الكل و فرآورده هاى آن در فقه اسلامى

سيّد- حسن وحدتى شبيرى

- ۵ -


فصل اول : نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى

با آن چه در فصل پيش آمد ضرورت بحث از نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى بديهى به نظر مى‏رسد، زيرا تمامى فقيهانى كه در طهارت الكل ترديد كرده‏اند دليلى جز نجاست خمر و ساير مسكرات ندارند. به نظر آنان الكل، ماده اصلى مست كننده‏ها را تشكيل مى‏دهد به ويژه الكل تخميرى كه از تقطير بخارات شراب به دست مى‏آيد.(1)
بدين ترتيب نجاست الكل پايه در نجاست خمر و ساير مسكرات دارد، بدون آن كه بخواهيم از طريق سرايت دادن حكم يك موضوع به موضوع ديگر مرتكب قياسى شويم كه در مذهب اماميه مطرود قلمداد شده است.
بنابراين ابتدا بايد ديد آيا خمر از نجاسات است يا خير؟ و برفرض كه خمر، عين نجس باشد، آيا ساير مشروبات الكلى نيز حكم خمر را دارند يا نه؟ بدين‏گونه مطالب اين فصل در دو گفتار ارائه مى‏گردد: گفتار نخست، نجاست خمر و گفتار دوم، نجاست ساير مسكرات.

گفتار نخست - نجاست خمر

حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضرورى اسلام شمرده مى‏شود. ولى نجاست خمر بسان حرمت آن از ضروريات نيست، هر چند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تمامى مذاهب اسلامى است.
فقيهانى از هر دو گروه (اماميه و اهل‏سنت) بوده‏اند كه حرمت نوشيدن خمر را قطعى دانسته ولى در نجاست آن ترديد كرده‏اند. منشأ ترديد، اشكال در ادلّه نجاست و هم‏چنين وجود دليل روايى برطهارت آن بوده است.
از اين رو به جاست ابتدا ادلّه دو طرف را بررسى كرده و آن گاه به ارزيابى دلايل بپردازيم.

1 - دلايل نظريه نجاست خمر و ارزيابى آن‏ها

براى اثبات نجاست خمر به دلايل گوناگون استدلال شده كه مى‏توان آن‏ها را در سه دسته ارائه داد: اجماع، قرآن، سنت.

الف) اجماع

يكى از دلايلى كه معمولاً براى اثبات نجاست خمر مطرح مى‏شود، اجماع است. صاحب جواهر از كسانى است كه بر روى اين دليل تأكيد مى‏ورزد.(2) بديهى است به دست آوردن اجماع در زمان صاحب جواهر بسيار مشكل بلكه غير ممكن است. بنابراين بايد ديد در ميان پيشينيان، چه كسانى ادعاى اجماع كرده‏اند؟
1 - اماميه: اولين فقيهانى كه سخن از اتّفاق فقها در مسئله نجاست خمر به ميان آورده‏اند يكى سيد مرتضى است كه مى‏گويد: ميان مسلمانان خلافى در اين مسئله نيست مگر افراد نادرى كه اعتبارى به قول آنان نمى‏باشد.(3) هم‏چنين سيد ابوالمكارم بن زهره در كتاب «غنيه» در مورد مسئله نجاست خمر، ادعاى نبود خلاف در ميان فقيهان اماميه مى‏نمايد.(4) پس از آنان شيخ طوسى و آن‏گاه ابن ادريس و بعد از او فقيهان دوره‏هاى بعد، هر يك همين ادعا را تكرار كرده‏اند.(5)
2 - اهل سنت: فقيهان اهل سنت هم‏چون ابن قدامه حنبلى، قاضى ابن عربى مالكى، ابن حجر عسقلانى و غير اين‏ها ادعاى اجماع و عدم خلاف در ميان «اهل علم»در خصوص نجاست خمر نموده‏اند.(6) و بسيارى ديگر از آنان بدون آن كه نقل اجماع كنند، فتوا به نجاست خمر داده‏اند؛ از آن جمله‏اند: ابو حامد غزالى، قاضى ابوبكر مسعود كاسانى، شيرازى صاحب المهذّب و غير اين‏ها.(7)
نقد دليل: با مراجعه به سخن فقيهانى كه ادعاى اجماع كرده‏اند، در مى‏يابيم كه خود آنان نيز معترف به وجود مخالف يا مخالفينى در ميان فقها بوده‏اند لكن اعتنايى به مخالفت آنان نكرده‏اند؛ مثلاً سيدمرتضى كه ادعاى نبود خلاف در ميان مسلمين مى‏كند، افراد نادرى را كه اعتبارى به قول آنان نيست، استثنا مى‏نمايد.
و يا نَوَوى از فقيهان عامه، پس از ادعاى اجماع، فقهاى معروفى چون ربيعة (استاد مالك‏بن انس) و داود را استثنا مى‏كند.(8) قرطبى نيز در تفسير خود در ذيل آيه تحريم خمر، كسانى چون ربيعه، ليث‏بن سعد و مُزَنى (فقيه شافعى) و بعضى از متأخرين را از جمله فقهايى مى‏داند كه خمر را پاك و نوشيدن آن را حرام دانسته‏اند.(9)
علاوه بر اين‏ها، اجماع از ديدگاه اماميه به‏لحاظ كاشف بودن‏ازرأى امام معصوم مى‏تواند دليل اثبات حكم قرارگيرد. و با وجود مخالفينى هم‏چون شيخ صدوق و ابوعلى‏بن ابى عقيل از پيشينيان و محقق اردبيلى از متأخران، كاشف بودن اجماع مزبور دچار تزلزل مى‏گردد.
شيخ صدوق در ابتداى كتاب «من لا يحضره الفقيه» اعلام مى‏دارد كه تنها رواياتى را كه در نظر او مستند فتوا و دليل اثبات حكم است در كتاب مزبور نقل مى‏كند.(10) آن‏گاه در همين كتاب وقتى شرايط لباس نمازگزار را بيان مى‏كند تنها به روايتى كه نماز در لباس آلوده به خمر را تجويز كرده اكتفا مى‏كند.(11) و در كتاب «علل الشرايع» نيز گويا حكم مزبور را مفروض گرفته و علت آن را از روايات بيان مى‏دارد.(12)
بلى، در كتاب مقنع كه مجموعه فتاواى صدوق است، به صورت متعارض سخن گفته است. ابتدا در باب حدود مى‏گويد: نماز در لباسى كه خمر به آن رسيده صحيح است، زيرا خداوند نوشيدن آن را حرام كرده نه نماز خواندن در لباس مزبور را. ولى در باب لباس نمازگزار خلاف آن را مى‏گويد.(13)
وانگهى محقق حلّى به هنگام طرح مسئله در همان ابتدا مى‏گويد: «در نجاست خمر اختلاف است».(14) اگر مسئله مورد اجماع بود، هرگز آن را چنين طرح نمى‏كرد.
هم او در كتاب «معتبر» در تمامى ادلّه ترديد كرده در نهايت، نجاست خمر را از باب احتياط در دين مى‏پذيرد.(15)
از همه اين‏ها گذشته، در بحث‏هاى مربوطه در علم اصول ثابت شده كه اجماع در جايى مى‏تواند دليل اثبات حكم قرار گيرد كه دليل فقيهانى كه اجماع را به وجود آورده‏اند، معلوم و يا محتمل نباشد. در غير اين صورت اجماع را نمى‏توان يك دليل مستقل به حساب آورد. اين در حالى است كه در مسئله مورد بحث، دليل فقها بر نجاست خمر به تصريح خود آنان، آيه قرآن و يا روايات مى‏باشد. بدين ترتيب، اجماع نمى‏تواند به عنوان يك دليل براثبات نجاست خمر به حساب آيد.

