الكل و فرآورده هاى آن در فقه اسلامى

سيّد- حسن وحدتى شبيرى

- ۶ -


گفتار دوم - نجاست ساير مشروبات الكلى

ترديدى نيست كه اگر بر يك مايع مست كننده عرفاً، لفظ «خمر» صادق بود، بر طبق بحث‏هاى گذشته، حرام و نجس مى‏باشد. اكنون اگر مايعى سكر آور است ولى لفظ «خمر» برآن اطلاق نمى‏شود، آيا آن نيز تمامى احكام خمر را دارد؟ مثلاً آيا نوشيدن قطره‏اى از آن، هر چند فعلاً مستى به بار نمى‏آورد، حرام است و نوشيدن آن مجازات اسلامى در پى خواهد داشت؟
در ميان مذاهب اهل سنت، اختلاف شديدى بين مذهب حنفى از يك سو و ساير مذاهب از سوى ديگر در خصوص اين مسئله به چشم مى‏خورد. مكتب حنفى معتقد است لفظ «خمر» تنها بر شرابى كه از تخمير انگور به دست آيد، اطلاق مى‏شود. در نتيجه آيه تحريم خمر،(1) اختصاص به شراب انگورى دارد. ساير مشروبات سكرآور به اين دليل كه علت تحريم (مست‏كنندگى) در آن‏ها نيز وجود دارد، حرام مى‏باشند.(2)
بقيه مكتب‏هاى فقهى اهل‏سنت، معتقدند آيه تحريم خمر همه انواع شراب را در برمى‏گيرد چرا كه اولاً در زمان نزول آيه مزبور، بيش‏تر مشروبات مست‏كننده موجود در مدينه، از خرما به دست مى‏آمد. در عين حال مسلمانان باشنيدن آيه تحريم، شراب‏هاى خود را در كوچه‏ها ريختند. و ثانياً: رواياتى از رسول گرامى نقل شده مبنى براين‏كه «هر مست‏كننده‏اى خمر است». ثالثاً: در روايات ديگرى تصريح شده كه خمر از پنج چيز گرفته مى‏شود: گندم، جو، كشمش، خرما و عسل. بنابراين لفظ «خمر» شامل تمامى نوشيدنيهاى سكرآور خواهد بود.(3)
نقل پاسخ‏هايى كه از سوى فقيهان حنفى ابراز شده و نقد دلايل طرفين در اين رساله چندان مفيد نيست، زيرا حنفى از استدلال خود چنين نتيجه مى‏گيرد كه نوشيدن مشروبات سكرآور به غير از خمر، مادامى كه ايجاد حالت مستى در فرد نكند، حلال است، و هيچ‏گونه مجازاتى در پى ندارد. هم‏چنين مى‏توان آن‏ها را با آب مخلوط كرد تا از حالت مست كنندگى بيرون آيد و آن‏گاه نوشيد.
اما در مذهب اماميه، نوشيدن حتى يك قطره از هر نوع مشروب سكرآور، حرام و مستوجب مجازات هشتاد تازيانه است (ماأسكر كثيره فقليله حرام) و مخلوط كردن آن با آب، حكم مزبور را تغيير نمى‏دهد. دليل اين امر، وجود روايات فراوانى از اهل بيت - عليهم السلام - است.(4) خواه آيه تحريم را شامل همه مشروبات سكرآور بدانيم و يا آن را اختصاص به شراب انگورى دهيم.
آن چه موضوع بحث ما در مبحث دوم را تشكيل مى‏دهد، نجاست ساير مسكرات غير از خمر است. لازم به ذكر است كه در كلام برخى از فقها، مسكر به دو قسم نوشيدنى و غير نوشيدنى تقسيم شده‏(5)ولى محور بحث در اين‏جا، مايع مسكرى است كه نوشيدن آن متعارف بوده و به منظور شرب، ساخته شده است. بحث از نجاست مسكر غير متعارف الشرب و اصولاً درستى اين تقسيم را به فصل آينده موكول مى‏كنيم.
به هر حال، همان‏گونه كه نجاست خمر مبناى بحث از نجاست و يا طهارت الكل را تشكيل مى‏داد، نجاست ساير مشروبات الكلى نيز چنين حالتى را دارد، زيرا الكل صنعتى هر چند از طريق تخمير تهيه نمى‏شود و لفظ «خمر» بر آن صادق نيست، ولى احتمال اين هست كه لفظ «مُسكِر» بر آن اطلاق شود. به ويژه هنگامى كه الكل مزبور با مايع ديگرى چون آب مخلوط شده و درجه الكلى آن به كم‏تر از هفتاد يا شصت برسد، اين احتمال قوى‏تر است،(6)، زيرا قطعاً چنين مايعى، مست‏كننده و سكرآور خواهد بود. بدين لحاظ مى‏بايست نجاست ساير مسكرات را نيز مورد بررسى قرار دهيم.
شايان ذكر است كه برخى از نوشيدنى‏هاى سكرآور، تحت عناوين خاصى، چون نبيذ، فقّاع، عصير عنبى (آب انگور پس از جوشيدن و قبل از تبخير دو ثلث آن) در روايات آمده و به دنبال آن، مباحث مفصّلى از سوى فقها مطرح شده است به طورى كه هر يك مى‏تواند گفتارى از رساله را به خود اختصاص دهد. اما از آن‏جا كه موضوع اصلى بحث در اين نوشتار، حكم مربوط به الكل است و طرح همه اين مباحث، تأثيرى در آن ندارد، از ورود به اين بحث‏ها، خوددارى نموده و خواننده را به كتاب‏هاى استدلالى فقه ارجاع مى‏دهيم.
مطالب اين گفتار نيز در چند قسمت ارائه مى‏شود: ابتدا ادلّه نجاست مسكر مايع را بيان نموده و با نقد آن ها راههاى حل تعارض ميان روايات را بررسى مى‏كنيم. آن گاه نجس بودن مسكر جامد را مطرح كرد. و در پايان بحثى تطبيقى در زمينه مواد مخدّر خواهيم داشت.

