در فصل مقدماتى، با موارد گوناگون كاربرد الكل آشنا شديم و ديديم كه الكل
در موارد بسيارى چون امور پزشكى، صنايع دارويى، صنايع آرايشى، رنگسازى، چرمسازى و
غير اين ها به كار گرفته مىشود.
در اين مبحث برآنيم تا تكلىف شرعى افراد را در برخورد با اين گونه كالاها كه در
فرايند توليد آنها از الكل استفاده شده است، مورد بررسى قرار دهيم.
ولى قبل از همه لازم است اصولاً توليد و فروش الكل (به ويژه الكل تخميرى) و همچنين
مصرف آن را از لحاظ شرعى مطالعه كنيم، چرا كه خواهيم ديد هرگونه تلاشى جهت تهيه و
توزيع مشروبات الكلى از نظر شرعى ممنوع مىباشد.
بدين منظور مطالب اين گفتار را در دو قسمت خلاصه مىكنيم: در قسمت نخست، توليد،
فروش و مصرف الكل و در قسمت دوم، توليد، فروش و مصرف كالاهايى را كه در ساخت آنها
از الكل استفاده شده از ديدگاه فقهى مورد مطالعه قرار مىدهيم. در پايان نيز حكم
الكل را در فقه اهلسنت بررسى خواهيم كرد.
1 - توليد، فروش و مصرف الكل از نظر شرع
الف) توليد و خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل
قانونگذار اسلامى به منظور حفظ سلامت اجتماع و بركندن ريشههاى فساد از سطح
جامعه، نه تنها نوشيدن مشروبات الكلى بلكه هرگونه تلاش جهت تهيه، توزيع و يا نوشيدن
آنها را حرام و مستوجب مجازات دانسته است. فتوا به حرام بودن اين اعمال نه بدان
خاطر است كه مقدمه حرام، حرام است بلكه حتى اگر حرمت مقدمه مزبور را از لحاظ شرعى
انكار كنيم باز بايد اين اعمال را حرام دانست چرا كه روايات فراوانى درباره ممنوعيت
شرعى آن ها وارد شده است.
مثلاً در روايات زيادى چنين آمده كه پول حاصل از فروش خمر حرام است(ثمنُ الخمر
سُحتٌ).(1) و يا در چند حديث، از جمله معتبره زيدبن على -
عليهما السلام - آمده كه پيامبر گرامىاسلام(ص) شراب و توليد كننده آن، فروشنده و
خريدار آن، ساقى و نوشنده آن، باربر و تحويل گيرنده آن را مورد لعن و نفرين قرار
داده است.(2) الكل صنعتى از آن جا كه در فرايند توليد آن هرگز
از خمر استفاده نمىشود و پس از توليد نيز برآن لفظ «خمر» صادق نيست، طبعاً از
موضوع اين روايات خارج است، ولى الكل تخميرى چنين نيست. در فصل اول اين رساله ديديم
كه الكل تخميرى از خمر و ساير مشروبات الكلى گرفته مىشود.
اكنون آيا توليد يا خريد و فروش خمر جهت تهيه الكل مشمول روايات فوق است؟ و آيا
سازنده شراب و كارخانهاى كه آن را جهت ساخت و سنتز الكل مىخرد، مشمول لعن و نفرين
پيامبر مىباشند؟
در پاسخ بايد گفت: از مجموع روايات وارده در اين باب و به قرينه ذكر ساقى و شارب در
برخى از آنها، چنين برمىآيد كه هدف از تحريم اين گونه اعمال، جلوگيرى از مفاسدى
است كه در اثر نوشيدن مشروبات مستكننده به وجود مىآيد. حتى روايات مربوط به تحريم
پول خمر(ثمن الخمر سحتٌ) نيز به مناسبت حكم و موضوع در موردى است كه هدف از خريد و
فروش خمر، نوشيدن و استفادههاى حرام است. در غير اين صورت، بايد قائل شويم كه تهيه
خمر جهت توليد سركه و يا خريد و فروش آن نيز حرام است. در حالى كه احتمال آن از نظر
فقهى بعيد به نظر مىرسد.
بنابراين اگر خريد و فروش خمر، در جهت حلال و به منظور اصلاح حال مردم باشد، مشمول
روايات مزبور نخواهد بود.(3) شاهد بر مطلب اين كه در ساير
روايات، تهيه و خريد و فروش خمر براى توليد سركه از اين جهت كه اراده فساد در آن
نيست، به طور صريح، حلال شمرده شده است.
مثلاً جميل بن درّاج از امام صادق - عليه السلام - مى پرسد: از شخصى طلبكار بودم و
او براى باز پرداخت دين خود به من خمر داد. حضرت فرمود:«آن را بگير و سركه بساز»(4).
ظاهر روايت اين است كه گرفتن خمر به عنوان وفاى به دين و موجب سقوط تعهّد بوده است
و مديون، خمر را به منظور پرداخت بدهى خويش داده است.(5)
و در صحيحه ابىبصير، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مىتواند خمر را جهت تهيه سركه
نگه بدارد، فرمود: «لابأس بذلك، انّما ارادتك ان يتحوّل الخمر خّلاً و ليس إرادتك
الفساد»(6)
روايات ديگرى نيز بدين مضمون وجود دارد و همگى مىرساند كه خريد و فروش شراب و
توليد آن، به منظور منفعت حلال چون تهيه سركه، اشكال شرعى ندارد.(7)
بدين ترتيب توليد، خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل، تحريم شرعى ندارد. چنان كه توليد
و خريد و فروش الكل تخميرى نيز به منظور استفادههاى حلال، هيچ گونه حرمت ندارد.
