ترديدى نيست كه اگر بر يك مايع مست كننده عرفاً، لفظ «خمر» صادق بود، بر
طبق بحثهاى گذشته، حرام و نجس مىباشد. اكنون اگر مايعى سكر آور است ولى لفظ «خمر»
برآن اطلاق نمىشود، آيا آن نيز تمامى احكام خمر را دارد؟ مثلاً آيا نوشيدن قطرهاى
از آن، هر چند فعلاً مستى به بار نمىآورد، حرام است و نوشيدن آن مجازات اسلامى در
پى خواهد داشت؟
در ميان مذاهب اهل سنت، اختلاف شديدى بين مذهب حنفى از يك سو و ساير مذاهب از سوى
ديگر در خصوص اين مسئله به چشم مىخورد. مكتب حنفى معتقد است لفظ «خمر» تنها بر
شرابى كه از تخمير انگور به دست آيد، اطلاق مىشود. در نتيجه آيه تحريم خمر،(1)
اختصاص به شراب انگورى دارد. ساير مشروبات سكرآور به اين دليل كه علت تحريم
(مستكنندگى) در آنها نيز وجود دارد، حرام مىباشند.(2)
بقيه مكتبهاى فقهى اهلسنت، معتقدند آيه تحريم خمر همه انواع شراب را در برمىگيرد
چرا كه اولاً در زمان نزول آيه مزبور، بيشتر مشروبات مستكننده موجود در مدينه، از
خرما به دست مىآمد. در عين حال مسلمانان باشنيدن آيه تحريم، شرابهاى خود را در
كوچهها ريختند. و ثانياً: رواياتى از رسول گرامى نقل شده مبنى براينكه «هر
مستكنندهاى خمر است». ثالثاً: در روايات ديگرى تصريح شده كه خمر از پنج چيز گرفته
مىشود: گندم، جو، كشمش، خرما و عسل. بنابراين لفظ «خمر» شامل تمامى نوشيدنيهاى
سكرآور خواهد بود.(3)
نقل پاسخهايى كه از سوى فقيهان حنفى ابراز شده و نقد دلايل طرفين در اين رساله
چندان مفيد نيست، زيرا حنفى از استدلال خود چنين نتيجه مىگيرد كه نوشيدن مشروبات
سكرآور به غير از خمر، مادامى كه ايجاد حالت مستى در فرد نكند، حلال است، و
هيچگونه مجازاتى در پى ندارد. همچنين مىتوان آنها را با آب مخلوط كرد تا از
حالت مست كنندگى بيرون آيد و آنگاه نوشيد.
اما در مذهب اماميه، نوشيدن حتى يك قطره از هر نوع مشروب سكرآور، حرام و مستوجب
مجازات هشتاد تازيانه است (ماأسكر كثيره فقليله حرام) و مخلوط كردن آن با آب، حكم
مزبور را تغيير نمىدهد. دليل اين امر، وجود روايات فراوانى از اهل بيت - عليهم
السلام - است.(4) خواه آيه تحريم را شامل همه مشروبات سكرآور
بدانيم و يا آن را اختصاص به شراب انگورى دهيم.
آن چه موضوع بحث ما در مبحث دوم را تشكيل مىدهد، نجاست ساير مسكرات غير از خمر
است. لازم به ذكر است كه در كلام برخى از فقها، مسكر به دو قسم نوشيدنى و غير
نوشيدنى تقسيم شده(5)ولى محور بحث در اينجا، مايع مسكرى است
كه نوشيدن آن متعارف بوده و به منظور شرب، ساخته شده است. بحث از نجاست مسكر غير
متعارف الشرب و اصولاً درستى اين تقسيم را به فصل آينده موكول مىكنيم.
به هر حال، همانگونه كه نجاست خمر مبناى بحث از نجاست و يا طهارت الكل را تشكيل
مىداد، نجاست ساير مشروبات الكلى نيز چنين حالتى را دارد، زيرا الكل صنعتى هر چند
از طريق تخمير تهيه نمىشود و لفظ «خمر» بر آن صادق نيست، ولى احتمال اين هست كه
لفظ «مُسكِر» بر آن اطلاق شود. به ويژه هنگامى كه الكل مزبور با مايع ديگرى چون آب
مخلوط شده و درجه الكلى آن به كمتر از هفتاد يا شصت برسد، اين احتمال قوىتر است،(6)،
زيرا قطعاً چنين مايعى، مستكننده و سكرآور خواهد بود. بدين لحاظ مىبايست نجاست
ساير مسكرات را نيز مورد بررسى قرار دهيم.
شايان ذكر است كه برخى از نوشيدنىهاى سكرآور، تحت عناوين خاصى، چون نبيذ، فقّاع،
عصير عنبى (آب انگور پس از جوشيدن و قبل از تبخير دو ثلث آن) در روايات آمده و به
دنبال آن، مباحث مفصّلى از سوى فقها مطرح شده است به طورى كه هر يك مىتواند گفتارى
از رساله را به خود اختصاص دهد. اما از آنجا كه موضوع اصلى بحث در اين نوشتار، حكم
مربوط به الكل است و طرح همه اين مباحث، تأثيرى در آن ندارد، از ورود به اين
بحثها، خوددارى نموده و خواننده را به كتابهاى استدلالى فقه ارجاع مىدهيم.