1 - ادلّه نجاست مسكر مايع و نقد آن‏ها

براى اثبات نجاست مُسكِر مايع به دلايل گوناگونى استدلال شده كه مى‏توان آن ها را در سه دليل اجماع، كتاب مجيد و سنت ، خلاصه كرد. ذيلاً هر يك از آن‏ها را مورد ارزيابى قرار مى‏دهيم:

الف) اجماع

اين دليل به صورت‏هاى گوناگون مطرح شده است. سيدمرتضى در كتاب «ناصريّات»، نجس بودن شراب مسكر را تابع حرمت نوشيدن آن دانسته است؛ يعنى هر كس انواع مختلف شراب را حرام دانسته، آن را نجس مى‏داند و تنها كسانى آن را پاك مى‏دانند كه نوشيدن مقدار كم از آن را تا جايى كه مستى نياورد، حلال مى‏شمارند.(7)
اين در واقع ادعاى اجماع مركّب است كه صاحب جواهر آن را به گونه ديگرى مطرح سازد. به نظر وى هر فقيهى كه خمر را نجس دانسته، ساير مشروبات مست كننده را نيز نجس مى‏داند و هر فقيهى كه قائل به طهارت آن شده مابقى مسكرات نيز از نظر او پاك مى‏باشد.(8)
برخى نيز از آن به اجماع تقديرى تعبير كرده‏اند؛ يعنى حتى كسانى چون شيخ صدوق و ابوعلى بن ابى عقيل كه خمر را پاك دانسته‏اند، اگر قائل به نجاست خمر مى‏شدند، ساير مسكرات را نيز نجس مى‏دانستند.(9) و بالاخره شيخ طوسى ادعا مى‏كند كه در نزد اماميه حكم خمر براى بقيه مسكرات نيز ثابت است.(10)
نقد دليل: چنان كه در مبحث پيشين ملاحظه شد، تحصيل اجماع در چنين مسئله‏اى با وجود مخالفينى چون شيخ صدوق، ابن ابى‏عقيل‏(11)، محقق اردبيلى و ديگران، ممكن نيست. به علاوه اجماع مركب به صورتى كه بيان شد حجّيتى ندارد، زيرا هيچ معلوم نيست كه قائل به طهارت خمر، اگر آن را نجس مى‏دانست، بقيه مسكرات را هم نجس اعلام مى‏نمود. وانگهى دليل فقيهان بر نجاست «مُسكِر» معلوم و يا محتمل است و در چنين وضعيتى، اجماع نمى‏تواند كاشف از رأى امام معصوم باشد. (اجماع مدركى).

ب) كتاب مجيد

بسيارى از فقيهان اهل‏سنت براى اثبات نجاست و حرمت مسكرات به آيه تحريم خمر استدلال مى‏كنند، به اين ادعا كه لفظ خمر از نظر لغوى بر تمامى مشروبات مست‏كننده صادق است. خواه از انگور گرفته شود يا از غير آن.
برخى نيز مى‏گويند خمر از نظر لغوى به معناى شراب انگورى است ولى شرع انور در اين خصوص معناى لفظ را گسترش بخشيده و آن را در معناى همه مشروبات به كار برده است (حقيقت شرعيه). به هر حال به نظر آنان لفظ «خمر» در آيه تحريم، تمامى مايعات مست‏كننده را شامل است.

نقد دليل:

بديهى است اگر اين ادعا درست باشد، نه تنها آيه تحريم خمر (مائده، 90) بلكه رواياتى نيز كه براى نجاست خمر مورد استدلال قرار گرفت، مى‏تواند دليل برنجاست همه مسكرات باشد؛ چنان كه برخى از فقهاى اماميه براى نجاست مشروبات سكرآور به همين شيوه استدلال كرده‏اند.(12)
به هر حال در ميان اهل لغت، در اين زمينه اختلاف نظر است: برخى، خمر را به معناى مطلق مُسكِرات و عده‏اى نيز به معناى شراب انگورى دانسته‏اند. چنان كه در دليل نام‏گذارى آن نيز اختلاف نظراست: برخى به دنبال روايات وارده در اين باب، دليل آن را پوشيده شدن عقل براثر نوشيدن خمر دانسته‏اند، چرا كه خمر به معناى ستر و پوشش است. ولى جوهرى از ابن اعرابى نقل مى‏كند كه علت ناميدن خمر آن است كه ماده اصلى را به كنارى مى‏نهند تا به حالت تخمير در آيد.(13)
با اين وصف، از كتاب‏هاى لغت نمى‏توان اطمينان پيدا كرد كه در زمان صدور آيه، واژه خمر، به معناى مطلق مسكرات يا خصوص شراب انگورى بوده است. هر چند هم اكنون لفظ خمر بيش‏تر به معناى شراب انگورى به كار مى‏رود.
وانگهى در مبحث قبل ديديم كه دلالت آيه تحريم خمر بر نجاست آن ثابت نيست و باسياق آن سازگارى ندارد.