ب) كتاب مجيد

خداوند، حرام بودن خمر را به صورت تدريجى در ضمن آيات قرآن بيان نمود. ابتدا آيه 67 سوره نحل، بعد آيه 219 سوره بقره، سپس آيه 43 سوره نساء و بالاخره‏آيه 90 سوره مائده در زمينه نوشيدن خمر نازل شده است. در آيه اخير چنين مى‏خوانيم: «اى مؤمنان شراب و قمار و انصاب (بتان) و ازلام (تيرهاى مخصوص تفأل) پليد و عمل شيطانى است. از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد».(16)
استدلال به آيه مزبور بر دو نكته استوار است: اول اين‏كه واژه «رجس» مترادف با نجاست است و يا حداقل به معناى پليدى است كه شامل نجاست ظاهرى و شرعى مى‏باشد.
دوم آن كه اجتناب به معناى آن است كه در هر جانبى كه خمر بود ما در جانب ديگر باشيم و اين مستلزم دورى گزيدن از خمر به همه شكل‏هاى آن است. از سوى ديگر، ظاهر امر به انجام كارى، واجب بودن آن است. و نتيجه وجوب اجتناب و پرهيز از خمر، نجس بودن اين مايع است.(17)
بدين ترتيب از دو طريق مى‏توان به آيه 90 سوره مائده براى اثبات نجاست خمر استدلال كرد. در عين حال اين استدلال با چندين اشكال مواجه است:
1 - در خود آيه، واژه «رجس» را تفسير كرده كه عمل شيطانى است، پس بايد به تناسب آن، موضوع يا مبتدا نيز يك «عمل» باشد؛ مثلاً «شُرب» خمر و نوشيدن آن يك عمل شيطانى و پليد است چنان كه پرستش بت‏ها و به كارگيرى أزلام (تيرهاى مخصوص تفأل) است كه كار شيطانى مى‏باشد.
بديهى است «عمل» اگر پليدى داشته باشد، پليدى معنوى خواهد بود و نجاست اعتبارى شرعى نمى‏توان براى آن تصور كرد.(18)
مگر اين كه «عمل شيطان» را به معناى نتيجه عمل شيطان بگيريم؛ يعنى خمر و آلات قمار و ... ساخته و پرداخته دست شيطان است. در اين صورت «رجس» مى‏تواند شامل ناپاكى ظاهرى و شرعى نيز باشد. ولى اين توجيه، برخلاف ظاهر آيه و دور از سياق آن است.
2 - كلمه «رجس» بايد داراى معنايى باشد كه بر تمامى موارد مذكور در آيه منطبق شود. در حالى كه اگر آن را به معناى نجاست شرعى بگيريم، قابل انطباق بر آلات قمار و انصاب و أزلام نيست چرا كه عين اين اشيا قطعاً نجس نمى‏باشد.
3 - بر فرض، واژه «رِجس» هم اكنون در معناى قذارت و نجاست شرعى هم به كار رود، معلوم نيست در زمان نزول آيه، در آن معنا كاربردى داشته است. البته در برخى روايات، كلمه رجس در معناى نجاست شرعى به كار رفته؛ مثلاً در مورد سگ مى‏گويد:«رجسٌ نجس»(19) و در مورد خمر گفته است: «لا تصلّ فيه فانّه رجسٌ»(20) ولى صرف استعمال با قرينه در يكى دو مورد، معناى حقيقى اين واژه را اثبات نمى‏كند و لذا گفته‏اند استعمال اعم از حقيقت است.
برخى از فقيهان عامه براى نجاست خمر به آيه 21 سوره «انسان» استدلال كرده‏اند. در اين آيه از ويژگى‏هاى نوشيدنى آخرت، پاك بودن آن دانسته شده‏است: «و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً» گفته‏اند: اگر شراب دنيا پاك بود، دليلى نداشت كه برمؤمنان منّت گذاشته و شراب آخرت را پاك اعلام كند.(21)
پاسخ به اين نيز روشن است، زيرا ممكن است طهارت معنوى، مقصود باشد؛ يعنى آن پليدى كه شراب دنيا داشته و عمل شيطان بوده‏است، شراب آخرت چنين نيست. به علاوه احتمال مى‏رود طهارت به معناى پاكى از نجاست عارضى باشد. چنان كه برخى احتمال داده‏اند «طهور» به معناى پاك كننده درون آدمى باشد.(22)

ج) سنت (دليل روايى)

روايات فراوانى از طريق اهل بيت - عليهم السلام - به دست ما رسيده‏است كه هر يك به گونه‏اى نجاست خمر را در بردارد. ولى از آن جا كه مبناى اين رساله بر اختصار است، تنها به نقل رواياتى كه از جهت دلالت و سند قابل استناد است، اكتفا مى‏كنيم. اين روايات معمولاً در دو باب ذكر مى‏شود: يكى ابواب مربوط به نجاسات و دوم، ابواب مربوط به نوشيدنى‏هاى حرام (اشربه محرّمه). در ابواب ديگر نيز كم و بيش احاديثى در اين زمينه يافت مى‏شود كه به آن‏ها نيز اشاره خواهيم كرد.
1 - در يك روايت صحيحه، عبداللَّه بن سنان از پدرش نقل مى‏كند كه وى از امام صادق - عليه السلام - چنين پرسيد كه شخصى لباس خويش را به كسى كه گوشت جِرّى (مار ماهى) مى‏خورد و يا خمر مى‏نوشد، عاريه مى‏دهد و آن را باز پس مى‏گيرد، آيا مى‏تواند قبل از شست و شو در آن نماز بخواند؟ امام مى‏فرمايد:«لا يصلّى فيه حتى يغسله».(23)
بديهى است جايز نبودن نماز در لباس مزبور (كه مستفاد از ظاهر نهى است) دليلى به جز نجاست آن نمى‏تواند داشته باشد؛ به عبارت ديگر اين مثل طلا و يا حرير نيست كه همراه بودن آن‏ها با نمازگزار، مانع درستى نماز مى‏باشد. به ويژه كه خمر هم اكنون خشك شده و عين آن باقى نمانده است. نهايت حكم مذكور در جايى است كه عاريه دهنده بداند كه لباس او آلوده به خمر شده است و در صورت شك، اصل طهارت در آن جارى خواهد بود.
2 - در موثّقه عمّار ساباطى، امام صادق - عليه السلام - مى‏فرمايد: «در خانه‏اى كه خمر و يا مسكر ديگرى وجود دارد، نماز نخوان ، زيرا ملائكه در چنين خانه‏اى وارد نمى‏شوند. و در لباسى كه آلوده به خمر و يا مسكر ديگرى است، قبل از شست و شوى آن، نماز نخوان.»(24)
ظاهر نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به خمر، چنان كه گفته شد، نجس بودن آن است. و اين كه حكم اول (يعنى نماز درخانه‏اى كه خمر در آن وجود دارد) كراهت بيش نيست، ضررى به استفاده آن‏چه گفتيم از روايت، ندارد، چرا كه در آن، دو حكم جداگانه ذكر شده است.
البته مى‏پذيريم كه اين دوگانگى، ظهور قوىّ اين روايت را تا اندازه‏اى دچار تزلزل مى‏كند ولى به حدى نيست كه آن را از امكان استدلال ساقط كند.
3 - در موثقه ديگر از عمّار ساباطى از امام صادق - عليه السلام - درباره ظرفى كه قبلاً در آن شراب بوده مى‏پرسد كه آيا مى‏توان اكنون در آن سركه يا آبكامه‏(25) يا زيتون ريخت؟ امام مى‏فرمايد: «هرگاه شسته شود ايرادى ندارد.» در خصوص ابريق نيز همين را مى‏گويد. اما درباره قدح يا ظرفى كه در آن خمر مى‏نوشيده‏اند مى‏فرمايد: «سه مرتبه آن را مى‏شويى» بلكه در پاسخ به اين سؤال كه آيا آب ريختن به تنهايى كفايت مى‏كند، تأكيد مى‏كند: «ريختن آب به تنهايى كافى نيست مگر آن كه دست بكشد و سه بار آن را بشويد.»(26)
در اين روايت، نجاست خمر به چند عبارت بيان شده است. به ويژه كه در قسمتى ازآن، چندبار آب ريختن را لازم دانسته است.
4 - در صحيحه محمدبن مسلم، از استفاده از ظروف اهل ذمّه و مجوس كه در آن‏ها خمر مى‏نوشند، نهى شده است.(27) در اين جا توصيف ظرف‏هاى اهل ذمّه به اين كه در آن‏ها خمر مى‏نوشند، مى‏رساند كه نوشيدن خمر علت حكم است. و بعيد است كه نوشيدن خمر، موضوعيت داشته باشد. بلكه علت اصلى‏نجس بودن خمر مى‏باشد.
5 - در صحيحه عبداللَّه‏بن سنان از امام پرسيده مى‏شود كه: لباس را به كافر ذمّى كه خمر مى‏نوشد و گوشت خوك مى‏خورد عاريه مى‏دهم و او باز مى‏گرداند. حضرت مى‏فرمايد: «در آن نماز بخوان و بدين خاطر آن را نشوى زيرا هنگامى كه تو آن را به عاريت دادى، پاك بود و اكنون يقين به نجاست آن‏ندارى ...»(28)
اين روايت كه از ادلّه اصل استصحاب نيز به شمار مى‏رود، مى‏رساند نجاست خمر در ذهن مردم مسلمان معهود بوده و از خصوصيات آن سؤال مى‏كرده‏اند.
6 - و سرانجام در صحيحه حلبى، خمر به منزله چربى خوك دانسته‏شده است. و اطلاق آن مى‏رساند كه خمر در همه احكام حتى نجاست به منزله گوشت خوك است.(29) لكن در استدلال به اين روايت ممكن است اشكال شود كه در ابتداى آن، ابراز انزجار از داروى مخلوط به خمر است و اين كه خمر به منزله گوشت خوك است، تأكيدى بر همان تنفّر و انزجاز مى‏باشد. مگر اين كه بگوييم آن چه در صدر روايت آمده، مقيد اطلاق ذيل آن نيست.
متذكر مى‏شود دليل‏هاى ديگرى نيز براى اثبات نجاست خمر ارائه شده است؛ مثلاً دانشمندان عامه گفته‏اند: «حكم به نجاست خمر، باعث تنفّر بيش‏تر مردم از آن مى‏شود. چنان كه نجس بودن سگ و غذايى كه از آن خورد چنين حالتى را دارد».(30)
بديهى است قياس و استحسان بنابر مذهب اماميه نمى‏تواند دليل اثبات حكم قرار گيرد.