مطالب اين گفتار نيز در چند قسمت ارائه مىشود: ابتدا ادلّه نجاست مسكر مايع را
بيان نموده و با نقد آن ها راههاى حل تعارض ميان روايات را بررسى مىكنيم. آن گاه
نجس بودن مسكر جامد را مطرح كرد. و در پايان بحثى تطبيقى در زمينه مواد مخدّر
خواهيم داشت.
1 - ادلّه نجاست مسكر مايع و نقد آنها
براى اثبات نجاست مُسكِر مايع به دلايل گوناگونى استدلال شده كه مىتوان آن ها را
در سه دليل اجماع، كتاب مجيد و سنت ، خلاصه كرد. ذيلاً هر يك از آنها را مورد
ارزيابى قرار مىدهيم:الف) اجماع
اين دليل به صورتهاى گوناگون مطرح شده است. سيدمرتضى در كتاب «ناصريّات»، نجس
بودن شراب مسكر را تابع حرمت نوشيدن آن دانسته است؛ يعنى هر كس انواع مختلف شراب را
حرام دانسته، آن را نجس مىداند و تنها كسانى آن را پاك مىدانند كه نوشيدن مقدار
كم از آن را تا جايى كه مستى نياورد، حلال مىشمارند.(7)
اين در واقع ادعاى اجماع مركّب است كه صاحب جواهر آن را به گونه ديگرى مطرح سازد.
به نظر وى هر فقيهى كه خمر را نجس دانسته، ساير مشروبات مست كننده را نيز نجس
مىداند و هر فقيهى كه قائل به طهارت آن شده مابقى مسكرات نيز از نظر او پاك
مىباشد.(8)
برخى نيز از آن به اجماع تقديرى تعبير كردهاند؛ يعنى حتى كسانى چون شيخ صدوق و
ابوعلى بن ابى عقيل كه خمر را پاك دانستهاند، اگر قائل به نجاست خمر مىشدند، ساير
مسكرات را نيز نجس مىدانستند.(9) و بالاخره شيخ طوسى ادعا
مىكند كه در نزد اماميه حكم خمر براى بقيه مسكرات نيز ثابت است.(10)
نقد دليل: چنان كه در مبحث پيشين ملاحظه شد، تحصيل اجماع در چنين مسئلهاى با وجود
مخالفينى چون شيخ صدوق، ابن ابىعقيل(11)، محقق اردبيلى و
ديگران، ممكن نيست. به علاوه اجماع مركب به صورتى كه بيان شد حجّيتى ندارد، زيرا
هيچ معلوم نيست كه قائل به طهارت خمر، اگر آن را نجس مىدانست، بقيه مسكرات را هم
نجس اعلام مىنمود. وانگهى دليل فقيهان بر نجاست «مُسكِر» معلوم و يا محتمل است و
در چنين وضعيتى، اجماع نمىتواند كاشف از رأى امام معصوم باشد. (اجماع مدركى).ب) كتاب مجيد
بسيارى از فقيهان اهلسنت براى اثبات نجاست و حرمت مسكرات به آيه تحريم خمر
استدلال مىكنند، به اين ادعا كه لفظ خمر از نظر لغوى بر تمامى مشروبات مستكننده
صادق است. خواه از انگور گرفته شود يا از غير آن.
برخى نيز مىگويند خمر از نظر لغوى به معناى شراب انگورى است ولى شرع انور در اين
خصوص معناى لفظ را گسترش بخشيده و آن را در معناى همه مشروبات به كار برده است
(حقيقت شرعيه). به هر حال به نظر آنان لفظ «خمر» در آيه تحريم، تمامى مايعات
مستكننده را شامل است.نقد دليل:
بديهى است اگر اين ادعا درست باشد، نه تنها آيه تحريم خمر (مائده، 90) بلكه
رواياتى نيز كه براى نجاست خمر مورد استدلال قرار گرفت، مىتواند دليل برنجاست همه
مسكرات باشد؛ چنان كه برخى از فقهاى اماميه براى نجاست مشروبات سكرآور به همين شيوه
استدلال كردهاند.(12)
به هر حال در ميان اهل لغت، در اين زمينه اختلاف نظر است: برخى، خمر را به معناى
مطلق مُسكِرات و عدهاى نيز به معناى شراب انگورى دانستهاند. چنان كه در دليل
نامگذارى آن نيز اختلاف نظراست: برخى به دنبال روايات وارده در اين باب، دليل آن
را پوشيده شدن عقل براثر نوشيدن خمر دانستهاند، چرا كه خمر به معناى ستر و پوشش
است. ولى جوهرى از ابن اعرابى نقل مىكند كه علت ناميدن خمر آن است كه ماده اصلى را
به كنارى مىنهند تا به حالت تخمير در آيد.(13)
با اين وصف، از كتابهاى لغت نمىتوان اطمينان پيدا كرد كه در زمان صدور آيه، واژه
خمر، به معناى مطلق مسكرات يا خصوص شراب انگورى بوده است. هر چند هم اكنون لفظ خمر
بيشتر به معناى شراب انگورى به كار مىرود.