مضافاً به اين كه به نظر عدهاى الكل تخميرى كه در درجه خلوص 96 مىباشد، اصولاً
«خمر» بر آن صادق نيست تا مشمول روايات مورد بحث قرار گيرد.ب) استفاده از الكل در ضدّ عفونى كردن پوست
اصولاً ماليدن الكل به ويژه الكل تخميرى به پوست از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
در يك روايت، سرمهاى كه در ساخت آن از خمر استفاده شده، پليد و به منزله مردار
دانسته شدهاست.(8) حال آيا ماليدن الكل به پوست بدن به منظور
ضد عفونى كردن زخم و مانند آن، همچون استفاده از سرمهاى كه خمر با آن عجين شده
حرام است؟
شهيد صدر در باره روايت فوق مىگويد: «كشيدن سرمهاى كه در آن خمر وجود دارد، با
نوشيدن خمر بيگانه نيست، زيرا با سرمه كشيدن، مسكر به درون بدن رسوخ مىكند.
بنابراين به فرض اين كه كشيدن سرمه مزبور بر چشم حرام باشد، براساس آن نمىتوان هر
نوع استفاده از خمر (هر چند حلال) را حرام دانست. بديهى است اگر مسكرى در رنگ كارى
و جلادادن به چوب، به كار رود، مشمول روايت فوق نيست.»(9)
به نظر مىرسد كه امام - عليه السلام - در جمله «هو خبيثٌ بمنزلة الميته» مىخواهد
بگويد: از آن جا كه خمر، خُبث معنوى دارد، داروى مخلوط به شراب نيز همان پليدى را
مىيابد. و به عبارت ديگر استشفا از مادهاى كه خداوند آن را حرام و پيامبر آن را
لعن و نفرين فرموده است، كارى پست و بيهوده است. چنان كه خوردن گوشت مردار طبعاً
مورد نفرت آدمى است.(10) به بيان ديگر، از لفظ «خبيث» عرفاً بيش
از كراهت استفاده نمىشود. و تشبيه به ميته نيز دليل حرمت نيست. زيرا اين گونه نيست
كه هر نوع انتفاع از ميته حرام باشد.
ممكن است اشكال شود كه جمله اخير در روايت كه مىگويد: «فان كان مضطرّاً فليكتحل
به» به مفهوم مخالف مىرساند كه اگر شخص اضطرار ندارد نبايد از سرمه عجين با خمر
استفاده كند و اين مساوق با حرمت آن است. ولى واقعيت اين است كه جمله مزبور نيز با
آن چه گفتيم تنافى ندارد، زيرا جمله اخير، به وسيله «فاء» بر جمله قبل تفريع شده و
بيش از آن چه از جمله اول فهميده مىشود از آن به دست نمىآيد.
علاوه براين از نظر عدهاى از فقها، الكل، اصولاً خمر نيست تا مشمول اين گونه
روايات باشد. بدين ترتيب استفاده از الكل تخميرى در ضدّ عفونى كردن زخم و مانند
اينها حرمت شرعى ندارد.ج) استنشاق بخارات الكل در آزمايشگاهها
گاهى در آزمايشگاههاى شيمى، مقدارى از الكل براثر حرارت، بخار مىشود و در فضا
پراكنده مىگردد. اكنون استشمام اين بخارات از نظر شرعى چگونه است؟ اين مسئله از
لحاظ حرمت و نجاست قابل بررسى است:
اما از لحاظ نجاست، به نظر برخى از فقيهان، وقتى شراب يا هر مايع نجس ديگر تبديل به
بخار شود، موضوع تغيير مىكند و به اصطلاح استحاله رخ مىدهد.(11)
و به نظر برخى ديگر، بخار، از جنس گاز است. و در ارتكاز عرف مسلمانان، اصولاً گاز
قابليت حكم به نجاست ندارد.(12)
به هر تقدير، بخار الكل را (هر چند از نوع الكل تخميرى باشد و آن را نجس بدانيم)
نمىتوان نجس دانست. و اما از لحاظ حرمت از آن جا كه بر استشمام بخارات مزبور (هر
چند زياد باشد) هيچ نوع مستى عارض شخص نمىشود، نمىتوان آن را حرام دانست، ولى اگر
استنشاق بخارات الكل موجب مستى شود، بايد ديد آيا تنها شرب مسكر حرام است يا اسكار
و مستى به هر شكلى به وجود آيد، ممنوعيت شرعى دارد؟
بررسى روايات، نظر دوم را تأييد مىكند؛ مثلاً در روايت علّى بن يقطين آمده كه
خداوند خمر را نه به خاطر نام آن بلكه به خاطر عاقبت آن حرام كرده است. پس هر آن چه
عمل خمر را انجام مىدهد و عاقبت آن را دارد، خمر است.(13)
بنابراين، استنشاق بخارات خمر يا الكل چنانچه موجب مستى باشد، همچون نوشيدن خمر،
حرام خواهد بود.(14)د) مخلوط كردن الكل با آب
مسئله ديگرى كه در اين جا قابل مطالعه است اين است كه اگر الكل خالص 96 درجه را
(اعم از صنعتى و تخميرى) به ميزانى با آب مخلوط كرديم كه از حالت مسموم كنندگى در
آمد و حالت مستكننده به خود گرفت، آيا مايع به دست آمده شرعاً نجس مىباشد؟ با
توضيحاتى كه گذشت حرام بودن اين مايع، مسلّم است و اطلاق رواياتى كه مىگويد: «كلُّ
مسكرٍ حرام» شامل آن مىگردد. اما از لحاظ نجاست، فقيهانى چون محقّق خوئى(ره) كه
همه گونه الكل حتى الكل تخميرى را پاك دانستهاند، اين مسئله را مطرح نكردهاند.
برخى نيز با آن كه الكل صنعتى را پاك مىدانند، ولى در صورتى كه با مخلوط شدن در
آب، حالت مشروب و مسكر به خود بگيرد، بنابر احتياط، آن را نجس دانستهاند.(15)
به هر حال، به نظر مىرسد كه در مسئله مىبايست تفصيل داد، زيرا اگر بعد از مخلوط
شدن الكل تخميرى بر مايع به دست آمده عنوان «خمر» صادق باشد بدون شك مشمول روايات
نجاست خمر خواهد بود.(16)
و در صورتى كه الكل صنعتى با آب مخلوط شود، چنان چه دليل نجاست مسكر، روايات «الخمر
من خمسة» باشد، اين روايات شامل مسكرى كه از الكل صنعتى به دست آمده نمىگردد، زيرا
بر فرض كه اين روايات شراب به دست آمده از كشمش، عسل، خرما و جو را به منزله شراب
انگورى بداند، تنها نجاست مشروبهاى مزبور ثابت مىشود و بر فرض كه از مورد اين
روايات، الغاء خصوصيت كنيم، حرمت و نجاست شرابهاى متعارف كه از مواد قنددار چون سيب
زمينى و چغندر قند گرفته مىشود ثابت مىگردد. در حالى كه الكل صنعتى اصولاً از
مواد قنددار گرفته نمىشود.