2 - دلايل طهارت خمر و ارزيابى آن‏ها

پيش از اين گفتيم نظريه طهارت خمر با فرض حرمت آن، در ميان هر دو گروه (اماميه و اهل سنت) طرفدارانى دارد، هر چند تعداد آنان محدود است.
از ميان اماميه، كسانى چون شيخ صدوق‏(31)، ابن ابى عقيل‏(32) و جُعفى‏(33) از پيشينيان و محقق اردبيلى‏(34) و غير او از متأخران، نوشيدن خمر را حرام ولى آن را پاك مى‏دانند.
دلايل اين گروه نيز هم‏چون تعدادشان، محدود است و از دليل روايى تجاوز نمى‏كند ما نيز به دليل رعايت اختصار تنها به رواياتى كه از لحاظ سند و دلالت معتبرند اكتفا مى‏كنيم:
1 - در روايت حسن بن ابى سارّة، از امام سؤال مى‏كند: مقدارى خمر به لباسم اصابت كرده است، آيا مى‏توانم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانم؟ امام پاسخ مى‏دهد: «لا بأس، انّ الثوب لايسكر»(35) چنان كه مى‏بينيم امام - عليه السلام - نماز در لباسى را كه خمر به آن رسيده بدون نياز به شست و شو تجويز مى‏نمايد. و اين دليلى جز طهارت خمر نمى‏تواند داشته باشد.
2 - در موثّقه ابن بُكير آمده: من نزد امام صادق - عليه السلام - بودم كه شخصى از حضرت در خصوص مُسكر و نبيذ كه به لباس رسيده سؤال نمود، امام پاسخ داد: «اشكالى ندارد.»(36)
مقصود امام از اين جمله چيزى جز نماز خواندن در لباس مزبور نيست و همان طور كه گفتيم اين پاسخ در ذهن يك فرد مسلمان، طهارت خمر را تداعى مى‏كند. نهايت اين حديث اعم از خمر و ساير مشروبات الكلى است و به اطلاق خويش شامل آن نيز مى‏گردد.
3 - در روايت ديگرى كه به طرق معتبر از دو امام هُمام، باقر و صادق - عليهما السلام - نقل شده، پرسيده‏اند: ما لباس‏هايى را خريدارى مى‏كنيم كه در نزد بافندگان آن‏ها آلوده به خمر و پيه خوك مى‏گردد، آيا مى‏توانيم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانيم؟ هر دو امام در پاسخ مى‏گويند: «ايرادى ندارد. خداوند خوردن و نوشيدن آن را حرام كرده ولى پوشيدن و تماس با آن و نماز در آن را تحريم نكرده است.»(37)
اشكالى در دلالت اين حديث در خصوص خمر نيست. جز اين‏كه در كنار آن ، شحم خنزير (پيه خوك) نيز پاك دانسته‏شده و اين قطعاً مخالف با حكم واقعى است. و اين، اعتبار روايت را تا حدودى متزلزل مى‏سازد.
4 - در صحيحه علىّ‏بن رئاب، از امام صادق - عليه السلام - مى‏پرسد، خمر و نبيذ مسكر به لباسم رسيده، آيا مى‏توانم در آن نماز بخوانم يا آن‏كه قبلاً بايد آن را بشويم؟ حضرت مى‏فرمايد: «صَلِّ فيه الاَّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، انّ اللَّه تعالى‏ انّا حرّم شربها».(38)
چنان كه ديديم تجويز نماز در چنين لباسى در ذهن فرد مسلمان چيزى جز پاك بودن خمر را تداعى نمى‏كند.

3 - راه‏هاى حل تعارض ميان روايات

از آن‏چه تاكنون گفتيم ثابت شد كه هريك از دو نظريه نجاست و يا طهارت خمر، دليل روايى معتبر دارد به طورى كه هر دو دسته از روايات به خودى خود مى‏تواند طهارت و يا نجاست آن را ثابت نمايد.
اكنون ببينيم چه راه حل‏هايى براى تعارض مزبور مى‏توان يافت؟

الف) جمع عرفى

مى‏دانيم روايات نجاست، به صراحت دلالت مى‏كند براين كه آب كشيدن چيزى كه آلوده به خمر شده از نظر شارع مقدّس، مطلوب است. ولى در اين‏كه خمر، عين نجس باشد تنها ظهور دارد. از سوى ديگر روايات طهارت، به صراحت خويش دلالت مى‏كند كه شى‏ء آلوده به نجاست را مى‏توان بدون نياز به شست و شوى آن، به كار گرفت؛ مثلاً در لباسى كه بدان خمر رسيده مى‏توان قبل از شست و شو نماز خواند.
اكنون بنابراين راه حل، از ظهور هر يك از دو دليل، به خاطر صراحت دليل ديگر، رفع يد مى‏كنيم. و اين راهى است كه عرف در موارد مشابه اتخاذ مى‏كند.(39)
نتيجه اين راه حل اين است كه روايات نجاست را بر استحباب حمل كرده و از ظهور آن‏ها در نجس بودن خمر دست برمى‏داريم. بنابراين راه حل، خمر پاك است ولى لباس آلوده به آن، بهتر است آب كشيده شود.
نقد نظريه:
راه حل مزبور (حمل ظاهر برنصّ) در موردى است كه هرگاه دو روايت مزبور را به عرف ارائه كنيم، آنان بدون هيچ سرگردانى و تحيّر، از ظاهر يك روايت دست برداشته و بر نصّ روايت ديگر حمل كنند.
در حالى كه دو دسته روايت مورد بحث چنين حالتى را ندارد. در يك طرف امام فرموده است: در لباس آلوده به خمر قبل از شست و شوى آن نمى‏توان نماز خواند. و يا آبى را كه بدان خمر رسيده، ولو يك قطره، بايد همه آن را بيرون ريخت. و يا ظرف آلوده به خمر را بايد قبلاً دست كشيد و آن‏گاه سه و يا هفت مرتبه شست و شو داد.(40)
لسان اين روايات، قابل حمل براستحباب نيست. و نمى‏توان از مفاد آن‏ها به صرف چند روايت كه دلالت بر جايز بودن نماز در لباس آلوده به خمر مى‏كند، دست برداشت.(41)

