرده شده و مقصود از آن تبدّل يك جسم به جسم ديگر است كه با جسم اول در ماهيت عرفى و به اصطلاح در صورت نوعيّه مباين باشد.(15) هر چند از نظر عقلى و دانش روز، ميان آن دو تغايرى نباشد.
بايد توجه داشت كه استحاله با تغيير در اوصاف شخصىِ شى‏ء فرق دارد؛ مثلاً وقتى پنبه تبديل به لباس مى‏شود يا گندم، آرد و آرد، نان مى‏شود، در هيچ يك استحاله صورت نمى‏گيرد، زيرا عرف، اين موارد را دگرگونى در حقيقت و صورت نوعى نمى‏بيند.
ولى وقتى سگ مُرده‏اى در يك نمك‏زار مى‏افتد و پس از مدتى تبديل به نمك مى‏شود، عرفاً تغيير ماهيت مى‏دهد و يا هنگامى كه خمر تبديل به سركه مى‏شود، حقيقت آن از نظر عرفى تغيير مى‏كند.(16)
علت اين كه استحاله از مطهِّرات شمرده شده آن است كه در اين موارد، موضوع نجاست از بين مى‏رود؛ مثلاً عنوان «خمر» تبديل به عنوان «سركه» مى‏شود و چون تنها «خمر» موضوع حكم به نجاست است، با از بين رفتن عنوان «خمر» حكم به نجاست نيز از بين مى‏رود.
اين مسئله در عين نجس مثل خون، بول، منى و غير اين‏ها پر واضح است. در اشياى متنجّس نيز هر چند عنوان آن‏ها موضوع حكم به نجاست نيست (مثلاً در لباسى كه نجس شده، عنوان لباس موضوع نجاست نيست) تا با از بين رفتن عنوان، حكم هم از ميان برود ولى به هر حال با استحاله، موضوع جديدى پيدا شده و اگر اين شيى‏ء جديد بخواهد نجس باشد، از نظر عرفى يك حكم جديد براى موضوع ديگر است.(17)
آن چه در اين جا قابل مطالعه و بررسى است مسئله تبخير خمر به الكل است، برخى از فقها، هم‏چون محقّق خوئى(ره) اين مسئله را با مسئله تبخير بول مقايسه كرده و الكل حاصل از تقطير خمر را هم‏چون قطرات حاصل از تقطير بخاربول دانسته‏اند.
اكنون ببينيم آيا اصولاً تبخير و تقطير، استحاله است و مى‏توان مايع به دست آمده را به خاطر استحاله پاك دانست؟ و بر فرض كه تبخير نوعى استحاله باشد، آيا قياس الكل تخميرى با تبخير بول صحيح است يا نه؟
يك نكته جاى ترديد نيست. و آن اين كه در ذهن عرف معهود است كه هوا و مواد گازى شكل اصولاً قابل حكم به نجاست نيست و در نتيجه اطلاق ادلّه‏اى كه ملاقات را موجب نجاست اعلام مى‏دارد به اين ارتكاز عرفى تقييد مى‏شود. بخار نيز از اين قاعده بيرون نيست و لذا حتى اگر استحاله را از مطهّرات ندانيم باز بايد بخار را چه از آب متنجّس متصاعد شود و چه از بول، پاك بدانيم‏(18) و اين ارتباطى با موضوع استحاله ندارد.
اما پس از آن كه بخار، تقطير شده و به حالت مايع در آمد، بايد ميان موارد گوناگون فرق گذاشت.
الف -1) در صورتى كه بخار از آب متنجّس، متصاعد شود آيا عرف، آب به دست آمده را چيز جديد غير از آب متنجّس اول مى‏بيند يا اين كه اين همان آب اول است كه ميان اجزاى آن براثر حرارت فاصله افتاده و دوباره براثر سرد شدن، فاصله از ميان رفته و به حالت اوليه بازگشته است. درست مثل اين كه يك فنر را باز كرده و رها كنيم تا به حالت اوليه باز گردد.
البته دانش روز نظر دوم را تأييد مى‏كند ولى معيار، چنان كه گفتيم، نظر عرفى است. و عرف آن را آب تازه مى‏بيند. بلى، اگر روزى عرف به دنبال كشف واقعيات علمى، تغيير كند، آن گاه مسئله، شكل تازه‏اى به خود مى‏گيرد.