و اگر دليل نجاست مسكر، رواياتى چون موثقه عمّار باشد كه از نماز خواندن در لباس
آلوده به مسكر نهى مىكند، اين روايات هر چند معارض داشت ولى اگر مرجّح علاجى را به
تقريبى كه در فصل اول گذشت، بپذيريم، مىتوان گفت مرجّح علاجى باعث مىشود كه
روايات نجاست پس از تعارض با روايات طهارت مسكر و تساقط، حياتى دوباره يابد. و لذا
مىتوان براى اثبات نجاست هر مسكرى، به اطلاق اين روايات استدلال كرد. هر چند آن
مسكر از طريقى نامرسوم به دست آيد.
بنابراين الكل صنعتى چنان چه براثر مخلوط شدن با آب به حالت اسكار در آيد، علاوه بر
حرمت نوشيدن، اجتناب از آن نيز لازم خواهد بود.2 - استفاده از الكل در فرايند توليد كالا
(توليد، فروش و مصرف)
از آن جا كه الكل بهترين حلّال آلى است در ساخت و سنتز بسيارى از كالاها به كار
مىرود. و چون برخى از انواع آن به نظر عدهاى از فقها نجس مىباشد و عنوان خمر بر
آن صدق مىكند، لذا بايد ديد توليد و فروش يا مصرف اين گونه كالاها از نظر شرعى چه
حكمى دارد. بديهى است در اين جا انواع گوناگون كالا همچون داروها و نوشابهها و
غير اينها مورد بحث قرار مىگيرد ولى قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو مقدمه را
يادآور شويم:
بنابراين نظر كه الكل صنعتى پاك و الكل تخميرى نجس است، چنان چه الكلى در بيرون
موجود است و در نوع آن ترديد كنيم، از نظر شرعى مىتوان آن را از نوع الكل پاك
دانست.
همين طور اگر شك كنيم كه آيا در جريان توليد يك كالاى معيّن، از الكل نجس استفاده
شده يا نه ، باز مىتوان آن را پاك دانست.
در همه اين موارد، ترديد در مصداق خارجى است و از آن به «شبهه موضوعيه خارجيه»
تعبير مىشود. در واقع، دين مبين اسلام، در اين جا به منظور تسهيل در گردش زندگى
روزمره مردم، به پيروان خود اجازه مىدهد تا فرض را بر پاك بودن يا حلال بودن شىء
مشكوك گذارند.
از لحاظ فقهى نيز، حكم به طهارت يا حليّت در اين گونه موارد، يا به خاطر استصحاب
است كه ثابت مىكند در مواد اوليه كالا، الكل نجس به كار نرفته است. و يا براساس
قاعده طهارت يا قاعده حليّت ، در فرضى كه استصحاب جارى نباشد.
براساس اين دو قاعده كه از روايات معتبر(17) به دست آمده است،
در شبهات موضوعيه، چيزى را كه معلوم نيست پاك است يا نجس، مىتوان آن را پاك دانست
و چيزى كه معلوم نيست حلال است يا حرام، مىتوان حلال قلمداد كرد. در اجراى اين
قواعد نيز، كندوكاو درباره واقعيت امر لازم نيست، بلكه حتى در صورت امكان تحقيق نيز
مىتوان شىء مشكوك را پاك يا حلال شمرد.
نكته ديگرى كه در اين جا لازم به ذكر است اين است كه آيا مىتوان شىء نجس را در
اختيار ديگران گذاشت و يا بدون اعلام نجاست آن، به فروش رسانيد؟
برخى از فقيهان برآنند كه اگر مورد مصرف كالاى نجس به گونهاى است كه پاك بودن شرط
لازم آن است، نمىتوان بدون اعلام نجاست، آن را در اختيار ديگرى گذاشت و يا به فروش
رسانيد؛ خوردنىها و آشاميدنىها از اين قبيل است. لذا فتوا دادهاند كه: «همان
گونه كه خوردن يا نوشيدن شىء نجس حرام است، سبب خوردن يا نوشيدن ديگرى شدن نيز
حرام مىباشد.(18)
برخى نيز ميان دو مورد تفاوت مىگذارند. گاهى كاربرد شىء در جايى است كه طهارت
واقعى شرط لازم آن است چنان كه خوردن و آشاميدن از آن قبيل است. و زمانى نيز مورد
استفاده آن طورى است كه طهارت ظاهرى نيز در آن كافى مىباشد؛ مثلاً طهارت لباس يا
بدن در نماز اين گونه است. لذا اگر پس از نماز بفهمد لباس يا بدن او نجس بوده،
اعاده نماز لازم نيست.