ج) روايات

به روايات گوناگونى براى نجاست مشروبات سكرآور استدلال شده كه مى‏توان آن‏ها را در چند گروه دسته بندى كرد:
1 - در برخى از روايات آمده است: «كلُّ مُسكِر خمرٌ»(14) بنابراين مى‏توان گفت از نظر شرع، خمر به معناى هر مسكرى است كه عقل را بپوشاند و هر شراب مست كننده‏اى تمامى احكام خمر از جمله نجاست را خواهد داشت. چنان كه در روايات ديگرى آمده كه خمر از پنج چيز گرفته مى‏شود: از عصاره انگور، كشمش، عسل، جو و خرما. و بدين ترتيب، هر دليلى كه نجاست خمر را ثابت كند، نجاست مُسكر را نيز اثبات مى‏نمايد.(15)

نقد دليل:

شيخ حسن صاحب كتاب «معالم» در پاسخ به اين دليل مى‏گويد: «صرف اين كه در چند روايت لفظ «خمر» بر مطلق مسكر اطلاق شده نمى‏تواند ثابت كند كه خمر، حقيقت در اين معناست. بلكه ممكن است در اين مورد خاص، استعمال آن از باب اشتراك لفظى و يا مجاز بوده باشد».(16)
به نظر مى‏رسد استعمال كلمه «خمر» در روايات فوق نه از باب حقيقت است (چه حقيقت لغويه و چه حقيقت شرعيه) و نه از باب اشتراك لفظى و يا استعمال مجازى، بلكه با اين جمله كه «هر آن‏چه عاقبت خمر را دارد، خمر است» مى‏خواهد بفهماند حكم تحريم، چنان كه حنفى‏ها گفته‏اند، اختصاص به شراب انگورى ندارد و شامل همه انواع مشروبات سكرآور مى‏گردد.(17)
به عبارت ديگر، بيش از اين نيست كه در اين روايات، مُسكِر، به منزله خمر دانسته شده است. پس بايد ديد آيا اين روايات، اطلاق داشته و مُسكِر را در تمامى اوصاف، به منزله خمر دانسته است يا تنها حرمت نوشيدن را مى‏گويد؟
واقعيت اين است كه روايات مزبور بر دو گونه است: در برخى از آن‏ها ابتدا سخن از تحريم خمر آمده و سپس هر مسكرى، خمر دانسته شده است. در اين روايات، سخن از تحريم خمر مى‏تواند قرينه‏اى بر وجه تشبيه باشد. و از اين جهت احراز اطلاق در اين روايات با مشكل مواجه است.(18) اما در برخى ديگر از روايات، چنان كه اشاره شد، تصريح شده كه خمر از پنج و يا شش و يا نُه چيز (برحسب اختلاف روايات) گرفته مى‏شود.(19) و اين نشان مى‏دهد كه خمر اختصاص به شراب انگورى نداشته و هر گونه مشروب سكرآور را شامل مى‏كرد.
در اين روايات، سه احتمال وجود دارد: اول احتمالى كه صاحب «حدائق» داده و گفته است، شارع مقدس در اين روايات اعلام مى‏كند كه واژه خمر را در معناى اعم وضع كرده هر چند پيش از اسلام فقط به معناى شراب انگورى به كار مى‏رفته است.(20)
احتمال دوم آن است كه كاربرد لفظ خمر در اين‏جا نوعى استعمال مجازى است، چنان كه كاربرد لفظ اسد به معناى مرد شجاع، مجاز مى‏باشد.
احتمال ديگر اين كه كلام مزبور نوعى تشبيه و تنزيل را در بردارد؛ بدين معنا كه همه مسكرات هم‏چون خمر است. بديهى است در صورت اخير مى‏توان به اطلاق سخن ، تمسّك كرد، زيرا تشبيه، نوعى دليل لفظى است و مقدمات حكمت نسبت به آن تمام است؛ به عبارت ديگر، مى‏توان گفت: مُسكِر از هر جهت هم‏چون خمر است (هم از جهت حرمت كه بارزترين اثر است و هم از جهت نجاست) ولى در صورت دوم معلوم نيست آن چه مجوّز اين استعمال شده تنها حرمت نوشيدن خمر است يا اعم از حرمت و نجاست مى‏باشد.
به هر حال، از ميان اين احتمالات، احتمال اول، بعيد است، زيرا اصل، عدم وضع جديد است. و از ميان دو احتمال ديگر، به نظر مى‏رسد لفظ خمر در همان معناى عرفى خود يعنى شراب انگورى، به كار برده شده است. ولى امام با توجه به انحرافى كه در برخى از مكاتب عامه وجود داشته است، بطلان نظر آنان را با اين سخن اعلام مى‏نمايد. و به اصطلاح مجاز در اسناد است نه اين كه مستقيماً تشبيه و تنزيل باشد.