ب) اعراض مشهور از روايات طهارت

براساس اين راه حل، همين كه مشهور فقيهان از روايات طهارت، روبرگردانده‏اند، نشان مى‏دهد كه اين روايات خللى در برداشته به خودى خود حجت نمى‏باشد در واقع اين مورد از مصاديق تعارض حجت با غير حجت است و نه مصداق ترجيح حجت بر حجت ديگر.
به عبارت ديگر، تعارض واقعى در جايى است كه هر دو روايت، تمامى شرايط لازم براى اعتبار و حجيت را در برداشته باشند و در اين جا از اعراض مشهور، پى مى‏بريم كه روايات طهارت، برخى از شرايط مزبور را دارا نبوده است. بدين ترتيب تنها بايد به روايات نجاست، عمل كرد.
نقد نظريه:
اين راه حل نيز درست نيست، زيرا اعراض فقها به اندازه‏اى نيست كه احاديث طهارت را به كلى از درجه اعتبار ساقط نمايد. كسانى چون شيخ صدوق از پيشينيان و محقق اردبيلى از متأخران، به همين روايات عمل كرده‏اند. وانگهى مشهور نيز كه بر طبق روايات نجاست، فتوا داده‏اند، دليل خود را بر ترجيح اين روايات ابراز داشته‏اند. برخى سند روايات طهارت را ضعيف دانسته‏اند.(42)و برخى ديگر آن‏ها را بر تقيه حمل كرده‏اند.(43) و در چنين شرايطى نمى‏توان شهرت فوق را موجب ترجيح روايات نجاست دانست، چرا كه اجتهاد فقيه به خودى خود، براى فقيه ديگر نمى‏تواند مستند حكم قرارگيرد.

ج) مخالف بودن روايات طهارت با كتاب مجيد

روايات مربوط به مخالفت حديث با كتاب مجيد، بر دو گونه است: در يك جا اصولاً صدور اين‏گونه روايات از سوى امامان معصوم نفى شده است.(44) مطابق اين روايات، هر حديثى كه مخالف با كتاب خدا باشد، معتبر نيست. خواه معارضى داشته باشد يا نداشته باشد؛ به عبارت ديگر، روايات مزبور در مقام تميز حجت از غير حجت است نه ترجيح حجت بر حجت ديگر. در جاى ديگر از دو روايت كه هر دوى آن‏ها معتبرند هر كدام كه مضمون آن با كتاب مجيد موافق باشد، ترجيح يافته و بدان عمل مى‏شود.(45)
اكنون مى‏توان گفت روايات مربوط به طهارت خمر، مخالف كتاب مجيد است چرا كه قرآن، خمر و قمار و ... را «رِجس» دانسته است‏(46) و طهارت خمر با اين آيه تنافى دارد.
بدين ترتيب روايات فوق اصولاً حجت نيست و بر فرض حجت باشد، بايد روايات نجاست را در مقام تعارض، ترجيح داد.
نقد نظريه:
اين راه حل نيز مطابق آن چه پيشتر ذكر شد، صحيح نيست، زيرا آيه مزبور هيچ‏گونه دلالتى بر نجاست خمر نداشته تنها پليدى و حرمت آن را ثابت مى‏نمايد.
البته درست است كه نجس بودن خمر با حرام بودن آن سازگارتر است، زيرا اگر شخص، شراب را عين نجاست بداند، تنفّر بيش‏ترى از آن پيدا مى‏كند. ولى اين مقدار، كافى نيست تا بخواهيم روايات نجاست را موافق كتاب مجيد و روايات طهارت را مخالف آن بدانيم.

د) وجود تقيه در روايات طهارت (مرجّح علاجى)

بيش‏تر فقيهان براى حل تعارض ميان دو دسته روايات مورد بحث، اين راه حل را در پيش گرفته‏اند. هر چند آن را به صورت‏هاى گوناگون تبيين كرده‏اند. برخى به دليل اين كه عده‏اى از فقيهان عامه قائل به طهارت بوده‏اند، روايات طهارت را حمل بر تقيه كرده‏اند،(47)و بعضى ديگر، روايات طهارت را با عمل سلاطين وقت، سازگار يافته و آن‏ها را بر تقيه حمل كرده‏اند.(48)
نقد نظريه:
به نظر مى‏رسد اين راه حل با توجيه نخست صحيح است و هيچ اشكالى بر آن وارد نيست، زيرا روايات نجاست، هر چند موافق با اكثر عامه است، نمى‏توان آن‏ها را بر تقيه حمل كرد، زيرا در برخى از اين روايات، تأكيد زيادى بر نجاست خمر شده؛ مثلاً دَلك (دست كشيدن) را قبل از شست و شو لازم دانسته و يا چندين بار شستن ظرف آلوده به خمر را در تطهير آن واجب نموده است. در حالى كه فقيهان عامه، چنين نظرى ندارند.
از سوى ديگر، روايات طهارت خمر چنان كه ديديم عمدتاً از زبان امام صادق و برخى هم از امام باقر - عليهما السلام - نقل شده است و در زمان اين دو بزرگوار، فقيهان معروفى چون «ربيعة الرأى» كه قائل به طهارت خمر بوده‏اند در مدينه مى‏زيسته‏اند.
مطالعه شرايط سختى كه امامان معصوم در آن قرار داشته‏اند(49)و بررسى تاريخ زندگى فقيهان عامه چون «ربيعة الرأى» به خوبى اين حقيقت را نمايان مى‏سازد. در احوال اين شخص گفته‏اند: وى از مشهورترين علماى شهرهاست و يكى از مفتى‏هاى مدينه است كه ديگر عالمان گرد او جمع شده و معضلات خويش را نزد وى مطرح مى‏كرده‏اند. ابوالعباس سفّاح، خليفه عباسى براى وى پنج هزار درهم جايزه مى‏فرستد هر چند او آن را نمى‏پذيرد.(50) تمامى اين‏ها نشان دهنده جايگاه علمى و اجتماعى ربيعه در زمان خويش است.
و اين كه برخى از روايات طهارت از امام باقر صادر شده است، نيز منافاتى با آن چه گفتيم ندارد؛ زيرا ربيعه در سال 136 وفات يافته (يعنى 22 سال پيش از امام باقر عليه السلام) و هر چند سال ولادت او در هيچ يك از كتاب‏هاى مربوطه نيامده است ولى از مطالعه تاريخ زندگى او برمى‏آيد كه اولاً از جوانى مورد توجه فقهاى عصر خود بوده،(51) ثانياً: عمرى طولانى داشته است. به تصريح ابن حجر، وى برخى از اصحاب پيامبر و اكابر تابعين را درك نموده و از شاگردان انس‏بن‏مالك است كه در سال 93 ه$ (يعنى 21 سال قبل از وفات امام باقر - عليه السلام - وفات يافته است. وانگهى هيچ بعيد نيست كه ربيعه، نظر خويش مبنى بر طهارت خمر را از استاد خود گرفته باشد.
بدين ترتيب اين سخن كه روايت منقول از امام باقر در خصوص طهارت خمر نمى‏تواند تقيه‏اى باشد،(52) درست نيست. و اما توجيه تقيه به اين كه امام - عليه السلام - به خاطر ترس از حكام و سلاطين كه خمر مى‏نوشيده‏اند، حكم به طهارت آن كرده‏است به هيچ وجه درست نيست، زيرا اولاً: رواياتى كه مخالف بودن مضمون حديث با عامه را مرجّح مى‏شناسد، انصراف به روايات عامه يا نظر فقهى آنان دارد و نه به رويّه عملىِ فسّاق و فجّار آنان.(53) علاوه براين، احتمال نمى‏رود كه امام - عليه السلام - براى توجيه كارى كه از نظر خود اهل‏سنت و حتى از نظر سلاطين نيز خلاف شرع است، فتوا به طهارت خمر دهد؛ به ويژه كه امام صادق درباره نبيذ مسكر فرمود: «شراب چيزى است كه در حرمت آن نه از سلطان و نه از غير او تقيه نمى‏كنيم.»(54)