در قسم اخير، در اختيار ديگرى گذاشتن لباس نجس حتى بدون اعلام نجاست آن، اشكالى
ندارد. چرا كه مطابق ادّله شرعى، نماز شخص جاهل (كه نمىداند لباس يا بدن او نجس
است) هيچ كمبودى از نمازهاى ديگر (كه در لباس يا بدن پاك خوانده مىشود) ندارد.(19)
پس از اين دو مقدمه مىگوييم: اگر توليد كننده، فروشنده يا مصرف كننده كالا، در نوع
الكلى كه در فرايند توليد به كار گرفته مىشود، ترديد داشته باشند (بنابراين نظر كه
الكل صنعتى، پاك و الكل تخميرى، نجس مىباشد) مىتوانند الكل را از نوع الكل پاك
بدانند. چنان كه اگر فروشنده يا مصرف كننده كالايى در اصل اين كه الكل در جريان
توليد آن به كار رفته ترديد داشته باشد، نيز مىتواند كالا را پاك بداند. امإ؛هه
اگر بدانند كه در توليد كالاى خاصى، الكل به كار رفته و الكل مزبور نيز از نوع الكل
تخميرى است مسئله در اقسام مختلف كالا به شرح زير قابل بررسى مىباشد:الف) نوشابهها
گاهى براى تسريع در حل شدن مواد اوليه در نوشابهها از مقدار كمى الكل استفاده
مىشود. اين الكل اگر از نوع الكل صنعتى است، مشهور فقها آن را پاك مىدانند و
بنابراين نوشابه را نجس نمىكند و اما از لحاظ حرمت آن، اگر مقدار الكل آن قدر كم
است كه كاملاً مغلوب اثرات محيط خود قرار مىگيرد به طورى كه اگر به مقدار زياد هم
نوشيده شود، هيچ گونه حالت اسكار در شخص به وجود نمىآيد، در اين صورت شبهه حرام
بودن آن نيز از بين مىرود.
و اگر الكل مزبور از نوع الكل تخميرى باشد كه از شراب به دست آمده، در صورتى كه آن
را پاك بدانيم آن نيز همچون الكل صنعتى است؛ يعنى اگر نوشيدن مقدار زياد آن نيز
حالت مستى نياورد، پاك و حلال است ولى اگر نوشيدن آن ولو به مقدار زياد، مستى
مىآورد، خوردن مقدار كم آن نيز، حرام است. بلكه اگر عنوان خمر يا مسكر بر آن صادق
باشد، بايد آن را نجس دانست.(20)
بنابراين توليد نوشابهاى كه در آن از ماده الكل استفاده شده و نوشيدن آن (هر چند
به مقدار زياد) حالت اسكار پديد مىآورد، حرام است. چنان كه خريد و فروش و مصرف آن
نيز حرام مىباشد. و در حرمت آن تفاوتى ميان مقدار كم و زياد نيست. بنابراين اگر به
فرض، نوشيدن ده ليوان از نوشابه مزبور، مستى مىآورد، توليد، خريد و فروش و يا
نوشيدن حتى يك ليوان و كمتر از آن نيز حرام مىباشد، زيرا در احاديث معتبر آمده كه
«كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام»(21) يعنى هر مست
كنندهاى حرام است و آن چه كه مقدار زياد آن مست مىكند، مقدار كم آن نيز حرام
مىباشد.
بلكه اين جمله كه مىگويد: « آن چه مقدار زياد آن مست مىكند، مقدار كم آن نيز حرام
است» بر طبق قاعده است؛ يعنى اگر جمله اخير هم نبود، مىبايست مقدار كم آن را نيز
حرام بدانيم، زيرا بر مقدار كم نيز ، عنوان مسكر صادق مىباشد.
در صدر اسلام، كسانى كه بر شرب خمر، حريص بودند و ترك عادت براى آنان مشكل افتاده
بود، به منظور فرار از حكم الهى تحريم خمر در آيه نود سوره مائده، به اين توجيه دست
زدند كه اگر مقدار كم از خمر نوشيده شود و يا قبل از نوشيدن با مقدارى آب مخلوط شود
تا درجه الكلى پايين آيد و بالفعل مست كننده نباشد، اين حرام نيست. عالمان مكتب
حنفى نيز به حلال بودن آن فتوا دادهاند به طورى كه حلال بودن اين نوع نوشابه يكى
از مشخصات مكتب حنفى شمرده مىشود.
امامان معصوم در قبال اين فتوا به شدت برخورد كردهاند. بلكه اين جمله را كه «كلّ
مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام» از رسول گرامى اسلام نقل كردهاند.(22)
و در برخى روايات چنين علت آوردهاند كه: «آب نمىتواند حرام را حلال كند».(23)
اكنون ممكن است گفته شود اگر الكل صنعتى نجس نيست، ولى حرام مىباشد. و كسانى هم كه
الكل تخميرى را پاك دانستهاند در حرام بودن آن ترديد نكردهاند و و از سوى ديگر
نوشابهاى كه در ساخت آن از الكل صنعتى يا الكل تخميرى استفاده شده چيزى جز خلط آن
با آب نيست. بنابراين اطلاق اين جمله كه «آب حرام را حلال نمىكند» كه در دو روايت
(صحيحه معاويةبن وهب و صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج) آمده شامل نوشابه مورد بحث نيز
مىگردد هر چند نوشيدن آن ولو به مقدار زياد موجب مستى نباشد.
جواب اين است كه نوشيدن الكل صنعتى به عنوان اولى حرام نيست، بلكه حرمت نوشيدن آن
به خاطر سميّت آن است كه ضرر كلى بر بدن وارد مىآورد و يا موجب خودكشى مىگردد.
چنان كه الكل تخميرى نيز بنابر نظريه كسانى كه آن را خمر نمىدانند، چنين حالتى را
دارد؛ يعنى حرمت آن به عنوان ثانوى است، برخلاف خمر كه به عنوان اولى حرام است.
از سوى ديگر، مقصود از «حرام» در دو روايت مزبور، به قرينه صدور روايت، حرام به
عنوان اولى است و لذا اگر مايعى غير از الكل كه حالت مسموم كنندگى دارد، با آب يا
ماده ديگرى مخلوط شود و حالت سميّت آن به كلى از بين برود، حرمت نوشيدن آن نيز زايل
مىگردد و مشمول روايات فوق نخواهد بود.ب) داروها
در فصل اول اين رساله ديديم كه در ساخت و سنتز برخى از داروها همچون تنطورها
يا شربتهاى دارويى و نيز در تهيه روكش قرصها از الكل به عنوان حلّال شيميايى
استفاده مىشود. اين الكل، مطابق تحقيقى كه از دانشكده داروسازى به عمل آمد، ممكن
است الكل صنعتى خالص يا الكل تخميرى باشد. هر چند استفاده از الكل تخميرى، به لحاظ
مواد اوليه آن، ترجيح دارد.