به هر حال آن چه مسلّم است اين است كه اصل استصحاب نجاست در اين موارد، جارى نيست، زيرا با تبخير، حكم به نجاست از بين مى‏رود و شك در نجاست پس از ميعان، شك در پيدايش نجاست جديد است.
الف -2) در صورتى كه بخار از بول متصاعد شود و سپس به حالت مايع درآيد، اين مايع از ديدگاه عرف، ديگر بول نيست بلكه مولكول‏هاى آب براثر حرارت از بول جدا شده وپس از تقطير به صورت مايع درآمده است. اين آب قبلاً نجس بود چون از اجزاى بول بود ولى با تبخير، عنوانِ عين نجاست زايل شده و بنابراين اگر آب جديد نجس باشد، يك حكم جديد براى موضوع جديد است. بديهى است در اين جا نيز جايى براى استصحاب چه در ناحيه حكم و چه در ناحيه موضوع نمى‏باشد.
الف -3) در صورتى كه بخار از خمر يا بقيّه مشروبات الكلى، متصاعد شود و به حالت مايع در آيد، مشكل بيش‏تر است. زيرا چنان كه قبلاً توضيح داده شد، در اين جا الكل كه خمريّت خمر به آن است، متصاعد مى‏شود برخلاف بول كه مولكول‏هاى آب از آن جدا مى‏شود و لذا قياس اين دو به يكديگر بى اشكال نيست.
شايان ذكر است كه عمل تقطير به ترتيبى كه بيان شد، چند بار تكرار مى‏شود. و در مرتبه اول و يا دوم پس از تقطير، غلظت الكلى در حد اسكار است و به آن «عرق» مى‏گويند. بديهى است كه اين مورد از بحث خارج است، چرا كه بر مايع به دست آمده عنوان خمر يا مسكرصادق است و بدون ترديد نجس مى‏باشد. اما وقتى چندبار اين عمل تكرار شد و غلظت الكلى به حدود 90 درجه رسيد در اين صورت است كه امكان نوشيدن آن به تنهايى وجود ندارد و به هر مقدار كه نوشيده‏شود آثار مسموميت از خود برجاى مى‏گذارد.
در واقع اين مورد بر فرض شكّ، از موارد شبهه مفهوميه است، زيرا نمى‏دانيم بر مايع به دست آمده پس از تقطير (كه غلظت الكلى آن در حد 96 درجه‏است) آيا عنوان خمر و مسكر صادق است يا اين كه در اين جا استحاله صورت گرفته و عنوان نجس زايل گشته است و مايع به دست آمده عنوان ديگرى دارد.
واضح است كه در اين جا نيز امكان اجراى اصل استصحاب نيست، چرا كه با تبخير خمر، حكم سابق از بين رفته و اركان استصحاب از ميان رفته است.
مرحوم شهيد صدر معتقد است مايع به دست آمده «خمر» است و در اين جا هيچ گونه استحاله‏اى صورت نمى‏گيرد بلكه درجه الكلى براثر عمل تقطير بالا و بالاتر مى‏رود تا جوهر شراب يا «خمر مُركَّز» به دست مى‏آيد.(19)
ولى واقعيت اين است كه وقتى براثر تقطير مكرّر، الكل خالص (در حد 96) به دست آمد، عرف به اين نكته كه مايع به دست آمده، جوهر شراب است و از الكل كه عنصر مؤثر خمر است، تشكيل يافته نمى‏نگرد. بلكه از ديدگاه عرف، اين ماده‏اى جديد است و مى‏توان گفت كه خمر نيست (علامت صحّت سلب) و لذا اگر بخواهد نجس باشد، حكم جديد براى موضوع جديد خواهد بود. بدين ترتيب در الكل تخميرى، استحاله صورت مى‏گيرد و از اين جهت قياس محقّق خوئى(ره) به تقطير بول مى‏تواند صحيح باشد.(20)
بايد توجه داشت كه اين جا با موردى كه به خمر، سمّ بيفزايند، كاملاً فرق دارد، زيرا در مورد اخير، عنوان نجاست زايل نمى‏شود بلكه عرف مى‏گويد: خمر است كه مسموم گشته است ولى در مسئله مورد بحث براثر تقطير مكرّر شراب، خاصيت اسكار تبديل به سميّت مى‏شود. و عنوان «خمر» كه عامل اصلى نجاست بود از ميان مى‏رود. در استحاله عين نجس نيز همين مقدار كافى است.