وانگهى در مبحث قبل ديديم كه دلالت آيه تحريم خمر بر نجاست آن ثابت نيست و باسياق
آن سازگارى ندارد.ج) روايات
به روايات گوناگونى براى نجاست مشروبات سكرآور استدلال شده كه مىتوان آنها را
در چند گروه دسته بندى كرد:
1 - در برخى از روايات آمده است: «كلُّ مُسكِر خمرٌ»(14)
بنابراين مىتوان گفت از نظر شرع، خمر به معناى هر مسكرى است كه عقل را بپوشاند و
هر شراب مست كنندهاى تمامى احكام خمر از جمله نجاست را خواهد داشت. چنان كه در
روايات ديگرى آمده كه خمر از پنج چيز گرفته مىشود: از عصاره انگور، كشمش، عسل، جو
و خرما. و بدين ترتيب، هر دليلى كه نجاست خمر را ثابت كند، نجاست مُسكر را نيز
اثبات مىنمايد.(15)نقد دليل:
شيخ حسن صاحب كتاب «معالم» در پاسخ به اين دليل مىگويد: «صرف اين كه در چند
روايت لفظ «خمر» بر مطلق مسكر اطلاق شده نمىتواند ثابت كند كه خمر، حقيقت در اين
معناست. بلكه ممكن است در اين مورد خاص، استعمال آن از باب اشتراك لفظى و يا مجاز
بوده باشد».(16)
به نظر مىرسد استعمال كلمه «خمر» در روايات فوق نه از باب حقيقت است (چه حقيقت
لغويه و چه حقيقت شرعيه) و نه از باب اشتراك لفظى و يا استعمال مجازى، بلكه با اين
جمله كه «هر آنچه عاقبت خمر را دارد، خمر است» مىخواهد بفهماند حكم تحريم، چنان
كه حنفىها گفتهاند، اختصاص به شراب انگورى ندارد و شامل همه انواع مشروبات سكرآور
مىگردد.(17)
به عبارت ديگر، بيش از اين نيست كه در اين روايات، مُسكِر، به منزله خمر دانسته شده
است. پس بايد ديد آيا اين روايات، اطلاق داشته و مُسكِر را در تمامى اوصاف، به
منزله خمر دانسته است يا تنها حرمت نوشيدن را مىگويد؟
واقعيت اين است كه روايات مزبور بر دو گونه است: در برخى از آنها ابتدا سخن از
تحريم خمر آمده و سپس هر مسكرى، خمر دانسته شده است. در اين روايات، سخن از تحريم
خمر مىتواند قرينهاى بر وجه تشبيه باشد. و از اين جهت احراز اطلاق در اين روايات
با مشكل مواجه است.(18) اما در برخى ديگر از روايات، چنان كه
اشاره شد، تصريح شده كه خمر از پنج و يا شش و يا نُه چيز (برحسب اختلاف روايات)
گرفته مىشود.(19) و اين نشان مىدهد كه خمر اختصاص به شراب
انگورى نداشته و هر گونه مشروب سكرآور را شامل مىكرد.
در اين روايات، سه احتمال وجود دارد: اول احتمالى كه صاحب «حدائق» داده و گفته است،
شارع مقدس در اين روايات اعلام مىكند كه واژه خمر را در معناى اعم وضع كرده هر چند
پيش از اسلام فقط به معناى شراب انگورى به كار مىرفته است.(20)
احتمال دوم آن است كه كاربرد لفظ خمر در اينجا نوعى استعمال مجازى است، چنان كه
كاربرد لفظ اسد به معناى مرد شجاع، مجاز مىباشد.
احتمال ديگر اين كه كلام مزبور نوعى تشبيه و تنزيل را در بردارد؛ بدين معنا كه همه
مسكرات همچون خمر است. بديهى است در صورت اخير مىتوان به اطلاق سخن ، تمسّك كرد،
زيرا تشبيه، نوعى دليل لفظى است و مقدمات حكمت نسبت به آن تمام است؛ به عبارت ديگر،
مىتوان گفت: مُسكِر از هر جهت همچون خمر است (هم از جهت حرمت كه بارزترين اثر است
و هم از جهت نجاست) ولى در صورت دوم معلوم نيست آن چه مجوّز اين استعمال شده تنها
حرمت نوشيدن خمر است يا اعم از حرمت و نجاست مىباشد.
به هر حال، از ميان اين احتمالات، احتمال اول، بعيد است، زيرا اصل، عدم وضع جديد
است. و از ميان دو احتمال ديگر، به نظر مىرسد لفظ خمر در همان معناى عرفى خود يعنى
شراب انگورى، به كار برده شده است. ولى امام با توجه به انحرافى كه در برخى از
مكاتب عامه وجود داشته است، بطلان نظر آنان را با اين سخن اعلام مىنمايد. و به
اصطلاح مجاز در اسناد است نه اين كه مستقيماً تشبيه و تنزيل باشد.