اكنون بحث در دو قسمت است: يكى از لحاظ نجاست و دوم از لحاظ حرمت:ب - 1) حكم مسئله از لحاظ نجاست:
در مقدمه اين بحث متذكر شديم كه هر كجا ترديد در نجس بودن شىء به صورت شبهه
موضوعيه باشد، مىتوان آن را پاك دانست. بنابراين اگر توليد كننده و داروسازى در
نوع الكل كاربردى (كه آيا الكل صنعتى و پاك است يا الكل تخميرى و نجس) ترديد داشته
باشد، مىتواند با آن همچون شىء پاك رفتار كند.
مصرف كننده نيز اگر در وجود الكل در داروى مصرفى خود و يا نوع آن ترديد داشته باشد
مىتواند حكم به طهارت آن نمايد.
اما اگر نوع الكل به كار برده شده مشخص باشد و مثلاً معلوم باشد كه الكل از نوع
تخميرى است، در اين جا نيز چنان چه نظريه محقق خوئى را بپذيريم، الكل تخميرى پاك و
از اين جهت هيچ فرقى با الكل صنعتى نخواهد داشت.
اما بنابرنظريه نجاست الكل تخميرى، چنانچه معلوم باشد كه الكل كاربردى، از نوع
تخميرى است، پاك بودن تنطور يا شربت دارويى، با مشكل مواجه مىشود، زيرا الكل به
مجرّد رسيدن به مايع، آن را نجس مىكند. و لذا اگر پس از انحلال در مايع، ماهيت آن
نيز عرفاً تغيير كند، نجاست آن به حال خود باقى خواهد ماند. در فقه نيز اين مسئله
مطرح شده است كه اگر خمر با مايع ديگرى مخلوط شود آن مايع را نجس مىكند. هر چند پس
از تركيب ، طبيعت خمر و اسكار آن برطرف شود يا حتى محلول به دست آمده از تركيب خمر
با ماده ديگر، عنوان ثالثى به خود بگيرد.(24)
دليل اين امر نيز واضح است، زيرا برفرض كه تغيير عنوان در خمر موجب پاك بودن آن
باشد، در مايع متنجّس ، تغيير عنوان موجب استحاله نيست؛ به عبارت ديگر، موضوع نجاست
درعيننجسعنوان آن است پس هرگاه عنوان زايل شد، نجاست نيز رخت برمىبندد. ولى در
متنجّس، عنوان آن موضوع نجاست نيست بلكه موضوع نجاست، «شىء» است كه با تغيير عنوان
نيز بر آن صادق است.
و اگر در انقلاب خمر به سركه، ظرف آن را برخلاف قواعد پاك دانستيم و گفتيم ظرفى كه
در آن شراب تبديل به سركه شده است، پس از تبدّل به سركه پاك مىشود، اين به دليل
روايات خاصّهاى بود كه در خصوص موضوع وارد شده بود، اما در مثل شربتهاى دارويى،
چنين رواياتى در دست نيست، بلكه روايات متعددى در خصوص حرمت داروى مخلوط به خمر
رسيده كه در بحثهاى بعدى مورد بررسى قرار مىگيرد.ب - 2) بررسى مسئله از لحاظ حرمت نوشيدن:
اگر در بحث قبل، به اين نتيجه رسيديم كه شربت دارويى به اين دليل كه الكل
تخميرى در ساخت آن به كار رفته نجس است، در اينجا نيز مىتوان گفت نوشيدن آن به
اين دليل كه نجس است، حرام مىباشد، بلكه توليد و فروش آن نيز اشكال شرعى دارد،
زيرا پاك بودن، شرط واقعى براى خوردن غذا يا نوشيدن هر نوشيدنى است. لذا بدون اعلام
نجاست، نمىتوان غذا يا نوشيدنى نجس را در اختيار ديگران گذاشت.
اما اگر اين نظريه را كه الكل اعم از تخميرى يا صنعتى پاك است، پذيرفتيم، به هر حال
حرام بودن نوشيدن آنها مسلّم و قطعى است. اكنون آيا مىتوان شربت دارويى را كه
ماده حرام در آن به كار رفته، مورد استفاده قرار داد؟
در پاسخ بايد گفت: اگر شربت دارويى كه در آن الكل به كار رفته، در اثر نوشيدن (ولو
به مقدار زياد) مستى مىآورد، عنوان «مسكر» برآن صادق بوده و نوشيدن حتى يك قاشق از
آن نيز حرام است.زيرا آن چه زياد آن مستى مىآورد، مقدار كم آن نيز حرام است (ما
أسكر كثيره فقليله حرام).
ولى بنابر تحقيق به عمل آمده، الكل براثر انحلال در دارو آن چنان مغلوب اثرات محيط
قرار مىگيرد كه خاصيت اوليّه به كلى از آن گرفته مىشود به طورى كه نوشيدن مقدار
زياد دارو نيز آثار مستى را كه در فصل مقدماتى كتاب گفته شد در پى ندارد. به ويژه
كه مقدار الكل كار بردى، بسيار كم بوده تنها نقش حلّال را در محلول ايفا مىنمايد.
بدين ترتيب تنطور يا شربت دارويى ، عنوان «خمر» يا «مسكر» برآن صادق نيست تا مشمول
ادلّه «كلُّ مسكرٍ حرام» قرارگيرد. و نوشيدن مقدار زياد آن نيز آثار مستى (اختلال
مراكز تكلّم، سمعى، بصرى، و كنترل اعمال فيزيكى مغز) را در پى ندارد تا روايات «ما
أسكر كثيره فقليله حرام» شامل آن باشد. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده كه اگر مسكر
جامد بالاصالة در اثر واكنش شيميايى، حالت اسكار خود را از دست دهد، حرام بودن آن
نيز از ميان خواهد رفت.(25)
بلكه حتى اگر در اين كه آيا شربت دارويى براثر نوشيدن مقدار زياد آن، مستى مىآورد
يا نه، ترديد داشته باشيم باز هم نمىتوان آن را حرام دانست، زيرا الكل قبل از حل
شدن در محلول، تنها مسموم كننده بود و پس از انحلال قطعاً حالت سميّت خود را از دست
داده ولى معلوم نيست حالت اسكار به خود گرفته باشد.