ه) حكومت مكاتبه على بن مهزيار

بيش‏تر فقيهان متأخّر، پس از آن كه در هر يك از راه حل‏هاى پيشين ترديد كرده‏اند، تنها راه حل تعارض ميان روايات مربوط به طهارت و نجاست خمر را، مكاتبه على بن مهزيار دانسته‏اند.(55)
اين مكاتبه به سه سند به دست ما رسيده‏است، در يكى از آن‏ها «سهل بن زياد» واقع شده كه موثّق نمى‏باشد اما سندهاى ديگر صحيح است. وى مى‏گويد: درنامه عبداللَّه بن محمد به امام هادى -عليه السلام - ديدم كه نوشته بود: فدايت گردم، زرارة از ابوجعفر و ابوعبداللَّه (امام باقر و امام صادق - عليهما السلام -) در خصوص خمر كه به لباس رسيده نقل مى‏كند كه: «نماز در آن اشكالى ندارد، زيرا تنها نوشيدن خمر حرام شده است.» و غير زرارة از ابو عبداللَّه - عليه السلام - نقل مى‏كند كه فرموده است: «هر گاه به لباست خمر يانبيذ مست كننده رسيد، چنان‏چه محل اصابت را مى‏دانى، همان را بشوى و اگر موضع آن را نمى‏دانى، تمامش را شست و شو ده. و اگر در آن لباس نماز خوانده‏اى، آن را اعاده كن.»
اماما، بفرما تا به كدام يك از اين دو حديث اخذ كنم؟
على‏بن مهزيار مى‏گويد: امام - عليه السلام - به خطّ خويش مرقوم فرموده بود و من آن را خواندم كه: «خُذ بقول أبى عبداللَّه - عليه السلام-؛ يعنى به قول امام صادق أخذ كن.»(56)
در تبيين اين راه حل گفته‏اند: درست است كه براساس قواعد فقهى ميان دو دسته‏از روايات تعارض است و پس از تساقط آن‏ها مطابق قاعده طهارت بايد خمر را پاك دانست ولى همه اين‏ها با قطع نظر از مكاتبه مزبور است و با توجه به اين حديث، تعارض به كلى از بين مى‏رود، زيرا نويسنده نامه، هر دو دسته روايت را به محضر امام عرضه مى‏دارد و راه حل مى‏خواهد و امام نيز روايت مربوط به نجاست خمر را مرجِّج مى‏شناسد.
توضيح اين كه: مقصود از قول امام صادق در جمله «خُذ بقول ابى‏عبداللَّه - عليه السلام -» اشاره به روايت دوم است كه تنها از امام صادق نقل شده است، زيرا روايت اول مشترك ميان دو امام است و اگر عبارت «خُذ بقول ابى عبداللَّه» شامل روايت مشترك از دو امام نيز بشود، سؤال كننده در تحيّر باقى مانده و مى‏بايست بار ديگر نيز از امام تفسير بخواهد.(57)
نقد نظريه:
مقدّم ساختن مكاتبه على‏بن مهزيار و حاكم بودن آن بر ساير رواياتى كه گذشت، به چند شكل امكان‏پذير است:
1 - در يك توجيه مى‏توان گفت كه دليل حجيت خبر واحد بنابه فرض، هيچ كدام از دو روايت را شامل نمى‏گردد، زيرا آن دو، تعارض كرده و تساقط مى‏كنند. اما امام در پاسخ براى روايت منقول از امام صادق، جعل حجيت مى‏نمايد و بدان اعتبار مى‏بخشد.
بنابراين توجيه، مكاتبه مزبور به مثابه رواياتى است كه در باب تعارض وارد شده كه بر طبق آن‏ها با اين كه مقتضاى قاعده تساقط است ولى براى يكى از آن‏ها (آن كه موافق كتاب مجيد يا مخالف عامه است) حجيت و اعتبار قائل مى‏شود.
البته روايات اخير كه به اخبار علاجيّه معروف است ويژه مورد خاصى نيست و در تمامى موارد مشابه اعمال مى‏شود، اما مكاتبه على‏بن مهزيار اختصاص به مسئله نجاست خمر و روايات مربوط به آن دارد.
به نظر مى‏رسد كه اين توجيه برخلاف ظاهر روايت است، زيرا واضح است كه سؤال كننده در اين‏جا پس از طرح اختلاف روايات در باب نجاست خمر، حكم واقعى مسئله را از امام - عليه السلام - مى‏پرسد و امام هم در پاسخ او يا حكم واقعى مربوط به خمر را بيان مى‏كند و يا از وجود خللى در روايات طهارت خمر خبر مى‏دهد.
2 - توجيه ديگر آن است كه امام هادى - عليه السلام - در پاسخ به سؤالِ راوى، انتساب حديث طهارت خمر به امام صادق را تكذيب مى‏كند؛ به عبارت ديگر مى‏خواهد بگويد: آن چه به امام صادق مبنى بر پاك بودن خمر، نسبت داده شده، دروغى بيش نيست.
اين برداشت از روايت، موجب مى‏گردد كه مكاتبه را از حكومت بر ساير روايات خارج سازد و آن را در عداد روايات مربوط به نجاست خمر و در كنار آن‏ها قراردهد، زيرا حكومت به معناى تفسير مقصود واقعى و تبيين مراد جدّى از روايت است. در حالى كه بنابراين تفسير، مكاتبه على‏بن مهزيار نگاه تكذيبى به روايات طهارت خمر خواهد داشت.
ولى اين توجيه نيز به نظر ما ناتمام است، زيرا امام با ظرافت خاصى مقصود خويش را بيان داشته است‏(58)، تعبير به «قول ابى عبداللَّه» در برابر «قول ابى جعفر و ابى عبداللَّه - عليه السلام -» قرار مى‏گيرد. گويى امام در پاسخ مى‏پذيرد كه روايت ديگر نيز از دو امام صدور يافته است ولى بايد به روايتى كه تنها از امام صادق نقل شده عمل كند.
به عبارت ديگر، اگر مقصود، تكذيب روايت طهارت بود بايد در پاسخ مى‏گفت: به روايت زرارة عمل كن. تا بفهماند كه راويان در روايت مقابل، به دروغ، طهارت را به دو امام نسبت داده‏اند.
3 - توجيه سوم آن است كه اين مكاتبه، ناظر به دو دسته از روايات متعارض است و مقصود واقعى از هر يك از آن دو را بيان مى‏نمايد. توضيح اين‏كه امام در پاسخ به سؤال مطرح شده، صدور هر دو روايت را از امام معصوم مى‏پذيرد ولى در مقام عمل به آن‏ها، روايت نجاست را به دليل وجود خلل در روايت مقابل، ترجيح مى‏دهد. درست مثل آن‏كه به امام بگويد: دو نقل متعارض از شما رسيده به كدامين اخذ كنم؟ و حضرت بفرمايد: به اين كلام من اخذ كن زيرا آن ديگرى در شرايط غير طبيعى صادر گشته است.
به نظر ما اين توجيه صحيح است. و از آن چه گفتيم تفاوت اين مكاتبه با روايت مشابهى از خيران خادم مشخص مى‏گردد. در اين روايت ابتدا از امام در خصوص نماز در لباسى كه آلوده به خمر و گوشت خوك شده، سؤال مى‏كند و اضافه مى‏كند كه روايات ما در اين‏باره متفاوت است برخى نماز را در چنين لباسى مجاز مى‏دارند، چرا كه تنها شرب خمر تحريم گرديده و برخى ديگر نماز را روا نمى‏داند. امام - عليه السلام - (برفرض صدور روايت) در پاسخ مى‏نويسد: «لا تصلّ فيه فانّه رجس».(59)
اين روايت بر فرض كه سند آن نيز صحيح مى‏بود، باز در كنار روايات نجاست و در برابر دسته ديگر قرار مى‏گرفت، زيرا اعلام عدم جواز نماز در لباس مزبور، بيان حكم واقعى مربوط به خمر است و هيچ تفاوتى با روايات پيشين ندارد.
ولى در مكاتبه مورد بحث، امام با جمله «خذ بقول ابى عبداللَّه» تعارض ميان دو روايت را حل نموده و از مراد جدّى از هر يك از آن دو، پرده برمى‏دارد.
و نكته آخر درباره با مكاتبه، اين كه نمى‏توان گفت: ترجيح روايات نجاست در پاسخ امام نيز ممكن است به خاطر تقيه باشد و در نتيجه باز در كنار روايت پيشين مربوط به نجاست خمر قرار گيرد.
دليل اين امر از آن چه در سابق گفتيم روشن شد، زيرا علاوه بر آن كه هميشه اصل در صدور روايت، عدم تقيه است در خصوص روايات نجاست خمر، احتمال آن بسيار ضعيف است، زيرا در اين روايات تأكيد زيادى بر نجاست خمر شده؛ مثلاً در همين مكاتبه مى‏گويد اگر موضع آلودگى به خمر را نمى‏دانى، لازم است تمام آن را بشويى. هم‏چنين نبيذ مسكر را نيز نجس اعلام كرده در حالى كه بسيارى از اهل سنت نه تنها آن را پاك مى‏دانند بلكه ابوحنيفه نوشيدن آن را تا جايى كه به مستى بالفعل منتهى نشود، حلال دانسته و وضوى با آن را در مسافرت و به هنگام ضرورت روا مى‏داند!(60) بسيارى از آنان نيز مقدار كم از خمر را اصولاً پاك مى‏دانند. در حالى كه روايات نجاست، حتى قطره‏اى از آن را نجس دانسته و موجب نجاست ساير اشيا مى‏شناسد.(61) و با جست و جو و مطالعه رواياتى كه در شرايط تقيه صادر شده‏اند، معلوم مى‏شود كه احاديث تقيه‏اى چنين لسانى ندارد.