بلكه از روايات خاصه نيز مى‏توان اين مطلب را استفاده كرد؛ مثلاً در موثقه عبيدبن زرارة امام صادق - عليه السلام - درباره انقلاب خمر به سركه مى‏گويد: «اذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به»(21)
بديهى است كه در اين روايت يك ملاك كلى به دست داده شده و سركه خصوصيتى ندارد، بنابراين اگر با افزودن يك ماده شيميايى به خمر، ماده‏اى به دست آيد كه ديگر به آن خمر نگويند، پاك مى‏شود هر چند نام آن سركه نباشد.(22)
در صحيحه على‏بن جعفر نيز آمده است: «اذا ذهب سكره فلابأس»(23) اين نيز يك معيار كلى است و اختصاص به انقلاب خمر به سركه ندارد. و در الكل مى‏توان گفت، آن قدر درجه الكلى بالاست كه ديگر به تنهايى مست‏كننده نيست و لذا عنوان مسكر بر آن اطلاق نمى‏شود.
اضافه مى‏كنيم كه برفرض در اطلاق عنوان خمر بر الكل خالص به دست آمده از تقطير خمر، ترديد كنيم باز بايد براساس قواعد فقهى آن را پاك دانست.
به عبارت ديگر ترديد در اين جا به صورت شبهه مفهوميه است؛ يعنى نمى‏دانيم آيا مفهوم عرفى خمر بر الكل به دست آمده از تقطير صادق است يا صادق نيست. و هيچ گونه اصل عملى كه بتواند محدوده آن را مشخص كند، در اين جا وجود ندارد. اما استصحاب در موضوع خارجى جريان ندارد به اين دليل كه خصوصيات خارجى از هر جهت مشخص است. اين مايع قبلاً خمر بوده با درجه الكلى در حدود 12 مثلاً، و پس از تقطير مكرّر به درجه 96 رسيده است، پس شكى در موضوع خارجى نيست تا استصحاب شود. و اما عدم جريان استصحاب در ناحيه حكم، به اين دليل است كه اتّحاد موضوع احراز نشده است. علاوه براين به نظر عده‏اى از فقها، اصولاً جريان استصحاب در شبهات حكميه با مشكل مواجه است.(24)
اكنون يك سؤال مطرح مى‏شود و آن اين كه اگر الكل تخميرى را پاك دانستيم، چنان چه پس از يك يا دو بار تقطير ترديد كنيم كه آيا خاصيت اسكار آن براثر غلظت زياد تبديل به مسموم كنندگى شده و عنوان خمر زايل گشته است يا هنوز حالت مست‏كنندگى دارد، حكم چيست؟
به طور كلى در شبهات موضوعيه استحاله، استصحاب جارى است؛ مثلاً اگر سگ مردارى در نمكزار افتاده و بعد از مدتى در استحاله آن به نمك ترديد كنيم، اصل استصحاب اقتضا مى‏كند كه آن را در حالت اوليه و عين نجس فرض كنيم.(25) حال آيا در مسئله مورد بحث نيز مى‏توان اين اصل را جارى كرد و مى‏توان گفت كه هنوز در حالت خمر و مست كنندگى باقى بوده، تبديل به الكل نگشته است؟ پاسخ مسئله منفى است. زيرا چنان كه گفتيم با تبخير، حكم به نجاست از ميان مى‏رود و بر بخار «خمر» صادق نيست. پس مايع به دست آمده در نتيجه عمل تقطير، از ديدگاه عرف، وجود جديدى است. از اين رو، نه استصحاب خمريت و نه استصحاب نجاست هيچ كدام جارى نمى‏باشد.