چنان كه خود مايعى كه الكل به عنوان حلّال در آن به كار رفته، حالت سابقه اسكار
نداشته است تا اكنون استصحاب شود.
بلى، اگر بر الكل (اعم از صنعتى و تخميرى) عنوان «مسكر» صادق باشد ممكن است اصل
استصحاب جارى شود (گر چه اشكال تغيير موضوع در اين جا نيز وجود دارد.) ولى واقعيت
برخلاف آن است و عرف ميان مسكر و سمّ تفاوت مىگذارد و «مسكر بالعلاج» مسكر بالفعل
نيست.ب - 3) روايات تحريم مداوا به خمر:
اكنون اين سؤال پيش مىآيد كه آيا روايات تحريم مداوا به خمر و مسكر شامل
شربتها يا تنطورهاى دارويى نيست؟
توضيح اينكه در روايات متعددى آمده كه خداوند در شىء حرام، شفا قرار ندادهاست. و
در صحيحه حلبى از امام درباره دارويى كه با خمر عجين شده مىپرسد، حضرت پاسخ
مىدهد: «نه! به خدا قسم نمىخواهم بدان بنگرم، چگونه با آن مداوا كنم در حالى كه
همچون پيه يا گوشت خوك مىماند...»(26)
از توضيحاتى كه گذشت معلوم مىشود كه روايات مزبور شامل شربتهاى دارويى و مانند آن
نيست، زيرا شربت دارويى، مسكر نيست تا حرام باشد و روايات مزبور شامل آن گردد. در
حالى كه در صحيحه عمربن اذينه، از امام مىپرسد: شخصى براى معالجه بيمارى بواسير از
نبيذ استفاده مىكند و داروى آن را نوشيدن نبيذ مسكر مىداند. امام در پاسخ
مىگويد: «انّ اللَّه عز وجلّ لم يجعل فى شىء ممّا حرّم دواءاً و لا شفاءاً»(27)
بلى، اگر الكل مصداق خمر باشد (چنان كه برخى الكل تخميرى را همان خمر دانستهاند)،
روايات مربوط به داروى عجين شده با خمر شامل آن مىگردد.
ولى اين كه الكل تخميرى، مصداق «خمر» است تنها از كلمات شهيد صدر استفاده مىشود و
الا ديگران كه آن را نجس مىدانند نه به خاطر اين كه خمر است بلكه به اين خاطر كه
«مسكر مايع»است حكم به نجاست آن كردهاند. صاحب عروه تصريح مىكند: «و اما نجاسة
عرق الخمر فمن جهة انّه مسكرٌ مايع و كلّ مسكر نجس»(28) و كسانى
كه بر عروة حاشيه نوشتهاند هيچ ايرادى بر اين سخن نگرفتهاند.
بنابراين، الكل تخميرى، خمر نيست تا اطلاق روايات «دواء عُجِنَ بالخمر» شامل آن شود(29)
و از سوى ديگر تمامى ملاك حكم در دست ما نيست تا تنقيح مناط نموده از خمر به ساير
مسكرات، حكم را تسرِّى دهيم.
بنابراين، توليد، فروش و مصرف تنطورها يا شربتهاى دارويى با شروطى كه گذشت، حرام
نمىباشد.(30) تنها يك سؤال باقى مىماند. و آن اين كه اگر مصرف
شربتهاى دارويى را به اين دليل كه الكل تخميرى در آن به كار رفته براى بزرگ سالان
(افراد بالغ) حرام دانستيم آيا دادن اين شربتها به كودكان از لحاظ شرعى چه حكمى
دارد؟
قبل از پاسخ به اين سؤال يك نكته را تذكّر مىدهيم. و آن اين كه خمر و نوشيدنىهاى
سكرآور با ساير اشياى نجس تفاوت دارد، زيرا شرب خمر همچون قتل نفس، از كارهاى
ناپسندى است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضى به تحقق آن نيست. و از اين روست كه اگر
ببينيم شخصى از روى جهل، مايع مستكننده را مىنوشد، بايد وى را آگاه كنيم. در حالى
كه غذاى نجس شده چنين حكمى را ندارد. مگر اين كه شخص سبب خوردن غذاى نجس شود (كه
توضيح آن قبلاً گذشت). همچنين نوشاندن شراب به اطفال حرام است هر چند آنان از نظر
شرعى، مكلف نبوده. بلكه خوراندن غذاى نجس نيز به آنان حرام نيست.(31)
اكنون اگر ثابت شود شربت دارويى كه در جريان تهيه آن از الكل استفاده شده، مسكراست
هر چند كه مستى دراثر نوشيدن مقدار زياد آن حاصل شود، در اين صورت دادن اين دارو به
كودكان نيز حرام است. و مشمول رواياتى است كه نوشاندن خمر و مسكر را به اطفال موجب
عذاب اخروى مىداند.(32)
ولى اگر شربت دارويى ولو مقدار زياد آن مسكر نبوده و عنوان خمر برآن صادق نباشد
(چنان كه تحقيق به عمل آمده همين را ثابت مىكند) و تنها مشكل اين دارو نجاست آن به
دليل تركيب با الكل تخميرى باشد، دادن اين دارو به اطفال، اشكال شرعى ندارد، زيرا
خورانيدن غذا يا نوشيدنى نجس شده به اطفال از اين جهت كه آنان تكلىفى ندارند،
ممنوعيت شرعى ندارد.3 - بحث تطبيقى
موضوع به كارگيرى چيزهاى حرام به منظور مداواى بيماران، مبحث ويژهاى را در فقه
عامه تحت عنوان «تداوى به محرّمات» به خود اختصاص دادهاست و معمولاً اولين بحثى را
كه در اين باب مطرح كردهاند، مسئله تداوى به خمر است.(33)
دانشمندان معاصر اهلسنت نيز كتابهاى مستقلّى در اين زمينه نگاشته و در آنها
كاربرد الكل در امور پزشكى را از لحاظ موضوعى و فقهى مورد بررسى قرار دادهاند. ولى
تا جايى كه بررسى شد تمامى آنان پذيرفتهاند كه بر الكل عنوان «خمر» يا «مسكر» صدق
مىكند. و لذا برخى از آنان با به كارگيرى الكل در فرايند داروسازى به شدت مخالفت
ورزيدهاند. برخى نيز از طريق اثبات ضرورت در استفاده از الكل يا راههاى ديگر به
تفصيلى كه در پى مىآيد، روآوردهاند.
