الكل و فرآورده هاى آن در فقه اسلامى
سيّد- حسن وحدتى شبيرى
- ۳ -
اهميت الكل
چنان كه خواهيم ديد الكل در زمان ما كاربرد فراوانى در صنايع گوناگون
پيدا كرده است؛ فى المثل استفاده از الكل براى ساخت داروها به اندازهاى است كه
برخى آن را كليد داروسازى دانستهاند. همچنين الكل در صنايع تبديلى، آرايشى و امور
پزشكى و در آزمايشگاهها به منظور نگهدارى قطعات بدن انسان يا حيوان مورد استفاده
قرار مىگيرد.
از اين رو، عموم مردم مسلمان به ويژه صنعت كاران و دستاندركاران امور فوق همگى
نيازمند شناخت احكام شرعى مربوط به الكل مىباشند. پرسشهايى كه از سوى مردم،
اساتيد و دانشجويان رشتههاى مربوط مطرح مىشود، نشان دهنده اهميتى است كه اين
موضوع در زندگى روزمره دارد.
از سوى ديگر به نظر مىرسد آنچه كه در برخى از رسالههاى عمليه و پاسخ به
استفتائات ذكر مىشود، پاسخگوى نياز فوق به طور كامل نيست، مثلاً فرمودهاند:
«الكل صنعتى كه براى رنگ كردن درب و ميز و صندلى و مانند اينها به كار مىبرند،
اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كردهاند، پاك مىباشد». يا
در پاسخ به استفتاى مربوط چنين آمده:«الكل اگر مسكر مايع بالاصالة است نجس و الاّ
پاك مىباشد».
بديهى است مقصود از «الكل صنعتى» در عبارت نخست، به قرينه مثالهايى كه آوردهاند،
الكلى است كه در صنعت به كار گرفته مىشود و حكم الكلى كه در امور پزشكى مثلاً
كاربرد دارد، بيان نشده است. مگر اين كه به تنقيح مناط، حكم ساير انواع الكل فهميده
شود كه آن هم از دست عامى ساخته نيست. در عبارت دوم نيز، تشخيص موضوع برعهده مكلف
گذاشته شده و روشن است كه اين گونه پاسخ دادن در صورتى مفيد است كه اشتباه در مصداق
خارجى بوده باشد. زيرا در اين موارد است كه با اجراى اصول عمليه، پاك يا حلال بودن
آن ثابت مىشود. ولى اشتباه هميشه در مصداق خارجى نيست؛ مثلاً اگر بدانيم الكل
بالفعل مست كننده نبوده بلكه مسموم كننده است ولى مىتواند براثر مخلوط شدن با مايع
ديگرى چون آب، حالت مستكنندگى پيدا كند، اين جاست كه فقيه مىبايست دخالت كند و
حكم مسئله را بگويد، زيرا ترديد در گستره يك موضوع شرعى است و حل آن از دست عامى
ساخته نيست.
توضيح بيشتر اين كه نظريات فقيه در موضوعات بر دو گونه است: گاهى فقيه در «موضوعات
صِرفه» نظر مىدهد؛ مثلاً به فرض، در رساله مناسك حج، محل دقيق و خارجىِ حدودى را
كه در روايات براى مِنى يا عرفات بيان شده تعيين مىكند. اين در واقع تفضّل فقيه
است و مىتوان كار او را «كارشناسى موضوعى» ناميد. و البته قول او از باب خبر ثقه و
يا شهادت بيّنه حجت است و مىتواند با تشخيص كارشناس ديگر كه حتى فقيه هم نيست در
تعارض بيفتد.
اما بار ديگر فقيه «كارشناسى فقهى» مىكند؛ مثلاً در رساله بيان مىكند كه تغيّر
تقديرى در آب كّر يا جارى، حكم تغيّر فعلى را ندارد. اينجا مسئله تعيين محدوده
موضوع شرعى مطرح است و ارجاع آن به عامى شايسته نيست. چنان كه نظر او نه از باب
بيّنه يا خبر ثقه در موضوعات، بلكه از باب تقليد در مسائل شرعى حجت است و بايد به
فقيه اعلم رجوع كرد.
