الكل و فرآورده هاى آن در فقه اسلامى

سيّد- حسن وحدتى شبيرى

- ۳ -


اهميت الكل

چنان كه خواهيم ديد الكل در زمان ما كاربرد فراوانى در صنايع گوناگون پيدا كرده است؛ فى المثل استفاده از الكل براى ساخت داروها به اندازه‏اى است كه برخى آن را كليد داروسازى دانسته‏اند. هم‏چنين الكل در صنايع تبديلى، آرايشى و امور پزشكى و در آزمايشگاه‏ها به منظور نگهدارى قطعات بدن انسان يا حيوان مورد استفاده قرار مى‏گيرد.
از اين رو، عموم مردم مسلمان به ويژه صنعت كاران و دست‏اندركاران امور فوق همگى نيازمند شناخت احكام شرعى مربوط به الكل مى‏باشند. پرسش‏هايى كه از سوى مردم، اساتيد و دانشجويان رشته‏هاى مربوط مطرح مى‏شود، نشان دهنده اهميتى است كه اين موضوع در زندگى روزمره دارد.
از سوى ديگر به نظر مى‏رسد آن‏چه كه در برخى از رساله‏هاى عمليه و پاسخ به استفتائات ذكر مى‏شود، پاسخ‏گوى نياز فوق به طور كامل نيست، مثلاً فرموده‏اند: «الكل صنعتى كه براى رنگ كردن درب و ميز و صندلى و مانند اين‏ها به كار مى‏برند، اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كرده‏اند، پاك مى‏باشد». يا در پاسخ به استفتاى مربوط چنين آمده:«الكل اگر مسكر مايع بالاصالة است نجس و الاّ پاك مى‏باشد».
بديهى است مقصود از «الكل صنعتى» در عبارت نخست، به قرينه مثال‏هايى كه آورده‏اند، الكلى است كه در صنعت به كار گرفته مى‏شود و حكم الكلى كه در امور پزشكى مثلاً كاربرد دارد، بيان نشده است. مگر اين كه به تنقيح مناط، حكم ساير انواع الكل فهميده شود كه آن هم از دست عامى ساخته نيست. در عبارت دوم نيز، تشخيص موضوع برعهده مكلف گذاشته شده و روشن است كه اين گونه پاسخ دادن در صورتى مفيد است كه اشتباه در مصداق خارجى بوده باشد. زيرا در اين موارد است كه با اجراى اصول عمليه، پاك يا حلال بودن آن ثابت مى‏شود. ولى اشتباه هميشه در مصداق خارجى نيست؛ مثلاً اگر بدانيم الكل بالفعل مست كننده نبوده بلكه مسموم كننده است ولى مى‏تواند براثر مخلوط شدن با مايع ديگرى چون آب، حالت مست‏كنندگى پيدا كند، اين جاست كه فقيه مى‏بايست دخالت كند و حكم مسئله را بگويد، زيرا ترديد در گستره يك موضوع شرعى است و حل آن از دست عامى ساخته نيست.
توضيح بيش‏تر اين كه نظريات فقيه در موضوعات بر دو گونه است: گاهى فقيه در «موضوعات صِرفه» نظر مى‏دهد؛ مثلاً به فرض، در رساله مناسك حج، محل دقيق و خارجىِ حدودى را كه در روايات براى مِنى‏ يا عرفات بيان شده تعيين مى‏كند. اين در واقع تفضّل فقيه است و مى‏توان كار او را «كارشناسى موضوعى» ناميد. و البته قول او از باب خبر ثقه و يا شهادت بيّنه حجت است و مى‏تواند با تشخيص كارشناس ديگر كه حتى فقيه هم نيست در تعارض بيفتد.
اما بار ديگر فقيه «كارشناسى فقهى» مى‏كند؛ مثلاً در رساله بيان مى‏كند كه تغيّر تقديرى در آب كّر يا جارى، حكم تغيّر فعلى را ندارد. اين‏جا مسئله تعيين محدوده موضوع شرعى مطرح است و ارجاع آن به عامى شايسته نيست. چنان كه نظر او نه از باب بيّنه يا خبر ثقه در موضوعات، بلكه از باب تقليد در مسائل شرعى حجت است و بايد به فقيه اعلم رجوع كرد.
احكام مربوط به الكل نيز در بخشى از آن چنين است، چرا كه اين فقيه است كه بايد تشخيص دهد كه آيا «مسكر بالعلاج» حكم «مسكر بالفعل» را دارد يا ندارد.(1) و آيا تبخير شراب و تقطير بخار برخاسته از آن، مصداق استحاله است يا خير.