دكتر احمد ابوالوفاء در كتابى تحت عنوان «دراسةٌ عن الكحول و مكافحة استعماله فى
الصيدلة و صناعة الدواء» (ص 7 تا 10) مىگويد: «هيچ ضرورتى به استفاده از الكل در
فرآوردههاى دارويى نيست. بلكه راههاى معالجه به وسيله داروهاى حلال نيز وجود
دارد. الكل يا به عنوان حلاّل و يا به عنوان نگه دارنده و يا به منظور تغيير طعم و
ذائقه به كار گرفته مىشود. و علوم بشرى دانشهاى ظنّى است و ضرورتهاى شرعى را
نمىتوان با امور ظنّى ثابت كرد».
دكتر عبدالفتاح محمود ادريس (استاد فقه در دانشگاه الازهر) پس از نقد سخنان فوق
مىگويد: «اگر الكل به عنوان حلاّل در جريان ساخت دارو مورد نياز بوده و مواد مباح
جايگزين مناسبى براى آن نباشد، ساخت و تناول آن جايز است. و ظنّ حاصل از قول اصل
خبره در اين خصوص كافى است».(34) شيخ محمود شلتوت و شيخ محمد
ابوزهره نيز همين راه را در پيش گرفته و با دو شرط مذكور، آن را جايز شمردهاند.(35)
ولى برخى ديگر از راه استهلاك خواستهاند استفاده از الكل در داروها را تجويز كنند.
البته اين طريق ويژه دارو نيست و در موارد مشابه همچون نوشابهها نيز جريان دارد.
دكتر عبدالكريم زيدان با پذيرفتن اين نكته كه الكل مسكر است، مىگويد: اگر ضرورت
ايجاب كند خوردن چنين داروهايى شرعاً مجاز است. و در غير حال ضرورت نيز چون در دارو
استحاله صورت مىگيرد و الكل ويژگىهاى اوليه خويش را از دست داده و ديگر عنوان
«مسكر» بر آن صادق نيست، پاك مىگردد».(36)
ايشانبراى مدعاى خويش از فتاواى ابن تيميّه شاهد مىآورد. وى مىگويد: «چيزهاى
ناپاك كه خداوند آنها را حرام كرده همچون ميته، خون، گوشت خوك و مانند اينها
هرگاه در آب يا مايع ديگرى قرار گرفته و اجزاى آنها پراكنده و مضمحل شود، ديگر
ميته يا خون يا گوشت خوكى نيست تا خوردن آن حرام باشد. خمر نيز اگر در مايع مستهلك
شود و عين آن زايل گردد، نوشنده آن شارب الخمر نيست.»(37)
به نظر دكتر محمد على البار، نويسنده كتاب «التداوى بالمحرّمات» نيز اگر الكل در
نوشابه و يا شربت دارويى چنان مستهلك شود كه حتى نوشيدن مقدار زياد آن نيز سكرآور
نباشد، استفاده از آن ايراد شرعى نخواهد داشت، چرا كه علت تحريم خمر، اسكار است و
در اين موارد اسكار منتفى است.
وى همچنين تصريح مىكند كه به كارگيرى الكل براى ماليدن برروى پوست يا در عطر و
ادكلن، از نظر بيشتر فقيهان معاصر اهلسنت اشكال شرعى ندارد.(38)نقد دلايل:
چنان كه مىبينيم هيچ يك از نويسندگان فوق ميان اقسام الكل فرق نگذاشتهاند. در
حالى كه در بحثهاى گذشته ديديم ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى تفاوت است. و برفرض
كه الكل تخميرى (حاصل از تقطير خمر) را عين نجس بدانيم، الكل صنعتى (كه از طريق
صنعت پتروشيمى تهيه مىشود) به خودى خود مصداق خمر يا مسكر نمىباشد.
به علاوه، اگر الكل را به اين دليل كه مصداق خمر يا مسكراست نجس دانستيم، تركيب آن
در دارو يا نوشابه نه تنها آن را پاك نمىكند كه دارو يا نوشابه را نيز نجس مىسازد
وتوضيح آن قبلاً گذشت.
بلى، اگر خمر و مسكر را پاك دانستيم، چنان كه از هيئت افتاى دانشگاه الازهر نقل شده
است،(39) اشكال حرمت آن با استهلاك به صورتى كه شرب مقدار زياد
هم مست كننده نباشد، برطرف خواهد شد.
1 . وسائل الشيعه، ج 12، ابواب ما يُكتسَب به ، باب 5،
حديث 1 و2 و ...
2 .همان ، باب 55، حديث 3 و ...؛ «لَعَنَ رسول اللَّه صلّى
اللَّه عليه و آله الخمر و عاصرها و معتصرها و بايعها و مشتريها و ساقيها و آكل
ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة اليه».
3 . شيخ انصارى، مكاسب، ص 3، سطر 23؛ «و معنى حرمة الاكتساب حرمة
النقل و الانتقال بقصد ترتّب الاثرالمحرّم... لان ظاهر ادلّة تحريم بيع مثل الخمر
منصرفٌ الى مالو اَراد ترتيب الآثار المحرّمة، اما لو قصد الاثر المحلّل فلا دليل
على تحريم المعاملة الّامن حيث التشريع».
4 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 31، حديث 6 و
11.
5 . بنابراين، توجيه شيخ انصارى مبنى بر اين كه اخذ مجّانى بوده
و يا مقصود امام - عليه السلام - اين بوده كه خمر را بگيرد و براى صاحب آن تبديل به
سركه كند آنگاه سركه را به عنوان وفاى به دين بردارد، خلاف ظاهر روايت است.
6 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 31، حديث 6 و
11.