و - وجود عام فوق در روايات نجاست

اين راه حل از سوى شهيد صدر مطرح شده و مبتنى بر آن است كه پس از تساقط روايات متعارض، مى‏بايست قبل از رجوع به اصل عملى، در صورتى كه عام فوقى وجود داشته باشد، به آن رجوع كرد.
در مسئله مورد بحث نيز وى ابتدا روايات مربوط به نجاست و طهارت خمر را از لحاظ درجه دلالت دسته‏بندى مى‏نمايد. يعنى رواياتى را كه صريح در حكم هستند، در يك گروه و آن‏هايى را كه ظهور در نجاست و يا طهارت دارند در گروه ديگر و رواياتى را كه به اطلاق خويش و به كمك مقدمات حكمت دلالت برنجاست يا طهارت خمر مى‏كنند، در گروه سوم قرارداده و بدين‏وسيله آن‏ها را از يكديگر جدا مى‏سازد.
به نظر ايشان، موثقه عمّار كه مى‏گويد: «لا يُجزيه حتى يَدلُكَه بيده و يغسلَه ثلاثَ مرّات»(62)تقريباً صريح در دلالت برنجاست است، چرا كه عرفاً حمل بر كراهت در مورد آن درست نيست. و رواياتى كه تنها امر به شست و شو كرده است، ظاهر در نجاست است زيرا احتمال حمل بر تنزّه و كراهت در آن‏ها وجود دارد.
و رواياتى كه در بردارنده تشبيه است (مثل اين كه گفته است: انّه بمنزلة شحم الخنرير) به اطلاق و به كمك مقدمات حكمت دلالت برنجاست مى‏كند. كه اين قسم از دو قسم اول از لحاظ درجه دلالت ضعيف‏تر است.
گروه چهارم رواياتى است كه مى‏رساند نجس بودن خمر در ذهن سؤال كننده معهود بوده و امام - عليه السلام - او را بر ذهنيت خويش باقى گذاشته است كه در اين موارد، سكوت امام نشانه‏امضاى‏اوست.
از سوى ديگر روايات طهارت خمر نيز چند قسم است: برخى از آن‏ها به صراحت عرفى دلالت برحكم مى‏نمايد. مثل دو روايت على‏بن رئاب و حسن بن ابى سارّة كه نماز در لباس آلوده به خمر را صريحاً تجويز مى‏نمود.
و برخى نيز به اطلاق خويش بر طهارت خمر دلالت مى‏كنند. هم‏چون روايت على‏بن جعفر در خصوص آب بارانى كه بدان خمر رسيده يا روايت ابن بكير درباره مطلق مسكر.(63)
روايت ديگرى نيز از على‏بن جعفر نقل شده بدين مضمون كه از امام - عليه السلام - سؤال مى‏كند: شخصى بر مكانى مى‏گذرد كه در آن خمر پاشيده شده و زمين، آن را فرو برده اما رطوبت خمر هنوز باقى است. آيا مى‏تواند در آن جا نماز بگذارد؟ حضرت فرمود: اگر مى‏تواند مكان ديگرى را بيابد در جاى ديگر نماز مى‏خواند و اگر جاى ديگرى نيست همان جا نماز مى‏خواند و ايرادى ندارد.(64)
دلالت اين روايت بر طهارت خمر، به دو شكل امكان پذير است: يكى اين كه امام در صورت نيافتن مكان ديگر، نماز در آن جا را تجويز مى‏كند؛ خواه وقت نماز وسيع باشد يا نباشد و خواه امكان خشك كردن مكان از رطوبت خمر باشد يا نباشد. و اين نشان دهنده طهارت خمر است و الاّ مى‏بايست امام تفصيل دهد.
شكل ديگر اين كه كلمه «لابأسَ» در پايان روايت، تأكيد حكم قبلى يعنى تجويز نماز در مكان مزبور نيست. بلكه نفى بأس به لحاظ بعد از نماز است و مى‏خواهد بگويد: نماز در آن جا جايز است و پس از نماز نيز تطهير آن لازم نيست.(65)
به هر حال، با تقريب اول، روايت مزبور هم‏چون دو روايت اول، به اطلاق بر طهارت خمر دلالت مى‏نمايد. و با تقريب دوم، مرتبه مستقلى در برابر دو گروه ديگر پيدا مى‏كند.
اكنون آن چه صريح در طهارت است با روايات صريح در نجاست، تعارض كرده و تساقط مى‏كنند. سپس اگر روايت اخير از على‏بن جعفر به اطلاق بر طهارت خمر دلالت كند به ضميمه دو روايت ديگر (از على‏بن رئاب و ابن بكير) توسط رواياتى كه ظهور در نجاست دارند، تقييد مى‏شود و نتيجه نجاست خمر است.
و اگر روايت مزبور، ظهور در طهارت داشته باشد (به تقريبى كه ذكر شد) با آن گروه از روايات كه ظهور در نجاست خمر داشتند در تعارض مى‏افتد و تساقط مى‏كنند. هم‏چنين آن چه به اطلاق دلالت بر طهارت مى‏كند با رواياتى كه به اطلاق دلالت برنجاست داشتند تعارض و تساقط مى‏كنند. آن گاه نوبت به گروه چهارم از روايات نجاست مى‏رسد(رواياتى كه نشان مى‏دهد نجاست خمر معهود در ذهن سؤال كننده بوده است) اين گروه از لحاظ دلالت از همه ضعيف‏تر است و لذا به مثابه مرجع فوقانى بوده نجاست خمر را اثبات مى‏نمايد.(66)
نقد نظريه:
راه حل مزبور از دو جهت مواجه با اشكال است:
اولاً: درست است كه فقيهان در مورد تعارض دو خاص كه مضمون يكى از آن ها مطابق با عام فوق است، پذيرفته‏اند كه هر دو خاص براثر تعارض با يكديگر، تساقط مى‏كنند و به عام فوق بايد رجوع كرد، ولى بايد ديد دليل اين نكته چيست و چرا عام توان برابرى با خاص مقابل خود را ندارد و پس از تساقط آن ها، مرجع قرار مى‏گيرد؟
بدون شك، دليل آن چيزى جز سيره عقلا نيست. وقتى يك قانون به صورت عام وضع مى‏شود و دو تبصره در يك مورد بخصوص به صورت متضادّ از سوى قانونگذار مورد تصويب قرار مى‏گيرد، در نظر عقلا، اين دو تبصره‏اند كه با يكديگر تعارض مى‏كنند ولى عام كه به طور وسيع اين مورد و ساير موارد را تحت پوشش داشته است، طرف تعارض نبوده و مرجع قرار مى‏گيرد.
حال اگر دليل اين امر، صرفاً كاشف بودن دليل مرجع از حكم واقعى باشد، مى‏توان سيره مزبور را به مورد بحث نيز سرايت داد. بدين ترتيب كه هرگاه دو دليل كه از لحاظ درجه دلالت و ميزان ظهور برابرند، با يكديگر تعارض و تساقط كنند و در بين، دليل ديگرى كه ظهور آن ضعيف تر است وجود داشته باشد، آن دليل ضعيف تر مى‏بايست مرجع قرار گيرد. ولى معلوم نيست دليل سيره، تنها كاشفيّت و ميزان ظهور باشد، بلكه ممكن است دليل آن، علاوه بر كاشفيّت، درجه شمول عام باشد. بنابراين قاعده مزبور تنها مى‏تواند در مورد عام و خاص جريان يابد. چرا كه سيره عقلا، دليل لبّى است و در صورت ترديد، مى‏بايست به قدر متيقّن از آن اكتفا شود.(67)
ثانياً: گروه چهارمى كه براى روايات نجاست بيان شد، مورد اشكال است. زيرا اگر امضاى سكوتى ظهور در نجاست داشته باشد، تفاوتى با ظهورهاى ديگر كه گروه دوم را تشكيل مى‏دادند ندارد.