و با اين توجيه است كه كلام امام كه سخنى بليغ و فصيح است، درخشش لازم را مىيابد.
و اين به نوعى، تنزيل و تشبيه است منتها نه تشبيه صريح بلكه به صورت ادعاى توسعه
موضوع، چنان كه در جمله «الطواف بالبيت صلاة »ادعاى صدق نماز بر طواف مىكند تا
احكام نماز همچون طهارت را براى طواف نيز اثبات نمايد. و با اين توجيه مىتوان به
اطلاق جمله تمسك كرد.(21)
2 - دسته ديگر رواياتى است كه در آنها عنوان «مُسكِر» آمده و آن را نجس اعلام كرده
است. از آن جمله موثقه عمّار است كه مىگويد: «لا تصلّ فى ثوب قد أصابه خمر أو مسكر
حتى تغسله»(22) چنان كه در بحث نجاست خمر گفته شد، نهى از نماز
خواندن در لباس آلوده به مسكر، نشان دهنده نجس بودن آن است اما اين كه در مكاتبه
علىبن مهزيار كلمه مسكر آمده به معناى نجاست هر مسكرى نيست. در آن جا مىگويد:
«اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله» در آن زمان نبيذ بر دو گونه بوده
است: يكى نبيذ حلال كه براى شيرين شدن آب در آن قدرى خرما يا كشمش مىريختهاند ولى
در آن تخميرى صورت نمىگرفته است. گونه ديگر، نبيذ حرام بوده كه ماده قندى در آن
تخمير مىشده ولى درجه الكلى بسيار پايينى داشته است. در اين حديث، امام مقصود خود
از نبيذ را بيان مىكند و نجاست را اختصاص به نبيذ مسكر مىدهد. البته ممكن است
بگوييم نبيذ خصوصيتى نداشته و هر مسكرى مشمول اين سخن است.(23)
ولى تنقيح مناط و القاى خصوصيت، دليل مىخواهد و الاّ قياس مطرود خواهد بود.
روايت ديگرى كه براى اثبات نجاست مُسكِر بدان استدلال شده از عمربن حنظله است كه
مىگويد: به امام صادق عرضه داشتم: چه مىفرمايى درباره ظرفى از مسكر كه برآن آن
قدر آب مىريزند.
تا حالت مست كنندگىاش از بين مىرود؟ فرمود: «لا واللَّه، و لا قطرة قطرت فى حُبّ
الاّ اهريق ذلك الحبّ»(24) از لحاظ اعتبار سند، هر چند پذيرفتن
يك روايت از عمربنحنظله از سوى فقهاى اماميه، دليل موثق بودن وى نيست، زيرا چه بسا
خصوص اين حديث، قرائن خاصى در برداشته كه اطمينان به صدور آن بوده است. و روايت
معتبرى كه دلالت بر وثاقت اين شخص باشد در دست نيست ولى برخى معتقدند وى تعداد
معتنابهى روايت دارد كه در ابواب گوناگون پراكنده است و بزرگانى چون زرارة و
عبداللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى و غير اينها از وى روايت مىكنند. و اين خود
نشان دهنده شهرت وى در زمان خويش مىباشد.
از سوى ديگرى بديهى است وقتى شخص مشهور باشد، نكات منفى او بر سر زبانها مىافتد و
در ميان روات و اصحاب ائمه بر ملا مىشود. پس همين كه راويان اخبار و عالمان رجالى،
نكته منفى درباره او نگفتهاند خود نشانه حسن ظاهر وى و كاشف از وثاقت او مىباشد.(25)
به هر حال، برفرض كه سند روايت را بپذيريم، دلالت آن برنجاست، قابل پذيرش نيست،
زيرا سؤال راوى از نظريه مكتب حنفى است كه معتقداست اگر مايع مستكننده (غير از
خمر) آن قدر با آب مخلوط شود تا حالت سكرآور آن از بين برود، نوشيدن آن حلال است و
امام با توجه به سوگندى كه ياد مىكند، حليّت آن را نفى مىنمايد. و بدين ترتيب
ممكن است دستور به دور ريختن آن نيز، به خاطر حرمت نوشيدن چنين مايعى و بىفايده
بودن استهلاك آن در آب زياد باشد.2 - راههاى حل تعارض ميان روايات
در برابر رواياتى چون موثقه عمّار، احاديثى نيز وجود دارد كه دلالت بر پاك بودن
مسكر مىنمايد؛ از آن جمله موثقه ابن بكير است كه مىگويد: من در محضر امام صادق
بودم كه شخصى از وى در خصوص «مسكر» و نبيذ پرسش نمود. حضرتش پاسخ داد: «لابأس».