و با اين توجيه است كه كلام امام كه سخنى بليغ و فصيح است، درخشش لازم را مى‏يابد. و اين به نوعى، تنزيل و تشبيه است منتها نه تشبيه صريح بلكه به صورت ادعاى توسعه موضوع، چنان كه در جمله «الطواف بالبيت صلاة »ادعاى صدق نماز بر طواف مى‏كند تا احكام نماز هم‏چون طهارت را براى طواف نيز اثبات نمايد. و با اين توجيه مى‏توان به اطلاق جمله تمسك كرد.(21)
2 - دسته ديگر رواياتى است كه در آن‏ها عنوان «مُسكِر» آمده و آن را نجس اعلام كرده است. از آن جمله موثقه عمّار است كه مى‏گويد: «لا تصلّ فى ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله»(22) چنان كه در بحث نجاست خمر گفته شد، نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به مسكر، نشان دهنده نجس بودن آن است اما اين كه در مكاتبه على‏بن مهزيار كلمه مسكر آمده به معناى نجاست هر مسكرى نيست. در آن جا مى‏گويد: «اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله» در آن زمان نبيذ بر دو گونه بوده است: يكى نبيذ حلال كه براى شيرين شدن آب در آن قدرى خرما يا كشمش مى‏ريخته‏اند ولى در آن تخميرى صورت نمى‏گرفته است. گونه ديگر، نبيذ حرام بوده كه ماده قندى در آن تخمير مى‏شده ولى درجه الكلى بسيار پايينى داشته است. در اين حديث، امام مقصود خود از نبيذ را بيان مى‏كند و نجاست را اختصاص به نبيذ مسكر مى‏دهد. البته ممكن است بگوييم نبيذ خصوصيتى نداشته و هر مسكرى مشمول اين سخن است.(23) ولى تنقيح مناط و القاى خصوصيت، دليل مى‏خواهد و الاّ قياس مطرود خواهد بود.
روايت ديگرى كه براى اثبات نجاست مُسكِر بدان استدلال شده از عمربن حنظله است كه مى‏گويد: به امام صادق عرضه داشتم: چه مى‏فرمايى درباره ظرفى از مسكر كه برآن آن قدر آب مى‏ريزند.
تا حالت مست كنندگى‏اش از بين مى‏رود؟ فرمود: «لا واللَّه، و لا قطرة قطرت فى حُبّ الاّ اهريق ذلك الحبّ»(24) از لحاظ اعتبار سند، هر چند پذيرفتن يك روايت از عمربن‏حنظله از سوى فقهاى اماميه، دليل موثق بودن وى نيست، زيرا چه بسا خصوص اين حديث، قرائن خاصى در برداشته كه اطمينان به صدور آن بوده است. و روايت معتبرى كه دلالت بر وثاقت اين شخص باشد در دست نيست ولى برخى معتقدند وى تعداد معتنابهى روايت دارد كه در ابواب گوناگون پراكنده است و بزرگانى چون زرارة و عبداللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى و غير اين‏ها از وى روايت مى‏كنند. و اين خود نشان دهنده شهرت وى در زمان خويش مى‏باشد.
از سوى ديگرى بديهى است وقتى شخص مشهور باشد، نكات منفى او بر سر زبان‏ها مى‏افتد و در ميان روات و اصحاب ائمه بر ملا مى‏شود. پس همين كه راويان اخبار و عالمان رجالى، نكته منفى درباره او نگفته‏اند خود نشانه حسن ظاهر وى و كاشف از وثاقت او مى‏باشد.(25)
به هر حال، برفرض كه سند روايت را بپذيريم، دلالت آن برنجاست، قابل پذيرش نيست، زيرا سؤال راوى از نظريه مكتب حنفى است كه معتقداست اگر مايع مست‏كننده (غير از خمر) آن قدر با آب مخلوط شود تا حالت سكرآور آن از بين برود، نوشيدن آن حلال است و امام با توجه به سوگندى كه ياد مى‏كند، حليّت آن را نفى مى‏نمايد. و بدين ترتيب ممكن است دستور به دور ريختن آن نيز، به خاطر حرمت نوشيدن چنين مايعى و بى‏فايده بودن استهلاك آن در آب زياد باشد.