نتيجه‏گيرى

از آن چه تاكنون درباره راه حل‏هاى تعارض ميان روايات مربوط به خمر گفتيم، به دست آمد كه شش راه حل در اين خصوص از سوى فقيهان اماميه مطرح گرديده كه دو راه حل به نظر بى‏اشكال مى‏رسد: يكى آن كه روايات طهارت در شرايط و ظروف غير طبيعى هم‏چون تقيه صادر گرديده و نمى‏توان به مضمون آن‏ها عمل كرد.
دوم اين‏كه بر فرض كه تعارض مستقرّ ميان اين دو دسته از روايات باشد، مكاتبه على‏بن مهزيار بر آن‏ها حاكم بوده و مراد واقعى از هريك را بيان مى‏كند. و به‏بركت‏اين صحيحه،تعارض‏ميان‏آن‏هاازبين‏مى‏رود.
 
1 . مرحوم آيتاللَّه گلپايگانى در پاسخ به سؤالى كه در زمينه الكل تخميرى از ايشان شده چنين مرقوم مى‏دارد: «اشكالى كه حقير در مايعات متقاطره دارم، در اين مورد نيز جارى است و حكم به طهارت مشكل است». (مجمع المسائل ، ج 1، ص 36).
2 . جواهر الكلام، ج 6، ص 2 : «و المشهور نقلاً و تحصيلاً قديماً و حديثاً بيننا و بين غيرنا شهرة كادت تكون اجماعاً بل هى كذلك النجاسة».
3 . الناصريّات، مسئله 16 (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 1 ، ص 145): «الخمر نجسة و كلّ شراب يسكر كثيره، لاخلاف بين المسلمين فى نجاسة الخمر الاّ مايحكى عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم».
4 . الجوامع الفقهيّة، ص 488: «الخمر نجسة بلاخلاف ممّن يعتدّبه».
5 . ابن ادريس، السرائر، ج 1 ، ص 178؛ تذكرة الفقها، ج 1 ، ص 64؛ مختلف الشيعة، ج‏1 ، ص 311.
6 . المغنى (و الشرح الكبير)، دوره 12 جلدى، ج 10، ص 341؛ ابن عربى مالكى، احكام القرآن، ج 1 ، ص 271؛ ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج 4 ، ص 289؛ تفسير قرطبى، ج 6 ، ص 288؛ مقصود از اهل علم، فقهاى اهل‏سنّت است.
7 . احياء علوم الدين، ج 1 ، ص 118؛ كاسانى، بدائع الصنايع، ج 1 ، ص 66؛ شيرازى ، المهذّب ، ج 1، ص 259.
8 . المجموع فى شرح المهذّب (به همراه فتح العزيز و تلخيص الحبير)، ج 2 ، ص 563: «الخمر نجسة عندنا و عند مالك و ابى‏حنيفة و سائر العلماء الأ ماحكاه القاضى ابوالطيّب و غيره عن ربيعة شيخ مالك و داود انّهما قالا هى طاهرة و ان كانت محرّمة».
9 . تفسير قرطبى، ج 6، ص 288.
10 . من لايحضره الفقيه، ج 1 ، ص 3.
11 . همان، ص 160، رواية 3 (752)؛ و ص 43، حديث 19.
12 . علل الشرايع، ج 2، ص 55.
13 . المقنع، ابواب حدود، باب 5 ، ص 453؛ و در باب مايصلّى فيه و ما لايصلّى مى‏گويد:«و ايّاك ان تصلّى فى ثوب اصابه خمر».
14 . شرايع الاسلام، با تحقيق محمدعلى بقّال، ج 1، ص 44: «الثامن المسكرات، و فى تنجيسها خلاف و الاظهر النجاسة».
15 . المعتبر، ص 117.
16 .«يا أيها الذين آمنوا انّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون». براى مطالعه جريان تحريم خمر ر. ك: كنزل العرفان، ج 2 ، ص 304.
17 . محقق حلّى، المعتبر، ص 117؛ تفسير قرطبى، ج 6، ص 288.
18 . تفسير مجمع البيان، ج 3 ، ص 370.
19 .وسائل الشيعه، ج 2، ابواب نجاسات، باب 11، حديث 1.
20 . همان ، باب 38، حديث 4.
21 . محمد شربينى الخطيب، مغنى المحتاج، ج 1 ، ص 77: «لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الآخرة طهوراً».
22 . مجمع البيان، ج 10، ص 623.
23 . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 1 ، ص 1055؛ حديث دوم همين باب نيز، مى‏تواند دليل بر نجاست خمر قرار گيرد، ولى نقل آن را به بحث از راه حل تعارض ميان روايات موكول مى‏كنيم.
24 . همان ، حديث 7، ص 1056: «و لا تصلّ فى ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله».
25 . در حديث «ماء كامخ» آمده به معناى نان خورشى كه برخى آن را ترشيجات اشتها آور دانسته‏اند(ر. ك: لغت نامه دهخدا، ج 1 ، ص 26).
26 . همان ، باب 51، حديث 1 ، ص 1074.
27 . همان، باب 72 ، حديث 2 ، ص 1092.
28 . همان، باب 74، حديث 1، ص 1095.
29 . همان، ج 17 ابواب اشربه محرّمه ، باب 20، حديث 4 ، ص 276: نقل اين چند روايت به عنوان نمونه بود. والاّ روايات ديگرى نيز در كتاب‏هاى فقهى مطرح شده است كه به دليل اشكالاتى كه در استدلال به هر يك از آن‏ها به نظر مى‏رسيد و به دليل خوددارى از طولانى شدن بحث،از نقل آن‏ها و اشكالات وارده، صرف نظرشد. از جمله آن‏ها روايات زيراست: وسائل، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، روايت 3 ، 4 ، 5 ، 8؛ و باب 30، حديث 7؛ و ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 18، حديث 1؛ و باب 37، حديث 3؛ ابواب اطعمه محرّمه، باب 62، حديث 4؛ و براى مطالعه بيش‏تر در زمينه بحث‏هاى روايى مربوط ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 328 به بعد.
30 . نَووى، المجموع ، ج 2 ، ص 564.
31 . من لايحضره الفقيه، ج 1 ، ص 43.
32 . نام او حسن بن عيسى‏بن ابى‏عقيل العُمّانى است كه گاهى به اختصار «حسن» گفته مى‏شود. وى از فقيهان پيشين اماميه است كه در لسان فقها به او و ابن جنيد «قديمَين» مى‏گويند.(روضات الجنات ، ج 2 ، ص 260) فتواى ايشان درباره خمر در بسيارى از كتب فقهى آمده است . ر. ك: شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج 1 ، ص 124؛ محقق حلّى، المعتبر ، ص 117؛ علاّمه حلّى ، مختلف الشيعه، ج 1 ، ص 310.
33 . به نقل از : شهيد اول ، الدورس الشرعيه، ج 1 ص 124.
34 . مجمع الفائدة ، ج 1 ص 309.