احكام مربوط به الكل نيز در بخشى از آن چنين است، چرا كه اين فقيه است كه بايد
تشخيص دهد كه آيا «مسكر بالعلاج» حكم «مسكر بالفعل» را دارد يا ندارد.(1)
و آيا تبخير شراب و تقطير بخار برخاسته از آن، مصداق استحاله است يا خير.
پيشينه تحقيق
در بسيارى از مسائل فقهى كه امروزه مطرح است، شناخت موضوع، تأثير به سزايى در به
دست آوردن حكم از ادلّه فقهى دارد. موضوع نجاست الكل نيز از اين قاعده بيرون نيست.
برخى از فقيهان، همچون شهيد بزرگوار آيتاللَّه سيدمحمدباقر - صدر، به اين مهم توجه
داشتهاند. ايشان در بحثهاى استدلالى خويش، با اشاره به ساختمان شيميايى الكل،
انواع الكلها را به عنوان مقدمهاى براى شناخت حكم، مورد بررسى قرار دادهاند.(2)
مرحوم آيتاللَّه خويى نيز در مباحث فقهى خود، به هنگام بحث از نجاست خمر، موضوع
نجاست الكل را مطرح ساخته و راههاى گوناگونى براى اثبات طهارت آن ارائه كردهاند.(3)
فقيهان ديگر نيز در رسالههاى عمليه و يا در پاسخ به استفتائات، حكم الكل و استفاده
از آن را كم و بيش مطرح كردهاند. مرحوم آيتاللَّه حكيم، هر گونه الكلى را نجس
دانسته است. امام راحل و آيتاللَّه گلپايگانى-قدهما-، ميان الكل صنعتى و الكل
تخميرى فرق گذاشتهاند.
علاوه بر اينها چندين سال قبل، كتابى مختصر تحت عنوان «تركيبات الكل از نظر فقه
اسلامى» از سوى دارالتبليغ اسلامى قم انتشار يافت كه از جهاتى پاسخگوى نياز حاضر
نبود هر چند راهگشاى مباحث آتى قرار گرفت.(4)تقسيم مطالب
با توجه به آنچه گذشت، سعى شده تا در اين نوشتار، جنبههاى گوناگون موضوعى و حكمىِ
الكل مورد بررسى قرارگيرد. در اين راستا با مطالعه منابع معتبر علمى، شناخت كاملى
از موضوع پژوهش (الكل و تركيبات آن) به دست آمد، آن گاه طىّ چند جلسه با دوستان
فاضل حوزوى مسئله مورد كنكاش فقهى قرار گرفت. آنچه در پيش روست نتيجه تلاشهاى فوق
مىباشد. بدان اميد كه پاسخگوى نياز حاضر بوده، پژوهشگران مسائل فقهى را
مفيدافتد.
به هر حال، مباحث مطروحه در سه قسمت ارائه مىشود: ابتدا در فصل مقدماتى، مطالبى
مربوط به شناخت اجمالى ماهيت الكل و انواع آن، ويژگىهاى الكل و روشهاى تهيه آن
تقديم مىگردد.
البته ممكن است مطالب اين فصل، بيگانه با موضوع نوشتار جلوه كند. ولى در لابه لاى
مطالب كتاب ازتمام آنچه در اين جا آمده بهره خواهيم برد.
از آن جا كه شناخت حكم الكل، پايه در شناخت احكام خمر و مشروبات الكلى دارد، لازم
بود به عنوان مبناى بحث، نجس بودن خمر و انواع مشروبات الكلى را مورد بررسى قرار
دهيم چرا كه اگر به فرض، خمر پاك باشد، الكل نيز كه جوهر و ماده اصلى آن است، پاك
خواهدبود.
از اين رو، فصل ديگرى را به نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى اختصاص داده و در آن
ابتدا ادلّه نجاست و يا طهارت خمر و سپس دلايل نجاست و يا طهارت ساير مسكرات را
مورد ارزيابى قرار دادهايم.