پيشينه تحقيق

در بسيارى از مسائل فقهى كه امروزه مطرح است، شناخت موضوع، تأثير به سزايى در به دست آوردن حكم از ادلّه فقهى دارد. موضوع نجاست الكل نيز از اين قاعده بيرون نيست.
برخى از فقيهان، هم‏چون شهيد بزرگوار آيتاللَّه سيدمحمدباقر - صدر، به اين مهم توجه داشته‏اند. ايشان در بحث‏هاى استدلالى خويش، با اشاره به ساختمان شيميايى الكل، انواع الكل‏ها را به عنوان مقدمه‏اى براى شناخت حكم، مورد بررسى قرار داده‏اند.(2)
مرحوم آيتاللَّه خويى نيز در مباحث فقهى خود، به هنگام بحث از نجاست خمر، موضوع نجاست الكل را مطرح ساخته و راه‏هاى گوناگونى براى اثبات طهارت آن ارائه كرده‏اند.(3)
فقيهان ديگر نيز در رساله‏هاى عمليه و يا در پاسخ به استفتائات، حكم الكل و استفاده از آن را كم و بيش مطرح كرده‏اند. مرحوم آيتاللَّه حكيم، هر گونه الكلى را نجس دانسته است. امام راحل و آيتاللَّه گلپايگانى-قدهما-، ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى فرق گذاشته‏اند.
علاوه بر اين‏ها چندين سال قبل، كتابى مختصر تحت عنوان «تركيبات الكل از نظر فقه اسلامى» از سوى دارالتبليغ اسلامى قم انتشار يافت كه از جهاتى پاسخ‏گوى نياز حاضر نبود هر چند راه‏گشاى مباحث آتى قرار گرفت.(4)

تقسيم مطالب

با توجه به آن‏چه گذشت، سعى شده تا در اين نوشتار، جنبه‏هاى گوناگون موضوعى و حكمىِ الكل مورد بررسى قرارگيرد. در اين راستا با مطالعه منابع معتبر علمى، شناخت كاملى از موضوع پژوهش (الكل و تركيبات آن) به دست آمد، آن گاه طىّ چند جلسه با دوستان فاضل حوزوى مسئله مورد كنكاش فقهى قرار گرفت. آن‏چه در پيش روست نتيجه تلاش‏هاى فوق مى‏باشد. بدان اميد كه پاسخ‏گوى نياز حاضر بوده، پژوهش‏گران مسائل فقهى را مفيدافتد.
به هر حال، مباحث مطروحه در سه قسمت ارائه مى‏شود: ابتدا در فصل مقدماتى، مطالبى مربوط به شناخت اجمالى ماهيت الكل و انواع آن، ويژگى‏هاى الكل و روش‏هاى تهيه آن تقديم مى‏گردد.
البته ممكن است مطالب اين فصل، بيگانه با موضوع نوشتار جلوه كند. ولى در لابه لاى مطالب كتاب ازتمام آن‏چه در اين جا آمده بهره خواهيم برد.
از آن جا كه شناخت حكم الكل، پايه در شناخت احكام خمر و مشروبات الكلى دارد، لازم بود به عنوان مبناى بحث، نجس بودن خمر و انواع مشروبات الكلى را مورد بررسى قرار دهيم چرا كه اگر به فرض، خمر پاك باشد، الكل نيز كه جوهر و ماده اصلى آن است، پاك خواهدبود.
از اين رو، فصل ديگرى را به نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى اختصاص داده و در آن ابتدا ادلّه نجاست و يا طهارت خمر و سپس دلايل نجاست و يا طهارت ساير مسكرات را مورد ارزيابى قرار داده‏ايم.
در فصل آخر نيز الكل و كاربردهاى آن از نظر شرع مورد بررسى قرار گرفته است. در اين قسمت، ابتدا موضوع نجاست الكل صنعتى و سپس الكل تخميرى از نظر ادلّه فقهى و فتواى فقيهان مورد مطالعه قرار گرفته و سپس موضوعاتى نظير توليد الكل، استفاده از آن در جريان توليد كالاها، خريد و فروش و مصرف كالاهايى چون نوشابه، دارو، ادكلن و مانند اين‏ها، از نظر شرعى مورد بحث قرار گرفته است.