35 . وسائل الشيعة، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 10، ص 1057؛ سند اين روايت، معتبر است. زيرا راوى آن ، حسن بن ابى سارّةاست كه نجاشى وى را توثيق كرده‏است. بلى، در نسخه موجود از كتاب وسائل، حسين آمده كه اگر درست باشد، وى توثيق خاص ندارد. جز اين كه در رجال كامل الزيارات آمده و ابن ابى عمير نيز از او حديث نقل مى‏كند. امّا هيچ كدام از اين دو طريق به نظر ما، توثيق محسوب نمى‏شود. ولى از لحاظ طبقات روات، نام اين راوى، حسن است و نه حسين، چنان كه مرحوم خوئى نيز اين روايت را تنها در ذيل «حسن بن ابى سارة» آورده است. (معجم رجال الحديث، ج 4، ص 279).
36 . همان، روايت 11، ص 1057.
37 . همان، روايت 13؛ اين حديث را بكُيَر از امام باقر(ع) و ابوالصباح و ابوسعيد و حسن نّبال از امام صادق(ع) نقل كرده‏اند.
38 . همان ، روايت 14، ص 1058؛ هم‏چنين به روايات ذيل نيز مراجعه شود:
وسائل الشيعه، ج 3، ابواب نجاسات، باب 38، رواية 12؛ باب 39، رواية 2؛ ب 30، رواية 7؛ هر يك از اين روايات، اشكال سندى و يا دلالى در برداشت و از نقل آن به دليل رعايت اختصار، خوددارى شد. براى مطالعه بيش‏تر ر.ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروةالوثقى ، ج 3، ص 337 به بعد.
39 . آيتاللَّه حكيم، مستمسك العروة، ج 1 ، ص 338؛ آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة ، ج 1 ، ص 92.
40 . متن روايت مزبور، پيش از اين به هنگام استدلال بر نظريه نجاست خمر، گذشت.
41 . آيتاللَّه خوئى،همان؛ شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ص 348.
42 . علاّمه حلّى، مختلف الشيعه، ج 1 ، ص 313.
43 . شيخ طوسى، تهذيب، ج 1 ، ص 280؛ استبصار ، ج 1 ، ص 190، ذيل حديث 661.
44 . وسائل الشيعه ، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضى، حديث 12، 14 و 15: «كلّ حديث لا يوافق كتاب اللَّه فهو زخرف» و «ما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله».
45 . همان، حديث 29، ص 84.
46 . مائده(5) آيه 90.
47 . شيخ طوسى، تهذيب، ج 1، ص 280؛ ابن ادريس، سرائر، ج 1 ، ص 179.
48 . جواهر الكلام، ج 6، ص 10؛ تنقيح العروة ، ج 2 ، ص 91.
49 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 80: «... أبى اللَّه الاَّ أن يعبد سرّاً، اما و اللَّه لئن فعلتم ذلك انّه لخيرلى ولكم، أبى اللَّه عز و جلّ لنا فى دينه الاَّ التقيّة».
50 . يوسف المزى، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال، ج 9، ص 123؛ ابن حجر عسقلانى، تهذيب التهذيب، ج 3، ص 223: «كان صاحب الفتوى بالمدينة و كان يجلس اليه وجوه الناس بالمدينة و كان يحصى فى مجلسه أربعون معتماً». تعجب از مرحوم صدر است كه وى را فقيهى گوشه‏گير و بدون موقعيت اجتماعى معرفى مى‏كند.
51 . در اين زمينه داستانى خواندنى در كتاب تهذيب الكمال آمده، به آدرس پيشين رجوع شود.
52 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 350؛ ايشان اضافه مى‏كند: علتى كه در روايات براى طهارت خمر آمده كه مى‏گويد: «انّ اللَّه انّما حرّم شربها لا الصلاة فيها» با تقيه سازگار نيست زيرا لسان تقيه معمولاً لسان اجمال و اضطراب است. اين نيز درست نيست، زيرا علت مزبور دقيقاً سخنى است كه به فقهاى مخالف با نجاست خمر، هم‏چون ربيعه و مُزَنى، نسبت داده‏اند. در اين خصوص به مأخذهاى پيشين از اهل‏سنت مراجعه شود.
53 . در معتبره عبدالرحمان الحجّاج آمده :«فأعرِضوهما على اخبار العامّة» وسائل، ج 18، ابواب صفات قاضى، باب 9 ، حديث 29؛ و در مقبوله عمربن حنظله مى‏فرمايد: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالَفَ العامّة - فيؤخذ به ...».
54 . وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 22، حديث 1 و 3 و 5.
55 . شيخ حسن فرزند شهيد ثانى در كتاب منتقى الجمان در باب نجاست خمر، تنها دليل بر آن را همين روايت دانسته‏است، زيرا فقط همين يك حديث را نقل كرده است.(منتقى الجمان، ج 1 ، ص 86).
56 . وسائل الشيعه، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 2، ص 1055.
57 . آيت اللَّه خوئى، تنقيح العروة ، ج 2 ، ص 93.
58 . در فهم معناى روايات و استنباط احكام بايد دقت عرفى مبذول داشت، هر چند دقت عقلى و خارج از فهم عرف نيز انسان را به بيراهه مى‏كشاند: «انتم أفقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا» (وسائل الشيعه، ج 18 ، ص 84).
59 . وسائل الشيعه، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، روايت 4، ص 1055.
60 . كاسانى، بدائع الصنايع ،ج 2 ص 16.
61 . آيتاللَّه حكيم، مستمسك العروة، ج 1 ، ص 339.
62 . آدرس اين روايت و ساير رواياتى كه در پى مى‏آيد در بحث‏هاى پيشين گذشت.
63 . وسائل الشيعه، ج 1 ، ابواب ماء مطلق، باب 6، حديث 2، ص 108؛ و ج 2 ، ابواب نجاسات ، باب 38، حديث 11.
64 . همان، ابواب نجاسات، باب 30، حديث 7: «إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه، و إن لم يُصب فليصلّ و لابأس».
65 . استدلال به اين روايت، براى اثبات طهارت خمر به گونه‏هاى ديگر نيز امكان پذيراست. به بحثهاى شهيد صدر دراين‏باره مراجعه شود(بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 343).
66 . پيشين ، ص 354.
67 . شاهد بر مطلب اينكه اگر دليلى بگويد: «يجب صلاة الجمعة» و دليل ديگرى بگويد: «لا يجب صلاة الجمعة» و دليل سوم بگويد: «صلّ الجمعة» عرف، دليل اول و سوم را با دليل دوم متعارض مى‏بيند در حالى كه مطابق نظريه شهيد صدر دليل سوم كه ظهور آن در وجوب از دليل اول ضعيف‏تر است مى‏بايست مرجع قرار گيرد.