در فصل آخر نيز الكل و كاربردهاى آن از نظر شرع مورد بررسى قرار گرفته است. در اين
قسمت، ابتدا موضوع نجاست الكل صنعتى و سپس الكل تخميرى از نظر ادلّه فقهى و فتواى
فقيهان مورد مطالعه قرار گرفته و سپس موضوعاتى نظير توليد الكل، استفاده از آن در
جريان توليد كالاها، خريد و فروش و مصرف كالاهايى چون نوشابه، دارو، ادكلن و مانند
اينها، از نظر شرعى مورد بحث قرار گرفته است.ويژگىهاى كلى تحقيق:
در بحثهاى آينده، آن جا كه سخن از شناخت موضوع است، به منابع علمىِ روز كه واجد
اعتبار كافى ميان متخصصانِ فن مىباشد، استناد شده و آن جا كه جنبه حكمى و بحثهاى
فقهى مطرح است، سعى شد تا علاوه بر استناد به روايات معتبر اسلامى، به گفتار فقيهان
نيز ارجاع داده شود تا بحثها از اعتبار بيشترى برخوردار گردد.
همچنينآراءفقيهانعامهدربيشترموضوعاتمطروحهازنظردور نمانده و براى تكميل بحث،
مورد مطالعه تطبيقى قرار گرفته است.فرضيه بحث
قبلاً تذكّر اين نكته لازم است كه موضوع اصلى در اين نوشتار، اثبات نجاست و يا
طهارت الكل و مشروبات الكلى است. بديهى است كه مسئله حرمت نوشيدن مسكر كه از
مسلّمات دين اسلام و ساير اديان تكامل يافته الهى است، با مسئله طهارت و يا نجاست
آن تفاوت دارد. و لذا در مباحث آينده، حرام بودن مشروبات الكلى و بحثهاى فرعى
مربوط به آن مفروغ دانسته شده مگر در برخى موارد كه اشارهاى گذرا به مطلب
كردهايم.
بدين ترتيب، نوشته حاضر به دنبال اثبات اين فرضيه است كه: «الكل به خودى خود پاك
است، هر چند خمر و ساير مشروبات الكلى را نجس بدانيم».
نياز به توضيح ندارد كه آنچه در اين مجموعه آمده، بيشتر پژوهشگران مسائل فقهى را
به كار مىافتد و فرد عامى بايستى در عمل خويش، از كارشناسان فقه اسلامى كه همانا
مراجع بزرگوارند تقليد نمايد.
در پايان از تمامى عزيزانى كه در مراحل تدوين و انتشار كتاب، اينجانب را يارى
دادهاند، سپاسگزارى نموده توفيق هر چه بيشتر آنان را از درگاه الهى خواستارم.
1 . ارجاع اين مسئله به عامى، درست مثل آن مىماند كه از
فقيه سؤال شود كه آيا صداى مشتمل بر ترجيع، بدون آن كه طرب آور باشد، حرام است يا
نه، و او پاسخ گويد: «اگر غنا بر آن صادق است حرام مىباشد». و تعجب از صاحب عروة
است كه در مسئله 67 از مسائل تقليد در كتاب «عروة الوثقى» مىگويد: در مسائل
مستنبطه عرفيّه جاى تقليد نيست.
البته بسيارى از فقيهان در حاشيه عروة به اين نظر اعتراض كرده و تصريح كردهاند كه
تفاوتى ميان موضوعات مستنبطه عرفيّه و شرعيّه در اين كه هر دو موضوع تقليدند نيست.
چرا كه شك در آنها عيناً شك در احكام شرعى مىباشد.
2 . شهيد صدر، بحوثٌ فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 360.
3 . آيتاللَّه خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 97؛
ايشان الكل صنعتى را عرق چوب (كه غير از الكل رايج است) دانستهاند. در حالى كه
خواهيم ديد الكل صنعتى با عرق چوب فرق دارد.
4 . اين كتاب، نوشته آقاى دكتر احمد صبور اردوبادى است كه مطالب
آن به صورت سخنرانى در دانشگاه تبريز ارائه و از نوار پياده شده بود و از اين جهت
فاقد استناد لازم به منابع معتبر علمى بود و لذا مىتوانست مطالب آن مورد ترديد
قرار گيرد، هر چند مؤلف، خود متخصّص شيمى تغذيه و آگاه به فن مىباشند. به علاوه در
اين كتاب بحثهاى فقهى كاملاً به صورت استدلالى مطرح نشده است و طبق اعتراف نويسنده
اين اثر، زمينهاى براى استنباط فقهى حكم الكل مىباشد.
|