همچنين در معتبره حسن بن ابى سارة، امام صادق براى بيان علت حكم (جواز نماز در
لباس آلوده به خمر) فرمود: «لباس كه مست كننده نيست.» و اين دليل ساير مسكرات را
همچون خمر شامل مىشود. چنان كه در صحيحه علىبن رئاب علت حكم مزبور اين دانسته
شده كه خداوند، تنها نوشيدن آن را حرام كرده و نه نماز خواندن در لباس مزبور را.(26)
بدين ترتيب ميان اين دو دسته از روايات تعارض وجود دارد چنان كه در خصوص خمر نيز
اين تعارض به چشم مىخورد.
راه حل اين تعارض نيز همان است كه در بحث از نجاست خمر بيان شد و ديگر نيازى به
تكرار آنها نيست. جز اين كه بايد ببينيم آيا دو راه حلى كه ما پذيرفتيم در اين جا
نيز قابل اعمال است؟
از دو راه حل مزبور، مكاتبه علىبن مهزيار در اين جا كاربردى ندارد، زيرا بر فرض كه
حكومت آن را بر ساير روايات بپذيريم اين گونه نيست كه براى تمامى روايات مربوط به
نجاست، جعل حجيت نمايد تا موثقه عمّار پس از تعارض و تساقط، دوباره زنده گردد. بلكه
طبق آن چه گفتيم، تنها روايت منقول از امام صادق را در برابر روايت مشترك از دو
امام، به خاطر وجود مرجّحى كه بر ما پوشيده است، معتبر و قابل اخذ اعلام مىنمايد.
و در اين روايت غير از خمر و نبيذ مسكر، چيز ديگرى وجود ندارد و تسّرى حكم از آن دو
به مطلق مُسكِر، دليل ديگرى مىطلبد كه در دست نيست.
و اما راه حل تقيه، در اين جا بهتر از مسئله خمر قابل اعمال است، زيرا نه تنها
كسانى چون ربيعه، ليثبن سعد و مزنى (از اصحاب شافعى) و غير اينها قائل به طهارت
خمر و مسكر مىباشند، بلكه حنفى، ساير مسكرات را مادام كه به حد مست كنندگى نرسد،
پاك و قابل شرب مىداند.(27) بلكه از برخى روايات معلوم مىشود
كه پيش از زمان ابوحنيفه نيز اين نظر، رواج داشته است. (همچون احاديثى كه از امام
زينالعابدين - عليه السلام - نقل شده كه خمر از نُه چيز به دست مىآيد).(28)نتيجهگيرى
از آن چه تاكنون گفتيم به دست مىآيد كه تمامى نوشيدنىهاى الكلى و سكرآور،
همچون خمر، نجس مىباشند و مخلوط كردن آنها با آب و از بين بردن حالت اسكار نيز
موجب پاك شدن و حلال گشتن آنها نمىگردد.
دليل اين نظر نيز يكى روايات «الخمر من خمسة» و ديگر ترجيح روايات نجاست (همچون
موثقه ابن بكير) در مقام تعارض است. اكثر مذاهب اهل سنت نيز با اين نظر موافقند.(29)3 - نجاست مسكر جامد
در بحث پيشين ديديم كه مسكر مايع، به طور كلى حرام و نجس مىباشد. اكنون مىخواهيم
ببينيم اگر اين مايع به طور عارضى، جامد گردد (مثلاً به نقطه انجماد رسيده و يخ
بزند) آيا نجاست آن باقى است يا از بين مىرود؟
همچنين اگر ماده سكرآور از ابتدا جامد است، هر چند ممكن است با آب مخلوط شده و به
حالت مايع در آيد، آيا چنين مادهاى نيز حرام و نجس مىباشد؟
بدين ترتيب بحث را در دو قسمت ادامه مىدهيم:الف) مسكر جامد بالعرض
فقيهان عموماً موضوع نجاست را مقيد به مايع بالأصاله مىنمايند. بنابراين اگر
ماده مسكرى، در اصل مايع بوده، نجس است هر چند بعداً تبديل به جامد گرديده باشد.
دليل اين امر نيز واضح است، زيرا نجاست مسكرى كه در اصل مايع است، ثابت مىباشد و
دليلى بر پاك شدن آن براثر انجماد نداريم.(30)
علاّمه در كتاب «تذكره» و «منتهى» و شهيد در كتاب «ذكرى» براين نكته تصريح كردهاند
كه انجماد مايعى كه سكرآور است، تغييرى در حكم آن ايجاد نمىكند.(31)
ولى صاحب جواهر در اين مسئله مخالفت كرده مىگويد: وقتى مايع مسكر به حالت جامد در
آمد، ديگر بر آن مسكر و يا خمر صادق نيست. از اين رو نمىتوان به اطلاق دليل نجاست
خمر يا مُسكِر، استدلال كرد. از سوى ديگر اصل استصحاب نيز جريان ندارد. چرا كه
موضوع حكم تغيير كرده و مفهوم خمر بر اين ماده صادق نيست. در حالى كه بقاى موضوع از
اركان استصحاب مىباشد.(32)
به نظر ما خشك شدن و انجماد خمر و مسكر (به صورت رُبّ) امكان ندارد، زيرا مسكر
عمدتاً از دو ماده الكل و آب تركيب يافته و چون نقطه جوش الكل پايينتر است، براثر
تبخير زودتر بخار مىشود و آن چه مىماند چيزى جز آب نيست.(33)
و اما انجماد آن به صورت يخ امكانپذير است و الكل چنان كه در فصل مقدماتى ملاحظه
شد،در دماى (114 -) درجه سانتىگراد منجمد مىشود. اما به نظر مىرسد اين انجماد
تغييرى در حكم ايجاد نمىكند و با يد آن را نيز نجس دانست.