7 . براى مطالعه بيشتر ر. ك: امام خمينى، المكاسب المحرّمه، ص
27؛ آيتاللَّه خوئى، مصباح الفقاهة، ج 1 ص 86.
8 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 21، حديث 5.
9 . بحوث فى شرح العروة، ج 4 ، ص 336.
10 . اين تشبيه همچون تشبيه غيبت به خوردن گوشت مردار انسان است
كه در قرآن كريم آمده است. «و لا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه
ميتاً فكرهتموه» (حجرات (49) آيه 12).
11 . آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 101.
12 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 1 ، ص 140.
13 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 19، حديث 1 و
2.
14 . از نظر علمى اين فرض بعيد به نظر مىرسد، زيرا استنشاق،
بخار را به ريهها هدايت مىكند. در حالى كه در فصل اول اين كتاب ديديم كه الكل
موجود در خمر عمدتاً از طريق دستگاه گوارش جذب بدن مىشود و در بخشهاى مختلف مغز
تأثير گذاشته و مستى مىآورد. و كار دستگاه تنفس، تبادل اكسيژن با گاز كربنيك موجود
در خون مىباشد.
15 . توضيح المسائل، آيتاللَّه مكارم شيرازى، مسأله 125:
«الكلهايى كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبه سمّى دارد، نجس نيست. ولى هرگاه آن را
رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس را دارد».
16 . بحث نجاست خمر در فصل اول اين كتاب به طور مفصّل مورد
مطالعه قرار گرفت.
17 . وسائل الشيعه، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 37، حديث 4 و 5؛
امام صادق - عليه السلام - در موثقه عمّار چنين فرمود:«كلّ شي نظيف حتى تعلم أنّه
قذر، فاذا علمت فقد قذر، و مالم تعلم فليس عليك» و در باره قاعده حليّت فرمود: «كلّ
شي هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ...» (وسائل الشيعه ، ج
12، ابواب مايكتسب به، باب 4، حديث 4).
18 . عروة الوثقى، ج 1 ، ص 92، مسأله 32.
19 . به حواشى عروة الوثقى در مسأله پيشين مراجعه شود؛ ونيز ر.
ك: آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 332؛ شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج
4، ص 342.
20 . سؤالى از محضر مرحوم آيتاللَّه خوئى در اين زمينه شده كه
عيناً به همراه پاسخ ايشان نقل مىشود:
سؤال : يوجد فى بعض انواع العصير جزء بسيط من الكحول و هذه الكحول مستخرجة أو
مصنوعة من نفس ذلك العصير ، فهل هذا العصير طاهراٌم لا؟ و هل يجوز شربه أم لا؟
الجواب: «اذا كان المراد من الكحول ما هو مثل الاسبرتو المستخرج من غير الخمور
فطاهر لا بأس به ، و ان كان مستخرجاً من الخمور فنجسٌ و حرام ان صدق عليه المسكر»
(صراط النجاة ، سؤال 1090) و در سؤال 1089 در پاسخ به سؤال مشابهى مىفرمايد: «اذا
علم اسكارها فهى خمر محرّمة».
21 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 17، حديث 1 به
بعد.
22 . وسائل الشيعه، همان جا، حديث 2 ، 8 ، 9 ، 12.
23 . همان ، حديث 1 ، 7.
24 . عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 134، مسأله 2؛ تنقيح العروة ، ج 3 ،
ص 186؛ در همه اين موارد، خمر يا الكل تخميرى در محلول، مستهلك مىشود ولى اين را
نبايد با مسئله انقلاب خمر به سركه اشتباه كرد.
25 . آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 3 ، ص 191؛ قبلاً متذكر
شديم اين كه براى مسكر جامد بالاصالة به «بنگ» مثال مىزنند درست نيست. و بنگ
همچون ساير مواد افيونى، آثار مستى در پى ندارد.
26 . وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 20، روايت 1
و 4.
27 . همان .
28 . عروة الوثقى، ج 1 ، ص 136، مسأله 7.
29 . از اين جا پاسخ به اشكال ديگرى نيز معلوم مىشود. و آن اين
كه در روايت زكريابن آدم آمده كه آب گوشتى را كه در آن يك قطره خمر ريخته بايد دور
ريخت(وسائل الشيعه ، ج 17، ص 286) ولى چنان كه گفتيم، الكل مصداق خمر نيست. بلكه
مسكر بالفعل نيز نمىباشد تا مشمول اين گونه روايات قرار گيرد.
30 . مرحوم آيتاللَّه خوئى در پاسخ به سؤالى كه درباره داروهاى
مورد بحث از ايشان شده چنين مىگويد: «الكحول المستهلكة فى الادوية صناعيّاً لاحكم
لها و لا يحرم تناولها.» (صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، سؤال 1091).
31 . عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 93، مسأله 32 و 33.
32 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 10، ص 245.
33 . نقل اقوال گوناگون در اين زمينه به درازا مىكشد. براى
مطالعه تفصيلى آراء فقيهان عامه ر.ك: الخطيب الشربينى، مغنى المحتاج، ج 4، ص 188؛
ابن عابدين، ردّ المختار، ج4، ص 215؛ سرخى، المبسوط، ج 14، ص 21؛ ابن قدامه،
المغنى، ج 8، ص 308، 605؛ ابن تيميّه، مجموع الفتاوى، ج 21، ص 567؛ ابن حزم،
المحلَّى، ج 1، ص 176.
34 . دكتر عبدالفتاح محمود ادريس، حكم التداوى بالمحرّمات، ص 85.
35 . شيخ محمود شلتوت، الفتاوى، ص 381؛ شيخ محمد ابوزهره،
الجريمة و العقوبة فى الفقه الاسلامى، ص 169.
36 . دكتر عبدالكريم زيدان، مجموعة بحوثٍ فقهيّة، ص 175.
37 . ابن تيميّة ، الفتاوى، ج 1 ، ص 20.
38 . دكتر محمد على البارّ، التداوى بالمحرّمات، جدّه، ص 20 و
27.
39 . به نقل از: دكتر محمد علىالبارّ ، همان، ص 25.