2 - راه‏هاى حل تعارض ميان روايات


در برابر رواياتى چون موثقه عمّار، احاديثى نيز وجود دارد كه دلالت بر پاك بودن مسكر مى‏نمايد؛ از آن جمله موثقه ابن بكير است كه مى‏گويد: من در محضر امام صادق بودم كه شخصى از وى در خصوص «مسكر» و نبيذ پرسش نمود. حضرتش پاسخ داد: «لابأس».
هم‏چنين در معتبره حسن بن ابى سارة، امام صادق براى بيان علت حكم (جواز نماز در لباس آلوده به خمر) فرمود: «لباس كه مست كننده نيست.» و اين دليل ساير مسكرات را هم‏چون خمر شامل مى‏شود. چنان كه در صحيحه على‏بن رئاب علت حكم مزبور اين دانسته شده كه خداوند، تنها نوشيدن آن را حرام كرده و نه نماز خواندن در لباس مزبور را.(26)
بدين ترتيب ميان اين دو دسته از روايات تعارض وجود دارد چنان كه در خصوص خمر نيز اين تعارض به چشم مى‏خورد.
راه حل اين تعارض نيز همان است كه در بحث از نجاست خمر بيان شد و ديگر نيازى به تكرار آن‏ها نيست. جز اين كه بايد ببينيم آيا دو راه حلى كه ما پذيرفتيم در اين جا نيز قابل اعمال است؟
از دو راه حل مزبور، مكاتبه على‏بن مهزيار در اين جا كاربردى ندارد، زيرا بر فرض كه حكومت آن را بر ساير روايات بپذيريم اين گونه نيست كه براى تمامى روايات مربوط به نجاست، جعل حجيت نمايد تا موثقه عمّار پس از تعارض و تساقط، دوباره زنده گردد. بلكه طبق آن چه گفتيم، تنها روايت منقول از امام صادق را در برابر روايت مشترك از دو امام، به خاطر وجود مرجّحى كه بر ما پوشيده است، معتبر و قابل اخذ اعلام مى‏نمايد. و در اين روايت غير از خمر و نبيذ مسكر، چيز ديگرى وجود ندارد و تسّرى حكم از آن دو به مطلق مُسكِر، دليل ديگرى مى‏طلبد كه در دست نيست.
و اما راه حل تقيه، در اين جا بهتر از مسئله خمر قابل اعمال است، زيرا نه تنها كسانى چون ربيعه، ليث‏بن سعد و مزنى (از اصحاب شافعى) و غير اين‏ها قائل به طهارت خمر و مسكر مى‏باشند، بلكه حنفى، ساير مسكرات را مادام كه به حد مست كنندگى نرسد، پاك و قابل شرب مى‏داند.(27) بلكه از برخى روايات معلوم مى‏شود كه پيش از زمان ابوحنيفه نيز اين نظر، رواج داشته است. (هم‏چون احاديثى كه از امام زين‏العابدين - عليه السلام - نقل شده كه خمر از نُه چيز به دست مى‏آيد).(28)

نتيجه‏گيرى

از آن چه تاكنون گفتيم به دست مى‏آيد كه تمامى نوشيدنى‏هاى الكلى و سكرآور، هم‏چون خمر، نجس مى‏باشند و مخلوط كردن آن‏ها با آب و از بين بردن حالت اسكار نيز موجب پاك شدن و حلال گشتن آن‏ها نمى‏گردد.
دليل اين نظر نيز يكى روايات «الخمر من خمسة» و ديگر ترجيح روايات نجاست (هم‏چون موثقه ابن بكير) در مقام تعارض است. اكثر مذاهب اهل سنت نيز با اين نظر موافقند.(29)

3 - نجاست مسكر جامد

در بحث پيشين ديديم كه مسكر مايع، به طور كلى حرام و نجس مى‏باشد. اكنون مى‏خواهيم ببينيم اگر اين مايع به طور عارضى، جامد گردد (مثلاً به نقطه انجماد رسيده و يخ بزند) آيا نجاست آن باقى است يا از بين مى‏رود؟
هم‏چنين اگر ماده سكرآور از ابتدا جامد است، هر چند ممكن است با آب مخلوط شده و به حالت مايع در آيد، آيا چنين ماده‏اى نيز حرام و نجس مى‏باشد؟
بدين ترتيب بحث را در دو قسمت ادامه مى‏دهيم:

الف) مسكر جامد بالعرض

فقيهان عموماً موضوع نجاست را مقيد به مايع بالأصاله مى‏نمايند. بنابراين اگر ماده مسكرى، در اصل مايع بوده، نجس است هر چند بعداً تبديل به جامد گرديده باشد.
دليل اين امر نيز واضح است، زيرا نجاست مسكرى كه در اصل مايع است، ثابت مى‏باشد و دليلى بر پاك شدن آن براثر انجماد نداريم.(30)
علاّمه در كتاب «تذكره» و «منتهى» و شهيد در كتاب «ذكرى» براين نكته تصريح كرده‏اند كه انجماد مايعى كه سكرآور است، تغييرى در حكم آن ايجاد نمى‏كند.(31)
ولى صاحب جواهر در اين مسئله مخالفت كرده مى‏گويد: وقتى مايع مسكر به حالت جامد در آمد، ديگر بر آن مسكر و يا خمر صادق نيست. از اين رو نمى‏توان به اطلاق دليل نجاست خمر يا مُسكِر، استدلال كرد. از سوى ديگر اصل استصحاب نيز جريان ندارد. چرا كه موضوع حكم تغيير كرده و مفهوم خمر بر اين ماده صادق نيست. در حالى كه بقاى موضوع از اركان استصحاب مى‏باشد.(32)
به نظر ما خشك شدن و انجماد خمر و مسكر (به صورت رُبّ) امكان ندارد، زيرا مسكر عمدتاً از دو ماده الكل و آب تركيب يافته و چون نقطه جوش الكل پايين‏تر است، براثر تبخير زودتر بخار مى‏شود و آن چه مى‏ماند چيزى جز آب نيست.(33)
و اما انجماد آن به صورت يخ امكان‏پذير است و الكل چنان كه در فصل مقدماتى ملاحظه شد،در دماى (114 -) درجه سانتى‏گراد منجمد مى‏شود. اما به نظر مى‏رسد اين انجماد تغييرى در حكم ايجاد نمى‏كند و با يد آن را نيز نجس دانست.
و اين نه به خاطر اصل استصحاب است، چرا كه در شبهات حكميه، جريان استصحاب با اشكال مواجه است،(34) بلكه به خاطر اين است كه از ديدگاه عرف، يخ زدگى حالتى است كه بر يك ماده عارض مى‏شود و ماهيت آن را تغيير نمى‏دهد؛ مثلاً ميوه كه در زمستان يخ مى‏زند باز نام ميوه بر آن صادق است؛ مثل اين كه مى‏گويند: سيب زمينى براثر هواى بسيار سرد، يخ زده است. ولى نام وماهيت عرفى آن تغيير نمى‏كند.
بدين ترتيب به نظر مى‏رسد با عروض حالت انجماد بتوان به اطلاق دليل نجاست تمسّك كرد.(35)

ب) مسكر جامد بالاصالة

چنان كه ديديم اكثر فقها «مسكر مايع بالاصاله» را موضوع نجاست مى‏دانند. بنابراين مسكرى كه از ابتدا جامد است، پاك خواهدبود هر چند حرمت آن جاى ترديد نيست. فقيهان عامه نيز تصريح كرده‏اند ملازمه حرمت و نجاست تنها در مسكر مايع است و مسكر جامد چنين حالتى را ندارد. بلكه از شافعيه نقل شده كه حد مسكر اختصاص به مسكر مايع دارد.(36)
پاك بودن مسكر جامد از لحاظ حكمى جاى بحث ندارد، زيرا اجماع فقيهان عامه و خاصّه برآن است و برآن لفظ «خمر» صادق نيست تا ادلّه نجاست خمر شامل آن گردد. دليل نجاست «مسكر» نيز شامل آن نمى‏شود، زيرا به نظر ما روايات «الخمر من خمسة» قطعاً بر مسكر جامد صدق نمى‏كند و روايت موثقه عمّار كه مى‏گفت: «لا تصلّ فى ثوب قدأصابه خمر أو مسكر حتى تغسله» نيز مخصوص مسكر مايع است، زيرا در اين روايت، مجرد اصابت مسكرموجب نجاست دانسته شده (بدون آنكه در لباس، رطوبت مسريه فرض شده‏باشد) و اين تنها در صورت مايع بودن مسكر قابل تصوّراست.(37)
آن چه در اين جا جاى ترديداست، بحث موضوعى و تصور «مسكر جامد» است. مثالى را كه در كتاب‏هاى فقهى عامه و خاصه ذكر مى‏كنند، بنگ و حشيش و مانند اين‏هاست. در حالى كه اين نمونه‏ها نمى‏تواند مصداق مسكر قرار گيرد.
درست است كه خمر نيز هم‏چون بنگ و حشيش تحقيقاً جزء مواد مخدّر است، ولى ماده اصلى خمر و بقيه مشروبات مست كننده، الكل (C2H5OH) است و ماده اصلى مواد مزبور كوكائين مى‏باشد. از لحاظ آثار نيز بنگ و حشيش با الكل فرق دارد. الكل چنان كه در فصل نخست ديديم مستقيماً بر مراكز عالى مغز اثر گذاشته كنترل مراكز تكلّم، سمعى، بصرى و بالاخره مركز حفظ تعادل بر دستگاه‏هاى گوناگون بدن، از بين مى‏رود، لذاست كه شخص پرچانگى مى‏كند، صداهاى موهوم مى‏شنود، تصاوير واهى مى‏بيند و در نهايت، توازن اعمال فيزيكى خود را از دست مى‏دهد.(38) در حالى كه موادى چون بنگ و حشيش، حالت اسكار نداشته، بدون تأثير مستقيم بر مغز، برخى از دستگاه‏هاى بدن را تضعيف مى‏نمايد. از اين روست كه تخدير موضعى به وسيله مواد كوكائين‏دار ممكن است ولى اين امر توسط مواد الكلى امكان ندارد.
نتيجه اين اختلاف نيز روشن است. اگر بنگ و حشيش، مسكر نباشند، به عنوان مخدّر بودن حرام نخواهند بود بلكه تحت عناوين ديگرى چون ضرر كلى براى جسم و فساد اجتماع يا تبذير، حرام خواهند بود.(39)