و اين نه به خاطر اصل استصحاب است، چرا كه در شبهات حكميه، جريان استصحاب با اشكال
مواجه است،(34) بلكه به خاطر اين است كه از ديدگاه عرف، يخ زدگى
حالتى است كه بر يك ماده عارض مىشود و ماهيت آن را تغيير نمىدهد؛ مثلاً ميوه كه
در زمستان يخ مىزند باز نام ميوه بر آن صادق است؛ مثل اين كه مىگويند: سيب زمينى
براثر هواى بسيار سرد، يخ زده است. ولى نام وماهيت عرفى آن تغيير نمىكند.
بدين ترتيب به نظر مىرسد با عروض حالت انجماد بتوان به اطلاق دليل نجاست تمسّك
كرد.(35)ب) مسكر جامد بالاصالة
چنان كه ديديم اكثر فقها «مسكر مايع بالاصاله» را موضوع نجاست مىدانند.
بنابراين مسكرى كه از ابتدا جامد است، پاك خواهدبود هر چند حرمت آن جاى ترديد نيست.
فقيهان عامه نيز تصريح كردهاند ملازمه حرمت و نجاست تنها در مسكر مايع است و مسكر
جامد چنين حالتى را ندارد. بلكه از شافعيه نقل شده كه حد مسكر اختصاص به مسكر مايع
دارد.(36)
پاك بودن مسكر جامد از لحاظ حكمى جاى بحث ندارد، زيرا اجماع فقيهان عامه و خاصّه
برآن است و برآن لفظ «خمر» صادق نيست تا ادلّه نجاست خمر شامل آن گردد. دليل نجاست
«مسكر» نيز شامل آن نمىشود، زيرا به نظر ما روايات «الخمر من خمسة» قطعاً بر مسكر
جامد صدق نمىكند و روايت موثقه عمّار كه مىگفت: «لا تصلّ فى ثوب قدأصابه خمر أو
مسكر حتى تغسله» نيز مخصوص مسكر مايع است، زيرا در اين روايت، مجرد اصابت مسكرموجب
نجاست دانسته شده (بدون آنكه در لباس، رطوبت مسريه فرض شدهباشد) و اين تنها در
صورت مايع بودن مسكر قابل تصوّراست.(37)
آن چه در اين جا جاى ترديداست، بحث موضوعى و تصور «مسكر جامد» است. مثالى را كه در
كتابهاى فقهى عامه و خاصه ذكر مىكنند، بنگ و حشيش و مانند اينهاست. در حالى كه
اين نمونهها نمىتواند مصداق مسكر قرار گيرد.
درست است كه خمر نيز همچون بنگ و حشيش تحقيقاً جزء مواد مخدّر است، ولى ماده اصلى
خمر و بقيه مشروبات مست كننده، الكل (C2H5OH) است و ماده اصلى مواد مزبور كوكائين
مىباشد. از لحاظ آثار نيز بنگ و حشيش با الكل فرق دارد. الكل چنان كه در فصل نخست
ديديم مستقيماً بر مراكز عالى مغز اثر گذاشته كنترل مراكز تكلّم، سمعى، بصرى و
بالاخره مركز حفظ تعادل بر دستگاههاى گوناگون بدن، از بين مىرود، لذاست كه شخص
پرچانگى مىكند، صداهاى موهوم مىشنود، تصاوير واهى مىبيند و در نهايت، توازن
اعمال فيزيكى خود را از دست مىدهد.(38) در حالى كه موادى چون
بنگ و حشيش، حالت اسكار نداشته، بدون تأثير مستقيم بر مغز، برخى از دستگاههاى بدن
را تضعيف مىنمايد. از اين روست كه تخدير موضعى به وسيله مواد كوكائيندار ممكن است
ولى اين امر توسط مواد الكلى امكان ندارد.
نتيجه اين اختلاف نيز روشن است. اگر بنگ و حشيش، مسكر نباشند، به عنوان مخدّر بودن
حرام نخواهند بود بلكه تحت عناوين ديگرى چون ضرر كلى براى جسم و فساد اجتماع يا
تبذير، حرام خواهند بود.(39)ج - بحث تطبيقى در زمينه مواد مخدّر
فقيهان عامه، در برخورد با مسئله مواد مخدّر به دو گونه عمل كردهاند: برخى چون
ابن تيميه، حشيش را حرام و خورنده آن را مستوجب مجازات تا حد شارب خمر دانسته است
ابن قيّم نيز حشيش را داخل در عنوان «خمر» دانستهاند. و بر فرض خمر نباشد، قياس
صريح اقتضا مىكند حكم خمر را بر آن نيز جارى بدانيم.