ويژگى‏هاى كلى تحقيق:

در بحث‏هاى آينده، آن جا كه سخن از شناخت موضوع است، به منابع علمىِ روز كه واجد اعتبار كافى ميان متخصصانِ فن مى‏باشد، استناد شده و آن جا كه جنبه حكمى و بحث‏هاى فقهى مطرح است، سعى شد تا علاوه بر استناد به روايات معتبر اسلامى، به گفتار فقيهان نيز ارجاع داده شود تا بحث‏ها از اعتبار بيش‏ترى برخوردار گردد.
هم‏چنين‏آراءفقيهان‏عامه‏دربيش‏ترموضوعات‏مطروحه‏ازنظردور نمانده و براى تكميل بحث، مورد مطالعه تطبيقى قرار گرفته است.

فرضيه بحث

قبلاً تذكّر اين نكته لازم است كه موضوع اصلى در اين نوشتار، اثبات نجاست و يا طهارت الكل و مشروبات الكلى است. بديهى است كه مسئله حرمت نوشيدن مسكر كه از مسلّمات دين اسلام و ساير اديان تكامل يافته الهى است، با مسئله طهارت و يا نجاست آن تفاوت دارد. و لذا در مباحث آينده، حرام بودن مشروبات الكلى و بحث‏هاى فرعى مربوط به آن مفروغ دانسته شده مگر در برخى موارد كه اشاره‏اى گذرا به مطلب كرده‏ايم.
بدين ترتيب، نوشته حاضر به دنبال اثبات اين فرضيه است كه: «الكل به خودى خود پاك است، هر چند خمر و ساير مشروبات الكلى را نجس بدانيم».
نياز به توضيح ندارد كه آن‏چه در اين مجموعه آمده، بيش‏تر پژوهش‏گران مسائل فقهى را به كار مى‏افتد و فرد عامى بايستى در عمل خويش، از كارشناسان فقه اسلامى كه همانا مراجع بزرگوارند تقليد نمايد.
در پايان از تمامى عزيزانى كه در مراحل تدوين و انتشار كتاب، اين‏جانب را يارى داده‏اند، سپاس‏گزارى نموده توفيق هر چه بيش‏تر آنان را از درگاه الهى خواستارم.
 


1 . ارجاع اين مسئله به عامى، درست مثل آن مى‏ماند كه از فقيه سؤال شود كه آيا صداى مشتمل بر ترجيع، بدون آن كه طرب آور باشد، حرام است يا نه، و او پاسخ گويد: «اگر غنا بر آن صادق است حرام مى‏باشد». و تعجب از صاحب عروة است كه در مسئله 67 از مسائل تقليد در كتاب «عروة الوثقى‏» مى‏گويد: در مسائل مستنبطه عرفيّه جاى تقليد نيست.
البته بسيارى از فقيهان در حاشيه عروة به اين نظر اعتراض كرده و تصريح كرده‏اند كه تفاوتى ميان موضوعات مستنبطه عرفيّه و شرعيّه در اين كه هر دو موضوع تقليدند نيست. چرا كه شك در آن‏ها عيناً شك در احكام شرعى مى‏باشد.
2 . شهيد صدر، بحوثٌ فى شرح العروة الوثقى‏، ج 3 ، ص 360.
3 . آيتاللَّه خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى‏، ج 3، ص 97؛ ايشان الكل صنعتى را عرق چوب (كه غير از الكل رايج است) دانسته‏اند. در حالى كه خواهيم ديد الكل صنعتى با عرق چوب فرق دارد.
4 . اين كتاب، نوشته آقاى دكتر احمد صبور اردوبادى است كه مطالب آن به صورت سخنرانى در دانشگاه تبريز ارائه و از نوار پياده شده بود و از اين جهت فاقد استناد لازم به منابع معتبر علمى بود و لذا مى‏توانست مطالب آن مورد ترديد قرار گيرد، هر چند مؤلف، خود متخصّص شيمى تغذيه و آگاه به فن مى‏باشند. به علاوه در اين كتاب بحث‏هاى فقهى كاملاً به صورت استدلالى مطرح نشده است و طبق اعتراف نويسنده اين اثر، زمينه‏اى براى استنباط فقهى حكم الكل مى‏باشد.