ب) نگاهى به فتواى فقيهان درباره الكل تخميرى

بيش‏تر مراجع در رساله‏هاى عمليه خود، الكل حاصل از تقطير خمر را نجس دانسته‏اند، زيرا مى‏گويند، «الكل صنعتى اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كرده‏اند پاك مى‏باشد.» بديهى است كه الكل صنعتى خصوصيتى ندارد و مطابق مفهوم مخالف اين جمله، هر نوع الكلى اگر بدانيم از مست‏كننده روان درست شده است، نجس مى‏باشد خواه در صنايع كاربرد داشته باشد يا در امور پزشكى يا غير اين‏ها.(26)
مرحوم آيتاللَّه گلپايگانى از آن جا كه در استحاله بودن تبخير و تقطير مايعات نجس و متنجس اشكال مى‏كند الكل مورد بحث را نيز بنابر احتياط لازم، نجس مى‏داند. ايشان در پاسخ به سؤالى در اين زمينه مرقوم مى‏دارد: «اشكالى كه حقير در مايعات متقاطره دارم در اين مورد نيز جارى است و حكم به طهارت مشكل است.»(27)
مرحوم سيدمحسن حكيم الكل را به طور مطلق، از مصاديق مسكر مايع بالاصاله و نجس مى‏داند بدون آن كه ميان اقسام الكل فرق بگذارد، ولى شهيد صدر در حاشيه خويش تنها شراب انگورى و الكلى را كه از آن تهيه شود، نجس دانسته است.(28)
مرحوم آيتاللَّه خوئى نيز تصريح مى‏كند كه تمامى اقسام الكل پاك مى‏باشد.(29)

ج) بحث تطبيقى

موضوع الكل به لحاظ اين كه موضوع تقريباً جديدى است و كاربرد آن در طيف وسيع تنها در چند دهه اخير آغاز گرديده لذا در كتاب‏هاى فقهى و مبسوط اهل سنت نيز مستقيماً مطرح نگرديده‏است.
ولى از مباحثى كه فقيهان معروف اهل سنت به مناسبت‏هاى گوناگون به ويژه مداوا كردن مريض به وسيله خمر مطرح كرده‏اند، مى‏توان حكم الكل را به دست آورد؛ مثلاً از سخنان ابن عابدين برمى‏آيد كه الكل تخميرى به نظر او نجس است.
وى ابتدا مايع حاصل از تقطير آب متنجّس را پاك و آب به دست آمده از تقطير بول را نجس دانسته است. آن گاه مى‏گويد:«عرق حاصل از تقطير خمر عين خمر است، زيرا همان خمر بوده كه به شكل بخار متصاعد شده است. و اگر بخواهيم آن را پاك بدانيم بايد تقطير بول را نيز مطهّر بدانيم كه هيچ كس قائل به آن نيست».
از ذيل اين سخن و قياس الكل به تقطير بول به دست مى‏آيد كه عرق شامل الكل خالص نيز مى‏شود و بنابراين نجس مى‏باشد.(30)

نتيجه‏گيرى

از بحث‏هاى گذشته به دست آمد كه اصولاً تبخير از موارد استحاله است و پس از تقطير بخار، از ديدگاه عرف مايع به دست آمده چيزى غير از مايع اوليه است. و در اين نكته، تفاوتى ميان آب متنجس، بول و خمر وجود ندارد.
از سوى ديگر اگر عمل تقطير آن قدر تكرار شود تا الكل خالص به دست آيد، عنوان «خمر» و «مسكر» كه علت اصلى نجاست در مايع اوليه بود، زايل مى‏گردد.
و برفرض كه در اطلاق عنوان «خمر» بر الكل خالص ترديد كنيم، باز به مقتضاى قواعد فقهى بايد آن را پاك دانست.(31) نظر مشهور ميان فقيهان معاصر كه مسئله الكل را در رساله‏هاى عمليه بيان كرده‏اند، طهارت الكل صنعتى و نجاست الكل تخميرى است. هر چند عده‏اى از مراجع، قسم اخير را نيز پاك دانسته‏اند. و بالاخره فقيهان اهل سنت مسئله الكل را صريحاً مطرح نگرده‏اند. ولى از سخنان آن‏ها برمى‏آيد الكل تخميرى به نظر آنان نجس مى‏باشد.