برخى ديگر چون حافظ ابن حجر، حشيش را غير مسكر و از جمله مواد مخدّره دانستهاند و
حرمت آن يا از باب قياس و يا از باب مصالح مرسله و سدّ ذرايع مىباشد.(40)
ابن عابدين نيز بنگ ، حشيش و افيون را حرام مىداند اما نه در حد خمر بلكه در درجه
پايينترى از آن، زيرا كسى كه آنها را حلال بشمرد، كافر نيست و خورنده آنها تنها
تعزير مىشود.(41)
1 . مائده (5) آيه ، 9.
2 . ابوبكر الجصّاص، احكام القرآن، جزء اول، ص 322ابوحنيفه
مىگويد: خمر آب انگورى است كه غليان كرده و به جوش آمده و دُرده انداخته است. ولى
فقيهان ديگر حنفى چون شيبانى قيد اخير(قذف زبد) را لازم نمىدانند. ر.ك: حاشيه ابن
عابدين، ج 4، ص 37؛ و ج 6، ص 448.
3 . عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 9؛
مقدمات ابن رشد، ص324؛ شيرازى، المحذّب، ج 3، ص 369؛ ابن قدامة، المغنى و الشرح
الكبير، ج 10، ص 326.
4 . وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرّمه، باب 15 و 17.
5 . آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2، ص 98.
6 . آيتاللَّه مكارم شيرازى، رساله توضيح المسائل ، مساله 125.
7 . سلسلة الينابيع الفقهيّه، ج 1 ، ص 145: «فاما الشراب الّذى
يسكر كثيره فكلّ من قال انّه محرّم الشرب ذهب الى انّه نجس كالخمر، و انّما يذهب
الى طهارته من ذهب الى اباحة شربه و قد دلّت الادلّة الواضحة على تحريم كلّ شراب
أسكر كثيره فوجب ان يكون نجساً، لانّه لاخلاف فى انّ نجاسته تابعة لتحريم شربه».
8 . جواهر الكلام، ج 6، ص 4.
9 . آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2، ص 96.
10 . المبسوط، ج 1 ، ص 36: «و كلّ مسكر عندنا حكمه حكم الخمر».
11 .در كتاب حدائق، عبارتهاى زير را به ابن ابى عقيل نسبت داده
است:«من اصاب توبه أوجسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لانّ اللَّه تعالى انّما
حرّمهما تعبداً لا لأنّهما نجسان» و از جعفى نيز موافقت با همين نظريه را نقل
مىكند.(شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5 ، ص 99). در ميان متأخرين نيز صاحب
مدارك و سبزوارى (صاحب ذخيره) با نظريه طهارت خمر و مسكر موافقند.
12 . محقق حلّى، المعتبر، ص 117: « والا نبذة المسكرة عندنا فى
التنجيس كالخمر لانّ المسكر خمر فيتنادله حكم الخمر».
13 . مفردات راغب، ص 159؛ زبيدى، تاج العروس، ج 11، ص 208؛ در
اين كتاب اقوال پيشينيان اهل لغت به تفصيل آمد. و نيز ر.ك: المعجم الوسيط، ص 255؛
لسان العرب، ج4، ص 211.
14 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 1 ، حديث 5، ص
222؛ و باب 19، حديث 1 و 2 ، و باب 15، حديث 5، ص 260.
15 . شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5، ص 112؛ فاضل مقداد،
كنزالغرفان، ج 1، ص 52.
16 . به نقل از كتاب حدائق الناضره، همان جا.
17 . شاهد اين مطلب آن است كه در برخى روايات ، كلمه «مسكر» را
بر خمر عطف گرفته كه خود نشانه دو گانگى ميان خمر و مسكر است «وسائل الشيعه، باب
38، از ابواب نجاسات، حديث 7» براى مطالعه بيشتر ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح
العروة الوثقى، ج 3 ، ص 363.
18 . به عبارت فنى ، وجود ما يصلح للقرينيّة در كلام، مانع از
انعقاد مقدمات حكمت و ثبوت اطلاق است.
19 . وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرّمه ، باب 1؛ مجمع
البيان فى تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 370.
20 . الحدائق الناضره، ج 5، ص 114 و 116؛ به نظر او لفظ «خمر»
پيش از نزول آيه تحريم فقط به معناى شراب انگورى بوده و بعد از آن حقيقت شرعيه در
معناى اعم گرديده است. گر چه ائمه نيز گاهى اين لفظ را به همان معناى عرفى به كار
مىبردهاند. در فقه اهل سنت نيز برخى قائل به حقيقت شرعيهاند.( الفقه على المذاهب
الاربعة، ج 5 ، ص 15).