ج - بحث تطبيقى در زمينه مواد مخدّر

فقيهان عامه، در برخورد با مسئله مواد مخدّر به دو گونه عمل كرده‏اند: برخى چون ابن تيميه، حشيش را حرام و خورنده آن را مستوجب مجازات تا حد شارب خمر دانسته است ابن قيّم نيز حشيش را داخل در عنوان «خمر» دانسته‏اند. و بر فرض خمر نباشد، قياس صريح اقتضا مى‏كند حكم خمر را بر آن نيز جارى بدانيم.
برخى ديگر چون حافظ ابن حجر، حشيش را غير مسكر و از جمله مواد مخدّره دانسته‏اند و حرمت آن يا از باب قياس و يا از باب مصالح مرسله و سدّ ذرايع مى‏باشد.(40)
ابن عابدين نيز بنگ ، حشيش و افيون را حرام مى‏داند اما نه در حد خمر بلكه در درجه پايين‏ترى از آن، زيرا كسى كه آن‏ها را حلال بشمرد، كافر نيست و خورنده آن‏ها تنها تعزير مى‏شود.(41)
 
1 . مائده (5) آيه ، 9.
2 . ابوبكر الجصّاص، احكام القرآن، جزء اول، ص 322ابوحنيفه مى‏گويد: خمر آب انگورى است كه غليان كرده و به جوش آمده و دُرده انداخته است. ولى فقيهان ديگر حنفى چون شيبانى قيد اخير(قذف زبد) را لازم نمى‏دانند. ر.ك: حاشيه ابن عابدين، ج 4، ص 37؛ و ج 6، ص 448.
3 . عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 9؛ مقدمات ابن رشد، ص‏324؛ شيرازى، المحذّب، ج 3، ص 369؛ ابن قدامة، المغنى و الشرح الكبير، ج 10، ص 326.
4 . وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرّمه، باب 15 و 17.
5 . آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2، ص 98.
6 . آيتاللَّه مكارم شيرازى، رساله توضيح المسائل ، مساله 125.
7 . سلسلة الينابيع الفقهيّه، ج 1 ، ص 145: «فاما الشراب الّذى يسكر كثيره فكلّ من قال انّه محرّم الشرب ذهب الى انّه نجس كالخمر، و انّما يذهب الى طهارته من ذهب الى اباحة شربه و قد دلّت الادلّة الواضحة على تحريم كلّ شراب أسكر كثيره فوجب ان يكون نجساً، لانّه لاخلاف فى انّ نجاسته تابعة لتحريم شربه».
8 . جواهر الكلام، ج 6، ص 4.
9 . آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2، ص 96.
10 . المبسوط، ج 1 ، ص 36: «و كلّ مسكر عندنا حكمه حكم الخمر».
11 .در كتاب حدائق، عبارت‏هاى زير را به ابن ابى عقيل نسبت داده است:«من اصاب توبه أوجسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لانّ اللَّه تعالى انّما حرّمهما تعبداً لا لأنّهما نجسان» و از جعفى نيز موافقت با همين نظريه را نقل مى‏كند.(شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5 ، ص 99). در ميان متأخرين نيز صاحب مدارك و سبزوارى (صاحب ذخيره) با نظريه طهارت خمر و مسكر موافقند.
12 . محقق حلّى، المعتبر، ص 117: « والا نبذة المسكرة عندنا فى التنجيس كالخمر لانّ المسكر خمر فيتنادله حكم الخمر».
13 . مفردات راغب، ص 159؛ زبيدى، تاج العروس، ج 11، ص 208؛ در اين كتاب اقوال پيشينيان اهل لغت به تفصيل آمد. و نيز ر.ك: المعجم الوسيط، ص 255؛ لسان العرب، ج‏4، ص 211.
14 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 1 ، حديث 5، ص 222؛ و باب 19، حديث 1 و 2 ، و باب 15، حديث 5، ص 260.
15 . شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5، ص 112؛ فاضل مقداد، كنزالغرفان، ج 1، ص 52.
16 . به نقل از كتاب حدائق الناضره، همان جا.
17 . شاهد اين مطلب آن است كه در برخى روايات ، كلمه «مسكر» را بر خمر عطف گرفته كه خود نشانه دو گانگى ميان خمر و مسكر است «وسائل الشيعه، باب 38، از ابواب نجاسات، حديث 7» براى مطالعه بيش‏تر ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 363.
18 . به عبارت فنى ، وجود ما يصلح للقرينيّة در كلام، مانع از انعقاد مقدمات حكمت و ثبوت اطلاق است.
19 . وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرّمه ، باب 1؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 370.
20 . الحدائق الناضره، ج 5، ص 114 و 116؛ به نظر او لفظ «خمر» پيش از نزول آيه تحريم فقط به معناى شراب انگورى بوده و بعد از آن حقيقت شرعيه در معناى اعم گرديده است. گر چه ائمه نيز گاهى اين لفظ را به همان معناى عرفى به كار مى‏برده‏اند. در فقه اهل سنت نيز برخى قائل به حقيقت شرعيه‏اند.( الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5 ، ص 15).