21 . برخى اشكال مىكنند كه در اين گونه موارد، اطلاق در ناحيه
موضوع است نه در ناحيه محمول؛ مثلاً مىتوان گفت: هر طوافى (چه واجب چه مستحب) حكم
نماز را دارد. اما اين گونه نيست كه طواف تمامى احكام نماز را داشته باشد. در بحث
ما نيز هر مسكرى حكم خمر را دارد ولى اين گونه نيست كه مسكر، تمامى احكام خمر(از
حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولى به نظر مىرسد كه در اين موارد، اطلاقگيرى از هر
دو جهت(موضوع و محمول) ممكن است. (ر. ك: بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 332)
اشكال ديگر نيز ممكن است مطرح شود، و آن اين كه در روايات مورد بحث، تنها تعداد
معينى از مشروباتغيرخمرآمدهاست؛مثلاًشرابحاصلازتخميركشمش،خرما، عسل و ... و حال
چگونه از اين تعداد خاص به ساير مشروباتسكرآورتعدّىمىكنيم.
پاسخ از اين اشكال نيز روشن است. زيرا اولاً از اين كه در روايات، عددهاى مختلفى
آمده، مثلاً در يكى از آنها، پنج چيز ذكر شده و در ديگرى شش تا و در سومى نُه عدد،
در مىيابيم كه تعداد خاصى مطرح نيست. و هر نوع شراب حاصل از تخمير مواد قندى، حكم
خمر را دارد. و ثانياً: هر فقيهى كه شراب حاصل از تخمير كشمش، عسل و ... را كه
مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيّه مشروبات الكلى را نيز مشمول همان
حكم مىداند. و برعكس هر فقيهى كه شرابهاى ديگر غير از خمر را نجس نمىداند.
شرابهاى مذكور در اين روايات را نيز نجس نمىداند. (عدم قول به فصل).
22 . وسائل الشيعة ، ابواب نجاست، باب 38، حديث 7؛ قبلاً گذشت
نهى تنزيهى از نماز در خانهاى كه خمر يا مسكر در آن وجود دارد به لحاظ اين كه يك
جمله جداگانه است، منافاتى با تحريمى بودن نهى در جمله دوم ندارد، بلكه اين تحريم
به معناى بطلان نماز و بطلان نماز نيز به دليل نجاست لباس است.
23 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 3، ص 357.
24 .وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 18، حديث 1، ص
272.
25 . اين مسلك از شيخنا الاستاذ حاج ميرزا جواد تبريزى است كه به
وسيله آن بسيارى از رواتى را كه توثيق خاصى ندارند معتبر مىشناسد. ولى به نظر
مىرسد كه اين معيار كلى همچون ساير توثيقات عامه نبوده بستگى به اطمينان شخصى
فقيه دارد كه از مجموع قرائن، بتواند وثاقت وى را به دست آورد. (در اين زمينه نيز
ر. ك: معجم رجال الحديث، ج 13، ص 27).
26 . وسائل الشيعة، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، روايات 11، 10 و
14.
27 . وحبة الزحيلى، التفسيرالمنير، ج 7 ، ص 38.
28 . آدرس اين روايت پيش از اين گذشت. علاوه بر آن از شخص رسول
گرامى نيز به همين مضمون نقل شده است. (وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه،
باب 1، حديث 4).
29 . عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 19:
«قال اهل المدينة و ساير الحجازيين و اهل الحديث: كلّ مسكرٍ خمر و حكمه حكم ما
اتّخذ من العنب و تصيرنجسة»؛ و نيز ر. ك: ابن خرم، المحلى، ج 6، ص 176.
30 . آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 101.
31 . تذكرة الفقهاء، ج 1 ، ص 65؛ منتهى المطالب، ج 3، ص 222؛
ذكرى، ص 14.
32 . جواهر الكلام، ج 6، ص 12؛ استدلال مذكور در خصوص عنوان
مسكراست و در مورد فقّاع و نبيذ مىگويد: هر چند با عروض انجماد نيز، فقّاع و نبيذ
صادق است ولى ادّله نجاست، منصرف به فرد متعارف است. و شامل فقّاع يا نبيذى كه جامد
شده نمىگردد.
33 . بنابراين آن چه در تنقيح العروة فرمودهاند، از لحاظ موضوعى
درست به نظر نمىرسد.
34 . به نظر برخى از محققين، استصحاب بقاى مجعول در شبهات حكميه
با استصحاب عدم جعل تعارض دارد. (ر. ك: آيتاللَّه خوئى ، مصباح الاصول، ج 3 ، ص
231).
35 . براى ديدن نظر مخالف . ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة
الوثقى، ج 3، ص 367.
36 . ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار، ج 4، ص 42.
37 .شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 368؛ آيتاللَّه خوئى،
تنقيح العروة، ج 2، ص 102؛ و براى ديدن نظر مخالف ر.ك: جواهر الكلام، ج 6 ، ص 11.
38 . دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى، ج 1، ص 133؛ دكتر اردوبادى،
بررسى الكل از نظر فقه اسلامى، ص 34.
39 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 367.
40 . عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5، ص 26 و
27.
41 . ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار ، ج 4، ص 42.