21 . برخى اشكال مى‏كنند كه در اين گونه موارد، اطلاق در ناحيه موضوع است نه در ناحيه محمول؛ مثلاً مى‏توان گفت: هر طوافى (چه واجب چه مستحب) حكم نماز را دارد. اما اين گونه نيست كه طواف تمامى احكام نماز را داشته باشد. در بحث ما نيز هر مسكرى حكم خمر را دارد ولى اين گونه نيست كه مسكر، تمامى احكام خمر(از حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولى به نظر مى‏رسد كه در اين موارد، اطلاق‏گيرى از هر دو جهت(موضوع و محمول) ممكن است. (ر. ك: بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 332)
اشكال ديگر نيز ممكن است مطرح شود، و آن اين كه در روايات مورد بحث، تنها تعداد معينى از مشروبات‏غيرخمرآمده‏است؛مثلاًشراب‏حاصل‏ازتخميركشمش،خرما، عسل و ... و حال چگونه از اين تعداد خاص به ساير مشروبات‏سكرآورتعدّى‏مى‏كنيم.
پاسخ از اين اشكال نيز روشن است. زيرا اولاً از اين كه در روايات، عددهاى مختلفى آمده، مثلاً در يكى از آن‏ها، پنج چيز ذكر شده و در ديگرى شش تا و در سومى نُه عدد، در مى‏يابيم كه تعداد خاصى مطرح نيست. و هر نوع شراب حاصل از تخمير مواد قندى، حكم خمر را دارد. و ثانياً: هر فقيهى كه شراب حاصل از تخمير كشمش، عسل و ... را كه مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيّه مشروبات الكلى را نيز مشمول همان حكم مى‏داند. و برعكس هر فقيهى كه شراب‏هاى ديگر غير از خمر را نجس نمى‏داند. شراب‏هاى مذكور در اين روايات را نيز نجس نمى‏داند. (عدم قول به فصل).
22 . وسائل الشيعة ، ابواب نجاست، باب 38، حديث 7؛ قبلاً گذشت نهى تنزيهى از نماز در خانه‏اى كه خمر يا مسكر در آن وجود دارد به لحاظ اين كه يك جمله جداگانه است، منافاتى با تحريمى بودن نهى در جمله دوم ندارد، بلكه اين تحريم به معناى بطلان نماز و بطلان نماز نيز به دليل نجاست لباس است.
23 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 3، ص 357.
24 .وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 18، حديث 1، ص 272.
25 . اين مسلك از شيخنا الاستاذ حاج ميرزا جواد تبريزى است كه به وسيله آن بسيارى از رواتى را كه توثيق خاصى ندارند معتبر مى‏شناسد. ولى به نظر مى‏رسد كه اين معيار كلى هم‏چون ساير توثيقات عامه نبوده بستگى به اطمينان شخصى فقيه دارد كه از مجموع قرائن، بتواند وثاقت وى را به دست آورد. (در اين زمينه نيز ر. ك: معجم رجال الحديث، ج 13، ص 27).
26 . وسائل الشيعة، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، روايات 11، 10 و 14.
27 . وحبة الزحيلى، التفسيرالمنير، ج 7 ، ص 38.
28 . آدرس اين روايت پيش از اين گذشت. علاوه بر آن از شخص رسول گرامى نيز به همين مضمون نقل شده است. (وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 1، حديث 4).
29 . عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 19: «قال اهل المدينة و ساير الحجازيين و اهل الحديث: كلّ مسكرٍ خمر و حكمه حكم ما اتّخذ من العنب و تصيرنجسة»؛ و نيز ر. ك: ابن خرم، المحلى، ج 6، ص 176.
30 . آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 101.
31 . تذكرة الفقهاء، ج 1 ، ص 65؛ منتهى المطالب، ج 3، ص 222؛ ذكرى، ص 14.
32 . جواهر الكلام، ج 6، ص 12؛ استدلال مذكور در خصوص عنوان مسكراست و در مورد فقّاع و نبيذ مى‏گويد: هر چند با عروض انجماد نيز، فقّاع و نبيذ صادق است ولى ادّله نجاست، منصرف به فرد متعارف است. و شامل فقّاع يا نبيذى كه جامد شده نمى‏گردد.
33 . بنابراين آن چه در تنقيح العروة فرموده‏اند، از لحاظ موضوعى درست به نظر نمى‏رسد.
34 . به نظر برخى از محققين، استصحاب بقاى مجعول در شبهات حكميه با استصحاب عدم جعل تعارض دارد. (ر. ك: آيتاللَّه خوئى ، مصباح الاصول، ج 3 ، ص 231).
35 . براى ديدن نظر مخالف . ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 367.
36 . ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار، ج 4، ص 42.
37 .شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 368؛ آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2، ص 102؛ و براى ديدن نظر مخالف ر.ك: جواهر الكلام، ج 6 ، ص 11.
38 . دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى، ج 1، ص 133؛ دكتر اردوبادى، بررسى الكل از نظر فقه اسلامى، ص 34.
39 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 367.
40 . عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5، ص 26 و 27.
41 . ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار ، ج 4، ص 42.